الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 2-11-2024

سوريا في الصحافة العالمية 2-11-2024

03.11.2024
Admin



سوريا في الصحافة العالمية 2-11-2024
إعداد مركز الشرق العربي
الصحافة العبرية :
الصحافة الامريكية :
الصحافة الايطالية :
الصحافة العبرية :
يديعوت أحرونوت :عين على الأسد وأخرى على هوكشتاين.. لنتنياهو وجيشه: “الخروج من الحمام مش زي دخوله”
“مروحين” قرية سُنية صغيرة – 220 منزلاً بالإجمال – تقع على السفوح الغربية لجبل بلاط، شمالي القرية الزراعية زرعيت. أجواء قمم وطلة تحبس الأنفاس – من صور والنبطية في لبنان إلى خليج حيفا؛ من البحر المتوسط حتى جبل ميرون. الارتفاع يمنح المحتل وهم السيطرة. في 2006 اجتزتُ القرية ليلاً في قوة لواء ألكسندروني بقيادة قائد اللواء شلومي كوهن. جئنا من النور – إلى ظلام الحرب. لبنان أشاح لنا بوجهه.
في بداية الحرب إياها، قصف سلاح الجو القرية، فقتل بين 18 و28 مواطناً، معظمهم أطفال. اللبنانيون سموا الحدث “مذبحة مروحين”. صبوا غضبهم على إسرائيل والأمم المتحدة؛ على إسرائيل لأنها قصفت، وعلى الأمم المتحدة لرفض جنودها فتح بوابات مجالاتهم لطالبي اللجوء. المجالان -المنطقة التي بين القرية والجدار الحدودي- يحل فيهما اليونيفيل اليوم. جنود من غينيا يجلسون في مواقعهم ويعبئون التقارير التي لا منفعة منها. طلبت منهم إسرائيل الإخلاء، فرفضت الأمم المتحدة. والجيش وحزب الله يخوضان حربيهما من فوق رؤوسهم.
أما مروحين فكانت قرية، ولم تعد كذلك. بداية، اختفى السكان. ومقاتلو لواء الاحتياط 205 الذين احتلوا القرية وجدوا في المنازل غذاء منتهياً تاريخه. السجلات في مبنى المجلس انقطعت قبل سنتين: إما أنه لم يكن مواطنون ليسجلوهم أو أن رئيس القرية أخذ معه آخر السجلات. والأكثر تشويقاً هو أن الجنود وجدوا وثيقة نقل ملكية تخص منزلاً من مواطن محلي إلى حزب الله. ويوقع على الوثيقة فؤاد شكر، الذي كان القائد الأعلى للمنظمة، إلى أن صفي في بيروت.
مكان السكان هذا احتله جنود الرضوان والدفاع اللوائي. ملأوا منازل القرية بالذخيرة: كله بمواصفات رسمية، مسجل، مصون – جيش مرتب، غني، ممول. خصصت إيران مليار دولار لحزب الله كل سنة. والنتائج ترجمت إلى الميدان: مجالات محصنة، وذخيرة، ومصانع إنتاج، ووحدات خاصة، وتجنيد وتدريب قوات، وعقارات. ينشغل الجيش الإسرائيلي الآن في لبنان بتدمير القيمة من الجو وعلى الأرض.
الإغلاق الذي فرضته إسرائيل على الموانئ، على مطار بيروت ومعابر الحدود إلى سوريا، محكم أو شبه محكم. يبدو أنه لا يوجد طريق لأن تعاد مخازن حزب الله التي فقدها إليه، وحسب التقدير السائد، نحو ثلثي مخزونه من الصواريخ.
نحن نكثر من الاهتمام بما تفعله قوات معادية لإسرائيل في كل الجبهات، ويقل اهتمامنا بما لا تفعل. نظام الأسد يكاد يتعرض لهجمات كل ليلة ينسبها العالم لإسرائيل. أصيبت في الهجمات طرق توريد إلى لبنان والجهات المسؤولة عنها في الجيش السوري. واختار الأسد عدم الرد. خطة الحرب لدى نصر الله بنيت على تعاون سوريا. آلاف الصواريخ كان يفترض أن تتفجر في الأراضي الإسرائيلية. أما الأسد فقرر البقاء على الحياد. ويدعي محللون متفائلون بأنه يحاول الآن شق طريق جديد، بين المحور الإيراني والمحور السعودي.
للروس طريق خاصة بهم ليكونوا في القصة وألا يكونوا فيها في الوقت نفسه. هم حاضرون في سوريا، لكنهم يحافظون على مسافة. سجلوا أمامهم نجاعة دمر فيها سلاحنا الجوي بطاريات الـ اس 300 التي قدموها للدفاع الجوي الإيراني. فهل سيزودون إيران الآن ببطاريات محسنة من طراز اس 400؟ ليس مؤكداً. كل رئيس وزراء إسرائيلي اقترح فكرة على بوتين، من باراك وأولمرت وبينيت حتى نتنياهو سمع على لسانه جواباً قاطعاً، “أفعل ما هو جيد لروسيا فحسب”. أو كما قال لي ذات مرة إسرائيلي تفاوض مع الروس في الميدان: “الكل يعمل وفقاً لمصالحه، لكن هذا متصلب أكثر بكثير لدى الروس. لا مشاعر لديهم”.
المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين الذي وصل إلى البلاد أمس، يبدأ جولة المحادثات الحالية في أجواء متفائلة. يبدو أن الجميع يتمنون وقفاً للنار في لبنان: الأمريكيون، البريطانيون، الفرنسيون، الروس، وربما الإيرانيون أيضاً، والحكومة في لبنان، والجيش الإسرائيلي، وحزب الله. الأساس هو قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006. الجدال يدور حول الشروط المرافقة. اعتقد جهاز الأمن أن تحقيق تفاهم مع الولايات المتحدة سيكون كافياً، تفاهم يفيد بأنه عندما ينتهك الاتفاق، يحق للجيش الإسرائيلي الرد بالنار وبالدخول إلى لبنان، بدعم الأمريكيين.
الآن، على خلفية الإنجازات العسكرية، وعلى خلفية توقعات السكان في الشمال، وعلى خلفية الثمن الذي تدفعه إسرائيل كل يوم بالدم – 88 قتيلاً في أكتوبر فقط، في لبنان وغزة، وأمس في المطلة والكريوت – باتت إسرائيل مطالبة بمزيد من الضمانات. نتنياهو، الذي خاف من الدخول إلى لبنان، يخاف الآن الخروج منه.
هدد غالنت بأن يعيد لبنان إلى العصر الحجري. في “مروحين” وبلدات أخرى قرب الجدار الحدودي، تحقق التهديد بكامله. أول أمس، عندما تجولت في المنطقة، ترددت في مسألة ماذا سيحصل هناك بعد خروجنا؛ ما الذي نريد حدوثه. الجنود الذين التقيتهم يتخيلون شريطاً فارغاً من الناس، مقفراً كما هو الآن. ومثلهم سكان الشمال. هل هذا هو الحل الصحيح. هل هذا هو الحل الممكن؟
سلاح في كل بيت
قائد لواء المدرعات 205 هو العقيد يوآف شنايدر، ابن كيبوتس في الشمال، لحيته التي طالت في الشهر الذي قاتل فيه اللواء داخل لبنان، تشهد على أنه ولد أشقر. التقينا أول أمس، في مدخل زرعيت. تفجر صاروخ واحد من صواريخ كثيرة على مقربة من المكان، وهز أرض القرية التي أصبحت تحت جنازير الدبابات. يفضل الجيش التحرك في جيبات هامر مفتوحة داخل لبنان: هي غير محصنة، لكن سرعتها توفر الأمن.
المحطة اللواء الأولى في لبنان كانت لبونا، أرض محصنة من شمال رأس الناقورة. قال اللواء: “تخيل 8 آلاف دونم من الأحراش تضم بنى تحتية عسكرية، من فوهات وأنفاق وخنادق، ووجدنا أيضاً حقائب ظهر من كوريا الشمالية. كوريون شماليون كانوا هناك أيضاً”.
أراني الخارطة: عشرات من النقاط الحمراء ترمز إلى الأماكن التي عمل فيها حزب الله. وقال: “فجرنا وطهرنا، عدنا إلى زرعيت ودخلنا من جديد، إلى جبل بلاط”.
في الـ 18 سنة التي كانت إسرائيل فيها داخل لبنان، كان على رأس جبل بلاد استحكام للجيش الإسرائيلي يسمى “كركوم”. يوجد مكانه الآن جهاز استشعار يستخدمه حزب الله للاتصالات. تسلق جندي عامود الاستشعار وعلق عليه علم إسرائيل.
نظرنا إلى غرب لبنان من أعلى الجبل. سحابة دخان سوداء تصاعدت من ضواحي مدينة صور: سلاح الجو قصف هناك. والجيش الإسرائيلي دمر كل البيوت على الجبل إلا واحداً.
نزلنا إلى مروحين. فقال قائد اللواء: “في كل بيت من بيوت القرية وجدنا سلاحاً”. أكبر مباني القرية هو المسجد. لسبب ما، لم يؤشر عليه في الخرائط ككنيسة. لم يتبقَ منه شيء غير الأنقاض والمئذنة. كل المنازل في القرية دمرت باستثناء اثنين.
في حرب لبنان الثانية، في 2006، بقيت القرى سليمة تقريباً. الدمار الحالي يعلل بكميات السلاح الهائلة التي اكتشفت في البيوت. ليست بيوت سكن، بل مخازن سلاح. لكن ربما يوجد هنا شيء آخر أيضاً، إرادة كامنة لخلق واقع جديد: كون كل لبناني حي يعتبر الآن عدواً، والأمنية هي تفريغ المنطقة من كل لبناني. والثأر أيضاً مثلما يحصل في غزة – ألا يكون لهم مكان يعودون إليه.
هذا مفهوم على خلفية مشاعر حزن بلا أساس في اختبار الواقع، وبلا أساس أيضاً من ناحية أخلاقية. في النهاية، سيتحقق اتفاق، وسيعود الناس، وستبنى البيوت في جنوب لبنان وغزة أيضاً. يقلل الناس الآن من القراءة في الكتب المقدسة (التناخ) اليوم. وخسارة، سفر التكوين يروي عن سكان سدوم وعمورة، الذين وقعوا في خطايا جسيمة جداً. قرر الرب إبادتهم. “حذار أن تفعل مثل هذا الأمر، فتقتل الولي مع الشرير”، صرخ إبراهيم على الرب. لعل الرب يسمح لنفسه، لكن دولة إسرائيل ليست الرب.
حظيرة جنود تنزل من رأس الجبل. لم يلصق أحد منهم شارة “مسيح” إلى كمه، إشارة لصحة العقل أو مؤشر على التأثير المبارك للقول الذي لا لبس فيه من رئيس الأركان. اثنان منهم يسحبان عبوة ثقيلة على الظهر – ذخائر تركها حزب الله في الميدان، إحداهما في جذع شجرة زيتون وأخرى في حرج. وجندي ثالث وجد علماً لبنانياً قديماً ممزقاً ومثقوباً. “إذا بقينا هنا لأشهر سنجد المزيد من الأشياء كل يوم”، قال أحد الضباط.
وروى يقول إن الجنود بدأوا يعلمون الصخور هنا بعلامات زرقاء وبيضاء وبرتقالية مثلما في “الدروب الإسرائيلية”.
النقيب احتياط بنيامين تروبر، خدم بين 7 أكتوبر 2023 و7 أكتوبر 2024 ما مجموعة 284 يوماً. ينبغي أن تضاف إلى هذا العدد ثلاثة أسابيع انقضت منذئذ. هو مقدسي، متدين، له خمسة أبناء، قريب عائلة للنائب حيلي تروبر. في الحياة المدنية هو مرشد جولات للجمهور الديني القومي في شرقي القدس، وفي الجيش هو قائد كتيبة 21 في اللواء.
يقول عن طول الخدمة: “هذا لا يمكن إدراكه”.
ما كنت أعتقد أني سأصمد في هذا، قلت، فابتسم وقال: “زوجتي بطلة العالم. عندما أعود إلى البيت فإني أزعجها وأشوش النظام فيه.
إن استعداد جنود الاحتياط للخدمة لزمن طويل بهذا القدر مذهل، ويدل على تعطش الإسرائيليين، بعد سنتين من خلاف داخلي عسير، للإجماع والوحدة. ومثلما هي ظاهرة مؤثرة، فإنها هشة أيضاً والكل يفهم هذا.
قال تروبر: “عندي قادة سرايا تصرخ عليهم زوجات الجنود في اتصالات هاتفية. لا يتلقى الجندي التسريح إلا لواحد من سببين: السلام العائلي أو الولادة. كان لنا جندي وصل ابنه إلى سنة البلوغ بعد “فرحة التوراة” السنة الماضية. ألغي احتفال سن البلوغ، لكننا أعطيناه تسريحاً هذه السنة لاحتفال بسن بلوغ متأخر”.
ناحوم برنياع
 يديعوت أحرونوت 1/11/2024
====================
مركز ألما للأبحاث: "أنبوب أوكسجين".. "مركز إسرائيلي" يحلل دور المعابر بين سوريا ولبنان في تسليح "حـ ـزب الله"
نشر "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي، تحليلاً عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "المعابر الحدودية البرية بين سوريا ولبنان هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله وأداة مركزية في إعادة تأهيله"، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تشكل أهمية كبيرة لدى الحزب الإرهابي.
وقدر المركز بأن هناك أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً يربط سوريا بلبنان وهناك 6 معابر حدودية رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".
وأضاف أنّ العشرات من المعابر البرية غير المصرح بها، والتي تكون مفتوحة بالكامل دون نقاط تفتيش أو إشراف، تقع على طول الحدود الشرقية لسوريا، مع التركيز على وادي البقاع، وأرجع المركز الهجمات الأخيرة للطيران الإسرائيلي لإعاقة تسليح "حزب الله".
ولفت إلى أن المعابر الشمالية الثلاثة "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة" لديها أيضاً إمكانات عالية لنشاط تهريب الأسلحة إلى لبنان، ونوه أن على إسرائيل أن تستمر في العمل على تعطيل ممر الأسلحة الإيراني، مع التركيز على الطرق المؤدية إلى لبنان عن طريق البر والجو والبحر.
واعتبر أن هذا يستلزم قطع خط أنابيب الأكسجين لحزب الله، ولابد وأن يحدث هذا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي واكتمال القتال في الساحة الشمالية ولابد وأن يتضمن الاتفاق السياسي نظاماً للإشراف الدولي الفعّال على المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان.
وأشار إلى أن مسؤولية المعابر في الجانب السوري تقع على عاتق شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي يترأسه "كمال حسن"، ورجح أن جهاز المخابرات العامة الذي يتبع حالياً لمجلس الأمن الوطني بقيادة "كفاح ملحم"، يشارك في أنشطة المعابر.
وذكر أن على الجانب اللبناني، تدار المعابر من جهات منها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المعروفة سابقًا بالمكتب الثاني، وتتعاون إدارة المخابرات في الجيش اللبناني بشكل وثيق مع حزب الله، وتشكل الوحدة 4400 التابعة لحزب الله عاملاً أساسياً في تعزيز حزب الله لقوته وتمويله.
وربط  مركز الأبحاث الإسرائيلي، بين الغارة الإسرائيلية على كفرسوسة في 24 أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن الهجوم، وقع على خلفية المعابر الحدودية ويهدف إلى تحذير النظام السوري من ضرورة وقف تعاونه مع الوحدة 4400، التي تسهل تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والبضائع إلى حزب الله في لبنان.
وشكك التحليل في استجابة نظام الأسد متوقعاً مواصلة مسؤولين داخل الأجهزة الأمنية المتمركزة على المعابر بالتعاون مع الوحدة 4400 مقابل رشاوى أو خدمات، واسهب المركز في نشر تفاصيل المعابر الرسمية الستة وأوضح أن معابر "المصنع، جوسية، مطربا"، تعرضت لهجمات إسرائيلية عديدة، بينما لم يتم استهداف معابر "تلكلخ، الدبوسية، العريضة" حتى الآن.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.
وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.
هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.
====================
الصحافة الامريكية :
 معهد الشرق الأوسط: حرب إسرائيل على لبنان تكشف مدى هشاشة اقتصاد نظام الأسد
ربى خدام الجامع | Ruba Khadam Al Jamee
إن اعتماد سوريا بشكل كبير على الجار لبنان، والذي أتى نتيجة لسنوات النزاع والعزلة، جعل المناطق التي يسيطر عليها النظام عرضة وبشكل أكبر للآثار الارتدادية التي خلفتها حالة انعدام الاستقرار على الحدود، ومما كشف هذه الهشاشة على عيون الملأ تصعيد إسرائيل لحملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان، وهذا ما عطل وبشكل كبير تدفق البضائع التي كانت على مدار فترة طويلة تمثل شريان حياة مهما بالنسبة لدمشق، وقد زادت حالات الانقطاع تلك من نقص السلع وفقدانها من الأسواق، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.
تفاقمت الأزمة بصورة أكبر بسبب تدفق الهاربين من لبنان إلى سوريا، بما أن الآلاف منهم عبر الحدود بحثاً عن ملاذ آمن بعيداً عن العنف المتصاعد، وهذا ما جعل الموارد التي تعاني من ضغط بالأصل تصل إلى مرحلة الانهيار، لأن الزيادة المفاجئة في الطلب رفعت تكاليف المعيشة، وزادت من الضغط على الأسر السورية التي تكافح في سبيل العيش في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
خلل في الاقتصاد وارتفاع في الأسعار
عطلت العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل بصورة مستمرة على جنوبي لبنان حركة انتقال السلع إلى سوريا، بما أن ذلك كان يعتبر شريان حياة اقتصاديا مهما بالنسبة للنظام السوري منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، وقد تسبب التهديد بانقطاع مزيد من خطوط الإمداد الأساسية بضرر بالغ على أصحاب المشاريع التجارية في سوريا، كما خلف زيادة كبيرة في الأسعار بما أن هؤلاء التجار شرعوا بالاستعداد لمجابهة ظروف أسوأ.
ومن أهم الآثار التي خلفها ذلك بشكل مباشر الارتفاع الهائل في أسعار الوقود والمحروقات، إذ ارتفعت أسعار البنزين بشكل جنوني في السوق السوداء بدمشق لتقفز من 12 ألف ليرة سورية لليتر الواحد (أي ما يعادل 0.81 سنتاً) إلى 30 ألفاً (أي ما يعادل دولارين ونصف) خلال بضعة أيام. وهذا الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات أثر بشكل ارتدادي على بقية السلع الأساسية، إذ مثلاً تضاعفت كلفة نقل سلع مثل الفاكهة والخضار، ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها بنسبة تراوحت ما بين 15-25% في كثير من المناطق، وهذا ما تسبب بضغط جديد على ميزانية الأسر السورية.
لم تسلم من هذا الارتفاعات حتى السلع التي يستخدمها الإنسان بصورة يومية، فقد ارتفعت أسعار السجائر المستوردة بنسبة تراوحت ما بين 20-30% خلال أسبوع فقط، واختفت بعض العلامات التجارية للسجائر من الأسواق بصورة كلية، كما أصبحت منتجات أخرى مثل فحم وتبغ النارجيلة الباهظة الثمن كثيراً، بعد أن ارتفعت أسعار تلك المواد بنسبة 20%.
العوائق المعرقلة للتجارة والتحديات التي تواجه عملية التصدير
لم يؤثر انقطاع العمليات التجارية على السلع الاستهلاكية فحسب، بل أثر أيضاً على توريد المواد الأولية اللازمة لتشغيل قطاع الصناعة في سوريا، وذلك لأن أغلب تلك المواد تصل إلى سوريا من لبنان، ولهذا تسبب نقص تلك المواد إلى زيادة هائلة في تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعيين السوريين.
أما الصناعات السورية التي تعاني بالأصل من آثار العقوبات، فقد باتت هي الأخرى تواجه عقبة تهدد وجودها بسبب زيادة الأسعار وضعف القوة الشرائية محلياً وعدم القدرة إلى الوصول إلى الأسواق العالمية إلا بصورة محدودة، وهذه الضغوط الإضافية تهدد بتدمير جديد للقاعدة الصناعية في البلد والتي عانت بشكل كبير حتى تصمد في خضم حالة انعدام الاستقرار على المستوى الاقتصادي طوال فترة طويلة من الزمن.
ساء الوضع أيضاً بالنسبة للصادرات السورية، إذ قبل التصعيد الأخير، كان نحو 30-40 شاحنة تجارية سورية تعبر إلى لبنان كل يوم، لتنقل سلسلة من البضائع منها الألبسة والمنتجات القطنية والمواد البلاستيكية والغذائية، ولكن استهداف إسرائيل للمعابر الحدودية وطرق النقل والشحن كاد أن يوقف تلك التجارة. بيد أن خسارة لبنان الذي يعتبر وجهة أساسية للصادرات السورية يمثل ضربة قاصمة للاقتصاد السوري، بما أن لبنان يعتبر أحد الأسواق الأجنبية الناشطة المتبقية أمام سوريا، كما يعد مصدراً حيوياً للقطع الأجنبي الذي يرفد خزينة الدولة، وفي ظل غياب هذا الدخل، تتعرض قطاعات الإنتاج الهشة بالأصل في سوريا إلى مزيد من العزلة والتراجع، وهذا ما حول مسألة التعافي الاقتصادي في سوريا إلى حلم بعيد المنال.
تسببت الحرب في لبنان بتدفق أعداد هائلة من الناس على سوريا، وهذا ما تسبب بخلل في سوق الإسكان في مناطق سيطرة النظام، إذ تشير البيانات الرسمية إلى دخول أكثر من 425 ألفاً إلى سوريا في غضون الشهر الماضي فقط، وهذه الزيادة الهائلة في الطلب على الإسكان، التي اجتمعت مع ضعف الإشراف التنظيمي على هذا القطاع، والنقص في المساكن بسبب الحرب التي قامت في سوريا، دفع بأصحاب البيوت وسماسرة المكاتب العقارية لاستغلال الوضع، وهذا ما أدى لارتفاع كبير في بدلات الإيجار، إذ في معظم مناطق سيطرة النظام، وخاصة في دمشق، زادت الإيجارات بنسبة تراوحت ما بين 50-100%، وفي بعض الأحياء، صار أصحاب البيوت يطلبون دفع الإيجار بالدولار الأميركي، وهذا ما يعكس حالة النقص الهائلة في المساكن، كما صار من واجب المستأجرين اليوم أن يدفعوا بدل الإيجار مقدماً لستة أشهر، وهذا ما صعب الأمور بشكل أكبر على الباحثين عن سكن بسعر معقول.
لم تكن زيادة الطلب على المساكن هي السبب الوحيد الذي أدى لرفع بدلات الإيجار في سوريا، بل هنالك سبب آخر وهو التباين في أسعار بدلات الإيجار بين لبنان وسوريا، إذ على الرغم من أن الإيجارات تعتبر مرتفعة بالنسبة للقوة الشرائية لدى السوريين، نكتشف بأنها ما تزال أقل من متوسط الإيجارات في لبنان، وهذا ما دفع أصحاب البيوت لفرض أسعار على اللاجئين الوافدين أعلى بكثير من سعر السوق.
ونتيجة لذلك، ألفى المستأجرون السوريون القدامى أنفسهم غير قادرين على دفع إيجارات بيوتهم، إذ تشير التقارير إلى أن ملاك البيوت في المناطق التي شهدت تدفقاً هائلاً من اللاجئين، أبلغوا المستأجرين القدامى برفع بدل إيجار البيوت وإلا فعليهم أن يتركوا البيت، وهذا ما زاد عبئاً آخر على الأعباء الثقيلة التي يتحملها المواطن السوري العادي.
 كيف أثر ذلك على الناس؟
بالنسبة للمواطنين السوريين العاديين، أصبح الوضع غاية في السوء، وذلك لأن الأجور التي ثبتت عند حد معين لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية، هبطت قيمتها أكثر أمام الزيادة التي لا ترحم في كلفة المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسكن. كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة شهرياً بالنسبة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد ليصل إلى ثمانية ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية (أي ما يعادل 575 دولاراً)، في حين بقي الحد الأدنى للأجور على حاله والذي وصل إلى 278910 ليرة سورية، أي ما يعادل أقل من 19 دولاراً بالشهر.
وفي الوقت الذي انهارت سلاسل التوريد وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، بات عدد لا يحصى من الأسر السورية أقرب من حد الفقر، بما أن هؤلاء أصبحوا يناضلون حتى يؤمنوا أبسط أساسيات الحياة، ولذلك غدت مسألة البقاء معركة يومية يخوضها أغلب أبناء الشعب السوري، وهذه المعركة تقوض ما تبقى من قدر ضئيل من الاستقرار بالنسبة لمن وصلوا إلى حافة الانهيار. وفي الوقت الذي يواجه الشعب السوري خيارات مستحيلة، ارتفع مستوى السخط بشكل مطرد في مناطق سيطرة النظام، بما أن هذه الضغوط المتزايدة تهدد بتعميق حالات الظلم وزيادة الإحساس العميق بالعجز بين المواطنين السوريين العاديين.
هل ثمة أي توقع بخروج احتجاجات؟
في السابق دفعت العوائق الاقتصادية إلى ظهور حالة معارضة عامة للنظام في مناطق سيطرته، وتجلى ذلك بوضوح في السويداء، حيث خرجت الاحتجاجات في آب 2023، رداً على تخفيض نسبة الدعم المخصص للمحروقات، ومنذ ذلك الحين تحولت تلك الاحتجاجات إلى حركة سياسية أوسع تطالب بتغيير النظام، وذلك لأن استمرار خروج تلك المظاهرات بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، يعبر عن وجود تيار أعمق من الإحباط الذي يمكن أن يتوسع ليصل إلى مناطق أخرى.
وبما أن الديناميات الاجتماعية والسياسية التي تتفرد بها السويداء جعلت منها الاستثناء، بات من المنطقي أن تؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي استمرت لفترة طويلة إلى خروج مظاهرات مماثلة في مناطق أخرى من سوريا، وعلى رأسها تلك المناطق التي بات السخط فيها يغلي تحت الرماد، مثل درعا وريف دمشق، إلى جانب المناطق الساحلية الموالية للنظام.
إذ في حال تعمق الأزمة الاقتصادية، فإن تلك المناطق يمكن أن تشهد تجدداً لموجات المعارضة، وهذا ما يشكل تهديداً للتصورات التي رسمها النظام حول تحقيقه للاستقرار في تلك المناطق، كما أن الانكماش الاقتصادي لم يعد حكراً على أفقر شرائح المجتمع، لأنه بات يضر اليوم بالعائلات التي تنتمي للطبقة المتوسطة ولأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى توسيع قاعدة التململ الشعبية.
ما تأثير ذلك على النظام؟
على الرغم من احتمال حدوث اضطرابات، لا يرجح أحد أن يسبب ذلك زعزعة هائلة لاستقرار النظام، وذلك لأن حكومة النظام أبدت على الدوام استعدادها لاستخدام القوة من أجل قمع المعارضين، وهذا ما تجلى في عمليات القمع السريعة التي جوبهت بها الاحتجاجات التي قامت في مناطق معينة في السابق، إذ على سبيل المثال، وعقب اندلاع الاحتجاجات في السويداء خلال العام الفائت، سارع النظام إلى استهداف مناطق أخرى إثر ظهور بوادر اضطرابات فيها وذلك لاحتوائها ومنع انتشار المظاهرات وتفشيها. وفي غضون أيام قليلة، أجرى النظام أكثر من 100 عملية اعتقال في حلب و70 في المناطق الساحلية، وفرض حصاراً على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الثوار في السابق داخل محافظتي حلب وريف دمشق.
ما تزال قدم الأجهزة الأمنية المتنوعة التي تعمل لدى النظام راسخة في مكانها، ولهذا يمكن أن تجابه أي حالة اضطراب قد تظهر لاحقاً بقمع شديد وفوري. ولكن في الوقت الذي بوسع القوة أن تحتوي أي معارضة بشكل مؤقت، فإنها غير قادرة على استئصال أسباب المعاناة الاقتصادية من جذورها، كما أن الاعتماد المفرط على القمع يمكن في نهاية الأمر أن يخلف نتائج عكسية، كما حدث خلال انتفاضة عام 2011، خاصة في حال وصول حالة الغضب الشعبي إلى نقطة الانفجار فيتغلب عندئذ اليأس على الخوف.
وعلى المدى البعيد، يمكن القول بإن عجز النظام عن التخفيف من غلواء التبعات الاقتصادية التي خلفها استمرار النزاع في لبنان، وخاصة في ظل عدم وجود أي حل على المدى المنظور، يمثل تهديداً كبيراً لاستقراره، كما أن استمرار تدهور الظروف المعاشية يمكن أن يضغط على الموالاة أيضاً، وهذا ما قد يعمق الشقاق بين البطانة المقربة من النظام، ويكشف عن الثغرات في سلطته ويمهد الطريق أمام مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
====================
الصحافة الايطالية :
 صحيفة إيطالية: روما أقنعت الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سوريا
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
الصحيفة تشير إلى أن تعيين المبعوث جاء نتيجة للدبلوماسية الإيطالية الرامية إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
إيطاليا تخطط لإقناع ألمانيا بالاعتراف بالمناطق الآمنة في سوريا لتسهيل إعادة اللاجئين.
ألمانيا تظهر استعدادها لإجراء محادثات مع النظام السوري حول ملف الهجرة.
كشفت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية أن الحكومة الإيطالية أقنعت الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص في سوريا، مشيرة إلى تعيين السفير النمساوي السابق لدى تركيا ومصر، كريستيان بيرغر، في المنصب.
وفي تقرير لها،
ذكرت الصحيفة أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عيّن الدبلوماسي النمساوي، كريستيان بيرغر، مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن بيرغر الذي شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا، وفي مصر حالياً والتي يستعد لمغادرتها بعد انتهاء فترة عمله فيها منذ أربع سنوات، صاحب خبرة طويلة في الشأن السوري.
واعتبرت الصحيفة أن قرار الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص في سوريا جاء "ثمرة للعمل الدبلوماسي الإيطالي في بروكسل، انطلاقاً من أن إيطاليا تعتبر محور مناورة تطبيع العلاقات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد".
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الخطوة التالية ستكون إقناع المستشار الألماني، أولاف شولتز، "الاعتراف بالمناطق الآمنة في سوريا"، لإعادة اللاجئين إليها، مؤكدة أن ألمانيا "أصبحت منفتحة أيضاً على إجراء محادثات مع الأسد بشأن ملف الهجرة".
سفراء الاتحاد الأوروبي يناقشون سبل زيادة العودة الطوعية للاجئين السوريين
والإثنين الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعمل على تعيين مبعوث خاص في سوريا، وسط جهود تبذلها ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعادة التواصل مع النظام السوري لتشجيع عودة اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه "أستطيع أن أؤكد أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية يدرس حالياً تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون أن تكشف عن اسم المبعوث أو تاريخ تعيينه، لكنها أكدت أنها "عملية مستمرة".
ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من مناقشة الشأن السوري خلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إذ عقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي تضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته بشأن سوريا، محادثات منفصلة مع عدد من رؤساء الدول ذات التفكير المماثل لحثهم على عودة المزيد من اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية.
====================