سوريا في الصحافة العالمية 24-5-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة البريطانية :

في الفايننشال تايمز بعنوان "دروس من سوريا لأزمة اللاجئين الأوكرانيين".

https://www.raialyoum.com/الفايننشال-تايمز-دروس-من-سوريا-لأزمة-ا/

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن :دول شرق المتوسط في حالة مد وجزر: هل يتحول الأعداء إلى أصدقاء؟

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/dwl-shrq-almtwst-fy-halt-md-wjzr-hl-ythwl-alada-aly-asdqa

كاونتربنش :معايير مزدوجة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

https://alghad.com/معايير-مزدوجة-في-مجلس-حقوق-الإنسان-الت/

الصحافة العبرية :

إسرائيل هيوم :المعركة مفتوحة في إيران من كل الجبهات

https://alghad.com/المعركة-مفتوحة-في-إيران-من-كل-الجبهات/

اسرائيل هيوم :سرائيل وسوريا وروسيا ورمال الشرق الأوسط المتغيرة

https://www.memilitary.com/threads/إسرائيل-وسوريا-وروسيا-ورمال-الشرق-الأوسط-المتحركة.2928/

الصحافة البريطانية :
في الفايننشال تايمز بعنوان "دروس من سوريا لأزمة اللاجئين الأوكرانيين".
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-61560070
ننتقل إلى مقال لفيكتوريا لابتون، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة سيناريو، وهي منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين، وتشير الكاتبة أن ما يقرب من 6.6 ملايين سوري و5 ملايين أوكراني أجبروا على الفرار من أوطانهم، كما نزح ملايين آخرون داخليا.
وتضيف "تحمل أزمة اللاجئين الكبرى في العقد الماضي العديد من الدروس لهذا العقد. آمل أن تتعلم الحكومات من التجربة السورية أثناء توطين اللاجئين الأوكرانيين، حتى لا تتكرر الأخطاء".
"أول شيء يجب أن تتذكره البلدان المضيفة هو أن معظم اللاجئين يظلون لاجئين لفترة طويلة. على الصعيد العالمي، يبلغ متوسط مدة النزوح 20 عاما"، بحسب الكاتبة.
وقالت "سوف تتراكم التوترات بمرور الوقت. مع كل كرم البولنديين الملهم تجاه الأوكرانيين، ستظهر تصدعات، خاصة وأن الدولتين تشتركان في الماضي المضطرب. وستتفاقم هذه المشاكل في المناطق الأفقر التي تستضيف تجمعات كبرى من اللاجئين. حدث هذا في سهل البقاع في لبنان، وسيحدث على الأرجح في مقاطعتين فقيرتين في بولندا على الحدود مع أوكرانيا".
وتشرح قائلة "رحبت العائلات اللبنانية باللاجئين في بداية الحرب السورية، لكن المزاج ساء بحلول عام 2014، عندما بدأ الانكماش الاقتصادي ينتشر. لم تساعد وكالات الإغاثة من خلال تقديم البرامج التي كانت تستهدف السوريين في البداية فقط. في عام 2016، أجريت مقابلة مع مجموعة من الصيادين اللبنانيين. لقد أُجبروا للتو على رفض منحة الاتحاد الأوروبي التي تطلبت أن يكون غالبية المستفيدين سوريين".
وترى أنه "لتجنب تأجيج التوترات، يجب على الحكومات والمنظمات التخطيط لدعم طويل الأجل للمجتمعات المضيفة والوافدين الجدد".
وتؤكد أنه "يجب توفير التمويل المرن، مع طرق مبتكرة لتحويل عبء العناية الواجبة الذي تتطلبه البلدان المانحة الكبيرة بعيدا عن المنظمات الصغيرة".
وتلفت إلى أن "هناك حاجة إلى منح صغيرة للمبادرات التي تقودها النساء، والمساحات المادية الآمنة، وبرامج القيادة لمساعدتهن على توجيه مجتمعاتهن أثناء وجودهن في المنفى".
وتقول الكاتبة إنه "يجب على بريطانيا إظهار القيادة الأخلاقية والسياسية من خلال تحديد حصص للاجئين الأوكرانيين وغيرهم على حد سواء".
كما حثت الاتحاد الأوروبي على تسريع إجراءاته وبرامجه من أجل منح الاجئين الأوكرانيين إقامات لمدة ثلاث سنوات والحق الفوري في العمل، علاوة على مساعدة النازحين الآخرين.
=============================
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :دول شرق المتوسط في حالة مد وجزر: هل يتحول الأعداء إلى أصدقاء؟
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/dwl-shrq-almtwst-fy-halt-md-wjzr-hl-ythwl-alada-aly-asdqa
بواسطة ديفيد بولوك
ديفيد بولوك زميل أقدم في معهد واشنطن يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط.
على الرغم من أن شبح تحقق أسوأ السيناريوهات التي تجلت قبل بضع سنوات فقط لم يعد قائماً، إلا أن أفضل السيناريوهات القائمة على التعاون التحويلي لا تزال بعيدة المنال.
نحن الآن في خضم مرحلة انتقالية من المشهد الجيوسياسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعيداً عن الصراعات ونحو التعايش المشترك، إن لم نقل التعاون. وبديهياً، هناك بعض الأسئلة التي تطرح نفسها في هذه المرحلة: كيف تسارعت وتيرة هذا التغيير واتسعت رقعته في الأشهر الأخيرة ولماذا حدث ذلك؟ ما الذي يعزز احتمال استمراره على الأقل لفترة من الوقت؟ سيتناول هذا المقال الصورة العامة لهذا التحوّل الذي تشهده المنطقة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة.
يتمثل العامل الوحيد الأكثر أهمية وراء هذا التحول الإيجابي هو التغيير في موقف تركيا، مما يدل على نطاق واسع على انتصار السياسة المحلية على السياسة الخارجية. وفي الوقت نفسه، وبغض النظر عن كافة المسائل السياسية، لا يجب أن ننسى الدور الذي تلعبه عوامل الطاقة العالمية والمناخ والاقتصاد في هذا التحوّل أيضاً. فالقيمة النسبية المتصورة على المدى القصير والوجهات المفضلة لموارد الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط قد تغيّرت، مما جعل المواجهات حولها أقل احتمالاً على المدى القريب.
ولتقدير مدى الاختلاف الذي يبدو عليه المشهد البحري اليوم، من الضروري العودة إلى عاميْ 2019 و 2020. فخلال معظم هذين العامين، شهدت المنطقة أزمات صغيرة متواصلة بسبب التنافس على الحَفر والتنقيب والمطالب البحرية والعمليات العسكرية البحرية الفعلية التي جرت في كافة أنحاء شرق المتوسط، بدءاً من الساحل الليبي ووصولاً إلى اللبناني. وفي تناقض صارخ، تراجعت حدة المنافسة بشكل ملحوظ خلال العام والنصف العام الماضيين. وكانت تركيا هي الرائدة في كلتا الحالتين، للأسوأ في الماضي القريب وللأفضل اليوم.
تركيا والتغيير في سياستها
كما هو الحال غالباً، قد يكون السبب الذي يدعو تركيا إلى تغيير سياستها (إن لم يكن تبديل موقفها بالكامل) تجاه الدول المجاورة نابعاً من الداخل. فالرئيس رجب طيب أردوغان سيرشح نفسه مجدداً للانتخابات في غضون عام تقريباً، في وقت يتدهور فيه الاقتصاد التركي، حيث تتراجع قيمة الليرة التركية بينما يناهز التضخم في البلاد 40 في المائة. كما أنه تمّ تخفيض تصنيف تركيا الإئتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية، والآن بعد أن خسر «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الانتخابات في المدن الرئيسية، يبدو أن قاعدة مؤيديه من الطبقة الوسطى في المحافظات قد انحسرت أيضاً بشكل كبير.
ولذلك، فإن أردوغان بحاجة ماسة إلى حبل نجاة اقتصادي قريباً، وفي وقت أقرب مما يمكن أن تصبح أي ثروات طاقة بحرية متاحة. ويبدو أن السعودية والإمارات مرشحتان واضحتان كمساهمتين ولكن مقابل ثمن، وهو: تصالح معنا، ومع مصر، وحتى مع إسرائيل فضلاً عن أصدقائهما الجدد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويزور كبار المسؤولين الخليجيين والمصريين واليونانيين والإسرائيليين تركيا للمرة الأولى منذ سنوات، حيث وعد الخليجيون بمساعدات وتعاملات تجارية وودائع مصرفية واستثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولارات، بهدف عزل إيران ومصادر تهديدات أخرى.
وفي استجابة لهذه المبادرة، تخفض تركيا دعمها لجماعة «الإخوان المسلمين». كما تُظهر تعاوناً أكبر مع جهود صنع السلام في ليبيا - حيث أرسلت إليها مؤخراً بعثة عسكرية جريئة لدعم أحد طرفي الحرب الأهلية وطالبت بمساحات شاسعة من البحر الأبيض المتوسط مقابل ذلك. كما تشير أنقرة إلى استعداد جديد للتفاوض مع كافة الدول المجاورة لها في منطقة البحر المتوسط بدلاً من استفزازها بشأن ترسيم الحدود البحرية.
أما إسرائيل فهي حالة خاصة في هذا الصدد. فعلى الرغم من كل العداء بين أردوغان وإسرائيل، إلّا أنه لم تحدث أي مواجهات عنيفة علنية بينهما منذ أكثر من عقد على طراز حادثة سفينة "مافي مرمرة" المشهورة بسوء السمعة قبالة ساحل غزة. وفي المقابل، وفي خطوة إيجابية للغاية، قام أردوغان في 4 شباط/فبراير 2022 بخطوة علنية رسمية مختلفة جداً عن المعتاد في هذا المجال، إذا قال للمراسلين الصحفيين الأتراك: "بإمكاننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا... كما يمكننا الانخراط في جهود مشتركة تتعلق بمروره إلى أوروبا".
وهذا في الواقع مجرد حلم بعيد المنال أكثر من كونه احتمالاً جاداً، لكنه نابع من أسباب إقتصادية ولوجستية وليست سياسية. وتتمثل النقطة الأساسية في وجود إرادة سياسية الآن في أنقرة للتقارب من دول البحر المتوسط، مدفوعة بمحركات اقتصادية وسياسية محلية التي من المحتمل أن تستمر على مدى السنوات القليلة المقبلة.
لبنان
شهد العام الماضي أيضاً الكثير من النقاشات حول إشراك لبنان. ومن البنود المطروحة هي مخطط لاستجرار الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى لبنان، من خلال مسار خط أنابيب بري ملتف للغاية يمر عبر الأردن وسوريا، على أن يكون مصدر الغاز من المياه المصرية والإسرائيلية. ويجري البحث بهذا المشروع المعقد بوساطة أمريكية وبهدف معلن هو تخفيف الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان.
ومن الأهداف غير المعلنة الأخرى هي تشجيع إحراز تقدّم على صعيد الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أو على الأقل استئناف المفاوضات بشأنها. وفي أوائل عام 2022، وافقت الحكومة اللبنانية، التي يهيمن عليها «حزب الله»، أخيراً على العودة إلى طاولة المحادثات، بوساطة أمريكية أيضاً. وعلى الرغم من أن الطرفين لن يتوصلا إلى اتفاق عما قريب على ما يبدو، فمجرد بروز هذا الاحتمال قد يمنع تصاعد حدة التوترات.
وعلى الرغم من احتمال تطوير قدرات لبنان على سحب الغاز من المياه بعد الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل، والذي قد يستغرق سنوات، إلا أنه قد يعِد في النهاية بتحقيق مكاسب كبيرة لاقتصاد البلاد الغارق في الصعوبات. علاوةً على ذلك، قد يحمي أيضاً الأصول الإسرائيلية في البحر من بعض الأعمال العدائية تجاهها؛ فالجانب اللبناني، وحتى «حزب الله»، يدركان تماماً أن أي شركة لن تستثمر في منطقة حرب.
ومع ذلك، يبدو أن «حزب الله» ليس في عجلة من أمره لوضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق. وتعكس إعاقته لمسار الأمور انتصار السياسة على الاقتصاد، في تناقض صارخ مع مجريات الأحداث مع تركيا. فـ «حزب الله» يفضل السيطرة على اقتصاد متهاوٍ بدلاً من إثارة استياء إيران أو الاعتراف بأي اتفاق مع إسرائيل، وذلك لأسباب خاصة إيديولوجية ونفعية. وعلى الرغم من أن «حزب الله» يبقى خارج الصورة الجديدة لمنطقة شرق المتوسط، إلا أنه لن يتمكن من إشعال فتيل صدام حاد مباشر مع إسرائيل.
إسرائيل
هناك تناقض في سياسة إسرائيل الحديثة حيال منطقة البحر الأبيض المتوسط. فإسرائيل تحرص على جمع أكبر عدد ممكن من الشركاء في المنطقة وترحب بنزع فتيل الخلاف فيما يتعلق بمطالب الخصوم ذوي الصلة. وبالتالي، تتفاعل إسرائيل بحذر ولكن بشكل إيجابي مع المبادرات الأخيرة من أنقرة للتنسيق البحري وفي مجال الطاقة، وسط الحفاظ على اتصال وثيق مع كل من اليونان وقبرص ومصر (وكذلك مع الإمارات العربية المتحدة، التي تشارك في العديد من المشاريع في البحر الأبيض المتوسط). كما وقّعت الحكومة الإسرائيلية بهدوء على نقل الغاز البحري المصري والإسرائيلي عبر الأردن إلى سوريا ولبنان.
ومع ذلك، يرزح الإئتلاف الإسرائيلي الحاكم الجديد تحت وطأة ضغوط متعددة جدية من قبل العناصر المدافعة عن البيئة، ولا سيما لأن وزير البيئة ينحدر من اليسار. لهذا السبب، علق الإئتلاف العمل بالعديد من المشاريع الرئيسية ذات الصلة، من بينها توسيع خط أنابيب إماراتي ينقل الغاز والنفط من إيلات الواقعة على البحر الأحمر إلى أشدود على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب أي عمليات جديدة واسعة النطاق للتنقيب عن النفط والغاز في البحر أو الحفر لاستخراجهما. ومما يزيد من هذه الحالة من عدم اليقين هي هشاشة حكومة إسرائيل الحالية، التي يؤمّن مقعد واحد في الكنيست صمودها حتى الآن.
وإلى جانب هذا التردد الإسرائيلي، ظهرت عقبة جديدة في أوائل عام 2022 حين أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف دعم بناء خطوط أنابيب الطاقة الإسرائيلية (أو المصرية) تحت البحر إلى أوروبا. ومع ذلك، تَوصل "الاتحاد الأوروبي" للتو إلى حل بديل جزئي للمسألة - يحظى بدعم الولايات المتحدة - ويَعِد بأن يكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية والبيئية والفنية يتمثل بمدّ كابل كهربائي في البحر يصل إلى أوروبا ويحمل إمدادات مصرية و/أو قبرصية و/أو إسرائيلية، وتصل تكلفة الاستثمارات الفعلية المقترحة فيه إلى 700 مليون دولار تقريباً. وإذا تحقق هذا المشروع بالفعل، فسيرسي فعلياً أسساً أكثر متانة لعلاقات تعاونية من هذا النوع بين مختلف دول البحر الأبيض المتوسط.
اليونان وقبرص
إن وصف مفصل للسياسة اليونانية أو القبرصية بشأن قضايا شرق المتوسط هو خارج نطاق هذه النظرة العامة. ويكفي القول إن كلا الحكومتين رحبتا بالتغيّر الجديد في موقف تركيا، بما في ذلك الزيارات الرفيعة المستوى، والبيانات الرسمية التصالحية، وبعض الاتفاقات بشأن مختلف الأمور الثانوية، والأهم من ذلك، الغياب شبه التام للأعمال الاستفزازية.
ومع ذلك، لم يتمّ حلّ أي من الخلافات الشائكة، وليس من المحتمل أن يتم حلها في أي وقت قريب. ولا يزال التوصل إلى تسوية نهائية ورسمية بشأن تقسيم قبرص أو توحيدها بعيد المنال - إلى جانب المطالبات البحرية المتضاربة التي ينطوي عليها الأمر. وبالمثل، لم يُحرَز سوى تقدم ضئيل في توسيع "منتدى غاز شرق المتوسط" ليضمّ تركيا. وفي الواقع، فإن التكهن الأكثر منطقية على المدى القريب هو الهدوء النسبي ولكن ليس حل النزاع أو التعاون الفعال.
مصر
تشكل مصر إحدى أبرز الدول المستفيدة من هذه التحالفات الجديدة في شرق المتوسط. فهي لم تعد تواجه خطراً من تركيا، سواء في البحر أو في ليبيا أو على المستوى السياسي المحلي. كما أنها مرشحة طموحة لأن تكون جزءاً من العديد من عروض الطاقة الجديدة متعددة الأطراف، وجميعها بتمويل من الخارج. ولديها أيضاً مصلحة عالمية وإقليمية أكبر وأكثر فعالية في ضمان أمن العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث قد تضطلع فيه بدور متزايد إلى حدّ ما.
وفي خلال ذلك، بإمكان مصر السعي إلى إبرام اتفاقات إضافية ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بها في شرق المتوسط، وسط تطلّعها إلى الوصول حتى إلى سوريا على الأقلّ. ومع ذلك، فإن أياً من هذه الخطوات لا تعِدُ بتدفق كبير فعلياً للأموال النقدية أو الاستثمارات في اقتصاد البلاد الذي لا يزال على الحافة. وتجد القاهرة نفسها مشتتة بسبب الاضطرابات المستعرة على جبهات أخرى، سواء في أثيوبيا أو السودان.
لذلك، وفي حين تستعيد مصر تدريجياً دورها في المنطقة، فمن غير المرجح أن تصبح الطرف المبادر أو المحرّك الرئيسي الذي كانت عليه في الأوقات السابقة. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تعزّز الميل العام الجديد نحو الاستقرار والحدّ من النزاعات، وذلك وفق حسابات تعود عليها بالفائدة. وهذا وحده يُعدّ مساهمة قيّمة لتحقيق المصلحة العامة.
إلى ذلك، يتمثل أحد الجوانب المهمة في موقع مصر في الهجرة في البحر المتوسط أو تدفق اللاجئين. فعلى الرغم من المستويات المرتفعة للفقر والضغط السكاني، حيث يتخطى عدد سكان البلاد حالياً 100 مليون نسمة وسيواصل ارتفاعه، إلّا أن القاهرة لا تزال تُحكِم قبضتها على حركة الهجرة هذه. ولا شك في أن استمرار تدفق المساعدات والاستثمارات من "الاتحاد الأوروبي" والولايات المتحدة إلى مصر يشكّل الجانب المفيد الآخر من هذه المقايضة الضمنية إلى حدّ ما.
الجهات المخرّبة والأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها: إيران و«حماس» وروسيا والصين
يجدر هنا أخذ نظرة سريعة على بعض الاعتبارات الأخرى. فـ «حماس» تسيطر على غزة ولكن ليس على ساحلها، الذي يشهد دوريات إسرائيلية متواصلة. ومن المؤكد أن الأسلحة وغيرها من المواد المهربة لا تزال تمرّ عبره إلى حدّ ما، إلّا أنها لا تشكّل تهديداً بحرياً مهماً. وخلال المناوشات التي دامت 10 أيام في أيار/مايو 2021 بين «حماس» وإسرائيل، أطلقت الحركة آلاف الصواريخ والقذائف، ولكن القليل منها فقط حاولت (دون جدوى) استهداف السفن أو المنصات البحرية الإسرائيلية.
وفي المقابل، تعرَّض ميناء أشدود الإسرائيلي القريب على البحر المتوسط والمنشآت الرئيسية (محطة خط الأنابيب، ومحطة الطاقة، ومحطة تحلية المياه) في عسقلان لهجمات خطيرة سواء من «حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين»، إلا أن معظمها كانت خارج المسار أو تم اعتراضها من قبل "القبة الحديدية" والدفاعات الأخرى. وفي المستقبل القريب، يمكن توقع أن يؤدي الجمع بين الردع الإسرائيلي والدفاع عن النفس، بالإضافة إلى التنسيق المصري المعزز في احتواء «حماس»، إلى الحد من هذا التهديد، على الأقل في الساحة المباشرة للبحر الأبيض المتوسط.
أما إيران، فتملك أساساً قدرات أكبر بكثير، وبالتالي لديها طموحات أوسع نطاقاً في الساحة نفسها. كما أنها قادرة على النفاذ إلى موانئ في كل من سوريا ولبنان وتستخدم قناة السويس للعبور في بعض الأحيان. ومع ذلك، أفادت بعض التقارير أنها لم تستهدف منشآت بحرية إسرائيلية بشكل مباشر في البحر المتوسط سوى مرة أو مرتين، حيث لا يزال موقع قوتها ضعيفاً نسبياً.
يُذكر أن إيران تزوّد «حماس» (وكذلك شريكتها، «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين») في غزة و«حزب الله» في لبنان بالسلاح والمال والتدريب. وفي حال تجدد أي مواجهات عسكرية كبيرة بأي شكل من الأشكال، فقد تُستخدم بعض هذه الإمدادات من دون شكّ ضدّ الساحل الإسرائيلي والمنشآت البحرية من جديد. ولكن في الوقت الحالي، تركز إيران بشكل أكبر على جبهات أخرى، وبالطبع تشعر بالقلق من الانتقام الإسرائيلي. لذلك يبدو من المرجح أن إيران تفضل مبدأ ضبط النفس من قبل عملائها، ما لم تكن بحاجة إلى ردّهم على الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف بنيتها التحتية (النووية).
وتركز روسيا أيضاً هذه الأيام بشكل أكبر على جبهات أخرى مثل آسيا الوسطى وسوريا وتركيا وأوروبا بشكل عام، وقبل كل شيء أوكرانيا. وبالتالي فهي منخرطة في البحر الأسود بشكل أكثر نشاطاً مما يسميه العرب البحر الأبيض، أي البحر الأبيض المتوسط. لكن في الوقت نفسه، تُعتبر روسيا قوة مهمة في البحر المتوسط، مع مَنْفذ رئيسي إلى الموانئ في سوريا وتشارك أساطيلها بمناورات متواصلة خارجها. كما أن مرتزقتها منخرطة في الصراع الدائر في ليبيا وهي تحاول جاهدةً زيادة مبيعاتها من الأسلحة وتحسين صورتها عموماً في مصر ودول أخرى. ومع ذلك، فبشكل عام لا يبدو على الأرجح أن جميع هذه الأنشطة ستهدد أو تقوّض العلاقات الأكثر استقراراً التي تحظى بالأولوية حالياً من قبل القوى في المنطقة.
وينطبق الأمر نفسه تقريباً على الصين، التي تعزز وجودها وتُحسن صورتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في منطقة شرق المتوسط، من مصر وصولاً إلى المغرب. فشرق المتوسط، بشكل خاص، هو محطة أساسية في "مبادرة الحزام والطريق" التي أصبحت مركزية لسياسة الصين الخارجية. ولا يزال قسم كبير من دوافعها، بخلاف حالة روسيا، يرتبط بالمجالات التجارية والثقافية وبالبنية التحتية/الاستثمار، وليس بالمجال العسكري. وعلى أي حال، تحاول الصين عموماً (وتنجح في) تجنّب التورّط في الخلافات الإقليمية من خلال عدم الانحياز إلى أي طرف. ولهذه الأسباب، لا يمكن منطقياً في الوقت الراهن اعتبار توسع الصين على طول البحر المتوسط عاملاً مزعزعاً للاستقرار على الرغم من ضرورة مراقبته عن كثب.
الخاتمة
تبقى الصورة الإجمالية المتغيّرة للعوامل الجيوسياسية لشرق المتوسط على المسار الأكثر استقراراً الذي تمّ رسمه للمرة الأولى منذ أكثر من عام. ومع ذلك، فإن ما يحدث ليس انتقالاً جذرياً نحو تعاون عملي دائم أو شامل. ومن المفارقات أن المساهمات الاقتصادية والفنية والبيئية الضرورية للتعاون أصبحت أكثر تقييداً، فقط عندما تمّ تذليل كافة العقبات السياسية. وما زاد الطين بلة في النهاية هو أن عدم اليقين الاقتصادي هذا والحذر البيئي، إلى جانب الاضطرابات السياسية في قارات أخرى، جميعها عوامل ساهمت في الواقع في تراجع الاستثمارات وارتفاع أسعار الطاقة من جديد إلى مستويات عالية في الأشهر الأخيرة.
ولو كانت الظروف مختلفة، لكان عدم اليقين الاقتصادي والحذر البيئي قد عززا احتمال إنشاء مشاريع كبيرة جديدة في شرق المتوسط في مجال النفط والغاز، بما فيها مشاريع مشتركة مبتكرة بين خصوم إقليميين سابقين أو شركات متنافسة، وجعلتها تبدو أكثر ربحية. لكن الهدوء الحالي الذي تشهده المنطقة لم يكن متوقعاً عموماً، كما أنه لا يمكن التعويل فعلياً على استمراره. ونتيجةً لذلك، صحيح أن أسوأ سيناريوهات الصراعات الكبيرة التي سادت قبل سنوات قليلة لم تتبلور، إلا أن تلك القائمة على التعاون التحويلي لا تزال بعيدة المنال أيضاً.
ديفيد بولوك هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، ومدير "مشروع فكرة". وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع "منبر القدس الاستراتيجي".
=============================
كاونتربنش :معايير مزدوجة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
https://alghad.com/معايير-مزدوجة-في-مجلس-حقوق-الإنسان-الت/
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
ألفريد زاياس* – (كاونتربنش) 17/5/2022

ليس سراً أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يخدم بشكل أساسي مصالح الدول الغربية المتقدمة، وليس لديه نهج شامل تجاه جميع حقوق الإنسان، وفيه الابتزاز والبلطجة ممارستان شائعتان، وقد أثبتت الولايات المتحدة أن لديها “قوة ناعمة” كافية لإقناع الدول الأضعف بما تريد. ولا داعي للتهديد في القاعة أو في الممرات؛ يكفي اتصال هاتفي من السفير. ويتم تهديد الدول بالعقوبات -أو ما هو أسوأ- كما علمتُ من الدبلوماسيين الأفارقة. وبطبيعة الحال، إذا تخلى هؤلاء عن وهم السيادة، فإنهم يكافأون بأن يطلق عليهم لقب “ديمقراطيون”. ولا تستطيع سوى القوى الكبرى فقط أن تكون لها آراؤها الخاصة وأن تصوت وفقاً لها.
في العام 2006، تم إلغاء “لجنة حقوق الإنسان”، التي كانت قد أُنشئت في العام 1946، وتبنت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، وأنشأت نظامَ المقرِّرين. وفي ذلك الوقت، كنت من بين الذين فوجئوا بمنطق الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن السبب المقدم لحل الجمعية كان وقوع الهيئة في فخ “التسييس”. وقد ضغطت الولايات المتحدة بلا كلل من أجل إنشاء لجنة أصغر تتألف فقط من الدول التي تحترم حقوق الإنسان، ويمكنها إصدار أحكام على البقية. وكما حدث، قامت الجمعية العامة بإنشاء هيئة جديدة من 47 دولة عضو، هي “مجلس حقوق الإنسان”، الذي يتسم، كما سيؤكد أي مراقب، بأنه أكثر تسييسًا وأقل موضوعية من سلفه السيئ.
كانت الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي عُقدت في جنيف يوم الخميس، 12 أيار (مايو)، بشأن حرب أوكرانيا، حدثًا مزعجاً بشكل خاص، شابته تصريحات معادية للأجانب تنتهك المادة 20 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وقد استخدم المتحدثون نبرة خبيثة لشيطنة روسيا وبوتين بينما تجاهلوا جرائم الحرب التي ارتكبتها أوكرانيا منذ العام 2014، ومذبحة أوديسا، والقصف الأوكراني المستمر على مدى 8 سنوات للسكان المدنيين في دونيتسك ولوغانسك… إلخ.
تكشف مراجعة سريعة لتقارير “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” ابتداءً من شباط (فبراير) 2022 عن الكثير. وقد سجل تقرير 15 شباط (فبراير) الصادر عن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا حوالي 41 انفجارًا في مناطق وقف إطلاق النار. وارتفع هذا العدد إلى 76 انفجارًا في 16 شباط (فبراير)؛ و316 في 17 منه؛ و654 في 18 منه؛ و1.413 في 19 منه؛ وبإجمالي 2.026 في 20 و21 منه؛ و1.484 في 22 شباط (فبراير). وأظهرت تقارير بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الغالبية العظمى من الانفجارات المؤثرة من قذائف المدفعية كانت على الجانب الانفصالي من خط وقف إطلاق النار. ويمكننا بسهولة إجراء مقارنة بين القصف الأوكراني لنهر دونباس وقصف صربيا للبوسنة وسراييفو. ولكن في ذلك الوقت، كانت الأجندة الجيوسياسية لحلف الناتو تفضل البوسنة، وهناك أيضًا انقسم العالم إلى أخيار وأشرار.
سوف يلاحظ أي مراقب مستقل الافتقار إلى التوازن الذي ظهر في المناقشات التي جرت في مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس. ولكن، هل يفعل ذلك العديد من المفكرين المستقلين في صفوف يسار “صناعة حقوق الإنسان”؟ إن الضغط الذي يمارسه “التفكير الجماعي” هائل.
ليست فكرة تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب التي تُرتكب في أوكرانيا فكرة سيئة بالضرورة. لكن أي لجنة من هذا القبيل يجب أن تكون مزودة بتفويض واسع يسمح لها بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها جميع المتحاربين -الجنود الروس، وكذلك الجنود الأوكرانيون ونحو 20 ألف مرتزق قدموا من 52 دولة يقاتلون في الجانب الأوكراني. وبحسب قناة الجزيرة، فإن أكثر من نصفهم، 53.7 في المائة، يأتون من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، ويأتي 6.8 في المائة من ألمانيا. وسيكون من المبرر أيضًا منح تفويض للجنة للنظر في أنشطة 30 مختبراً بيولوجياً أميركيًا/ أوكرانيًا.
إن ما كان مسيئًا بشكل خاص في “مسرحية” 12 أيار (مايو) في المجلس هو أن الدول انخرطت في خطاب يتعارض مع الحق الإنساني في السلام (قرار الجمعية العامة 39/11)، والحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). لم تكن الأولوية تُعطى لإنقاذ الأرواح من خلال ابتكار طرق لتعزيز الحوار والتوصل إلى تسوية معقولة يكون من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية، وإنما كانت الأولوية تتعلق ببساطة بإدانة روسيا والاستشهاد بالقانون الجنائي الدولي -لإدانة روسيا حصريًا بطبيعة الحال. وفي الواقع، انخرط المتحدثون في الجلسة بشكل أساسي في “الاتهام والتشهير”، ومعظمه من دون أدلة، لأن العديد من الادعاءات لم تكن مدعومة بحقائق ملموسة تستحق المحاكمة. واعتمد المتهِمون أيضًا على مزاعم سبق لروسيا أن تناولتها ودحضتها. ولكن، كما نعلم من كلمات أغنية فرقة سايمون وغارفنكِل “الملاكم” -فإن “ثمة رجلاً يسمع ما يريد أن يسمع ويتجاهل الباقي”.
ينبغي أن يكون الغرض المحدد من إنشاء لجنة التحقيق هو جمع أدلة يمكن التحقق منها من جميع الأطراف، وسماع أكبر عدد ممكن من الشهود. ولسوء الحظ، لا يبشر القرار المقترح في 12 أيار (مايو) بالخير للسلام والمصالحة لأنه متحيز بطريقة مؤسفة. ولهذا السبب بالذات، تخلت الصين عن ممارستها المتمثلة في الامتناع عن التصويت على مثل هذه القرارات وذهبت إلى التصويت ضد القرار. ومن الجدير بالثناء أن كبير الدبلوماسيين الصينيين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تشين شو، تحدث عن محاولة التوسط في إحلال السلام والدعوة إلى وضع هيكل أمني عالمي. وأعرب عن أسفه قائلاً: “لقد لاحظنا أن التسييس والمواجهة في (المجلس) قد تصاعدت في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثر بشدة على مصداقيته وحياده وعلى التضامن الدولي”.
كان الأكثر أهمية بكثير من ممارسة جنيف الطقوسية التي تلخصت في تقريع روسيا والنفاق المذهل الذي انطوى عليه القرار هو اجتماع آخر للأمم المتحدة، هذه المرة في مجلس الأمن في نيويورك يوم الخميس، 12 أيار (مايو)، حيث جادل نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، بأن العقوبات المفروضة على روسيا سوف تأتي بنتائج عكسية بالتأكيد: “لن تجلب العقوبات السلام، ولكنها ستؤدي فقط إلى تسريع انتشار الأزمة، مما يؤدي إلى أزمات غذاء وطاقة وأزمة مالية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم”.
في مجلس الأمن أيضاً، يوم الجمعة، 13 أيار (مايو)، قدم ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أدلة توثق الأنشطة الخطيرة لحوالي 30 مختبرًا بيولوجيًا أميركيًا في أوكرانيا. وأشار إلى اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة للعام 1975، وأعرب عن القلق من المخاطر الهائلة التي تنطوي عليها التجارب البيولوجية التي أجريت في مختبرات الحرب الأميركية، مثل “فورت ديتريك” بولاية ماريلاند.
وأشار نيبينزيا إلى أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية تخضع لإشراف مباشر من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأميركية، في خدمة “المركز الوطني للاستخبارات الطبية” التابع للبنتاغون. وأكد أنه قد تم نقل أكثر من 140 حاوية بها طفيليات خارجية للخفافيش من مختبر بيولوجي في خاركوف إلى خارج البلاد، في غياب أي رقابة دولية. ومن الواضح أن هناك دائمًا خطر تعرض مسببات الأمراض للسرقة لأغراض إرهابية أو لبيعها في السوق السوداء. وتُظهر الأدلة أنه تم إجراء تجارب خطيرة منذ العام 2014، في أعقاب الانقلاب المنسق الذي رعاه الغرب ضد رئيس أوكرانيا المنتخب ديمقراطياً، فيكتور يانوكوفيتش.
ويبدو أن برنامج الولايات المتحدة تسبب في زيادة حالات عدوى خطيرة ذات صلة بالاقتصاد في أوكرانيا. وقال نيبينزيا: “توجد أدلة على أنه في خاركوف، حيث يقع أحد المختبرات، توفي 20 جنديًا أوكرانيًا بسبب إنفلونزا الخنازير في كانون الثاني (يناير) 2016، وتم نقل 200 آخرين إلى المستشفى. وإلى جانب ذلك، تحدث حالات لتفشي حمى الخنازير الأفريقية بانتظام في أوكرانيا. وفي العام 2019، انتشر مرض كانت له أعراض مشابهة للطاعون”.
ووفقًا لتقارير وزارة الدفاع الروسية، طلبت الولايات المتحدة من كييف تدمير مسببات الأمراض والتستر على جميع آثار البحث حتى لا يحصل الجانب الروسي على أدلة تثبت انتهاكات أوكرانيا والولايات المتحدة للمادة 1 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة. واستجابة لذلك، سارعت أوكرانيا إلى إغلاق جميع البرامج البيولوجية، وأمرت وزارة الصحة الأوكرانية بإزالة العوامل البيولوجية المودعة في المختبرات البيولوجية اعتبارًا من 24 شباط (فبراير) 2022.
وأشار السفير نيبينزيا إلى أنه أثناء جلسة استماع في الكونغرس الأميركي في 8 آذار (مارس)، أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا حيث تم إجراء أبحاث بيولوجية للأغراض العسكرية، وأنه من الضروري أن لا تسقط مرافق الأبحاث البيولوجية هذه في أيدي القوات الروسية”.
في الأثناء، رفضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الأدلة الروسية، واصفة إياها بأنها “دعاية”، وألمحت بلا مبرر إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكوك فيه عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في دوما من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، محاولة أن تؤسس بذلك لنوع من الذنب بالتبعية.
بل إن الأكثر مدعاة للرثاء هو البيان الذي أدلت به سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، ووصفت فيه مخاوف روسيا بأنها “سلسلة من نظريات المؤامرة الجامحة التي لا أساس لها من الصحة وغير المسؤولة”.
في جلسة مجلس الأمن تلك، حث السفير الصيني، داي بينغ، الدول التي تحتفظ بأسلحة دمار شامل، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية والكيميائية، على تدمير مخزوناتها: “نحن نعارض بشدة تطوير وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية من قبل أي دولة وتحت أي ظرف من الظروف، ونحث البلدان التي لم تدمر بعد مخزوناتها من الأسلحة البيولوجية والكيميائية بعد على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. يجب أن يكون أي أثر لمعلومات عن نشاط عسكري بيولوجي مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي”. ودعت الصين جميع الأطراف المعنية إلى الرد على الأسئلة ذات الصلة في الوقت المناسب، وتقديم توضيحات شاملة لتبديد الشكوك المشروعة للمجتمع الدولي.
وكما هو مفترض، سوف تعطي وسائل الإعلام الرئيسية رؤية وفيرة لتصريحات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتتجاهل صراحة الأدلة التي قدمتها مقترحات روسيا والصين.
وهناك المزيد من الأخبار السيئة عن السلام والتنمية المستدامة. ثمة أخبار سيئة عن نزع السلاح، ولا سيما نزع السلاح النووي؛ وأخبار سيئة عن زيادة الميزانيات العسكرية باستمرار وإهدار الموارد على سباق التسلح والحرب. وقد علمنا للتو عن محاولة فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو. هل تدركان أنهما تنضمان في الحقيقة إلى ما يمكن اعتباره “منظمة إجرامية” لأغراض المادة 9 من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ؟ هل هما مدركتان لحقيقة أن الناتو ارتكب خلال الثلاثين عاما الماضية جرائم عدوان وجرائم حرب في يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا وسورية؟ بطبيعة الحال، تمتع الناتو حتى الآن بالحصانة والإفلات من العقاب. لكن “الإفلات من العقاب” لا يجعل مثل هذه الجرائم أقل إجراماً.
في حين أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان لم تمت بعد، يجب أن نعترف بأنه أصيب بجروح خطيرة. وللأسف، لم يكسب مجلس الأمن أي أمجاد أيضًا. كان كلاهما ساحتي مصارعة حيث تحاول البلدان تسجيل النقاط فقط. فهل تتطور هاتان المؤسستان إلى منتديات حضارية للنقاش البناء حول مسائل الحرب والسلام وحقوق الإنسان، وبقاء البشرية نفسه؟

*ألفريد دي زياس Alfred de Zayas: هو أستاذ القانون في كلية جنيف للدبلوماسية. شغل منصب خبير الأمم المتحدة المستقل في النظام الدولي 2012-18. وهو مؤلف لعشرة كتب من بينها “بناء نظام عالمي عادل” Building a Just World Order (مطبعة كلاريتي)، 2021.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Double-Standards at the UN Human Rights Council
=============================
الصحافة العبرية :
إسرائيل هيوم :المعركة مفتوحة في إيران من كل الجبهات
https://alghad.com/المعركة-مفتوحة-في-إيران-من-كل-الجبهات/
إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور 23/5/2022

تصفية مسؤول الحرس الثوري في طهران أول من أمس، تبدو كاستمرار لحرب الظلال بين إسرائيل وإيران. معقول أن تسارع إيران الى توجيه إصبع الاتهام نحو الموساد، وعلى عادتها -ستهدد بالانتقام.
تمت التصفية في نمط معروف من الماضي: نار يطلقها راكبو دراجات نارية يفرون من المكان. بالضبط بالطريقة نفسها التي عمل فيها في الماضي من صفى سلسلة من علماء النووي في العقد الماضي وكذا من قتل في آب (أغسطس) 2020 عبدالله أحمد عبدالله (أبو محمد المصري)، رقم 2 في القاعدة الذي كان مسؤولا عن عمليات التنظيم في 1998 في كينيا وفي تنزانيا.
في كل الحالات في الماضي اتهمت إسرائيل بالتصفيات: في حالة المصري اعترفت جهات رسمية في واشنطن بأنها نفذت بناء على طلب الإدارة الأميركية، بالضبط في اليوم الذي وقعت فيها العمليات في افريقيا. بالتوازي، سارعت السلطات في إيران لأن تبلغ أول من أمس بالمطاردة الجارية للمصفين. على أي حال، في الحالة الراهنة أيضا سيعثر على الدراجة المتروكة لكن آثار مطلقي النار سختفي. بطبيعة العمليات من هذا النوع، التي تتضمن حرصا زائدا على كل التفاصيل، وذلك أيضا لضمان إنقاذ المصفين، ولكن بقدر لا يقل عن ذلك -لأجل منع إمكانية أن يربطوا بالجهة التي طلبت منهم تنفيذ العملية.
عملية كهذه تستوجب قدرة استخبارية استثنائية في الدولة الهدف، وهي تتضمن بناء ملف عن هدف العملية: من التفاصيل الشخصية، شكل السلوك وأماكن السكن والعمل، وحتى مشاركته في أعمال معادية. وعلى فرض أن إسرائيل تقف بالفعل خلف العملية، تمر التصفية عبر مرشح طويل من الأذون في داخل الموساد وجهاز الأمن والقيادة السياسية. كما أن للتوقيت وزنا وتؤخذ بالحسبان الظروف السياسية أيضا.
بخلاف التصفيات السابقة التي نفذت على أرض إيران، لم يكن الهدف هذه المرة مرتبطا بالبرنامج النووي الإيراني بل بقوة القدس المسؤولة عن تصدير الثورة الإيرانية -وهو تعريف مغسول لأعمال الإرهاب الإيرانية في أرجاء العالم. وحسب البيان الرسمي في طهران، فإن العقيد حسن صياد خدائي عمل في سورية ومعقول أنه كان مشاركا في مساعي تهريب السلاح لحزب الله والميليشيات الإيرانية في سورية وكذا بمحاولات التموضع الإيراني في الدولة وعلى الحدود مع إسرائيل.
إذا كانت إسرائيل هي التي نفذت التصفية بالفعل، يمكن أن نتعرف من ذلك على أن القيادة الإسرائيلية لا تحصر المعركة ضد المساعي الإيرانية هذه بالمعركة ما بين الحروب في سورية فقط بل توسعها الى مطارح أخرى. في هذا الجانب، تعد هذه إشارة واضحة لإيران. إسرائيل تقول لها بالطريقة الأكثر مباشرة إنها ستدفع الثمن غاليا، على أراضيها أيضا إذا ما واصلت أعمالها.
مشكوك أن يغير الإيرانيون طريقهم، وما يزال ليس مجديا الاستخفاف بأهمية الرسائل من هذا النوع. ففضلا عن الضربة العملياتية الفورية لنشاطات قوة القدس (لكل ضابط كهذا مطلوب تعيين بديل سيستغرقه وقتا كي يتسلم المنصب ويصل الى الفاعلية العملياتية)، ستمارس التصفية ضغطا فوريا على كل قيادة الحرس الثوري وقوة القدس.
لقد سارعت إيران، كما هو متوقع منها، أن تعلن أمس عن اعتقال “شبكة تجسس” إسرائيلية. ومعقول أن يكون هذا بهدف تخفيف الضغط الجماهيري والداخلي على أنهم لا يحمون المسؤولين وأكثر من ذلك بأنهم يجلبون الحرب من سورية الى الديار. نقد كهذا يسمع أكثر فأكثر في إيران في السنوات الأخيرة، ولا سيما حول الادعاء بأن إيران تستثمر المال القليل الذي تملكه في أماكن غريبة وليس في اقتصادها الذي تدهور الى درك أسفل غير مسبوق. هذا النقد وإن كان مقلقا جدا للسلطات، إلا أنه لم يدفعها حتى الآن لأن توقف مساعيها لتسليم فروعها في أرجاء المنطقة. هذه التصفية السابقة على أراضيها يفترض على الأقل أن تخلق لديها معاضل بالنسبة للثمن الذي تدفعه على ذلك.
=============================
اسرائيل هيوم :سرائيل وسوريا وروسيا ورمال الشرق الأوسط المتغيرة
https://www.memilitary.com/threads/إسرائيل-وسوريا-وروسيا-ورمال-الشرق-الأوسط-المتحركة.2928/
بواسطة إيال زيسر / إسرائيل هيوم / JNS.org
الدخان يرتفع بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الحكومية السورية هجوما صاروخيا إسرائيليا في منطقة تخزين الحاويات، في ميناء اللاذقية السوري، سوريا، في هذه الصورة التي نشرتها سانا في 28 ديسمبر 2021. سانا/هاندوت عبر رويترز
JNS.or - في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت بطارية دفاع جوي روسية متمركزة في سوريا صواريخ على طائرات إسرائيلية هاجمت مصنعا سوريا لتصنيع الأسلحة المخصصة لحزب الله.
كان الهدف من إطلاق الصواريخ، وهو أول حادث من نوعه منذ وصول القوات العسكرية الروسية إلى سوريا قبل سبع سنوات، إظهار أنه على الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن موسكو مصممة على الحفاظ - بغض النظر عن التكلفة - على موطئ قدمها في سوريا. ومع ذلك، يميل المسؤولون الإسرائيليون إلى تفسير إطلاق الصواريخ على أنه إشارة تحذير ورسالة، حيث يمكن لروسيا معاقبة إسرائيل على موقفها من الحرب في أوكرانيا من خلال تقييد وربما حتى نفي حرية عمل إسرائيل في المجال الجوي السوري.
حتى الآن، كان هذا حادثا معزولا ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يظل حادثا واحدا، ومع ذلك فإنه يثير الشكوك وحتى المخاوف. كما أنه يعيدنا 55 عاما إلى الأسابيع الأخيرة من مايو 1967 إلى العد التنازلي قبل حرب الأيام الستة - وهي حرب لم يتوقعها أحد ولم يريدها أحد.
ثم أيضا، تصرفت إسرائيل في سوريا لإحباط جهود السوريين لتحويل المياه عن نهر الأردن وضد الهجمات التي نفذها إرهابيو فتح، الذين شجعهم السوريون على طول الحدود الشمالية لإسرائيل. من الممكن أن يكون التصعيد على طول تلك الحدود قد أثار مخاوف في موسكو من أن إسرائيل على وشك مهاجمة سوريا، ولكن يبدو أيضا أن روسيا أرادت استغلال الأحداث عن طريق سكب النفط على النار، وخلق جو من الحرب، وبالتالي ضمان ولاء حلفائها العرب وتعزيز مكانة موسكو الإقليمية.
نتيجة لذلك، حذر الروس العرب من أن إسرائيل من المقرر أن تهاجم سوريا، في حين أن كل إنكار إسرائيل وقع على آذان صماء. من خلال القيام بذلك، بدأ الروس تأثير كرة الثلج الذي أدى إلى اندلاع الحرب. في أعقاب التحذير الروسي، نشر الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر قواته في شبه جزيرة سيناء، وأغلق مضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية وطرد جميع قوات الأمم المتحدة من قطاع غزة.
احتشد العالم العربي للحرب ضد إسرائيل، في حين سيطر الإسرائيليون على الشعور بالحصار والخنق. أصبحت الحرب حتمية. يبدو أن الروس فوجئوا بسلسلة الأحداث، وفقدوا السيطرة عليها وأذلوا بالهزيمة الكاملة للجيوش العربية، التي قاموا بتسليحها وتدريبها. ردا على ذلك، قطعوا العلاقات مع إسرائيل كعقاب على انتصارها.
بعد ثلاث سنوات، في أوائل عام 1970، في ذروة حرب الاستنزاف، عاد الروس إلى التدخل النشط في الصراع بين إسرائيل والعرب. زودوا مصر وسوريا بأسلحة ومستشارين متقدمين ساعدوا في تشغيل هذه الأنظمة. كما أرسلوا طائرات مقاتلة، يقودها طيارون روس، إلى مصر. في حادث جوي في ذلك العام، أسقطت الطائرات الإسرائيلية خمس طائرات روسية فوق قناة السويس. كان الانتقام الروسي هو بناء مجموعة دفاع صاروخي على طول الجبهتين السورية والمصرية، والتي ستفرض ثمنا باهظا من القوات الجوية الإسرائيلية في حرب يوم الغفران.
ومع ذلك، فإن الواقع اليوم مختلف تماما. جاء الروس إلى هذه المنطقة منذ أكثر من 50 عاما لمساعدة العرب في حربهم ضد إسرائيل. اليوم، روسيا بلد لديه حوار مفتوح وحتى علاقات ودية معنا، وهدفها ليس الإضرار بإسرائيل بل تعزيز مصالحها الخاصة على الأراضي السورية - والتي لا تتعارض بالضرورة مع المصالح الإسرائيلية.
والأكثر من ذلك، أن إسرائيل دولة أقوى بكثير مما كانت عليه عشية حرب الأيام الستة أو حرب يوم الغفران، ويمكنها أيضا - وليس روسيا فقط - إلحاق أضرار كبيرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصومها. إرغو، المصلحة الإسرائيلية الروسية المشتركة هي التحدث والتعاون قدر الإمكان.
ومع ذلك، كما كان الحال في الماضي، تحل المصلحة الروسية محل جميع المصالح الأخرى من وجهة نظر موسكو، وهي على استعداد للذهاب إلى أبعد الحدود لحمايتهم - كما يتضح من الحرب في أوكرانيا. وبالمثل، عندما يتم تقطيع الأشجار في أوروبا، في أكثر الأحيان يتم إرسال رقائق الخشب تحلق إلى الشرق الأوسط.
لا يسعنا إلا أن نأمل أن تكون إسرائيل وروسيا حكيمتين بما يكفي لاحتواء التوترات والخلافات - والمواجهات المعزولة - لأن الحوار، وليس الصراع، سيخدم مصالح كلا الجانبين ويعززها.
=============================