سوريا في الصحافة العالمية 12-9-2023

سوريا في الصحافة العالمية 12-9-2023
إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

وول ستريت جورنال: إيران تعزز وحدة الساحات بينما أعداؤها منقسمون

معهد واشنطن : الاحتجاجات الجديدة في سوريا تسلط الضوء على نقاط الضعف في قاعدة الأقليات التابعة للأسد

https://cutt.us/hbON4

الصحافة البريطانية :

ذي إيكونوميست :كيف تريد دول الخليج إعادة تشكيل الشرق الأوسط على صورتها؟

https://www.noonpost.com/166519/

الصحافة العبرية :

تقرير إسرائيلي: اشتباكات دير الزور السورية فرصة لتعزيز إيران ممرها البري الشمالي

https://bayan-gate.com/2023/179588
الصحافة الامريكية :
وول ستريت جورنال: إيران تعزز وحدة الساحات بينما أعداؤها منقسمون
https://cutt.us/Zg6Hj
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها قول سفير كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بأن الكيان "أقرب إلى العمل العسكري من أي وقت مضى منذ حرب 2006". مشيرة إلى انه "في الوقت الذي تواصل الولايات المتحدة تواصلها مع طهران. تخوض الأخيرة صراعاً عسكرياً وسياسيا متعدد الجبهات، "وحدة الساحات". بينما أعداؤها منقسمون.
النص المترجم:
اتبعت إدارة بايدن استراتيجية للتواصل مع إيران - الإفراج عن الأصول المجمدة مقابل الرهائن، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي في عهد أوباما. وفي الوقت نفسه، أصبحت إيران وحلفاؤها الإقليميون أكثر عدوانية. في 28 آب/ أغسطس أصدر حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.
وأضاف أن "الأميركيين يسيطرون على حقول النفط شرق الفرات، وهم من يمنعون هذه الحقول من العودة إلى الحكومة السورية". "الدولة السورية وحلفاؤها قادرون على تحرير شرق الفرات... لكن شرق الفرات منطقة تحتلها القوات الأمريكية، وبالتالي فإن الصراع هناك هو صراع إقليمي ويمكن أن يؤدي إلى صراع دولي. إذا أراد الأمريكيون القتال، فهم مرحب بهم، وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل شيء".
قال السيد نصر الله هذا في خطاب بمناسبة مرور 17 عاماً على الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، والتي تعتبرها حركته المدعومة من إيران "انتصاراً إلهياً".
ويأتي قعقعة سيوفه وسط توترات متصاعدة في مثلث سوريا ولبنان وإسرائيل. تم نشر تسعمائة جندي أمريكي شرق الفرات. وقتل أكثر من 70 شخصاً في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تسيطر على المنطقة والقبائل البدوية.
تتماشى تهديدات زعيم حزب الله للولايات المتحدة مع فكرة تدور بين حلفاء إيران في بلاد الشام. إنها "وحدة الساحات"، والتي بموجبها تكون المعارك المختلفة بين حلفاء إيران والقوات الموالية للغرب في المنطقة جزءاً من حرب واحدة. ويشمل ذلك هيمنة حزب الله على لبنان، وجهود نظام الأسد لطرد الولايات المتحدة من سوريا، والإرهاب ضد إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. المفهوم يستحق اهتماماً وثيقاً. في إسرائيل، يلاحظ مثل هذا الكلام ليس فقط بسبب جاذبيته الخطابية ولكن أيضا لأن له عواقب مباشرة.
تظهر العديد من الأحداث المشؤومة في الأشهر الأخيرة ما يعنيه هذا المفهوم في الممارسة العملية.
وفي آذار/مارس، تم إرسال عنصر يحمل لغم كلايمور من جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله إلى وسط إسرائيل. من الواضح أن مهمته كانت تنفيذ هجوم إرهابي جماعي باستخدام نوع من الذخائر نادرا ما يرى في ساحة إسرائيل والضفة الغربية. قتل الناشط أثناء محاولته العودة إلى لبنان بعد زرع اللغم. أصيب مواطن عربي من إسرائيل بالعمى عندما انفجر اللغم.
وفي الشهر نفسه، أسفر هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أمريكي في الحسكة بسوريا عن مقتل مقاول أمريكي مدني وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأمريكية.
وفي نيسان/أبريل، أطلق 34 صاروخاً على إسرائيل من جنوب لبنان. وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن حزب الله ربما لم يكن على علم بإطلاق النار. كان هذا الزعم سخيفاً، ونقل التردد، ولم تعد إسرائيل تحافظ عليه. لا شيء يتحرك جنوب نهر الليطاني دون إذن من حزب الله.
في 3آب/ أغسطس، تم إطلاق صواريخ على موقع أمريكي بالقرب من الشدادي، سوريا.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اعترضت قوات الأمن الإسرائيلية محاولة تهريب من الأردن إلى الضفة الغربية، بالقرب من أشدوت يعقوب في غور الأردن. وكان المهربون يحملون متفجرات إيرانية الصنع، يفترض أنها كانت متجهة إلى الميليشيات الناشئة حديثاً في شمال الضفة الغربية. وبفضل جهود هذه المنظمات، شهد عام 2023 أعلى معدلات الوفيات الفلسطينية والإسرائيلية منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2004.
وتشمل وحدة الساحات أيضاً التجارة غير المشروعة. من شبه المؤكد أن الذخائر التي تم اعتراضها في أشدوت يعقوب دخلت الأردن من سوريا.
وهناك مؤشرات أكثر وضوحاً على تزايد التنسيق. في 1 أيلول/سبتمبر، استقبل السيد نصر الله قادة إرهابيين فلسطينيين في مخبأ بيروت تحت الأرض حيث يقيم منذ عام 2006. زياد نخالة، وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هناك. كان الظهور لحماس صالح العاروري، الذي يشرف على جهود تلك الحركة لإضاءة الضفة الغربية.
وأشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، مؤخراً إلى أن بلاده أقرب إلى العمل العسكري ضد حزب الله من أي وقت مضى منذ حرب 2006. وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة تواصلها مع طهران. تخوض إيران صراعاً عسكرياً وسياسيا متعدد الجبهات، وحدة الساحات. بينما أعداؤها منقسمون.
=====================
معهد واشنطن : الاحتجاجات الجديدة في سوريا تسلط الضوء على نقاط الضعف في قاعدة الأقليات التابعة للأسد
https://cutt.us/hbON4
إريك يافورسكي هو مساعد لشؤون البحوث في "برنامج السياسة العربية" في معهد واشنطن
تحليل موجز
قد تساعد الاضطرابات المتزايدة في السويداء وغيرها من المناطق الموالية تقليدياً للنظام، في إرغام الأسد على تلبية المطالب المحلية والأمريكية ومطالب الحلفاء القائمة منذ فترة طويلة.
منذ 16 آب/أغسطس، شهدت محافظة السويداء التي تقع في جنوب سوريا والتي يشكل الدروز 90 في المائة من سكانها، موجة احتجاجات أشعلت فتيلها القضايا الاقتصادية والركود السياسي، وندّد فيها السكان المحليون بشكل متزايد بنظام الأسد ودعوا إلى الإطاحة به. وتضمن الكثير من هذه الدعوات شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو شعار احتجاجي رئيسي تردد في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال حركة "الربيع العربي" في العقد الماضي. وفي حين أن نسبة الدروز لا تتعدى 3 في المائة من إجمالي عدد السكان في سوريا، إلّا أن هذه الطائفة لعبت على مرّ التاريخ أدواراً مهمة داخل النظام ومؤسسته الأمنية.
وفي مناطق أخرى، اندلعت احتجاجات أصغر حجماً تضامناً مع المظاهرات الأكبر في السويداء ودرعا، وامتدت إلى حلب ودير الزور وحمص وجرمانا بالقرب من دمشق، التي تضم عدداً كبيراً من السكان الدروز. وفي وقت سابق من هذا الصيف شهدت جرمانا احتجاجات ركزت على قضايا العملة والاقتصاد، إلا أن هذه الجولة الأخيرة كانت أكثر حدة في انتقاد النظام والدعوة إلى إنهاء عهد الأسد. وتعرّض النظام أيضاً للتنديد العلني من قبل حركات الاحتجاج الجديدة التي اندلعت في صفوف ناخبيه العلويين الأساسيين في معاقلهم على طول الساحل.
ونظراً لمدى أهمية السويداء والدروز لإحكام قبضة بشار الأسد على السلطة، فإن الاحتجاجات تسلط الضوء على الضعف الاقتصادي الشديد لنظامه أمام العقوبات الدولية وغيرها من الأدوات. ويمنح ذلك الولايات المتحدة وشركائها نفوذاً متزايداً بينما لا تزال دمشق تتلكأ في التفاوض على تسوية سياسية للحرب.
احتجاجات السويداء
في جنوب سوريا وحده، تشير تقديرات "منظمة مراقبة حقوق الإنسان السورية" ("إيتانا") إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات في 200 موقع منذ 20 آب/أغسطس. وأفاد الموقع الإخباري المحلي للمعارضة، "السويداء 24"، أن 2000 شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء المحافظة في 1 أيلول/سبتمبر، ووصف هذه الأرقام اليومية بأنها "غير مسبوقة". وقد رفض السكان المحليون حتى الآن دعوات المغتربين لتشكيل أحزاب جديدة وعقد مؤتمر سياسي، كما رفضوا دعوات الانفصال، معتبرين السويداء موطنهم الشرعي داخل سوريا.
وفي 15 آب/أغسطس، أصدر الأسد قراراً بمضاعفة أجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام مع خفض دعم الغاز أيضاً. وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 180 في المائة فور صدور القرار، ثم قفزت بنسبة 45 في المائة بعد أسبوعين. وحتى مع زيادة الأجور، تظل تكاليف الغذاء باهظة بالنسبة إلى الأسرة السورية المتوسطة. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 60 في المائة هذا العام، مما سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية لهذه الأسر بصورة أكثر. وفي الوقت نفسه، سجلت الليرة السورية أدنى مستوى لها في التاريخ عند 15500 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تنتعش قيمتها قليلاً لتبلغ 14100 ليرة سورية، أي انخفاض بنسبة 80 في المائة في القيمة منذ شهر مايو/أيار. وأثبت الوضع للسوريين أن المراسيم الاقتصادية الصادرة عن القصر الرئاسي لن تحسّن حياتهم، ما دفع بالكثيرين إلى الاحتجاج في الشوارع.
وصادف الرابع من أيلول/سبتمبر مرور ثماني سنوات على مقتل الشيخ الدرزي البارز وحيد البلعوس، وهو الحادث الذي ألقى العديد من السكان المحليين باللوم فيه على قوات الأسد. وخلال المظاهرات التي جرت في هذه الذكرى، مزّق المتظاهرون ملصقاً للأسد وألحقوا أضراراً بتمثال والده الراحل. وبرزت أعمال مماثلة مناهضة للنظام خلال احتجاجات أخرى أيضاً. فقد أزيلت صور الأسد في مختلف أنحاء السويداء، بما فيها المجتمعات الريفية مثل الكفر. وفي 29 آب/أغسطس، أغلق المحتجون في مدينة السويداء مكتب أعضاء مجلس الشعب في المحافظة، بحجة أن "لا فائدة" من ممثليهم. وبصورة مماثلة، استخدم السكان المحليون معدات اللحام لإغلاق البوابة الرئيسية لقيادة فرع حزب "البعث" في المدينة قبل ذلك بيومين، كما تم إغلاق فروع أخرى للحزب في جميع أنحاء المحافظة.
ومن السمات الأخرى للاحتجاجات الجنوبية الرسائل التي تستحضر القومية الدرزية وترفض التدخل الخارجي في الشؤون المحلية - سواء من قبل النظام أو "حزب الله" اللبناني أو روسيا أو جهات فاعلة أخرى. على سبيل المثال، رفع السكان المحليون في نمرة ملصقات لسلطان الأطرش، الزعيم الدرزي التاريخي الذي قاد الحملة ضد فرنسا في عشرينيات القرن الماضي. واستحضرت المستشارة الإعلامية للأسد، لونا الشبل - وهي درزية من السويداء - إرث الأطرش بطريقة مختلفة، معتبرةً على ما يبدو أن الزعيم الراحل ما كان ليوافق على المظاهرات الحالية. وفي الاحتجاجات، ظهرت أيضاً صور يوسف العظمة، وهو شخصية تاريخية أخرى شاركت في الحملة ضد الفرنسيين.
واتخذت الاحتجاجات ضد التدخل الخارجي أشكالاً متعددة. فبعض الملصقات المحلية اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد بسرقة السكان المحليين. وسخر ملصق آخر يحمل توقيع "أحفاد سلطان الأطرش" من الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، حيث جاء فيه: "مشروعكم القذر وإرهابك لن يمر..". ونددت لافتة احتجاجية في السويداء بالعدوان الروسي، قائلةً: "الشعب السوري والشعب الأوكراني يعانيان من القتلة نفسهم". وكُتب على لافتة أخرى: "مطالبنا خروج النظام وإيران وأمريكا". وعلى نحو مماثل، أفادت بعض التقارير أن هتاف "ارحل يا بشار مع إيران وروسيا" أصبح شائعاً خلال المظاهرات، حيث وصف بعض المتظاهرين الأسد بأنه "صانع الكبتاغون"، في إشارة إلى دور النظام في التهريب المتفشي للمخدرات.
ويتم تسليط الضوء على موسكو على خلفية مساعدتها في إعادة الجنوب إلى سيطرة الأسد. وفي الواقع، لا تزال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية و"مجموعة فاغنر" منتشرة في المنطقة. أما إيران، فتدير من جهتها ما لا يقل عن خمسة عشر مركزاً عسكرياً في السويداء، وقد استغلت الوضع الاقتصادي المتردي في الجنوب لتجنيد أفراد لتهريب المخدرات.
وفي غضون ذلك، تنقسم مشْيَخة العقل، الهيئة الروحية العليا للدروز في السويداء، بشأن الاحتجاجات. فقد أعرب اثنان من كبار رجال الدين الثلاثة في الهيئة، وهما حكمت الهجري وحمود الحناوي، عن دعمهما للمظاهرات ضد النظام. ولكن رجل الدين الثالث، وهو يوسف جربوع، حافظ على موقفه المؤيد للأسد، مدعياً أن "أهالي السويداء لن يخرجوا عن قرار الدولة السورية". وبعيداً عن ترديد الشعارات الاحتجاجية، كان جربوع أحد جهات الاتصال الرئيسية للنظام في السويداء. ففي 19 آب/أغسطس، استضاف محادثات بين محافظ ريف دمشق، صفوان سليمان أبو سعدة، وهو درزي من السويداء، وعدداً من الوجهاء المحليين في محاولة لتخفيف حدة التوترات المستمرة.
ومن جهته، اجتمع الشيخ الهجري بمحافظ السويداء، بسام بارسيك، في 23 آب/أغسطس الماضي للتفاوض على إنهاء المأزق. وفي اليوم التالي، قلل بيان صادر عن مكتب بارسيك من أهمية احتمال قيام أجهزة أمن النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، واصفاً هذه الشائعات بأنها "عارية تماماً عن الصحة". ومع ذلك، على الرغم من كونه محافظ السويداء، فإن بارسيك هو سني شركسي من القنيطرة، لذلك من المرجح أن ينظر النظام إلى المحافظ الدرزي أبو سعدة على أنه يتمتع بمصداقية أكبر لدى الوجهاء الدروز على الأرض.
رد النظام
بغض النظر عن الدبلوماسية المحلية، فإن معظم المسؤولين في دمشق التزموا الصمت نسبياً حتى الآن تجاه الاحتجاجات. وفي 29 آب/أغسطس، استضاف رئيس الوزراء، حسين عرنوس، اجتماعاً لمجلس الوزراء السوري ركز على اهتمام الحكومة في برفع "مستويات المعيشة لموظفي الدولة".
لكن نهج الاستراتيجية الإعلامية الذي يتّبعه النظام هو (حرفياً) قصة مختلفة. ففي 30 آب/أغسطس، أفادت صحيفة "الوطن" الموالية للحكومة أن مستويات الطحين والوقود يُفترض أن تكون "طبيعية" في السويداء. وعلى صعيد آخر، زعمت الصحيفة أن "أقل من 150 شخصاً" شاركوا في احتجاج كبير في 29 آب/أغسطس، ثم ضخّمت تعليق الشيخ جربوع حول "عدم الانحراف" عن قرارات الدولة. وبالمثل، استخدمت لونا الشبل صفحتها على فيسبوك للتقليل من حجم المظاهرات ووصفت المحتجين بـ"المرتزقة".
وعلى صعيد الرد الأمني، لم يطلق النظام النار على متظاهري السويداء حتى الآن، لكن التوترات آخذة في التصاعد. ففي 28 آب/أغسطس، أطلقت بعض عناصر (قوى الأمن) طلقات تحذيرية عندما حاول السكان المحليون إزالة صورة للأسد في شهبا. ونظراً لاحتدام الوضع، أفادت بعض التقارير أن القيادة العسكرية قررت رفض أي طلبات إجازة مقدمة من الوحدات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تشير مصادر المعارضة المحلية إلى أن هناك احتمال بأنه قد تم نقل أفراد ميليشيا مرتبطين بـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" من دير الزور إلى مواقع في جنوب البلاد. ولم يتضح بعد ما إن كان النظام سيحاول انتظار انتهاء هذه الاحتجاجات أو البدء بإطلاق النار على المتظاهرين على أمل نزع فتيل أكبر حركة شعبية ضد حكمه في السنوات الأخيرة. أما الخيار المحتمل الآخر فهو اللجوء إلى الاغتيالات التي تستهدف المسؤولين البارزين الذين ينتقدون النظام.
وتعود الاحتجاجات الكبرى الأخيرة التي شهدتها السويداء إلى كانون الأول/ديسمبر 2022، عندما اقتحم مئات السكان المحليين مبنى عاصمة المحافظة، وأشعلوا النيران في داخله، وأتلفوا صور الأسد. وكما هو الحال في الجولة الحالية، اندلعت تلك الاحتجاجات بسبب أزمة الوقود والتدهور الاقتصادي العام، وقد تفاقم كلا العاملين منذ ذلك الحين. وتمكنت دمشق من إخماد انتفاضة عام 2022 من خلال اتباعها نهج الترهيب والترغيب. وبعد أن أمر النظام الجنود بإطلاق النار على المتظاهرين (مما أدى إلى مقتل شخص واحد)، أفادت بعض التقارير أن النظام كلف رئيس الوزراء بطمأنة السلطات المحلية بأنه سيتم إرسال المزيد من الديزل والكهرباء إلى السويداء للتخفيف من حدة النقص. وحتى لو كانت مثل هذه الخطط قائمة فعلياً، فمن غير المرجح أن يتم تنفيذها على الإطلاق. وبينما أيد العديد من سكان السويداء مطالب حركة كانون الأول/ديسمبر بإصلاح هذه المشاكل، فإن عدد قليل فقط مستعد لاتخاذ إجراءات من شأنها المخاطرة بالمزيد من القمع الأمني.
الرد الأمريكي
وحتى الآن، لم تُدلِ إدارة بايدن بتصريحات تُذكر بشأن هذه التطورات. فقد ذكر إيثان غولدريتش، كبير المسؤولين عن الملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، المظاهرات خلال اجتماع مع ناشطي المعارضة السورية في تركيا في 4 أيلول/سبتمبر. وفي الكونغرس الأمريكي، صرّح النائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، جو ويلسون، الذي يُعد من أبرز مراقبي الملف السوري، أن الاحتجاجات "ألهمت العالم وأظهرت أن سوريا ليس لها مستقبل ولن تستقر أبداً في عهد الأسد". ويشارك ويلسون أيضاً في رعاية "قانون منع التطبيع مع نظام الأسد" الجديد.
ومع ذلك، قد يكون من غير الحكمة أن يصدر المسؤولون الأمريكيون بيانات عامة لدعم دعوات المتظاهرين إلى تغيير النظام. كما ورد آنفاً، تضمنت المواضيع الرئيسية للمظاهرات معارضة التدخل الخارجي، بما في ذلك تدخل الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كبيرة ولا ينبغي تجاهل معاناة السكان المحليين، فمن غير المرجح أن يسقط النظام بسبب المشاكل الاقتصادية وحدها.
ومع ذلك، فإن الوضع يمنح واشنطن وشركاؤها في المنطقة نافذة أخرى لاستخدام النفوذ الاقتصادي والعقوبات للحصول على تنازلات من الأسد على طاولة المفاوضات. وعند الاستجابة للزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/فبراير الماضي، سارعت الحكومة الأمريكية إلى إصدار "الرخصة العامة 23" الخاصة بسوريا، التي وفرت نافذة مدتها 180 يوماً من الإعفاءات من العقوبات للمعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة. ولسوء الحظ، تمت صياغة الرخصة بصورة واسعة للغاية، إذ لم تقدم تعريفاً واضحاً لـ"الإغاثة من الزلزال"، وسمحت بإجراء معاملات مباشرة مع حكومة الأسد، ودفعت بالكثير من الدول الإقليمية إلى الاستنتاج بأن لديها الضوء الأخضر للتطبيع مع النظام.
ولحسن الحظ، أصر الزعماء العرب منذ ذلك الحين على أن تقدم دمشق تنازلات معينة مقابل هذا التطبيع، مثل اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب الكبتاغون. وعلى الرغم من أن الأسد تظاهر بتأييد هذه المطالب، إلّا أنه لم يبدِ أي استعداد فعلي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات أو إشراك المعارضة السياسية السورية، وبذلك أثار حفيظة بعض المسؤولين في المنطقة وأبطأ عملية التطبيع. كما أدى ميله إلى رفض التنازلات بشكل صارم إلى زيادة دعم الحزبين الأمريكيين لتجديد عقوبات "قانون قيصر"، الأمر الذي من شأنه أن يحد من حجم استثمارات دول الخليج الغنية، في الاقتصاد السوري.
ومع تزايد الأفعال المعارضة في مناطق الأقليات ذات الأهمية التاريخية للنظام في السويداء وفي صفوف العلويين على الساحل، قد يكون الأسد أكثر استعداداً لتقديم تنازلات كبيرة. ويتمثل أحد الاحتمالات بتعاون الدول الإقليمية مع واشنطن لتحديد (صياغة) إعفاءات من العقوبات ضيقة النطاق وخاصة بالمشاريع، للمبادرات التي تساعد على التخفيف من معاناة الشعب. ولكن لا يمكن الموافقة على ذلك ما لم ينفذ الأسد جانبه من الصفقة - وعلى وجه التحديد، إطلاق سراح السجناء، وإجراء مفاوضات بموجب "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254" لإنهاء الحرب، والانخراط مع المعارضة السورية بشأن تعديلات الدستور، بين أمور أخرى. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يسقط النظام في أي وقت قريب، إلا أن الاحتجاجات المتزايدة في المناطق الموالية تقليدياً للنظام قد ترغم الأسد على التدخل في بعض الأمور.
إريك يافورسكي هو مساعد باحث في "برنامج روبين حول السياسة العربية" التابع لمعهد واشنطن
=====================
الصحافة البريطانية :
ذي إيكونوميست :كيف تريد دول الخليج إعادة تشكيل الشرق الأوسط على صورتها؟
https://www.noonpost.com/166519/
ترجمة وتحرير: نون بوست
حتى الشهر الماضي، كانت مجموعة البريكس، وهي نادي دبلوماسي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم أعضاء من كل ركن من أركان العالم النامي باستثناء الشرق الأوسط. الآن لم يعد الأمر كذلك: فمن بين الدول الستة المدعوة للانضمام إلى الكتلة في قمتها السنوية التي عُقدت في 22 آب/أغسطس الماضي، هناك 4 دول من المنطقة: مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإذا وافقوا جميعًا، فإن الشرق الأوسط سوف يمثل أكثر من ثلث أعضاء الكتلة الموسعة.
تعد هذه الدعوات إحدى العلامات العديدة التي تشير إلى أن الشرق الأوسط يتغير، وتحاول دول الخليج الغنية ترسيخ نفسها كقوى وسطى غير منحازة. وعرضت السعودية التوسط بين روسيا وأوكرانيا، في حين تريد دولة الإمارات، التي ستستضيف قمة المناخ العالمية هذا العام، “كوب 28″، القيام بدور مزدوج باعتبارها دولة مصدرة للنفط وقوة للطاقة الخضراء. ويُعد مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 أعضاء أحد النقاط الاقتصادية الساخنة في العالم، حيث يجذب الموهوبين والأثرياء من الشرق والغرب وينشر مجموعات هائلة من رؤوس الأموال في الخارج.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الهدوء النسبي الذي برز حديثًا في الشرق الأوسط؛ فقد أدى وقف إطلاق النار إلى تهدئة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات في اليمن، واتفقت إيران والسعودية في آذار/مارس على تخفيف نزاعهما المستمر منذ 40 سنة، فيما أصلحت قطر علاقاتها مع جيرانها، وحتى أن المنطقة تصالحت مع الدكتاتور السوري القاتل بشار الأسد. وفي الوقت نفسه؛ تحث أمريكا السعودية على الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”، والتي بموجبها أقامت 4 دول عربية أخرى علاقات مع إسرائيل منذ سنة 2020.
قبل 5 سنوات، قدم محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، رؤية مفعمة بالأمل عنوانها “إلى أين يمكن أن تتجه الأمور”. وقال: “أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. النهضة العالمية القادمة ستكون في الشرق الأوسط”. وتتناسب تعليقاته مع السرد الشائع بشكل متزايد في الخليج، والذي مفاده أن الشرق الأوسط “الجديد” سوف يركز على الاقتصاد بدلًا من الديمقراطية أو غيرها من الأيديولوجيات المشتتة للانتباه. فالدبلوماسية ستجلب الاستقرار، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستثمار والنمو الذي يساعد الجميع على تجاوز الاضطرابات التي شهدتها العقود الماضية. وقد طبقت دول الخليج هذا النموذج في الداخل منذ فترة طويلة، والآن يريدون تصديره.
يتمتع الشرق الأوسط بإمكانات هائلة. أولًا – والأكثر وضوحًا – أنها مليئة بالهيدروكربونات؛ فهو يمثل 36 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، و46 بالمئة من صادرات النفط، و22 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، و30 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهذه الأرقام قابلة للارتفاع. وتتمتع المنطقة باحتياطيات هائلة (52 بالمئة من الإجمالي العالمي للنفط و43 بالمئة للغاز) وتكاليف إنتاج منخفضة. وفي الوقت الذي تشعر فيه شركات النفط الغربية الكبرى بالقلق بشأن الاستثمار، تعمل الشركات الخليجية على زيادة طاقتها الإنتاجية.
الموقع مهم أيضًا: فالمنطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويمر نحو 30 بالمئة من حاويات الشحن العالمية عبر قناة السويس في مصر، بينما يمر 16 بالمئة من شحناتها الجوية عبر مطارات الخليج. ويشكل سكانها الشباب مصدر قوة آخر: فـ55 بالمئة من سكان الشرق الأوسط هم تحت سن الثلاثين، مقارنة بنحو 36 بالمئة من سكان بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي ينتمي أغلبه إلى البلدان الغنية.
مأساة كبيرة
ومع ذلك، كانت قصة العقدين الماضيين مليئة بالصراع واليأس. فأولًا، جاء الغزو الأميركي المشؤوم للعراق في 2003. وتلا ذلك أحداث الربيع العربي، الذي جلب الاضطرابات بدل الديمقراطية، فكل البلدان المتضررة إما عادت في نهاية المطاف إلى الدكتاتورية أو انهارت إلى حرب أهلية، وأدى الصراع الطائفي إلى تفاقم مشاكل المنطقة.
ويمثل الشرق الأوسط 6 بالمئة من سكان العالم، لكنه لا يمثل سوى 4 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وإذا استبعدنا عددًا قليلًا من منتجي النفط الكبار، فإن هذا الرقم ينخفض إلى أقل من 2 بالمئة. وفي معظم أنحاء المنطقة، يعاني الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الركود أو الانخفاض، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر ولبنان، ناهيك عن السودان وسوريا واليمن التي مزقتها الحرب.
لكن هناك 3 تحولات كبيرة جارية من شأنها أن تغير مكانة الشرق الأوسط في العالم؛ الأول هو التقارب المتزايدة بين دول الخليج وأميركا، فلقد سعى 3 رؤساء متعاقبين إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، كما أن جو بايدن – الرئيس الأمريكي الحالي – لا يحاول فرض الديمقراطية على المنطقة، بل إنه لا يبدو مهتمًا كثيرًا بكبح جماح البرنامج النووي الإيراني، وتركز أميركا على أولويات أخرى: المنافسة مع الصين، الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات السياسية في الداخل.
ويتضاءل الدور الاقتصادي الذي تلعبه أميركا. فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية؛ ارتفعت حصة صادرات الشرق الأوسط المتجهة إلى الصين والهند من 5 بالمئة إلى 26 بالمئة، وفقًا لصندوق النقد الدولي؛ وانخفضت الحصة المرسلة إلى أوروبا وأمريكا من 34 بالمئة إلى 16 بالمئة. ويعكس قسم كبير من هذا شهية آسيا المزدهرة للنفط، فهي مصدر التصدير الرئيسي في المنطقة. ففي التسعينيات؛ استحوذت الصين على أقل من 1 بالمئة من صادرات السعودية من النفط الخام، وحصلت الهند على أقل من 3 بالمئة، وبحلول سنة 2021، بلغت هذه الأرقام 28 بالمئة و12 بالمئة (على التوالي).
يقع النفط في قلب التحول الثاني في أسواق الطاقة؛ حيث تحاول المنطقة أن تصبح قوة أكبر في مجال النفط والغاز لتمويل التحول بعيدًا عن الهيدروكربونات، رغم أن ذلك قد يبدو متناقضًا. وقد جلبت أسعار النفط المرتفعة الأخيرة مكاسب غير متوقعة، حيث حققت شركة “أرامكو”، العملاق السعودي المملوك للدولة، أرباحًا قياسية بلغت 161 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع عن 110 مليارات دولار في عام 2021، وتخطط لتوسيع طاقتها بمقدار مليون برميل يوميًا (حوالي 10 بالمئة) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولدى الإمارات هدف مماثل؛ فقد جعلت من نفسها نقطة عبور للنفط الإيراني والروسي الخاضعين لعقوبات غربية. وتخطط قطر، وهي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لزيادة الإنتاج بنسبة 63 بالمئة بحلول سنة 2027.
يبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب ذلك، فبعد تدمير سوريا للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح وسمح له السعوديون باستعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية
ويتم ضخ العائدات في صناعات جديدة، فبدلًا من إيداع أموال النفط في سندات الخزانة الأمريكية كما فعلت من قبل؛ تقوم السعودية بشراء كل شيء من لاعبي كرة القدم الأوروبيين إلى حصص في شركات السيارات الكهربائية. وفي هذا الصيف، أبرمت المملكة صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار مع أكبر شركة تعدين في البرازيل، كجزء من خطة لإنفاق 170 مليار دولار على الصناعة بحلول سنة 2030.
وهناك أيضًا التحول الأخير في المواقف؛ حيث تظهر الاستطلاعات أن العرب ينظرون إلى الاقتصاد على أنه أصبح همهم الأول، ويقول حوالي ثلث الشباب العربي إن تكلفة المعيشة هي أكبر مشكلة في المنطقة، بينما يشير ثلث آخر إلى البطالة، فيما يقول ما يقرب من النصف أنه من الصعب العثور على وظيفة في بلدهم. وعندما سُئلوا عمّا إذا كان الاستقرار أم الديمقراطية أكثر أهمية، اختار 82 بالمئة الاستقرار. وتعتقد أعداد متزايدة أن الديمقراطية تضر بالنمو الاقتصادي.
لقد فقد المواطنون الاهتمام بالإسلام السياسي أيضًا؛ حيث تم طرد الأحزاب الإسلامية من الحكومة على يد الناخبين التونسيين والجيش المصري، وفشل الإسلاميون المسلحون في السيطرة على العراق وليبيا وسوريا. وكانت الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران العام الماضي علامة على الإحباط الشعبي من حكامها الدينيين.
ويبدو أن زعماء دول الخليج أيضًا لديهم نظرة جديدة؛ فعلى مدى العقد الماضي، سعوا إلى استخدام القوة لتغيير المنطقة، ولقد حاولوا فرض حكومة صديقة على اليمن، وأرسلت السعودية أسلحة إلى المتمردين السوريين، وحاولت الإمارات تنصيب خليفة حفتر، أمير الحرب، قائدًا لليبيا، لكن كل جهودهم تلك فشلت.
في الوقت الحالي على الأقل؛ انتهى عصر السياسة الخارجية الارتجالية، فقد كان أكثر تحول دبلوماسي غير متوقع هو الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، اللذان كانا على خلاف منذ الثورة الإسلامية الأخيرة في سنة 1979؛ حيث خاضا حربًا بالوكالة امتدت في نهاية المطاف إلى العراق ولبنان وسوريا واليمن. ومع ذلك، وبدفع من الصين، اتفقا في آذار/مارس على إعادة فتح سفارتيهما، المغلقتين منذ 2016، لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لبعضهما البعض في وسائل الإعلام المدعومة من الدولة وتعزيز العلاقات الاقتصادية. إنهما ليسا صديقين، لكن الصفقة قللت من فرص الصراع في الخليج.
ويبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب ذلك، فبعد تدمير سوريا للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح أو المصالحة. لكن في شهر أيار/مايو الماضي سمح له السعوديون باستعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.
ومع ذلك؛ فقد أدى تخفيف التوترات إلى قدر من الهدوء، وهو ما قد يساعد في تفسير تحسن التوقعات الاقتصادية؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الجزء غير النفطي من اقتصادات دول الخليج بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام (دون تغيير عن العام الماضي)، حتى مع توسع الجزء النفطي بنسبة 1.9 بالمئة فقط (بانخفاض 10.3 بالمئة عن سنة 2022). واجتذبت المنطقة 6 بالمئة من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بارتفاع من 3 بالمئة عن سنة 2019.
أسواق رأس المال تزدهر أيضًا، فقد شكلت الشركات في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، 14 بالمئة من الاكتتابات العامة الأولية في العالم في الربع الأول من 2023. ويقدر “بنك غولدمان ساكس” أن الملكية الأجنبية لأسهم الشرق الأوسط ارتفعت من 2 بالمئة في 2017 إلى 10 بالمئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع وزن المنطقة في مؤشرات الأسواق الناشئة إلى 10 بالمئة في السنوات القليلة المقبلة، من 7 بالمئة اليوم.
وتحرز الإصلاحات المحلية الكبيرة تقدمًا: فقد تم توظيف 31 بالمئة من النساء السعوديات في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 16 بالمئة في نفس الفترة من سنة 2017. وتحاول دول الخليج أيضًا أن تكون أكثر صرامة عند توزيع المساعدات، فلا يزال بعضها يأتي بشروط قليلة: فقد حصلت تونس، على سبيل المثال، على خطة إنقاذ مفاجئة بقيمة 500 مليون دولار (معظمها قروض) من السعودية في تموز/يوليو. لكن يتعين على مصر جمع الأموال عن طريق بيع حصص في الشركات التي تديرها الدولة لصناديق الثروة السيادية من قطر والإمارات العربية المتحدة.
من المؤسف أن أغلب بلدان الشرق الأوسط تعاني من الفقر المدقع. وحتى في وقت الهدوء الإقليمي، فإن الاقتصادات المتردية تهدد استقرار هذه البلدان.
ويفكر المتفائلون بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه هذا؛ حيث إن الشرق الأوسط الأكثر هدوءًا يعني مخاطر أقل على التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، وعددًا أقل من اللاجئين (تملك المنطقة أكثر من ثمانية ملايين لاجئ من إجمالي 35 مليون لاجئ على مستوى العالم). وبينما تسعى الشركات الغربية إلى تنويع سلاسل التوريد، فإن الشرق الأوسط الشاب قد يصبح قاعدة تصنيعية جديدة؛ حيث تُظهر صناعة السيارات المزدهرة في المغرب – والتي تنتج حوالي 700 ألف سيارة سنويًّا وتدعم 220 ألف وظيفة – ما هو ممكن.
ويمكن للمنطقة أيضًا أن تقوم بالمزيد من الأعمال التجارية مع نفسها؛ حيث تعادل التجارة داخل الشرق الأوسط 2.9 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقارنة بـ 22 بالمئة داخل الاتحاد الأوروبي. ويقدر الباحثون في شركة “ماجد الفطيم”، شركة التجزئة الإماراتية العملاقة، وشركة “ماكينزي” الاستشارية، أن إسقاط الحواجز أمام التجارة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمقدار 230 مليار دولار (5 بالمئة). وإذا تخلصت السعودية وإسرائيل من الخلاف بينهما، فإن العلاقات التجارية مع الاقتصاد الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط سوف تصبح ممكنة.
ويمكن أيضًا ربط البنية التحتية ببعضها البعض، لقد فكرت دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة في دمج خطوط السكك الحديدية الخاصة بها، والتي يمكن ربطها بسهولة مع خطوط السكك الحديدية في العراق والأردن أيضًا. ومن الممكن أن تنقل خطوط الأنابيب الهيدروجين السعودي منخفض التكلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المستهلكين في أوروبا، كما يمكن لخطوط النقل المحسنة أن تسمح لمنطقة مشمسة بتصدير الطاقة الشمسية.
إنها رؤية مغرية؛ ولكن هناك العديد من العوائق. الأول هو أن التقدم الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية كان متفاوتًا، فلقد كان الشرق الأوسط منذ فترة طويلة ممزقًا بالانقسامات السياسية، بين الثوار والملكيين، والقوميين والإسلاميين، والسنة والشيعة. ولكن التمييز الأكثر أهمية اليوم هو التمييز الاقتصادي، بين الدول المزدهرة والدول الفقيرة.
ومن المؤسف أن أغلب بلدان الشرق الأوسط تعاني من الفقر المدقع. وحتى في وقت الهدوء الإقليمي، فإن الاقتصادات المتردية تهدد استقرار هذه البلدان. ففي السنوات الخمس الماضية وحدها، منذ أن بدأ الأمير محمد الحديث لأول مرة عن النهضة الإقليمية، كانت هناك احتجاجات كبيرة في الجزائر وإيران والعراق والأردن ولبنان والسودان.
سوء إدارة كبير
مصر؛ الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، مثيرة للقلق بشكل خاص، فلقد كان عبد الفتاح السيسي، الجندي الذي يدير البلاد منذ انقلاب 2013، ينفق باستمرار أقل مما يتطلبه الدستور على الصحة والتعليم. لكنه وجد الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل إنشاء عاصمة جديدة في الصحراء ولشراء كميات كبيرة من الأسلحة للجيش (مصر هي سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم).
وارتفعت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 9 بالمئة، و36 بالمئة من القروض مقومة بالعملات الأجنبية. وقد ظل اقتصادها غير النفطي في حالة انكماش لمدة 33 شهرًا متتاليًا ولمدة 81 شهرًا من الـ 90 شهرًا الماضية، ولقد فقدت العملة نصف قيمتها خلال العامين الماضيين ومن المحتمل أن تنخفض قيمتها مرة أخرى قريبًا. وسجل التضخم السنوي مستوى قياسيًّا بلغ 38 بالمئة في تموز/يوليو. وعانى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة هذا الصيف لأن الحكومة لم تتمكن من استيراد ما يكفي من الوقود لمحطات الطاقة.
ويبدو أن حدوث أزمة كاملة في ميزان المدفوعات أمر محتمل. وحتى لو تعثرت الحكومة، فسوف يكون من الصعب إعادة بناء المنطقة عندما تكون أكبر دولها في حالة احتضار. وإذا اندلعت الاضطرابات على نطاق واسع، فقد تؤدي إلى الإضرار بالآفاق الاقتصادية لدول الخليج.
ويوجد خطر آخر يتمثل في فشل حتى الدول المزدهرة في المنطقة في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الذي وعدت به. ولا يمكن إنكار أن أداءها كان أفضل حتى الآن من نظرائهم في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. ففي سنة 1975؛ كان لدى السعوديين والليبيين نفس الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد تقريبًا، واليوم ارتفع الرقم السعودي بنسبة 353 بالمئة. ويمثل الخليج وإسرائيل (المنطقة المزدهرة الأخرى في المنطقة) 14 بالمئة فقط من سكان الشرق الأوسط، ولكنهما يشكلان 60 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، و73 بالمئة من صادراته من السلع، و75 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
لكن السعودية، مثل جيرانها، تكافح مشاكل بنيوية عميقة، فلا يزال المواطنون ينظرون إلى وظيفة مريحة في القطاع العام باعتبارها حقًا مكتسبًا، وتوظف الحكومة 53 بالمئة من السعوديين العاملين، على الرغم من انخفاض ذلك من 66 بالمئة في 2019، ولا تعلم المدارس مهارات قابلة للتسويق، فالأجور مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للمملكة أن تصبح مركزًا للتصنيع، على الأقل دون دعم الدولة المكلف.
رابط رسم بياني رقم 2:
ويأمل الأمير محمد أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، والذي كان العام الماضي 8 مليارات دولار فقط. وهذا يجعل الحكومة العامل الرئيسي للتحول الاقتصادي، وهو أمر مثير للقلق من ناحيتين: أولًا، أصبحت مواردها المالية رهينة لأسواق النفط. ويقدر المحللون أن المملكة تعاني من عجز عندما ينخفض السعر إلى أقل من 100 دولار للبرميل، إذا تم تضمين الإنفاق خارج الميزانية من قبل صناديق الثروة السيادية، ويبلغ سعره حاليًا حوالي 90 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا.
ثانيًا، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت استثمارات الحكومة في التنويع ستؤتي ثمارها. وتتوقع رؤية 2030، المخطط الاقتصادي للمملكة، أن تساهم السياحة بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول نهاية العقد. ويزعم المسؤولون أن الصناعة ستولد مليون فرصة عمل، وهو ما يكفي لتوظيف واحد من كل 20 سعوديًا، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في فرنسا أو إسبانيا. لكن هناك أدلة قليلة على التدفق المأمول لـ100 مليون زائر سنويًا. في العام الماضي، كان هناك 16 مليونًا فقط، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة – أي أقل بحوالي 1.5 مليون عما كان عليه في 2016، وهو العام الذي تم فيه اعتماد الرؤية.
وهناك مصدر آخر للقلق يتمثل في أن الحجج الأيديولوجية التي يتغاضى عنها القادة سوف تعود إلى الظهور في مرحلة ما؛ حيث تسعى السعودية إلى تحقيق انفراجة مع إيران حتى مع استمرار الأخيرة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لبرنامجها النووي المارق. وإذا ذهب النظام إلى أبعد من ذلك وقام بتصنيع قنبلة، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح إقليمي، أو حتى حرب.
كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هادئًا نسبيًا طيلة العقدين الماضيين، ولكن من غير المرجح أن يظل على هذا النحو إلى الأبد، فالصراع الخطير في الأراضي المقدسة يمكن أن يهز الاتفاقات العربية مع إسرائيل. ولقد انحسر العنف في ليبيا وسوريا واليمن، لكن النزاعات الأساسية لا تزال دون حل، وواجه الأسد موجة من الاحتجاجات الشهر الماضي في السويداء، المحافظة الجنوبية المضطربة. وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات هما المشجعان الرئيسيان للشرق الأوسط الجديد، فإنهما غالباً ما يختلفان حول السياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية.
والخطر الأخير هو أن تخطئ المنطقة في تحقيق التوازن الجيوسياسي؛ حيث لا تزال أمريكا الدولة الوحيدة الراغبة والقادرة على استعراض قوتها العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، كما أن هيمنتها على النظام المالي العالمي تمنحها نفوذًا اقتصاديًّا لا مثيل له، ولا يمكن لدول الخليج أن تخاطر بفقدانها كشريك. ومع ذلك؛ فإن مغامراتهم مع روسيا والصين تثير غضبًا متزايدًا في واشنطن، فقد فرضت أمريكا عقوبات على عدد قليل من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة متهمة بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار. وأرجأت صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف 35” إلى البلاد بسبب مزاعم عن وجود عسكري صيني في ميناء في أبو ظبي.
ويشير إميل حُكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني، إلى أن دول الخليج “تخطط جزئيًا لازدهارها المستقبلي على افتراض أن الصعود الاقتصادي للصين سيستمر. ومع ذلك، هناك أضواء تحذيرية تومض فوق الاقتصاد الصيني: النمو البطيء، والشيخوخة السكانية، وسوق العقارات المحتضر. لذلك فإن المقامرة الكبيرة على الصين والتي تؤدي إلى تنفير أمريكا قد تترك الخليج في موقف صعب”.
والحقيقة هي أن الأمير محمد ليس أول زعيم إقليمي يشيد بالنهضة في الشرق الأوسط، فهناك العديد من أوجه التشابه بين العصر الحالي وفترة التسعينيات، وهي فترة أخرى بدت فيها المنطقة وكأنها تحاول وضع ماضيها العنيف وراء ظهرها، فحينها بدا أن اتفاقات أوسلو تبشر بنهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما توقفت الحرب الأهلية الطويلة في لبنان، وتحدث المستبدون في مصر والأردن وسوريا عن فتح اقتصاداتهم الضيقة. وكذلك فعل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك، الذي وعد بإصلاحات جريئة وسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران.
وفي سنة 1993؛ كتب شمعون بيريز، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، كتابًا بعنوان “الشرق الأوسط الجديد” جادل فيه بأن التجارة من شأنها تهدئة المنطقة، وقال: “في نهاية المطاف، سوف يتحد الشرق الأوسط في سوق مشتركة. إن وجود هذه السوق المشتركة في حد ذاته سيعزز المصالح الحيوية في الحفاظ على السلام على المدى الطويل”.
وللأسف كان للتاريخ منحى آخر؛ حيث توقفت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية تدريجيًا، ولقد غزت أميركا العراق في سنة 2003، وأرسلت إسرائيل جيشها إلى جنوب لبنان سنة 2006. وقد أثبت الحكام المستبدون التحديثيون في مختلف أنحاء المنطقة أنهم سيئون للغاية في مرحلة التحديث، والتي عجلت باندلاع الربيع العربي. وظلت اقتصادات الخليج تعتمد على النفط، باستثناء دبي، التي لم يكن لديها الكثير من النفط في البداية
إن عصر السلام والتنمية يشكل رؤية مغرية؛ ولكن لتحقيق هذه الرؤية، يتعين على الحكام المستبدين في المنطقة أن يكونوا جادين في الحفاظ على السلام وأن يكونوا أذكياء في إصلاح اقتصاداتهم. فالظروف الحالية تمنحهم الفرصة للتغيير، وتوفر القوى التكنولوجية والجيوسياسية الحافز لهم، والباقي متروك لهم.
=====================
الصحافة العبرية :
تقرير إسرائيلي: اشتباكات دير الزور السورية فرصة لتعزيز إيران ممرها البري الشمالي
https://bayan-gate.com/2023/179588/
ترجمة: أشرف التهامي
نشر مركز ألما البحثي الاسرائيلي تقريرا جاء فيه أن معارك عنيفة تدور في عدة مدن بمحافظة دير الزور بشرق نهر الفرات بسوريا منذ27 أغسطس الماضى.
وأضاف التقرير الذى كتبه بو عزا شابيرا الباحث بالمركز ، أن تلك المعارك أدت حتى الآن إلى مقتل عشرات الاشخاص بينهم مدنيين وإصابة عدد مماثل، وأن منطقة دير الزور القريبة من الحدود العراقية تضم عدة حقول نفطية مما يجعلها تمثل أهمية استراتيجية للقوات التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية ولإيران وخلايا تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي في المنطقة.
ووقعت الاشتباكات بين القوات الكردية التابعة لقسد الانفصالية والقبائل العربية المحلية التي تدعم مجموعة تسمى مجلس دير الزور العسكري، ومن المهم الاشارة إلى أنه حتى إندلاع الاشتباكات تعاونت المجموعتان المتقاتلتين في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي وكلاهما مدعوم من الولايات المتحدة الامريكية.
بداية الاشتباكات
وبحسب عدد من المصادر، بدأت الاشتباكات بعد أن قامت القوات الكردية الانفصالية باعتقال وإعفاء العديد من القادة البارزين في مجلس دير الزور العسكري، وكانت الاتهامات الموجهة أليهم ارتكاب جرائم مختلفة بالإضافة لفشلهم في مواجهة داعش الإرهابي، لكن مصادر مختلفة قد أشارت إلى أن السبب الأساسي هو اتصال القادة مع مسؤولين بالدولة السورية وإيرانيين و روس، بالإضافة الى خلايا داعش في المنطقة.
وعقب عملية الاعتقال التي جرت في مدينة الحسكة، بدأت قوات العشائر العربية بمهاجمة قوات قسد الانفصالية في المنطقة، ورداً على ذلك، قصفت القوات الانفصالية الكردية عدداً من البلدات والقرى في أنحاء مختلفة من محافظة دير الزور، وفرضت حظر التجوال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسيطرت قوات العشائر العربية في الأيام الاخيرة على العديد من المناطق بشرق دير الزور و نهر الفرات قرب الحدود مع العراق، و تحصنت في عدة مدن بالمحافظة، و بالمقابل واصلت القوات الكردية إرسال التعزيزات بهدف استعادة المناطق التي خسرتها على ما يبدو.
العشائر فى مواجهة قسد
وعلى إثر هذه الاحداث أعلنت العشائر العربية في شمال غرب سوريا استعدادها لمواجهة قوات قسد الانفصالية في منطقة حلب ومنبج لدعم العشائر العربية في دير الزور شرقا.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أعلنوا عن منطقة انطلاق لحشد القوات شمال شرق حلب، بل وأقاموا “خيمة حرب”، انضم اليها حتى الآن أكثر من 10 آلاف شخص.
وتأتي الاشتباكات العنيفة وسط استمرار النزاع على السيطرة على عدة مناطق في محافظة دير الزور.
بداية الصراع
فقد نشأ الصراع في عام2017 عندما سيطرت قوات قسد الانفصالية على المنطقة، وبعد هزيمة داعش الارهابي، سعت العشائر العربية لتشكيل مجلس دير الزور العسكري لإدارة المحافظة، لكن القوات الكردية التي شكلت جزءاً من قوات قسد الانفصالية، بقيادة حزب وحدات حماية الشعب الكردي الانفصالية عارضت ذلك.
و في هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن القوات الكردية تسيطر على منطقة ذات أغلبية عربية واضحة، مما يخلق توتراً عرقياً وطائفياً، كما سلطت ادعاءات المجتمعات العربية بالتمييز الكردي، خاصة فيما يتعلق بتوزيع أرباح حقول النفط في المنطقة وتوزيع الميزانيات والموارد بشكل عام، الضوء على هذه القضية.
وفي السنوات الاخيرة أظهرت العديد من المظاهرات والاحتجاجات ضد السيطرة الكردية عن سخط العرب فى المنطقة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن المعارك بين قوات قسد الانفصالية وقوات العشائر العربية لا تمثل جزء من عدم الاستقرار العام في شرق سوريا والنشاط الإيراني في البلاد.
وفي الأيام الاخيرة هاجمت قوات الجيش السوري بدعم روسي أهدافاً للمحتجين وقوات قسد الانفصالية في شمال شرق سوريا، بالإضافة لزيادة كبيرة في نشاط داعش الارهابي في المحافظة، والذى أدى بالفعل إلى مقتل العشرات في الاسابيع الأخيرة.
إضافة إلى ذلك قام وزير الخارجية الإيرانية بزيارة إلى سوريا و لبنان الأسبوع الماضي ،حيث إلتقى بعدد من كبار المسؤولين و على رأسهم حسن نصر الله، و من أبرز الموضوعات التى تمت مناقشتها خلال تلك اللقاءات ، حد التعزيزات الأمريكية مؤخراً إلى شرق سوريا، و المساعي الأمريكية لتعطيل نشاط إيران و تطويق قواتها في المنطقة.
قلق إيران
ومن الواضح أن إيران تشعر بالقلق من هذه التطورات بسبب قدرتها على تعطيل استمرارية ممرها البري بين قوات محورها الشيعي في العراق وسوريا ولبنان.
وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يؤدي استمرار العنف بين الأطراف إلى الإضرار بالتعاون بين القوات التي تتألف منها قوات قسد الانفصالية وتقويض سيطرة القوات الموالية لأمريكا في شرق سوريا.
على سبيل المثال، أعلنت عدة قرى وبلدات ذات سكان عرب عرب بالفعل عن إنشاء مجالس مدنية لتكون بمثابة سلطات محلية، بعد انسحاب القوات الكردية الانفصالية.
ويقول مراقبون إن تفكك قوات قسد الانفصالية في منطقة دير الزور له عدة عواقب محتملة كالتالى:
أولا: تكثيف عمليات تنظيم الدولة الإرهابي في المنطقة، ومن الممكن أن تؤدي هذه القوات إذا تم تعزيزها، إلى زيادة زعزعة الاستقرار في شرق سوريا وتهديد حقول النفط الخاضعة للسيطرة الأمريكية.
ثانياً ، سوف يؤدي الصراع على السلطة إلى إضعاف التحالف الغربي، ومن شأن مثل هذا التطور أن يسهل على إيران دق إسفين بين القوى المختلفة وتحييد القوى التى تعارض نشاطها ، وهذا سيمكن القوات الإيرانية من التوسع شرق نهر الفرات و شمالاً نحو حلب، والسيطرة بشكل فعال على الحدود بأكملها بين سوريا و العراق.
ونتيجة لما سبق، سوف تصبح إيران قادرة على اختراق المسار البري في أقصى الشمال نحو حلب بسهولة أكبر، ومن المحتمل جداً أن ينضم الإيرانيون إلى قوات العشائر العربية من خلال تحويل موارد كبيرة وتزويدهم بالدعم ضد الأكراد ، مع إثارة قضية الانفصالية العرقية.
=====================