رسائل طائرة 1/10/2018

حول مرسوم وزارة الأوقاف المزعوم
رغم انه لا شيء رسمي حتى الآن ، ويصعب التعليق على صيغة يقال إنها مسربة عن مرسوم لم يصدر ولم يعرض إلا أن هجمة استباقية مسعورة على الإسلام والمسلمين شنت من قبل عتاولة في مجلس الشعب .. المعروض خطير ومُريب وما وراء الأكمة أخطر وأشد ريبة ولا بد من الانتظار ليكون التعليق على بينة ، فلا الدين الإسلامي سائب ولا أوقاف المسلمين داشرة .
زهير سالم

هذا نسخة مسربة عن مرسوم الأوقاف، ونقوم في مركز الشرق العربي بجمع ملف حول ما كتب عنه ..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بتحديد مهام واختصاصات وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية.
هاشتاغ سوريا – خاص
وبحسب المرسوم الذي حصل «هاشتاغ سوريا» على نسخة منه، تتولى وزارة الأوقاف ممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي والأوقاف، وتعمل على محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية الوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر وتجفيف منابعه والمواجهة الفكرية لكل من يحمله كالوهابية وتنظيم الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وبحسب المادة الرابعة من المرسوم، وفيما يتعلق باختصاصات الوزير، جاء في المرسوم أن الوزير هو المسؤول عن تنفيذ خطة الدولة فيما يختص بالوزارة وهو المرجع الأعلى للوزارة وعاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة ، وهو الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم بأن يشكل في الوزارة مجلساً يسمى «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية المفتي ومعاوني الوزير ومستشاريه وشخصيات وهيئات دينية تضم ممثلين عن المذاهب كافةً.
وكان لافتاً أن يضاف إلى عضوية المجلس ممثلون عن الطوائف المسيحية كافةً، تتم تسميتهم من قبل البطاركة عند مناقشة الأمور المشتركة بين الأديان وما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية.
غير أن أبرز ما جاء في نص المرسوم، هو تحجيم منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية، حيث نصت المادة 37 -أ – على أن يسمى المفتي العام للجمهورية وتحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم ، ولكن بناءً على اقتراح الوزير، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
وكان تعيين المفتي يتم بمرسوم مباشر من رئيس الجمهورية مدى الحياة، دون تدخل من الوزير، ما يشير إلى منح وزير الأوقاف صلاحيات واسعة في المرسوم الجديد، وتهميش لدور المفتي بالمقابل.
وتتجلى الصلاحيات الواسعة في المادة 51 -أ والتي تتعلق بعقارات الأوقاف واستثمارها، حيث تنص على أن يشكل في الوزارة مجلس يسمى «مجلس الأوقاف الأعلى» برئاسة الوزير وعضوية معانون وخبراء ومدراء في الوزارة يسميهم الوزير أيضاً.
وتم تعديل المرسوم السابق المتضمن إحداث صندوق الزكاة والصدقات بحيث يصبح في المرسوم الجديد مستقلاً مالياً ويتولاه مدير يعينه الوزير أيضاً.