سوريا في الصحافة العالمية 14/12/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة البريطانية :

«ميدل إيست آي» :ماذا تحمل أكبر ميزانية دفاع أمريكية على الإطلاق للشرق الأوسط؟

https://sasapost.co/translation/americas-biggest-ever-defence-bill/

التايمز: إرهابي يتجول في شوارع لندن بقرار أمريكي

http://sana.sy/?p=1276004&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App

غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/13/غارديان-قال-لزوجته-إنه-يحاول-تذكر-ذلك

الصحافة الهولندية:

صحيفة هولندية تنشر خبر الاعتداء على العائلة السورية .. تحت عنوان خلاف جيران ام عنصرية

https://nlpress.nl/صحيفة-هولندية-تنشر-خبر-الاعتداء-على-ال/

الصحافة العبرية :

معهد إسرائيلي: كبح توسع النفوذ التركي مصلحة فرنسية إسرائيلية روسية

http://www.turkpress.com.tr/node/76179

الصحافة البريطانية :
«ميدل إيست آي» :ماذا تحمل أكبر ميزانية دفاع أمريكية على الإطلاق للشرق الأوسط؟
https://sasapost.co/translation/americas-biggest-ever-defence-bill/
فريق العمل
يناقش موقع «ميدل إيست آي» مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي وما ينطوي عليه بشأن نهج الجيش الأمريكي تجاه المنطقة.
نشر موقع «ميدل إيست آي» الإخباري تقريرًا حول مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية التي تُعد الأضخم على الإطلاق؛ إذ تصل قيمتها إلى 740 مليار دولار. ويشمل هذا المبلغ الضخم مخصصات لمكافحة داعش في سوريا والعراق ومساعدات عسكرية لإسرائيل وفرض عقوبات على تركيا وبنود أخرى تشير إلى اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي البداية، يشير التقرير إلى إقرار مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بأغلبية ساحقة مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 740 مليار دولار نكايةً في الرئيس دونالد ترامب، مما يمهد الطريق لاختبار الولاء بين المشرِّعين الجمهوريين إذا استخدم الرئيس ترامب حق الفيتو المتوقَّع.
ويتضمن قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) بندًا يحظر أي تخفيضات في عدد القوات في أفغانستان وكوريا الجنوبية وألمانيا دون مبررات كافية، ويستلزم من الرئيس إصدار عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع. ومن جانبه، قال ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من الدول الثلاث السابق ذكرها، ويرفض أيضًا فرض عقوبات على تركيا، من بين قضايا خلافية أخرى.
ويعارض ترامب بشدة مشروع القانون الذي أُقِرَّ بأغلبية 335 صوتًا مقابل 78 في مجلس النواب يوم الثلاثاء، ثم أقرَّه مجلس الشيوخ يوم الجمعة بأغلبية 84 صوتًا مقابل 13 صوتًا. وقد يحظى مجلس النواب بما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي.
ومع ذلك، وفي خضم الصدام السياسي بين ترامب والمشرِّعين، تظل هذه الميزانية أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تتجاوز ميزانية العام الماضي بملياري دولار، وقد تعرَّضت لانتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلًا من استخدام الأموال في سد احتياجات الداخل.
إلهان عمر صوتت ضد المشروع
ولفت التقرير إلى ما قالته النائبة في الكونجرس إلهان عمر، التي صوتت ضد مشروع القانون، في بيان لها: «من غير المعقول تمرير ميزانية للبنتاجون تستمر في تمويل مشاريع غير ضرورية وحروب لا نهاية لها في ظل المعاناة المنتشرة في جميع أنحاء بلادنا». وأضافت: «يجب أن نستثمر مواردنا هنا في الداخل – وليس في زيادة ميزانية البنتاجون الباهظة بالفعل».
ويتضمن مشروع القانون عديدًا من البنود التي سيكون لها تداعيات محتملة على الشرق الأوسط، سواء أكانت ستستمر في مساعدة دول معينة أو تفرض عقوبات على دول أخرى. ويلقي موقع «ميدل إيست آي» نظرة على قانون إقرار الدفاع الوطني وما يستتبع ذلك بالنسبة لنهج الجيش الأمريكي تجاه المنطقة.
مزيد من الهدايا لإسرائيل
يشير التقرير إلى أن المساعدة الأمريكية لإسرائيل ظلت عنصرًا أساسيًّا في ميزانية الدفاع الحكومية لعقود، ويواصل مشروع قانون هذا العام النهج المتَّبع نفسه. وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2021، وهو المبلغ نفسه الذي ظلت أمريكا تدفعه سنويًّا على مدار السنوات العشر الماضية.
كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية
وتشمل هذه المساعدات 73 مليون دولار لنظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ القصيرة المدى، وهو برنامج أسلحة مشترك الإنتاج بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسوف تخصص 77 مليون دولار أخرى لنظام صواريخ أرو 3 (Arrow 3) الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، و50 مليون دولار ستخصص لمنظومة مقلاع داوود للدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أن قانون الدفاع الوطني يتضمن أيضًا بندًا من شأنه نقل الذخائر الدقيقة التوجيه إلى إسرائيل بما يتجاوز الحد السنوي. وفي الأشهر التي سبقت إقرار القانون، كانت هناك نقاشات عامة حول وضع شروط للمساعدة العسكرية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل. وقال بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة خلال الانتخابات التمهيدية إنهم سوف يستخدمون المساعدات المُقدَّمة لإسرائيل في منع الأخيرة من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يونيو (حزيران)، تعهد أكثر من 10 مشرِّعين أمريكيين بمتابعة تشريع من شأنه وضع قيود على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل لضمان أن الأمريكيين «لا يدعمون الضم بأي شكل من الأشكال». وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يرد ذِكْر وضع شروط لهذه المساعدة في مشروع قانون مجلس النواب.
تقرير عن الحرب في اليمن
وأردف التقرير أن قانون الدفاع الوطني يدعو الحكومة الأمريكية إلى إصدار تقرير شامل عن الحرب في اليمن، بما في ذلك دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية والخسائر في الأرواح من المدنيين. وإذا حصل مشروع القانون على الموافقة وأُقِرَّ بالفعل، فستكون الإدارة الرئاسية، التي ستكون بقيادة جو بايدن حينها، مطالبة بتقديم تقرير عن السياسة حول اليمن خلال 120 يومًا.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساعدات الإنسانية الأمريكية المباشرة، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ووصف الأضرار التي لحقت بالمدنيين بما في ذلك الخسائر في الأرواح.
وألمح التقرير إلى أن إدارة ترامب بصدد تصنيف جماعة الحوثي المتمردة في اليمن منظمةً إرهابية، وهي خطوة تقول جماعات حقوقية إنها سيكون لها تأثير كارثي على المساعدات الإنسانية وإمكانية الدخول إلى البلاد.
وفي مارس (آذار) 2015، بدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية ضد الحوثيين لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم. وفي وقت سابق من العام الجاري، خفَّضت الإدارة أيضًا مساعداتها لليمن على نحو كبير، حيث خصَمتْ منها حوالي 700 مليون دولار.
ويقول بعض التقدميين إن مشروع القانون أغفل قضية وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استخدمتا الأسلحة الأمريكية الصنع في شن هجمات على المدنيين. وقالت إلهان عمر: «من المخجل أن مشروع القانون لا يفعل شيئًا بصدد وقف مبيعات الأسلحة لبعض أكثر الأنظمة فسادًا ووحشية في العالم، مثل السعودية والإمارات».
صندوق مكافحة داعش
ونوَّه التقرير إلى أن مشروع القانون يطالب بمئات الملايين من الدولارات للعمليات الأمنية في صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم داعش (CTEF)، بما في ذلك 645 مليون دولار للعمليات الأمنية في العراق، و200 مليون دولار إضافية لسوريا، والتي ستخصص للأنشطة المتعلقة بمكافحة وجود داعش في كلا البلدين.
ومنذ إعلانه هزيمة داعش في 2018، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يخطط لسحب الوجود العسكري الأمريكي من الشرق الأوسط. وقال الجيش الأمريكي في سبتمبر (أيلول) إنه سيسحب 2.200 جندي من العراق تاركًا 3 آلاف لقتال داعش. وأضاف الجيش في وقت لاحق أنه سيسحب 500 جندي إضافي. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش يشكل تهديدًا أقل بكثير مما كان عليه قبل عدة سنوات، إلا أنه لا يزال قادرًا على شن حملات عنف منخفضة التكلفة والتكنولوجيا وبريَّة إلى حد كبير والتي ستستمر في إزهاق الأرواح، وفقًا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين والعراقيين.
وقدَّر الجنرال كينيث ماكنزي أن داعش لا يزال لديها حوالي 10 آلاف من المؤيدين في منطقة العراق وسوريا ولا تزال تمثل تهديدًا حقيقيًّا.
فرض عقوبات على تركيا
وأردف التقرير أن مشروع القانون يتضمن أيضًا بندًا يطالب الرئيس بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400 واختبارها لهذا النظام. وكان شراء تركيا، حليف الناتو لنظام إس-400، مسألة خلافية بين واشنطن وأنقرة.
وبعد تسليم الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ إلى تركيا العام الماضي، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائراتها المقاتلة إف-35 وألغت بيع الطائرات لها. وهدَّدت الولايات المتحدة تركيا بفرض عقوبات بسبب نظام إس-400، لكن إدارة ترامب لم تطبِّق بعد أي عقوبات مالية عليها.
وإذا حصل مشروع القانون على الموافقة وأُقِرَّ بالفعل، فسوف يجعل فرض عقوبات على تركيا مُلزِمًا للرئيس ويمنحه 30 يومًا للقيام بذلك. وقالت أنقرة إن أنظمة إس-400 لن تُدمَج في أنظمة الناتو، ولذا فهي لا تشكل أي تهديد، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة.
وفي الختام، ذكر التقرير ما قاله إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الأربعاء، إنه يمكن معالجة القضية وإنها لم تعد «قضية فنية عسكرية» بل «قضية سياسية». وقال خلال ندوة عبر الإنترنت مع صندوق مارشال الألماني: «تعرضت تركيا لانتقادات بسبب علاقاتها الطيبة مع روسيا. لكن هناك عديدًا من القضايا التي لا نتفق بشأنها مع روسيا». وأضاف: «كانت وجهة نظر أعضاء الكونجرس ضيقة للغاية وأحادية الجانب، إذ يفتقدون إلى الصورة الأكبر كما نراها نحن».
=========================
التايمز: إرهابي يتجول في شوارع لندن بقرار أمريكي
http://sana.sy/?p=1276004&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
لندن-سانا
متزعم من تنظيم القاعدة الإرهابي يتجول في شوارع لندن بعد إطلاق سراحه من السجون الأمريكية في انعكاس واضح للسياسات الغربية الداعمة للإرهاب والاستثمار به على الصعيد الدولي.
صحيفة التايمز البريطانية سلطت الضوء على حالة الهلع التي يشهدها الشارع البريطاني إثر رؤية الإرهابي عادل عبد الباري أحد كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة يتجول بحرية في شوارع لندن بعد إطلاق سراحه من السجون الأمريكية بعفو خاص.
الصحيفة أوضحت أن الإرهابي المذكور وهو متحدث سابق باسم تنظيم القاعدة الإرهابي تم إطلاق سراحه من أحد السجون الأمريكية ليعود إلى بريطانيا تحت مزاعم الخشية من إصابته بالكورونا بعدما حكم عليه عام 2015 بالسجن مدة 25 عاماً جراء إدانته بالتورط بهجمات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 وهو يعيش حالياً في شقته في مايدا فالي شمال غرب لندن أحد أرقى شوارع المدينة والتي تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني.
الصحيفة اللندنية نقلت عن مصدر أمني زعمه أن عودة الإرهابي مصدر قلق كبير لوزارة الأمن الداخلي.. وقال “لكن ماذا ستفعل بريطانيا مع إرهابي ملقى على عتبة بابها فيما تخوف مصدر أمني آخر من مطالبة عبد الباري بالمزيد من المزايا مشيراً إلى أن مراقبته الأمنية اليومية ستكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة عشرات الآلاف من الجنيهات.
285 جريمة قتل وإرهاب مثبتة بحق الإرهابي عبد الباري غير كافية لوضع واشنطن هذا الإرهابي في السجن مدى الحياة بل آثرت الإفراج عنه ما يؤكد دون أي جدل أنها من الدول التي أنشأت الإرهاب ودعمته ومولته وقدمت له كل أسباب البقاء والانتشار لذلك لا يمكن أن تكافح الإرهاب وتحاربه بل تستثمر فيه.
يشار إلى أن الإرهابي عبد الباري هو والد الإرهابي عبد المجيد عبد الباري مغني الراب سابقاً في لندن والذي اعتقلته إسبانيا في منتصف نيسان الماضي بعد سفره إلى سورية والانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.
=========================
غارديان: سوري عانى التعذيب في سجون دمشق التقى بجلاده صدفة في متجر بألمانيا
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/12/13/غارديان-قال-لزوجته-إنه-يحاول-تذكر-ذلك
نشرت صحيفة "غارديان" (Guardian) البريطانية تقريرا مطولا عن رحلة مواطن سوري من سجون دمشق إلى حياة اللجوء في ألمانيا حيث بدأ ملحمة أخرى في ردهات المحاكم رافعا دعاوى قضائية ضد نظام الرئيس بشار الأسد بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب.
وتقول الصحيفة، في تقرير للكاتبة إيما غراهام هاريسون، إن أنور البني نذر حياته للدفاع عن حقوق الإنسان في بلده، سوريا.
لم يكن قد مضى على وجود البني في منفاه بألمانيا سوى شهرين عندما وجد نفسه وجها لوجه داخل متجر تركي في برلين أمام الرجل الذي كان قد استجوبه في سوريا وأودعه في السجن قرابة عقد من الزمان. كان هو وسجانه السابق يتسوّقان في المتجر القريب من بوابات مخيم مارينفلد للاجئين في برلين الغربية.
ويلات الحرب ومشقة الحياة
كان ذلك عام 2014، أي قبل سنة من قرار المستشارة أنجيلا ميركل فتح حدود ألمانيا أمام اللاجئين، ليدخل البلاد أكثر من مليون فرد منهم هربا من ويلات الحرب ومشقة الحياة في دولهم. ومن بين أولئك الفارّين وجد آلاف السوريين طريقهم إلى العاصمة برلين.
والبنّي محامٍ ظل يدافع عن حقوق الإنسان ويحارب النظام في المحاكم لأكثر من 3 عقود، وقضى سنوات عديدة في السجون لما سبّبه من قلق لحكومة دمشق، وكان ضمن شبكة من الزملاء والأصدقاء والمعارضين السابقين.
يقول البنّي، وهو يعود بذاكرته إلى الوراء، "كنت برفقة زوجتي (أثناء تبضعنا في المتجر التركي) عندما أسررت لها في أذنها "إنني أعرف هذا الرجل"، لكنني لم أستطع تذكره جيدا. وبعد بضعة أيام أخبرني صديق لي قائلا "ألم تعرف أن أنور رسلان يقيم معكم في مخيم مارينفلد؟"، "عندها فقط أدركت الأمر".
كلاهما درس القانون
تشير هاريسون في تقريرها إلى أن فارق السن بين الأنورين (البني ورسلان) 4 سنوات، ودرس كلاهما القانون لكنهما اختارا الانحياز إلى طرفين متناقضين في ظل النظام السياسي "الاستبدادي" في سوريا. فقد أصبح رسلان ضابط شرطة قبل أن يتحول إلى العمل في جهاز الاستخبارات، وهناك ساهم في احتجاز البني.
وحين التقى البني بالصدفة برسلان، كان ينكب على دراسة ملفات قانونية مواصلا، على البعد، نضاله ضد الدولة السورية ومن أساؤوا معاملة الناس فيها.
وقال البنّي إنه لا يكره رسلان في شخصه لأن المشكلة تكمن في النظام، "ولذلك لا أضمر في الحقيقة شيئا ضده".
وما كان ثمة ظن أن دروب الرجلين (البني ورسلان) ستتلاقى مرة أخرى بعد 4 سنوات، وستتبدل أدوارهما حيث كان القضاء الألماني يتأهب للنظر في دعوى قانونية شهيرة. أما البني فقد انهمك في الأثناء في مساعدة النيابة العامة الألمانية في حين يواجه رسلان عقوبة السجن.
من خبرته يعرفها جيدا
وفي يونيو/حزيران الماضي صعد البني إلى منصة الشهود في قاعة المحكمة للإدلاء بتفاصيل عن الأهوال والإجراءات البيروقراطية في سجون الأسد وغرف التعذيب التي يعرفها جيدا من واقع خبرته.
ورأى البني أن الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الألماني "ليست قضية شخصية. هدفي هو إقرار العدالة لجميع السوريين".
لقد أصبح رسلان بعد قرابة 10 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا أول شخص في العالم يمثل أمام القضاء في تهم تتعلق بتعذيب وقتل مدنيين تحت رعاية الدولة خلال الصراع المحتدم هناك.
وساعد البني، الذي وصفه تقرير غارديان بأنه كان شوكة في خاصرة المسؤولين في دمشق، السلطات الألمانية في العثور على شهود أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم.
ويواجه رسلان، وهو عقيد سابق في المخابرات السورية، تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في السنوات الأولى من نشوب الصراع قبل انشقاقه عن النظام عام 2012. وكان يعمل وقتئذ في الاستخبارات العسكرية حيث قيل إنه كان يترأس وحدة تحقيقات تابعة للفرع 251 "سيئ السمعة" والسجن الملحق به.
في زمانه شاع الرعب
ووفقا للادعاء الألماني، اتسمت المرحلة التي أشرف فيها رسلان على تلك الوحدة بإشاعة الرعب حيث تعرض السجناء خلالها إلى صنوف من التعذيب كالصعق بالكهرباء والضرب والاعتداء الجنسي طوال 16 شهرا. وتزعم صحيفة الاتهام الموجه ضده أن ما يربو على 4 آلاف شخص ذاقوا مرارة التعذيب في السجن خلال تلك المدة، وقضى أكثر من 58 معتقلا نحبه.
وبدأت محاكمة رسلان في 23 أبريل/نيسان الماضي أمام هيئة مؤلفة من 3 قضاة بمدينة كوبلنز التاريخية على ضفاف نهر الراين، ويتوقع أن تستغرق المحاكمة عاما ونيف. ويحاكم معه ضابط سابق في المخابرات السورية يدعى إياد الغريب، الذي عمل تحت إمرة رسلان في دمشق.
ووصفت صحيفة غارديان المحاكمة بأنها "لحظة تاريخية" لأعداد لا حصر لها من السوريين ممن نجوا من غرف التعذيب التابعة للنظام أو فقدوا أحباء لهم. وإذا ثبتت إدانته، فسيواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة.
ولا تُعد محاكمة رسلان المحاولة الأولى لتقديم الطبقة الحاكمة في سوريا إلى القضاء، فقد سبق أن أصدرت بعض الحكومات الغربية مذكرات اعتقال بحق شخصيات بارزة.
بصيص أمل للعدالة
بيد أن نخب النظام والضباط العاملين بالخدمة لا يزالون في مأمن ما داموا داخل الأراضي السورية، ولم يسافروا إلا إلى الدول الحليفة لهم التي لن تقوم أبدا بتسليمهم.
ومع ذلك هناك بصيص أمل في عدالة بالداخل أو في محاكم دولية، لكن الصحيفة البريطانية ترى أن من غير المحتمل مثول بشار الأسد وزبانيته أمام محاكم محلية في وقت تتعرض فيه المعارضة في الغالب الأعم لهزائم داخل سوريا.
ونظرا لأن سوريا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، فلن يتسنى لمدّعي هذه المحكمة ملاحقة حكومة دمشق. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب فتح تحقيق، إلا أن محاولات من هذا القبيل أجهضتها روسيا والصين.
على يقين بالانتصار
كما أخفقت دعوات أخرى بإنشاء محكمة خاصة كتلك التي أُنشئت للنظر في دعاوى ارتكاب جرائم حرب في يوغسلافيا السابقة.
ولذلك تبقى المحاكم الوطنية هي السبيل الرئيس أمام الناجين في مساعيهم لتحميل أركان النظام السوري مسؤولية ما حدث لهم. وقد أدرجت دول مثل ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية في قوانينها مما يتيح لمحاكمها مقاضاة أي شخص على ارتكابه جريمة في أي مكان من العالم، إذا صُنفت على أنها خطرة بما يكفي.
وتصف الكاتبة إيما غراهام هاريسون في تقريرها أنور البنّي (61 عاما) بأنه "رجل نحيف القوام، خشن الملامح، كثّ اللحية، قضى معظم سنوات شبابه في كفاح محفوف بالمخاطر وبلا طائل إلى حد كبير دفاعا عن حقوق الإنسان في بلد بات رمزا لانتهاكها".
وعندما سألت كاتبة التقرير أنور البنّي عما إذا كان يئس من مواصلة كفاحه من أجل حياة أفضل لسوريا، أجاب بالقول "لم أفقد قط إيماني بقضيتي. إنني على يقين بأننا سننتصر".
=========================
الصحافة الهولندية:
صحيفة هولندية تنشر خبر الاعتداء على العائلة السورية .. تحت عنوان خلاف جيران ام عنصرية
https://nlpress.nl/صحيفة-هولندية-تنشر-خبر-الاعتداء-على-ال/
ان ال برس : تعرضت أسرة سورية لاجئة في هولندا لهجمات عنصرية من قبل أحد جيرانها، حسب ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعرض بيت الأسرة التي تتكون من محمد السقا وزوجته وخمسة أطفال لإضرام النار بعد أن أطلق جارهم ألعابا نارية نحوه.
كما قام المعتدي برش “مادة الكلور” على أطفاله، ولم يكتف بذلك بل قام أيضا باستئجار شباب هاجموا بيته، كما حاول إخافة إحدى بناته البالغة 15 سنة بالكلاب أثناء توجهها للمدرسة بسبب ارتدائها للحجاب.
ما اضطر عائلة السقا المكونة من سبعة أفراد إلى الانتقال للسكن بمنزل أحد أقاربهم في بلجيكا بعد أن طلب منهم المسؤولون في بلدية “هيرلين” مغادرة البلدية حرصاً على سلامة الأطفال من الخطر.
وفي أول ردة فعل من الصحف الهولندية على هذه القضية , نشرت صحيفة ليمبورخ في عددها الصادر يوم أمس السبت 11 ديسمبر / كانون الأول , الخبر تحت عنوان هل هو خلاف جيران ام عنصرية , وعنونت ايضا في خبرها على صفحتها الفيس بوك, الجالية السورية في هولندا بدأت عريضة لدعم الاسرة ، يشعر الحي بالظلم باعتبارها عنصرية وهناك خوف من الانتقام.
لتتوالى بعد ذلك التعليقات تحت رابط الخبر , بين أشخاص تقول القصة من طرف واحد , وآخرين يحملون الشرطة المحلية مسؤولية التأخر في إيجاد حل ومحاسبة الجاني .
وفي سياق متصل دعا محامي الاسرة “بولتون” إلى ضرورة تحرك الرأي العام والوقوف إلى جانب العائلة السورية اللاجئة، مشددًا على ضرورة التصدي لظاهرة الاعتداءات العنصرية.
=========================
الصحافة العبرية :
معهد إسرائيلي: كبح توسع النفوذ التركي مصلحة فرنسية إسرائيلية روسية
http://www.turkpress.com.tr/node/76179
ترك برس
تحت عنوان " كبح الرؤية العثمانية الجديدة لأردوغان" نشر معهد القدس للإستراتيجية والأمن الإسرائيلي ورقة بحثية قال فيها إن وقف توسع النفوذ التركي مصلحة مشتركة بين إسرائيل وفرنسا وروسيا، داعيا إلى تعاون أمريكي روسي لمواجهة التحركات التركية، تضطلع فيه إسرائيل بدور الوسيط بين واشنطن وموسكو.
وجاء في الورقة التي أعدها عيران ليرمان، نائب رئيس معهد والجنرال السابق في الجيش، وميكي أهارونسون الخبيرة في العلاقات الدولية، إن المساعدة التركية لأذربيجان هي جزء من نمط أوسع من التدخل في شرق البحر المتوسط وغزة والقدس وليبيا والصومال وقطر والآن في القوقاز. ولدى عدد من الدول، بما في ذلك إسرائيل وروسيا وفرنسا، مصلحة في محاولة وقف هذا الاتجاه وإنشاء منظومة لمواجهة تطلعات أردوغان العثمانية الجديدة.
وأضافت أن الوضع المتفجر المتبقي بين أرمينيا وأذربيجان يثير اهتمام الكثيرين في النظام الدولي، ليس بسبب الأهمية الاستراتيجية للبلدين، أو حتى لمنطقة القوقاز، ولكن في سياق أوسع، إذ يؤثر سلوك الدول الكبرى المتورطة في الصراع، ولا سيما روسيا وتركيا، على مناطق أخرى وعلى النظام الدولي ككل.
ووفقا للباحثين، فإن لدى روسيا والغرب مجموعة واسعة من الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية، وهذه الاعتبارات تخلق معضلات بشأن مسار العمل في مواجهة تصريحات وأنشطة القيادة التركية خارج حدودها.
وتتفاقم هذه المعضلات بسبب الشكوك المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، والغرب بشكل عام.
يعتقد الكثيرون في روسيا أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، يتعاون مع تركيا في سياستها المتمثلة في التوسع في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي. لكن يبدو أن المصالح الأمريكية والغربية في الوقت الحاضر، فضلاً عن المصالح الروسية في مواجهة التحدي التركي، قد تخلق حافزًا محدودًا ولكنه مفيد للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.
ويلفت الباحثان إلى أن روسيا تهتم بالتعاون مع تركيا بسبب أهميتها الاقتصادية والتجارية ما في ذلك شراء الأسلحة، ولأنها عنصر مقلق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في صفوف حلف الناتو (الذي يعتبره الروس تهديدًا وجوديًا طويل الأجل).
لكن النشاط التركي في بعض الساحات في الشرق الأوسط، وخاصة سوريا وليبيا، يتعارض بشكل واضح مع مصالح روسيا.
وأوضحا أن موسكو التي تربطها علاقات اقتصادية وتاريخية وحتى دينية (مسيحية أرثوذكسية) مع قبرص واليونان، لا توافق على توسع أردوغان في البحر المتوسط. وتدعم روسيا بشكل مباشر وغير مباشر قوات خليفة حفترالتي تقاتل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من ترميا في غرب ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، من الواضح للروس أن تركيا ستسعى جاهدة لاستغلال الصراعات في جميع أنحاء القوقاز من أجل زيادة وجودها العسكري في المنطقة. لهذا السبب، هناك خوف حقيقي في موسكو من أن أنقرة ستثير اشتباكات في مناطق الاضطرابات مثل جورجيا وأبخازيا، أو أن تعزز مع الولايات المتحدة قبضة التتر في شبه جزيرة القرم.
ورأيا أن تعزيز النفوذ التركي في القوقاز وبين الآذريين والأويغور قد يؤدي إلى تقوية الروابط والتنسيق بين روسيا والصين وإيران، التي تجد نفسها أيضًا في موقف مشترك لخصم خطير للولايات المتحدة.
وأوضحا أن روسيا ستنسق بدون شك خطواتها في القوقاز مع إيران من أجل كبح رؤية أردوغان العثمانية. هذا صحيح بشكل خاص بعد الحرب في ناغورنو كاراباخ، والتي كانت إحدى نتائجها أن الحدود بين ناغورنو كاراباخ / أرمينيا وإيران أصبحت الحدود بين أذربيجان وإيران.
وأشار الباحثان إلى أن تعزيز مفهوم التهديد المشترك بين روسيا وإيران والصين سيشكل محوراً يهدد إسرائيل والغرب، ولذلك، يجب على إسرائيل أن تساعد في تعزيز حوار ملموس ومحدد بين الولايات المتحدة وروسيا في سياق طموحات أردوغان التوسعية.
ووفقا للباحثين، فإن روسيا لن تقطع العلاقات مع تركيا، وليست معنية بمواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا، لكنها لا تتردد في إيصال رسالة واضحة عبر مبعوثين بأنها لن تسمح بتهديد مناطق نفوذها.
وأعاد الباحثان التأكيد أن التهديد التركي المتزايد يهدد المصالح الغربية والروسية، وكذلك الإسرائيلية، ولذلك فهناك فرصة للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة لوقف الاختراق التركي في الساحة الدولية. تعكس مواقف بايدن أيضًا قدرًا كبيرًا من القلق بشأن التوسع التركي والاستعداد لمواجهته. قد تؤدي هذه المواقف إلى تعاون محدود مع روسيا.
ولفتا إلى أن التنسيق المحدود بين روسيا والولايات المتحدة في مواجهة تركيا، من خلال الوساطة الإسرائيلية، قد يقابل بالاستماع في موسكو. على الرغم من أن روسيا متشككة بشأن الخيارات المتاحة لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة.
لكنهما استبعدا أن تصل العلاقات الروسية التركية إلى مرحلة الانفصال التام، وأن ينجح الغرب في إحداث تغيير شامل في نهج روسيا تجاه تركيا كمنافس وشريك. وإن كانت روسيا أثبتت أنها قادرة على الحفاظ على علاقة التنافس والتعاون في نفس الوقت، وقد تتعاون في بعض الحالات والجوانب في السياق التركي مع الدول الغربية.
وختم الباحثان بأن الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ موقف صارم من أردوغان حتى بدون دعم روسيا، ولكن الأفضل تشكيل جبهة دولية واسعة قدر الإمكان تساعد على منع الثغرات التي ستسمح لتركيا بمواصلة أنشطتها الجريئة.
========================