سوريا في الصحافة العالمية 19/1/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية:شرق سوريا نموذجاً ..الاستراتيجية الأميركية لتحقيق الاستقرار فى ظل المنافسة الجيوسياسية (1)

https://alwatanalarabi.com/شرق-سوريا-نموذجاً-الاستراتيجية-الأمي-146492/

"الفورين بوليسي" :تقرير أميركي يعيد تركيز الضوء على تواطؤ ترامب-أردوغان في أكبر عملية إيرانية للتهرب من العقوبات

https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/19012021075942937

الصحافة الامريكية :
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية:شرق سوريا نموذجاً ..الاستراتيجية الأميركية لتحقيق الاستقرار فى ظل المنافسة الجيوسياسية (1)
https://alwatanalarabi.com/شرق-سوريا-نموذجاً-الاستراتيجية-الأمي-146492/
هبه المنسي
يجب على الولايات المتحدة أن تسعى بشكل متزايد لتحقيق مصالحها الوطنية في بيئة جيوسياسية تتميز بالتنافس بين القوى الأخرى الفاعلة . كما تؤكد استراتيجية الدفاع الوطني (NDS) لعام 2018 ، فإن “المنافسة الاستراتيجية بين الدول ، وليس الإرهاب ، هي الشغل الشاغل للأمن القومي للولايات المتحدة.” من المؤكد أن المناقشات جارية حول ما إذا كان يجب أن تكون “منافسة القوى العظمى” هي المبدأ المنظم للسياسة الخارجية للولايات المتحدة ، ومن المرجح ألا تنظر إدارة بايدن القادمة إلى العلاقات الدولية من منظور محصلتها صفر فقط كما فعلت إدارة ترامب. ومع ذلك ، ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تواجه الآن انتقالًا إلى عالم متعدد الأقطاب يتسم بزيادة التنافس بين الدول العظمى .
على الرغم من أن الاهتمام المهيمن بمثل هذا السباق هو زيادة خطر المواجهة المباشرة مع المنافسين الجيوسياسيين أو الإقليميين ، إلا أن الولايات المتحدة تخوض صراعاً أيضًا بشكل متزايد مع خصوم الدولة القومية في “المنطقة الرمادية” ، باستخدام أدوات في “الساحة المتنازع عليها في مكان ما بين فن الحكم الروتيني و حرب مفتوحة “. هذه المداولات، بدورها ، غالبًا ما يتم خوضها في الدول الهشة أو المتأثرة بالصراع حيث تكون الجهات الخارجية قادرة على استغلال فراغ السلطة لتوسيع النفوذ مع القليل من المساءلة. للرد على هذه التهديدات ، تعلن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية أن الولايات المتحدة “سوف تستخدم جميع أدوات القوة الوطنية” ضد المنافسين ، وليس فقط الأدوات العسكرية المتطورة.
لدى الولايات المتحدة بالفعل أداة واحدة من هذا القبيل لتعزيز هذا الهدف: وهى المساعدة المدنية لتحقيق الاستقرار . فعلى الرغم من أن صانعي السياسة الأمريكيين ناقشوا إلى حد كبير سياسة الاستقرار بشكل منفصل عن المداولات حول الصراع مع القوى المتنافسة ، في الواقع ، فإن هاتين الضرورتين مرتبطتان. يساعد دعم الفاعلين السياسيين الشرعيين محليًا على الوقوف في وجه التدخل والتأثير الخارجيين.
ومع ذلك ، هناك الكثير مما يجب معرفته حول ما إذا كانت المساعدة لتحقيق الاستقرار ، من الناحية العملية ، يمكن أن تعزز المصالح الأمريكية في سياق المنافسة الجيوسياسية. توفر جهود تحقيق الاستقرار الأمريكية في شرق سوريا دراسة حالة مفيدة للبدء في الإجابة على هذا السؤال. بينما ركزت استراتيجية تحقيق الاستقرار الأمريكية في سوريا في المقام الأول على تحقيق هزيمة دائمة لتنظيم الدولة، اقترح كبار صانعي السياسة الأمريكيين والاتصالات الرسمية منذ وقت مبكر من إدارة ترامب أن هذه المساعدة يمكن أن تكون أيضًا أداة فعالة لمواجهة النفوذ الإيراني والروسي. (على الرغم من أن إيران ليست قوة عظمى بأي تعريف تقليدي – وقد يجادل البعض بأن انشغال الولايات المتحدة بإيران يأتي على حساب مواجهة القوى العظمى الحقيقية بفعالية – فقد حددت إدارة الأمن الوطني إيران على أنها منافس إقليمي “يتنافس عبر جميع الأبعاد علاوة على ذلك ، فإن تعاون إيران الوثيق مع روسيا والأهداف المتداخلة بين البلدين ، وإن لم تكن متطابقة ، في سوريا تعني أن فحص استقرار سوريا من خلال منظور تنافس الدولة القومية يمكن أن يكون مفيدًا.)
يشير السجل في شرق سوريا إلى بعض الدروس الأولية حول الفرص والتحديات والتعقيدات المتعلقة باستخدام المساعدة على الاستقرار كأداة لتعزيز المصالح الأمريكية في سياق المنافسة الجيوسياسية.
المساعدة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في سوريا
كجزء من الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لهزيمة داعش في العراق وسوريا (D-ISIS) ، اتبعت المساعدة الأمريكية لتحقيق الاستقرار في أعقاب العمليات العسكرية لملء فراغ السلطة ومساعدة المجتمعات المحررة على التعافي . وفي صيف عام 2017 ، مع الهجوم لاستعادة الرقة – عاصمة تنظيم الدولة – على قدم وساق ، نشرت الولايات المتحدة مجموعة صغيرة من المدنيين من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى جانب الجيش الأمريكي للإشراف على هذه البرمجة. شرح المبعوث الخاص السابق للتحالف العالمي لهزيمة داعش بريت ماكغورك استراتيجية تحقيق الاستقرار بأنها محاولة “لإعادة الناس إلى منازلهم ، والحفاظ على بيئة وسطية “.
بينما كان الهدف الأساسي لجهود تحقيق الاستقرار هو منع عودة تنظيم الدولة ، أشار المسؤولون الأمريكيون لاحقًا إلى أن الهدف الثاني لبرامج المساعدة الأمريكية كان ردع نظام الأسد ورعاته ، روسيا وإيران. كما أشار الممثل الخاص السابق للولايات المتحدة للمشاركة في سوريا جيمس جيفري مؤخرًا ، “لقد أعادت الولايات المتحدة تعديل تركيزها في الشرق الأوسط من مكافحة الإرهاب وجهود إعادة الإعمار إلى منافسة القوى العظمى. . . [لأن] الشرق الأوسط هو أحد المسارح الرئيسية لمثل هذه المنافسة “. تشير الوثائق الرسمية الأخيرة الصادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ، التي أطلقت برامج جديدة لتحقيق الاستقرار ، إلى “مواجهة الجهات الخبيثة” أو “إنهاء وجود القوات الإيرانية والوكلاء في سوريا” كأهداف. من خلال اقتران وجود القوات الأمريكية – وإن كان مصرحًا به قانونًا فقط لمهمة داعش – بالقوة الناعمة ، فى الواقع حرمت الولايات المتحدة خصومها من الأراضي ومن المحتمل أن تمنعهم من ممارسة نفوذهم في مساحات كبيرة من سوريا.
يرتكز نهج الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في شرق سوريا على ثلاث ركائز أساسية:
تقديم الخدمة: يركز الجزء الأكبر من المساعدة الأمريكية على استعادة الخدمات الأساسية. تهدف البرامج أولاً إلى إزالة الألغام والأنقاض من المناطق المتضررة من العنف ثم إصلاح البنية التحتية الأساسية مثل محطات المياه والشبكات الكهربائية وأنظمة الري. استثمرت المشاريع أيضًا بشكل كبير في تجديد المدارس وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ، حيث يشير السكان المحليون إلى التعليم كأولوية رئيسية.
الحوكمة والاستقرار “الناعم”: تهدف الولايات المتحدة أيضًا إلى ترسيخ الحكم في المناطق المحررة ، مع اتباع نهج من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل. سعت بعض البرامج إلى بناء قدرات المجالس المحلية المشكلة حديثًا وغرس مبادئ الحكم الرشيد في محاولة لخدمة مجتمعاتهم بفعالية ، بينما هدفت مشاريع أخرى إلى تمكين المنظمات المجتمعية على مستوى القاعدة لضمان مشاركة المجتمع المدني المحلي في عملية الاسترداد. وكجزء من هذا الجهد ، ركزت الولايات المتحدة على إضعاف النفوذ السياسي لحزب العمال الكردستاني ، الذي له صلات بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ، الجماعة التي تسيطر على المنطقة. يمثل هذا جهدًا لتعزيز الحوكمة الشاملة وتهدئة مخاوف تركيا الشريكة في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، التي خاضت صراعًا دام عقودًا مع حزب العمال الكردستاني.
المشاركة القبلية: بسبب الدور الضخم الذي تلعبه القبائل في هذه المنطقة ، سعت الولايات المتحدة أيضًا إلى دمج زعماء القبائل الرئيسيين في هياكل الحكم المحلي ، والتوسط في المفاوضات بينهم وبين قوات سوريا الديمقراطية – الشريك المحلي للتحالف – وطلب مدخلات قبلية بشأن القرارات الاستراتيجية..
يشير السجل في شرق سوريا إلى بعض الدروس الأولية حول الفرص والتحديات والتعقيدات المتعلقة باستخدام المساعدة على الاستقرار كأداة لتعزيز المصالح الأمريكية في سياق المنافسة الجيوسياسية.
المصدر: دافني مكوردي – فرانسيس ز. براون – مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ،
=========================
"الفورين بوليسي" :تقرير أميركي يعيد تركيز الضوء على تواطؤ ترامب-أردوغان في أكبر عملية إيرانية للتهرب من العقوبات
https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/19012021075942937
أعادت مجلة "الفورين بوليسي" الأميركية تركيز الضوء على قضية "بنك خلق" التركي التي تواطأ فيها الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمُساعدة إيران على تجنّب العقوبات المفروضة عليها، من خلال غضّ النظر عن تعاملات البنك مع طهران.
ففي الأول من آذار (مارس) المقبل، تبدأ محكمة نيويورك النظر بقضية تواطؤ بنك "خلق التركي" التابع للحكومة التركية مع مسؤولين بارزين في النظام التركي، لمُساعدة إيران على تجاوز العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة، في ما يُعتبر أكبر عملية تهرّب من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية والتي بلغ حجمها 20 مليار دولار.
وأشارت المجلة إلى أنه "إذا أُدين المصرف، وتمّ تجميد أصوله في النظام المالي الأميركي، فإن العواقب الإقتصادية على النظام التركي المُتعثّر ستكون كارثية. كما أن الصدمات السياسية في تركيا نتيجة تلك المحاكمة يُمكن أن تكون مُدمّرة للرئيس أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على خصومه السياسيين في القضية".
تدخّل ترامب لإسقاط القضية
وكشفت المجلة أنه منذ بدء القضية في الولايات المتحدة قبل 4 سنوات، "حاولت إدارة ترامب مراراً حماية بنك خلق من أي عقوبات مالية على خلفية دوره في مساعدة إيران، وكان من بين تلك الإجراءات إقالة اثنين من المدعين الفيديراليين الذين ينظرون في القضية، والضغط على وزارة العدل عبر مسؤولين حكوميين لإسقاط القضية".
لكن لماذا حاول ترامب حماية أحد أكبر من ساعدوا طهران في الهروب من العقوبات التي فرضها على إيران في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها؟
تحدثت المجلة عن احتمالين: إما أن ترامب لم يكن يتفهّم طبيعة الإتهامات المُوجّهة للمصرف التركي وعلاقته بإيران، أو أنه كان يقدّم خدمة لأردوغان.
انحياز لأردوغان
وتعود القضية إلى عام 2012، حين قامت الخطة، التي تزعمها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، على تحويل إيران صادراتها من النفط والغاز إلى ذهب، كي تستطيع الحصول عليه بسهولة، بعيداً من العقوبات الأميركية".
وأشارت المجلة إلى أن ترامب وبعد تولّيه منصبه في العام 2017، حاول استغلال وزير الخارجية الأسبق ريكس تليرسون للضغط على وزارة العدل لإسقاط القضية ضد رضا ضراب، إلا أن تليرسون رفض ذلك، واعتبر طلب ترامب تدخلاً غير قانوني في مسار العدالة.
وجزم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، بأن ترامب "لم يقرأ أوراق القضية، وأنه قام فقط بتقليب صفحات الملف، لإعتقاده بأنه الرجل الكبير الذي يُصدر الأوامر فقط. لقد كان هذا أمراً مذهلاً، وكان الهدف منه فقط إبعاد الأمر عن أردوغان".
وأضاف تليرسون أن "هناك مناسبات أخرى طلب فيها أردوغان من الرئيس ترامب التدخّل في القضية، وحرص على الحديث مع الرئيس، والتأكيد له أن الأمر ليس صعباً فقط، لكنه أيضاً غير قانوني".
ورأت المجلة أن طريقة تعامل ترامب مع تركيا والقضية تكشف طبيعة علاقته الأوسع نطاقاً مع أنقرة. ومثال على ذلك تردّد ترامب في فرض عقوبات على أنقرة لشرائها نظام الدفاع الروسي الصاروخي إس 400. وكذلك امتثال ترامب لطلب تركيا بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا وتمهيد الطريق لهجوم تركي من شأنه أن يُهدّد الأكراد، شركاء الولايات المتحدة.
واعتبر نيكولاس دانفورث، الباحث البارز في "مؤسسة هيلينيك" للسياسة الأوروبية والخارجية، أنه "في العديد من القضايا الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، ولأسباب تبدو غير مُبرّرة على الإطلاق، فإن ترامب بدا سعيداً للغاية بالإنحياز لأردوغان".

=========================