رسالة المجتمع المدني في بروكسل وردود الفعل عليها

ملف مركز الشرق العربي 24/4/2018
عناوين الملف

1. نص رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل
2. بلدي نيوز :رسالة "المجتمع المدني السوري" لمؤتمر بروكسل.. شهادة زور مشينة
3. الجمهورية :عن مؤتمر بروكسل وبيان «المجتمع المدني»
4. عنب بلدي :منظمات سورية تتنصل من بيان ألقاه دي ميستورا باسمها في بروكسل
5. مركز توثيق الانتهاكات :رسالة حول مؤتمر بروكسل II
6. تلفزيون سوريا  :بيان ما يسمى بـ"المجتمع المدني" يروّج لأولويات النظام السياسية
7. شام :استياء كبير من بيان "المجتمع المدني السوري" لمؤتمر بروكسل لمساواته بين الضحية والجلاد
8. المدن :خطاب "المجتمع المدني السوري": غرفة ديمستورا المُظلمة
9. جيرون :منظمات المجتمع المدني تدعو المانحين إلى تفعيل قنصليات الأسد
10. الحل :خلاف حول عدة نقاط فيه: بيان “منظمات المجتمع المدني” يثير ضجة بين مؤيد ومعارض
11. روزنة :خاص روزنة: أسعد العشي يوضح ملابسات بيان "منظمات المجتمع المدني" في بروكسل
12. تطورات جنيف :شبكات سورية تستنكر البيان الصادر باسم منظمات المجتمع المدني ببروكسل
13. “تطورات جنيف” يكشف خفايا بيان “المجتمع المدني الأسدي”
14. نداء سوريا :منظمات سوريّة تتبرأ من رسالة "المجتمع المدني" الموجهة لـ "دي ميستورا" وترفضها
15. هيومن فويس :ميشيل كيلو يكتب..الرسالة ونتائجها الظاهرة
16. العربي الجديد :استياء من البيان الختامي لمنظمات المجتمع المدني ببروكسل
17. سمارت :بيان "المجتمع المدني" في بروكسل يثير سخطا واسعا لدى الناشطين السوريين
18. اورينت :منظمات المجتمع المدني السورية: فشل محادثات السلام نتيجة تدخل دول خارجية
19. الحل :خلاف حول عدة نقاط فيه: بيان “منظمات المجتمع المدني” يثير ضجة بين مؤيد ومعارض
20. الاتحاد برس :عن مؤتمر بروكسل وبيان «المجتمع المدني»
21. السورية نت :ماذا جرى في بروكسل حتى صدرت رسالة "المجتمع المدني" وأغضبت معارضين سوريين؟
22. السورية نت :ماذا جرى في بروكسل حتى صدرت رسالة "المجتمع المدني" وأغضبت معارضين سوريين؟
23. الاتحاد الديمقراطي السوري : بؤس مجتمعنا المدني
24. صدى البلد :الاتحاد الأوروبي: منظمات المجتمع المدني اللبنة الأساسية لحل أزمة سوريا ..
25. الشرق نيوز :رسالة المجتمع المدني في بروكسل من صاغ؟ من وقع ؟

 
نص رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل
نيسان 2018
الممثلة العليا السيدة "موغريني "
المبعوث الخاص السيد "دي ميستورا "
اصحاب السعادة السيدات والسادة والاصدقاء الاعزاء
منذ لقاؤنا في العام الماضي تفاقم العجز الدولي المخزي عن ايجاد حل للقضية السورية ، مخلفا استعصاء في العملية السياسية ومزيدا من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم مهددا اسس وجود وطننا سوريا .
لقد تجاوز الصراع محيطه المحلي والاقليمي وأدى تشابك المصالح الدولية إلى تفاقم الصراع واستمرار موجات اللجوء والنزوح وتعاظم مخاطر انتشار الارهاب ليصبح شأنا يهدد الامن والسلم الدوليين .
إلا اننا كمجتمع مدني سوري مازلنا مؤمنين بالحل السياسي وفقا لمسار جنيف والقرار 2254 ، رافضين لكافة اشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الاسلحة المحرمة دوليا واسلحة الدمار الشامل ، وحريصين على وقف اجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الاطراف ومتشبثين بوحدة الاراضي السورية ومواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الاسرائيلي وخروج كافة المليشيات الاجنبية من سوريا .
إن عملية السلام المستدام تمر عبر مساري الحوار الوطني السوري السوري والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المسيسة . كما نؤكد على ضمان كشف مصير المعتقلات والمعتقلين ، المختطفات والمختطفين ، المفقودات والمفقودين والمختفين قسريا عدد كافة الاطراف وحفظ حقوقهم وإطلاق سراحهم من ضمان وصل اللجان الحقوقية والانسانية ذات الصلة إلى كافة اماكن الاحتجاز داخل وخارج سوريا .
لقد عانى الشعب السوري من الاثر الانساني السلبي للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني السوري لذلك نرى من الضروري إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلبا على قطاعات التعليم والصحة وسبل العيش .
كما إن تدهور قطاع التعليم من أكثر الامور خطورة حاضرا ومستقبلا على السوريات والسوريين مما يجعل استمرارية دعمه والتحقق والاعتراف بوثائقه حاجة اساسية مع التماس زيادة هذا الدعم حتى نحمي مستقبل بناتنا وابنائنا في كافة المناطق .
في الوقت ذاته هناك حاجة لاعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من اجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين واتاحة وصولهم إليها بكرامة دون أي تبعات في الدولة المستضيفة .
ونوكد ايضا أن يتم تضمين الحل السياسي حق العودة الامنة والطوعية لللاجئىات واللاجئين النازحات والنازحين المهجرات والمهجرين قسريا الى منازلهم/ن وضمان كافة حقوقهم المدنية والسياسية وحقوق الملكية مع التشديد على تطبيق مبادئ بينرو وضمان معاملتهم وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبرتوكولات ذات الصلة والحفاظ على حقوقهم الثقافية والتعلم بلغتهم الام خلال فترة اللجوء .
ونظرا لواقع اللاجئين الصعب فأننا نشدد على أهمية استثمار الدعم المقدم لدول الجوار في تفعيل وتطوير خدماتها تجاه السوريين واعطاء مساحة أكبر لعمل المجتمع المدني السوري فيها إلى جانب مراعاة الدعم المتوازن لكافة مناطق العمل المدني السوري في الداخل والخارج وإزالة كافة معيقات وصول هذا الدعم
 
 
 
 
السيدات والسادة
لقد اثبت المجتمع المدني السوري خلال السنوات السبع الماضية قدرته على الاستجابة لمعظم التحديات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والحرص على تمثيل مصالح المواطنات والمواطنين افرادا ومكونات ، مدركا تماما للخصويات المحلية وعابرا لخطوط الصراع الامر الذي يشكل مدخلا مباشرا لتعزيز الحوار الوطني والتماسك المجتمعي وخلق فرص افضل لبناء السلام على المستويين المحلي والوطني رغم الحاجة لجهد ودعم أكبر في مواجهة خطاب الكراهية والتمييز ، والمساهمة في تفكيك بنية العنف مما يؤهله للقيام بدور أكبر في صياغة المستقبل السوري ونتطلع ان تكونوا داعمين لنا في ذلك .
إن الحاجة لبيئة قانونية وتشريعية داعمة للمجتمع المدني في سوريا ودول الجوار والمهجر تتجدد كل يوم لأنها الضامن لتوفير حماية لكوادره وموارده وضمان فضاء مدني حر يكفل تمكين النساء والشباب ومشاركتهم الفعالة مسترشدا بقراري مجلس الامن 1325، 2250 .
السيدات والسادة :
من بلد يمتلك ارثا ثقافيا يعود ل7000 عام من مهد الحضارات متتابعة من التسامح والمحبة اتينا اليكم اليوم في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا عموما والمخاوف مما قد يحدث في مناطق اخرى مثل ادلب وغيرها وما افرزته الحرب من استنزاف لموارده البشرية والثقافية واوابده التاريخية التي هي جزء من التراث العالمي مع ذلك لم يفقد امله في الانتصار على الحرب ، ومصمم على استعادة دوره في المنظومة الدولية على اساس من العدل والتسامح .
إن بلدنا ينسائه ورجاله وشبابه مصر على تجاوز محنته ويتطلع اليكم كداعمين حقيقين لمستقبله
 
=======================
بلدي نيوز :رسالة "المجتمع المدني السوري" لمؤتمر بروكسل.. شهادة زور مشينة
بلدي نيوز – (كنان سلطان)
قدمت منظمات "المجتمع المدني السوري"، المشاركة في الفعالية الجانبية لمؤتمر بروكسل للداعمين، الذي أنهى أعماله أمس الأربعاء، قدمت رسالة تضمنت رؤية هذه المنظمات لشكل الحل في سوريا بعد سنوات من القتل والدمار، إذ ساوت بين الضحية والجلاد من حيث المسؤولية.
 
ولم يقف توصيفها عند المساواة بين القاتل والمقتول، إنما تعداه إلى إغفال دور الأسد كمجرم حرب، دمر البلاد وشرد الشعب، وذهبت هذه المنظمات المسماة زورا بمنظمات "المجتمع المدني" - وفق ما يراه نشطاء سوريون- للقول بضرورة إعادة تفعيل عمل قنصليات الأسد، واجتهدت في إيجاد مصطلح "الهندسة الديمغرافية" لتفادي الحديث عن جريمة العصر التي يشترك فيها نظام الأسد والإيرانيين، لتغيير تركيبة المجتمع السوري.
وراحت هذه المنظمات تتحدث عن التعليم، ودور العقوبات الاقتصادية على سوريا، وتناست عن قصد الحديث عن الثورة وما آلت إليه البلاد، وضرورة محاكمة الجناة دون أية حصانة لأي شخص كان.
 
وجاءت ردود فعل النشطاء السوريين على البيان متفقة لجهة وصفه بالمشين والكاذب والمضلل، وهنا يقول الكاتب السوري (ياسين الحاج صالح): "أقل ما يمكن قوله عن هذا البيان هو أنه مشين، يجعل من مفهوم (المجتمع المدني السوري) الذي تحدثوا باسمه مفهوم مروض، مزور، ضد ثوري، وصالح لاستخدام السوريين البيض".
وأشار (الحاج صالح) إلى أن "بيان لا يذكر فيه (بشار الأسد) وآلة القتل الأسدية، ولا يذكر فيه توريث السلطة، ولا يذكر فيه نهب الموارد العامة، بما فيها الأرض، وتسخيرها لمصلحة طبقة ضارية هي الوحيدة المرشحة للاستفادة من إعادة الإعمار، ولا تذكر فيه أكبر عملية تحويل ملكية في تاريخ سورية خلال قرن لمصلحة هذه الطبقة الفاشية، ولا يذكر فيه التمييز والتلاعب الطائفي، ولا تذكر فيه المجازر الكيماوية والإبادة، ولا يذكر فيه التهجير وإخلاء بلدات وأحياء من سكانها، ولا يذكر فيه عشرات ألوف المعتقلين والمغيبين، ويقدم لبيض دوليين يتقاضون رواتب بعشرات ألوف الدولارات كل شهر مثل السيدة (موغيريني) والسيد (دمستورا)، هو شهادة زور، لا يجب السكوت عليها".
ويضيف (الحاج صالح): "لقد سحقنا، ولا نستطيع فرض ما نريد أو ربعه أو عشره، لكن بياناً كهذا هو تجهيل للمسؤولية، وقطع أكثر من نصف الطريق نحو القبول برواية القتلة، التي تنكر على الضحايا حتى أنهم ضحايا".
ويقول في ختام منشوره "لا نستطيع قول ما نريد، لكن لا يجب أن نريد ما يرضى أمثال (موغيريني ودمستورا) قوله".
 
من جهته الناشط المدني (علي دياب) قال في منشور له "إن رسالة (المجتمع المدني) للمجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل، هي ببساطة خيانة وكذب وتدليس ومياعة سياسية، ولا تمت بصلة للعمل المدني الحقيقي".
وأضاف: "الواضح أنها لا تمثل نشطاء المجتمع المدني، بل تمثل فقط من عمل على صياغة البيان، ومنهم من يحسبون على نشطاء الثورة قبل أن يحسبوا على المجتمع المدني المائع المبهم التعريف".
وأردف (دياب) متهكما: "لو عمل وليد المعلم والجعفري على صياغة هكذا بيان لما استطاعوا".
وأشار بالقول: "ببساطة أقول هذا البيان لا يمثلني شخصياً كثائر، وكناشط مدني بعيداً عن خزعبلات وتسميات المجتمع المدني، التي هدفها ببساطة جعل من كان ثائراً يتنازل ويبيع مواقفه في سبيل إرضاء ديمستورا".
وختم "لم أرَ في هذا البيان إلا تعويماً للأسد ونظامه، والغريب أن من صاغ هذا البيان هو أكثر من يزاود في العلن ويطبع في الغرف المغلقة".
 
يشار إلى أن المؤتمر انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء تحت عنوان "بروكسل 2"، شعاره حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه 85 دولة.
 
==========================
الجمهورية :عن مؤتمر بروكسل وبيان «المجتمع المدني»
٢٧ نيسان ٢٠١٨
عُقِدَ في العاصمة البلجيكية بروكسل بين يومي 24 و25 من نيسان الجاري مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، الذي تَرأّسه الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمم المتحدة. وعلى هامش المؤتمر، عَقدَ فريقُ ديمستورا لقاءً مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوريّة، خرج عنه بيانٌ أثار سجالات بسبب عدم تضمينه أي إشارة إلى مسؤولية النظام عن الأوضاع في البلاد، وعبّرت بعض منظمات المجتمع المدني السوريّة عن عدم معرفتها بمضمونه مسبقاً، وعن رفضها القاطع له.
هذا المؤتمر هو النسخة الثانية من مؤتمر للمانحين والمنظمات الدولية العاملة في سوريا جرى العام الماضي في المدينة ذاتها، وقد ركَّزَ على ضرورة تأمين الدعم للنازحين واللاجئين السوريين، الذين قُدِّرَت أعدادهم حسب التصريحات الرسمية في المؤتمر بنحو 6.1 مليون نازح داخل سوريا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ خارجها.
سَعَت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للحصول على وعود بأكثر من 8 مليارات دولار، فيما قدمت الدول الحاضرة وعوداً لم تتجاوز 4.4 مليار دولار للعام 2018، حسب ما قاله مارك لوفتشوك مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، عقده بمشاركة كلّ من فدريكا موغريني المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وستيفان ديمستورا المبعوث الدولي إلى سوريا.
وفي حين نقل موقع الخارجية الفرنسية عن سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، التزامَ بلاده بالمساهمة بأكثر من مليار يورو في الفترة بين عامي 2018-2020، لم تتعهد الولايات المتحدة، أكبرُ المانحين، بأي مبلغ خلال المؤتمر. وكانت النتيجة أن الوعود خلال هذا العام قد تكون غير كافية لاستمرار بعض برامج الأمم المتحدة المرتبطة باللاجئين، حسب ما قال مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارك لوفتشوك.
تمّت دعوة كل من روسيا وإيران لحضور المؤتمر، الذي اعتبره الممثل الروسي غير مكتمل نتيجة عدم دعوة أي طرف سوري. وكانت موسكو وطهران قد شدَّدَتا على ضرورة إشراك النظام السوري في هذا المؤتمر، كما أن حكومتي البلدين اتفقتا على المطالبة بضرورة عدم ربط تمويل إعادة الإعمار في سوريا بعملية الانتقال السياسي، وهو الأمر الذي وجده ممثلو الدول الأوروبية مرفوضاً، داعينَ إلى عودة المسار السياسي في سوريا، بهدف الوصول إلى حلّ دبلوماسي للأوضاع فيها.
على هامش المؤتمر، عُقِدت عدة لقاءات طوال الأسبوع الماضي، تركزت حول أوضاع اللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع المسائلة والمحاسبة، وكان من بينها اللقاء الذي عقده فريق ديمستورا مع بعض منظمات المجتمع المدني، وخرج عنه البيان المشار إليه أعلاه، الذي اعتبرت عددٌ من منظمات المجتمع المدني السوري أنه لا يمثّلها، خاصةً أنه بدأ بترويسة «رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل» بألف ولام التعريف، التي أعطت انطباعاً عن تمثيله لكل المجتمع المدني السوري.
هذه الرسالة التي تحوّلت إلى بيان رسمي بعد نشر الاتحاد الأوروبي لنصها على موقعه، «كانت عبارة عن كلمة موجهة من المنظمات التي شاركت في غرفة المجتمع المدني على هامش مؤتمر بروكسل، إلى الاجتماع الوزاري في اليوم الثاني من المؤتمر» حسبَ أسعد العشي مدير مؤسسة بيتنا سوريا التي شاركت في هذا اللقاء. وأضافَ العشي «ربما لا يعبّر البيان عن رأيي واتجاهي السياسي بالكامل، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه في ظل وجود أطراف تحمل أجندات واضحة لدعم النظام في الاجتماع»، كما اعتبرَ العشي أن استخدام كلمة «المجتمع المدني السوري» بألف ولام التعريف كان خطأً كبيراً غير مقصود.
كانت الورقة التي تم نشر صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن ينشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، قد أثارت استياء عدد كبير من السوريين، باعتبارها لا تسمّي النظام بشكل واضح باعتباره مجرم الحرب الأول في سوريا، مُستعيضة عن ذلك بعبارة «كل الأطراف». بالإضافة إلى ضمّها بنوداً تُعَدُّ من مطالب النظام السياسية، إذ جاء في نص الرسالة: «نرى من الضروري إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش».
من جهته، قال عصام الخطيب المدير التنفيذي لمنظمة كش ملك للجمهورية: «موقفنا رافضٌ كليّاً للبيان وللطريقة التي طُرِحَ بها كممثل لمنظمات المجتمع المدني السورية، كما أن الورقة لا تمثّل أي من وجهات نظرنا حول الموضوعات التي تم تناولها فيها، ولم تُعرَض علينا ولم يشارك أحدٌ منّا في صياغتها أو الموافقة والتوقيع عليها، وهي لا تنتمي إلى لغتنا التي نستخدمها ولا تمثّل مقاربتنا للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحلّ السياسي في بلادنا».
وقد أصدرت مجموعةٌ من منظمات المجتمع المدني السوريّة اليوم، بياناً قالت فيه إن الرسالة لا تمثلها، وإنها تأتي نتيجة «استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا».
كان قد جرى تداول قائمة بأسماء عدة منظمات، قِيلَ إنها شاركت في هذا اللقاء، ليتضح أن القائمة مأخوذة من صفحة تحالف يضمّ هذه المنظمات التي لم يحضر معظمها اللقاء في بروكسل. وقد أصدر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بياناً يوضح فيه عدم مشاركته في الاجتماع أو صياغة البيان، وقال حسام القطلبي مدير المركز للجمهورية: «فوجئنا نحن وعددٌ من المنظمات بتداول أسمائنا كمشاركين في اللقاء، في حين لم نحضر أيّاً من جلساته، واقتصر حضورنا في بروكسل على المشاركة في فاعلية حول المحاسبة والعدالة في سوريا على هامش المؤتمر»، ورجّحَ القطلبي أن صيغة الرسالة أتت نتيجة الطريقة التي يدير بها فريق المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا مثل هذه اللقاءات الخاصة بالمجتمع المدني، حيث تغيب أي قواعد واضحة لتوجيه الدعوات، والتي يترتب عليها دعوة أطراف تعبّر عن رأي النظام السوري بشكل «فاضح»، إضافة إلى عدم وجود أجندات محددة تماماً قبلها، مشيراً إلى أن المركز وعدد من المنظمات كانوا قد أصدروا بياناً في شهر تشرين الثاني الماضي يرفضون فيه الطريقة التي يدير بها فريق المبعوث الدولي لقاءات المجتمع المدني، التي وصفها القطلبي بغير المفيدة، و«التي يبدو أن الغرض منها هو إظهار وجود لقاءات مع المجتمع المدني فقط، دون أي اعتبار لنتائج النقاشات التي تتضمنها».
يبدو البيان المُفرغ من أي إشارة إلى النظام السوري باعتباره المرتكب الأكبر لجرائم الحرب في سوريا، حتى مع ذكر دعم عملية الانتقال السياسي والقرار 2254، غير قادر بأي شكل من الأشكال عن التعبير عن تطلعات فئة واسعة من السوريين. وهو يُظهِرُ أن دفع فريق ديمستورا إلى شكل من أشكال «التوافق» بين منظمات أتت من دمشق وتدافع عن موقف النظام السوري بشكل واضح تماماً، وبين منظمات المجتمع المدني السورية المعارضة للنظام، هو خطوة أخرى يتخذها هذا الفريق للدلالة على توجهاته السياسية الفعلية. إذ يبدو واضحاً أن الانتقال السياسي ليس هو ما يشغله حقاً، بل استمرارُ عملية فارغة من المضمون، وتلعب دوراً كبيراً في استعادة النظام السوري لقدرته على العمل ضمن المجتمع الدولي.
كذلك يُظهِرُ هذا البيان انجرار بعض منظمات المجتمع المدني السوري إلى صياغات لا تعبِّرُ عنها، تحت تأثير ضغوطات غير مباشرة من فريق ديمستورا، في حين أنها كانت قادرة ببساطة على عدم الاشتراك في مثل هذا النص، الذي لا يمكن الدفاع عنه تحت أي اعتبار، كونه يشير إلى مسائل يمكن تصوّرُ نقاشاتها في المفاوضات مع النظام، لكنها لا يمكن أن تكون بأي حالٍ نقاطاً يتمّ التوافق عليها مع أطراف تمثّل رأي النظام السوري، دون أن يتحمل الأخير أيّ مسؤولية عن كلامها.
==========================
عنب بلدي :منظمات سورية تتنصل من بيان ألقاه دي ميستورا باسمها في بروكسل
أثار بيان “المجتمع المدني” الذي ألقاه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في مؤتمر بروكسل، الأربعاء 25 من نيسان، جدلًا واسعًا في الأوساط السورية.
منظمات سورية عدة تنصلت من البيان، نافية وجود أي صلة أو علم لها بهذا البيان، فيما اعتبر ناشطون سوريون أن صياغته جاءت ضمن إطار سياسي يصب في مصلحة النظام السوري “وتلميع صورة الأسد”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ألقى خطابًا، أمس، في مؤتمر بروكسل باسم “المجتمع المدني السوري”، جوبه بانتقاد ناشطين سوريين لاحتوائه على بنود ومطالب مخالفة للواقع السوري، على حد وصفهم.
البيان، الذي اطلعت عنب بلدي على فحواه، احتوى من وجهة نظر ناشطين على مصطلحات يستخدمها أبواق النظام السوري، ومن بينها “رفض كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي”، إلا أنه بالمقابل تحدث عن خروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا، دون ذكر أسماء.
وطالب البيان بضرورة تفعيل قنصليات سوريا في بلدان اللجوء، بما يصب في تسهيل أمور اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى مطالب أخرى برفع العقوبات الاقتصادية عن النظام لحل الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن السوري في الداخل.
وانتقد الناشط السوري، علي دياب، تلميع بعض المصطلحات مثل “التغيير الديموغرافي”، الذي ورد في البيان تحت اسم “الهندسة الديموغرافية”، معتبرًا أن التهجير القسري يجب أن يصنف تحت مصطلح “جريمة حرب”.
وبالمقابل، احتوى البيان بنودًا عدة منددة ببعض ممارسات النظام السوري، ومن بينها استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، دون -الإشارة إلى طرف معين، بالإضافة إلى الحديث عن مخاوف من عملية عسكرية قد يشنها النظام السوري على مناطق معارضيه في محافظة إدلب.
وبحسب دي ميستورا فإن البيان تمت صياغته بموافقة 20 منظمة مدنية سورية، عشر منها فاعلة في مناطق النظام والأخرى في مناطق المعارضة السورية.
إلا أن عددًا من هذه المنظمات، التي حضرت مؤتمر بروكسل، رفضت البيان بدعوى عدم علمها به ومناقشته معها، ومن بينها منظمة “النساء الآن” و”شبكة حراس” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”مركز توثيق الانتهاكات في سوريا”.
==========================
مركز توثيق الانتهاكات :رسالة حول مؤتمر بروكسل II
السيدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي٬ فريدريكا موغريني
السيدات والسادة وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي
أصحاب السعادة والسمو٬ ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة – بروكسل  24/25 نيسان (أبريل) 2018
صدرت بتاريخ 25 نيسان أبريل ورقة معنونة باسم (رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل – نيسان 2018). وتم تقديمها في نفس اليوم في الجلسة الختامية لمؤتمر بروكسل على أنها الصيغة التي تم التوافق عليها باسم المجتمع المدني السوري.
يهم المنظمات الموقعة على هذه الرسالة بيان أن هذه الورقة (1) لا تمثل أي من وجهات نظرنا حول الموضوعات التي تم تناولها فيها. (2) لم تعرض على أي منا ولم يشارك أحد منا في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها. (3) لا تنتمي إلى لغتنا التي نستخدمها ولا تمثل مقاربتنا للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في بلادنا.
السيدات والسادة٬
إننا نعتقد أن الدور الهام الذي يتصدى له المجتمع المدني السوري على كل المستويات الحقوقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية والرعاية الصحية وغيرها٬ ساهم بشكل كبير في إنقاذ مصائر ملايين السوريين وتخفيف معاناتهم وإيصال صوتهم وحفظ حقوق ضحاياهم والمطالبة بالعدالة لهم. كان ذلك في أصعب الظروف وأكثر خطورة وأشدها تعقيداً داخل صراع ضخم يحطم كل المقدرات والإمكانيات من حوله. ويهمنا أن نوضح هنا أن مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر. وأننا نرى دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المس بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوهة لها.
إننا نؤكد على إيماننا بالحل السياسي وفق مسار جنيف المحدد بقرار مجلس الأمن 2254/2015 والقرارات ذات الصلة٬ بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. كما نؤكد على أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا و دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر بحيث لا يسمح بوضع هذه البرامج تحت تصرف الحكومة السورية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بغية توظيفها سياسياً أو إتاحة استخدامها  كسلاح حرب آخر ضد الشعب السوري.
إننا نرى بأن ما حصل بخصوص إصدار هذه الورقة في مؤتمر بروكسل II٬  كان نتيجة استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا. هذا النهج الذي بدأ وما زال مستمراً حتى الآن في مباحثات جنيف. والذي نعيد اليوم الإشارة إليه مجدداً وتوضيح محدداته في:
1- أن لا آلية واضحة تحدد عمليات التشاور المسبقة مع المنظمات المعنية بالموضوعات التي يتم طرحها وتناولها.
2- اختيار موضوعات الاجتماعات وجدول الأعمال بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة بما يوحي بأن عقد الاجتماع هو هدف بحد ذاته وليس بمضمونه ومحتواه.
2-  افتقاد هذه الاجتماعات للبناء على اجتماعات سابقة حول نفس الموضوعات التي يتم تناولها. بحيث يتم البدء في كل مرة من نقطة الصفر.
3-  افتقاد هذه الاجتماعات للشفافية المطلوبة التي تعرض للسوريين ما تم بحثه٬ وما تم التوصل له٬ أو طرحه وصياغته٬ أو من قام بذلك من المنظمات والأفراد.
4- خضوع نظام الدعوات والمشاركة في الاجتماعات في جميع الأحيان لمعايير غامضة وخيارات شخصية يفضلها أعضاء فريق المبعوث الخاص السيد ستيفان ديمستورا دون أي تشاور أو تنسيق مع المؤسسات والمنظمات المعنية.
الموقعون:
المعهد السوري للعدالة
الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسبة
‏منظمة حلم الياسمين
منظمة حقوق الأنسان في سوريا- ماف
اللوبي النسوي السوري
مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
جذور للتنمية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
تجمع المحامين السوريين
مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
شبكة عدالة لنساء سوريا
المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
هيئة سوريه الفتاة
المركز السوري للعدالة والمساءلة
المركز السوري للإحصاء والبحوث
جيل البناء
مجلس القضاء السوري
مؤسسة (إنسان أو لا)
مبادرة تعافي
دولتي
مركز توثيق الانتهاكات VDC
مؤسسة اليوم التالي
حماة حقوق الانسان
منظمة بردى
رابطة المستقلين الكرد السوريين
تجمع ثوار سوريا
منظمة حرية للأعمال الإنسانية
رابطة الصحفيين السوريين
منظمة كش ملك
==========================
تلفزيون سوريا  :بيان ما يسمى بـ"المجتمع المدني" يروّج لأولويات النظام السياسية
تلفزيون سوريا - عبدالله الموسى
 شارك  حجم الخط
أثار بيان صدر يوم أمس من منظمات المجتمع المدني التي حضرت مؤتمر بروكسل، سخطاً واسعاً لدى الناشطين ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا ودول الجوار.
وجاء في البيان أنه منذ مؤتمر بروكسل الذي جرى في العام الماضي، كان هنالك عجز دولي عن إيجاد حل للقضية السورية، ما نتج عنه مزيد من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم، واستمرار موجات النزوج واللجوء، وتزايد مخاطر انتشار الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني السوري مازال متمسكاً بالحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254، ورافضاً "لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً حرصه على "وقف إجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الأطراف، دون أن يوجه البيان أصابع الاتهام إلى النظام السوري باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بشكل واضح.
وتطرّق البيان إلى تخصيص الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تحدث عن "مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي"، رغم وجود العديد من الدول المتدخلة ميدانياً بجنودها وميليشياتها على الأراضي السورية.
وأضاف البيان "إن عملية السلام المستدام تمرعبر مساري الحوار الوطني السوري السوري، والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المُسيسة".
وأكد البيان على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين "عند كافة الأطراف"، وإطلاق سراحهم.
وطالب البيان بضرورة "إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش"، وذلك لوجود تأثير سلبي للعقوبات المفروضة على الشعب السوري، حسب وصف البيان.
كما طالب البيان أيضاً بـ "إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة".
البيان مرفوض
وأثار هذا البيان سخط شريحة واسعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، ووصفه البعض بالـ "مرفوض والمشين"، وذلك لأن البيان تجاهل جرائم النظام في سوريا واكتفى بالحديث عن انتهاكات "كافة الأطراف" فيما يعتبر مساواة بين القاتل والمقتول، حسب وصف البعض.
كما اعترض البعض على عدم ضغط منظمات المجتمع المدني المشاركة في البيان، تجاه تطبيق قرارات جنيف1، أو القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
في حين أبدى العديد من الناشطين سخطهم حول البيان الذي اعتبروه بأنه يروّج للنظام ولأولوياته في فكّ الحصار الاقتصادي والسياسي عنه.
وأصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني بيانات رفض لما أسموه بيان المجتمع المدني في بروكسل، موضحين أنهم غير متبنين لهذا البيان ولم يشاركوا في صياغته، من هذه المنظمات "مركز توثيق الانتهاكات" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"النساء الآن" و"بسمة وزيتونة" وغيرهم.
وفي السياق قال باسل جنيدي مدير "مركز الشرق للدراسات" على حسابه في "فيسبوك"، "بيان غرفة المجتمع المدني في بروكسل مرفوض ومشين، وعلى المجتمع المدني - سواءً حضر أم لم يحضر بروكسل- أنّ يعبّر عن موقفه من البيان بشكلٍ واضح، البيان مشين لأنه يروج ببساطة للنظام ولأولوياته في فكّ الحصار الاقتصادي والسياسي عنه، هذا البيان يعني أنّ سقف مطالب "المجتمع المدني السوري" أخفض من سقف "ماكرون" و"تيريزا ماي"، وأخفض من سقف "ديمستورا".
في حين قالت "مارسيل شحوارو" المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة "كش ملك" على حسابها في "فيسبوك"، "لقد سحقنا، ولا نستطيع فرض ما نريد أو ربعه أو عشره، لكن بياناً كهذا هو تجهيل للمسؤولية وقطع أكثر من نصف الطريق نحو القبول برواية القتلة التي تنكر على الضحايا حتى أنهم ضحايا، لا نستطيع قول ما نريد، لكن لا يجب أن نريد ما يُرضى أمثال "موغيريني" و"ديمستورا" قوله".
وقال "معتصم السيوفي"، المدير التنفيذي لمنظمة "اليوم التالي"، البيان الصادر عن المجتمع المدني السوري في بروكسل سيّء جداً ولا يعبر عمّن صنعوا بدمائهم وعذاباتهم وتضحياتهم عملاً مدنياً حقيقياً، ولا عن الغالبية العظمى من ناشطي العمل المدني السوري".
توضيحات حول صياغة البيان
وحول هذا الموضوع صّرح الأستاذ "أسعد العشي" المدير التنفيذي لـ "بيتنا سوريا" لموقع تلفزيون سوريا، والذي كان حاضراً للمؤتمر، بأنه لم يتم دعوة أي طرف سوري لمؤتمر بروكسل، لكن قام مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي لسوريا "ستيفان ديسمتروا" بتوجيه دعوات لـ 36 منظمة مجتمع مدني، 15 منهم قدمت من دمشق، و21 منظمة أخرى تعمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ودول الجوار، وذلك لحضور 8 فعاليات جانبية للمؤتمر لمدة 3 أيام ( 22- 23 - 24 من الشهر الجاري)، تطرّقت هذه الفعاليات لقضايا المرأة واللاجئين والنازحين، كما تم عرض دراسات لمراكز أبحاث حول موضوع إعادة الإعمار.
وأفاد "العشي" بأنه بعد انتهاء هذه الفعاليات طُلب من المنظمات الحاضرة تجهيز خطاب ليتم إلقاؤه أمام الجلسة العامة للمؤتمر، وأكد العشي على أن ما تم تسريبه كان عبارة عن خطاب وليس بيان أو قرارات تم اتخاذها.
وذكر "العشي" أن المنظمات القادمة من دمشق والمنظمات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بدأت نقاشاً حاداً جداً للتوصل إلى صياغة دقيقة للخطاب الذي سيتم إلقاؤه، وكان لدى المنظمات القادمة من دمشق عدة طلبات أهمها:
إعادة فتح السفارات الأجنبية في سوريا
عدم ربط المساعدات المقدمة من الدول المانحة لإعادة الإعمار بأي عملية انتقال سياسي في سوريا
رفع كامل العقوبات عن سوريا
في حين طالبت المنظمات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بالحماية والمساءلة  والمحاسبة والانتقال السياسي، وربط إعادة الإعمار بوجود انتقال سياسي حقيقي في سوريا.
ورفضت هذه المنظمات طلبات المنظمات القادمة من دمشق، في حين تم مناقشة الطلب الثالث حول رفع كامل العقوبات عن سوريا.
وفي هذه السياق تحدث "العشي" عن أنه تم التوصل في صياغة الخطاب إلى مطلب محدود جداً حول ذلك، حيث تمت المطالبة في الخطاب بـ "إعادة النظر" في العقوبات التي تؤثر سلباً على "قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش".
وأشار "العشي" إلى أن الخطاب لم يطالب بفتح قنصليات للنظام في دول اللجوء، بل طالب بإعادة تفعيل عملها لتقديم الخدمات القنصلية للاجئين "بكرامة"، كما طالب الخطاب بضرورة الحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254.
ونوّه "العشي" إلى أن العقوبات المفروضة على النظام هي مفروضة على سوريا كاملة، وتعاني المنظمات العاملة في المناطق المحررة من تداعيات هذه العقوبات، خاصة بخصوص الحوالات المالية، أو إمكانية شراء بعض الأجهزة والمستلزمات للمشاريع التنموية الخدمية.
وأكد "العشي" على أنه في حال لم يتم التوصل إلى خطاب توافقي، واكتفت المنظمات بالانسحاب فإنها ستترك المجال للمنظمات "القادمة من دمشق" بإلقاء الخطاب الذي تريده والذي سيحمل بالتأكيد طلبات النظام، وأن أي خطاب في مثل هذه الحالة سيكون توافقياً قدر الإمكان وعاماً وشمولياً، ولن يحقق أقصى مطامحنا.
واجتمع في العاصمة البلجيكية أمس 85 دولة ومنظمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا، لجمع تبرعات بهدف مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان، بالإضافة للنازحين في سوريا، وطلبتهم الأمم المتحدة بـ 6 مليارات دولار.
ولم تتمكن الدول المانحة من جمع المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة لإغاثة ملايين السوريين في عام 2018، وتعهدت الدول المجتمعة في بروكسل بـ 4.4 مليارات دولار في شكل مساعدات طارئة لسوريا وجيرانها.
==========================
شام :استياء كبير من بيان "المجتمع المدني السوري" لمؤتمر بروكسل لمساواته بين الضحية والجلاد
 26.نيسان.2018
أثار البيان الصادر عما سمي منظمات المجتمع المدني في بروكسيل، حالة استياء كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والمؤسسات المدنية، والتي وصفته بالمشين والمرفوض" كونه ساوى بين الضحية والجلاد، والقاتل والمقتول من خلال حديثه عن انتهاكات "كافة الأطراف" ولم يتطرق لكل الإجرام الذي مارسه الأسد وحلفائه بحق الشعب السوري.
وذكر البيان أنه منذ مؤتمر بروكسل الذي جرى في العام الماضي، كان هنالك عجز دولي عن إيجاد حل للقضية السورية، ما نتج عنه مزيد من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم، واستمرار موجات النزوح واللجوء، وتزايد مخاطر انتشار الإرهاب.
وأضاف أن المجتمع المدني السوري مازال متمسكاً بالحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254، ورافضاً "لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً حرصه على "وقف إجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الأطراف، دون أن يوجه البيان أصابع الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بشكل واضح.
وتطرّق البيان إلى تخصيص الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تحدث عن "مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي"، رغم وجود العديد من الدول المتدخلة ميدانياً بجنودها وميليشياتها على الأراضي السورية منها إيران وروسيا ولبنان والعراق ودول أخرى.
وأضاف البيان "إن عملية السلام المستدام تمر عبر مساري الحوار الوطني السوري - السوري، والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المُسيسة"، مؤكداً على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين "عند كافة الأطراف"، وإطلاق سراحهم.
وطالب البيان بضرورة "إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش"، وذلك لوجود تأثير سلبي للعقوبات المفروضة على الشعب السوري، كما طالب البيان أيضاً بـ "إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة".
ورداً على البيان أوضح مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن التباس حصل بخصوص بيان صادر عن (مؤسسات المجتمع المدني) السورية الموجودة في بروكسل، لافتة إلى أنهما حضرا ممثَّلَين بمدير مركز توثيق الانتهاكات التنفيذي السيد حسام القطلبي والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني؛ اجتماعاً لسبع دول من الاتحاد الأوربي على المستوى الوزاري تبعه نقاش موسع حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأكد المركز والشبكة أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه أي أحد سواء من المركز أو الشبكة. وأن المؤسستين لم يقوما بإصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم، كما أن أي من المؤسستين لم يك مدعواً لحضور الاجتماع الرسمي لمؤتمر بروكسل الحالي. واقتصر حضورهما على الجلسة المذكورة من خارج أعمال المؤتمر الرسمية.
وانعقد المؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء تحت عنوان "بروكسل 2"، شعاره حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه 85 دولة.
==========================
المدن :خطاب "المجتمع المدني السوري": غرفة ديمستورا المُظلمة
منهل باريش | الجمعة 27/04/2018 شارك المقال : 1423Google +00
بعيداً عن حفلة الشتائم والتخوين التي طالت نشطاء وناشطات مُحددين من "المجتمع المدني السوري"، بخصوص خطاب/بيان وضع مسودته فريق المبعوث الدولي الخاص بسوريا ستيفان ديمستورا، فإن إمكانية النقاش الهادئ حول الموضوع تحتاج وقتاً تهدأ فيه نفوس الغاضبين والغاضبات.
المبعوث الدولي دي ميستورا كان قد ألقى خطاباً، الأربعاء، في مؤتمر بروكسل الثاني، باسم منظمات المجتمع المدني، وقال إنه قد تمت صياغته بموافقة 20 منظمة مدنية سورية، عشرة منها فاعلة في مناطق النظام، والأخرى في مناطق المعارضة السورية.
لكن نظرة سريعة للخطاب، وهو ليس بياناً كما قال من دافع عنه، يجعلنا ندرك الخطأ الذين وقع فيه من صاغوه. فمن غير المعقول أن تُخرجَ 20 منظمة سورية نصفها على الأقل محسوب على المعارضة بياناً تحتكر فيه تمثيل المجتمع المدني السوري كله، وتُصدر خطابها باسم "رسالة المجتمع السوري في بروكسل". في ذلك، مخالفة لأبسط قواعد المجتمع المدني التي تعمل من أجل حماية الحق وتغليب القانون. فان فعل هذا حماة المجتمع المدني أنفسهم، فحينها لا عتب على الفصائل العسكرية المعارضة ولا حرج.
ويضاف الى ذلك الغموض الحاصل حول قضية الحضور، فحتى تاريخ كتابة هذه السطور ورغم كل اللغط الحاصل، لم يتجرأ حماة المجتمع المدني، على إصدار توضيح أو بيان يشرح وجهة نظرهم في ما حصل ورأيهم في "الخطاب" الذي صاغه فريق ديمستورا. وتُرِكَ الأمر للتخمين والتقصي لمعرفة المنظمات العشرين التي حضرت في "غرفة ديمستورا" للمجتمع المدني.
الصمت المطبق لهؤلاء، خلق احراجاً كبيراً لعشرات المنظمات الأخرى التي دعيت عبر "مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي" إلى فعاليات متعلقة بالمرأة واللاجئين والتعليم والحماية على هامش المؤتمر. ولم يراعِ حضور "غرفة ديمستورا" حجم الأذى الذي لحق بزملائهم، مفضلين أن يتحمل الجميع المسؤولية والاتهامات، ليضيع دم "الخطاب" بين كل منظمات "المجتمع المدني السوري" التي حضرت إلى بروكسل، وعقدت اجتماعات على مدى أيام ثلاث. تصرفٌ أقل ما يوصف به بأنه لا يليق بالعاملين في حقل المجتمع المدني.
في صلب البيان، يبدو أن النشطاء إستُدرِجوا إلى رغبة ديمستورا، الذي تحدث مطولاً عن "عقدة الانتقال السياسي" وحض المعارضة السورية على تجاوزها، من خلال حديثه عن أعضاء "المجتمع المدني السوري"، ما يعرف "غرفة ديمستورا". الأمر الذي انعكس على البيان/الخطاب، الذي لم يذكر "الانتقال السياسي" أو "بيان جنيف"، العبارتان اللتان تؤرقان المبعوث الدولي، فلا يطيق سماعهما. الخطاب أدرج عبارة "إلا أننا كمجتمع مدني سوري ما زلنا مؤمنين بالحل السياسي، وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254".
وبرر الخطاب جريمة التهجير القسري والتي صنفت جريمة حرب حسب القانون الدولي، واعتبرها "هندسة ديموغرافية"، في عملية تضليل وكذب ممنهجة، تبرر قيام النظام السوري بعشرات جرائم التهجير القسري الجماعي ابتداء من حمص القديمة وصولاً إلى الغوطة الشرقية. الهندسة الديموغرافية مصطلح تنموي، يقوم على سياسات الحكومات في التطوير الاقتصادي والاجتماعي، في بلدان محددة، بهدف تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع المواطنين للانتقال إلى تلك المناطق. "الهندسة الديموغرافية" لا تنطبق على التهجير القسري عبر حصار الناس وتجويعهم، لسنوات، وقصفهم بالبراميل المتفجرة، واخراجهم بعدها بالباصات الخضراء.
وينسف خطاب المجتمع المدني، عملية الانتقال السياسي ويتجنبها، مع تأكيده على أن "عملية السلام المستدامة تمر عبر مساري الحوار الوطني السوري السوري، والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المسيسة". وهي العبارة التي كررها مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة ورئيس وفده التفاوضي في جنيف بشار الجعفري، مئات المرات: "حوار سوري-سوري، لا حل ولا انتقال".
وكذلك، حوّل خطاب أعضاء غرفة ديمستورا، عشرات آلاف المعتقلين والمغيبين قسرياً لدى أجهزة النظام إلى مجرد مختفين "قسرياً عند كافة الأطراف".
وأشار أعضاء "غرفة ديمستورا" الى "معاناة الشعب السوري من الأثر السلبي للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الوطني"، وطالبوا بإعادة النظر في "العقوبات التي تؤثر سلباً على التعليم والصحة وسبل العيش". وهي العبارة المخففة والوسطية لطلب أعضاء الغرفة القادمين من دمشق، "عدم ربط الدول المانحة لملف اعادة الاعمار بقضية الانتقال السياسي". وفد المجتمع المدني القادم من دمشق طالب بـ"رفع كامل العقوبات عن سوريا بما فيها العقوبات التي طالت القطاعين النفطي والعسكري".
حجم مصائب الخطاب، تُشير الى ضعف مناعة، وهشاشة "المجتمع المدني السوري"، الذي حضر في غرفة ديمستورا المظلمة. تحسن مناعة هؤلاء النشطاء لن يستقيم إلا بالخروج من تلك الغرفة المظلمة العفنة.
ومن المثير للاهتمام أن النظام السوري أصبح راعي المجتمع المدني السوري، وفكرته، إذ فرّخت في مناطق سيطرة النظام عشرات المنظمات المرتبطة بفروع المخابرات والمليشيات المسلحة الرديفة له. وذلك بعدما كانت كلمة "ناشط في المجتمع المدني" تهمة وشبهة، لطالما زج بعشرات النشطاء والأصدقاء بسجون بشار الأسد، بذريعتها، منذ انطلاق ربيع دمشق وحتى بداية الثورة السورية.
ومن الصواب أيضاً، الاعتراف بأن انهيار المعارضة السياسية منذ تشكيل "هيئة الرياض-2"، ودخول "منصة موسكو" الى عضويتها، وما سبقه من هزائم عسكرية مستمرة مع بدء التدخل الروسي نهاية 2015 و توقيع اتفاقات استانة، حتى آخر الهزائم في الغوطة والقلمون، ساهم في حالة الإنحدار العام والشعور بالخيبة لدى "المجتمع المدني السوري". لكن الهزيمة السياسية لا تبرر في حال من الأحوال الهزيمة الأخلاقية التي كُتب "بدموعها" ذلك الخطاب.
==========================
جيرون :منظمات المجتمع المدني تدعو المانحين إلى تفعيل قنصليات الأسد
26 نيسان / أبريل، 2018التصنيف تحقيقات وتقارير سياسية جيرون- سامر الأحمد
أثارت (رسالة منظمات المجتمع المدني السوري) التي سلمها بعض ممثلي تلك المنظمات، يوم أمس الأربعاء، إلى المشاركين في مؤتمر الدول المانحة لدعم سورية، المنعقد في بروكسل، موجة انتقادات واسعة بين ناشطي الثورة السورية، ولا سيما الفقرة المتعلقة بـ “رفع العقوبات وتفعيل القنصليات التابعة للنظام”.
أكدت الرسالة، حصلت (جيرون) على نسخة منها، “تمسك المجتمع المدني السوري بالحل السياسي، وفق مرجعية قرارات مجلس الأمن، ووقف العنف بكافة أشكاله، وضرورة خروج الميليشيات الأجنبية وكل قوى الاحتلال من سورية”، كما أكدت على “التمسك بوحدة الأراضي السورية، ورفض إجراءات التغيير الديموغرافي من قبل جميع الأطراف”.
وطالبت الرسالة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، لأنها -بحسب مرسليها- “ألحقت الضرر بالمدنيين السوريين، وبخاصة في قطاعات الصحة والتعليم وسبل العيش”، ودعَت إلى تفعيل عمل قنصليات النظام، في مختلف الدول “لتقديم الخدمات للسوريين”، كما دعت إلى تسهيل العودة “الطوعية للاجئين والنازحين السوريين”.
أكد فؤاد أبو حطب، عضو غرفة المجتمع المدني في غازي عنتاب، لـ (جيرون)، أن هذه الرسالة “موجّهة من منظمات ممثلة عن المجتمع المدني السوري، أو جزء من المجتمع المدني السوري الذي يمثل شريحة واسعة من السوريين، ويعمل داخل مناطق سيطرة النظام السوري وخارجها وفي دول الجوار، وهي موجهة إلى مؤتمر المانحين في بروكسل”.
أضاف أبو حطب، وهو أحد المشاركين في صياغة الرسالة في بروكسل: “تطرقت الرسالة إلى ثلاثة محاور أساسية: أولها تفعيل عملية سياسية، وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن، يتبعها عدالة انتقالية وطنية، والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين؛ وثانيها مستقبل المجتمع المدني السوري، وتأمين فضاء حر لعمله في سورية ودول الجوار وضرورة دعمه؛ وثالثها دعم اللاجئين والمهجرين قسريًا والنازحين داخل وخارج سورية. لكن الموضوع الذي أثار زوبعة هو الفقرة التي تنصّ على إعادة النظر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري”.
أثارت الفقرة المتعلقة برفع العقوبات وتفعيل القنصليات التابعة للنظام موجةً كبيرةً من الغضب، بين ناشطي الثورة السورية؛ باعتبارها تشير مباشرة إلى أن النظام الحالي هو الممثل للسوريين بكافة أطيافهم، حيث كتب الناشط في مجال المجتمع المدني معتصم السيوفي، على صفحته في (فيسبوك): “البيان الصادر عن (المجتمع المدني السوري) في بروكسل سيّئ جدًا، ولا يعبّر عمّن صنعوا بدمائهم وعذاباتهم وتضحياتهم عملًا مدنيًا حقيقيًا، ولا عن الغالبية العظمى من ناشطي العمل المدني السوري”.
لكن أبو حطب برر هذه اللغة الحيادية في البيان، قائلًا: “يجب علينا معرفة حيثيات وظروف صياغة البيان، وبخاصة أن مَن صاغه هم 34 من منظمات ناشطة في مناطق النظام، وأخرى عاملة وناشطة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، تمّت دعوتها على هامش المؤتمر، وكان لا بد من وجود حساسيّات لدى الجميع، أثناء المشاورات والصياغة”.
أضاف أبو حطب: “المجتمع المدني -وإن لم يكن حياديًا بالمطلق- هو الجهة الوحيدة التي تمثل السكان المدنيين، على مختلف توجهاتهم وتوزعهم الجغرافي، دون وجود أهداف ضيقة وخاصة، ويجب أخذ هذا الأمر بالحسبان عند قراءة الرسالة، والنظر إليها كرسالة مقدمة من منظمات تمثّل جزءًا مهمًا من المجتمع المدني، لا فريقًا سياسيًا أو عسكريًا”.
منتقدو البيان رأوا أنه يحمل لغة خطابية محايدة لا تمتّ إلى الواقع بصلة، وأن من صاغ البيان أساء إلى تاريخ من العمل المدني السوري الذي حاربه النظام، حيث قال بسام القوتلي، مدير مجموعة البحث والإدارة، لـ (جيرون): “كل محاولات الخروج بأوراق مشتركة، مع منظمات النظام، كانت -وستكون- فاشلة، لا أفهم لماذا تصرّ منظمات المعارضة على العمل ضمن الأطر التي يضعها فيها المجتمع الدولي”.
سارعت عدد من المنظمات السورية إلى إصدار بيانات توضيحية، ليلة أمس، حول الرسالة؛ إذ أصدرت (شبكة حراس) بيانًا نفت فيه توقيعها على الرسالة، كما أصدر (مركز توثيق الانتهاكات) و(الشبكة السورية لحقوق الإنسان) بيانًا مشتركًا، أوضحا فيه أن “ليس للمركز أو للشبكة أي علم بالبيان المذكور، ولم يسمعا به، ولم يقرأه أحد من فريق المؤسستين، أو يشارك في صياغته، أو يوقع عليه أي أحد، سواء من المركز أو الشبكة، وأن المؤسستين لم تقوما بإصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم”.
كانت (جيرون) قد نشرت، في الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، مضمون رسالة غرف المجتمع المدني التي شكلها المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا،(https://geroun.net/archives/93702 ) وقد حملت لغة خطابية محايدة، تشبه إلى حد بعيد تلك التي استخدمت في رسالة الأمس، وأثارت في ذلك الوقت انتقادات واسعة، من ناشطي الثورة.
==========================
الحل :خلاف حول عدة نقاط فيه: بيان “منظمات المجتمع المدني” يثير ضجة بين مؤيد ومعارض
27/04/2018
الحل السوري – خاص
أثار بيان صدر عن منظمات مجتمع مدني سورية شاركت في مؤتمر بروكسل لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره البعض يساوي بين النظام ومعارضيه، بينما رأى فيه آخرون نقاطاً إيجابية تتمثل باعتراف منظمات مقربة من النظام بانتهاكات ارتكبها خلال السنوات الماضية.
وقال أحد العاملين في منظمات المجتمع المدني بعينتاب، لموقع الحل، إن “البيان هو ليس بيان فعلياً بل رسالة من المنظمات التي شاركت بمؤتمر بروكسل، وقد تم الترويج له بشكل خاطئ برأيي، حيث كان يجب التوضيح أنه رسالة من منظمات محددة شاركت بالمؤتمر، وليس كافة منظمات المجتمع المدني السورية”، مشيراً إلى أن “المنظمات السورية بجميع الأحوال ليس لديها رأي واحد، ونشر البيان بهذه الطريقة أعطى تعميماً خاطئاً”.
وأضاف الناشط “أما الحديث ان البيان لا يدعو لانتقال سياسي، فهذا فعلياً رسالة مشتركة بين منظمات بعنتاب وأخرى قادمة من دمشق معظمها مرتبط بالنظام، لذلك صدور بيان يعترف ببيان جنيف ويتحدث عن العدالة الانتقالية، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسراً، بحد ذاته خطوة مهمة، لأنه فعلياً يمثل تنازل من المنظمات المعارضة معاً، لكن أيضاً فيه تنازل كبير واختراق للمنظمات القادمة من دمشق”.
وتطرق الناشط إلى ذكر البيان أمر “الهندسة الديمغرافية” -والذي اعتبره البعض تهرب من الحديث عن “التغيير الديمغرافي” الذي نفذه النظام بعدة مناطق بسوريا- قائلاً: إن “الحديث عن الهندسة الديمغرافية مهم، فهو فعلياً يشير إلى النظام لأن المعارضة بطبيعة الأحوال لم تكن يوماً متهمة بذلك”
وتحدث البيان عن ضرورة “مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الإسرائيلي”، وهو ما قال الناشط إنه ناقص، لأن “هناك احتلالات أخرى مثل الروسي والتركي لم يتم ذكرها”.
وطالب البيان بـ “إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش”، ونادى بـ “إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة”.
واعتبر معارضو البيان أن إضافة هذه البنود في الرسالة يعني فعلياً “المطالبة بإعادة التطبيع مع النظام وإعطائه شرعية فقدها منذ سنوات”، وهو تفسير اختلف آخرون معه. حيث ذكر المصدر ذاته أن “صيغة البيان فعلياً تتحدث عن الشأن الإنساني، وليس رفع العقوبات عن رامي مخلوف وجميل الحسن والمؤسسات الأمنية، لذلك التفسيرات المتداولة فعلاً غير صحيحة.. والقانون الأوروبي بشأن العقوبات أصلاً يستثني الأمور الإنسانية”.
ودعا البيان إلى إيقاف “كافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل”، دون أي اتهام واضح للنظام يتعلق باستخدامه أسلحة كيماوية، وهو ما أثار سخط معارضي البيان بشدة.
وكان مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدراً بياناً مشتركاً رداً على بيان “المجتمع المدني السوري” قالا فيه: يهم مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن توضحا أنهما حضرا ظهر اليوم ممثلين بمدير مركز توثيق الانتهاكات التنفيذي السيد حسام القطلبي والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني، اجتماعاً لسبع دول من الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري تبعه نقاش موسع حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وتابع البيان: “وليس للمركز أو للشبكة أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه أي أحد سواء من المركز أو الشبكة. وأن المؤسستين لم يقوما باصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم. كما أن أي من المؤسستين لم يك مدعواً لحضور الاجتماع الرسمي لمؤتمر بروكسل الحالي. واقتصر حضورهما اليوم على الجلسة المذكورة من خارج أعمال المؤتمر الرسمية”.
==========================
روزنة :خاص روزنة: أسعد العشي يوضح ملابسات بيان "منظمات المجتمع المدني" في بروكسل
أخبار
٢٧ أبريل ٢٠١٨
|روزنة - سلافة لبابيدي
أثار بيان صادر باسم منظمات المجتمع المدني في بروكسل على هامش مؤتمر " بروكسل " الثاني للدول الداعمة للنازحين و اللاجئين السوريين، حضره أكثر من مئتي منظمة معنية من تركيا و الاردن و سوريا، أثار نقاشات و تجاذبات للرأي حول صيغة و فحوى البيان الصادر باسمها.
كان المبعوث الأممي إلى سوريا ألقى خطابًا، أمس، في مؤتمر بروكسل باسم منظمات المجتمع المدني أثار موجة من السخط والانتقاد لدى الناشطين المعارضين، لما يحتويه على بنود صالوا أنها تتضمن الكثير من التنازلات على المبادئ الاساسية التي تعمل بها منظمات المجتمع المدني.
وبحسب دي ميستورا فإن البيان تمت صياغته بموافقة 20 منظمة مدنية سورية، عشرة منها فاعلة في مناطق النظام والأخرى في مناطق المعارضة السورية.
وتابعت روزنة ضمن الساعة الاخبارية موضوع البيان، وحول هذا الموضوع قال السيد أسعد العشي لراديو روزنة  مدير مؤسسة "بيتنا" والمشارك في مؤتمر بروكسل أن ماتم قرأته ليس ببيان بل كان جملة من خطاب تم قرائته أمام وزراء الخارجية الذين كانوا حاضرين في بروكسل، وهي خلاصة لاجتماع ثلاثة أيام.
وأضاف العشي أن هذه النقاط كانت محدودة وغير مشروحة ومختصرة، لهذا تم فهمها بشكل خاطئ وأضاف أن هناك بعض الالتباس حول بعض النقاط في هذا الاجتماع المكتوب أولها أن من حضر الاجتماع لايمثل سوى نفسه ومؤسسته ولايمثل أحد آخر.
وأشار أن البند المتعلق بإعادة فتح القنصليات هو أمر غير صحيح، وأن الطلب جاء لتفعيل الخدمات في القنصليات المتواجدة في الخارج، لتقديم المساعدات للاجئين الذين يعانون في هذه الدول وخصوصاً في تركيا والأردن ولبنان ليتمكنوا من الحصول الشخصية والرسمية، وهو ما يعتبر نوع من الضغط على النظام السوري لمعاملة مع اللاجئين بكرامة.
وأوضح العشي مسألة الانتقال السياسي الواردة في النص، وقال أن البيان كان واضحاً جداً وأنه لاحل في سوريا إلا عبر انتقال سياسي بناء على مرجعية جنيف وفق قرار 2254، وهذا يتفق عليه معظم السوريون أما بالنسبة لموضوع المحاسبة والمساءلة فقد تم ذكر موضوع العدالة الانتقالية بصريح العبارة وبشكل واضح.
و عن النقطة الخلافية الأخيرة و الخاصة حول العقوبات " لغطاً ما حصل حول هذه النقطة، مؤكداً أن المجتمعين طالبوا برفع العقوبات أو إعادة النظر بالعقوبات والتي لها أثر إنساني على قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم وهو مفهوم يعمل به في مناهج العقوبات ويسمى باستثناء الإنساني للعقوبات.
و قدم العشي اعتذاره عن هذا اللبس وأكد أنه يتفهم المخاوف التي أدت إلى خلط المفاهيم بسبب الاختصارات التي كتبت في البيان، وأردف أن المتواجدين لايمثلون المجتمع المدني السوري بل هم مجموعة من الأشخاص اجتمعوا في بروكسل بناء على دعوة من قبل مكتب دي ميستورا والاتحاد الأوروبي وأشار انهم يعملون على صياغة  بيان توضيحي سيتم نشره عما حصل.
و​تعهدت الدول المانحة، التي حضرت مؤتمر بروكسل الثاني، مبلغَ 4.4 مليار دولارٍ أمريكي، لتقديم الدعم اللازم للنازحين السوريين في الداخل، واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، أي حوالي نصف المبلغ الذي يحتاج إليه السوريين، حسب ما ذكر مجلس اللاجئين الدنماركي.
و نشرت صفحة الفيس بوك الخاصة بتحالف المناصرة منظمات المجتمع المدني توضيحاً قالت فيه"رسالة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الفعالية الجانبية الرسمية لمؤتمر بروكسل للداعمين تم نشرها كأحد مخرجات المؤتمر وليس تبنياً من قبل التحالف أو أعضاءه لها".
و اعتذرت عن اللغط الحاصل كون عنوان الورقة وهو:"رسالة المجتمع المدني السوري لمؤتمر بروكسل" تم نشره مع نص الرسالة بدون توضيح سياق الورقة كمخرج لاحد الاجتماعات العديدة التي تم تنظيمها حول مؤتمر بروكسل.
وشارك في المؤتمر وزراء من لبنان والأردن وتركيا، ووزراء من دول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا "ستافان ديمستورا"، حيث تم الإعلان عن المبلغ التي تم جمعه، اليوم، وهو ثاني وآخر أيام المؤتمر.
والهدفُ من المؤتمر هو جمع التمويل اللازم، للمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار بشكل محدود، وإزالة الألغام من المدن المدمرة، كما تحدثت الأنباء، عن أن دول الاتحاد، تهدف لتحقيق الجهوزية اللازمة للتعامل مع موجز نزوح من إدلب، آخر معاقل المعارضة في سوريا، في حال حدوثه
==========================
تطورات جنيف :شبكات سورية تستنكر البيان الصادر باسم منظمات المجتمع المدني ببروكسل
28 أبريل، 2018 | أخبار و تقارير
وجهت رابطة الشبكات السورية يوم أمس الجمعة، رسالة توضيحية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا السيدة فيديريكا موغريني، والوزراء أعضاء مؤتمر بروكسل نيسان 2018 حول مخرجات المؤتمر.
واستنكرت في الرسالة التي جاءت على شكل بيان حوالي 90 منظمة سورية تلاوة بيان في الجلسة الوزارية في ختام مؤتمر بروكسل 2018 بوصفه يمثل المجتمع المدني السوري، نافين اطلاعهم على مخرجات ذلك البيان وفحواه.
وقالت المنظمات: “إن الورقة لم تعرض على أي منها ولم يشارك أحد في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها، ولا تنتمي إلى لغتها التي تستخدمها ولا تمثل مقاربتها للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في سورية.” وأكدت المنظمات الموقعة على بيان الاستنكار على إيمانها بالحل السياسي وفق مسار جنيف ووفق القرار 2254 بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري من قبل نظام الأسد.
وشدّد البيان على أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية و التنموية في سورية ودول الجوار المضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وجاء في البيان: “يجب ألَّا يُسمح بوضع برامج إعادة الإ عمار وطالبت رابطة الشبكات السورية والمنظمات الموقعة على بيان الاستنكار، بوضع آلية شفافة لتمثيل المجتمع المدني السوري، بما يضمن إيصال صوتها بشكل واضح يتجاوز الدور التجميلي المنوط بها .
وبيَّنت المنظمات أن هناك ضغط مستمر يمارسه مكتب المبعوث الخاص لاستخلاص أوراق تظهر على أنها توافقية، بينما هي تغفل رأي الجزء الأكبر من المجتمع المدني السوري ولا تحقق مطالبه وتراعي تضحياته.
وكان صدور بيان باسم منظمات سورية شاركت في المؤتمر المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قد أثار سخطاً كبيراً لدى شريحة واسعة من الناشطين ومنظمات المدني في سورية، بدءًا بالصياغة وانتهاءً بعدم اطلاع ما يقرب من 90 شبكة ومنظمة سورية على ما جاء فيه.
==========================
“تطورات جنيف” يكشف خفايا بيان “المجتمع المدني الأسدي”
25 أبريل، 2018 | أخبار و تقارير, خبر رئيسي
يبدو أن حجة جمع تبرعات للشعب السوري والتي كانت سبب انعقاد مؤتمر بروكسل الذي شاركت فيه 85 دولة، دفعت بالقائمين على بيان “المجتمع المدني الأسدي” إلى بيع قضيتهم وقبض ثمن ثورتهم مقابل الحصول على حصتهم من هذه التبرعات المخصصة فقط لـ”إعادة إعمار سورية”.
وقال مصدر خاص من داخل الاجتماعات لموقع “تطورات جنيف”، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الهدف من هذا البيان الذي تم حذفه، هو المشاركة في إعادة إعمار سوريا تحت إشراف ورعاية نظام الأسد بضغط من الجهات الممولة لهذا التجمع، وأن هذا الهدف تم مناقشته في الاجتماعات الداخلية لممثلي المجتمع المدني”.
ودعا بيان عنون برسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل إلى إعادة فتح قنصليات نظام الأسد المغلقة في مختلف الدول ورفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد ووقف الهندسة الديموغرافية من قبل طرفي الصراع في محاولة لمساواة الضحية بالجلاد، ولم يتطرق البيان لمسؤولية نظام الأسد المباشرة عن المآسي التي تحصل في سوريا، حيث حذر فقط  من استمرار موجات اللجوء والنزوح ومخاطر انتشار الإرهاب واستخدام أسلحة الدمار الشامل.
وتجاهل البيان معاناة الشعب السوري من التهجير والقتل والاعتقال والقصف المستمر من قبل قوات الأسد وحليفه الروسي، ليحصر معاناته في فيما سماه بالـ”الأثر الإنساني السلبي” للعقوبات المفروضة على الاقتصاد “الوطني السوري”.
ومن المعروف أن قضية جوازات السفر السورية، من أعقد القضايا لدى المواطن السوري، حيث لا يستطيع استخراج ذلك الجواز طالما أنه مطلوب أمنياً لسلطات الأسد، كما أن قنصليات النظام خلال الـ7 سنوات الماضية تعمدت إذلال السوريين وإصدار قوانين من شأنها تعقيد وصعوبة الحصول عليه ، لكن البيان تناسى كل ذلك ودعا لتفعيل عمل “القنصليات السورية” في دول اللجوء، وإتاحة وصولهم إليها بـ”كرامة” لم يسلبها منهم إلا الأسد نفسه.
ومن سقطات البيان أيضاُ اللعب على المصطلحات لتحجيم جريمة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي يتبعها النظام منذ انطلاق الثورة السورية، حيث أورد البيان مصطلح “الهندسة الديمغرافية” في محاولة منه اللعب على الحقيقة وتجاهل مأساة أكثر من 7 ملايين سوري هجرهم نظام الأسد.
وتكمن خطورة البيان أيضاً في اعتماده  كوثيقة رسمية في مؤتمر بروكسل الثاني حول دعم مستقبل سوريا  ومحاولته تمييع القضية السورية عبر الدعوة لتطوير التعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري وعدم الإشارة إلى الثورة والتي تعد أهم قضية للشعب السوري.
واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بيان للمجتمع المدني السوري موجة انتقادات غاضبة لناشطين وسياسيين وإعلاميين سوريين موجهة لاجتماعات بروكسل الخاصة بمناقشة تطورات الوضع السوري، حيث وصف ناشطون هذا البيان بأنه بيان للمجتمع المدني الأسدي، الأمر الذي دفع ممثلي هذا التجمع لحذف البيان بعد دقائق على نشره.
وفور صدور البيان سارع مدير مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لإعلان براءة المركز منه عبر منشور كتبه على صفحته في موقع “فيسبوك” نافياً إي علاقة للمركز بالبيان.
وجاء في المنشور “حصل التباس بخصوص بيان تم تداوله خلال الساعات الماضية صادر عن (مؤسسات المجتمع المدني) السورية الموجودة في بروكسل، يهم مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن توضحا أنهما حضرا ظهر اليوم ممثلين بمدير مركز توثيق الانتهاكات التنفيذي السيد حسام القطلبي والمدير التنفيذي للشركة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني؛ اجتماعاً لسبع دول من الاتحاد الأوربي على المستوى الوزاري تبعه نقاش موسع حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وأضاف عبد الغني “ليس للمركز أو للشبكة أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه أي أحد سواء من المركز أو الشبكة، وأن المؤسستين لم يقوما بإصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم”.
وتابع “كما أن أي من المؤسستين لم يك مدعواً لحضور الاجتماع الرسمي لمؤتمر بروكسل الحالي. واقتصر حضورهما اليوم على الجلسة المذكورة من خارج أعمال المؤتمر الرسمية”.
الجدير بالذكر أن المؤتمر انعقد في  العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء والأربعاء بعنوان “بروكسل 2″، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، حيث يهدف المؤتمر، الذي شاركت فيه 85 دولة، وممثلون عن منظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، إلى جمع التبرعات من أجل ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في سورية إلى جانب دعم العملية السلمية في البلاد.
==========================
نداء سوريا :منظمات سوريّة تتبرأ من رسالة "المجتمع المدني" الموجهة لـ "دي ميستورا" وترفضها
رفضت 29 منظمة سوريّة في بيان مشترك الرسالة التي وُجّهت إلى المبعوث الأممي الخاص بسوريا "ستيفان دي ميستورا" باسم "منظمات المجتمع المدني في بروكسل" والتي اقترحت حلولاً للوضع السوري لدى انعقاد مؤتمر دَعْم مستقبل سوريا والمنطقة برعاية الاتحاد اﻷوروبي منذ أيام في بروكسل.
وكانت رسالة "المجتمع المدني" قد أكدت على ضرورة المضيّ في الحل السياسي، مقترِحةً حلولاً قالت: إن تطبيقها سيخفف من معاناة السوريين ويُوقف التغير الديمغرافي، إلا أنها بالوقت نفسه لم تُشر إلى ضلوع النظام السوري بشكل رئيسي في ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وعمدت إلى مساواته مع المعارضة وطالبت بضرورة فتح قنصلياته.
وقال بيان المنظمات الـ29 : إن الرسالة المذكورة لا تمثل أيّاً من وجهات نظر المنظمات الموقِّعة على البيان، ولم تُعرض على أي منها، ولم يشارك أحد منها في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها.
واعتبر البيان أن "مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر" وأن "دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المسّ بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوّهة لها".
وحمل البيانُ توقيعَ كلٍّ من:
- المعهد السوري للعدالة.
- الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمحاسَبة.
- ‏منظمة حلم الياسمين.
- منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف.
- اللوبي النسوي السوري.
- مجموعة سنبلة للتعليم والتنمية.
- رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا.
- جذور للتنمية.
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
- تجمُّع المحامين السوريين.
- مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
- شبكة عدالة لنساء سوريا.
- المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان.
- هيئة سوريا الفتاة.
- المركز السوري للعدالة والمساءلة.
- المركز السوري للإحصاء والبحوث.
- جيل البناء.
- مجلس القضاء السوري.
- مؤسسة "إنسان أو لا".
- مبادرة تعافي.
- دولتي.
- مركز توثيق الانتهاكات VDC.
- مؤسسة اليوم التالي.
- حُماة حقوق الإنسان.
- منظمة بردى.
- رابطة المستقلين الكرد السوريين.
- تجمُّع ثوار سوريا.
- منظمة حرية للأعمال الإنسانية.
- رابطة الصحافيين السوريين".
==========================
هيومن فويس :ميشيل كيلو يكتب..الرسالة ونتائجها الظاهرة
 29 أبريل، 2018  مقالات 2
تتضح يوميا نتائج ضربة واشنطن ولندن وباريس العسكرية التي استهدفت مرافق كيميائية وعسكرية أسدية في سورية. وقد سبق أن تساءلت عن القصد منها، إن كانت لم تستهدف الأسد، أو غلبته العسكرية، أو وقف الحرب، أو الاحتلالين الإيراني والروسي، وقلت إنها رسالةٌ حملت التحديدات الثلاثة التالية:
لا لانفراد روسيا بالحل، ولا حل في صيغة أمر واقع روسي. لا لحل روسي مع إيران وتركيا، ولتجاهل الغرب ومصالحه. الحل دولي ويجب أن يكون طرفاه روسيا والغرب، مع مراعاة مصالح إيران وتركيا التي لا يجوز أن تخرج عنه. لا حل تمليه انتصارات النظام والروس والإيرانيين. الحل يجب أن تمليه القرارات الدولية وموازين القوى بين روسيا والغرب، مع التذكير بوجود أوروبا العسكري الثابت في سورية، وبالقوات البريطانية والفرنسية والألمانية المقاتلة التي تنتشر في قواعد بعضُها مشترك مع الأميركيين، وتضم مختلف أنواع الأسلحة، ويعترض قادة بلدانها على انسحاب قوات واشنطن من سورية.
لم تستهدف الضربة النظام ورئيسه، لأنها كانت رسالةً تتخطاه عنوانها روسيا، هدفها تحديد علامات حمراء أميركية/ أوروبية مشتركة لبيئة الحل الدولي، بالتعاون معهم، وبما يترك لهم مكانة فيه، ويطالبهم بنوعٍ من الممارسات والخيارات، تقيد فلتانهم على مناطق خفض التصعيد والتوتر، وحرية الأسد وإيران في المناطق خارجها، وتبدل نمط علاقاتهم مع طهران وأنقرة، لينفتح بالنتيجة باب التفاهم بين الغرب والكرملين على تطبيق القرارات الدولية بشأن سورية، أو على أية تفاهمات أخرى يمكن التوافق حولها، ويؤدي إقرارها إلى إغلاق باب الحل المنفرد وحل الأمر الواقع الذي يبدو كأن موسكو تحثّ الخطى نحوه، وتريد فرضه بالقوة على عالم أفهمتها الرسالة أنها ليست أقوى دولة.
فتح الغرب باب التواصل مع الروس، في خلوة عقدت بدعوة من السويد، يقال إن مندوبا من نظام الأسد كان بين الذين تابعوها عن كثب، لكن رد الروس جاء عصبيا وحربجيا ومشحونا بمختلف أنواع التهويل والأكاذيب التي أرادوا من خلالها تجنب ما سببته الضربة لهم من حرج، فهم تارة أبعدوا غواصة بريطانية عن الساحل السوري، فلم تطلق صواريخها، أو وضعوا خطوطا حمراء التزمت الدول الغربية بها، وطورا يعلنون أن الضربة أسقطت “الوازع الأخلاقي” الذي منعهم من إرسال صواريخ إس 3000 إلى الجيش الأسدي (وصلت الصواريخ يوم 21 من إبريل/ نيسان الجاري وسط إجرءات غير مسبوقة في مرفأ طرطوس، كتغطيته بغلالة من دخان حجبت الرؤية عنه!)، ثم بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يهدّد بتقسيم سورية، قبل أن يدخل بوتين على الخط، ويرد بلغةٍ تصعيديةٍ على الضربة، وما تلاها من تطوراتٍ وضعت روسيا بين أمرين أحلاهما مر: عسكري لا يمكنها تجاوزه، وسياسي يفتح أمامها باب الخروج من رهانٍ ربما كان باستطاعته قهر ثورة السوريين، لكنه لا يستطيع لي ذراع أميركا وأوروبا اللتين أقدمتا على تحدٍّ لم ينفع معه تهويل سفير موسكو في بيروت بـ”الرد على مصادر العدوان”، أو مبالغات الجنرالات الروس بقدرات أسلحتهم الرادعة.
يبدو أننا أمام تطورٍ يقود إلى انخراط غربي محسوب في المسألة السورية، ستستخدم فيه وسائل لم يسبق أن استخدمت من قبل: على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى، ومن ثم العسكري، التزاما بالمحدّدات الثلاثة التي ذكرتها في مطلع هذا النص، والتي يبدو أنها ستلزم الغرب بمواقف لم يسبق له أن اعتمدها، فيها نهاية حقبة انفرد الروس خلالها بسورية.
==========================
العربي الجديد :استياء من البيان الختامي لمنظمات المجتمع المدني ببروكسل
عبد الرحمن خضر
أثار بيان صادر عما تسمى منظمات "المجتمع المدني" في ختام مؤتمر بروكسل، استياءً لدى منظمات المجتمع المدني السورية، وناشطين معارضين، لإغفاله الإشارة إلى المتسببين بأزمة الشعب السوري.
وأصدرت عشرات المنظمات بياناً توجّهت فيه إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء في "مؤتمر دعم مستقبل سورية والمنطقة" في بروكسل، أشارت فيه إلى أن الرسالة التي تمت قراءتها في المؤتمر الختامي، "لا تمثل أياً من وجهات نظر المنظمات حول الموضوعات التي تم تناولها فيه".
ووصف البيان الرسالة بـ"المشينة والمرفوضة"، كونها "ساوت بين الضحية والجلاد، والقاتل والمقتول، من خلال حديثها عن انتهاكات الأطراف كافة، بينما لم تتطرق لكل الإجرام الذي مارسه (رئيس النظام السوري بشار) الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري".
وأكد البيان أن المجتمع المدني السوري "لا يزال متمسكاً بالحلّ السياسي، وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254، رافضاً لكافة أشكال العنف، وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً حرصه على "وقف إجراءات الهندسة الديموغرافية من قبل جميع الأطراف".
كما أشار إلى أن الرسالة خصّصت الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تحدثت عن مواجهة كل الاحتلالات، رغم وجود العديد من الدول المتدخلة ميدانياً بجنودها ومليشياتها على الأراضي السورية، منها إيران وروسيا ولبنان والعراق ودول أخرى.
من جهتهما، نفى "مركز توثيق الانتهاكات" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اللذان شاركا في مؤتمر بروكسل، في بيان مشترك، أي علم لهما بالرسالة، مشيرين إلى أنها "لم تعرض عليهما".
وانعقد مؤتمر حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سورية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت عنوان "بروكسل 2"، شاركت فيه 85 دولة، وأكثر من 200 منظمة.
==========================
سمارت :بيان "المجتمع المدني" في بروكسل يثير سخطا واسعا لدى الناشطين السوريين
سمارت ــ تركيا
أثار بيان صدر باسم منظمات مجتمع مدني سورية شاركت في المؤتمر المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، سخطا واسعا لدى شريحة واسعة من الناشطين ومنظمات مدنية سورية.
ونفت منظمات عدة مشاركة في المؤتمر، الذي عقد خلال اليومين الماضيين، علمها بالبيان، في وقت اعتبر فيه ناشطون طريقة صياغته وبعض المصطلحات الواردة ضمنه، أنها تصب في مصلحة النظام السوري وتعطه الشرعية.
وجاء في البيان الذي اطلعت "سمارت" على نسخة منه، أن المنظمات تطالب بضرورة "إعادة النظر في العقوبات المفروضة على النظام والتي تؤثر سلبا على قطاعات التعليم والصحة وسبل العيش"، كما طالب بـ "إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة".
وعلّق الصحفي السوري ياسين حاج صالح على البيان، بقوله على صفحته في "فيسبوك"، إن "أقل ما يمكن قوله عن البيان هو أنه مشين، ويجعل من مفهوم المجتمع المدني السوري الذي خرج باسمه مفهوم مروض، مزور، ضد ثوري، وصالح لاستخدام السوريين البيض".
من جانبه قال "هوزان" عضو مجلس إدارة تحالف "WE exist"،والتي تمثل مجموعة منظمات، ونقلت الرسالة (البيان) على حسابها في "فيسبوك"، بتصريح لـ"سمارت"، إن الرسالة غير رسمية وصاغها ممثلين عن عدة منظمات من المناطق الخاضعة للنظام السوري والخارجة عن سيطرته ومناطق "الإدارة الذاتية" الكردية وتركيا، وألقيت في الاجتماع الوزاري الرسمي بمدينة بروكسل، "وليست بيانا بالأساس".
وتحدث البيان عن الرفض لكافة أنواع العنف واستخدام السلاح الكيماوي دون توجيه أصابع الاتهام للنظام السوري باستخدام ذلك السلاح، كما طالب بخروج كافة الميليشيات الأجنبية من سوريا دون تحديدها، واستخدم مصطلح "الهندسة الديمغرافية" بدلا من التغيير الديمغرافي"، الأمر الذي رفضه الناشطون واعتبروه تلميع للمصطلحات.
بدورها أصدرت عدة منظمات منها منظمة " شبكة حراس، النساء الآن، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بيانات منفصلة نشرتها على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها إنه "لا علاقة لها في هذا البيان ولم تشارك في صياغته".
وأضاف المركز والشبكة أن "ممثلين اثنين عنهما حضرا اجتماعا لسبع دول من الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري في بروكسل إلى جانب عدة منظمات، تبعه نقاش حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وليس لهما أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه".
و تحالف المنظمات يعرف عن نفسه أنه "مجموعة من منظمات المجتمع المدني المدعومة ممن يسمونهم الشركاء الدوليين، وتعمل لكي يكون هناك دور للمجتمع المدني في مستقبل سوريا
==========================
اورينت :منظمات المجتمع المدني السورية: فشل محادثات السلام نتيجة تدخل دول خارجية
أورينت نت - مرام الفيصل تاريخ النشر: 2017-08-04 16:05
دي ميستوراجنيف وجّهت 160 من منظمات المجتمع المدني في سوريا رسالة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة "ستافان دي ميستورا"، تتمحور حول تغاضي الأخير عن تدخل العديد من الدول في مسار العملية السياسية في سوريا.
تدخل خارجي
المنظمات أرجعت سبب فشل محادثات السلام السورية حتى الآن إلى التدخل الخارجي فيها، وأضافت أنه لا يمكن إنقاذ محادثات السلام إلا من خلال إعادة التركيز على الحل السياسي في سوريا بحسب قولهم.
كما وكشفت الرسالة الموجّهة لدي مستورا عن إحباط شديد من قبل منظمات المجتمع المدني بسبب خذلان الأمم المتحدة لهم والسماح بـ "خطف" عملية السلام من قبل الدول الإقليمية كل حسب مصالحتها على حد تعبيرهم.
هذا وخصّت الرسالة بالذكر تدخل روسيا العسكري في سوريا، بالإضافة إلى انصراف دي مستورا عن القضايا المركزية كالحماية الإنسانية والإفراج عن المعتقلين والانتقال سياسي مقابل تلبية مصالح الدول الخارجية كروسيا.
وعبّرت المنظمات المدنية عن قلقها بسبب سماح الأمم المتحدة بتدخل بعض الدول في العملية وتحوير ما يجب العمل عليه من قضايا تخدم الشعب السوري إلى عمليات تخدم المصالح الخاصة للجهات الدولية الفاعلة.
إشراك المجتمع المدني في المحادثات
وأكّدت المنظمات على أهمية ضمّهم إلى المحادثات قائلة: "إن إشراك المجتمع المدني السوري في المحادثات أمر ضروري وهام لمكافحة التطرف. ونحن – ممثلين عن الصوت المعتدل في سوريا – لنا القدر على مكافحة التطرف والإرهاب ولكننا بحاجة إلى مجتمع دولي يحمينا ويساعدنا على خدمة شعبنا".
وأشارت إلى أنها لن تمنح الشرعية لأي صفقة سياسية تتم دون أن يتم دعمها من قبل المجتمع المدني السوري لضمان عملية الانتقال السياسي.
وعليه أكّد المجتمع الدولي، بما فيهم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، على أن الهدف الرئيسي لهذه المحادثات هو ضمان عملية الانتقال السياسي في سوريا.
يذكر أن محادثات السلام في جنيف انطلقت في شهر حزيران عام 2012 والتي عرفت فيما بعد بمحادثات جنيف 1 ونتج عنها بيان ختامي طالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية. هذا وترأّس المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا 7 جولات من محادثات السلام في جنيف.
==========================
الحل :خلاف حول عدة نقاط فيه: بيان “منظمات المجتمع المدني” يثير ضجة بين مؤيد ومعارض
27/04/2018
الحل السوري – خاص
أثار بيان صدر عن منظمات مجتمع مدني سورية شاركت في مؤتمر بروكسل لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره البعض يساوي بين النظام ومعارضيه، بينما رأى فيه آخرون نقاطاً إيجابية تتمثل باعتراف منظمات مقربة من النظام بانتهاكات ارتكبها خلال السنوات الماضية.
وقال أحد العاملين في منظمات المجتمع المدني بعينتاب، لموقع الحل، إن “البيان هو ليس بيان فعلياً بل رسالة من المنظمات التي شاركت بمؤتمر بروكسل، وقد تم الترويج له بشكل خاطئ برأيي، حيث كان يجب التوضيح أنه رسالة من منظمات محددة شاركت بالمؤتمر، وليس كافة منظمات المجتمع المدني السورية”، مشيراً إلى أن “المنظمات السورية بجميع الأحوال ليس لديها رأي واحد، ونشر البيان بهذه الطريقة أعطى تعميماً خاطئاً”.
وأضاف الناشط “أما الحديث ان البيان لا يدعو لانتقال سياسي، فهذا فعلياً رسالة مشتركة بين منظمات بعنتاب وأخرى قادمة من دمشق معظمها مرتبط بالنظام، لذلك صدور بيان يعترف ببيان جنيف ويتحدث عن العدالة الانتقالية، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسراً، بحد ذاته خطوة مهمة، لأنه فعلياً يمثل تنازل من المنظمات المعارضة معاً، لكن أيضاً فيه تنازل كبير واختراق للمنظمات القادمة من دمشق”.
وتطرق الناشط إلى ذكر البيان أمر “الهندسة الديمغرافية” -والذي اعتبره البعض تهرب من الحديث عن “التغيير الديمغرافي” الذي نفذه النظام بعدة مناطق بسوريا- قائلاً: إن “الحديث عن الهندسة الديمغرافية مهم، فهو فعلياً يشير إلى النظام لأن المعارضة بطبيعة الأحوال لم تكن يوماً متهمة بذلك”.
وتحدث البيان عن ضرورة “مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الإسرائيلي”، وهو ما قال الناشط إنه ناقص، لأن “هناك احتلالات أخرى مثل الروسي والتركي لم يتم ذكرها”.
وطالب البيان بـ “إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش”، ونادى بـ “إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة”.
واعتبر معارضو البيان أن إضافة هذه البنود في الرسالة يعني فعلياً “المطالبة بإعادة التطبيع مع النظام وإعطائه شرعية فقدها منذ سنوات”، وهو تفسير اختلف آخرون معه. حيث ذكر المصدر ذاته أن “صيغة البيان فعلياً تتحدث عن الشأن الإنساني، وليس رفع العقوبات عن رامي مخلوف وجميل الحسن والمؤسسات الأمنية، لذلك التفسيرات المتداولة فعلاً غير صحيحة.. والقانون الأوروبي بشأن العقوبات أصلاً يستثني الأمور الإنسانية”.
ودعا البيان إلى إيقاف “كافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل”، دون أي اتهام واضح للنظام يتعلق باستخدامه أسلحة كيماوية، وهو ما أثار سخط معارضي البيان بشدة.
وكان مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدراً بياناً مشتركاً رداً على بيان “المجتمع المدني السوري” قالا فيه: يهم مركز توثيق الانتهاكات والشبكة السورية لحقوق الإنسان أن توضحا أنهما حضرا ظهر اليوم ممثلين بمدير مركز توثيق الانتهاكات التنفيذي السيد حسام القطلبي والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان السيد فضل عبد الغني، اجتماعاً لسبع دول من الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري تبعه نقاش موسع حول آليات مكافحة التهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سوريا”.
وتابع البيان: “وليس للمركز أو للشبكة أي علم بالبيان المذكور ولم يسمعا به أو يقرأه أحد من فريق المؤسستين أو يشارك بصياغته أو يوقع عليه أي أحد سواء من المركز أو الشبكة. وأن المؤسستين لم يقوما باصدار أي بيانات صحفية خاصة في هذا اليوم. كما أن أي من المؤسستين لم يك مدعواً لحضور الاجتماع الرسمي لمؤتمر بروكسل الحالي. واقتصر حضورهما اليوم على الجلسة المذكورة من خارج أعمال المؤتمر الرسمية”.
==========================
الاتحاد برس :عن مؤتمر بروكسل وبيان «المجتمع المدني»
٢٧ نيسان ٢٠١٨
عُقِدَ في العاصمة البلجيكية بروكسل بين يومي 24 و25 من نيسان الجاري مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، الذي تَرأّسه الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمم المتحدة. وعلى هامش المؤتمر، عَقدَ فريقُ ديمستورا لقاءً مع عدد من منظمات المجتمع المدني السوريّة، خرج عنه بيانٌ أثار سجالات بسبب عدم تضمينه أي إشارة إلى مسؤولية النظام عن الأوضاع في البلاد، وعبّرت بعض منظمات المجتمع المدني السوريّة عن عدم معرفتها بمضمونه مسبقاً، وعن رفضها القاطع له.
هذا المؤتمر هو النسخة الثانية من مؤتمر للمانحين والمنظمات الدولية العاملة في سوريا جرى العام الماضي في المدينة ذاتها، وقد ركَّزَ على ضرورة تأمين الدعم للنازحين واللاجئين السوريين، الذين قُدِّرَت أعدادهم حسب التصريحات الرسمية في المؤتمر بنحو 6.1 مليون نازح داخل سوريا، وأكثر من خمسة ملايين لاجئ خارجها.
سَعَت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للحصول على وعود بأكثر من 8 مليارات دولار، فيما قدمت الدول الحاضرة وعوداً لم تتجاوز 4.4 مليار دولار للعام 2018، حسب ما قاله مارك لوفتشوك مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، عقده بمشاركة كلّ من فدريكا موغريني المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وستيفان ديمستورا المبعوث الدولي إلى سوريا.
وفي حين نقل موقع الخارجية الفرنسية عن سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، التزامَ بلاده بالمساهمة بأكثر من مليار يورو في الفترة بين عامي 2018-2020، لم تتعهد الولايات المتحدة، أكبرُ المانحين، بأي مبلغ خلال المؤتمر. وكانت النتيجة أن الوعود خلال هذا العام قد تكون غير كافية لاستمرار بعض برامج الأمم المتحدة المرتبطة باللاجئين، حسب ما قال مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مارك لوفتشوك.
تمّت دعوة كل من روسيا وإيران لحضور المؤتمر، الذي اعتبره الممثل الروسي غير مكتمل نتيجة عدم دعوة أي طرف سوري. وكانت موسكو وطهران قد شدَّدَتا على ضرورة إشراك النظام السوري في هذا المؤتمر، كما أن حكومتي البلدين اتفقتا على المطالبة بضرورة عدم ربط تمويل إعادة الإعمار في سوريا بعملية الانتقال السياسي، وهو الأمر الذي وجده ممثلو الدول الأوروبية مرفوضاً، داعينَ إلى عودة المسار السياسي في سوريا، بهدف الوصول إلى حلّ دبلوماسي للأوضاع فيها.
على هامش المؤتمر، عُقِدت عدة لقاءات طوال الأسبوع الماضي، تركزت حول أوضاع اللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع المسائلة والمحاسبة، وكان من بينها اللقاء الذي عقده فريق ديمستورا مع بعض منظمات المجتمع المدني، وخرج عنه البيان المشار إليه أعلاه، الذي اعتبرت عددٌ من منظمات المجتمع المدني السوري أنه لا يمثّلها، خاصةً أنه بدأ بترويسة «رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل» بألف ولام التعريف، التي أعطت انطباعاً عن تمثيله لكل المجتمع المدني السوري.
هذه الرسالة التي تحوّلت إلى بيان رسمي بعد نشر الاتحاد الأوروبي لنصها على موقعه، «كانت عبارة عن كلمة موجهة من المنظمات التي شاركت في غرفة المجتمع المدني على هامش مؤتمر بروكسل، إلى الاجتماع الوزاري في اليوم الثاني من المؤتمر» حسبَ أسعد العشي مدير مؤسسة بيتنا سوريا التي شاركت في هذا اللقاء. وأضافَ العشي «ربما لا يعبّر البيان عن رأيي واتجاهي السياسي بالكامل، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه في ظل وجود أطراف تحمل أجندات واضحة لدعم النظام في الاجتماع»، كما اعتبرَ العشي أن استخدام كلمة «المجتمع المدني السوري» بألف ولام التعريف كان خطأً كبيراً غير مقصود.
كانت الورقة التي تم نشر صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن ينشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، قد أثارت استياء عدد كبير من السوريين، باعتبارها لا تسمّي النظام بشكل واضح باعتباره مجرم الحرب الأول في سوريا، مُستعيضة عن ذلك بعبارة «كل الأطراف». بالإضافة إلى ضمّها بنوداً تُعَدُّ من مطالب النظام السياسية، إذ جاء في نص الرسالة: «نرى من الضروري إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش».
من جهته، قال عصام الخطيب المدير التنفيذي لمنظمة كش ملك للجمهورية: «موقفنا رافضٌ كليّاً للبيان وللطريقة التي طُرِحَ بها كممثل لمنظمات المجتمع المدني السورية، كما أن الورقة لا تمثّل أي من وجهات نظرنا حول الموضوعات التي تم تناولها فيها، ولم تُعرَض علينا ولم يشارك أحدٌ منّا في صياغتها أو الموافقة والتوقيع عليها، وهي لا تنتمي إلى لغتنا التي نستخدمها ولا تمثّل مقاربتنا للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحلّ السياسي في بلادنا».
وقد أصدرت مجموعةٌ من منظمات المجتمع المدني السوريّة اليوم، بياناً قالت فيه إن الرسالة لا تمثلها، وإنها تأتي نتيجة «استمرار اتباع نهج غير متوازن في التعامل مع دور المجتمع المدني في مباحثات السلام السورية ومستقبل سوريا».
كان قد جرى تداول قائمة بأسماء عدة منظمات، قِيلَ إنها شاركت في هذا اللقاء، ليتضح أن القائمة مأخوذة من صفحة تحالف يضمّ هذه المنظمات التي لم يحضر معظمها اللقاء في بروكسل. وقد أصدر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بياناً يوضح فيه عدم مشاركته في الاجتماع أو صياغة البيان، وقال حسام القطلبي مدير المركز للجمهورية: «فوجئنا نحن وعددٌ من المنظمات بتداول أسمائنا كمشاركين في اللقاء، في حين لم نحضر أيّاً من جلساته، واقتصر حضورنا في بروكسل على المشاركة في فاعلية حول المحاسبة والعدالة في سوريا على هامش المؤتمر»، ورجّحَ القطلبي أن صيغة الرسالة أتت نتيجة الطريقة التي يدير بها فريق المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا مثل هذه اللقاءات الخاصة بالمجتمع المدني، حيث تغيب أي قواعد واضحة لتوجيه الدعوات، والتي يترتب عليها دعوة أطراف تعبّر عن رأي النظام السوري بشكل «فاضح»، إضافة إلى عدم وجود أجندات محددة تماماً قبلها، مشيراً إلى أن المركز وعدد من المنظمات كانوا قد أصدروا بياناً في شهر تشرين الثاني الماضي يرفضون فيه الطريقة التي يدير بها فريق المبعوث الدولي لقاءات المجتمع المدني، التي وصفها القطلبي بغير المفيدة، و«التي يبدو أن الغرض منها هو إظهار وجود لقاءات مع المجتمع المدني فقط، دون أي اعتبار لنتائج النقاشات التي تتضمنها».
يبدو البيان المُفرغ من أي إشارة إلى النظام السوري باعتباره المرتكب الأكبر لجرائم الحرب في سوريا، حتى مع ذكر دعم عملية الانتقال السياسي والقرار 2254، غير قادر بأي شكل من الأشكال عن التعبير عن تطلعات فئة واسعة من السوريين. وهو يُظهِرُ أن دفع فريق ديمستورا إلى شكل من أشكال «التوافق» بين منظمات أتت من دمشق وتدافع عن موقف النظام السوري بشكل واضح تماماً، وبين منظمات المجتمع المدني السورية المعارضة للنظام، هو خطوة أخرى يتخذها هذا الفريق للدلالة على توجهاته السياسية الفعلية. إذ يبدو واضحاً أن الانتقال السياسي ليس هو ما يشغله حقاً، بل استمرارُ عملية فارغة من المضمون، وتلعب دوراً كبيراً في استعادة النظام السوري لقدرته على العمل ضمن المجتمع الدولي.
كذلك يُظهِرُ هذا البيان انجرار بعض منظمات المجتمع المدني السوري إلى صياغات لا تعبِّرُ عنها، تحت تأثير ضغوطات غير مباشرة من فريق ديمستورا، في حين أنها كانت قادرة ببساطة على عدم الاشتراك في مثل هذا النص، الذي لا يمكن الدفاع عنه تحت أي اعتبار، كونه يشير إلى مسائل يمكن تصوّرُ نقاشاتها في المفاوضات مع النظام، لكنها لا يمكن أن تكون بأي حالٍ نقاطاً يتمّ التوافق عليها مع أطراف تمثّل رأي النظام السوري، دون أن يتحمل الأخير أيّ مسؤولية عن كلامها.
==========================
السورية نت :ماذا جرى في بروكسل حتى صدرت رسالة "المجتمع المدني" وأغضبت معارضين سوريين؟
الجمعة 27 أبريل / نيسان 2018
تتوالى ردود الأفعال الرافضة للرسالة التي وزعت باسم "المجتمع المدني السوري" في نهاية مؤتمر بروكسل الذي خُصص لدعم سوريا، وانتهى يوم الأربعاء الفائت 25 أبريل/ نيسان 2018.
وجاء الرفض الواسع للرسالة التي وصفها معارضون سوريون بـ"السيئة"، لما تضمنته من مطالب رأوا فيها مجاراة لما دأب نظام بشار الأسد على ترديدها، كرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وإعادة فتح قنصلياته في بلدان عدة قطعت علاقتها معه رداً على انتهاكاته ضد السوريين، فضلاً عن خلو الرسالة على إدانة للنظام، و"مساواتها بين الضحية والجلاد"، كما قال سوريون.
وفي أحدث رد فعل على الرسالة، أصدر عدد من المنظمات السورية التابعة للمعارضة، اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه عن تبرأها من رسالة "المجتمع المدني" وما تضمنته من مطالب.
وتجدر الإشارة إلى كواليس ما دار في بروكسل، بدءاً من طريقة توجيه الدعوات للمشاركين، ودور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا عن طريق مكتبه في الترتيب لمشاركة المنظمات في المؤتمر، ولاحقاً شكل الرسالة التي صدرت في النهاية.
ما الذي حصل؟
على هامش مؤتمر بروكسل، التقى فريق دي ميستوراً عدداً من المنظمات اعتبرها ممثلة للمجتمع المدني في سوريا برمته، وظهر ذلك واضحاً في ترويسة الرسالة، التي استخدمت صيغة الجمع عندما قالت "المجتمع المدني"، معطية بذلك انطباعاً أن ما ورد في الرسالة يمثل كافة المنظمات السورية بما فيها التابعة للمعارضة.
وشابت مشاركة المنظمات في المؤتمر كثيراً من الأسئلة، ففي البداية ساد غموض تام عن المشاركين في المؤتمر، وهو ما أثار لغطاً كبيراً، فلم يكن الذاهبون إليه يعلمون بقائمة المشاركين الآخرين وأجندتاتهم، ومن جهة أخرى زُجت أسماء منظمات على أنها شاركت، لكن تبين لاحقاً بحسب نفي عدد منها أنها لم تحضر.
ويبدو أن إغفال قائمة المشاركين كانت مقصودة من مكتب المبعوث الدولي، لكون الأخير هو المسؤول عن دعوتها للمؤتمر، إذ تبّين أن شخصيات موالية لنظام الأسد جاءت من دمشق وحضرت مؤتمر بروكسل، واعتُبرت ممثلة عن "المجتمع المدني" في سوريا، وعلى الأقل حضرت 14 شخصية موالية للأسد، هم: "لمى خضور، وأنس جودة، وبلال سليطين، وأمل حميدوش، وأنس عنجريني، ووسام سبانة، وإخلاص غصة، وهشام خياط، ونبيل سكر، ونور الهدى جزائرلي، وأميرة مالك، وسليمة الجابي، وشادي صعب، وسامر دنون".
وبدا أن مكتب المبعوث الخاص، توجس من أنه في حال أُعلن عن قائمة المشاركين قبل المؤتمر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عزوف منظمات المعارضة عن الحضور. بالإضافة إلى ذلك، عمل منظمو المؤتمر من مكتب المبعوث الخاص على إبعاد كل القضايا التي تُدين نظام الأسد عن المواضيع التي سيناقشها لقاء المنظمات في بروكسل، واقتصر الحديث فقط عن الجانب الإغاثي، وقضايا اللاجئين والنازحين السوريين، وجرى في ذلك مراعاة الشخصيات التي حضرت من دمشق للمؤتمر وتحمل أجندة موالية للنظام.
وانعكس ذلك واضحاً في الرسالة التي تُليت في المؤتمر، وغابت عنها إدانة نظام الأسد، واستخدمت لغة وضعت النظام والمعارضين له في نفس القدر من المسؤولية عما حصل في سوريا، بما في ذلك التغيير الديمغرافي، الذي يؤكد المجتمع الدولي تنفيذ النظام وحلفاؤه له ضد المعارضين للأسد، واقتصرت الرسالة إلى جانب ترديدها مطالب مشابهة لتلك الموجودة لدى النظام، بالإشارة إلى ضرورة الالتفات للنازحين واللاجئين السوريين.
رفض لأداء مكتب المبعوث
وليست هذه المرة الأولى التي ينتهج فيها فريق المبعوث الأممي طريقة الدعوات التي يوجهها لمنظمات سورية للمشاركة في مؤتمرات دولية، وسبق أن أصدر عدد من المنظمات التابعة للمعارضة بياناً  (link is external)في نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت فيه الطريقة التي يدير بها فريق دي ميستورا للقاءات المجتمع المدني.
وأبرز ما تضمنه البيان آنذاك، والذي قررت فيه المنظمات عدم المشاركة في مؤتمر بجنيف:
-أنه لا تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات، كما يتم إرسال الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق.
-موضوعات اجتماعات "غرفة المجتمع المدني" يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة، وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها.
-أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة.
"تبني دي ميستورا للمجتمع المدني"
ومنذ نهاية العام 2016، بدأ إصرار دي ميستورا على مشاركة منظمات قال إنها تمثل "المجتمع المدني السوري" يتنامى، وكان هنالك آنذاك جولة للمفاوضات بين نظام الأسد، والمعارضة في جنيف، وأصر المبعوث الخاص على إشراك المنظمات واستشارتها فيما يتعلق بأجندة المجتمع.
وذكرت مصادر موثوقة مطلعة على تحركات، دي ميستورا، وأنشطته مع منظمات "المجتمع المدني" في تصريحات لـ"السورية نت"، أن المبعوث أحاط بالسرية اتصالاته التي أجراها مع عدد من المنظمات.
وتبين بعد ذلك أن دي ميستورا، جاء بعدد من المنظمات التي وضعت على رأس أولوياتها مطالب تتعلق بالحراك النسوي والتمثيل النسائي، ولا تتبنى بالضرورة مطالب المعارضة المتمثلة أولاً بتغيير نظام الأسد، ونجح دي ميستورا في إشراك شخصيات يعملون في منظمات تمارس عملها ضمن مناطق سيطرة النظام، تخرج من البلاد لحضور الاجتماعات وتعود إليها تحت مسمع ومرأى المخابرات السورية دون أن تتعرض للمساءلة.
ويقول معارضون سوريون، إن دي ميستورا بدعوته لمنظمات محسوبة على نظام الأسد وتصديرها على أنها ممثلة لـ"المجتمع المدني" في سوريا، هدفه جعلهم بمثابة صوت آخر مؤثر في المؤتمرات التي تتباحث مستقبل سوريا، حيث يرى أنها "أكثر ليونة" للأفكار التي تدعو إلى القبول بنظام الأسد كأمر واقع، وأن الخيار الأفضل العمل على إصلاح النظام وليس رحيله، ما يؤدي بالنهاية إلى تمييع موقف المعارضة، ومنع الأخيرة من ادعاء تمثيلها لمنظمات المجتمع المدني السورية التي تطالب بمحاسبة النظام على انتهاكاته، وتطالب بحل سياسي على أساس مرجعية جنيف، التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي.
==========================
السورية نت :ماذا جرى في بروكسل حتى صدرت رسالة "المجتمع المدني" وأغضبت معارضين سوريين؟
الجمعة 27 أبريل / نيسان 2018
تتوالى ردود الأفعال الرافضة للرسالة التي وزعت باسم "المجتمع المدني السوري" في نهاية مؤتمر بروكسل الذي خُصص لدعم سوريا، وانتهى يوم الأربعاء الفائت 25 أبريل/ نيسان 2018.
وجاء الرفض الواسع للرسالة التي وصفها معارضون سوريون بـ"السيئة"، لما تضمنته من مطالب رأوا فيها مجاراة لما دأب نظام بشار الأسد على ترديدها، كرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وإعادة فتح قنصلياته في بلدان عدة قطعت علاقتها معه رداً على انتهاكاته ضد السوريين، فضلاً عن خلو الرسالة على إدانة للنظام، و"مساواتها بين الضحية والجلاد"، كما قال سوريون.
وفي أحدث رد فعل على الرسالة، أصدر عدد من المنظمات السورية التابعة للمعارضة، اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه عن تبرأها من رسالة "المجتمع المدني" وما تضمنته من مطالب.
وتجدر الإشارة إلى كواليس ما دار في بروكسل، بدءاً من طريقة توجيه الدعوات للمشاركين، ودور المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا عن طريق مكتبه في الترتيب لمشاركة المنظمات في المؤتمر، ولاحقاً شكل الرسالة التي صدرت في النهاية.
ما الذي حصل؟
على هامش مؤتمر بروكسل، التقى فريق دي ميستوراً عدداً من المنظمات اعتبرها ممثلة للمجتمع المدني في سوريا برمته، وظهر ذلك واضحاً في ترويسة الرسالة، التي استخدمت صيغة الجمع عندما قالت "المجتمع المدني"، معطية بذلك انطباعاً أن ما ورد في الرسالة يمثل كافة المنظمات السورية بما فيها التابعة للمعارضة.
وشابت مشاركة المنظمات في المؤتمر كثيراً من الأسئلة، ففي البداية ساد غموض تام عن المشاركين في المؤتمر، وهو ما أثار لغطاً كبيراً، فلم يكن الذاهبون إليه يعلمون بقائمة المشاركين الآخرين وأجندتاتهم، ومن جهة أخرى زُجت أسماء منظمات على أنها شاركت، لكن تبين لاحقاً بحسب نفي عدد منها أنها لم تحضر.
ويبدو أن إغفال قائمة المشاركين كانت مقصودة من مكتب المبعوث الدولي، لكون الأخير هو المسؤول عن دعوتها للمؤتمر، إذ تبّين أن شخصيات موالية لنظام الأسد جاءت من دمشق وحضرت مؤتمر بروكسل، واعتُبرت ممثلة عن "المجتمع المدني" في سوريا، وعلى الأقل حضرت 14 شخصية موالية للأسد، هم: "لمى خضور، وأنس جودة، وبلال سليطين، وأمل حميدوش، وأنس عنجريني، ووسام سبانة، وإخلاص غصة، وهشام خياط، ونبيل سكر، ونور الهدى جزائرلي، وأميرة مالك، وسليمة الجابي، وشادي صعب، وسامر دنون".
وبدا أن مكتب المبعوث الخاص، توجس من أنه في حال أُعلن عن قائمة المشاركين قبل المؤتمر، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عزوف منظمات المعارضة عن الحضور. بالإضافة إلى ذلك، عمل منظمو المؤتمر من مكتب المبعوث الخاص على إبعاد كل القضايا التي تُدين نظام الأسد عن المواضيع التي سيناقشها لقاء المنظمات في بروكسل، واقتصر الحديث فقط عن الجانب الإغاثي، وقضايا اللاجئين والنازحين السوريين، وجرى في ذلك مراعاة الشخصيات التي حضرت من دمشق للمؤتمر وتحمل أجندة موالية للنظام.
وانعكس ذلك واضحاً في الرسالة التي تُليت في المؤتمر، وغابت عنها إدانة نظام الأسد، واستخدمت لغة وضعت النظام والمعارضين له في نفس القدر من المسؤولية عما حصل في سوريا، بما في ذلك التغيير الديمغرافي، الذي يؤكد المجتمع الدولي تنفيذ النظام وحلفاؤه له ضد المعارضين للأسد، واقتصرت الرسالة إلى جانب ترديدها مطالب مشابهة لتلك الموجودة لدى النظام، بالإشارة إلى ضرورة الالتفات للنازحين واللاجئين السوريين.
رفض لأداء مكتب المبعوث
وليست هذه المرة الأولى التي ينتهج فيها فريق المبعوث الأممي طريقة الدعوات التي يوجهها لمنظمات سورية للمشاركة في مؤتمرات دولية، وسبق أن أصدر عدد من المنظمات التابعة للمعارضة بياناً  (link is external)في نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت فيه الطريقة التي يدير بها فريق دي ميستورا للقاءات المجتمع المدني.
وأبرز ما تضمنه البيان آنذاك، والذي قررت فيه المنظمات عدم المشاركة في مؤتمر بجنيف:
-أنه لا تتم أي عملية مشاورات مسبقة مع المنظمات لوضع عناوين وأطر النقاشات، كما يتم إرسال الدعوات للمنظمات المعنية قبل أيام قليلة من الاجتماع ما لا يفسح في المجال لأي تحضير مسبق.
-موضوعات اجتماعات "غرفة المجتمع المدني" يتم اختيارها بطريقة غير ممنهجة وغير مدروسة، وتفتقد العملية هذه لمنهجية محددة تتابع نقاشات سابقة وتبني عليها وتعمقها وتحدثها.
-أن الدعوات لا تتم على أساس برامج عمل واضحة للاجتماعات، بل تحت عناوين عمومية للقضايا المختلفة.
"تبني دي ميستورا للمجتمع المدني"
ومنذ نهاية العام 2016، بدأ إصرار دي ميستورا على مشاركة منظمات قال إنها تمثل "المجتمع المدني السوري" يتنامى، وكان هنالك آنذاك جولة للمفاوضات بين نظام الأسد، والمعارضة في جنيف، وأصر المبعوث الخاص على إشراك المنظمات واستشارتها فيما يتعلق بأجندة المجتمع.
وذكرت مصادر موثوقة مطلعة على تحركات، دي ميستورا، وأنشطته مع منظمات "المجتمع المدني" في تصريحات لـ"السورية نت"، أن المبعوث أحاط بالسرية اتصالاته التي أجراها مع عدد من المنظمات.
وتبين بعد ذلك أن دي ميستورا، جاء بعدد من المنظمات التي وضعت على رأس أولوياتها مطالب تتعلق بالحراك النسوي والتمثيل النسائي، ولا تتبنى بالضرورة مطالب المعارضة المتمثلة أولاً بتغيير نظام الأسد، ونجح دي ميستورا في إشراك شخصيات يعملون في منظمات تمارس عملها ضمن مناطق سيطرة النظام، تخرج من البلاد لحضور الاجتماعات وتعود إليها تحت مسمع ومرأى المخابرات السورية دون أن تتعرض للمساءلة.
ويقول معارضون سوريون، إن دي ميستورا بدعوته لمنظمات محسوبة على نظام الأسد وتصديرها على أنها ممثلة لـ"المجتمع المدني" في سوريا، هدفه جعلهم بمثابة صوت آخر مؤثر في المؤتمرات التي تتباحث مستقبل سوريا، حيث يرى أنها "أكثر ليونة" للأفكار التي تدعو إلى القبول بنظام الأسد كأمر واقع، وأن الخيار الأفضل العمل على إصلاح النظام وليس رحيله، ما يؤدي بالنهاية إلى تمييع موقف المعارضة، ومنع الأخيرة من ادعاء تمثيلها لمنظمات المجتمع المدني السورية التي تطالب بمحاسبة النظام على انتهاكاته، وتطالب بحل سياسي على أساس مرجعية جنيف، التي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي.
==========================
الاتحاد الديمقراطي السوري : بؤس مجتمعنا المدني
عمر قدور
واحدة من الوثائق التي اعتُمدت ضمن وثائق مؤتمر بروكسل الذي عُقد الثلاثاء الماضي للهيئات المانحة كانت رسالة باسم “المجتمع المدني السوري”، وأدى انكشاف هذه الرسالة إلى لغط شديد على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تحمله من فهم “خاص” للصراع السوري يفترق عما هو موضع اتفاق بين غالبية معارضي الأسد. في التوضيحات التي تلت نشر الرسالة يتبين صدورها عن “غرفة المجتمع المدني” التابعة للمبعوث الدولي ديمستورا، إلا أن كواليس صياغة الرسالة على هذا النحو بقيت غامضة، مثلما بقي غامضاً دور المنظمات التي تساهم في تلك الغرفة عادة.
على سبيل المثال تشير الرسالة مرات عديدة إلى أطراف الصراع أو جميع الأطراف، فيما يبدو أنها لغة حيادية ترفض الانتهاكات من أية جهة أتت. ولا ذكر حتى لمرة واحدة لتنظيم الأسد، على الأقل لأنه الطرف الوحيد الذي يتمتع بشرعية دولية تامة من خلال تمثيله سوريا في الأمم المتحدة، وما يترتب على هذا التمثيل من مسؤولية إزاء الاتفاقيات الدولية الذي وقع عليها بصفته هذه. هنا مثلاً لا يستقيم تحت ادعاء الحيادية اعتبار تنظيم الأسد طرفاً مساوياً لداعش أو النصرة، فالتنظيمين الأخيرين مصنفين بقرارات دولية على لائحة الإرهاب، والتعاطي معهما أكثر جذرية من انتهاكات يرتكبانها في حق السوريين.
ضمن اللغة الحيادية المخادعة دائماً هناك مساحة للتنصل من هدفها الأساسي، إذ يسهل على واضعيها التساؤل: ألم ترتكب فصائل معارضة أخرى انتهاكات موصوفة في حق المدنيين أو في حق الأسرى؟ ولعدم إمكانية إنكار هذه الوقائع سنبدو كأننا أمام أطراف متساوية حقاً، لا يعني شيئاً ضمن تساويها المعيار الكمّي الذي يمتاز به تنظيم الأسد، مثلما لا تعني أي شيء أسبقية الأخير في ارتكاب الانتهاكات خلال عقود. بل على العكس تأتي الإشارة المضمرة الوحيدة إلى تنظيم الأسد من بوابة المطالبة برفع العقوبات الدولية، بدعوى إضرارها بـ”الاقتصاد الوطني السوري” وبخاصة قطاعي الصحة والتعليم كنوع من الابتزاز العاطفي. أيضاً تأتي الإشارة من بوابة المطالبة بإعادة العلاقات القنصلية مع تنظيم الأسد، تحت زعم تلبية حاجات السوريين في بلدان اللجوء، مع معرفة واضعي الوثيقة بأن إعادة العلاقات القنصلية هي شأن سياسي لا يمكن فصله عن إعادة تدوير الأسد.
أيضاً يبدي واضعو الوثيقة حرصهم على وقف “الهندسة الديمغرافية” من جميع الأطراف، وهكذا يَحِل تعبير “الهندسة” الملطّف بدل الحديث عن تهجير قسري، ولا شك في أنهم يعلمون الفرق جيداً، فاستخدام الوصف الواقعي الصحيح “التهجير القسري” يترتب عليه المطالبة بمحاكمة مرتكبيه على جريمة تُعد في القانون الدولي جريمة حرب وإبادة. بدلاً من ذلك يطالب واضعو الوثيقة بما يسمونه “عدالة انتقالية وطنية غير انتقامية وغير مسيّسة”، عطفاً على مطالبتهم بسلام مستدام عبر حوار سوري-سوري! هنا يجب ألا ننسى مواظبة تنظيم الأسد على المطالبة بحوار سوري-سوري، غايته الأساسية التملص من الضغوط الدولية والتملص أخيراً من أي حوار أو مساءلة جديين. ومن المستغرب لمن يدعو إلى عدالة انتقالية ألا يلحظ ربطها بعملية انتقال سياسي كاملة، مثلما من المستغرب لمن يطالب بعدالة غير انتقامية وغير مُسيّسة ألا يطالب بمحكمة دولية خاصة بالملف السوري من شأنها أن تضمن عدم تسييسها وعدم ثأريتها.
القول بأن غرفة ديمستورا للمجتمع المدني السوري مفصّلة على مزاج المبعوث الدولي وداعميه صائب، بقدر عدم مغادرتنا الصواب إذا تحدثنا عن سوريين يقبلون بذلك المزاج لاعتبارات شتى، لا يُستبعد أن تكون السياسة في ذيلها بالنسبة لبعضهم. غرفة ديمستورا “من حيث الشكل” تضم من يُفترض أنهم ممثلو المجتمع المدني في مناطق سيطرة الأسد، ومن يُفترض أنهم ممثلو المجتمع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرته أو في مناطق النزوح الخارجي، وهذه القسمة تعني “شكلياً أيضاً” فتح قنوات تواصل وتفاهم بين الطرفين خارج السياسة المباشرة، أما في أصل تشكيل الغرفة فيفترض بالطرفين العمل على عدم تهميش قضايا المجتمع السوري في أية تسوية قادمة يتوسط فيها المبعوث الدولي.
إذا غادرنا ما هو شكلاني، نعلم جميعاً استحالة وجود منظمات مجتمع مدني لا تخضع مباشرة لسلطة تنظيم الأسد، ومعروف على نطاق واسع أن القسم المعوَّم منها يخضع لإشراف أسماء الأسد تحديداً. أما منظمات المجتمع المدني السوري التي أنشئت بعد الثورة فهي تثير التباساً من نوع آخر، إذ أن قسماً كبيراً منها يتموّل من جهات حكومية غربية، وهذا التمويل يأتي غالباً ضمن سياسات خارجية ومن وزارات الخارجية أيضاً، وتأسيس قسم كبير من المنظمات أتى بمبادرات فردية لم تتمأسس في ما بعد، وبقيت هذه المنظمات أقرب إلى إقطاعات شخصية حتى إذا لعب بعضها دوراً إغاثياً أو تنموياً بسيطاً هنا أو هناك.
أصلاً لا يعترف تنظيم الأسد بالمجتمع السوري، ولا تسمح بنيته القمعية بتوزيع السلطة، كي يسمح بمؤسسات مجتمع مدني حقيقية. وفي الشتات نجافي الواقع إذا تحدثنا عن مجتمعات سورية تنتظم وتشكل مؤسساتها الخاصة، وكما نعلم فإن منظمات المجتمع المدني في لبنان والأردن وتركيا هي عملياً خارج المخيمات، وهي بمثابة زائر غير مقيم للأخيرة، بصرف النظر عن تقييم الخدمات التي تقدّمها. العلة الأساسية في الحالتين، قمع المجتمع في الحالة الأولى، وعدم وجود مجتمع في الحالة الثانية، إذ سيكون من التجني وصف تجمعات النزوح القسري بالمجتمع.
لفهم أفضل ينبغي ربط “غرفة ديمستورا للمجتمع المدني” وما يشبهها بالنظرة التي تنص على أن ما يحدث في سوريا حرب أهلية، ضمن هذه النظرة يصبح التحدث عن “جميع الأطراف” بالتساوي منطقياً. وإذا غادرنا وصف كل ثورة بأنها حرب أهلية فإن العيب الأساسي في التوصيف الدولي المشار إليه عدم ملاحظة وجود طرف واحد يستولي على مقدرات الدولة السورية ويستخدمها لإبادة الطرف الآخر أو التضييق الشديد عليه، ويحظى بشرعية تمثيل سوريا في المحافل الدولية، بل إن المجتمع الدولي لم يقترب يوماً من القول بأن استجلابه الميليشيات ودول الاحتلال للمشاركة في قتل سوريين آخرين هو سلوك غير شرعي. هذه الوضعية القانونية لا تستقيم مع اعتبار تنظيم الأسد طرفاً في الصراع فحسب، ولاعتباره طرفاً يتوجب على منظمات المجتمع المدني الحقوقية خوض معركة من نوع آخر، هي معركة تجريده من الشرعية الدولية.
ليست القضية في رسالة ينسب أصحابها إلى أنفسهم تمثيل المجتمع المدني السوري بغير حق، هي في اندراج الرسالة نفسها في عملية تدليس أكبر وأوسع. وإذ لا ينسى أصحابها اختتامها بإنشاء بليد وسخيف، من نوع الإشارة إلى سبعة آلاف سنة من الحضارة السورية، لا يتورعون خلف الإنشاء عن اعتبار أبناء تلك الحضارة غير جديرين سوى بفتات الحقوق التي يمنّ بها عليهم صاحب مفتاح غرفتهم؛ السيد ديمستورا.
==========================
صدى البلد :الاتحاد الأوروبي: منظمات المجتمع المدني اللبنة الأساسية لحل أزمة سوريا ..
 عمرو ممدوح
قالت ممثلة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، إن منظمات المجتمع المدني السورية تتمتع بالنضج الكافي، مشيرة إلى أن المجتمع السوري لديه عادات وتقاليد تاريخية، وثقافة متعمقة.
وأضافت "موجريني"، في كلمتها خلال مؤتمر صحفي، أننا مستمرون في دعم منظمات المجتمع المدني السورية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات من الممكن أن تكون اللبنة الأساسية لحل القضية السورية، والمساهمة في إعادة بناء الدولة.
==========================
الشرق نيوز :رسالة المجتمع المدني في بروكسل من صاغ؟ من وقع ؟
أثار ماسمي رسالة المجتمع المدني في بروكسل كثيرا من التساؤلات والأخذ والرد بين الناشطين والمهتمين بالشأن السوري ، البيان أو الرسالة كما يصر أصحابها أو المشرفين عليها تسميتها صدر عن مجموعة من المنظمات والتي تعتبر نفسها تمثل المجتمع المدني السوري ، على هامش مؤتمر بروكسل المنعقد من أجل مناقشة تقديم مساعدات مالية للدول المجاورة لسوريا والتي تستضيف لاجئين سوريين ، الرسالة والتي وصفها عدد كبير من الناشطين بالمهزلة والفضيحة كانت موجهة لممثلة الإتحاد الاوربي السيدة موغريني ولستيفان ديمستورا مندوب الأمم المتحدة إلى سوريا ، والتي تضمنت طلبات كانت في مجملها حسب الناشطين تمثل وجهة نظر نظام الأسد حيث طالبت الرسالة بإعادة تفعيل دور القنصليات السورية في بلدان اللجوء ، وهو ماتم تفسيره بإعادة الحياة الدبلوماسية وتعويم نظام الأسد ، كذلك طالب معدو الرسالة برفع العقوبات الإقتصادية عن النظام بذريعة تأثيرها على الشعب السوري ، اعتبر منتقدي الرسالة انها لم تتطرق لجرائم نظام الأسد او  حلفاؤه كذلك ساوت الضحية بالجلاد من خلال الدعوة لوقف استهداف المشافي والمدارس ، العبارة الأخطر حسب منتقدي الرسالة كانت تسمية جريمة التغيير الديموغرافي التي يقوم بها نظام الأسد بالهندسة الديموغرافية وهو ما أعتبر تلطيفا لهذه الجريمة ، نشطاء اعتبروا هذه الرسالة تعويما وتبريرا لنظام الأسد وبذات الوقت تحقيق الكثير من مطالب نظام الأسد نفسه من خلال رفع العقوبات الإقتصادية والدبلوماسية وذهب البعض إلى أنها تتماهى مع خطاب النظام السياسي والإعلامي ، المدافعين عن البيان او الرسالة قللوا من اهميتها واعتبروا انها مجرد خطاب داخلي لكنهم بذات الوقت أعترفوا بأن من أملى اغلب مطالبها هي المنظمات الموالية لنظام الأسد وهو ماقاله أسعد العشي أحد الموقعين على الرسالة لتلفزيون سوريا والذي برر حضوره بعدم ترك الفرصة لمؤيدي النظام ،  بالرغم من أنهم حققوا كل مايريدون من خلالها ، منظمات كثيرة تنصلت من البيان وأدعت عدم معرفتها به رغم حضورها الإجتماعات وأخرى إدعت عدم علمها وعدم معرفتها ، في النهاية اعتبرت الرسالة كوثيقة من الوثائق التي اعتمدها ديمستورا عن المجتمع المدني وبالتالي خسارة جديدة لمطالب الثورة والثوار
==========================