سوريا في الصحافة العالمية 15/5/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

بلومبرغ :دليل روسيا في سوريا لن يفلح مع فنزويلا

https://aawsat.com/home/article/1722396/إيلي-ليك/دليل-روسيا-في-سوريا-لن-يفلح-مع-فنزويلا

نيويورك تايمز: أمريكا تخطط لإرسال 120 ألف عسكري لمواجهة إيران

http://o-t.tv/Bcp

مجلس الاطلسي :لماذا لن تُعيد أوروبا بناء سورية؟

https://geiroon.net/archives/154056

بلومبيرغ: هل تتورط إسرائيل وأميركا في حرب مع إيران؟

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/14/ترامب-إسرائيل-إيران-حرب-أميركا-العرب-قنابل-حزب-الله

الصحافة التركية :

صحيفة ستار :حرب استخباراتية سرية على الاراضي التركية – 1

http://www.turkpress.co/node/61052

صحيفة بوسطا :هل يبدأ الانفتاح الكردي من جديد؟

http://www.turkpress.co/node/61053

الصحافة الامريكية :
بلومبرغ :دليل روسيا في سوريا لن يفلح مع فنزويلا
https://aawsat.com/home/article/1722396/إيلي-ليك/دليل-روسيا-في-سوريا-لن-يفلح-مع-فنزويلا
إيلي ليك
ةيعتزم الروس التحرك بالأسلوب نفسه في فنزويلا، حيث لخص تصريح مسؤول وزارة الخارجية الروسية الرسمي مضمون المكالمة الهاتفية، التي جرت في 1 مايو (أيار) الماضي بين مايك بومبيو ولافروف، بشأن إجراء «حوار بين كل القوى السياسية في البلاد».
وقد أخبرني المسؤولون الأميركيون بأنهم يتوقعون أن يقترح لافروف إجراء مباحثات مع مادورو والمعارضة، بحيث يستمر الأوتوقراطيون في السلطة، فيما يتفاوض الطرفان بشأن شروط إجراء انتخابات جديدة.
ليست هذه بالفكرة الجديدة، حيث إن مادورو نفسه قد أجرى مباحثات مع معارضيه، من قبل، فقط ليتراجع عن التزاماته لاحقاً. في يناير (كانون الثاني) الماضي، عرض السيناتور كريس مورفي، ونائب مستشار الأمن القومي السابق بن رودز، فكرة طرح تسوية سلمية في فنزويلا لا تتضمن روسيا، وتتضمن دولتين أخريين هما الصين وكوبا.
إن أي نوع من المفاوضات مع مادورو لن يكون سوى فخ. في البداية، سيستغل مادورو الوقت الذي سيشتريه على طاولة المفاوضات لتقسيم المعارضة التي اصطفت خلف الرئيس المؤقت جوان غوايدو. تتألف تلك المعارضة من الكثير من الطوائف، منها الداعمون الوهميون مثل معلم مادورو، هوغو شافيز. وسوف تكون تلك العملية الطويلة في صالح مادورو، وستضعف من مسعى غوايدو للوصول إلى السلطة عن طريق الدستور، وهو الذي تقلد السلطة، بعدما فاز مادورو بانتخابات غير شرعية.
لا يزال هناك سؤال مثار يتعلق بما إذا كانت تلك الاستراتيجية الروسية سوف تعمل. ففي لقاء قصير مع المراسلين الصحافيين، الأسبوع الماضي، قلل مسؤول بالخارجية الأميركية من التوقع بأن يجري الوصول إلى اتفاق يجعل روسيا تتعاون في فنزويلا. الأكثر من ذلك هو أن المسؤولين الأميركيين يقولون إن هناك خططاً لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.
اتهم بومبيو، شركة «روزنفت» للنفط الحكومية الروسية، بخرق العقوبات الأميركية على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (نفت «روزنفت» الاتهامات)، فيما وجه بومبيو أصابع الاتهام إلى موسكو لتشجيعها مادورو على البقاء في كراكاس، وعدم مغادرة كوبا، عندما طالب غوايدو بتنظيم مسيرات ليوم واحد في الشوارع. الغموض لا يزال يحيط بموقف الرئيس دونالد ترمب، الذي لم تتوافق تصريحاته العلنية مع موقف بومبيو. ففي بداية الأسبوع الماضي، وعقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كرر ترمب الصدى الروسي بشأن ما إذا كانت روسيا لا تريد «سوى رؤية شيء إيجابي يحدث في فنزويلا».
على الرغم من تاريخ ترمب في التذلل إلى روسيا، فقد أبدى رغبة في مواجهتها، إن لزم الأمر. فقد أصر على موقفه من العقوبات المفروضة على روسيا بعد انتخابات 2016. على سبيل المثال، طالب ترمب بتوجيه ضربات جوية لعملاء روسيا في سوريا. والجدير بالذكر أيضاً أنه جرى الإبقاء على قوات العمليات الأميركية الخاصة في سوريا، على الرغم من وعد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) بسحبها لاحقاً بأعداد كبيرة. هذا هو السبب في أن ترمب وكبار مستشاريه قالوا علانية إن الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بالنسبة لفنزويلا، وهو سبب آخر يدفع للتشكك في أن دليل التشغيل الروسي سينجح في فنزويلا كما نجح في سوريا.
- بالاتفاق مع «بلومبرغ»
===========================
نيويورك تايمز: أمريكا تخطط لإرسال 120 ألف عسكري لمواجهة إيران
http://o-t.tv/Bcp
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط
تاريخ النشر: 2019-05-15 09:24
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قدم خطة عسكرية تقضي بإرسال ما يقارب من 120,000 جندي إلى الشرق الأوسط في حال ما قامت إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو عملت على تسريع عملها في مجال الأسلحة النووية، وذلك خلال اجتماع ضم كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض.
وتأتي خطة شاناهان رداً على طلب الصقور في الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم، جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، الذي دفع لمواجهة مع إيران تجاهلها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش منذ أكثر من عقد من الزمن.
ومع ذلك، لا تضع هذه الخطة بعين الاعتبار أي اجتياح بري لإيران، لأن ذلك يتطلب عدداً أكبر من القوات العسكرية. وفي الوقت نفسه لم تعرف ردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحاول سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وسوريا. ومن غير الواضح أيضاً إذا ما كان ترامب قد اطلع في الأساس على عدد هذه القوات وغيرها من التفاصيل التي قُدمت في الخطة التي طرحها شاناهان.
وقال ترامب يوم الإثنين رداً على سؤال وجه له حول ما إذا كان يسعى لتغيير نظام الحكم في إيران قائلاً "سنرى ما سيحدث مع إيران. في حال ما أقدموا على فعل أي شيء، سيعتبر ذلك خطأً فادحاً".
قوة تعيد شبح حرب العراق
وتعاني الإدارة من انقسامات حادة حول الرد المناسب على طهران في حال ما قامت بالتصعيد في ملفها النووي وبسياساتها في الشرق الأوسط.
وأكد المسؤولون الأمريكيون، ممن تحدثوا للصحيفة، على أن هذه الخطط ما تزال في مرحلة أولية جداً ولكنها مع ذلك تأخذ بجدية مدى خطورة التهديد الإيراني. أما المسؤولون الذين يرون الحل يجب أن يكون دبلوماسياً، أشاروا إلى أن هذه الخطوة هي بمثابة تكتيك أمريكي الهدف منه تحذير إيران.
واظهر حلفاء الولايات المتحدة الأوربيون قلقاً من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران على هامش اللقاء الذي جمعهم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وبينما أكد عدد كبير من مسؤولي الأمن القومي وجود هذه الخطة لم يعلق المتحدث باسم شاناهان وكذلك المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة حول الموضوع.
والجدير بالذكر، إرسال الولايات المتحدة قوة برية بلغت 120,000 جندي في 2003 عندما قررت غزو العراق. وهي القوة ذاتها التي يدرس شاناهان إرسالها حالياً إلى الشرق الأوسط.
تحفظات على التحرك الأمريكي
وقال مسؤولون أمريكيون إن إعلان ترامب في كانون الأول سحب قواته من سوريا شجع القيادات الإيرانية وأقنع الحرس الثوري بعدم نية الولايات المتحدة دخول صراع مع إيران.
ومن شأن قوة برية كبيرة كهذه بالإضافة إلى القوات الجوية والبحرية المتواجدة في المنطقة، إعطاء إيران المزيد من الأهداف لدخول صراع طويل مع الولايات المتحدة.
وكانت عدد من ناقلات النفط قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة حيث يشتبه المسؤولون الأمريكيون بتورط إيران. من جانبها وصفت إيران، الحادث بـالـ "مؤسف" وذلك وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
والتقى بومبيو بوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بروكسل لمناقشة المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة حول التهديد الإيراني. كما التقى برئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وقال المسؤولون الأوروبيون إنهم حثوا واشنطن على ضبط النفس خوفاً من تصعيد عرضي يؤدي إلى حدوث صراع مع إيران.
اجتماع ضم معظم صناع القرار
قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخطة الجديدة، خلال اجتماع واسع حول إيران عُقد بعد أيام قليلة من إعلان إدارة ترامب حصولها على معلومات استخباراتية تشير إلى تصعيد إيراني يستهدف القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
ورداً على المعلومات الاستخباراتية هذه، قام البنتاغون بنقل حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية من نوع "بي – 52" إلى الخليج العربي، كما قام بنقل بطارية باتريوت بالإضافة لإرساله لقوة قتالية بحرية إلى المنطقة.
وحضر الاجتماع شاناهان بالإضافة إلى بولتون ورئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد، وجينا هاسبل، مديرة الاستخبارات المركزية (CIA)، ودان كوتس مدير الاستخبارات الوطنية.
قدم شاناهان لمحة عامة عن الخطط التي تدرسها وزارة الدفاع وناقش مع الجنرال دانفورد خيارات استخدام القوة المختلفة والتي من بينها نشر 120,000 جندي من المتوقع أن تستغرق عملية نشرهم أسابيع وقد تصل إلى أشهر في حال ما تمت الموافقة على إرسالهم.
وقال المسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية تركز على القوات الإيرانية بالوكالة، ومع ذلك لديهم ميل كبير للاعتقاد أن النزاع المتوقع سيكون على شكل فعلا استفزازي من جانب البحرية التابعة للحرس الثوري التي لديها أسطول من الزوارق السريعة القادرة على الاقتراب من البحرية الأمريكية.
يذكر أن ترامب نفى التقرير الذي أوردته الصحيفة معتبراً إياه "أخباراً مزيفة" إلا أنه قال في الوقت نفسه إن الولايات المتحدة على استعداد لإرسال قوة أكبر من ذلك إذا ما تطلب الأمر.
===========================
مجلس الاطلسي :لماذا لن تُعيد أوروبا بناء سورية؟
https://geiroon.net/archives/154056
منذ خريف عام 2018، نشهد إشارات متزايدة عن الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن سورية. ويبقى الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو عدم المشاركة مع نظام بشار الأسد حتى تحقيق “عملية سياسية شاملة بقيادة سوريين تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة”، كما جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الذي يلهم موقف الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن بعض الحكومات الأوروبية تبتعد عن هذا الموقف، وتباشر التعامل مع الحكومة السورية. على الرغم من احتمال حدوث درجة ما من التطبيع السياسي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودمشق في المستقبل القريب، لكن ما تزال هناك عدة عوامل قوية تمنع أي مساهمة أوروبية كبيرة في إعادة إعمار سورية.
في آب/ أغسطس 2018، أرسلت بولندا نائب وزير الخارجية في زيارة رسمية إلى سورية. وفي كانون الثاني/ يناير 2019، صرح وزير الخارجية الإيطالي بأن حكومته “تدرس” إعادة فتح السفارة الإيطالية في دمشق. إضافة إلى ذلك، في نيسان/ أبريل 2019، اتهم أحد المنافذ الاستقصائية الهنغارية سلطات هنغاريا بمنح وضع الإقامة لسوري خاضع للعقوبات الأميركية لمساعدة الحكومة السورية. ووفي الوقت نفسه، استمرت الجمهورية التشيكية في تناقض صارخ مع سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سورية من خلال الحفاظ على علاقات دبلوماسية مستمرة مع نظام الأسد طوال الصراع، ولم تغلق قطّ سفارتها في دمشق.
في الأشهر القليلة الماضية، استمرت المناقشات حول الدور المستقبلي للاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سورية بعد الحرب. بدأت بعض الأصوات تنتقد علانية استراتيجية الاتحاد الأوروبي بأكملها المتمثلة في “الحرب الاقتصادية” ضد النظام السوري، بينما شكك آخرون في فعالية وشرعية بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما تلك التي لها سبب في تعقيد تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى البلد.
تراوح التكاليف التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد، لما كانت عليه قبل الحرب بين 200 و400 مليار دولار. ومن أجل أي تأثير إيجابي على مستقبل البلاد، يجب على العديد من المانحين المساهمة بعشرات -إن لم يكن مئات- مليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. من غير المحتمل أن تكون الدول الأوروبية، من بين هؤلاء المانحين الكرماء -على الأقل ليس في المستقبل المنظور- بسبب أربعة عوامل رئيسة:
أولًا، قضية العقوبات الاقتصادية. لا توجد مشاركة حقيقية لشركات الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة الإعمار طالما بقيت العقوبات الأوروبية قائمة. زاد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عدد الأفراد المُعاقبين في كانون الثاني/ يناير 2019. يستمر النقاش حول جدوى العقوبات الأوروبية والعواقب المترتبة على الشركات والمؤسسات العاملة في سورية، حتى الإنسانية القائمة. ويزعم الكثيرون أن العقوبات تزيد من معاناة السكان بينما من غير المرجح أن تحقق هدفها المعلن، وهو أن تُجبر على انتقال السلطة المؤدي إلى نهاية حكم الأسد. تلاقي مثل هذه الحجج دعمًا متزايدًا من الأصوات المناهضة للأسد، ومن المرجح أن تشكل المحادثات في ضوء التجديد السنوي للعقوبات المقرر في بداية حزيران/ يونيو.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن ينحاز الاتحاد الأوروبي إلى موقف جديد في الأسابيع القليلة المقبلة. وفقًا لدبلوماسي أوروبي مشارك في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سورية، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، من المرجح أن يمرر التجديد في هذا العام، وتؤجل أي مناقشة حقيقية حتى عام 2020. وقد يمنح هذا الدبلوماسيون الأوروبيون وقتًا للتحقق من جدوى تغيير السياسة، وخاصة من خلال الحوار مع موسكو. علاوة على ذلك، حتى إذا تم رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في سورية ستظل خاضعة للعقوبات الأميركية، والتي من غير المحتمل أن تتم إزالتها في أي وقت قريب. بل على العكس من ذلك، يبدو أنه من المحتمل تكثيفها. هذا العامل الإضافي -حتى في حالة الإلغاء الكامل للعقوبات الأوروبية- من المرجح أن يحد من مشاركة الشركات الأوروبية الكبرى في مشاريع إعادة الإعمار.
ثانيًا، على الرغم من أن المتعاطفين مع النظام السوري يتزايدون داخل الحكومات الأوروبية، فمن غير المرجح أن يشارك أي منهم في حرب دبلوماسية من أجل الأسد. إن دولًا مثل بولندا وإيطاليا التي أبدت دعمًا للتطبيع السياسي ليست الأكثر استقرارًا من الناحية المالية و/ أو الأكثر تأثيرًا سياسيًا داخل الاتحاد الأوروبي.
تعدُّ بولندا وجمهورية التشيك اقتصادات صغيرة نسبيًا، حيث تتمتع بموارد محدودة إلى حد ما لتقيم مشاريع اقتصادية خارجية. حتى إيطاليا، فهي على الورق ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد، لكنها تمر بمرحلة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، على الرغم من إعراب ممثلي كلا الحزبين اللذين يشكلان الائتلاف الحاكم الحالي، في مناسبات متعددة، عن تعاطفهم مع نظام الأسد.
على المدى القصير، قد تكون روما مترددة في دفع الثمن السياسي المتمثل في تحدي الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن سورية. في نهاية عام 2018، انخرطت روما في مفاوضات مكثفة للحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على ميزانيتها. ومن المتوقع أن تحدث جولة جديدة من المفاوضات بحلول نهاية هذا العام، حيث من غير المرجح أن تُلبى معظم أهداف الميزانية التي طلبها الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فمن غير المرجح أن تفتح روما مواجهة أخرى مع بروكسل بشأن سورية. على العكس من ذلك، من المعقول أن تساوم إيطاليا حول موقفها من العقوبات المفروضة على سورية -وفي هذا الصدد، على العقوبات المفروضة على روسيا- مقابل موقف أكثر ليونة من عجز ميزانيتها.
ثالثًا، قضية عودة اللاجئين -وهي الحجة الرئيسة المستخدمة لدور أوروبي في إعادة إعمار سورية- بدأت تفقد قوتها. على مدار العامين الماضيين، واصل الدبلوماسيون الروس التأكيد على أنه لتشجيع اللاجئين السوريين في أوروبا على العودة، ينبغي على الاتحاد الأوروبي دفع تكاليف إعادة الإعمار. على الرغم من أن قضايا الهجرة هي موضوع رئيس في السياسة الأوروبية اليوم، إلا أن موضوع اللاجئين السوريين تحديدًا غائب عن النقاشات الداخلية. حتى في البلدان التي تشكل فيها الهجرة موضوعًا رئيسًا مثل إيطاليا وفرنسا.
ألمانيا هي استثناء ملحوظ، حيث كان اللاجئون السوريون موضوعًا رئيسًا في الحملة الانتخابية لعام 2018. ومع ذلك، على مدار العام الماضي، فإن التوازن الجديد للسياسة الألمانية -مع التصاعد السريع لحزب الخضر “الصديق للاجئين” أكثر من حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة- يشير إلى تضاؤل أهمية اللاجئين السوريين في النقاش الداخلي. على العكس من ذلك، جددت ألمانيا موقفها الصارم تجاه نظام الأسد من خلال الاستمرار في البحث عن مصادر قانونية لانتهاكات أعضاء النظام لحقوق الإنسان.
رابعًا، إن نظام الأسد غير متحمس تمامًا لاحتمالات أن تلعب أوروبا دورًا رئيسًا في سورية بعد الحرب. إن دمشق صريحة للغاية فيما يتعلق بإلغاء العقوبات، ما دامت موسكو تضغط عادة على الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة الإعمار بشكل مباشر. وفي مناسبات متعددة، صرح الأسد بوضوح بأنه لا يريد أن يشارك الغربيون في إعادة بناء البلد.
قد يبدو هذا غير منطقي، بالنظر إلى المتطلبات المالية الضخمة المقدّرة لإعادة الإعمار واستحالة الحصول على دعم كبير من الحكومات المتحالفة. لكن نظام الأسد لا ينوي إعادة سورية إلى حالتها قبل الحرب، بل إنه يهدف إلى مواصلة التغيير الديموغرافي المستمر الممأسس تحت رعايته للمجتمع والدولة السورية نحو كيانات أصغر وأكثر مرونة، ليتمكن النظام من إدارتها. إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية، خلال العام الماضي -وهي تهدف إلى مصادرة أملاك اللاجئين في الخارج وإجبارهم على الخضوع لعمليات تدقيق معقدة حتى يُسمح لهم بالعودة- تشير إلى هذا التوجه.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومات والمؤسسات الأوروبية أن تلعب دورًا إيجابيًا في مستقبل البلاد، من خلال إعادة تقييم الظروف الاقتصادية والسياسية التي استوجبت فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع الحالي للحرب. يمكن ربط رفع العقوبات بأهداف أكثر واقعية من نهاية حكم الأسد، مثل إنشاء رقابة دولية على سجون النظام وضمانات أمن صارمة لملايين اللاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم.
لا يزال النقاش حول هذه القضية مفتوحًا، وقد نشهد تغييرًا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، في حين تُعدُّ بعض الخطوات نحو التطبيع السياسي مع نظام الأسد وتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي تطورات يمكن تصورها على المدى المتوسط، لكن من غير المحتمل أن يتم إنفاق مبالغ باهظة من الأموال الأوروبية على سورية في المستقبل المنظور.
===========================
بلومبيرغ: هل تتورط إسرائيل وأميركا في حرب مع إيران؟
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/14/ترامب-إسرائيل-إيران-حرب-أميركا-العرب-قنابل-حزب-الله
يرى الكاتب زيف شافيتس في مقال نشره موقع بلومبيرغ الأميركي، أنه لمن المرجّح أن تكون التهديدات العسكرية الأميركية الأخيرة ضد إيران مجرد عرض مسرحي، لكن إسرائيل تستعد للأسوأ.
ويشير إلى أن الأسطول الأميركي يتجه الآن نحو المياه الإيرانية، حيث نشر أسلحته على أراضي حلفاء الولايات المتحدة القريبة من إيران، وأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخطط في الوقت ذاته للقيام بزيارة قصيرة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة مسألة إيران.
ويضيف أن إسرائيل تولي اهتماما كبيرًا بتطورات التوتر بين البلدين، لأنه في حال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران، فستكون هي جزءًا من ساحة المعركة هذه، مع أنها تأمل تجنب هذا النزاع.
ويقول إنه رغم مرور نحو 30 عاما على اندلاع حرب الخليج الأولى، فإن الذكريات الأليمة لا تزال مترسّخة في الأذهان، حيث أطلق الجيش العراقي أكثر من 40 صاروخا من طراز سكود على إسرائيل.
العرب وإسرائيل
ويشير الكاتب إلى تبدل الحال، موضحا أن عددا من الدول العربية التي رفضت سابقا الانضمام إلى تحالف مع إسرائيل، أصبحت الآن شريكا ضمنيا في الحرب ضد إيران، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن إسرائيل هي بالفعل طرف إستراتيجي في أي حرب قادمة.
ويستدرك الكاتب بأن إمكانية اندلاع الحرب لا تعد الآن أمرا حتميا، لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفات الرئيس ترامب. فضلا عن أن التعزيز العسكري الذي يعمل عليه ومطالبه القاسية، من قبيل اقتراح معاهدة نووية جديدة وقويّة ووقف الدعم الإيراني للإرهاب وتحويل النظام الثوري الإيراني إلى ما يسميه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"الحكومة الطبيعية"، قد تكون مجرد إستراتيجية حربية دبلوماسية.
في هذا السياق، يشير الكاتب إلى أن علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني أكد الأحد الماضي أنه في حال قيام حرب فستكون إسرائيل ساحة المعركة، وأن مطهري أضاف أن "انتشار القوات العسكرية الأميركية في الخليج يندرج ضمن أسلوب الحرب النفسية"، وتابع "إنهم غير مستعدين للحرب، خاصة عندما تكون إسرائيل ضمن نطاقنا".
ويوضح الكاتب أن أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل للإصرار بشدة على وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي هو تركيزها على حدودها الشمالية، بينما جهّزت إيران ترسانة صاروخية ضخمة لجيشها بالوكالة تحسبا.
سقوط القنابل
ويقول إنه إذا ما سقطت القنابل الأميركية على طهران، فإنه يمكن الاعتماد على حزب الله اللبناني لفتح جبهة ثانية من خلال قصف إسرائيل، مضيفا أن قادة الجيش الإسرائيلي حذروا من أن المدنيين سيكونون الضحايا الرئيسيين في هذه الحرب.
ويضيف أنه إذا تحقّقت هذه الفرضية، فإن إسرائيل سترد بشراسة، ليس فقط ضد حزب الله بل ضد لبنان أيضا، كما أنها ستشن هجمات على أهداف إيرانية في سوريا، بالتنسيق مع روسيا على الأرجح، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقل ميلا للقتال مما يبدو عليه، كما هي الحال مع ترامب.
ويشير الكاتب إلى أن نتنياهو لا يرغب في رؤية الولايات المتحدة تخوض مواجهة نارية الآن لأسباب عدة، من بينها أن الولايات المتحدة لا تملك سجلا جيّدا من النجاحات في التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط، ولأن تغيير النظام في إيران ليس بالأمر الجيد.
ويضيف أن العداء المشترك تجاه إيران مكن إسرائيل من تحقيق أحد أهم أهدافها الدبلوماسية، وهو الاندماج في تحالف مع دول عربية، وحيث يبقى من وجهة نظر إسرائيل إضعاف النظام الإسلامي في طهران هو الحل الأنسب.
ويختتم الكاتب بأن طهران قد تقبل باتفاق جديد مع ترامب يتضمن تقويض تطلعاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، فضلا عن وضع حد لرعاية إيران للإرهاب، مما يمثل فوزا للولايات المتحدة وفرجا لإسرائيل.
===========================
الصحافة التركية :
صحيفة ستار :حرب استخباراتية سرية على الاراضي التركية – 1
http://www.turkpress.co/node/61052
عزيز أوستال – صحيفة ستار – ترجمة وتحرير ترك برس
أجهزة الاسخبارات هي واحد من العناصر التي تساهم في وقوف أي بلد على قدميه كائنًا من كان. البلدان التي تكون أجهزتها استخباراتها ضعيفة مصيرها أن تحكم من قبل البلدان الأخرى.
تشهد تركيا منذ سنوات "حرب استخبارات" تتصارع فيها أجهزة استخبارات سبعة بلدان بلا هوادة. تتواصل هذه الحرب بعنف بين إسرائيل وإيران وسوريا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا. فكيف تدور رحى المعركة؟
في 14 يوليو/ تموز 2011، مع حر الصيف القائظ، نفذ تنظيم "بي كي كي" هجومًا على الجيش في ريف محافظة ديار بكر، أسفر عن مقتل 13 جنديًّا وإصابة 7 آخرين.
عقب هذا الهجوم، تلاشى الحديث عن حل المسألة الكردية وتخلي "بي كي كي" عن السلاح، رغم الاقتراب من اتمام مسيرة السلام الداخلي.
من أجل فهم هذا الهجوم بشكل جيد، يجب العودة إلى مطلع عام 2010، الذي شهد واحدًا من أهم التغييرات في تاريخ الاستخبارات التركية.
في عهد إيمرة طانر، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، تم إعداد الأرضية من أجل محادثات ثارت حولها نقاشات طويلة بين جهاز الاستخبارات وتنظيم "بي كي كي".
أطلقت الدولة في تلك الفترة "حربًا نفسية إيجابية" منقطعة النظير من أجل التوصل إلى حل للمسألة الكردية. وكان من أشعل فتيل هذه العملية النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات جواد أونيش، خبير الاستخبارات النفسية المعروف بقربه من إيمرة طانر.
عندما سلم إيمرة طانر مهام رئاسة جهاز الاستخبارات إلى هاكان فيدان عام 2010، كانت الثمار التي غرسها جهاز الاستخبارات من أجل حل المسألة الكردية قد أينعت، ووصلت الأمور إلى المرحلة الأخيرة.
لكن مع تكليف هاكان فيدان بمنصب رئاسة جهاز الاستخبارات حدث أمر لم يكن في حسبان حتى الجهاز نفسه. بدأت حرب نفسية خطيرة ضد الاستخبارات التركية في شخص رئيسها هاكان فيدان.
هذه الحرب النفسية كانت وراءها إسرائيل. بدأ الموساد بنشر شائعة لا أساس لها من الصحة، مفادها أن فيدان "رجل إيران". كانت الشائعة خالية من الابداع وخارجة عن المنطق. لكن لماذا استهدف الموساد فيدان؟
تعزو المصادر الاستخباراتية ذلك إلى سببين: الأول، هو النجاح الكبير الذي حققه هاكان فيدان خلال فترة رئاسته التي استمرت 4 سنوات على رأس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.
أما الثاني، فهو أن فيدان كان مطلعًا على بعض العمليات السرية للموساد، وكانت إسرائيل تخشى من تسريب فيدان هذه المعلومات إلى إيران. هذه الخشية عديمة المعنى وغير المبررة تحولت مع مرور الوقت إلى حرب مدهشة.
نتيجة هذه المخاوف، أصبحت إسرائيل عدوًّا لدودًا لتركيا! وأطلقت تل أبيب حربًّا ميدانية ونفسية ضد تركيا عن طريق تنظيم "بي كي كي".
===========================
صحيفة بوسطا :هل يبدأ الانفتاح الكردي من جديد؟
http://www.turkpress.co/node/61053
نديم شنر – صحيفة بوسطا – ترجمة وتحرير ترك برس
أجيب مباشرة على السؤال الوارد في العنوان باختصار: برأيي لا. لأنه انتحار سياسي كائنًا من كان من يفكر به. بدأ الجدل الأخير في هذا الخصوص عقب لقاء زعيم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي عبد الله أوجلان مع محامييه.
التقى محامو أوجلان معه لآخر مرة في 27 يوليو/ تموز 2011، وبعدها تقدموا بـ 820 طلبًا كان مصيرها الرفض. وبعد 8 سنوات، سُمح للمحامين بلقاء أوجلان في 2 مايو/ أيار.
بعد لقاء استمر لمدة ساعة، تم نشر رسالة لأوجلان، قال فيها: "هناك حاجة لمصالحة اجتماعية عميقة في هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها. من أجل حل المشاكل، هناك حاجة ماسة لأسلوب المفاوضات الديمقراطية بعيدًا عن كل أشكال ثقافة الاستقطاب والاشتباك".
وأضاف: "يمكننا حل مشاكل تركيا، وحتى المنطقة، من خلال القوة الناعمة، أي العقل والسياسية والقوة الثقافية، وليس عبر وسائل العنف وفي طليعتها الحرب".
بطبيعة الحال، تبادر إلى أذهان الجميع سؤال "هل ستبدأ عملية انفتاح جديد؟". عند النظر لهذه العبارات، يمكنكم أن تظنوا بأن أوجلان يسيطر سيطرة تامة على "بي كي كي"، وأن توجيهات الرسالة سوف تُنفذ.
لكن الوضع يختلف، والعارفون بخبايا الأمور يدركون ذلك. صحيح أن أوجلان لديه تأثير على جزء كبير من ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، لكن من يستخدم السلاح الذي تزوده به القوى العالمية هو قياديو "بي كي كي" في الجبال. بمعنى أن الكلمة النافذة هي للإرهابيين المسلحين، وليس للإرهابي أوجلان.
لا داعي للذهاب بعيدًا، انظروا إلى الأرشيف ما بين 2013 ومنتصف 2015، وسترون أن هذا العمود لن يكفي لسرد القضايا التي اختلف فيها أوجلان مع قادة "بي كي كي".
ردًّا على سؤال حول لقاء أوجلان مع محامييه، أجاب زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجلي قائلًا: "أعتقد أنه عليه الاجتماع بمحامييه".
هذه الجملة المجتزأة من سياقها أدت إلى تحليلات سياسية من قبيل: "هل ستعود عملية الانفتاح؟ باهجلي أعطى الضوء الأخضر".
بيد أن العبارة تأتي في إطار الخطوات الرامية لإنهاء الإضراب عن الطعام الذي ينفذه البعض من أجل زعيم "بي كي كي". وعلى من يحسبون حسابات أخرى أن يروا بأن أوجلان تحول إلى شخص يماطل الدولة ولا يملك سلطة على التنظيم، وأن "بي كي كي" أصبح خادمًا مرتزقًا للولايات المتحدة بعد عام 2013.
بمعنى أنه طالما سلحت الولايات المتحدة تنظيم "بي كي كي" فإن هذا الأخير لن يتخلى عن السلاح. لهذا يمكننا الحديث عن مشكلة تنظيم "بي كي كي" وليس عن مسألة كردية.
الأصل في المسألة هو أنه لا يقف في مواجهتنا تنظيم "بي كي كي"، وإنما الولايات المتحدة التي تتعاون مع التنظيم وتستخدمه، تمامًا كما تفعل مع تنظيم "غولن".
===========================