سوريا في الصحافة العالمية 21/3/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

«ذي إنترسبت»: إلى أين وصلت جهود السوريين لإدانة الأسد أمام المحكمة الدولية؟

https://www.sasapost.com/translation/syria-conflict-international-criminal-court/

فوكس نيوز: مسؤول أمريكي يكذب ادعاءات "قسد" بشأن تفجير منبج

https://www.orient-news.net/ar/news_show/164281/0/فوكس-نيوز-مسؤول-أمريكي-يكذب-ادعاءات-قسد-بشأن-تفجير-منبج

نيويورك تايمز: انهيار أعمدة في الشرق الأوسط القديم.. أما الجديد فهو مزيج من الأخبار السيئة والمشجعة

https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-انهيار-أعمدة-في-الشرق-ال/

الصحافة الكندية :

صحيفة كندية تتساءل خلال مقال لها : "هل خذلنا سوريا؟"

https://nedaa-sy.com/articles/447

الصحافة البريطانية :

الغارديان: "وصمة" تنظيم الدولة تفاقم معاناة النساء والأطفال في سوريا

http://mubasher.aljazeera.net/news/الغارديان-وصمة-تنظيم-الدولة-تفاقم-معاناة-النساء-والأطفال-في-سوريا%C2%A0

الصحافة العبرية :

"هآرتس" تتحدث عن المصالح الإسرائيلية - الروسية في سوريا

https://www.orient-news.net/ar/news_show/164335/0/هآرتس-تتحدث-عن-المصالح-الإسرائيلية---الروسية-في-سوريا

الصحافة الامريكية :
«ذي إنترسبت»: إلى أين وصلت جهود السوريين لإدانة الأسد أمام المحكمة الدولية؟
https://www.sasapost.com/translation/syria-conflict-international-criminal-court/
نشرت الكاتبة مريم صالح تقريرًا على موقع «ذي إنترسبت» يتحدث عن محاولات ناشطين ومحامين سوريين اختبار حدود القانون الدولي، إذ يقومون بمحاولتين جديدتين لتقديم حكومة بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أرسل لاجئون سوريون يقيمون في الأردن –من خلال محامين مقيمين في لندن- رسائل إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يطلبون منها ممارسة الاختصاص القضائي على سوريا، بناءً على سابقة حدثت العام الماضي في قضية تتعلق باضطهاد ميانمار لمسلمي الروهينجا.
هذه الرسائل هي أحدث محاولة للمدنيين السوريين لمحاكمة الحكومة التي دمرت وحشيتها حياتهم. في السنوات الأخيرة جرب محامون سوريون، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان الجوانب التي نادرًا ما تُستخدم في القانون الدولي، ونجحوا في جعل المحاكم الأوروبية والأمريكية تتناول الفظائع المرتكبة في سوريا.
قالت مي السعدني، المديرة القانونية والقضائية في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ومقره واشنطن: «نظرًا إلى تَسْيِيس الحرب في سوريا، فإنه يجب على المحامين وأولئك الذين يناضلون من أجل محاكمة النظام أن يتحلوا بالإبداع. المراسلات الأخيرة المتعلقة بالمادة 15 والموجهة للمحكمة الجنائية الدولية هي دليل على ذلك، فهناك مساحة للإبداع في ما يتعلق بالمحاكمة».
حرب سوريا وجرائم لا تخفى على أحد
تأتي هذه الجهود مع دخول الصراع السوري عامه التاسع. في 15 من مارس (آذار) عام 2011 –أي قبل ثماني سنوات- خرج السوريون إلى الشوارع للتظاهر في «يوم الغضب» مستلهمين ذلك من موجة الاحتجاجات التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في غضون أيام قليلة كان المحتجون في جميع أنحاء البلاد ينادون بالحرية، والكرامة، والإصلاحات السياسية. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أسقط ناشطون في مدينة درعا الجنوبية تمثالًا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة المدينة. وفي يوم الأحد الماضي تظاهر مئات من أهالي درعا مرة أخرى، وهذه المرة للاحتجاج على إقامة تمثال جديد للرئيس السوري الراحل.
في السنوات اللاحقة تحولت الانتفاضة الشعبية المناهضة للحكومة إلى حرب لا ترحم، يشارك فيها ما لا يقل عن ست دول، إذ ساهمت كل دولة من تلك الدول في تدمير سوريا. إلا أن هناك من يُحمّلون نظام الأسد وحده مسؤولية معظم أعمال العنف التي سوت مدن كاملة بالأرض، وأدت لنزوح ملايين الأشخاص من ديارهم، وقتل حوالي 470 ألف شخص، وفقًا لتقديرات مر عليها ثلاثة أعوام.
إن حجم الفظائع التي ارتُكبت في سوريا لا يمكن تبريره، إلا أن الجناة تهربوا من الخضوع للمسائلة، ويتم الترحيب بهم مرة أخرى ترحيبًا تدريجيًّا في الساحة السياسية. حتى أن بعض الدول العربية التي أدرجت الأسد في القائمة السوداء عام 2011، قد قامت بتحسين علاقاتها مع النظام السوري ببطء، بينما استثمرت سوريا وإيران والصين في عقود إعادة الإعمار المربحة.
المحكمة الدولية والبحث عن عقاب للمجرمين
لكن تشير الكاتبة إلى أن ضحايا الحرب لم يحجموا عن السعي لتحقيق العدالة. إذ قال المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان، أنور البني: إن أحد أهداف جهودهم هو إرسال رسالة قوية مفادها أنه لا ينبغي ضم أي من الأعضاء الرئيسيين في النظام السوري الحالي في أي فترة انتقالية، أو حل سياسي للصراع السوري.
وقال البني، الذي دفع عمله مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان المدعي العام الفيدرالي الألماني إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية سيئة السمعة: «إن هدف عملنا هو منع أي محاولة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. من المستحيل أن تستقر سوريا ما لم تتم محاسبة هؤلاء المجرمين».
المحكمة الجنائية الدولية –التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا- هي محكمة حكومية دولية أنُشأت بناءً على نظام روما الأساسي، وتمتلك سلطة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان. كثيرًا ما يُقال عن هذه المحكمة إنها محكمة الملاذ الأخير، فهي تنظر في القضايا التي لا تستطيع –أو لا ترغب- محاكم الدول النظر فيها، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو دول بمفردها القضايا إلى المحكمة.
أصدر مجلس الأمن قرارًا في عام 2014 بإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أن الصين وروسيا (وهما دولتان مؤيدتان للنظام السوري) استخدمتا حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون ذلك. ولأن سوريا لم تصدق على نظام روما الأساسي؛ فإن المحكمة ليس لديها أساس مستقل للاختصاص القضائي. ومع ذلك فإن حكمًا صادرًا عن المحكمة العام الماضي في قضية تتعلق باضطهاد ميانمار لأقلية الروهينجا قد فتح آمالًا جديدة لأولئك الذين يأملون في مثول النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكمًا تمهيديًّا يقول إن المحكمة من الممكن أن تمارس اختصاصًا قضائيًّا بشأن ترحيل الروهينجا من ميانمار –وهي ليست دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية- إلى بنجلاديش التي هي عضوة في المحكمة.
يعتبر الترحيل جريمة ضد الإنسانية، وعللت المحكمة كلامها بأن أحد عناصر الجريمة –عبور الحدود- وقع في بنجلاديش، وهذا أدى لإنشاء الاختصاص القضائي. وقال القضاة إن المحكمة يمكنها أيضًا النظر في جرائم أخرى بموجب نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيره من الأفعال غير الإنسانية.
بناءً على تلك السابقة؛ يقول السوريون إن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص قضائي على عمليات الترحيل من سوريا إلى الأردن، وهي طرف في نظام روما الأساسي، وموطن ما يزيد على مليون لاجئ سوري. قدم مركز غرنيكا للعدالة الدولية ومقره لندن رسالة بموجب المادة 15 إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في 4 مارس، يطلب منها فتح تحقيق في الترحيل القسري للسوريين إلى الأردن. كما قدمت مجموعة من المحامين بقيادة رودني ديكسون من مجموعة تيمبل جاردن تشامبرز الحقوقية رسالة مشابهة في 7 مارس، بالنيابة عن 28 لاجئًا سوريًّا في الأردن.
بينما أعلن المحامون علانية مراسلتهم للمحكمة، إلا أن الرسائل المرتبطة بالمادة 15 سرية، ولن تظهر للعامة إلا إذا قررت المدعية العامة اتخاذ إجراء ما.
ما الخطوات المتبعة في المحكمة الدولية؟
تقول هايدي نيكولز حداد مؤلفة كتاب «أيدي العدالة الخفية: المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان والمحاكم الدولية»: «يمكن لأي شخص التواصل مع المحكمة بناءً على المادة 15 من نظام روما الأساسي -المعاهدة التي تقوم عليها المحكمة- وإرسال المعلومات إلى المحكمة. ثم يعود الأمر بعد ذلك للمدعي العام لتجميع تلك المعلومات، وتحديد ما إذا كان يجب إحالتها إلى أحد القضاة، والمضي قدمًا في التحقيق الأولي».
وفي بيان لـ«ذي إنترسبت» أكد مكتب المدعي العام استلام المراسلات المتعلقة بسوريا. وكتب مكتب بنسودة: «كما نفعل مع جميع المراسلات المماثلة، سنقوم بتحليل المواد المقدمة حسب الاقتضاء، وفقًا لنظام روما الأساسي، باستقلال ونزاهة تامين. وبمجرد أن نتوصل إلى قرار بشأن الخطوة التالية المناسبة سنقوم بإبلاغ المرسل، وتوضيح أسباب قرارنا».
يمكن لبنسودة إما أن ترفض اتخاذ إجراء، وإما أن تقرر من جانب واحد فتح تحقيق أولي. هناك خيار ثالث وهو تقديم مذكرة قبل المحاكمة تطلب من الدائرة القضائية للمحكمة أن تبت في الاختصاص، وهذا ما فعلته بنسودة في قضية ميانمار. ثم ستطلب المحكمة من سوريا الرد، ومن الأردن إبداء رأيها. في العام الماضي رحبت بنجلاديش بالتحقيق في ترحيل الروهينجا إلى أراضيها؛ أما في ما يتعلق بسوريا فإن رد الأردن سيشكل فرقًا، وهذا ما وضحه محامي حقوق الإنسان أنور البني.
وقال: «الطرف الذي يتعين عليه طلب إجراء تحقيق هو الحكومة الأردنية؛ لأنها تمثل الطرف الذي تعرض للضرر». يمكن أن تضع مسألة الاختصاص القضائي الأردن في مأزق، لتصبح عالقةً بين مساعدة السوريين في سعيهم العادل للمحاكمة، والآثار الجيوسياسية المترتبة على مساعدتها في تسهيل مقاضاة رئيس دولة مجاورة.
لكن توبي كادمان –وهو محامي في مجموعة غرنيكا التي قدمت مذكرة في قضية الروهينجا- يقول إنه على الرغم من دعوة الأردن للرد، إلا أن قرار المحكمة سيعتمد على الضرر الذي عانى منه اللاجئون السوريون، وليس على ما إذا كان الأردن يشجع على إجراء تحقيق. طُلب من السفارة الأردنية في واشنطن تقديم تعليق لكنها لم ترد.
بنت الفرق القانونية ملفاتها بناءً على مقابلات مع لاجئين سوريين في الأردن، بالإضافة إلى المجموعة الهائلة من الوثائق المتعلقة بالجرائم في سوريا على مر السنوات الثماني الماضية.
وأضاف كادمان: «في الواقع أعتقد أن القضية أقوى في حالة سوريا مما كانت عليه في حالة الروهينجا». وأشار إلى أن حجم النزوح في سوريا أكبر بكثير: حيث فر حوالي 5 ملايين سوري من البلاد منذ عام 2011، مقارنة بحوالي 730 ألف لاجئ من الروهينجا.
واستدرك قائلًا: «هذا لا يقلل من أهمية ما حدث للروهينجا. أعتقد فقط أن الأمر يتعلق بطريقة توثيق النزاع في سوريا، فنحن في الواقع نعرف الكثير عما حدث هناك مقارنة بما نعرفه عما حدث في ميانمار».
بينما ركز المحامون في ملفاتهم على جريمة الترحيل –متبعين السابقة المتعلقة بقرار الروهينجا- إلا أنهم تناولوا أيضًا جرائم أخرى حدثت في سوريا، مثل استخدام الأسلحة الكيماوية، والقصف العشوائي للمناطق المدنية، والتعذيب، بالإضافة للمخاطر التي قد يواجهها اللاجئون عند عودتهم إلى سوريا، مثل التجنيد، والاعتقال.
تحديات في طريق السعي للعدالة
قال إبراهيم العلبي، وهو محامي سوري يكمل تدريبه القانوني في مركز غرنيكا: «لقد قابلت سوريين لم يكن لديهم خيار البقاء في سوريا، ولم يكن لديهم خيار العودة إليها، وهذا في العادة يعني أنك تتحدث إلى أشخاص تم اعتقالهم، أو أشخاص يخشون الاعتقال. قابلت كذلك أشخاصًا لا علاقة لهم بالانتفاضة، وتم القبض عليهم واحتجازهم وتعذيبهم بأبشع الوسائل الممكنة».
قالت إحدى السوريات التي قابلها فريق ديكسون إنها شاهدت طفلًا حولته قذيفة إلى أشلاء «وهي لحظة محفورة في ذاكرتها»، وهذا وفق مقتطف من مراسلة بموجب المادة 15 أرسلها ديكسون لصحيفة «ذي إنترسبت».
قالت هذه المرأة إنه عندما بدأت حملات القصف في بلدتها تدهور كل شيء. وعندما قرر ابن عمها الفرار مع أسرته قُتل في هجوم صاروخي على حافلة كانت تقله، وقد احترقت الحافلة لدرجة أن الأسرة لم تتمكن من التعرف إلى جثته. وتحدثت عن خوفها الشديد على حياتها وحياة أسرتها خلال حملات القصف العشوائية التي استهدفت المباني المحيطة بها، وأصابت مدرسة قريبة. وقد قررت الفرار إلى الأردن عندما سمعت أن قوات النظام قد «طهرت» جزءًا آخر من مدينتها، وانتقلت إلى منطقتها. وذكرت أن قوات النظام كانت تنفذ سياسة التطهير، وأنها خافت أن تُقتل هي وعائلتها.
وقال ديكسون: «من المهم أن نفهم أنه من أجل إثبات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يتعين على المدعية العامة إثبات وجود هجوم على السكان المدنيين. يمكن استخدام جميع الجرائم الأخرى التي حدثت في سوريا من قبل المدعية العامة؛ لإثبات وقوع هجوم على السكان المدنيين، والترحيل هو جزء من تلك الجرائم».
هذا لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستطلب بالضرورة إدانات في ما يتعلق بهذه الجرائم الأوسع نطاقًا، لكن المدعي العام سيجمع أدلة عليها على الأقل. وقال ديكسون: «هذا مهم لأنه يتيح للضحايا الحديث، ويمنح الفرصة للمدعية العامة لإثبات وجود نمط وسياسة أوسع نطاقًا للجرائم. وهو ما سيكون مهمًّا جدًّا، ويمكن استخدامه لاحقًا في هذه القضية؛ لرفع قضية بخصوص الترحيل وغير ذلك من الجرائم ضد الإنسانية».
هناك قيود على قدرة المحكمة الجنائية الدولية على البت في القضايا ومحاسبة مرتكبيها. أحد الأمثلة الواضحة على ذلك هو الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجماعية في دارفور منذ عقد مضى. لكن نظرًا إلى أن المحكمة الجنائية لا تمتلك جهاز شرطة، فإنها تحتاج إلى تعاون من الدول التي ترحب باعتقال المتهمين. إلا أن البشير قد سافر إلى جميع أنحاء العالم –بما في ذلك دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية- وما زال حرًّا طليقًا.
التواطؤ السياسي من حلفاء النظام
المناورات القانونية التي قام بها السوريون لمحاولة رفع قضيتهم أمام المحكمة الجنائية تمثل قيدًا آخر. في حالة وجود أدلة على حدوث جرائم محتملة، فإن التحقيقات في الجرائم المرتكبة في الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي تكاد تكون مستحيلة؛ بسبب مسألة الاختصاص القضائي، كما يسارع أعضاء مجلس الأمن إلى استخدام حق النقض (الفيتو)؛ لإعاقة التحقيقات في الجرائم التي يرتكبها حلفاؤهم.
وبحسب الكاتبة، هذا هو ما يجعل الطرق المختلفة التي يسلكها السوريون مهمة للغاية. فاعتبارًا من مارس الماضي تم رفع أكثر من 20 قضائية أمام المحاكم الأوروبية تتعلق بالفظائع التي يرتكبها النظام السوري والمقاتلون المتمردون وتنظيم داعش وغير ذلك من الجماعات الأصولية المسلحة.
رفعت عائلة ماري كولفين –وهي صحافية أمريكية قُتلت في عام 2012 أثناء تغطيتها للأحداث في مدينة حمص- دعوى قضائية ضد الحكومة السورية في محكمة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي يناير (كانون الثاني) حملت المحكمة سوريا مسؤولية قتل ماري.
رُفعت كثير من القضايا في أوروبا بناءً على مذهب قانوني يُعرف باسم الولاية القضائية العالمية؛ يختلف تطبيق هذا المذهب من بلد إلى آخر، لكنه يسمح للمحاكم بشكل أساسي بالبت في القضايا بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، أو ما إذا كان لدى الطرف المتهم أي صلة بالدولة التي تحاكمه.
تحقق النجاح الأكبر حتى الآن في ألمانيا، حيث اعتقلت السلطات الألمانية الشهر الماضي ضابطًا سابقًا رفيع المستوى في المخابرات السورية، واثنين آخرين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لقيامهم بتعذيب المعتقلين في السجون السورية. لا تزال هناك قضايا أخرى معلقة في فرنسا والسويد وإسبانيا.
هذه المحاولات ممكنة جزئيًّا بسبب المستوى غير المسبوق من توثيق الجرائم في سوريا. فقد تم التعرف إلى الضحايا في بعض القضايا من مجموعة مكونة من 28 ألف صورة لأشخاص قتلوا في مراكز الاعتقال السورية، وهذه الصور هرّبها إلى خارج البلاد منشق عسكري أطلق على نفسه اسم القيصر.
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، خطوة لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم التي وقعت في سوريا منذ عام 2011. هذه الآلية التي يُطلق عليها IIIM لا تتمتع بسلطة قضائية مستقلة، لكنها موجودة لجمع المعلومات التي يمكن عرضها لاحقًا على المحاكم ذات الاختصاص بالنظر في الجرائم. في العام الماضي تعاونت 28 منظمة سورية غير حكومية مع IIIM في أعمالها.
محاولات التوثيق لإثبات الإدانة
قامت مجموعات، مثل غرنيكا والبرنامج السوري للتطوير القانوني –الذي أسسه إبراهيم العلبي أثناء دراسته للحقوق عام 2014- بتدريب محامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان على كيفية توثيق الفظائع بطريقة تجعل الأدلة مقبولة في المحكمة.
وقال العلبي عن البرنامج السوري للقانون السوري: «ما فعلناه على سبيل المثال هو مساعدة الناشطين في كيفية التوثيق بطريقة قانونية. لذلك فقد قمنا بإنشاء أسئلة لمقابلات الشهود للمنظمات التي كانت توثق النزوح القسري، وساعدنا المنظمات التي تعمل على قضايا الأسلحة الكيميائية، ووضعناها معًا في إطار قانوني، وهو ما أدى إلى جميع التقارير المختلفة التي استخدمناها في مذكرة غرنيكا».
يستغل السوريون كل أداة في جعبتهم لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، ومع ذلك يأمل الكثير منهم بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم في سوريا يومًا ما، بعد انتهاء الصراع.
وقال البني: «يجب أن تتم المحاكمات في سوريا بالتأكيد. لكن علينا أولًا الوصول إلى هناك والاستعداد لعقد المحاكمات في سوريا، والاستعداد للعدالة الانتقالية؛ لكن للوصول إلى هناك نحتاج إلى إثبات أن هؤلاء الأشخاص مجرمون، ولا يجب لأحد أن يتعامل معهم بأي شكل من الأشكال».
وبينما يعزز النظام السوري انتصاره العسكري، يصعب تصور احتمال قيام دولة –أو فترة من العدالة الانتقالية- بعد الأسد. وتقول مي السعدني إنه حتى ذلك الحين فإن مجرد عملية الضغط من أجل مساءلة المجرمين بكل طريقة ممكنة لها عدد من الفوائد.
وأضافت: «أعتقد أن حقيقة أن الأفراد الذين كان يُعتقد أنه لن يمكن مساءلتهم أبدًا يخضعون للمساءلة، أو يتم جمع أدلة تدينهم، مهمة في حد ذاتها. إن عملية المشاركة في هذه القضايا، وعملية توثيق الأدلة، وحتى عملية التحدث بصوت عالٍ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا ومن يرتكبها، كل هذه الأمور مهمة من منظور التوثيق، ومن منظور التئام جروح الضحايا، ومن منظور تخليد الذكرى، وتعليم الأجيال الجديدة؛ لكي لا تتم إعادة كتابة تاريخ الثورة والحرب في سوريا بعد عقود من الآن».
===========================
فوكس نيوز: مسؤول أمريكي يكذب ادعاءات "قسد" بشأن تفجير منبج
https://www.orient-news.net/ar/news_show/164281/0/فوكس-نيوز-مسؤول-أمريكي-يكذب-ادعاءات-قسد-بشأن-تفجير-منبج
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-03-20 08:40
نفى مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون الخلية التي ألقي القبض عليها من قبل "قسد" هي فعلاً التي خططت لتفجير منبج والذي أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين في 16 كانون الثاني.
ويأتي النفي الأمريكي، بعد أن أعلن المتحدث باسم "قسد"، يوم الثلاثاء، عن نجاحهم في اعتقال المجموعة التي يشتبه في تخطيطها للهجوم، وكتب مصطفى بالي في تغريدة له على تويتر إن "قسد" استخدمت ما اسماها "مراقبة تقنية" للعثور على المشتبه بهم واعتقالهم.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع لم نتمكن من معرفة ضمن أي مستوى شارك هؤلاء المقاتلون في التخطيط لهجوم منبح، هذا إن كان هؤلاء على صلة بالتفجير.
وأضاف المسؤول قائلاً إن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم واستجوابهم، ليسوا كما أوردت التقارير الأولية والتي قالت إنهم هم من خططوا للهجوم.
الهجوم الأكبر من نوعه
ويعتبر تفجير منبج من أكثر الهجمات دموية التي شهدها الجيش الأمريكي في سوريا منذ بدء الحملة العسكرية ضد "تنظيم داعش" بقيادة الولايات المتحدة في 2014.
استهدف التفجير دورية للجيش الأمريكي في منطقة تعتبر آمنة من التنظيم، بعدما ما تمكن انتحاري من تفجير نفسه داخل مطعم شهير، أثناء توقف الدورية لتناول وجبة الغداء.
قتل في التفجير لغوي عسكري يعمل مع وكالة الأمن القومي، وعنصر تابع للقوات الخاصة، ومقاتل سابق في قوات البحرية، ومترجمة لغة عربية كانت تعمل بعقد خاص مع الجيش الأمريكي. كما أدى التفجير إلى مقتل 11 عنصرا من "قسد".
صحيفة "نيويورك تايمز" حاولت التواصل مع (شون رايان)، المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي لمحاربة "داعش" للتأكد من صحة الأخبار التي أعلنت عنها "قسد"، إلا إنه رفض التعليق وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن التحقيق في القضية مازال مستمراً.
مستقبل المنطقة الآمنة
وفي تطور لافت، نفى (جوزيف دانفورد)، رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول خطط الجيش الأمريكي إبقاء ما حوالي 1,000 جندي أمريكي في سوريا، واصفاً التقرير أنه "غير صحيح واقعياً".
وقال (دانفورد) في بيان صادر عنه يوم الأحد "لم يطرأ أي تغيير على الخطة التي تم الإعلان عنها في شهر شباط، وسنواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيض عدد القوات الأميركية".
وكانت الصحيفة قد قالت إن تغير خطط الإدارة يأتي بعد فشل المحادثات مع الحلفاء الأوروبيين لنشر قوات عسكرية في سوريا بهدف إنشاء منطقة آمنة هناك.
من جانبها أكدت شبكة "سي إن إن" وجود خطط في البنتاغون لرفع عدد القوات الأمريكية في سوريا عن 400 مقاتل، وذلك نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.
وبحسب المسؤول لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص العدد النهائي، إلا أن الخطة الجديدة تقضي بنشر قوة مشتركة قوامها 1,500 عسكري، وبغياب أي تعهدات من الحلفاء، ليس أمام الولايات المتحدة إلا رفع قواتها العسكرية لإقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا.
===========================
نيويورك تايمز: انهيار أعمدة في الشرق الأوسط القديم.. أما الجديد فهو مزيج من الأخبار السيئة والمشجعة
https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-انهيار-أعمدة-في-الشرق-ال/
إبراهيم درويش
لندن – “القدس العربي”:
ناقش توماس فريدمان في صحيفة “نيويورك تايمز” الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط وتحدث في مقالته عن انهيار الدعائم الرئيسية التي قامت عليها السياسة في الشرق الأوسط وتحكمت بمساره خلال نصف قرن أو يزيد.
ويرى أن من ركامها يخرج شرق أوسط جديد لا يشبه ما تصوره البعض في التسعينات من القرن الماضي. فهذا الشرق الأوسط الجديد يتشكل نتيجة لما يجري على “تويتر” والميمات لا جهود الدبلوماسيين وبسبب البطالة لا الإرهاب وبسبب الاضطرابات في الشوارع لا القصور وتدفع بولادته النساء أكثر من الرجال. ولا يعرف أحد عما سيخرج من كل هذا عندما ينجلي الغبار.
يدعو الكاتب إلى التعامل والحذر من انهيار ما يقول إنها خمسة أركان رئيسية للسياسة في الشرق الأوسط.
ولكن الكاتب يدعو إلى التعامل والحذر من انهيار ما يقول إنها خمسة أركان رئيسية للسياسة في الشرق الأوسط.
ويعلق فريدمان أن الركن الأول المنهار هو دور الولايات المتحدة التي طالما لعبت دورا مهما في تشكيل مستقبل المنطقة، ولكنها لم تعد موجودة، فليس لها سفراء في السعودية ولا مصر، العراق، الإمارات، تركيا أو الأردن. أما السفير الأمريكي في إسرائيل، محامي الإفلاسات السابق لدى دونالد ترامب فـ”مفتون جدا بحركة المستوطنين اليهود المتطرفة بدرجة أصبح فيها بوقا دعائيا لا دبلوماسيا”.
أما الركن الثاني فهو العملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي تقوم على حل الدولتين، وحل محله اليوم جهد أمريكي-إسرائيلي لتحقيق أفضل حل متوفر للدولة الواحدة، وهذا يعني تحكم دائم بالأمن في الضفة الغربية والقدس الشرقية مع شكل من الحكم الذاتي الفلسطيني.
أما الركن الثالث فيتعلق بالحكومات العربية التي كانت تضمن دائما وظائف لسكانها في البيروقراطية والخدمات الأمنية، ولم تعد قادرة اليوم في ظل تراجع أسعار النفط وتزايد اعداد السكان. فكل دولة عربية اليوم منشغلة بالبحث عن طرق لتقليل العاملين في مؤسسات الدولة والتخلص من الخدمات عبر التعاقد مع شركات خاصة. وأخبر الملك عبدالله الثاني وفدا عسكريا أمريكيا زار الأردن قبل فترة أن ما يجعله ساهرا في الليل ليس تنظيم “الدولة” أو القاعدة ولكن 300.000 أردني عاطل عن العمل ونسبة 87% ما بين 18-39 عاما أي سنوات العمل المهمة. وشهد الأردن في الأسابيع القليلة الماضية اعتصاما نظمه المواطنون العاطلون عن العمل أمام قصر الملك فيما نظمت مسيرات أخرى في مدن الأردن شارك في الجائعون واليائسون. وشهدت غزة الأسبوع الماضي “ثورة الجياع” ضد حكومة حماس. وفي الجزائر والسودان خرج المتظاهرون يطالبون بنهاية الحكم الديكتاتوري هناك. وقد يتساءل البعض أننا نشهد النسخة الثانية من الربيع العربي؟
الركن الرابع الذي انهار هو فقدان الحكومات السيطرة على تدفق المعلومات، ففي الماضي كانت المعلومات تتدفق من القمة إلى القاع. وذهب كل هذا واستبدل المواطنون معلومات الحكومة بـ” تويتر” و”فيسبوك” و “واتس آب”.
وعن الركن الرابع الذي انهار هو فقدان الحكومات السيطرة على تدفق المعلومات، ففي الماضي كانت المعلومات تتدفق من القمة إلى القاع. وذهب كل هذا واستبدل المواطنون معلومات الحكومة بـ” تويتر” و”فيسبوك” و “واتس آب” ،وتحركت المعلومات أفقيا بدلا من عموديا، وينشر السكان الآن مستخدمين أسماءهم الحقيقية أكثر المواد إهانة وتحقيرا لقادتهم. صحيح أن الأنظمة الأوتوقراطية مثل الصين تستخدم منابر التواصل الاجتماعي للقمع إلا أن زمن التحكم بالمعلومات مضى.
وعن الركن الخامس الذي انهار هو دور الرجل المتسيد للمرأة أو النظام الأبوي الذي كان فيه الرجل يتحكم بالمرأة من خلال الأعراف الدينية وغير الدينية والثقافية. إلا أن حالات الهروب الأخيرة من السعودية والإمارات وجهت رسائل للكثير من النساء العربيات اللاتي لا يردن البقاء تحت ولاية الذكور. وهذا صحيح خاصة أن النساء في العديد من الدول، والأردن منها يتخرجن من الجامعات والمدارس الثانوية بأعداد تتفوق على الرجال. ومهما كان الامر فلن تستطيع المرأة اكتشاف إمكانياتها في سوق العمل والاستفادة منها طالما لم تتغير قوانين الزواج والميراث والطلاق وحضانة الأطفال. ولا يستطيع الرجل الزواج بدون أن يكون لديه عمل. وبهذه الحالة فوجود أعداد من الرجال بدون سلطة أو وظيفة ولا علاقة مع فتاة هو وصفة للتمرد خاصة في زمن “توييتر”.
وهذا هو الشرق الأوسط الجديد، حيث ينقل فريدمان عن مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني والمسؤول عن أبحاث الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي قوله إن القادة العرب تعلموا أنهم لا يستطيعون مواصلة الاعتماد على أدوات القرن العشرين للتحكم بمواطنيهم. وأشار إلى أن الربيع العربي عام 2011 كسر حاجز الخوف في العديد من الدول فيما أدى انهيار سعر النفط في عام 2014 لكسر المقايضة المالية بين الأنظمة والمواطنين و “يقول المواطنون اليوم: إن لم توفر لي وظيفة في الحكومة فسأقول ما أريد”. وعما إن كان هذا سيقود إلى تحول الأردن إلى ديمقراطية في ليلة وضحاها يجيب المعشر قائلا بـ “لا” و “لكن يجب أن تكون هناك عملية تشارك في السلطة بين الحكومات والشعب ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكنك مواصلة الطلب من السكان التضحية والتخلي عن الوظائف الحكومية والدعم والقبول بضرائب عالية وألا يكون لهم صوت في طريقة حكم أنفسهم”. ويعلق الكاتب أن هذه ليست أخبارا سيئة، على الاقل للأردن الذي يقوم فيه الملك عبدالله الثاني ومنذ 7 اعوام بمبادرة لدعم الشركات التكنولوجية الجديدة والتي باتت عاملا مهما في المنطقة. وهناك مئات الشركات الجديدة المستقلة عن الحكومة والتي تعمل لمواجهة المشاكل الاجتماعية مثل فرص العمل. والتقى الكاتب مع عدد من الأردنيين الشباب العاملين في هذا المجال. ونظمته لمى فواز، المديرة التنفيذية لأوايسيس500 المتخصصة في التكنولوجيا. والتقى بشار عرفة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة “أيرسغارد” وهي الشركة التي تعمل في الهواتف النقالة و”العداسة” والتي تستطيع تحديد هويتك من خلال قزحية العين. وتستخدم الأمم المتحدة تقنيتها في تحديد اللاجئ الحقيقي من الذي يريد الدعم لبيعه مثلا. والتقى عددا آخر مثل زياد الفرخ ودينا شاور وأيسر بطاينة وحسام حمو وكل واحد منهم أنشأ شركته أو قدم تكنولوجيا تعطي صورة أن الشرق الأوسط الجديد لا يواجه مصير الاضطرابات المستمرة. ففي الأردن، فالقصة هي سباق بين عدد من التوجهات السلبية الكثيرة، مثل الشباب الذين يريدون تأمين وظيفة في الحكومة حتى لا يعملون وموجة جديدة تريد المساهمة. وسيحصل الأردن بحلول 2020 على نسبة 20% من طاقته من الطاقة الشمسية فيما تقوم وزارة العمل بتصنيف كل الأفكار الجديدة من أجل دفع أعداد كبيرة من الشباب إلى القطاع الخاص. والمشكلة هي أن ما يجري متأخر، فقد تم تأجيل الإصلاح السياسي ولوقت طويل فيما لا تزال الأعراف الثقافية القديمة متجذرة بعمق خارج عمان.
===========================
الصحافة الكندية :
صحيفة كندية تتساءل خلال مقال لها : "هل خذلنا سوريا؟"
https://nedaa-sy.com/articles/447
في 2011 انصب اهتمامنا على بلدان أخرى في المنطقة لم نلاحظ أحداث درعا التي قدمها الكثيرون منذ ذلك الحين باعتبارها الشرارة التي أشعلت نار "الصراع السوري" .
أنا الآن بكندا في 2019 وهي دولة قبلت حوالي 60000 لاجئ سوري على مدار السنوات الثلاث الماضية، قابلت بعضهم في لبنان والأردن.
تبذل مؤسستي وهي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قصارى جهدها لمساعدتهم والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم وبدعم مالي مناسب من كندا إلى المنطقة تم الالتزام بأكثر من ملياري دولار كندي.
شابت هذه السنوات الثماني الماضية صور مروعة للعنف وقليل جداً من الأمل لكن الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو حقيقة أننا نكافح لمساعدة السوريين.
وقد تم تمويل نداء التمويل الخاص بنا بمبلغ 5.6 مليار دولار لمساعدة 5.6 مليون لاجئ في المنطقة وخارجها بنسبة 62 في المائة فقط في العام الماضي مقارنة بـ 73 في المائة في عام 2013 وما زالت مستويات الاحتياجات المذهلة لـ 11.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا .
هذه الأرقام هائلة و لا يمكنها التعبير بأي حال عن حجم المعاناة والحرمان وتعد الحياة في المنفى تحدياً يومياً.
لكن بالنسبة للسوريين الذين لا يزالون في سوريا فإن الأمر أكثر صعوبة حيث إن العشرات من الأطفال الذين غالباً ما يرتدون النعال البلاستيكية التي لا تحمي أقدامهم من البرد أو برك الماء أو الوحل ولم يتم تعليمهم منذ سنوات.
ليس هذا هو الوقت المناسب للتخلي عن السوريين، أولاً هناك ضرورة إنسانية فورية حيث إن تخفيض المساعدات مقارنة بالاحتياجات سيعني أن الأرواح ستضيع، ثانياً البلدان التي رحبت باللاجئين تستحق تضامننا لأنها كانت تحمي السوريين أو تدرسهم نيابة عن بقية البشر ثالثاً يتزايد بطء الوصول إلى السكان الذين حرموا من المساعدة الإنسانية في سوريا.
لقد اتخذت كندا موقفاً قبل أربع سنوات: أن تدعم السوريين وتم تنظيم فعاليات لجمع التبرعات لإرسال الأموال إلى الشركاء في المجال الإنساني على الأرض، لكن هل نحن الآن نكرس ما يكفي من الاهتمام بما فيها الموارد لمساعدة السوريين؟.
أخشى أننا إذا لم نعد التأكيد على تضامننا مع سوريا اليوم ونحن بعد ثمانية أعوام من الصراع.
بقلم فريق الترجمة - نداء سوريا المصدر ناشنال أوبزرفر
===========================
الصحافة البريطانية :
الغارديان: "وصمة" تنظيم الدولة تفاقم معاناة النساء والأطفال في سوريا
http://mubasher.aljazeera.net/news/الغارديان-وصمة-تنظيم-الدولة-تفاقم-معاناة-النساء-والأطفال-في-سوريا%C2%A0
بدأ تدفق النساء والأطفال على المخيمات قبل عام ونصف، لكن الأرقام شهدت ارتفاعا حادا خلال الأسابيع الماضية رويترز
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن آلاف النازحين الأجانب من النساء والأطفال يعانون في مخيمات مكدسة شمال شرقي سوريا بسبب رفض دخولهم إلى سوريا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة.
أبرز ما جاء في تقرير الغارديان:
نقلت الصحيفة عن موظفي إغاثة ومصادر أخرى أن نحو 7 آلاف امرأة وطفل ينتمون إلى أكثر من أربعين دولة يعيشون في أوضاع فوضوية في مخيمات مكدسة شمال شرقي سوريا.
هؤلاء النازحون غير مرغوب بدخولهم إلى سوريا بسبب الاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة.
من بين هؤلاء مواطنون أمريكيون وأوربيون وبريطانيون وأستراليون.
بدأ تدفق النساء والأطفال على المخيمات قبل عام ونصف، لكن الأرقام شهدت ارتفاعا حادا خلال الأسابيع الماضية بعدما بدأت القوات الكردية شن هجماتها على آخر معاقل تنظيم الدولة في الباغوز.
من أجل تخفيف التوتر المحتمل بين الجنسيات المختلفة، جرى فصل بعضهم عن بعض في مخيمين من بين ثلاثة مخيمات تضم هؤلاء النازحين.
المخيمات الثلاثة هي عين عيسى، وروج والحول، والأخير هو الأكثر تكدسا بين المخيمات الثلاثة، وهو الذي كانت تقيم فيه البريطانية شميمة بيجوم، الشهيرة بعروس تنظيم الدولة، والتي توفي مولودها قبل نحو أسبوعين نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة في المخيم.
غيرت كابيلايري، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط، قال للغارديان: "رسالة أنهم غير مرغوب بهم في تنام مستمر. إنهم غير مرغوب بهم في المخيم، وغير مرغوب بهم في بلدانهم الأصلية، ومازالوا في انتظار بلد ثالث كي يعرض عليهم إعادة التوطين".
أوضاع إنسانية مزرية:
تشكو منظمات الإغاثة من أن عدد النازحين يفوق قدرتها على تقديم العون، حيث تبذل هذه المنظمات جهودا مضنية لتقديم خدمات السكن والغذاء والرعاية الطبية والتعليمية هناك.
لكن المخيمات تشهد أوضاعا صحية مزرية، وسط قلق منظمات الإغاثة من انتشار مرض الدوسنتاريا، كما أدت حالة التكدس إلى انتشار الحرائق بسبب مواقد الطبخ والتدفئة، ما أسفر عن مقتل طفلين على الأقل الأسبوع الماضي وحده.
عشرات النازحين لقوا حتفهم حتى في رحلة الذهاب إلى المخيمات بسبب الظروف الإنسانية القاسية.
من بين النازحين مئات الأطفال ليس معهم أسرهم، أو جرى فصلهم عن أسرهم، حيث لا يتعدى عمر بعضهم خمسة أشهر، وفقا لموظفين في منظمات إنسانية.
قالت سونيا كوش، المسؤولة في منظمة "أنفذوا الأطفال" إن هناك نحو 5 آلاف طفل أجنبي في المخيمات، وهذا الرقم لا يشمل الأطفال العراقيين. لكنها أوضحت أن العدد الدقيق للأطفال هناك يصعب تقديره بسبب العدد الكبير من النازحين الذين يصلون يوميا للمخيمات.
قال غسان مدية، الذي يرأس مكتب اليونيسيف القريب من مخيم الحول القريب من الحدود العراقية، إن نحو 58 ألف نازح جديد، 90٪ منهم نساء وأطفال، وصلوا المخيمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.
أوضحت" لجنة الإنقاذ الدولية" أن 123 حالة وفاة وقعت أثناء رحلة النزوح إلى مخيم الحول أو عقب الوصول للمخيم، من بينهم 108 حالات وفاة بين الأطفال.
===========================
الصحافة العبرية :
"هآرتس" تتحدث عن المصالح الإسرائيلية - الروسية في سوريا
https://www.orient-news.net/ar/news_show/164335/0/هآرتس-تتحدث-عن-المصالح-الإسرائيلية---الروسية-في-سوريا
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-03-21 09:32
قالت صحيفة "هآرتس" إنه من المتوقع أن يستقبل (الأسد) وفود عربية لمناقشة إمكانية عودة سوريا لحضور القمة العربية التي من المتوقع أن تنعقد نهاية هذا الشهر في تونس.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى الوفود التي زارت النظام مؤخراً، حيث التقى (الأسد) برئيس أركان الجيش العراقي (عثمان الغانمي) والإيراني (محمد حسين باقري) وذلك بعد لقاءه بوزير الدفاع الروسي (سيرغي شويغو).
وأٌعلن رسمياً إن الهدف من الزيارة هي مناقشة الحرب المستمرة ضد الإرهاب إلا أن القضية المركزية لهذه اللقاءات هي مناقشة الخطوة التالية لموسكو في سوريا.
تخفيض عدد القوات
في البداية، عقد الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) اجتماعا مع وزير خارجيته (سيرغي لافروف) بصحبة وزير الدفاع (شويغو) لمناقشة خطط انسحاب القوات الروسية ابتداء من "قاعدة حميميم الجوية".
وفي اليوم الثلاثاء، تم الإعلان عن سحب المجموعة الأولى من الطائرات الروسية، بما في ذلك قاذفات "سوخوي -34" التي غادرت سوريا وعادت إلى روسيا. ما حدث في اليوم التالي، هو عودة طائرات روسية مقاتلة إلى سوريا في إشارة للمشاركة في معركة إدلب.
وقال (فيكتور أوزيروف)، رئيس "لجنة الدفاع والأمن" في مجلس الشيوخ الروسي، إن موسكو تنوي ترك 1,000 عسكري لها في سوريا. هذا يعني بحسب الصحيفة رسالة إلى (الأسد) بإن دور روسيا العسكري يقترب من نهايته بعد أن أنهت مهمتها في سوريا.
ورأت الصحيفة إن على إسرائيل أن تشعر بالقلق في حال انسحبت روسيا التي تعتبر الضامن الأساسي لإيقاف التمدد العسكري الإيراني في سوريا خصوصاً على طول الحدود مع الجولان.
وصحيح أن روسيا لم تف بوعودها بإبقاء القوات الموالية لإيران على بعد عشرات الكيلومترات من إسرائيل، إلا أنها قامت بإنشاء نقطة مراقبة على الحدود تشرف عليها الشرطة العسكرية الروسية، وذلك بعد اقتراح صدر في آب لإنشاء نقاط مراقبة بهدف منع دخول القوات الأجنبية إلى المنطقة الحدودية.
خطر المعابر مع العراق
وقال البيان الروسي إن القوات العسكرية الروسية ستقوم بإنشاء خمس قواعد مراقبة على طول الحدود وستكون جاهزة للعمل قريباً، كما شدد على عدم ممانعة موسكو عودة المراقبين الأمميين للقيام بدورياتهم على طول "خط برافو" والذي يمثل الجانب السوري من المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي أقيمت على خلفية اتفاق فصل القوات في 1974 بعد حرب تشرين.
وبدا بالفعل مراقبو الأمم المتحدة بإجراء دوريات رمزية في آب، إلا أن هذه القوات لم تتمكن من العودة قريباً لتنفيذ مهمتها في الكامل.
وتعني عودة المراقبين الأمميين سيطرة النظام على الحدود بالكامل، وتعني أيضاً موافقة إسرائيل على تواجد قوات النظام ضمن "الخط برافو"، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والذي سيجبر إسرائيل على وقف جميع التوغلات العسكرية عبر الحدود.
كما إن عودة العلاقات الرسمية بين النظام والعراق، بما في ذلك الإعلان عن نية إعادة فتح "معبر القائم" القريب من البوكمال، يشكل عامل قلق لإسرائيل لإن المعبر نقطة عبور مهمة ليس فقط لنقل البضائع العراقية إنما لنقل الجنود والأسلحة الإيرانية التي تمر من العراق إلى سوريا.
==========================