سوريا في الصحافة العالمية 18/6/2018

https://arabi21.com/story/1102229/في-ألمانيا-لاجئون-يساعدون-على-تعقب-قتلة-الحرب-السورية#tag_49219

الصحافة الامريكية :

فورين بوليسي: هكذا تحمي الحكومة اللبنانية تجارة المخدرات لـ "حزب الله"

http://o-t.tv/w6s
اعتبر (إيمانويل أوتولينغي) المسؤول في "مركز الدفاع عن الديمقراطية" أن سياسة الولايات المتحدة تجاه "حزب الله" غير متماسكة خصوصاً بعد انسحاب إدارة (ترامب) من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال (أوتولينغي) في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" إن الولايات المتحدة التي قامت بفرض عقوبات على "حزب الله" لا تزال تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية التي يتغلل فيها الحزب أو يسيطر عليها بشكل كامل.
هذا الدعم يراه (أوتولينغي)، يقوض مساعي البيت الأبيض لكبح مصادر التمويل غير المشروعة للحزب، مشيراً إلى أن هذا التناقض موجود في قلب السياسة الأمريكية التي تجري الآن في باراغواي، حيث تحاول السفارة اللبنانية هناك منع تسليم المشتبه به في تمويل "حزب الله"، (نادر محمد فرحات).
ويشير (أوتولينغي) إلى أن أمريكا اللاتينية تعد مسرح عمليات لا غنى عنه بالنسبة لـ "حزب الله"، حيث تنشط شبكاته الإجرامية التي تقوم بتمويل مقاتليه المتواجدين في سوريا ولبنان.
وتستضيف باراغواي عمليات غسيل الأموال الكبيرة والمتنامية للحزب، عبر الحدود الثلاثية، حيث تتقاطع باراغواي مع الأرجنتين والبرازيل. وتتصاعد عمليات الحزب على نحو متزايد، بواسطة نشطاءه، الذين ينشطون بتهريب الكوكائين، ويشير (أوتولينغي) إلى أن "حزب الله" يرسل مسؤولين كبار إلى الحدود الثلاثية لتنسيق هذه الأنشطة.
استخدام سفارات لبنان
وأطلقت التحقيقات الفدرالية الأمريكية، بعد أكثر من عقد من الزمن أهمل فيه صناع السياسة في الولايات المتحدة الحدود الثلاثية، عمليات تهدف إلى كشف اللثام عن شبكات "حزب الله" الإجرامية التي تعمل بمليارات الدولارات إلا الحزب قام بالرد مستخدماً نفوذه المحلي من خلال السفارة اللبنانية التي هي من الناحية التقنية، ذراع مؤسسات الدولة اللبنانية التي تريد واشنطن تعزيزها كقوة موازية لـ "حزب الله".
في 17 أيار، بينما كانت وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة تستهدف "حزب الله"، داهمت سلطات الباراغواي "يونيك إس أي"، محل لصرف العملات يقع على جانب الباراغواي من الحدود الثلاثية وقامت بإلقاء القبض على (فرحات) مالك محل الصرافة، وذلك للأشباه بقيامه بعمليه غسيل أموال تصل إلى 1.3 مليون دولار.
ويشتبه بـ (فرحات) على أنه عضو في مجموعة الشؤون التجارية، فرع منظمة الأمن الخارجي التابع لـ "حزب الله".
وبينما تسعى السلطات الأمريكية لتسليم (فرحات)، بسبب وضوح الأدلة التي تشير إلى أن أنشتطه في غسيل الأموال التي قد أثرت على النظام المالي الأمريكي، ترفض الحكومة اللبنانية ذلك. حيث قام (حسن حجازي)، القائم بالإعمال اللبنانية في "أسونسيون" بتوجيه رسالة إلى المدعي العام في باراغواي يلمح فيها إلى ضرورة رفض باراغواي طلب الولايات المتحدة بتسليم (فرحات).
رسالة إلى باسيل
ويؤكد الكاتب على حق (حجازي) بالاعتناء بالمواطنين اللبنانيين من خلال تقديم خدمات قنصلية فقط والنأي عن الجرائم المالية، معتبراً أن التدخل في العملية القانونية للبلد المضيف يعد انتهاكا للبروتوكول الدبلوماسي وإشارة مؤكدة على أن وزارة الخارجية في بيروت تعطي أولوية لمصالح "حزب الله" على حساب مصالح لبنان. ولذا، ينبغي على واشنطن وباراغواي، ألا تدعا موضوعاً كهذا، يمر بهدوء.
كما يجب على السلطات في " أسونسيون" إعلان (حجازي) شخص غير مرغوب فيه، وإرساله بشكل غير رسمي إلى لبنان. خطوة كهذه، يراها الكاتب، من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى رئيس (حجازي)، وزير الخارجية اللبناني (جبران باسيل)، " يمكنك الحصول على معونة من الولايات المتحدة أو يمكنك تقديم عطاءات لحزب الله. لكنك لا تستطيع أن تفعل كلاهما في الوقت نفسه وتفلت من العقاب".
الهروب من العقاب
وجد المحققون الذين أغاروا على مكان عمل (فرحات) شيكات مؤجلة بملايين الدولارات، صادرة من الشركات بدون كتابة أسماء المستفيدين منها. بعض هذه الشركات، يستورد بضائع ذات علامة تجارية، الأمر الذي يدل أن محل الصرافة كان مقراً تجارياً للمخدرات، يعمل كشبكة غسيل أموال. وللعمل بسهولة، يتواطأ المهربون مع السلطات المحلية، التي نادرا ما تتحقق من السلع الواردة والصادرة التي تعبر الحدود الثلاثية عبر "مطار غواراني الدولي".
ويشير (أوتولينغي) إلى تعاون سلطات باراغواي، إلا أنها في نفس الوقت تتعرض لضغوطات محلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبرئة (فرحات) إذا ما تمت محاكمته محلياً، مؤكداً على وجود تاريخ من الفرص الضائعة لملاحقة عناصر "حزب الله" في الباراغواي.
==========================

يورام شفايتسر :انشقاقات فصائل "القاعدة" في سورية وخارجها

http://www.alghad.com/articles/2307632-انشقاقات-فصائل-القاعدة-في-سورية-وخارجها
يورام شفايتسر، ميكي لوزون وافيعاد مندلبلوم

تواصلت في الاشهر الاخيرة الانشقاقات والصدامات الداخلية بين الاجنحة المتماثلة مع القاعدة في سورية. فالاحتكاكات والخصومات ارتبطت بمسألة الولاء لزعيم القاعدة، ايمن الظواهري، ولايديولوجيا التنظيم، وبرزت على خلفية التحولات والتحولات التي وقعت في السنوات الاخيرة في شبكة تحالفاته مع شركائه في ارجاء الشرق الاوسط. وتطرح الاحداث التي وقعت في سورية علامات استفهام حول مدى وحدة "معسكر" القاعدة ومدى تحكم الظواهري بشركائه في سورية وفي شبكة تحالفاته في اماكن اخرى في ارجاء العالم.
عين مجلس شورى القاعدة د. ايمن الظواهري ليقود التنظيم، بعد وقت قصير من تصفية بن لادن في أيار 2011. وكانت مكانة بن لادن تنبع من تراثه القتالي في أفغانستان في عهد الاحتلال السوفياتي ومن مسؤوليته عن سلسلة من العمليات الإرهابية الاستعراضية التي نفذها التنظيم ضد الولايات المتحدة، كريهة نفس القاعدة ومؤيديها، وذروتها هجمات 11 أيلول 2001. ورغم كونه مطلوبا من أجهزة استخبارات عديدة في العالم، وبناء على ذلك اضطر لان يختبئ في عزبة منعزلة في الباكستان على نحو عقد من الزمان، نجح بن لادن في مواصلة قيادة تنظيمه بل والتأثير على المنظمات المتحالفة المنتشرة في أرجاء العالم. وشهدت على ذلك وثائق جمعت من مكان اختبائه في الباكستان حيث تمت تصفيته.
ويعد استبدال زعيم اسطوري، يتمتع بمكانة خاصة وسمعة عالمية في اوساط التنظيم وشركائه، تحديا غير بسيط لكل من يأتي عده. وبالفعل، فقد وجد ايمن الظواهري صعوبة في حلول محل سلفه ونيل مكانته في التنظيم الذي علق في ازمة عميقة بعد أن فقد الكثير من كبار زعمائه كنتيجة لهجمات الطائرات الأميركية المسيرة، وكذا لكونه مطلوبا ويحشر في عملية مطاردة عالمية. عوائق اخرى تقف في وجه الظواهري حين يسعى إلى قيادة شبكة التحالفات المتنوعة، ذات الانتشار العالمي، والتي تتوقف إلى زعيم كاريزماتي وموحد، كانت انعدام التجربة القتالية وشخصيته موضع الخلاف.
ان اسقاط زعماء عرب بارزين كحسني مبارك رئيس مصر، معمر القذافي حاكم ليبيا، زين العابدين بن علي رئيس تونس ورئيس اليمن علي عبد لله صالح، على خلفية هزة الربيع العربي، ساعد الظواهري وتنظيمه في الخروج من الازمة التي ألمت بهم. فقد ضخت الصدمة دما جديدا في عروق القاعدة والفصائل المتحالفة معها، والتي عززت صفوفها بعد ان فر الكثيرون من اعضائها من السجون في بلدانهم.
ومنحت الحرب الاهلية المستمرة في سورية، والتي اجتذبت اليها آلاف المتطوعين المسلمين من ارجاء العالم، منحت الظواهري وتنظيمه فرصة ذهبية للاعلان عن سورية كـ "ساحة الجهاد" التالية وايقاظ التجند الجماهيري بهدف تحقيق فكرة الجهاد العالمي من خلال المشاركة في القتال الجاري في هذه الدولة.
ولكن، في نفس الوقت، شكلت الهزة في الشرق الاوسط أيضا نقطة تحول في علاقات القاعدة مع شركائها. فتنظيم القاعدة في العراق، بقيادة ابو بكر البغدادي، أدار له ظهر المجن. فقد تجاهل البغدادي مكانة الصدارة للظواهري واقام تنظيما جديدا باسم داعش، فيما الحق بإمرته جبهة النصرة، الفرع السوري، وذلك بشكل أحادي الجانب ودون التشاور مع الظواهري أو تلقي الاذن منه لهذه الخطوة. جبهة النصرة، بقيادة ابو محمد الجولاني، رفضت الطلب الذي وصلها من العراق للولاء للبغدادي وأعربت عن تأييدها وولائها للظواهري. من هنا فصاعدا بدأت سلسلة تحولات وانشقاقات في اوساط الموالين للقاعدة في سورية، مما أثار الشك في قدرة الظواهري على قيادة "معسكر" القاعدة.
وأعلنت جبهة النصرة بقيادة الجولاني، التي سارعت إلى الاعراب عن الولاء للظواهري في 2014 في اثناء المواجهة بينها وبين البغدادي، اعلنت في تموز 2016 عن تميزها عن القاعدة عقب ضغوط داخلية وخارجية للتنكر لقربها لهذا التنظيم وأعربت عن ذلك أيضا من خلال تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، وقد تمت هذه الخطوة، ظاهرا، بمباركة الظواهري، ولكن ما أن مرت الأيام حتى تبين أن من أذن بالتغيير، دون اذن الظواهري، كان نائبه، ابو خير المصري، الذي قتلته القوات الأميركية لاحقا. كما أن مسؤولين كبار من بين رجال الدين المؤيدين للقاعدة، وعلى رأسهم ابو محمد المقدسي تحفظوا من الخطوة بل وعرضوها كتحد لقيادة القاعدة وخرق الولاء او البيعة للظواهري. وأعربوا عن التخوف من شرخ وحرب أهلية (فتنة) اخرى في اوساط مؤيدي القاعدة، مثلما حصل في اعقاب الانشقاق عن القاعدة بقيادة أبو بكر البغدادي.
في كانون الثاني 2017، ولاعتبارات سورية داخلية، واصلت جبهة النصرة مساعيها لطمس صلتها بالقاعدة وغيرت اسمها إلى هيئة تحرير الشام. هذه الخطوة اثارت خلافا شديدا آخر في صفوف التنظيم، بين المؤيدين لابراز الجانب السوري في التنظيم وبين مؤيدي القاعدة العالمية. وهدد اعضاء بارزون في التنظيم بالانسحاب من صفوفه وحاولوا إثارة اعضاء آخرين على التمرد. وقد اعتقل هؤلاء ومؤيدوهم لهذا السبب في اواخر 2017 بأمر من زعماء هيئة تحرير الشام.
في اعقاب فشل الحوار بين الصقور ومحاولات الوساطة بينهم، بهدف حل الخلافات ومنع مزيد من الشرخ الداخلي في التنظيم في سورية، تأسس في سورية في بداية 2018 تنظيم جديد من نحو 11 فصيل انسحب من هيئة تحرير الشام، باسم حراس الدين. ومع أن كبار حراس الدين هم من مؤيدي القاعدة، إلا أن مدى تحكم الظواهري في هذا التنظيم الجديد ليس واضحا.
تقاتل التنظيمات السلفية الجهادية، الموالية للقاعدة في الماضي وفي الحاضر، الان ضد جملة خصوم في سورية، بينهم، من جهة، قوات الجيش السوري، روسيا، إيران وحزب الله ومن جهة اخرى تقاتل قوات الثوار، بينهم داعش وتحالف محلي جديد يسمى "جبهة تحرير سورية"، بقيادة تنظيم أحرار الشام. بعض من الخلافات بين هيئة تحرير الشام وبين القاعدة ومؤيديها في سورية نشبت حول علاقات هيئة تحرير الشام مع تركيا.
وبينما تجري هيئة تحرير الشام اتصالات مع تركيا، كنتيجة لاضطرابات وضغوط شديدة بل وتهديدات تركية في الحرب ضدها، فإن موقف القاعدة والموالين لها في سورية يرفض رفضا باتا هذه الاتصالات وهم يرون فيها انحرافا ايديولوجيا خطيرا وخطأ استراتيجيا. ووجد هذا النهج تعبيره، ضمن أمور اخرى في اقوال الظواهري، الذي يرى في علاقة التنظيمات السلفية الجهادية مع الدول التي تتعاون مع النظام السوري، بما فيها تركيا، فخ عسل نهايته محملة بالمصيبة ومعروفة مسبقا، ولهذا فيجب الامتناع عنه بكل ثمن.
يوجد "معسكر" القاعدة في سورية في مواجهة داخلية قاسية تهدد بقاءه وتخدم خصومه من كل الوان الطيف. وحالة سورية تطرح علامة استفهام على قدرة الظواهري والقاعدة على التحكم بما يجري في ساحات اخرى أيضا، ينتشر فيها شركاؤهم وحلفاؤهم، وبالتالي فإن النهج السائد في اوساط الباحثين الأكاديميين والمحللين في ارجاء العالم حول تعزز قوة "معسكر" القاعدة، رغم انه ازداد عدديا بالفعل وانتشر في دول كثيرة في ارجاء العالم، يجب أن يراجع أيضا في ظل فحص مدى تراص صفوفه، وحدته واستعداد رجاله لقبول قيادة القاعدة والظواهري.
إسرائيل هي الاخرى مطالبة بان تتابع التطورات المتعلقة بالتنظيمات المتماثلة مع تيار السلفية الجهادية، لأنه رغم الخصومات والصراعات الشديدة الجارية بينهم وفي داخلهم، فإنهم كلهم يرون في إسرائيل وفي اليهود عدوا يجب القتال ضده. هذا القاسم المشترك من شأنه ان يدحر جانبا الخصومة بينهم في صالح الصراع ضد من يعتبر خصما مكروها يجب مهاجمته ما أن تلوح فرصة لذلك. ولكن بالمقابل، فإن إسرائيل وباقي المحافل التي تقاتل ضد الجهاد العالمي يمكنهم وينبغي لهم أن يستغلوا الخلافات الداخلية والنزاعات بين عناصر الجهادية السلفية كي يقاتلوهم ويستغلوهم في صالحهم، سواء على المستوى الاستخباري العملياتي ام على صعيد الوعي.
==========================

واشنطن بوست: كيف لحرب منسية أن تساعدنا في الحل بسوريا؟

http://jisrtv.com/مركز-الجسر-للدراسات/ترجمات/واشنطن-بوست-كيف-لحرب-منسية-أن-تساعدنا-في-الحل-بسوريا؟/

بقلم: إريكا هارليتز كرين
المصدر: واشنطن بوست
ترجمة: مركز الجسر للدراسات
ظلت الحرب العالمية الأولى محفورة في ذاكرتنا التاريخية كأول حرب شاملة. وقد ألهم هذا الحدث، الذي كان في الفترة الممتدة بين 1914 و1918، العديد من الكتاب والمخرجين الذين استغربوا كيف يمكن للإنسانية أن تسمح بحدوث مثل هذا الدمار والقتل؟ ومع ذلك، لم تكن الحرب العالمية الأولى هي الحرب الأولى، ولا أكثر الحروب دموية على مر التاريخ. قبل أربعمئة عام، حصد نزاع مسلح قبله العديد من الأرواح وأدى إلى دمار شامل في القارة الأوروبية، لكن لم يتذكره أحد.
يعد 23 مايو/ أيار الذكرى 400 لاندلاع حرب الـ30 عاماً، وهو صراع لا يمكن مقارنته إلا بالحرب العالمية الثانية بالنظر إلى حجم الخسائر في الأرواح والأضرار التي عرفتها أوروبا في تلك الفترة. أدى انتهاء هذه الحرب في تموز/ يوليو عام 1648 إلى تشكيل منطقة تضم كلاً من ألمانيا وبولندا وجمهورية تشيك، في الوقت الذي قُتِل فيه نحو 40 % من سكان أوروبا الوسطى.
لماذا يُنسى هذا الحدث؟
تُعدّ حرب الـ 30 عاماً نزاعاً معقّداً، إذ لم تنشَب لنفس الأسباب الحديثة والمألوفة التي شكلتها صراعات الخير والشر والمعارك بين الدول القومية التي تندلع من أجل السلطة أو الأرض أو النفوذ. رغم أن الحرب التي جرت إبّان حكم الإمبراطورية الرومانية تبدو بعيدة كل البعد عما يحدث اليوم، إلا أنها قد تكون المفتاح لفهم التحديات الحقيقية للحرب في أماكن مثل سوريا.
لفهم هذه الصراعات، من الضروري كسر المفاهيم التقليدية للحرب من خلال فهم الصراعات المعقدة كحرب الـ 30 عاماً.
اندلعت حرب الـ 30 عاماً في 1618 بعد حادث يعرف باسم "حادثة الإلقاء من النافذة"، حيث قام ممثلون بروتستانت من مملكة بوهيميا (جمهورية التشيك الغربية الحالية) برمي ثلاثة مسؤولين حكوميين يمثلون سلالة "هابسبورغ" الكاثوليكية من النافذة في براغ. على غرار أحداث سراييفو والتي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد نحو 300 عام، كان لحادثة الإلقاء هذه أهمية إقليمية وتأثير مضاعف عبر الشبكات الدولية وقتها، ما أشعل فتيل الحرب في القارة الأوروبية بعد قرن من تقسيم الإصلاح البروتيستانتي للعالم المسيحي.
خلال ثلاثة عقود من أعمال العنف لم تكن الأسباب الرئيسية لهذا الصراع واضحة المعالم. والواقع، أن هذه الحرب كانت معقدة للغاية، ما دفع بالمؤرخين إلى التساؤل عما إذا كان يمكن اعتبارها حرباً مترابطة.
لفهم ذلك، تمّ تقسيم الحرب إلى أربع مراحل. كانت المرحلة الأولى، والمعروفة باسم المرحلة البوهيمية، نزاعاً مسلحاً إقليمياً يركّز على التوترات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت في بوهيميا ومدينة براغ. المرحلة الثانية سميت بالمرحلة الدنماركية، لأن الملك الدنماركي المسيحي الرابع تدخَّل لحماية موقعه في وسط أوروبا.
في المرحلة الثالثة تطوّرت الحرب إلى صراع دولي عندما تدخلت السويد نيابة عن الكنيسة اللوثرية. وبالطبع، فقد أراد السويديون أيضاً حماية موقعهم في بحر البلطيق. ولتحقيق هذا الهدف، دخلوا في تحالف مع فرنسا، التي حولت المجهود الحربي السويدي إلى حرب بالوكالة الفرنسية ضد سلالة هابسبورغ.
بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة من الحرب عندما تدخّلت فرنسا رسمياً في النزاع، وأعلنت الحرب على عدوِّها اللدود إسبانيا آنذاك. حينئذ فقط تحوّلت حرب الـ30 عاماً إلى حرب عالمية امتدت إلى العلاقات التجارية في مستعمرات المقاتلين.
باختصار، من الصعب تحديد الأطراف المتحاربة. فقد بدأت الحرب كصراع دستوري وديني بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا الشرقية، لتنتهي بمواجهة بين قوتين كاثوليكيتين فرنسا وإسبانيا في ذلك الوقت. إذ كانت التحالفات تتغير باستمرار لارتباطها بالسياسات ودعم عدوّ العدوّ أكثر من القتال من أجل قضية ما. ولا يمكن وصف أي من الطرفين بأنه جيد أو سيئ، فقد ارتكب كل من الكاثوليك والبروتستانت جرائم حرب ضد شعوبهم وأعدائهم على حد سواء.
بالإضافة إلى هذا الانحياز الفوضوي وعدم وجود جانب أخلاقي صريح، تبدو هذه الحرب بعيدة عما يحدث في الوقت الحالي لأنها وقعت داخل حدود الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والتي تعتبر كيانا جيو-سياسياً لم يعُدْ موجودا. إذ من الصعب محاولة فهم واستيعاب الإطار الفكري لأوروبا الوسطى في القرن السابع عشر بشكل عام، والإمبراطورية الرومانية المقدسة بشكل خاص. فقد استعصى على المؤرخين فهم مكونات الإمبراطورية الرومانية المقدسة، فقال فولتير عنها "ليست المقدسة، ولا رومانية، ولا إمبراطورية".
انتهت حرب الـ 30 عاماً في تموز / يوليو 1648 بالتوقيع على معاهدة "وستفاليا". لكن نهاية الحرب كانت غير حاسمة كبدايتها. توقفت الأعمال العدائية بسبب نفاد موارد الفصائل المتحاربة، وليس لأن القضايا التي كانت تحارب من أجلها قد تم حلها. علاوة على ذلك، فإن معاهدة "وستفاليا" نفسَها لم تكن معاهدة سلام واحدة، بل تم توقيع معاهدة في مدينة أوسنابروك الألمانية، وواحدة في مدينة مونستر المجاورة. كما لم تُنهِ هذه المعاهدات القتال بشكل كامل، لقد أنهوا الحرب في "الإمبراطورية الرومانية المقدسة" فقط، بينما واصلت فرنسا وإسبانيا الحرب لمدة 11 عاماً أخرى.
إن الغموض الذي تخلل حرب الـ 30 عاماً مثال على الكيفية التي نبحث فيها عن الروايات المألوفة في الماضي وكذلك في عصرنا. عندما لا يمكن العثور على هذا السرد، ننتقل إلى أشياء يمكننا تحسينها ووضعُها في قالب يتناسب مع فهمنا للعالم.
ولهذا نحن في حاجة إلى فهم حرب الـ 30 عاماً.
يكشف الرفض العام للصراعات المعقدة عن عدم الرغبة في التفكير خارج روايات الحرب التي ظهرت أساساً خلال القرن العشرين. هذه الروايات تميل إلى تشويه نظرتنا للنزاعات المسلحة. إذ تتحدى كل من حرب الـ 30 عاما، والحرب في سوريا هذا التصنيف. كما إنه من الصعب ربط هذا التصنيف بالحرب الأهلية التي تدور في جمهورية كونغو الديمقراطية.
تغيّر الحرب التي تشنها حكومة ميانمار على شعب "روهينغيا" أفكارنا السابقة حول قوى الخير والشر في العالم. كما إن للبعد الجغرافي دوراً في جعل الأمر أكثر صعوبة لفهم ما يحدث ومعرفة أهميته.
يمكن من خلال فهم الأسباب الرئيسية لهذا العنف تجاوز الروايات الساذجة، وربما توسيع فهمنا للصراعات الحالية. وفي هذا السياق، تصبح حرب الـ 30 عاما مَنسية بسبب تعقيداتها.
==========================
الصحافة البريطانية :

الاندبندنت :قانون الإسكان الجديد في سورية لن يساعد النظام على كسب الحرب

http://www.alghad.com/articles/2307482-قانون-الإسكان-الجديد-في-سورية-لن-يساعد-النظام-على-كسب-الحرب

روبرت فيسك - (الإندبندنت) 31/5/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
هناك تشابهات مؤلمة بين آثار القانون 10 وبين محنة اللاجئين الفلسطينيين في 1947-1948 وعائلاتهم، المحرومين من العودة إلى منازلهم بسبب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي صدر في العام 1950.
* * *
عندما تنتهي الحرب، عادة ما يقوم المنتصرون بإعادة رسم الخرائط. هذا ما فعله البريطانيون والفرنسيون مع الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. وهو ما فعله هتلر في أوروبا الشرقية عندما ظن أنه يكسب الحرب. وهو ما فعله الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية. وهو ما فعله الإسرائيليون خلال النكبة الفلسطينية في العامين 1947/1948. والآن، وحتى قبل أن يتمكن من استعادة كل سورية، يقوم نظام الأسد ببعض من إعادة الترسيم الخاصة به أيضاً. ليس لحدوده الوطنية، وإنما في داخل مدنه نفسها.
لأن القانون 10 الجديد يدعو إلى ما يبدو طرداً جماعياً من الممتلكات في تلك المناطق من البلد التي ثارت على الحكومة السورية بعد العام 2011. وحتى في داخل حدودها، يزعم الكثير من السوريين أن القانون سيجرد عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم –خاصة في تلك المناطق المسحوقة من مدن البلد الكبيرة، التي حولتها سنوات من الاقتتال إلى ركام أشبه بستالينغراد أو دريزدن أيام الحرب. وسوف يفيد ذلك النظام -واضع القانون- بما أن كل الممتلكات التي لا يطالب بها أحد ستصبح أملاكاً للدولة. فهل هذه هي الطريقة المناسبة لتحقيق "المصالحة" التي يتحدث عنها الروس والدولة السورية نفسها وأنصارها -بقدر كبير من العاطفية؟
قال بشار الأسد العام الماضي: "صحيح أن سورية خسرت أفضل شبابها وبنيتها التحتية... لكنها كسبت من ناحية أخرى مجتمعاً أكثر صحة وتجانساً". هل هذا هو ما يُفترض في القانون 10 أن يحققه؟ لأنه يحرم فعلياً أي شخص كان قد عارض النظام أو يُعتقد أنه عارض النظام، أو أقارب أولئك الذين عارضوا النظام أو أقارب أولئك الذين يُعتقَد أنهم عارضوا النظام، من استعادة ممتلكاتهم. ولنظام القيام بذلك -وآلية القانون- طابعمها الشرير الخاص.
إليكم الطريقة التي يعمل بها هذا القانون. سوف تتم إعادة تنظيم المناطق التي دُمرت في سورية، وتطويرها وإعادة بنائها. وحتى تثبت مطالبتك بالأملاك -متضررة كانت أم مدمَّرة- فإن عليك أن تحضُر شخصياً صحبة وثائق ملكية عقاراتك في غضون 30 يوماً. وكما هو واضح، لا يستطيع أي أحد خارج سورية ويعارض الحكومة أن يفعل هذا -ولا يستطيعه كذلك عشرات الآلاف من أولئك الذين يعيشون خارج حدود سورية لتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية، والذين سيواجهون نظرياً -وربما عملياً- مذكرات اعتقال إذا عادوا إلى الوطن.
تحدثت عن هذا القانون مع شخص بارز في غرفة التجارة السورية. وقال، لا مشكلة. يستطيع أصحاب الأملاك تعيين آخرين -من الأقارب أو محامين- ليثبتوا مطالبتهم بالممتلكات. وهذا صحيح. فالأقرباء من الدرجة الرابعة -أبناء العم الثاني، على سبيل المثال- يمكن أن يقدموا هذه المطالبة خلال الثلاثين يوماً نفسها. لكن التفويض بالوكالة نفسه يتطلب تصريحاً أمنياً، والذي لا يُرجح أن يُمنح إذا كان أبناء العم الثاني هؤلاء سيتقدمون نيابة عن أقارب على قائمة "المطلوبين". كل هذا قبل أن نواجه قلة حيلة ملايين السوريين في الخارج من الذين احترقت وثائق ملكيتهم في بيوتهم أو في مباني الحكومة خلال الحرب السورية. فإذا لم تكن لديك أوراق، كيف يمكنك أن تثبت ملكيتك لأرضك؟
حتى لبنان، الذي تضم حكومته متعاطفين مع النظام السوري -الرئيس نفسه واحد منهم- عبَّر علناً عن انتقاده للقانون 10 -بشكل رئيسي لأن بلدهم يستضيف أكثر بكثير من مليون لاجئ سوري، والذين -مثلهم مثل اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى لبنان في العامين 1948 و1967- ربما لا يعودون الآن أبداً إلى الديار. وقال غسان حاصباني، وزير الصحة اللبناني (ونائب رئيس الوزراء) بصراحة لقناة تلفزة سعودية إن الكثير من السوريين في لبنان "فقدوا أوراق هويتهم الشخصية، وبعضهم ممنوعون -بسبب مخاوف على السلامة- من العودة إلى البلد الذي غادروه، خوفاً من مواجهة الاضطهاد".
تقول وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن أكثر من 11 مليون سوري قد شردوا داخلياً أو إلى دول مضيفة أخرى خلال الحرب. ووفقاً لمجلس اللاجئين النرويجي، فإن أكثر من 70 في المائة من هؤلاء اللاجئين لا يمتلكون الأوراق الشخصية الأساسية. وهناك تشابهات مؤلمة هنا مع محنة اللاجئين الفلسطينيين في 1947/1948 وعائلاتهم، المحرومين من منازلهم بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، الذي يمنع عملياً أي عربي من العودة إلى أرضه داخل إسرائيل الحالية، كان قد طُرد، أو فر أو غادر البلد بعد 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1947.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتلق جبران باسيل، وزير الخارجية اللبنانية –حتى تاريخ كتابة هذه السطور- أي رد على رسالة كان قد أرسلها إلى نظيره في دمشق، وليد المعلم، والأمين العام للأمم المتحدة، وعبر فيها عن مخاوفة الخاصة من القانون. وكتب: "إن عدم قدرة الذين شردوا على إثبات ملكيتهم خلال الفترة المحددة ربما يجعلهم يفقدون ملكياتهم وإحساسهم... بالهوية الوطنية، وهو ما يجردهم من واحد من الحوافز الرئيسية للعودة إلى سورية". وليس الأمر أن لبنان يدافع عن لاجئي سورية؛ إنه يريدهم أن يغادروا فحسب -ويعد القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام ذلك، بما أن القانون ربما يحرمهم من بيوتهم التي يمكن أن يعودوا إليها.
كان اعتراض حاصباني واضحاً ومباشراً: تطبيق القانون الجديد وإطاره الزمني: لماذا تحدَّد فترة 30 يوماً فقط لاستخراج الأوراق والمطالبة بالملكية؟ بالنسبة لخصوم الأسد، الأمر أبسط بكثير. بالنسبة إليهم، يحاول النظام أن يجرد معارضيه الذين هم من المسلمين السنة إلى حد كبير من ملكياتهم، وإعادة بناء المناطق المدمرة التي كانوا يعيشون فيها ثم بيعها بأرباح هائلة. وهذا، كما يقولون، شكل من أشكال التطهير العرقي الطائفي، بما أن الحكومة ستسمح حتماً لحلفائها من المسلمين الشيعية، بمن فيهم الأقلية العلوية، بالعيش في المناطق التي أعيد بناؤها حديثاً.
بالعودة وراء في الزمن إلى العام 2012 فقط، سمح مرسوم تشريعي سوري (رقم 66) للحكومة في دمشق بـ"إعادة تطوير مناطق الإسكان غيرال مرخص والمستوطنات غير الرسمية (الأحياء الفقيرة)". وفي العام نفسه، سمح القانون 63 لوزارة المالية السورية بمصادرة أصول الناس الذين يشملهم قانون مكافحة الإرهاب (مرة أخرى للعام 2012). لكن هذا القانون نفسه يتبنى تفسير النظام لما يعنيه "الإرهابي". هل هو المعارض للحكومة؟ المنتقد للنظام؟ المدني الذي تحول إلى حمل السلاح عندما تعرض بيته للهجوم؟
أحد المزاعم واسعة الانتشار هو أن القانون يمكِّن الإيرانيين من الاستيلاء على أملاك السوريين المنفيين. وبحكم القانون، لا يستطيع الإيرانيون أو غيرهم من الأجانب أن يفعلوا ذلك -لكن الشركات الإيرانية يمكن أن تحوز أملاكاً في حال انضمت إلى عملية إعادة الإعمار، وكذلك تستطيع أن تفعل الشركات الروسية. وهناك إشاعات متكررة في سورية نفسها، والتي تقول إن الشركات الإيرانية اشترت فنادق بجوار مدينة دمشق القديمة، إلى جانب عمارات شقق بالقرب من مسجد السيدة زينب الشيعي في المدينة، وهو مكان يحج إليه الشيعة الإيرانيون والعراقيون. وفي الحقيقة، يشعر السوريون بالقلق من تطلعات إيران المالية في سورية أكثر مما يقلقون من قوات الحرس الثوري الإيراني التي تشغل بشكل كبير ذهن إسرائيل والولايات المتحدة -والتي ربما يكون عدد أفرادها أقل من 3.000 رجل في كل سورية.
الآن، تحاول كل الدول، بطبيعة الحال، أن تزيل آثار الحرب التي تركتها. وكانت إعادة إعمار روتردام -التي أطلقها اللوتفاف في العام 1940- قد بدأت تحت الاحتلال الألماني. ولا يمكن إصلاح عشرات الآلاف من البيوت المدمرة في سورية أو "ترميمها" لأنها مصابة بأضرار لا يمكن إصلاحها، أو، في بعض الحالات، لا يمكن أن يميزها حتى أصحابها الذين عادوا إليها. وتعطي استعادة معظم المدن السورية النظام فرصة لتجريف عشرات الآلاف من البيوت غير المرخصة التي تحيط بدمشق وحمص وحلب، أو ما تدعى "المستوطنات غير الشرعية" المشار إليها في التشريع 66. وكان الذين بنوا الكثير من هذه الهياكل الفقيرة هم الفقراء الريفيون المعدَمون الذين اجتاحوا المدن قبل الحرب وبعد الجفاف الشديد الذي ضرب المناطق الريفية، ثم انضموا إلى الميليشيات المسلحة والإسلامية التي حاولت تدمير الأسد في وقت لاحق.
ليس هناك أي تشريع يذكر لماذا أُجبِرَ هؤلاء الشباب على بناء منازلهم الفقيرة هذه -كان هناك الكثير من الأخطاء في سياسات الحكومة الخاصة بالريف قبل الحرب- ولا كيف تم بناء هذه المباني في المقام الأول. ويعرف السوريون أن هناك رشاوى قد دُفعت. ولكن، لِمن كانت هذه الرشاوى تُدفع في ذلك الحين؟ الآن يمكنكم معرفة السبب في أن هذه القوانين اختارت أن لا تحفر عميقاً في أصول نشوء هذه الضواحي الفقيرة.
ثمة تناقضات. كان حاكم إقليمي واحد على الأقل قد حاول إقناع المواطنين بالبقاء في بيوتهم المدمرة -وأن لا يغادروا في الحافلات التي حملت مقاتلي الثوار إلى إدلب، المحافظة التي أصبحت مزبلة سورية، والتي ستعاني بالتأكيد هي الأخرى من نيرانها وموتها الخاصين في الأشهر المقبلة (إلا إذا أقنعتهم روسيا بالمغادرة إلى تركيا). كان طلال البرازي، محافظ حمص، قد ناشد مدنييها بأن لا يغادروا مع قوافل المسلحين في الحافلات التي رافقها الجيش الروسي في الطريق إلى إدلب أو الحدود التركية في العام الماضي. وكان يصعد إلى الحافلات ويعد ركابها بأن بوسعهم البقاء، وبأنهم لن يتعرضوا للاعتقال أو العقاب -إلى أن قال له رجل دين سني على متن إحدى الحافلات -على حدة- إن المقاتلين الإسلاميين قالوا للعائلات إنها ستتعرض للتصفية إذا لم ترحل عن حمص. ويقال إن البرازي يحتمل كثيراً أن يكون وزير المصالحة التالي في سورية. لكنه سيواجه بالتأكيد مهمة بالغة الصعوبة بعد صدور القانون رقم 10.
وإذن، لماذا العجلة؟ لماذا الآن، عندما ما تزال الحرب بعيدة عن الانتهاء، يكون من الضروري الإلقاء بهذا التشريع في وجه الفقراء واللاجئين والمشردين؟ صحيح أن من المرجح أن تكون هناك عملية إعادة تنظيم لأجهزة الأمن الداخلي، المخابرات، عندما ينتهي الصراع -ويقال إنها سوف توضع تحت سيطرة وزارة الداخلية في دمشق، والتي ربما تحد من أنشطتها ووحشيتها التي بلا رقيب في معظم الأحيان. ويعلم بشار الأسد أن استمرار وجود سورية يأتي فقط من قدرات الجيش السوري القتالية والثمن الذي دفعه -مجموع القتلى العسكريين الآن بلغ 87.000- وبمساعدة الروس. وبعد هذه التضحية، سيكون للجيش دور رئيسي في إعادة بناء سورية.
وإذن، ما الغاية من القانون رقم 10؟ لقد رأينا مصادرة الأملاك في سورية من قبل. فعندما كانت جزءاً من جمهورية ناصر العربية المتحدة (إلى جانب مصر)، تم تأميم المزارع والبيارات، إلى جانب نحو 23 مصرفاً خاصاً وشركات أخرى. وفعل البعثيون الأمر نفسه في الأعوام ما بين 1963 و1965 على نطاق أوسع. وقد انهارت معظم الشركات التي صودرت في تلك الفترة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
لكن هذا كله كان صغير النطاق مقارنة بما يفعله القانون رقم 10، الذي يثير أسئلة بالغة الأهمية عن أي نوع من سورية هي التي يريد بشار الأسد أن يراها بعد أن ينتهي سفك الدماء وتدمير الإسلاميين واستعادة كل سورية إلى سيطرة الحكومة. هل سيؤدي هذا إلى خلق "المجتمع الأكثر صحة" الذي تحدث عنه العام الماضي؟ أخمن أن بالوسع اختصار هذا كله في مسألة بسيطة: إن القوانين لا تصنع "المصالحة". والقوانين لا تكسب الحروب. إنها يمكن أن تبدأها.
==========================

ديلي تلغراف :عمليات تبادل سرية للأسرى بين "قسد" وتنظيم الدولة بسوريا

https://arabi21.com/story/1101855/عمليات-تبادل-سرية-للأسرى-بين-قسد-وتنظيم-الدولة-بسوريا#tag_49219

قالت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية، الجمعة، إن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، (قسد) أطلقت أسرى من تنظيم الدولة، بينهم فرنسيون وألمان، خلال عمليات سرية لتبادل محتجزين مع التنظيم.
وأكدت الصحيفة حصول ثلاث عمليات تبادل بين "قسد" وتنظيم الدولة. الأولى في شباط/ فبراير شملت 200 من الجهاديين، معظمهم من الشيشان والعرب، ولكن أيضا "بعض الفرنسيين، وألماني واحد على الاقل".
واقتيد هؤلاء من مراكز احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة في محافظة دير الزور.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التبادل الثانية في نيسان/ أبريل، شملت نحو 15 مقاتلا و 40 من النساء والأطفال، بينهم مغاربة وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون.
ونقلت الصحيفة عن زعيم إحدى العشائر، الذي كان وسيطا قوله: "أعيد معظمهم إلى مناطق التنظيم خلافا لرغبتهم".
وفي المقابل، أفرج الجهاديون عن عدد مماثل من الأكراد الذين تم أسرهم خلال معركة دير الزور، ووعدوا بعدم مهاجمة حقول النفط والغاز الخاضعة لسيطرة التحالف العربي الكردي.وكانت آخر عملية تبادل في السادس من حزيران/ يونيو في مدينة هجين في محافظة دير الزور، وتتعلق بـ15 امرأة من زوجات الجهاديين.
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلاف الجهاديين الأجانب من عشرات الجنسيات، قبض عليهم إثر الهزيمة التي مني بها الجهاديون.
ولا يزال مصير هؤلاء غير واضح، مع رفض السلطات في البلدان المعنية في معظم الحالات إعادتهم، على غرار المملكة المتحدة، التي لا ترغب في رؤية الكسندا آمون كوتي والشافعي الشيخ، اللذين كانا جزءا من رباعي أطلق عليه الرهائن لقب "البيتلز"؛ بسبب اللهجة الإنكليزية لأفراده.
==========================

التايمز: كأس العالم لن يخفي محنة سوريا

http://www.bbc.com/arabic/inthepress-44491932

تحت عنوان "كأس العالم لن يخفي المحنة السورية"، كتب هاميش دي بريتون غوردن مؤسس منظمة "أطباء تحت النار" ومستشار اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية مقاله في صفحة الرأي في صحيفة التايمز.
ويقول جوردون إن ملايين سيتحلقون حول شاشات التلفاز حول العالم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، في الوقت الذي كان يجب أن ينشغلوا فيه بمصير أكثر من 2.7 مليون سوري تحت حصار قوات النظام السوري والروس في إدلب.
فالغارات الجوية التي تنفذها القوات السورية والروسية، على حد قوله، مازالت تقتل مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، الذين لا يمكنهم الهروب إلى أي مكان ولا حتى يمكنهم الاستسلام فهم يتضورون جوعا تحت شمس صيف سوريا الحارقة.
وأضاف الكاتب أن المصير المحتوم لنسبة كبيرة من 2.7 مليون من اليائسين هؤلاء هو أنهم سيصبحون جهاديين إذا تركوا تحت رحمة الأسد وبوتين وتنظيم الدولة الإسلامية.
وتساءل قائلا إنه في الوقت الذي يدير فيه العالم ظهره لسوريا، فكم من كوارث يمكن أن تحدث دون أن يلاحظ أحد.
وأضاف أنه كما حدث في الأوليمبياد في عصر هتلر، يهدف تنظيم كأس العالم في عهد بوتين إلى اظهار روسيا في أفضل صورة لكن في الوقت الذي تنشغل أذهان العالم بكرة القدم ستظل المشافي السورية تحت القصف كما كان الحال خلال الأعوام السبعة الماضية.
وختم غوردون مقاله قائلا إن آثار ما يحدث في سوريا سيعلق في الأذهان حتى إلى ما بعد نسيان العالم من ربح الكأس في 2018.
==========================

الصحافة الروسية :

فزغلياد : صيف ساخن بسوريا وهذا هو الوضع عسكريا

https://arabi21.com/story/1101533/صحيفة-روسية-صيف-ساخن-بسوريا-وهذا-هو-الوضع-عسكريا#tag_49219

تحدثت صحيفة روسية، عن "الصيف الساخن" الذي ينتظره السوريون، مفصلا بشكل موسع عن المعارك الكبيرة المحتملة.
ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن صحيفة "فزغلياد"، قولها إن المهمات التي تحدث عنها رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف تم إنجازها بنجاح. إلا أن الحرب لم تنته عند ذلك، ومهمات الفصل القادم يتم وضعها في الطريق.
وبحسب الصحيفة، فإنه "لم يبق من تنظيم الدولة سوى جيوب صغيرة، القضاء عليها مسألة وقت. وليس لدى القوات الحكومية القوة والوسائل لتطهير الصحراء والقضاء جسديا على هذه العصابات، مع أن ذلك ضروري للغاية. ويمكن للمواجهة في الصحراء أن تستمر أعواما".
وأضافت: "من جهة أخرى، مسألة درعا محلولة عمليا. فقد تم الانتهاء من إعادة نشر القوات الحكومية في هذه المنطقة في النصف الثاني من مايو. تبقى هناك تفاصيل تقنية ذات طابع سياسي أو دبلوماسي بحت، ويمكن انتظار إتمام عملية تحرير المنطقة وصولا إلى مرتفعات الجولان بهدوء. فالمقاتلون مستعدون للتعاون، وهناك عمل دعائي جدي يجري معهم لتلافي الإراقة العبثية للدماء".
ولفتت الصحيفة إلى أن "روسيا ستتجنب المشاركة في احتكاكات إسرائيلية-إيرانية محتملة، مع إصرارها على وحدة أراضي سوريا. وعدم السماح بوصول قوات شيعية إلى الجولان، منذ الآن، ينظر إليه في الولايات المتحدة كنصر كبير للغرب".
وتابعت بأن "الوضع الأكثر إرباكاً في إدلب: (محمية العفاريت) استوعبت الكثير من المقاتلين المختلفين... انتقل ممثلو مجموعات مختلفة إلى هذه المقاطعة لدرجة أنه كان من المستحيل تخيل تعايشهم السلمي في هذه المنطقة الصغيرة من دون تدفق مستمر للموارد والتعزيزات. على الأرجح، سوف تستمر الألعاب السياسية بشكل أساسي حول إدلب".
وأضافت أن "المشكلة الرئيسية في هذه الحالة، هي المنطقة المحيطة بالتنف. فالبنتاغون لا يريد حل الجماعات الجهادية التي تحتمي بالقاعدة الأمريكية. ربما الآن لا يمكنهم حتى التعامل معهم، ولذلك لا يهتمون بإغاراتهم التي لا نهاية لها عبر الصحراء. من الواضح أن الأمريكيين في المنطقة لا يتمتعون بالقوة الكافية".
واتهمت الصحيفة الروسية، الولايات المتحدة بالاستمرار في "المتاجرة بالتنف والأكراد في مخططاتها مع روسيا وتركيا، ومن شبه المؤكد أنها لم تعد تعرف كيف تخرج منها".
وخلصت الصحيفة إلى أنه في هذا الوضع، "لن تنتهي الحرب قبل نهاية العام الجاري، ولكن حدود السلم القادم باتت مرئية... فإذا ما سار كل شيء كما يسير الآن، فيمكن انتظار توقف كامل تقريبا للعمليات القتالية النشطة على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية في العام 2019".
========================

سفابودنايا براسا :موسكو التي أخافتها تل أبيب تزود دمشق سرا بأنظمة إس-300

https://arabi21.com/story/1101861/موسكو-التي-أخافتها-تل-أبيب-تزود-دمشق-سرا-بأنظمة-إس-300#tag_49219

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن قرار الرئيس الأمريكي ونظرائه الغربيين، القاضي بمعاقبة الأسد نتيجة استخدامه للأسلحة الكيميائية. وقد دفع ذلك موسكو للتحاور مع دمشق حول مد الجيش السوري بأنظمة إس-300 الروسية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الاتفاق الذي توصلت له موسكو ودمشق يعدّ مفيدا، حيث سيحول دون تمكن الأمريكيين والفرنسيين من استهداف روسيا عن طريق إسقاط القنابل. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، تفتقر سوريا لمنظومة دفاع جوي فعالة، بعد أن دمرت الحرب كل شيء.
وأفادت الصحيفة بأنه بإمكان روسيا سد هذا النقص على المستوى العسكري بالنسبة لحليفتها سوريا. ومن المثير للاهتمام أنه مباشرة بعد القصف الأمريكي للأراضي السورية، تم الإعلان عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول مد سوريا بأنظمة إس-300 الروسية. ويذكر أن الطرفين اتفقا حول المسألة، وكان التسليم سيتم في غضون فترة قصيرة.
وأكدت الصحيفة أنه بينما كانت الصفقة على وشك الانتهاء، ظهرت عقبة جديدة في الطريق، ما منع من تنفيذها. وهذه المرة لم يكن الأمريكيون هم المعارضون لهذه الصفقة، وإنما الإسرائيليون. ففي الواقع، تعتبر إسرائيل الأنظمة الروسية بين يدي سوريا تهديدا كبيرا لها. وعلى العموم، سيساهم امتلاك دمشق لأنظمة إس-300 الروسية في الحد من نشاط الجيش الإسرائيلي ضمن السماء السورية. ومن المتوقع أن تتخذ تل أبيب موقفا معارضا، وتنتهج سياسة الاحتجاج والتهديد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وقع توجيه تنبيه للكرملين بشأن هذه المسألة. ونتيجة لذلك، ألغيت الصفقة مبدئيا، فيما أعلن الجيش الروسي أنه لم يتم البت في هذا الأمر في الوقت الحالي. لكن، في الآونة الأخيرة، قال الرئيس السوري في مقابلة له إنه سيمتنع هو وروسيا عن كشف أي معلومات تتعلق بإمدادات أنظمة إس-300. وعلى الرغم من أن الأسد لم يؤكد بصفة مباشرة إذا ما كان سيوقع استكمال الصفقة، إلا أنه من الواضح أن أنظمة إس-300 ستصل إلى سوريا.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري التركي، كرم يلدريم، أن "مثل هذه النتيجة بشأن الصفقة الروسية السورية كانت متوقعة". ومنذ فترة، باشر الطرفان العمل على هذا المشروع، خاصة أن الأسد لطالما كان حليفا لروسيا. ومن بين جميع المشاركين في الحرب السورية، يعدّ وضع الأسد الأسوأ؛ نظرا لأنه عدو الجميع، ما يجعله يواجه عددا من العقبات باستمرار.
وأضافت الصحيفة أن العامل الرئيسي وراء موقف الأسد المتردي يكمن في عدم قدرته على حماية أراضيه، خاصة على المستوى الجوي. وفي ظل عدم توفر وسائل كافية لحماية الأراضي الشاسعة القابعة تحت سيطرة الأسد، ستظل البلاد في خطر. وفي هذا الصدد، عمدت إسرائيل إلى تنفيذ هجمات جوية مكثفة ضد سوريا. فبينما كانت روسيا والولايات المتحدة تعملان على محاربة تنظيم الدولة، في حين كانت تركيا تحل مشاكلها مع الأكراد، هاجمت إسرائيل الأسد. كما هاجم الجيش الإسرائيلي المواقع والمنشآت الإيرانية.
وأوردت الصحيفة أن روسيا، في الوقت الحالي، تتصرف بحرية في سوريا، في حين تحاول خدمة مصالحها التي تكمن في حماية المناطق الغربية من البلاد، التي تقع تحت سيطرة النظام السوري. وفي البداية، ستعمل موسكو على تدمير الجماعات الإرهابية في إدلب، وفي وقت لاحق، ستتعامل مع المعارضة في محافظة دمشق، ثم يأتي دور درعا والقنيطرة.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل من جهتها تأبى التنازل عن موقفها فيما يخص الملف السوري، وتعتبر وجود عناصر أجنبية، خاصة المليشيات الإيرانية، على أراضي جارتها سوريا مصدرا للخطر. ومن المؤكد أن تل أبيب ستنفذ هجمات ضد إيران في المستقبل.
وتعد روسيا الطرف الوحيد القادر على حل هذه المشكلة، أي مساعدة إسرائيل في التخلص من هذا الخطر القادم من سوريا، وذلك من خلال عدم مد دمشق حليفة طهران بأنظمة إس-300. ولا تعدّ أنظمة إس-300 مثالية، إلا أنها فعالة، وقد تساهم بشكل كبير في صد العديد من الصواريخ الإسرائيلية الموجهة ضد سوريا.
وأوردت الصحيفة أنه بناء على تصريحات الأسد، لا أحد سيتحدث حول هذه المسألة في الوقت الراهن، إلا أنه سيتم تنفيذ الصفقة في كنف السرية. وفي هذا الصدد، أكد الخبير التركي، كرم يلدريم، قائلا: "أنا لا أفهم شيئا، لماذا قد تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات؟ إن هذا الأمر يمثل تهديدا لسلطتها وسمعتها". وأضاف يلدريم، موضحا: "يبدو كما لو أن روسيا خائفة من إسرائيل، لذلك قررت إتمام الصفقة بشكل مختلف. وقد يساهم تنفيذ الصفقة على هذا النحو في وضع روسيا في وضع محرج دوليا، في حين قد يؤدي إلى المساس باحترام بعض الأطراف الدوليين تجاهها".
وأشارت الصحيفة، وفقا للخبيرة الروسية كارين غيفورغيان، إلى أن مسألة منح الأنظمة الروسية لسوريا أبسط مما تبدو عليه. وأوضحت غيفورغيان، أنه "بناء على الوضع العام، سيقرر كل من بوتين والأسد مدى حاجة سوريا لأنظمة إس-300، علما أن هذه الأنظمة موجودة فعلا في سوريا، بغرض حماية المنشآت الروسية، حيث يتم استخدامها من قبل متخصصين روس".
وفي الختام، نقلت الصحيفة على لسان غيفورغيان أن أحد الأسباب التي تحول دون استكمال روسيا لهذه الصفقة ومد الجيش السوري بأنظمة إس-300، يتمثل في عدم وجود مختصين قادرين على التعامل وصيانة هذه المعدات. بعبارة أخرى، لم يتعلم الجيش السوري بعد سبل استخدام مثل هذه الأنظمة، وبالتالي، سيتعين عليه الخضوع لتدريبات قبل الحصول على هذه الأنظمة.
==========================
الصحافة الالمانية والعبرية :

فيلت: كيف يستعد النظام السوري للسيطرة على محافظة درعا؟

https://arabi21.com/story/1101338/فيلت-كيف-يستعد-النظام-السوري-للسيطرة-على-محافظة-درعا#tag_49219

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن سيطرة النظام السوري على أراضيه. إلى حد الآن، يسيطر نظام الأسد على ثلثي التراب السوري. وفي الأثناء، تحاول قوات النظام السوري استعادة السيطرة على المناطق، التي تقع تحت سيطرة النظام السوري على غرار محافظة درعا والمنطقة، التي يسيطر عليها الأكراد.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن قوات النظام السوري وجهت رسائل تحذير لأهالي درعا تطالبهم فيها بالوقوف في صف النظام السوري قبل فوات الأوان. في المقابل، لم يتفاجأ الأهالي بهذه التحذيرات خاصة وأن محافظة درعا تُعتبر مهد الثورة السورية وآخر معاقل قوات المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، تكتسي هذه المنطقة أهمية استراتيجية نظرا لأنها تقع على الحدود الأردنية الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أن النظام السوري يبدو جادا في مخططاته للسيطرة على محافظة درعا خاصة وأنه أرسل وحدات من قوات النخبة تضم في صفوفها عناصرا من الحرس الرئاسي ومن قوات النمر. ومن الواضح أن النظام السوري يستعد للسيطرة على محافظة درعا بعد أن تمكن من السيطرة على ثلثي المناطق الاستراتيجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب السورية لم تشهد أي تطورات منذ الهجوم الثلاثي، الذي استهدف مواقع تابعة للنظام السوري منذ شهرين. ولا يخفى على أحد أن الرئيس بشار الأسد يُعتبر بالنسبة لمعارضيه بمثابة "جزاز يذبح شعبه"، مما دفع بالعديد من الدول الغربية للمطالبة بإسقاطه.
وأوضحت الصحيفة أن وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أوردت أن "عملية تحرير درعا ستنطلق عندما تتمركز كل قوات النمر في مواقعها. ومن المنتظر أن يتم ذلك في غضون أيام معدودة". في سياق متصل، أفاد المحلل لدى مركز الأمن الأمريكي الجديد، نيكولاس أي هتلاس أن "محافظة درعا تعتبر معقل الثورة السورية، علاوة على أنها تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لنظام الأسد". وتابع هتلاس قائلا إن "جنوبي غرب سوريا قريب من دمشق. وانطلاقا من هناك، يمكن للأعداء أن يشنوا هجوما على العاصمة بسهولة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد في حاجة للسيطرة على جنوبي غرب سوريا بهدف تعزيز مجال نفوذه. وما قد يزيد الأوضاع تعقيدا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت النظام السوري من مغبة شن أي هجوم عسكري لا سيما وأن محافظة درعا تقع ضمن مناطق خفض التوتر.
وأفادت الصحيفة أن بعض الأطراف متخوفة من مصير الميليشيات الشيعية الإيرانية في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ تهديدها، الذي وجهته لقوات النظام السوري. ووفقا لمصادر دبلوماسية، من المحتمل أن يتم إبرام اتفاق يقضي بانسحاب الميليشيات الموالية لإيران من جنوب غرب سوريا، مما يفسح المجال أما النظام السوري للشروع في هجومه على هذه المنطقة.
وأوردت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستبشر بهذا الاتفاق نظرا لأنه قد يحول دون نشوب حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل. ومن جهة أخرى، يتماشى هذا الاتفاق مع السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، التي تسعى إلى التقليص من مناطق نفوذ إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الأسد قد يخرج أكبر مستفيد من هذا الاتفاق، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يعبأ لهذا الأمر لا سيما وأنه يسعى للنأي بنفسه عن التدخل في الشأن الداخلي السوري. وبذلك، قد يعطي ترامب الضوء الأخضر للديكتاتور الأسد لمواصلة ممارساته الاستبدادية.
وتابعت الصحيفة أن الأسد يفكر في مرحلة ما بعد عملية درعا. وفي حوار أجراه مع تلفزيون روسيا اليوم، أعلن الرئيس السوري عن عزمه على استعادة السيطرة على المنطقة الواقعة على مستوى جنوب فرات، التي يسيطر عليها الأكراد. وفي هذه المنطقة، تشكلت قوات سوريا الديمقراطية، التي تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة ما ورد على لسان الأسد في حواره للقناة الروسية، حيث قال إنه "يجب علينا في البداية أن نتفاوض مع الأكراد، الذين يُعتبرون في نهاية المطاف مواطنين سوريين ويريدون الأفضل لوطنهم". في السياق ذاته، أضاف الأسد أنه "من المؤكد أننا سنحاول استعادة جزء من ترابنا. وعاجلا أم آجلا، يجب أن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أراضينا".
وبينت الصحيفة أنه من الواضح أن الأسد لم يتعظ من الماضي. ففي السابق، كان على وشك السقوط في العديد من المناسبات، لكنه تمكن من الصمود بفضل الدعم الإيراني والروسي. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الرئيس السوري لم يبد استعدادا لتقديم أي تنازلات. وفي الأسبوع الماضي، رفضت دمشق مقترحا روسيا للتقليص من صلاحيات الأسد وتحديد العهدة الرئاسية بسنتين. في هذا الصدد، أفاد سياسي معارض سوري أن "هذا المقترح من شأنه أن يحل الأزمة السياسية، لكن الأسد لا يهتم به". وعموما، من خلال رسائله التحذيرية التي وجهها إليهم، يخير الأسد أهالي درعا بين الاستسلام والموت.
==========================

هآرتس "كيف أغضبت روسيا إيران وأي مستقبل للعلاقة بينهما في سوريا؟

https://daraj.com/كيف-أغضبت-روسيا-إيران-وأي-مستقبل-للعلا/

۱۷ حزيران ۲۰۱۸
قال مسؤولان غير سوريين في التحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري في دمشق، إن نشر قوات روسية في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية، أدى إلى احتكاك مع القوات المدعومة من إيران، ومن بينها “حزب الله” اللبناني، الذي اعترض على التحرك الروسي من دون أي تنسيق مُسبق.
وقال أحد المسؤولين، وهو قائد عسكري رفض الكشف عن هويته، لوكالة “رويترز” الإخبارية البريطانية، إن الموقف حُسم، عندما تسلم جنود الجيش السوري مسؤولية ثلاثة مواقع حيث نشر الروس قواتهم بالقرب من مدينة القصير في منطقة حمص الروسية.
ويبدو أنها حالة نادرة من التصرف الروسي المتباين (الخارج عن السيطرة) مع حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد المدعومين من إيران في الحرب، لا سيما أن الدعم الإيراني والروسي كان حاسماً لجهود الأسد الحربية.
ووصف القائد العسكري التحرك الروسي بأنه “خطوة من دون تنسيق”، موضحاً أنه “تم حل الأزمة برفض هذا التحرك وانتشر الجيش الروسي- الفرقة 11- على الحدود”، وأشار إلى أن مقاتلي “حزب الله” ما زالوا موجودين في المنطقة.
ولم يُعلق الجيش الروسي على الحادث، في حين تواجه روسيا دعوات من إسرائيل لكبح إيران في سوريا، حيث شنت إسرائيل عدداً من الهجمات ضد “حزب الله” وغيره ممن اعتبرتهم مدعومين من إيران.
وتابع القائد: “ربما كان ذلك تأكيداً للإسرائيليين”، مُشيراً إلى أن هذا التحرك لا يمكن تبريره كجزء من القتال ضد “جبهة النصرة” أو تنظيم الدولة الإسلامية؛ لأن “حزب الله” والجيش السوري هزموهما على الحدود اللبنانية السورية.
يأتي ذلك فيما قال المسؤول الثاني إن “محور المقاومة” – في إشارة إلى إيران وحلفائها- “يدرس الوضع” بعد التحرك الروسي غير المنسق.
ووحدت روسيا والقوى المدعومة من إيران، مثل “حزب الله”، جهودها ضد التمرد في سوريا، إذ نشر “حزب الله” قواته في البلاد عام 2012، فيما وصلت القوات الجوية الروسية عام 2015 لدعم الأسد، إلا أن اختلاف الأجندات السياسية في روسيا أصبح أكثر وضوحاً، في وقت لاحق، مع استمرار ضغط إسرائيل على روسيا للتأكد من منع ترسيخ إيران وحلفائها نفوذهم العسكري في البلاد.
نقطة تحول
تريد إسرائيل إبقاء القوات الإيرانية والمدعومة من إيران بعيداً من حدودها، فضلاً عن إبعادها بشكل أوسع من سوريا.
الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن الحرس الثوري الإيراني أطلق سيلاً من القذائف من سوريا على مرتفعات الجولان المُحتلة من إسرائيل، فيما وصف زعيم “حزب الله” حسن نصر الله، ذلك، بأنه “مرحلة جديدة” من الحرب في سوريا. وتبدو الدعوات الروسية، أخيراً، إلى مغادرة جميع القوات غير السورية جنوب البلاد، تستهدف جزئياً إيران، إضافة إلى تمركز القوات الأميركية في منطقة تنف على الحدود السورية- العراقية.
وكانت مدينة القصير السورية ساحة لمعركة كبرى في الحرب الأهلية السورية عام 2013، عندما لعب مقاتلو “حزب الله” دوراً رئيسياً في تحويل دفة الصراع لمصلحة الأسد، عبر هزيمة المتمردين.
وذكرت محطة “الميادين” التلفزيونية اللبنانية، بعض التفاصيل عن حادثة مدينة القصير، القريبة من النظام الحاكم في دمشق وحلفائه الإقليميين مثل “حزب الله”، وأفادت بأن عدد القوات الروسية صغير.
وتعرضت قاعدة جوية عسكرية في المنطقة ذاتها لهجوم صاروخي في أيار/مايو الماضي، في حين رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ذلك الهجوم.
وأصبحت المناطق التي يسيطر عليها المتمردون السوريون في جنوب غربي سوريا عند الحدود مع إسرائيل في بؤرة الضوء منذ سحقَ النظام في دمشق وحلفاؤه آخر جيوب المتمردين المحاصرة المتبقية بالقرب من العاصمة، إذ تعهد الأسد باستعادة جميع الأراضي السورية. وتريد الولايات المتحدة الحفاظ على منطقة “تصعيد” لاحتواء الصراع في جنوب غرب سوريا، وساعدت هذه المنطقة، المتفق عليها مع روسيا والأردن، في العام الماضي، على احتواء القتال في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية.
==========================
الصحافة الفرنسية :

في لوموند: عن النازحين السوريين داخل البلاد وأرقامهم
https://7al.net/2018/06/14/في-لوموند-عن-النازحين-السوريين-داخل-ال/
نشرت صحيفة #لوموند بالأمس تقريراً يكشف عما وصل إليه عدد النازحين في الداخل السوري في عام 2018 والذي يعتبر رقماً قياسياً منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011. حيث يكشف التقرير بأن أكثر من 920 ألف شخص قد نزح في الداخل السوري وذلك فقط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018. الأمر الذي وصفته هيئة الأمم المتحدة في أحد تقاريرها “بالنزوح الرهيب داخل سوريا”. فهو رقم لم يتم الوصول إليه منذ بداية الثورة السورية قبل سبع سنوات. فمنذ شهر كانون الثاني وحتى شهر نيسان من العام الحالي، ارتفع عدد النازحين ليصل إلى أكثر من 920 ألف مشرد جديد.
ويبين التقرير بأن ما مجموعه ستة ملايين ومائتا ألف سوري قد شُردوا من منازلهم واضطروا للنزوح إلى مناطق أخرى داخل سوريا. بينما لا يزال هناك خمسة ملايين وستمئة ألف سوري آخرين لاجئين في الدول المجاورة، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة.
هذا ويعزو التقرير هذا الرقم الكبير لعدد النازحين السوريين خلال عام 2018 إلى اضطرارهم للرحيل بسبب تصاعد القتال في #الغوطة_الشرقية المعقل السابق للثوار، وكذلك في مناطق شمال غرب محافظة #إدلب “التي تكاد تكون خاضعة بشكل كامل لسيطرة الإسلاميين والجماعات المتمردة المتطرفة” وفق ما ورد، ففي الثاني عشر من شهر نيسان من العام الحالي، تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة بشكل رسمي على مدينة دوما. الأمر الذي تسبب في نزوح جماعي للسكان هناك. حيث يكشف التقرير بأنه وقبل ذلك بيومين فرّ 75339 شخص من الغوطة الشرقية ومن منطقة القلمون القريبة من مدينة دمشق. وذلك بحسب تقرير للمنظمة السورية غير الحكومية “وحدة تنسيق الدعم”، بينما تشير الإحصائيات الرسمية لهيئة الأمم المتحدة إلى نزوح 65 ألف شخص في ذلك التاريخ. كذلك وصل عدد الفارين من منطقة عفرين جراء العدوان الذي شنته #أنقرة بالتعاون مع بعض فصائل المعارضة التابعة لها، والذي بدأ في العشرين من شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 250 ألف شخص، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن مأساة النزوح السوري لم تتوقف بعد الشهور الأربعة الأولى من عام 2018. فمنذ ذلك الحين تمكنت قوات بشار الأسد من السيطرة على ريف محافظة حمص في شهر أيار الماضي، وذلك بعد اتفاق المصالحة المزعوم. وعلى إثره، تم إجلاء أكثر من 34500 شخص من الثوار وعائلاتهم وكذلك من المدنيين غير المتورطين في أعمال قتالية. في الوقت الذي بقي فيه حوالي 150 ألف شخص في تلك المناطق رافضين مغادرتها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويضيف التقرير بأنه علاوةً على هذا الكم الهائل بعدد النازحين إلى مدينة إدلب وريفها بعد استعادة قوات النظام السيطرة على حلب وريف حمص بدعم من روسيا وإيران ومليشيا حزب الله، فقد أسفرت الهجمات الجوية للنظام السوري وحليفته #روسيا في إدلب وريفها عن مقتل العشرات بل المئات بمن فيهم الأطفال. وبحسب وصف هيئة الأمم المتحدة، فإنها ربما لم تر أسوأ من هذه الأزمة! فالمنظمة الأممية قلقة على مصير أكثر من مليونين ونصف مليون من النازحين يتم دفعهم أكثر فأكثر إلى الحدود التركية.
كما أن هذه الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011 على أثر قمع المظاهرات السلمية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية قد أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وإجبار الملايين على النزوح الجماعي، ناهيك عن مئات الآلاف من المفقودين. وفي نهاية المطاف، تشير التقارير إلى استعادة النظام السوري اليوم السيطرة على حوالي 60% من الأراضي السورية، وفق ما قالت الصحيفة.
==========================

في لوفيغارو: كيف منحت فرنسا حق اللجوء لأحد قياديي داعش؟

https://7al.net/2018/06/14/في-لوفيغارو-كيف-منحت-فرنسا-حق-اللجوء-لأ/

نشرت صحيفة #لوفيغارو الفرنسية قبل أيام تقريراً عن القيادي الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية أحمد (هـ) والذي حصل على حق اللجوء السياسي في #فرنسا في العام الماضي بينما هو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فكيف استطاع العراقي أحمد (هـ) أن يحصل على حق اللجوء السياسي؟
بعد اتهامه من قبل دولته بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية الذي لم يتورع عن ارتكاب شتى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق الصحيفة، استطاع هذا الرجل أن يحصل على صفة لاجئ سياسي في فرنسا في شهر حزيران من العام الماضي، وذلك قبل أن يتم وضعه تحت المراقبة من قبل الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية. ليتم بعد ذلك توقيفه في شهر آذار من العام الحالي وإسقاط صفة اللاجئ السياسي عنه أخيراً.
وتشير لوفيغارو بأنه وإن كان معلوماً لدينا سابقاً بأن منفذي الهجمات الإرهابية في باريس بتاريخ 13 تشرين الثاني عام 2015 كانوا قد سلكوا طريق المهاجرين في ذلك العام للوصول إلى قلب فرنسا، فإن مسيرة أحمد (هـ) تؤكد من جديد مخاوف أجهزة المخابرات من أن يتم استغلال الإجراءات الإنسانية من قبل الإرهابيين لتحقيق غاياتهم الدنيئة وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
ويكشف التقرير كيف أن كل قصة أحمد (هـ) قد بدأت في صيف عام 2016 عند وصوله وحيداً إلى منطقة كاليه بعد مسيرة باتت كلاسيكية عبر #تركيا مروراً باليونان وأوربا الوسطى والشرقية ثم بالنمسا وألمانيا. حيث تقدم أحمد بطلب لجوء سياسي في مدينة #كان في إقليم النورماندي، وعلى ما يبدو فإنه تقدم بطلبه باسمه الحقيقي. والإجراءات بهذا الخصوص واضحة: حيث يتوجه طالب اللجوء بطلبه إلى النافذة الواحدة في مبنى المحافظة مروراً بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. وتتم بعد ذلك أخذ بصماته الرقمية ليتم تسجيلها في قاعدة البيانات الأوربية. وبعد ذلك يقوم المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بدراسة طلب اللجوء واستدعاء طالب اللجوء للمقابلة. لكن وبعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا سنة 2015، فإن طلبات رعايا عدة دول، تم وضعها على قائمة الدول “الحساسة” بما في ذلك #سوريا و #العراق، باتت تخضع للتحقق من قبل أجهزة المخابرات الفرنسية للتأكد فيما إذا كان قد سبق وأن تم الإبلاغ عنهم أم لا. وبطبيعة الحال فقد اتبع نفس الإجراء آنذاك مع طلب أحمد (هـ)، لكن المدعو لم يكن قد تم الإبلاغ عنه في ذلك الحين. وبذلك استطاع أحمد أن يحصل على صفة اللاجئ السياسي في شهر حزيران عام 2017 وأن يحصل بالتالي على كرت إقامة لمدة عشر سنوات.
بعد حصوله على الحماية الدولية ببضعة أسابيع، تم إبلاغ الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية بأن المدعو أحمد (هـ) مطلوب للعدالة العراقية وهو حاصل على حق الحماية في فرنسا. وبعد ذلك تم وضعه تحت المراقبة، لكن هذه المراقبة لم تثبت بشكل أو بآخر بأن أحمد يقوم بالتحضير لعمل إرهابي ما في فرنسا، ولا حتى بأنه قد انضم إلى الحركة الأصولية في البلاد. وفي شهر أيلول من عام 2017، فتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً حول الأفعال التي نسبتها الدولة العراقية لأحمد. فبحسب بغداد، كان أحمد (هـ) مسؤولاً إقليمياً في تنظيم الدولة الإسلامية، وقد شارك المدعو في المذبحة التي ارتكبها تنظيم داعش في شهر حزيران من عام 2014 في مدينة تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق #صدام_حسين، والتي راح ضحيتها حوالي 1700 مجند عراقي. وبناءً عليه تم فتح تحقيق قضائي في شهر تشرين الثاني من العام ذاته، وأسندت المهمة في هذا التحقيق إلى قضاة من وحدة مكافحة الإرهاب وآخرين من وحدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهو التعاون الأول من نوعه بعد التعاون السابق بين قضاة مكافحة الإرهاب والقضاة الماليين.
وفي السادس من شهر آذار من العام الحالي، تم إلقاء القبض على أحمد (هـ) في مدينة ليزيو ووضعه في الحجز لتتم محاكمته وسجنه نظراً لما يشكله ملفه الشخصي ووجوده على الأراضي الفرنسية من خطر محتمل. واليوم تتم ملاحقته بتهمة القتل العمد وارتباطه بمنظمة إرهابية مجرمة إضافةً إلى اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الرجل من جانبه نفى كل التهم الموجهة إليه من قبل بغداد. وفي شهر أيار الماضي، قام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية بإسقاط صفة اللاجئ السياسي عن أحمد استناداً لأحكام اتفاقية جنيف والتي تستهدف الجرائم الخطيرة التي ارتكبها طالب اللجوء في بلده الأصلي. والجدير بالذكر أنه قد تم في عام 2015 إضافة بند جديد يسمح بسحب صفة اللاجئ من الأشخاص الذين يشكلون خطراً كبيراً على الأمن الوطني. حيث تم إسقاط حق اللجوء عن ثمانية عشر شخصاً عام 2016 وعن خمسة عشر شخصاً عام 2017 بموجب البند الجديد.
وعند مناقشة مشروع قانون الهجرة الجديد منذ شهرين، تقدم بعض النواب من اليمين باقتراح، تم رفضه، يقضي بسحب حق اللجوء من كل من يشتبه بتطرفه. من جهته أكد وزير الداخلية الفرنسي على التعاون الوثيق بين المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية والإدارة العامة للأمن الداخلي، مشيراً إلى أنه همهم الأول هو حماية الأراضي الفرنسية. ورداً على حالة أحمد (هـ)، أكد وزير الداخلية بأن الوزارة تسعى جاهدةً لتحليل الملفات الشخصية لكافة طالبي اللجوء.
==========================

لوموند" :في ألمانيا.. لاجئون يساعدون على تعقب قتلة الحرب السورية

https://arabi21.com/story/1102229/في-ألمانيا-لاجئون-يساعدون-على-تعقب-قتلة-الحرب-السورية#tag_49219

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تطرقت فيه إلى مد لاجئين سوريين يد المساعدة للقضاء الألماني للتعرف على مجرمي الحرب السورية المتواجدين في البلد الأوروبي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ سنة 2011، وصل أكثر من 700 ألف سوري إلى ألمانيا. ويحاول بعض اللاجئين الكشف عن هوية مجرمي الحرب المحتملين المتواجدين في صفوفهم داخل البلد الأوروبي وتقديمهم إلى القضاء الألماني.
في هذا الصدد، لم يستطع بسام، أحد هؤلاء اللاجئين، نسيان اليوم الذي اخترقت فيه رصاصة من العيار الثقيل كتف أخيه سنة 2012 في سوريا. وقد نفذ القناص عمليته هذه من داخل إحدى منازل الحي الذي كان يسكنه شقيق بسام في حلب.
ونقلت الصحيفة عن هذا الفلسطيني البالغ من العمر 40 سنة، الذي نشأ في سوريا، أنه يعرف الشخص الذي أشرف على تنفيذ محاولة اغتيال شقيقه. وقد أكد بسام أن هذا الشخص هو أحد جيرانه في حلب سابقا، يدعي بأنه رجل أعمال إلا أنه في الحقيقة مسؤول عن ميليشيا موالية للأسد. وبعد تأكده من رؤيته في ألمانيا بين طوفان اللاجئين، يرى بسام أنه من الضروري أن يبلغ عنه القضاء الألماني.
وأطلقت الصحيفة على المشتبه في قيامه بمحاولة الاغتيال المذكورة آنفا اسم عمر، وهو اسم مستعار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص أصبح بمثابة الهاجس بالنسبة لبسام. وعلى الرغم من خشيته من ردة فعل أنصار النظام، إلا أن بسام يريد دفع الشرطة الألمانية لإلقاء القبض عليه، الأمر الذي جعله يقوم بتجميع الأدلة التي تدين عمر.
وأوردت الصحيفة أن بسام يتذكر حضوره اجتماعا عاما تم عقده داخل مسجد في مخيم للاجئين الفلسطينيين بالقرب من حلب في نهاية سنة 2012. ووفقا لما أفاد به بسام، تحدث عمر إلى آلاف الأشخاص في ذلك اليوم حيث قال إنه "قادر على تزويد اللاجئين بأسلحة يدافعون بها عن أنفسهم ضد مقاتلي الجيش السوري الحر. وسرعان ما أدركنا أن النظام قد منحه دورا عسكريا وأنه شخص خطير جدا".
ونقلت الصحيفة عن اللاجئ أنه قد تم توزيع المئات من طلقات الكلاشينكوف على المتطوعين. وفي ذلك الوقت، قام عمر، الذي يعتبره بسام المنسق بين جواسيس النظام السوري داخل المخيم، بتنظيم جولات حراسة. وفي حديثه عن تفاصيل محاولة اغتيال أخيه، أوضح بسام أنه بالنظر إلى زاوية إطلاق النار، ينحصر موقع إطلاق الرصاصة في ثلاثة منازل، يسكن إحداها قناص مقرب من عمر.
وبالنسبة لبسام، كان هذان الرجلان هما الوحيدان اللذيْن يمتلكان سلاحاً من هذا الطراز في المعسكر، "وباعتباري طبيبا، لم ترقهما معاملتي للجميع دون تمييز، بما في ذلك المرضى أو المصابون المنتمون إلى قوات المعارضة، ولهذا السبب أرادا الانتقام مني".
وأوضحت الصحيفة أن بسام كان قد قدم إلى ألمانيا في سنة 2014، ثم تحصل على اللجوء وعلى حق مزاولة الطب في هذا البلد. وفي سنة 2016، وحين علم هذا الفلسطيني من أحد أقربائه بأن عمر سيحاول السفر إلى ألمانيا عبر لبنان للانضمام إلى زوجته وأبنائه، أعلم اللاجئ السفارة الألمانية في بيروت بذلك.
وعلى بعد مئات الكيلومترات من كولونيا، قابلت الصحيفة لاجئا سوريا في إحدى مقاهي برلين، وهو صحفي لا زال تحت التدريب. وقد صرح هذا الشاب البالغ من العمر 30 سنة بأنه مستعد لتقديم شهادته حول موضوع عمر، لكن باستعمال اسم مستعار (حميد)، خوفاً من أن يتم الانتقام من أقاربه الذين يعيشون في المدن السورية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا عمر.
وذكرت الصحيفة أن كلا من بسام وحميد ينتميان إلى إحدى الخلايا غير الرسمية "لمحققين" سوريين متلهفين لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب المشتبه بهم في أوروبا. وتضم خليتهما ستة أشخاص، يتواجد اثنان منهم في ألمانيا وأربعة في سوريا. ولتعقب هؤلاء المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب في سوريا، استخدم حميد حسابا شخصيا مزيفا على مواقع التواصل الاجتماعي لبعث رسائل إلى المنتديات الموالية للنظام، وتنزيل نسخ من بطاقات هوية المشتبه بهم، وطلب مساعدة أصدقائه في سوريا للتثبت من بعض المعلومات.
ويهتم حميد بحالة عمر بشكل خاص، بسبب اختفاء ابن عمه أثناء هجوم النظام على الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق. وقد شارك رجال عمر في هذه المعركة. وبعد توصله إلى العديد من الحسابات الشخصية لقائد هذه الميليشيا على مواقع التواصل الاجتماعي، يترقب حميد فرصة حصوله على أي دليل آخر يُمكنه من تحديد موقع عمر.
وتطرقت الصحيفة إلى أن هؤلاء المحققين اللاجئين اعتمدوا في نشاطهم على مبدأ يفيد بأن العدالة الدولية لا تستطيع التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا في ظل غياب التوافق بين أعضاء مجلس الأمن على ذلك. نتيجة لذلك، يجب على المحاكم الوطنية أن تقوم بهذه التحقيقات بناء على مبدأ التحكيم الدولي. ويسمح هذا المبدأ لكل الدول الأوروبية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن لم تكن هذه التجاوزات قد ارتكبت على أراضيها.
وبينت الصحيفة أنه بناء على ذلك، تمكن عبيدة الدباغ، وهو فرنسي سوري اختفى أخوه وابن أخته في سجون دمشق، في سنة 2016، من تقديم شكوى في فرنسا أدت إلى فتح تحقيق قضائي في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية. وقد ساعد هذا التعاون بين اللاجئين والقوات الأمنية، خاصة منها الألمانية، على ارتفاع عدد التبليغات ضد مجرمي الحرب، من بضع مئات، بين 2011 و2015، إلى أكثر من 4300 إلى حدود يومنا هذا. وتتعلق أغلبية هذه التبليغات بعمليات ارتكبت في سوريا.
==========================