سوريا في الصحافة العالمية 26-8-2023

سوريا في الصحافة العالمية 26-8-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن: مشكلة "مخيم الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"

المركز العربي واشنطن دي سي :سياسة خيالية.. هكذا يتعامل بايدن مع الشرق الأوسط

https://cutt.us/JKgqG

الصحافة الروسية :

نيزافيسيمايا غازيتا :أنقرة ستُخضع شمال سوريا لحاكم تركي أعلى

https://ar.rt.com/vx9j

الصحافة العبرية :

صحيفة عبرية تحصي عدد هجمات الاحتلال على سوريا منذ مطلع 2023

https://cutt.us/ZyQrj

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن: مشكلة "مخيم الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية"
https://cutt.us/c0d0S
بواسطة ديفورا مارغولين
ديفورا مارغولين هي زميلة باحثة أقدم في "برنامج التطرف" بجامعة جورج واشنطن.
شاهد هذا الفيديو التوضيحي الذي يصف بالتفصيل التحديات الناشئة عن عشرات الآلاف من المعتقلين الأجانب الذين ينتظرون إعادتهم إلى وطنهم في المخيمات السورية.
بين عامي 2013 و 2019، توجه ما يقدر بنحو 53 ألف رجل وإمرأة وطفل من ثمانين دولة مختلفة إلى ما يسمى بخلافة تنظيم "الدولة الإسلامية في سوريا والعراق" للانضمام إلى التنظيم الإرهابي ودعم أنشطته. وبعد أربع سنوات من هزيمة التنظيم على الأرض، لا يزال أكثر من 60 ألف شخص تابع لتنظيم "داعش" رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا، ويعيشون في مرافق دون المستوى المطلوب. ويشكل مصيرهم موضع نقاش دولي ساخن.
أنا الدكتورة ديفورا مارغولين، "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وعلى الرغم من هزيمة الخلافة المادية لتنظيم "داعش"، إلا أنه لا يزال قائماً كتنظيم إرهابي. فأتباعه لا يزالون يبايعونه، ولا يزال التنظيم متماسكاً، على الرغم من تنفيذ عمليتين ناجحتين للقضاء على كبار قادته. ومع استنزاف أعداد أتباعه، يرى التنظيم أن تحرير مرافق الاحتجاز والسجون في شمال شرق سوريا هو الأساس لاستمراريته ونجاحه. ويدير هذه المرافق أقرب شريك لأمريكا في سوريا، وهو "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") الكردية، التي لعبت دوراً محورياً في هزيمة خلافة تنظيم "الدولة الإسلامية". ولكن وضع "قوات سوريا الديمقراطية" كجهة غير تابعة للدولة أدى إلى عرقلة الجهود العالمية الرامية إلى معالجة وضع المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش" بشكل دائم. وبخلاف الكيانات الأخرى التي تولت إدارة مخيمات مماثلة، فإن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست جهة فاعلة تابعة للدولة، كما أن تركيا، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، تتهم "قسد" بأنها منظمة إرهابية على خلفية صلاتها بتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
ويتم احتجاز ما يقرب من 10,000 رجل وفتى مراهق في السجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، وحوالي 2000 منهم هم رعايا بلدان ثالثة، أي أنهم قادمون من دول غير سوريا والعراق. وفي الوقت نفسه، يتم احتجاز النساء والقاصرين في معسكرات اعتقال منفصلة تديرها "قوات سوريا الديمقراطية". وفي حين تم بناء العديد من هذه المخيمات كأماكن إقامة مؤقتة لتقديم الخدمات الإنسانية للمدنيين النازحين من جراء النزاع في سوريا والعراق، إلّا أن الأمر لم يعد كذلك. فبعد بدء تدفق العناصر التابعة لتنظيم "داعش" منذ عام 2018، أصبحت هذه المرافق بشكل متزايد معسكرات اعتقال غير آمنة وغير صحية في الهواء الطلق.
ويُعد "مخيم الهول" أكبر هذه المخيمات، حيث كان يضم في ذروته في عام 2019 أكثر من 70 ألف شخص. أما اليوم فيضم ما يقرب من 50 ألف فرد، 90 في المائة منهم من النساء والأطفال، بمن فيهم 25 ألف عراقي، و 18 ألف سوري، و 7800 من رعايا بلدان ثالثة من سبعة وخمسين دولة. وتجدر الإشارة إلى أن 23 في المائة من جميع السكان هم دون سن الخامسة من عمرهم، في حين أن 42 في المائة من السكان هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثمانية عشر عاماً. وهناك أيضاً مخيمات أصغر مثل "مخيم روج"، الذي يبعد حوالي ستين ميلاً عن "مخيم الهول"، وتبلغ مساحته خُمس هذا الأخير، ويضم ما يقرب من 2500 فرد، 2100 منهم هم رعايا بلدان ثالثة.
وتواجه هذه المرافق تحديات إنسانية عديدة، من بينها نقص الغذاء والماء والتعليم، والرعاية الصحية. وقد تبين أن المحافظة على النظام في هذه المخيمات ذات الأوضاع المتقلبة هي مهمة صعبة، ولا تزال هذه المخيمات معرضة لخطر الهجمات الخارجية من قبل مقاتلي تنظيم "داعش" الساعين لتحرير أنصارهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الأفراد محتجزون منذ أكثر من أربع سنوات، وقد أصرت الأمم المتحدة على أن احتجاز الأفراد التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" لأجل غير مسمى يثير عدداً من المخاوف الإنسانية والأمنية. وفي حزيران/يونيو 2023، أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على سياسة الولايات المتحدة المتبعة خلال إدارتين لتذكير "التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»" بأن إعادة هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، أي إعادتهم إلى موطنهم، هي الحل الدائم الوحيد.
ولا تشكل إعادة الأفراد إلى وطنهم سوى البداية. فالأمم المتحدة تشجع الدول على التحقيق مع الأفراد التابعين لتنظيم "داعش" ومحاسبتهم، ثم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ولكن العديد من الدول حول العالم ترددت أو تباطأت في اتخاذ مثل هذا الإجراء. وفي الواقع، لم نشهد حتى الآن سوى عودة حوالي 2700 من رعايا البلدان الثالثة وحوالي 6500 عراقي إلى وطنهم. ويتجه المجتمع الدولي نحو إعادة المزيد من هؤلاء الأفراد إلى وطنهم في عام 2023 مقارنةً بالسنوات الماضية. فدول مثل ألمانيا وهولندا وكوسوفو تشكل مثالاً يحتذى به في إعادة هؤلاء الأفراد إلى وطنهم وإعادة دمج العائدين إلى وطنهم، مع محاسبة الأفراد التابعين لتنظيم "داعش" على أفعالهم. ولكن ذلك غير كافٍ بكل بساطة.
وتشير خمسة عوامل إلى أنه كلما طال هذا الوضع، كلما ازدادت المخاطر والكوارث المحتملة. وتُعتبر بعض هذه القضايا وشيكة أكثر من غيرها.
أولاً، أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد مؤخراً أنه نظراً للاستجابة البطيئة للمجتمع الدولي، فهي تعتزم البدء بمحاكمة المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش". وبينما لا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" الشريك الأقرب للولايات المتحدة في سوريا، فقد تتضرر هذه العلاقة من جراء قرار محاكمة الرعايا الأجانب في الأراضي المتنازع عليها في شمال شرق سوريا. كما أنه من غير المرجح أن يتوصل المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى إجماع حول هذه القضية.
ثانياً، التطبيع العربي الأخير مع سوريا. في حين أن هذا التطور لن يغير الوضع على أرض الواقع بين عشية وضحاها، إلّا أنه لا يمكن غض الطرف عما سيعنيه ذلك بالنسبة للمنطقة المتنازع عليها في شمال شرق سوريا ولآلاف الرجال والنساء والأطفال المحتجزين حالياً هناك من قبل كيان غير تابع للدولة. على سبيل المثال، إذا كان التطبيع سيمكّن بشار الأسد من السيطرة على المنطقة، فيمكنه اتخاذ عدد من الخطوات مع هؤلاء المعتقلين، بدءً من إطلاق سراحهم لكي يتجولوا بحرية، مروراً بسجنهم أو قتلهم، وإلى احتجازهم مقابل فدية كأدوات للتفاوض مع بلدانهم الأصلية. فضلاً عن ذلك، قد يؤدي التطبيع مع سوريا إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، مما يؤدي إلى انسحابها في نهاية المطاف وإنهاء مهمتها المتمثلة بتقديم المشورة والمساعدة والتمكين.
ثالثاً، التهديد المنبثق عن تنظيم "الدولة الإسلامية" بحد ذاته. يشمل ذلك التمرد المستمر للتنظيم، واستخدامه عنف العصابات، بالإضافة إلى تهديداته للمخيمات نفسها. فقد أوضح تنظيم "داعش" بوضوح أنه يعتبر هؤلاء السكان مستقبل نجاحه.
رابعاً، احتمال تدخل تركيا في شمال شرق سوريا. إذا هاجمت تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي مجموعة تعتبرها منظمة إرهابية، فقد تقوم "قسد" بتحويل الموارد الحيوية بعيداً عن قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" والحفاظ على سجونه ومعتقلاته. فاندلاع نزاع بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" لن يؤدي إلى صرف الانتباه عن القتال المستمر ضد تنظيم "داعش" فحسب، بل سيضع الولايات المتحدة أيضاً في موقف غير مريح بين حليفتها في "الناتو"، تركيا، وأكبر شريك لها على الأرض في شمال شرق سوريا، أي "قوات سوريا الديمقراطية".
خامساً، تغير المناخ أو وقوع كارثة طبيعية. بالإضافة إلى أزمة المياه، يمكن للزلزال الأخير الذي زعزع استقرار أحد السجون التي تضم سجناء من تنظيم "الدولة الإسلامية" أن ينذر بكارثة أكبر، مما يؤدي إلى المزيد من الصعوبات في الحصول على المساعدات المناسبة للمتضررين.
ولا تخلو عملية الإعادة إلى الوطن من المخاطر، ولكن هناك طرق مهمة للتخفيف من تلك المخاطر المستقبلية. على سبيل المثال، يقود "التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»"، بقيادة الولايات المتحدة، جهداً يجمع الكثير من البلدان المختلفة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، والتي تشمل مشاركة أفضل الممارسات في جمع الأدلة، ومحاسبة الأطراف المسؤولة، وتكييف تقييمات المخاطر مع احتياجات كل فرد ودولة، وابتكار نهج رعاية مراعٍ للصدمات لأولئك الذين يعاد دمجهم. ولن تؤدي إعادة الدمج إلى معالجة جميع المشاكل في شمال شرق سوريا، لكن السيناريو البديل، وهو ترك هؤلاء الأفراد لمصيرهم، يولّد خطراً أكبر بكثير على المجتمع الدولي.
ديفورا مارغولين، هي "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن، وأستاذة مساعدة في جامعة جورج تاون. تركز أبحاثها بشكل أساسي على حوكمة الإرهاب ومصادر تمويله، ودور الدعاية والاتصالات الاستراتيجية، ومكافحة / منع التطرف العنيف، ودور المرأة والنوع الاجتماعي في التطرف العنيف.
=====================
المركز العربي واشنطن دي سي :سياسة خيالية.. هكذا يتعامل بايدن مع الشرق الأوسط
https://cutt.us/JKgqG
الخيال مفيد للروح، وفي بعض الأحيان حتى للسياسة الخارجية، ولكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة متقلبة ومتشائمة مثل الشرق الأوسط، فإن ضررها قد يكون أعظم من نفعها، سواء بالنسبة للمنطقة أو لمصالح الولايات المتحدة.
هكذا يتحدث تحليل لـ"المركز العربي واشنطن دي سي"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ظل على مدار أكثر من 4 عقود من الخدمة كسيناتور ونائب للرئيس، والآن كرئيس، نجح في تكوين صورة للرجل الواقعي البارع في السياسة الخارجية.
قبل أن يضيف: "يبدو أن واقعية بايدن التي يتبجح بها قد تخلت عنه، فاعتمد مؤخرا بشكل كبير على التمني، والاستعارات الدبلوماسية التي عفا عليها الزمن، والتأكيدات الفارغة، والوعود التي لا معنى لها، حتى باتت سياسة بايدن في الشرق الأوسط تتلخص في كلمة واحدة وهي والخيالية".
وهذا لا يعني، وفق التحليل، أن إدارة بايدن ليس لديها أفكار حول خيارات السياسة، فمن ناحية، تعمل جاهدة على ترسيخ الاتفاق السعودي الإسرائيلي بشأن التطبيع، والذي يمكن أن يكون تحويليًا، إذا حدث، ولكن يبدو أن العمق الفكري للنهج الذي تتبناه الإدارة يستند إلى البنية الهشة للسياسة القديمة، التي تغيرت أسسها إلى حد لا يمكن التعرف عليه في السنوات العشرين الماضية.
القضية الفلسطينية
ولا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الأمر أكثر وضوحا من نهج بايدن في التعامل مع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث يواصل بايدن الترويج لـ"حل الدولتين"، وهو أحد العناصر الأساسية في سياسة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، باعتباره مفتاح التسوية النهائية للصراع المستمر منذ عقود.
ولكن، هناك مشكلتان مع هذا، الأولى: لم تفعل الإدارة شيئاً على الجبهة الدبلوماسية لتعزيز هذا المفهوم، وليس لديها أي نية واضحة للقيام بذلك.
وقد اعترف بايدن نفسه بذلك في عام 2022 بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، حين قال علناً إن "الأرض ليست جاهزة في هذه اللحظة لاستئناف المفاوضات"، بينما أكد مجددًا أيضًا تفضيله لحل الدولتين على أساس صيغ عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، بشأن الحدود ووضع القدس.
ومن خلال القيام بذلك، فشل بايدن في الاعتراف بالمشكلة الثانية الأكثر خطورة، وهي: حقيقة أن حل الدولتين نفسه قد مات على الأرجح، ضحية لسيل من المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، والخلل السياسي المتزايد والتعنت في كل من إسرائيل وفلسطين.
ويضيف التحليل: "إن الواقع الحالي على الأرض يتلخص في حل الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع، حيث تحكم إسرائيل أغلب أراضي فلسطين التاريخية، وتحتفظ بالسيطرة على الفلسطينيين عن طريق نظام عسكري قمعي في الضفة الغربية، وغارات عقابية عرضية على قطاع غزة".
أما ما إذا كان هذا الأمر قابلاً للتطبيق كسياسة طويلة المدى فهو أمر قابل للنقاش، وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة كيف يمكن لإسرائيل أن تظل دولة ديمقراطية، وبالتالي تحتفظ بروابط التعاطف والمبادئ مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تهيمن فيه بروتوكولات وسياسات الاحتلال التي تدعمها حركة المستوطنين بشكل متزايد وتحدد الحكم الإسرائيلي للفلسطينيين.
لكن إدارة بايدن لم تفعل الكثير لمعالجة هذه الأسئلة، مفضلة الاعتماد على التحذيرات التي تم التعبير عنها بشكل معتدل ونقاط الحديث المستمرة منذ عقود، والتي تعكس وقتًا أكثر تفاؤلاً وإسرائيل أكثر ليبرالية.
سوريا.. الصراع المنسي
كما سبق أن تحدث بايدن بصرامة بشأن قضايا أخرى أيضًا، معلنا عن "أهداف متطرفة"، لم تفعل الإدارة شيئًا لدعمها.
وتعد سوريا أوضح مثال على ذلك، عندما أخبر بايدن مؤخرًا مجموعة من النشطاء السوريين في حفل لجمع التبرعات في واشنطن، أنه يدعم هدف إزالة الدكتاتور السوري بشار الأسد من السلطة، مؤكدًا وجهة نظره بأن الأسد يجب أن يرحل، وفقًا للناشطين الحاضرين في الحدث.
وبالتالي، يبدو أن موقف بايدن لم يتغير كثيرًا عن موقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي دعمت علنًا الإطاحة بالأسد باعتبارها مبدأ أساسيًا في السياسة الأمريكية.
لكن نافذة الفرصة للقيام بذلك قد أغلقت منذ فترة طويلة.
ومن الناحية العملية، لا يولي بايدن أهمية استراتيجية كبيرة لسوريا، ولم يفعل أي شيء تقريبًا لإنهاء الحرب، سواء عن طريق التفاوض أو غير ذلك.
وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 900 جندي في البلاد، وتتركز مهمتهم على منع عودة ظهور ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، لكن الحل السياسي الذي لا تزال الإدارة تدعي أنه مفتاح إنهاء الصراع ليس على جدول أعمالها.
ومن المثير للاهتمام أن إدارة بايدن أبدت، في أحسن الأحوال، اعتراضات فاترة على إعادة تأهيل نظام الأسد في الجامعة العربية مؤخراً.
إيران وأجندة الديمقراطية
والقصة مشابهة في إيران، وفق التحليل، الذي يقول إن بايدن نفسه قال إنه يقف إلى جانب المتظاهرين المناهضين للحكومة في البلاد، وأعرب عن دعمه لتغيير النظام، وقال لمؤيديه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "سنحرر إيران".
والحقيقة هي أن الإدارة لا تتبنى مثل هذه السياسة، وتبدو متضاربة بشأن الاستراتيجية التي ينبغي لها أن تتبناها.
ومع انهيار المفاوضات حول استعادة الاتفاق النووي، يبدو أنه لا يوجد الكثير في طريق سياسة واضحة تجاه إيران على الإطلاق، باستثناء متابعة محادثات غير مباشرة في عمان، تهدف إلى الحد من التوترات وسط الجهود الأمريكية المتعثرة لردع واحتواء الجماعات الإسلامية.
وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاريخ، فمن غير المرجح أن تسفر هذه المحادثات عن أي نوع من الالتزام الدائم بالوقف المحتمل للأنشطة التي تثير التوترات، ناهيك عن التقارب الدائم.
ويخلص التحليل إلى أنه لا تزال معضلة السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بإيران دون حل.
ثم هناك النية المعلنة لمحاسبة السعودية ومصر على انتهاكاتهما المتعددة لحقوق الإنسان، دون تحقيق أي تقدم.
ففي حالة الرياض، يشمل ذلك قتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، والذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر به.
وخلال حملته الانتخابية في عامي 2019 و2020، وعد بايدن بجعل السعودية "منبوذة"، وأصر على أنه مع وجوده كرئيس، لن يكون هناك "المزيد من الشيكات الفارغة" لـ"الديكتاتور المفضل" للرئيس السابق دونالد ترامب، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
ولكن سرعان ما تم التخلي عن كلا التعهدين بمجرد اصطدامهما بالواقع، وبعد بعض التودد والتردد المبكر، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة ضخمة للقاهرة بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022، وسرعان ما عادت إلى العمل كالمعتاد، حيث أشادت بمصر لقيادتها ووافقت على استضافة القاهرة لاجتماع المناخ الدولي (كوب-27).
وتلاشت مخاوف بايدن بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية في الغالب، أمام مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الأوكرانية، وبلغت ذروتها في رحلة مثيرة للجدل إلى المملكة العام الماضي لرأب الصدع، والتي اشتهر خلالها بايدن بتحية بن سلمان بقبضته، وهي خطوة مؤسفة.
الصورة الفوتوغرافية التي أثارت انتقادات شديدة من دوائر حقوق الإنسان، ومع سعي أمريكي لتقارب سعودي إسرائيلي، فإن أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان في المملكة، ناهيك عن تعاونها الوثيق مع روسيا، أصبحت فكرة لاحقة.
وتعد مصر والسعودية هي القاعدة أكثر من كونهما الاستثناء، فعلى الرغم من كل حديث لبايدن عن وضع حقوق الإنسان في "مركز سياستنا الخارجية" وخطابه حول الصراع بين الديمقراطية والاستبداد، والذي وضعه في إطاره باعتباره مصدر قلق وجودي للسياسة الخارجية الأمريكية، كانت إدارته هادئة بشكل غريب بشأن هذا الموضوع.
تجاوز الفهم
ويعلق التحليل بالقول: "يبدو أن بايدن ومستشاريه في السياسة الخارجية قد تصوروا استراتيجية أكثر جرأة ومباشرة في الشرق الأوسط، مما اتبعوه بالفعل في الممارسة العملية".
وبدلا من ذلك، تبنت الإدارة بشكل أساسي سياسة دونالد ترامب في الشرق الأوسط، واضعة رهاناتها على اتفاقيات ترامب كأساس لاستراتيجية تهدف إلى بناء علاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية بين الدول العربية الرائدة وإسرائيل.
ومع تجاهله لبعض الحقائق المهمة، فإن حتى هذا النهج يحمل عناصره الخيالية.
وعلى وجه الخصوص، فإن الاعتقاد الواضح بأن الاقتصادات التدريجية لعقد الصفقات الإقليمية سوف تفعل ما يكفي لتهدئة المظالم الفلسطينية بدلا من تسوية الوضع النهائي هو تكتيك لم ينجح في التسعينيات خلال حملة كلينتون المكثفة للتوصل إلى اتفاق، وأن لن تعمل الآن.
وعلى نحو مماثل، تبدو الآمال في الاندماج الكامل لإسرائيل في المنطقة غير واقعية، وذلك لأن أغلبية كبيرة من المواطنين العرب تعارض الاعتراف الدبلوماسي بالدولة.
لا يعني ذلك أن آراء المواطنين كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومات العربية، لكنها تؤثر على الأمور العملية مثل التجارة والسياحة، وتحدد مدى احتمال قيام الحكام بتوسيع نطاق العلاقات، على الأقل في العلن.
مناورة سعودية
وفي هذا الصدد، يقول التحليل إن "الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق للاعتراف السعودي بإسرائيل تُصنف على أنها مبادرة الإدارة الأمريكية الأكثر جرأة في الشرق الأوسط حتى الآن".
ويضيف: "مثل هذا الاتفاق، الذي كان المقصود منه أن يكون بمثابة قمة السلام العربي الإسرائيلي، من شأنه أن يغير سياسة المنطقة بشكل جذري".
وكجزء من الحزمة، يقال إن الشروط قيد التفاوض تشمل المساعدات الأمريكية للبرنامج النووي المدني للمملكة، وضمانات أمنية أمريكية للرياض، مقابل تنازلات إسرائيلية غير محددة للفلسطينيين.
وكل هذه أمور صعبة، ويبدو من غير المرجح في هذه المرحلة أن تحظى مطالب الرياض بالقبول لدى مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يجب أن يوافق على أي التزام من هذا القبيل بموجب معاهدة، في حين أنه من غير المتوقع أن تؤيد حكومة إسرائيل اليمينية وغير المنتظمة على نحو متزايد تدابير سياسية أو اقتصادية كبيرة بما يكفي لتهدئة المشاعر السعودية تجاه الفلسطينيين.
وفي الواقع، من المرجح أن يتطلب أي اتفاق سعودي إسرائيلي تخلي الرياض الكامل عن مبادرة السلام العربية التي صاغتها واقترحتها المملكة في عام 2002، الأمر الذي سيتطلب تنازلات إقليمية كبيرة من جانب إسرائيل، وإنشاء عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية، فضلا عن عودة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.
ولا يزال هذا الاقتراح، من الناحية الفنية، حجر الأساس لسياسة الرياض تجاه إسرائيل وفلسطين، ويحظى بدعم واسع النطاق، من حيث المبدأ، من قبل الدول العربية الأخرى.
وعلى الرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها الأمر، يجب الإشادة بإدارة بايدن على القفزة الخيالية التي تنطوي عليها متابعة صفقة التطبيع مع تجاهل السياسة السعودية.
الفشل خيار متوقع
وأمام كل ذلك، يقول التحليل إنه "لا يوجد رئيس أمريكي غريب على النفاق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، ومن المعروف أن بايدن عرضة للزلات والرحلات الخطابية الخيالية".
ويضيف: "لكن في هذه الحالة، فإن التزام بايدن بالصيغ الدبلوماسية التي عفا عليها الزمن والتفكير بالتمني هو أكثر من مجرد كلام سياسي مزدوج أو مبالغة يمكن التسامح معها".
ويتابع: "هو يسبب الارتباك بين الأصدقاء والخصوم في المنطقة، ويضعف أمريكا من خلال جعل واشنطن تبدو عاجزة أو ساذجة".
ويزيد: "إن فشل المبادرات الجريئة، ولكن المحفوفة بالمخاطر، وغير المحتملة، يخلق مظهر عدم الكفاءة ويعزز عدم الثقة في الدبلوماسية الأمريكية، وهذا يضر بمصداقية الولايات المتحدة وقيادتها".
ويختتم: "هذا الأمر سيدفع الحلفاء إلى البحث عن الدعم في أماكن أخرى، كما فعلت السعودية ودول أخرى مع الصين".
المصدر | المركز العربي واشنطن دي سي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد
=====================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا :أنقرة ستُخضع شمال سوريا لحاكم تركي أعلى
https://ar.rt.com/vx9j
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعزيز أنقرة حكمها لـ "محمياتها" السورية.
وجاء في المقال: ذكرت صحيفة "تركيا" نقلاً عن مصادرها، إمكانية تعيين "حاكم أعلى" للجيوب المتمردة في شمال سوريا. ووفقا لتقديراتها، ينبغي لمسؤول رفيع المستوى أن يسيطر بشكل موحد على منطقة العمليات التركية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الإجراء ضروري لإزالة الارتباك لدى السلطات التركية ووضع آلية اتخاذ القرار في يد واحدة.
وكما أوضح خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، فإن الجانب التركي قرر على الأرجح تحسين أدائه في المناطق التابعة له.
وأضاف: "كانت المسؤولية (عن المناطق السورية) سابقا مسندة إلى المحافظات التركية وقيادتها المهتمة بهذه المناطق. والآن، تقرر تغيير هذا المخطط، مع تحوّل الحديث في تركيا إلى أن عملية عودة اللاجئين السوريين يجب أن تجري بشكل أكثر نشاطًا وأن من الضروري القيام بعمل أكثر مركزية في هذا الاتجاه. فقرروا تشكيل هيكل واحد للتعامل مع الوضع في المناطق السورية الخاضعة لتركيا."
ولكن، وفقا لسيمونوف، مبادرة تكليف حاكم واحد بإدارة المناطق السورية تؤمن بشكل فعال اعتبار الجيوب السورية المتمردة محميات تركية.
وأشار ضيف الصحيفة إلى أن "حقيقة أن مقاطعات تركية كانت تشارك بصورة فردية، فيما سبق، في ممارسة الوصاية تفاديا لإبراز دور تركيا في الحكم، فبدا الأمر وكأنه مجرد تعاون بين منطقة تركية ومنطقة سورية، وليس نموذجاً لشراكة أنقرة مع هياكل الحكومة (السورية) المؤقتة. أما تشكيل هيكل مركزي يتولى هذه القضية فقد يزيد من مستوى التدخل التركي في الشؤون السورية. ويبدو أن أنقرة عازمة على العمل على مستوى أعلى".
=====================
الصحافة العبرية :
صحيفة عبرية تحصي عدد هجمات الاحتلال على سوريا منذ مطلع 2023
https://cutt.us/ZyQrj
كشفت صحيفة عبرية عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عدة على الأراضي السورية منذ مطلع عام 2023، استهدفت من خلالها مواقع تابعة لجيش النظام السوري وجماعات مدعومة من إيران.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الهجمات الإسرائيلية أصابت 60 هدفا، توزعت على كافة أرجاء البلاد، مشيرة إلى أن 18 هجوما كانت عبر الجو، وسبعة منها كانت بواسطة صواريخ أرض-أرض أطلقها الاحتلال، بإجمالي هجمات بلغت 25 منذ مطلع العام.
وذكرت الصحيفة أن الأهداف التي ضربها الاحتلال تشمل مواقع تابعة لجماعات موالية لطهران أو جماعة حزب الله اللبنانية، إضافة إلى مستودعات أسلحة وقواعد ومواقع ومركبات تابعة للجيش السوري وأنظمة الدفاع الجوي السورية والمطارات، بما في ذلك مطار دمشق الدولي الذي تم إغلاقه عدة مرات.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن مجموع قتلى الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية "بلغ 61 قتيلا، بينهم: 4 مدنيين، و24 أجنبيا ينشطون في العمل لصالح مليشيات موالية لطهران، و24 جنديا من قوات النظام، و6 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، و3 عناصر من حزب الله".
والجدير بالذكر أن مواقع قوات النظام والمجموعات المدعومة من إيران في سوريا تتعرض منذ سنوات لعمليات قصف متكرر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقع ثلاث منها منذ بداية شهر آب/ أغسطس الجاري.
والاثنين، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قوات الاحتلال شنت عدوانا بالطائرات على مواقع في محيط العاصمة دمشق دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم.
من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لمليشيات موالية لطهران على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، وأودت بحياة عنصرين مواليين للنظام.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المواقع المستهدفة بالهجمات الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري توزعت على جميع الجغرافيا السورية الواقعة تحت سيطرة النظام، حيث وقع 12 هجوما منها في محيط دمشق، وستة في منطقة القنيطرة جنوب البلاد.
وأكد تقرير "هآرتس"، أن ثلاث هجمات أيضا استهدفت مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وثلاثا منطقة حلب، وثلاثا منطقة حمص، واثنتان مدينة طرطوس الساحلية، واثنتان محافظة درعا جنوب البلاد ومنطقة حماة.
يشار إلى أن جيش الاحتلال أقر بتنفيذ عشرات الغارات الجوية على أهداف في سوريا خلال عام 2022.
=====================