سوريا في الصحافة العالمية 19/11/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة البريطانية :

فايننشال تايمز: أردوغان يحصد مزيجا من النجاح والتحديات من حملته العسكرية في سوريا

https://www.alquds.co.uk/فايننشال-تايمز-أردوغان-يحصد-مزيجا-من-ا/

الصحافة الامريكية :

“نيوزويك” تنتقد خطة ترامب للاستيلاء على نفط سوريا

https://www.raialyoum.com/index.php/نيوزويك-تنتقد-خطة-ترامب-للاستيلاء-عل/

الصحافة الروسية :

فوييني أوبوزرين :حقول النفط السورية في أيد إسرائيلية

https://ar.rt.com/mqnw

الصحافة التركية :

صحفية تركية: من حق تركيا تأمين حدودها وضمان السلام لعودة اللاجئين لبلادهم

http://www.turkpress.co/node/66348

الصحافة البريطانية :
فايننشال تايمز: أردوغان يحصد مزيجا من النجاح والتحديات من حملته العسكرية في سوريا
https://www.alquds.co.uk/فايننشال-تايمز-أردوغان-يحصد-مزيجا-من-ا/
إبراهم درويش
لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا لمراسلتها في إسطنبول لورا بيتل قالت فيه إن التوغل التركي في سوريا جلب منافع مختلطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت إن الدعم العام للحملة العسكرية قدم للرئيس ارتفاعا محدودا في الدعم الشعبي له داخل تركيا.
وقالت بيتل إن الفورة الوطنية التي رافقت الحملة العسكرية في سوريا بدأت تخف. وبالنسبة لزعيم يتعرض لضغوط ويواجه مشاكل اقتصادية ونكسات في الانتخابات المحلية فقد جلبت الحملة العسكرية تحولا في الخطاب والحماسة الوطنية. ففي الوقت الذي شجبت فيه الدول الأجنبية فإن حملة أردوغان ضد الأكراد تحظى بدعم خاصة أن أنقرة تتعامل معهم كجماعة إرهابية.
وتقول شيرين سيلفين مديرة مركز إسطنبول بول: “خلال العملية، خاصة في الأسبوعين الثاني والثالث كان الجميع يتحدثون عنها” و”حصل أردوغان على مساحة ووقت للمناورة”. واليوم وبعد نهاية العمليات العسكرية، يقول المحللون السياسيون إن أردوغان لم يحصل إلا على دعم قليل. ووجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات أبحاث إسطنبول الاقتصادية أن 79% من الناخبين اعتبروا العملية ناجحة. ولم يتغير الدعم لأردوغان وحزبه حيث حصلا على زيادة نسبة 2%.
وفي استطلاع آخر قامت به شركة ميتروبول أعطت الرئيس أربع نقاط جديدة من ناحية الأداء. ويقول شان سلجوقي: “في العادة يتوقع الواحد زيادة أكبر مما حدث”، مشيرا إلى أن السياسة التركية تعيش الآن مأزقا “وتبدو كهذا مهما قالت المعارضة وفعلت ولا تؤثر على التصويت لهم”. وربما انتفع أردوغان بطرق مختلفة من العملية خاصة الضغوط التي وضعها على المعارضة من العملية العسكرية. فأحد الأسباب التي أدت إلى هزيمة الحزب في إاسطنبول وبقية المدن الكبرى في انتخابات آذار (مارس) هو تجمع أحزاب المعارضة في كتلة واحدة. ولعب حزب الشعب الديمقراطي الذي يعتمد في دعمه على الأقلية الكردية دورا مهما في دفع الأكراد للتصويت لمرشحي حزب الشعب الجمهوري.

ولأن العملية العسكرية تمت داخل المناطق الكردية فقد كانت بمثابة امتحان للتحالف. وكان حزب الشعب الجمهوري واحدا من الأحزاب التي دعمت العملية العسكرية فيما رفضها حزب الشعب الديمقراطي وبقوة. وقال نائب رئيس الحزب أزاد باريس: “طبعا فقد أثرت بطريقة سلبية على العلاقة مع حزب الشعب الجمهوري”. وفي الوقت الحالي فمعظم مؤيدي الحزب هم في شرق تركيا و”لا يريدون سماع أي شيء عن حزب الشعب الجمهوري”. وتصريحات كهذه ستفرح الرئيس أردوغان والذي قال الشهر الماضي إنه يتطلع لكسر تحالف المعارضة ووصف الأمر بـ”المهم جدا جدا”.
ومع أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد في عام 2023 إلا أن الكثيرين في الدوائر السياسية التركية يعتقدون أنها ستحدث قريبا. فأردوغان يظل سياسيا مخادعا سيطر على السياسة التركية لمدة 17 عاما ويظهر دائما وكأنه في حملات انتخابية. ويؤكد المسؤولون في حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعب الديمقراطي إنهم قادرون على تجاوز خلافاتهم بشأن سوريا وسيعملان معا في الانتخابات المقبلة. وقال بارسي: “علينا عمل هذا من أجل الديمقراطية”.
وقد ينضم إليهما حزبان جديدان ممثلان بحزب رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان، نائب رئيس الوزراء السابق. وكلاهما يخطط لالإعلان عن أحزاب جديدة قبل نهاية العام. وجاءت حالة الإحياء في المعارضة مع تراجع الاقتصاد وهما يمثلان مشكلة للرئيس أردوغان في الأشهر المقبلة. ورغم نهاية الركود التي حدثت بسبب أزمة الليرة التركية وبسرعة أكبر مما توقع الكثير من الاقتصاديين إلا أن النمو الاقتصادي لهذا العام من المتوقع أن يصل إلى 0.5%. كما أن نسبة البطالة عالية حيث يعتقد المحللون الاقتصاديون أن أردوغان سيواجه صعوبات في إعادة الأوضاع الاقتصادية التي كانت وراء نجاحه السياسي.
ومع دخول الشتاء فزيادة أسعار الغاز والكهرباء ستؤدي إلى نسيان الناس الحملة العسكرية. ويقول سنان بايكان الأستاذ المساعد في جامعة كيركرلي: “أثر الشؤون الدولية على السياسة المحلية عادة ما يكون قصير الأمد” و”قضايا تتعلق بحكم القانون والاقتصاد سيعود الناس عاجلا أم آجلا لمناقشتها”
===========================
الصحافة الامريكية :
“نيوزويك” تنتقد خطة ترامب للاستيلاء على نفط سوريا
https://www.raialyoum.com/index.php/نيوزويك-تنتقد-خطة-ترامب-للاستيلاء-عل/
“ما تحتاج أميركا إلى إدراكه هو أنها لا تستطيع إصلاح سوريا، ولا يمكنها إيقاف تجنيد “داعش” وأعتقد أنه من الأفضل أن تنسحب من سوريا”.
رأت مجلة “نيوزويك” الأميركية في تحقيق لها أن خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب للحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في حقول النفط السورية لا تشبه المهمة المعلنة للولايات المتحدة في البلاد، بل تشبه الكثير من اتهامات النقاد لواشنطن لفترة طويلة بأن ما تقوم به في الشرق الأوسط، هو الغزو والاحتلال من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية للمنطقة.
ويبدو أن ترامب، بعد مرور عامين ونصف تقريباً على رئاسته، يحقق أخيراً رغبته المعلنة منذ فترة طويلة في سحب القوات من معظم شمال سوريا. من خلال القيام بذلك، يبدو أنه يبلي بلاء حسناً بشأن شيء آخر كان قد روّج له لسنوات حيث ظل “من أجل النفط فقط”، كما أخبر المراسلين.
أعلن ترامب منذ زمن طويل أن جماعة “داعش” قد هزمت بالكامل، وأشاد بفوزه على الجهاديين إلى جانب استقلال البلاد في مجال الطاقة كدافع للانفصال عن النزاعات المكلفة ذات النهايات المفتوحة في الشرق الأوسط، وهي فكرة تستقطب الكثير من قاعدته. ومع ذلك، فإنه يعطي أولوية لهذه الحقول في وقت تعني الإمدادات الدولية من النفط للولايات المتحدة أقل مما كانت عليه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تتصدر البلاد اليوم العالم بشكل متزايد في إنتاج النفط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التكسير والحفر البحري.
يثير استيلاء ترامب على النفط الشكوك القديمة حول النهب الاقتصادي الأميركي.
وقال إيفغيني بوزينسكي، رئيس مركز “بي آي آر” في موسكو لمجلة نيوزويك: “أتأسف للقول، لكن التاريخ أثبت أن جميع التدخلات الأميركية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة – لا ديمقراطية جديدة، لا ازدهار جديد، لا شيء جديد سوى العنف واللاجئين والضحايا وما إلى ذلك”، والدليل أن “ليبيا والعراق وحتى يوغوسلافيا بعد القصف الأميركي لها” قد فشلت في أن تصبح مناطق “للسلام والازدهار”.
وأضاف بوزينسكي، وهو ملازم روسي متقاعد يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي: “إن الولايات المتحدة تقف في العالم كمدافع رئيسي عن القانون الدولي والقواعد المزعومة، لكن الوجود الأميركي في سوريا يعارض أي قواعد، وضد أي قانون وقواعد دولية”. وأضاف: “التطور الأخير عندما قال الرئيس ترامب: (أنا أحب النفط، وسأحمي حقول النفط)، التي تعود بشكل قانوني إلى الحكومة السورية، هو بالطبع، لا علاقة له بالقانون والمعايير الدولية”.
إن قرار ترامب الأخير بسحب القوات من شمال سوريا وإرسال أفراد إضافيين إلى الشرق الغني بالنفط هو التحول الأخير في سلسلة من الخطوات التي جاءت كي تحدد السياسة الأميركية في سوريا. لقد تركت هذه الخطوة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من البنتاغون والتي يقودها الكرد تسعى للحصول على دعم الرئيس السوري بشار الأسد، عدو أميركا الأساسي، إذ تواجه غزواً بقيادة تركيا والمتمردين المتحالفين معها الذين دعمتهم الولايات المتحدة ذات يوم في محاولة لإسقاط الزعيم السوري.
سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 2011، كانت واحدة من دول عدة وقعت في صدمات التدخلات المفتوحة التي أطلقها الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما على أساس أهداف تغيير النظام ومتابعة “الحرب على الإرهاب” التي بدأت في أعقاب هجمات 11 أيلول / سبتمبر عام 2001. بعد عقد من الزمن، سحب أوباما قواته من العراق للمرة الأولى منذ الغزو الذي قام به سلفه عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، بينما استثمر في الوقت نفسه في حركات المعارضة التي حاولت الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا وببشار الأسد في سوريا..
حاول روبرت فورد، وهو آخر سفير للولايات المتحدة في سوريا قبل تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2011، منذ فترة طويلة مواجهة ما أسماه “نظرية المؤامرة” بأن تورط واشنطن في الشرق الأوسط كان مدفوعاً في الغالب بالنفط. وقال فورد، الذي شغل منصب كبير المستشارين السياسيين في سفارة واشنطن في بغداد خلال واحدة من أكثر المراحل عنفاً من التمرد المسلم السني الذي قاده أولاً تنظيم القاعدة وبعدها تنظيم داعش، إن موقف ترامب في سوريا “يخدم مباشرة” هؤلاء الذين يعتقدون أن النفط كان العامل الرئيسي في غزو إدارة بوش للعراق.
وقال فورد، الذي يعمل الآن كباحث بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن وجامعة ييل، لمجلة نيوزويك: “اعتقد الكثير من الأميركيين أن الأمر يتعلق بالنفط. لقد كانوا مخطئين آنذاك وهذه المرة كانوا على حق، والرئيس يقول ذلك”.
إنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها ترامب ذلك. في حين انتقد ترامب في كثير من الأحيان الحملات الأجنبية للرؤساء السابقين، ووصف نفسه بأنه غير تدخلي يروّج لسياسة “أميركا أولاً” التي من شأنها أن ترى اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين يرثون صداع الولايات المتحدة في مراقبة العالم، فقد قدم أيضاً نظرية التحكم بالنفط.
في برنامج بيل أورايلي في نيسان / أبريل 2011 – في نفس العام الذي كان فيه أوباما يسحب قواته من العراق – ناقش ترامب احتمال ترشحه للرئاسة وتذكر كيف “في القرون القديمة، عندما كنت تخوض حروباً وتفوز، يحصل المنتصر على الغنائم”. لقد جادل بأن إيران كانت ستدخل مباشرة وتحصد فوائد النفط العراقي بمجرد مغادرة القوات الأميركية، وعندما سأله أورايلي عما سيفعله كرئيس لإيقاف هذا، أجاب ترامب: “تبقى وتحافظ على النفط”.
بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية في سوريا في وقت لاحق، يبدو أن ترامب يفعل ذلك بالضبط. قد تكون هذه الاستراتيجية محبطة للأعداء، ولكنها أيضا غذّت رسائلهم ضد نوايا الولايات المتحدة.
فقد قال الأسد للتلفزيون الحكومي قبل أسبوعين عن ترامب: “أقول إنه أفضل رئيس أميركي، ليس لأن سياساته جيدة، ولكن لأنه الأكثر شفافية”. وأضاف: “كل الرؤساء الأميركيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم، ويأخذون جائزة نوبل، ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان … ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبّرون عن مصالح اللوبيات الأميركية وهي الشركات الكبرى، (شركات) السلاح والنفط وغيرها”.
وأضاف الأسد: “ترامب يتحدث بكل شفافية. يقول نحن نريد النفط. هذه حقيقة السياسة الأميركية – على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية.. نحن نريد أن نتخلص من فلان.. نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل مال.. هذه هي حقيقة السياسة الأميركية، فما الذي نحتاجه أكثر من الخصم الشفاف؟”.
في سوريا، هذه المعاملات التجارية غالباً ما تجاوزت الخطوط الأمامية المتنافسة. في الواقع، كل فصيل تقريبا من هذا النزاع متعدد الجوانب قام ببعض الأعمال التجارية مع الآخر. وقد علمت “نيوزويك” من مسؤول كبير في البنتاغون ومن مراقب سوري مطلع على تجارة النفط في سوريا أنه بينما تضع القوات الأميركية نفسها في حقول النفط في شرق البلاد، كانت “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الكرد والتي تقف إلى جانبها، تبيع النفط إلى الأسد الموضوع على القائمة السوداء للإدارة الأميركية.
وعندما سئل عما إذا كان صحيحاً أن “قوات سوريا الديمقراطية” كانت تبيع النفط للحكومة السورية، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للصحافيين: “لست متأكداً من كيفية عمل سوق النفط في سوريا، لذلك يتعين علينا العودة إليك لاحقاً في ذلك”.
في بيان موجه إلى “نيوزويك”، ذكرت القيادة العسكرية المركزية الأميركية فقط أن “القوات الأميركية موجودة في دير الزور لمنع داعش من استعادة السيطرة على حقول النفط الرئيسية التي وفرت لداعش في المتوسط 1.5 مليون دولار من العائدات يومياً”. وأحالت مرة أخرى أسئلة إلى وزارة الخارجية و”قوات سوريا الديمقراطية”. ولم يستجب القيادة لطلبات التعليق بشأن البيع المزعوم للنفط للحكومة السورية.
وأضافت المجلة أن الأسد نجح في تجنب الإطاحة العنيفة التي ترعاها الولايات المتحدة والتي عرفها صدام حسين في العراق والقذافي في ليبيا، جزئياً بسبب دعم من إيران وروسيا، وهما قوتان تتمتعان بنفوذ متزايد في المنطقة. في حين أن ترامب قد اتُهم في بعض الأحيان بعدم العمل بجد بما يكفي لوقف – أو حتى تسهيل – نفوذ موسكو المتنامي في الشرق الأوسط، فقد ضاعف من محاولته تقييد طهران، وهذه الاستراتيجية، تتعلق بالنفط كذلك.
لا تعود نزاع الولايات المتحدة وإيران إلى الثورة الإسلامية عام 1979 وما تلاها من أزمة رهائن السفارة، ولكن إلى الانقلاب المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1953 والذي أطاح برئيس وزراء (محمد مصدق) الذي كان يسعى إلى تأميم النفط الإيراني، ومكّن النظام الملكي الذي تم في نهاية المطاف إسقاطه بعد عقود لاحقاً. وقد قام بوش وأوباما بفرض المزيد من القيود على الجمهورية الإسلامية بالعقوبات، لكن الاتفاق الأخير قام برفعها في مقابل موافقة إيران على الحد من الإنتاج النووي كجزء من اتفاق تاريخي لعام 2015، والذي أيدته الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.
وبعدما تم الترحيب بالاتفاق على نطاق واسع باعتباره انجازاً دبلوماسياً، وقد عارض الاتفاق العديد من المحافظين في كل من الولايات المتحدة وإيران. وبعد أكثر من عام من التهديدات، انسحب ترامب من جانب واحد من الاتغاف في أيار / مايو 2018، متهماً إيران باستخدام الأصول المالية التي تم إلغاء تجميدها لتمويل الجماعات المسلحة في الخارج ومواصلة تطوير صواريخها، وهي خطوة أدت إلى فرض عقوبات قاسية تهدف إلى الحد من تقليص صادرات طهران النفطية إلى الصفر.
وما أعقب ذلك كان موجة جديدة من الاضطرابات تهدد بجلب الطرفين إلى شفا الحرب في منطقة الخليج الفارسي بينما تتهم الولايات المتحدة إيران بتخريب ناقلات النفط ومهاجمة منشآت النفط السعودية بالقرب من مضيق هرمز، أهم منشآة نفط في العالم. في كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي الثالث والثلاثين في طهران يوم الخميس الماضي، ردد الرئيس الإيراني حسن روحاني كلام حليفه العربي بشار الأسد في انتقاد تركيز ترامب على الموارد الطبيعية، مع الاعتراف بأمانة الرئيس ترامب غير المقصودة.
وقال روحاني: “أولئك الذين يستخدمون لغة أكثر وضوحاً مؤخراً كانوا سابقا يقولون إننا أتينا إلى المنطقة لإنقاذ الشعب الكويتي، أو أننا هنا لتأمين المضائق المائية، أو قالوا إننا نرسل مقاتليننا وقواتنا لمحاربة الإرهاب”. وقال روحاني ، الذي يشعر بخيبة أمل متزايدة بشأن (فشل) الاتفاق النووي الذي وقعته إدارته، في خطابه: “يقولون الآن صراحة اليوم أننا نسعى إلى آبار النفط السورية. لم نسمع بياناً أكثر وضوحاً وصراحة من هذا النظام الحاكم في البيت الأبيض”.
وأضاف “نعلم أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن النفط في المنطقة ونهب موارد المسلمين، لكننا لم نسمع قط أن بعض الدول هي أبقار يتم حلبها وعلينا أن نستخدم هذه البقرة لمصلحتنا الخاصة”.
ومع ذلك، أكد فورد، متحدثاً إلى “نيوزويك”، أن الإدارات المتعاقبة على مدار العقود حافظت على مصلحة راسخة في تأمين تدفق نفط الشرق الأوسط (إلى أميركا والعالم) لضمان وجود سوق طاقة مستقر، لكنها قال إن الشركات الأميركية لم تنشئ أي نوع من الاحتكار للنفط. عندما يتعلق الأمر بمواجهة إيران اليوم، جادل فورد بأن “أكبر قلق لدى الأميركيين، إلى جانب المسألة النووية هو التوسع الإيراني الذي يجده الحلفاء العرب تهديداً لهم”.
بينما تمتلك إيران احتياطيات نفطية كبيرة – يقال إنها أكبر الآن بسبب اكتشاف حقل ضخم في نهاية الأسبوع، لاحظ فورد أن حقول النفط السورية “ليست مهمة من الناحية الإستراتيجية” بسبب حجمها ومحتواها العالي من الكبريت.
ورأى فورد أن السبب الوحيد الذي جعله يتخيل أن البنتاغون ووزارة الخارجية ستتمسكان بمثل هذه الأصول الضئيلة كان محاولة تمويل “قوات سوريا الديمقراطية” مع الضغط على الحكومة السورية وحليفها الروسي، وهي مهمة عارضها فورد من حيث المبدأ.
وقال فورد لنيوزويك: “أنا ضد نشر القوات الأميركية في حالة قتال من دون نهاية للمهمة في الأفق، مع عدم وجود معايير محددة بوضوح”. وأضاف: “ما تحتاج أميركا إلى إدراكه هو أنها لا تستطيع إصلاح سوريا، ولا يمكنها إيقاف تجنيد “داعش” – وربما نكون في الواقع نفاقمها – أعتقد أنه من الأفضل أن تنسحب من سوريا”.
ودعا فورد الولايات المتحدة إلى الاستثمار في دعم اللاجئين السوريين، والذين قد يكونون جميعهم الخمسة ملايين معرضين للسردية القائلة بأن واشنطن كانت متورطة فقط في بلدهم للحصول على النفط. وقال فورد إن الاستمرار بدلاً من ذلك في استراتيجية “غير مجدية” لمحاولة استخراج تنازلات من الأسد هو “أمل وليس سياسة حقيقية”.
“نيوزويك” تنتقد خطة ترامب للاستيلاء على نفط سوريا
“ما تحتاج أميركا إلى إدراكه هو أنها لا تستطيع إصلاح سوريا، ولا يمكنها إيقاف تجنيد “داعش” وأعتقد أنه من الأفضل أن تنسحب من سوريا”.
رأت مجلة “نيوزويك” الأميركية في تحقيق لها أن خطة الرئيس الأميركية دونالد ترامب للحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في حقول النفط السورية لا تشبه المهمة المعلنة للولايات المتحدة في البلاد، بل تشبه الكثير من اتهامات النقاد لواشنطن لفترة طويلة بأن ما تقوم به في الشرق الأوسط، هو الغزو والاحتلال من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية للمنطقة.
ويبدو أن ترامب، بعد مرور عامين ونصف تقريباً على رئاسته، يحقق أخيراً رغبته المعلنة منذ فترة طويلة في سحب القوات من معظم شمال سوريا. من خلال القيام بذلك، يبدو أنه يبلي بلاء حسناً بشأن شيء آخر كان قد روّج له لسنوات حيث ظل “من أجل النفط فقط”، كما أخبر المراسلين.
أعلن ترامب منذ زمن طويل أن جماعة “داعش” قد هزمت بالكامل، وأشاد بفوزه على الجهاديين إلى جانب استقلال البلاد في مجال الطاقة كدافع للانفصال عن النزاعات المكلفة ذات النهايات المفتوحة في الشرق الأوسط، وهي فكرة تستقطب الكثير من قاعدته. ومع ذلك، فإنه يعطي أولوية لهذه الحقول في وقت تعني الإمدادات الدولية من النفط للولايات المتحدة أقل مما كانت عليه منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تتصدر البلاد اليوم العالم بشكل متزايد في إنتاج النفط، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التكسير والحفر البحري.
يثير استيلاء ترامب على النفط الشكوك القديمة حول النهب الاقتصادي الأميركي.
وقال إيفغيني بوزينسكي، رئيس مركز “بي آي آر” في موسكو لمجلة نيوزويك: “أتأسف للقول، لكن التاريخ أثبت أن جميع التدخلات الأميركية في الآونة الأخيرة أدت فقط إلى كارثة – لا ديمقراطية جديدة، لا ازدهار جديد، لا شيء جديد سوى العنف واللاجئين والضحايا وما إلى ذلك”، والدليل أن “ليبيا والعراق وحتى يوغوسلافيا بعد القصف الأميركي لها” قد فشلت في أن تصبح مناطق “للسلام والازدهار”.
وأضاف بوزينسكي، وهو ملازم روسي متقاعد يشغل منصب نائب رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي: “إن الولايات المتحدة تقف في العالم كمدافع رئيسي عن القانون الدولي والقواعد المزعومة، لكن الوجود الأميركي في سوريا يعارض أي قواعد، وضد أي قانون وقواعد دولية”. وأضاف: “التطور الأخير عندما قال الرئيس ترامب: (أنا أحب النفط، وسأحمي حقول النفط)، التي تعود بشكل قانوني إلى الحكومة السورية، هو بالطبع، لا علاقة له بالقانون والمعايير الدولية”.
إن قرار ترامب الأخير بسحب القوات من شمال سوريا وإرسال أفراد إضافيين إلى الشرق الغني بالنفط هو التحول الأخير في سلسلة من الخطوات التي جاءت كي تحدد السياسة الأميركية في سوريا. لقد تركت هذه الخطوة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من البنتاغون والتي يقودها الكرد تسعى للحصول على دعم الرئيس السوري بشار الأسد، عدو أميركا الأساسي، إذ تواجه غزواً بقيادة تركيا والمتمردين المتحالفين معها الذين دعمتهم الولايات المتحدة ذات يوم في محاولة لإسقاط الزعيم السوري.
سوريا، التي مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 2011، كانت واحدة من دول عدة وقعت في صدمات التدخلات المفتوحة التي أطلقها الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما على أساس أهداف تغيير النظام ومتابعة “الحرب على الإرهاب” التي بدأت في أعقاب هجمات 11 أيلول / سبتمبر عام 2001. بعد عقد من الزمن، سحب أوباما قواته من العراق للمرة الأولى منذ الغزو الذي قام به سلفه عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، بينما استثمر في الوقت نفسه في حركات المعارضة التي حاولت الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا وببشار الأسد في سوريا..
حاول روبرت فورد، وهو آخر سفير للولايات المتحدة في سوريا قبل تعليق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2011، منذ فترة طويلة مواجهة ما أسماه “نظرية المؤامرة” بأن تورط واشنطن في الشرق الأوسط كان مدفوعاً في الغالب بالنفط. وقال فورد، الذي شغل منصب كبير المستشارين السياسيين في سفارة واشنطن في بغداد خلال واحدة من أكثر المراحل عنفاً من التمرد المسلم السني الذي قاده أولاً تنظيم القاعدة وبعدها تنظيم داعش، إن موقف ترامب في سوريا “يخدم مباشرة” هؤلاء الذين يعتقدون أن النفط كان العامل الرئيسي في غزو إدارة بوش للعراق.
وقال فورد، الذي يعمل الآن كباحث بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن وجامعة ييل، لمجلة نيوزويك: “اعتقد الكثير من الأميركيين أن الأمر يتعلق بالنفط. لقد كانوا مخطئين آنذاك وهذه المرة كانوا على حق، والرئيس يقول ذلك”.
إنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها ترامب ذلك. في حين انتقد ترامب في كثير من الأحيان الحملات الأجنبية للرؤساء السابقين، ووصف نفسه بأنه غير تدخلي يروّج لسياسة “أميركا أولاً” التي من شأنها أن ترى اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين يرثون صداع الولايات المتحدة في مراقبة العالم، فقد قدم أيضاً نظرية التحكم بالنفط.
في برنامج بيل أورايلي في نيسان / أبريل 2011 – في نفس العام الذي كان فيه أوباما يسحب قواته من العراق – ناقش ترامب احتمال ترشحه للرئاسة وتذكر كيف “في القرون القديمة، عندما كنت تخوض حروباً وتفوز، يحصل المنتصر على الغنائم”. لقد جادل بأن إيران كانت ستدخل مباشرة وتحصد فوائد النفط العراقي بمجرد مغادرة القوات الأميركية، وعندما سأله أورايلي عما سيفعله كرئيس لإيقاف هذا، أجاب ترامب: “تبقى وتحافظ على النفط”.
بعد ثماني سنوات من الحرب الأهلية في سوريا في وقت لاحق، يبدو أن ترامب يفعل ذلك بالضبط. قد تكون هذه الاستراتيجية محبطة للأعداء، ولكنها أيضا غذّت رسائلهم ضد نوايا الولايات المتحدة.
فقد قال الأسد للتلفزيون الحكومي قبل أسبوعين عن ترامب: “أقول إنه أفضل رئيس أميركي، ليس لأن سياساته جيدة، ولكن لأنه الأكثر شفافية”. وأضاف: “كل الرؤساء الأميركيين يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل الجرائم، ويأخذون جائزة نوبل، ويظهرون بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان … ولكنهم عبارة عن مجموعة من المجرمين الذين يمثلون ويعبّرون عن مصالح اللوبيات الأميركية وهي الشركات الكبرى، (شركات) السلاح والنفط وغيرها”.
وأضاف الأسد: “ترامب يتحدث بكل شفافية. يقول نحن نريد النفط. هذه حقيقة السياسة الأميركية – على الأقل ما بعد الحرب العالمية الثانية.. نحن نريد أن نتخلص من فلان.. نحن نريد أن نقدم خدمة مقابل مال.. هذه هي حقيقة السياسة الأميركية، فما الذي نحتاجه أكثر من الخصم الشفاف؟”.
في سوريا، هذه المعاملات التجارية غالباً ما تجاوزت الخطوط الأمامية المتنافسة. في الواقع، كل فصيل تقريبا من هذا النزاع متعدد الجوانب قام ببعض الأعمال التجارية مع الآخر. وقد علمت “نيوزويك” من مسؤول كبير في البنتاغون ومن مراقب سوري مطلع على تجارة النفط في سوريا أنه بينما تضع القوات الأميركية نفسها في حقول النفط في شرق البلاد، كانت “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الكرد والتي تقف إلى جانبها، تبيع النفط إلى الأسد الموضوع على القائمة السوداء للإدارة الأميركية.
وعندما سئل عما إذا كان صحيحاً أن “قوات سوريا الديمقراطية” كانت تبيع النفط للحكومة السورية، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للصحافيين: “لست متأكداً من كيفية عمل سوق النفط في سوريا، لذلك يتعين علينا العودة إليك لاحقاً في ذلك”.
في بيان موجه إلى “نيوزويك”، ذكرت القيادة العسكرية المركزية الأميركية فقط أن “القوات الأميركية موجودة في دير الزور لمنع داعش من استعادة السيطرة على حقول النفط الرئيسية التي وفرت لداعش في المتوسط 1.5 مليون دولار من العائدات يومياً”. وأحالت مرة أخرى أسئلة إلى وزارة الخارجية و”قوات سوريا الديمقراطية”. ولم يستجب القيادة لطلبات التعليق بشأن البيع المزعوم للنفط للحكومة السورية.
وأضافت المجلة أن الأسد نجح في تجنب الإطاحة العنيفة التي ترعاها الولايات المتحدة والتي عرفها صدام حسين في العراق والقذافي في ليبيا، جزئياً بسبب دعم من إيران وروسيا، وهما قوتان تتمتعان بنفوذ متزايد في المنطقة. في حين أن ترامب قد اتُهم في بعض الأحيان بعدم العمل بجد بما يكفي لوقف – أو حتى تسهيل – نفوذ موسكو المتنامي في الشرق الأوسط، فقد ضاعف من محاولته تقييد طهران، وهذه الاستراتيجية، تتعلق بالنفط كذلك.
لا تعود نزاع الولايات المتحدة وإيران إلى الثورة الإسلامية عام 1979 وما تلاها من أزمة رهائن السفارة، ولكن إلى الانقلاب المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1953 والذي أطاح برئيس وزراء (محمد مصدق) الذي كان يسعى إلى تأميم النفط الإيراني، ومكّن النظام الملكي الذي تم في نهاية المطاف إسقاطه بعد عقود لاحقاً. وقد قام بوش وأوباما بفرض المزيد من القيود على الجمهورية الإسلامية بالعقوبات، لكن الاتفاق الأخير قام برفعها في مقابل موافقة إيران على الحد من الإنتاج النووي كجزء من اتفاق تاريخي لعام 2015، والذي أيدته الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة.
وبعدما تم الترحيب بالاتفاق على نطاق واسع باعتباره انجازاً دبلوماسياً، وقد عارض الاتفاق العديد من المحافظين في كل من الولايات المتحدة وإيران. وبعد أكثر من عام من التهديدات، انسحب ترامب من جانب واحد من الاتغاف في أيار / مايو 2018، متهماً إيران باستخدام الأصول المالية التي تم إلغاء تجميدها لتمويل الجماعات المسلحة في الخارج ومواصلة تطوير صواريخها، وهي خطوة أدت إلى فرض عقوبات قاسية تهدف إلى الحد من تقليص صادرات طهران النفطية إلى الصفر.
وما أعقب ذلك كان موجة جديدة من الاضطرابات تهدد بجلب الطرفين إلى شفا الحرب في منطقة الخليج الفارسي بينما تتهم الولايات المتحدة إيران بتخريب ناقلات النفط ومهاجمة منشآت النفط السعودية بالقرب من مضيق هرمز، أهم منشآة نفط في العالم. في كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي الثالث والثلاثين في طهران يوم الخميس الماضي، ردد الرئيس الإيراني حسن روحاني كلام حليفه العربي بشار الأسد في انتقاد تركيز ترامب على الموارد الطبيعية، مع الاعتراف بأمانة الرئيس ترامب غير المقصودة.
وقال روحاني: “أولئك الذين يستخدمون لغة أكثر وضوحاً مؤخراً كانوا سابقا يقولون إننا أتينا إلى المنطقة لإنقاذ الشعب الكويتي، أو أننا هنا لتأمين المضائق المائية، أو قالوا إننا نرسل مقاتليننا وقواتنا لمحاربة الإرهاب”. وقال روحاني ، الذي يشعر بخيبة أمل متزايدة بشأن (فشل) الاتفاق النووي الذي وقعته إدارته، في خطابه: “يقولون الآن صراحة اليوم أننا نسعى إلى آبار النفط السورية. لم نسمع بياناً أكثر وضوحاً وصراحة من هذا النظام الحاكم في البيت الأبيض”.
وأضاف “نعلم أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن النفط في المنطقة ونهب موارد المسلمين، لكننا لم نسمع قط أن بعض الدول هي أبقار يتم حلبها وعلينا أن نستخدم هذه البقرة لمصلحتنا الخاصة”.
ومع ذلك، أكد فورد، متحدثاً إلى “نيوزويك”، أن الإدارات المتعاقبة على مدار العقود حافظت على مصلحة راسخة في تأمين تدفق نفط الشرق الأوسط (إلى أميركا والعالم) لضمان وجود سوق طاقة مستقر، لكنها قال إن الشركات الأميركية لم تنشئ أي نوع من الاحتكار للنفط. عندما يتعلق الأمر بمواجهة إيران اليوم، جادل فورد بأن “أكبر قلق لدى الأميركيين، إلى جانب المسألة النووية هو التوسع الإيراني الذي يجده الحلفاء العرب تهديداً لهم”.
بينما تمتلك إيران احتياطيات نفطية كبيرة – يقال إنها أكبر الآن بسبب اكتشاف حقل ضخم في نهاية الأسبوع، لاحظ فورد أن حقول النفط السورية “ليست مهمة من الناحية الإستراتيجية” بسبب حجمها ومحتواها العالي من الكبريت.
ورأى فورد أن السبب الوحيد الذي جعله يتخيل أن البنتاغون ووزارة الخارجية ستتمسكان بمثل هذه الأصول الضئيلة كان محاولة تمويل “قوات سوريا الديمقراطية” مع الضغط على الحكومة السورية وحليفها الروسي، وهي مهمة عارضها فورد من حيث المبدأ.
وقال فورد لنيوزويك: “أنا ضد نشر القوات الأميركية في حالة قتال من دون نهاية للمهمة في الأفق، مع عدم وجود معايير محددة بوضوح”. وأضاف: “ما تحتاج أميركا إلى إدراكه هو أنها لا تستطيع إصلاح سوريا، ولا يمكنها إيقاف تجنيد “داعش” – وربما نكون في الواقع نفاقمها – أعتقد أنه من الأفضل أن تنسحب من سوريا”.
ودعا فورد الولايات المتحدة إلى الاستثمار في دعم اللاجئين السوريين، والذين قد يكونون جميعهم الخمسة ملايين معرضين للسردية القائلة بأن واشنطن كانت متورطة فقط في بلدهم للحصول على النفط. وقال فورد إن الاستمرار بدلاً من ذلك في استراتيجية “غير مجدية” لمحاولة استخراج تنازلات من الأسد هو “أمل وليس سياسة حقيقية”.
===========================
الصحافة الروسية :
فوييني أوبوزرين :حقول النفط السورية في أيد إسرائيلية
https://ar.rt.com/mqnw
"البزنس الإسرائيلي يتسلل إلى حقول النفط السورية"، عنوان مقال غينادي غرانوفسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول تعاقد "الإدارة الذاتية الكردية" مع شركة إسرائيلية لاستخراج النفط.
وجاء في المقال: رفعت صحيفة "يني شفق" التركية حجاب السرية عما يدور حول حقول النفط في سوريا. فكما اتضح، تم نقل جميع الحقوق في مئات آبار النفط، في الرميلان والسويدية وكبيبة ومركدة وتشرين والجبسة والشدادي والعمر والتنك وكونيكو والجفرة وديرو.. إلى الشركة الإسرائيلية غلوبال ديفيلوبمنت كوربوريشن ( GDC).
أول ما ومضت معلومات حول هذه الصفقة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز في أوائل الصيف.
وفي مقابلة مع صحيفة İsrael Hayom، أكد رجل الأعمال الإسرائيلي مردخاي خانا الاتفاق بين الأكراد وشركته، وقال: "لا أريد أن يكون هذا النفط من نصيب إيران أو نظام الأسد. عندما تعطي إدارة ترامب الضوء الأخضر، سنبدأ في تصدير هذا النفط بأسعار عادلة واستخدامه لبناء سوريا ديمقراطية والدفاع عنها".
إلى ذلك، تعرض الصحيفة التركية تفاصيل مثيرة للاهتمام. فشركة GDC الإسرائيلية، بدأت العمل في حقول النفط السورية، منذ شهر يونيو، دون انتظار موافقة ترامب على اتفاقها مع الأكراد. ويبلغ الإنتاج الحالي من النفط الخام حوالي 125 ألف برميل يوميا. فيما يريدون إيصاله في المستقبل إلى 400 ألف برميل. يتراوح سعر الطن المتري (يساوي سبعة براميل) بين 160 و 240 دولارا أمريكيا، أو ما بين 22 و 35 دولارا للبرميل.
الأرقام الوارد ة، مألوفة جدا. ففي بداية الأزمة السورية، عندما سيطر إرهابيو الدولة الإسلامية على حقول النفط، كان يُنقل النفط إلى تركيا بهذا السعر بواسطة صهاريج. فحينها، كما تشهد وسائل الإعلام، تاجرت به عائلة أردوغان. وأما الآن، فتم عزل تركيا عن حقول النفط بممر حدودي ضيق.. ولم يبق أمام قوافل النفط خيار سوى التوجه جنوبا عبر العراق إلى الأردن وإسرائيل. فهذا الطريق، يخضع لسيطرة الجيش الأمريكي.
يذكّرنا الوضع، إلى حد ما، بمرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، العام 1967. ثم أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن هذه الأرض سورية، ومع ذلك، فشلت دمشق في استعادتها.
===========================
الصحافة التركية :
صحفية تركية: من حق تركيا تأمين حدودها وضمان السلام لعودة اللاجئين لبلادهم
http://www.turkpress.co/node/66348
ترك برس
أكدت الصحفية والمحررة في صحيفة يني شفق التركية ياسمين أسان أن من حق تركيا تأمين حدودها، وأن الإرهاب الذي غير مجرى العلاقات بين الدول المتنافسة أصبح ذريعة تستخدمها الدول ضد بعضها، وعلى رأس قائمة الدول المتضررة من الإرهاب الجديد تركيا التي واجهت عدة هجمات إرهابية، وخاصة بعد الأحداث الاخيرة والربيع العربي الذي امتد في سوريا أضحت الحدود التركية الجنوبية الشرقية والجنوبية مصدر تهديد للأمن الإقليمي.
أشارت الصحيفة ياسمين إلى أن تركيا عانت من العمليات الإرهابية منذ عام 1984، وبعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 ونشوء فراغ في السلطة سمح لتنظيم بي كي كي بتغيير اسمه وشكله وامتداداته عبر تنظيمي "ب ي د" و"ي ب ك" بدعم أجنبي واضح لانتشاره في المنطقة، فيما تم تسليح هذه التنظيمات بالكامل وتدريبها وتجهيزها عسكريًا، مما يدل على استهداف تركيا على أمد بعيد.
ولذلك اضطرت تركيا، حسب ياسمين، إلى تغيير سياستها في الحرب ضد الإرهاب، الذي استغل سياستها الديمقراطية بشكل خاطئ وخاصة في جنوب شرق تركيا الذي شهد عمليات إرهابية وحفر خنادق ووجود تنظيمات تحاول الحصول على حكم ذاتي يهدد وجود وأمن تركيا. ولكي تأخذ الجمهورية التركية على عاتقها تطهير هذا الإرهاب ودفعه خارج حدودها وبمحاذاتها، قامت أولًا بعملية درع الفرات ومن ثم غصن الزيتون اللتين انتهتا بنجاح، لتنتهي نسبيًا أحلام الإرهابيين المدعومين من الخارج بالتمدد في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تجري فيها هذه الأيام سباقات الحصول على مصادر الطاقة.
وذكرت أنّ محاولات الإرهابيين إنشاء دولة إرهابية انتهت أيضًا بعملية نبع السلام التي قضت على هذه المحاولات، وهذا يعني أيضًا إعادة توزيع الأوراق في سوريا، وفي كل مناسبة أكدت تركيا على أنها لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها، و في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أوقفت تركيا عملية نبع السلام وفق الوعود الدبلوماسية التي منحت لتركيا بأنها تستطيع تجهيز الحملة مجددًا إذا لم تفِ أمريكا بوعدها هي الأخرى.
وأوضحت ياسمين أن عملية نبع السلام تندرج تحت حق تركيا المشروع في الدفاع عن أمنها والأمن الإقليمي للمنطقة، وأن القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة والناتو توضح هذا الحق بشكل صريح، ولم تقتصر أهداف عملية نبع السلام على حماية الأمن القومي التركي من تنظيمات "بي كي كي" و"ب ي د" و"ي ب ك" و"ك ج ك" وداعش فحسب، وإنما أمنت احتمال عودة ملايين اللاجئين الذين هجرتهم هذه التنظيمات بأمان إلى بيوتهم. لن تسمح تركيا لهؤلاء المنظمات أبدًا بالتحول إلى دويلات، وقد سعت عملية نبع السلام إلى حماية وحدة الأراضي السورية وبالتالي تأمين إمكانية عودة المواطنين السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم بشكل آمن، بحيث تلافت تركيا نتيجة للعملية تهديدًا جيوسياسيًا كبيرًا، وجهزت بذلك قاعدة متينة لإعادة ما يقارب مليون اللاجئ إلى بلادهم بشكل آمن.
ويذكر أن ياسمين أسان صحفية تركية كتبت عشرات المقالات الصحفية المؤثرة والمتنوعة في مواضيعها، وهي خريجة علاقات دولية وإعلام، ومتخصصة في السياسة الخارجية. وقد شغلت منصب محررة صحفية في جريدة الفجر الجديد التركية لعدة سنوات، كما تنتج وتقدّم حصة إذاعية على راديو "تي ري تي" بعنوان "صوت تركيا للعالم"، وتعمل حاليًا محررة في صحيفة يني شفق التركية.
===========================