سوريا في الصحافة العالمية 10/12/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

موقع المونيتور" أمريكي: مصر تحشد دعما عربيا لحل الأزمة السورية لمواجهة أطماع تركيا

https://www.elbalad.news/4606734

الصحافة البريطانية :

الإيكونوميست” :تقرير:تأثير “قره باغ” على التوتر في العلاقات الفرنسية التركية

https://alyoumaltali.net/تقريرتأثير-قره-باغ-على-التوتر-في-العل/

تأملات مبعوث البريطاني للملف السوري: لحظات مظلمة قبل الفجر

https://aawsat.com/home/article/2673751/مارتن-لنغدن/تأملات-مبعوث-للملف-السوري-لحظات-مظلمة-قبل-الفجر

الصحافة العبرية :

"جيروساليم بوست" :دبلوماسي روسي: "إسرائيل" تزعزع استقرار الشرق الأوسط

https://www.palinfo.com/284723

«معهد القدس للشؤون العامة والسياسة» :هل ترد إيران على إسرائيل أم تنتظر بايدن؟

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14514dbcy340872636Y14514dbc

الصحافة الامريكية :
موقع المونيتور" أمريكي: مصر تحشد دعما عربيا لحل الأزمة السورية لمواجهة أطماع تركيا
https://www.elbalad.news/4606734
أحمد قاسم
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تعكف في الوقت الراهن على تجهيز حملة حشد عربية وخليجية للتوصل إلى تسوية نهائية سياسية للأزمة السورية، وذلك لمواجهة أطماع تركيا التوسعية في المنطقة.
واستشهد الموقع الأمريكي في تقرير نشره، مساء أمس الأربعاء، ببيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية يوم 26 نوفمبر الماضي، حول اجتماع وزاري بين مصر والإمارات والسعودية والأردن لبحث تسوية شاملة للأزمة السورية بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وينص القرار المذكور على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية والبدء فورًا في التوصل لتسوية سياسية لحل الأزمة في سوريا.
وفي نفس اليوم أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا قالت فيه إن الاجتماع ركز على تسوية الأزمة في سوريا وتعزيز التعاون المشترك للتوصل لهذا الهدف بدون المساس بسيادة سوريا.
ونقل التقرير عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، قوله إن الاجتماع هذا يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الدول العربية تسعى لتعزيز من دورها في حل الأزمة السورية.
وقال فهمي: "القاهرة ستلعب دورًا حاسمًا في رأب الصدع بين الدول الخليجية من جهة وبين الحكومة السورية من جهة أخرى".
=========================
الصحافة البريطانية :
الإيكونوميست” :تقرير:تأثير “قره باغ” على التوتر في العلاقات الفرنسية التركية
https://alyoumaltali.net/تقريرتأثير-قره-باغ-على-التوتر-في-العل/
ديسمبر 9, 20200
شكلت فرنسا على الدوام، مسرحًا لاحتجاجات متواصلة أبرزها حركة “السترات الصفراء” المستمرة منذ عامين، فيما شهدت خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد عنف الشرطة ومشروع قانون “الأمن الشامل”، ومطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.
غالبًا ما تبرز فرنسا على الساحة الدولية من خلال تصريحات ماكرون المثيرة للجدل والمشاكل الداخلية المزمنة التي تعاني منها البلاد.
ماكرون الذي انتقد في مقابلة مع “الإيكونوميست” عملية “نبع السلام” التي نفذتها تركيا في سوريا (قبل نحو عام)، ووصف حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأنه يعاني من “موت دماغي”.
بدوره رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ماكرون بالقول: “السيد ماكرون، ها أنا أقول لك من تركيا، وسأقول ذلك في اجتماع الناتو: أرجو منك قبل كل شيء أن تتأكد من أنك غير مصاب بموت دماغي”.
وتابع الرئيس أردوغان مخاطبا ماكرون: “هل أنت من يمتلك القدرة على الخوض في شؤون تتعلق بإخراج أو عدم إخراج تركيا من الناتو؟… هل لديك السلطة لاتخاذ قرار بشأن مثل هذا الموضوع؟”.
فرنسا التي تعيش مرحلة من الاستبعاد عن مشاريع منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، عارضت عمليات تركيا في سوريا وليبيا والمتوسط، فيما واصلت أنشطة مشابهة في المتوسط.

إن باريس التي تهدف اليوم إلى تحقيق مصالح لها في ليبيا وفرض نفوذ والاضطلاع بدور في صراع القوى بالبحر المتوسط، تنظر إلى تركيا كأكبر عائق يحول دون تحقيق سياساتها في ليبيا، فيما تسببت المواجهة بين سفينتين تابعتين للبحريتين التركية والفرنسية بالمتوسط في تصعيد التوتر بين البلدين.
إضافة إلى الملفات السابقة، شهدت العلاقات التركية الفرنسية، وهما البلدين العضوين في حلف الناتو، توترات أخرى تتعلق بأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
فالجانب الفرنسي يسعى جاهدًا لاستبعاد كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية من مشاريع استخراج الغاز الطبيعي المكتشف قبالة سواحل الجزيرة، لذلك بدأت أنقرة أنشطة التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط بعد أن أبرمت اتفاقية مع ليبيا متعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

هذا الوضع زاد من حدة التوتر بين أنقرة اليونان، فيما وقفت فرنسا إلى جانب أثينا في التطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط.
وفي أزمة قره باغ، تم تشكيل “مجموعة مينسك” التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1992، لإيجاد حل للصراع الأرميني مع أذربيجان بعد قيام الأولى باحتلال إقليم “قره باغ” والمناطق السبع المحيطة به.
وتشارك فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا في رئاسة “مجموعة مينسك” منذ 6 ديسمبر/ كانون الأول 1994.
وعقب الاشتباكات التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان إثر صد الجيش الأذربيجاني هجومًا لقوات أرمينية في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، دعا قادة مينسك كل من البلدين إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف العمليات القتالية واستئناف المفاوضات حول إيجاد حل للأزمة.
لكن “مينسك”، لم تتمكن من تحقيق أية نتائج ملموسة لحل المشكلة التي تأسست لأجلها، واقتصر دورها على تنظيم اجتماعات وزراء خارجية ورؤساء أرمينيا وأذربيجان.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف انتقادات مستمرة لأداء “مجموعة مينسك” وعدم جدواها مطالبًا إياها باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه إيجاد حل لقضية قره باغ.
عندما بدأت الاشتباكات الأخيرة في قره باغ، دعت فرنسا بادئ ذي بدء لوقف إطلاق النار والأعمال القتالية بين الجانبين، معربة عن امتعاضها من الرسائل والتصريحات التي توجهها تركيا لأذربيجان والتي تشجع الأخيرة على استعادة كامل أراضيها المحتلة.
وعلى الرغم من أن هذه الدعوات الفرنسية كانت بضغوط من اللوبيات الأرمنية إلا أن السبب الرئيسي لها يبقى كرد فرنسي يهدف إلى زيادة الضغوط على تركيا في ليبيا وشرق المتوسط.
وفي الوقت الذي يجب على فرنسا – بصفتها رئيسًا مشاركا في “مينسك” – أن تكون بلدًا محايدًا يلعب دورًا إيجابيًا في الحل، لا سيما أن مجلس الأمن أصدر 4 قرارات تؤكد أن أرمينيا دولة محتلة، إلا أن باريس فضلت دعم البلد الأخير بشكل علني ضاربة عرض الحائط بجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
وقد وصل هذا الدعم إلى مستواه الأقصى بالقرار الاستشاري الذي اتخذه مجلس الشيوخ الفرنسي والذي دعا إلى الاعتراف بما يسمى “جمهورية قره باغ” غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
الاقتراح الذي تبناه مجلس الشيوخ بأغلبية 305 أصوات، أدان “الهجمات العسكرية الأذربيجانية التي جرى تنفيذها بدعم تركي” كما جدد الاقتراح الإشارة إلى مزاعم “وجود مقاتلين أجانب” في المنطقة.
وبعد صدور القرار، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، إنهم يرون في هذا القرار إشارة إلى عمق علاقات “الصداقة والتضامن” مع الشعب الأرمني.
كما طالب أعضاء مجلس الشيوخ الذين أعدوا الاقتراح بأن تقدم فرنسا مساعدات إنسانية للأرمن، وفتح تحقيق دولي في “جرائم الحرب” التي ارتكبت في قره باغ، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم، وحماية المعالم الأثرية التاريخية للأرمن في المنطقة.
ماكرون الذي أعلن جهارًا نهارًا عن وقوفه إلى جانب إدارة يريفان وضد الانتصار التاريخي الذي أتاح لأذربيجان استعادة أراضيها المحتلة منذ 29 عامًا، أجرى لقاءً مع مجموعة من متطوعي الجمعيات الأرمنية في باريس.
وأدلى لهم ماكرون باعتراف تاريخي في معرض إجابته على سؤال طرحه أحد المشاركين حول “ما يمنع إدارة ماكرون من التدخل في قره باغ” فقال: “بحسب القانون الدولي وتعريف الأمم المتحدة، فإن إقليم قره باغ هو أراضي أذربيجانية. ما لم تطلب الدولة ذات السيادة منا التدخل، فليس بمقدورنا التدخل في تلك المنطقة”.
بدورها وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أن باريس لا تعترف باستقلال قره باغ، وقد جاء هذا الإعلان بعد قرار مجلس الشيوخ.
وكان أول رد فعل على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي من مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، الذي وصفه بأنه “مخجل”، وقال: “هذا القرار هو مجرد حبر على ورق، وهو مثال واضح على تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا في فرنسا”.
ودعا حاجييف إلى ضرورة أن تكون باريس محايدة بسبب دورها كوسيط، وقال: “يبدو أن فرنسا نسيت دورها وموقعها في هذه القضية”.
وشدد حاجييف على عدم وجود أي قوة تستطيع الطلب من أذربيجان مغادرة ترابها الوطني، داعيًا إدارة باريس للاهتمام بشؤون مستعمراتها مثل جزيرة مايوت.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي “متحيز واستفزازي”.
وقالت الوزارة إن “تبني مثل هذا القرار من قبل دولة لها دور الوسيط يثير شكوكاً جدية حول حيادها. هذا القرار يقوض أيضا سمعة فرنسا كوسيط عادل لدى المجتمع الأذربيجاني”.
بالإضافة إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الفرنسي في باكو، زاكاري غروس، إلى الوزارة وقدمت مذكرة احتجاج رسمية على القرار.
بدورها، وزارة الخارجية التركية أعلنت أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي حول نزاع قره باغ يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأنه نموذج للقرارات التي تتخذ لاعتبارات السياسة الداخلية رغم تعارضها مع الشرعية الدولية.
كما رفضت الخارجية التركية الادعاءات التي ساقها القرار، واصفة تلك المزاعم بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت الخارجية كذلك أن دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لأذربيجان إلى الانسحاب من أراضيها المعترف بها دوليًا، كانت تعبيرًا عن فهم سخيف ومتحيز ومنفصل عن الواقع.
إلى ذلك، أصدرت الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان التركي، “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” و”الشعب الجمهوري” و”إيي”، بيانًا مشتركًا استنكر قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ، وأشار أن القرار الفرنسي يتعارض مع القانون الدولي والأخلاق والعدالة.
فرنسا التي اضطرت في الآونة الأخيرة لمكافحة الفوضى الداخلية، مرشحة لأن تشهد علاقاتها مع تركيا توترات جديدة، ما لم تراجع السياسة الدولية التي تتبعها في العديد من المجالات
=========================
تأملات مبعوث البريطاني للملف السوري: لحظات مظلمة قبل الفجر
https://aawsat.com/home/article/2673751/مارتن-لنغدن/تأملات-مبعوث-للملف-السوري-لحظات-مظلمة-قبل-الفجر
الخميس - 25 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 10 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [15353]
مارتن لنغدن
المبعوث البريطاني إلى سوريا
لا يتحدث الدبلوماسيون دوماً بوضوح، وينبع حرصنا في استخدام اللغة من سبب وجيه، فالتوجه غير المباشر غالباً ما يكون مفيداً على نحو أكبر في رسم حدود اتفاق ما أو تمهيد الطريق أمام جهود التعاون الدولي. غالباً، وليس دائماً.
ويتطلب حجم وحدة الأزمة القائمة في سوريا منا جميعاً التحدث بجلاء وصدق أكبر حول الواقع الذي تتكشف ملامحه أمامنا، والخطيئة الكبرى وراء الاستمرار في رفض عمل ما يجب عمله إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إنقاذ سوريا من كارثة أكثر فداحة.
بطبيعتهم، يتحلى الدبلوماسيون بالتفاؤل، ذلك أننا متمرسون في إيجاد حلول مبتكرة لقضايا شائكة. بيد أنه في الوقت ذاته يتعين علينا التحلي بالواقعية والصدق. في الحقيقة، حجم الدمار الذي لحق بسوريا يعني أن إعادة تأهيل البلاد سيكون دوماً مهمة صعبة. لكن رفض نظام الأسد المشاركة بجدية في عملية إصلاح سياسي، حسبما يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع استمراره في الوقت ذاته في سلوكه القمعي، الذي يؤتي بنتائج عكسية، أطال أمد شقاء الكثيرين وأهدر وقتاً ثميناً. وفي يومنا هذا، أصبح الوقت - مثل الغذاء والوقود - سلعة توشك على النفاد داخل سوريا.
وغالباً ما قيل، إنه رغم أن الاحتمالات تشير إلى أن النظام سيفوز في الحرب في سوريا، فإنه سيواجه صعوبات جمة في «الفوز» بالسلام، بمعنى أن النصر العسكري للنظام لن يكون باستطاعته أبداً إصلاح أي من الأسباب الجوهرية للأزمة الراهنة، أو تحقيق استقرار حقيقي أو توفير الأمن والرخاء للشعب السوري.
اليوم، تقف سوريا على حافة الهاوية. وتشكل الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التي ألمت بالبلاد تهديداً خطيراً ومتفاقماً للسوريين. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة هذا الشهر تحذيراً صادماً من أن مليوني سوري إضافيين الآن أصبحوا في حاجة ملحة لمساعدات إنسانية، ليرتفع الإجمالي إلى 13 مليوناً. وتتصدر سوريا اليوم القائمة العالمية لمتطلبات التمويل الإنساني.
ومع زيادة المسار السلبي الخطر الذي يتبعه النظام سوءاً من أسبوع لآخر، هل لا يزال من الممكن وقف هذا التردي والتحرك نحو علاجه؟
في حال الاستمرار في النهج الحالي للنظام السوري، فإن الإجابة بالقطع لا. ومع اقتراب الشتاء، تحتشد صفوف المواطنين الذين تعتمل نفوسهم بيأس متزايد طلباً للحصول على الوقود والخبز، في الوقت الذي تبدو خطابات النظام حول «عودة الأوضاع إلى طبيعتها» أكثر خواءً يوماً تلو آخر. الواضح أن النظام وداعميه، يفتقرون إلى الموارد اللازمة لإصلاح هذه السفينة التي تحدق بها الأخطار، لكن في كل الأحوال يتركز اهتمامهم حصراً على ضمان البقاء لهم وللنخب المتآكلة.
وبدلاً عن الانخراط بجدية في العملية التي صاغتها الأمم المتحدة، وهي عملية بمقدورها بالفعل نقل سوريا إلى وضع أفضل وخلق مساحة أمام الدعم المالي الدولي والمصالحة الوطنية، تسعى دمشق حصراً لتعطيل أي تحرك نحو الأمم. ويأمل النظام السوري في أن تفلح الانتخابات المقررة العام المقبل، والتي بالطبع لن يسمح للكثير للغاية من السوريين بالمشاركة فيها، في خلق فرصة للبدء من جديد وقلب الصفحة. لكن كيف يمكن أن تأمل في قلب صفحة بينما الكتاب نفسه تلتهمه النيران؟
الواضح أن سوريا بحاجة إلى مساعدات اقتصادية ضخمة - وبسرعة، لكن هذه المساعدة لن تأتي من موسكو. في الواقع، قدمت روسيا حداً أدنى من المساعدات المالية لسوريا، ذلك أن حلفاء النظام يأخذون من سوريا، ولا يعطونها. في المقابل، نجد أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء أوروبيين يقدمون النصيب الأكبر من الدعم المالي للسوريين، عبر كامل أرجاء البلاد وما وراء ذلك.
لكن يجب أن تكون تلك مساعدات إنسانية في الجزء الأكبر منها، بحيث تركز على تلبية الاحتياجات القصيرة الأجل، بما في ذلك الطعام والمأوى والتعليم الأساسي، وليس مساعدات اقتصادية بمعنى أوسع. وتبقى المملكة المتحدة وحلفاؤها واضحين وعاقدي العزم على عدم توفير دعم لإعادة إعمار سوريا إلا في إطار حل سياسي. ولا يعكس هذا موقفاً يقوم على المبادئ فحسب، وإنما بصراحة، يعكس كذلك حدود ما يمكننا فعله من أجل خلق اختلاف إيجابي.
في جوهرها، تحمل القضايا التي خلقت وتُبقي على الأزمة السورية، طابعاً سياسياً. أما التداعيات الاقتصادية، فليست سوى عرضية (وإن كان ذلك عرضياً فتاكاً) لذلك الداء الأوسع. ومن دون حدوث تغيير حقيقي في سلوك النظام، وتوفير بيئة آمنة لعقد انتخابات حرة ونزيهة بحق، لن تتمكن أي مساعدات اقتصادية مهما بلغ حجمها إعادة الاستقرار لسوريا، وتمكين اللاجئين من العودة إلى منازلهم والسماح بإقرار مصالحة وطنية وإعادة بناء البلاد.
في الواقع، لقد خضنا نضالاً مستمراً لضمان عدم تغيير مسار المساعدات الإنسانية الأساسية التي يجري تمريرها عبر قنوات الأمم المتحدة في دمشق على يد النظام واستغلالها لخدمة أجندته السياسية. وعليه، فإنه في وقت تحتاج سوريا بشدة إلى اقتصاد يوفر الوظائف والدخل للناس، لماذا يتعين على الدول الغربية المانحة المخاطرة بملء جيوب النظام وتعزيز محاباة الأقارب والفساد الذي استوطن في مفاصل الدولة السورية وأصابها بالعفن؟
الحقيقة أن كل المعنيين بهذه الأزمة يقفون في مواجهة اختيار بسيط وواضح: إما أن نعمل معاً بسرعة وتصميم لتحقيق حل سياسي ينهي حالة عدم الاستقرار، ويفتح الباب أمام الدعم المالي، وإما نتبع المسار الوحيد البديل - الذي أخشى أننا نسير عليه بالفعل في الوقت الراهن - حيث تدفع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وغياب المستوى الأساسي من الأمن سوريا من على حافة الهاوية. النظام وأعوانه يقفون في مواجهة هذا الاختيار اليوم، بينما تقترب لحظة الحسم واتخاذ القرار.
لقد سبق أن قلت إن الدبلوماسيين كائنات تتميز بالتفاؤل بطبيعتها، وثمة أسباب تدعو لعدم اليأس. في الواقع أكثر اللحظات ظلاماً تلك التي تسبق بزوغ الفجر مباشرة، ولا يزال من الممكن أن نعاين أمامنا سبيلاً بمعاونة الأمم المتحدة والممثل الخاص لها غير بيدرسون للخروج من نفق هذه الأزمة.
على الصعيد الدولي، ليست هناك دولة تستفيد حقاً من وجود سوريا محطمة وغير مستقرة، وينبغي أن نسعى للاتفاق حول توجه مشترك لتحقيق تسوية تحترم المصالح الوطنية لجميع الأطراف المعنية. وداخل سوريا، يتعين على داعمي النظام أن يدركوا أنه من المتعذر استمرار الوضع القائم حالياً، خاصة أن التكاليف التي يتحملونها، وهم وراء دعم نظام فاشل، تتفاقم يوماً بعد آخر. في الواقع ما كان يوفر لهم الحماية ذات يوم أصبح الآن عبئاً.
وتبقى هناك رؤية بديلة: سوريا موحدة ومزدهرة وذات سيادة تمثل التركيب المتنوع بداخلها ويجري حكمها بما يخدم مصالح جميع السوريين، وليس أقلية قليلة للغاية. لقد تشرفت من خلال عملي هذا بمعرفة سوريا وشعبها، وأنا على ثقة من أنه حال إعطائهم الحرية وبدعم دولي، باستطاعة الشعب السوري، بصلابة السوريين وقوتهم وطاقتهم وعزيمتهم وإنسانيتهم وروحهم، إعادة بناء وطنهم الممزق وتحقيق كامل إمكاناته. وآمل من صميم قلبي أن يقدم أصحاب النفوذ الأكبر على صانعي القرار في دمشق أخيراً على فعل كل ما هو ضروري للسماح بإنجاز ذلك، قبل فوات الأوان.
* المبعوث البريطاني إلى سوريا
=========================
الصحافة العبرية :
"جيروساليم بوست" :دبلوماسي روسي: "إسرائيل" تزعزع استقرار الشرق الأوسط
https://www.palinfo.com/284723
أكد السفير السفير الروسي لدى "إسرائيل" أناتولي فيكتوروف أن "إسرائيل" تزعزع استقرار الشرق الأوسط، منبها إلى أنه لا يوجد دليل على إنشاء حزب الله أنفاقا هجومية شمال "فلسطين المحتلة".
وأضاف فيكتوروف في مقابلة مع صحيفة "جيروساليم بوست" ترجمها "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن المشكلة في المنطقة ناجمة عن نقص في التفاهم بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في الصراع العربي الإسرائيلي.
حزب الله
وقال: "إسرائيل" تهاجم حزب الله، وحزب الله لا يهاجم "إسرائيل"، في إشارة إلى قصف "إسرائيل" لقوافل لحزب الله و"إسرائيل" وعربات أسلحة في سوريا.
وأشار إلى أنه رأى الأنفاق الممتدة من لبنان إلى "إسرائيل" (فلسطين المحتلة)، مشددا على أنه "لا يوجد دليل على أن حزب الله هو من أنشأ الأنفاق".
وأكد أن على "إسرائيل" أن لا تهاجم أراضي أعضاء الأمم المتحدة ذوي السيادة.
وردا على سؤال، حول ما إذا كان هذا هو تغيير في الموقف، والذي من خلاله تعطي "إسرائيل" لروسيا إشعارا مسبقا قبل أن تهاجم المواقع الإيرانية بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، أجاب فيكتوروف بالنفي، لأن "التنسيق يتعلق بأمان الجيش الروسي في سوريا".
لكنه أضاف: "لا مجال لأن نوافق على أي ضربات إسرائيلية على سوريا، لم يحدث في الماضي، ولن يحدث في المستقبل".
إيران
وفيما يتعلق بالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تفيد بأن إيران طورت المزيد من أجهزة الطرد المركزي إلى حدٍّ أبعد مما تسمح به خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كما يُعرف الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قال فيكتوروف إنه لا يتفق مع الادعاء بأن إيران انتهكت الاتفاقية.
وقال: "الخطوة الأولى كانت من زملائنا الأمريكيين الذين قرروا للأسف الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018، لقد انسحبوا من الخطة، وهذا سمح للجانب الإيراني اتخاذ بعض الخطوات التي لا تمتثل للخطة امتثالا كاملا، وهو أمر مؤسف أيضًا".
على الرغم من أن فيكتوروف وصف جو بايدن بـ"الرئيس المحتمل المنتخب" للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه "تم تعيينه من الصحافة" ولم يعلن رسميًّا عن المنتصر، إلا أنه قال إن روسيا: "لاحظت بعض التصريحات" التي تشير إلى أن بايدن يسعى إلى إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال السفير الروسي إنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى الصفقة، فإنها: "ستجعل الكثير من الأمور أكثر بساطة".
وتابع: "سيكون من المفيد تقليل المخاوف والسماح للإيرانيين بتطوير برنامج سلمي للطاقة الذرية، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمتابعة ما يجري في المجال العسكري".
وقال: "ربما يمكن تعديل بعض البنود"، في إشارة إلى تصريحات بايدن بأنه سيعزز خطة العمل الشاملة المشتركة، "لكن الأمر يتعلق بالتفاوض مع الأطراف المعنية، وهم السلطات الإيرانية".
وحول ما إذا كانت روسيا ستبيع أسلحة لإيران بعد رفع حظر الأسلحة المفروض سابقا من الأمم المتحدة، قال: "إيران دولة ذات سيادة، لم لا؟ لست على دراية بخطط محددة؛ إنها مسألة مفاوضات".
تطبيع "إسرائيل" ودول خليجية
وقال فيكتوروف: على "إسرائيل" أن تجلس وتتحدث عن كيفية أخذ المخاوف المشروعة للجميع في الاعتبار، وعدم إنشاء تحالفات وتكتلات ضد أحد آخر"، في إشارة واضحة إلى الشراكات مع دول الخليج ضد إيران.
ومضى يقول: "نعتقد بقوة أنه لا ينبغي تنحية القضية الفلسطينية جانبا، وقال إن التطبيع لا ينبغي أن يحل محل تسوية فلسطينية إسرائيلية؛ لأن هذه المشكلة ستبقى وستظل تعرض للخطر ليس فقط دول وشعوب المنطقة، ولكن أيضا العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، كما دعا إلى حل الدولتين".
وأشار إلى أن عرض روسيا لـ"إسرائيل" والفلسطينيين بإجراء مفاوضات مباشرة في موسكو لا يزال قائما، وكذلك اقتراح عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن.
=========================
«معهد القدس للشؤون العامة والسياسة» :هل ترد إيران على إسرائيل أم تنتظر بايدن؟
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14514dbcy340872636Y14514dbc
2020-12-10
بقلم: يوني بن مناحيم
أحد السيناريوهات التي تتكهن بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كرد إيراني على اغتيال «أبو القنبلة النووية»، العالم محسن فخري زاده، هو هجوم بصواريخ باليستية دقيقة بعيدة المدى من إيران باتجاه أهداف استراتيجية في إسرائيل من المحتمل أن يجري قبيل نهاية الشهر.
أحد التقديرات أن الإيرانيين سيحاولون ضرب خزانات الغاز في إسرائيل، وسيكون الضرر كبيراً جداً، ويرمز في نظر إيران إلى «رد مناسب»، لكن عدد المصابين سيكون قليلاً. في تقدير الإيرانيين، لن تكون إسرائيل بذلك مضطرة إلى الرد وبإمكانها احتواء الهجوم. في تقدير جهات أمنية في إسرائيل يمكن أن ينفَّذ الهجوم قبل نحو 3 أسابيع من دخول بايدن إلى البيت الأبيض، ويعتقد الإيرانيون أن هجوماً كهذا لن يورطهم مع الإدارة الجديدة.
في مقابل ذلك، قال إليوت أبرامز، الموفد الأميركي الخاص بموضوع إيران، يوم 3 كانون الأول الجاري، إنه يقدّر أن إيران لن ترد على اغتيال العالم فخري زاده قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض. في تقديره تتخوف إيران من أن رداً كهذا سيؤدي إلى عدم رفع العقوبات المفروضة عليها إذا قامت بمثل هذه الخطوة.
طبعاً، سيناريو الهجوم الإيراني بصواريخ باليستية على أهداف استراتيجية في إسرائيل هو احتمال يمكن ألّا يتحقق، لكنه يعكس تخوّف إسرائيل من مشروع الصواريخ الباليستية الدقيقة لإيران.
أحد التقصيرات الكبيرة في الاتفاق النووي، الذي وقّعه الرئيس السابق، باراك أوباما، مع إيران من وراء ظهر إسرائيل ووضعها أمام حقيقة منتهية، هو عدم إدراج مشروع الصواريخ الباليستية في الاتفاق النووي.
هذا موضوع فائق الأهمية بالنسبة إلى أمن إسرائيل، ويشكل خطراً كبيراً. تنقل إيران، بين معدات أُخرى، هذه الصواريخ إلى وكلائها في الشرق الأوسط، على سبيل المثال المتمردين الحوثيين في اليمن. قبل أسبوعين أُطلق صاروخ باليستي إيراني على منشأة نفط تابعة لشركة «أرامكو» في جدة في السعودية، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت بأضرار كبيرة.

موقف بايدن من الصواريخ الباليستية
في مقابلة أعطاها الرئيس المنتخَب، جو بايدن، للصحافي توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» في الأول من كانون الأول كشف عن أن إدارته تنوي إجراء مفاوضات مع إيران بشأن موضوع مشروع الصواريخ الباليستية وإدخاله في «اتفاق لاحق» جديد. وقال بايدن: «بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنتوجه نحو إجراء مفاوضات لإدخال إضافات إلى الاتفاق النووي تشمل إحكام وإطالة مدة بنود في الاتفاق، وهذه الاتفاقات اللاحقة تعالج أيضاً موضوع مشروع الصواريخ وليس فقط المشروع النووي.» وأضاف: «تستطيع الولايات المتحدة دائماً إعادة العقوبات عند الضرورة وإيران تعلم ذلك».
مع ذلك من الواضح من كلامه أن في رأس سلم اهتماماته، الآن، تجديد الاتفاق النووي مع إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وشدد بايدن على أن «السبيل الأفضل لتحقيق استقرار معين في المنطقة هو مواجهة المشروع النووي الإيراني.» وبحسب كلامه: «إذا حصلت إيران على قنبلة نووية فإن هذا سيشكل ضغطاً كبيراً على السعوديين، وعلى تركيا، وعلى مصر، وعلى دول أُخرى في المنطقة من أجل الحصول على سلاح نووي خاص بها، وآخر ما نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم مراكمة قدرة نووية.» وكرر بايدن موقفه أنه سيرفع العقوبات عن إيران إذا عادت إلى التقيد بصرامة بشروط الاتفاق النووي.
مفاوضات صعبة
الافتراض الأساسي للرئيس المنتخَب هو أنه سينجح في جلب الإيرانيين إلى التفاوض مجدداً على المشروع النووي. الإيرانيون متمرسون بالمفاوضات، وبدؤوا منذ الآن بتحضير الأرضية للمفاوضات بأساليب متعددة من خلال وضع شروط مسبقة على الإدارة الجديدة حتى قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.
فقد طالب الرئيس الإيراني قبل نحو شهر بأن تعوض الإدارة الجديدة إيران عن الأضرار التي تسببت بها إدارة ترامب، ويصرح مسؤولون إيرانيون كبار بأنه لن تحدث مفاوضات جديدة على الاتفاق النووي.
تصريحات بايدن بشأن موضوع الاتفاق النووي ومشروع الصواريخ الباليستية تفسرها إيران كضعف، ويقدّر الإيرانيون أن جو بايدن، بعكس الرئيس ترامب، يتخوف من مواجهة عسكرية معهم، لذا من المتوقع أن يتحدّوه ويضعوه قيد الاختبار في التوقيت الملائم بالنسبة إليهم.
يشعر الرئيس الأميركي المنتخَب بالقلق من سباق تسلح في الشرق الأوسط تحاول خلاله دول، مثل مصر والسعودية، الحصول على قنبلة نووية إذا لم يُجدّد الاتفاق النووي مع إيران.
يأمل بايدن بأن تتغلب أصوات المعتدلين في إيران، مثل صوت الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، على أصوات المتطرفين، لكن إيران تنوي إجراء مفاوضات متصلبة مع الرئيس الجديد، وليس لديها أي نية للتنازل عن إنجازاتها في المجال النووي، وفي مجال الصواريخ الباليستية، وهي أيضاً غير مستعدة للالتزام بتقليص تطلعاتها التوسعية في الشرق الأوسط، وتصدير «الثورة الخمينية» هو جزء لا يتجزأ من أيديولوجيتها، ولا تنوي التخلي عنه.
في أيار، من المنتظَر أن تجري في إيران انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، وثمة شك كبير في أن ينجح بايدن في التوصل إلى اتفاق جديد مع القيادة الإيرانية قبل الانتخابات، ومن المعقول أن تتأثر المفاوضات بالانتخابات التي يمكن أن تدفع الإيرانيين إلى تشديد مواقفهم. ماذا سيحدث لو فاز التيار المتطرف بالانتخابات وكيف سيؤثر هذا في العلاقات مع إدارة بايدن؟ لا جواب حالياً على هذا السؤال.

خلاصة
مشروع الصواريخ الباليستية ليس أقل خطراً بالنسبة إلى إسرائيل من المشروع النووي الإيراني، حيث تنقل إيران هذه الصواريخ إلى «حزب الله» في لبنان ووكلائها في سورية، والعراق، واليمن، وسيأتي يوم ستصل هذه الصواريخ إلى قطاع غزة.
بالاستناد إلى مصادر سياسية في القدس، يدرك الرئيس المنتخَب، جو بايدن، جيداً خطر الصواريخ الباليستية، والمستوى السياسي في القدس يمده بصورة دائمة بالمستجدات والمعلومات الاستخباراتية التي لدى إسرائيل عن الموضوع.
تجاهل الرئيس السابق، باراك أوباما، الموقف الإسرائيلي من الموضوع، وأقصى إسرائيل عن المفاوضات التي أجراها مع إيران ووضع إسرائيل أمام حقيقة منتهية.
سبق أن أوضح بايدن أن إدارته لن تكون «نسخة أخرى عن إدارة أوباما»، لذلك من المهم جداً أن يجري المستوى السياسي حواراً متواصلاً ومثمراً مع الرئيس الجديد يقوم على الثقة المتبادلة من أجل الدفع قدماً بالموضوعات المهمة بالنسبة إلى أمن دولة إسرائيل.

عن «معهد القدس للشؤون العامة والسياسة»
=========================