سوريا في الصحافة العالمية 1/1/2020

إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :

• واشنطن بوست: حظر سفر أعضاء الكونغرس إلى العراق وسوريا

https://www.alhurra.com/a/واشنطن-بوست-حظر-سفر-أعضاء-الكونغرس-إلى-العراق-وسوريا/527364.html

• فورين بوليسي :دول كبيرة قد تتفكك وأخرى معرّضة لمجاعة.. عشرة صراعات مرشحة للتصاعد أو الانفجار في عام 2020

https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2020/01/01/بوتين-مستبد-روسيا/

• نيويورك تايمز»: هكذا رسم الاستعمار خريطة الشرق الأوسط قبل 100 عام

https://www.sasapost.com/translation/middle-east-world-war-i/

• واشنطن بوست: عام 2019 كان حافلا بالاضطرابات في الشرق الأوسط

https://www.alquds.co.uk/واشنطن-بوست-عام-2019-كان-حافلا-بالاضطرابا/

• وول ستريت: 10 آلاف من أطفال "الدولة" بحالة ضياع في المخيمات

https://arabi21.com/story/1233923/وول-ستريت-10-آلاف-من-أطفال-الدولة-بحالة-ضياع-في-المخيمات#tag_49219

• معهد واشنطن :الأسد يزداد قوة في ظل سياسة ترامب الغائبة في سوريا

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assad-is-growing-stronger-under-trumps-nonexistent-syria-policy
 
الصحافة البريطانية :

• تايمز: الضربات الاميركية في العراق وسوريا قد تفضي لحرب شاملة

https://glgamesh.com/127248--.html

• ميدل ايست اي :كيف سيكون شكل الشرق الأوسط دون ترامب ونتنياهو في عام 2020؟

https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2019/12/31/توقعات-2020-للشرق-الأوسط/
 
الصحافة العبرية :

• هآرتس :خط أحمر أمام إيران

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13977204y328692228Y13977204

• يديعوت  :المواجهة مع إيران.. على الطريق

http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13977972y328694130Y13977972
 
الصحافة الأمريكية :
واشنطن بوست: حظر سفر أعضاء الكونغرس إلى العراق وسوريا
https://www.alhurra.com/a/واشنطن-بوست-حظر-سفر-أعضاء-الكونغرس-إلى-العراق-وسوريا/527364.html
حظرت وزارة الدفاع الأميركية سفر أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين إلى كل من العراق وسوريا خلال عطلات أعياد الميلاد وسط مخاوف من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وبحسب مذكرة رسمية للبنتاغون بتاريخ 16 ديسمبر، اطلعت عليها الصحيفة، فإن جميع زيارات أفراد الحكومة الأميركية وأعضاء الكونغرس والمسؤولين رفيعي المستوى إلى مواقع التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، علقت حتى 15 يناير 2020.
جانب من مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية قرار الوزارة خفض عدد الموظفين الأميركيين في العراق
المذكرة تحمل توقيع وزير الدفاع مارك إسبر وتوافق على طلب تقدم به قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، في هذا الإطار. ومنح البنتاغون استثناءات من الحظر للرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس ووزير الدفاع وعدد من القادة العسكريين.
وقال مصدر لواشنطن بوست إن هذا الحظر سيكون مؤقتا خلال الفترة الحالية فقط.
وجاء الإجراء بعد شهرين من تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق. وكان أحدثها هجوم صاروخي على قاعدة K-1 في كركوك، أدى إلى مقتل متعاقد أميركي وإصابة عدد من الجنود الأميركيين والعراقيين. وبعد ذلك بيومين، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية لمواقع ميليشيات كتائب حزب الله المدعومة من إيران، في العراق وسوريا.
واقتحم المهاجمون البوابة الرئيسية للسفارة وصولا إلى المدخل حيث يقوم عناصر أمن المبنى بتفتيش الزوار، بحسب ما أفاد مراسلون لفرانس برس في المكان.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترامب قام بزيارة مفاجئة إلى العراق خلال هذه الفترة من العام الماضي. ويشير حظر الزيارات في العام الجاري إلى مدى تدهور الوضع في العراق خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وفق الصحيفة.
===========================
فورين بوليسي :دول كبيرة قد تتفكك وأخرى معرّضة لمجاعة.. عشرة صراعات مرشحة للتصاعد أو الانفجار في عام 2020
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2020/01/01/بوتين-مستبد-روسيا/
عشرة صراعات كبرى في عام 2020 ستكون أغلبها مرشحة للتصاعد، وبعضها قد يكون هناك أمل في حله، ولكن الأسوأ أن نزاعات مازالت في طور السياسة يحتمل تحوّلها لحروب أهلية قد تؤدي لاختفاء دول من على الخريطة أو تفكيكها.
المشكلة أن النزاعات المحلية تؤدي دور المرايا للتوجهات العالمية، حسبما ورد في مقال نُشر بمجلة Foreign Policy الأمريكية لروبرت مالي رئيس مجموعة الأزمات الدولية.
إذ تعكس الكيفية التي تشتعل بها هذه الصراعات وتطورها وانتهائها تحولات في علاقات القوى العظمى، وشدة تنافسها، ومدى طموح الأطراف الفاعلة الإقليمية.
وهي تسلط الضوء على القضايا التي يركز عليها النظام الدولي، وتلك التي لا يعيرها انتباهاً.
الصديق والعدو على السواء لا يعرفان أين تقف أمريكا؟
 تروي هذه الحروب قصة نظام عالمي في المرحلة المبكرة من التغيير الشامل، وقصة زعماء إقليميين يشعرون بالثقة والخوف على حد سواء من الفرص التي يتيحها مثل هذا التحول.
والوقت وحده هو ما سيوضح مقدار ما ستتحمله الولايات المتحدة من التفرد في اتخاذ القرارات، وازدراء حلفائها التقليديين، والتودد إلى منافسيها التقليديين، ومقدار ما سيختفي مع رئاسة دونالد ترامب.
إلا أنه سيكون من الصعب إنكار أن ثمة أمر ما يحدث. إذ إن تفاهمات وتوازنات القوة التي قام عليها النظام العالمي في السابق -غير الكاملة والجائرة والمثيرة للمشكلات- لم تعد فعالة.
 وتحرص واشنطن على الاحتفاظ بفوائد قيادتها، إلا أنها غير مستعدة لتحمل أعبائها. ونتيجة لذلك، تصبح مذنبة بالخطيئة الكبرى التي قد ترتكبها أي قوة عظمى: وهي السماح بازدياد الفجوة بين الغايات والوسائل. وفي هذه الأيام لا يعرف الصديق ولا العدو أين تقف أمريكا.
الصين تختار صراعاتها بتأنٍّ وروسيا متعجلة
أدوار القوى الكبرى الأخرى تتغير أيضاً، إذ تمثل الصين الدولة الصابرة الواثقة من تأثيرها، ولكنها ليست في عجلة من أمرها لممارسته بالكامل.
فهي تنتقي معاركها، وتركز على الأولويات التي تحددها بنفسها: وهي السيطرة المحلية وقمع المعارضة المحتملة (كما هو الحال في هونغ كونغ، أو الاعتقال العشوائي للمسلمين في شينغيانغ)؛ وفي بحري الصين الجنوبي والشرقي، وتصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، التي أصبح فيها زميلي مايكل كوفريج -المعتقل جوراً في الصين منذ أكثر من عام- أحد أضرارها الجانبية. بمعنى آخر، لعبة الصين طويلة.
في المقابل، تمثل روسيا الدولة نافدة الصبر التي تشعر بالامتنان للقوة التي جلبتها لها هذه الظروف الاستثنائية، وتتوق إلى تأكيدها قبل نفاد الوقت. وتتسم سياسة موسكو في الخارج بالانتهازية، إذ تسعى إلى تحويل الأزمات إلى مصلحتها، رغم أنها استراتيجية تستخدمها حين الحاجة.
ولأنها تصور نفسها على أنها شريك حقيقي وأكثر موثوقية من القوى الغربية، فهي تقدم الدعم العسكري المباشر لبعض الحلفاء، فيما ترسل وكلاءها سراً إلى ليبيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للإشارة إلى نفوذها المتزايد.
وترى جميع هذه القوى أن منع نشوب الصراعات أو حلها ينطوي على قيمة جوهرية محدودة.
فهي تقيم الأزمات من حيث الطريقة التي قد تساعد بها مصالحها أو تضر بها، وكيف يمكنها تعزيز أو تقويض مصالح خصومها. ويمكن لأوروبا أن تؤدي دور القوة الموازنة، لكن في اللحظة التي سيتعين عليها فيها التدخل، فسنجد أنها تعاني من اضطرابات داخلية، ونزاع بين قادتها، وانشغال مفرط بالإرهاب والهجرة الذي غالباً ما يؤدي إلى خلل في السياسة.
ويمكن أن تكون عواقب هذه الاتجاهات الجيوسياسية قاتلة، إذ يمكن للإيمان المبالغ فيه بالمساعدة الخارجية أن يفسد حسابات الأطراف الفاعلة المحلية، ويدفعها نحو اتخاذ مواقف متشددة ويشجعها على الاقتراب من أخطار تعتقد أنها محصنة ضدها.
فالأزمة في ليبيا تواجه خطر توسعها، في الوقت الذي تتدخل فيه روسيا لدعم قائد عسكري متمرد يشن هجوماً على العاصمة، وترسل الولايات المتحدة رسائل مرتبكة، وتهدد تركيا بالتدخل لإنقاذ الحكومة المعترف بها دولياً.
ويظهر عجز أوروبا -التي هي على بعد مرمى حجر- وسط هذه الخلافات. وفي فنزويلا، يتعارض تعنت الحكومة، الذي يغذيه الإيمان بأن روسيا والصين ستخفف من تدهورها الاقتصادي، مع افتقار المعارضة إلى الواقعية، التي تغذيها الإشارات الأمريكية بأنها ستطيح يالرئيس نيكولاس مادورو.
وتعد سوريا -التي لا يندرج صراعها في هذه القائمة- نموذجاً مصغراً لكل هذه الاتجاهات، فهناك جمعت الولايات المتحدة بين تفاخر المهيمن ووقفة المتفرج.
ودعمت الولايات المتحدة الأطراف الفاعلة المحلية (مثل الأكراد) بالوعود المبالغ فيها، ثم خذلتها بعدم الوفاء بها كما ينبغي. وفي الوقت نفسه دعمت روسيا بقوة حليفها الوحشي، في حين سعى آخرون في الجوار (أي تركيا) لتأمين مصالحها في هذه الفوضى.
قد تحمل هذه الأوضاع السيئة القليل من الخير، ففي حين يفهم القادة حدود دعم الحلفاء، تتجلى الحقيقة. وقد استعرضت المملكة العربية السعودية، التي شجعتها إدارة ترامب في البداية بمنحها شيكاً على بياض، عضلاتها الإقليمية حتى أظهرت سلسلة من الهجمات الإيرانية الفجة وعدم استجابة الولايات المتحدة الواضحة لها مدى ضعف المملكة، ما دفعها إلى محاولة التوصل إلى تسوية في اليمن، وربما تهدئة التصعيد مع إيران.
ويرى العديد من الأمريكيين أن مشكلة أوكرانيا تمثل قصة دنيئة عن سياسة المقايضة والعزل. لكن رئيسها الجديد في قلب تلك العاصفة، فولوديمير زيلينسكي، يرى أن الأولوية تتمثل في إنهاء الصراع في شرق ذلك البلد، وهو هدف يبدو أنه يدرك أنه يتطلب تنازلات من كييف.
وقد يعدّل آخرون وجهات نظرهم مثل الحكومة الأفغانية وأصحاب النفوذ الآخرين المناهضين لطالبان، بعد تسليمهم بأن القوات الأمريكية لن تكون حاضرة إلى الأبد، وإيران والنظام السوري، لاعتقادهما أن تباهي روسيا بنفوذها في الشرق الأوسط الجديد لا ينجح في حمايتهما من الضربات الإسرائيلية. قد لا تكون هذه الأطراف الفاعلة بمفردها بالكامل، لكن اكتفاء حلفائها بدعمها عند هذا الحد قد يُعيدها إلى أرض الواقع. والواقعية لها ما يميزها.
والمحتجون تعلموا درساً مهماً
وثمة اتجاه آخر يسترعي الانتباه وهو ظاهرة الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم. وهو استياء يشمل الجميع، إذ يجتاح البلدان التي يحكمها كل من اليسار واليمين، والديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، والدول الغنية والفقيرة، من أمريكا اللاتينية إلى آسيا وإفريقيا. ومن اللافت للنظر بشكل خاص تلك التظاهرات في الشرق الأوسط، لأن العديد من المراقبين كانوا يعتقدون أن الأحلام المحطمة وإراقة الدماء المروعة التي أعقبت ثورات عام 2011 من شأنها أن تثني عن جولة أخرى.
لقد تعلم المتظاهرون الدرس، وتقبلوا الإصلاحات طويلة المدى، وتجنبوا في معظم الأحيان العنف الذي يمارسه الذين يحتجون ضدهم.
وتعلمت النخب السياسية والعسكرية أيضاً، بالطبع، اللجوء إلى وسائل مختلفة لتجاوز العاصفة.
ففي السودان، الذي يمكن القول إن ثورته كانت أحد أفضل الأنباء للعام الماضي، أدت الاحتجاجات إلى سقوط  البشير الحاكم الاستبدادي الذي حكم لفترة طويلة، وأدت إلى مرحلة انتقالية قد تسفر عن نظام أكثر ديمقراطية وسلمية.
وفي الوقت نفسه، في الجزائر، لم يفعل القادة شيئاً سوى ممارسة لعبة تبادل الكراسي.
وفي العديد من الأماكن الأخرى، شنّوا حملات قمع. ومع ذلك، لا يزال الإحساس السائد بالظلم الاقتصادي الذي أوصل الناس إلى الشوارع قائماً. وإذا لم تستطع الحكومات الجديدة أو القديمة معالجة هذه المشكلة، فينبغي للعالم أن يتوقع اشتعال التظاهرات في المزيد من المدن هذا العام المقبل.
عشرة صراعات كبرى في عام 2020 أغلبها مرشح للتصاعد أو الانفجار، ولكن قد يكون هناك حلول
أفغانستان: رغم غضبة ترامب الجميع يعلم أن الأمريكيين سينسحبون
يُقتل عدد من الأشخاص نتيجة للقتال في أفغانستان أكثر من أي صراع حالي آخر في العالم. مع ذلك، قد تكون هناك فرصة في هذا العام المقبل، لبدء عملية سلام تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود.
فقد ارتفعت مستويات إراقة الدماء خلال العامين الماضيين. وهزت هجمات متفرقة من قبل مقاتلي طالبان ومقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
وكان سفك الدماء في الريف أقل وضوحاً. وأيضاً صعدت واشنطن وكابول من الهجمات الجوية وغارات القوات الخاصة، وفي الأغلب يكون المدنيون هم من يتحملون وطأة العنف. فالمعاناة في المناطق الريفية هائلة.
وفي خضمّ تصاعد وتيرة العنف، أجريت الانتخابات الرئاسية في أواخر سبتمبر/أيلول. وأظهرت النتائج الأولية، التي أعلن عنها في 22 ديسمبر/كانون الأول، أن الرئيس الحالي أشرف غني قد حصد هامشاً بسيطاً فوق نسبة الـ50% اللازمة لتجنب جولة الإعادة. لكن النتائج النهائية، بعد الفصل في الطعون، غير متوقع معرفتها قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني.
والواقع أن خصم غني الرئيسي، عبدالله عبدالله، الذي أدى تحديه للنتائج استناداً للتزوير الواسع النطاق في انتخابات 2014 إلى أزمة طويلة الأمد وفي نهاية المطاف إلى اتفاق لتقاسم السلطة، يملأ الدنيا صياحاً بعدم نزاهة الانتخابات هذه المرة أيضاً.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الخلاف سيؤدي إلى جولة ثانية من التصويت، ولكن في كلتا الحالتين من المرجح أن يستهلك كلا القائدين الأفغانيين بحلول عام 2020.
لكن في العام الماضي، لُوحظ بعض الضوء في الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
فلأول مرة منذ بدء الحرب، أعطت واشنطن الأولوية للتوصل إلى اتفاق مع المتمردين. وبعد أشهر من المحادثات الهادئة، وقع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد وقادة طالبان على مسودة اتفاق. وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان -مطلب طالبان الأساسي-.
وفي المقابل، وعد المتمردون بقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية في التخطيط لشن هجمات في الخارج، والدخول في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية فضلاً عن سماسرة السلطة الرئيسيين الآخرين.
ثم تلاشت الآمال عندما أعلن ترامب فجأة عن انتهاء المحادثات في أوائل سبتمبر/أيلول.
وكان ترامب قد دعا قادة طالبان للاجتماع في كامب ديفيد، إلى جانب غني، وعندما رفض المتمردون الحضور ما لم يتم التوقيع على الاتفاق أولاً، استند ترامب إلى هجوم لطالبان أسفر عن مقتل جندي أمريكي كسبب لإسقاط الاتفاق الذي وقع عليه مبعوثه معهم.
وبعد أن بدا أن تبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني قد تغلب على مقاومة ترامب، بدأ الدبلوماسيون الأمريكيون وممثلو طالبان يتحدثون مرة أخرى، مع بقاء أمر العودة إلى نفس الحالة السابقة من التفاهم غير واضح.
في الواقع، ليس لدى الولايات المتحدة خيار أفضل من السعي إلى التوصل إلى اتفاق مع طالبان. فاستمرار الوضع الراهن لا يوفر سوى احتمال الحرب التي لا نهاية لها، في حين أن الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من دون اتفاق يمكن أن يبشر بعودة إلى الحرب الأهلية متعددة الجبهات في التسعينيات وحتى أعمال عنف أسوأ.
لابد أن يمهد أي اتفاق الطريق للمحادثات بين الأفغان وبعضهم، وهو ما يعني ربط وتيرة سحب القوات الأمريكية بكل من أهداف مكافحة الإرهاب ومشاركة طالبان بنية طيبة في المحادثات مع الحكومة الأفغانية وغيرها من القادة الأفغان الأقوياء.
إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان لن يشكل سوى بداية طريق طويل نحو التوصل إلى تسوية بين الأفغان وبعضهم، وهو شرط أساسي للسلام. لكن من المؤكد أنه يوفر الأمل الوحيد لتهدئة الحرب الأكثر فتكاً بأرواح البشر في الوقت الحالي.
اليمن: هناك أمل بعد التجنب المؤقت لأسوأ كارثة إنسانية في العالم
في عام 2018، منع تدخل دولي في اليمن ما اعتبره مسؤولو الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم من التدهور إلى حد أكبر؛.
و تبدو 2020 فرصة نادرة لإنهاء الحرب. هذه الفرصة هي نتاج التقاء العوامل المحلية والإقليمية والدولية، وإذا لم يتم اغتنامها الآن، فقد تتلاشى بسرعة.
إن التكلفة البشرية لهذه الحرب واضحة بشكل مؤلم. فقد قتلت بشكل مباشر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص، بينما دفعت بلداً كانت بالفعل أفقر بلدان العالم العربي إلى حافة المجاعة.
لقد أصبح اليمن خط الصدع الحاسم في التنافس على مستوى الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين من جهة أخرى.
وبعد عام من احتلاله العناوين الرئيسية الدولية لفترة وجيزة، فإن النزاع المستمر منذ خمس سنوات معرض لخطر التراجع من الوعي الدولي.
لكن فقدان التركيز الدولي على الأوضاع في اليمن هو الوجه الآخر من الأخبار الجيدة الأخيرة.
فقد شجع اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018 المعروف باسم اتفاق ستوكهولم على وقف هش لإطلاق النار حول مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء من قبضة منصور في سبتمبر/أيلول 2014.
ومن المرجح أن الاتفاق حال دون حدوث مجاعة وجمد القتال بفعالية بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، كانت الجوانب الأكثر ديناميكية للنزاع هي معركة داخل الجبهة المناهضة للحوثيين والتي حرضت الانفصاليين الجنوبيين ضد حكومة هادي، وحرب عابرة للحدود شهدت إطلاق الصواريخ الحوثية والغارات الجوية السعودية الانتقامية.
إن الفرصة المتاحة اليوم تعكس التحرك على هاتين الجبهتين الأخيرتين. أولاً، أدى القتال بين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة في أغسطس/آب 2019 إلى دفع الكتلة المناهضة للحوثيين إلى نقطة الانهيار.
النزاع بين الحكومة الشرعية والحراك الجنوبي كان في صالح الحوثيين/رويترز
 رداً على ذلك، لم يكن أمام الرياض خياراً سوى التوسط في هدنة بينهما لمواصلة جهودها الحربية.
ثانياً، في شهر سبتمبر/أيلول، كان الهجوم الصاروخي على منشآت إنتاج النفط السعودية الكبرى -تبنى الحوثيون تنفيذ العملية لكن يعتقد على نطاق واسع أن الصواريخ قد أطلقت من إيران- بمثابة التأكيد على مخاطر اندلاع حرب بين الولايات المتحدة، وحلفائها في الخليج، وإيران، وهي الحرب التي لا يبدو أن أياً من هؤلاء الأطراف يرغب في خوضها.
ساعد ذلك في دفع السعوديين والحوثيين للانخراط في محادثات تهدف إلى تخفيف حدة تصعيد نزاعهم وإخراج اليمن من ساحة الصراع الإقليمي السعودي الإيراني على السلطة؛ وخفض الجانبان بشكل كبير من الضربات العابرة للحدود.
وإذا أدى هذا إلى عملية سياسية توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2020، فقد تكون هناك نهاية لهذه الحرب تلوح في الأفق.
لكن الفرصة قد تتبخر.  فانهيار الاتفاق الهش الذي أبرمته الحكومة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب أو اتفاقه الضعيف بنفس القدر مع الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر من شأنه أن يعيق جهود صنع السلام.
ونفاد صبر الحوثيين إزاء ما يعتبرونه تباطؤ السعوديين في الانتقال من وقف التصعيد إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، مقترناً بقدرتهم على الوصول إلى مخزون كبير من الصواريخ، يمكن أن يشعل الحرب العابرة للحدود بسرعة. ويمكن أن تتصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية أيضاً إلى اليمن. بعبارة أخرى، لا ينبغي الخلط بين هدوء الصراع العنيف في النصف الثاني من عام 2019 وطبيعته الجديدة. يجب اغتنام فرصة السلام الآن.
إثيوبيا.. تواجه مصير يوغسلافيا
ربما لا يوجد مكان آخر محفوف بالمخاطر أكثر من إثيوبيا، أعلى دول شرق إفريقيا نفوذاً وكثافةً سكانيةً.
منذ تولِّيه مقاليد الحكم في أبريل/نيسان 2018، اتَّخذ رئيس الوزراء آبي أحمد خطواتٍ جريئةً لفتح المجال السياسي للدولة. إذ وضع حداً لخصومة ممتدة منذ عقود مع الجارة إريتريا، وأطلق سراح سجناء سياسيين، ورحَّب بعودة المتمردين من منفاهم، وعيَّن إصلاحيين بمؤسَّسات محورية. وقد نال الثناء داخل وطنه وخارجه، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019.
لكن أمامه تحديات جسيمة. فقد كان الحافز الأساسي للاحتجاجات الجماعية بين عامَي 2015 و2018 التي أوصّلت آبي أحمد إلى كرسي الحكم هي المشاكل السياسية والاقتصادية الاجتماعية.
لكن كانت لها نغمات عرقية أيضاً، لا سيما في أعلى إقليمَين كثافةً سكانيةً بإثيوبيا، أمهارا وأوروميا، اللذين كانت قياداتهما تطمح في الحدِّ من نفوذ أقلية تيغراي. وقد بثت نزعة آبي التحرُّرية وجهوده لتفكيك النظام الحالي حياةً جديدةً في القومية العرقية، بينما أدَّت إلى ضعف الدولة المركزية.
وقد اشتدت حدة الاضطرابات العرقية في أنحاء البلاد، مسفرةً عن مقتل مئات وتهجير الملايين وبث العدائية بين قادة أقوى أقاليمها.
وقد تكون الانتخابات المنتظرة في مايو/أيار 2020 عنيفةً وانقساميةً، إذ يسعى كل من المرشَّحين للمزايدة على الآخر من بغية كسب رضا مختَلف الأعراق من أجل الأصوات.
ومما يضيف إلى التوترات نزاعٌ مشحونٌ حول نظام الدولة الاتحادي العرقي الذي ينقل السلطة إلى الأقاليم المعرَّفة بحدودٍ عرقية لغوية.
ويؤمن داعمو النظام بأنه يحمي حقوق الجماعات في دولة متعدِّدة الأعراق تأسَّست من خلال الغزو والتشبُّه.
أما المعارضون فيرون أن النظام القائم على الأعراق يضرُّ الوحدة الوطنية. وقد حان الوقت، من وجهة نظرهم، لتجاوز السياسات العرقية التي لطالما أحدثت فرقةً وانقساماً في البلاد.
وقد سعى آبي على العموم لإيجاد أرض وسط. لكن بعض الإصلاحات الأخيرة، ومنها دمجه وتوسيعه لائتلاف الأحزاب الحاكمة، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، تدفعه بقوةٍ أكبر نحو معسكر الإصلاحيين.
وعلى مدار العام القادم، سيكون عليه بناء الجسور بين أقاليم إثيوبيا، في ظل تنافسه ضد القوميين العرقيين في صناديق الاقتراع.
وسيتعيَّن عليه التعامل مع الأصوات المنادية بالتغيير في أثناء استرضاء الحرس القديم الذي من شأنه أن يخسر الكثير في حال تنفيذ ذلك التغيير.
وما زالت المرحلة الانتقالية بإثيوبيا مصدراً للأمل وتستحق كل الدعم الممكن، لكنها أيضاً محفوفة بخطر التهالك العنيف. وعلى أسوأ التقديرات، يحذِّر البعض من احتمال تفكُّك الدولة كما فعلت يوغوسلافيا في التسعينيات، الأمر الذي ستكون له عواقب كارثية على منطقة مضطربة بالفعل.
على شركاء إثيوبيا الدوليين بذل قصارى جهدهم، بما في ذلك الضغط على جميع قيادات الدولة للحدِّ من الخطاب المثير للفتنة، وتوجيه النصح لرئيس الوزراء بتوخِّي الحذر في أجندته الإصلاحية، وتقديم مساعدة مالية متعددة السنوات، من أجل إعانة آبي على تلافي حدوث ناتجٍ كهذا.
بوركينا فاسو.. سوريا إفريقيا جنوب الصحراء
بوركينا فاسو هي آخر دولة تسقط ضحيةً لعدم الاستقرار المتفشِّي في الساحل الإفريقي.
إذ بدأ مقاتلون إسلاميون تمرُّداً منخفض الحدة في شمال الدولة منذ 2016. وكانت جماعة أنصار الإسلام في البداية متزعمةً لهذا التمرد، وهي جماعة يقودها إبراهيم مالام ديكو، المواطن البوركينابي والداعية المحلي.
ومع أن الجماعة تستمد جذورها من شمال بوركينا فاسو، فقد بدا أنها على علاقة وثيقة بالجهاديين في الجارة مالي. وبعد مصرع ديكو في مناوشات مع الجيش البوركينابي عام 2017، تولَّى أخوه جعفر القيادة، لكن انتشرت تقارير عن مقتله إثر غارة جوية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
لقد انتشر العنف في كثير من الأنحاء الشمالية والشرقية، مما أدَّى إلى تهجير نحو نصف مليون شخص (من إجمالي 20 مليون نسمة هو تعداد سكان بوركينا فاسو) والتهديد بهدم استقرار بعض المناطق على مسافات أبعد، ومنها الجنوب الغربي.
وفي أغلب الأحيان لا يتَّضح من هو المسؤول بالتحديد. فبالإضافة إلى أنصار الإسلام، هناك جماعات جهادية من مالي -منها فرعا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة- تمارس نشاطها هي الأخرى داخل بوركينا فاسو.
وتجتمع الهجمات المسلَّحة بأشكال أخرى من العنف، كقطع الطريق، أو التنافس بين رعاة المواشي والمزارعين، أو النزاعات الشائعة للغاية حول الأراضي.
كما أن جماعات الدفاع عن النفس التي احتشدت خلال السنوات الأخيرة للعب دور الشرطة في المناطق الريفية تثير صراعات محلية مجتمعية. والأنظمة القديمة للتعامل مع النزاعات في انهيار، إذ يشكِّك المزيد من الشباب في سلطة النخبة التقليدية الموالية لدولةٍ لا تتمتَّع هي نفسها بثقة الشعب. كل هذا يصنع أرضاً خصبةً للتجنيد العسكري.
علاوةً على أن الاضطرابات بالعاصمة واغادوغو تعطِّل الجهود الساعية لإخماد التمرُّد. إذ ينزل السكَّان إلى الشوارع بصفة دورية معتصمين تنديداً بظروف العمالة أو محتجِّين على فشل الحكومة في التعامل مع الانفلات الأمني المتصاعد.
وتلوح الانتخابات في الأفق شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقد يؤثِّر العنف في مصداقيتها ومن ثمَّ في شرعية الحكومة التالية. إلى جانب أن الحزب الحاكم ومنافسيه يتَّهم بعضهم البعض بالاستعانة بتنظيمات مسلحة من أجل حشد الأصوات. تبدو بوركينا فاسو على شفا الانهيار، ومع ذلك تركِّز النخبة على نزاعات السلطة الطاحنة.
ولا تقتصر أهمية عدم استقرار بوركينا فاسو على الضرر الذي يلحقه بمواطنيها فحسب، بل ترجع أهميته أيضاً إلى حدودها المشتركة مع دولٍ أخرى، من ضمنها عدَّة دول على الساحل الغربي الإفريقي. ولم تتعرَّض تلك الدول لهجمات كثيرة منذ هجوم الجهاديين على بعض منتجعات ساحل العاج عام 2016.
لكن هناك دلائل -منها تصريحات المقاتلين أنفسهم- توحي باحتمال استغلالهم بوركينا فاسو لتكون منصَّةً لشنِّ عملياتٍ على طول الساحل أو للاستيطان في أقصى شمال بعض الدول مثل ساحل العاج وغانا وبنين.
يُذكر أن في مايو/أيار 2019، أعلنت سلطات ساحل العاج عن تعطيلها لهجمات كان مخطَّطاً لها في أبيدجان، أكبر مدينة في البلاد.
وتعاني الدول الساحلية نقاط ضعف نجح المقاتلون في استغلالها لدى جيرانها في الشمال، بالأخص الحدود الخارجية المهملة والناقمة على حكوماتها.
وكذلك تواجه بعض الدول -أبرزها ساحل العاج- انتخابات مثيرةً للجدل هذا العام. وهذا يشتِّت انتباه حكومات تلك الدول وكذلك يعني أن أية كارثةٍ من شأنها توسيع ثغراتها الدفاعية.
وقد انصب معظم تركيز التعاون بين بوركينا فاسو وجيرانها حتى الآن على العمليات العسكرية المشتركة. وقد تكون الدول الساحلية في طور الاستعداد للسير على خطاها.
ومع ذلك فالأحرى بحكومات المنطقة التركيز بالدرجة ذاتها على مشاركة الاستخبارات والرقابة على الحدود والسياسات الهادفة إلى استمالة سكَّان القرى بالمناطق المتأثرة. فمن دون هذه العناصر، يبدو الاضطراب موشكاً على الانتشار أكثر فأكثر.
ليبيا.. الصراع مرشح للتحول لحرب إقليمية
تهدد الحرب في ليبيا بالانحدار نحو الأسوأ في قادم الأشهر، في ظل اعتماد الفصائل المتنافسة بصورة متزايدة على الدعم العسكري الأجنبي بغرض تغيير ميزان القوة.
ويلوح تهديد اندلاع أعمال عنف كبرى في الأفق منذ انقسمت البلاد إلى إدارتين متوازيتين عقب الانتخابات المتنازع بشأنها عام 2014. تعثرت محاولات الأمم المتحدة لإعادة توحيدهما، وانقسمت ليبيا منذ عام 2016 بين الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج في طرابلس، وحكومة منافسة قائمة في شرق ليبيا. وأسس تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» موطئ قدم صغير له، لكنَّه انهزم، وتقاتلت الميليشيات على البنية التحتية النفطية الليبية على ساحل البلاد، وزعزعت الصدامات القَبَلية صحراء جنوب البلاد الشاسعة. لكنَّ القتال لم يتحول قط إلى مواجهة أوسع نطاقاً.
لكن على مدار العام المنصرم، اتخذ الوضع منحى جديداً خطيراً. ففي أبريل/نيسان 2019، فرضت القوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من الحكومة في الشرق، حصاراً على طرابلس، دافعةً بذلك البلاد تجاه حربٍ شاملة.
يدَّعي حفتر أنَّه يحارب الإرهابيين. في الواقع، في حين أنَّ بعض منافسيه إسلاميين، فإنَّهم كانوا نفس الميليشيات التي هزمت داعش، بمساعدةٍ من الولايات المتحدة وأطراف غربية أخرى، قبل ثلاث سنوات.
باتت ليبيا منذ أمدٍ طويل ساحة للتنافس الخارجي. ففي الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011، سعت الفصائل المتنافسة للحصول على الدعم من الرعاة الأجانب.
كست التنافسات الإقليمية على الانقسام بين الحكومتين المتنافستين وتحالف الميليشيات التابع لكلٍ منهما، فدعمت مصر والإمارات القوات التي يقودها حفتر، ودعمت تركيا وقطر المجموعات المسلحة في الغرب والموالية للسراج.
ووجد هجوم حفتر الأخير الدعم ليس فقط من القاهرة وأبوظبي، لكن كذلك من موسكو، التي أمدَّت حفتر بالمساعدة العسكرية تحت غطاء شركة أمنية خاصة. وأقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت إدارته حكومة السراج وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ وصوله للحكم، على تغيير هذا المسار في أبريل/نيسان 2019، عقب لقاءٍ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 في المقابل، صعَّدت تركيا دعمها لطرابلس، وساعدت حتى الآن على منع سقوطها بيد حفتر. وتهدد أنقرة الآن بالتدخل بصورة أكبر.
نتيجة لذلك، لم يعُد أبطال الصراع مجرد المجموعات المسلحة في طرابلس التي تتصدى لهجوم يشنه قائد عسكري متمرد. بل بات الأبطال هم المقاتلات والطائرات الإماراتية دون طيار، ومئات المتعاقدين العسكريين الخصين من روسيا، والجنود الأفارقة الذين جُنِّدوا ضمن قوات حفتر في مواجهة الطائرات والمركبات العسكرية التركية، الأمر الذي يثير شبح تصعيد معركة بالوكالة على شاطئ البحر المتوسط.
يعيق تزايد الأطراف الفاعلة كذلك الجهود الرامية لإنهاء إراقة الدماء. إذ يبدو أنَّ محاولة تقودها الأمم المتحدة في برلين من أجل إعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض تتلاشى تدريجياً.
وليس واضحاً ما إن كان مؤتمر السلام الذي سعت الأمم المتحدة وألمانيا لعقده سيُجرى أم لا.
من جانبهم، تباغت الأوروبيون. فشغلهم الشاغل كان كبح تدفق المهاجرين، لكنَّ الخلافات بين القادة حول كيفية التدخل سمح للاعبين آخرين بتأجيج صراعٍ يُقوِّض بصورة مباشرة مصلحة أوروبا في وجود ليبيا مستقرة.
ولإنهاء تلك الحرب، سيتعين على القوى الخارجية وقف تسليح حلفائها الليبيين والضغط عليهم في المقابل للتفاوض، لكنَّ احتمالات حدوث ذلك تبدو ضعيفة. وقد تكون النتيجة جموداً أكثر تدميراً أو استيلاء على طرابلس يمكن أن يؤدي إلى تقاتل مطول بين الميليشيات، بدلاً من إقامة حكومة واحدة مستقرة.
الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، والخليج العربي.. حملة الضغط القصوى تهدد بوقوع حرب
ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على نحوٍ خطير عام 2019، وقد يُوصِل العام المقبل هذا التنافس بينهما إلى نقطة الغليان.
إذ ألحق قرار إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات أحادية متصاعدة على طهران في تكبيد هذه الأخيرة أثمان باهظة، لكنَّ هذه الخطوة لم تؤدِ حتى الآن لا إلى الاستسلام الدبلوماسي الإيراني الذي تسعى إليه واشنطن، ولا إلى الانهيار الداخلي الذي ربما تأمله.
بل ردَّت إيران على ما تعتبره حصاراً شاملاً عن طريق التصعيد التدريجي لبرنامجها النووي بالمخالفة للاتفاق النووي، واستعراض قوتها الإقليمية على نحوٍ عنيف، وقمع أي إشارة على الاضطرابات الداخلية بحزم. وتصاعدت التوترات كذلك بين إسرائيل وإيران. وما لم تنكسر هذه الدائرة، سيتزايد خطر نشوب مواجهة أوسع نطاقاً.
كان تحول طهران من سياسة أقصى درجات الصبر إلى أقصى درجات المقاومة نتيجة لعب الولايات المتحدة بإحدى الأوراق من جعبة أدوات الإكراه لديها: إنهاء الإعفاءات المحدودة فعلاً على مبيعات النفط الإيرانية.
وبعدما رأي الرئيس الإيراني حسن روحاني أنَّ الترويح الناتج عن أطراف الاتفاق النووي المتبقية لا يُذكَر، أعلن في مايو/أيار الماضي أنَّ حكومته ستبدأ بمخالفة الاتفاق تدريجياً. ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران معدلات تخصيب اليورانيوم  وحجم المخزونات، وبدأت باختبار أجهزة طرد مركزي متطورة، واستأنفت العمل بمحطة التخصيب في منشأة فوردو.
ومع كل خرقٍ جديد، قد تُخلي إيران الاتفاق من مضمونه المتعلق بحظر الانتشار النووي إلى الحد الذي يقرر عنده الأوروبيون المُوقِّعون على الاتفاق أنَّه يتعين عليهم فرض عقوباتهم الخاصة. وعند مرحلةٍ ما، قد تدفع التقدمات التي تحرزها إيران إسرائيل أو الولايات المتحدة للجوء إلى العمل العسكري.
وأبرزت سلسلة من الحوادث التي شهدها الخليج العام الماضي، بلغت ذروتها في الهجوم على منشآت الطاقة السعودية يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، كيف تتردد أصداء المواجهة الأمريكية الإيرانية في المنطقة الأوسع نطاقاً.
في الوقت نفسه، فإنَّ الضربات العسكرية الإسرائيلية الحالية على أهداف إيرانية وأخرى مرتبطة بإيران داخل سوريا ولبنان –وكذلك في العراق وحوض البحر الأحمر، بحسب ما تقوله طهران- تمثل جبهة جديدة خطيرة. قد تنفجر إحدى نقاط التوتر هذه، قصداً أو عَرَضاً.
ودفع الاعتراف بالمخاطر والتكاليف العالية للحرب بعض منافسي إيران الخليجيين للسعي إلى تهدئة التوتر بالتزامن مع دعمهم نهج إدارة ترامب لفرض «أقصى قدر من الضغط». ففتحت الإمارات خطوط اتصال مع طهران، ودخلت السعودية في حوارٍ جاد مع الحوثيين اليمنيين.
وأدَّى احتمال الحرب كذلك إلى إطلاق المساعي التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدة الولايات المتحدة وإيران على إيجاد مخرج دبلوماسي. والرئيس ترامب، الحريص على تجنب الحرب، مستعدٌ لسماع مقترحات ماكرون، والإيرانيون كذلك مهتمون بأي مقترح يقدم لهم بعض التخفيف من العقوبات.
لكن في ظل حالة انعدام الثقة العميقة، يميل كل طرف لانتظار تقديم الآخر للتنازل الأول. ويظل تحقيق اختراق دبلوماسي لتهدئة التوتر بين دول الخليج وإيران أو بين طهران وواشنطن محتملاً. لكن فيما تترك العقوبات بصمتها وتقاوم إيران في المقابل، ينفد الوقت.
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.. قمم فاشلة والحل في تنازلات محدودة
شبح تكرار أيام العام 2017، حين كال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الإهانات لبعضهما وتبادلا التهديدات بالإبادة النووية، بدا بعيداً معظم أيام العام 2019. لكنَّ التوترات تتصاعد.
أدَّت مخاطر عام 2017 إلى هدوءٍ أكثر عام 2018 ومطلع 2019. إذ أوقفت الولايات المتحدة معظم مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وأوقفت بيونغ يانغ اختبارات الصواريخ طويلة المدى والتجارب النووية.
وذاب جليد العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعض الشيء وانعقدت قمتان بين ترامب وكيم. أدَّت الأولى –التي انعقدت في سنغافورة بيونيو/حزيران 2018- إلى بيانٍ واهٍ أشار إلى المبادئ المتفق عليها واحتمالية المفاوضات الدبلوماسية.
وانهارت الثانية –التي انعقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي  بفبراير/شباط 2019- حين اتضحت الهوة بين الزعيمين فيما يتعلَّق بنطاق وتسلسل ترتيبات نزع السلاح النووي ورفع العقوبات.
توترت الأجواء الدبلوماسية منذ ذلك الحين.
وفي أبريل/نيسان 2019، وضع كيم بصورة أحادية مهلة زمنية تنتهي بنهاية العام أمام الحكومة الأمريكية كي تقدم اتفاقاً يمكن أن يكسر حالة الجمود.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتفق ترامب وكيم، حين تصافحا في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، على بدء مباحثات على المستوى العملي. لكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يؤدِ اجتماع لمدة 8 ساعات بين المبعوثين في السويد إلى أي نتيجة.
طرح الزعيمان في بعض الأحيان فكرة عقد قمة ثالثة، لكنَّهما تراجعا على الأقل في الوقت الراهن. وقد يكون ذلك هو القرار الأفضل؛ فعقد قمة ثالثة ضعيفة التحضير قد يترك كلا الجانبين يشعران بالإحباط الشديد.
في هذه الأثناء، زادت بيونغ يانغ –التي تواصل السعي للضغط من أجل الحصول على تخفيف للعقوبات وإنهاء المناورات العسكرية المشتركة- تجارب الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، التي يُفهَم على نطاقٍ واسع أنَّها غير مشمولة بعملية تجميد التجارب المتفق عليها بصورة غير مُدوَّنة كتابياً.
بدا أنَّ كوريا الشمالية متشجِّعة بفعل كلٍ من أسباب عملية (التجارب تساعد في إتقان تكنولوجيا الصواريخ)، وأسباب سياسية (يبدو أنَّ تلك التجارب تضغط على واشنطن لتقديم اتفاق مواتٍ بصورة أكبر).
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ذهبت بيونغ يانغ أبعد من ذلك، فاختبرت ما بدا أنَّه محركٌ إمَّا لمركبة إطلاق فضائي أو صاروخ طويل المدى والتكنولوجيا المرتبطة به في موقعٍ قال ترامب إنَّ كيم تعهَّد بتفكيكه.
وعلى الرغم من تحذير بيونغ يانغ من تقديم «هدية عيد الميلاد» لواشنطن إذا لم تقترح الولايات المتحدة ما يعتبره كيم مساراً مُرضياً إلى الأمام، فإنَّ ذلك لم يحدث حتى وقت كتابة هذا الموضوع، ويبدو أنَّ احتمالات الدبلوماسية في تضاؤل.
مع ذلك، يجب على كلا الجانبين أن يفكرا حيال ما سيحدث حال أخفقت الدبلوماسية. فإذا صعَّدت كوريا الشمالية استفزازاتها، قد ترد إدارة ترامب بالضبط تقريباً كما فعلت عام 2017، بتوجيه الإهانات وتشديد العقوبات بصورة أكبر واستكشاف الخيارات العسكرية ذات العواقب التي لا يمكن تصورها.
ستكون هذه الدينامية سيئة للمنطقة، والعالم، وكلا الزعيمين.
ويظل الخيار الأفضل لكلا الجانبين هو اتفاقاً لبناء الثقة ويتضمَّن تقديم شيءٍ من أحد الجانبين مقابل الحصول على شيء في المقابل من الجانب الآخر ويُقدِّم للجانبين مزايا متواضعة.
يجب على بيونغ يانغ وواشنطن أن توفرا الوقت للتفاوض وقياس إمكانات التوصل إلى تسويات. ويتعين على ترامب وكيم في عام 2020 أن يتجنبا المهرجانات الفخمة والاستفزازات المُغامِرة، ويُمكِّنا مفاوضيهما من بدء العمل.
كشمير.. حرب محتملة بين قوتين نوويتين
بعد الابتعاد عن دائرة الاهتمام الدولية لسنوات، أعاد اشتعال الأوضاع بين الهند وباكستان في 2019 بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه الأزمة مجدداً إلى محور التركيز الشديد. تزعم كلا الدولتين أحقيتها بالإقليم الواقع في منطقة الهيمالايا، والمُقسَّم بفعل حدود غير رسمية تُعرَف باسم «خط السيطرة» منذ الحرب الهندية الباكستانية الأولى عام 1947-1948.
في البدء، وقع هجومٌ انتحاري نفذه مسلحون إسلاميون ضد القوات الهندية شبه العسكرية في كشمير. ردت الهند بقصف معسكر مزعوم للمسلحين داخل باكستان، ما دفع باكستان لشن ضربة في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير.
تصاعدت التوترات مجدداً في أغسطس/آب الماضي حين ألغت الهند وضعية الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير -وهي الوضعية التي كانت تمثل أساس انضمام الولاية للهند قبل 72 عاماً- وأخضعتها نيودلهي لحكمها المباشر.
أقدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي تجرَّأت بفعل إعادة انتخابها في مايو/أيار الماضي، على هذا التغيير في وضعية الولاية الهندية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة دون أي مشاورات محلية. ليس هذا فحسب؛ فقبل إعلان قرارها، أدخلت الهند إلى المنطقة عشرات الآلاف من القوات الإضافية، وفرضت قطعاً للاتصالات، واعتقلت آلاف الكشميريين، بما في ذلك كامل الطبقة السياسية، التي لم يكن كثير من أفرادها معادين للهند.
فاقمت هذه الخطوات شعوراً بالاستعداء العميق أصلا بين الكشميريين، والتي على الأرجح ستؤدي إلى مزيد من التمرد الانفصالي طويل الأمد.
في سياقٍ منفصل، أشعل قانون الجنسية الجديد الذي قدمته الحكومة الهندية، والذي يُنظَر إليه على نطاقٍ واسع باعتباره معاد للمسلمين، احتجاجاتٍ وردود فعل عنيفة من الشرطة في مناطق كثيرة من الهند. ويبدو أنَّ هذه التطورات، المتعلقة بقانون الجنسية إلى جانب التحركات التي اتُّخِذَت في كشمير، تؤكد عزم مودي على تطبيق أجندة قومية هندوسية.
إنَّ ادعاءات نيودلهي بأنَّ الوضع عاد تحت السيطرة مضللة. فلا يزال الإنترنت مقطوعاً، والجنود الذين نُشِروا في أغسطس/آب لا يزالون هناك، ويظل كافة قيادات كشمير قيد الاحتجاز. ويبدو أنَّ حكومة مودي لا تملك أي خارطة طريق لما هو قادم.
حاولت باكستان حشد الدعم الدولي ضد ما وصفته بأنَّه قرار الهند غير الشرعي بشأن وضعية كشمير. لكنَّ سجلها الطويل في دعم الجهاديين المناهضين للهند بالكاد ساعدها في قضيتها.
الهند ألغت الحكم الذاتي لكشمير/رويترز
علاوة على ذلك، تنظر معظم القوى الغربية إلى نيودلهي باعتبارها شريكاً مهماً. ومن المستبعد أن يزعزعوا هذه العلاقة الهادئة بسبب كشمير، إلا إذا انتشر العنف.
لكنَّ مصدر التهديد الأكبر هو خطر أن يؤدي هجومٌ لمسلحين إلى التصعيد.
ففي كشمير، المتمردون كامنون في الوقت الحالي، لكن لا يزالون نشيطين. وبالفعل، شجَّعت العمليات الهندية العسكرية شديدة الوطأة في كشمير على مدى السنوات القليلة الماضية جيلاً جديداً من المتمردين أبناء المنطقة، الذين يُرجَّح أن تنمو صفوفهم أكبر بعد القمع الأخير.
ومن شبه المؤكد أنَّ شن ضربة على القوات الهندية سيُعجِّل بردٍ هندي على باكستان، بصرف النظر عما إن كانت إسلام أباد ضالعة في خطة الهجوم أم لا. وفي حالة السيناريو الأسوأ، قد تنزلق الجارتان النوويتان إلى الحرب.
ويجب على الفاعلين الخارجيين الدفع باتجاه التقارب قبل فوات الأوان. لكنَّ هذا لن يكون سهلاً.
فكلا الجانبين الذين يلعبان على وتر الناخبين المحليين ليسوا في مزاجٍ يسمح بتقديم تنازلات.
ويُعَد استئناف الحوار، المُعلَّق منذ 2016، ضرورياً وسيحتاج إلى ضغوطٍ مُنسَّقة، خصوصاً من جانب الحكومات الغربية. وإحراز أي تقدم يتطلب من باكستان اتخاذ إجراء ذي مصداقية ضد الجهاديين العاملين من أراضيها، وهو شرط مسبق غير قابل للتفاوض حتى تفكر الهند بالمشاركة في الحوار.
من جانبها، يجب أن تلغي الهند قطع الاتصالات، وتطلق سراح السجناء السياسيين، وتعيد الانخراط بصورة عاجلة مع القيادات الكشميرية. ويتعين أن يستأنف كلا الطرفين التجارة وسفر الكشميريين عبر الحدود.
وإذا ما ظهرت أزمة جديدة، سيتوجَّب على القوى الأجنبية أن تلقي بكامل ثقلها خلف الحفاظ على السلام عند الحدود المتنازع عليها.
فنزويلا.. دولة نفطية على شفا الجوع والمعارضة تراهن على التدخل الأمريكي
انتهى العام الذي وُجِدَت فيه حكومتان في فنزويلا دون حل. فلا يزال الرئيس نيكولاس مادورو يتولى السلطة، بعدما تصدى لانتفاضة مدنية عسكرية في أبريل/نيسان الماضي وتجاوز مقاطعة إقليمية وكومة من العقوبات الأمريكية. لكنَّ حكومته لا تزال معزولة وعديمة الموارد، في حين يعاني معظم الفنزويليين من الفقر المدقع وانهيار الخدمات العامة.
جذب خوان غوايدو، الذي ادَّعى أثناء ترؤسه الجمعية الوطنية الفنزويلية حقه في تولي الرئاسة المؤقتة في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي، حشوداً ضخمة ودعماً خارجياً لمطالبته مادورو، الذي أُعيد انتخابه في انتخاباتٍ مثيرة للجدل عام 2018، بمغادرة السلطة. لكنَّ بقاء الحكومة التي لا تحظى بشعبية لقَّن مادورو، وكذلك الولايات المتحدة وحلفائها في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا، دروساً قاسية. لا أحد يمكنه استبعاد انهيار الحكومة.
مع ذلك، فإنَّ تمني حدوث ذلك، على حد قول أحد نواب المعارضة لزملائي في مجموعة الأزمات الدولية، «يشبه أن تكون فقيراً وتنتظر الفوز باليانصيب».
فبادئ ذي بدء، قلَّل منافسو مادورو من قوة حكومته، وفوق كل ذلك، قللوا من ولاء القوات المسلحة. وعلى الرغم من الصعوبات، ظلَّت المناطق الفقيرة في معظمها غير مقتنعة بالمعارضة.
وراكمت العقوبات الأمريكية الضغوط على السكان وحطَّمت صناعة النفط المتعثرة، لكن جرى التحايل عليها من خلال فاعلين غامضين يعملون عبر ثغرات الاقتصاد الدولي.
وأبقت صادرات الذهب والدولارات النقدية البلد على قدميه وأثْرَت نخبة صغيرة. انضم كثيرون من أولئك الذين لم تشملهم المنافع إلى النزوح الجماعي للفنزويليين، وقد وصل عدد النازحين حتى الآن إلى 4.5 مليون شخص، والذين يعيدون بدورهم التحويلات المالية إلى البلاد لإعالة أسرهم.
وللأزمة آثار مترتبة أخرى. إذ تقدر الأمم المتحدة أنَّ 7 ملايين فنزويلي بحاجة للمساعدة الإنسانية، الكثير منهم في المناطق الحدودية التي تُسيِّر المجموعات المسلحة دوريات فيها، بما في ذلك العصابات الكولومبية.
ومع أنَّ فنزويلا وكولومبيا تتشاركان 1300 ميل (2092 كيلومتر تقريباً) من الحدود التي تسودها الجريمة والعنف ولا تتمتع بحماية إلى حدٍ كبير، فإنَّ الحكومتان لم تعودا تتواصلان معاً، وتتبادلان في المقابل الإهانات واللوم على إيواء الوكلاء المسلحين.
لقد أصبحت حدود فنزويلا الرئيسية بؤرة توتر. وفي الوقت نفسه، تسبب الانقسام بين دول أمريكا اللاتينية الداعمة لغوايدو والأخرى الداعمة لمادورو في مفاقمة المناخ الإقليمي متزايد الاستقطاب.
وفي ظل ما يبدو من تقليل الولايات المتحدة احتمالات التدخل العسكري –حتى بالرغم من توق متشددي المعارضة الفنزويلية لتدخلٍ عسكري- فإنَّ القضية الآن هي ما إذا كان عناد مادورو وافتقار المعارضة وواشنطن للواقعية سيعنيان تعمُّق الأزمة والاشتعال المحتمل للأوضاع، أو ما إذا كان مزيداً من الأصوات البراغماتية ستجد سبيلاً للاتفاق. الدلائل ليست واعدة كثيراً. إذ عُلِّقَت في سبتمبر/أيلول الماضي المباحثات التي سهَّلتها النرويج بين الحكومة والمعارضة.
لكن لا يزال هناك سبيلٌ تفاوضي للخروج من الفوضى. وسيقتضي ذلك تقديم تنازلات من كافة الأطراف: سيتعين على المعارضة إسقاط مطلب وجوب مغادرة مادورو الآن، وسيتعين على الحكومة قبول خطوات تضمن انتخاباتٍ برلمانية ثات مصداقية وخاضعة للإشراف الدولي في 2020، إلى جانب انتخابات رئاسية مبكرة –تتمتع بنفس القدر من المصداقية- في المستقبل القريب، وسيتعين على الحكومة الأمريكية تخفيف العقوبات تدريجياً بالتماشي مع التقدُّم المُحرَز باتجاه التوصل لحل. وسيكون هذا ثمناً مقبولاً من أجل سلام واستقرار فنزويلا، ولتجنُّب كارثة أسوأ بكثير.
أوكرانيا.. الفنان الكوميدي يحاول إيجاد حل وبوتين يناور
جلب الفنان الكوميدي الأوكراني الذي بات رئيساً للبلاد بعد انتخابه في أبريل/نيسان 2019، فلوديمير زيلينسكي، طاقة جديدة إلى مساعي إنهاء صراع كييف المستمر منذ ست سنوات مع الانفصاليين المدعومين من روسيا بمنطقة دونباس شرقي البلاد.
 لكن إذا كان بدا أنَّ تحقق السلام معقولاً بصورة أكثر قليلاً مما كان الوضع عليه قبل عام، فإنَّ تحققه بعيد عن أن يكون أكيداً.
 إذ تفاوض سلف زيلينسكي، بيترو بوروشينكو، على اتفاقيتا مينسك 2014-2015، اللتان تهدفان لإنهاء صراع دونباس، وتدعو الاتفاقيتان إلى إعادة دمج المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا مقابل منحها الحكم الذاتي أو «وضعية خاصة». لكنَّ الاتفاقيتين لا تزالا مُعطَّلتين في ظل اختلاف كييف وموسكو حول تفاصيلهما وتسلسل خطواتهما.
تعهَّد زيلينسكي أثناء حملته الانتخابية بإحلال السلام. وقد فسَّر فوزه وفوز حزبه الساحقين في الانتخابات باعتبارهما تفويضاً للقيام بذلك.
 بدأ زيلينسكي بالتفاوض على الانسحاب المتبادل من مواقع الخطوط الأمامية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا ووكلائها.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أبرم اتفاقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى. وفي الشهر التالي، أيَّد ما يُسمَّى بـ»صيغة شتاينماير»، التي طرحها في عام 2016 وزير الخارجية الألماني آنذاك ورئيس البلاد حالياً فالتر شتاينماير، والتي اقترحت أن تضفي الانتخابات في البداية الوضعية الخاصة مؤقتاً، وفي حال كان التصويت ذي مصداقية، تصبح الوضعية الخاصة دائمة ويُعاد دمج المنطقة في أوكرانيا.
تطلَّبت موافقة زيلينسكي على الصيغة فرض السيطرة الأوكرانية في تلك المناطق قبل التصويت. لكنَّه مع ذلك واجه رد فعل داخلي فوري غاضب من تحالف غير متوقع من قدامى محاربي الجيش والمجموعات اليمينية المتطرفة وجمهور المثقفين. وعلى النقيض من ذلك، رحَّبت موسكو وقادة الانفصاليين بقبول زيلينسكي للصيغة، على الرغم من شروطه.
وفي ديسمبر/كانون الأول، التقى زيلينسكي وبوتين في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. فشل القادة في التوافق على تسلسل خطوات اتفاقيتي مينسك،
لكنَّهم غادروا بعد التوافق على خطط لوقفٍ أشمل لإطلاق النار، ومزيدٍ من فض الاشتباك عند مواقع الخطوط الأمامية، وزيادة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونقاط مرور جديدة للمدنيين على خط الاتصال الفاصل بين القوات الأوكرانية والانفصاليين.
يبدو أنَّ منتقدو زيلينسكي في الداخل راضون عن عدم تقديمه تنازلات في باريس. وهذا يمنحه مجالاً أكبر للمناورة. وإذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط، يجب أن يتناول اللقاء المقبل في فرنسا، المقرر في الربيع، مكونات اتفاقية مينسك الأخرى، بما في ذلك عمليات العفو، ومسار إعادة دمج مناطق سيطرة الانفصاليين في أوكرانيا.
الكثير من الأخطاء قد تقع. فقد تنهار خطط وقف إطلاق النار وفض الاشتباك، ويمكن أن يتصاعد القتال. وحتى لو صمدت تلك الخطط، يحتاج زيلينسكي من موسكو تقديم تنازلات كي تكون هناك فرصة لنجاح السلام.
لكن حتى الآن، ومع أنَّ موسكو أكثر استعداداً للتعامل مع زيلينسكي أكثر من سلفه، فإنَّ مواقفها الجوهرية لا تزال دون تغيير: تنفي كونها طرفاً في الصراع الذي بدأته وقاتلت فيه وموَّلته. وتصر على أنَّ كييف ينبغي أن تتفاوض على الحكم الذاتي لمنطقة دونباس مع قادة الانفصاليين.
من شأن تحقيق السلام أن يوفر مكاسب واضحة لأوكرانيا، ويحمل كذلك منافع لروسيا؛ فيمكن أن يؤدي لتخفيف العقوبات وإزالة عبء الدعم المالي والعسكري لمناطق سيطرة الانفصاليين. ويحتاج زيلينسكي من حلفائه الغربيين كل المساعدة التي يمكنه الحصول عليها فيما يواصل حملة تجمُّله في شرق أوكرانيا وتواصله مع موسكو.
===========================
«نيويورك تايمز»: هكذا رسم الاستعمار خريطة الشرق الأوسط قبل 100 عام
https://www.sasapost.com/translation/middle-east-world-war-i/
في نهاية عام 1919 كان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يرغب في أن تقرر المنطقة العربية مستقبلها، لكن بريطانيا وفرنسا كان لديهما رأي آخر، فيما كان العرب – أصحاب الأرض – غارقين في سباتهم، ولم يستيقظوا بعد.
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مقالًا للباحث تيد ويدمر، الأستاذ بكلية ماكولاي أونورز في جامعة مدينة نيويورك، وزميل مجلس كارنيجي لأخلاقيات الشؤون الدولية، يناقش فيه كيفية تشكيل خريطة الشرق الأوسط بوضعها الحالي قبل 100 عام من الآن، وكيف اصطدمت رؤية الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون بالطموحات البريطانية والفرنسية الاستعمارية لتقسيم المنطقة العربية.
وبدأ الكاتب مقاله بالقول: إنه «مع اقتراب عام 1919 من نهايته، كان الناس في جميع أنحاء العالم يحتفلون بالأعياد ممتنين لعودة السلام على الأرض بعد الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الحرب العظمى (الاسم الذي يطلق على الحرب العالمية الأولى)».
وكان مفهوم «السلام على الأرض» مفهومًا نسبيًا؛ إذ كانت رحى المعارك لا تزال تدور في روسيا. ولكن بالنسبة للجزء الأكبر من العالم كان الجنود قد عادوا إلى أوطانهم، وكانت أسرهم تتطلع إلى عقد جديد خالٍ من الصراع.
في باريس كانت هناك طوابير طويلة تنتظر خارج المطاعم، حيث يحتفل الفرنسيون بالعطلة مستمتعين بالمأكولات الوافرة. وفي برلين وفيينا وبودابست، كانت مظاهر الابتهاج بعيد الميلاد أقل من مثيلاتها في باريس بسبب نقص الغذاء وارتفاع التضخم، لكن الناس توافدوا على المقاهي وفعلوا كل ما في وسعهم لإحياء تقاليد العطلات القديمة.
وفي واشنطن لم تتساقط الثلوج، لكن الرئيس وودرو ويلسون أصدر سلسلة من القرارات، من بينها إعلان صدر عشية عيد الميلاد بالتخلي عن السيطرة الفيدرالية على السكك الحديدية، وهو الإجراء الذي كان قد اتخذ في زمن الحرب ولم يعد ضروريًا.
جماهير تشتاق للاستقرار.. وقوى كبرى تتصارع على اقتسام المنطقة
وأضاف الكاتب أنه وسط مظاهر الابتهاج بعيد الميلاد كان هناك قلقعام يسود الأجواء، إذ اقترب عام 1919 الطويل من نهايته دون أن يرى الكثيرون الاستقرار الكامل كما كانوا يأملون في تحقيقه مع نهاية الحرب.
زعماء الدول الأربعة الكبرى في مؤتمر باريس عام 1919. المصدر: Wiki Commons
وبينما وقُعت معاهدة مفصلة في قصر فرساي يوم 28 يونيو (حزيران)، لتنهي الأعمال القتالية بين القوى الرئيسة، لكنها أنتجت مجموعة جديدة من المشاكل؛ إذ ثار غضب الألمان عندما أدركوا حجم التعويضات المفروضة عليهم.
وسارعت جهات سياسية فاعلة جديدة وخطيرة إلى اغتنام شغف الجمهور لتقديم أكباش فداء، إذ أصبح المزاج السياسي قاتمًا.
يتابع الكاتب: «لابد أن أفكار ويلسون كانت متضاربة في موسم عيد الميلاد هذا، فبصفته نجل كاهن كنيسة مشيخية جنوبية (إحدى الطوائف البروتستانتية التي تتبع تعاليم جون كالفين)، كان لديه العديد من الأسباب للابتهاج عند قدوم عيد الميلاد، بما في ذلك حقيقة أنه كان يُقارَن أحيانًا بالمسيح، حين يلقي «عظاته» (هذه العظات كانت تبث بأمريكا في موعد افتتاح إرسال الراديو، أو التلفزيون، ونهايته) حول العصر الجديد الذي كان يدق أبواب العالم. وعندما كان شابًا كتب مقالًا عن «جيش المسيح»، ولا بد أنه شعر في بعض الأحيان بأنه كان مسؤولًا عن هذه المنظمة بكل ما لديه من مخططات لتحسين أحوال البشر. ولكن مع مرور العام بدأت المقارنات بالمسيح تتحول إلى سخرية لمَّا أزعجت نزعة ويلسون إلى بلوغ الكمال حتى حلفاءه.
قبل ذلك بعام واحد خطى ويلسون أمام العالم خطوات عملاق. ففي عشية عيد الميلاد عام 1918 كان في باريس يستمتع بالليلة الأخيرة من زيارته الأولى لفرنسا، حيث لقي ترحيبًا حارًا بوصفه تجسيدًا لآمال الناس.
غير أنه بعد مرور عام واحد تضاءلت صورة ويلسون إلى حد كبير، بسبب تلك المعاهدة التي يعتريها الخلل، ورفض مجلس الشيوخ الموافقة على عصبة الأمم، والسكتة الدماغية التي أصابته بالشلل في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما عرض قضيته على الشعب الأمريكي.
وأضاف الكاتب أن ويلسون لم يفقد تدينه أبدًا، ولهذا السبب فإن قدوم عيد ميلاد آخر ربما جعله يشعر بالطمأنينة. بيدَ أن العام المنصرم حمل خسائر فادحة، قال عنها: «إذا لم أكن مسيحيًا، فلربما كنتً استشطتُ غضبًا، لكن إيماني بالرب يحملني على الاعتقاد بأنه يدبر مقاديره بطريقة ما عبر انحرافات البشر وأخطائهم».
إعادة تشكيل خريطة العالم
ما أكثر الأخطاء التي حدثت في ذلك الوقت الذي كان فيه قادة العالم يفكرون في الفرص الضائعة لإعادة تشكيل العالم على نطاق واسع في عام 1919. وكان العامان الأخيران قد شهدا طي صفحات ثلاث إمبراطوريات هائلة: الروسية، والألمانية، وإمبراطورية النمسا والمجر؛ وهو ما أدى إلى محو قرون من امتيازات الأسر الحاكمة، لكنه خلَّف فراغًا عميقًا.
وأوضح الكاتب أن الإمبراطورية العثمانية آنذاك كانت تعاني من سلسلة كوارث، لكنها لم تسقط تمامًا. ومن قصورهم في القسطنطينية، بسط السلاطين العثمانيون سيطرتهم على مساحات شاسعة من الأراضي الممتدة في كل الاتجاهات من آسيا الصغرى. وحتى في مناطق أبعد من ذلك، كان مئات الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم يدينون لهم بالولاء باعتبارهم من يحملون راية الخلافة الإسلامية.
ولكن في السنوات السابقة كان السلاطين يكافحون لإبقاء سيطرتهم على المسؤولين الذين يعملون تحت إمرتهم. إذ دعم العثمانيون الجانب الخاسر في الحرب، ثم روَّعوا العالم بحملة إبادة جماعية ضد الشعب الأرمني، بحسب الكاتب.
كما كانوا يفقدون مصداقيتهم بطرق أخرى؛ ففي السنوات التي سبقت الحرب، استولت القوى الأوروبية على ما يقرب من نصف مليون ميل مربع من الأراضي العثمانية السابقة. وبعد ذلك – وأثناء الحرب – انتزعت ثورة عربية أججها البريطانيون أجزاءً كبيرةً مما نسميه الآن الشرق الأوسط من بين أيدي العثمانيين.
وذكر ويدمر أنه مع اقتراب عيد الميلاد كان الإنجليز، والفرنسيون، يتفاوضون بشأن مصير ما تبقى من المناطق. وفي وقت سابق من هذا العام أومأوا بالموافقة ملتزمين بالفكرة التي أوضحها ويلسون عن دبلوماسية جديدة من شأنها إظهار الاحترام للدول الصغيرة، وتأكيد حقوق جميع الشعوب في ما يسمى «تقرير المصير».
بموجب ذلك سيكون هناك عدد أقل من المستعمرات، على الرغم من السماح ببعض «التفويضات» ستعمل فيها القوى الغربية راعيةً لخير الشعوب «غير المستعدة بعد» لتقرير المصير. وكانت الكلمة تبدو مثالية للغاية، حتى أن ويلسون كان يفكر في ولاية أمريكية على أرمينيا والدردنيل والبوسفور.
تنافس بريطاني فرنسي على تقسيم كعكة المنطقة العربية
ولكن كان هناك عدد من الصدمات التي واجهت رؤيته المثالية. جاء أحدها في 20 مارس (آذار) 1919، عندما علم ويلسون أن حلفاءه الفرنسيين والإنجليز وافقوا سرًا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية بمجرد انتهاء الحرب، وكانوا يواصلون التخطيط مع بعضهم البعض وضد بعضهم البعض.
وبدا ذلك أشبه إلى حد كبير بالدبلوماسية القديمة، إذ وعد اتفاق سايكس–بيكو، الذي جرى التوصل إليه عام 1916 بإعطاء كل طرف ما كان يريده في المنطقة، دون إيلاء اعتبار يذكر بحق أي شخص في تقرير المصير.
وأشار الكاتب إلى أن البريطانيين كان من نصيبهم فلسطين ومنطقة أطلقوا عليها «بلاد الرافدين»، ومن بينها الأقاليم العثمانية في بغداد والموصل والبصرة. أما الفرنسيون فكان نصيبهم قطعة كبيرة من أراضي شرق البحر الأبيض المتوسط، حول مدينة بيروت، وممرًا داخليًا يمتد إلى دمشق وحلب وما وراءهما.
لم يكن أي من هذه المناطق دولًا طبيعية (وفق مفهوم الدولة المتعارف عليه حاليا)، إذ كان العثمانيون يعتبرون الموصل منطقة مختلفة عن بغداد، لكن البريطانيين كانوا يطمعون في النفط الذي بدأ يتدفق من باطن الأرض.
وفي النهاية حصل هذا المُركّب الغريب من الأقاليم على اسم جديد هو العراق، وذلك عندما نجح البريطانيون في وضع حليف عربي على العرش.
وقال الكاتب: إن هذا الاسم يعني في اللغة العربية أن «جذوره ممتدة» (عريق)، لكن البلد الجديد كان شيئًا آخر غير ذلك. وعلى الخطا ذاتها سار الفرنسيون مقابل حصولهم على بعض النفط، وموافقة من البريطانيين على السماح لهم بمواصلة مؤامراتهم في لبنان وسوريا.
كان رد ويلسون على هذه المخططات بالإعراب المخلص عن إيمانه بـ«موافقة المحكومين» (حق الشعوب في تقرير المصير)، وعن أمله في أن تؤخذ رغبات الشعوب المحلية في الاعتبار بينما تتجهز القوى الأوروبية لاقتسام الشرق الأوسط. واقترح أيضًا إنشاء لجنة لهذا الغرض، للتحقيق بجدية في شكل الحكومة التي يريدها السكان المحليون.
أضاف كاتب المقال أن الفرنسيين والبريطانيين نحُّوا فكرة ويلسون الغريبة جانبًا على الفور، لكن ويلسون تمسك بها، وعين اثنين من المفوضين، هما هنري تشرشل كينج، الرئيس السابق لكلية أوبرلين، وتشارلز أر. كرين، وهو سليل عائلة ثرية. عمل الاثنان بسرعة، وقاما بجولة في المنطقة، حيث أمضيا 42 يومًا في الدول التي أصبحت فيما بعد لبنان، وإسرائيل، والضفة الغربيّة، والأردن، وسوريا.
وفي 28 أغسطس (آب) قدّما تقريرًا أكدا فيه شعور ويلسون بأنه لا أحد في المنطقة يريد أن تأتي القوى الأوروبية وتحتلهم. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يسأل فيها أي شخص من العرب المحليين عما يريدون.
نظرة مختلفة على حدود «سايكس- بيكو» التي قسَّمت الشرق الأوسط
لكن على أرض الواقع كانت الأحداث تجري بسرعة، ورفضت الدبلوماسية القديمة أن تستسلم. وطوال فصلي الربيع والصيف واصل الفرنسيون والبريطانيون تقسيم الشرق الأوسط كما لو كانوا يتسوقون في سوق التوابل.
إحياء الصراعات التاريخية للمساعدة في رسم خريطة المنطقة
وأوضح الكاتب أن ويلسون حاول في مبادئه الأربعة عشر أن يؤكد لشعوب المنطقة أنهم سيكونون أحرارًا في السعي لتحقيق «التنمية الذاتية». لكن كان هذا مفهومًا مربكًا في وقت قدم فيه البريطانيون، والفرنسيون، المنتصرون وعودًا متداخلة لليونانيين، والإيطاليين، والأرمن، والمسيحيين اللبنانيين، والعرب، والأكراد ومجموعة متزايدة الصخب من الصهاينة، معظمهم من أوروبا الشرقية.
وبينما كان كل فريق يطالب بنصيبه من إرث الإمبراطورية العثمانية تذكرت هذه الشعوب المتباينة جزءًا هامًا من التاريخ. وكان من الممكن في لحظة ما استدعاء الحروب الصليبية، والقسطنطينية، والإمبراطورية الرومانية، والحروب اليونانية ضد بلاد فارس، والسبي البابلي، لتبرير المطالبة التاريخية بقطعة أرض جذابة. وهو ما لا يبدو وكأنه دبلوماسية جديدة على الإطلاق.
وأشار الكاتب إلى أنه ربما كان بوسع ويلسون فعل المزيد من أجل التصدي لانتزاع هذه الأراضي، ولكنه كان مثقلًا بمشاكله الخاصة؛ فبعد عودته إلى الولايات المتحدة تلقى درسًا قاسيًا في تقرير المصير عندما أجهض مجلس الشيوخ رؤيته في نوفمبر (تشرين الثاني). ويمكن القول إلى حد ما إنه تجرَّع من كأس الهزيمة ذاتها التي شربت منها شعوب الشرق الأوسط، التي ما زالت تبحث عن بطل.
التمهيد لإسقاط الخلافة على يد أتاتورك
ولكن في الأراضي العثمانية بدأت تطبق نسخة غريبة من تقرير المصير دون إذن ويلسون، أو زعماء التحالف، أو حتى العثمانيين. فبينما كان السلطان محمد السادس يقدَّم التنازل تلو التنازل إلى الحلفاء، بدأ عسكري تركي غاضب في تولي زمام الأمور بنفسه. كان هذا الشخص هو مصطفى كمال الذي أظهر بالفعل قدرًا كبيرًا من الكفاءة العسكرية خلال الحرب، لا سيما أثناء الانتصار التركي في جاليبولي.
وطوال عام 1919 سافر كمال (الذي عُرِف لاحقًا بأتاتورك) عبر الأناضول، لينظم المقاومة التركية لتمزيق أشلاء بلاده، وبات من الواضح على نحو متزايد أنه كان ينشئ دولة جديدة – تركيا – لن تكون تحت قيادة السلاطين.
وتابع الكاتب قائلًا: «اكتشف المنتصرون بطرق أخرى أيضًا أن إعادة رسم الحدود على الخريطة لم يكن سهلًا كما كانوا يعتقدون في البداية. ففي بعض الأماكن، مثل دولتي فلسطين، وإسرائيل، استمرت حالة من العنف شبه الدائم بين الشعوب التي ترغب في ممارسة تقرير المصير في الوقت نفسه والمكان نفسه».
وفي أماكن أخرى أيضًا نرى إلى أي مدى ما زلنا نعيش مع القرارات التي اتخذت على طاولة المفاوضات في عام 1919. في ذلك الحين كانت روسيا تواصل هياجها ضد حدودها وجيرانها، وتضغط عن كثب على المناطق الحدودية العثمانية القديمة.
ويبدو أن بعض الحدود في الشرق الأوسط كانت تشهد تغيرًا مستمرًا من جديد، وآخرها الحدود الجنوبية لتركيا. وما زال «الخلفاء» الذين نصَّبوا أنفسهم يظهرون ويختفون، الأمر الذي يشير إلى أن الفراغ لا يزال قائمًا منذ شغل السلطان العثماني الأخير هذا المنصب.
وحين نستعرض الماضي يتبين أن الخرائط الجديدة التي ظهرت عام 1919 كانت في حالة تغير مستمر، كما لو كانت طِرسًا (صفحة من كتاب مُحِي ما كتب عليها ليكتب عليها غيره).
وأشار الكاتب إلى إن الوضع كان هادئا في مكان واحد على الأقل عندما أرخى الليل سدوله عشية عيد الميلاد قبل قرن من الزمان. كانت بيت لحم مدينة صغيرة في ما كانت تُعتبر مقاطعة فلسطين العثمانية، لكن مستقبلها كان يكتنفه الغموض مع اقتراب جيوش القوى المختلفة، ومع استمرار رسامي الخرائط في إعادة رسم خريطة المنطقة في باريس.
ومع ذلك تحملت وقتًا طويلًا جدًا من خلال إظهار المستوى المناسب من الاحترام للدبلوماسية القديمة، حتى مع قدوم الدبلوماسية الجديدة.
وفي الختام يقول عنها الكاتب: «يسجل الفصل الثاني من إنجيل لوقا أن يسوع وُلد هناك وفقًا للتعداد السكاني الذي أمرت به الإمبراطورية الرومانية، والذي كان يتطلب من رؤساء العائلات العودة إلى قراهم الأصلية. واعتقد الرومان – وهم رجال إدارة متمرسين – أنه «يجب تسجيل العالم كله». وكما تعلَّم وودرو ويلسون كان ذلك أصعب مما بدا لأول وهلة».
===========================
واشنطن بوست: عام 2019 كان حافلا بالاضطرابات في الشرق الأوسط
https://www.alquds.co.uk/واشنطن-بوست-عام-2019-كان-حافلا-بالاضطرابا/
“القدس العربي”: قالت صحيفة واشنطن بوست إن العام 2019، الذي شارف على النهاية، كان عاما حليفا بالاضطرابات؛ إذ شهد مجموعة من حراكات التظاهر في عدد من دول المنطقة، إضافة إلى تغييرات سياسية في عدد من القضايا الهامة.
وفي مقال لستيفاني دالي، تحدثت عن المظاهرات في الجزائر ولبنان وإيران والسودان والعراق، كما تحدثت عن التوتر المتصاعد بين إيران والسعودية، وعن سحب القوات الأمريكية من سوريا، ومقتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي.
وكان عام 2019، بحسب الكاتبة، عام المفاجآت فيما يتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي في المنطقة، بعد إعلانه سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، في أكتوبر/تشرين الأول، قبيل دخول القوات التركية إلى المنطقة، لمواجهة الأكراد الذين كانوا يتمتعون بحماية القوات الأمريكية.
أبرز الأحداث: مظاهرات في دول عربية وقرارات أمريكية مفاجئة ومقتل رأس تنظيم الدولة
كما كان قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري من بين القرارات الأبرز للإدارة الأمريكية الحالية، الأمر الذي كان له أثر بالغ على إمكانية تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد يؤثر سلبا في اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر.
وكان قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بارزا أيضا عام 2019، في خطوة اعتبرت تخريبا للعلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة وإيران.
وتشير الكاتبة إلى أن الشرق الأوسط شهد عاما من المظاهرات في عدد من دول المنطقة، بما فيها السودان (ضد عمر البشير) والجزائر ولبنان (ضد قرارات حكومية) والعراق.
وتوضح الكاتبة أن تظاهرات الجزائر استمرت طوال العام، للمطالبة بحكومة تستجيب لحاجات المواطنين الأساسية، بغض النظر عن ترتيبات المؤسسات السياسية في البلاد. واستمرت التظاهرات في العراق حتى بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومقتل 300 شخص.
وفي إيران، ردت الحكومة على المظاهرات بالقمع، وقتلت أكثر من 100 متظاهر في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن القمع، بحسب الكاتبة، لن يساهم في إيقاف التظاهرات في حال استمرت لفترة طويلة. وتربط الكاتبة بين مظاهرات لبنان والعراق والمظاهرات في إيران، إذ ساعدت التظاهرات في البلدين العربيين في تقليل ثقة النظام الإيراني بنفسه في مواجهة تظاهرات المدن الإيرانية.
وتشير الكاتبة إلى أن الدور الأمريكي في المنطقة يتراجع بسبب سياسات إدارة دونالد ترامب، وهو ما دفع السعودية إلى محاولة ملء الفراغ، عبر قرارات طموحة لمحمد بن سلمان.
وحول الأزمة الخليجية توضح الكاتبة أن دول الخليج قاطعت قطر لمدة 30 شهرا، فيما يدور حديث حاليا عن إمكانية الوصول إلى حلول قريبا في ظل “حوار بواسطة الكويت” بين الأطراف المختلفة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قررت شركة “تويتر” وقف عدد كبير من الحسابات المرتبطة بمصر والإمارات والسعودية، لارتباطها بعمليات تضليل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
واستمرارا لمكافحة الإرهاب، تقول الكاتبة إن الولايات المتحدة تمكنت من قتل زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية”، أبو بكر البغدادي، لكنها تشير إلى أن ذلك لم ينه التنظيم؛ إذ تمكن البغدادي من “إنشاء منظمة بيروقراطية قادرة على تحمل خسارة القادة”.
===========================
وول ستريت: 10 آلاف من أطفال "الدولة" بحالة ضياع في المخيمات
https://arabi21.com/story/1233923/وول-ستريت-10-آلاف-من-أطفال-الدولة-بحالة-ضياع-في-المخيمات#tag_49219
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا لمراسلتها إيزابيل كولز من مخيم الهول للاجئين، تقول فيه إن صوت إطلاق نار من بندقية فرق مجموعة من النساء كن يقمن بإلقاء الحجارة على كاميرا مراقبة في المخيم، حيث يحتجزن هن وأطفالهن منذ سقوط آخر معقل لتنظيم الدولة.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه كلما استمر احتجاز هذه المجموعة من المنتميات لتنظيم الدولة زادت حالة اليأس التي تتعاظم في مخيم الهول، فيما يزيد التوتر بين الموجودين وبين من بقي لحراسة المخيم البائس المؤلف من خيم مترهلة محاطة بسياج.
وتلفت كولز إلى أنه بعد هزيمة تنظيم الدولة بتسعة أشهر، فإنه لا يزال هناك آلاف الأطفال عالقين هناك وفي عدد من المخيمات في شمال شرق سوريا، ضحايا للسياسة ورهائن لحظوظ والديهم، مشيرة إلى أنه لم يخرج منهم سوى عدد صغير، بينهم سبعة أيتام سويديين، سافر جدهم، باتريكو غالفيز، إلى هناك في نيسان/ أبريل، ووجدهم يعانون من سوء التغذية والصدمة، وضغطت زيارته على الحكومة السويدية لتسمح لهم بالعودة إلى وطنهم.
وتفيد الصحيفة بأن عددا من البلدان، مثل كازاخستان وكوسوفو، تحركت منذ ذلك الحين لاستعادة حوالي 350 طفلا من سوريا عام 2019، بحسب منظمة أنقذوا الأطفال، مستدركة بأنه مع ذلك فإنه يبقى حوالي 9500 طفل من 40 بلدا عالقين في مخيم الهول وغيره من مخيمات اللجوء السورية، بحسب المنظمة غير الحكومية، وحوالي نصفهم تقريبا أعمارهم أقل من 5 سنوات، ومعظمهم في مخيم الهول، حيث الظروف الصعبة تساعد أكثر على تنامي أيديولوجية تنظيم الدولة وسط الجهود الضئيلة التي تبذل لمنع انتشارها.
وينوه التقرير إلى أن إحدى العقبات الرئيسية لإعادة الأطفال إلى بلدانهم هي ارتباطهم بأمهاتهم، فيعد فصل الأم عن الطفل بالقوة انتهاكا القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن كلا من منظمات حقوق الإنسان والسلطات الكردية في شمال شرق سوريا، دعت إلى إعادة الأمهات والأبناء إلى أوطانهم معا، في الوقت الذي رسمت فيه الدول الأوروبية حدا يمنع إعادة البالغين الذين سيشكلون تهديدا أكبر للأمن، وتحفيزا على المعارضة السياسية.
وتقول الكاتبة إنه "مع دخول فصل الشتاء، فإن النساء يحاولن فعل ما باستطاعتهن للخروج مع أطفالهن من مخيم الهول، وبعض النساء تنازلن رسميا عن حضانة أبنائهن؛ أملا في حمايتهم من حياة المخيم البائسة، ولمنحهم فرصة لمستقبل أفضل، فيما لجأت الكثيرات إلى دفع الأموال للمهربين لتهريبهم من مخيمات اللاجئين، أما الأخريات اللواتي بقين مرتبطات بالتنظيم فيأملن أن يصعد التنظيم ثانية ويقوم بتحريرهن".
 وتبين الصحيفة أن المخيم بالنسبة لتنظيم الدولة لا يشكل فقط مصدرا محتملا للتجنيد، بل إنه يخدم أيضا رواية التنظيم حول الظلم الذي يجذب المجندين للتنظيم، مثل ابنة غالفيز وزوجها.
 ويشير التقرير إلى أنه بأخذه أحفاده إلى الوطن، فإن غالفيز سعى للتكفير عن خسارته لابنته، أماندا غونزاليز، التي قتلت هي وزوجها مايكل سكرامو، في وقت سابق من العام خلال هجوم القوات الأمريكية على آخر معقل للمجموعة الإرهابية، لافتا إلى أنه بجهده لإنقاذ الأطفال أراد غالفيز أن يقوم بما يتوقع أنه رغبتها لأطفالها، الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنة وثماني سنوات.
 وتقول كولز إنه "في الوقت الذي يتأقلم فيه أحفاده مع الحياة الآمنة الجديدة في السويد، فإن هناك آلاف الأطفال في مخيم الهول يعانون من حياة البؤس والعنف، وينظر الأطفال البائسون في المخيم إلى الغرباء الذين يدخلون المخيم بنظرات يختلط فيها الشك بالفضول، واختلاف مظاهرهم، التي تشمل الشعور البنية والشقراء، يؤكد عالمية الجاذبية التي تمتعت بها الخلافة التي ولد كثير منهم في ظلها".
 وتذكر الصحيفة أن الظروف في مخيم الهول تدهورت بشكل أكبر منذ أن قامت القوات التركية بالدخول إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تحول اهتمام قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والمسؤولة عن تأمين المخيم، إلى صد الهجوم التركي، ولذلك قامت بالتوصل إلى اتفاق مع النظام السوري، مشيرة إلى أن معظم منظمات الإغاثة الدولية أوقفت أعمالها في المخيم؛ وذلك لخشيتها من أن المنطقة ستعود تحت سيطرة حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
 ويلفت التقرير إلى أن طفلا صغيرا قتل الأسبوع الماضي عندما فتح الحراس النار لتفريق أطفال يلقون الحجارة، بحسب ما قالته امرأة من المخيم ومحام يعمل على إعادة الأشخاص إلى أوطانهم، مشيرا إلى أن طفلا آخر توفي يوم الأحد نتيجة تعرضه للبرد، بحسب الهلال الأحمر الكردي.
 وتفيد الكاتبة بأن بعض أعضاء تنظيم الدولة المتشددين لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم الأصلية، ويخططون لتنشئة أطفالهم في جيل مستقبلي للتنظيم.
 وتنقل الصحيفة عن امرأة سويدية، تعرف ابنة غالفيز وزوجها، قولها إنهما ما كانا ليوافقا على أن يقوم بتربية أبنائهما أشخاص لا يؤمنون بمبادئ تنظيم الدولة، وأضافت الأم لاثنين من استكهولم، البالغة من العمر 25 عاما، التي قالت إن اسمها سارة: "تركوا كل شيء وجاءوا إلى هنا لأجل هذه القضية، ولذلك فهم بالتأكيد يريدون أن يتبع أطفالهم الطريق ذاتها"، مشيرة إلى أنها لا تسعى للعودة إلى وطنها لا هي ولا أطفالها، الذين ولدت أصغرهم في خيمة هناك قبل ثلاثة أشهر، قائلة: "لم أترك السويد لأعود هناك".
 وبحسب التقرير، فإن عددا من النساء المتشددات والملتزمات بالولاء لتنظيم الدولة، سعين إلى تطبيق نظام التنظيم غير المتسامح في المخيم، مشيرا إلى أن المسؤولين عن المخيم الأكراد يتهمون هؤلاء النساء بارتكاب عدد من جرائم القتل المروعة، ففي حادث وقع حديثا، بحسب مسؤولي المخيم، فإنه عثر على جثمان مغسول وملفوف بكفن تم إلقاؤه على بوابة أمن المخيم، وتظهر العلامات على الجسد امرأة من أصول وسط آسيوية تم جلدها، بحسب مديرة المخيم، وهي امرأة سورية ضخمة تحمل مسدسا معلقا بحزامها.
 وتورد كولز نقلا عن مديرة المخيم، التي رفضت التعريف بنفسها، قولها إنها هي وزملاءها يتلقون تهديدات بالقتل دائما من بعض النساء، كما يتعرض للتهديدات وأسوأ من ذلك كل من يتعامل مع إدارة المخيم أو يتحدث مع الصحافيين.
 وتقول الصحيفة إنه "حتى الأطفال ينظر إليهم بريبة أحيانا من إدارة المخيم، فكثير منهم يعملون مخبرين لأمهاتهم، فيجمعون المعلومات من أنحاء المخيم وينقلون لهن الأخبار حول من يتعاونون مع أمن المخيم".
 وينوه التقرير إلى أن متبرعين عرضوا أن يمولوا عملية مكافحة للفكر المتشدد في المخيم، لكن عمال الإغاثة يقولون إن مثل هذه الجهود لن تنجح في ظروف بائسة كهذه، مشيرا إلى أنه تم إغلاق العيادة الوحيدة الموجودة في ملحق المخيم، الذي يعيش فيه 10 آلاف أجنبي، في أيلول/ سبتمبر، بعد أن اضطر العاملون في العيادة والتابعون لمنظمة أطباء بلا حدود للاختباء عندما فتحت القوات الأمنية النار على المتظاهرات داخل المخيم.
 وتفيد الكاتبة بأنه لا توجد مدارس رسمية، بالإضافة إلى أن مركز رعاية أغلق أبوابه بعد الهجوم التركي، وقالت امرأة من أصول أوروبية إنها ترسل أبناءها إلى مدرسة تعقد في خيمة، لكنها أبقت ذلك سرا عن سلطات المخيم؛ خشية أن تعدها تلك السلطات جهود تلقين أيديولوجي.
 وتقول الصحيفة إن النساء يقضين أيامهن في محاولات منع انهيار خيمهن فوقهن، وفي تجفيف الفرشات، والبحث عن مواد قابلة للحرق لاستخدامها في الطبخ، مشيرة إلى أنه خلال زيارة حديثة لصحافي إلى ملحق المخيم مع حماية مسلحة، رفض طفل صغير يمسك بيد أخته الصغيرة الإجابة عن الأسئلة؛ لأن من يطرحها شخص غير مسلم أطلق عليه الطفل وصف كافر.
 ويشير التقرير إلى أن السلطات الكردية في شمال شرق سوريا يزعجها تحمل مسؤولية سجن مقاتلي تنظيم الدولة وعائلاتهم، وطالبت بشكل متكرر البلدان بأن تقوم بأخذ مواطنيها من النساء وأطفالهن، لافتا إلى أنه مع أن بعض الدول أبدت استعدادا لاستعادة الأطفال، إلا أن النساء البالغات أمر آخر.
 وتنقل كولز عن المواطنة البلجيكية جيسي فان إيتفيلدي (41 عاما)، قولها إنها تفكر في الانفصال عن طفليها بعد أن حكمت محكمة في بلجيكا في تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن على الحكومة إعادة الأطفال تحت سن العاشرة إلى أوطانهم، لكن ليس أمهاتهم، بالإضافة إلى أن فرنسا أيضا قامت بإعادة أطفال دون أمهاتهم.
 وتورد الصحيفة نقلا عن ممثل اليونيسيف في سوريا، فران إكويزا، قوله بأن هناك عقبات عملية لإعادة الأطفال لدولهم، ليس أقلها التعرف عليهم، مشيرة إلى أن روسيا قامت مؤخرا بجمع عينات الحمض النووي من الأطفال في المخيم؛ للتحقق من أصولهم وللقيام بإعادتهم.
ويلفت التقرير إلى أن بعض الأيتام قد لا تعرف جنسيتهم، فبعض الأطفال كانوا صغارا عندما مات آباؤهم، فلا يعرفون أصولهم، مشيرا إلى أن الكثير من الآباء قتلوا في ساحة المعركة، ما يعقد عملية التعرف على الأطفال الذين في كثير من البلدان يمنحون جنسية الأب.
وتقول الكاتبة إن معظم النساء يبقين على اتصال مع عائلاتهن خارج المخيم ليعرفن عن مصيرهن، ويحتفظن بهواتف محمولة بالسر، التي هي ممنوعة في المخيم، ويقمن بشحن الهواتف باستخدام لوحات شمسية بصعوبة في الشتاء، مشيرة إلى أن بعضهن أطلقن حملات تمويل جماعي لجمع أموال لدفعها للمهربين، فأظهر منشور حديث على "إنستغرام" صورة امرأة تلبس الأسود وتحمل ورقة مؤرخة بـ24 كانون الأول/ ديسمبر، ومكتوبا عليها #ساعدوا أختكم السجينة، وتطلب في المنشور مبلغ 7500 دولار لمغادرة المخيم.
وتنقل الصحيفة عن جوزيفين بلاك (32 عاما)، من ترينيداد وتوباغو، قولها متحدثة بلهجة كاريبية: "يخرج كثير من الناس عن طريق التهريب".
 وبحسب التقرير، فإن مديرة المخيم رفضت الكشف عن عدد الناس الذين استطاعوا الهروب من المخيم، لكنها قالت إن الحراس أحبطوا ثماني محاولات منذ تشرين الأول/ أكتوبر، عندما قامت القوات التركية بالهجوم.
وتبين كولز أنه بالنسبة للبعض فإنهم يأملون أن يستجيب مؤيدو تنظيم الدولة لدعوة زعيم التنظيم السابق أبي بكر البغدادي، الذي قتله الأمريكيون في تشرين الأول/ أكتوبر خلال عملية للقوات الخاصة- لتحرير أعضاء التنظيم المسجونين.
وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى قول إحدى النساء الأوروبيات: "أنتظر حكومتي.. وأنتظر أيضا الدولة الإسلامية".
===========================
معهد واشنطن :الأسد يزداد قوة في ظل سياسة ترامب الغائبة في سوريا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/assad-is-growing-stronger-under-trumps-nonexistent-syria-policy
منذ بداية الصراع في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمن، دعا السوريون واشنطن وحلفاءها إلى دعم مطالبهم بالحرية والديمقراطية، ووقف الفظائع الجماعية، ووضع حد للقنابل البرميلية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وعلى الرغم من أن إقرار "قانون قيصر" مؤخراً يمكن اعتباره انتصاراً للأمريكيين السوريين، إلا أن الافتقار إلى سياسة أمريكية قوية من البيت الأبيض يضمن أن القانون لن يكون أكثر من حبر على ورق.
يصوّر المسؤولون الأمريكيّون الوضع في سوريا على أنه تحت السيطرة وأنه جزء مما يسمونه بصورة غير علنية "استراتيجيّة الاستنزاف"، التي يعرّفونها، بشكل مخالف للاعتقاد، بأنها تحتاج إلى مشاركة أقل وليس أكثر. وقد أصبح من الواضح أن السياسة بشأن سوريا هي في الواقع سياسة لا سياسة لها، والتي تنازلت عن السلطة والمسؤولية لصالح خصومها الذين لا يهتمون بحقوق الإنسان أو بوجهات النظر المشروعة للشعب.
بعد انسحاب بعض القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا في تشرين الأول/أكتوبر، ملأ الفراغ الناتج عن ذلك الحلفاء الرئيسيون لنظام بشار الأسد، أي روسيا وإيران، بينما تراجعت القوات الأمريكية إلى منطقة أصغر نطاقاً. فضلاً عن ذلك، وفي ظل غياب الوجود والسياسة الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى النفوذ السياسي الهام الذي تحتاجه لإرغام الأسد على الانتقال إلى حكومة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع البلدان المجاورة.
وتحت ستار "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، أصبح الشركاء الأكراد السابقون للولايات المتحدة ضحايا لحملة تطهير عرقي، إذ تقوم القوات المدعومة من تركيا بطردهم بعيداً عن ديارهم، لتضع مكانهم لاجئين سوريين معظمهم من أصل عربي. فـ «قوات سوريا الديمقراطية» التي يغلب عليها الطابع الكردي، لم تعُد تملك سوى خيارات محدودة للبقاء وما كان أمامها سوى التعاون مع نظام الأسد على مسؤوليتها الخاصة، فيما لا يزال قمع هذا النظام للهوية الكردية السورية حيّاً في الذاكرة.
لعلّ السياسة الأمريكية الوحيدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب بشأن سوريا هي "تأمين حقول النفط" في الأراضي التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية». وفي الواقع، فإن النفط الذي ساعدت الولايات المتحدة في تأمينه يباع في النهاية إلى نظام الأسد من قِبَل حلفاء واشنطن الذين تم التخلي عنهم مؤخراً، أي "الإدارة الذاتية الحكم في شمال وشرق سوريا"، ذراع الإدارة المدنية لـ «قوات سوريا الديمقراطية».
والمفارقة هنا صارخة: فالسياسة الأمريكية تتلخص في تأمين النفط الذي سيعود بالنفع على نظام الأسد بشكل غير مباشر، مع العمل في الوقت نفسه على إقرار مشروع قانون في الكونغرس من شأنه أن يفرض عقوبات اقتصادية على أولئك الذين يتعاملون مع الأسد.
بالإضافة إلى ذلك، تُفيد هذه السياسة نظريات المؤامرة [المؤيدة] للأسد، التي تزعم أن الولايات المتحدة تسعى فقط لسرقة النفط وإضعاف الوحدة العربية. وفي هذه السياسة، يكون الأسد رابحاً في كلتا الحالتين.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الفوضى على الأرض تسمح لتنظيم «الدولة الإسلامية» بالنهوض مجدداً في سوريا. فمنذ آذار/مارس، زادت الهجمات التي شنّها التنظيم في معقله في سوريا (محافظة دير الزور) بنسبة 26% مقارنة بمعقله في العراق (محافظة ديالى) (461 و 364 على التوالي). ومما لا شكّ فيه أن حصر 600 جندي أمريكي في منطقة منكمشة في شمال شرق سوريا، سيحدّ من قدرة الولايات المتحدة على جمع المعلومات الاستخباراتية ومنع تنظيم «الدولة الإسلامية» من استعادة السيطرة على الأراضي.
وعلى الرغم من إقرار "قانون قيصر"، لا يملك الأسد حافز حقيقي يُذكَر لإنهاء الفظائع التي يعاقبه عليها الكونغرس. فهو ينال غطاءً جوياً من القوات الروسية، التي اشتهرت بقصف أهداف مدنية عن عمد، ومن قوات «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، والميليشيات الشيعية الأجنبية التي تستمر في تطهير ما تبقى من المعارضة المحلية على الأرض. هذا ولم تعد الولايات المتحدة تشكل تهديداً لسلطة النظام بسبب الطبيعة المحدودة لمشاركة واشنطن الحالية في سوريا.
ومن المرجح أن تتحول "المنطقة الآمنة" إلى منطقة خطرة، مع جولات جديدة من التفجيرات وأعمال الخطف والتعذيب والاغتيالات التي تستهدف الناشطين واللاجئين الذين فروا من فظائع الأسد منذ بداية الصراع.
إن "قانون قيصر" لن يضع حداً للكارثة السورية ما دامت واشنطن لا تنتهج أي سياسة في سوريا. و"من أجل إرغام حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها الفتاكة على الشعب السوري"، لا يستطيع البيت الأبيض أن يتنازل عن نفوذه السياسي والعسكري لصالح خصوم الولايات المتحدة في سوريا.
إن الأسد هو السبب وراء تنامي المتطرفين أمثال تنظيمي «الدولة الإسلامية» و «القاعدة». وطالما أنّه في السلطة، فإن رغبة واشنطن في إنهاء "الحروب التي لا نهاية لها" لن تنتهي أبداً، على الأقل ليس في سوريا.
 عُلا الرفاعي هي زميلة في "برنامج غيدولد للسياسة العربية" في معهد واشنطن.
===========================
الصحافة البريطانية :
تايمز: الضربات الاميركية في العراق وسوريا قد تفضي لحرب شاملة
https://glgamesh.com/127248--.html
كلكامش برس/متابعة
ذكرت صحيفة تايمز إن الضربات الأميركية الأخيرة في العراق وسوريا ضد فصائل مسلحة موالية لإيران يمكن أن تكون عملية عسكرية محدودة، ولكن إذا أسيئت إدارتها فقد تتصاعد لتصبح دورة عنف لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
وتضيف الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء واطلعت عليه "كلكامش برس " أن الولايات المتحدة على حق في معاقبة وكلاء إيران لكن عليها ألا تنزلق إلى حرب شاملة "..
وتوضح الصحيفة ، أنها المرة الأولى منذ حوالي عقد من الزمن التي تقصف فيها الطائرات المقاتلة الأميركية الفصائل التي تدعمها إيران في العراق وسوريا، مضيفة أنه من المحتمل أن يؤدي خطر اندلاع حرب واسعة النطاق بسبب سوء التقدير إلى تفاقم كبير في كل من الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا العام المقبل.
وتستدرك تايمز، بأنه عندما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة في حزيران الماضي تراجع الرئيس ترامب عن أمر سابق بتوجيه ضربة عسكرية عقابية، وتم شن هجوم إلكتروني على مراكز قيادة الصواريخ الإيرانية بدلا من ذلك.
وعندما استخدمت جماعة الحوثي في اليمن الصواريخ الإيرانية الصنع لقصف شركة النفط السعودية أرامكو في أيلول الماضي، كان رد فعل الولايات المتحدة حذرا وغير عسكري، وحتى الضربة الأميركية الأخيرة كان قد سبقها تحذير للحكومة العراقية.
وتشير الصحيفة في ختام تقريرها إلى أن إيران تجري الأسبوع الجاري مناورات بحرية مشتركة مع سفن صينية وروسية في المحيط الهندي، الأمر الذي قد يشجعها على أن تصبح أكثر تحديا في سعيها للسيطرة ، بينما تحاول الولايات المتحدة الى الاستمرار بشن الهجمات على الفصائل التي تدعمها طهران .
===========================
ميدل ايست اي :كيف سيكون شكل الشرق الأوسط دون ترامب ونتنياهو في عام 2020؟
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2019/12/31/توقعات-2020-للشرق-الأوسط/
«حرب قد تقع رغم أنف الجميع»، ومصير ليبيا يحدده بوتين وأردوغان، وانتقاد إسرائيل جريمة».. هذه أبرز التطورات المحتملة في الشرق الأوسط خلال عام 2020.
عدد من كُتّاب موقع  Middle East Eye البريطاني عرضوا تصوراتهم لتوقعات عام 2020 للشرق الأوسط، وكيف ستتأثر المنطقة بالانتخابات المنتظرة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
جاءت توقعاتهم في الأغلب متشائمة، استناداً على مسار الأحداث خلال عام 2019.
ديفيد هيرست: مَن سيُخمد نيران صراعات الشرق الأوسط؟
حسناً، نجحنا في الصمود خلال عام 2019، لكن ما ينتظرنا في العام الجديد والعقد الجديد لا يمكن إلا أن يجعلنا نُكثّف بحثنا عن ملاذات آمنة. يمر العالم الغربي، الذي حقَّق تقدماً كبيراً ليتحوّل إلى نموذج يتعيَّن على بقية دول العالم اتّباعه، بأزمة سياسية عميقة. لا شك في ذلك حتى بالنسبة لأنصار العولمة الليبرالية في صحيفة «Financial Times» البريطانية.
أسند الناخبون في إنجلترا وويلز السلطة مؤخراً إلى أكثر رئيس وزراء مضطرب في تاريخ ما بعد الحرب منذ مارغريت تاتشر. أُشير إلى إنجلترا وويلز لأنَّ غالبية الاسكتلنديين -إذا أتيحت الفرصة- سيختارون الآن بلا شك مغادرة الاتحاد السياسي، الذي بموجبه اندمجت مملكة إنجلترا (التي تشمل ويلز) ومملكة اسكتلندا في عام 1707.
انتشر فيروس القومية البيضاء في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويتعيَّن علينا الانتباه إلى صعود أحزاب وتيارات الفاشية الجديدة في إيطاليا عام 2020، واحتمالية نجاحها في تشكيل الحكومة.
كذلك، ستستمر إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحداث تأثيرات عميقة على الشرق الأوسط. ستؤثر عدم إمكانية التنبؤ بالإجراءات الغربية المتعلّقة بالمنطقة، فضلاً عن عدم وجود سياسة متسقة، في جهات فاعلة إقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل.
وعلى الرغم من أنَّ الخليج لا يزال في حالة تأهب قصوى، استبعد احتمالية شنّ حرب ضد إيران في عام 2020. لا يُتوقع أن نشهد قراراً بشن عمل عسكري في الخليج، ويعتقد ترامب أنَّه سينجح في تحويل إجراءات عزله إلى رصيد انتخابي يزيد من فرص إعادة انتخابه. ومع ذلك، لن يستلزم الأمر كثيراً لإشعال حرب خليجية ثالثة، لأنَّ المنطقة حقاً مضطربة للغاية.
يشعر الأمريكيون بالقلق. لذا بذلوا جهوداً كبيرة مؤخراً لمساندة قطر علناً (حيث ظهرت إيفانكا ترامب في منتدى الدوحة هذا العام)، من أجل الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الحصار المفروض من دول عربية على قطر، والمستمر منذ عامين. ومع ذلك، لا تزال المحادثات في مهدها، وترفض دولتا البحرين والإمارات العربية المتحدة أي تغيير للوضع الراهن.
قد تتطور الحرب الأهلية في ليبيا بسهولة إلى قتال من منزل إلى منزل في طرابلس، ما لم يتوصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق يشبه «اتفاق أستانا»، الخاص بمناطق خفض التوتر في سوريا. تأرجح التوازن العسكري مؤخراً لصالح الجنرال خليفة حفتر، مع وصول مئات المرتزقة الروس.
بوجه عام، ندخل عقداً جديداً بتوترات محتدمة، تنذر بإشعال نيران الصراعات في جميع أنحاء المنطقة. ولا توجد سوى وسائل محدودة لمكافحة تلك النيران. فهل سنشهد الوعي والتفكير المتزن السليم قبل أن تبدو مساحات شاسعة من الشرق الأوسط مثل سوريا؟ ربما ليس في القريب العاجل.
مضاوي الرشيد: لا شيء يبشر بمستقبل أفضل للسعودية سوى تغيير القيادة
إذا يُقاس النجاح بالإنجازات، فإنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غرقت في مشاكل على عدة أصعدة خلال عام 2019.
اتَّسم المشهد المحلي بحالة تناقض بين دعوات الإصلاح وتزايد حملات القمع. وعلى الصعيد الإقليمي، عانت حقول النفط السعودية من هجومين أعاقا الإنتاج، وتعثّرت المصالحة مع جارتها الخليجية قطر حتى قبل أن تبدأ.
على الصعيد العالمي، لا يزال محمد بن سلمان يحاول إنقاذ سمعته كقائد موثوق به، بعد مغامرة عسكرية فاشلة استمرت خمس سنوات في اليمن، وجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في أواخر عام 2018، الأمر الذي نجم عنه فشل كبير في جذب المستثمرين الدوليين، وخطة تعويم شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» في الأسواق العالمية، وفقاً لأهداف رؤيته 2030.
على كل الأصعدة السالفة الذكر، لم يثبت ولي العهد نجاحه إلا في تقويض مصداقية المملكة السعودية وتشويه سمعتها بشكل يتعذر إصلاحه.
لا يبدو العام المقبل مشرقاً بالنسبة للسعودية، إذ يبدو أنَّ القمع المتجذِّر والمغامرات الإقليمية ستتواصل. لقد خذل ولي العهد شعبه والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي، ولا يوجد حل يمكن أن يبشر بمستقبل أفضل للسعودية ويستعيد صورتها إقليمياً ودولياً سوى تغيير القيادة.
ماركو كارنيلوس: ثلاثة متغيرات يتعذر التنبؤ بها
ستظل الاتجاهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2020 مشروطة بالصدامات طويلة المدى، بين ما يسمى بـ «الناتو العربي»، الذي يتشكَّل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر والسعودية ودولة الإمارات، وما يسمى بـ «محور المقاومة»، الذي يتشكَّل من إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لإيران في العراق واليمن.
يتنافس المعسكران على قيادة المنطقة. يحاول المعسكر الأول إعادة التأكيد على مفهوم «السلام الأمريكي- Pax Americana»، في حين يتحدى المعسكر الثاني ذلك بصورة علنية.
ستبذل روسيا والصين وتركيا جهوداً لتقويض قيادة الولايات المتحدة للشرق الأوسط، من خلال ممارسة نفوذهم خارج حدودهم -والذي يزداد على أي حال- والتأثير في توازن القوى بين هذين المعسكرين بطريقة براغماتية، بالاستناد إلى نهج التعامل مع كل حالة على حدة. في مثل هذا الإطار الجيوسياسي القائم، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر إضافية قد تؤثر في هذا الوضع.
أولاً، هناك حملة انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، حيث يمكن مناقشة دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بين ترامب، الذي يطمح إلى الحد من هذا الدور، والسياسة الخارجية لواشنطن ومؤسسة الدفاع الأمريكية، التي لا تزال تميل إلى متابعة الحروب التي لا تنتهي في المنطقة. لا يزال الحزبان الرئيسيان الجمهوري والديمقراطي منخرطين إلى حدٍّ ما في صراعات لا تنتهي، مما يضيف مزيداً من الالتباس إلى مشهد مُعقّد بالفعل.
ثانياً، هناك احتجاجات مستمرة في العديد من العواصم العربية، وخاصةً بيروت وبغداد. يبقى أن نرى ما إذا كانت الاحتجاجات ستنجح في تغيير توازنات القوى في المنطقة- لاسيما النفوذ الإيراني.
ثالثاً، قد تُقلّص الانتخابات البرلمانية في إيران، المقرر إجراؤها في فبراير/شباط، من مساحة المناورة المتاحة للرئيس حسن روحاني، لتهدئة التصعيد مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سَيُمثّل المزاج الشعبي في الشوارع العربية والأمريكية والإيرانية أحد المتغيرات الرئيسية الجامحة التي يتعذر أيضاً التنبؤ بها. إذ يُحتمل في عام 2020 أن تؤثر احتجاجات الشوارع في مجريات الأحداث بالشرق الأوسط أكثر من أولئك الممسكين بزمام السلطة.
بيتر أوبورن: عام الحساب لبوريس جونسون
مثَّلت أعوام 1914 و1945 و1979 ثلاث نقاط تحوَّل في التاريخ البريطاني. وسَيُمثّل عام 2020 نقطة التحول الرابعة: بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي لتُشكّل مصيرها الخاص بها.
وبينما يعتبر البعض هذه الخطوة جنونية، يرى آخرون أنَّها تأكيد رائع على الاستقلال الوطني البريطاني. على المدى القصير، ثمة مشكلة فورية يتعيَّن حلها: هل تستطيع بريطانيا إبرام صفقة تجارية مع أوروبا قبل نهاية الفترة الانتقالية، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020؟ يعتقد خبراء أنَّ بريطانيا لن تستطيع تحقيق ذلك. وهذا يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية (WTO).
في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي. هل ستسعى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية إلى الانفصال عن المملكة المتحدة بنفس الطريقة التي غادرت بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي؟
وثمة سؤال أساسي آخر: هل سيؤدي الضغط لعقد صفقات تجارية مستقلة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جعل رئيس الوزراء بوريس جونسون يتجنّب انتقاد القادة الأجانب عديمي الأخلاق، مثل ناريندرا مودي في الهند، وشي جين بينغ في الصين، الذين يواصلون سياسات الإبادة الجماعية ضد السكان المسلمين في بلادهم؟
وماذا عن الشرق الأوسط؟ هل رغبة بريطانيا في تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي وإسرائيل ستجعلها تغضّ الطرف عن وحشية الأنظمة العربية، وانتهاك الحقوق الفلسطينية؟ أكَّد جونسون وحكومته المؤيدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي أنَّ بريطانيا ستصبح أمة مستقلة تدافع عن التجارة الحرة والسلوك الأخلاقي.
سنكتشف حقيقة تلك المزاعم في عام 2020. في هذه الأثناء، يلوح خطر الركود العالمي في الأفق.
جوزيف مسعد: يجب التمييز بين اليهود والصهاينة
مع تصاعد الحركة العالمية المناهضة للسياسات العنصرية والاستعمارية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال العام الماضي، سعت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون إلى تجريم جميع أشكال المعارضة للاستعمار الإسرائيلي باعتبارها «معاداة للسامية».
في هذا الشهر فقط، اتَّخذت الحكومتان الأمريكية والبريطانية إجراءات في هذا الاتجاه، في حين فعلت فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ذلك خلال العام الماضي. واستندوا في تجريم أي معارضة للعنصرية والاستعمار الإسرائيلي إلى التعريف الجديد لمعاداة السامية الذي اعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) في عام 2016، والذي يعتبر انتقاد السياسات الإسرائيلية معاداة للسامية.
قاتل اليهود منذ القرن التاسع عشر ضد معاداة السامية، التي استهدفتهم كمجموعة دينية، ورفضوا قبول المزاعم المعادية للسامية بأنَّهم عرق منفصل. قد يجري تفسير التعريف الجديد للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بأنَّه محاولة لجعل جميع اليهود في جميع أنحاء العالم مسؤولين عن الجرائم الاستعمارية الصهيونية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جعل معارضة تلك الجرائم أمراً مستحيلاً على أي شخص تحت تهديد اتهامه بمعاداة السامية.
العديد من اليهود وغير اليهود اليوم في جميع أنحاء العالم، لاسيما داخل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وحركات أخرى مثل منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، التي تصرّ على أنَّه لا ينبغي تعريف اليهود بأنَّهم صهاينة، ناهيك عن مستعمرين. وقد تحدّت المنظمة على نحوٍ فعال تلك الاستراتيجية الجديدة لمصطلح معاداة السامية المتمثلة في توريط جميع اليهود في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية. وتعتبر التدابير القانونية الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة لإقحام كل اليهود في الجرائم الإسرائيلية أوضح دليل على فشل استراتيجية «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» في أن تكون فعّالة في حد ذاتها من دون قمع قانوني.
حارث حسن: الشعب العراقي يمارس رقابة غير مسبوقة 
سنتذكر عام 2019 بأنَّه شهد أكبر احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة في التاريخ العراقي الحديث.
ما بدأ في أكتوبر/تشرين الأول، باعتباره مظاهرة صغيرة نسبياً لعدد من الشباب، معظمهم من العاطلين عن العمل أو ذوي العمالة الناقصة، سرعان ما تحوّل إلى حركة جماهيرية تطالب بإسقاط النظام.
ردَّت الحكومة العراقية والقوات شبه العسكرية المتحالفة معها على هذه التظاهرات الجماهيرية باستخدام العنف المفرط، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن وإصابة الآف آخرين.
تواجه النخبة السياسية في العراق تدقيقاً غير مسبوق ورقابة من الشعب العراقي، وقد يؤدي فشلها المتوقع في تنفيذ إصلاحات كبرى إلى زيادة حدة حركة الاحتجاج. سَتُحدّد الخطوات التالية التي اتخذتها النخبة السياسية، بدءاً من اختيار رئيس وزراء جديد، مسار الأحداث في عام 2020.
يصعُب تخيّل عملية سلسة تتخذ فيها الفصائل الحاكمة القرارات الصائبة وتسد فجوة الثقة مع الجمهور. لطالما وجَّهت هذه الفصائل موارد الدولة إلى شبكات المحسوبية والميليشيات التابعة لها، التي يعتمد بقاؤها على استمرار نظام تشارُك السلطة الذي يوزع هذه الموارد فيما بينهم ويؤدي إلى تشتيت المسؤولية عن إخفاقات الحكومة واختلالاتها الوظيفية.
حالياً، أصبح العامل المُغيّر لقواعد اللعبة هو قدرة عدد كبير من العراقيين على حشد الاحتجاجات وتنسيقها دون تدخل أو تلاعب فعّال من أي مجموعة سياسية منظّمة. لكن نجاح حركة الاحتجاج يعتمد على قدرتها على وضع أجندة متماسكة للمستقبل وتحويل حشد الشوارع إلى قوة سياسية منظّمة.
جوناثان كوك: انتكاسات مروّعة للعدالة
انتهى عام 2019 بنكستين مروّعتين لأولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
الأولى كانت هزيمة جيرمي كوربين في الانتخابات البريطانية. عانى كوربين، زعيم أوروبي يتمتع بسجل فريد من التضامن مع الفلسطينيين، من حملات تشويه إعلامية على مدار أربع سنوات أعادت صياغة نشاطاته وحوَّلتها إلى دليل على معاداته للسامية.
وجاءت الانتكاسة الثانية عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يعتمد فيه تعريف معاداة السامية الجديد المثير للجدل، الذي تبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. سعى هذا التعريف إلى ربط كراهية اليهود بانتقاد إسرائيل ودعم الفلسطينيين والقانون الدولي. تكرّرت هذه الخطوات مؤخراً في أماكن أخرى في فرنسا وألمانيا.
وهناك المزيد من مثل هذه القيود قادمة في الأفق.
وعد بوريس جونسون، الفائز حديثاً في الانتخابات البريطانية، بمنع السلطات المحلية من دعم أية دعوات لمقاطعة إسرائيل، في حين يهدد مستشاره بإغلاق المنافذ الإعلامية الإلكترونية التي تنتقد إسرائيل.
ثمة دائرتان سياسيتان تقفان وراء هذه القوانين والقرارات -ولا تهتم أي منهما بحماية اليهود. تضم الدائرة الأولى أحزاب تيار الوسط الغربية، التي كان يُفترض أنَّها تشرف على ربع قرن من صنع السلام في الشرق الأوسط لكنها فشلت لأنَّها تبنّت صيغة سلام محدودة تتمحور فقط حول إسرائيل. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حققت تلك الصيغة المعيبة عكس هدفها المعلن.
الدائرة الأخرى هي عودة ظهور اليمين العنصري المتطرف بقوة. يستطيع هؤلاء اليمينيون الإشارة إلى حبهم لإسرائيل، في محاكاة للقومية اليهودية، بحيث يثيرون موجة من الحماسة المؤيدة للقومية البيضاء والمناهضة للمهاجرين في الداخل.
ندى إيليا: عقبات ضخمة لا تزال حركة مقاطعة إسرائيل بحاجة للتغلب عليها
شهد عام 2019 العديد من انتصارات لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها في جميع أنحاء العالم، بدءاً من قرار جنوب إفريقيا بخفض علاقاتها مع إسرائيل إلى انسحاب شركات دولية كبرى من تقديم عطاءات لبناء سكك حديدية لإسرائيل في البؤر الاستيطانية غير القانونية، بالإضافة إلى استجابة عشرات الآلاف من السياح لدعوة مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية» يوروفيجن» المقامة في تل أبيب، مما أدى إلى حضور 10% فقط من العدد المتوقع.
ولم تساهم محاولات الإدارة الأمريكية لتجريم الحركة في زيادة شعبيتها في الشارع الأمريكي فحسب، بل أيضاً داخل الكونغرس، حيث وقَّع عدد من المشرّعين على قرار يؤكد الحق في المقاطعة.
وربما أهم انتصار لحركة مقاطعة إسرائيل في عام 2019 كان طرح السياسيين الأمريكيين لمسألة ربط المساعدات لإسرائيل بشروط معينة.
دخلت مناقشات محاسبة إسرائيل ضمن الخطاب الوطني الأمريكي على أعلى المستويات. اتَّضح ذلك جلياً في مشروع قانون قدَّمته النائبة الأمريكية بيتي مكولوم يمنع استخدام أموال المساعدات الأمريكية في دعم عمليات الاعتقال الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصريح صادر عن المرشح الرئاسي المحتمل، بيرني ساندرز، يؤكد فيه على ضرورة إعادة توجيه بعض الأموال الممنوحة لإسرائيل إلى قطاع غزة، وكذلك اقتراح النائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز بأنَّ تقطع الولايات المتحدة جميع مساعداتها إلى إسرائيل. ومع ذلك، تقول الكاتبة ندى إيليا، العضوة بالجماعة التوجيهية للحملة الأمريكية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، وهي مجموعة تابعة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، إنَّه «لا يزال أمامنا عقبات ضخمة يجب التغلّب عليها».
لكن كل محاولة لنزع الشرعية عن حركة المقاطعة جرى التصدي لها وهزيمتها قانونياً من جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات المناصرة للحقوق الفلسطينية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية (CCR). لذا، بينما لا يزال أمامنا بالتأكيد معارك كبيرة، يبين سجلنا القوي أننا سننتصر.
أورلي نوي: إسرائيل 2020.. تبديد الوهم
بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات ثالثة في أقل من عام، يأتي عام  2020 لتجد إسرائيل نفسها غارقة في مأزق سياسي ذي أبعاد غير مسبوقة. من الناحية النظرية، كان يمكن لهذا المأزق أن ينبئ بتطور في اتجاه جديد -بالنظر إلى أنَّ الجناح اليميني في إسرائيل، لأول مرة منذ سنوات، فشل في تشكيل حكومة.
كان بإمكان تيار اليسار اقتناص هذه الفرصة ليقدم للناخبين بديلاً سياسياً حقيقياً لسياسات الاحتلال والفصل العنصري. وقد يمثّل هذا الوضع نقطة انطلاق جيدة لرئيس حزب «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، من خلال بحث إمكانية تشكيل حكومة يسارية مدعومة من الأحزاب العربية (مما يضمن الدعم في حال التصويت بسحب الثقة).
هذا بالطبع سيتوقف على تغييرات سياسية جوهرية فيما يتعلق بوضع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والاحتلال القمعي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. لكن عدم القدرة على تقديم بديل حقيقي للوضع الراهن لا تقتصر فقط على اليسار الإسرائيلي، بل تشمل أيضاً رئيس التحالف المعارض للكتلة اليمينية، بيني غانتز، الذي لم يجلس حتى مع ممثلي القائمة العربية المشتركة لإجراء مناقشة حقيقية وجدّية لتنسيق نوع من التعاون.
لذا، سيضطر المواطنون الإسرائيليون مجدداً في عام 2020 إلى الاختيار بين اثنين من مجرمي الحرب. لا توجد اختلافات بين الاثنين فيما يتعلق بالفلسطينيين سوى في أسلوب الخطاب: واحد يشارك علناً في التحريض الوحشي ضدهم، في حين يبدي الآخر استعداده للجلوس معهم إلى الطاولة لمناقشة ما لا يمكن وصفه سوى بأنَّه فتات الحقوق المدنية.
أما بالنسبة للسياسات تجاه الأراضي المحتلة، يصعب التفريق بين اليسار واليمين. لذا بصرف النظر عن أي حكومة ستتشكّل في إسرائيل، فإنَّ عام 2020 يرمز إلى التبديد النهائي لوهم إيجاد بديل لوضع التفوق اليهودي الإسرائيلي الذي يشكّل جوهر السياسات الإسرائيلية اليهودية عبر الطيف السياسي بأسره.
ومن ثمَّ، يصبح دور الجهات الدولية الفاعلة حاسماً على نحوٍ واضح لإحداث هذا النوع من التغيير، الذي لن يستطيع المواطنون الإسرائيليون أنفسهم تحقيقه. ويُعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل، خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ريتشارد سيلفرشتاين: عام «الحسم» لترامب وإسرائيل
تمثّل انتخابات إسرائيل، المقرر عقدها في أوائل فبراير/شباط، وهي ثالث انتخابات تجريها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مأزقاً سياسياً غير مسبوق، فضلاً عن أنَّها لا تنبئ بإحداث كثير من التغيير، بغض النظر عمن سيفوز.
تنبئ انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، بأنَّ تكون أكثر أهمية لأنَّها تُمثّل فرصة لإنهاء رئاسة دونالد ترامب، الذي تسبَّب في تقلبات حادة في العلاقات مع الشرق الأوسط، بدءاً من الانسحاب المتعجل من سوريا بإيعاز من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التراجع في اللحظة الأخيرة عن شن ضربات جوية على إيران بسبب إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار، بالإضافة إلى تنازلات بالجملة عن حقوق الفلسطينيين لصالح إسرائيل فيما يتعلق «بصفقة القرن» التي تباهى بها كثيرون.
أُضعف ترامب بسبب إجراءات عزله في مجلس النواب، لكن يبدو من غير المرجح أن يدينه مجلس الشيوخ ويقيله من منصبه. هذا يعني أنَّه سيخوض انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني مرشحاً مطعوناً في أهليته للمنصب. ومع ذلك، يحتفظ ترامب بدعم كبير داخل قاعدته الانتخابية. إذا خسر ترامب وعزَّز الديمقراطيون قبضتهم على الكونغرس، من المرجح أن تعود السياسة الأمريكية إلى النهج الذي كان يُفضّله الرئيس السابق باراك أوباما.
وعلى الرغم من أنَّ الفرصة ستكون ضئيلة لتحسين الوضع فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، يستطيع رئيس ديمقراطي تخفيف حدة التوترات مع إيران بشكل كبير. لم يعلن المنافس الديمقراطي البارز، جو بايدن، عن موقف متبلور وسياسة واضحة تجاه المنطقة.
في المقابل،. كان ساندرز الأكثر جرأة على انتقاد إسرائيل علناً ليصبح أول ديمقراطي منذ عقود يهدد بحجب المساعدات الأمريكية عن إسرائيل، حيث أنَّ بقية المرشحين الديمقراطيين عادةً ما يرفضون قول أي شيء يزعج إسرائيل.
بيلين فرنانديز: إسرائيل.. المشروع الإجرامي
نشر موقع «The Times of Israel» الإسرائيلي مقالاً في نهاية العام يتحدث عن ابتكار إسرائيلي لعلاج الصداع النصفي. ويقول المقال إنَّه «بعد اختيار منتجها من جانب مجلة » «Timeالأمريكية في وقتٍ سابق من هذا العام واحداً من أفضل 100 اختراع لعام في 2019، صنَّفت شركة البيانات الأمريكية CB Insights الشركة الإسرائيلية الناشئة Theranica، التي طوّرت جهازاً طبياً لعلاج الصداع النصفي الحاد، باعتبارها واحدة من بين 36 شركة ناشئة «سيغيّرون قواعد اللعبة في مجالهم» في العام المقبل.
ووفقاً لشركة CB Insights ومقرها نيويورك، تعد شركة Theranica واحدة من مجموعة حصرية من «الشركات الرائدة في اكتشاف طرق جديدة لحل المشاكل الجسيمة» في عام 2020.
لقد اعتدنا بطبيعة الحال على هذا التقليد السائد المُتمثّل في تبييض وجه إسرائيل وسياساتها القائمة على الفصل العنصري ووحشيتها القاتلة تجاه الفلسطينيين. إذ سعى أنصار الدولة الصهيونية على مدار سنوات إلى تسويق إسرائيل باعتبارها واحة التكنولوجيا والحداثة والحضارة وكل الأشياء الجيدة –بدون اكتراث لحقيقة أنَّها ترتكب بانتظام المذابح بحق العرب وتحرمهم من حقوقهم.
قطاع غزة، على سبيل المثال، واحد من بين الضحايا، الذين تسحقهم إسرائيل.
باستثناء حلولها الرائدة لمشكلة الصداع النصفي، تقف إسرائيل على الدوام خلف كل أنواع «المشاكل الجسيمة» على الأرض الفلسطينية، من القتل والقمع إلى الأذى البدني والنفسي إلى حالة الرعب المنتشرة جراء سماع صوت أزيز الطائرات بدون طيار تحلق في سماء غزة بصورة مستمرة (وهو نوع استثنائي من الصداع في حد ذاته).
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قتلت إسرائيل 34 فلسطينياً على مدى يومين فقط في غارات جوية شنتها على قطاع غزة، من ضمنهم 8 أفراد من أسرة واحدة (بينهم خمسة أطفال وامرأتان) قبل أن يتوفى الفرد التاسع أيضاً متأثراً بجراحه.
وكانت إسرائيل قد ردَّت على احتجاجات الفلسطينيين الحدودية في مسيرة «العودة الكبرى» بالعنف القاتل. وإذا كان ذلك ينبئ بشيء، فهو أنَّ عام 2020 على ما يبدو سيكون عاماً آخر مليئاً بمشاكل جسيمة بالنسبة لضحايا إسرائيل الدائمين، والتي تتجاوز مجرَّد الصداع النصفي.
كما نعلم جميعاً، يبدو رقم 2020 متجانساً بصورة مثالية. لكن إذا استطاع عام 2020 جعل الناس يرون إسرائيل في صورتها الحقيقية باعتبارها «مشروعاً إجرامياً»، سنكون حقاً قد وصلنا إلى العام الذي «يُغيَّر قواعد اللعبة».
===========================
الصحافة العبرية :
هآرتس :خط أحمر أمام إيران
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13977204y328692228Y13977204
بقلم: عاموس هرئيل
 
اتبعت الولايات المتحدة على مدى سبعة اشهر سياسة ضبط النفس الزائدة في الرد على هجمات ايران في الخليج الفارسي. أميركا ضبطت نفسها عندما قام حرس الثورة الايراني بتخريب السفن وناقلات النفط المرتبطة بصناعة النفط في الخليج في شهر أيار الماضي، وعادت إلى الروتين اليومي عندما دمروا منشآت نفط سعودية في شهر أيلول الماضي (الرئيس ترامب قال في حينه إن هذه مشكلة سعودية) وامتنعت عن الرد حتى عندما اسقطت ايران طائرة أميركية بدون طيار (الرئيس اوضح بمنطق أن أحدا لم يكن على متن الطائرة).
ولكن كان للأميركيين خط احمر واضح، كرروه عدة مرات. فقد هددوا بأنهم سيردون مباشرة اذا أضر الايرانيون برجالهم.
وفي نهاية الاسبوع الماضي حدث ذلك عندما قامت مليشيا شيعية مدعومة من ايران باطلاق 30 قذيفة تقريبا على قاعدة في مدينة كركوك في شمال العراق وقتل مواطن أميركي كان يعمل في المكان. الرد الأميركي المدوي سجل في يوم الاحد. قُصفت خمسة اهداف للمليشيات الشيعية، ثلاثة في العراق واثنان في سورية. وقتل على الاقل 25 شخصا في هذا الهجوم.
استهدفت العملية الأميركية اعادة اصلاح الردع امام ايران والتأكيد من جديد على الخط الاحمر. ولكن رغم الآمال في اسرائيل، هناك شك كبير اذا كانت هذه العملية ستؤدي الى تغيير السياسة الأميركية تجاه ايران.
تؤمن الادارة الأميركية بنظرية «الحد الاقصى من الضغط الاقتصادي» على طهران. وحتى الآن لم يظهر الرئيس أي دلائل على أنه مستعد لاستبدال العقوبات الاقتصادية بخطوات عسكرية، رغم الخطوات الواضحة التي قام بها الايرانيون. تدل التجربة المتراكمة مع ترامب على أن عملية عسكرية حاسمة لا تعبر بالضرورة عن تغيير السياسة.
أمر ترامب في ربيع العام 2017 بعد ضبط نظام الاسد وهو يستخدم بشكل فظ السلاح الكيميائي ضد المدنيين، بالقيام بهجوم عقابي بواسطة اطلاق صواريخ كروز على سورية. حظيت هذه العملية التي تم اعدادها بشكل متعمد كنقيض لضبط النفس الزائد الذي اتبعته ادارة اوباما في ظروف مشابهة، بالمديح والثناء في اسرائيل وفي دول الخليج. ولكنها لم تستمر. وترامب اكتفى بذلك. ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن التأرجح حول التواجد الأميركي في سورية. وفي مناسبتين في هذه السنة حسم الامر كليا الى أن استجاب لضغط جنرالاته وقام بتقليص عدد القوات التي انسحبت.
يواجه الأميركيون والايرانيون في العراق معارضة بسبب استمرار تواجدهم العسكري.
وفي البرلمان العراقي استمرت الجهود لتمرير قرار اخلاء 5 آلاف جندي أميركي من العراق، وهذه الجهود حظيت بزخم ما بعد القصف الجوي الذي نسب لاسرائيل ضد اهداف ايرانية في العراق في الصيف الماضي.
يواجه الايرانيون موجة مظاهرات عنيفة ضد الحكومة في بغداد، والتي رافقتها مشاعر صارخة مناهضة لايران. ومنذ بدء المظاهرات في شهر تشرين الاول الماضي قتل اكثر من 300 شخص في العراق، معظمهم من المتظاهرين.
وفي هذه الاثناء حدثت اضطرابات مناهضة لايران في جزء منها. ايضا في لبنان وفي ايران نفسها اندلعت موجة احتجاج شديدة ضد النظام الايراني.
السؤال هو من هو الطرف المصمم اكثر على الحفاظ على السيطرة في العراق، الذي تصفه اجهزة الاستخبارات الغربية كلبنة أولى للمحور الذي تحاول ايران ايجاده في المنطقة.
يوجد العراق في مركز الممر البري الذي يصل بين ايران وسورية ولبنان الذي بدأت ايران باستغلاله بشكل اكبر لنقل القوات والوسائل القتالية غربا منذ قام التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة بطرد قوات داعش من المناطق الحدودية بين سورية والعراق.
هددت  المليشيات الشيعية في العراق بالرد الشديد على قتل رجالها في هجوم أميركا العقابي. وايران يمكنها الآن تفعيل المليشيات لتنفيذ هجمات اخرى ضد القوات الأميركية في العراق وتجديد الهجمات ضد السعودية ودولة الامارات، وحتى محاولة جر اسرائيل الى هذه المواجهة.
في الخلفية يجب أن نذكر بأنه يجري احتكاك مستمر بين اسرائيل وايران في سورية. وحسب التقارير في وسائل الاعلام العربية وتلميحات اسرائيل العلنية، هذا الصراع ينزلق ايضا نحو العراق. توقع رئيس الاركان افيف كوخافي في الاسبوع الماضي تفاقم المواجهة مع ايران في المنطقة الشمالية في السنة القادمة. بالنسبة لايران بقي هناك حساب مفتوح مع اسرائيل بعد الهجمات في سورية التي قتل فيها رجالها دون أن تنجح عمليات الرد التي قاموا بها بالحاق ضرر حقيقي باسرائيل.
لا تعكس العملية الأميركية في العراق قبل بضعة ايام على انتهاء السنة، حتى الآن أي تغيير في سياسة واشنطن على المدى البعيد، لكن طالما أنه لا يتم الابلاغ عن اختراق في الاتصالات غير المباشرة التي كما يبدو تستمر بين الطرفين بواسطة قنوات مختلفة، فان المواجهة العسكرية في الساحات المختلفة في الشرق الاوسط يتوقع أن تستمر. ويبدو أنها، باحتمال عال، ستشمل بدرجة ما اسرائيل.
===========================
يديعوت  :المواجهة مع إيران.. على الطريق
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13977972y328694130Y13977972
بقلم: اليكس فيشمان
 
امكانية أن تشرك ايران اسرائيل في المواجهة العسكرية المتصاعدة بينها وبين الولايات المتحدة هي فرصة من ناحية جهاز الامن في اسرائيل.
يبث وزير الدفاع، نفتالي بينيت، لهيئة الاركان رسالة واضحة: مزيد معدل السرعة. من هجمات تأتي على سبيل الرد ضد اهداف ايرانية في سورية الى هجوم مبادر اليه ومتواصل. بكلمات اخرى: اذا كانت اسرائيل تهاجم اليوم اهدافا ايرانية وسورية فقط عندما ينكشف عتاد عسكري ايراني وصل الى سورية بهدف تعزيز البنية التحتية العسكرية الايرانية في سورية وفي لبنان، فان وزير الدفاع يعتقد انه حان الوقت لتغيير الاستراتيجية. عدم الانتظار الى أن يأتي العتاد، بل ضرب اهداف ايرانية في ظل جباية ثمن باهظ في الارواح، الى أن يجف مسار التهريب من العراق الى سورية ويفهم الايرانيون ان الاستثمار في المواجهة مع اسرائيل هو ببساطة مستنقع مغرق.
ليس مؤكدا أن كل قيادة الجيش تتبنى استراتيجية بينيت القتالية هذه، ولكن صاروخا جوالا واحدا على حيفا كفيل بأن يغير رأيها.
اذا استغل الايرانيون الهجوم الأميركي الاخير في العراق كي يعاقبوا اسرائيل، فانهم سيخدمون اولئك الذين يدعون في اسرائيل الى استغلال الضائقة الايرانية السياسية في العراق والضائقة الاقتصادية في الداخل، لاجل التخلص من الايرانيين في سورية.
يعد العام 2020 كعام المواجهة العسكرية بين ايران والولايات المتحدة. يبدو أن حجر الدومينو الاول في طريق المواجهة سقط منذ هذا الاسبوع، مع تبادل الضربات على الاراضي العراقية بين الجيش الأميركي والميليشيات العراقية المؤيدة لايران.
في حزيران من هذه السنة حذر وزير الخارجية الأميركي بومبيو القيادة العراقية من أن مقتل مواطن أميركي على أرض العراق سيكون من ناحية الولايات المتحدة اجتيازا لخط احمر- وهذا السيناريو يتحقق بالفعل.
ان الصدام القريب يسرع اشتعالين. الاشتعال الاول هو النشاط العسكري الايراني، المباشر ومن خلال مبعوثين ضد الولايات المتحدة وحلفائه. اذا قرر الايرانيون ادخال اسرائيل الى صورة الضغوط على الولايات المتحدة، فسنجد انفسنا في مواجهة مسلحة معهم في سورية وربما ايضا في لبنان.
الاشتعال الثاني هو في حقل خرق الاتفاق النووي. اتخذ الايرانيون في 4 تشرين الثاني الخطوة الاولى نحو الانفجار واعلنوا عن سلسلة من التراجعات عن الاتفاق النووي.
ومن شأن هذه الاختراقات ان توصل ايران في نيسان – ايار القادمين الى انتاج اليورانيوم بكمية اعلى بعشرة اضعاف عما هو مسموح لها في الاتفاق. من ناحية الولايات المتحدة واسرائيل هذه كمية تسمح بالانطلاق نحو القنبلة النووية. في كانون الثاني القادم تهدد ايران بارتفاع درجة والاعلان عن تخصيب اليورانيوم فوق 4.5 في المئة في ظل استخدام اجهزة طرد مركزي حديثة محظور استخدامها. في هذه النقطة معقول الافتراض بان الدول الغربية ايضا المشاركة في الاتفاق – فرنسا، بريطانيا، المانيا – ستقرر الانضمام الى العقوبات الأميركية ومن هناك يكون كل شيء مفتوحا. هذا السباق، الذي ليس له حل في هذه اللحظة هو دعوة لعمل وقائي عسكري: أميركي، اسرائيلي أو غيره.
عن «يديعوت أحرونوت»
===========================