سوريا في الصحافة العالمية 24/6/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن :هل انهيار النظام يلوح في أفق سوريا؟ تقييم لقبضة الأسد على السلطة

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/is-regime-collapse-on-syrias-horizon-evaluating-assads-grip-on-power

مركز أميركي: دواعش يجنون 100 ألف دولار يوميًا من عمليات التهريب بين العراق وسوريا

https://iraqakhbar.com/2494435

الصحافة العبرية :

يديعوت أحرونوت :طبول الحرب تُقرع... الاسرائيليون يتحضرون!

https://www.lebanonfiles.com/articles/أبرز-العناوين/طبول-الحرب-تُقرع-الاسرائيليون-يتحضرو/

الصحافة البريطانية :

ميدل إيست آي: قانون قيصر لن يغير نظام الأسد بل سيزيد من معاناة الشعب السوري

https://www.alquds.co.uk/ميدل-إيست-آي-قانون-قيصر-لن-يغير-نظام-ال/

"فايننشال تايمز" و"MEE": قيصر سيضرّ بالشعب وليس النظام

https://arabi21.com/story/1280885/فايننشال-تايمز-و-MEE-قيصر-سيضر-بالشعب-وليس-النظام#tag_49219

الصحافة الفرنسية :

أوريون 21: هكذا تلعب أبوظبي على الحبلين وتدعم نظام الأسد

https://www.alquds.co.uk/منظمة-فرنسية-هكذا-تقدم-أبو-ظبي-المساعد/

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :هل انهيار النظام يلوح في أفق سوريا؟ تقييم لقبضة الأسد على السلطة
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/is-regime-collapse-on-syrias-horizon-evaluating-assads-grip-on-power
جويل رايبورن, عُلا الرفاعي , و سام داغر
جويل رايبورن
في 17 حزيران/يونيو، أعلنت الولايات المتحدة فرض 39 عقوبة متعلقة بسوريا، معظمها بموجب "قانون قيصر". ويحمل هذا القانون اسم مصوّر سوري تجرّأ على نشر آلاف الصور الفوتوغرافية التي وثّقت أعمال التعذيب في سجون بشار الأسد، الأمر الذي منح الحكومة الأمريكية أداةً قوية لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الجرائم. ويمثل تمرير "قانون قيصر" وتنفيذه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة بشأن سياسة مشتركة لتحميل النظام المسؤولية وحل النزاع السوري بطريقة سلمية.
ومن المهم التركيز على المبررات المنطقية الكامنة وراء هذا التشريع. وكما يظهر تقريران أخيران للأمم المتحدة، فإن مسؤولية نظام الأسد عن جرائم الحرب هي مسألة إجماع دولي، وليس مجرد رأي أمريكي. ففي 6 نيسان/أبريل، كشف "مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة" أدلة تشير إلى أن النظام وحلفائه شنوا هجمات مدمّرة على المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ألقت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية " مؤخراً المسؤولية على نظام الأسد عن استخدام غاز السارين والكلورين في ثلاث هجمات منفصلة عام 2017. وهذه ليست سوى إثنين من أمثلة عديدة من الحرب الوحشية التي شنها النظام ضد الشعب السوري بمساعدة من روسيا وإيران، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 500 ألف مدني بريء.
وستكون العقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر" إلزاميةً ضد الأهداف التي تسهّل على النظام إنتاج النفط أو الاستحواذ على سلع وخدمات وتكنولوجيات مرتبطة بالملاحة الجوية لأغراض عسكرية. وهذه هي العقوبات السورية الأولى التي تستطيع الولايات المتحدة فرضها على مستوى القطاعات. فعادة ما تتطلب العقوبات عقبات استدلالية كبيرة من حيث إثبات الأدلة، ولكن "قانون قيصر" يخفض سقف هذه المتطلبات. على سبيل المثال، لا تحتاج السلطات إلى أدلة على أن الشركة التي تدخل إلى منطقة دمشق لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار تستفيد مباشرةً من نظام الأسد، بل يكفي أن تستثمر في قطاع معين. كما يستهدف القانون أي جهات يتم القبض عليها متلبّسة بدعم المرتزقة، وكذلك الجهات الفاعلة الأجنبية التي تديم الصراع نيابة عن النظام وحلفائه. وبالمثل، يستهدف القانون الأشخاص المتورطين في الانتفاع من الحرب، بمن فيهم الجهات التي تقدم للنظام خدمات مهمة في مجال الإعمار أو الهندسة.
وعلى المدى البعيد، يهدف "قانون قيصر" إلى حرمان النظام من أي منافع اقتصادية أو مالية قد يحققها من انتصار عسكري نهائي في سوريا. ويتمثل الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في تعزيز المساءلة وحرمان النظام من الوصول إلى النظام المالي الدولي إلى أن يصبح بالإمكان التوصل إلى حل سياسي للصراع. وتندرج العقوبات في إطار هذا الهدف، ويُقصد منها المساعدة في ضمان قيام أطراف النزاع بحله بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي هو خارطة الطريق المقبولة دولياً للتسوية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فقبل أن يتم السماح للحكومة السورية الحالية أو المستقبلية بالانضمام إلى المجتمع الدولي والمشاركة في الاقتصاد العالمي، يجب عليها القيام بما يلي: محاسبة الجناة على جرائم الحرب؛ الكف عن رعاية الإرهاب؛ تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين؛ تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية بشكل قابل للتحقق وبصورة دائمة؛ قطع علاقاتها مع القوات العسكرية الإيرانية والجماعات المدعومة من إيران؛ والتخلي عن عدائها لدول الجوار في المنطقة.
وجادل البعض في أن "قانون قيصر" قد يعرقل المساعدات الإنسانية للشعب السوري، إلا أن العقوبات الأمريكية ليست مسؤولة عن ظروف الحرب والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها السكان حالياً - بل أن نظام الأسد هو المسؤول عن ذلك. وقد صُمّمت العقوبات الجديدة لردع النظام عن مواصلة حربه على الشعب وتحميله مسؤولية أفعاله. وكما هو الحال مع جميع العقوبات الأخرى المتعلقة بسوريا، يتمتع "قانون قيصر" بإعفاءات واسعة النطاق للتجارة والأنشطة الإنسانية المشروعة. وحتى الآن، لم تشهد الولايات المتحدة أي نشاط مشروع تم منعه من قبل برنامج العقوبات السورية.
ويشكل الإعلان عن عقوبات "قانون قيصر" الخطوة الأولى لما ستفعله الحكومة الأمريكية على هذه الجبهة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وفي الواقع، يجري الإعداد [حالياً] لمجموعات إضافية من العقوبات على سوريا. وهذا الصيف، سوف تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً سياسية واقتصادية غير مسبوقة على نظام الأسد من أجل عودته إلى العملية السياسية، بهدف تحقيق حل سياسي عادل ومنصف للصراع.
عُلا الرفاعي
شهد المجتمع الدولي مؤخراً حرباً كلامية مثيرة بين بشار الأسد وابن عمته الغني رامي مخلوف، الذي يُعتبر أثرى رجل أعمال في سوريا. وقد تبدو هذه الحرب بمثابة شرخٍ كبير داخل النظام، لكن ديناميكيات الخلافات العائلية القائمة منذ مدة طويلة تبيّن العكس - على سبيل المثال، يكفي أن نتذكّر كيف تمكّن النظام من تخطي ازمات داخلية أكثر خطورة التي حرّضت حافظ الأسد ضد شقيقه رفعت، وألّبت بشار ضد صهره آصف شوكت. وفي الخلاف الأخير، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن مخلوف هو جزء من دائرة النظام، وليس رجل أعمال مستقل. وقد لعب دوراً هائلاً في تمويل حملة الأسد عام 2011 وإبقاء النظام واقفاً على قدميه خلال الحرب على حد سواء.
ويقيناً، كشف الانتشار الحالي للسلطة في دمشق عن نقاط ضعف النظام. ومن غير المرجح الآن أن يتمكّن الأسد من توطيد سلطته بسرعة بسبب الانهيار المالي للبلاد، وظروف المعيشة المتدهورة للسكان، واستمرار الانتفاضات الشعبية. ومع ذلك، لا يزال الأسد يحصل على تأييد مجموعة متشددة من المناصرين الذين يستفيدون من وجوده. وبناءً على ذلك، فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو قيام حرب عصابات بين العصابات المدعومة من قوى الأمن وفروعها السياسية في مجلس الشعب السوري. وقد تندلع المظاهرات المناهضة للأسد عبر محافظات الجنوب (على سبيل المثال، محافظة السويداء) وداخل المجتمعات الصغيرة في وسط سوريا والمناطق الساحلية والجبال. ومع ذلك، من غير المرجح حدوث انتفاضة عامة في الوقت الحالي مثل تلك التي اندلعت عام 2011 بسبب الانقسامات العميقة في البلاد.
ومن جانبهما، قد تجد إيران وروسيا نفسيهما منخرطتَين بشكل أكبر في التوسط في الخلافات الداخلية لمنع الانهيار في سوريا. وقد يزداد الأسد حزماً إذا ما تلقّى دعماً دولياً أكبر، مما يشجعه على المطالبة بدعمٍ أكبر من الشعب السوري. غير أن موسكو وطهران قد تملّان من صفقته الخاسرة إذا استمر في إثبات عدم قدرته على قبول سيناريوهات مربحة للطرفين.
وفيما يتعلق بـ "قانون قيصر"، فلن يكون الشعب السوري راضياً عنه لأنه لا يدعو النظام إلى التنحي عن السلطة. وبشكل عام، لا يزال الناس يريدون رحيل نظام الأسد - وهو مطلب يُعبّر عنه حالياً المواطنون في جنوب البلاد، وفي محافظة إدلب، ومناطق أخرى. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من إعفاءات المساعدات الإنسانية، إلّا أن العقوبات الجديدة ستؤثر في الغالب على المواطن السوري العادي. وسيتم نقل الأعباء إلى المواطنين على نطاق أوسع لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد في ظل حكم الأسد.
سام داغر
يعاني الاقتصاد السوري من مأزق كبير. فليس هناك استثمار لإعادة الإعمار، ولا تستطيع الدول الراعية للنظام - أمثال إيران - المساعدة، في حين أن لبنان - الذي كان بمثابة صمام الضغط الاقتصادي للنظام والسوريين العاديين - يواجه أزمته الخاصة. ونظراً إلى الخيارات المحدودة للأسد، فقد قرّر شنّ حملة ابتزاز كبيرة ضد مخلوف ورفاقه الآخرين للمساعدة في دعم خزائن نظامه. وبينما أذعن معظم هؤلاء المقربين، قرر مخلوف المقاومة، ونشر مقاطع فيديو على "فيسبوك" أخرجت الخلافات، التي عادة ما تكون شخصية، إلى العلن. فرد الأسد بتجميد أصول عائلته.
وعلى المدى القصير والمتوسط، فإن هذه المواجهة قد تساعد الأسد على استرضاء قاعدة مناصريه والجهات الخارجية الراعية له على حد سواء، مما يتسنّى له الادعاء بأنه يقمع الفساد. وتأتي هذه الخطوة أيضاً في الوقت المناسب قبل انتخابات 2021، والتي من المرجح أن تكون مجرد خدعة كالانتخابات السابقة في عام 2014. وإذا ضاعفت شخصيات المعارضة السورية ضغطها على الأسد، فقد يحاول استرضائها عبر ضمّ بعضها إلى هذه الحكومة.
وفي الوقت نفسه، قد يتسبب الخلاف الحالي بمشكلة للنظام إذا قرر مخلوف التصدي له وعدم الوقوف على الهامش. على سبيل المثال، يمكنه حشد العلويين من عشيرته والعائلات الحليفة له إلى جانبه، أو اللجوء إلى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الذي يملك جناحه المسلّح الخاص ومنخرط في خصومةً طويلة الأمد مع "حزب البعث" التابع للأسد.
وفي مطلق الأحوال، أصبح الأسد اليوم أضعف من أي وقت آخر منذ توليه السلطة. وإذا كان يبدو ظاهرياً بأنه المنتصر في الحرب، إلا أن الحقيقة هي أن الدعم الروسي والإيراني هو الذي جعله قادراً على الحفاظ على السلطة. وفي اللحظة التي تسحب فيها موسكو وطهران هذا الدعم، سيكون الأسد في خطر كبير. وحتى في ذروة الحرب، كان في وضع أفضل مما هو عليه اليوم، فقد كانت الأموال تأتيه من طهران، وكانت موسكو تمدّه بالقروض، وقد تعاون نظامه مع برنامج إنساني للأمم المتحدة بمليارات الدولارات من أجل مكافأة أنصاره، الذين استفادوا أيضاً من أعمال النهب الضخمة. واليوم يريد هؤلاء المناصرون أنفسهم رؤية ثمار النصر، لكن الوضع الاقتصادي ذهب من سيء إلى أسوأ، لا سيما مع تفاقم مشاكل لبنان.
ومع ذلك، أمام النظام عدد قليل من الخيارات للتغلب على الأزمة الراهنة. فمن جهة، يمكنه تصعيد الحملة العسكرية في إدلب. ومن جهة أخرى، يمكنه تجربة خيار تصالحي لكسب الوقت، آملاً أن ينقضي عهد إدارة ترامب - على سبيل المثال، إجراء مفاوضات مؤقتة من خلال عملية الأمم المتحدة. وفي المقابل، وبناءً على عمق تأثير العقوبات الناجمة عن "قانون قيصر"، قد يحاول الأسد وشركاؤه في موسكو وطهران أيضاً التضافر ومواجهة التهديد الوجودي معاً. وثمة احتمال حتى في أن يلجأ النظام إلى الصين، على الرغم من أن بكين ليست متشوقة للانخراط في سوريا.
أعد هذا الملخص كيفن ماثيسون. أمكن تنفيذ سلسلة برامج منتدى السياسات بفضل سخاء "عائلة فلورنس وروبرت كوفمان".
===========================
مركز أميركي: دواعش يجنون 100 ألف دولار يوميًا من عمليات التهريب بين العراق وسوريا
https://iraqakhbar.com/2494435
ترجمة / حامد احمد
نشر مركز غلوبال بوليسي الاميركي للدراسات الامنية تقريرا جديدا عن انشطة مسلحي داعش تناول فيه استغلال التنظيم لمناطق محاذية للحدود العراقية السورية في عمليات تهريب لادامة بقائه بعد الهزائم الكبرى التي مني بها في العراق وسوريا .
بعد اندحار داعش في الموصل والرقة، فان المناطق المحاذية الى الحدود بين العراق وسوريا قد اصبحت فيما بعد ملاذا لمن تبقى من مسلحي داعش مناطق شرقي سوريا خدمت كعمق ستراتيجي للتنظيم في بداية ظهور داعش وكانت منطقة انطلاق له خلال الفترة بين 2013 و2014 لجعل العراق وسوريا ساحة موحدة له .
اما اليوم، فان هذا المعبر الحدودي يوفر ملاذا بيئيا يحتاجه التنظيم لاسترجاع قدراته.
ويشير التقرير الى ان أي ستراتيجية توضع لتحقيق هزيمة دائمية بداعش يجب ان تركز على حرمان التنظيم من اي ملاذ على الجانبين السوري والعراقي من الحدود، وكذلك معالجة العوامل الاخرى التي تساعد في ظهور التنظيم في تلك المناطق والتي تشتمل على التماسك الاجتماعي والفرص الاقتصادية والامن والثقة بالحكومة. وبينما يصعب تحقيق ذلك في الجانب السوري، فان هناك خطوات ملموسة يمكن ان تتخذها السلطات العراقية لتقويض قواعد الاسناد للتنظيم والموالين له في المنطقة . للفترة الممتدة من عام 2014 الى 2017 سيطر داعش في الجانب العراقي من الحدود على مسافة ممتدة من الانبار الى نينوى، اما في الجانب السوري فقد سيطر خلال الفترة من 2012 الى 2019 على مناطق حدودية تمتد من قامشلي الى منطقة التنف. واسس في حينها ولاية الفرات التي تربط المدن الحدودية السورية البوكمال وهجين مع القائم في العراق.
بعدها في العام 2015 اسس ولاية الجزيرة والتي تضم سنجار وزمار وتلعفر والحمدانية والقيارة والعياضية والبعاج. وهي مناطق كان يستغلها التنظيم لعمليات التهريب . واستغل التنظيم ايضا مناطق صحراوية واسعة بين البلدين مع خنادق استخدمها كمخابئ لعمليات عسكرية واحتياجات لوجستية مع انشاء معسكرات تدريب فيها، من جانب آخر فان هناك قبائل في مدن عراقية وقرى لها روابط اقتصادية وعائلية قوية مع قبائل في الجانب الشرقي من سوريا . وهناك ما يقرب من 1000 قرية في غربي وجنوب غربي نينوى، وغربي صلاح الدين وشمال غربي وغربي الانبار والتي تشتمل على اكثر من 400 قرية منع اهاليها من العودة لاسباب طائفية وعرقية ودواعي امنية. وحوالي خمسين قرية في الجانب العراقي تقع على بعد 10 الى 25 كم عن الحدود. وفي الجانب السوري هناك ما يقارب من 51 قرية تقع ما بين 2 الى 10 كم عن الحدود مع العراق. أما المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين فهي معبر ربيعة في نينوى ومعبري القائم والوليد في الانبار .
ولضعف فرض الرقابة الامنية على الحدود من الجانبين وهشاشة الحواجز الحدودية بين البلدين، مع وجود انفاق وشبكات تهريب تقليدية محترفة، فان اغلب المناطق الحدودية خارجة عن سيطرة الدولة. مزارعون وقبائل وجماعات يشتركون بانشطة تهريب غير شرعية تمتد من شمال منطقة أم الجريس الى جنوب فيشخابور غربي محافظة نينوى .
ويشير التقرير الى ان داعش ينمو في تلك المنطقة ومستمر بالاستفادة من الظروف هناك. مسؤولون استخباريون عراقيون يواصلون التحذير من قيام شبكات تهريب محلية وشبكات تابعة لداعش باستخدام قنوات ومسالك في العراق وسوريا لهذا الغرض. في عام 2020 نظم داعش هياكله المحلية في منطقتين للعمليات في الجانب السوري والعراقي واشتملت على الجزيرة والانبار في الجانب العراقي وحوض الفرات وشمالي حسكة الى التنف والصحراء الغربية على امتداد الفرات في الجانب السوري. اعادة التنظيم هو دليل على اهمية تلك المنطقة لداعش . يبلغ تعداد سكان المناطق الحدودية في الجانب العراقي ما يقارب من 800,000 نسمة، منهم 500,000 من ايزيديين واكراد و300,000 من العرب السنة . وتؤكد تقارير امنية عراقية ان شبكات تهريب لبقايا داعش ما تزال قادرة على تهريب بضائع وافراد ونفط واسلحة ومخدرات عبر الحدود مع سوريا، يجنون من ذلك اكثر من 100,000 دولار باليوم. واستنادا لاعترافات ادلى بها عناصر من داعش تم القاء القبض عليهم، فان هذه الاموال تساعد في عمليات التسلل بين الحدود العراقية السورية. وخلال التسعة اشهر الاولى من عام 2019 استطاع 1,200 عنصر من داعش التسلل عبر الحدود بمجاميع صغيرة بمساعدة شبكات تهريب محلية موجودة منذ زمن طويل فضلا عن عمليات رشاوي لعناصر امنية فاسدة وزعماء عشائريين. هذا ساعد في توسع شبكات تجنيد داعش داخل مخيم الهول في سوريا.
المخابرات العراقية، وعبر مصادر داخل المخيم، سجلت ما بين 60 الى 70 حالة شهريا لأفراد يدلون بالولاء لداعش، وبذلك اضيف اكثر من 959 رجل و570 امرأة من مختلف الجنسيات لصفوف داعش . وتمكن ضباط مخابرات عراقية، بمساعدة من قوات التحالف الدولي، من تحديد معسكرات تستخدم لتدريب مقاتلين عبروا الحدود الى العراق، فضلا عن اكداس اسلحة وانفاق تستخدم من قبل خلايا داعش .
ويوصي التقرير انه من أفضل الاجراءات لايقاف هجمات ذيول داعش هو تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمعات في تلك المناطق وايجاد حل لقضية المهجرين وغلق معسكرات النازحين وضمان معاملة متساوية نحو قوات الحشد العشائري والمناطقي، وعبر سياسة عدم التهميش من قبل الحكومة يمكن لها ان تستثمر الاهالي لجانبها ضد داعش. السكان المحليون يمكن ان يخلقوا اسنادا برفض داعش، ولكن اذا ما شعر الاهالي بالتهميش سيكونون عرضة لاستغلالهم من قبل التنظيم لاجل زعزعة الاستقرار تنتج عنها هجمات ومعارك .
ولهذا يتطلب من السلطات العراقية المتمثلة بوزارات الداخلية والدفاع وقوات البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي اتباع هذا المنطق كخطوات ملموسة لتقويض داعش وحرمانه من اي اسناد، وان يكونوا مسؤولين عن سياسات مرسومة لبسط السيطرة على المنافذ الحدودية الهشة مع سوريا.
عن: مركز غلوبال بوليسي
===========================
الصحافة العبرية :
يديعوت أحرونوت :طبول الحرب تُقرع... الاسرائيليون يتحضرون!
https://www.lebanonfiles.com/articles/أبرز-العناوين/طبول-الحرب-تُقرع-الاسرائيليون-يتحضرو/
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن كوخافي تفقد المنطقة الشمالية في قاعدة التدريبات التابعة لقيادة المنطقة الشمالية "إلياكيم"، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف فحص جاهزية القوات الإسرائيلية للقتال في لبنان.
وأوردت بأن تلك المناورات تشمل مدى جاهزية إسرائيل لمختلف السيناريوهات، والتحديات المتنوعة.
وأضافت الصحيفة أن الجنرال كوخافي حث قوات الجيش الإسرائيلي على استغلال كل لحظة تدريب، وكل لحظة فراغ للتدرب، والتأهيل، والتعلم، ليكونوا جاهزين للمواجهة في أي لحظة وأي مكان.
وحذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي من أن الأحداث القادمة، الخاصة بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ضمن خطة "الضم"، يمكن أن تتطور إلى القتال في أماكن مختلفة، من بينها قطاع غزة، أو الضفة الغربية.
===========================
الصحافة البريطانية :
ميدل إيست آي: قانون قيصر لن يغير نظام الأسد بل سيزيد من معاناة الشعب السوري
https://www.alquds.co.uk/ميدل-إيست-آي-قانون-قيصر-لن-يغير-نظام-ال/
إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”: تساءل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس، عن أثر “قانون قيصر” على النظام السوري وإن كان فعلا سيقود إلى انهيار نظام بشار الأسد. وفي مقال نشره “موقع ميدل إيست آي” قال إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار. فالأزمة المالية والسياسية في لبنان إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها 9 أعوام وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدت كلها لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية.
اليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو “قانون قيصر”.
واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو “قانون قيصر”. ويعلق أن نظام الأسد يتعرض لعقوبات قبل الثورة عام 2011 إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة أو فرد أو دولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات. ومن المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الاستثمار وحرمان الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده. وسارع عدد من المعلقين إلى القول إن قيصر قد يكون اللحظة التي ستنهي حكم الأسد الدموي. إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها. بل على العكس كشفت الأبحاث العلمية أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها. والمثال الكلاسيكي هو صدام حسين في الفترة ما بين 1991- 2003. وكان الهدف الرئيسي وراء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة هو التعجيل بالإطاحة به على يد نخب من داخل نظامه، ولكن العقوبات أدت إلى إفقار الشعب العراقي وزيادة معاناته. بل وأدت لتقوية نظام صدام وزيادة تبعية الشعب العراقي واعتماده على الحكومة للحصول على الطعام في وقت حملت الدول الخارجية مسؤولية الفقر الذين يعيشونه.
لم تدفع هذه العقوبات نظام الأسد لكي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية.
ورغم عدم تعرض النظام السوري لعقوبات شديدة كتلك التي فرضت على عراق صدام حسين إلا أن أشكالا من العقاب ظهرت منذ 2011، وتعرض عدد من الأفراد والمؤسسات للعقوبات الأمريكية والأوروبية. ولم تؤد هذه إلى انقلاب عسكري ضد نظام الأسد. كما لم تدفع هذه العقوبات النظام لكي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية. وبمساعدة من حلفائه الروس والإيرانيين الذي عانوا من عقوبات أنفسهم، وجدت دمشق طرقا للتقليل من خسائرها. وكما حدث في العراق أصبحت النخبة المقربة من النظام غنية وقوية فيما حول عبء العقوبات إلى السكان.
ومن هنا فلماذا يعتقد صناع السياسة وحلفاؤهم أن قانون قيصر سينجح في سوريا حيث فشلت عقوبات شاملة في العراق وغيره؟ وربما كان الجواب نابعا في حجم العقوبات التي لم يجربها الأسد من قبل، وبالتأكيد ليس صدام. وقد يؤدي القانون لزيادة شلل النظام وظهور اضطرابات من قواعد لم تتأثر بالأزمة سابقا. فقد شهدت منطقة السويداء التي تعيش فيها غالبية درزية احتجاجات على الظروف الاقتصادية، فيما نشرت تقارير صحافية عن تذمر في المناطق الساحلية الموالية للأسد. وحتى لو استمرت الاحتجاجات وتوسعت فقد كشفت تجربة السنوات التسع الماضية أن الاحتجاج وحده لا يكفي للتخلص من هذا النظام. فالأسد وحلفاؤه مستعدون لسحق المعارضة في حالة هددت حكمهم. ومن بين هؤلاء حزب الله الذي أكد أنه لن “يتخلى عن سوريا وهي تواجه الحرب الاقتصادية”. ومن غير المحتمل حدوث انقلاب، ذلك أن معظم النخب الاقتصادية مرتبطة بالنظام. وأفرادها إما مشمولون في العقوبات أو سيخسرون موقعهم المتميز لو انهار النظام. ومثل صدام حسين فقد أقام الأسد نظاما محصنا من الانقلابات بشكل يجعل من الصعوبة تنفيذ واحد حتى لو أرادت النخبة هذا.
وبعيدا عن تغيير النظام يأمل صناع السياسة الذين مرروا قانون قيصر بدفع نظام الأسد إلى تغيير سلوكه والقبول بتسوية سياسية. وفي الماضي كان التهديد باستخدام القوة رادعا للنظام، مثل تخليه عن أسلحته الكيماوية بعد تهديد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية. لكنه قبل في عام 2013 وساطة روسية لتدمير ترسانته الكيماوية. ويقدم قانون قيصر نفس الطريق للأسد وبـ 7 شروط يحتاج لتطبيقها. وبعضها يشمل إجراءات تعتبر شعارات للنظام مثل بناء آلية محاسبة ذات معنى. ومطالب القانون هي أكبر من تلك التي رافقت تخليه عن ترسانته النووية، لكن النظام لم يلتزم في حينه. فسلوك الأسد في الماضي لم يظهر استعدادا منه للتخلي عن سلطات مهمة مقابل تخفيف الضغوط الخارجية، خاصة أن حليفته الروسية تحاول لمزه لتقديم ولو بعض التنازلات الصغيرة، ولكن بدون جدوى. ويعرف صناع السياسة أن العقوبات لها سجل فقير من ناحية الثمار إلا أنها تظل السلاح المفضل لدى الدول الغربية، فهي رسالة للأنظمة القمعية أن هناك تداعيات لوحشيتهم وثمن تدفعه. وفي الوقت نفسه رسالة إلى الرأي العام المحلي والأجنبي أنها “تقوم بعمل شيء” بدون اللجوء إلى المغامرات العسكرية. ومن هنا فقانون قيصر ليس مختلفا وجاء بعدما ضغط السوريون- الأمريكيون على الكونغرس وليس كجزء من إستراتيجية عميقة للحكومة الأمريكية ضد الأسد. وكغيرها من العقوبات السابقة فلن تضر إلا بالشعب السوري فيما سيجد الأسد ومن حوله طرقا للتحايل عليه، وتحويل المعاناة إلى الشعب، وتقوية وتحصين النظام. وربما كان الحال اليوم مختلفا، حيث سيؤدي قانون قيصر إلى تغيرات إيجابية ملموسة، إلا أن تجارب الماضي تقترح العكس.
===========================
"فايننشال تايمز" و"MEE": قيصر سيضرّ بالشعب وليس النظام
https://arabi21.com/story/1280885/فايننشال-تايمز-و-MEE-قيصر-سيضر-بالشعب-وليس-النظام#tag_49219
لندن- عربي21- باسل درويش# الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:54 م بتوقيت غرينتش0
اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن النظام السوري، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته كلوي كورنيش، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدودا.
وأشارت إلى أن الموجة الجديدة للعقوبات وتشمل 39 شخصا وهيئة فرضت عليها العقوبات فإن أهم شخصيتين هما الأسد ورجل الأعمال محمد حمشو، ومن بين الأهداف الذين تم تحديدهم تسعة فقط بناء على قانون قيصر، وتمت معاقبتهم بفعل أوامر رئاسية.
وزعم الصقور الأمريكيون أن القانون وسع سلطة العقوبات ومنح الولايات المتحدة سلطات تضغط من خلالها على الأسد وتحمله مسؤولية جرائم الحرب إلا أن البعض يرى أن الأمر غير ذلك.
وقال إميل هوكايم، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن سوريا ظلت "إزعاجا للولايات المتحدة، ولم يهتم لها لا أوباما ولا ترامب كثيرا. ولهذا قمنا بتحركات كثيرة بدون سياسة شاملة".
وأضاف: "في البداية دعمت الولايات المتحدة المعارضة التي كانت تعمل للإطاحة بالأسد بعد الإنتفاضة عام 2011. إلا أن واشنطن قطعت الدعم بعد سحق المعارضة المعتدلة وأصبحت جهادية. وتم نشر مئات من الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا حيث دعموا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم الدولة".
وتابع: "إلا أن السياسة الأمريكية، أصبحت تركز على عزل الأسد ونظامه، وتجميد أرصدته ومنع السفر وحظره من الوصول إلى النظام المالي العالمي. والتغير الوحيد الذي حدث الأسبوع الماضي وكان مختلفا عن جولات العقوبات السابقة هو إضافة أبناء وزوجات الرموز التي وضعت في السابق على قوائم العقوبات بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة بشار والتي فرض عليها الإتحاد الاوروبي عقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يعتبرون أن قانون قيصر، يمنحهم الفرصة لاستهداف الصناعات المرتبطة بالنظام، مثل الوقود والإنشاءات وبدون أن يكون هناك إثبات لعلاقتها مع أفراد فرضت عليهم العقوبات.
ورأى جويل ريبورن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص إلى سوريا أن هذا المدخل يخفض المستوى. فبدلا من إثبات أن هذه الشركة تتعامل مع النظام "فما نحتاجه هو أن هذا الشخص أو تلك الشركة تستثمر في هذا القطاع".
وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات مما يضع ضغوطا على مستثمرين ودول مثل الإمارات العربية في خط النار.
وزادت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية عام 2018، حيث أرسلت وفدا تجاريا إلى سوريا.
وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر بصدمة القانون الأولى النظام، ولكن السوريين العاديين الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".
وقال صاحب محل في السويداء: "نتوقع مع قانون قيصر أن يهان الفقير قبل الغني".
وقال بسام علوش المستشار لمجلس اللاجئين النرويجي ويقيم في الولايات المتحدة إن هناك حاجة لتشذيب قانون قيصر وتخفيف حدة أثره على الاقتصاد المنهار، وتابع: "يزعم بأنه سيحمي المدنيين ولكن أين مكونات الحماية؟".
بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على النظام السوري.
وقال ماري، في المقال الذي ترجمته "عربي21" إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار.
وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".
واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".
وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.
ورأى أنه من المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الإستثمار، ويحرم الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه، بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي، أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده.
وسارع عدد من المعلقين إلى القول إن قيصر قد يكون اللحظة التي ستنهي حكم الأسد الدموي.
إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة، وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية، بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري، إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها.
وقال إنه على العكس من ذلك كشفت الأبحاث العلمية، أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها.
والمثال الكلاسيكي هو صدام حسين في الفترة ما بين 1991 -2003. وكان الهدف الرئيسي وراء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة هو التعجيل بالإطاحة به على يد نخب من داخل نظامه، ولكن العقوبات أدت إلى إفقار الشعب العراقي وزيادة معاناته.
وتابع: "بل وأدت لتقوية نظام صدام، وزيادة تبعية الشعب العراقي، واعتماده على الحكومة للحصول على الطعام، في وقت حمّلت الدول الخارجية مسؤولية الفقر للذين يعيشونه".
ورغم عدم تعرض النظام السوري لعقوبات شديدة كتلك التي فرضت على عراق صدام حسين إلا أن أشكالا من العقاب ظهرت منذ 2011، وتعرض عدد من الأفراد والمؤسسات للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
ولم تؤد هذه العقوبات إلى انقلاب عسكري ضد نظام الأسد. كما لم تدفع النظام كي يعدل من سلوكياته، من خلال وقف حملات القمع ضد المعارضة أو تقديم تنازلات سياسية.
وقال إنه بمساعدة من حلفائه الروس والإيرانيين الذين عانوا من عقوبات أنفسهم، وجدت دمشق طرقا للتقليل من خسائرها. وكما حدث في العراق أصبحت النخبة المقربة من النظام غنية وقوية، فيما حول عبء العقوبات إلى السكان.
وتساءل الكاتب: "فلماذا يعتقد صناع السياسة وحلفاؤهم، أن قانون قيصر سينجح في سوريا حين فشلت عقوبات شاملة في العراق وغيره؟".
وقال: "ربما كان الجواب نابعا من حجم العقوبات التي لم يجربها الأسد من قبل، وبالتأكيد ليس صدام. وقد يؤدي القانون لزيادة شلل النظام وظهور اضطرابات من قواعد لم تتأثر بالأزمة سابقا. فقد شهدت منطقة السويداء التي تعيش فيها غالبية درزية احتجاجات على الظروف الإقتصادية فيما نشرت تقارير صحافية عن تذمر في المناطق الساحلية الموالية للأسد.
وحتى لو استمرت الاحتجاجات وتوسعت فقد كشفت تجربة السنوات التسع الماضية، أن الاحتجاج وحده لا يكفي للتخلص من هذا النظام. فالأسد وحلفاؤه مستعدون لسحق المعارضة حال هددت حكمهم. ومن بين هؤلاء حزب الله الذي أكد أنه لن يتخلى عن سوريا وهي تواجه الحرب الاقتصادية".
وقال إنه من غير المحتمل حدوث انقلاب، ذلك أن معظم النخب الاقتصادية مرتبطة بالنظام. وأفرادها إما مشمولون بالعقوبات أو سيخسرون موقعهم المتميز لو انهار النظام. ومثل صدام حسين فقد أقام الأسد نظاما محصنا من الانقلابات، بشكل يجعل من الصعوبة تنفيذ واحد حتى لو أرادت النخبة هذا.
ويقدم قانون قيصر نفس الطريق للأسد وبسبعة شروط يحتاج لتطبيقها. وبعضها يشتمل على إجراءات تعتبر شعارات للنظام مثل بناء آلية محاسبة ذات معنى. ومطالب القانون هي أكبر من تلك التي رافقت تخليه عن ترسانته النووية، لكن النظام لم يلتزم في حينه.
ولفت إلى أن "سلوك الأسد في الماضي، لم يظهر استعدادا منه للتخلي عن سلطات مهمة، مقابل تخفيف الضغوط الخارجية، خاصة أن حليفته الروسية تحاول لمزه لتقديم ولو بعض التنازلات الصغيرة، ولكن بدون جدوى. ويعرف صناع السياسة أن العقوبات لها سجل فقير من ناحية الثمار، إلا أنها تظل السلاح المفضل لدى الدول الغربية، فهي رسالة للأنظمة القمعية أن هناك تداعيات لوحشيتهم وثمن تدفعه. وفي الوقت ذاته رسالة إلى الرأي العام المحلي والأجنبي أنها تقوم بعمل شيء بدون اللجوء إلى المغامرات العسكرية".
وشدد الكاتب على أن "قانون قيصر ليس مختلفا وجاء بعد ضغط السوريين الأمريكيين على الكونغرس، وليس كجزء من استراتيجية عميقة للحكومة الأمريكية ضد الأسد. وكغيرها من العقوبات السابقة فلن تضر إلا بالشعب السوري، فيما سيجد الأسد ومن حوله طرقا للتحايل عليه وتحويل المعاناة إلى الشعب، وتقوية وتحصين النظام. ورغم أن حال اليوم يقول، إن قانون قيصر سيؤدي إلى تغييرات إيجابية ملموسة، إلا أن تجارب الماضي تشير إلى العكس".
===========================
الصحافة الفرنسية :
أوريون 21: هكذا تلعب أبوظبي على الحبلين وتدعم نظام الأسد
https://www.alquds.co.uk/منظمة-فرنسية-هكذا-تقدم-أبو-ظبي-المساعد/
لندن ـ “القدس العربي”:
كشف تحقيق استقصائي للمنظمة الفرنسية غير الحكومية “لجنة العدالة والحرية للجميع”، تناوله موقع “أوريون 21” الفرنسي، أن التقارب بين الإمارات العربية المتحدة والنظام السوري يتجاوز مجرد عملية تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كشف التحقيق عن وجود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية.
وأشار الموقع إلى أنه في 27 مارس/آذار 2020، أعلن ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، عبر تغريدة على موقع تويتر، أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهي الأولى من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2012. بعد ذلك بأسبوعين، كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) الإلكترونية عن حيثيات الاتفاق المُبرم بين محمد بن زايد والأسد. ووفق الموقع، اقترح محمد بن زايد دفع ما مقداره 3 مليارات دولار لفائدة بشار الأسد مقابل العودة إلى القتال في إدلب، المحافظة السورية التي تقع على الحدود مع تركيا، حيث يسود وقف إطلاق نار خفيف بعد اتفاق أنقرة وموسكو في 6 مارس/آذار 2020.
غير أن واشنطن مارست، حسب المنظمة الفرنسية، ضغوطا على حلفائها الخليجيين وكذا على مصر، من أجل ثنيهم عن السير على خطى أبوظبي، وكبح حركة “التطبيع” الجارية مع النظام السوري. وفعلا، فقد تبنّى الكونغرس الأمريكي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019 “قانون قيصر”، الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من يونيو/حزيران والذي يفرض عقوبات على أية مؤسسة أو أشخاص يتعاملون مع دمشق.
وأشار إلى أنه لم يكن لهذه الضغوط، في البداية، أي تأثير يُذكر على أبوظبي. فبينما كان القانون قيد المناقشة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في دمشق عبد الحكيم النعيمي بـ“متانة العلاقات بين البلدين”. لكن الإمارات العربية المتحدة لم تقم حتى الآن بتعيين سفيرٍ في دمشق مكتفية بالقائم بالأعمال، وذلك بلا شكّ تجنبا لإغضاب الحليف الأمريكي.
وكشف تحقيق المنظمة الفرنسية أنه بمجرد إعادة فتح سفارتها في دمشق أواخر 2018، قامت الإمارات وفق مصادرها بتقديم مساعدات طبية وغذائية للمستشفيات في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. وفي خريف 2017، سافر وفدٌ إماراتي إلى دمشق من أجل الاستئناس بالواقع الميداني وتقييم احتياجات التنمية وإعادة الإعمار. كما قامت الإمارات وفق نفس المصادر بتمويل عملية إعادة بناء المباني العامة ومحطات الطاقة الحرارية وشبكات المياه في العاصمة السورية. ووفقاً لذات المصادر، تُواصل الإمارات -التي وصفها وزير الدفاع السابق لإدارة ترامب جميس ماتيس والمستشار العسكري السابق لدى محمد بن زايد بـ“أسبرطة صغيرة”- تقديم الدعم العسكري.
وقد حوّل محمد بن زايد -وهو الطيّار الحربي خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية- بلاده إلى ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، مع تعزيز صناعة الأسلحة المحلية. وهكذا تتوفر الإمارات على حوالي 170 شركة لصنع الأسلحة الخفيفة والصواريخ المُوجّهة وطائرات بدون طيار وسفن حربية ومَرْكبات الطرق الوعرة.
حوّل محمد بن زايد -خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية- بلاده إلى ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، مع تعزيز صناعة الأسلحة المحلية
وذكرت المنظمة أنه وفقًا لدبلوماسي بريطاني، فإن الجيش الإماراتي “منضبط وذو فعالية إستراتيجية ولوجستية كبيرة، على الرغم من حجمه، وتميز كثيرًا عن القوات السعودية (بكفاءته) في حرب اليمن”. واستناداً إلى هذه الخبرة، تنقّل ثمانية ضباط إماراتيين لتقديم المشورة لقيادة الجيش السوري. في المقابل، التحق خمسة طيارين سوريين في تاريخ لم تحدّده مصادر المنظمة بالأكاديمية العسكرية “كلية خليفة بن زايد الجـوية” الواقعة في مدينة العين، غرب أبوظبي، من أجل تحسين مهاراتهم.
تدريبات لفائدة مُخابرات الأسد
وذكرت المنظمة كذلك أن أبوظبي توفر تدريبات تقنية وعلمية ولوجستية لفائدة مسؤولين سامين في المخابرات العسكرية للنظام السّوري. وتدوم التدريبات التي بدأت في 15 يناير/كانون الثاني 2020 بين شهرين و12 شهرًا بحسب محتواها، وتُشرف عليها مؤسسات مختلفة منتشرة عبر جميع أنحاء الإمارات. وهكذا تم تدريب واحد وثلاثين ضابط صف وثمانية مهندسي كمبيوتر مدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي. يشرف على المتدربين أربعة ضباط من مخابرات النظام السوري، من بينهم العقيد ذو الفقار وسوف، وهو مسؤول التدريبات داخل المخابرات العسكرية، بالإضافة إلى قريب رئيس النظام السوري، المُقَدَّم جهاد بركات.
وذكرت المنظمة أنه في البداية، نظرت أبوظبي إلى الثورة السورية كفرصة لانتزاع سوريا من حليفها الإيراني القوي، عدو الملكيات الخليجية السُّنية. من هنا أتى التعاطف تجاه المتظاهرين والمساعدات المالية والعسكرية التي تم تقديمها لاحقاً للمتمردين عندما تحولت الثورة السلمية إلى كفاح مسلح. ووفق المنظمة غير الحكومية “سبين ووتش” (Spin Watch)، قامت شركة العلاقات العامة البريطانية “كويلر كونسلتنتس” (Quiller Consultants) بين عامي 2012 و2014 بالترويج للجيش السوري الحرّ لدى الرأي العام البريطاني. وقامت سفارة الإمارات في لندن بتغطية تكاليف هذه الخدمات بالكامل، فيما أشرف على العملية كل من لانا نسيبة، وهي دبلوماسية إماراتية رفيعة المستوى، وأنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية حتى اليوم.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة نفسها، كانت الإمارات تزود جيش النظام السوري بالوقود، في انتهاك للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في عام 2014، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج شركة النفط الإماراتية “بانغيتس العالمية” (Pangates International Corporation Limited) ضمن القائمة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات. وقالت وزارة الخزانة إن الشركة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، يشتبه في تزويدها القوات الجوية السورية بالوقود. في الواقع، تم وضع النظام السوري تحت نظام عقوبات مشدّدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ صيف 2011، بسبب القمع الواسع للمظاهرات السلمية آنذاك.
كانت الإمارات تزود جيش النظام السوري بالوقود، في انتهاك للحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
كما نصّ نظام العقوبات على تجميد الأصول المالية للشخصيات المقربة من النظام، وهو ما جعل هذه الأخيرة تتجه نحو إمارة أخرى لحماية ثرواتها: دبي. على الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية رسمياً بين الإمارات وسوريا، إلّا أن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لم يعارض إقامة أخت الرئيس السوري وأمه. وانتقلت بشرى الأسد [شقيقة رئيس النظام السوري بشار الأسد] إلى الإمارة في عام 2012، بعد وقت قصير من اغتيال زوجها آصف شوكت، نائب مدير الاستخبارات العسكرية. كانت علاقات بشرى الأسد بالسلطات المحلية جيدة إلى درجة أنه كان يُتداول عن “زواجها السرّي” من قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان. رغم أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصّحة، إلّا أنها تعكس مدى الترحيب وحُسن الاستقبال الذي أحيطت به بشرى الأسد من قبل رئيس شرطة دبي للأرملة، الذي دافع عنها لمّا تم رفض طلبها الحصول على تأشيرة شنغن. أمّا بشّار الأسد، فقد وصفه ضاحي خلفان -الذي يُشتهر بصراحته واستخدامه الكثيف لتويتر، إذ يتابعه أكثر من مليوني شخص- بأنه “رجل ذو حس أخلاقي كبير”.
فيما استقر رامي مخلوف، الثروة الأولى في البلاد وابن خال بشار الأسد، في الإمارات قبل الثورة بوقت طويل. وظل ابناه محمد وعلي يتصدران بانتظام العناوين الرئيسية بسبب أسلوب حياتهما الأميري. وقد فقد مخلوف -رمز فساد ومحسوبية عائلة الأسد- مكانته بعد خلافه مع بشار، لفائدة جيل جديد من رجال الأعمال الذين انتعشوا على أنقاض الحرب. يتعلق الأمر على الخصوص بسامر فوز الذي يعيش بين دمشق ودبي، والذي تنامت ثروته -المكتسبة أساساً على بقايا الشركات التي صادرتها الدولة- بشكل مطّرد مع تنامي نفوذه السياسي وسط حاشية الرئيس السوري.
لعبة معقدة مع المعارضة
وبحسب الموقع فإن الإمارات العربية المتحدة لم تقطع علاقاتها مع المعارضة السورية، على الأقل مع تلك التي أبقت على مسافة من التيارات “الجهادية”. هذا حال “منصة القاهرة”1، المعادية للحل العسكري للصراع، والتي تدعو إلى انتقال سياسي ولا تنادي باستقالة بشار الأسد كشرط مسبق للتفاوض. موقفٌ جعلها، على غرار “منصة موسكو”2، تدخل ضمن لائحة المعارضات المقبولة من لدن دمشق.
وتشير المنظمة إلى أن هناك شخصية مهمة أخرى في المعارضة السورية مُقرّبة من أبوظبي: أحمد الجربا، المُقيم في القاهرة، والذي مثّل القبائل في الائتلاف الوطني السوري. ويعتبر الجربا عضواً في اتحاد قبائل الشَمَّر‎ البدوي العابر الحدود، والذي يمتد إلى حدود شبه الجزيرة العربية. في الواقع، اختار المعارض الاستقرار بداية في المملكة العربية السعودية، بعدما فرّ من بلاده عام 2012، حيث أقام علاقات وثيقة مع أجهزة المخابرات السعودية والإماراتية. في عام 2016، قام أحمد الجربا بتأسيس “تيار الغد السّوري”. وفقًا لنظامه الأساسي، يهدف تيار الغد السّوري إلى تعزيز سوريا التعددية واللامركزية والعلمانية، بل وتتوفر على جناحٍ مسلح، “قوات النخبة”، حارب تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل التحالف، ولكن تقلّصت أعداده منذ فشل هذا الأخير.
وبحسب المنظمة يستحيل فهم التغيرات في المنطقة دون ذكر دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ يبدو أن رئيس الكرملين هو سيد الموقف في الشرق الأوسط، أكثر من أي وقت مضى. فألكسندر يفيموف، السفير الروسي السابق في أبوظبي بين 2013 و2018 والحالي في دمشق، هو نفسه من كلّفه بوتين بلعب المساعي الحميدة بين محمد بن زايد ونظيره السوري، قبل فترة وجيزة من إعادة فتح سفارة الإمارات في سوريا.
رهان على السيسي ونظامه
وتذكر المنظمة أنه على هامش حوار المنامة في ديسمبر/كانون الأول 2017، صرّح أنور قرقاش أن “طموح الإمارات في المنطقة يهدف إلى العودة إلى الاستقرار، وليس إلى استمرارية الوضع القائم، وهما أمران مختلفان”. يرى جلال حرشاوي، الباحث في الجغرافيا السياسية في جامعة لاهاي، أن تصريح قرقاش يؤكد “الفكرة التي مفادها أن الزعماء العرب الذين تخلص منهم الربيع العربي في تونس واليمن ومصر، تمت إزاحتهم بسبب ضعفهم ولُيونتهم”. بحسب الباحث: “لتحقيق مفهومهم للاستقرار، يتوجّب على الجيل الذي يخلفهم أن يُصَعِّد من الاستبداد والإكراه”، على شاكلة عبد الفتاح السيسي.
وتؤكد المنظمة أنه إذا كان حجم القمع الذي يتعرض له المجتمع المدني المصري من قبل الرئيس السيسي يستحق الإدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، فإن سياسته تحظى، على العكس من ذلك، برضا نظيره الإماراتي. فقد قلّد محمد بن زايد عبد الفتاح السيسي بـ “وسام زايد”، أعلى وسام مدني يُمنح في الإمارات، خلال حفلٍ أقيم في أبوظبي، نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وتختم بقولها إنه علاوة على ذلك، تُشكل مصر، التي لم تقطع قَطّ علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وتحافظ معها على تعاون أمني متين، واحدة من أكثر الدول المؤيدة بحماس لعودة دمشق إلى حضن الجامعة العربية، وهو أمرٌ لا يعترض عليه سوى القليل من البلدان العربية، ويصعب أن يكبحه الموقف السلبي، على الأقل ظاهرياً، للحكومات الغربية.
===========================