الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 26/11/2020

سوريا في الصحافة العالمية 26/11/2020

28.11.2020
Admin

إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • «واشنطن بوست»: الأسد ليس مسيطرًا على الأوضاع.. هذا ما تثبته مدينة درعا
https://sasapost.co/translation/assad-syria-daraa-violence/
  • نيويورك تايمز: غالبية ضحايا القنابل العنقودية سوريون
https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-غالبية-ضحايا-القنابل-ال/
  • أكسيوس: إسرائيل تستعد لضربة أمريكية ضد إيران
https://arabi21.com/story/1317417/أكسيوس-إسرائيل-تستعد-لضربة-أمريكية-ضد-إيران
  • معهد واشنطن :قضية تاريخ وحالات شتات ودبلوماسية وأمن: دوافع السياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/a-matter-of-history-diasporas-diplomacy-and-security-french-foreign-policy


الصحافة العبرية :
  • «جيروزاليم بوست»: لماذا أعادت أمريكا طائرات بي-52 إلى الشرق الأوسط؟
https://sasapost.co/translation/b-52-back-to-middle-east/
 
الصحافة التركية :
  • دراسة تركية عن الجيش الوطني..هيكليته وآراء مقاتليه بقضايا بلادهم
https://symonitor.com/?p=5343
 
الصحافة الامريكية :
«واشنطن بوست»: الأسد ليس مسيطرًا على الأوضاع.. هذا ما تثبته مدينة درعا
https://sasapost.co/translation/assad-syria-daraa-violence/
فريق العمل
نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تقريرًا لـ سارة دعدوش، مراسلة الصحيفة في العاصمة اللبنانية بيروت، استهلته بالإشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة درعا الاستراتيجية تزامنًا مع وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضين المسلحين السابقين وسط موجة من الاغتيالات، مما يبرز التحديات الصعبة التي يواجهها رئيس النظام السوري بشار الأسد للمحافظة على سيطرته على المناطق التي يقول إن الأوضاع استتبَّت فيها، وأن هذه المناطق دانت له.
درعا ما زالت تنبض بالثورة
وأوضحت الكاتبة أن مدينة درعا هي المدينة الاستراتيجية الواقعة في جنوب غرب سوريا وأنها تُعد مهد الثورة السورية، إذ إنها المدينة التي انطلقت فيها أول مظاهرة مناهضة للحكومة في عام 2011. وبعد مرور سبع سنوات، وبعدما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى حرب أهلية مدمِّرة، استعادت القوات السورية المدعومة روسيًّا السيطرة على مدينة درعا، ورفعوا العلم الوطني واستحدثت الحكومة برنامج «المصالحة» مع المعارضة المسلحة في المدينة.
بيد أن جذوة المعارضة في مدينة درعا استمرت في التوهج والغليان، حتى عندما نقلت القوات الحكومية معركتها إلى جبهات أخرى. وقد أصبحت الاضطرابات في المدينة خلال الأسابيع الماضية بمثابة آخر التحديات التي تواجه حكم الأسد الواقع بالفعل تحت ضغوط الأزمة الاقتصادية المدمِّرة والتصدع المتزايد داخل صفوف حلفائه التقليديين.
وأشارت الكاتبة إلى أن التوترات تصاعدت في درعا الشهر الماضي بعد هجوم مسلحين على سيارة أحد قادة المعارضة المسلحة البارزين، والذي لم يتوقف عن معارضته للحكومة حتى بعد استعادة قوات الأسد السيطرة على المنطقة. وبحسب تقارير إعلامية تابعة للمعارضة أكدتها مجموعات الرصد وبعض المحللين ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، قُتِل أدهم الكراد، القيادي السابق في الجيش الحر وأربعة من مرافقيه، وهو ما أثار اندلاع أعمال العنف لعدة أسابيع.
وقبل أسبوعين، أفادت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية أن الأسد وافق تحت ضغط على إطلاق سراح 62 شخصًا أُلقِي القبض عليهم بسبب «حوادث العنف التي اندلعت في المحافظة».
اغتيالات لتصفية حسابات
وتابعت الكاتبة قائلة: لكن بعد أيام، توغَّلت الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري، التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار، إلى جنوب درعا بحثًا عن بعض المطلوبين، وهو ما أسفر -بحسب وسائل إعلام تابعة للمعارضة- عن اندلاع اشتباكات بين الفرقة الرابعة ومقاتلين متمردين سابقين والذين أغلقوا، فيما بعد، الطرق المؤدية إلى المدينة لمنع الجيش من التقدم. وبعد ذلك بأيام، تعرضت إحدى نقاط التفتيش التابعة لمخابرات القوات الجوية في بلدة مجاورة للهجوم، مما دفع الفرقة الرابعة لمحاولة اقتحام درعا وإشعال معركة مع المعارضة المسلحة السابقين.
وبحسب محمد الشرع، عضو مكتب «توثيق الشهداء» في درعا، قُتِل خلال هذا الشهر ما لا يقل عن تسعة متمردين سابقين وافقوا على الانضمام إلى الجيش السوري بالإضافة إلى سبعة آخرين عادوا إلى الحياة المدنية وتخلُّوا عن التمرد المسلح. وصحيحٌ أن المعتدين على القتلى كانوا مجهولين، لكن هناك ثمة شكوك تنحصر بين ثلاثة جهات فاعلة وهي القوات الحكومية في إطار سعيها لتصفية حسابات مع خصومها السابقين، أو الموالين للمعارضة الذين يشعرون بخيانة رفقائهم السابقين، أو حتى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ونوَّهت الكاتبة إلى أن المعلومات الموثوقة حول التطورات في سوريا من النادر الحصول عليها في أغلب الأحيان بسبب الضوابط الحكومية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام وبسبب الخوف المنتشر من الدولة البوليسية. إلا أن مكتب توثيق الشهداء، وهو فريق رصد مقره في بلجيكا، سعى إلى تسجيل الأعداد المتزايدة للقتلى، إذ أفاد أن 193 من المعارضة المسلحة سابقًا الذين ألقوا أسلحتهم قُتِلوا في درعا منذ أن استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة في يوليو (تمَّوز) 2018، مع تسارع وتيرة عمليات القتل التي تُنفَّذ في كل عام. وذكر مكتب توثيق الشهداء أن ما يزيد عن 200 مدني آخرين قُتِلوا، ومات بعضهم جرَّاء التعذيب الذي تعرَّض له.
ولفتت الكاتبة إلى أن هذه المشاكل لا تُشير، بأي حال من الأحوال، إلى أن نتائج الحرب الأهلية تمضي في غير صالح الأسد. إذ استعاد جيشه كثيرًا من الأراضي التي خسرها في ذروة التمرد ضده، والآن يُحاصر مقاتلو المعارضة في جيب واحد متبقٍ في شمال غرب سوريا.
الأسد يكذب ويتحرَّى الكذب
صحيحٌ أن الأسد لا ينافسه، على ما يبدو، شخص آخر على رئاسة البلاد التي تسيطر عليها عائلة الأسد منذ 50 عامًا. لكن الاضطرابات الجارية في مدينة درعا تأتي في وقت يواجه فيه الأسد أكبر التحديات التي يواجهها حكمه منذ انتفاضة السوريين ضده لأول مرة في عام 2011، بما في ذلك التوترات المستمرة على مدار العام الماضي داخل عائلته ومع حلفائه الأساسيين وهم الروس.
وأكدت الكاتبة أن أعمال العنف التي اندلعت في درعا أدَّت إلى تآكل الفكرة التي حاول الأسد تصويرها وهو يحث السوريين الذين فروا من البلاد على العودة إلى منازلهم في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة. ووعد الأسد بأن العائدين لن يصيبهم أي أذى. لكن عديدًا من اللاجئين السوريين لا يزالون يشعرون بالريبة، لا سيما في ظل ما يتنامى إلى مسامعهم من تقارير تفيد بأن بعض الذين عادوا اختفوا أو ماتوا داخل مقار الاحتجاز.
وخلال مؤتمر دولي عُقِد في دمشق هذا الشهر، ناقش المسؤولون السوريون الإجراءات التي اتخذوها للترحيب باللاجئين العائدين وألقوا باللوم على وسائل الإعلام العربية الإقليمية لأنها ترسم صورة سلبية جدًّا.
عوامل الثورة لا زالت قائمة
وفي هذا الصدد، استشهدت الكاتبة بما قاله عبد الله الجباسيني، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، «إن النصر العسكري المعلن للحكومة السورية والعودة الطبيعية لمؤسساتها إلى العمل لا يعني استعادة الأمن والاستقرار. ويتناقض الوضع في درعا مع رواية عودة الدولة المثالية».
وأوضح الجباسيني قائلًا: «إن حكومة الأسد لا تواجه معارضة عنيفة لا تخبو جذوتها فحسب، لكنها لم تُظهِر حتى الآن قدرتها على بسط الهيمنة والسيطرة على الأراضي التي استردتها من المعارضة فعليًّا. وأضاف أن: «الاضطرابات المستمرة في مدينة درعا تُغذيها مجموعة من العوامل، من بينها المظالم العالقة وتصفية الحسابات إلى جانب الأعداد غير التقليدية والهائلة من المعارضة المسلحة السابقة وانتشار الأسلحة المتوفرة، فضلًا عن الغضب المنتشر محليًّا بسبب وجود مقاتلين من الميليشيات الإيرانية، وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع الأسد».
وتتجاوز أهمية درعا رمزيتها بوصفها مهدًا للثورة -بحسب الكاتبة- إذ تقع مدينة درعا في شمال الحدود السورية مع الأردن، بالإضافة إلى أن المحافظة، التي تحمل الاسم نفسه «درعا»، تضم معبرًا حدوديًّا استراتيجيًّا. وأعادت الحكومة السورية فتح المعبر أمام كل سبل التجارة وجميع الناس، بعد شهرين من استعادة قوات الأسد للمدينة وفرض السيطرة عليها، وذلك من أجل إحياء أحد أهم الطرق التجارية، لكي تجني منه الحكومة أرباحًا طائلة بعد إغلاقه لعدة سنوات.
مصالحات مع المعارضة المسلحة
وذكرت الكاتبة أن المعركة التي دامت لأسابيع في درعا كانت ضارية بصورة استثنائية. واختار بعض أفراد المعارضة، بعد هزيمة المعارضة، حزم أمتعتهم وركوب الحافلات الخضراء سيئة السمعة التي أرسلتها الحكومة لنقل المقاتلين وعائلاتهم إلى إدلب، وهي منطقة يُسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.
 أما المقاتلون الذين اختاروا البقاء، فقد وافق بعضهم على إبرام اتفاقيات للمصالحة، وانضم عديدٌ منهم إلى الفيلق الخامس التابع للجيش السوري برعاية روسية، والذي أُنشِئ ظاهريًّا لمحاربة تنظيم داعش. وبعد مدة وجيزة، أعلنت الحكومة عن إبرام نحو ألف صفقة مصالحة في درعا خلال يوم واحد.
وألمحت الكاتبة إلى أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تعالت أصواتها وتهلَّلت بهذه المصالحة، وقالت: «إن المصالحة تحقن الدماء وتُعيد هؤلاء الذين ضلوا طريقهم إلى أحضان الوطن». لكن صفقات المصالحة التي أُبرِمت في درعا، على عكس تلك التي أبرمتها قوات الحكومة السورية مع متمردين مسلحين سابقين في بعض المناطق الأخرى التي استعادتها، لم تضع حدًا للمقاومة. وظل عديدٌ من قادة المعارضة والمقاتلين السابقين يتحدون الحكومة جهارًا.
الثورة السورية لم تمت
وفي ختام تقريرها، أبرزت الكاتبة أن أدهم الكراد، القيادي البارز الذي اغتِيل الشهر الماضي، كان أحد هؤلاء القادة الذين واصلوا الدعوة إلى الثورة وانتقاد إيران وروسيا، أكبر داعمي نظام الأسد، حتى بعد سقوط مدينة درعا في أيدي الحكومة السورية. وكتب الكراد منشورًا على صفحته على الفيسبوك بعد نجاته من محاولة اغتيال في العام الماضي، قائلًا: «نحن ثوار ننتمي إلى هذه المدينة التي تُعد مهد الثورة السورية. وقد استسلمنا للمصالحة تحت ضغط دولي، لكننا لم نتخل عن قضيتنا».
وعندما وافته المنية، ترك الكراد وراءه ابنًا يبلغ من العمر عامًا واحدًا يُدعى صلاح الدين. وكتب الكراد على الفيسبوك أنه يرجو من الله أن يُصبح نجله مقاتلًا بارعًا مثل القائد الإسلامي الأسطوري صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الصليبيين في القرن الثاني عشر.
=========================
نيويورك تايمز: غالبية ضحايا القنابل العنقودية سوريون
https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-غالبية-ضحايا-القنابل-ال/
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”:
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير أعده ريك غلادستون إن ضحايا القنابل العنقودية المحظورة تضاعف في 2019 وبخاصة في سوريا. وقال إن الزيادة النسبية في أعداد الضحايا من القنابل التي تقتل بدون تمييز نابعة من استخدام القوات التي تدعمها روسيا في سوريا التي تعيش حربا منذ عقد تقريبا.
وفي العام الماضي قتل وجرح بفعل هذه القنابل الفتاكة أو ما تبقى منها، حوالي 286 شخصا. وبحسب المنظمة التي ترصد استخدام الأسلحة الفتاكة والمحظورة فقد قتل في سوريا العام الماضي جراء هذه القنابل 219 وهو ثلاثة أضعاف ضحاياها في 2018.
وجاءت نتائج الحملة الدولية لحظر الألغام والقنابل العنقودية في المراجعة التي تجري كل عشرة أعوام حول الالتزام بمعاهدة استخدام الذخائر العنقودية، وهي المعاهدة التي تمنع استخدام الأسلحة وبدأ العمل بها في عام 2010 وبعدما وقعت عليها 30 دولة لم تستخدم أي منها هذا النوع من الذخيرة. وقالت المنظمة إنها رصدت استخدام القنابل العنقودية في ليبيا عام 2019 وراجعت أدلة حول استخدامها في اليمن العام الماضي وكشمير على الحدود الباكستانية- الهندية لكنها لم تتوصل إلى تأكيد واضح عن استخدامها في هذه المنطقة.
وظهرت أدلة عن ضحايا نتيجة انفجار بقايا قنابل عنقودية العام الماضي في العراق وأفغانستان ولاوس وصربيا وجنوب السودان واليمن وكذا منطقة ناغورني قرة باغ والصحراء الغربية.
وفي الفترة ما بين 2010- 2019 قتل جراء هذا النوع من القنابل المحظورة حوالي 4.315 في 20 دولة ومناطق أخرى. ولكن نسبة 80% من الضحايا هم من سوريا. ووثقت الحملة 686 هجوما بالقنابل العنقودية منذ تموز/ يوليو 2012. مما يجعل سوريا البلد الوحيد الذي عانى من استخدام القنابل المحظورة وبشكل مستمر.
ولم توقع عدة دول تنتج القنابل العنقودية مثل الولايات المتحدة والصين وإسرائيل وأوكرانيا وروسيا على المعاهدة التي تحظر كل أنواع استخدامها، تخزينها، إنتاجها ونقلها. لكن دعاة حظر التسلح يرون أن المعاهدة ساعدت على وصم الأسلحة وفضح الدول التي تصر على الاحتفاظ بها في ترسانتها أو بيعها لجهات أخرى.
ويتم إطلاق القنابل العنقودية من الأرض أو الجو وهي نوع من القنابل التي تنفجر وتنشر متفجرات صغيرة يطلق عليها ذخيرة فرعية تنتشر على مساحة ملعب كرة قدم. وتقوم بالقتل والتشويه بدون تمييز بين المدني والمقاتل وغير المقاتل. والمشكلة أن بعض القنابل الصغيرة لا تنفجر حالا وتظل في محلها لعدة عقود، وتتحول بشكل عملي لمفخخات. ومعظم ضحايا هذه القنابل الصغيرة من الأطفال الذي لا يعرفون بوجودها.
وتقول الصحيفة إن استخدام القنابل العنقودية موثق بشكل كبير في سوريا التي واجه فيها بشار الأسد مجموعة من الجماعات المسلحة منذ 2011.
ونفت روسيا التي دعمت الأسد علاقتها بالقنابل العنقودية لكن بقايا القنابل المصنعة في روسيا عثر عليها في سوريا. ففي كانون الثاني/ يناير مثلا وجدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن صواريخ باليستية محملة برؤوس من القنابل العنقودية وأطلقها الجيش السوري دمرت مدرسة في محافظة إدلب وقتلت 12 مدنيا بمن فيهم خمسة أطفال.
وفي عام 2017 وثق المجلس الأطلنطي، مركز البحث، استخدام القنابل العنقودية في قصف المعارضة بمدينة حلب. ولم توقع الولايات المتحدة على معاهدة حظر القنابل العنقودية لكنها تعهدت في 2008 بالحد من استخدامها وتجنب إصابة المدنيين. لكن السياسة هذه تغيرت في عهد إدارة ترامب وعندما سمح للبنتاغون في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بتخزين القنابل، ومعظمها تم تخزينه في كوريا الجنوبية.
=========================
أكسيوس: إسرائيل تستعد لضربة أمريكية ضد إيران
https://arabi21.com/story/1317417/أكسيوس-إسرائيل-تستعد-لضربة-أمريكية-ضد-إيران
ذكر موقع "أكسيوس" أن الجيش الإسرائيلي يحضر لإمكانية عملية عسكرية يشنها الرئيس دونالد ترامب فيما تبقى له من أسابيع في البيت الأبيض. وجاء فيه أن الجيش الإسرائيلي أصدر في الأسابيع الماضية تعليمات لوحداته بالتحضير لعملية عسكرية محتملة وغارات أمريكية ضد إيران.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين بارزين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الجيش الإسرائيلي القيام بالتحضيرات ليس بسبب معلومات أمنية أو تقييمات أن ترامب سيوجه ضربة ضد إيران، بل لأن المسؤولين الإسرائيليين يتوقعون "مرحلة حساسة" قبل تنصيب الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.
واضاف المسؤولون الإسرائيليون أن التحضيرات الإسرائيلية مرتبطة بعمليات انتقامية قد تقوم بها إيران عبر جماعاتها الوكيلة في سوريا وغزة ولبنان.
ونشرت في الأسبوع الماضي صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا قالت فيه إن الرئيس دونالد ترامب طرح أسئلة على مساعديه حول ما تبقى له من خيارات لضرب المفاعل النووي الإيراني في ناتنز.
وطرح ترامب الفكرة بعدما حصل على إحاطات عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى زيادة إيران معدلات تخصيب اليورانيوم. إلا أن المسؤولين الكبار بمن فيهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية حذروا من تصعيد إقليمي واسع لو قام بالعملية.
ويبدو أن ترامب عارف بمخاطر عملية عسكرية مباشرة ضد إيران لكنه سأل عن خيارات أخرى.
وتحدث وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مع القائم بأعمال وزارة الدفاع كريستوفر ميللر حيث ناقشا ملفات إيران وسوريا والتعاون الدفاعي.
وفي يوم الأحد طار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جدة واجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وكانت إيران في مركز المحادثات حسبما قال مسؤولون إسرائيليون.
وزار بومبيو إسرائيل الأسبوع الماضي وناقش مع المسؤولين الإسرائيليين ملف إيران.
وفي الوقت الذي كان فيه بومبيو في الخليج أعلنت القيادة المركزية وصول مقاتلات بي-52 لمنع العدوان وتطمين الحلفاء بالمنطقة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يتوقعون حصول إسرائيل على بلاغ مبكر قبل العملية الأمريكية ضد إيران. ولكنهم قلقون من عدم تحضيرهم الكامل. ولهذا كان الأمر من الجيش الإسرائيلي لبدء التحضير على فرضية وجود سيناريو محتمل.
=========================
معهد واشنطن :قضية تاريخ وحالات شتات ودبلوماسية وأمن: دوافع السياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/a-matter-of-history-diasporas-diplomacy-and-security-french-foreign-policy
تشارلز ثيبوت
"مركز التحليل التاريخي وبحوث الصراع"
23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
أنشأ الإرث الإمبريالي الفرنسي شبكةً بشريةً معقَّدةً بين فرنسا وبلدان شمال أفريقيا أو لبنان، يُستمد منها عدداً من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية. ويشكّل المواطنون الثنائيو القومية والمواطنون الفرنسيون المرتبطون شخصياً بهذه البلدان دعامةً لمجموعة كبيرة من العلاقات الثنائية في مجال العلوم والتجارة والثقافة. وتُعتبَر شبكة المدارس والمؤسسات الثقافية أيضاً سمة مركزية لهذا الاتصال البشري. ففي عاميْ 2017-2018، تواجدت نسبة 39٪ من المدارس الفرنسية في العالَم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مع حوالى 136000 تلميذٍ في 128 مدرسة. وما يعزز هذه العلاقات الثنائية أكثر فأكثر هي التبادلات والمشاريع الثقافية، مثل "متحف اللوفر أبوظبي". كما أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي منطقة رئيسية للصادرات الفرنسية والتوسع الصناعي. وتتعاون شركات صناعة السيارات أو شركات المترو الفرنسية مع شركات شمال أفريقيا في مشاريع استراتيجية في طنجة أو وهران.
ويشكّل لبنان مثالاً جيداً حيث تتفاعل هذه الأبعاد مع مشهدٍ جيوسياسيٍّ حامٍ. وتُعد فرنسا موطناً لمجتمعٍ كبيرٍ وحيوي من الأشخاص الذين يحملون الجنسيتيْن الفرنسية واللبنانية، مما يُنشئ جمهور من الأنصار يتوقع اهتمام فرنسا بلبنان. بالإضافة إلى ذلك، ترى دوائر السياسة الخارجية الفرنسية أنّ لبنان هو بلدٌ أساسيٌّ لتحقيق التوازن الإقليمي. لذا فإن الزيارتين التي قام بهما ماكرون إلى لبنان في أعقاب تفجير الرابع من آب/أغسطس في بيروت قد بُنيتا على السياسات الفرنسية التقليدية، بما فيها الدفع باتّجاه الإصلاحات الاقتصادية من خلال "مؤتمر سيدر" في عام 2018  أو المقاربة الفرنسية المزدوجة تجاه «حزب الله»، من أجل إحداث دفعة دبلوماسية متجددة لتجنب انهيار الاقتصاد اللبناني ودعم حركة الاحتجاج.
وفي حين تشكّل المجتمعات الثنائية القومية العربية واليهودية مكوّنات أساسية من الروابط الفرنسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ذلك يجعل المجتمع الفرنسي حساساً بشكلٍ خاص للوضع في المنطقة. وتأثّرت فرنسا بشكل مباشر بالحرب الأهلية في الجزائر في التسعينات، على سبيل المثال عبر مجموعة من الهجمات الإرهابية التي خططت لها "الجماعة الإسلامية المسلّحة" الجزائرية في عام 1995. ولا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عنصراً آخر من الاستقطاب داخل المجتمع الفرنسي. وتؤدي هذه الأبعاد الداخلية إلى جعل قضية الاستقرار في المنطقة مصلحة أمنية رئيسية لفرنسا.
وقد جسّد صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» هذه الدينامية. فقد انضمّ مئات المواطنين الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، الذي أمر بمهاجمة قاعة "باتاكلان" للحفلات في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وتسببت الديناميكية الجهادية الجديدة التي أنشأها تنظيم «داعش» بتشابُك الأمن الداخلي والسياسة الخارجية بصورة أكبر. وتعاونت فرنسا بنجاح مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق وليبيا. وفي هذا الصدد، تُعتبر القواعد العسكرية الفرنسية في الأردن والإمارات ضرورية لاستعراض القوة الفرنسية في المنطقة، بشكل مستقل إذا لزم الأمر، حتى لو ظلّت القدرات الأمريكية أساسية في مكافحة الإرهاب.
وفيما يتخطى البُعد العسكري، يُنظر إلى الاستقرار السياسي في باريس على أنه أساسي لمعالجة جذور الإرهاب. واستثمرت باريس في الجهود الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار في العراق وسوريا منذ عام 2014، لكنها تَعتبر أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل بدون حلول سياسية. لذلك، تحاول باريس توضيح البُعد الأمني ​​قصير المدى لمكافحة الإرهاب بجهود طويلة الأمد للمساهمة في العمليات السياسية المتعددة الأطراف في ليبيا أو سوريا أو العراق.
وتتوافق زيارات ماكرون الأخيرة إلى لبنان (آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2020) أو العراق (أيلول/سبتمبر 2020) مع هذه الجهود وكذلك مع التقليد القائم على الحفاظ على العلاقات الثنائية والتوسّط عند الإمكان. ففي العراق، كانت فرنسا شريكةً ملتزمةً لكلٍّ من بغداد وأربيل منذ عام 2014 على الأقل. فقد قام وزير الدفاع الفرنسي السابق ووزير الخارجية الحالي جان إيف لو دريان بعدة رحلات إلى العراق. كما ساهمت فرنسا في "التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»"، حيث وفّرت المدفعية، والدعم الجوي، والتدريب لقوات الأمن العراقية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت فرنسا إعادة الإعمار في سنجار والموصل في مرحلة ما بعد تنظيم «داعش» وأقرضت العراق مبلغ 512 مليون دولار في عام 2017.
ويدعم الإطار الدستوري الفرنسي هذا النشاط الدبلوماسي من خلال مَنح الرئيس التفاعلية والمرونة. وتحمل الثقافة الدبلوماسية الفرنسية قيمة خاصة للمبادرات الجديدة كما تُستخدَم صلاحية الدعوة إلى الاجتماعات لإعطاء زخم سياسي أكثر قوّة للأطر المتعددة الأطراف. وبناءً على ذلك، جمع الرئيس ماكرون الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا في عامي 2017 و 2018، لكنه دعم أيضاً الجهود الأوروبية لإنقاذ «خطة العمل الشاملة المشتركة» من خلال محاولتها تنظيم اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس روحاني لفتح مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيلول/سبتمبر 2019. وقد نشأ أيضاً تشديد ماكرون الأخير على السيادة العراقية من الخوف من أن يتسبب المزيد من الهجمات التي تشنّها الميليشيات المدعومة من إيران على الأصول الأمريكية بترسيخ موقع العراق كمنطقة شديدة التأثر بالتوترات الأمريكية - الإيرانية.
وتجممع باريس بين الصلاحيات الرئاسية في السياسة الخارجية ونفوذها ضمن المؤسسات المختلفة المتعددة الأطراف اعتماداً على موضوع وفعالية كل إطار عمل. ويتوافق البُعد الأوروبي من السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط بشكلٍ خاص مع رغبة أوسع نطاقاً في تعزيز السياسة الخارجية الأوروبية. وعزّز ماكرون سيادة "الاتحاد الأوروبي" وتضامنه، مع التركيز على الحدود، منذ عام 2017. ويؤثّر ذلك على ردود الفعل الفرنسية على الأزمات في ليبيا وسوريا وبلدان شرق المتوسط، التي تشكّل مفترق طرق لجغرافية أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حين يُعتبَر "حلف شمال الأطلسي" إطار عمليات فعّال للعمل العسكري، إلّا أن العديد من المبادرات الفرنسية تشمل التركيز على دور "مجلس الأمن الدولي"، الذي تشكّل فرنسا عضواً دائماً فيه. وتُظهر أمثلة مثل التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» أو "مهمة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز" ("الوعي البحري الأوروبي في مضيق هرمز" EMASoH) أنه يمكن أيضاً استخدام الأطر المخصصة إذا كانت توفر مزيداً من المرونة.
ويحاكي هذا البُعد المتعدد الأطراف التقليد الفرنسي للانخراط الدبلوماسي الثنائي الأطراف في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك علاقاته مع جهات فاعلة محلية محددة، على سبيل المثال شركاء مكافحة الإرهاب. وتشكّل سوريا وليبيا مثليْن جيديْن عن الأزمات التي تجمع فيها فرنسا كافة هذه الأبعاد. ففرنسا تدعم إدخال «قوات سوريا الديمقراطية»، شريك التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، في العملية الدبلوماسية التي تقودها "الأمم المتحدة" في سوريا لأن باريس ترى أنه من الضروري أن تتفاوض جميع الأطراف والأقليات السورية على تسوية سياسية. وفي ليبيا، قدّرت باريس أنّ الجهات الفاعلة العسكرية الليبية على غرار حفتر، الذي تتعاون معه فرنسا في مكافحة الإرهاب، كانت المخرّب الأكبر للعملية بقيادة "الأمم المتحدة" عندما تم استبعادها منها، وبالتالي حاولت دفعها إلى المفاوضات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم تشكيل موقف فرنسا في ليبيا أيضاً وبشكل متزايد من خلال ديناميكية أوروبية أكثرة قوّة مع ألمانيا، وإيطاليا، و "الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي" (التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي") منذ بدء "عملية برلين".
ويتوافق التسلسل الزمني للتوترات الفرنسية-التركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع هذه الديناميات. فبعد فشل المحاولات الثنائية والمتعددة الأطراف، لا سيما مع برلين من خلال اجتماع قمة في عام 2018، للعمل مع أنقرة لمعالجة الهواجس الأمنية التركية المتعلقة بـ «قوات سوريا الديمقراطية»، تبنّت باريس نهجاً أعلى نبرة. ويُنظر إلى أردوغان في فرنسا على أنه يستغل جميع الاحتمالات لتأكيد موقفه على الرغم من العروض الحقيقية من حلفاء مثل الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو ألمانيا. وتواصل باريس محاولة فتح حوارٍ بنّاءٍ أكثر مع أنقرة، إلّا أن عدد نقاط التوتر في تزايد، ابتداءً من العلاقات الغامضة مع الجماعات الجهادية في شمال غرب سوريا، ووصولاً إلى ابتزاز أوروبا عبر اللاجئين. ويشكّل الانتقاد الفرنسي للتدخل التركي في ليبيا درساً مباشراً استخلصته سوريا في هذا الصدد، حيث قوّض التدخل المتزامن للروس والأتراك كلّاً من المصالح الأمريكية والأوروبية. وترى باريس كيف يمكن استخدام تمركز أنقرة في ليبيا كابتزاز خاص بالهجرة ضدّ أوروبا بالطريقة نفسها التي استفادت بها تركيا من إدلب. لذلك، تسعى فرنسا إلى التضامن العسكري مع اليونان و[العمل على] جهود الوساطة مع تركيا داخل حلف "الناتو" و "الاتحاد الأوروبي".
وبالتالي، يتم تحديث السياسة الخارجية الفرنسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل منتظم ولكنها تبقى قائمة على خمسة عوامل رئيسية: المصالح الأمنية، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط الدبلوماسي، والتواصل الثقافي، وتعزيز قدرات أوروبا على حماية نفسها.
=========================
الصحافة العبرية :
«جيروزاليم بوست»: لماذا أعادت أمريكا طائرات بي-52 إلى الشرق الأوسط؟
https://sasapost.co/translation/b-52-back-to-middle-east/
نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية تحليلًا للكاتب سيث جيه فرانتزمان، تناول فيه قرار الولايات المتحدة بإعادة طائراتها المقاتلة بي-52 إلى منطقة الشرق الأوسط والأسباب التي دعت إلى ذلك وأدَّت إلى نشر القاذفات الاستراتيجية الثقيلة، والتغييرات الحادثة في العراق وأفغانستان وأثارت التساؤلات بشأن دور الولايات المتحدة في سوريا.
وفي مستهل تحليله، ذكر الكاتب أن قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية من طراز بي-52 وصلت إلى الشرق الأوسط يوم السبت. وتُعد هذه القاذفات جزءًا من وحدة جناح القاذفات الخامس التابع للقوات الجوية للولايات المتحدة في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية.
يقول الكاتب إن هذه الطائرات العملاقة المخضرمة نُشِرت آخر مرة في المنطقة في شهر مايو (أيار) عام 2019، وتقول القيادة المركزية الأمريكية إنها موجودة هنا «لردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها». ويأتي إرسال قاذفات القنابل من طراز بي-52 إلى المنطقة في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة على ما يبدو قواتها من العراق. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مئات الجنود سيغادرون العراق وأفغانستان.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء عشرين عامًا من التدخل في أفغانستان، التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمسؤولي طالبان نهاية هذا الأسبوع، وهو تغيير مثير للاهتمام في السياسة الأمريكية المتَّبعة منذ سنوات مضت، والقائمة على أساس أن الولايات المتحدة في حالة حرب معهم. لكن الولايات المتحدة ربما تزعم قريبًا أنها تعمل مع «المعتدلين» من طالبان ضد المتطرفين الأفغان، أو تعيد كابول مرةً أخرى إلى طالبان.
وأفادت التقارير بأن القاذفات التي وصلت إلى المنطقة ستُدمج في «ما لا يقل عن أربعة عناصر دفاع وطني أخرى». وهناك عديد من التساؤلات المثارة حول نشرها؛ إذ يأتي في خضم تغييرات مقلقة ومريبة في وزارة الدفاع الأمريكية.
هيكلة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا
وقد تولى وزير الدفاع الأمريكي الجديد بالإنابة، كريستوفر سي ميللر، الذي عيَّنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الحادي عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحريك الأمور وتغييرها على هذا النحو. ووجَّه ميللر مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة بأن يبلغه مباشرةً بأي تطورات تحدث في الأيام الأخيرة. ويقال إن هذا التغيير يتماشى مع تعزيز الوزارة للجهود الهادفة للبقاء في المقدمة في تنافس القوى العظمى مع روسيا والصين.
ويضيف الكاتب أن الجيش الأمريكي يعزز وجوده أيضًا في أوروبا وأفريقيا من خلال قيادة جديدة تسمى وحدة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا (USAREUR-AF). وقال الجيش الأمريكي إن وحدة مهام الجيش الأمريكي في أفريقيا وجنوب أوروبا، بوصفها جزءًا من هيكل القيادة الجديد، أُعيد تعيينها لتكون قوة عمل تابعة للجيش الأمريكي في جنوب أوروبا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الجيش، ريان دي مكارثي: «يعزز هذا الدمج الجاهزية العالمية والإقليمية لدعم استراتيجية الدفاع الوطني». وأضاف: «سيزيد الهيكل الجديد فعالية القيادة والتحكم والمرونة والقدرة على إجراء عمليات واسعة النطاق وعمليات مشتركة ومتعددة المجالات».
أمريكا وتحديات جديدة في المنطقة
ويلفت الكاتب إلى أن عملية إعادة الهيكلة ونشر قاذفات القنابل بي-52 ستؤدي إلى إحداث تغييرات في العراق وأفغانستان وتثير التساؤلات حول دور الولايات المتحدة في سوريا. وتعني كل هذه التطورات أن الأشهر العديدة المقبلة ربما تكون محفوفة بالتحديات في المنطقة.
ويبدو أن تحليق طائرات بي-52 في الداخل ما هو إلا لفتة رمزية إلى حد كبير، لأن الولايات المتحدة لا تحتاجها للعمليات في الوقت الحالي. إذ إن لديها طائرات حربية وفيرة متمركزة بالفعل في المنطقة، مثل قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة حاملات الطائرات في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى موارد ضخمة أخرى عبر منطقة القيادة المركزية. ومن المفترض أن ترسل طائرات بي-52 رسالة، من نوع الرسائل التي تحب الولايات المتحدة إرسالها إلى الحلفاء.
وفي عام 2018، نُشِرت القاذفة الشبح بي-2 على جزيرة جوام في غرب المحيط الهادئ، وفي شهر أغسطس (آب) من هذا العام نُشِرت على جزيرة دييجو جارسيا المرجانية الواقعة وسط المحيط الهندي. ويتعلق الأمر كله بالتباهي بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية بطائرات نادرًا ما تشهد قتالًا أو تشترك في حرب. ومن المحتمل أن أعداء أمريكا يعرفون ذلك بالفعل، لذا فليس من الواضح ما الذي تحقق من نشر تلك القاذفات.
ويختتم الكاتب تحليله قائلًا إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يعرفون هذا أيضًا، ولديهم أيضًا قوات جوية كبيرة. وليس الأمر كما لو أن إسرائيل ومصر وغيرهم من الحلفاء يفتقرون إلى قدرتهم القتالية. وتسعى الإمارات للحصول على طائرة إف-35 الأمريكية في صفقة تحاول الإدارة الحالية الموافقة عليها، لكن الكونجرس وقطاعات أخرى ربما تسعى إلى إبطاء تسليم الطائرات الشبح، والتي على أي حال سوف يستغرق تسليمها بضع سنوات. وفي الوقت الحالي، ستكون طائرات بي-52 كافية بوصفها رسالة واضحة، على ما يبدو.
=========================
الصحافة التركية :
دراسة تركية عن الجيش الوطني..هيكليته وآراء مقاتليه بقضايا بلادهم
https://symonitor.com/?p=5343
 مركز سيتا
صدر عن مركز “سيتا” التركي للأبحاث والدراسات، دراسة مفصلة عن الجيش الوطني السوري المدعوم تركياً، قدمت تفاصيل عن هيكلية الجيش وأعداد مقاتليه ضمن الفيالق الثلاث وآراء مقاتليه عبر عينة شملت أكثر من 1500 مقاتل وقيادي.
يقدم التقرير صورة لمقاتلي الجيش الوطني السوري، وأعمارهم وخبراتهم القتالية، وعرقهم، ودوافعهم للانضمام إلى الجيش، وموقفهم الاقتصادي، ومنظورهم السياسي، وموقفهم من وجود دول أجنبية في سوريا، واستعدادهم للانضمام إلى الجيش المركزي في سوريا في حالة التوصل إلى حل سياسي حقيقي في سوريا.
ويعد “سيتا” أكبر مركز أبحاث على مستوى تركيا، ومن المراكز الرائدة فيها، وله فروع في واشنطن (الولايات المتحدة)، وبروكسل (بلجيكا) وبرلين (ألمانيا).
وقال الدكتور برهان الدين دوران، المنسق العام للمركز في مقدمة الدراسة التي أجراها الباحث عمر أوزكيزيلجيك، إنه منذ بداية الحرب في سوريا كان العالم محتاراً بشأن وجود الجيش السوري الحر ومن ثم دعمته مجموعة أصدقاء سوريا رسمياً في حين دمج آخرون الجيش الحر مع كيانات أخرى مثل القاعدة وتنظيم الدولة.
وأشار دوران إلى أنه “بسبب الفوضى في سوريا والمشكلات الهرمية للجيش السوري الحر، كان من الصعب دائماً فهم سماته المميزة وطبيعته بشكل شامل.. ساعد مصطلح “المعارضة المعتدلة” في إيجاد أرضية مشتركة لدعم الجماعات المسلحة غير الجهادية في سوريا في كفاحها ضد نظام الأسد”.
ولفت إلى أن سياسة واشنطن التي لم تعد تركز على إسقاط الأسد واتجهت نحو دعم وحدات حماية الشعب وقتال تنظيم الدولة فقط، أدت إلى فقدان المعارضة المسلحة دعمها وقوتها، وبعد عملية نبع السلام “صورت وسائل الإعلام الغربية الجيش الوطني على أنه وكيل تركي أو مرتزقة”.
وفيما يلي ترجمة موقع تلفزيون سوريا للدراسة بشكل مختصر:
إن الجدل حول طبيعة الجيش الحر قائم منذ بداية الأزمة السورية، لكنه اكتسب بعداً جديداً بناءً على مشاركته مع تركيا وعملية نبع السلام. البعض اعتبره قوات مدعومة من تركيا أو وكلاء الأتراك، ووصفته وسائل إعلام الأخرى، بناءً على مقابلات فردية، أنه مجموعة من المرتزقة أو المقاتلين الذين تحركهم الأموال فقط.
فشلت جميع الأبحاث في تفسير دوافع وطبيعة الجيش الوطني السوري في نقطتين رئيسيتين: حجم العينة المحدود / المنحاز، والقيود المفروضة على البحث الميداني. والنقطة الثانية ناتجة بشكل أساسي عن القيود المفروضة على الحدود التركية السورية وعدم قدرة العديد من الصحفيين أو المحللين على الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ولذلك فإن القضية الأولى تستحق دراسة عن كثب. هل من الممكن أن يكون هناك خلل منهجي في البحث حيث إن مجموعة محددة فقط من الأفراد تتحدث إلى الصحفيين والمحللين المذكورين؟ هناك موضوع آخر يُشار إليه كثيرًا بخصوص الجيش الوطني السوري، وهو اختلافه عن الجيش السوري الحر السابق.
ويرى البعض أن الجيش الوطني السوري هو نفسه الجيش السوري الحر السابق، وذلك لأن قادة وفصائل الجيش الوطني السوري هم نفس قادة وفصائل الجيش السوري الحر، لكنّ آخرين يرون أن المقاتلين والجنود قد تغيروا وأن الجيش السوري الحر السابق الذي فحصته الولايات المتحدة ليس هو الجيش الوطني السوري اليوم.
يستند التقرير الحالي إلى مسح شمل 1،551 مقاتلاً من الجيش الوطني السوري تم إجراؤه في 11-18 كانون الأول 2020 ورحلتين بحثيتين ميدانيتين غطتا ما مجموعه 14 يوما مع الجيش الوطني السوري (22 تشرين الثاني – 3 كانون الأول 2019). 12-16 شباط، 2020)؛ إلى مناطق تل أبيض وسلوك وتل خلف ورأس العين واعزاز والراعي وعفرين وجنديرس والشيخ حديد في سوريا، وإلى غازي عنتاب وكلس وشانلي أورفة في تركيا.
يقدم التقرير صورة لمقاتلي الجيش الوطني السوري، وأعمارهم وخبراتهم القتالية، وعرقهم، ودوافعهم للانضمام إلى الجيش، وموقفهم الاقتصادي، ومنظورهم السياسي، وموقفهم من وجود دول أجنبية في سوريا، واستعدادهم للانضمام إلى الجيش المركزي في سوريا في حالة التوصل إلى حل سياسي حقيقي في سوريا.
تركيبة الجيش الوطني وأعداده
يقدر عدد الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني، 30-40 ألف مقاتل:
يتألف الفيلق الأول من 9048 – 12064 مقاتلاً
الفيلق الثاني: 12261-16348 مقاتلاً
الفيلق الثالث: 8،694-11،592 مقاتلاً
يضم الجيش الوطني:
26319-35.092 مقاتلا عربيا
3،159-4،212 مقاتلاً تركمانياً
426-568 مقاتلاً كردياً
96-128 من الشركس والمقاتلين من أصول عرقية أخرى
النتيجة الأكثر أهمية في هذا التقرير هي أن 90٪ من مقاتلي الجيش الوطني السوري مستعدون للانضمام إلى الجيش المركزي السوري إذا حدثت عملية انتقال سياسي شرعية وتشكيل حكومة جديدة.
هل الجيش الوطني السوري هو نفسه الجيش السوري الحر السابق؟
من النتائج المهمة الأخرى للمسح والتقرير، الإجابة الواضحة للجدل حول ما إذا كان الجيش الوطني السوري هو نفسه الجيش السوري الحر السابق، الذي دعمته الولايات المتحدة.
حيث أظهرت النتائج أنه بعد أن قطعت الولايات المتحدة دعمها عن الجيش الحر عام 2017، تم تشكيل 13 فصيلاً عبر دمج 41 فصيلاً، ومن أصل 28 فصيلاً منهم كان 21 فصيلاً مدعوماً من قبل الولايات المتحدة، ثلاثة منها عبر برنامج البنتاغون لمحاربة تنظيم الدولة.
ومما يؤكد على أن الجيش الوطني هو نفسه الجيش الحر سابقاً هو نتيجة الاستطلاع حيث إن 93.22٪ من مقاتلي الجيش الوطني السوري يقاتلون لأكثر من ثلاث سنوات ومتوسط ​​عمر مقاتل الجيش الوطني 32.24 عاماً.
هل يمكن القول إن الجيش الوطني السوري مرتزقة؟
من بين الذين تمت مقابلتهم قال 64.63٪ إن إجمالي دخلهم كعائلة أقل من 500 ليرة تركية شهرياً. أجاب 6.58٪ فقط أن دخلهم يزيد على 1500 ليرة تركية شهرياً، مع الأخذ في الاعتبار أن وحدات حماية الشعب تدفع ما لا يقل عن 100 دولار (570 ليرة تركية) شهرياً للمجنّد الواحد.
ملاحظة: نظرًا لأن الليرة السورية هشة للغاية وقيمتها تتقلب في غضون يومين، وحقيقة أن مقاتلي الجيش الوطني السوري يتلقون رواتبهم بالليرة التركية، فقد تم استخدام الليرة التركية لهذا المسح. في تاريخ كتابة هذا التقرير، كانت الليرة التركية الواحدة تساوي 0.17 دولار أميركي.
وفي تقديم مزيد من الدعم لهذه الحقيقة، أعطى 96.25٪ من المقاتلين دوافع ثورية أو قومية كسبب رئيسي للانضمام إلى الجيش الوطني. على العكس من ذلك، أعطى 0.58٪ فقط المكافأة كسبب رئيسي للانضمام، و 2.21٪ فقط أعطوا المكافأة كسبب ثانوي.
أما عن اتهام الجيش الوطني بأنه وكيل تركي. من بين 1،551 مشاركاً، تساءل 13.78٪ عن الدور الإيجابي لتركيا في سوريا مما يشير إلى أن مقاتلي الجيش الوطني السوري لديهم أجندتهم الوطنية الخاصة ويقدرون تركيا في هذه الخطوط كحليف.
ترجمة موقع تلفزيون سوريا
=========================