سوريا في الصحافة العالمية 1/12/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن :في ظل عدم تأثّر نظام الأسد بالعقوبات، على بايدن النظر في ممارسة ضغوط إقليمية أوسع نطاقًا

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/assad-regime-undaunted-sanctions-biden-consider-broader-pressure

واشنطن بوست: الطائرات المسيرة سلاح تركيا في السياسة الخارجية

https://www.alquds.co.uk/واشنطن-بوست-الطائرات-المسيرة-سلاح-ترك/

ناشيونال إنترست- إيلان برمان- ناشيونال إنترست : إيران تعزز سيطرتها في سوريا بإصرار

https://natourcenters.com/ناشيونال-إنترست-إيلان-برمان-ناشيونال/

نيويورك تايمز: مشكلة إيران ليست في برنامجها النووي ولكن صواريخها الدقيقة

https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-مشكلة-إيران-ليس-في-برنام/

الصحافة البريطانية :

تلغراف: الموساد الإسرائيلي ساعد ضابطا سوريا على الهروب للنمسا

https://arabi21.com/story/1318561/تلغراف-الموساد-الإسرائيلي-ساعد-ضابطا-سوريا-على-الهروب-للنمسا

الصحافة الروسية :

إيزفستيا :الاحتجاجات في سوريا يمكن أن تعقّد عمل اللجنة الدستورية

https://arabic.rt.com/press/1178813-الاحتجاجات-في-سوريا-يمكن-أن-تعقد-عمل-اللجنة-الدستورية/

الصحافة العبرية :

هآرتس» :هل ستردّ إيران، أين، وكيف؟

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144d1fdcy340598748Y144d1fdc

«إسرائيل اليوم» :شرق أوسط جديد بقيادة إسرائيلية – عربية

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144d2393y340599699Y144d2393

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :في ظل عدم تأثّر نظام الأسد بالعقوبات، على بايدن النظر في ممارسة ضغوط إقليمية أوسع نطاقًا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/assad-regime-undaunted-sanctions-biden-consider-broader-pressure
كينيث أر. روزين
كينيث أر. روزين هو صحافي مقيم في معهد واشنطن وأحد كبار المحررين في "نيوزويك" في إيطاليا. يحمل أحدث كتاب أصدره عنوان "السترة الواقية من الرصاص" (دار النشر بلومزبري).
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
في 29 تموز/يوليو، احتفل وسيم القطان – رجل أعمال سوري يملك العديد من الشركات في دمشق أرسيت عليه عقود بناء لتطوير مراكز تسوق وفنادق مملوكة للنظام السوري في أرجاء المدينة – على موقع "فيسبوك" بما أسماه "وسامه الوطني" الأحدث.
وكتب "كم هو عميق اليوم شعورنا بالسعادة ونحن نتلقى الحزمة الثالثة من الأوسمة، في الترجمة الوطنية لمصطلح ’ العقوبات‘" مضيفًا: "أوسمة نتقاسمها مع مؤسسة كبرى فاعلة في قوام جيشنا البطل". وكان القطان يشير إلى النظام والشركات التي تدعم أعمال التطوير وإعادة الأعمار ما بعد الحرب، إن كان يمكن استخدام مصطلح مماثل وسط دخول الحرب الأهلية السورية عامها العاشر.
وكانت كلمة الشكر هذه إشارة إلى إدراج وزارة الخزانة الأمريكية اسمه مؤخرًا في الجولة الأولى من عقوبات "قانون قيصر"، أو ما أشار إليه القطان بوزارة "خزانة الحقد". وأعادت الرسالة التذكير بنبرة طغت على تعليق مماثل نشره على موقع "فيسبوك" في شباط/فبراير بعدما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى جانب كيانات ورجال أعمال سوريين آخرين.
وتتناقض زيادة الموالين للنظام جرأةً تمامًا مع الهدف المرجو من هذه العقوبات. فوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد كل شهر أن أهداف الإدارة في سوريا لا تزال على حالها: إن أي ضغوط ممارسة على الدولة ترمي إلى إرغام الأسد على وضع حدّ سياسي للحرب من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 2254. لكن إدارة بايدن-هاريس المقبلة، ورغم أنها ستركّز حتمًا بشكل أساسي على القضايا المحلية، ستحظى أيضًا بفرصة لإعادة تقييم فعالية هذه العقوبات المفروضة مؤخرًا.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبات قانون قيصر وما يماثلها من الأوامر التنفيذية، التي لم تعد مؤذية كما كانت، ليست بحاجة إلى استبدال، حيث أنها تعمل على نبذ الشركاء الشرعيين الذين قد يكونون مهتمين بالانخراط مع نظام الأسد الذي يحاول إعادة تأهيل نفسه حتى يصبح حكومة معترف بها دوليًا.
ما يستوجب إعادة تصوّر هو التعاون الأمريكي مع شركاء في المنطقة، والتراجع خطوة إلى الوراء فيما يخص التركيز المباشر على النظام، نظرًا إلى أن خيار إقناع الأسد أصبح من الماضي. فلا فرض عقوبات ولا الوعد برفعها وحده سيُحدث تغييرًا إيجابيًا. من جهة أخرى، من شأن تمكين وتقوية الشراكات الإقليمية الضغط على النظام بشكل أسرع وتشجيع عامة الشعب الذي بدأ بجدية عام 2011 بإحداث التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة والأمم المتحدة برؤيته الآن.
ومن ثم، فان مراجعة الأدوات المختلفة التي تظل تحت تصرف الإدارة القادمة يمكن أن يضع الولايات المتحدة في موقف أفضل يخوّلها منع أي استثمارات إضافية في سوريا من خلال تنويع الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريا. وسيكون أمام إدارة بايدن أيضًا فرصة لبناء المزيد من العلاقات التي يمكنها الاستفادة منها من أجل الضغط على الأسد وفق مقاربة "عبر ومع ومن خلال" لحل النزاع. ما سيساعد على فهم نقاط الضعف الحالية في عقوبات قانون قيصر وعلى إبراز أهمية هذه الشراكات الإقليمية، وما يمكن توقعه باعتباره السيناريو الأفضل والمقبول لسوريا اليوم.
المبرر المنطقي للعقوبات
إن مشروع "قانون قيصر" – الذي سمّي تيمنًا بمصور عسكري حكومي منشق كشف عن 50 ألف صورة توثّق الانتهاكات المروعة والجرائم التي نفذتها حكومة بشار الأسد – أقرّ ليصبح قانونًا في كانون الأول/ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو وسط تفشي جائحة عالمية. ووصفت إدارة ترامب هذه العقوبات بأنها انتصار كبير ضد حكومة الأسد، وتقوم وزارة الخزانة كل بضعة أسابيع بإعلان أسماء جديدة لأفراد ومؤسسات تندرج في قائمة العقوبات في محاولة لقطع التمويل عن النظام.
يمكن لقانون قيصر أن يستهدف أي شخص- بغض النظر عن لدولته أو انتماء- يشتبه في أنه يعمل لصالح مسؤولي حكومة الجمهورية العربية السورية من خلال صناعات النفط أو الطيران أو التقنيات أو غيرها من الخدمات، في حين تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس بمعاقبة غير- الأفراد والمؤسسات الأمريكية التي تتعامل مع الكيانات السورية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية.
لكن نادرًا ما تشكّل هذه الكيانات المسؤولة عمومًا عن استمرار سيطرة النظام لائحة العقوبات بموجب "قانون قيصر": فحتى تاريخه، فُرضت عقوبات على 11 كيانًا بموجب هذا القانون وأربعة أفراد، بمن فيهم القطان. كما تم اتخاذ قرارات مشكوك في تنفيذها، حيث تضمنت العقوبات التي تم الإعلان عنها كرادع للشركات، ابن وزوجة الأسد، اللذين على الرغم من كونهما مهمين سياسياً لا يمتلكان كيانات تجارية حقيقية، بينما تجاهلت العقوبات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام والمعروفين بتهريبهم بأكثر من 14 طناً من الأمفيتامينات إلى إيطاليا.
ومن بين الأهداف الأخرى المعلن عنها للقانون هو تشجيع دول أخرى على الحدّ من تعاونها المالي مع سوريا. ومع ذلك، كانت آثار العقوبات الأخيرة المفروضة على نظام الأسد نفسه محدودة نظرًا لأن هؤلاء الأفراد قد تم بالفعل معاقبتهم من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ قانون قيصر الذي يضع تلقائيًا أعضاء الحكومة السورية على اللائحة السوداء. وفي المقابل، كان لتلك العقوبات أثار كبيرة أدت الى زيادة معاناة المواطن السوري.
وفي حين أن مقاربة القوة الناعمة تُبقي الجنود الأمريكيين بمنأى عن الأذى وتواجد الولايات المتحدة في سوريا عند حده الأدنى، إلا أن العقوبات تحمل تداعيات أخرى، حيث أنها تحظر على الجهات الفاعلة العازمة على المشاركة في الاقتصاد العالمي الأوسع، العمل مع الأسد. وحاليًا، تؤثر هذه الآثار الجانبية بشكل عكسي على الأهداف المستمرة لوزارة الخارجية كما تلحق الضرر أيضًا بالشعب السوري.
إصافة الى ذلك، فشل هذان المسعيان في وضع مخطط أشمل ما يبقي الأسد وأزلامه مرتاحين. وصحيح أن المؤسسات التي تقدم خدمات للشعب السوري (المصارف والمجموعات الإنسانية) واصلت عملها بشكل مقيد إنما لم يتمّ منعها من العمل. في هذا السياق، أخبرني شخص يعيش في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة أن العقوبات تفاقم الوضع الذي كان أساسًا سيئًا لفترة طويلة قبلها. فعلى سبيل المثال، لن تتعدى التغذية بالتيار الكهربائي الأربع ساعات الشهر المقبل بسبب الضغوط الخارجية المستمرة.
وأضاف هذا الشخص السوري أن المفهوم الذي تتبناه الإدارة الامريكية وحلفائها والذي يسلم بأن الأسد والحكومة السورية في ظل الضغط على الاقتصاد المحلي السوري-سيبحثان عن الأفضل لناخبيهم ويتصالحان مع المجتمع الدولي، هو مفهوم مضلل، حيث سيتطلب أولًا من الحكومة السورية الاكتراث لشعبها، وهو أمر أثبتت أنها لا تقوم به.
دعم حملة الأسد الدعائية
كل ذلك لا يعنى أن الولايات المتحدة لم تحرص على التأكد من أن العقوبات المفروضة لن تلحق الضرر بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى السوريين، حيث يشير المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم حرصوا على ضمّ أحكام تتعلق بالمساعدات في كافة أرجاء البلاد وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على العقوبات بسبب نقص المواد الغذائية أو الوقود أو حتى انهيار الليرة السورية، التي خسرت أكثر من ثلثي قيمتها منذ فصل الربيع.
لكن الأسد والمسؤولين في نظامه يصرون على اعتبار العقوبات – سواء المفروضة حديثًا أو منذ وقت طويل – سبب معاناة البلاد، محملين الغرب، بدلًا من إخفاقاتهم في الحكم، مسؤولية الضائقة الاقتصادية الفظيعة التي تشهدها سوريا. وتعدّ هذه السردية أكثر فعالية حتى بما أن عددًا قليلًا من السوريين يمكنهم النفاذ بسهولة إلى محتوى نوايا العقوبات أو وصفها الواضح. وقد اعتاد نظام الأسد على الحدّ من الأموال المتوافرة التي بإمكان المنظمات الإنسانية استخدامها من أجل دعم روايته بأن العقوبات تقلص حجم المساعدات الإنسانية في سوريا.
وبغض النظر عن تلك التحديات، تجدر الملاحظة أن السوريين بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات الإنسانية. فتوزيع السلل الغذائية الحكومية ازداد بواقع الضعف العام الفائت، في استجابة لوضع يعيش فيه 28 في المائة من السوريين عاطلين عن العمل ونسبة كبيرة تصل إلى 80 في المائة في فقر مدقع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبالتالي، فإن العقوبات تُفرض في ظل أزمة إنسانية مستفحلة أساسًا. ورغم أن مجلسي الشيوخ والنواب عملا على تجنب فرض نوع العقوبات نفسها التي دمرت العراق في الفترة التي سبقت الحرب عليه، يمكن بسهولة اعتبار أن العقوبات تُظهر القساوة نفسها تجاه شعب تمزقه الحرب أساسًا. وكما جاء في تقرير "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا": إن فرض عقوبات اقتصادية شاملة أثر سلبًا على الاقتصاد وعلى الشعب العادي، حيث حدّ من القدرة على تلبية الحاجات الأساسية وحل المشاكل الإنسانية الملحة".
في الموازاة، نجح نظام الأسد في المناطق التي يسيطر عليها ومن خلال إحباط الشعب السوري الذي أنهكه شبح المجاعة وأزمة مصرفية تسببت بإقفال كافة أجهزة الصراف الآلي في البلاد حتى فترة ليست ببعيدة. كما نهشت الحرائق الهائلة أشجار الحمضيات الخاصة بالمزارعين ودفع العجز المستمر عن شراء القمح بالمدنيين إلى العودة إلى كنف النظام الذي يبيع خبزًا مدعومًا.
لكن هذا لا يعني أن السوريين غير قادرين على معرفة الحملة الدعائية التي يشنها نظام الأسد على حقيقتها. ففي مدينة نوى، يُمنح جنود الأسد الأولوية في الحصول على الخبز. وعلى حدّ تعبير أحد السكان: "الجيش أولًا، ولا يهم إن حصلنا على الخبز أو لا لأننا لسنا أبناء هذا البلد". لكن حتى هذا الامتعاض من الحكومة لن يؤدي إلى تحرك مدني حين يضطر المياومون، الذين يشكلون أغلبية القوى العاملة في البلاد، إلى العمل في ثلاث وظائف للتمكن من شراء الخبز وغاز الطهي. وقد جعل اليأس المسيطر على الناس حلفاء النظام يعززون دعمهم له، من خلال الادعاء بأنهم يساعدون الشعب السوري.
وحتى لو لم يكن نظام الأسد يستخدم العقوبات كأداة دعائية، لا يبدو أن نظرية فرض العقوبات على الدولة ككل ستؤثر بشكل مناسب على اقتصاد البلاد المعزول أساسًا. فسوريا دولة لا يمكن معاقبتها كسائر الدول؛ فهي لم تكن قط مرتبطة بالاقتصاد العالمي وما من دليل قوي يشير إلى أن العقوبات تتسبب بشرخ بين النظام وأهم حلفائه في موسكو وطهران.
كما لم تمنع العقوبات رجال الأعمال من روسيا وإيران والدول العربية الحليفة لنظام من العمل داخل سوريا، حيث أصبحت مذكرات التفاهم بين الحلفاء والاتفاقيات التجارية علنية بشكل متزايد. وقد تكون الصين الاستثناء الوحيد للفائدة المحدودة الناتجة عن التهديد بالعقوبات، رغم أن العملاق التجاري لم يبدِ رغبة كبيرة بالتدخل في الاستعراض الجانبي الجيوسياسي للاستثمارات السورية.
وفي الحالات التي يتم فيها ردع جهات فاعلة شرعية عن إقامة علاقات اقتصادية مع سوريا، لا تزال القنوات غير الرسمية تعمل، حيث ثابرت تركيا على استخدام أراضيها في الشمال الشرقي لتشغيل سوق سوداء للسماد والقطن والقمح، حيث كانت تبيع من خلال قنوات كردية الضروريات التي وصلت حتمًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام. كما خصصت الحكومة التركية أراضيها من أجل استيراد السيارات والشاحنات عبر حلب.
وفي الوقت الراهن، يتعرض الأسد للضرر فقط في لبنان حيث يتم ّتجميد ودائع سورية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار – وذلك ليس بسب بالعقوبات بل بسبب الأزمة الاقتصادية التي يختبرها لبنان والتي فرضت قيودًا متشددة على السحوبات. كما أن الحدود بين البلدين تمثل مركزًا تجاريًا غير مقيد أشبه بالسوق السوداء لا يمكن للعقوبات لمسه، ما يمثّل نعمة إضافية للاقتصاد السوري.
وأخبرني محلل إقليمي أن "العقوبات ليست ورقة مساومة جيدة"، مشيرًا إلى أن الضغوط العسكرية هي "النفوذ الوحيد الذي تفهمه دمشق". وأضاف أنه في هذا الخصوص، "يمكن للأكراد مقاومة الضغوط التي تمارسها دمشق. فكلما كان الأكراد وشمال شرق سوريا محررين من هيمنة دمشق، ازدادت صعوبة الأمر".
توسيع الجهود
وصحيح أن استمرار الوجود الأمريكي في سوريا يبدو مستبعدًا بعد ملاحظة وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر إلى الموظفين والعناصر الأمريكيين التي جاء فيها: "لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن". وكانت هذه رسالة كررها المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الذي استقال في وقت سابق من هذا الشهر. وخلال مغادرته، أشار جيفري إلى أن السياسة الأمريكية في سوريا لن تتغير بغض النظر عن الإدارة المقبلة.
من شأن مساعدة الحلفاء في المنطقة – إزالة تركيا من الأراضي التي تحتلها حاليًا في الشمال الشرقي الكردي، وتعزيز مساعي الإغاثة المقدمة إلى لبنان وإعادة تأكيد الالتزامات تجاه الأردن من أجل التصدي للمصالح المرتبطة بالأعمال التي أظهرتها المملكة الهاشمية في سوريا – إلحاق الضرر بنظام الأسد على صعيد روابطه الإقليمية التي تلعب دورًا حيويًا في اقتصاده المعزول.
ومع ذلك، يمكن لإدارة بايدن-هاريس إعادة النظر في سلامة أولئك الذي يواجهون أعباء العقوبات الأمريكية على المدى القصير بينما يتمّ السعي إلى إيجاد حل أطول أمدًا. ورغم ثقة الإدارة الحالية الواضحة بأن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى إذعان مماثل للقوى الغربية، يُعتبر تغيير سلوك النظام قضية خاسرة. وبالنظر إلى الدول المجاورة لسوريا، أي المناطق التي واجهت صعوبات حتى قبل اندلاع حرب أهلية في الدولة المجاورة لها وتقديم الدعم إلى تركيا ولبنان والعراق وشمال العراق، قد لا يؤدي ذلك إلى الانفصال عن نظام الأسد فحسب، بل قد يتماشى أيضًا بشكل وثيق مع الأهداف الأمريكية المعنوية والدبلوماسية في المنطقة.
وأخيرًا، يتطلب مستقبل أكثر يقينًا للمنطقة رؤية استراتيجية تعكس النزاع المتعدد الجنسيات المعقّد. وإلى ذلك الحين، ستستمر معاناة الشعب السوري.
=========================
واشنطن بوست: الطائرات المسيرة سلاح تركيا في السياسة الخارجية
https://www.alquds.co.uk/واشنطن-بوست-الطائرات-المسيرة-سلاح-ترك/
إبراهيم درويش
لندن – “القدس العربي”: نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا لمراسلها في إسطنبول كريم فهيم قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وسع من مشاركاته العسكرية للتأثير في شمال إفريقيا والقوقاز اعتمد على سلاح قوي لحرف ميزان الحرب وفي الوقت نفسه تعبئة الدعم الشعبي له وهو: الطائرات المسيرة المصنعة محليا.
وكان أثر هذه الطائرات جوهريا ولعبت دورا مهما في الأشهر الأخيرة بحرف ميزان الحرب لصالح الحكومة الليبية التي تدعمها تركيا في طرابلس. وساعدت أذربيجان، حليفة تركيا، في الانتصار على القوات الأرمينية في إقليم ناغورو قرة باغ. وفي شمال سوريا لعبت الطائرات المسيرة دورا مهما في سلسلة من الهجمات المدمرة على قوات النظام السوري المدرعة والتي أدهشت المراقبين العسكريين وساعدت على وقف الحملة العسكرية لقوات النظام السوري ضد آخر معقل للمقاتلين في محافظة إدلب.
وفي تركيا أصبحت الطائرات المسيرة رمزا للإبداع التكنولوجي التركي والاعتماد على الذات وزادت من الثقة بالنفس وسط تراجع اقتصادي وتوتر في علاقات أنقرة مع حلفائها في الناتو. لكن النجاحات التركية في السياسة الخارجية تمثل تحديا لإدارة جوزيف بايدن المقبلة: ما الذي يجب عمله مع سياسة تركيا التوسعية والتي وضعتها في مواجهة مع عدد من حلفاء الولايات المتحدة بمن فيها اليونان والإمارات العربية المتحدة؟
ويقول جيمس جيفري، السفير الأمريكي السابق في أنقرة وعمل حتى وقت قريب مبعوثا لإدارة دونالد ترامب في سوريا، إن التوسع في السياسة الخارجية التركية أعاق الطموحات الروسية في مناطق مثل سوريا وليبيا و”هذا أمر ليس سيئا”. وفي نفس الوقت “يخيف أردوغان معظم من في الشرق الأوسط.. فهو متقلب وطموح ويتحرك في الفراغ”. وأدى التطور السريع في مجال الطائرات المسيرة لجعل تركيا منافسا لمنتجي الطائرات المسيرة غير المسلحة مثل إسرائيل والصين. وأثارت قلق منظمات حقوق الإنسان من وقوع ضحايا مدنيين أثناء استهداف المتشددين عبر الحدود والقتل المستهدف. وأعلنت شركتان أجنبيتان زودتا تركيا بمكونات للطائرات المسيرة في الأسابيع الماضية عن تعليق مبيعاتها لتركيا، قائلة إن منتجاتها هي للأغراض السلمية.
لكن الطائرات المسيرة لم تثر أي جدل داخل تركيا فهي مصدر للفخر الوطني ومثال عن قدرة تركيا الاعتماد على نفسها، كما يقول البروفيسور أحمد قاسم هان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ألطينباس في إسطنبول. وكانت أول إشارة عن قدرة الطائرات المسيرة قد حدثت في الشتاء الماضي بعد مقتل 36 جنديا تركيا فيما قالت أنقرة إنها غارات سورية على محافظة إدلب، وهي أعلى نسبة قتل تتكبدها تركيا منذ عقود. وردت تركيا بعملية انتقامية استخدمت فيها المدرعات والمصفحات وتم “تحييد” مئات من الجنود السوريين. وكشفت الصور التي التقطت من الجو سلسلة من الأهداف التي دمرت. وأخبر المسؤولون الأتراك الصحف أن العمليات العسكرية نفذتها “أسراب” من الطائرات المسيرة.
وفي الوقت الذي يقول فيه المحللون إن التقارير التركية مبالغة إلا أن العملية أظهرت قدرة تنسيق الطائرات المسيرة مع الأسلحة التقليدية الأخرى. وقال شان كسابوغلو، مدير معهد إيدام لدراسات الأمن والدفاع: “كان هذا اختراقا مفهوميا” و”دمجت تركيا أنظمة الصواريخ والبطاريات المدفعية مع الطائرات المسيرة”. واتفقت بعد أيام روسيا التي تدعم النظام السوري وتركيا على وقف إطلاق النار في إدلب وأوقفت تقدم قوات النظام الذي هدد حياة ملايين المدنيين في الإقليم. وقال هان إن أنقرة تعلمت من دروس العملية في إدلب: “كسرت تركيا ظهر النظام السوري وهو ما أعطاهم الثقة” أي الجيش التركي و”مع زيادة الثقة تتغير نظرتك للمشكلة التالية ويصبح اللجوء للأساليب الإكراهية سهلا”.
ويرتبط تطور الصناعة الدفاعية التركية بحظر تصدير السلاح بعد تدخل تركيا في الحرب بجزيرة قبرص عام 1975، واعتبر حظر السلاح صدمة استراتيجية في نظر النخبة التركية، كما يقول كسابوغولو. وبدأت صناعة الطائرات المسيرة بعد توقف أنقرة عن شراء الطائرات الإسرائيلية لأسباب سياسية ومنعت من شراء الطائرات الأمريكية بريدتور. وفي تعليقات لرئيس الصناعة الدفاعية التركية إسماعيل ديمر بمعهد في واشنطن، عام 2016، شكر الولايات المتحدة على حثها برنامج الطائرات المسيرة وقال إن صعوبة الحصول على الطائرات الأمريكية المسيرة “أجبرتنا على تطوير طائراتنا”.
وساعد سلجوق بيرقدار، المهندس الذي درس في معهد أم أي تي الأمريكي، على تحويل شركة عائلته لمزود إلى الجيش التركي وطائرته المسيرة تي بي 2. ودفعت هذه الطائرة التي تستطيع الطيران ل 27 ساعة مجهزة بذخيرة موجهة بالليزر إلى جعل بيرقدار، وهو صهر أردوغان، بطلا وطنيا ووجه تركيا في مغامراتها العسكرية. وعلق أردوغان العام الماضي أن بلاده بدأت بإنتاج نسبة 20% من الطائرات بدون طيار وأصبحت تنتج الآن نسبة 70% من مكونات الطائرات هذه. وتهدف تركيا كما يقول للوصول إلى مرحلة “لن نحتاج فيها لأحد”. وكانت تعليقاته أو بعضها موجهة للولايات المتحدة التي هددت بمنع تركيا امتلاك مقاتلات أف-35 التي تشترك بتطويرها بعد شرائها نظام أس-400 من روسيا.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه السياسة التركية أكثر استكشافا باتت الطائرات المسيرة تلعب دورا مهما فيها. فهي لا تحتاج لمصادر بشرية كثيرة ولا تؤدي إلى خسائر تركية بشكل يعبئ المعارضة السياسية الداخلية. وبعد أشهر من عملية إدلب نشرت تركيا طائراتها المسيرة في منطقة بعيدة في المنطقة الغربية من ليبيا. وتدخلت تركيا في الحرب الليبية إلى جانب الحكومة بطرابلس لمواجهة التأثير الإماراتي الداعم للجنرال المتمرد خليفة حفتر.
ويرى ولفرام لاتشر، الخبير بالشؤون الليبية بالمعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، أن جزءا من تدخل تركيا كان منع دولة معادية لها من الحصول على قوة في الشرق الأوسط. وكان استخدام الطائرات المسيرة في ليبيا. ولم تقدم تركيا الدعم العسكري لحلفائها في طرابلس إلا بعد موافقتهم على معاهدة ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط. ولم توفر تركيا أي جهد عسكري لدعم طرابلس، فنشرت الطائرات المسيرة لإرباك الجيش الوطني الليبي واستعانت بالمقاتلين السوريين. وجاءت اللحظة عندما شنت تركيا هجوما في أيار/مايو أسهم في سيطرة قوات الحكومة على قاعدة الوطية وأنهى حصارا استمر لعام أو يزيد للعاصمة طرابلس. ثم جاء التطور الجديد في ناغورو قرة باغ الذي أعطى دورا للطائرات التركية المسيرة.
واستخدمت الحكومة الأذرية طائرات بيرقردار تي بي2 وكاميكاز الإسرائيلية لضرب الدفاعات الأرمنية. وبحسب تقدير خسرت أرمينيا 200 دراعة و90 عربة مصفحة و182 قطعة مدفعية. وأعطت سيطرة أذربيجان على نسبة 40% من ناغورو قرة باغ انتصارا استراتيجيا لتركيا. إلا أن روسيا استفادت من النزاع بلعب دور صانع السلام، وبعد توقيع الاتفاق أحبطت موسكو محاولات تركيا إرسال قوات حفظ سلام. وفي مناطق أخرى كافحت تركيا لتحويل انتصارات المعركة إلى نجاح كما في إدلب حيث لم يتغير فيها الوضع، ذلك أن النظام السوري الذي تدعمه روسيا مصمم على استعادة المحافظة.
=========================
ناشيونال إنترست- إيلان برمان- ناشيونال إنترست : إيران تعزز سيطرتها في سوريا بإصرار
https://natourcenters.com/ناشيونال-إنترست-إيلان-برمان-ناشيونال/
ناشيونال إنترست – إيلان برمان – 29/11/2020
في هذه الأيام، تفكر إيران في مستقبلها في سوريا بكثافة. ومنذ عام 2013، أصبحت طهران منخرطة بعمق في واحدة من أكثر الصراعات وحشية واستمرارية في الشرق الأوسط. واستخدمت إيران “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، لتعزيز صفوف جيش النظام السوري.
ودربت طهران ونشرت “جيش التحرير الشيعي” المكون من آلاف الباكستانيين والأفغان والعراقيين واليمنيين غير النظاميين لدعم نظام “بشار الأسد”، وكلفتوكيلها الرئيسي في المنطقة، “حزب الله” اللبناني، بفعل الشيء نفسه. وأقامت طهران عشرات المنشآت العسكرية في جميع أنحاء سوريا في محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على وجودها هناك. وقد تم كل هذا على أساس وجهة النظر الإيرانية التي تعتبر أمن سوريا هو جزء من “أمنها الخاص”، وأن دعم نظام “الأسد” أمر بالغ الأهمية لمصالح طهران الاستراتيجية على المدى الطويل.
لكن الظروف تتغير الآن. وعلى مدار 18 شهرا الماضية، تراجعت الحرب الأهلية السورية، مع عودة ميزان القوى في البلاد بشكل حاسم نحو “الأسد”، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الدعم الإيراني والروسي.
ويشير تقرير أعده “نافار سابان” من مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” في تركيا إلى أنه مع انخفاض العمليات العسكرية بدأت إيران في البحث عن طرق جديدة لتعزيز سيطرتها ونفوذها في مختلف المحافظات السورية.
وكانت الأساليب التي استخدمتها للقيام بذلك متنوعة، وتشمل التسلل داخل المجتمع السوري عبر المنظمات الخيرية مثل منظمة “جهاد البناء”، المكلفة بإعادة بناء المدارس وترميم المرافق الصحية في الدولة التي مزقتها الحرب. وأنفقت طهران ملايين الدولارات لفتح الجامعات في جميع أنحاء البلاد. وتم تصميم هذه المؤسسات، مثل جامعة “آزاد” الإسلامية، وكلية المدارس الإسلامية، للتأثير على جيل جديد من المواطنين السوريين من خلال ما وصفه المراقبون ب”الغزو التعليمي”.
كما أن وجود إيران في الاقتصاد السوري آخذ في الازدياد. وبالرغم من أزمتها الاقتصادية، إلا أن إيران استطاعت تزويد سوريا بشحنات نفطية بمليارات الدولارات في الأعوام الأخيرة، كما أشرفت على كل شيء، من رواتب رجال الميليشيات إلى عمل البنك المركزي في البلاد. وأخيرا، تشير التقديرات إلى أن إيران أنفقت ما لا يقل عن 5.6 مليار دولار حتى الآن لإبقاء نظام “الأسد” قائما.
وفي الواقع، يلاحظ “سابان”، من خلال كل المقاييس الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية تقريبا، أن حضور إيران وتأثيرها بطول البلاد وعرضها قد نما في الأعوام الأخيرة. ويخلص إلى أن “إيران تركز على تحقيق وجود دائم ونتائج على المدى الطويل”.وسيكون هذا الوجود الدائم تحديا كبيرا للإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” بالفعل أنه يخطط لاتخاذ نهج أقل تصادمية تجاه إيران من استراتيجية “أقصى ضغط” التي استخدمها البيت الأبيض بقيادة “ترامب”. لكن “بايدن” لم يوضح كيف سيتعامل مع النفوذ الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتمثل البصمة الإيرانية العميقة في سوريا، على وجه الخصوص، ما يمكن القول أنه أهم نقطة اشتعال تهدد بانفجار الأوضاع في أي وقت. وقد نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على أهداف إيرانية في سوريا في الأعوام الأخيرة، كان آخرها هذا الأسبوع فقط. ويبعث هذا النشاط برسالة واضحة مفادها أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون للغاية بشأن إمكانية ترسيخ النفوذ الإيراني على الحدود الشمالية، وأنهم عازمون على منع مثل هذا الاحتمال بأي وسيلة ضرورية. وهو تحذير لواشنطن أيضا من أجل التعامل مع المخاوف الإسرائيلية على محمل الجد من خلال صياغة خطة جادة لتقليص قدرة إيران على تشكيل مستقبل سوريا.
=========================
نيويورك تايمز: مشكلة إيران ليست في برنامجها النووي ولكن صواريخها الدقيقة
https://www.alquds.co.uk/نيويورك-تايمز-مشكلة-إيران-ليس-في-برنام/
إبراهيم درويش
لندن “القدس العربي”:
قال المعلق توماس فريدمان إن الشرق الأوسط الذي تركه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن قبل أربعة أعوام مختلف عن الشرق الأوسط اليوم. وفي مقاله بصحيفة “نيويورك تايمز” قال إن المسألة لم تعد تتعلق فقط بالعودة إلى الاتفاقية النووية التي خرج منها الرئيس دونالد ترامب عام 2018.
ومع اغتيال عالم الذرة الإيراني وأهم مصمم للرؤوس النووية محسن فخري زادة، فمهمة الرئيس المقبل ستكون معقدة. وقال إن لديه نصيحة لبايدن وهي أن يدرس ما حدث في الساعات الأولى من 14 أيلول/سبتمبر 2019، عندما شن سلاح الجو الإيراني 20 طائرة بدون طيار وصواريخ موجهة بدقة باتجاه منشأة أبقيق الحيوية التي يتم فيها معالجة النفط مما تسبب بأضرار فادحة. وكانت لحظة فارقة. وحلقت الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ على مستوى منخفض وبقوة حيث لم تكتشفها الرادارات السعودية أو الأمريكية.
شعر المحللون الإسرائيليون بالدهشة من القدرات التي أظهرتها إيران
وشعر المحللون الإسرائيليون بالدهشة من القدرات التي أظهرتها إيران، وقالوا إن هذا الهجوم المفاجئ هو “بيل هاربر” الشرق الأوسط. ويقول فريدمان إن رأيهم كان صائبا لأن الشرق الأوسط الجديد تم تشكيله من خلال الصواريخ الإيرانية الموجهة بدقة وبرد الرئيس دونالد ترامب وبرد إسرائيل ورد السعودية والإمارات. والكثير من المراقبين لم ينتبهوا للعملية. وكان رد الرئيس ترامب أنه لم يفعل شيئا، ولم يأمر بعملية انتقامية نيابة عن السعوديين، رغم هجوم إيران وبدون أن تستفز قلب البنية التحتية السعودية النفطية.
وبعد عدة أسابيع أرسل ترامب 3.000 جندي أمريكي وبعض البطاريات المضادة للصواريخ إلى السعودية في محاولة لتقوية دفاعاتها وبرسالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019: “سنرسل قوات وأمورا أخرى إلى الشرق الأوسط لمساعدة السعوديين ولكن هل أنتم مستعدون؟ ووافقت السعودية بناء على طلب مني على دفع كلفة كل شيء سنقوم به، وهذا أولا”.
وكان هذا بالتأكيد أولا، فطلب ترامب كما يقول الكاتب يعكس التغير العميق في الرأي العام الأمريكي. وكانت رسالته: “أعزائي السعوديين، صارت أمريكا اليوم أكبر منتج للنفط في العالم، وسنخرج من الشرق الأوسط وأنا مستعد لبيعكم الكثير من الأسلحة التي تستطيعون دفع ثمنها ولكن لا تعتمدوا علينا لخوض معاركم، ولو أردتم القوات الأمريكية فعليكم إخراج أموالكم”. فهذا التحول الأمريكي أدى لولادة أول عنصر سيواجه بايدن في الشرق الأوسط واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل والبحرين والمستويات الجديدة من التعاون الأمني بين إسرائيل والسعودية والتي ستزدهر وتتحول إلى علاقات رسمية قريبا، خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية الأسبوع الماضي.
ويقول فريدمان إن ترامب أجبر إسرائيل والدول العربية السنية الرئيسية لتخفف من اعتمادها على الولايات المتحدة والتعاون بينهم أنفسهم ضد التهديدات الجديدة مثل إيران، بدلا من القتال في القضايا القديمة مثل فلسطين. وهذا قد يعطي أمريكا الفرصة لتأمين مصالحها في الشرق الأوسط بدماء وأموال قليلة، وربما كان أهم إنجاز لترامب في مجال السياسة الخارجية. وأهم نتيجة لها هي تعقيد محاولات بايدن لإعادة فتح الملف النووي الذي خرج منه ترامب في 2018، وسيواجه إسرائيل والبحرين والإمارات والسعودية وهي تتعاون ضمن تحالف هلامي ضد إيران. وهذا سيعقد مهمة بايدن والأثر الثاني لهجوم أبقيق على إسرائيل. فبعد تمزيق ترامب المعاهدة النووية تخلت إيران عن التزاماتها لتقييد مستويات تخصيب اليورانيوم التي يمكن استخدامها في بناء قنبلتها النووية.
ما يقلق هو الصواريخ الإيرانية الدقيقة التي استخدمت ضد السعودية وتحاول تصديرها إلى جماعاتها الوكيلة
ولكنها قالت منذ انتخاب بايدن إنها مستعدة للعودة أتوماتيكيا للاتفاق لو قامت الإدارة المقبلة بتخفيف العقوبات التي شلت اقتصادها. وهي مستعدة بعد رفع العقوبات عنها لمناقشة القضايا الإقليمية مثل صواريخها الدقيقة وقدراتها. وعند هذه النقطة ستبدأ الأمور بالتعقيد لبايدن. صحيح أن إسرائيل وحلفاءها العرب الجدد لا تريد توصل إيران لتطوير القنبلة النووية، ولكن هناك في إسرائيل من يقول لك إن منظور حصول إيران على القنبلة النووية ليس ما يقلقهم لأن إيران لن تستخدمها، بل وسيكون قرارا انتحاريا من القادة ورجال الدين في استخدامها. بل ما يقلقهم هو الصواريخ الإيرانية الدقيقة التي استخدمت ضد السعودية وتحاول تصديرها إلى جماعاتها الوكيلة في لبنان واليمن وسوريا والعراق والتي تمثل تهديدا قاتلا للسعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والعراق والقوات الأمريكية بالمنطقة. ولدى إيران شبكة من المصانع التي تقوم بتصنيع صواريخها الدقيقة.
ولو حاول بايدن التوصل إلى تفاهم مع إيران حول برنامجها النووي والتخلي عن العقوبات قبل التفاهم على صادرات إيران من الصواريخ الدقيقة فسيواجه مقاومة من إسرائيل والسعودية والإمارات. ولماذا أصبحت صواريخ إيران الدقيقة مهمة؟ يجيب بالعودة إلى حرب 2006 عندما أطلق حزب الله 20 صاروخ أرض- جو غبية وغير موجهة على أهداف إسرائيلية وعلى أمل تدميرها. لكنه بالصواريخ الدقيقة يستطيع إطلاق 20 صاروخا تصيب كل هدف، مثل المطارات والمفاعل النووي والموانئ ومولدات الطاقة والمصانع التكنولوجية والقواعد العسكرية.
ولهذا السبب تخوض إسرائيل حربا سرية مع إيران خلال السنوات الخمس الماضية، وبهدف منع طهران من محاصرتها بالجماعات الوكيلة لها في لبنان وسوريا والعراق وغزة وكلها مسلحة بصواريخ دقيقة. وتحاول السعودية عمل نفس الشيء ضد جماعة إيران في اليمن التي أطلقت صواريخ على مطاراتها.
ويقول كريم ساجدبور من وقفية كارنيغي: “فكر بالفرق بين براعة الهواتف الغبية والذكية” و”خلال العقود الماضية استنفذنا كل الجهود لمنع إيران الحصول على الأسلحة الكبيرة ولكن آلاف الأسلحة الذكية الصغيرة التي تملكها إيران وتنتشر وأصبحت التهديد الحقيقي لجيرانها”. ولهذا السبب فلا تريد إسرائيل وحلفاؤها في الخليج رؤية أمريكا وهي تتخلى عن نفوذها، وهي العقوبات في الملف النووي قبل أن تحصل على التزام إيراني بالتوقف عن تصدير هذه الأسلحة الدقيقة للجماعات الوكيلة عنها. وستجد إدارة بايدن صعوبة في التفاوض
=========================
الصحافة البريطانية :
تلغراف: الموساد الإسرائيلي ساعد ضابطا سوريا على الهروب للنمسا
https://arabi21.com/story/1318561/تلغراف-الموساد-الإسرائيلي-ساعد-ضابطا-سوريا-على-الهروب-للنمسا
عربي21- بلال ياسين# الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:00 م بتوقيت غرينتش2
كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" في تحقيق لها عن دور الموساد الإسرائيلي بتهريب مدير مخابرات الرقة المنشق إلى النمسا بعد رفض فرنسا منحه اللجوء السياسي.
وورد في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن خالد الحلبي هرب من الرقة عبر تركيا إلى أوروبا ووصل إلى فرنسا التي رفضت منحه اللجوء السياسي بسبب مخاوفها من علاقته بجرائم حقوق الإنسان، إلا أن الموساد أخرجه من هناك إلى النمسا حيث بدأ حياة جديدة.
وكان العميد الحلبي مدير المخابرات السورية في الرقة في الفترة ما بين 2009 – 2013 ويواجه دعاوى قضائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية حسبما كشف تحقيق لديلي تلغراف.
وهو متهم أثناء عمله في الرقة بتعذيب السجناء وقتلهم وانتهاكهم جنسيا كما تكشف دعوى في دولة غربية أرسلت لمحققين في باريس. وينفي الحلبي أنه ارتكب كل هذا.
ورغم سجله في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن دائرة المخابرات الفرنسية ساعدته في الخروج من سوريا والسفر إلى فرنسا عام 2014، في وقت كان يعاني فيه النظام السوري من مواجهة مصيرية مع المعارضة التي تطالب برحيل بشار الأسد.
وفي البداية لم يمنح اللجوء السياسي في فرنسا بسبب مظاهر القلق من علاقته بجرائم حرب تبعا لمنصبه البارز في النظام السوري، وهو ما قاد وحدة جرائم الحرب الفرنسية للبدء في تحقيق أولي في 2017.
ورغم كل هذا اختفى في ظروف غامضة من فرنسا، وبحسب الصحيفة، فقد نقله عملاء الموساد إلى النمسا حيث حصل على اللجوء السياسي حسب مصدر قضائي والإعلام النمساوي.
وتشير الصحيفة إلى أن الجهات التي شاركت بمنحه اللجوء تعتقد أن الحلبي يمكنه لعب دور مهم في مستقبل سوريا، وبحسب مصدر قضائي فرنسي "من الواضح أنه سمكة كبيرة" و"نريد التحقيق معه بشأن كل الشهادات التي جمعناها وهو أمر مثير للإحباط لأنه هدف كبير".
وأصبح الحلبي موضوعا للجدل في النمسا خلال الأسابيع القليلة الماضية حول طريقة حصوله على اللجوء السياسي وتهريبه من فرنسا، وهو ما يشير إلى معركة بين المخابرات القوية في النمسا والجهاز القضائي.
وعندما انشق الحلبي في 2013 كانت هناك شكوك تدور حول بقاء نظام الأسد، وفي تشرين الأول/ أكتوبر كانت الرقة أول محافظة تسقط في يد المعارضة، وتسلل الحلبي مع حشد من اللاجئين الذين فروا من المدينة باتجاه تركيا، ثم وصل إلى فرنسا بحلول 2014 حيث ساعده عملاء للمخابرات الفرنسية اعتقدوا أن مديرا كبيرا للمخابرات قد يكون رصيدا مهما حالة انهار نظام الأسد، وذلك حسبما قال مصدر قضائي للصحيفة.
وقال المصدر: "حدث هذا قبل عدة أشهر من الهجمات على باريس في 2015 وكانت المخابرات الفرنسية بحاجة ماسة للحصول على معلومات عن تنظيم الدولة الإسلامية التي كانت تعرف أنه منخرط في التخطيط للهجمات".
وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية الفرنسية إن تسهيل انتقال الحلبي إلى باريس جاء بعد الاعتقاد بإمكانية استخدامه، وبعد طلب الحلبي الحصول على لجوء سياسي، رفض مكتب اللاجئين الفرنسي في 2015 وذلك بناء على بعض البنود في ميثاق جنيف، خاصة البند "1أف" الذي يمكن بناء عليه رفض طلب اللجوء لو كانت هناك شكوك بتورط المتقدم "بجرائم ضد السلام وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم غير سياسية خارج بلد اللاجئ".
لكن ترحيله إلى سوريا تقول الصحيفة كان غير محتمل نظرا لحالة الحرب التي تعيشها، وعند هذه النقطة تدخل العملاء الإسرائيليون والنمساويون لمساعدته.
وقال المصدر القضائي إن الحلبي الذي رفض طلبه للجوء اتصل بالموساد الذي قام بالاتصال مع مديرية المخابرات النمساوية.
وأضاف: "اعتقد الموساد أنه مهم وربما لعب دورا سياسيا في المستقبل"، فيما نشرت الصحيفة النمساوية "كوريير" تحقيقا هذا الشهر زعمت فيه أن الحلبي تم تهريبه إلى النمسا بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والنمساوية والتي دعمت طلب لجوئه.
وجاء في التقرير نقلا عن مصدر أمني قوله إن المخابرات النمساوية أو "بي في تي" لم يكن لديها معلومات عن تورط خالد الحلبي بجرائم حرب أو جرائم أخرى في سوريا، ولا توجد أية أدلة أن وجوده في النمسا يهدد سلامة الناس.
وأضاف أن "بي في تي" لم تجد أن هناك أرضية تدعو لرفض الطلب"، وتمت الموافقة على طلب الحلبي في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 ومنحته السلطات شقة مساحتها 107 أمتارا مربعة ومكونة من أربع غرف نوم في حي أوتارينغ في فيينا.
وتلقى لاحقا معونات ب 50.000 يورو وخمسة آلاف يورو شهريا من الموساد، وذلك حسبما ورد في تقارير صحفية.
وفي الوقت نفسه كانت مفوضية العدالة والمحاسبة الدولية ناشطة في جمع المعلومات من مناطق الحرب ومنها سوريا. وبعد اكتشافها مكان الحلبي قامت المفوضية بتقديم إحاطة قانونية للسلطات النمساوية في كانون الثاني/يناير 2016 وقدمت فيها أدلة عن تورطه في جرائم الحرب.
وقالت مديرة المفوضية نيرما يلاكشتش: "لدينا وثائق وتقارير تحقيق ونملك شهادات من الداخل عن 40 ضحية تعرضت للتعذيب، إضافة إلى عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية ضد رجال ونساء وجرائم ضد قاصرين".
وترى المفوضية أن أدلتها تظهر مسؤولية الحلبي عن الأفعال التي ارتكبت تحت قيادته.
ومن بين الوثائق التي شاهدتها الصحيفة محضر عن لقاء للجنة محافظة الرقة الأمنية في أيار/مايو 2011 والتي تظهر مسؤولية الحلبي عن مخابرات الرقة.
وفي مذكرة أخرى وقعها الحلبي تفصل اعتقال ابن رجل متهم بتهريب السلاح، وتظهر الوثائق أنه كان يعتقل الأبرياء وتكشف أيضا أنه كمدير للفرع 335 في جهاز المخابرات السورية العامة كان من ضمن التسلسل القيادي المسؤول عن أفعال إجرامية منظمة.
وقال معاذ، لاجئ سوري قابلته قناة "فرانس إنفو" في 2019 إنه تعرض للتعذيب في الفرع 335 وأضاف: "استدعاني حارس وقيدني على لوح ورفع قدمي في الهواء وضربني بشدة". وأضاف معاذ أن الحلبي كان مدير الفرع 335 في ذلك الوقت.
وأنكر الحلبي الاتهامات العام الماضي، وأخبر تلفزيون "فرانس إنفو": "لا، ليس صحيحا بالمطلق والاتهامات كاذبة، ولا دليل يكشف، أرني الدليل لو كان لديك واحد وطوال حياتي لم أؤذ أحدا"، ورفض الحلبي التعليق عندما اتصلت به الصحيفة.
وقالت المفوضية للعدالة والمحاسبة الدولية إنها قدمت ملفها عن التحقيق للسلطات النمساوية في 2016 لكن لم يتم التحقيق معه أو اعتقاله. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 داهمت الشرطة النمساوية شقته ولكنه لم يكن هناك.
وتقول صحيفة "كوريير" إن طريق المداهمة والعبث فيها يظهر أنها مرتبة. ومنذ ذلك الوقت لا يعرف مكان الحلبي، ويتذكر سكان الحي الهادئ الحلبي بالرجل الذي يدخن بشراهة. وقالت جنيفر زيكا، 28 عاما التي حققت معها الشرطة في 2018: "لم يدخن أبدا في شقته لكن في الخارج أو على درج المدخل".
وأثارت قضية الحلبي بعد ظهورها في الإعلام هذا الشهر جدلا في المؤسسة السياسية حيث وصفه نواب بمجرم الحرب، وفي سؤال وجه لوزير الداخلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، جاء فيه: "هل من مهام بي في تي (المخابرات) جلب مجرمي الحرب إلى النمسا من دول أخرى وتهريبهم ومنحهم لجوءا سياسيا؟".
ويعتقد أن الحلبي لا يزال في أوروبا، وبحسب بعض المصادر "لا يزال يتنقل بين النمسا وسلوفاكيا وأحيانا سويسرا حيث قدم له جنرال سوري هناك الحماية" حسب المصدر القضائي الفرنسي.
=========================
الصحافة الروسية :
إيزفستيا :الاحتجاجات في سوريا يمكن أن تعقّد عمل اللجنة الدستورية
https://arabic.rt.com/press/1178813-الاحتجاجات-في-سوريا-يمكن-أن-تعقد-عمل-اللجنة-الدستورية/
كتب إيلنار باينازاروف، في "إزفيستيا"، حول وجود طرف خارجي وراء التصعيد في درعا، وواقعية نيل الاعتراف المتبادل بين المعارضة ودمشق الرسمية، لتحقيق نتيجة في اجتماعات اللجنة الدستورية.
وجاء في المقال: في محافظة درعا السورية، أصبحت الاحتجاجات أكثر تواترا. يتهم السكان المحليون دمشق بعدم الوفاء باتفاق المصالحة للعام 2018 مع المعارضة. ولقد تحولت المظاهرات عمليا إلى هجمات ضد الدوريات الروسية، في نوفمبر. وكاد عناصر من الشرطة العسكرية الروسية يقعون ضحية تفجير عبوة ناسفة. وفي أكتوبر، هاجم مسلحون في درعا الجيش الحكومي.
ورغم ذلك، أبلغت مصادر في البرلمان السوري "إزفيستيا" أن الوضع في المنطقة لا يزال تحت السيطرة: فمن يقف، بحسبها، وراء الهجمات، "خلايا نائمة" للإرهابيين، ولا يمكن الحديث عن احتجاجات جماهيرية. فيما قال ممثلو المعارضة السورية، للصحيفة، إن التصعيد في درعا وقمع الاحتجاجات السلمية قد يقوض عمل اللجنة الدستورية..
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس دولغوف، ل"إزفيستيا":
درعا، الواقعة على الحدود مع لبنان وإسرائيل، ومنذ أن اندلعت فيها الاحتجاجات في 2011، وردت تقارير عن نقل مسلحين من لبنان وإسرائيل إليها. ومن المحتمل جدا أن يكون التصعيد لا يزال مفيدا للجهات الفاعلة الخارجية. فدمشق، تفي بجميع التزاماتها منذ العام 2018. وعلى وجه الخصوص، التزمت بالعفو عن المعارضة، وبعودة اللاجئين، الذين تحدثت معهم شخصياً في العام 2016، وهم يعودون بنشاط إلى المنطقة. الآن، يتم توفير السكن والعمل لهم.
ووفقا ل دولغوف، هناك مزيد من الأسئلة تطرح في هذا الموقف على قادة المعارضة الذين يحاولون زعزعة الوضع بشكل مصطنع.
فيما قال المحلل السياسي فياتشيسلاف ماتوزوف إن التناقضات الرئيسية بين المعارضة السورية والسلطات لا تزال قائمة. لذلك، بحسبه، لا يجدر انتظار انفراج من اجتماع جنيف. الشرط الرئيس لبدء الحوار، هو أن يعترف كل من الطرفين بتمثيل الآخر للشعب الذي يتحدثون نيابة عنه. ولكن، حتى الآن، طالما لا تعترف المعارضة بدمشق وتتهمها باغتصاب السلطة، فلا مجال للحديث عن حوار مثمر
=========================
الصحافة العبرية :
هآرتس» :هل ستردّ إيران، أين، وكيف؟
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144d1fdcy340598748Y144d1fdc
بقلم: عاموس هرئيل*
خط جديد أكثر عدوانية من العادة سُمع في التوجيهات للصحف من القدس منذ اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، الجمعة الماضي. من خلاله تبدو إسرائيل لاعباً مركزياً كلي القدرة تقريباً في الشرق الأوسط. قدراتها الاستخباراتية والعملانية، كما تجلت في العملية التي ينسبها الإيرانيون إلى «الموساد»، تمكّنها من أن تفرض مسار الأمور. بإمكانها أن تتحرك مجدداً ضد أهداف في إيران، أيضاً لو لم تختَر فعل ذلك فإنها قادرة على تعطيل استئناف المفاوضات على اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة بعد دخول الرئيس المنتخَب، جو بايدن، إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نفسه لمّح إلى ضلوع إسرائيلي. «لا أستطيع أن أخبركم كل شيء»، قال، عندما لخص أعماله الأسبوعية بعد ساعات قليلة على الاغتيال. وراء الكواليس يوجد خلاف في القيادة الإسرائيلية: هل يوجد مبرر لسياسة الغموض، أم من الأفضل تحمّل المسؤولية عن عملية كهذه، على افتراض أن الكل يعرف؟
الإدارة الأميركية الحالية حرصت على أن تسرّب بسرعة أنها ليست مَن يقف وراء العملية في شرق طهران، بل إسرائيل. ليس من الواضح أبداً ما يجري بين الثلاثي ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، الذي زارنا مؤخراً معرباً عن تأييده لنتنياهو بحماسة، والجنرالات. تبعث واشنطن برسائل ملتبسة، بالتأكيد يجد الإيرانيون أيضاً صعوبة في فك رموزها. في الأيام الأخيرة نُشرت تقارير عن انتقال حاملة طائرات وقاذفات ضخمة إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لكن جرى التوضيح أن هذا له علاقة بالإعداد لتنفيذ توجيهات ترامب بإخراج ما بقي من قوات أميركية من العراق وأفغانستان. قبل كل شيء ليس مفهوماً ماذا يريد ترامب نفسه، وما مدى انتباهه لما يجري بين إسرائيل وإيران، بينما هو يحتج على الظلم الذي تعرّض له في الانتخابات، كما يدّعي.
هل ستختار إيران الرد؟ أغلبية الخبراء تعتقد ذلك. الضربة التي تلقتها خطيرة بحيث لا يمكن السكوت عنها، خاصة أنها جاءت بعد عمليتين محرجتين جداً، اغتيال الجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني الماضي، وقصف المنشأة النووية في نتانز في تموز.. الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن العملية الأولى، أما الثانية فنسبتها وسائل الإعلام إلى إسرائيل التي لم تعترف ولم تكذّب. توجد قيود تكتيكية على الإيرانيين: في الماضي في سنة 2012، وفي 2018، وأيضاً هذه السنة، عندما حاولوا القيام بسرعة بعملية انتقامية ضد إسرائيل، وقعت أخطاء. وهناك مسألة التوقيت: هل رد سريع يبرر، في رأيهم، التورط مع ترامب قبل تسلّم بايدن منصبه؟
تصريحات كبار مسؤولي النظام في طهران منذ الاغتيال كانت هجومية وتهديدية للغاية. في إحدى الصحف المقربة من الحرس الثوري نُشرت دعوات إلى مهاجمة ميناء حيفا. في إسرائيل لا يستبعدون أيضاً احتمالات أُخرى، بينها إطلاق صواريخ باليستية، هجوم مسيّرات، أو محاولة تفجير سفارات في الخارج. وقد وقّع جميع أعضاء البرلمان في طهران الدعوة إلى استئناف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود التي وضعها الاتفاق على درجة أعلى من 20%.
ويجب ألّا ننسى الهجمات السيبرانية. في أيار تحدثت تقارير عن محاولة إيرانية مهاجمة منشأة المياه في إسرائيل، وعن رد إسرائيلي، وطوال عدة أيام تعطلت حركة السفن في ميناء بجنوب إيران. في الفترة الأخيرة نُشرت تقارير تحدثت عن المزيد من محاولات هجمات سيبرانية - يبدو أنها أُحبطت بنجاح - ضد منشآت مياه وبنى تحتية للطاقة في إسرائيل.
ميزة عمليات كهذه - مثل هجمات بوساطة ميليشيات في العراق أو سورية - هي في المحافظة ظاهرياً على مجال الإنكار. على أي حال، على الأقل يبدو أن هناك لاعباً إقليمياً ليس متحمساً ليخدم في هذا الشأن إيران. صحيح أن «حزب الله» أعرب عن حزنه على موت الأخ في السلاح فخري زاده، لكنه لم يتطوع للمهمة. على العكس حرص كبار مسؤولي «حزب الله» على الإعلان في نهاية الأسبوع أن أحداً من مقاتلي الحزب لم يُصَب في الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل في سورية. بكلمات أُخرى، تصفية الحسابات هنا هي مسألة إيرانية، وربما تخص نظام الأسد، ولا تخصّهم.

عن «هآرتس»
=========================
«إسرائيل اليوم» :شرق أوسط جديد بقيادة إسرائيلية - عربية
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=144d2393y340599699Y144d2393
2020-12-01
بقلم: ايال زيسر

قد تكون تصفية رئيس البرنامج النووي الإيراني، محسن فخري زادة، هدية الوداع لدونالد ترامب لأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة. فتصفية الرجل الذي قاد إيران في طريقها لتصبح قوة عظمى نووية، تنضم الى تصفية قاسم سليماني، العقل والمحرك لجهود طهران للسيطرة على الشرق الاوسط والاغلاق على إسرائيل ب»كماشة ارهاب» وصواريخ متطورة. هاتان الخطوتان الجريئتان أعادتا إيران سنوات جيل الى الوراء وكشفتا سرها الدفين: هذه دولة غير قادرة على المحافظة على أسرارها، وبالأساس على مسؤوليها الكبار، وأكثر من ذلك، دولة تتراجع الى الوراء عندما يتم الوقوف امامها ويرد بتصميم وحزم على عدوانها.
وكما هو متوقع أثارت التصفية ضجيجا وتنديدا من كل صوب. وبين كل ذلك برز الاتحاد الاوروبي، الذي وصفها بأنها «جريمة جنائية تتعارض ومبدأ احترام حقوق الانسان»؟ يبدو ان السعي الى قنبلة نووية والتهديد بإبادة إسرائيل هي حقوق اساس يلتزم الاتحاد الاوروبي بها، ويهرع لحمايتها.
من برزوا في صمتهم كانوا بالذات هم الحكومات العربية. ولكن ما صمت عنه المتحدثون الرسميون ممن ملؤوا افواههم كعادتهم بالمياه أكملته قنوات الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن هناك شك بأن العرب ليس فقط لا يشجبون التصفية، بل يرحبون بها ويباركون الضربة التي وقعت على رأس إيران. بعضهم (مثل عبدالله بن بجاد العتيبي مراسل «الشرق الاوسط») سخروا من دموع التماسيح التي تذرفها إيران ومرعيها، «حزب الله». فهؤلاء كانوا مسؤولين عن معظم التصفيات، أعمال العنف والارهاب في الشرق الاوسط وفي لبنان في العقد الاخير، واكتشفوا فجأة بأن «المصفين الإيرانيين» يمكن تصفيتهم هم ايضا.
يتبين أنهم في العالم العربي لا يقبلون ايضا التحليلات المنمقة التي سمعت في الولايات المتحدة وفي إسرائيل على لسان «الخبراء في الأمر»، وبموجبها هذه خطوة خطيرة من شأنها أن تدفع المنطقة الى حرب شاملة. فهؤلاء الخبراء يكررون للمرة الالف اخطاء الماضي، ويصرون على فهم ما يجري في الشرق الاوسط بعيون غربية وكأنها الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
إن أحد أسس التحالف الذي تحقق في السنوات الاخيرة بين إسرائيل والدول العربية، ولا سيما دول الخليج، كان الاعتراف العربي بقوة إسرائيل العسكرية، والانطباع الشديد الذي خلفه استعدادها لمواجهة إيران، بل نجاحها في منع تموضعها في الاراضي السورية. وقد أحب العرب الجسارة الإسرائيلية، ووجدوا فيها سندا وتشجيعا، ولا سيما في ضوء الاصوات التي تسمع من الولايات المتحدة وبموجبها ليس لها مصلحة في المنطقة، ولا تعتزم مواصلة البقاء او التورط، ولا حتى من اجل اصدقائها، في الحروب والصراعات التي تدور فيها.
ان ريح الاسناد التي تمنحها الدول العربية لإسرائيل واستعدادها للوقوف بشكل علني الى جانبها في وجه عدوان طهران تدل على قيام شرق اوسط جديد، يختلف عن ذاك الذي بشرنا به مرات عديدة في الماضي. شرق اوسط يقف في ظل تحالف مصالح إسرائيلي – عربي يقوم على أساسات متينة، وبالأساس واقعية في وجه التهديد الإيراني الذي يشكل تهديدا وجوديا لدول المنطقة.

عن «إسرائيل اليوم»
=========================