سوريا في الصحافة العالمية 21-8-2023

سوريا في الصحافة العالمية 21-8-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ستار اند سترايب: أمريكا دعمت حلفائها في العراق وسوريا بـ5.5 مليار دولار دون جدوى

https://cutt.us/kTWkz

الصحافة البريطانية:

وثائق بريطانية: رفعت الأسد حاول الإطاحة بأخيه من المنفى

https://www.enabbaladi.net/archives/655820

اندبندنت عن مصادرها: الأردن قد يطلب تأمين مناطق عازلة مع سوريا

https://www.ammonnews.net/article/788531

الصحافة الامريكية :
ستار اند سترايب: أمريكا دعمت حلفائها في العراق وسوريا بـ5.5 مليار دولار دون جدوى
https://cutt.us/kTWkz
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لم تحقق اية مكاسب ملحوظة في قدراتها والتي يزعم بعض المحللين إنها تثير مخاوف من احتمال تكرار الانهيارات العسكرية السابقة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان " تقرير المفتش العام لعملية ما يسمى بالعزم الصلب التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اكد على ان هذه القوات والمجاميع المدعومة امريكيا تعتمد إلى حد كبير على القوة الجوية الأمريكية وتواجه صعوبة في التجنيد في واحدة من أكثر وحداتها النخبوية ".
واضاف التقرير ان " القوات الكردية المدعومة امريكيا في سوريا عرضة للرشاوى والخشية من الهجمات التركية ، فيما قال قال الزميل البارز في مركز الأمن الأمريكي الجديد جوناثان لورد ، إن هذه العوامل تضع جهود الولايات المتحدة في العراق وسوريا على مسار مثير للقلق"، مضيفا "إذا كان كل ما فعلناه هو ما نقوم به الآن ، فسنرى الانهيارات تحدث مرة اخرى لقد رأينا هذا الفيلم و دعونا لا نعيد التكملة ".
وتابع انه " وفقا لتقرير المفتش العام فأن الكونجرس خصص 5.5 مليار دولار لمثل هذه الجهود للعام المالي 2023 ، فيما اشار المستشارون إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ووحدة العمليات الخاصة النخبوية في البلاد ، لم تتمكن من تجنيد أي أفراد جدد منذ عام 2018 ".
واشار الى ان " جهاز مكافحة الارهاب العراقي يضم 16 الفا و 605 عنصرا ونسبة القوة المخصصة لمعالجة العمليات 43 بالمائة فقط هو وضع يثير قلق بعض الخبراء بشكل خاص
=====================
الصحافة البريطانية:
وثائق بريطانية: رفعت الأسد حاول الإطاحة بأخيه من المنفى
https://www.enabbaladi.net/archives/655820
كشفت وثائق بريطانية أُعلن عنها للصحافة مؤخرًا، رفض إنجلترا دعم رفعت الأسد في مسعى خطط له عام 1986 للإطاحة بحكم شقيقه رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد.
وبحسب ما جاء في تقرير شبكة الإذاعة البريطانية (BBC)، الأحد 20 من آب، فإن الحكومة البريطانية حينها رفضت طلب رفعت الإقامة في المملكة المتحدة، أو التدخل لدى دولة أخرى لمنحه جنسيتها والعيش فيها بشكل دائم، إذ كانت العلاقات بين لندن ودمشق تمر بمرحلة وصفها البريطانيون بأنها “حساسة”، ووضعت الحكومة البريطانية “نظامًا صارمًا يصعِّب إجراءات منح السوريين تأشيرات دخول” إلى بريطانيا.
وتكشف الوثائق أن محاولات رفعت للتواصل مع بريطانيا بشأن سعيه لإسقاط النظام السوري بدأ بعد عامين من اختيار رفعت العيش في المنفى بعد فشل محاولته الانقلاب عسكريًا على النظام.
وفي تموز عام 1986، اكتشفت الخارجية البريطانية بأن رفعت وصل إلى لندن بجواز سفر مغربي، وكان حينها لا يزال رسميًا نائبًا للرئيس لشؤون الأمن القومي، وعضو القيادة القطرية لحزب “البعث” وقائد “سرايا الدفاع”.
وتضمنت تصريحات رفعت للخارجية البريطانية بحسب ما نقل عنه حينها أحد أعضاء البرلمان البريطاني، ادعاءه بأنه يشكل المعارضة في سوريا، وأن خلافه مع النظام يتعلق بالصلة بالاتحاد السوفييتي حينها، والسياسات الاشتراكية “غير الفاعلة” في سوريا، مشيرًا إلى دعم ولي العهد الأردني، الأمير الحسن، والسعودي، الأمير عبد الله، كخليفة محتمل لرئاسة سوريا، حسب قوله.
ورد وزير الخارجية البريطاني حينها كان بأنه “سيكون من غير الملائم أن نقبل اقتراح دعوة رفعت للعودة إلى لندن للقاء الوزراء، خاصة عندما تكون علاقاتنا مع سوريا في مرحلة تتسم بحساسية خاصة”، ومثل هذه الزيارة “سوف يُساء فهمها في دمشق”.
وأضاف، “لا أستبعد رفعت كخليفة محتمل لشقيقه، ووزارة الخارجية السورية أوضحت لنا أيضًا أن الحكومة السورية لا تقبل أي مسؤولية عن أفعاله”، وفق التقرير.
سألت بريطانيا المغرب عن خلفيات منحه جواز سفر لرفعت، ليرد السفير المغربي في المملكة المتحدة حينذاك، مهدي بن عبد الجليل، بأن الجواز أعطي لرفعت “لكونه مصدرًا مفيدًا بشكل خاص للاستخبارات بشأن ما يحدث داخل سوريا”.
كما أبلغ السفير البريطانيين بأن “مسؤولًا مغربيًا استخباراتيًا كبيرًا زار لندن للاجتماع مع رفعت خلال زيارته إلى بريطانيا”، وأن المغاربة يرونه “رئيسًا بديلًا محتملًا لسوريا”، مشيرًا إلى أن اثنين من أبنائه مستشاران للملك الحسن، ما يؤكد “أهمية العلاقة معه”.
“سيطرة سوفييتية”
بعد نحو شهرين من زيارة رفعت لبريطانيا، دعا وسيطه مع الحكومة البريطانية، عضو مجلس العموم، جوليان إيميري، لزيارته في مكان إقامته حينها بإسبانيا.
وبحسب ما نقل عنه النائب البريطاني لحكومته، فإن رفعت يرى أن السوفييت يسيطرون سيطرة شبه تامة على الاقتصاد السوري وقوات النظام، وهذه السيطرة تمارس عبر المستشارين الماليين والتقنيين والعسكريين والاستخباراتيين، والقليل للغاية يمكن فعله دون تعاونهم.
وأبدى إيميري ملاحظته عن “لفتة سخية” من جانب رفعت، اعتبرها “إشارة إلى الأهمية التي يوليها لصلته ببريطانيا”، فقال إنه بعد أن فاتته الطائرة، أعاده رفعت إلى لندن بطائرته الخاصة من طراز “بوينغ 727”.
وفي أواخر عام 1986، صارح رفعت البريطانيين بمشروعه لإسقاط نظام شقيقه، وبحرصه على الحصول على مساندتهم، فيما استبعد طلب مساعدة الأمريكيين، حسب إيميري، الذي قال إن رفعت “كان حذرًا بشأن التوجه نحو الولايات المتحدة”، وهو “لم يكن لديه الكثير من الثقة في تفكيرهم (الأمريكيين)”.
وانتهى النقاش البريطاني الداخلي إلى أنه “بينما ينبغي لنا ألا نكون أفظاظًا تجاه رفعت، فإن علينا توخي الحذر من أن نرعى رسميًا حكومة في المنفى”.
وكانت الرؤية البريطانية حول رفعت بأنه رغم انفتاحه النسبي الواضح على الغرب، فهو يُعتبر من جانب كثيرين في سوريا “جزارًا شاذ الطباع مفرطًا في القتل، ويمكن أن تقرِّب عودتُه سوريا من الحرب الأهلية”، فلا يمكن أن تكون هناك ضمانة لاستمرار الاستقرار الداخلي إذا تولى رفعت السلطة في سوريا.
كما تساءلت حينها الخارجية البريطانية، بشأن إن كان رفعت، الذي يتسم “بتقلب المزاج والترف بالملذات وغرابة الأطوار”، يمكن الاعتماد عليه في اتباع سياسة خارجية إقليمية بناءة.
وبحسب تقرير الحكومة الأمريكية إلى “الكونجرس” عن رفعت الأسد فإنه في محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم عام 1984، احتفظ بمحفظة أعمال كبيرة في سوريا حتى العام 1999 عندما طرد رسميًا من البلاد بعد اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين مؤيديه ومؤيدي شقيقه حافظ.
وصادرت الحكومة الإسبانية أصول رفعت في إسبانيا عام 2017، بعد أن ورد اسمه في تحقيق أوروبي بشأن غسل الأموال.
وقضت محكمة فرنسية، في حزيران 2020، بسجن رفعت لأربع سنوات بتهمة غسل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال سورية، كما قضت بمصادرة ممتلكاته وحساباته في باريس ولندن.
وقُدّرت محفظة رفعت العقارية الإجمالية قبل مصادرتها بحوالي 850 مليون دولار، ثم عاد إلى سوريا في تشرين الأول 2021 هربًا من السجن.
=====================
اندبندنت عن مصادرها: الأردن قد يطلب تأمين مناطق عازلة مع سوريا
https://www.ammonnews.net/article/788531
عمون - نقلت صحيفة اندبندنت عن مصادرها بأن الأردن قد يطلب من الجانبين الأميركي والروسي في المستقبل، تأمين مناطق عازلة ضمن المناطق الحدودية مع سوريا في حال استمر تهريب المخدرات.
وقالت الصحيفة، إن تقارير صحافية أميركية تحدثت عن احتمال مشاركة الولايات المتحدة مع الأردن في حربه ضد المخدرات، لكن تحت مظلة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، خصوصاً مع رصد الجيش الأردني أكثر من 160 شبكة في سوريا تعمل على تهريب المخدرات إلى دول الجوار.
وقال موقع "ذا هيل" الأميركي إن الاجتماع الأمني الذي جرى نهاية يوليو (تموز) الماضي بين مسؤولين أردنيين وسوريين جاء متأخراً للغاية في ضوء إنتاج المخدرات المستمر وتهريب الكبتاغون من سوريا.

وأوضح "ذا هيل" أنه من المستبعد أن يمنع نظام الأسد إنتاج المخدرات وتصديرها لأن ذلك يمثل شرياناً حيوياً له ومصدر دخل مهماً، بالتالي فإن على الولايات المتحدة أخذ دورها في هذه المعركة.
وحتى اللحظة يقتصر دور الولايات المتحدة في حربها ضد تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن على فرض وزارة الخزانة عقوبات على عدد من الشخصيات السورية المتورطة، كما وقع الرئيس جو بايدن العام الماضي موازنة الدفاع الأميركية، متضمنة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، فضلاً عن اتفاق مشترك وقع في 2022 لمكافحة المخدرات بين واشنطن وعمان.
ولم تصدر أي إشارة من الجيش الأميركي الذي ينشر قواعد له جنوب سوريا إلى تدخل محتمل في الحرب ضد المخدرات، لكن مراقبين يتحدثون عن تحركات عسكرية أميركية غير مفهومة خلال الأيام الماضية، بحسب الصحيفة.
**ضربات استباقية استخبارية
المتخصص في الشأن العسكري اللواء السابق في القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي مأمون أبو نوار قال إن وجود مشاركة فعلية للقوات الأميركية في الحرب ضد تهريب المخدرات عبر قاعدة "التنف" الموجودة على الأرض السورية، يمكن أن يسهم في ضربات استباقية استخبارية.
ورأى أن النظام السوري لن يتوقف عن دعم تهريب المخدرات لأنه يوجه من خلالها رسائل سياسية إلى دول الجوار والولايات المتحدة بهدف وقف عقوبات "قيصر" والحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار.
ووصف ما يحدث بأنه "ابتزاز سياسي"، موضحاً أن الأردن في حاجة لدعم من حلفائه ولجهد دولي وإقليمي لأن مشكلة تهريب المخدرات السورية لم تعد أردنية، بل طاولت أمن المنطقة كلها.
وفسر أبو نوار أي مشاركة أميركية في حرب الأردن ضد تهريب المخدرات بأنه يأتي امتداداً لاتفاق الدفاع المشترك بين واشنطن وعمان الذي وقع عام 2021 وينص على وجود قوات أميركية على الأراضي الأردنية بهدف مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتعزيز استقرار هذا البلد العربي.
وتابع، "القوات الأميركية في الأردن موجودة في 12 قاعدة عسكرية، لكن أعتقد بأن مشاركة واشنطن في الحرب على الإرهاب والمخدرات ستكون من خلال تقديم معدات متطورة للكشف المبكر عن شبكات التهريب وأداوتها، بخاصة الطائرات المسيّرة والسيطرة عليها، إضافة إلى تدريبات وتمويلات مالية، أما توجيه ضربة عسكرية مباشرة، فهو مستبعد بسبب الوجود الإيراني وتعقيدات المشهد السوري".
لكن المتخصص في الشأن السوري صلاح ملكاوي رجح أن يكون الحديث عن مشاركة أميركية في الحرب الأردنية على تهريب المخدرات مرتبطاً بالمناورات العسكرية التي ستجري في مايو (أيار) المقبل بالأردن تحت عنوان "الأسد المتأهب" والتي تتضمن في أحد فصولها مواجهة خطر التهريب.
ولا يعتقد ملكاوي بأن تكون الولايات المتحدة معنية حالياً بفتح جبهات عسكرية جديدة، على رغم الإشارات السلبية من النظام السوري التي توحي برغبته في التصعيد للهرب من استحقاقات سياسية وأمنية فرضتها عليه القمة العربية الأخيرة في جدة.
وتوقع أن يتزايد حجم تهريب المخدرات والأسلحة من قبل الجانب السوري، بخاصة بعد التطور الأمني الخطر والمتمثل في إسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد متفجرة "TNT"، الأمر الذي سيفرض مساهمة نوعية من قبل القوات الأميركية استخبارياً وعملياتياً في مواجهة تهريب المخدرات السورية عبر الأراضي الأردنية.
وقال إن قواعد الاشتباك الأردنية الحالية كافية ومناسبة وإن المملكة تدرك وجود مساع لجرها نحو واقع جديد في الأزمة السورية، بينما تعمل على إقامة الحجة على نظام الأسد عبر ملفات سياسية وأمنية.
**طلب صريح
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مساعدة بلاده في حربها على المخدرات التي تخوضها على طول الحدود البرية مع سوريا خلال زيارة أوستن الأخيرة إلى عمان في مارس (آذار) الماضي لتفقد القوات الأميركية.
وحمل جلالة الملك، خلال زيارة أوستن إلى عمان، الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولية عن تهريب المخدرات على الحدود، وفق ما صدر في حينه.
=====================