سوريا في الصحافة العالمية 12/12/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

المجلس الأطلسي "يقيّم" نصف قرن من حكم آل الأسد

https://www.syria.tv/المجلس-الأطلسي-يقيّم-نصف-قرن-من-حكم-آل-الأسد

معهد واشنطن :«حزب الله» ينشئ أنظمة مالية وأنظمة رعاية اجتماعية موازية لإدارة الأزمة الحالية

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/hezbollah-has-created-parallel-financial-and-welfare-systems-to-manage-the

الصحافة الفرنسية :

لاكروا: هذا الشتاء قد لا يكون لطيفا مع النازحين شمال غرب سوريا

https://www.aljazeera.net/news/2020/12/10/لاكروا-هذا-الشتاء-قد-لا-يكون-لطيفا-مع

الصحافة البريطانية :

موقع ميدل إيست آي : تركيا تنوي الانسحاب من مواقع جديدة بإدلب السورية

https://shaamtimes.net/287094/موقع-ميدل-إيست-آي-تركيا-تنوي-الانسحاب

الصحافة الالمانية :

فريدريش إيبرت: ما هي المصالح الإيرانية في سوريا؟

http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=412883

الصحافة العبرية :

دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تطرح 3 سيناريوهات لـ”حرب الشمال” القادمة

https://www.alquds.co.uk/دراسة-لمعهد-دراسات-الأمن-القومي-الإسر/

الصحافة الروسية :

كوميرسانت :يطلبون من الأكراد إطلاق النار على الهامش

https://arabic.rt.com/press/1181840-يطلبون-من-الأكراد-إطلاق-النار-على-الهامش/

صحيفة روسية: زيارة وزير خارجية سوريا إلى طهران “فخ” لموسكو

https://www.alestiklal.net/ar/view/6846/dep-news-1607694920

الصحافة الامريكية :
المجلس الأطلسي "يقيّم" نصف قرن من حكم آل الأسد
https://www.syria.tv/المجلس-الأطلسي-يقيّم-نصف-قرن-من-حكم-آل-الأسد
مجلس الأطلسي- ترجمة: ربى خدام الجامع
قبل خمسين عاما، وتحديداً في 13 تشرين الثاني من عام 1970، استولى حافظ الأسد على السلطة من بين الفرقاء المتنافسين في حزب البعث الحاكم، وأطلق على نظامه الجديد اسم: الحركة التصحيحية، ليمثل انقلاب الأسد هزيمة لليسار وصعوداً للمعتدلين في الحزب.
إلا أن قلة قليلة من الناس رأت في سيطرة ذلك الضابط الناقم واستحواذه على السلطة، بعد سلسلة طويلة من الانقلابات المماثلة في البلاد التي أصبحت غير مستقرة، بداية لأطول فترة من الحكم العائلي المتواصل للبلاد في تاريخ سوريا المعاصر.
وعندما خلف بشار الأسد أباه بعد موته في حزيران 2000، أصبحت سوريا استثناءً، إذ هنالك عدد قليل من الجمهوريات، يقل عن ستة، تم فيها تسليم السلطة من الأب إلى الابن مباشرة كما حدث في سوريا، ومن بين تلك الجمهوريات، هنالك ثلاث دول فقط في العالم حكم فيها الأب والابن البلاد من موقع الرئاسة لمدة نصف قرن وأكثر دون أي انقطاع، وعلى رأسها توغو والغابون، وسوريا.
إذ في كل تلك الحالات الثلاث، نجد الأبناء الذين ورثوا الرئاسة قد وصلوا إلى سدة الحكم عبر انتخابات متعددة ومشبوهة، وهؤلاء مايزالون في الحكم حتى لحظة كتابة هذه السطور.
إن الاستمرارية الاستثنائية لنظام الأسد جديرة بالاهتمام والملاحظة، كما أنها تطرح سؤالاً يتصل بالاضطرابات التي سادت خلال العقد الماضي، وهو: ما الذي أنجزه وحققه حكم آل الأسد على مدى خمسين عاما بدقة؟ إذ عندما وصل بشار الأسد إلى الحكم وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، بعدما مهد لذلك مجلس الشعب المطواع الذي سارع لتعديل الدستور ليصغر الحد الأدنى لعمر الرئيس، يمكن القول بأنه ورث بلاداً تعاني من ركود كبير. وبالرغم من أن كثيرين أشادوا بفطنة والده من الناحيتين الاستراتيجية والدبلوماسية، إلا أن حافظاً عندما توفي في حزيران 2000، لم يكن قد حقق أكثر من قيامه بالإشراف على بلد يبتعد عن المسار المرسوم له.
كما فشل أيضاً في تحقيق طموحه الذي حلم بتحقيقه طيلة حياته وهو تأكيد دور سوريا المركزي في القضايا الإقليمية، فلقد أثبت القول المأثور المتناقل على لسان هنري كسنجر: "لا يمكنك أن تخوض حرباً في الشرق الأوسط دون مصر، ولا يمكنك أن تحقق السلام بدون سوريا" بأنه خاطئ وذلك عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979.
إذ في ذلك العام أضيفت سوريا إلى القائمة الأميركية التي ظهرت حينها والتي تضم الدول الممولة للإرهاب (وسوريا هي الدولة الوحيدة التي ظلت في تلك القائمة حتى اليوم)، وهكذا لم يعد بوسع حافظ أن يلعب أي دور حاسم بوصفه مخرباً، وذلك مع انحسار أهمية القضية الفلسطينية، كما أن غزواته التي أخذ يمارسها بين الفينة والأخرى ضمن الدبلوماسية العربية-الإسرائيلية لم تحقق هي أيضاً أي تقدم ملحوظ.
وبعدما أضاع عقداً من الزمان على تلك الأمور، انهار الاتحاد السوفيييتي، فبدأ مركز ثقل الدبلوماسية في المنطقة يتجه نحو الشرق وتحديداً إلى دول الخليج العربي، وهكذا انتهى الأمر بسوريا على هوامش السياسة الإقليمية.
ومع نهاية ولايته الثانية، وقبل وفاة حافظ بأشهر قليلة، كان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي يستثمر دبلوماسياً في جهود الوساطة من أجل السلام بين سوريا وإسرائيل، لكنه فشل هو أيضاً، فقد استنفد حافظ الأسد عبر الصبر الاستراتيجي الذي يتبجح بممارسته قوى خصومه، إلا أن ذلك لم يضف شيئاً لمصالح سوريا، كما لم يضمن لها استعادة مرتفعات الجولان، إذ أصبح ذلك الحلم الوطني بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.
وهكذا أصبح الإرث الذي وصل لبشار على المستوى الداخلي يمور فوق أرض متقلقلة، ففي الوقت الذي نجت فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، دخلت سوريا القرن الواحد والعشرين باقتصاد يحتضر وبيروقراطية غير مجدية، وقطاع عام ضعيف ومضغضع ومترهل وبقطاع تعليمي وصحي متراجع، ونسب بطالة تعتبر الأعلى على مستوى العالم.
غير أن القطاع الأمني ازدهر في ظل حافظ، وذلك بفضل الاحتلال السوري للبنان مع ضمان نجاة النظام عبر ممارسة القمع الوحشي ضد تمرد حركة الإخوان المسلمين ما بين عامي 1979-1982، والذي بلغ ذروته في مجزرة حماة الشنيعة التي وقعت في شباط من عام 1982.
وبكل المقاييس، يمكن القول أن حافظ الأسد لم يكترث بالمسائل الاقتصادية، إذ ورد عنه أنه وصف الاقتصاد بأنه موضوع مخصص للحمير. أما بشار فلم يتمكن من تقليد أبيه في عدم مبالاته، فحافظ، شأنه في ذلك شأن غيره من الديكتاتوريين، كان يعتبر الميزانية العامة لسوريا أداة لبقاء النظام، ولهذا خصص الموارد والفرص - وبينها فرصة الاستفادة من الفساد المستشري- لدعم الشبكات الموالية له عبر تفضيل شخصيات من داخل النظام، لكن ذلك الوضع تجاوز هؤلاء ليشمل شرائح واسعة من النخبة التجارية الدمشقية.
هذا وترتكز الحركة التصحيحية التي أتى بها حافظ على تفكيك جزئي للسياسات الاقتصادية المتطرفة التي تبناها سلفه صلاح جديد. إلا أن الأسد الأب حافظ على المساومة الاستبدادية لسوريا، حيث قدم للسوريين أمناً اقتصادياً متهتكاً، مقابل هدوء سياسي، ويمثل ذلك شكلاً من أشكال التبعية القسرية التي حافظت على السلم الاجتماعي الهش.
كما أن الإصلاحات الاقتصادية المتواضعة التي قامت خلال العقد الأخير من حكم الأسد الأب لم تكن كافية لإخراج سوريا من سباتها الاقتصادي، بل فتحت تلك الاصلاحات آفاقاً جديدة للكسب غير المشروع بين أوساط المقربين من النظام ورجال الأعمال المرتبطين به.
وعندما وصل بشار إلى سدة الرئاسة في تموز 2000، كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قد تعافى أخيراً من المستويات التي وصل إليها في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي. وخلال العقد التالي، بدا الاقتصاد وكأنه في حالة ازدهار، حيث تضاعفت حصة المواطن من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2000-2010، مع تحول البلاد إلى ما وصفه المسؤولون باقتصاد السوق الاجتماعي.
إلا أن النظام أخذ يقود سوريا نحو حافة الانهيار، بعيداً عن تلك المظاهر الخادعة. ففي الوقت الذي ركز فيه العالم على الساحة السياسية، أي ربيع دمشق خلال حكم بشار (ويقصد بذلك الانفتاح السياسي الذي امتد لفترة قصيرة ما بين عامي 2000-2001)، ثم تخلصه من كل منافسيه ومعارضيه في الداخل، وسياسة الباب المفتوح مع الجهاديين الذين توجهوا إلى العراق، ودوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وما أعقبه من إخراج مذل لسوريا من لبنان، كانت الكـلفة الاجتماعية والاقتصادية لحالات الاختلال الوظيفي الممنهج والعميق آخذة بالازدياد.
وبالرغم من الجهود التي بذلها بشار لتحديث وتطوير الاستبداد في سوريا، إلا أن الغالبية العظمى من السوريين ظلت محرومة النمو الاقتصادي على أعلى مستوى. لذا، وخلال العقد الأول من حكمه، ازداد الفقر والبطالة، لاسيما بين أوساط الشباب. وفي عام 2006، ضربت موجة جفاف قاسية المناطق الزراعية في سوريا، وتعاظمت أضرارها بسبب سوء الإدارة والفساد.
وعلى مدار السنين القليلة التي أعقبت ذلك، اضطر آلاف المزارعين الصغار إلى ترك أراضيهم والتحول إلى نازحين بسبب البيئة حيث استقر هؤلاء في ضواحي دمشق والمدن الكبرى مثل درعا جنوب سوريا. في حين ازداد جشع أعوان النظام بقيادة أفراد من عائلة الأسد، وعلى رأسهم رامي مخلوف، حيث سيطر هؤلاء على مجتمع الأعمال في البلاد وحولوه إلى قطاع داعم للنظام، إذ يذكر أن مخلوف كان يسيطر على حوالي 65% من اقتصاد سوريا.
ومن جانبه بدا بشار مؤمناً بأن ولاءه لمن يدافعون عن فكرة العروبة والمقاومة، بالرغم من كونها مجرد أقوال بعيدة عن الأفعال، يكفي لعزل نظامه عن موجة الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة في أواخر عام 2010. لكنه كان مخطئاً، إذ مع حلول شهر آذار من العام 2011، وبوجود نماذج مثل ما حدث في مصر وتونس وليبيا أذكت طموحات السوريين، تمكن السوريون من كسر حاجز الخوف عندما توحدت أصواتهم في صوت يعبر عنهم جميعاً، فانضم الجميع إلى الاحتجاجات والمظاهرات المنادية بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء حكم نظام الأسد. بيد أن النظام عند مواجهته لتحدٍ غير مسبوق، والذي تمثل بسحب الإجماع عليه وإسقاط شرعيته على يد ملايين السوريين من عامة الشعب، رد بالعنف، الأمر الذي وضع البلاد في مسار لا بد أن ينتهي بحرب أهلية.
واليوم، وبعد مرور عقد على النزاع، ما يزال الأسد يتربع فوق الدمار الذي لحق ببلاده، إلا أن ما أبقاه هناك ليس التدخل الروسي والإيراني فحسب. ثم إن مقتضيات بقائه خلفت أثراً مرعباً على البلاد، حيث أصبح الاقتصاد مدمراً، والنسيج الاجتماعي ممزقاً، وظهر جيل كامل تربى على العنف، وعلى التعصب الطائفي والتطرف. كما أن الحرب أطلقت العنان لشهوة النظام لارتكاب الجرائم، مما عزز وحشيته وفساده بشكل أكبر. وأصبح المتربحون من الحرب وأمراؤها يتبجحون بامتيازاتهم بوصفهم يمثلون النخبة السياسية الجديدة لسوريا، وهكذا أخذ هؤلاء يحصدون ثمار دعمهم لآل الأسد طيلة العقد الماضي.
وفي الوقت الذي يدرس فيه السوريون عملية انتقال محفوفة بالمخاطر إلى مرحلة ما بعد النزاع، مع احتمال فرض نوع من السلم الاستبدادي، يبقى أفضل ما يعبر عن الإرث الطويل لحكم آل الأسد هو تلك الوقائع الثنائية المنفصلة تماماً عن بعضها. فصور بشار المنتصر، وأولاد مخلوف بسياراتهم الفارهة وطائرتهم الخاصة، وصورة أسماء الأسد وهي ترتدي بنطال جينز صمم خصيصاً من أجلها أثناء تقديم التعازي للأرامل، أخذت تظهر جنباً إلى جنب مع صور مختلفة تمام الاختلاف عن طوابير طويلة من الأكفان البيضاء، وطوابير الخبز، والأطفال الذين ينبشون القمامة، والقوارب التي تغص بالسوريين وهم يبحثون عن مستقبل مجهول المعالم بعدما تحولوا إلى لاجئين.
لقد كانت الثورة السورية بمثابة استفتاء على إرث عائلة الأسد، فكانت بذلك أشد وطأة من أي حكم قد يصدره أي أحد من خارج البلاد. إلا أن هزيمتها وقعت بعد دفع ثمن باهظ، إذ أصبح أمامنا مشاريع لإعادة إعمار البلاد وإصلاح البنية الاجتماعية تحتاج إلى أجيال وأجيال حتى يتم تنفيذها، وتلك تحديات لا يملك النظام بمفرده الإمكانات التي تمكنه من تلبيتها وتحقيقها، مما قد يزعزع سيطرته على البلاد. إلا أن آل الأسد ومؤيديهم المخلصين لا يعترفون بإمكانية حدوث كل ذلك. إذ في عام 2028، وفي حال بقي الأسد في السلطة، فلا بد له أن يصطدم بحدود ولايته الرئاسية التي تم تحديدها في عام 2012. وتحسباً لتلك اللحظة، تقوم الأسرة حالياً بتهيئة ابنه الأكبر، حافظ بشار الأسد، ليعتلي عرش الرئاسة حينها، وذلك لأن آل الأسد لم يكتفوا من سوريا بعد، وهنا لا نملك إلا أن نقول: واأسفاه على الشعب السوري!
=========================
معهد واشنطن :«حزب الله» ينشئ أنظمة مالية وأنظمة رعاية اجتماعية موازية لإدارة الأزمة الحالية
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/hezbollah-has-created-parallel-financial-and-welfare-systems-to-manage-the
حنين غدار
على الرغم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، أوضحت النخبة السياسية في البلاد أنها لن تنفّذ الإصلاحات التي أعدّها المجتمع الدولي كشرط مسبق لخطة الإنقاذ. فمن وجهة نظرها، إن التغييرات التي حدّدها "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" ومؤتمر "سيدر" الذي ترعاه فرنسا قد تعني الانهيار النهائي لطبقتها السياسية، التي يحمي «حزب الله» فسادها وتعاملاتها التجارية غير المشروعة ويشجّعها أيضاً. وبالفعل، فإن ظهور طبقة سياسية علمانية أكثر استقلالية تعكس مبادئ تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 يمثل مصدر قلق شديد للميليشيا وحلفائها في الحكومة، ولذلك آثر هؤلاء إدارة الأزمة بدلاً من حلّها.
وحتى الآن، تفوقت جهود «حزب الله» في إدارة الأزمة بكثير على جهود كل حزب سياسي آخر، ومنظمات المجتمع المدني، وقناة المساعدة الأجنبية. فالهيكل العسكري للحزب، وخبرته التنظيمية، وقدرته على الوصول إلى المصادر البديلة، جميعها عوامل تتيح له اتباع استراتيجيات مؤقتة لتخطي الأزمة الراهنة، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه على استقلاليته عن مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدر من الدعم من نواة مجتمعه الشيعي، وثني الشيعة عن الانضمام إلى أي جولات أخرى من الاضطرابات العامة. وعلى المدى الطويل، يبدو أن «حزب الله» يأمل في حدوث تحوّل إقليمي - ربما اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران أو شراكة أمريكية - أوروبية مؤاتية بشأن لبنان - يسمح له بحل أزمته المالية الخاصة واستعادة القدرة على الوصول إلى العملة الصعبة، إما من النظام الإيراني أو من خلال آليات المساعدة الدولية.
ومع ذلك، حتى لو بدا «حزب الله» في وضع جيد إلى حد ما لمواجهة العاصفة، فإن الشعب اللبناني - ومعه قاعدة الحزب الشعبية - ليس كذلك. ووفقاً لتقرير جديد لـ "البنك الدولي"، يعيش نصف السكان تحت خط الفقر، وسينضم إليهم المزيد قريباً إذا توقف "المصرف المركزي" عن دعم الأدوية والوقود والقمح والضروريات الأخرى بعد شهرين من الآن كما هو متوقع.
الخطة الصيدلانية
قبل نشوب الأزمة المالية في خريف 2019، كان «حزب الله» يستخدم بالفعل سيطرته على وزارة الصحة للتنسيق مع الصيدليات في جنوب لبنان والبقاع وضواحي بيروت الجنوبية، وذلك بهدف تزويد أفراده وموظفيه بالأدوية بأسعار منخفضة. لكن منذ ذلك الحين، عانت العديد من هذه الصيدليات من عجز وزارة الصحة عن دفع نفقاتها، ومن شح الأدوية الذي بدأ عندما لم يعد المستوردون قادرين على الوصول إلى العملة الصعبة.
ولحل هذه المشاكل، بدأ «حزب الله» في استخدام الدولارات الأمريكية لشراء الصيدليات المتعثرة مالياً، خاصة تلك الواقعة في المدن الكبرى مثل صور والنبطية. ثم أغرق الحزب صيدلياته ومراكز الرعاية الصحية التابعة له بالأدوية السورية والإيرانية المهرّبة عبر الحدود وعن طريق المطار. ومكّنت هذه الأساليب تجار «حزب الله» من تجنّب دفع ضرائب الاستيراد وبيع التجار الآخرين بأقل من السعر الحقيقي. علاوة على ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على الحفاظ على هذا النهج حتى بعد توقف "المصرف المركزي" عن دعم التجار الآخرين. وبعد ذلك، بإمكان «حزب الله» قتل عصفورين بحجر واحد - بحيث يواصل جني الأموال من الأدوية الإيرانية مع الحفاظ في الوقت نفسه على دعمه الشعبي.
خطة المساعدة الاجتماعية
في الأسابيع القليلة الماضية، أنشأ «حزب الله» سلسلة جديدة من محلات البقالة أُطلق عليها اسم "مخازن النور"، وافتتح ثلاثة فروع لها في الجنوب، واثنان في البقاع، واثنان في ضاحية بيروت. وكل فرع مليء بالمنتجات الإيرانية والسورية التي تباع بأسعار أقل من أسعار السلع المستوردة في المتاجر المنافسة. وبدخول «حزب الله» هذا القطاع، سيتمكن من جني الأرباح بالليرة اللبنانية، والتي يمكن أن يحوّلها لاحقاً إلى دولارات أمريكية في السوق السوداء.
بالإضافة إلى ذلك، وضع الحزب لأعضائه وموظفيه نظاماً جديداً للضمان الاجتماعي مع "بطاقة الساجد" التي يمكن استخدامها لشراء السلع والحصول على خصومات في "مخازن النور". وتتم إعادة تعبئة البطاقة بمبلغ 300000 ليرة شهرياً، وهو مبلغ يعتبر قليلاً نظراً لأسعار الصرف الحالية (حوالي 200 دولار أمريكي)، إلا أنه يكفي لإحداث تأثير كبير، لا سيما في المجتمعات الفقيرة. ووفقاً لمصادر «حزب الله» التي استشهدت بها وسائل الإعلام اللبنانية، سيتم توزيع البطاقة في النهاية على العائلات الشيعية الفقيرة، التي يتلقى أساساً الكثير منها البذور، والمعدات، وغيرها من الإمدادات الزراعية من مؤسسة "جهاد البناء" التابعة للحزب.
وبصرف النظر عن تحقيق أرباح إضافية، فإن هذا الجزء من استراتيجية «حزب الله» مصمم بشكل أساسي لإبقاء المجتمع الشيعي تحت السيطرة. فتركيبة البلاد الاجتماعية والاقتصادية قد تنهار سريعاً بمجرد توقف الدعم بالكامل. وبالتالي، فإن الطبقة السياسية قلقة من موجة أخرى من الاحتجاجات من قبل المواطنين الغاضبين الذين قد يكونون أكثر استعداداً لمواجهة العنف بالعنف. ومن خلال جعل الشيعة يعتمدون على مساعدات «حزب الله»، يهدف الحزب إلى ضمان بقاء جماعة ناخبين واحدة على الأقل هادئة.
البديل المصرفي
حين بدأت المصارف اللبنانية في وضع حد للسحوبات بالدولار الأمريكي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وفرض ضوابط غير رسمية على رؤوس الأموال، قرر العديد من المودّعين سحب أكبر قدر ممكن من الدولارات. ومنذ ذلك الحين، سحب اللبنانيون من المصارف ما يقدَّر بنحو 6 مليارات دولار نقداً، وسعى «حزب الله» إلى الاستفادة من هذا الاحتياطي النقدي العام غير الرسمي. ومن جملة التكتيكات التي لجأ إليها، شجّع الشعب على استخدام مؤسساته المالية لتبادل أموالهم وإيداعها - لا سيما مؤسسة "القرض الحسن" التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب وأصبحت مركز الصيرفة الرئيسي لـ «حزب الله» والبديل عن المصارف لناخبيه الشيعة.
وفي الآونة الأخيرة، قامت مؤسسة "القرض الحسن" بتركيب أجهزة الصراف الآلي في فروعها في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما سمح لسكان المنطقة، وفقاً لبعض التقارير، باستلام الدفعات النقدية والقروض من «حزب الله» دون القيود المفروضة في المصارف الأخرى. وهذه المؤسسة ليست مصرفاً أو مؤسسة مالية، لذا فهي لا تتلقى الأموال من "المصرف المركزي" أو من أي جهاز رسمي آخر من أجهزة الدولة. ويسمح لها هذا الترتيب بوضع قواعدها الخاصة، وعقد صفقاتها الخاصة، إضافةً إلى تعزيز اقتصاد «حزب الله» ونظامه المالي الموازيين. وفي المستقبل، يأمل «حزب الله» في استعادة إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة، لا سيما المبالغ النقدية الكبيرة التي كانت تصل من طهران قبل العقوبات. وإذا حدث ذلك ومتى يحدث، يهدف «حزب الله» إلى أن يكون الطرف الوحيد في لبنان الذي يملك مبالغ كبيرة من الدولارات الأمريكية، وأن يحوّل بالتالي مؤسسة "القرض الحسن" إلى النظام المصرفي الوحيد الصالح في البلاد.
التحديات والفرص
على الرغم من العقبات التي أسفرت عنها الضغوط والعقوبات الأمريكية الخاصة بتوفر العملة، إلّا أن إيران لا تزال قادرة على إرسال البضائع إلى «حزب الله» من أجل تعزيز نفوذه ووضعه المالي. ومع ذلك، هناك تحديات أخرى قد تقلب استراتيجية «حزب الله» للخروج من الأزمة المالية في لبنان والتمسك بقاعدة دعمه الشعبي رأساً على عقب.
أولاً، حتى إذ تمكّن الحزب من التعويض عن مكامن النقص الوطنية من خلال تزويد مؤيديه ببعض الأطعمة والأدوات المنزلية والأدوية من إيران وسوريا، إلّا أن هذه الخطة لا تغطي الاحتياجات الوطنية الملحة الأخرى مثل الكهرباء، وخدمة الإنترنت، والاستشفاء، والعمل. وقد شعر الشيعة بالتدهور السريع في مستوى معيشتهم ويعلمون أن أسباب ذلك هي بالدرجة الكبرى الفساد والمحسوبية اللذين يدافع عنهما «حزب الله» بثبات.
ثانياً، أدت الأزمة المالية الداخلية لـ «حزب الله» إلى الحد من إمكانية وصوله إلى العملة الصعبة، مما أرغمه على دفع رواتب موظفيه المدنيين بالليرة اللبنانية - التي فقدت نحو 80 في المائة من قيمتها مقارنةً بالدولار الأمريكي. ويؤدي هذا إلى خلق فجوات مالية واجتماعية خطيرة بين موظفي الحزب العسكريين والمدنيين، بينما يوسّع الفجوة أيضاً بين أعضاء «حزب الله» والمجتمع الشيعي الأوسع. وفي الواقع، فقد معظم الشيعة وظائفهم أو أصبحوا يتقاضون جزءاً يسيراً من رواتبهم، في حين لم تعد الدولة توفّر لهم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية التي لا يزال عناصر «حزب الله» يتلقونها. وعلى الرغم من أن هذه الخدمات قد تساعد الحزب على الحفاظ على الولاء بين أقرب أوساطه وأهم موظفيه، إلا أن هذا الشعور بعدم المساواة يؤدي إلى تفاقم السخط بين المجتمع الشيعي الأوسع، كما يتضح من استطلاع حديث لـ "منتدى فكرة" الذي أظهر انخفاض الدعم لـ «حزب الله» بين جميع الفئات.
باختصار، إن الأدوات التي يستخدمها «حزب الله» لتوفير المساعدة الاجتماعية والإنسانية مشوبة، وغير كافية، وتهدف إلى حد كبير إلى ضمان بقائه. ولاحتواء «حزب الله» وجعل الإصلاح السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، يجب على المجتمع الدولي التفكير في استراتيجية ذات شقين لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني: (1) التنافس مع «حزب الله» في القطاعات التي بدأ فيها بتنفيذ مخططاته، و (2) سد الثغرات التي لا يستطيع «حزب الله» معالجتها. ولا يجب أن تكون المبالغ المخصصة لهذه الجهود كبيرة - إذ تستطيع الجهات المانحة تحقيق نجاح كبير في إضعاف قبضة الحزب على الشيعة من خلال القيام باستثمارات توفر الأدوية المناسبة والمواد الغذائية الأساسية والخدمات التي لا يستطيع «حزب الله» توفيرها بشكل كافٍ، مثل العلاج في المستشفيات، والرعاية الطبية، والوصول إلى الإنترنت. أما البديل - أي إجبار اللبنانيين على الاعتماد على «حزب الله» من أجل البقاء - فلن يؤدي إلا إلى تقوية الحزب وعناصره التمكينية مع تقليص الدفع نحو إصلاحات طويلة الأمد.
حنين غدار هي "زميلة فريدمان" في " برنامج غيدولد للسياسة العربية" التابع لمعهد واشنطن.
=========================
الصحافة الفرنسية :
لاكروا: هذا الشتاء قد لا يكون لطيفا مع النازحين شمال غرب سوريا
https://www.aljazeera.net/news/2020/12/10/لاكروا-هذا-الشتاء-قد-لا-يكون-لطيفا-مع
قالت صحيفة (la-croix) الفرنسية إن محنة 3 ملايين نازح، يعيشون تحت الخيام شمال غرب سوريا بمحافظة إدلب وشمال حلب، قد تفاقمت هذا العام بسبب نقص الغذاء وتفشي وباء كورونا.
وأشارت الصحيفة، في تقرير أعده مراسلها بيير كوشي، إلى أن هؤلاء النازحين الذين وصل مليون منهم المنطقة قبل أقل من عام، لم يعودوا خائفين على حياتهم منذ أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق للنار في مارس/آذار من العام الجاري بين فصائل الثورة وقوات النظام المدعوم من قبل روسيا، حيث لا تزال هذه الهدنة سارية المفعول رغم بعض الاشتباكات المتفرقة.
حاجة ماسة للغذاء
واليوم يقول الكاتب: سيزيد الشتاء، الذي بدأ يتسلل، من سوء وضع هؤلاء النازحين الهش، خاصة أن معظمهم من النساء والأطفال، وأن أكثر من مليون منهم يعيشون في خيام.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة يوجد فيها الآن 458 مخيما، ولا تحتوي جميعها على الحد الأدنى من مرافق الصرف الصحي، ويمثل تزويد اللاجئين بالطعام حالة الطوارئ الأولى، بحسب تو جاكوبسن، نائب مدير فرع منظمة كير (CARE) الإنسانية العالمية في تركيا، الذي يقول "سوء التغذية آخذ في الارتفاع".
وأضاف جاكوبسن أن نصف البالغين فقط هم من يجد عملا، لا يتجاوز متوسط دخله 35 يورو شهريا، في وظائف مدفوعة الأجر يوميا وغالبا ما تكون في الحقول الزراعية. ونبه إلى أن "الوضع الاقتصادي في سوريا كارثي، حيث العملة المحلية في تراجع، وأسعار المواد الغذائية الأساسية في ارتفاع متسارع".
وبداية العام، عندما وصل النازحون المنطقة، كانت المنظمات غير الحكومية توفر لهم بطانيات وخياما وحصة من المواد الغذائية الأساسية تكفي 3 أيام، واليوم توزع حصصا شهرية من الأرز والزيت والتوابل على أكثر من مليون شخص.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن 500 ألف شخص لا يحصلون على المياه بسهولة، وغالبا ما تكون المستشفيات والمدارس مهدمة ومهجورة من قبل من يستطيعون إعادتها إلى الحياة، كما يقول الكاتب.
تفشي كورونا
ويشير التقرير إلى أن تفشي وباء كورونا فاقم المعاناة التي تطبع الحياة اليومية للنازحين السوريين، فقد سجلت 16 ألف إصابة شمال غرب سوريا، وتم تأكيد أكثر من 160 وفاة جراء الوباء، كما أن ربع من أجروا اختبار الكشف عن كورونا خلال الأسابيع السبعة الماضية كانت نتائج اختباراتهم موجبة، وذلك رغم اتخاذ تدابير صحية من قبل العاملين في المجال الإنساني منذ بداية الوباء.
ويعود جاكوبسن لتوضيح أن منظمته حدت من حركة موظفيها في سوريا حتى لا تساهم في نشر العدوى، وزادت من نقاط توزيع المؤن في مخيمات النازحين لتجنب تجمع الحشود، كما زادت نقاط توفير المياه "لتسهيل غسل اليدين".
وشدد نائب مدير كير على ضرورة فتح معبر مع تركيا لمساعدة ملايين النازحين، خاصة أن حوالي ألف شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية تصل تلك المخيمات شهريا عبر معبر باب الهوى دون الحاجة إلى موافقة دمشق.
=========================
الصحافة البريطانية :
موقع ميدل إيست آي : تركيا تنوي الانسحاب من مواقع جديدة بإدلب السورية
https://shaamtimes.net/287094/موقع-ميدل-إيست-آي-تركيا-تنوي-الانسحاب/‏
نشر موقع “ميدل إيست آي”، تقريرا كشف فيه أن تركيا تخطط لمغادرة عدد من المواقع العسكرية في إدلب لـ”تقليل المخاطر”.
وجاء في التقرير أن تركيا تخطط لإخلاء عدد من المواقع العسكرية في محافظة إدلب وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري.
ونقل الموقع عن مصادر قولها؛ إن “أنقرة تهدف للتخلص من المخاطر المحتملة، ومظاهر الضعف في إدلب، وتجنبا لحملة تقوم بها قوات الجيش السوري بدعم من روسيا.
وأضاف: “ستقوم القوات التركية بالانسحاب من مناطق وقف إطلاق النار، وتضم نقطة مراقبة، وموقعين عسكريين في كل من الصرمان وخان طومان”.
وأضاف معدا التقرير رجب سويلو وليفنت كمال، وفق ما ترجمته “عربي21″، أن أنقرة باتت تخشى من استخدام القوات التركية المحاصرة في إدلب كورقة ضغط ضدها، فيما لو قرر الجيش السوري القيام بعملية عسكرية جديدة.
وأقامت تركيا 12 موقعا لمراقبة وقف إطلاق النار حول إدلب، بعد اتفاق في 2017.
وفي بداية العام الحالي، تعرضت ثمانية مواقع مراقبة تركية وخمسة مواقع صغيرة للحصار من قوات الجيش السوري، بعد خسارة ميليشيات المعارضة السورية مناطق واسعة في إدلب.
وفي أثناء الهجوم، تعرضت القوات التركية التي تدعم المعارضة للقصف، وقتل 59 جنديا تركيا، ما دفع تركيا لحملة بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي ضد الجيش السوري.
وتتوقع مصادر إخلاء كل مواقع المراقبة التركية المحاصرة من قبل قوات الجيش السوري. وانسحبت أنقرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من أربع مواقع مراقبة، وموقعين عسكريين في سراقب وشير المغار ومورك.
وقررت الحكومة التركية بداية هذا العام، أن حراسة هذه المناطق أصبحت مخاطرة، بدون وجود خط واضح للإمدادات وتعزيز القوات هناك. ومنع الجيش الروسي كل المحاولات لتأمين تركيا لذلك، بحسب مصادر نقل عنها الموقع.
=========================
الصحافة الالمانية :
فريدريش إيبرت: ما هي المصالح الإيرانية في سوريا؟
http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=412883
12-12-2020 01:33 AM
زاد الاردن الاخباري -
في هذه الدراسة لـ "حميد رضا عزيزي"، حول "التحديات والفرص لأوروبا في الأزمة السورية"، تطرق الكاتب إلى أزمة سوريا، مقدما عرضاً لواقع الأزمة السورية في ظل المصالح الإيرانية، طارحاً بعض التوصيات للاتحاد الأوروبي من أجل حل هذه الأزمة.
بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية السورية، تمكنت إيران، الداعمة الرئيسية لحكومة بشار الأسد، من ترسيخ موقعها في سوريا. لطالما كان دور إيران المتزايد ونفوذها في سوريا موضوعًا مهمًا للنقاش في مجتمع مؤسسات الفكر والرأي العالمي. ومع ذلك، غالبًا ما تركزت المناقشات حول هذه القضية على الدور العسكري والأمني للجمهورية الإسلامية، في حين تم تجاهل وجهة نظر إيران حول مستقبل الهياكل السياسية والاقتصادية في سوريا أو لم تتم مناقشتها على نطاق واسع.
ستشرح هذه الورقة بإيجاز كيف ساهمت تطورات عسكرية وأمنية معينة في سوريا في تشكيل وإعادة تشكيل نهج إيران تجاه الصراع السوري. وسيوفر بعد ذلك الخلفية اللازمة لفهم تصور إيران للاستقرار ومتطلباته الأساسية في سوريا، فضلاً عن أولوياتها عندما يتعلق الأمر بالانتقال السياسي وإعادة الإعمار الاقتصادي. بالنظر إلى نفوذ إيران الذي لا يمكن إنكاره في سوريا، فإن الاعتراف بوجهات نظرها تجاه القضايا الأساسية، مثل التحول السياسي والاقتصادي، يمكن أن يساعد صانعي القرار الأوروبيين على وضع سياسات أكثر واقعية حول كيفية التعامل مع إيران في سوريا.
تطور نهج إيران تجاه الحرب السورية
مر نهج إيران تجاه الأزمة السورية بثلاث مراحل مختلفة. في الفترة الأولى، التي بدأت مع اندلاع الحرب الأهلية السورية واستمرت حتى عام 2017، لعبت الاعتبارات الأمنية والعسكرية الدور الأهم في استراتيجية إيران تجاه سوريا. كانت إيران قلقة من أن يؤدي سقوط حكومة بشار الأسد إلى توسع نفوذ خصوم طهران الإقليميين، وتحديداً تركيا والدول العربية في الخليج العربي. عندما تحولت الانتفاضة الشعبية في سوريا إلى حرب أهلية بين نظام الأسد والجماعات المتمردة، قررت إيران التدخل بشكل مباشر في الأزمة عبر الذراع الخارجية للحرس الثوري الإسلامي، أي فيلق القدس. ساهم صعود الجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش، في توسيع الدور العسكري الإيراني في سوريا. بدت إيران مصممة على محاربة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق لمنع توسع الأراضي الخاضعة لسيطرتها والتي كانت قريبة من حدودها.
في كانون الأول/ ديسمبر 2016، نجح النظام السوري وحلفاؤه، إيران وروسيا، في استعادة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، من جماعات المعارضة المسلحة. خفف هذا التطور بشكل فعال من مخاوف إيران بشأن السقوط المحتمل لنظام الأسد. بعد ذلك، أتاح تشكيل عملية أستانا للسلام في عام 2017 لإيران الفرصة للعب دور سياسي ودبلوماسي في سوريا إلى جانب روسيا وتركيا. كان سقوط دولة الخلافة المزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2017 عاملاً آخر مهد الطريق لإيران لتطوير دورها خارج المجال العسكري في سوريا. أثناء دعمها للمبادرة الروسية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في كانون الثاني/ يناير 2018، أبدت إيران اهتمامًا بلعب دور في عملية الانتقال السياسي في سوريا، لا سيما الدور في صياغة دستور جديد للبلاد.
شكل اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، على يد الولايات المتحدة في العراق في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، نقطة تحول جديدة في استراتيجية إيران، ليس فقط لسوريا ولكن للمنطقة ككل. وعقب الحادث، أعلنت إيران أن “طرد القوات الأميركية” من الشرق الأوسط هو هدفها الإقليمي الرئيسي. ومع ذلك، أدى تفشي وباء كورونا إلى وقف الصراعات العسكرية الكبرى في سوريا. ساهم الوباء أيضًا في الأزمة الاقتصادية في إيران، مما حد من مواردها لتمويل مغامرات عسكرية واسعة النطاق في سوريا. ومع ذلك، بينما تشهد إيران أيضًا هجمات إسرائيلية متزايدة على مواقعها في سوريا، لا يوجد أي مؤشر على تغيير في استراتيجية إيران. وهكذا، فإن التطورات الأخيرة همشت بشكل فعال العناصر السياسية والاقتصادية لنهج إيران وأعادت إعطاء الأولوية للجوانب العسكرية والأمنية.
الاستقرار والتحول السياسي وإعادة البناء الاقتصادي في سوريا
من وجهة نظر القادة الإيرانيين، فإن ضمان وحدة أراضي سوريا واستعادة سيادة الحكومة المركزية على كامل الأراضي السورية هو الشرط الأساسي لضمان الاستقرار في البلاد. الشرط الثاني، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشرط الأول، هو الهزيمة الكاملة أو الاستسلام لجميع الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد حكومة الأسد. اقترح المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا أن أي عملية انتقال سياسي ذات مغزى في سوريا لا يمكن أن تبدأ إلا بعد الوقف الكامل للنزاعات المسلحة. من المنظور الإيراني، فإن محاربة الإرهاب، وخاصة منع إحياء الجماعات الإرهابية مثل داعش، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهذه القضية.
في غضون ذلك، عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا، تفضل إيران بدء العملية في أسرع وقت ممكن دون اشتراطها بنجاح عملية الانتقال السياسي. ويستند هذا الموقف إلى الحجة القائلة بأن الانتقال السياسي عملية طويلة ومثيرة للجدل، وتتطلب توافقًا بين الأطراف المتصارعة، في حين أن التعافي الاقتصادي هو حاجة ملحة للبلد الذي مزقته الحرب وشعبه. هذا هو في الواقع الجانب الثالث من تصور إيران للاستقرار في سوريا.
الجانب الرابع، الذي اكتسب أهمية تدريجية في استراتيجية إيران تجاه سوريا، هو ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة “بشكل غير قانوني” في البلاد، أي دون موافقة الحكومة السورية. في هذا الصدد، ينصب تركيز إيران قبل كل شيء على حاجة الولايات المتحدة، وبدرجة أقل تركيا، إلى الانسحاب من سوريا. من وجهة نظر طهران ، قد يؤدي استمرار الضغط الدبلوماسي على أنقرة، ضمن صيغة أستانا، في النهاية إلى إقناع تركيا بمغادرة سوريا.
في الوقت نفسه فإن استعادة شرعية حكومة الأسد نتيجة لترسيخ سلطتها في جميع أنحاء البلاد ستجبر الولايات المتحدة في النهاية على الانسحاب من البلاد. إن الجمع بين هذه العناصر، بدوره، يحدد وجهة نظر إيران بشأن الانتقال السياسي، وتحديداً صياغة دستور جديد، وإعادة البناء الاقتصادي في سوريا. من وجهة نظر إيران، يجب أن يحافظ الدستور السوري الجديد ليس فقط على وحدة أراضي سوريا ولكن أيضًا على الطبيعة الموحدة للدولة السورية.
في هذا السياق، عارضت إيران دائمًا فكرة إنشاء نظام حكم فيدرالي في سوريا. ومع ذلك، فإن نهج إيران تجاه حقوق الأقليات العرقية، وخاصة الأكراد، أكثر مرونة من نهج تركيا حيث يبدو أن طهران ستكون مرتاحة لمنح مستوى محدود من الحكم الذاتي للأكراد. ومع ذلك، نظرًا للعداء المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، فإن التحالف المستمر بين الأكراد السوريين وواشنطن يمكن أن يدفع إيران تدريجياً نحو تبني موقف أكثر صرامة، وتقريب أنقرة وطهران. إلى جانب ذلك، تعارض إيران الإطاحة بالأسد من السلطة كشرط مسبق للانتقال السياسي في سوريا، وتعتقد أنه يجب الحفاظ على حق الأسد في الترشح للرئاسة مرة أخرى.
بشكل عام، يمكن القول إن ما تبحث عنه إيران ليس صياغة دستور جديد كامل لسوريا، ولكن إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور الحالي، مثل المزيد من حقوق الأقليات العرقية أو منح المزيد من السلطة للإدارات المحلية. لكن الحقيقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بتقديم إطار للانتقال السياسي في سوريا، تواصل الجمهورية الإسلامية التعبير عن موقف غامض مفاده أن مصير سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي.
في حال منحت الانتصارات العسكرية للنظام السوري الأسد اليد العليا على معارضته، فإن موقف إيران يعني بشكل فعال دعم رؤية الأسد لمستقبل سوريا، التي تفتقر إلى العناصر الضرورية لانتقال ذي مغزى نحو دولة أكثر شمولاً وديمقراطية.
فيما يتعلق بإعادة الإعمار الاقتصادي، تواجه إيران وضعا متناقضا. من ناحية، شددت إيران على ضرورة عدم اشتراط المشاركة الدولية في إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا ببدء الانتقال السياسي في البلاد. الهدف الأساسي لإيران في التأكيد على هذا الشرط هو استعادة الشرعية الدولية لحكومة الأسد من خلال جذب التعاون الدولي، وخاصة من أوروبا، التي كانت مترددة في لعب دور اقتصادي في سوريا في ظل غياب إصلاحات سياسية ذات مغزى. من ناحية أخرى، في حالة تقلص الموارد المالية الإيرانية بشدة بسبب سياسة الضغط القصوى الأميركية فإن وجود دول أخرى في عملية إعادة إعمار سوريا يمكن أن يقلل تلقائيًا من دور إيران.
الحل الأول هو محاولة تحديد دور لإيران في المبادرات الاقتصادية الكبرى للصين، وربطها بعملية إعادة الإعمار السورية. في هذا السياق، تتمثل أهم خطة اقتصادية لإيران في سوريا في إنشاء ممر عبور من إيران إلى العراق وسوريا وفي النهاية البحر الأبيض المتوسط، على أن يتم تحديده في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. تعمل طهران وبكين على اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عامًا يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تطوير تعاونهما على الساحة الإقليمية.
الحل الثاني هو استخدام قدرة القطاع الخاص الإيراني للمشاركة في إعادة إعمار سوريا. من خلال القيام بذلك، يمكن للجمهورية الإسلامية تعزيز نفوذها الاقتصادي في سوريا دون تكلفة مباشرة، مع إيجاد طريقة لتقليل الضغط من العقوبات.ومع ذلك، قد يكون قول هذا أسهل من فعله، نظرًا لحقيقة أنه على مدار العامين الماضيين، تعرض القطاع الخاص الإيراني لضغوط متزايدة من العقوبات الأميركية، مما أثر سلبًا على قدرته على النشاط في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن تطبيق قانون قيصر الأميركي في حزيران/ يونيو 2020، والذي يفرض عقوبات على الأفراد والدول التي تتعامل مع نظام الأسد، يوفر لإيران مجالًا أكبر للمناورة في الاقتصاد السوري. نظرًا لأن إيران تخضع بالفعل لعقوبات أميركية شديدة، فليس لديها الآن ما تخسره تقريبًا ويمكن أن تتحرك نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية في سوريا وسط خوف خصومها المحتملين من دخول السوق السورية. ومع ذلك، فإن نفس قضية تناقص الموارد المالية، للقيام باستثمارات كبيرة في سوريا، من ناحية، ودور روسيا كمنافس اقتصادي محتمل من ناحية أخرى، قد لا تزال تشكل تحديات خطيرة لإيران.
لقد أبرمت روسيا بالفعل سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية مع نظام الأسد تمنح موسكو دورًا واسعًا في مجالات مربحة مثل موارد الهيدروكربون ومناجم الفوسفات. وقد أدى ذلك إلى مناقشات في إيران بأن الجمهورية الإسلامية تخسر المنافسة على النفوذ الاقتصادي في سوريا لصالح الروس.
إيران وأوروبا في سوريا: مجالات الاختلاف والتقارب في المصالح
ليس هناك شك في أن دعم إيران الكامل وغير المشروط لنظام الأسد كان أهم عقبة أمام أي تقارب حقيقي بين إيران والدول الأوروبية في سوريا. إن استمرار الدعم العسكري الإيراني للحكومة السورية، والذي شجع الأسد على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر من الأراضي السورية، يجعل من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، بدء أي عملية سياسية مهمة بمشاركة جميع الأطراف المشاركة في سوريا. سيستمر تطوير شبكة وكلاء إيران في سوريا في تأجيج الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن جهود إيران لتعزيز نفوذها في جنوب سوريا لا يمكن أن تقبلها أوروبا بسبب التهديد المحتمل الذي تشكله على إسرائيل. على الرغم من نشاطها على الصعيد الدبلوماسي، إلا أن غياب أوروبا عن التطورات العسكرية والأمنية الكبرى في سوريا، واستمرار إحجامها عن الانخراط في عملية إعادة الإعمار الاقتصادي ، حصر الدول الأوروبية في لعب دور هامشي في الحسابات الإيرانية حتى الآن.
نتيجة لذلك، لم تكن أوروبا عاملاً فعالاً في تشكيل نهج إيران العام تجاه القضية السورية. بعبارة أخرى، من وجهة النظر الإيرانية، كانت أوروبا كجهة فاعلة فردية غير ذات صلة إلى حد ما بسوريا، التي لم يتجاوز دورها أبدًا الأشكال الدبلوماسية المتعددة الأطراف مثل عملية جنيف. يأتي ذلك على النقيض من دور روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، فكل منها يلعب دورًا حاسمًا في حسابات إيران فيما يتعلق بسوريا.
ومع ذلك، هناك ثلاثة أسباب على الأقل تبرر تحركًا أوروبيًا للتواصل مع إيران بشأن الوضع السوري.
أولاً، أدى الدور الإيراني المتنامي في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية إلى جعلها مؤثرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها في أي عملية دبلوماسية تهدف إلى معالجة الصراع بجدية. إذا تُركت تشعر بالإقصاء، فإن طهران لديها القدرة على استخدام مختلف الروافع التي لديها في سوريا للعب المفسد في أي عملية دبلوماسية يقودها الأوروبيون.
ثانيًا، يمكن تحديد التواصل الدبلوماسي مع طهران ضمن الإطار الأوسع للجهود الأوروبية للحفاظ على فتح نافذة العلاقات الدبلوماسية مع إيران على الرغم من نهج واشنطن المتطرف. إن إنشاء قنوات دبلوماسية بين إيران وأوروبا بشأن سوريا يمكن أن يوفر أيضًا للجانب الأوروبي فرصة لإثارة مخاوفه بشكل مباشر فيما يتعلق بالجوانب المقلقة لأنشطة الجمهورية الإسلامية في سوريا.
ثالثًا، يمكن لأوروبا أن تمنع حربًا محتملة بين إيران وإسرائيل في سوريا من خلال محاولة مراعاة مصالح ومخاوف كلا الجانبين والعمل نحو تسوية محتملة.
هناك عدد من المجالات التي يمكن أن يحدث فيها تفاعل دبلوماسي أوروبي – إيراني فيما يتعلق بسوريا:
نظرًا للاختلافات الحادة بين وجهات النظر الإيرانية والأوروبية تجاه الانتقال السياسي، لا يمكن لأوروبا الاعتماد على إيران كشريك في محاولة إقامة دولة ديمقراطية في سوريا. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أوروبا محاولة استخدام نفوذ إيران على الأسد لإقناعه بإجراء بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية. في المجال السياسي، يمكن معالجة مسألة احترام حقوق الأقليات العرقية. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالأكراد السوريين، فإن إيران لديها موقف أكثر مرونة مقارنة بالأسد وتركيا. علاوة على ذلك، نظرًا لأن ظهور حركات الاحتجاج المحلية في سوريا يمكن أن يهدد مرة أخرى بشكل خطير سلطة الحكومة المركزية، فمن المرجح أن تفضل إيران لامركزية محدودة للسلطة في سوريا، في شكل دعم دور الإدارات المحلية. على الرغم من محدودية هذه الخطوات، يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع في سوريا في المستقبل.
في المجال الاقتصادي، على الرغم من أن إيران تريد استخدام عملية إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا لشراء الشرعية للأسد، فإن إصرار أوروبا على ربط مشاركتها في العملية بتحقيق الانتقال السياسي يحمل تحدياته الخاصة. فمن ناحية، قد يؤدي غياب أوروبا إلى هيمنة القوى المتنافسة مثل الصين وروسيا على الاقتصاد السوري. من ناحية أخرى، نظرًا لأن القطاع الخاص الحقيقي في إيران قد تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، فمن المتوقع أن تعمل الشركات شبه الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني أو المملوكة له في سوريا. سيؤدي هذا إلى زيادة تعزيز النفوذ الإيراني في البلاد. لهذا السبب، يجب على أوروبا أن تتخذ مقاربة تدريجية للمشاركة في إعادة الإعمار الاقتصادي لسوريا؛ في مقابل سلسلة معينة من الإصلاحات، ستنخرط أوروبا في جوانب معينة من عملية إعادة الإعمار.إن المصلحة المشتركة لإيران وأوروبا في محاربة الإرهاب ومنع عودة الجماعات الإرهابية هي المجال الأهم للتعاون المحتمل بين إيران وأوروبا.
قد يهدد أي صراع محتمل بين إيران وإسرائيل في سوريا مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوروبا. يجب على أوروبا استخدام علاقاتها الدبلوماسية مع كلا البلدين لمنع أي تصعيد.
يتطلب أي تنسيق سياسي أو اقتصادي أو أمني بين إيران وأوروبا إنشاء قناة دبلوماسية قابلة للحياة بين الجانبين. يمكن أن تكون هذه القناة إما في شكل إطار حوار ثنائي أو إطار متعدد الأطراف أكثر صلابة. قد تشمل الأخيرة القوى الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وشركاء أستانا الثلاثة (إيران وروسيا وتركيا) لتشكيل مبادرة دبلوماسية جديدة لسوريا.
إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا .
ترجمة/ هادي فولادكار
=========================
الصحافة العبرية :
دراسة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تطرح 3 سيناريوهات لـ”حرب الشمال” القادمة
https://www.alquds.co.uk/دراسة-لمعهد-دراسات-الأمن-القومي-الإسر/
الناصرة – “القدس العربي”
نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب مذكرة جديدة بعنوان: “الحرب القادمة في الشمال”، تضمنت سيناريوهات مركزية محتملة و”ترسم ملامح حرب محتملة، بعض مشاهدها مشاهد قيامية”.
وحسب هذه الدراسة الإسرائيلية فإن السيناريو الأول سيكون حرب لبنان الثالثة شبيهة في خصائصها بالحربين السابقتين اللتين خاضتهما إسرائيل في مواجهة جبهة واحدة – الجبهة اللبنانية.
فيما يقول السيناريو الثاني إن هذه الحرب ستكون مختلفة عن سابقتيها في بعدين في الأساس: العدو – حزب الله هو العدو الأساسي، لكن مكونات المحور الشيعي – الذي تمركز جيدا في المنطقة الشمالية – ستكون شريكا كاملا في القتال (الميليشيات الشيعية في سورية والعراق، الجيش السوري الذي رمم قدراته العسكرية وقدرات عسكرية إيرانية في سورية وغربي العراق)، البعد الثاني مدى الجبهات وعمقها – لبنان، وسورية والعراق. في هذا السيناريو تشغل إيران وكلاءها في المنطقة وثمة احتمال لإطلاق نار من غرب العراق، لكن قواتها لا تتدخل في القتال من أراضي إيران.
ويقول السيناريو الثالث إنها ستكون حربا ضد إيران – تدخل مباشر، وليس فقط عبر تشغيل وكلائها: تطلق صواريخ (باليستية وصواريخ بحرية) من أراضيها في اتجاه أهداف في إسرائيل، ويشارك الجيش الإيراني والحرس الثوري في القتال.
في إطار هذا المشروع قرر معهد دراسات الأمن القومي التركيز على تحليل السيناريو الثاني لحرب الشمال، في ضوء التقدير أن هذا هو السيناريو الأكثر معقولية ومن المناسب معالجته.
مسببات الحرب: تدهور أم حرب استباقية
وبرأي الدراسة التي تولى ترجمتها وتحريرها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) يمكن لهذه الحرب أن تنشب في ظروف تدهور عقب مواجهة محدودة و/أو بسبب خطأ في الحسابات من قبل الطرفين. ويرى أن سيناريو التدهور ممكن في كل من الساحات التالية: المجال اللبناني – يوجد بين حزب الله وإسرائيل احتمال كبير لتصعيد يمكن أن يشعل بسرعة حربا واسعة وذلك في الأساس في ضوء حساسية حزب الله للمحافظة على “قواعد اللعبة” القائمة، كما يتجلى ذلك في ردوده على عمليات الجيش الإسرائيلي في المجالين اللبناني والسوري.
وبرأي الدراسة من المهم لحزب الله المحافظة على “الردع المتبادل” القائم منذ سنة 2006، وهو يحرص على الرد على كل عملية إسرائيلية تُعتبر في نظره خرقا لـ”معادلة الردع” القائمة. وطريقة العمل هذه يمكن أن تؤدي إلى دينامية تصعيد بعدة طرق، بدءا من احتكاك على طول الحدود، مرورا بحادث يتطور جراء عملية عسكرية محدودة للجيش الإسرائيلي ضمن إطار المعركة بين الحروب، وانتهاء بمواجهة عسكرية محدودة وموضعية يبادر إليها أحد الطرفين.
ترسم الدراسة “مشاهد قيامية” للقتال
وتشير الدراسة إلى أن سورية ساحة صراع بين إسرائيل وأطراف في “المحور الشيعي” وخصوصا منذ سمح نظام بشار الأسد بالتمركز العسكري لإيران ووكلائها – الميليشيات الشيعية، بينها حزب الله – الذين جاءوا لمساعدته في حربه ضد المتمردين، وتتابع الدراسة بهذا المضمار: “هذا الواقع أنشأ احتكاكا عسكريا دائما بإسرائيل التي تعمل روتينيا لتقليص التهديدات الموجهة ضدها من هذه الساحة، ضمن إطار المعركة بين الحروب. التصعيد لحرب واسعة يمكن أن ينجم عن مواجهة عسكرية في الساحة السورية في إثر عمليات – حتى لو محدودة – لأي طرف من أطراف المحور الشيعي المعارض لإسرائيل أو في أعقاب عملية إسرائيلية في إطار المعركة بين الحروب للمس ببنية تحتية لإيران أو وكلائها، بما في ذلك المس بجيش الأسد لوقف شحنات سلاح متطور إلى حزب الله، أو لإحباط محاولات إطلاق نار وعمليات إرهاب ضد إسرائيل”.
مواجهة مباشرة مع إيران
ويرى المعهد أن تدهورا محتملا قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران – مسبب التصعيد سيكون في هذه الحالة عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران أو عملية إيرانية ضد إسرائيل، أو قرار إيران استخدام حزب الله وباقي عناصر المحور الشيعي ضد إسرائيل، من دون حدوث تدخل مباشر في هذا التصعيد من داخل إيران.
كذلك هناك عناصر أُخرى يمكن أن تتسبب بذلك، من ناحية هجوم أمريكي على منشآت/بنى تحتية في إيران (بما في ذلك احتمال أقصى مهاجمة منشآت نووية)، ومن جهة ثانية عملية عسكرية محدودة لإيران ضد إسرائيل جراء ضائقة إيران الاستراتيجية الناشئة نتيجة الضغط المتصاعد من الولايات المتحدة (الذي يهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة النقاشات لصوغ اتفاق نووي جديد)، والغليان الاجتماعي – السياسي في الساحة الداخلية، أو كرد على استمرار أو تصعيد عمليات الجيش الإسرائيلي ضد مواقع إيرانية في سوريا.
حرب استباقية
إلى جانب سيناريوهات التدهور، من المحتمل في السنوات المقبلة أيضا حدوث حرب استباقية من طرف أحد المتورطين وبذلك تقصد مبادرة إسرائيلية انطلاقا من إدراك خطورة التهديد الذي يتطور في مواجهتها، في الأساس مراكمة وسائل قتال متطورة لدى حزب الله، وخصوصا صواريخ دقيقة، و/أو بالاستناد إلى تقدير أن الوقت حان لعملية عسكرية، بينما حزب الله وإيران في ضائقة استراتيجية.
من المحتمل في السنوات المقبلة أيضا حدوث حرب استباقية من طرف أحد المتورطين
وبرأيها يخضع الطرفان اليوم لضغوط داخلية وخارجية، ومن المتوقع أن تستمر وتزداد. وترى أن التهديد الأمني الذي سينشأ إلى جانب الفرصة يمكن أن يؤدي إلى حرب استباقية قد تكون ذات نطاق متفاوت: من هجوم استباقي محدود لتقليص التهديد، وصولا إلى حرب واسعة النطاق لتوجيه ضربة عميقة وكبيرة الحجم لحزب الله سعيا لإحداث تغيير استراتيجي في الساحة الشمالية.
حرب بمبادرة حزب الله وإيران
وهناك سيناريو يتوقع حربا بمبادرة من حزب الله بالتنسيق مع إيران يمكن أن تنشب في حالتين متعارضتين ظاهريا: الأولى، في ظروف ضائقة يعانيها الحزب بعد الضغوط التي تمارَس عليه كما ذكرنا أعلاه، وخصوصا منذ كارثة مرفأ بيروت أو في طموح لديه لتحويل الانتباه إلى صراع ضد إسرائيل، وتحقيق مهمته كـ”درع لبنان”.
الحالة الثانية، عندما يشعر حزب الله بأن تعاظُم قوته العسكرية وصل إلى درجة تسمح له بتوجيه ضربة كبيرة إلى الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإضعاف إسرائيل وتغيير قواعد اللعبة إزاءها. أما إيران من جهتها فقد تبادر إلى شن معركة واسعة في الساحة الشمالية بواسطة تحريك حزب الله ووكلائها الآخرين ضد إسرائيل، إذا وصلت إلى استنتاج أن هذه الحرب التي لن تتدخل فيها إيران مباشرة وستخدم مصالحها في مواجهة المعركة الداخلية والمعركة الإقليمية، وفي مواجهة الضغط الدولي الذي يمارَس عليها فيما يتعلق بالموضوع النووي.
ملامح السيناريو الخطر
وحسب هذه الدراسة يستند سيناريو خطر لحرب الشمال إلى الافتراضات التالية: نشوب حرب متعددة الجبهات بينما يتركز القتال الأساسي على جبهتين: لبنان وسورية. وترى أن العدو الأساسي في مواجهة إسرائيل هو “المحور الشيعي” بقيادة إيران، ويشمل القوات التالية (بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة): حزب الله في المجال اللبناني، حزب الله في المنطقة الواقعة ما بين هضبة الجولان ودمشق، الميليشيات الشيعية في سوريا، قوات الجيش السوري أيضا في المنطقة الواقعة بين هضبة الجولان ودمشق، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من عمق سوريا، إطلاق صواريخ من قبل الميليشيات الشيعية في العراق.
وستنشب الحرب وفق هذا السيناريو خلال فترة إنذار قصيرة، أو فجأة عندما لا يكون الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية كاملة. وثمة معقولية كبيرة أنه في إطار معركة واسعة في الشمال، سيُطلب من الجيش الإسرائيلي مواجهة المنظومة الفلسطينية أيضا: قذائف وصواريخ من قطاع غزة واضطرابات و/أو ازدياد “عمليات الإرهاب” في الضفة الغربية. ويعتقد “المعهد” أن الحكومة والجيش سيحظيان بتأييد الإسرائيليين في كل قراراتهما وعملياتهما، على الأقل في المراحل الأولى للحرب، مراحل القتال الأولى ستلاقي عمليات الجيش تفهما من المجتمع الدولي، ولن تقوم أطراف دولية بعرقلة عملياته.
خطوط ملامح التهديد المتوقع خلال الحرب
وبموجب هذا السيناريو سيطلق من لبنان وابل من آلاف الصواريخ الذاتية الدفع يوميا إلى جانب عشرات حتى مئات من الصواريخ الدقيقة. هذا الرقم لا يعتمد على استخبارات، بل هو حصيلة تحليل ملامح إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله في أثناء حرب لبنان الثانية. في هذه الحرب أطلق الحزب ما مجموعه نحو 14 ألف قذيفة وصاروخ، شكلت نحو ثلث المخزون الذي لديه (نحو 40 ألف صاروخ). في الحرب المقبلة من المتوقع أن يطلق حزب الله نحو 50 ألف قذيفة وصاروخ، وهو ما يشكل نحو ثلث مخزونه الحالي المؤلف من نحو 150 ألف صاروخ ذاتي الدفع. إلى جانب ذلك يجب الأخذ في الحسبان إطلاق صواريخ بعيدة المدى من سوريا أيضا، وربما أيضا من العراق.
في الحرب المقبلة من المتوقع أن يطلق حزب الله نحو 50 ألف قذيفة وصاروخ، وهو ما يشكل نحو ثلث مخزونه الحالي المؤلف من نحو 150 ألف صاروخ ذاتي الدفع
كما ستوجه الصواريخ الدقيقة إلى أهداف استراتيجية ذات قيمة: مطارات، بنى تحتية حيوية: الطاقة (محطات الطاقة، بنى تحتية للغاز، محطات التكرير في حيفا)، ومياه، وضد رموز الحكم (مقر وزارة الدفاع في الكرياه والحكومة والكنيست)، مبنى رئاسة الأركان للجيش الإسرائيلي، بطاريات الدفاع الجوي، قواعد عسكرية وقيادات. كما سيوجه السلاح غير الدقيق إلى المراكز السكانية وسيترافق برشقات من الصواريخ الدقيقة، كي يكون من الصعب على قوات الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي رصد أهداف الاعتراض. وسيكون الغرض من إطلاق الصواريخ الذاتية الدفع أيضا نحو التشويش على نجاعة منظومة الدفاع في إسرائيل، وسيستمر سقوط وابل الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا خلال مناورة برية إسرائيلية في عمق أراضي لبنان.
عمليات برية
وطبقا للسيناريو هذا ففي موازاة إطلاق الصواريخ ستُطلق أيضا مسيرات تُشغل كأسراب وتوجه نحو أهداف قيمة وحساسة، ستنفذ عمليات برية لاحتلال أراضٍ داخل إسرائيل بواسطة قوات كوماندوس تابعة لحزب الله (قوات الرضوان)، من جنوب لبنان، وبواسطة ميليشيات شيعية من هضبة الجولان.
في هذه الأثناء من المتوقع أيضا وقوع هجمات على أرصدة عسكرية وعلى مناطق آهلة بالسكان المدنيين. كما ستنفذ هجمات سيبرانية على بنى تحتية حساسة في إسرائيل، مع التشديد على منظومة القيادة والتحكم، وعلى بنى تحتية حيوية، بهدف عرقلة عمل الاقتصاد والمنظومات الأمنية. وستجري عمليات تستهدف الوعي بواسطة وسائل إعلامية، وبواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف التأثير في وعي الجمهور الإسرائيلي والمس بالمعنويات.
وترجح الدراسة الإسرائيلية أن ينتقل الاقتصاد الإسرائيلي إلى حالة طوارئ؛ ومن المتوقع حدوث عرقلة في عموم نشاطاته، ونتيجة ذلك ستتضرر الخدمات الحيوية للمواطنين – وخصوصا التزود بالكهرباء والمياه. من المتوقع حدوث اضطراب كبير في نشاط المرافئ البحرية والجوية، وسيتقلص استخدام المسارات الجوية والبحرية. وبمقدار ما يستمر هذا الوضع فإنه سيؤثر في طول النفَس العسكري والمدني.
دلالات عملانية للسيناريو الخطر
من صورة الوضع الخطِر هذا يمكن استخلاص الدلالات التالية للجيش الإسرائيلي كما تقول الدراسة: سيكون مطلوبا من الجيش تعبئة عامة للاحتياطيين، وهذه العملية كلها – تعبئة الاحتياطيين، جمع قوات ونشرها، قتال جبهوي – ستجري تحت إطلاق النار. إلى أن تستكمل الاستعدادات سيكون مطلوبا ما بين 48-96 ساعة للدفاع عن الجبهتين: لبنان وسورية، قبل الانتقال إلى الهجوم.
الدفاع عن الجبهة الداخلية – في المرحلة الأولى سيُطلب من الجيش التركيز على منظومات الصواريخ المتطورة، وعدم التوجه لمعالجة القذائف والصواريخ الذاتية الدفع، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير محدود نسبيا لنشاط سلاح الجو، في حجم الإطلاق على الجبهة الداخلية. بناء على ذلك، في إمكان السكان المدنيين الاعتماد على منظومة اعتراض الصواريخ لدى الجيش الإسرائيلي فقط في المرحلة الثانية، لكن من المتوقع تأمين اعتراض متوسط للدفاع الفعال في مواجهة الإطلاق الكثيف والحاجة إلى التركيز على الدفاع عن الأرصدة الحيوية طوال الحرب.
وفي الجبهة – القوات الإسرائيلية ستعمل تحت النار في منطقة الاحتكاك، ومن المتوقع عرقلة تعبئة الاحتياطيين وتجميع القوات في منطقة القتال، وهناك احتمال حدوث عرقلة في عمل القيادات ومنظومات القيادة والتحكم. وفي المجال الجوي – سيعمل سلاح الجو في عدد من الساحات في وقت واحد، في مواجهة منظومات الدفاع الجوي للعدو.
وترى أن الجهد الأساسي لسلاح الجو في بداية الحرب سيوجه نحو تحقيق التفوق الجوي في ساحات القتال، وإحباط تهديدات من الجو للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتحييد منظومات الإطلاق الاستراتيجية لحزب الله في لبنان وتلك التابعة لسوريا وإيران في الأراضي السورية، وسيضطر سلاح الجو إلى مواجهة تهديدات لقواعده ومنظومات القيادة والتحكم.
وجراء تعدد المهمات، من المتوقع أن يكون هناك قيود على تخصيص مساعدة جوية للقوات البرية في المرحلة الدفاعية، ولسلاح البحر – في عمليات مطلوبة ضد صواريخ بر – بحر. وفي المجال البحري – سلاح البحر سيعمل هو أيضا في بيئة تشكل تحديا. الجهد الأساسي سيوجه إلى الدفاع عن الأرصدة الاستراتيجية في البحر، والدفاع عن الموانئ، والمحافظة على حرية الملاحة، ومنع استغلال المجال البحري للقيام بعمليات معادية وتحقيق تفوق بحري من خلال ضرب قدرات العدو.
=========================
الصحافة الروسية :
كوميرسانت :يطلبون من الأكراد إطلاق النار على الهامش
https://arabic.rt.com/press/1181840-يطلبون-من-الأكراد-إطلاق-النار-على-الهامش/
تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت" عن محاولة روسيا الحيلولة دون شن تركيا عملية جديدة في شمال سوريا.
وجاء في المقال: تحاول روسيا الحيلولة دون قيام تركيا بعملية جديدة ضد التشكيلات الكردية المسلحة في شمال سوريا. وبحسب تقارير إعلامية عربية، يأمل العسكريون الروس في إقناع قوات سوريا الديمقراطية بنقل جزء من المناطق التي تسيطر عليها إلى سلطة دمشق، فيما تعزز أنقرة موقعها في الأراضي السورية.
ففي أواسط نوفمبر، قصفت المدفعية التركية عدة مناطق شمالي محافظة الرقة. وفي أوائل ديسمبر، حذر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، من خطط لدى أنقرة لشن عملية جديدة ضد الأكراد في شمال سوريا، وتوسيع الأراضي التي تسيطر عليها تركيا. كما أعرب عن خيبة أمله من عدم رد واشنطن، حليفة قوات سوريا الديمقراطية، على الهجمات التركية المتزايدة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العربية، يحاول الأكراد، في الوقت نفسه، الحصول على دعم كل من واشنطن وموسكو. إلا أن روسيا حذرت القوات الكردية، مرارا، من أنها لا تستطيع ضمان حمايتها إلا إذا تم نقل المنطقة إلى سيطرة دمشق.
وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيميونوف، لـ"كوميرسانت": "موسكو، مهتمة بتجنب الاحتكاك مع أنقرة. فحتى تلك اللحظة التي ترى فيها تركيا أن جميع التعهدات بموجب مذكرة العام 2019 تم الوفاء بها، فإنها لن تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مارس، مع موسكو، بخصوص إدلب. بالإضافة إلى ذلك، من الأصعب على روسيا منع تقدم تركيا وقوات المعارضة الموالية لها في شمال سوريا، من وقف أنقرة الرد المحتمل من الجيش السوري بدعم من موسكو في إدلب".
=========================
صحيفة روسية: زيارة وزير خارجية سوريا إلى طهران “فخ” لموسكو
https://www.alestiklal.net/ar/view/6846/dep-news-1607694920
تطرقت وسائل إعلام روسية إلى زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى طهران في 6 ديسمبر/كانون الأول 2020، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونشر الكاتب الصحفي، إيغور سوبوتين مقالا في صحيفة "نيزافيسيمايا"، يعكس وجهة نظر الإعلام الروسي بشكل عام وبعض الدبلوماسيين، بشأن العلاقات الخارجية والسياسات التي يروج لها المقداد.
وقال سوبوتين: إن "زيارة المقداد إلى إيران -والتي كانت أول رحلة له منذ تسلمه هذا المنصب- أظهرت أولويات السياسة الخارجية لنظام دمشق".
وأضاف: أن "حكومة نظام بشار الأسد ستتلقى المساعدة اللازمة حتى اللحظة التي تعود فيها جميع الأراضي إلى سيطرتها، كما قال وزير خارجية طهران جواد ظريف للمقداد، بما في ذلك مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".
واعتبر سوبوتين أن "طهران واثقة مما تقول -حسبما يتم تداوله بين أوساط الخبراء- من أن القوات الإيرانية تسعى جاهدة للحفاظ على مستوى وجودها جنوبي سوريا -حتى ولو كان ذلك ضد رغبات ومصالح روسيا-".
علاقات قيمة
وذكر الكاتب الروسي، أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في بيانه عقب لقاء المقداد: إن إيران دائما إلى جانب الحكومة السورية سياسيا، وعسكريا، وفي هذا الصدد، تعتبر اجتماعات التسوية في أستانا مفيدة لحماية مصالح سوريا ووحدة أراضيها".
وأضاف: أن "روحاني أعرب في هذا السياق عن أمله في أن تجري الانتخابات الرئاسية في سوريا، المقرر إجراؤها العام المقبل، دون أي مشاكل".
ووصف المقداد -يكمل الكاتب- وصف العلاقة بين طهران ودمشق بأنها من "أكثر العلاقات قيمة"، وأن "دولا أخرى كثيرة يجب أن تتعلم من سوريا وإيران".
وفي الوقت نفسه أعرب المقداد عن تعازيه في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في 27 نوفمبر الماضي.
وأشار سوبوتين إلى أن "إيران واللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط الموالين لها يعتقدون أن القوات الإسرائيلية الخاصة ومخابراتها تقف وراء تصفية فخري زاده".
وشدد على أن "الهدف الرئيسي للاغتيال كان هدفه استفزاز إيران؛ لترد بشكل قاس، وأن تطلق العنان لصراعها مع الولايات المتحدة".
وقال سوبوتين: إن "كلام روحاني عن الجولان لا يسعه إلا أن يقلق الإسرائيليين، علاوة على ذلك، في الأشهر الأخيرة الماضية أصبحت هذه المنطقة -التي كانت ذات يوم تابعة لسوريا-، مصدرا للمشاكل".
وأضاف: "ليست إيران فقط، ففي 9 ديسمبر الجاري، اضطرت وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات في الجولان".
وطالب قادة الطائفة الدرزية عشية ذلك اليوم سكان قرى مجدل شمس وصحطة وبقاعاتا ومسعدة بالتظاهر ضد خطط السلطات الإسرائيلية لإنشاء مزارع رياح في المنطقة، وفق الكاتب.
وقال شيوخ تلك القرى في بيان: إن "تركيب توربينات الرياح سيصادر أراضي الدروز ويحرمهم من مصدر رزقهم".
من جهته، ذكر سوبوتين أن "الجولان أصبحت بأيدي الإسرائيليين بعد حرب الأيام الستة عام 1967، وعام 1981 أعطت الضوء الأخضر لإقامة المستوطنات فيها".
وفي 25 مارس/آذار 2019 اعترفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جانب واحد بسيادة الجانب الإسرائيلي على هذه الأراضي المغتصبة.
ولخصت هذه السياسة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية مايك بومبيو، في 19 نوفمبر الماضي، الذي أصبح أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور مرتفعات الجولان.
قال الكاتب: إن "رئاسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لا تعد القيادة الإسرائيلية بمثل هذه المبادرات الدبلوماسية، لكن من غير المرجح أن تتنصل من قرار الاعتراف بالجولان، وفق مصادر في فريق بايدن للقناة 7 الإسرائيلية".
توجس روسي
وفي محادثة مع الصحيفة NG، أشار خبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف إلى أن "زيارة المقداد لإيران أظهرت من هو، في الواقع، الحليف الرئيسي لنظام بشار".
كما أظهرت "قيادة النظام السوري أنها تخطط للبقاء عنصرا راسخا في (محور المقاومة) الإيراني في المستقبل".
وبحسب سيمينوف، ستفضل إيران -كما في السابق- "الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية".
وقال: إن "هذا يمثل مشكلة بالنسبة لروسيا، التي أفادت أنها أعطت الجانب الإسرائيلي التزاما لضمان انسحاب القوات الإيرانية من الحدود؛ حيث يُعتقد أن هذه كانت إحدى نقاط اتفاق السلام الذي أبرمته روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن عام 2018 بشأن جنوب سوريا".
ونتيجة لهذه الاتفاقات، عادت المحافظات الجنوبية التي تعتبر مهد "الثورة" السورية، دون دماء تقريبا إلى سيطرة جيش النظام، وتقرر دمج المتمردين السابقين، لمواصلة القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة، وفق سيمينوف.
وعُدَّ الحفاظ عليهم في الجنوب بمثابة "حاجز سني" ضد الوجود الشيعي. ومع ذلك -يختم الكاتب مقاله- لم ينجح في صد القوات الإيرانية.
وختم سوبوتين مقاله بالقول: إن "دراسة أجراها مركز الأبحاث التركي جسور، أظهرت أن مواقع خلايا حزب الله لا تزال قوية جنوبي سوريا، مما يعطي إجابة على سؤال ما إذا كانت إسرائيل ستستمر في شن ضربات جوية على أراضي الدولة المجاورة".
=========================