الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 17/4/2019

سوريا في الصحافة العالمية 17/4/2019

18.04.2019
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • "واشنطن بوست" عن أزمة الوقود في سوريا: عقوبات وانتقادات علنية للأسد... وسائقو التاكسي الى لبنان!
https://anbaaonline.com/news/14500/واشنطن-بوست-عن-أزمة-الوقود-في-سوريا-عقوبات-وانتقادات-علنية-للأسد-وسائقو-التاكسي-الى-لبنان
  • "المونيتور": رجل ترامب إلى سوريا ليصيب "عصافيره".. وحيلة للضغط على الأسد!
https://www.lebanon24.com/news/world-news/577807/المونيتور-رجل-ترامب-إلى-سوريا-ليصيب-عصافيره-وحيلة
  • مؤسسة راند :الحرب الأهلية” السورية تقترب من نهايتها
https://geiroon.net/archives/152332
 
الصحافة العبرية :
  • معاريف: القلق يسود الجيش الإسرائيلي من الربط السككي بين العراق وسوريا وايران
http://newsabah.com/newspaper/182189
  • "هآرتس" تتحدث عن الجهة التي ستوجه ضربة عسكرية لإيران
http://o-t.tv/ARN
 
الصحافة الروسية :
  • سفوبودنايا بريسا: خطة روسية غير معلنة في سوريا
https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-خطة-روسية-غير-معلنة-ف/
 
الصحافة الامريكية :
"واشنطن بوست" عن أزمة الوقود في سوريا: عقوبات وانتقادات علنية للأسد... وسائقو التاكسي الى لبنان!
https://anbaaonline.com/news/14500/واشنطن-بوست-عن-أزمة-الوقود-في-سوريا-عقوبات-وانتقادات-علنية-للأسد-وسائقو-التاكسي-الى-لبنان
 نشرت  صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالاً تحدّثت فيه عن أزمة الوقود التي تتفاقم في سوريا، بفعل العقوبات الأميركية، الأمر الذي أثار الغضب بين السوريين والذين اعتبر بعضهم أنّ الفساد هو وراء الأزمة الراهنة، وليس العقوبات فقط.
وأضافت الصحيفة في المقال الذي أعدّته "أسوشييتد برس" أنّ السوريين يواجهون آفة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بعدما نجوا من ثماني سنوات من الحرب، والآفة هي نقص الوقود الذي أدى إلى توقف الحياة في المدن الكبرى.
وتابعت أنّ مئات السيارات تصطفّ خارج محطات الوقود، وتبدأ طوابير طويلة من الناس ينتظرون شراء غاز الطهي المقنن قبل الفجر. وكشفت أنّ سائقي سيارات الأجرة يجتازون الحدود إلى لبنان لتخزين الوقود ثم يضاعفون أجرهم.  ووفقًا لـ"أسوشييتد برس"، فالنقص بالوقود هو إلى حد كبير نتيجة العقوبات الغربية على سوريا وتجديد العقوبات الأميركية على إيران، الحليف الرئيسي للنظام السوري، الأمر الذي أثار انتقادات علنية نادرة وواسعة النطاق لحكومة الرئيس بشار الأسد.
وذكّرت الصحيفة بأنّ العقوبات الغربية التي فرضت على سوريا بعدما شنّ الأسد حملة عنيفة على احتجاجات المتظاهرين في عام 2011، أدّت إلى شلّ قطاع النفط في البلاد، والذي كان يوفر 20 في المئة من عائدات الحكومة. وخلال الحرب، سقطت حقول النفط الرئيسية في سوريا في أيدي تنظيم "داعش"، ثمّ القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، فقد قدّمت إيران دعمًا عسكريًا للأسد، إضافةً إلى مساعدلا في إمدادات النفط ابتداء من عام 2013. وقد ساعدت روسيا، الحليف العسكري الرئيسي الآخر، في تغطية النقص في غاز الطهي.
ولكن يبدو أن المساعدات الإيرانية قد تلاشت حيث أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. وفي تشرين الثاني الماضي، أضافت وزارة الخزانة الأميركية عددًا من الشركات الروسية والإيرانية إلى قائمتها السوداء بسبب شحن النفط إلى سوريا وحذرت من "مخاطر كبيرة" لمن ينتهكون العقوبات.
ويقول مسؤولون سوريون إن واردات النفط توقفت في تشرين الأول الماضي وناشدوا المواطنين للتحلي بالصبر.
والجدير ذكره أنّ سوريا كانت تنتج 350 ألف برميل يوميًا قبل الحرب وتصدّر أكثر من نصفها. وقال مدير عام شركة المحروقات مصطفى حسوي، إنّ االإنتاج يصل الآن إلى حوالي 24000 برميل يوميًا، وهو ما يغطي جزءًا صغيرًا فقط من الاحتياجات المحلية.
وكانت وزارة النفط السورية قد حدّدت مؤخرًا كمية البنزين الموزعة، وقالت الوزارة، عبر "فيسبوك" إنّه "كإجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات تم تحديد المخصصات التالية، السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها 20 ليترًا خلال خمسة أيام، والدراجات النارية على اختلاف أنواعها ثلاثة ليترات خلال خمسة أيام، وسيارات التاكسي العمومية 20 ليترًا كل 48 ساعة".
وبحسب الصحيفة، ففي الوقت الذي يلقي المسؤولون باللوم على العقوبات التي تسببت في نقص الوقود، يشير العديد من السوريين إلى سوء إدارة الحكومة والفساد، وقد طالت الكثير من الإنتقادات عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمات.
(ترجمة: جاد شاهين) 
===========================
"المونيتور": رجل ترامب إلى سوريا ليصيب "عصافيره".. وحيلة للضغط على الأسد!
https://www.lebanon24.com/news/world-news/577807/المونيتور-رجل-ترامب-إلى-سوريا-ليصيب-عصافيره-وحيلة
نشر موقع "المونيتور" مقالاً أعدّته الكاتبة أمبرين زمان، أشارت فيه الى أنّ الولايات المتحدة الأميركية طلبت من الأكراد السوريين أن يتركوا للقوات التركية بابًا على الحدود السورية التركية.
وأشارت الكاتبة إلى أنّ واشنطن تضغط على حلفائها الأكراد لتخفيف مقاومتهم وعدم رفضهم أن تنتشر القوات التركية على الحدود. ونقلت الكاتبة عن مصادر شديدة الإطلاع هذا المقترح الأميركي، والذي  ستكون القوات التركية جزءًا من المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرق سوريا.  وأوضحت أنّ المسؤولين الأميركيين يسعون من أجل السماح لـ"عدد محدد" من القوات التركية بأن تنتشر، على طول المنطقة الممتدة من شرق الفرات إلى الحدود العراقية.
من جانبه، قال مسؤول من "قوات سوريا الديمقراطية" لـ"المونيتور" إنّ الموضوع فُتح معنا ونحن نرى وجود عسكريين أتراك على أرضنا على بمثابة قضية إشكالية كبرى، وقد أوضحنا ذلك للجانب الأميركي.
وأشارت مصادر "المونيتور" إلى أنّه كان من المقرر أن يسافر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا السفير جيمس جيفري، إلى شمال شرق سوريا في الأيام المقبلة من أجل إعادة طرح هذا الطلب على القوات الكردية، للسماح بوجود عسكري تركي داخل سوريا، وتحديدًا على الحدود.
ومن المعروف أنّ مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، يعارض أي تدخّل تركي، إلا أنّه ليس بإمكانه فك ارتباطه بالولايات المتحدة الأميركية.، وفقًا للمونيتور الذي أضاف: "كان جيفري قال في المؤتمر السنوي للعلاقات الأميركية التركية في واشنطن إنّ بلاده تعمل مع تركيا على إنشاء منطقة آمنة، وفسّرت وسائل الإعلام التركية هذا الكلام بأنّ واشنطن تتفهّم القلق الأمني الذي تواجهه تركيا".
من جانبه، أوضح المستشار في وزارة الخارجية الأميركية ريشار أوتزين أنّ واشنطن ستسحب قواتها من سوريا، ولكن هناك عددًا من المهمات التي عليها العمل عليها لتأمين الإستقرار قبل مغادرة قواتها، مضيفًا أنّ "إزالة القوات يعني أنّ الولايات المتحدة تسحب سياستها المعتمدة حاليًا في سوريا".
من جهتهم، يريد الضبّاط في القيادة الوسطى إستمرار العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية.
وبحسب "المونيتور" فإنّ الولايات المتحدة تعمل على تحقيق أهداف كثيرة معًا، فهي تضغط على الأكراد أيضًا كي لا ينخرطوا مع النظام السوري، وبدلاً من ذلك أن يتحدوا مع الأتراك ضد النظام السوري، للقيام بأكبر ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، على أمل أن يسقط، وهذا الأمر سيحقّق هدفًا آخر لإدارة ترامب بتقليص نفوذ إيران في سوريا، كما تتمكّن واشنطن بهذه الطريقة أن تنتزع تركيا من الفلك الروسي.
===========================
مؤسسة راند :الحرب الأهلية” السورية تقترب من نهايتها
https://geiroon.net/archives/152332
في أواخر آذار/ مارس، بعد عملية مدعومة من الولايات المتحدة استمرت أربع سنوات، طردت قوات التحالف أخيرًا تنظيم الدولة الإسلامية المتشدّد (داعش)، من آخر قطعة أرض في سورية.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر سيكون إنهاء الحرب الأهلية القائمة، وإعادة بناء سورية، لإعادة ملايين اللاجئين والمشردين داخليًا. وهذا يعني إنشاء دولة يمكنها توفير الأمان والأمن والفرص التي توقف المزيد من التمرد والدمار.
إنها مهمة شاقة، ومن غير المحتمل أن تحدث قريبًا. إن طبيعة الحكومة السورية والشكل المحتمل لأية اتفاقات لإنهاء الحرب ينذران بسلام عقيم وأجوف، إن لم يكن صراعًا متجمدًا، وبسنوات من المعاناة الإضافية، وهو ما قد يحرّض على مزيد من الصراع في المنطقة، ويوفر ملاذًا مستمرًا للإرهابيين.
تكلفة الحرب الأهلية السورية كانت هائلة. حيث قُتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وهُجّر نصف السكان، وقدّر البنك الدولي الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي، من عام 2011 حتى نهاية عام 2016، بحوالي 226 مليار دولار. حتى الآن، لا توجد هناك تقديرات محددة لتكاليف إعادة الإعمار، على الرغم من أن الحكومة السورية قد ذكرت بشكل واهم مبلغ 400 مليار دولار.
لكن طالما بقي بشار الأسد في السلطة، فلا شيء من ذلك سيأتي إلى البلاد. وبدلًا من ذلك، ستكون إعادة الإعمار مجزأة. من المرجح أن تستخدم الحكومة إيراداتها لدعم المشاريع، من خلال المحسوبين عليها في المناطق المفضلة. يمكن للناس في جميع أنحاء سورية استخدام التحويلات وأي دخل لديهم لإعادة بناء المنازل. ستقوم روسيا وإيران باستعادة أصول منتقاة -البنية التحتية للنفط والغاز- على سبيل المثال، والمشاركة في بعض عمليات إعادة البناء، عندما يمكنهم الحصول على التمويل وربما مشاركة بالملكية. لكن العقوبات المستقبلية قد تعطّل هذه الجهود التافهة.
في الظروف المناسبة، ستستفيد سورية من المساعدات المتعددة الأطراف، والمساعدة الثنائية، ومشاركة القطاع الخاص من الدول الغربية الغنية. في الواقع، أوضحت الحكومتان السورية والروسية أنهما ترغبان في أن تساهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمبالغ كبيرة.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا قد رفضت، أو تجنبت الموافقة. والأميركيون والأوروبيون ملتزمون حتى الآن بقرار مجلس الأمن المعتمد بالإجماع رقم 2254، الذي يدعو إلى “حكم ذو مصداقية وشامل وغير طائفي … وانتخابات حرة ونزيهة … وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة”، وليس من المحتمل أن يحدث أي من تلك الأمور، في ظل حكومة الأسد.
والجدير بالذكر أنه من دون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المحتمل ألا تكون هناك مشاركة واسعة النطاق من البنك الدولي أو أي مؤسسات أخرى متعددة الأطراف. وليس لدى روسيا ولا إيران الموارد اللازمة لتمويل إعادة الإعمار الشامل.
مع الجهود التي تبذلها مبادرة “الحزام والطريق” لربط الأراضي الأوراسية، وأفريقيا، وأجزاء أخرى من العالم، يبدو أن الصين ستكون مرشحة لتوفير تمويل إعادة الإعمار. لكن بكين تميل إلى أن تكون حذرة من الاستثمار في مناطق الحرب، وهي تُقدّم تمويلها غالبًا على شكل قروض لمشاريع بناء البنية التحتية، وغالبًا ما تنفذها الشركات الصينية، بدلًا من المنح أو الاستثمار. (تشير المعلومات الواردة من باكستان وكينيا، وهما موقعان للنشاط الممول من الصين، إلى أن شروط القرض يمكن أن تكون مرهقة).
إن قدرات دول الخليج ودول عربية أخرى، محدودة أيضًا. في آب/ أغسطس 2018، ساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 مليون دولار، وكان هذا لتحقيق الاستقرار لتوفير الخدمات الأساسية في شمال شرق سورية، وليس لمساعدة البلاد في إعادة البناء والازدهار. وتواجه الرياض صعوبات في ميزانيتها، حيث تفضّل التعامل مع دول أكثر استقرارًا وتربطها بها علاقات صداقة.
لذا من المحتمل أن يحتاج السوريون أنفسهم إلى تمويل مستوى ما من إعادة بناء بلادهم. ومن المحتمل أن يستثمر رجال الأعمال الأثرياء في مشاريع، ربما بمشاركة حكومية علنية أو غير معلنة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ومن المحتمل أن تشمل الأراضي التي سُرقت من اللاجئين وغيرهم من السوريين النازحين. وسيستخدم الأشخاص تحويلاتهم المالية التي يتلقون من الخارج في مشاريع إعادة الإعمار الشخصية، مثل إعادة بناء المنازل.
التحدي الحقيقي سيكون حول إمكانية اتخاذ الغرب خطوات إضافية، لمنع أي نشاط في سورية طالما بقي الأسد في السلطة. في كانون الثاني/ يناير، أضاف الاتحاد الأوروبي إحدى عشرة شخصية من رجال الأعمال البارزين وخمسة كيانات، إلى قائمة العقوبات، على أساس أنهم كانوا يبنون على أراض مُصادرة من السوريين المشردين. ومن المرجح أن يوافق الكونغرس الأميركي على مشروع قانون عقوبات صارمة على سورية، حيث حظي مشروع سابق منه بدعم البيت الأبيض.
مع كتابة هذه المقالة، ما تزال سورية تُعدّ صراعًا مُجمدًا في أرض مقسمة، حيث توجد محمية تركية في الشمال الغربي، فيها الآلاف من أعضاء تنظيم القاعدة، ومحمية أميركية في الشمال الشرقي تضم عناصر من حزب العمال الكردستاني، ومنطقة حكومية سورية يديرها دكتاتور.
إن إحلال السلام المستقر في سورية يستدعي إعادة البناء التي تعيد لحمة البلاد. أما مع سيطرة الأسد، فيبدو ذلك غير ممكن. وبدلًا من ذلك، سيشهد السوريون نوعًا من الإجراءات الأمنية الداخلية الصارمة التي أشعلت الثورات في المقام الأول، مما يوفر الوقود لمزيد من الاضطرابات، وتحديًا أمنيًا للمنطقة لسنوات مقبلة.
===========================
 
الصحافة العبرية :
معاريف: القلق يسود الجيش الإسرائيلي من الربط السككي بين العراق وسوريا وايران
http://newsabah.com/newspaper/182189
الصباح الجديد – وكالات:
كشفت صحيفة عبرية إن هناك تخوفا جديدا يسري داخل إسرائيل من خطوة ثلاثية جديدة جمعت إيران والعراق وسوريا.
أفادت صحيفة “معاريف” العبرية امس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يسوده القلق من مشروع تدشين سكك حديدية بين كل من إيران والعراق وسوريا، خوفا من نقل السلاح الإيراني إلى سوريا و”حزب الله” اللبناني.
وذكرت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن قلقه لنقل السلاح الإيراني للرئيس السوري بشار الأسد، والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.
وأوردت الصحيفة العبرية على لسان مصادر في المعارضة السورية، أن التخوف ليس من نقل السلاح إلى كل من سوريا و”حزب الله” فحسب، وإنما سيسمح الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا والذي من الممكن أن يمتد للصين، لإيران بأن تملأ موقع مركزي في العراق وسوريا.
يشار إلى أن مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية، طالب الحسيني، قد أكد في بيان أنه “على ضوء توجيه وزير النقل العراقي، عبد الله العيبي، في مجال النقل وأهمية الربط السككي بين البلدين خلال محور (عكاشات- التنف – خنيفيس) يتم التنسيق من قبل الجانب العراقي والإيراني والسوري لعقد اجتماع ثلاثي لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة.
 
يأتي هذا التنسيق استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي، العراقي والإيراني، المنعقد بتاريخ الخامس من يوليو/ تموز عام 2014، حيث تم التأكيد على المضي قدماً لتعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بمستوى الطموح للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني في كل القطاعات.
ويشار إلى أن هناك تفاهمات مع الجانب الصيني ليكون شريكا في هذا المشروع الذي سيكون رديفاً لطريق الحرير الذي يخطط لإنجازه لتستفيد منه عدة دول منها سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان.
===========================
"هآرتس" تتحدث عن الجهة التي ستوجه ضربة عسكرية لإيران
http://o-t.tv/ARN
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-04-16 09:34
قال دانيال شابيرو، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواجه قراراً حاسماً فيما يخص مستقبل المواجهة مع إيران.
وأضاف في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" أن بعض مستشاري ترامب يحاولون إقناعه باتخاذ إجراءات تخص البرنامج النووي الإيراني وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وفرضت عقوبات اقتصادية متزايدة على إيران بدعم من المنطقة العربية وإسرائيل.
وقال شابيرو إن الإدارة الأمريكية طرحت هذا الأسبوع إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد إيران بناء على القانون الذي أقره الكونغرس في 2001 بعد هجمات 11 أيلول.
ومع اقتراب فترة ولاية ترامب من الانتهاء بعد حوالي عام ونصف يسعى مستشاروه وقبل البدء بالحملة الانتخابية الجديدة إلى قطع الطريق على المرشحين الأمريكيين في "الحزب الديمقراطي" الساعين لعودة الاتفاق النووي مع إيران، وذلك قبل الانتهاء من ولايته الأولى.
من سيقوم بالضربة؟
وبحسب شايبرو، قد يكون هناك توافق حول الضربة العسكرية إلا أنه ليس من الواضح من هي الجهة التي ستتخذ هذه الخطوة.
وأشار إلى أن قراراً كهذا لم تواجهه أي دولة في المنطقة على الإطلاق بما في ذلك إسرائيل التي يجب عليها التفكير في كيفية الرد على الضوء الأخضر الأمريكي إذا ما ُطلب منها ذلك.
أكد ترامب دعمه القوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ويشترك الجانبان بوجهة نظر متشابهة، ونسقوا فيما بينهم عن كثب، وحددوا أمن بلادهم، ومواضع قوتهم السياسية، إلا أنهم مع ذلك يواجهون قرارات صعبة لاتخاذها تحديداً تجاه الملف الإيراني.
رئيس الاستخبارات يحذر
وحذر عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من المنحى الذي يسعى إليه بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذين وضعوا إعادة الاتفاق النووي مع إيران ضمن أجندتهم في حال ما فازوا في الانتخابات.
وقال يادلين، في لقاء أجراه مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن أفضل سيناريو ممكن، الاعتماد على مراجعة الاتفاق القديم والتوصل إلى آخر جديد يتم فيه تجنب الثغرات الكبيرة التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية في 2015.
وقال إن على الاتفاق الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار تدخلات إيران العسكرية في المنطقة ويضع قيوداً لها وأن يسمح بنظام تفتيش أكثر دقة من السابق ويغطي المنشآت النووية العسكرية إلى جانب المنشآت المدنية واختبارات الصواريخ البالستية.  كما يجب فرض التزامات دولية جديدة على إيران يتم تعزيزها بقرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي.
وأشار للصحيفة إنه ينبغي التوصل للاتفاق الجديد في العام 2021، وهي الفترة التي ستأتي فيها إدارة أمريكية جديدة، سواء ترامب إذا ما أعيد انتخابه أو أي مرشح جديد، وهو توقيت مثالي لأن قيود الاتفاق الحالي تنتهي بالفترة بين 2023 و2025.
ضربة جراحية
وقال يادلين إنه يجب على الغرب العمل لتخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، والاستعداد علناً لشن هجمات إلكترونية ضد المنشآت النووية الإيرانية بشكل استباقي، كخطوات أساسية تجبر إيران على التوقيع على اتفاق جديد.
ولم يقترح توجيه ضربات عسكرية وقائية، إلا أنه قال إن جملة "جميع الخيارات مطروحة"، ليست كافية في حال عدم الاستعداد لتوجيه ضربة وقائية.
وأشار إلى أن أي ضربة تستهدف المنشآت النووية ستؤدي حتماً إلى حرب، على العكس الضربات الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية العراقية والسورية في 1981 و2007.
وقال إنه كلما اقترب الاتفاق النووي على الانتهاء كلما فضل توجيه ضربة عسكرية جراحية لإيران تمنعها من استخدام السلاح النووي. مشيراً إلى أن هذه الخطوات ليست فقط مهمة بالنسبة لإسرائيل، بل للأمن العالمي، لأن طهران تستخدم السلاح النووي والإرهاب لتهديد كل المنطقة.
===========================
الصحافة الروسية :
سفوبودنايا بريسا: خطة روسية غير معلنة في سوريا
https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-خطة-روسية-غير-معلنة-ف/
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في “سفوبودنايا بريسا”، حول اتفاق طهران مع دمشق وبغداد على إنشاء قاعدة بحرية عسكرية في سوريا، من دون التنسيق مع روسيا.
وجاء في المقال: الفكرة ليست جديدة، فلطالما تطلعت إيران إلى إنشاء قاعدة بحرية خاصة بها على ساحل البحر المتوسط. لا يوجد ببساطة خيار آخر غير استخدام أحد موانئ سوريا (جغرافياً وسياسيا). لذلك، كان خبر استئجار إيران ميناء اللاذقية اعتبارا من الأول من أكتوبر لأغراضها الخاصة متوقعا تماما.
يواصل الأسد التعاون مع إيران، عن رغبة، بما في ذلك في توفير قاعدة بحرية على أراضي بلاده. ربما يفعل ذلك، آخذا في الاعتبار أن الدفاعات الجوية الإيرانية، التي سيتم وضعها في اللاذقية لتغطية المنشآت العسكرية، ستسقط الطائرات الإسرائيلية، الأمر الذي لا تفعله روسيا الآن.
بالنسبة لروسيا، فإن لتوسيع مشاركة أي طرف ثالث، حتى لو كانت إيران الصديقة، بعداً معنويا، لأن موسكو تُعد الضامن الرئيس للاستقرار والسلام المستقبلي في سوريا. وبالتالي، فن شأن تعزيز دور طهران أن يؤدي إلى فقدان روسيا هذه الوضعية. سوف تتأثر العلاقات الروسية – الإسرائيلية أيضا بشكل جدي، فتل أبيب ستعتبر أي هجوم من قبل الإيرانيين في سوريا متفقا عليه مع موسكو، أما، في الواقع، فليس من السهل “كبح” طهران.
هناك خطة أخرى غير معلنة من موسكو، التي في الواقع كان يمكن أن تسمح بمثل هذه الصفقة بين دمشق وطهران، ولم تعرقل إمكانية نشر قاعدة بحرية إيرانية في اللاذقية. فمن المحتمل أن يرتبط هذا “التنازل” الروسي بإحياء خطط ربط السكك الحديدية بين إيران والعراق وسوريا بشبكة واحدة.
فروسيا، عبر سكة الحديد هذه، يمكنها الحصول على فرصة الوصول البري إلى الشاطئ السوري على البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من المحطات البحرية الإيرانية في بحر قزوين. لا يُنظر هنا فقط إلى فرصة إمداد قواعدنا العسكرية في سوريا، إنما والتدفق التجاري إلى الشرق الأوسط بأكمله…  (روسيا اليوم)
===========================