سوريا في الصحافة العالمية 10/12/2017

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

الصحافة التركية :

صحيفة ملليت :رسائل واضحة من أردوغان إلى الولايات المتحدة

الصحافة الامريكية :
"نيويورك تايمز": الطائرات الأمريكية تتفادى الصدام بشق الأنفس مع الروس فوق سوريا
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية، أن المقاتلات الروسية تناور بخطورة وتقترب على مسافات تنذر بالصدام مع الطائرات الأمريكية وطائرات تحالف واشنطن شرقي سوريا.
وكتبت الصحيفة: "الطائرات الحربية الروسية حلّقت في غضون الشهر الماضي على مسافات خطرة من الطائرات الأمريكية شرقي الفرات، وفي الـ15 من الشهر الماضي، تفادت طائرتان هجوميتان أمريكيتان من نوع "A-10" بشق الأنفس، الصدام مع قاذفة روسية من نوع "سو-24"، حيث لم تتعد المسافة بينهما والقاذفة الروسية الـ90 مترا".
وتابعت: "هذا الأمر أجبر الطائرتين الأمريكيتين للعودة من مهمتها إيابا، تفاديا للوقوع في نطاق الاصطدام بالقاذفة الروسية، التي كان من المفترض أن تحلق فوق غرب الفرات لا شرقه حسب الاتفاقات المرعية".
وأضافت: "المسؤولون الأمريكيون، يؤكدون باستمرار على انتهاك روسيا اتفاق فصل الأطراف المقتتلة في سوريا وفرزها عن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي".
يشار إلى أن واشنطن قد كثفت مؤخرا من وتيرة اتهام الطيارين الروس بالتحليق الخطر، ونقض اتفاقات تنسيق حركة الطيران الحربي في الأجواء السورية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية رسميا الشهر الماضي، أن طائرات تحالف واشنطن الدولي "عملت بشكل ممنهج على تغطية تحركات الدواعش على الأرض شرقي الفرات، بهدف إعاقة استهدافهم من الطيارين الروس".
تجدر الإشارة إلى أن الأركان العامة الروسية قد أعلنت مؤخرا عن تحرير كافة الأراضي السورية من تنظيم "داعش"، وأن الجيش السوري استطاع مدعوما بالطيران الروسي تطهير ما تبقى من قرى وبلدات شرقي الفرات في محافظة دير الزور من آخر فلول "داعش".
المصدر: "نوفوستي"
========================
واشنطن بوست :ألمانيا تتأهب لإعادة اللاجئين إلى سوريا
تاريخ النشر: السبت 09 ديسمبر 2017
جيمس تروب*
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيناقش وزراء داخلية الولايات الألمانية ومن ثم يصوتون على اقتراح ببدء إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسراً بمجرد انتهاء وضع اللجوء الذي حصلوا عليه، اعتباراً من أوائل شهر يونيو المقبل. وإذا وافقوا، فإن الأمر سيعود إلى وزارة الداخلية الفيدرالية لتقرير ما إذا كانت أجزاء من سوريا قد باتت الآن آمنة بالفعل بما يسمح بالعودة إليها.
فيما يسعى نظام الأسد للقضاء على ما تبقى من المعارضين لحكمه، وبينما يتلاشى تهديد تنظيم «داعش»، سيتعين على ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية اتخاذ قرار -في وقت أقرب بكثير مما كانوا تتوقع- بشأن ما إذا كانت ستعيد السوريين إلى وطنهم المدمر، أو إلى أجزاء منه على الأقل. ونظراً للضغوط السياسية، فليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن القرار سيستند على مصلحة اللاجئين أنفسهم.
من الجدير بالذكر هنا أن التزام الدول موضح في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، والتي تنص على أنه لا يجوز إعادة أي فرد إذا كانت «حياته أو حريته ربما تكون مهددة بسبب جنسه أو ديانته أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه». وتنص المبادئ التوجيهية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه بمجرد منح اللجوء، لا يجوز إعادة اللاجئين قسراً إلا عندما تتغير الأوضاع في بلادهم بشكل جوهري ومستدام لضمان حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل.
ومن الناحية العملية، فهذا المعيار تم انتهاكه بصورة روتينية في كثير من الأحيان. في ديسمبر 1996، على سبيل المثال، أمهلت تنزانيا 500 ألف لاجئ من الهوتو الروانديين شهراً للعودة إلى وطنهم، على رغم أن عمليات القتل الانتقامية للهوتو كانت لا تزال شائعة، وفي 2015، أعلنت كينيا أنها بصدد إغلاق مخيم «داداب» العملاق للاجئين وطرد 463 ألف لاجئ صومالي، وقد تم إيقاف ذلك فقط بعد احتجاجات دولية. وفي 2016، أعادت إيران قسراً 410 آلاف أفغاني، بينما أعادت باكستان 253 ألفاً آخرين.
وهذه، بالطبع، بلدان فقيرة. فالغالبية العظمى من اللاجئين ينتهي بهم الحال في البلدان الفقيرة المجاورة لبلدانهم التي يفرون منها. وعند الشعور بأن اللاجئين يشكلون عبئاً لا يطاق، سواء كان هذا صحيحاً أم لا، فإنهم يصبحون معرضين لخطر الطرد، بغض النظر عن الظروف السائدة في أوطانهم.
ولكن الدول الأوروبية لم تشترك إطلاقاً في عمليات طرد جماعي قسري. ولكنها أيضاً لم تشهد من قبل تدفقات مثل تلك التي شهدتها في عام 2015. وقد بدأت في ممارسة إعادة جزئية، إن لم تكن إجمالية للاجئين. وفي خريف 2016، استخرج الاتحاد الأوروبي من أفغانستان اتفاقاً لقبول وإعادة توطين لاجئين وصلوا إلى أوروبا. وعليه، فقد عاد نحو 10 آلاف في عام 2016. ومن بين هؤلاء، اعتبر أن 6900 شخص قد انتقلوا «طوعاً»، على رغم أن هذا يعني ببساطة أن المهاجرين قد اختاروا وقبلوا مساعدة متواضعة لإعادة التوطين بدلًا من المخاطرة بالعودة القسرية.
وبالطبع، فإن حالة العنف والفوضى التي أجبرت الناس على الفرار من أفغانستان قد ازدادت سوءاً في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فقد استند الاتحاد الأوروبي على مبدأ «البديل للفرار الداخلي»، الذي ينص على أنه في حين أن اللاجئين ربما لا يتمكنون من العودة إلى أماكنهم الفعلية، فمن الممكن إعادتهم إلى أماكن في بلادهم تعتبر آمنة. ومن هذه الأماكن كابول، التي تعد حالياً من أكثر المناطق عنفاً في أفغانستان. وقد أبرزت التقارير الإخبارية قصصاً أطفال عادوا إلى أماكن غريبة، ولاجئين قتلوا في هجمات تفجيرية، وما شابه ذلك، ويقال إن الطيارين الألمان قد رفضوا في أكثر من 220 مناسبة هذا العام نقل طالبي اللجوء إلى أفغانستان، وستمثل سوريا هدفاً أكثر إغراء من أفغانستان لإعادة اللاجئين.
وتجدر الإشارة إلى أن لدى ألمانيا نحو 200 ألف طالب لجوء أفغاني، وحوالي 600 ألف سوري، وبينما ازداد الصراع في أفغانستان، من المرجح أيضاً أن يبدأ نظام الأسد في استعادة قبضته على معظم أو حتى جميع أنحاء البلاد، بعد شن حرب عديمة الرحمة أدت إلى مقتل 400 ألف حتى الآن، وهذه الأنواع من التغييرات الأساسية في جميع أنحاء البلاد التي تشترطها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل ضمان عودة آمنة ربما لا تتحقق على مدى جيل، ولكن الدول الأوروبية، التي تتطلع إلى الحد من الضغط السياسي الناجم عن حالة الغضب بسبب وجود اللاجئين والمهاجرين، ربما تتعامل مع انتهاء الأعمال العدائية واسعة النطاق باعتباره معياراً كافياً لوحده.
وقد حصل العديد من اللاجئين السوريين على اللجوء لمدة عام واحد فقط، يعاد تجديده إذا لزم الأمر. ويود بعض وزراء داخلية المقاطعات في ألمانيا تقصير الفترة إلى ستة أشهر من أجل السماح ببدء عمليات الترحيل اعتباراً من شهر يونيو. وسيبدأون بأولئك المتهمين بارتكاب جرائم في أوروبا، وربما بعد ذلك البدء في ترحيل مجموعات أوسع. وكما هو الحال مع الأفغان، سيتم إرسال السوريين إلى مناطق تعد آمنة، أو إلى «مناطق عدم التصعيد» مثل محافظة إدلب التي تحكمها اتفاقيات هشة لوقف إطلاق النار.
والسؤال: هل سيكون من المقبول إجبار عائلات فرت من حلب على العودة إلى وطن تمت تسويته بالأرض بدعوى أن العنف قد تراجع؟ الجواب: لا بكل تأكيد، لأسباب قانونية وأخلاقية على حد السواء. فهل تغيرت الأسباب التي أجبرت اللاجئين على الفرار بشكل أساسي ومستمر؟ ففي سوريا، ينبع الخطر من نظام الأسد نفسه. وعلى رغم التوقف عن إلقاء البراميل المتفجرة على حلب، إلا أن العائدين إليها ربما يتعرضون لخطر الاضطهاد والموت على أيدي النظام وميليشياته. ولا يوجد أي جزء في سوريا من الممكن اعتباره آمناً طالما أن نظام الأسد يطمح في استعادة السيطرة بشكل كامل. وقد دعا تقرير أصدره مؤخراً معهد مختص إلى وضع حد للعودة القسرية إلى جميع البلدان التي تشهد نزاعات.
ومع هذا فالحل الأفضل أصلاً للاجئين هو العودة الطوعية. وعادة ما يدرك المرء أن العودة باتت آمنة عندما يعود اللاجئون من تلقاء أنفسهم، بتردد في البداية وبعد ذلك، بمجرد انتشار الأخبار. بيد أن هذا يكون صحيحاً فقط عندما يستقر اللاجئون قرب الحدود. وقد عاد معظم الأفغان إلى الوطن من باكستان عندما هزمت حركة «طالبان»، وعاد القليل من الفيتناميين الفارين إلى الغرب عندما تحسنت الظروف. وفي السنوات التي تلت ذلك، غيروا حياتهم ليتحولوا إلى ثقافة جديدة بشكل عام. ويمكن للمرء أن يتخيل الوضع بعد عدة سنوات من الآن -لا أحد يعلم عددها- بحيث يبدأ اللاجئون السوريون في لبنان والأردن وتركيا في العودة، بينما يبقى اللاجئون الذين فروا إلى أوروبا. لقد ذهب لاجئو 2015 إلى هناك لكي يبقوا في أوروبا، ما لم يتم طردهم.
إن المعاناة تكون في كثير من الأحيان هي أفضل معلم، وهناك درس مؤلم هنا لأوروبا. فالخطيئة التي نجمت عنها أزمة الهجرة هي الفشل في اتخاذ إجراء حاسم بينما كانت العاصفة لا تزال تلوح في الأفق. ولو كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ موقفاً جماعياً في 2014، لاستطاع أن يتجنب الفيضان البشري الفوضوي الذي أثار بدوره رد فعل سياسياً. فهل يمكن لأوروبا أن تتعلم هذا الدرس؟ ربما لا في الوقت الحالي على الأقل.
* كاتب ومحلل سياسي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
========================
معهد واشنطن :إدارة التحوّل في العلاقات بين الولايات المتحدة وأكراد سوريا
بلال وهاب و جاكسون دورينغ
متاح أيضاً في English
8 كانون الأول/ديسمبر 2017
في اتصال أجراه الرئيس ترامب في 24 تشرين الثاني نوفمبر بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، أُفادت بعض التقارير بأن الرئيس الأمريكي تعهد بوقف تزويد الأسلحة لـ «وحدات حماية الشعب» السورية الكردية، وفقاً لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وقد أبدى المسؤولون الأمريكيون تحفّظهم بعض الشيء حول هذه التقارير مشيرين إلى أن وقف تزويد الأسلحة لن يكون فورياً وأن الحدّ من إرسال الأسلحة سيكون تدريجياً. لكن جاويش أوغلو أصرّ على أن الوعد كان واضحاً وصريحاً قائلاً إن أنقرة ترغب بـ"تطبيقه عملياً".
وقد ساعدت الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» منذ عام 2015 وتسلّح بشكل مباشر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تقودها هذه «الوحدات» منذ أيار/مايو 2017. وفي المقابل، كانت «قوات سوريا الديمقراطية» أبرز شريك لواشنطن في المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا، حيث استولت على "عاصمة" الجماعة الإرهابية في الرقة بعد معركة دامت أربعة أشهر وانتهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، أشار مسؤولو الدفاع إلى أن الولايات المتحدة ستواصل انخراطها العسكري في سوريا، لكن تصريحات أخرى صدرت عن الإدارة الأمريكية تبدو وكأنها تشير إلى حدوث تراجع وشيك. وفي الأوّل من كانون الأول/ ديسمبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه سيتمّ سحب وحدة المدفعية التابعة للبحرية ("المارينز") التي تساند «قوات سوريا الديمقراطية». كما وصف حقبة ما بعد الرقة بأنها عملية انتقال من "جهود بقيادة عسكرية" إلى "حل دبلوماسي". وعلى نحو مماثل، أصدر الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بياناً مشتركاً الشهر الماضي أعادا فيه التأكيد على أن محادثات السلام الجارية في جنيف بوساطة الأمم المتحدة هي السبيل للمضي قدماً.
وإذا أوقفت واشنطن بالفعل تسليح «قوات سوريا الديمقراطية» - وفعلت ذلك بطريقة متسرعة أو غير حكيمة - فقد تواجه اتهامات بالتخلي عن حلفائها الأكراد مرة أخرى، لا سيما بعد بقائها على الحياد خلال أزمة استفتاء الأكراد العراقيين التي اندلعت في الآونة الأخيرة. كما أن التعامل مع مسألة «قوات سوريا الديمقراطية» بشكل خاطئ قد يسمح لإيران بتحقيق مكاسب كبيرة من التقاعس الدولي في مجال آخر. ويؤكّد التصوّران عدم موثوقية أمريكا كحليف في الشرق الأوسط.
ولتجنب هذه النتائج، سيتعين على المسؤولين الأمريكيين إدارة عدة مهام صعبة بحذر في آن واحد، وهي: إصلاح العلاقات مع أنقرة، والحفاظ على الانتصارات والتحالفات التي تحققت بشق الأنفس في سوريا، والسعي إلى التوصل إلى تسوية سياسية للحرب قابلة للتطبيق. يجب على الأكراد السوريين أن يضطلعوا بالدور المنوط بهم من خلال حكم منطقة "روج آفا" التي أعلنوا استقلالها الذاتي بطريقة أكثر شمولية وتجنب الإجراءات التي تهدد تركيا.
شراكة "مؤقتة"
في 17 أيار/مايو، وصف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوناثان كوهين العلاقة مع «وحدات حماية الشعب» بأنها "مؤقتة وانتقالية وتكتيكية"، لافتاً إلى أننا "لم نقطع وعداً بأي شيء لـ «وحدات حماية الشعب»". وعلى نحو مماثل، لا تعلّق هذه الجماعة آمالاً سياسية غير واقعية على الولايات المتحدة، لكنها تولي اهتماماً خاصاً للحفاظ على علاقات براغماتية مع جهات فاعلة قوية أخرى في سوريا، بما فيها نظام الأسد وروسيا.
ومنذ اندلاع الحرب واستيلاء تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، امتنعت واشنطن عن التدخل مباشرة، فعمدت عوضاً عن ذلك إلى تسليح شركائها المحليين وتدريبهم وتوفير الدعم الجوي لهم لتحقيق الهدف العسكري المحدد بدحر تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد باءت هذه الجهود بالفشل في البداية، بما في ذلك البرنامج الذي أطلقه البنتاغون بقيمة 500 مليون دولار الذي أسفر عن تشكيل قوات عربية صغيرة غير فعالة كانت عرضة للانشقاقات. وفي نهاية المطاف، ألغت إدارة أوباما هذا البرنامج وسعت إلى دعم قوات تتمتع بقدرات أكبر. وقد برز الأكراد في مطلع عام 2014 على أنهم على مستوى التحدي حيث دافعوا عن كوباني التي وضعها تنظيم «الدولة الإسلامية» تحت الحصار لمدة ستة أشهر.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قامت «وحدات حماية الشعب» بتأسيس «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي منظمة مظلة جديدة تقودها وحدات كردية وتضم جماعات عربية ومسيحية وآشورية. وسرعان ما بدأ قادة «قوات سوريا الديمقراطية» بتنسيق عملياتهم مع الجيش الأمريكي على نحو منتظم، وأثبت تسليح الجماعة أنه كان العامل الأهم لدحر تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تُوّج بتحرير الرقة الشهر الماضي.
غير أنه في الوقت نفسه، كان للدعم الأمريكي لـ «وحدات حماية الشعب»/«قوات سوريا الديمقراطية» تداعيات شديدة الوطأة على العلاقات الثنائية مع تركيا، لا سيما بعد اتخاذ القوات الأمريكية تدابير لحماية وحدات «قوات سوريا الديمقراطية» من الهجوم التركي (على سبيل المثال، نقل عناصر هذه «القوات» بآليات ترفع العلم الأمريكي واستحداث منطقة عازلة بين الحدود التركية والأراضي الخاضعة لـ «قوات سوريا الديمقراطية»). وتعارض أنقرة بشدة تأسيس كيان سياسي كردي يخضع لسيطرة «وحدات حماية الشعب» في سوريا، معتبرةً أن هناك علاقات داخلية تربط هذه «الوحدات» بـ «حزب العمال الكردستاني»، وهي جماعة صنفتها الولايات المتحدة بالإرهابية وكانت قد شنّت حرباً متقطعة على الحكومة التركية لعقود من الزمن. كما تعارض أنقرة باستمرار منح الأكراد مقعداً على طاولة المفاوضات مع أطراف سورية أخرى. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لا يعتبرون أن «وحدات حماية الشعب» شبيهة بـ «حزب العمال الكردستاني»، إلا أنهم يتوخون الحذر إزاء الأيديولوجية القومية الكردية لهذه الجماعة، مدركين أنها لن تلقى أبداً قبولاً في المناطق ذات الأغلبية العربية والمحافظة في سوريا.
وفي نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، نظمت السلطات الكردية انتخابات مجالس محلية في روج آفا في مسعى لدعم استقلالها الذاتي واكتسابها الشرعية وانتقالها من المواجهة إلى الحكم وكذلك تجنّب النزاعات العرقية مع العرب المحليين. ومن المفترض ان تتوج العملية الانتخابية المكونة من ثلاث مراحل بإقامة برلمان إقليمي في مطلع العام المقبل، غير أن الاقتراع أثار توترات مع تركيا ونظام الأسد.
إدارة عملية الانتقال
يوفر قرار إدارة ترامب الرامي إلى تنسيق حل دبلوماسي مع روسيا، وربما وقف تسليح «قوات سوريا الديمقراطية» فرصاً جديدة لإنهاء الحرب. وتلمّح واشنطن إلى أنها ستبقى منخرطة في الشأن السوري حتى بعد الهزيمة العسكرية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، رغم أن ذلك لن يكون بشكل مطلق. كما تشير الخطوات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تعيد التموضع مع كبار الحلفاء الوطنيين بدلاً من الجهات الفاعلة من غير الدول. وقد ذكر وزير الدفاع ماتيس أن وقف عمليات نقل الأسلحة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» قد يسمح لواشنطن بإعادة تخصيص الأموال لبرامج تستهدف الاستقرار وإعادة الإعمار وتتطلب تعاون الدول المجاورة لسوريا. ومع ذلك، فإن أي انتقال من الدعم العسكري إلى الدعم السياسي يجب أن يُدار بحذر.
وعلى الرغم من أنه لا يتعيّن على الولايات المتحدة الاختيار بين تركيا و«قوات سوريا الديمقراطية»، فإن إقامة علاقات أفضل مع أنقرة ضرورية لتحقيق الاستقرار فى سوريا، لا سيما إذا اكتسبت تركيا مزيداً من النفوذ من خلال تعاونها مع روسيا. وكانت أنقرة قد نأت بنفسها مؤخراً من خلال اتخاذ مواقف متشددة حيال مستقبل أكراد سوريا، وبالتالي يمكن للإستراتيجية الأمريكية المقترحة لتحويل المساعدات العسكرية نحو دعم الاستقرار أن تساعد على تهدئة مخاوف أنقرة من الظهور العسكري القوي التأثير في روج آفا. غير أن هذا الأمر لن يكون سهلاً نظراً للتوترات الأمريكية - التركية حول قضايا أخرى تتخطى سوريا، بما في ذلك الأزمة الدبلوماسية بشأن المتهم بتدبير الانقلاب في تركيا فتح الله غولن.
أما بالنسبة إلى الأكراد، فسيشعرون حتماً بالغضب إزاء التخلي عنهم، خاصة إذا كانت تركيا قادرة على استهداف أجزاء من روج آفا بحرية. وسيكون سحب الدعم العسكري أكثر إيلاماً إذا تم سحب الدعم السياسي أيضاً. وهكذا، حتى ولو أوقف الجيش الأمريكي تسليح «قوات سوريا الديمقراطية»، فإنه يجب أن يظل منخرطاً في شمال شرق سوريا من أجل حماية عملية الانتقال - وهي من العناصر الضرورية ضمن أهداف واشنطن الرامية إلى منع بروز تنظيم «الدولة الإسلامية» من جديد.
إصلاح العلاقات القديمة والاستفادة من العلاقات الجديدة
على الرغم من انحسار الجهد العسكري ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، لا يزال احتمال نشوب صراعات أخرى في سوريا قائماً. ويشمل ذلك صراعات عرقية بين الأكراد والعرب، ومزيداً من الانتفاضات من قبل أولئك الذين هم في الغالبية العربية السنية الذين لا يزالون يشعرون بالغضب إزاء الأسد وداعميه الروس والإيرانيين. وبالتالي، لا بدّ من أن ينبثق أي حل دبلوماسي للحرب من تجنّب المواجهات بين مختلف الفصائل المسلحة والتوفيق بين مناطق النفوذ. وستلجأ كل من روسيا وإيران وتركيا إلى وكلائها من أجل التأثير على هذه العملية، ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على العلاقات الأمريكية مع الشركاء المحليين. وكانت طهران تستخدم «حزب الله» وغيره من الميليشيات الشيعية لدعم نظام الأسد وإنشاء جسر بري عبر جنوب سوريا، مهددةً الهدف الإقليمي للولايات المتحدة الرامي إلى احتواء الهيمنة الإيرانية. وتستمر السعودية من جهتها في دعم قوى المعارضة العربية السنّية المتمسكة بمواصلة القتال ضد الأسد. أما تركيا، فقد عملت مع بعض جماعات المتمردين من العرب والتركمان داخل سوريا، لذلك لا يمكن استبعاد المزيد من التدخلات.
ومن شأن وقف المساعدات إلى «قوات سوريا الديمقراطية» أن يقوّض فرص أمريكا في هذه المعركة من أجل ممارسة أي نفوذ في سوريا ما لم تكمّله إستراتيجية واضحة لحقبة ما بعد تنظيم «الدولة الإسلامية». ولا بدّ من توافر مساعي الحوكمة وفرض النظام وإعادة الإعمار المكلفة لمنع عودة الجهاديين. فضلاً عن ذلك، إذا أُرغمت «قوات سوريا الديمقراطية» على التراجع في ضوء انخفاض الدعم الأمريكي، فمن المرجح أن يملأ نظام الأسد و «حزب الله» الفراغ الناتج. وهذا الاحتمال لا يصبّ في مصالح واشنطن على المدى الطويل، أو حتى أنقرة. وبالتالي، سيكون توفير بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية للأكراد ضرورياً في المستقبل المنظور.
إلا أن مثل هذه المساعدة يجب أن تكون مشروطة بالتزام «وحدات حماية الشعب»/«قوات سوريا الديمقراطية» بأن تحكم بطريقة ديمقراطية وشاملة وأن تعالج التهديدات المتنامية من وجهة نظر تركيا. وفي الحالة الأولى، يتوقّف الاستقرار على المدى الطويل في روج آفا والمناطق المتاخمة [لها] على شعور السكان غير الأكراد بالقوة والانتماء، وليس بأنهم واقعون تحت احتلال القوات الكردية. وفي الحالة الأخيرة، يجب على الأكراد السوريين أن ينأوا بأنفسهم عن «حزب العمال الكردستاني» إذا كانوا يأملون في المشاركة في محادثات السلام. وهذا يعني، من بين خطوات أخرى، تجنّب المزيد من الاستفزازات الرمزية، كما هو الحال عندما رفعت القوات الكردية بخطوة غير حكيمة صورة كبيرة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في الرقة بعد تحرير المدينة. كما قد تشمل إصلاح العلاقات مع «المؤتمر الوطني الكردستاني»، وهو فصيل كردي سوري لطالما عارض «حزب العمال الكردستاني».
بلال وهاب هو زميل سوريف في معهد واشنطن. جاكسون دورينغ مساعد باحث في المعهد.
========================
معهد واشنطن :إيران قد تضاعف رهانها على الميليشيات الأجنبية بعد 'انتصارها' على تنظيم «الدولة الإسلامية»
فرزين نديمي
متاح أيضاً في English
6 كانون الأول/ديسمبر 2017
في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بعث قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني اللواء قاسم سليماني رسالةً إلى المرشد الأعلى علي خامنئي يعلن فيها النصر على "خلافة" تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق. وفي ردّه دعا خامنئي كافة قوات "المجاهدين" إلى الحفاظ على استعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة. وفي السياق نفسه، كانت التصريحات الأخيرة لقائد «الحرس الثوري الإسلامي» اللواء محمد علي جعفري وغيره من القادة قد سلطت الضوء على قوات «باسيج العالم الإسلامي» ("بسيج جهان اسلام") باعتبارها نموذجاً ناشئاً عن التعبئة الشيعية الدولية تحت قيادة سليماني، بينما أعرب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عن قناعته بأن هذا النموذج، إذا اقترن بالقدرات العسكرية الإيرانية الموسعة، قادرٌ على توحيد صفوف الدول الحليفة لتفادي معاودة ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» لاسيما في أفغانستان وبعض مناطق باكستان، التي يتوقع القادة الإيرانيون أنها تشكل نقاط قد تنطلق منها نشاطات التنظيم في المستقبل. وإلى جانب مواصلة الدفع ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، سوف يُطلب من "جبهة المقاومة" المتوسعة هذه أن تثابر في عملها "إلى حين القضاء على إسرائيل وإخراج آخر جندي أمريكي من المنطقة"، وفقاً لما جاء في تصريح أدلى به نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال مسعود جزايري في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
كتيبة "فاتحين" في طليعة الجهود
صدرت آراءٌ مماثلة عن قائد كتيبة "فاتحين" العميد سيد محمود هاشمي. وكتيبة "فاتحين" هي القوة الإيرانية الرئيسية المقاتلة في سوريا (وتختلف عن العديد من وحدات الميليشيا التي تدعمها إيران التي تتألف من مقاتلين أجانب من أفغانستان وباكستان ولبنان والعراق وبلدان أخرى). وتتألف "فاتحين" من عناصر إيرانية، كما أن هذه الكتيبة ليست معروفة جداً وهي وحدة خاصة شبه تطوعية من «الباسيج» تابعة لفيلق «محمد رسول الله» في «الحرس الثوري الإسلامي». وبالرغم من ارتباطها الوثيق بمهمة الاستشارة والمساعدة التي ينفذها «فيلق القدس» في سوريا، تتمثل المهمة الرئيسية الموكلة إليها بقتال المشاة. ويشار إلى أنها أنشئت في الأساس في طهران بعد الانتفاضة التي أعقبت الانتخابات في عام 2009، وأسند إليها مراقبة المواطنين في البلاد، إلا أن نطاق مهامها آخذ في التوسع منذ ذلك الحين.
وتخضع عناصر "فاتحين" لتدريب أكثر صرامةً من ميليشيات «الباسيج» العادية. كما أن مستشاريها يدربون المقاتلين الأجانب المجنّدين لصالح «باسيج العالم الإسلامي» ويعملون على ما يبدو على مساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن. وكما أوضح اللواء جعفري في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، يشكل "«الباسيج» نموذج للمقاومة من قبل شعوب المنطقة على غرار «حزب الله» في لبنان... وجيش «الحشد الشعبي» الكبير في العراق، وكذلك في اليمن وبلدان أخرى... وقد نُقلت خبرتهم بالفعل إلى [اليمنيين]".
تطبيق النموذج العراقي على أفغانستان؟
بما أن تركيز القادة الإيرانيين قد يكون منصباً اليوم على أفغانستان وباكستان باعتبارهما المرتع المقبل للجهاديين السنّة، فقد يقررون تعميم نموذج "فاتحين" من خلال السعي لإعطاء الكتائب الأفغانية والباكستانية الوكيلة لإيران (أي "لواء الفاطميون" الأفغاني و"لواء الزينبيون" الباكستاني) دوراً كـ"جبهة داخلية". فهذه الكتائب ستبدأ يوماً ما بالانسحاب من سوريا والعودة إلى بلدانها الأصلية. وفي حالة "لواء الفاطميون"، من الممكن أن تحث طهران أفغانستان على منحه صفة رسمية شبيهة بصفة «قوات الحشد الشعبي» في العراق، و/أو تعرض المساعدة على تشكيل منظمة شبه عسكرية جديدة تتلقى التدريب من إيران. وإذا حدث أن تجسدت هذه الروابط الإيرانية على أرض الواقع، فستصبح بالتأكيد محط خلاف بين كابول والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وإذا اختارت إيران هذا المسار، ربما تسعى إلى تجنب تكرار تجربة التسعينيات، عندما فشلت في إحكام سيطرتها على الأحزاب الشيعية الأفغانية ومنافسيها «الحرس الثوري» وميليشيات "نصر". فقد تقرر هذه المرة أن تنشئ حزباً ميليشياوياً شيعياً موحّداً على غرار «حزب الله»، على أن يكون مدعّماً بجنود أفغان قدامى ومتمرسين استقوا خبرتهم في القتال من الحرب السورية.
وفي بلدان أخرى، غالباً ما تعمل هذه الميليشيات المسلحة بموازاة الهيئات العسكرية والأمنية أو حتى تحل محلها، وتأخذ تدريجياً بتوسيع نفوذها السياسي وشرعيتها، مستفيدةً بشكل جزئي من الدعم الخارجي. وتنجح هذه بشكل خاص في البلدان التي تفتقر فيها القوات الوطنية إلى القدرة أو الإرادة للقتال بفعالية، مما يتيح لها زيادة شعبيتها من خلال تحقيق الانتصارات في ساحة المعركة ضد الجهات المعادية من غير الدول. وفي هذا الإطار، لدى أفغانستان تاريخٌ حافل بالميليشيات الخاصة مثل ميليشيا عبد الرشيد دوستم، لكن أيّا منها لم يضاهِ «حزب الله» تنظيماً أو يحظَ بدعم مادي وتدريبي وإيديولوجي قوي من طهران. من هنا، إذا قررت إيران تقديم مثل هذا الدعم بعد الحرب السورية، سيكون بوسع وكلائها الذين يتمتعون بحسن التدريب والتجهيز أن يكتسبوا نفوذاً كبيراً في أفغانستان على المدى الطويل بعد انسحاب قوات "الناتو".
أما على المستوى الاجتماعي، فتشعر أكثرية سكان الهزارة الشيعة في أفغانستان بأنها مستضعفة من قبل الحكومة المركزية، وهي تملك روابط عائلية وإيديولوجية وثيقة مع إيران. يُذكر ان البلاد تضم ستة أحزاب سياسية شيعية يمكن لكل منها أن ينشئ أجنحة شبه عسكرية بتشجيع من إيران. أضف إلى ذلك أنه للأحزاب على غرار "حزب الوحدة الإسلامي" ("حزب وحدت اسلامی") تاريخ حافل بالنفوذ الإيراني، ولذلك فإن المجال متاح أمام طهران للترويج لإسلام سياسي شيعي شامل في صفوف تلك الأحزاب.
تدعيم دورها في سوريا
أشارت التعليقات الأخيرة التي أدلى بها اللواء جعفري إلى أن إيران تمارس ضغوطاً على النظام السوري لمنح صفة رسمية لـ"قوات الدفاع الوطني"، وهي الميليشيا الرئيسية التي أنشأها «الحرس الثوري الإسلامي» في البلاد. ففي 23 تشرين الثاني/نوفمبر صرّح جعفري "أن قرار إضفاء الطابع الرسمي على «قوات الدفاع الوطني» أم لا، يعود إلى الحكومة السورية، إذ لا يسعنا إرغامها على ذلك. وفي العراق، مُنحت «قوات الحشد الشعبي» صفةً رسميةً وهي ممتنة لذلك... والآن يتعين على الحكومة والبرلمان السوريين إصدار قانون بشأن النسخة السورية من «الحشد الشعبي» وإضفاء الصبغة الرسمية عليها."
وإذا تم إضفاء الصبغة الرسمية على "قوات الدفاع الوطني" وأصبحت المستفيد الرئيسي من المساعدات العسكرية الإيرانية إلى سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، سيكون لطهران نفوذ كبير على كيفية استخدام دمشق لبعضٍ من قواتها المسلحة الأكثر قدرة. على سبيل المثال، يمكن لإيران أن تطالب سوريا بنشر وحدات "قوات الدفاع الوطني" بالقرب من مرتفعات الجولان من أجل تهديد إسرائيل. ومن الممكن أن يتعاظم هذا التهديد إذا ما تعاون هؤلاء مع «حزب الله» الذي أعرب عن استعداده للانسحاب من العراق وسوريا - ليستئنف بعد ذلك على الأرجح مواجهته مع إسرائيل.
التوسع المحتمل في اليمن
من المفترض أيضاً أن تدرس إيران كيفية زيادة مساعداتها إلى الحوثيين في اليمن، وخصوصاً في ضوء توطيد سلطتهم مؤخراً وزيادة التوترات مع عدوهم المشترك، أي المملكة العربية السعودية (على سبيل المثال، في مقابلة جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر مع صحيفة "نيويورك تايمز"، لقب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ "هتلر الجديد"). ولكن بخلاف الوضع في سوريا والعراق، تفتقر طهران إلى الطريق اللوجستي الموثوق اللازم لإرسال العناصر والإمدادات إلى اليمن. ونتيجة لذلك، هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أنها تمكّنت من نشر نموذج «باسيج العالم الإسلامي» على نطاق واسع هناك.
ولا شك في أن السلطات السعودية تشكو من تسلل عناصر تابعة لـ «حزب الله» وإيران إلى اليمن وتزويدها القوات الحوثية بالمهارات اللازمة لاستخدام الصواريخ، وهذه مزاعم قد تدعمها نشاطات إطلاق الصواريخ الأخيرة. ومهما يكن الأمر، امتنعت إيران حتى الآن عن تأكيد أي من التقارير عن وقوع إصابات إيرانية في اليمن. ولذلك، فإن درجة مشاركة إيران المباشرة على الأرض غير واضحة.
الخاتمة
يشير العدد الكبير من التصريحات الصادرة مؤخراً عن «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني إلى قيام جيش شيعي في المنطقة يوحي بمقدار هائل من الثقة الجيوسياسية. وفي حين أنه لا يزال من غير المعروف كيف ستُترجم هذه التصريحات إلى أفعال واقعية أو متى سيحدث ذلك، يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لكبح أي توسع للميليشيات الإيرانية في المنطقة. وهذا يعني في الوقت الراهن وضع «باسيج العالم الإسلامي» تحت الرقابة والتعامل مع الحلفاء في المنطقة حسب الضرورة للحد من أنشطة هذه القوات، بما في ذلك أنشطة التجنيد. فصحيح أن قوات «باسيج العالم الإسلامي» تعمل بإمرة إيرانية، ولكن تركيبتها أصبحت تضم جنسيات متعددة وبوتيرة متصاعدة. ولذلك، بوسع أي منظمة تابعة لها أن تدعم مصالح طهران المعادية لأمريكا في كل من أفغانستان وسوريا واليمن وغيرها من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية، حتى من دون وجود كبير لإيران على الأرض.
فرزين نديمي هو محلل متخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج ومقره في واشنطن.
========================
فورين بوليسي: كيف يضر دعم ترمب المطلق للسعودية بمصالح بلاده؟
الأحد، 10 ديسمبر 2017 03:03 ص 12
فورين بوليسي: كيف يضر دعم ترمب المطلق للسعودية بمصالح بلاده؟فورين بوليسي: كيف يضر دعم ترمب المطلق للسعودية بمصالح بلاده؟
قالت مجلة فورين بوليسي الأميركية، إن سياسة الرئيس دونالد ترمب القائمة على إعطاء النظام السعودي دعماً غير مشروط، وانتهاج مسار تصادمي مع إيران؛ قد فاقمت من حدة الصراع بين طهران والرياض، الذي بدأ منذ ثورات الربيع العربي 2011، مدفوعاً بخليط من التنافس الجيوسياسي والطائفية الدينية والقومية.
وأضافت المجلة -في تقريرها- أن ملامح النزاع الإقليمي بين النظام السعودي وطهران بادية في كل مكان؛ من لبنان واستقالة مفاجئة لرئيس وزرائها إلى الأزمة الخليجية، مروراً بالصراع على النفوذ في حقبة ما بعد تنظيم الدولة، وصولاً إلى الحروب الأهلية الشرسة في كل من اليمن وسوريا.
وأشار التقرير إلى أن الأحداث الإقليمية منذ عام 2011 أفقدت السعودية ثقتها بنفسها، فقد أدى سقوط نظام الديكتاتور حسني مبارك في مصر إلى هزّ عروش الخليج، التي رأت الولايات المتحدة تتخلى عن شريك يعتمد عليه، وخشيت أن تكون التالي في القائمة.
وأضاف أن ممالك الخليج -وخاصة السعودية- رأت أيدي إيران تعبث في كثير من هذه الاضطرابات، وشعرت بقلق خاص إزاء شيعة المنطقة الشرقية، لكن الرياض كانت انتهازية أيضاً، خاصة في سوريا، عندما دعمت مجموعات معارضة بداية الصراع السوري للإطاحة بنظام الأسد حليف إيران الوثيق في الشام. والنتيجة النهائية في السنوات السبع الماضية- كما يقول التقرير- هو أن كل صراع كبير في الشرق الأوسط اتسم بوجود منافسة سعودية-إيرانية؛ مثل الحرب في سوريا واليمن، والصراع الطائفي في العراق، والتدخل السعودي في البحرين، وإعدام السعودية لرجل الديني الشيعي نمر النمر، ثم إحراق السفارة السعودية في طهران، ثم أزمة الخليج وحصار قطر، انتهاءً بأحداث لبنان الأخيرة.
وتلقي المجلة بجزء من اللوم في ذلك على الرئيس الأميركي السابق أوباما، الذي دعا السعودية وإيران إلى تعلم كيفية «المشاركة»، مشيرة إلى فشل هذا النهج في دفع الجانبين للتراجع.
وتابع التقرير القول إن إدارة أوباما ركزت على تهديد البرنامج النووي الإيراني واحتوته عبر اتفاق عام 2015، لكنها لم تبذل جهداً كافياً لمواجهة توسع إيران في المنطقة، خاصة في سوريا، حيث كان من الممكن لتدخل أميركي محدود بداية الصراع أن يؤدي إلى نتيجة مغايرة الآن.
ولفت التقرير إلى أن التقارب بين النظام السعودي وإدارة ترمب رأى فيه البعض ميزة، لكن ما حصل هو أن ترمب أعطى السعوديين شيكاً على بياض لينفذوا سياستهم كيفما شاءوا، مشيراً إلى شن السعوديين والإماراتيين حصاراً على قطر؛ بعد أسبوعين فقط من زيارة ترمب، وهي أزمة قسمت مجلس التعاون، وأضرت بمصالح أميركا في المنطقة.
وتقول المجلة إن نهج ترمب تجاه النظام السعودي وإيران يجعل الطرفين أكثر عدائية وتشدداً في سياستهما الخارجية، فالنظام السعودي يشعر الآن بثقة زائدة عوضاً عن الخوف، بينما يرى الإيرانيون أن ترمب يستحيل التعامل معه، وأن الإدارة الأميركية والنظام السعودي لا يصلح معهما إلا المواجهة.
ودعت المجلة الإدارة الأميركية إلى استعمال مبدأ الشفافية من خلال إرسال رسالة واضحة للسعوديين بأنها لن توفر لهم دعماً مطلقاً إزاء سياستهم في المنطقة، وأنها تتوقع من النظام السعودي أن يتخذ خطوات لتفادي الأزمة الإنسانية في اليمن عبر إنهاء الحصار والدخول في عملية سياسية. كما طالبت المجلة ترمب بالإيضاح للسعوديين أن عليهم التشاور مع الإدارة الأميركية قبل اتخاذ خطوات متسرعة؛ مثل الصراع مع قطر، أو زعزعة استقرار لبنان. واختتمت المجلة مقالها بالقول إن أياً من ذلك لن يكون سهلاً، فالعداء بين السعودية وإيران باقٍ في المستقبل القريب، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها حل المشكلة بنفسها، لكن بإمكانها انتهاج سياسة فعالة لردع إيران، وتقييد السعودية عن اتخاذ إجراءات مزعزعة يمكن أن تضر المصالح الأميركية.;
========================
الصحافة التركية :
صحيفة ملليت :رسائل واضحة من أردوغان إلى الولايات المتحدة
سربيل تشويكجان – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
كشف خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أمام كتلة حزبه في البرلمان أنه لن يكون من الممكن وضع العلاقات التركية الأمريكية حتى في إطار التوتر المسيطر عليه.
السفير الامريكي المنتهية ولايته في أنقرة جون باس صرح حول حبس موظف القنصلية الأمريكية بأن تركيا تسعى بهذه الخطوة للانتقام، وهذا ما أثبت أن الصدع في علاقات الجانبين عميق جدًّا.
وضعت الولايات المتحدة أنقرة أمام مشهد لا صلة له بمقتضيات الشراكة الاستراتيجية في الملف السوري والمحاولة الانقلابية والتعاون مع وحدات حماية الشعب.
سعت أنقرة لخفض التوتر في كل قضية على حدة، بيد أنها كانت تستشعر قدوم العاصفة في قضية زرّاب. وأدركت مرة أخرى أن "الحرب الدبلوماسية" مع بلد كالولايات المتحدة لن تسفر عن نتائج لصالحها.
في مواجهة أردوغان تقف إدارة أمريكية صبت الزيت على نار المحاولة الانقلابية منتصف يوليو، وهي مصممة على محاسبة تركيا على التحالف مع روسيا وإيران وعملية الباب في سوريا، ومتفقة مع الاتحاد الأوروربي بشأن التضييق على تركيا.
لا شك أن أنقرة ارتكبت أخطاء سواء في قضية زرّاب أو الملف السوري، لكن ذلك لا يغير حقيقة أن الولايات المتحدة تنكأ جراح تركيا.
وفي هذه الظروف جاءت رسائل أردوغان في خطابه المذكور، شديدة اللهجة، ومما لا شك فيه أن العبارات التالية لم تأتِ عن عبث:
- ليس لدى تركيا خطة ضد الولايات المتحدة لكن من الواضح الآن أن أمريكا لديها خطة ضدنا. وصلت إلى شمال سوريا عربات مصفة وأسلحة وذخيرة على متن شاحنات تراوح عددها ما بين ألفين وثلاثة آلاف. أين ستستخدمها أمريكا؟ ضد إيران أو تركيا، أو إذا تجرأت ضد روسيا.. نحن مجبرون على فعل ما يلزم.
- كيف لنا أن نقبل تعاون حليف لنا مع الإرهابين، يضعهم تحت حماية قواته فقط من أجل عرقلة العمليات العسكرية التركية؟
- عند الجلوس إلى طاولة المباحثات يقول هذا الحليف إنه "يضع النقاط الحساسة في الاعتبار"، لكنه يمارس شتى أنواع الخيانات على الأرض، فكيف يمكننا إقامة مستقبل مشترك مع هذا الحليف؟ تصرفنا بعناية شديدة حتى اليوم من أجل عدم إلحاق الضرر بعناصر القوات التي نعتبرها صديقة، لكن استمرار ذلك متعلق بمراعاة المسائل الحساسة بالنسبة لنا.
- القضية في الولايات المتحدة (قضية زرّاب) لا علاقة لها بالقانون أو التجارة من قريب أو بعيد. المراد منها هو تشتيت الانتباه، لتسريع إنجاز المشروع المناهض لتركيا في سوريا والعراق.
- هذه القضية هي مشروع خاص بمجموعة تنتمي للإدارة الأمريكية.
- من الآن فصاعدًا لن ننظر إلى الأقوال، وإنما إلى الأفعال على الساحة.
رسائل أردوغان هذه تعلن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
========================