سوريا في الصحافة العالمية 15/10/2018

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

فورين بوليسي”: واشنطن لا تستطيع إجبار “حزب الله” وإيران وروسيا على الخروج من سوريا

https://www.alansaar.net/2018/10/14/127826/

"واشنطن بوست" تتحدث عن مخاوف من شن إيران هجمات إرهابية في أوروبا

http://o-t.tv/xMo

فورين بوليسي :كيف يخطط "داعش" ليجمع المال ويعيث فسادا؟

http://www.alghad.com/articles/2495492-كيف-يخطط-داعش-ليجمع-المال-ويعيث-فسادا؟

«ناشيونال إنترست»: كيف عجز النظام الدولي عن التصدي للأسد؟

https://www.sasapost.com/translation/international-system-was-never-built-stop-assad/

معهد واشنطن :إدلب أردوغان: أزمة إنسانية أم محط خلاف سياسي؟

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/erdogans-idlib-humanitarian-crisis-or-political-sticking-point

الصحافة التركية :

صحيفة حريت :مساومات سرية بين النظام و"الوحدات" بشأن شرق الفرات

http://www.turkpress.co/node/53765

الصحافة الروسية والسويسرية :

سفوبودنايا بريسا: هل تتخلى روسيا عن إيران إرضاء لإسرائيل؟

https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-هل-تتخلى-روسيا-عن-إير/

شبكة روماندي السويسرية: في مخيم اليرموك الجرافات تمحو ويلات الحرب السورية

https://7al.net/2018/10/13/شبكة-روماندي-السويسرية-في-مخيم-اليرمو/

الصحافة الامريكية :
فورين بوليسي”: واشنطن لا تستطيع إجبار “حزب الله” وإيران وروسيا على الخروج من سوريا
https://www.alansaar.net/2018/10/14/127826/
الانصار/.. اكدت مجلة مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية ،الاحد، انه لا يوجد مستقبل للولايات المتحدة في سوريا.
وقالت المجلة نقلا عن المساعد الخاص للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، دوغ باندو، ان ” الولايات المتحدة تدرك جيدا أن ليس لها مستقبل في سوريا، مبينة ان ” وجود الامريكان في الأرضية العامة والمزاج العام لا يعطي الجيش الأمريكي موطئ قدم في هذه البلاد بسبب سياسة الإدارة الأمريكية الفاشلة و الكارثية في سوريا والمنطقة”.
واضافت ان ” واشنطن لا تستطيع إجبار “حزب الله” وإيران وروسيا على الخروج من سوريا، فهذه الأطراف جميعها متحالفة مع دمشق، وتملك مفاتيح اللعبة أكثر من الولايات المتحدة بما خص مستقبل سوريا”، مؤضحة ان ” دور “حزب الله” وايران وروسيا هام وواضح”، لافتة الى ان” الرئيس السوري بشار الأسد يحظى بدعم كبير وثقة عريضة”.
وختتمت المجلة بالقول: “يجب على إدارة ترامب إنهاء آخر مغامرة سيئة لها في الشرق الأوسط.انتهى/62ك
==========================
"واشنطن بوست" تتحدث عن مخاوف من شن إيران هجمات إرهابية في أوروبا
http://o-t.tv/xMo
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى القلق المتزايد لدى فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل من احتمال قيام إيران بالتخطيط لشن هجمات إرهابية جريئة وبتكثيف عملياتها الاستخباراتية حول العالم.
وكشفت الصحيفة قيام السلطات في بافاريا باستدعاء فريق شرطة مختص بالمتفجرات لفحص سيارة دبلوماسي إيراني اشبته بكونه يحمل مواد متفجرة في سيارته بعد أن توقف في محطة للتزود بالوقود على الطريق السريع.
وبحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسي المقيم في السفارة الإيرانية في فيينا، كان يخضع منذ مدة للمراقبة ويشتبه في تورطه بالتآمر لتفجير مسيرة نظمتها المعارضة الإيرانية في باريس. وعلى الرغم من وضعه الاعتباري، تم اعتقاله وتسليمه إلى بلجيكا، بالإضافة إلى اعتقال شخصيين آخرين، يشتبه بكونها كانا يخططان لتنفيذ الهجوم الإرهابي في فرنسا.
وتخضع القيادة الإيرانية، في الوقت الراهن، إلى عدة ضغوط داخلية بسبب انتشار المظاهرات المحلية، بالإضافة إلى العمليات التي تشنها الاستخبارات الإسرائيلية وضغوط أخرى تفرضها إدارة (ترامب) التي ستعيد فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعها الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما).
وبحسب الصحيفة، فإنه ونتيجة لهذه الضغوطات، تضع القيادات الإيرانية، عدة خطط بهدف ضرب خصومها في حال اندلاع صراع مفتوح وذلك بحسب عدة مصادر أوربية وشرق أوسطية تحدثت للصحيفة شريطة عدم الكشف عن اسمها.
وأضاف المسؤولون، أن إيران قامت بتعيين وحدات مختلفة بالإضافة إلى منظمات بهدف مراقبة شخصيات المعارضة، بالإضافة إلى مراقبة المنظمات اليهودية والإسرائيلية في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن المحتمل أن يحضّر الإيرانيون بحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين "ملف للاستهداف" يحتوي على شخصيات وجماعات معينة يمكن أن تهاجمها إيران.
وقال أحد مسؤولي الاستخبارات في الشرق الأوسط، الذي اشترط عدم ذكر اسمه أو جنسيته، أن هناك "تنامياً واضحاً" في مستوى النشاط الاستخباراتي الإيراني خلال الأشهر الأخيرة وأضاف "يستعدون لاحتمال اندلاع نزاع".
تسريع العمليات الأمنية
ويشير مسؤولي الاستخبارات في دول متعددة إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت القيادة الإيرانية تسيطر على عناصرها، وذلك على ضوء العمليات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف أوروبا والولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين الألمان للصحيفة، إنه تم إبلاغ الرئيس الإيراني (حسن روحاني) ووزير خارجيته (محمد جواد ظريف) أن الهجوم على قلب أوروبا سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه مع الدول المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي.
وبحسب ما قال المسؤول للصحيفة فإن تزايد الاضطرابات الداخلية بالإضافة إلى موت المزيد من الإيرانيين الذين يقاتلون في العراق وسوريا من الممكن أن يدفع المتشددين لإظهار القوة ضد الغرب.
وأفاد مسؤول إسرائيلي للصحيفة بوجود توجه من المستويات العليا في الحكومة الإيرانية لإعداد قائمة بالأهداف بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي دفع عملاء الاستخبارات الإيرانية للعمل بسرعة كبيرة أدى إلى ارتكابهم بعض الأخطاء تسببت بحدوث اعتقالات لهم في أوروبا.
وكانت الولايات المتحدة قد اعتقلت رجلين إيرانيين، بتهمة التجسس داخل الولايات المتحدة، بعد أن خضعا لمراقبة "مكتب التحقيقات الفيدرالي - FBI".
وبحسب الصحيفة، بدا الرجلان على عجلة من أمرهما، حيث حث العميل الإيراني، والذي يحمل الجنسية المزدوجة الإيرانية -الأمريكية، شريكه الذي يعيش في كاليفورنيا، على تسليمه صور فوتوغرافية ومواد استخباراتية أخرى جميعها تنتمي إلى أهداف وضعتها الاستخبارات الإيرانية. تسريع العميلة، تسبب في نهاية المطاف إلى الكشف عن هويتهما والقبض عليهما.
==========================
فورين بوليسي :كيف يخطط "داعش" ليجمع المال ويعيث فسادا؟
http://www.alghad.com/articles/2495492-كيف-يخطط-داعش-ليجمع-المال-ويعيث-فسادا؟
كولين ب. كلارك* - (فورين بوليسي) 10/10/2018
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
على الرغم من أن مجموعة "الدولة الإسلامية" فقدت ما يقرب من 98 في المائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها ذات يوم، فقد أصبحت المجموعة جاهزة للعودة مرة أخرى في المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق وسورية. والسبب الرئيسي في هو صندوقها المالي الحربي الذي ما يزال موجوداً، إلى جانب مهاراتها في تطوير تدفقات جديدة من الإيرادات. وقد اعتاد "داعش" أن يعتمد في أغلب الأحيان على الأراضي التي يسيطر عليها، بما في ذلك المدن والمعاقل الحضرية، لجمع مليارات الدولارات من خلال الابتزاز والضرائب والسطو وبيع النفط المسروق. لكن التنظيم أثبتت أنه قادر على جني المال، حتى من دون السيطرة على مراكز سكانية كبيرة.
خلال أوج سيطرته على الأراضي في العام 2015، جمع "داعش" ما يقرب من 6 مليارات دولار، مما جعله أغنى منظمة إرهابية في التاريخ، وبما لا يُقاس. ولكن، كيف استطاعت مجموعة متشددة أن تجمع من المال ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قومية؟ عندما كانت تسيطر فعلاً على الأرض، قامت مجموعة "داعش" بتوليد ثروتها في المقام الأول من ثلاثة مصادر رئيسية: النفط والغاز، والتي بلغ مجموع دخلها نحو 500 مليون دولار في العام 2015، ومعظمها من خلال المبيعات الداخلية؛ والضرائب والابتزاز، التي حصلت منها المجموعة على حوالي 360 مليون دولار في العام 2015؛ ونهب الموصل في العام 2014؛ حيث سرقت المجموعة حوالي 500 مليون دولار من خزائن المصارف.
الآن، فقد "داعش" معظم أراضيه. وتم تجريده من السيطرة على أراضٍ تعادل تقريباً حجم بريطانيا العظمى، ليحاول البقاء على قيد الحياة تحت الحصار في معاقل صغيرة أخيرة، تتوزع على وادي نهر الفرات. وقد دمَّر التحالف العالمي لهزيمة "داعش" شبه الدولة الإرهابية التي أقامها التنظيم في الشرق الأوسط، وحرم زعيمه، أبو بكر البغدادي، من أحلامه بإقامة خلافة إسلامية في قلب المنطقة. ومن دون السيطرة على الأراضي، وبالتالي انخفاض تدفق الإيرادات من الضرائب والابتزاز وبيع النفط بحدة، انخفض تمويل "داعش" بشكل كبير.
ومع ذلك، لم تعد المجموعة تعتمد على الأرض لبقائها الاقتصادي. ويعود ذلك في جزء منه إلى أن قيادتها الباقية ربما تكون قد قامت بتهريب ما يصل إلى 400 مليون دولار من العراق وسورية. وسوف تسعى الشبكة الموسعة للمجموعة إلى غسل هذه الأموال من خلال شركات واجهة في المنطقة، وخاصة في تركيا. ويمكن تحويل بعض النقود إلى ذهب وتخزينها لإعادة بيعها في المستقبل.
في الوقت نفسه، حتى مع الانخفاض الكبير في دخل المجموعة، فقد أصبحت نفقاتها ضئيلة جداً مقارنة بما كانت عليه منذ أكثر من عام. الآن، لم تعد هناك شبه حكومة مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية، والتعليم، ودفع رواتب البلديات، وتوفير خدمات الأشغال العامة، بما في ذلك جمع القمامة والصرف الصحي. ومع وجود ميزانية تشغيلية مخفضة بشكل كبير، فإن الأموال التي تم تكديسها ستوفر للمجموعة ما يكفي من المال للبقاء كحركة إرهابية سرية، تمتلك القدرة على شن حملة طويلة من حرب العصابات في جميع أنحاء العراق وسورية.
كما دعمت المجموعة مخزوناتها المالية بمحفظة تمويل متنوعة. وطورت موهبةً في جمع الأموال من خلال مجموعة من الأنشطة الإجرامية الجديدة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الابتزاز والاختطاف للحصول على فدية، والسرقة والنهب، وتهريب المخدرات والاتجار بالآثار. ولا تتطلب هذه الأنشطة الاحتفاظ بأراضٍ، لكن هناك مخاطر تترتب على المتمردين الأفراد، الذين يمكن، -من الناحية النظرية على الأقل- أن يتم القبض عليهم. ومع ذلك، فإن فرص التعرض للاعتقال تظل ضئيلة، لأنه حتى في هذا التاريخ المتأخر، لا يوجد حتى الآن أي من قوات الأمن أو قوات الشرطة في العراق أو سورية القادرة على القيام بأداء مهمات الشرطة من النوع الذي يمكنه ردع الجريمة المنتشرة على نطاق واسع.
في المستقبل القريب، يمكن للمجموعة أيضاً أن تعيد تنشيط تيارات الدخل التي أصبحت نائمة عن طريق ابتزاز السكان الذين يعيشون في الأطراف، حيث تمددت سيطرة الحكومة. وخلال السنوات التي كان فيها هؤلاء السكان تحت سيطرتهم، جمع أعضاء "داعش" بدقة بيانات شخصية من السكان، والتي تتضمن معلومات مفصلة عن الأصول والدخل، بالإضافة إلى عناوين أفراد العائلة الممتدة. ويزود هذا التجسس الدقيق على السكان المجموعة بالمزيد من القدرة على تخويف المدنيين وابتزازهم، مما يسمح لها بتجديد الاحتياطي النقدي في العملية.
بالإضافة إلى الابتزاز، هناك طريقة أخرى يمكن أن يستمر بها "داعش" في جني المال من دون الاحتفاظ بالأرض المادية، عن طريق ابتزاز جهات إعادة إعمار الموصل وغيرها من المدن المدمرة. وقد أتقنت المنظمات التي سبقت "داعش"، تنظيم القاعدة في العراق ودولة العراق الإسلامية، فن ابتزاز شركات البناء والكيانات الأخرى التي تحاول المساعدة في إعادة بناء المدن والبلدات والقرى التي كانت تحاول التعافي من سنوات من الصراع الطائفي الوحشي في العراق. ومع أن تلك المجموعات لم تسيطر أبداً على مساحة الأراضي تقترب مجرد اقتراب من تلك التي كانت تسيطر عليها الدولة الإسلامية، فإنها كانت قادرة في الفترة بين العامين 2006 و2009 على جمع مبالغ كبيرة من المال عن طريق ابتزاز شبكات توزيع النفط المحلية والإقليمية.
يُحتمل كثيراً أن تتكرر هذه العملية نفسها خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث يسعى المجتمع الدولي لمساعدة العراق وسورية على التعافي من عقد من الحرب الأهلية. ويمكن أن توفر إعادة الإعمار إلى الأجزاء التي مزقتها الحرب في العراق وسورية، على الرغم من حسن نواياها، هدفاً جذاباً لـ"داعش"، وربما تساعد في تمويل عودته، وهو أمر يمكن أن تحققه المجموعات حتى من دون احتلال مساحات واسعة من الأراضي. وسيكون من السهل على "داعش" أن يبدأ في إفساد عقود إعادة الإعمار. وسوف يحتاج المتمردون ببساطة إلى إقامة صلات مع المسؤولين المحليين المرتبطين بمشاريع إعادة الإعمار، وإدخال عناصرهم الخاصة في سلسلة الإمداد، مع الحصول على مبالغ مالية مختلفة في كل خطوة من خطوات العملية. وسيعمل المتشددون لضمان اكتمال المشروع في نهاية المطاف، ولو أن ذلك سيكون بثمن مبالغ فيه لتعويض الأموال التي تذهب إلى جيوبهم.
لم يتوقف "داعش" عن السعي إلى السيطرة على الأرض. ويسعى التنظيم الآن، في المنطقة حول دير الزور، وقبل الهجوم المرتقب الذي ستشنه قوات سورية الديمقراطية، إلى استعادة السيطرة على الأصول النفطية. ووفقاً لتقرير صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تموز (يوليو)، فقد استعادت المجموعة السيطرة على حقول النفط الواقعة في شمال شرق سورية، وهي تستمر في استخراج النفط لاستخدام مقاتليها، ولبيعه للسكان المحليين. ولكن، حتى بعد أن تتم استعادة هذه الحقول حتماً، بمساعدة القوات الأميركية، سوف يعود "داعش" ببساطة إلى الأنشطة الإجرامية التي لا تتطلب السيطرة على أراض مادية.
سوف يسمح الجمع بين الأصول الحالية والقدرة المستقبلية على جني المال للمجموعة بإعادة تجميع صفوفها وإعادة تنظيم نفسها، وهو ما بدأ بالحدوث مسبقاً في أجزاء مختلفة من العراق وسورية. ففي جميع أنحاء كركوك في شمال العراق، قام المسلحون ببناء نقاط تفتيش وهمية لنصب الكمائن لقوات الأمن العراقية العاملة في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. وفي أجزاء أخرى من العراق، بما في ذلك ديالى وصلاح الدين، تقوم خلايا "داعش" النشيطة بنشاط بمراقبة واستطلاع هذه المناطق لتحديد أفضل السبل للعمل فيها قبل إعادة تنظيم تشكيلات صغيرة من المقاتلين. وعلى الرغم من غارات القصف الجوية الأميركية، ما تزال جيوب من المقاتلين تتحصن في حجين، شمال أبو كمال، والدشيشة، في سورية.
يميل الغرب إلى رؤية الحرب على "داعش" بمراحل متقطعة، والتي تحددها بدايات ونهايات الإدارات الرئاسية أو التغييرات الطفيفة في السياسة. أما بالنسبة للجهاديين، فهي حملة طويلة واحدة منذ الأيام الأولى لمؤسسها أبو مصعب الزرقاوي. وإلى أن تدرك الولايات المتحدة وحلفاؤها ذلك وتعترف به، من المرجح أن يكرر التنظيم استراتيجيته المتمثلة في الاختفاء والعمل تحت الأرض قبل العودة إلى الظهور مرة بعد أخرى، إلى أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية بالكامل، أو إلى أن تتمكن المجموعة مرة أخرى من استعادة السيطرة على ما يكفي من الأرض لإعادة هندسة المرحلة المقبلة من مشروعها لبناء الخلافة.
==========================
«ناشيونال إنترست»: كيف عجز النظام الدولي عن التصدي للأسد؟
https://www.sasapost.com/translation/international-system-was-never-built-stop-assad/
عبدالرحمن النجار
منذ 22 ساعة، 14 أكتوبر,2018
قال بيتر هاريس في مقال له على موقع «ناشيونال إنترست» إن النظام الدولي الذي وُضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية صُمم بهدف منع الحروب بين الدول وليس لإسقاط الحكومات الدكتاتورية.
وأوضح هاريس أنه على الرغم من أن حرب فيتنام كانت كارثية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن المحلل الأمريكي الشهير ليزلي جيلب وصف السياسة المتبعة آنذاك قائلًا «لقد نجح هذا النظام». لم يقصد جيلب أن الحرب الأمريكية ضد خصومها في الهند الصينية كانت ناجحة «كان قد وصف الحرب بأنها مستنقع»، لكن القادة الأمريكيين حصلوا على النتيجة التي أرادوها. كانت هذه النتيجة حربًا باهظة التكلفة ومن الواضح أنه كان يستحيل الانتصار فيها، ولكنها أفشلت انتصارًا شيوعيًا على المدى القصير. وزعم جيلب أن قادة أمريكا لم يقصدوا أبدًا الفوز بالحرب في فيتنام. لقد أرسلوا عشرات الآلاف من الجنود إلى حتفهم ببساطة حتى لا تضيع فيتنام الجنوبية الواقعة تحت حمايتهم.
بعدها بثلاثة عقود، استخدمت سامانثا باور نفس العبارة لوصف تراخي الولايات المتحدة تجاه الإبادة الجماعية في رواندا. قالت «لقد نجح النظام»، بمعنى أن سياسة عدم التدخل التي تتبعها أمريكا لم تكن حادثًا بل خيارًا متعمدًا من جانب واشنطن. كان بوسع صناع القرار أن يختاروا التحرك لوقف المذبحة التي قضت على أكثر من 800 ألف رواندي إذا أرادوا. لكن إيقاف الفظائع لم يكن أولوية أبدًا لأمريكا. بل فضلت التركيز على أهداف أخرى.
واليوم – يشير هاريس – من الإنصاف القول إن النظام قد نجح في سوريا. لكن هذه المرة، لا يمكن وضع اللوم فقط على كاهل السياسيين الخجولين في الولايات المتحدة. بل إن العيب يكمن في النظام الدولي.
طيلة سبعة أعوام ونصف من الفظائع التي لا توصف في سوريا – حتى عام 2018، قُتل أكثر من 500 ألف شخص وشُرد أكثر من نصف سكان البلاد – ظل المجتمع الدولي يعالج الأزمة بالقوانين التقليدية. الأدهى من ذلك هو أن النظام الدولي وُضع لخدمة مصالح الدول القوية على حساب الضعيفة.
ظهور «داعش» أحد أسوأ تجليات الحرب السورية
لقد بُني النظام الدولي على مجموعة من القواعد التي تحمي المدنيين وقت النزاعات – يؤكد هاريس. فمنذ الحرب العالمية الثانية «وخاصة بعد عام 1991»، قامت أمريكا وحلفاؤها بنشر كتاب قواعد دولي مشترك جعل العالم، على وجه العموم، مكانًا أفضل وأكثر تسامحًا. وكان يُخشى من أن القوى الاستبدادية مثل الصين وروسيا ستقلب النظام الليبرالي لصالح شيء أقل إنسانية. ولكن منذ انتخاب دونالد ترامب، يبدو أن أمريكا نفسها هي التي تمزق الكتاب الليبرالي إلى أشلاء.
هناك من يجادل بأن هذا النظام لم يكن أبدًا قائمًا على القواعد أو منظمًا كما كان يرغب واضعوه. وفي الواقع، هناك قدر كبير من الحقيقة لهذه الادعاءات – يرى هاريس – ولكن سيكون من الخطأ رفض وجود نظام دولي قائم على القواعد كليًا. وببساطة، هناك بعض القواعد والقيم التي تتمسك بها أقوى الحكومات في العالم، والتي يبدو أنها تحرك سياساتها الخارجية. لكن هذه القواعد لا تحمي دائمًا حياة الناس العاديين وكرامتهم. وقد برز هذا الجانب المظلم من النظام الدولي بشكل مؤلم في حالة سوريا.
بدأت الحرب الأهلية السورية في مارس (آذار) 2011. وفي غضون أشهر، كانت الحكومات الإقليمية تمول وتساعد فصائل متناحرة. وطالب البعض بتنحي الرئيس بشار الأسد، بحجة أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا تنحى الديكتاتور.
ظلت القوى الكبرى في العالم متخذة موقف المتفرج لمدة ثلاث سنوات قبل التحرك بجدية لحل الصراع. في ذلك الوقت، كان قد قُتل عشرات الآلاف من السوريين على أيدي القوات الموالية للأسد، والمتمردين المناهضين للحكومة، وبسبب المرض والجوع. ومع ذلك، لم يفكر العالم في التدخل العسكري أو حتى الدبلوماسي لفرض وقف لإطلاق النار على الأطراف المتحاربة. إذا كان مفهوم السيادة يضع «مسؤولية حماية المدنيين» على نظام الأسد، فإنه لم يفعل ذلك – ولم يجبره المجتمع الدولي على ذلك.
في الواقع، بدلًا من التعاون لوقف القتال – ينوه هاريس – عززت القوى الخارجية جهودها لتوفير الأسلحة والمعدات، وتدريب المقاتلين المحليين، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية، مما أبقى نيران الحرب مشتعلة. بالنسبة للعالم الخارجي، كان ضمان انتصار «الجانب الأيمن» في سوريا أكثر أهمية من وضع حد للقتال. وما يزال الأمر كذلك.
روسيا كانت السبب الرئيسي في صمود نظام الأسد
أظهرت الولايات المتحدة نيتها التدخل عسكريًا في سوريا عند الضرورة في أغسطس (آب) 2013 – يواصل هاريس كلامه – عندما استخدمت قوات الأسد الأسلحة الكيميائية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دمشق. اعتُبر استخدام هذه الأسلحة تجاوزًا لما يسمى «الخط الأحمر» الذي وضعه الرئيس باراك أوباما، الذي بدأ التخطيط لضربة عسكرية محدودة لمعاقبة الحكومة السورية على جرائمها. لكن التدخل لم يأت. لم يستطع أوباما حتى الحصول على الدعم السياسي «في الداخل أو الخارج» لما وصفه جون كيري بضربة «محدودة للغاية» ضد الأسد.
وبدلًا من ذلك، تعاونت الولايات المتحدة مع روسيا، وهي حليف وثيق للأسد، لاستصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، الذي ألزم سوريا بتفكيك ترسانتها الكيميائية. فعوضًا عن اتخاذ موقف حازم ضد جرائم الأسد، أخذ القانون الدولي التقليدي مجراه مما سمح لأوباما بالادعاء بتحقيق انتصار دبلوماسي. بيد أن ذلك سمح أيضًا لروسيا بحماية حليفها السوري من هجوم مسلح وأعطت الأسد الضوء الأخضر لمواصلة حرب استعادة الأراضي. باختصار، نجح النظام الدولي؛ إذ حصلت كل الأطراف على مبتغاها، باستثناء المدنيين العاديين الذين ظلوا عرضة لجرائم النظام السوري الذي لا يرحم.
في العام التالي – يؤكد هاريس – وبعد أن حقق تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» مكاسب إقليمية هائلة في المنطقة، انهمرت الصواريخ الأمريكية على سوريا. في نظر الغرب، أدى صعود «داعش» إلى تحويل الحرب السورية من أزمة إنسانية إلى تهديد أمني حقيقي لم يعد من الممكن تجاهله. لم يهدد «داعش» فقط بالإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في العراق المجاور، ولكن الجماعة شنت عدة هجمات إرهابية كبيرة ضد أهداف غربية. وفي مواجهة مثل هذا التهديد، تحركت الولايات المتحدة لشن عمل عسكري.
لكن إدارة أوباما تجنبت مهاجمة مواقع الحكومة السورية خشية إثارة الصراع مع روسيا. كان تدخل الولايات المتحدة يستهدف القضاء على «داعش». وقد بُذلت جهود لضمان «تجنب الاشتباك» بين الولايات المتحدة وروسيا والأطراف المتدخلة الأخرى مثل إيران وتركيا. وباتت القوى الخارجية حرة في مهاجمة مختلف الفصائل النشطة داخل سوريا «داعش، والمتمردين المناهضين للحكومة» مع إفلات نسبي من العقاب، ويعترف كل منهم ضمنيًا بأن الآخرين يستطيعون فعل الشيء نفسه.
المدنيون السوريون كانوا الخاسر الوحيد في الحرب
وهكذا انتُهكت سيادة حكومة الأسد ولكن لم يتم الإطاحة به. إذ تحاشت القوى الخارجية شن هجمات مباشرة ضد نظام الأسد. بهذا المعنى، أكدت موسكو أن قواعد النظام الدولي قد صمدت واستمرت في العمل لصالح الحكومة ذات السيادة الاسمية في دمشق.
في يناير (كانون الثاني) 2017 – ينوه هاريس – كان من الواضح أن المجتمع الدولي يفضل بعض المعايير الدولية على أخرى عندما يتعلق الأمر بالأزمة السورية. خلال ست سنوات من القتال، اعترفت القوى الخارجية بأن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا سيحدث، وأنه سيجري حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن سيادة واستمرار نظام الأسد لن يتم تحديهما. هذه كانت الصفقة. لم يتم القيام بأي شيء ذي مغزى لإنهاء معاناة الشعب السوري.
كانت ضربات ترامب العسكرية ضد الحكومة السورية مفيدة في هذا الصدد. في عامي 2017 و2018، شنت أمريكا ضربات جوية ضد منشآت الأسد العسكرية لمعاقبته على استخدام الأسلحة الكيميائية. بالنسبة إلى ترامب ومؤيديه – يشدد هاريس – كان استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية عملًا لا علاقة له بالسيادة – بل عمل بربري وغير قانوني تجب المعاقبة عليه. لكن من المعلوم أن جرائم الأسد الأخرى «التي لا تعد ولا تحصى» لم تستدعِ أي رد عسكري مباشر من أمريكا أو حلفائها أو أي طرف خارجي آخر. إذ لا يمكن القيام إلا بضربات صاروخية محدودة طالما تمتع الأسد بدعم موسكو.
هذه هي الحقيقة الصارخة التي أكدتها الأزمة السورية؛ ففي حين أن المجتمع الدولي متفق على عدم القبول باستخدام الأسلحة الكيميائية، تختلف وجهات نظر حكومات في العالم حول العمل المطلوب لوقف قتل نصف مليون مدني بوسائل أخرى. إن عمليات القتل الجماعي العشوائي والاغتصاب والتجويع والتعذيب – كل هذه الأعمال الوحشية وأكثر من ذلك مرت دون عقاب من قبل النظام الدولي لأنه لا يوجد أي قاعدة عملية لردعها. هذا لا يعني بالضرورة أن زعماء العالم لا يهتمون بالشعب السوري، لكن معظمهم لا يتفقون على مجموعة قواعد تحمي المدنيين أولًا.
ربما تكون القوى العظمى في العالم على حق في التركيز على بعض المخاوف «توازن القوى، العلاقات المستقرة بين الدول الكبرى، مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية» أكثر من الإنسانية. ربما يكون النظام الدولي والاستقرار والاستمرارية أهدافًا تخدم الصالح العام. لكن من المهم الاعتراف بأن النظام الدولي الحالي هو مجموعة من القواعد الرسمية ومعايير السلوك المتساهلة التي لم تفعل سوى القليل لتخفيف المعاناة في سوريا وربما حتى جعلت الوضع الإنساني أسوأ.
من هذا المنطلق البشع – يختتم هاريس بالقول – نجح النظام الدولي في سوريا. فقد وُضعت إجراءات تسمح للجهات غير الحكومية المتحاربة مثل «داعش» والمتمردين المناهضين للحكومة بضرب قوى خارجية. وقد صدرت قرارات للحد من استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيميائية حتى في الوقت الذي يُقتل فيه الآلاف بالوسائل التقليدية. والحمد لله، لم تندلع حرب عالمية بسبب المستنقع السوري. كل هذا نتيجة لنجاح النظام الدولي. ومع ذلك، تظل المعاناة الهائلة تعصف بالشعب السوري.
==========================
معهد واشنطن :إدلب أردوغان: أزمة إنسانية أم محط خلاف سياسي؟
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/erdogans-idlib-humanitarian-crisis-or-political-sticking-point
آلدار خليل
آلدار خليل سياسي سوري كردي. وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في سوريا
10 تشرين الأول/أكتوبر 2018
يميل الرئيس التركي في تصريحاته ومواقفه العلنية إلى تقسيم العالم ما بين عالم خير وعالم شر انطلاقًا من مفاهيمه الخاصة ومصلحته الشخصية. فكل من يسانده في طموحاته، المشروعة منها وغير المشروعة، يندرج ضمن الخانة الأولى، في حين أن أي مقاومة أو معارضة بما في ذلك الميل إلى الهيمنة على الغير واضطهادهم فتصنَّف بالشر وتحديدًا بالإرهاب.
بالنظر إلى المرحلة التي تلت معارك حلب وجنوب دمشق واجتياح الجيش التركي لبلدة عفرين واحتلالها، يتّضح أن معركة إدلب ستؤتي بتغييرات هامة ومعقدة في الأزمة السورية على المستويين الإقليمي والدولي. وإذ تبدو التحالفات والمصالح مُقْدِمةً على تبدل مع بدء هذه المعركة الجديدة، يصبح من الواجب فصل الموقف المعلن للدولة التركية بشأن دورها في تلك التبدلات عن إنسانيتها المزعومة.
ولا بد من قراءة نوايا أردوغان في هذا السياق بالذات. فمع أن أردوغان كان يروّج مؤخرًا لموقف واضح بظاهره من مستقبل شمال سوريا، إلا أن مَن يراقب مواقفه الداخلية والإقليمية والدولية حيال الأزمة السورية على مدى السنوات الماضية يجد أن مجموعة أوسع من التصرفات المقبولة تقوم على منفعته الشخصية. من هنا، لا يجدر بالأطراف الفاعلة الدولية في كل من أوروبا والولايات المتحدة أن تعتدّ بالقيمة الظاهرية لتلك الادعاءات، لا بل سيكون من المفيد للشعب السوري لو نظر المجتمع الدولي إلى أبعد من الخطاب الإنساني الذي تنادي به الدولة التركية وكوّن فهمه وردّه على نوايا تركيا في سوريا بالاستناد إلى تحركات تركيا الماضية على أرض جارتها الجنوبية.
في مقاله الصادر في صحيفة "وول ستريت جورنال" تحت عنوان "على العالم إيقاف الأسد"، يرسم أردوغان عن إدلب صورةً مصممة لجذب اهتمام الجماهير الدولية وتحديدًا الغربية، إذ يجادل بأن "جبهة النصرة" ("هيئة تحرير الشام") هي "جزءٌ من سكان إدلب" وأن طريقة تركيا الوحيدة في التعامل مع جهود مكافحة الإرهاب التي تتطلبها هذه الجيوب يمكن أن تمنع سفك الدماء غير الضروري.
بيد أن هذه الفكرة، بتركيزها على تنظيم إرهابي واحد، تُبهم وتشوش على العدد الكبير من التنظيمات المتطرفة المتشعبة التي تعمل تحت تسميات مختلفة في إدلب. فهذه التنظيمات التي تشابه "القاعدة" في عقيدتها تتألف من نحو عشرة آلاف عنصر على الأقل. وتشكل قدرتها على مواصلة عملياتها في إدلب تهديدًا على الصعيدين الإقليمي والدولي أكبر مما تكشف عنه رسائل أردوغان. والحقيقة المعقّدة والمقلقة في إدلب هي – علاوةً على النسبة الكبيرة من المدنيين - أن مجموعة متنوعة من التنظيمات الإرهابية المتشعبة التي دُحرت من مناطق أخرى من سوريا احتشدت في إدلب، والمجتمع الدولي يملك معلومات محدودة عن نطاق عملياتها أو مدى اندماجها العام في سكان تلك المنطقة.
بالنتيجة، ستكون معركة إدلب معقدة وحافلة بالتحديات. لكن أردوغان يزيد تسييس الوضع بفعل نظرته الانتقائية لما يستتبعه "الإرهاب" وللخطوات الأنسب إزاء هذا التهديد. كما أن تاريخ تركيا في سوريا لا يوحي بأن قواتهما العسكرية ستعملان كقوة رصد ورقابة لحماية مواطني إدلب من انتهاكات حقوق الإنسان.
في المقابل، يجب الأخذ في الحسبان بمصالح الدولة التركية الشخصية في موقفها من إدلب، شأنها شأن نوايا أي قوى إقليمية أخرى معنية بالصراع. لطالما عمد أردوغان إلى استغلال الصورة الإنسانية التي تعطيها نسبة اللاجئين الكبيرة في بلاده لأغراض سياسية، في الوقت الذي لم تُظهر فيه تصرفاته حرصًا يُذكر على صالح السوريين في سوريا في ما يتعدى دورهم في خدمة أهدافه الشخصية كطرف إقليمي فاعل.
في الوقت الراهن، تستوجب استراتيجية أردوغان منه الوقوف بوجه حلفاء الأمس – أي روسيا والنظام السوري – للحرص على اضطلاع تركيا بدور فاعل في رسم معالم حدودها الجنوبية حيث تقع إدلب. ولكن لا يجدر بأي هيئة دولية معنية بصون حقوق الإنسان أن تثق بالتبريرات الإنسانية التي يستعملها أردوغان. ولا يجوز أيضًا السماح له بابتزاز ضمير المجتمع المدني خدمةً لمخططاته السياسية على حساب ما هو الأفضل لمواطني إدلب وسوريا ككل.
وتعتبر عفرين المثال الأبرزعن ضلوع الدولة التركية في سوريا، إذ لا يمكن نسيان التناقض الذي حصل هناك بين خطاب أردوغان الإنساني وتحركات الجيش التركي على الأرض. فقد رفع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية عدة تقارير عن مختلف الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال المعركة وبعدها، بما فيها القصف الذي استهدف المستشفى الرئيسي في عفرين وأعمال النهب التي ارتُكبت هناك. وقد صدر التقرير الأحدث عن الأمم المتحدة في 13/9/2018 تحت عنوان "تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" وهو يوثّق استهداف الجيش التركي للمدنيين الأبرياء في عفرين من خلال مئات المقابلات. وقد بررت الدولة التركية تلك الهجمات الجوية والبرية التي وقعت خلال عمليات "غصن الزيتون" في مطلع العام 2018 تحت ذريعة محاربة الإرهاب. بيد أن عفرين تبرهن أنه لا يمكن اعتبار القوات التركية بديلاً جديرًا بالثقة عن القوات الروسية أو قوات النظام السوري في إدلب.
فضلاً عن ذلك، أظهر أردوغان اهتمامًا محدودًا بالمشاكل الإنسانية متى توافقت سياسات نظام الأسد مع أهدافه الاستراتيجية الخاصة. فهو لم يعرب عن سخطه حينما تعرض عدد كبير من المدنيين للقتل أو أرغم على النزوح في دوما وداريا وجنوب دمشق بسبب حملة النظام المزعومة ضد الإرهاب. ومن الصعب رؤية الاختلاف بين تلك الحالات وحالة إدلب باستثناء أنه ليس من مصلحة أردوغان أن يتقدم النظام السوري باتجاه الحدود التركية.
تعتبر مسألة إدلب قضية شائكة على نحو غير معقول بالنسبة لأي شخص من المجتمع الدولي مهتم بتفادي سفك الدماء بشكل لا داعي له. لكن الحل ليس بتجاهل واقع أن إدلب تشكل حاليًا قاعدة لعدد من التنظيمات الإرهابية وأن الكثيرين من الثلاثة ملايين مدني فيها يعانون هم أيضًا تحت حكم تلك التنظيمات. ولا يجدر بالمجتمع الدولي الأخذ بالقيمة الظاهرية لتوصيات طرف معني مثل أردوغان انطلاقًا من أفعاله الشخصية، بل يجب على الأطراف التي تقدّم المصالح الإنسانية على المصالح السياسية أن تعمل على ضمان حقوق المدنيين السوريين حتى مع تطهير إدلب من التنظيمات المتطرفة.
==========================
الصحافة التركية :
صحيفة حريت :مساومات سرية بين النظام و"الوحدات" بشأن شرق الفرات
http://www.turkpress.co/node/53765
هاندة فرات – صحيفة حريت – ترجمة وتحرير ترك برس
"لا ينام الإرهابيون خارح حدودنا ملء جفونهم. يعلمون أننا قد نباغتهم في ليلة ما. قريبًا جدًّا سندمر أوكار الإرهاب في شرق الفرات على يد مغاويرنا، الذين تخرجوا اليوم".
كانت هذه رسالة جددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول، بخصوص شرق الفرات. التوقيت خطير جدًّا لأن تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي يجري مفاوضات سرية مع النظام السوري من أجل الحصول على حكم ذاتي في شمال سوريا.
لننظر أولًا في المواد التي تجري عليها المساومات بين الطرفين. تظهر المساومات أن الولايات المتحدة أيضًا ضالعة فيها.
1- تعيين وزير من أصول كردية على رأس وزارة النفط السورية.
2- يمكن لوحدات حماية الشعب دفع 25% من عائدات النفط إلى النظام السوري، وفي المقابل يوفر هذا الأخير الدعم الهندسي، ما سيتيح فرصة زيادة الإنتاج الحالي.
3- يمكن تشغيل آبار النفط و حقول الغاز الطبيعي في دير الزور بالتعاون مع النظام السوري.
4- يقدم النظام مادتي المازوت والبنزين المكررتين إلى وحدات حماية الشعب.
5- نقل المازوت والبنزين إلى وحدات الحماية عن طريق شركة أمريكية.
6- مد خطوط نقل الطاقة من سد الطبقة إلى مناطق سيطرة وحدات الحماية.
المساومات متواصلة. والتظيم الإرهابي الذي تمده الولايات المتحدة بالأسلحة في شرق الفرات يكسب الأموال من موارد الطاقة، التي يسيطر عليها وهي:
- سد الطبقة في الرقة، وسد تشرين في منبج.
- 17 بئر نفط وحقل غاز طبيعي من بينها العمر والتنك والأزرق وغلبان.
يحصل تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي على عوائد تقدر بملياري ليرة تركية من تجارة النفط فقط. وليس من الصعب التكهن في أي وجه ينفق هذه العوائد.
إرهابيون مرتزقة
نأتي الآن إلى بعد آخر للمسألة..
هذه الإمكانيات تسيل لعاب "بي كي كي"، ولهذا يسعى إلى تعزيز سيطرته على وحدات حماية الشعب، وغايته من ذلك عدم ترك المبادرة تمامًا للولايات المتحدة.
ومن المفيد النظر إلى المرحلة التي وصلتها تركيا في مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي
بحسب تقارير أمنية، انخفض الالتحاق بالتنظيم إلى أدنى مستوى له في السنوات العشر الأخيرة. ولهذا يسعى التنظيم إلى إدخال إرهابيين من العراق وسوريا إلى تركيا مقابل المال.
أما تركيا، فقد أغلقت الخط الممتد إليها من جبال قنديل من خلال إقامة مخافر أمنية بهدف سد الطريق أمام دخول عناصر التنظيم إلى تركيا.
وهناك معلومات عن عمليات قادمة في مواجهة المفاوضات الجارية مع النظام السوري وتسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي التركية.
==========================
الصحافة الروسية والسويسرية :
سفوبودنايا بريسا: هل تتخلى روسيا عن إيران إرضاء لإسرائيل؟
https://www.raialyoum.com/index.php/سفوبودنايا-بريسا-هل-تتخلى-روسيا-عن-إير/

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون تشابلين، في “سفوبودنايا بريسا”، حول حرص إسرائيل على بقاء الأسد وعدم قبولها ببقاء إيران في سوريا، والدور الروسي في ذلك.
وجاء في المقال: يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو في الأيام القادمة للاجتماع مع فلاديمير بوتين. من المعروف أن الموضوع الرئيس للمحادثات سيكون تعزيز إيران مواقعها في سوريا، وهي الخصم العسكري والسياسي الرئيس لإسرائيل.
في الصدد، التقت “سفوبودنايا بريسا” الباحث في معهد الدراسات الشرقية، البروفيسور ميخائيل روشين، فقال للصحيفة:
ليس لدى إسرائيل اليوم أي حلفاء في المنطقة ممن سيجاهرون بوقوفهم مع إسرائيل. بشكل غير مباشر، هناك عدد من الملكيات العربية، بدءا من المملكة العربية السعودية، وبالطبع، الحليف الجيوسياسي الرئيس، الولايات المتحدة.
قدمت إسرائيل خلال الحرب الأهلية في سوريا مساعدات إنسانية للمقاتلين السوريين: كانت هناك إمدادات غذائية، ومعالجة للجرحى. في الوقت نفسه، لا يتعاطف الإسرائيليون مع بشار الأسد.
على الرغم من العلاقة المعقدة مع الأسد، وخاصة مع والده، فإن لإسرائيل مصلحة في إبقاء النظام السوري الحالي في السلطة. هذا نظام علماني يأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع السوري المتعدّد الأديان.
المعارضة المسلحة الحقيقية في سوريا اليوم، تتمثل بشكل رئيس بالمتطرفين وأقلية الأكراد العرقية. من شأن سلطة جديدة في دمشق، على الرغم من أن هذا احتمال افتراضي محض، أن تخلق مخاطر لا يمكن التنبؤ بها لإسرائيل وسوف تؤدي حتما إلى تفاقم على الحدود السورية الإسرائيلية.
برأيي، تنتهج روسيا اليوم سياسة خارجية ناجحة وماهرة في الشرق الأوسط… وفي السياق، يجب أن نتذكر الدور الإيجابي لروسيا كوسيط بين سوريا وإسرائيل، قادر على إيجاد نقاط تفاهم متبادلة بين البلدين. فكلا الجانبين مهتم بالسلام والاستقرار.
لا شك في أن إيران ستحافظ على وجودها في سوريا في السنوات القادمة، وهنا أيضا تستطيع روسيا أن تلعب دور الوسيط بنجاح: من الواضح أنهم يصغون بجدية إلى رأينا في طهران. (روسيا اليوم)
==========================
شبكة روماندي السويسرية: في مخيم اليرموك الجرافات تمحو ويلات الحرب السورية
https://7al.net/2018/10/13/شبكة-روماندي-السويسرية-في-مخيم-اليرمو/
نشرت شبكة روماندي السويسرية للأخبار، تقريراً عما آل إليه حال مخيم اليرموك في جنوبي دمشق بعد سنوات من اندلاع الحرب السورية. حيث رافقت المهندس محمد خالد في جولةٍ في المخيم، حيث نشأ وترعرع، لمراقبة الجرافات وهي تزيل الأطنان من الأنقاض من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والذي تحول إلى مكبّ للأنقاض بسبب سنوات الحرب.
فقد تم إنشاء مخيم اليرموك في عام 1950 لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم من أراضيهم أو الذين فرّوا بأرواحهم بعد قيام دولة إسرائيل. ليصبح هذا المخيم بعد ذلك منطقة سكنية وتجارية كبرى في جنوبي دمشق. حيث عاش السوريون ونحو مئة وستين ألف لاجئ فلسطيني هناك إلى أن اندلعت الثورة السورية في شهر آذار من عام 2011. ليصبح المخيم بعد ذلك منطقة للمتمردين ومن ثم للجهاديين، فتمت محاصرته وقصفه من قبل نظام بشار الأسد زاعماً رغبته بطرد تنظيم الدولة الإسلامية. وبالتالي تم إفراغ المخيم من سكانه ودمّرت معظم أحيائه بشكلٍ كبير. إلى أن استعادت قوات النظام والميليشيات الموالية له السيطرة على هذا المخيم في شهر أيار الماضي.
ويبين التقرير حالة الفزع التي انتابت من عاد من سكان المخيم عند رؤيته لأول مرة منذ سنوات. وذلك على لسان المهندس الفلسطيني محمود خالد البالغ من العمر 56 عاماً الذي صرّح: “عندما عدنا إلى هنا لأول مرة، شعرنا بالفزع من هول ما رأينا”. فقد قرر هذا المهندس المدني العودة للمساعدة في إعادة تأهيل المخيم الذي ترعرع وعاش فيه معظم حياته. حيث يشير إلى أن الخطوة الأولى في إعادة تأهيل المخيم هي إزالة الأنقاض التي تسدّ الشوارع بواسطة الجرافات. وهي عملية تتم بتمويلٍ مشترك من قبل الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويكشف التقرير كيف أن الأمور بدت أفضل منذ أن تم البدء بتنظيف الشوارع. حيث يشير المهندس خالد، ومن وراءه شاحنة كبيرة حمراء محمّلة بالأنقاض، إلى أنه قد تم إزالة خمسين ألف متر مكعب من الأنقاض وأعيد فتح جميع الشوارع الرئيسية. وعند مدخل المخيم، يقف جنود النظام حاملين أسلحتهم ووجوههم مغطاة بالأقنعة لحماية أنفسهم من سحب الغبار. وإن كان قد تم تنظيف الشوارع الرئيسية، إلا أن المباني المدمرة لا تزال واقفة في تلك الشوارع. والكثير من هذه المباني آيل للسقوط، وفي البعض الآخر ترى طوابق بأكملها منحنية بشكلٍ خطير نحو الأسفل بينما هياكلها المعدنية معلّقة في الهواء. ويضيف المهندس الخمسيني: “سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود العائلات”.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، فإن النظام السوري لم يسمح لأي من السكان بالعودة إلى مخيم اليرموك منذ القتال الأخير بينه وبين تنظيم داعش. وبحسب شبكة روماندي، فإنه لا يزال حوالي 20 % من مخيم اليرموك في حالة خراب كامل، بينما يتعين إعادة تأهيل 40 % من المخيم حتى يتمكن الناس من تخيّل إمكانية العودة! وكذلك لا بدّ من إصلاح 40 % من المباني بشكلٍ كافٍ لكي تتمكن العوائل من السكن والاستقرار فيها. وهو ما أكدّه كريس غانيس، المتحدث باسم الأونروا، عندما زار مخيم اليرموك في شهر أيار الماضي ووجده “في حالة خراب شبه كامل”. فصرّح بأنه من الصعب تخيّل العودة السريعة للنازحين في ظل الخراب الذي طال الأبنية والبنية التحتية لتوريد الماء والكهرباء.
ويبين التقرير أنه إن كانت عمليات إزالة الأنقاض قد بدأت قبل حوالي ثلاثة أسابيع وإنه من المتوقع أن تستمر شهراً آخر، لكن المشكلة أنه لا توجد خطة واضحة لإعادة إعمار المخيم أو تأهيل بنيته التحتية. فبحسب تصريح أنور عبد الهادي، المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، لوكالة فرانس بريس فإن الجميع بانتظار قرار الحكومة السورية بإعادة الإعمار. وبالتالي فلا بد من المطالبة لكي تبدأ عملية إعادة الإعمار هذه في أسرع وقتٍ ممكن كي يتمكن سكان المخيم من الفلسطينيين وغيرهم من العودة إلى بيوتهم.
وتختم شبكة روماندي تقريرها بجملةٍ على لسان عجوز فلسطيني في السبعين من عمره وهو يسير بين الجرافات دون أن يعير أي انتباه لثيابه من سحب الغبار، “كنت يائساً عندما رأيت كيف تم تدمير البناية التي كنت أعيش فيها مع إخوتي في السنوات الأخيرة. قد لا أرى أبداً هذا المخيم وقد أعيد بنائه بالكامل، لكن يكفيني أن أعتقد بأنني قد ساهمت في بداية إعادة التأهيل هذه”.
==========================