سوريا في الصحافة العالمية 21-9-2023

سوريا في الصحافة العالمية 21-9-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد الشرق الاوسط آثار بيئية مدمرة.. هكذا تفاقم أزمة المياه الثلاثية معاناة السكان بشمالي

https://cutt.us/q0yrT

الصحافة العبرية :

نظرة عليا :سوريا بعد عشر سنوات من الحرب: فوضى ومخدرات وجوع وهجمات إسرائيلية

https://cutt.us/YNYNN

الصحافة الامريكية :
معهد الشرق الاوسط آثار بيئية مدمرة.. هكذا تفاقم أزمة المياه الثلاثية معاناة السكان بشمالي
https://cutt.us/q0yrT
سلطت الباحثة غير المقيمة ببرنامج المناخ والمياه في معهد الشرق الأوسط، ميجان فيراندو، الضوء على الحرب الأهلية السورية مستمرة منذ أكثر من 12 عامًا وتسببها في أزمات إنسانية عديدة، بينها أزمة المياه التي ضربت شمالي البلاد.
وذكرت ميجان، في تحليل نشرته بموقع المعهد وترجمه "الخليج الجديد"، أن سكان سوريا عانوا، خلال هذه الفترة، من عنف وقمع الأطراف المتحاربة، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية والأمراض بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد والخدمات الأساسية.
وفي الشمال الغربي الذي يسيطر عليه معارضون مسلحون، مدعومون من تركيا، لا يزال العنف المستمر يقتل المدنيين بانتظام، وفي الشمال الشرقي الذي يسيطر عليه الأكراد، كان الوضع الأمني مستقراً نسبياً لعدة سنوات، لكن دير الزور تعرضت مؤخراً للعنف مع انتفاضة القبائل العربية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وفي أماكن أخرى من المنطقة، لا يزال الدمار واسع النطاق، الناجم عن سنوات الصراع واضحا، وفي بقية أنحاء البلاد، التي تسيطر عليها قوات رئيس النظام، بشار الأسد، تنتشر الاحتجاجات المناهضة للحكومة مرة أخرى في الجنوب.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه للمرة الأولى منذ بداية الصراع، يعاني السوريون في كل منطقة فرعية من البلاد حاليًا من ضغوط إنسانية.
ففي عام 2022، كان 15 مليونًا من سكان سوريا، البالغ عددهم 22 مليونًا، بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وكان 12 مليونًا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة.
ولم تتزايد هذه الأرقام إلا بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/فبراير 2023، وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف في شمال غرب سوريا.
وتفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر بسبب فشل مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الماضي في التوصل إلى توافق بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى الشمال الغربي عبر معبر باب الهوى الحدودي، وأدى الاتفاق اللاحق مع الحكومة السورية إلى تفاقم حاد في الوضع الإنساني.
ومع تراجع في تسليم المساعدات وتصاعد التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في سوريا، بالتزامن مع فصول الصيف الحارة والجافّة، تفاقمت العوامل المرتبطة بالصراع والمناخ، ما أدى إلى ظهور ما يسمى "أزمة المياه الثلاثية".
العودة إلى الوراء الجفاف
وتعكس تلك الأزمة في سوريا 3 أزمات أخرى تتمحور حول موثوقية الموارد المائية في جميع أنحاء البلاد، بحسب ميجان.
وتدور الأزمة الأولى حول موجات الجفاف المتتالية التي ابتليت بها المنطقة خلال فصول الصيف الثلاثة الماضية، والتي شهدت خلالها هطول الأمطار أقل بنسبة تصل إلى 60%.
وكانت المرة الأخيرة التي حدثت فيها حالات الجفاف المنتظمة في السنوات التي سبقت بداية الحرب الأهلية في عام 2011.
ومنذ عام 2021، شهدت سوريا مرة أخرى درجات حرارة مرتفعة قياسية، ما تسبب في حرائق الغابات وموجات الجفاف على نطاق واسع.
وفي سياق الاقتصاد المنهار ونقص الدعم الحكومي، كان التأثير على الاقتصاد السوري القائم على الزراعة مدمراً.
وبدأ انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع بشكل كبير بالفعل منذ بداية الصراع، بعدما كانت سوريا مكتفية ذاتياً في إنتاج القمح قبل عام 2011، إذ أحرقت أو دمرت مساحات شاسعة من الأراضي، ما جعل الحقول غير صالحة للزراعة.
وتركت الأزمة الاقتصادية الأوسع نطاقاً، التي سببتها الحرب، العديد من المزارعين غير قادرين على إطعام مواشيهم أو الاستثمار في زراعة محاصيلهم، ويبلغ إنتاج سوريا اليوم من القمح 2.2 مليون طن سنوياً، ما يجعلها مستورداً صافياً.
وكان هذا الوضع لافتاً بشكل خاص في شمال شرق سوريا، الذي يعتبر تاريخياً سلة غذاء البلاد والمصدر الرئيسي لإنتاج القمح.
منسوب المياه بنهر الفرات
وتتمثل الأزمة الثانية في الانخفاض الحاد بمنسوب مياه نهر الفرات، الذي ينبع من تركيا ويتدفق عبر سوريا والعراق إلى الخليج العربي، ويمثل مصدر المياه الرئيسي لأكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا.
فتدفق النهر وصل إلى مستويات منخفضة بشكل خطير لثلاثة فصول صيف على التوالي، إذ تسبب نقص هطول الأمطار لسنوات عديدة في انخفاض منسوب مياه النهر، التي يأتي معظمها من المرتفعات الأرمنية.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض هطول الأمطار والظروف المناخية الأكثر سخونة إلى انخفاض بنسبة 23.5% في تدفق الأنهار بحلول نهاية القرن الجاري مقارنة بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وهناك عامل آخر يرتبط بانخفاض تدفق الفرات للسنة الثالثة على التوالي، وهو عامل سياسي، إذ اتُهمت تركيا بتقييد تدفق المياه على الحدود مع سوريا منذ عام 2021، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على وصول كل من سوريا والعراق.
وترتبط سوريا وتركيا باتفاقية لتقاسم المياه تعود إلى عام 1987، تضمن لسوريا متوسط 500 مليون متر مكعب من المياه في الثانية، إلا أن كمية المياه القادمة من تركيا انخفضت إلى أقل من 300 مليون متر مكعب في الثانية منذ يناير/كانون الثاني 2021.
وتزامن هذا الإطار الزمني مع بداية الجفاف ومع محاولات تركيا لكبح جماح القوات الكردية في شمال سوريا، ما يجعل من المرجح أن يتم حجب المياه جزئيا على الأقل لأسباب تكتيكية، حسب تقدير ميجان.
ونفت تركيا أي مسؤولية عن الانخفاض الحاد في تدفق الفرات، مشيرة إلى أنها أيضا تعاني من حالات الجفاف.
أمريكا بالمنطقة
وهنا تشير ميجان إلى أن تأثير نقص المياه على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي له نتيجتان رئيسيتان، الأولى تتعلق بالخدمات العامة، إذ تقترب بعض السدود الكهرومائية على طول نهر الفرات من الوصول إلى "المستوى الميت"، وهو الحد الأدنى لمستوى المياه لإنتاج الكهرباء، مع ما يمثله ذلك من عواقب وخيمة على إنتاج الكهرباء المتعثر بالفعل في سوريا. أما النتيجة الثانية فتتمثل في أن تؤدي المشاكل المتعلقة بكمية المياه إلى مشاكل تتعلق بنوعية المياه، فمع انخفاض كمية المياه التي يحملها الفرات، يزداد تركيز الملوثات الضارة في المياه، وبالتالي يزيد معدل الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والمرتبطة بها.
ويعد تدهور جودة المياه أحد الأسباب الرئيسية لعودة وانتشار الأمراض في سوريا مؤخرًا، مثل وباء الكوليرا، الذي بدأ في الانتشار منذ سبتمبر/أيلول 2022.
أزمة المياه الصالحة للشرب
ويرتبط العنصر الثالث في أزمة المياه الثلاثية بالحرب في سوريا، والتي تؤثر في خلل محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي البلاد، بالقرب من الحدود التركية، والتي يعتمد عليها نصف مليون شخص كمصدر أساسي لمياه الشرب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، شنت القوات المسلحة التركية هجومًا عسكريًا، في إطار عملية نبع السلام، التي أنشأت منطقة عازلة بطول 19 ميلاً (30 كيلومترًا) ضد قوات سوريا الديمقراطية على طول الحدود السورية التركية. وأصبحت محطة مياه علوك الآن جزءًا من هذه المنطقة العازلة.
ومنذ عام 2020، ظلت علوك خارج الخدمة بشكل منتظم، ما أدى إلى عواقب وخيمة على وصول المياه الصالحة للشرب لسكان المنطقة.
ويلقي الأكراد اللوم على الأتراك، قائلين إنهم يمنعون المياه عن المنطقة التي يقودها الأكراد عن عمد، بينما يشير الأتراك إلى الأعطال الفنية نتيجة أزمة الكهرباء التي تعيق عمل علوك بشكل سليم.
وهنا تشير ميجان إلى أن الافتقار إلى الشفافية والرقابة يجعل تقييم الأسباب الحقيقية صعبا، لكن المؤكد هو أن "القضية مسيسة إلى حد كبير وتغذي ديناميكيات الصراع، وأن منطقة شمال شرق سوريا بأكملها لم تتمكن من الاعتماد على علوك لمدة 3 سنوات".
وبعد حرمانهم من مصدر المياه الرئيسي، لجأ الناس إلى البدائل، خاصة حفر الآبار، لكن ذلك أدى إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية بشكل مثير للقلق وانخفاض مستويات المياه تلك المياه، التي كانت قد انخفضت بالفعل في العقود الأخيرة.
وإضافة لذلك، ثمة مخاوف جدية بشأن نوعية المياه في هذه الآبار والمخاطر الصحية المرتبطة بشربه.
ومن خلال مساهمته في استنزاف نهر الفرات ومصادر المياه الأخرى، يؤدي الجفاف إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل الذي يعيشه ملايين السوريين في جميع أنحاء البلاد. فالمياه ليست موردا قائما بذاته، فهي مرتبطة بالأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والصحة، واستمرارية الخدمات العامة الحيوية.
وتلفت ميجان إلى أن العامل البيئي أصبح عاملا من عوامل الصراع السوري، فالمياه باعتبارها موردًا أساسيًا، تعد هدفًا جذابًا للسيطرة والنفوذ، ولذا لم تكن أزمة محطة علوك مدمرة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في شمال شرق سوريا لو كانت لديهم بدائل كافية وقابلة للتطبيق.
وعندما تصبح البيئة عاملا من عوامل الصراع، فإن حمايتها لا تكون أولوية، ولذا تركت سنوات الحرب بصماتها على النظم البيئية السورية، حيث تلوثت الموارد المائية والحقول بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وتم تدمير الموائل الطبيعية الموجودة في مناطق النزاع.
وفقدت سوريا 20% من غطاءها الشجري منذ بداية الصراع، وتسببت حرائق الغابات الناجمة عن الجفاف في مزيد من هذا الفقد في السنوات الأخيرة.
وتخلص ميجان إلى أن أزمة المياه في سوريا لن تنحسر في السنوات المقبلة، حيث تصبح سوريا أكثر جفافاً وسخونة، والسبيل الوحيد للمضي قدماً في معالجتها يتطلب الاستعداد السياسي لإعادة ترتيب أولويات الرفاهة البشرية والبيئية.
=====================
الصحافة العبرية :
نظرة عليا :سوريا بعد عشر سنوات من الحرب: فوضى ومخدرات وجوع وهجمات إسرائيلية
https://cutt.us/YNYNN
في 19 أيار ألقى بشار الأسد خطاباً على منصبة الجامعة العربية في القمة التي عقدت في السعودية، بعد عقد تقريباً تم فيه تجميد عضويتها عقب قمع الاحتجاج الشعبي في سوريا، الذي تطور إلى حرب دموية طويلة. ظهور الأسد في القمة العربية هو نتيجة تطبيع إقليمي يجري معه في السنتين الأخيرتين. عملية إعادة سوريا إلى حضن العالم العربي، التي تسارعت في نهاية العام 2021 عند استئناف العلاقات بين نظام الأسد والأردن وتعززت عقب الزلزال الذي ضرب الدولة في شباط 2023، في حينه قُدمت لسوريا مساعدات كبيرة من دول المنطقة، كانت ذروتها استئناف العلاقات بين سوريا والسعودية بعد شهر. عملية التطبيع تسترشد بصفقة عربية بقيادة الأردن تهدف إلى رسم الطريق لإنهاء الصراع في سوريا. نقاطها الأساسية الاعتراف بحكم الأسد وضخ الأموال من دول الخليج لإعادة إعمار سوريا المدمرة مقابل إعادة اللاجئين إلى سوريا، ووقف صناعة المخدرات التي يديرها الأسد والتي تغرق الشرق الأوسط بحبوب الكبتاغون وانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
مع ذلك، وبشكل غير مفاجئ لم يعبر النظام عن التزامه بتنفيذ أي شرط من الشروط التي طرحت. في هذه المرحلة، يحصل الأسد على الشرعية كهدية بدون مقابل. وفي المقابلة التي أجراها الأسد مؤخراً مع شبكة “سكاي نيوز” بالعربية، لم يوفر انتقاداً للدول العربية، وقال إن عودة سوريا إلى حضن العالم العربي رسمية بالأساس، بدون صلة جوهرية بين النظام ومعظم هذه الدول. لأنها ليست مؤسسة حقيقية، حسب أقواله الجامعة العربية. في المقابل، أشار الأسد بخصوص علاقاته مع روسيا وإيران، إلى أنها تثبت بأن النظام يعرف كيفية اختيار الأصدقاء جيداً.
في الوقت الذي تحظى فيه مكانة سوريا الإقليمية بالاهتمام المتجدد في أوساط الدول العربية وكأنها دولة ذات سيادة وقادرة على العمل، فإن فحص الوضع الداخلي فيها يكشف صورة قاتمة من استمرار الحكم المستبد الذي يتميز بضعف الأداء والقدرة الجزئية فقط على تقديم الخدمات في مجال السيطرة والأمن وفرض النظام.
عشر سنوات من حرب أهلية وقمع عسكري عنيف أدت إلى جعل سوريا دولة فاشلة ومتفككة مع عدم وجود رغبة في إعادة الإعمار أو تحسين الوضع من قبل رئيسها. في الحقيقة، منذ الخطاب الاحتفالي الذي ألقاه الأسد على منصة الجامعة العربية، ووضع سوريا الاقتصادي والأمني بقي في حالة تدهور.
دولة جائعة – انخفضت الليرة السورية في آب إلى الحضيض، وسعرها الآن 15 ألف ليرة للدولار (47 ليرة قبل الحرب)، ارتفاع يبلغ 70 في المئة على أسعار السلع الأساسية، والبنى التحتية لا تعمل، وبات الجمهور في احتجاج ضد النظام مؤخراً. بدأت المظاهرات بعد فترة قصيرة على قرار الرئيس مضاعفة الأجور ومخصصات التقاعد لموظفي القطاع العام، في حين أن معظم الشعب يعاني الفقر والجوع. بدأت الاحتجاجات في أوساط الدروز في جنوب سوريا، وهي المنطقة التي يحكمها النظام، وامتدت إلى مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة. طالب المتظاهرون بتحسين الوضع الاقتصادي واستئناف دعم الخبز والوقود وتزويد الكهرباء بشكل منتظم، ولكن سرعان ما توسعت الطلبات الاقتصادية إلى طلبات سياسية، التي في أساسها دعوة لإسقاط النظام وإطلاق سراح سجناء وإقصاء وجود إيران وروسيا عن الدولة. الاحتجاجات لا تشكل تهديداً حقيقياً للنظام في هذه المرحلة، لكن هناك إمكانية كامنة لتصعيدها وتوسيعها عقب وضع بائس للمواطنين.
مخدرات الأسد – الأزمة الاقتصادية في سوريا والعقوبات الدولية التي فرضت عليها زادت من ظاهرة إنتاج المخدرات والاتجار بها، لا سيما حبوب الكبتاغون، برعاية النظام ووحدات في الجيش، التي تحقق أرباحاً ضخمة من هذه الصناعة. حبوب الكبتاغون تغرق الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، بالأساس الأردن والسعودية ودول خليجية أخرى. يقدر الخبراء بأنه تم ضبط حبوب كبتاغون منذ نيسان الماضي بمبلغ مليار دولار تقريباً في المنطقة. وبالتالي، فإن التطلع إلى توقف الأسد عن نشر المخدرات، الظاهرة التي هو المسؤول عنها، كان من بين الدوافع لاستئناف العلاقات مع نظامه.
الأردن القلق جداً من انتشار المخدرات فيه، تبنى سياسة مزدوجة أمام النظام السوري؛ فمن ناحية، يزيد معه التعاون الاستخباري والعملياتي لمكافحة الظاهرة. في المقابل، على أساس الفهم الذكي بأن النظام لا ينوي وبحق وقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، يتخذ الأردن خطوات عنيفة واستثنائية، من بينها هجمات جوية على مختبرات المخدرات، وآخرها كان في بداية أيلول الحالي، وتصفية تاجر مخدرات في جنوب سوريا في أيار، واعتراض حوامات تحمل المخدرات والسلاح إلى أراضي المملكة. لا تقتصر المخدرات السورية على منطقة الشرق الأوسط. فقد نشر في ألمانيا مؤخراً بأنه تم الكشف عن مختبر سوري للمخدرات وعن حبوب كبتاغون بمبلغ 20 مليون دولار. وثمة تقدير بأن حجم اختراق المخدرات لأوروبا قد يزداد عقب رغبة سوريا في جني الأرباح.
موجات عنف وإرهاب – إن تصفيات داخلية ومواجهات عنيفة بين مجموعات مختلفة في سوريا تعد ظاهرة روتينية في الدولة. تبين في الأشهر الأخيرة أنها وصلت إلى رقم قياسي جديد. بقيت منطقة تسود فيها الفوضى جنوبي الدولة، وتشهد مواجهات بين قوات النظام ومعارضيه. وفي الشمال الغربي، كثفت قوات النظام والقوات الروسية الهجمات ضد تنظيمات المعارضة وقامت بالقصف العشوائي، بما في ذلك هجوم على سوق الخضراوات في إدلب في 25 حزيران الماضي، الذي تسبب بعشرات المصابين و13 قتيلاً. في المنطقة نفسها، قام تنظيم للجهاد باسم “أنصار التوحيد” الموالي للقاعدة، لأول مرة منذ سنوات، بتفجير نفق تحت موقع عسكري سوريا، الذي تسبب بقتيل في صفوف الجيش.
أما شرقي الدولة، في منطقة دمشق، فينفذ تنظيم”الدولة” الإرهابي مؤخراً عدة عمليات دموية لم يشاهد مثلها منذ 2018 وتسببت بخسائر كثيرة لقوات الجيش السوري. البارز منها في بداية آب، كمين أطلقت منه النار على حافلة لقوات الجيش في منطقة دير الزور تسبب بقتل 30 شخصاً. في بداية أيلول، ازدادت عمليات إطلاق النار بين مليشيات قبلية ومقاتلين أكراد على خلفية الصراع على السيطرة في دير الزور. هذا التطور إذا ازداد، قد يقوض استقرار التحالف بين الأكراد (برئاسة منظمة القوات السورية الديمقراطية اس.دي.اف) وبين القبائل العربية التي تحارب “الدولة” برعاية أمريكا. كل ذلك يدل على سيطرة ضعيفة للأسد في الدولة، بما في ذلك المناطق التي تحت سيطرته، وتظهر فجوة بين مكانته الإقليمية وضعفه في الداخل.
ازدياد التوتر والمواجهات العسكرية لا يقتصر فقط على القوات المحلية في سوريا، بل ينزلق أيضاً إلى العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة التي تعمل في المنطقة: الأمريكيون يشتكون من مضايقات الطائرات الروسية التي تخرق الفضاء الجوي الذي تعمل فيه قواتها في إطار محاربة داعش. في نهاية تموز، تسببت طائرة حربية روسيا بالضرر لطائرة مسيرة أمريكية في سماء سوريا عندما كانت في مهمة تتعلق بمحاربة تنظيم إرهابي. حسب الولايات المتحدة، كان هذا جزءاً من مؤامرة مشتركة بين موسكو وطهران لإضعاف القوات وجعلها تنسحب من سوريا.
السلاح الإيراني والهجمات الإسرائيلية – وضع الفوضى هذا يسمح لإيران وأذرعها بالعمل بشكل حر تقريباً في سوريا، وتعميق سيطرتها على الجيش الذي ترتبط إعادة بنائه وأدائه بمساعدات طهران. وتركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا يسهل على إيران توسيع نشاطاتها وتعميق تعاونها النظامي والعسكري مع النظام. المعهد الأمريكي لأبحاث الحرب (انستيتيو اوف وور) أشار في التقرير الذي نشره في حزيران 2023 إلى أن “فيلق القدس” التابع لحرس الثورة، و”حزب الله”، أقاما قيادات وقواعد عسكرية أخرى في شرق الدولة، منها مخازن سلاح ومعسكر للتدريب ومبان سكنية. هذا في إطار جهود إيران لحماية خطوط المواصلات في أرجاء الدولة، بما في ذلك إلى هضبة الجولان ولبنان.
أمام جهود التمركز واستمرار نقل السلاح من إيران، تستمر إسرائيل في المعركة بين الحربين، وتعزز هجماتها في سوريا، مع التأكيد على أهداف للنظام، التي هي على الأغلب متماهية مع نشاطات إيران. التنظيم السوري لحقوق الإنسان نشر في آب تقريراً بحسبه هاجمت إسرائيل الأراضي السورية 26 مرة منذ بداية السنة الحالية. في الهجوم الذي نفذ في 28 آب في مطار حلب الدولي، تم تدمير قافلة عسكرية إيرانية شملت معدات حساسة (ربما مثل المرتبطة بالدفاع الجوي)، وكما حدث في المرات السابقة، ففي هذه المرة أيضاً تم إغلاق المطار، قبل أن يعود للعمل بعد بضعة أيام. في 13 أيلول حدثت هجمات غربي سوريا، في المطار العسكري “الشعيرات”، وقبل ذلك في طرطوس، كما يبدو ضد مواقع دفاع جوي.
على خلفية التطبيع الإقليمي مع الأسد وفي الوقت الذي تتفشى فيه الفوضى في الداخل، وتصمم سوريا وإيران على الحفاظ على سيطرتهما في الدولة، فإنه يجدر بالدول العربية طرح طلبات متشددة أكثر أمام الأسد، وأن تربط تعميق التطبيع مع سوريا وتقديم المساعدات المالية لها مع اتخاذ خطوات ملموسة من قبل النظام. ويجب أن يكون وقف صناعة حبوب الكبتاغون ومحاربة داعش وزيادة الحوكمة في الجنوب وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام وتقليص الحضور الإيراني في الأراضي السورية. بخصوص إسرائيل، فإن المكانة الإقليمية المتعززة للأسد وثقته المتزايدة بنفسه ربما تقلصان استعداده لاستيعاب الهجمات الإسرائيلية وتدفعانه إلى الرد. أيضاً الهجمات الإسرائيلية خلال عشر سنوات، لم توقف جهود الإعداد العسكري لإيران وأذرعها في سوريا. من هنا، المطلوب إلى جانب تحسين وتحديث المعركة العسكرية للجيش الإسرائيلي في سوريا، أن توسع إسرائيل سياستها بخصوص هذه الدولة أيضاً إلى المعركة الدبلوماسية، وأن تعمق الحوار والتعاون مع الدول العربية التي تتقاسم معها المصالح المشتركة بالنسبة لها. إن دمج الجهود العسكرية والدبلوماسية قد تحسن الرد على التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في هذه الساحة.
كرميت فلنسي
نظرة عليا 20/9/2023
=====================