الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 11/2/2021

سوريا في الصحافة العالمية 11/2/2021

13.02.2021
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :
  • معهد واشنطن : النظام السوري فشل في استعادة السيادة الكاملة على حدود سوريا
https://www.alhurra.com/syria/2021/02/11/تقرير-النظام-السوري-فشل-في-استعادة-السيادة-الكاملة-حدود-سوريا
  • واشنطن تايمز: على بايدن حماية إنجازات ترامب... ومواجهة تركيا وإيران
https://24.ae/article/620191/واشنطن-تايمز-على-بايدن-حماية-إنجازات-ترامب-ومواجهة-تركيا-وإيران
  • مؤسسة كارنيغي :الانتخابات الرئاسية السورية وعمل اللجنة الدستورية
https://carnegieendowment.org/sada/83856
  • «مونيتور»: أمريكا تضغط على تركيا لوقف انتهاكاتها بسوريا
https://www.dostor.org/3355435
 
الصحافة العبرية :
  • يديعوت :الرد العسكري على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=146d56d0y342709968Y146d56d0
  • تقدير إسرائيلي: حزب الله مستعد للتصعيد.. متى قنبلة إيران؟
https://arabi21.com/story/1335116/تقدير-إسرائيلي-حزب-الله-مستعد-للتصعيد-متى-قنبلة-
 
الصحافة البريطانية :
  • "الجارديان" تكشف عن احتلال سوريا مرتبة عالمية متقدمة في التعامل بالعملات الرقمية.. وتوضح السبب
https://eldorar.com/node/160385
  • ميدل ايست أي :"مترجم: كيف سيتعامل بايدن مع السياسة الأمريكية الخارجية تجاه سوريا؟
https://sasapost.co/translation/biden-us-foreign-policy-syria/
 
الصحافة الروسية :
  • نيزافيسيمايا غازيتا "روسيا والولايات المتحدة تدخلان مرحلة جديدة من التنافس في سوريا
https://arabic.rt.com/press/1201030-روسيا-والولايات-المتحدة-تدخلان-مرحلة-جديدة-من-التنافس-في-سوريا/
 
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن : النظام السوري فشل في استعادة السيادة الكاملة على حدود سوريا
https://www.alhurra.com/syria/2021/02/11/تقرير-النظام-السوري-فشل-في-استعادة-السيادة-الكاملة-حدود-سوريا
الحرة / ترجمات - دبي
11 فبراير 2021
قال معهد واشنطن إن النظام السوري استسلم للوجود الأجنبي على أراضيه الذي يبدو أنه سيكون دائما، وذلك بعدما تنازل عن السيطرة على حدوده ومجاله الجوي إلى جهات مختلفة.
وقال فابريس بالونش، وهو زميل زائر في معهد واشنطن، إن الوضع على الحدود السورية على الأقل لم يتغير، خلال العامين الماضيين. 
ويأتي ذلك الوضع في الوقت الذي تعارض فيه روسيا وشريكيها في محادثات آستانة للسلام (إيران وتركيا) أي جهود رسمية لتقسيم البلاد أو ترسيخ وجود كيان كردي منفصل في الشمال.
ويقول بالونش إن "المشاكل التي أعقبت تقسيم السودان شككت صانعي السياسة الغربيين بشأن جدوى مثل هذا الحل في سوريا".
وبدأت روسيا وإيران وتركيا إجراء محادثات منتظمة بشأن الصراع الدائر في سوريا في آستانة، عاصمة قازاخستان، بداية عام 2017.
ويرى زميل معهد واشنطن أنه رغم الاحتمالات الدولية المجهضة للتقسيم فإن القوى الخارجية تتقاسم البلاد بشكل غير رسمي عبر "مناطق نفوذ متعددة والسيطرة من جانب واحد على معظم حدودها، وبالتالي حرمان النظام السوري من أداة رئيسية للسيادة".
وحاليا تسيطر قوات النظام على ثلثي الأراضي السورية، بما في ذلك جميع المدن الرئيسية (دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور)، وتحكم 12 مليون شخص من أصل 17 مليونا؛ هم المقيمين داخل الدولة، بينما لا يزال سبعة ملايين سوري يعيشون في الخارج كلاجئين.
وكانت قوات النظام تسيطر على خمس مساحة البلاد فقط في ربيع 2013.
ومع ذلك فإن سيطرة النظام السوري تتلاشى على الحدود التي تعد رمزا قويا لسيادة الدولة. وقال بالونش إن الجيش السوري يسيطر على 15 في المئة فقط من الحدود البرية الدولية للبلاد، بينما تنقسم المساحة المتبقية بين جهات أجنبية.
وأضاف "يسيطر حزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى، المدعومة من إيران، حاليا، على حوالي 20 في المئة من حدود البلاد".
ورغم أن سلطات الجمارك السورية هي المسؤولة رسميا عن المعابر مع العراق (البوكمال) والأردن (نصيب) ولبنان (العريضة والجديدة والجوسية والدبوسية)، تكمن السيطرة الحقيقية في أماكن أخرى، كما يقول الزميل الزائر في معهد واشنطن.
وتابع "يسيطر حزب الله على الحدود اللبنانية، وأقام قواعده على الجانب السوري (الزبداني والقصير) التي يسيطر منها على منطقة القلمون الجبلية. وبالمثل، تدير الميليشيات الشيعية العراقية كلا جانبي حدودها من البوكمال إلى التنف".
وبحسب بالونش، فإن قبضة القوات الموالية لإيران تمتد أيضا إلى العديد من المطارات العسكرية السورية، وهي غالبا وسيلة لنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله ووخط المواجهة مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، على حد قوله.
وعلق بالونش قائلا: "هذا الوضع يكشف اندماج سوريا الكامل في المحور الإيراني".
أما في الشمال، حيث تبسط تركيا ووكلاؤها النفوذ، يقول بالونش: "في عام 2013، بدأت تركيا بناء جدار حدودي في منطقة القامشلي، معقل الأكراد السوريين. ومنذ ذلك الحين وسعت هذا الحاجز على طول الحدود الشمالية بأكملها".
كان أحد الأهداف منع تسلل عناصر حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، والذي يعد المنظمة الأم للفصائل الكردية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال سوريا.
كما كان الهدف الآخر هو منع تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إلى تركيا التي تستضيف بالفعل 3.6 مليون، وفقا لبالونش.
الجزء الوحيد من الحدود الشمالية الخاضعة لسيطرة النظام السوري هو معبر كسب شمال اللاذقية، وحتى هذا تم إغلاقه من الجانب التركي منذ عام 2012.
ومن كسب إلى أقصى الحدود الشرقية، يتم السيطرة على الحدود السورية على النحو التالي:
خربة الجوز من قبل تركمان موالين لتركيا
المنطقة بين جسر الشغور وباب الهوى من قبل هيئة تحرير الشام
نهر الفرات من قبل ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا
كوباني من قبل الجيش الروسي وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد
المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بواسطة الجيش الوطني السوري
من رأس العين حتى نهر دجلة من قبل الجيش الروسي وقوات سوريا الديمقراطية
بالإضافة إلى ذلك، فشل النظام أيضا في إعادة بسط سيطرته على سماء سوريا ومياهها الإقليمية. وتخضع مناطقها البحرية لمراقبة القاعدة الروسية في طرطوس، ويتم التحكم في معظم مجالها الجوي من القاعدة الروسية في حميميم.
كما تعتمد إيران على الأصول الجوية لموسكو للحماية من الضربات الإسرائيلية "وهي ضمانة محدودة"، كما يقول بالونش لأن روسيا لا تحمي أنشطة طهران الأكثر استفزازا مثل نقل الصواريخ إلى حزب الله أو تعزيز مواقعها في الجولان.
أما الولايات المتحدة فهي تحتفظ بممر جوي بين نهر الخابور والحدود العراقية، حيث توجد آخر قواتها البرية.
=========================
واشنطن تايمز: على بايدن حماية إنجازات ترامب... ومواجهة تركيا وإيران
https://24.ae/article/620191/واشنطن-تايمز-على-بايدن-حماية-إنجازات-ترامب-ومواجهة-تركيا-وإيران
الخميس 11 فبراير 2021 / 12:3024-زياد الأشقر
قال هاني شوابكة وجميل سماوي في صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إن بايدن يواجه تحديات كثيرة، محلية، وتتطلب عناية فورية، إذ عليه مواجهة جائحة كورونا، والأضرار الاقتصادية التي سببها الوباء.
يتعين على إدارة بايدن أن تفعل أكثر من حماية انجازات سنوات ترامب، والتأكد من أن لاعبين على غرار إيران وتركيا لن يستخدموا الإرهاب لحرف اتفاقات ابراهام عن مسارهاوعليه أيضاً مواجهة الصراع العرقي، والانقسام السياسي الذي يبدو غير قابل للترميم، والأضرار الجانبية لتمرد 6 يناير (كانون الثاني) ضد الكابيتول، والذي كشف تياراً خفياً من التطرف يعرض أمريكا لأخطار الصدام مع متطرفين متعصبين داخل البلاد وحتى داخل قاعات الكونغرس.
وباستثناء أزمة دولية أو هجوم إرهابي، كان يفترض أن تقتصر السياسة الخارجية على القيادة من الخلف في أكثر القضايا إلحاحاً.
لكن باختيار أنتوني بلينكن مع فريق من السياسيين المخضرمين على رأس وزارة الخارجية، وجه بايدن  برسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة عادت لتقود من المقدمة.
وبالتاكيد لا يوجد مكان أفضل من الشرق الأوسط للبداية منه، تلك المنطقة التي تملك تاريخاً في صنع الرؤساء الأمريكيين، وكسرهم على حد سواء.
تعقيدات الشرق الأوسط
وبايدن وفريقه ليسوا غرباء عن تعقيدات الشرق الأوسط وتحدياته، لكن المنطقة اليوم تختلف بشكل ملحوظ عما كانت عليه إبان إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، إذ تعاني الدول العربية من مشاكل اقتصادية حادة ومن الشك الناجم عن الفراغ السياسي.
سوريا، وليبيا، واليمن دول فاشلة، والعراق ولبنان، مرشحان للالتحاق بها إذا لم يُنقذا. ومصر والمغرب والأردن يمكن تصنيفها في خانة الدول المتعبة، وتحول اقتصاداتها، دون لعبها أدواراً إقليمية.
وليس واضحاً في هذه العواصم، كيف سيختلف عهد بايدن عن الأعوام الثمانية لأوباما؟ وكيف سيكون مختلفاً عن ترامب؟
اختلف بايدن مع أوباما في كثير من السياسات المصممة بحذر لسحب الولايات المتحدة ببطء من نزاعات لا تنتهي.
وبصفته نائباً للرئيس، تعاطف مع الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في انتفاضة الربيع العربي، وكانت له تحفظات على التدخل العسكري الأمريكي والأطلسي في ليبيا.
كما دعم بايدن دعم حرب العراق في 2003. لكن الأكثر دلالة، هو أن وزير الخارجية بلينكن، سبق له أن انتقد التدخل السري والتقليدي، ضد الطموحات الإقليمية لسوريا، وإيران.
إرث ترامب
لاتزال آثار إرث ترامب في الشرق الأوسط واضحة. لقد تجنب حل الدولتين للمسألة الفلسطينية، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، ونجح في رعاية تطبيع العلاقات بين الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، ما أوجد شرق أوسط جديد أمام بايدن.
قلق من تصريحات بايدن
وثمة قلق في العديد من عواصم الشرق الأوسط من فقدان الوضوح، أو الواقعية، في بعض تصريحات بايدن، الذي سبق أن تحدث عن تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق، سنية، وشيعية، وكردية. إلا أن من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط نشاطاً سياسياً ومساعي ديبلوماسية ملموسة.
وبتوار مثل هذه الحيوية الجديدة، ومع لاعبين جدد، فإن من شأن ذلك تقوية العلاقات بين الدول الإقليمية، مثل الاتصالات الأردنية الإسرائيلية، والمصالحة بين قطر والسعودية.
المخاطر ليست بعيدة
لكن في الشرق الأوسط، لا تكون المخاطر بعيدة أبداً. ومحاولات الدول الإقليمية المهيمنة، إيران، وتركيا وإسرائيل، تعزيز مكاسبها السياسية والاستراتيجية لمد نفوذها في العالم العربي، ستشكل تحدياً للإدارة الأمريكية الجديدة.
وأتاحت تداعيات الحرب الأهلية السورية للطموحات الروسية أن تفاقم الغموض السياسي بتدخل موسكو العسكري والناعم. وعلى إدارة بايدن أن تفعل أكثر من حماية انجازات سنوات ترامب، والتأكد أن لاعبين على غرار إيران وتركيا لن يستخدموا الإرهاب لحرف الاتفاق اإبراهيمي عن مساره.
وخلص الكاتبان إلى أن على إدارة بايدن الاضطلاع بدور "إدارة الأزمات" عوض "حل الأزمات". وهي تكتيكات يجب أن تستخدم لإيجاد حل مع إيران، وضمان حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، واحتواء تركيا.
=========================
مؤسسة كارنيغي :الانتخابات الرئاسية السورية وعمل اللجنة الدستورية
https://carnegieendowment.org/sada/83856
جوان سوز
تتمسّك الحكومة السورية بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها منتصف عام 2021، وترفض ربطها بجدول عمل اللجنة الدستورية التي استأنفت جلساتها يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي بعد انقطاعٍ استمر لأشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا، حيث شدد على ذلك مسؤولون حكوميون في دمشق، منهم فيصل المقداد، وزير خارجية نظام الرئيس بشار الأسد، والذي قال في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 إنه "لا علاقة بين اللجنة الدستورية وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة."
يبدو واضحاً أن عدم ربط حكومة دمشق بين موعد الانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية، التي كان ينبغي عليها وضع دستورٍ جديد للبلاد خلال الفترة الماضية، يوحي بفشل اللجنة المكونة من 150 عضواً موزّعين بالتساوي بين وفدين رئيسين هما: وفدا حكومة الأسد ومعارضته، إضافة إلى وفدٍ ثالث يمثّل المجتمع المدني. هذا الوضع يدعو إلى تقصي أسباب فشل اللجنة الدستورية في المهام الموكلة إليها، وتأثير ذلك على الانتخابات الرئاسية وعلى الوفدين الرئيسين المشاركين فيها.
يؤشر إصرار حكومة الأسد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها على مساهمتها بالدرجة الأولى في إفشال مهام اللجنة الدستورية، التي أنهت الجولة الخامسة من أعمالها بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف على تشكيلها في سبتمبر/أيلول 2019 في جنيف دون أن تتمكن من إحراز أي تقدّم فعلي في صياغة دستور جديد. إلى جانب أن هذا الإصرار الحكومي يحمل أيضاً تجاهلا واضحا لواقع سوريا التي تشهد حرباً أهلية منذ نحو عقدٍ من الزمن، إذ لا يمكن لملايين السكان المشاركة في هذه الانتخابات بعد فرارهم من بلادهم، ناهيك عن عدم مشاركة المعارضة فيها، بالإضافة إلى وجود مساحات جغرافية كبيرة لا تخضع لنفوذ دمشق، كما هي الحال في مناطقٍ مختلفة جنوب البلاد وشمال غربها وشرقها. وهي مناطق لن تسمح الأطراف التي تسيطر عليها بإجراء انتخاباتٍ لديها.
وتعود أسباب فشل اللجنة الدستورية حتى الآن، إلى اختلاف الطرفين الرئيسين فيها، الحكومة ومعارضتها ،على خطوط عريضة فيما يتعلق ببنود ومحتوى الدستور الجديد، وأبرزها الأحكام الانتقالية، ويمكن تسميتها أيضا بـ "المرحلة الانتقالية"، التي ستشهد انتخابات جديدة وفق القرار الأممي 2254، الأمر الذي تتهرب منه الحكومة عبر إطالة أمد عمل اللجنة الدستورية، ولاسيما أنه بالإضافة لحصة الحكومة  التمثيلية المكونة من 50 شخصاً، لديها أشخاص مقرّبون منها ومدعومون من موسكو ضمن قائمة "المجتمع المدني"، وعددهم في الواقع أكبر بكثير من أولئك الذين يدعمون المعارضة في المجموعة ذاتها، ما يعطيها أفضلية في التحكّم أكثر بمسألة الوقت فيما يتعلق بالمدة المطلوبة لصياغة الدستور، وهذا ما يعني إخفاق  اللجنة في وضع دستور جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة التي تسبق موعد الانتخابات.
كما أن المرحلة "الانتقالية" ليست العائق الوحيد أمام تقدّم اللجنة الدستورية، فتحديد القوات الأجنبية التي سيتم تصنفيها ككيانات "محتلة" لا يقل تعقيداً عنها. وفي هذه النقطة، تقف الأطراف الثلاثة عند مفترق طرقٍ، حيث يصر ممثلو الحكومة على تصنيف تركيا وأمريكا لوحدهما كقوات محتلة على اعتبار أن أنقرة تسيطر على مدنٍ سورية شمال شرقي البلاد وغربها، وأن لدى واشنطن قوات عسكرية في المنطقة ذاتها ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فيما وفد المعارضة، الذي تهيمن عليه أنقرة من خلال "الائتلاف"، يرفض ذلك كلياً ويطالب بتصنيف إيران وروسيا كقوتين محتلتين أيضاً، وهنا يكمن التصادم بين الطرفين، خاصة أن وفد الحكومة يرى أن القوات الروسية والإيرانية دخلت خط الأزمة بناءً على طلب حكومة دمشق "الشرعية"، وبالتالي لا يعد وجودهما احتلالاً. وهذا خلاف يتكرر في قائمة المجتمع المدني أيضاً.
أما بالنظر إلى هيكلة الأطراف المتفاوضة، فمن الواضح أن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية مشتت. على الرغم من أن "الائتلاف" يعتبر المهيمن على وفد المعارضة ويشكّل عموده الفقري، إلا أن الوفد يضم أيضاً أطرافاً أخرى منها "المجلس الوطني الكردي" الذي يختلف معه ومع وفد الحكومة على تسمية اسم الدولة السورية والاعتراف بمكوناتها القومية. وهناك أيضاً ممثلون عن قائمة المجتمع المدني، الذين يختلفون مع الحكومة والائتلاف حول هذه الأمر، ما يزيد من هشاشة كتلة المعارضة ضمن اللجنة مقابل صلابة موقف ومطالب وفد الحكومة الموحد، ولاسيما أن بعض أعضاء "الهيئة العليا للمفاوضات"، الذين يشاركون في صياغة الدستور، محسّوبون على "الائتلاف" مقابل معارضين له في "الهيئة" ذاتها.
ومع أن "المجلس الوطني الكردي" يشارك ضمن اللجنة الدستورية من خلال "الائتلاف" و"الهيئة العليا للمفاوضات"، لكن جهات داعمة للأكراد مثل "مجلس سوريا الديمقراطية" يرفض أن يكون هذا المجلس ممثلهم الوحيد، ويطالب بالمشاركة في أعمال اللجنة، في مواجهة "فيتو" أنقرة التي ترفض أي مشاركة لأطراف داعمة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في اللجنة باعتبار أنها ترى فيها امتداداً لحزب "العمال الكردستاني" المحظور لديها. ويبدو أن غياب "قسد" يخفف من تأثير قرارات اللجنة وأثر عملها على الأرض باعتبار أن ممثل الأكراد الحالي فيها ضعيف من ناحية التواجد الشعبي ولا يملك سيطرة ميدانية في منطقة شرق الفرات وأيضاً غربها.
وبالتالي، نجحت حكومة دمشق إلى حدٍّ كبير من خلال وفدها المشارك في اللجنة الدستورية في المماطلة وكسب الوقت اعتماداً على العامل الزمني، مستغلةً تشتت وفد المعارضة وانقسام قائمة المجتمع المدني بينها وبين معارضتها. وبطبيعة الحال، المدة المتبقية إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية لن تكون كافية للتوافق على الدستور، ما يعني أن الانتخابات التي ستجري منتصف العام المقبل سيكون مرجعيتها الدستور الحالي وسيشارك فيها الأسد مجدداً، وقد اعترفت المعارضة بذلك ضمنياً على لسان يحيى العريضي المتحدث باسم وفدها المشارك في اللجنة يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول، والذي قال إنه "لا فائدة من اللجنة الدستورية في حال لم تنهِ اجتماعاتها قبل الانتخابات المقبلة". وكذلك قالت ميس كريدي، المقرّبة من موسكو ضمن قائمة المجتمع المدني، إن "أهلية اللجنة الدستورية وعملها غير مرتبطين بالانتخابات."
ويمكن القول إن بديل دمشق الحالي عن اللجنة الدستورية هو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع الاستمرار بالمشاركة في أعمال اللجنة، ما يمنح وفدها فرصة إضافية للمماطلة في بنود الدستور وكسب المزيد من الوقت ريثما تنتهي الانتخابات، ناهيك أن موسكو أيضاً تفصل بدورها بين عمل اللجنة والانتخابات الرئاسية، ما يوحي أنها توافق ضمنياً على إجراء الانتخابات في موعدها. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن: "الانتخابات الرئاسية شأن يخص الحكومة السورية ولا مواعيد زمنية لجدول أعمال اللجنة الدستورية". وهذه الأمور كلها تجعل المعركة الانتخابية لصالح دمشق مع غياب المعارضة عنها، فقد أكد "الائتلاف"، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في بيان عن تراجعه عن تشكيل مفوضية للانتخابات نتيجة رفض أنصاره لانتخاباتٍ يكون الأسد طرفاً فيها.
ولذلك، من المستبعد أن تتمكن اللجنة الدستورية من تحقيق النجاح المرجو منها في الوقت الراهن، ذلك أن الانتخابات الرئاسية اقتربت بينما لم تتمكن اللجنة من إحراز أي تقدّم في سير عملها، ما يجعل مطلب إسقاط الرئيس وحكومته لدى وفد المعارضة أمراً غير قابلٍ للتطبيق باعتبار أن الانتخابات ستجري في موعدها في ظل مقاطعة المعارضة. إضافة إلى ذلك، لدى وفد الحكومة فرصة زمنية إضافية، لأن الأشهر الستة المتبقية التي تسبق إجراء الانتخابات غير كافية للجنة الدستورية لتتمكن من وضع دستورٍ جديد للبلاد قد يؤدي لانتخابات بموجب بنوده، وهو ما يجعل دمشق تراهن على العامل الزمني.  ومن المتوقع أن يواصل وفدها المماطلة في اللجنة ريثما يتم انتخاب الأسد مجدداً، وقد يسبق ذلك إعادة مناطق جديدة لسيطرة قواته ومنها أجزاء من إدلب وأخرى في شمال شرقي البلاد.
وينبغي الأخذ بعين الاعتبار، أن سوريا تعيش حرباً طاحنة تديرها أطرافاً دولية وإقليمية، وهو ما يجعل اهتمام غالبية السوريين باللجنة الدستورية أو الانتخابات الرئاسية أمراً ثانوياً، سيما وأن ذلك يتم في ظروفٍ غير مواتية، حيث ينشغل معظمهم بأزمة اقتصادية بالإضافة إلى الأزمة الصحية التي رافقت تفشي فيروس كورونا. كما أن مماطلة وفد الحكومة في اللجنة الدستورية خلال الفترة الماضية، كان ينذر بصعوبة قبول دمشق لمرحلة ما بعد الدستور فيما لو كانت الأطراف المفاوضة قد تمكنت من وضع دستورٍ جديد للبلاد، الأمر الذي يعني فعلياً عدم وجود أي تأثير للجنة على نظام الأسد ونتيجة انتخاباته. وأخيرا، حتى تتمكن اللجنة الدستورية من تحقيق أهدافها، لابد من ممارسة الضغط على وفد الحكومة، وإرغامه على القبول بوضع دستورٍ جديد للبلاد يضمن حقوق كل السوريين، كما ينبغي الضغط أيضاً على وفدي المعارضة والمجتمع المدني للمضي قدماً في العملية السياسية التي قد تساهم في إنهاء الحرب الحالية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
جوان سوز، باحث وصحافي مختص بالشؤون التركية والأقليات في الشرق الأوسط، وهو أيضاً عضو في نقابة الصحافة الفرنسية SNJ
=========================
«مونيتور»: أمريكا تضغط على تركيا لوقف انتهاكاتها بسوريا
https://www.dostor.org/3355435
 الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:04 مجريدة الدستور محمد عمر
واصلت الحكومة الأمريكية الضغط على تركيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها والميليشيات التابعة لها في شمال شرق سوريا، حسب تقرير جديد للرقابة أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، أكدت خلاله أن واشنطن "غير راضية تمامًا" عن أنقرة.
وكشف التقرير، الذي نشره موقع مونيتور الأمريكي، عن أن وزارة الخارجية الأمريكية ظلت "قلقة للغاية" من الانتهاكات الحقوقية في أجزاء من سوريا التي تمت مصادرتها خلال العمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في أكتوبر 2019، وفقًا لتقرير المفتش العام الفصلي حول عملية العزم الصلب التي تقودها واشنطن ضد داعش.
وتلقى المسئولون الأمريكيون تقارير عن "عمليات قتل وتعذيب وخطف وابتزاز واحتجاز تعسفي ومنع وصول نصف مليون مدني إلى المياه" في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات مدعومة من تركيا.
وحسب التقرير، وثقت عمليات العنف ضد الأكراد المهجرين وكذلك الإيزيديين في عفرين والمسيحيين في مدينة رأس العين شمالي سوريا.
وذكر التقرير أن "المسئولين الأتراك أبلغوا الحكومة الأمريكية بأنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ويؤيدون التحقيقات في مزاعم الجماعات السورية التابعة لتركيا".
وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية فرار أكثر من 70 ألف مدني سوري خلال الهجوم التركي على شمالي البلاد، وما زالوا نازحين، والعديد منهم يخشون العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات تابعة لتركيا، حيث تنتشر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات.
وأدت تصرفات تركيا في شمال شرق سوريا إلى تعقيد العلاقة المتوترة بالفعل مع الولايات المتحدة، وزاد الأمر سوءا استحواذها على أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس- 400، وتعرضت بسببها في ديسمبر الماضي لعقوبات أمريكية شديدة.
وعلى الجانب الآخر، اتهم مسئول تركي كبير الولايات المتحدة بالتورط في محاولة الانقلاب التركية عام 2016، ما أثار توبيخًا شديدًا من وزارة الخارجية الأمريكية، التي وصفت التصريحات بأنها "تتعارض مع وضع تركيا كحليف في الناتو وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".
=========================
الصحافة العبرية :
يديعوت :الرد العسكري على إيران إذا فشلت الدبلوماسية
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=146d56d0y342709968Y146d56d0
بقلم: اليكس فيشمان
يبدو أن إسرائيل تفعل شيئا ما صحيحا في مسألة النووي الإيراني. إذ إن إيران، وفقا لتقدير شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" الذي نشر، أول من أمس، توجد على مسافة سنتين من القنبلة النووية. وهذا ايضا فقط اذا لم يكن هناك مواضع خلل في الطريق. يوجد المشروع النووي الإيراني منذ 40 سنة، وفي العشرين سنة الأخيرة يعودون ليشرحوا لنا بأن الإيرانيين على مسافة سنة حتى سنتين من القنبلة. هذه الفجوة لا تتقلص، وليس صدفة. والمعنى هو ان عمل رجال الظلال في إسرائيل، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، وفي فرنسا ينجح وينبغي المواظبة عليه قبل الركض للتهديد بحرب ضد إيران. وكشف رئيس شعبة الاستخبارات "أمان" النقاب عن ان لدولة إسرائيل – بما في ذلك بفضل اتفاقات النووي التي حققها اوباما ويسعى الرئيس بايدن الى العودة اليها – يوجد مجال اخطار معقول لرد عسكري، اذا ما فشلت المحاولات الدبلوماسية.
يصف تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية السنوي وضعا اقتصاديا – اجتماعيا صعبا جدا في الدول التي تحيط بنا، والتي يوصف بعضها كدول أعداء. والمعنى، ظاهراً، هو أنه على خلفية هذه الازمات فإن احتمال نشوب حرب بالمبادرة ضد إسرائيل هذه السنة ليس عاليا. وبهذا المعنى، فإن العام 2021 لن يكون مختلفا عن العام 2020. غير أنه هنا يجدر بنا ان نذكّر المقدرين في "أمان" بأن دولا عربية لم تبادر الى حرب ضد إسرائيل منذ بضعة عقود. وحرب لبنان الثانية ولدت نتيجة لخطأ في تقدير الرد الإسرائيلي.
ان الاعتماد على الوضع الاقتصادي المتهالك إشكالي، إذ ان الاقتصاد هو موضوع دولاب: مرة تكون في الأسفل ومرة تكون في الأعلى. إيران توجد تحت عقوبات مختلفة منذ العام 2000 ولا يوجد آلاف في الشوارع. سورية تعاني افلاسا دائما، وكان ينبغي للنظام ان ينهار منذ زمن بعيد. فضلا عن ذلك، فإن "أمان" هي الاخرى تقضي بأنه في السنة الماضية واصل "حزب الله"، مثل الإيرانيين ومثل "حماس"، زيادة قوته. الدولار الاول في الصندوق، هكذا تقول "أمان"، وضعوه لاجل زيادة القوة.
هكذا حيث إن الاستنتاج المعقول الوحيد في الوثيقة التي عرضتها "أمان" حول احتمالات الحرب هو انه لا توجد اي ضمانة الا يتدهور الوضع في العام 2021 بشكل غير متوقع. ففي 2006 ايضا لم يتوقع احد التدهور الى حرب. والتوقع الذي يقول ان "حزب الله" سيحاول خلق مواجهات محدودة تحت مستوى الحرب هو قول عابث. لا احد يمكنه ان يقول، اليوم، هل سيؤدي اسقاط طائرة إسرائيلية الى مواجهة مثلما كاد يحصل قبل اسبوعين. لا يتبقى الا إبقاء الجيش في وضع من التأهب والجاهزية لمواجهة متفجرة، غير مخطط لها.
تولي "أمان" أهمية كبيرة جدا لاتفاقات ابراهيم وتأثيرها على المكانة الاستراتيجية لإسرائيل. هذا صحيح، اليوم. وهناك حاجة فقط لنذكر بأنه كانت لإسرائيل في الماضي علاقات وثيقة مع إيران، تركيا، ودول في افريقيا. في الشرق الاوسط تتغير الانظمة والمصالح كل الوقت. ولا تزال ادارة بايدن لغزا يمكنه أن يغير الكثير جدا من التطورات في الشرق الاوسط. إسرائيل لا توجد، منذ سنين، تحت تهديد وجودي خارجي. بالمقابل، يحدث داخلها تهديد داخلي، اجتماعي – اقتصادي، خطير بقدر لا يقل. فيما يتعلق بهذا لا يوجد "رئيس امان" داخلي ليحذر.
 
عن "يديعوت"
=========================
تقدير إسرائيلي: حزب الله مستعد للتصعيد.. متى قنبلة إيران؟
https://arabi21.com/story/1335116/تقدير-إسرائيلي-حزب-الله-مستعد-للتصعيد-متى-قنبلة-إيران#category_10
عربي21- أحمد صقر# الخميس، 11 فبراير 2021 06:28 ص بتوقيت غرينتش0
سلّط تقدير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على جهوزية حزب الله اللبناني، وإمكانية البدء في تصعيد محدود، إلى جانب المدة الزمنية التي تحتاجها إيران للوصول إلى القنبلة النووية.
وقّدرت شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال "أمان"، أن "حزب الله مستعد لخوض تصعيد محدود على الحدود مع لبنان، إضافة إلى أن باستطاعة إيران تطوير قنبلة نووية خلال عامين"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
وبحسب التقديرات الاستخباراتية السنوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تم نشرها الأربعاء، فإن "إيران لم تقم بعد بتخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي يسمح لها بتطوير قنبلة نووية، إذ لم يتخذ النظام الإيراني بعد قرارا في هذا الشأن، ومن اللحظة التي تبدأ فيها طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة، فإنها ستكون قادرة على صنع قنبلة نووية في غضون عامين تقريبا".
 ومن داخل مقر قيادة جيش الاحتلال في تل أبيب، ذكر مسؤولون في الاستخبارات العسكرية، أن "إيران تريد التفاوض لإدخال تعديلات على الاتفاق النووي، قبل العودة للتقيد، وهي تستغل قدرات أذرعها على غرار حزب الله في لبنان والمقاتلين في سوريا، إضافة الى حلفائها في العراق واليمن وغزة للضغط على واشنطن".
وزعم رئيس شعبة الاستخبارات تامير هايمان، أن "إيران وصلت إلى أدنى مستوى غير مسبوق في أعقاب الإجراءات التي اتخذناها في السنوات الأخيرة، وفي ظل وضعها الحالي فإن الاتفاق الذي وقعته عام 2015، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".
ولفتت تقديرات "أمان" إلى أن "أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ البرنامج النووي الإيراني تتمثل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة"، مؤكدة أن "حزب الله يسعى للانتقام، ويتجنب حربا واسعة النطاق".
وأكد التقدير العسكري الإسرائيلي، أن "التموضع الإيراني في سوريا لا يزال مستمرا، لكن طهران تعيد النظر في طبيعة الخطوة ونطاقها"، موضحا أنها "خفضت عدد مقاتليها في سوريا بعد الهجمات المتكررة المنسوبة لإسرائيل في المنطقة، والتي أضرت بالمقاتلين وعائلاتهم".
ونوه التقدير إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقع اندلاع حرب ضد إسرائيل في الجبهة الشمالية، بل يحتمل أن يبادر حزب الله بتصعيد يقتصر على عدة أيام على غرار تصعيد حماس في قطاع غزة، ويعود ذلك إلى تصميم الأمين العام حسن نصر الله، على الرد على الضربات المنسوبة لإسرائيل، بما في ذلك مقتل أحد عناصره في غارة على مواقع في محيط مطار دمشق، في تموز/ يوليو 2020".
=========================
الصحافة البريطانية :
"الجارديان" تكشف عن احتلال سوريا مرتبة عالمية متقدمة في التعامل بالعملات الرقمية.. وتوضح السبب
https://eldorar.com/node/160385
  680 قراءة
الدرر الشامية:
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن احتلال سوريا مرتبة متقدمة عالميًا في التعامل بالعملات الرقمية.
وقالت الصحيفة: إن "سوريا احتلت المرتبة العاشرة بنسبة 36.9% بعد تحليل بيانات 27 مليون بحث من 100 مليون مستخدم للموقع، بين تشرين الثاني 2020 وكانون الثاني 2021".
وأضافت "الجارديان" -بحسب تحليل لموقع  "TradingView"-: أن "كلا من ليبيا، وأوكرانيا، وفلسطين، احتلوا المراكز الخمسة الأولى في عمليات البحث عن العملات المشفرة".
وحول سبب تصدر سوريا المرتبة المتقدمة، أوضحت الصحيفة، أن البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار تهتم نسبيا بالأصول الرقمية أكثر من الدول المتقدمة.
يذكر أن الكثير من السوريين وخاصة في الشمال المحرر يلجؤون إلى استخدام العملات الرقمية في عمليات البيع والشراء التي تتم خارج سوريا وذلك هربًا من التشديد الأمني بالإضافة إلى تجنب العقوبات الأمريكية.
=========================
ميدل ايست أي :"مترجم: كيف سيتعامل بايدن مع السياسة الأمريكية الخارجية تجاه سوريا؟
https://sasapost.co/translation/biden-us-foreign-policy-syria/
كاتب: Sheren Khalelمصدر: 'Wise diplomacy': How will Biden tackle US foreign policy towards Syria?شارك
عفاف محمد
مع اقتراب الذكرى العاشرة لبدء الأحداث السورية، تعود إلى دائرة النقاش مسألة تفاعل المجتمع الدولي مع هذا البلد المنكوب بالحرب. يسلط تقرير جديد منشور على موقع «ميدل إيست آي» الضوء على الاستراتيجية التي ستتبعها إدارة بايدن تجاه الوضع السوري، والخيارات المتوقعة للسياسة الخارجية الأمريكية في هذا المجال.
سوريا.. تغييرات متوقعة
في حين أن الكثير من السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن تبدو وكأنها امتداد لاستراتيجية الولايات المتحدة المؤسسة خلال فترة ولايته في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن التقرير يتحدث عن أملٍ ضئيل في الرجوع بالزمن فيما يخصّ الحالة السورية. سعت استراتيجية أوباما إلى دعم المعارضين ممن يحاولون الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد، لكن ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل، حيث توصل الكثيرون من المجتمع الدولي الآن إلى إجماعٍ بأن هذا الرئيس سيبقى وفقًا لوصف التقرير.
سيكون تحديًا أمام فترة بايدن الرئاسية التحكم بالأمور بعد مجموع الخطوات الملتوية التي فعلها الرئيس السابق دونالد ترامب في سوريا، وهي خطوات أربكت حتى بعض من أبرز المحللين العسكريين في العالم. يواجه بايدن أيضًا احتمال تحميل الرئيس الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب الموثق ارتكابها من قبل الحكومة السورية، مع المضي قدمًا في احتمال استمرار حكمه في الآن ذاته.
حاليًّا، تشكل العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس الأمريكي بقانون قيصر جزءًا كبيرًا من التدخل الأمريكي في سوريا، ومع وجود حوالي 900 جندي على الأرض يتمركز معظمهم حول احتياطيات النفط، يبرز سؤال أيضًا فيما يتعلق بالهدف الذي ستحدده إدارة بايدن بشأن استمرار المشاركة العسكرية الأمريكية في سوريا.
ماذا عن العقوبات؟
قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما والمتخصص في سوريا جوشوا لانديس لموقع ميدل إيست آي إن استراتيجية ترامب تمثلت في «تحويل سوريا إلى مستنقع»، مضيفًا أن المرحلة النهائية «إحداث شكل من أشكال تغيير النظام من خلال الوسائل السلمية، وهو خليط من السياسات المختلفة في الماضي، لجعلها مستساغة اليوم. إلا أنها ليست قابلة للتحقق».
وتابع لانديس: «خاض الأسد حربًا وحشية للغاية من أجل البقاء في السلطة وإبقاء أناسه حاكمين، وهو ليس على طريق الخسارة. لا يوجد اليوم معارضة قادرة على الإطاحة به. بدلًا من ذلك، يجب إيلاء الأولوية لإقامة الروابط وإصلاح العلاقة الأمريكية مع حكومة الأسد»، ويعتقد لانديس أن معظم العقوبات الأمريكية ضد سوريا يجب رفعها.
وقال لانديس إن «الإجراءات الاقتصادية والعزلة تعاقب الشعب بالحقيقة وليس النظام. هذه سياسة سيئة لأنها تترك سوريا في فراغٍ يقوّي إيران والنظام»، مضيفًا: «بيد أني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على اكتساب عائدٍ من المستنقع الاقتصادي الرهيب الذي ساعدت على تطويره في سوريا إذا ما استخدمت الدبلوماسية الحكيمة».
العقوبات على سوريا أداة للمساومة
يقول التقرير إن أحد كبار الدبلوماسيين الذين من المقرر أن يساعدوا في تنفيذ الدبلوماسية الأمريكية في سوريا هو المبعوث الأمريكي إلى سوريا الذي لم يتم تعيينه بعد. وبحسب ما ورد، فقد اُختير المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والدبلوماسي في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان من قبل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين لتولي المنصب.
تحدث فيلتمان مع موقع ميدل إيست آي موضحًا رفضه لفكرة شغل العقوبات الأمريكية دورًا مهمًا في المعاناة المتفاقمة في سوريا: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن العقوبات يجب أن يكون لها بعض التأثير في السكان المدنيين.. لكن السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية الخطيرة ليس العقوبات، السبب الرئيسي هو الموت والدمار الناجمين عن الحرب، وهو ما يعزى معظمه إلى الحكومة لتسبب الغارات الجوية به، وهو ما لم يكن بيد المعارضة يومًا».
يُعتبر فليتمان أحد منتقدي السياسة الأمريكية في سوريا، باستثناء دورها في صد تنظيم داعش هناك. وينقل عنه التقرير قوله بأنه رغم توجب عدم تحميل العقوبات مسؤولية الوضع الاقتصادي في سوريا، إلا أن العقوبات بالمقابل قد فشلت في الضغط على حكومة الأسد.
وبالنسبة لمستقبل السياسة الأمريكية حيال سوريا، يعتقد فيلتمان أن على الولايات المتحدة استخدام العقوبات بمثابة أداة للمساومة، ويوضح فيلتمان بالقول: «أعتقد أن الوقت قد حان لوضع نوع من خارطة الطريق المرحلية على الطاولة تتطلب من السوريين اتخاذ خطوات معينة باتجاه الإصلاح السياسي واللامركزية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء وما إلى ذلك»، و«بمقابل الخطوات الجادة والملموسة القابلة للإثبات –من طرف سوريا – ستتخذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العقوبات أو تعليقها مؤقتًا، ومعرفة ما إذا كان تخفيف العقوبات قيد التطبيق الآن يمكن أن يولّد نوعًا من التغيير السلوكي الذي لم يصل إليه فرض العقوبات نفسها».
وينقل التقرير شكوك فيلتمان حيال هذا الأمر: «أنا لست متأكدًا من أن هذا سينجح، لكني أعتقد باستحقاقه للمحاولة».
إدارة بايدن ورسالة متضاربة
تردد صدى بعض من آراء فيلتمان في مؤتمر صحفي جرى يوم الثلاثاء للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي قال بأن إدارة بايدن ستتطلع إلى تعزيز «تسوية سياسية» متعددة الأطراف لإنهاء الحرب في سوريا. وفي الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى نيتها مواصلة استخدام العقوبات أداةً للضغط.
صرح برايس: «على للتسوية السياسية التصدي للأسباب الكامنة التي أدت إلى ما يقرب من عقدٍ من الحرب الأهلية. سنستخدم الأدوات المتاحة أمامنا – بما في ذلك الضغط الاقتصادي – للحثّ باتجاه إصلاح مُجدٍ والخضوع للمساءلة»، ومع ذلك، يقول برايس إن مجلس الوزراء والعاملين الذين اختارهم الرئيس بايدن بعثوا بـ«رسالةٍ مختلطة للغاية».
في أواخر الشهر الماضي، عين بايدن المسؤول السابق في إدارة أوباما وخبير الشرق الأوسط روبرت مالي ليكون مبعوثه الخاص إلى إيران، وهو ما أثار غضب مناصري الحرب الأشداء، الذين وصفوا المسؤول بأنه متساهل للغاية مع طهران وحاد للغاية مع إسرائيل. ونظرًا لأنه من المقرر أن تكون إيران من بين أحد أهم اهتمامات السياسة الخارجية للإدارة، فقد أشار المحللون إلى الآثار التي يمكن أن تحدثها المفاوضات النووية على السياسة الأمريكية في سوريا.
ويذكّر التقرير بفترة عمل مالي في إدارة أوباما، حين عارض دعم الولايات المتحدة للمعارضين السوريين وقاوم الإجراءات العقابية ضد الأسد، لأن مثل هذه الخطوات تعقد المحادثات مع إيران برأيه، وهي الحليف الرئيسي للنظام السوري. وفي مقابلة عام 2018، انتقد مالي دعم واشنطن للمعارضة السورية، قائلًا: «كنا جزءًا من تأجيج الصراع بدلًا من إيقافه».
يوافق وزير الخارجية المستلم حديثًا بلينكين على وصم سياسة محاولات الولايات المتحدة لدعم المعارضين السوريين بـ«الفاشلة»، لكنه وعلى عكس مالي، يعرب عن دعمه لاستمرار الإجراءات العقابية ضد حكومة الأسد. صرّح بلينكن لصحيفة واشنطن بوست خلال حملة بايدن بأنه على الإدارة الحرص على الإنفاذ القوي لعقوبات قانون قيصر.
من جهتها، أطلقت حملة بايدن خطة شراكة عربية أمريكية تعتزم الوصول لخطط لـ«حشد دول أخرى لدعم إعادة إعمار سوريا»، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بايدن ينوي إتمام تنفيذ قانون قيصر. وقالت الخطة أيضا إن الإدارة سوف «تجدد الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض».
نفوذ روسيا وإيران
في غضون ذلك، أشار فيلتمان إلى أنه في حين أن الوضع العسكري في سوريا الآن «أهدأ مما كان عليه منذ أمدٍ طويل»، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتدهور بسرعة. أبدت روسيا وإيران دعمها العسكري للحكومة السورية خلال السنوات العديدة الماضية، لكن فيلتمان يشكك بأن يحصل هذا الهروع للإغاثة من الجانب الاقتصادي أيضًا.
وينقل التقرير عن فيلتمان سؤاله: «في الوقت الحالي، لا يوجد خطر حقيقي من إخراج المعارضة لبشار الأسد من السلطة، ولكن هل يمكنه الحفاظ على المستوى نفسه من الدور عندما يترأس الطريق للانهيار الاقتصادي والاجتماعي؟»، مضيفًا أسئلة أخرى: «هل سينقذه الروس والإيرانيون بنفس الطريقة التي أنقذوه بها على الجبهة العسكرية؟ وإلى متى يمكنهم الاستمرار في ذلك؟ من المثير للاهتمام النظر الآن للتغيير في السياسة الأمريكية-السورية حين لا يعود الوضع الميداني في سوريا متعلقًا بالحملة العسكرية.
بالمقابل، صرّح لانديس لموقع ميدل إيست آي أنه من المرجح أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في سوريا دون تغيير. فبالإضافة إلى محاربة تهديد داعش وفقًا للتقرير، تؤمن القوات الأمريكية وسيلة «لعزل العراق عن سوريا، وقطع خطوط الإمداد الإيرانية» أيضًا.
يتابع لانديس في حديثه مع الموقع: تعتمد هذه السياسة على السماح لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على الجو، حتى تتمكن من القصف متى شاءت والإبقاء على حالة قطع الممرات السريعة بين العراق وسوريا، وهو ما تفعله الولايات المتحدة من خلال نشر قواتها على الطريق البري السريع الرئيسي، حيث صارت أغلب التجارة، وبالتالي يمكنها إيقاف الاقتصاد بمجمله»، مضيفًا: «أمريكا لديها بالفعل قدر كبير من النفوذ في قدرتها على تدمير اقتصاد هذه الدول والضغط على إيران، وسوف تستخدم هذا الضغط من أجل التفاوض على صفقة إيران».
أنابيب النفظ في الصورة
في هذه الأثناء، قال لانديس إن إعادة التفاوض على اتفاق مع إيران مع احتمال تهيئة الاستقرار في سوريا من بين المسائل الأخرى التي تعني الولايات المتحدة، لأن إمكانية تحقيق تماسك أكبر في أنحاء المنطقة قد ينجم عنه تأثيرات أوسع تتعارض مع تطلعات الولايات المتحدة. ونوّه لانديس إلى التوقعات بخط أنابيب نفط يربط بين إيران والعراق وسوريا ولبنان، الذي كان يجري النظر فيه عام 2011 قبل نشوب الحرب في سوريا.
يوضح التقرير عدم توافق هذا الخطّ مع المصالح الأمريكية لأن من شأنه إثراء إيران – أحد أكبر منتجي النفط في العالم – والتنافس مع خطوط الأنابيب المقترحة عبر المملكة العربية السعودية إلى إسرائيل، لكن بالمقابل يمكن لصفقةٍ مماثلة أن تحقق العجائب للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سيهدد خط كهذا الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي وكذلك المصالح التركية.
قال لانديس إن الصفقة الإيرانية يُفترض لها «أن تسمح بتطبيع أكبر للعلاقات الاقتصادية، لأنه.. ولأول مرة في التاريخ الحديث، أصبحت حكومات إيران والعراق وسوريا ولبنان صديقة»، متابعًا: «جميعهم متحالفون الآن. وبالنسبة لإيران، قد ترى خط أنابيب عملاق مبني من إيران، عبر الصحراء العربية مباشرة، بين العراق وسوريا وإلى الساحل الذي سيرسل ذلك النفط والغاز إلى أوروبا، مع تجنب تركيا. سيكون في غاية الذكاء القيام بذلك». سيستغرق خط الأنابيب من هذا النوع وقتًا جيدًا، ولكنه سيحقق دخلًا كبيرًا لسوريا وجيرانها.
وأضاف لانديس للموقع: «سيكون هذا مفيدًا لأوروبا ومفيدًا لإيران والعراق وسوريا، لكن أمريكا توقف كل ذلك عبر المحافظة على حالة شلل تجارة الترانزيت بواسطة حضور قواتها على الحدود الرئيسية ومواصلة عقوباتها وغير ذلك. إنه لن يحدث فحسب»، متابعًا: «لكن من الناحية النظرية، هذا ما تريده إيران، لأنه سيسمح لها بالتواصل مع العالم وأن تغدو شريكًا تجاريًا رئيسيًا تثري نفسها وجيرانها، بما في ذلك سوريا»
=========================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا "روسيا والولايات المتحدة تدخلان مرحلة جديدة من التنافس في سوريا
https://arabic.rt.com/press/1201030-روسيا-والولايات-المتحدة-تدخلان-مرحلة-جديدة-من-التنافس-في-سوريا/
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تطوير روسيا قاعدة حميميم الجوية في سوريا لاستقبال قاذفات استراتيجية. فما الهدف من ذلك؟
وجاء في المقال: تعمل روسيا والولايات المتحدة على تعزيز قدراتهما العسكرية في سوريا. وبات لدى روسيا، التي أعلنت غير مرة عن سحب قواتها من الجمهورية العربية السورية، أهداف استراتيجية جديدة يجري تحديث قاعدة حميميم الجوية لتحقيقها. فقد تظهر هناك قريبا، بعد إعادة بناء المدرج، طائرات استراتيجية بعيدة المدى قادرة على حمل أسلحة نووية. ستكون القاذفات الاستراتيجية قادرة، إذا لزم الأمر، على ضرب الإرهابيين السوريين باستمرار ودعم السرب الروسي المتوسطي.
وقد نشرت الدورية الأمريكية Drive مؤخرا مقالا تحليليا، لجوزيف تريفيثيك، عن تعزيز روسيا قوتها في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ويتحدث مؤلف المادة عن أن هناك "حيلة هندسية" صغيرة يجري تنفيذها لهذا الغرض، مرتبطة بإطالة المدرج. وسوف يؤدي ذلك، في حال رغبت روسيا، إلى تغيير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط لمصلحتها.
ويشير تريفيثيك إلى أن "قاعدة حميميم الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية، أداة مهمة لتواجد الكرملين العسكري في ذلك البلد". على الرغم من أنه سيكون من الأصح القول، هنا، إن روسيا تحاول توسيع نفوذها الجيوسياسي والعسكري ليشمل البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله.
ويذكّر تريفيثيك بأن "القاذفات الروسية المجهزة بصواريخ مجنحة، بانطلاقها من قاعدة حميميم الجوية، ستكون قادرة على تعريض أهداف في أوروبا للخطر، من اتجاه جنوبي جديد، وضرب القوات البحرية للعدو في حال حدوث نزاع. وستكون هذه الطائرات أيضا قادرة على الاستجابة بفاعلية أكبر للأزمات والحالات غير المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي الولايات المتحدة وروسيا، هناك محللون يعتقدون بأن ما يحدث مرتبط بأهداف جيوسياسية جديدة لروسيا وإنشاء مجموعات قوات جوية في الشرق الأوسط.
=========================