سوريا في الصحافة العالمية 2-9-2023

سوريا في الصحافة العالمية 2-9-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الروسية :

صحيفة روسية تهاجم الأسد: لم يفِ بوعوده وأحداث السويداء وصمة عار عليه

https://orient-news.net/ar/news_show/205340

الصحافة العبرية :

هآرتس: الأسد إزاء تفاقم الاحتجاج.. بين خبرة 2011 وشعب أنهكته الأزمات

https://cutt.us/QtHud

الصحافة الروسية :
صحيفة روسية تهاجم الأسد: لم يفِ بوعوده وأحداث السويداء وصمة عار عليه
https://orient-news.net/ar/news_show/205340
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية مقالاً اتهمت فيه نظام أسد بعدم التزامه بالمبادرة العربية لا سيما فيما يتعلق بإرسال المخدرات من مناطق أسد إلى الأردن.
وقال الكاتب الروسي "إيغور سوبوتين" صاحب المقال إن الأردن قلق من تكرار دخول طائرات مسيرة من سوريا (مناطق سيطرة أسد) إلى أجوائه، وعدم وفاء دمشق (الأسد) بالتزاماتها.
وأضاف أن الأردن يناقش محاولة المهربين السوريين، وهي الثالثة خلال شهر، لاختراق الحدود باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن مكافحة تهريب المخدرات، وفقاً للبيانات المتاحة، هي جزء من الالتزامات التي كان على النظام أن يتحملها لإعادة دمجها في جامعة الدول العربية، ولكنه لم يفعل الكثير في هذا المجال.
وأضاف: "قد أظهرت عمان بالفعل استعدادها لشنّ غارات جوية على أهداف المهربين، وكما أوضحت وسائل الإعلام الأردنية فإن عمان قد تلجأ إلى هذا السيناريو مرة أخرى".
وصمة عار
ولفت إلى أنه على الرغم من عودة جنوب سوريا في العام 2018 إلى سيطرة ميليشيا أسد، إلا أنه لا يزال يشكل وصمة عار كبيرة في المجال الأمني للنظام.
وبرأي "سوبوتين" هناك عامل منفصل فيما يتعلق بالتزام بشار بالانفتاح العربي معه وهو استمرار إمكانية الاحتجاجات في المحافظتين الجنوبيتين، ففي السويداء، ذات الكثافة السكانية الدرزية، تتواصل التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي، وخلال الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مراكز النقل ومؤسسات أسد، رُفعت شعارات سياسية تطالب بإسقاط بشار الأسد.
وأردف: "تتجلى خطورة الحالة في حقيقة أن استقرار الوضع في الجنوب، بحسب الفهم الشعبي، كان أحد أهم شروط قرار مايو الماضي بإعادة نظام أسد إلى الجامعة العربية".
وفقًا لمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية لم يتم إحراز تقدم يذكر في غضون أربعة أشهر تقريبًا بعد إعادة الأسد للجامعة العربية. وجاء في الصحيفة: "من جانبه، أحرز الأردن تقدماً ضئيلاً في مكافحة تهريب الكبتاغون على طول الحدود مع سوريا.. وبالمثل، يواجه العراق مشكلة تهريب متنامية على طول حدوده الغربية التي يسهل اختراقها مع سوريا".
ولفتت الصحيفة النظر بشكل خاص إلى حقيقة أن المملكة العربية السعودية توقفت، حتى الآن، عن المضي في عملية التقارب الدبلوماسي مع الأسد.
=====================
الصحافة العبرية :
هآرتس: الأسد إزاء تفاقم الاحتجاج.. بين خبرة 2011 وشعب أنهكته الأزمات
https://cutt.us/QtHud\
مشاهد الاحتجاج والمظاهرات الجماهيرية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وفي مدينة درعا وحتى في مدينة اللاذقية المستمرة منذ حوالي أسبوعين، بدأت بالتذكير بالأحداث التي ميزت بداية الحرب الأهلية في سوريا سنة 2011. إطارات مشتعلة، إضراب للمحلات التجارية، إغلاق للشوارع، مواجهات عنيفة بين مدنيين وقوات الشرطة وحسابات “تويتر” جديدة تمتلئ بأفلام وشعارات تدعو إلى عزل الأسد عن الحكم، تهز الدولة وتطرح تساؤلات بخصوص تداعياتها.
الذرائع المباشرة لهذه الاندلاعة الجديدة هي قرارات الأسد بإلغاء الدعم لمعظم منتجات الوقود، وهي خطوة أدت خلال يومين إلى ارتفاع الأسعار ما بين 15 في المئة – 25 في المئة، وكذلك تعليماته بمضاعفة أجر العاملين في القطاع العام، وهي خطوة رفعت التضخم المرتفع أصلاً دون خلق آلية تعويض للقطاع الخاص وللعاملين فيه. إن رفع أسعار الوقود بصورة دراماتيكية رافقها دائماً احتجاج جماهيري واسع – وليس فقط في سوريا. لقد تسببت في الماضي بمظاهرات حاشدة في مصر ولبنان والأردن إلى درجة أن اضطرت الأنظمة فيها للتراجع عن قرارها لإعادة الهدوء إلى الشوارع. الرئيس الوحيد الذي نجح في اجتياز نسبي لهذه الخطوة هو عبد الفتاح السيسي، الذي ألغى شريحة كبيرة من دعم الوقود، ولكنه بالمقابل أوجد آلية تعويض خففت آثار ارتفاع الأسعار.
لا يوجد للأسد موارد ومصادر يمكنه بمساعدتها أن يوازن ما بين حاجات موازنته السيئة والاحتجاج على غلاء المعيشة. معظم حقول النفط في الدولة موجودة تحت سيطرة القوات الكردية الواقعة في شمال سوريا، المحميين و المدعومين من قبل القوات الأمريكية. ليس لسوريا أي ركيزة اقتصادية دولية مثلما لمصر أو الأردن. المساعدة الاقتصادية الروسية التي كانت أصلاً ضئيلة في حجمها، توقفت بصورة تامة عقب الحرب في أوكرانيا؛ فإيران خفضت هي أيضاً حجم الاعتماد والمساعدة المباشرة للنظام؛ وكان الأمل أنه مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية في أيار الماضي أن تبدأ دول النفط الغنية مثل السعودية والإمارات والبحرين، بضخ أموال على الأقل لإعادة إعمار الدولة.
لكن هذا لم يحدث حتى الآن، باستثناء مساعدة محدودة لصالح المصابين من الهزة الأرضية التي ضربت تركيا وسوريا في شباط. في إطار هذه المساعدة، قررت أبو ظبي بناء حوالي 1000 وحدة سكنية في شمال سوريا بمبلغ مضحك يبلغ حوالي 17 مليون دولار. واتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران الذي وقع في آذار الذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى مكاسب سياسية لسوريا لم يتحقق، ومن المشكوك فيه أن يتحقق في المستقبل القريب – سوريا خاضعة لنظام عقوبات دولي يقيد قدرتها على الاستعانة بدول وبشركات أجنبية.
النتيجة أن أكثر من 90 في المئة من مواطني الدولة يعيشون على خط الفقر. وحسب تقدير الأمم المتحدة، فإن حوالي 12 مليون نسمة من بينهم مئات آلاف الأطفال، يعانون من نقص الأمن الغذائي. هنا يكمن الفرق بين مناطق الحكم الذاتي في شمال سوريا – المحكومة من الأكراد ولا تتعرض لعقوبات – وبين المحافظات التي يحكمها النظام. كرد على العقوبات الأمريكية، ترفض سوريا بالسماح بمرور قوافل مساعدة دولية استهدفت الوصول إلى المحافظات الشمالية عبر تركيا. ولكن على الأقل، يمكن للمواطنين في الشمال الاستفادة من تهريب “منظم” الذي يلبي حاجاتهم الفورية، بالإضافة إلى مدخولات من بيع النفط.
المشكلة تفاقمت
في الواقع يقيم الأردن علاقات تجارية عادية مع سوريا، ولكن عقب تهريب ملايين الأقراص المخدرة من سوريا إلى الأردن ومنها إلى الخليج، فرض الأردن سلسلة من قيود الحركة تشمل فحصاً مشدداً لكل شاحنة تجتاز الحدود. والنتيجة، أنه تم تأخير مئات الشاحنات التي وصلت من سوريا في طريقها إلى الأردن هذا الشهر، والتي فيها بضائع طازجة معدة للتسويق في دول الخليج.
إنتاج المواد المخدرة تحول مؤخراً إلى فرع صناعي رئيسي، والذي -حسب تقديرات- يدخل للنظام السوري 5-10 مليار دولار في العام. يتركز أساس الإنتاج في المحافظات الجنوبية من سوريا مثل السويداء ودرعا، وهناك فتحت ميليشيات وقوات نظامية تابعة للنظام مختبرات لإنتاج كبير من هذه المواد. هذا رغم احتجاج سكان هذه المحافظات الذين تحولوا إلى متضررين أساسيين من وقف حركة التجارة بين سوريا وجيرانها.
تهريب المخدرات تحول إلى موضوع رئيسي منذ أيار من العام الماضي عندما التقى عبد الله ملك الأردن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وطلب مساعدته في وقف التجارة غير القانونية هذه، التي هددت اقتصاد الأردن. بايدن استجاب للملك، وأمر أجهزة إدارته بإعداد خطة شاملة لمكافحة المتاجرة بالسموم، ولكن هذه الخطط لا تأتي بجديد؛ فهي تستند إلى العقوبات الموجودة أصلاً على سوريا وعلى شخصيات في النظام السوري والمتهمة في تورطها في هذه الصناعة، وكذلك على التعاون الدولي الذي من المشكوك أن يكون باستطاعته ردع منتجي السموم، وبالتأكيد ليس النظام الذي لن يستطيع التنازل عن مصدر الدخل المهم جداً هذا.
لم يكتفِ الملك الأردني بالتوجه لبايدن، وتحدث في كانون الثاني مع الرئيس الروسي بوتين وشرح له الخطر الكامن في استمرار هذه التجارة. أدرك بوتين أن الخطر الموجه على الأردن هو أيضاً خطر على الأسد، لأن روسيا – والذي سعت في ذلك الوقت إلى الدفع قدماً بعودة سوريا للجامعة العربية – أرادت إزالة عقبة المخدرات من مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.
رغم حقيقة أن روسيا قلصت حجم قواتها في سوريا عقب الحرب في أوكرانيا، فإنها نقلت قوات من وسط الدولة إلى جنوبها، وأقامت مراكز دوريات ومراقبة على طول الحدود مع الأردن، بل وحاولت تجنيد متطوعين دروز للأعمال الشرطية والرقابة. وتوجهت روسيا إلى قائد الميليشيا الدرزية الأكبر، يحيى الحجار، طالبة الانضمام إلى مكافحة التهريبات. بيد أن الممثلين الروس واجهوا معارضة درزية حازمة، وقالوا: لن نتعاون مع أي دولة أو منظمة لها مصالح عسكرية أو اقتصادية في سوريا. هذا الموقف، الذي منع انضمام الدروز إلى العملية الروسية، كان مريحاً للأسد في الماضي، ولروسيا أيضاً؛ نظراً لأن النظام كان بإمكانه عرضه كدعم درزي لنظامه.
بيد أن القيادة الدرزية ليست متجانسة. هنالك ثلاثة زعماء روحيين على الأقل معروفين كزعماء للطائفة، ولا يوجد ود كبير بينهم. فمثلاً، صرح حكمت الهيجري الزعيم الأكبر من بين الرؤساء الثلاثة للطائفة الدرزية في سوريا، هذا الأسبوع أنه يؤيد المطالب العادلة للمتظاهرين، وأن من “يريد بيع كرامته فليفعل ما يشاء، ولكنه ليس مخولاً ببيع كرامة آخرين”. هذه الأقوال قيلت رداً على تصريح الزعيم الدرزي الثاني، يوسف الجربوع، الذي أعلن قبل ذلك أن مطالب جزء من المحتجين بإقصاء الأسد “هي مطالب خاطئة… عمل الدولة هو ما يوحدنا، ودعم النظام هو الخيار الاستراتيجي والوطني الصحيح”.
ليس هذا مجرد خلاف شخصي، بل يتعلق بأسس الرؤية السياسية للطائفة، التي بموجبها أنه ما دام الدروز لا يتطلعون إلى إقامة دولة منفصلة، فعليهم إظهار إخلاص للنظام، فبه يمكنهم ضمان وجودهم كطائفة. هذه الرؤية مكنت الدروز في أرجاء العالم من تبني مقاربة ترتبط بالجغرافيا السياسية حتى وإن كانت تحتوي أحياناً على تناقضات. للوهلة الأولى، هي تقول إن الدروز في سوريا لن يتدخلوا في قرارات الدروز في إسرائيل أو في لبنان، وإن كل مجموعة درزية تقرر مواقفها السياسية طبقاً للمصالح المحلية والنظام القائم.
ولكن في سوريا، وهذه ليست المرة الأولى، عندما يحدث خلاف سياسي بين رؤساء الطائفة الدرزية، فالخشية من أن يستغل النظام السوري هذه الشروخ لصالحه. من هنا تنبع المعضلة في كيفية التعامل مع الاحتجاج في السويداء ودرعا اللتان معظم سكانهما دروز. إن قمعاً وحشياً من شأنه أن يتسبب بشرخ كبير مع النظام وربما يؤدي إلى رد من جانب الدروز في لبنان رغم الموقف المبدئي الذي يؤيد استقلالية القرار الدرزي في كل من هذه الدول. بالمقابل، إن سياسة متساهلة مع الدروز ستجبر النظام على الاستجابة على الأقل لعدد من المطالب، وبهذا سيبدو “ضعيفاً” ويشجع احتجاجات عنيفة في محافظات أخرى.
في هذه الأثناء، وإن نجحت المظاهرات في تسجيل نجاحات إعلامية، فإنها محدودة جغرافياً، ويقدر محللون سوريون بأن الأمر لا يعتبر انتفاضة وطنية جديدة، نظراً لأن الجمهور السوري متعب ومصاب ومقموع، وليس مبنياً من أجل تجند واحتشاد جديد ضد النظام. ولكن أقوالاً بهذه الروحية كتبت وقيلت أيضاً قبل الحرب الأهلية، ولأحداث كهذه ديناميكية خاصة بها مرتبطة بالأساس برد النظام.
تسفي بريئيل
هآرتس 1/9/2023
=====================