سوريا في الصحافة العالمية 13/6/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الأمريكية :

"المونيتور": صفقة كبرى حول سوريا.. هذا ثمن بقاء الأسد وإيران تحضّر لفتح جبهة!

https://www.lebanon24.com/news/world-news/596482/المونيتور-صفقة-كبرى-حول-سوريا-هذا-ثمن-بقاء-الأسد-و

الصحافة التركية :

صحيفة ملليت :أين يقف بوتين من علاقات تركيا بالغرب؟

http://www.turkpress.co/node/61934

الصحافة العبرية :

«إسرائيل اليوم» :يجب إضعاف "حزب الله"

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1347973by323458875Y1347973b

«مباط عال» :أميركا وإيران غير معنيتين بالانزلاق إلى الحرب

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13479384y323457924Y13479384

الصحافة البريطانية :
التايمز: رجل أعمال سوري يدعم الأسد ويستخدم شركة بريطانية في تعاملاته
http://www.bbc.com/arabic/inthepress-48618435
دعم رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز للرئيس بشار الأسد، والجدل حول مبيعات السلاح الأمريكية للسعودية والإمارات، من أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة اليوم.
كتب ديفيد براون تقريرا في صحيفة التايمز، قال فيه إن رجل أعمال سوري بارز يخضع لعقوبات دولية بسبب دعمه لنظام الرئيس بشار الأسد يسيطر على محطة تلفزيونية عبر شركة في لندن.
وأوضح التقرير أن سامر فوز يدير شركة بريطانية، تعمل كوكيل له. لكن التقارير تفيد بأنه يدير أيضًا محطة تلفزيونية وموقعا إلكترونيا دعائيا عبر شركتين أخريين.
ويشير التقرير إلى أن فوز حقق ثروة من خلال صفقات القمح بين نظام الأسد والأكراد السوريين، ومن خلال مشاريع عقارية على أراض أخذت من أسر فرت من الحرب.
ووصف تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني العقوبات المفروضة على فوز بأنها "غير متماسكة"، إذ يستمر فوز البالغ من العمر 46 عاما في إدارة أعماله على الرغم من العقوبات الأوروبية وحظر السفر المفروض علية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب التايمز.
===========================
الصحافة الامريكية :
"المونيتور": صفقة كبرى حول سوريا.. هذا ثمن بقاء الأسد وإيران تحضّر لفتح جبهة!
https://www.lebanon24.com/news/world-news/596482/المونيتور-صفقة-كبرى-حول-سوريا-هذا-ثمن-بقاء-الأسد-و
ترجمة: سارة عبد الله
نشر موقع "المونيتور" مقالاً أعدّه حميد رضا عزيزي، وهو أستاذ مساعد في الدراسات الإقليمية في جامعة شاهد بهشتي وعضو في المجلس العلمي في معهد الدراسات أوراسيا وإيران في طهران، أشار فيه إلى أنّ إيران تركّز على الحلّ السياسي في سوريا، إلا أنّها تُبقي الخيار العسكري مفتوحًا.
وذكر الكاتب بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت "منشأة طائرات بدون طيار" تابعة لإيران في حمص في الثالث من حزيران الجاري، والتي أعقبت قصفًا إسرائيليًا لمنشآت في القنيطرة يُزعم أنّها تابعة لإيران و"حزب الله". ولفت الكاتب إلى أنّه في الوقت الذي تكثّف إسرائيل حملتها لتقييد نفوذ إيران في سوريا عسكريًا، يعمل إسرائيليون آخرون على الجبهة الديبلوماسية، من خلال اجتماع أمني ثلاثي سيضمّ إسرائيل وأميركا وروسيا خلال الشهر الجاري، على أن يبحث مستقبل الوجود الإيراني في سوريا.
وأشار الكاتب إلى أنّ واشنطن وتل أبيب تحثّان موسكو على اتخاذ خطوات متقدّمة، لاحتواء دور إيران في سوريا، مقابل بعض التقديمات، مثل الاعتراف بشرعية الرئيس السوري بشار الأسد أي بقائه في السلطة ومساهمة واشنطن في إعادة إعمار سوريا.
في المقابل، هناك تحدٍ آخر في سوريا، يتمثّل بمناقشة المسؤولين الأميركيين والأتراك إمكانية إنشاء "منطقة آمنة" على الحدود التركية السورية.
وأكّد الكاتب أنّ إيران ستتخذ خطوات للحفاظ على مصالحها ونفوذها في سوريا، ولمواجهة الإتفاقات الأميركية المحتملة مع روسيا وتركيا، وأبرز ما ستقوم به إيران هو التسريع بتشكيل اللجنة الدستورية في إطار محادثات أستانة لإبعاد أي نفوذ أميركي محتمل.
ووفقًا للكاتب، قد تعمل طهران على إضفاء طابع رسمي لعلاقاتها مع سوريا، لا سيما من خلال سكة حديد تربط طهران بدمشق والعراق. كذلك الأمر في المجال الأمني، إذ توجد اتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين ونظرائهم السوريين والعراقيين، ما يؤسس لشراكة شاملة بين هذه الدول.
واعتبر الكاتب أنّه السيناريو الأسوأ بحال عُقدت صفقة كبرى بين روسيا وأميركا وإسرائيل لتقليص دور إيران في سوريا، أن تدفع إيران بالأسد نحو فتح جبهة الجولان ضد إسرائيل، ولفت الى أنّ الصمت الإيراني يستمرّ بعد الضربات الإسرائيلية المتتالية من أجل الحفاظ على العلاقات مع روسيا.
===========================
الصحافة التركية :
صحيفة ملليت :أين يقف بوتين من علاقات تركيا بالغرب؟
http://www.turkpress.co/node/61934
نهاد علي أوزجان – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
تخبرنا التطورات الحالية أن منظومة الدفاع الجوي إس-400، تحمل معانٍ أكثر من كونها صفقة تجارية أو معدات عسكرية تهدف فقط لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لدى تركيا. لهذا يتوجب تناول النقاشات في إطار أوسع.
يبدو أن "إس-400" هي فقط الجزء الظاهر من جبل الجليد. عند النظر إلى القضية في سياق المنافسة العالمية يظهر مشهد مثير للانتباه.
يتعلق هذا المشهد مباشرة بمرحلة لم نألفها كثيرًا من التنافس الأمريكي الروسي المستمر منذ الحرب العالمية الثانية، والذي شهد مدًّا وجزرًا من حين لآخر.
هناك اتفاق ضمني منذ عام 1945 بين الولايات المتحدة بخصوص "تحديد الحلفاء" و"تقاسم مناطق النفوذ". لم يتدخل الطرفان في مناطق نفوذ بعضهما قدر الإمكان حتى نهاية الحرب الباردة، وابتعد كل منهما عن محاولة إغراء حلفاء الطرف الآخر لضمهم إلى صفه.
استفاد الغرب من الفوضى في الاتحاد السوفيتي عند نهاية الحرب الباردة، فدفعه نحو الشرق وعمل على ضم بعض أعضاء الفريق السوفيتي إلى صفوفه. أتحدث هنا عن رومانيا وبلغاريا وبولونيا المعروفة اليوم بمواقفها المناهضة لروسيا.
مع وصول بوتين إلى الحكم سلكت روسيا طريقًا جديدًا، وأقدمت على حملات متتالية في القوقاز والبحر الأسود وسوريا وآسيا الوسطى. أما أوكرانيا فيستمر التوتر فيها بأعلى المستويات.
أظهرت الأحداث أن بوتين ليس لقمة سائغة وأنه ينشط في مجالات يبرع فيها. كان كل هذه الحملات كافيًا لإثارة قلق الولايات المتحدة والغرب.
أقدم بوتين على حملة هي الأعقد له، وكانت غير منتظرة أو مألوفة من خلال العلاقات مع تركيا. في إطار هذه العلاقات، أخذت صفقة "إس-400" موقعها كأزمة خطيرة.
عندما قرأ الغرب العلاقات التركية الروسية وحملات بوتين، بدأ يومئ إلى أنه لا يعتبر هذه التطورات مجرد تجارة أسلحة.
وبحسب الغرب فإن هذه الحملة تتمتع بخلفية تاريخية، وهي تطور قد يؤدي إلى ضياع في العمل الاستراتيجي.
قد يظهر تأثير وجهة النظر هذه عمليًّا وليس على صعيد الخطاب وحسب. فتطبيق قانون "CAATSA" (مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) ضد تركيا قد يؤدي إلى مقاربة شديدة وبعيدة عن المرونة.
لبس من قبيل المبالغة القول إن بوتين هو الفاعل الأقوى في هذه المعادلة. باستطاعة الرئيس الروسي إدارة التطورات بسهولة من خلال "صلاحية التصرف" في عمليات بيع وتسليم الصواريخ.
ربما يكون السؤال الأخطر اليوم أمام بوتين ومحلليه هو: "هل من الأولى قطع تركيا علاقاتها مع الغرب دفعة واحدة أم المحافظة بصبر على الدجاجة التي تبيض ذهبًا".
===========================
الصحافة العبرية :
«إسرائيل اليوم» :يجب إضعاف "حزب الله"
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1347973by323458875Y1347973b
بقلم: اسحق لفانون
بعد أسابيع معدودة، من المنتظر أن تبدأ في الناقورة، في الجانب اللبناني من الحدود، محادثات برعاية أميركية بين إسرائيل ولبنان بشأن النزاع على الحدود البحرية الغنية بالغاز بين الدولتين. في السنة الأخيرة أرسلت الولايات المتحدة أربعة موفدين إلى إسرائيل ولبنان (الأخير كان وزير الخارجية بومبيو) لإقناعهما بحل الخلاف بينهما، من خلال السعي لتعزيز الحكم المركزي في بيروت في مواجهة «حزب الله»، التنظيم المارق. البدء بالمحادثات المباشرة تقريباً بين لبنان وإسرائيل هو إنجاز أميركي مهم، ويمكن القول إن واشنطن نجحت في استعادة نفوذها في لبنان الذي بدا للحظة أنها خسرته.
لقد نجح الإنجاز الأميركي بعد أن ضغط على الرئيس اللبناني، ميشال عون، حليف نصر الله، وبعد إقناع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الذي تربطه علاقات وثيقة بـ»حزب الله» بالأهمية الاقتصادية لاستخراج الغاز. كما جرى الحصول على موافقة رئيس الحكومة الحريري الذي يدعم الابتعاد عن النزاعات الإقليمية من خلال شعار «النأي بالنفس» أي المحافظة على النفس وعدم التورط في نزاعات الآخرين، وذلك كوسيلة للوقوف في وجه تدخّل «حزب الله» في سورية وفي وجه إسرائيل وغيرها. الاقتصاد اللبناني المتعثر يستغيث مستنجداً، والمداخيل من حقول الغاز ستساعده كثيراً على الخروج من أزمته.
تقارير متضاربة تصل من لبنان وإسرائيل بشأن مضمون المحادثات، وهو ما يدل على أنه يجب انتظار الجلسة الأولى من المحادثات لمعرفة فرص استمرارها. يدّعي لبنان أنه اتفق مع الولايات المتحدة على بحث الخلاف البحري مع الخلاف البري - أي الـ11 نقطة البرية موضوع الخلاف، بحسب لبنان، من رأس الناقورة حتى جبل الشيخ. تدّعي إسرائيل أن المحادثات ستكون فقط بشأن الأزمة البحرية. بالاستناد إلى الماضي، يبدو أن ما يقوله لبنان يعكس بشكل أدق الاتفاق مع الولايات المتحدة التي موقفها غير واضح تماماً: مرة تقول إنه يجب حل المشكلتين معاً، ومرة تقول إنه يجب حل الأزمة البحرية فقط.
في أي حال، هدف المحادثات حل الخلاف بين إسرائيل ولبنان، وزيادة الضغط على «حزب الله»، وبهذه الطريقة تسعى الولايات المتحدة لإعادة لبنان إلى دائرة النفوذ الأميركي وسحب البساط من تحت أرجل «حزب الله» الذي يعتبر نفسه المدافع عن المصلحة اللبنانية في وجه إسرائيل. والمحادثات المستقبلية يمكن أن تقرّب الولايات المتحدة من هذا الهدف.
حقيقة أن «حزب الله» لم يحاول إفشال المحادثات هي دليل آخر على ازدياد ضعفه في الساحة الداخلية اللبنانية. وذلك على الرغم من أن الانتخابات الأخيرة قبل عام عززت موقعه داخل الحكومة اللبنانية.
حسناً تفعل إسرائيل إذا وجدت حلاً يستجيب لحاجاتها في المسألتين - البرية والبحرية - وبذلك تساهم في زيادة الضغط على «حزب الله» في موضوع مقاومته إسرائيل التي يستغلها من أجل زيادة مخزونه من السلاح غير الشرعي الذي يعرّض لبنان كله للخطر.
عن «إسرائيل اليوم»
===========================
«مباط عال» :أميركا وإيران غير معنيتين بالانزلاق إلى الحرب
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13479384y323457924Y13479384
بقلم: إلداد شافيط وسيما شاين وأنّا كتران
تدور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عملياً، على مستويين متقابلين:
إظهار قوة ومحاولة للردع - تتمسك الإدارة الأميركية بسياسة استخدام «الحد الأقصى من الضغوط» على إيران؛ وتواصل فرض مزيد من العقوبات (تضمنت مؤخراً الصناعة البتروكيميائية)، وتمارس ضغوطاً على دول متعددة لتطبيق العقوبات التي فُرضت. في المقابل، أرسلت الإدارة رسالة تحذير إلى إيران شملت زيادة قواتها البحرية والجوية في منطقة الخليج. من جهتها، ردت إيران معلنة أنها ستبدأ في قضم التزاماتها في إطار الاتفاق النووي - في مرحلة أولى مراكمة يورانيوم مخصّب بدرجة منخفضة ومياه ثقيلة، وابتداءً من مطلع تموز إمكان تخصيب اليورانيوم على درجة أعلى (20%) وتقليص التعاون في تحويل مفاعل المياه الثقيلة في أراك. وفي موازاة ذلك، ومن دون أن تتحمل مسؤولية علنية، نشطت إيران مباشرة أو بوساطة حلفائها من أجل تجسيد قدرتها على الإيذاء من خلال تخريب ناقلات نفط في ميناء الفجيرة، والمسّ بالبنى التحتية لاستخراج النفط التابعة لشركة «أرامكو» في الأراضي السعودية. صحيح أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أكد أن الإدارة الأميركية ستقدّم في مجلس الأمن أدلة تؤكد مسؤولية إيران عن التخريب، لكن الإمارات العربية المتحدة والسعودية والنرويج، الذين تضررت سفنهم، اكتفوا بالإشارة ضمنياً إلى إيران (دون ذكرها)، كمسؤولة عن الهجوم، ومن دون تقديم أدلة.
جهود للعثور على قنوات للحوار - الهدف المعلن للرئيس ترامب منذ بداية الخطوات ضد إيران كان وما يزال إجبار طهران على الموافقة على مفاوضات لتحسين الاتفاق. احتمالات وجود قنوات اتصال سرية مع إيران و/أو تبادل رسائل بين الدولتين طُرحت مؤخراً بقوة في وسائل الإعلام الدولية. بين الأطراف التي ذُكرت كوسطاء محتملين هناك سويسرا وألمانيا (مؤخراً زار وزير الخارجية الألماني طهران)، وعُمان (وزير الخارجية العُماني زار واشنطن وطهران) والعراق. ضمن هذا الإطار يُذكر أن رئيس الحكومة اليابانية سيزور طهران (وهذه أول زيارة منذ عدة عقود)، وقيل إنه سيلتقي الزعيم الإيراني علي خامنئي، بعد اجتماعه في طوكيو بالرئيس ترامب الذي طلب منه نقل رسائل إلى إيران.
بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها أطراف متعددة لإيجاد قنوات اتصال بين إيران والولايات المتحدة، يواصل الرئيس ترامب قيادة خط معلن يسعى لتهدئة التوتر والتخفيف منه، من خلال التوضيح أن الولايات المتحدة «لا تريد تغيير النظام في طهران».
صحيح أن الزعيم الإيراني عاد وكرر إصرار إيران على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت عينه قال في رسالة أكثر تصالحية إن إيران ستوافق على التحاور مع أي جهة أُخرى «بمن فيهم الأوروبيون». من جهته، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إيران ستوافق على الحوار إذا احترمت الولايات المتحدة الاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

سيناريوهات محتملة
في هذه النقطة الزمنية، وبالاستناد إلى التقدير أن إيران ليست معنية بـ»تحطيم كل الأواني»، يمكن أن يتطور واحد من السيناريوهات الأساسية التالية. وكل واحد منها يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة الخليج:
استمرار تآكل تدريجي وحذر(ولزمن ما) في الالتزامات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق، مع التشديد على العودة إلى تخصيب اليورانيوم (بما فيه على درجة 20%)؛ تشديد الإدارة الأميركية في تطبيق العقوبات ومن المعقول زيادتها، على أمل بأن تدفع إيران في النهاية إلى طاولة المفاوضات. من المعقول أيضاً أن يقوم الشركاء الأوروبيون بإرسال رسائل إلى إيران بأنهم أيضاً مضطرون إلى الانضمام إلى مسعى الضغوط.
انسحاب سريع لإيران من تعهداتها بما في ذلك الانسحاب من تطبيق البروتوكول الإضافي المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة النووية وتقليص كبير في التعاون مع الوكالة – في مثل هذا السيناريو من المتوقع رد غير موحد من جانب المجتمع الدولي. من المعقول الافتراض أن دولاً أوروبية سترى في الوضع الجديد خطراً، وسيكون الخيار الوحيد المتاح أمامها، على ما يبدو، الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران. لكن في المقابل، سيكون هناك من سيظهر «تفهماً» لدوافع إيران، وعلى رأس هذه الدول روسيا والصين، وما دامت إيران باقية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية وفي إطار NPT، فإنها ستفضل الاستمرار في علاقاتها معها.
عودة إلى مفاوضات جديدة مع إدارة ترامب. هذا السيناريو يمكن أن يتطور مع أحد السيناريوهين المذكورين أعلاه. وهذا هو المسار المفضل بالنسبة إلى الولايات المتحدة ويمكن الافتراض أنه في الرسائل (السرية) التي تنقلها الولايات المتحدة إلى إيران، هي لا تتحدث بالتفصيل عن أهدافها النهائية في المفاوضات. إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإدارة لا تضع شروطاً مسبقة على استئناف المفاوضات، لا يلغي المطالب الـ12 التي وضعها هو نفسه كشرط لرفع العقوبات، لكن بالتأكيد لا يتعهد بأن الإدارة ستتمسك بها للتوصل إلى اتفاق جديد. من جهته، يشدد الرئيس ترامب في كلامه العلني في الأساس على الحاجة إلى ضمان عدم قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي.

انعكاسات
على الرغم من التوترات بينهما، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران غير معنيتين بالتدهور، والخوف من وقوع خطأ في الحسابات دفعهما إلى إظهار الحذر وبذل الجهود لضمان عدم انزلاق الخطوات التي قاما بها إلى صدام واسع بينهما. الإدارة الأميركية، وخصوصاً الرئيس ترامب، يُظهران منذ الآن قدراً معيناً من الإحباط بسبب عدم نجاحهما في تحويل العقوبات إلى مسار دبلوماسي يثمر عن نتائج. قرار إيران العودة إلى نشاطاتها النووية سيضع الإدارة الأميركية أمام معضلة بشأن ردودها. في أي حال، المنطق الذي عملت على أساسه الإدارة حتى الآن لم يتضمن الحاجة إلى ردود عسكرية. وعلى الرغم من أنه من وقت إلى آخر يرِد ذكر هذا الأمر في التصريحات، يبدو على الأقل أنه بالنسبة إلى الرئيس ترامب المقصود هو من قبيل رفع العتب عنه، وهو ليس معنياً فعلاً بذلك. قبيل نهاية سنة 2019، ستدخل المنظومة السياسية الأميركية في سنة انتخابات رئاسية، وهي من دون شك لن تسمح للإدارة أن تختار خياراً متطرفاً هو موضع خلاف.
من هنا الانطباع أنه إلى جانب الضغوط التي تمارسها إيران والولايات المتحدة على بعضهما، تجري في المقابل عملية تبادل رسائل بشأن شروط المفاوضات. ويمكن ملاحظة مؤشرات بسيطة تدل على إمكان أن توافق إيران على مفاوضات أولية - إذا سمحت لها الولايات المتحدة ببيع النفط. مجرد وجود المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى تقليص الضغط على إيران؛ وجميع الأطراف الدولية المعارضة للعقوبات الأميركية ستفرح بالعودة إلى وضع كأن «الأمور كالمعتاد» مع إيران؛ وفي الإدارة الأميركية ستزداد المصلحة في تحقيق اتفاق أفضل من ذلك الذي حققه أوباما، وتأكيد أن الاتهامات الموجهة إلى أوباما بأنه كان متساهلاً جداً وأدى إلى «أسوأ اتفاق في العالم» كانت صحيحة.
يتعين على إسرائيل أن تأخذ في حسابها وجود فجوات محتملة بين مصلحتها والمصلحة الأميركية، وحقيقة أن هامش المناورة للإدارة الأميركية أوسع من هامشها، وأن الأهداف التي سيضعها الرئيس ترامب لكل واحد من السيناريوهات، وخصوصاً إذا بدأت مفاوضات بين واشنطن وطهران، يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي ترغب فيها إسرائيل. على هذه الخلفية من المهم إجراء حوار استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة على كل المستويات، وسيكون التحدي المركزي لإسرائيل هو أن تتحدث الإدارة الأميركية بصوت واحد، وأن تستجيب السياسة التي تتبلور ويجري المضي بها قدماً حيال إيران لمصالح الدولتين.

عن «مباط عال»
===========================