ردود الفعل على تصريحات بيدرسون حول "العدالة التصالحية"

ملف مركز الشرق العربي 19/12/2020
عناوين الملف :

1. موقفنا : حول إحاطة غير بيدرسن في مجلس الأمن .. والقول المعاد المكرور
2. الدرر الشامية :بيان من "إخوان سوريا" بشأن "بيدرسون" وما يحدث داخل "هيئات المعارضة السورية"
3. فرش سوريا :الائتلاف الوطني: على المبعوث الأممي الرجوع عن استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”
4. الهيئة الثورية لمدينة حلب  :العدالة التصالحية وإجهاض المرحلة الانتقالية
5. ليفانت :“العدالة التصالحية”.. حين تكون الأمم المتحدّة يد الأسد في “التغيير الديموغرافي”
6. المدن :بيدرسن يشعل الجدل:إصلاح الدستور السوري لا إعادة كتابته
7. شام :الائتلاف: إحاطة "بيدرسون" الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة والصراحة
8. عنب بلدي :أعضاء في اللجنة الدستورية يعترضون: لم نتحدث عن “العدالة التصالحية”
9. اورينت :بـ"إلهام روسي": بيدرسون يتلاعب بالعدالة و "المصطلحات" ومعارضون غاضبون يشبهونه بديمستورا
10. الحل نت :“العدالة التصالحية” و” إصلاح الدستور”، بيدرسون يشعل نار التساؤلات بعد مداخلته أمام مجلس الأمن
11. المدن :العدالة التصالحية السورية:خطأ في الترجمة أم في السياسة
12. الدرر الشامية :بعد غضب عارم بين السوريين.. "بيدرسون" يتراجع عن تصريحات له بشأن الحل في سوريا
13. ستيب نيوز :نقطة جدلية وهامّة قد يستغلها الأسد.. هادي البحرة يكشف الفرق بين “الدستورية” وتطبيق القرار 2254
14. اورينت :في مقال تحليلي خاص بأورينت: ما المقصود بـ"العدالة التصالحية" وهل هي تصفيق للجاني؟
15. صدى اونلاين :تدار من دمشق.. "فراس طلاس" يفجر مفاجأة صادمة بشأن اللجنة الدستورية السورية
16. السورية نت :“الائتلاف”: بيدرسون خرج عن القرارات الأممية.. والحل السياسي “بعيد”
17. حرية برس :بيدرسون: مصطلح “العدالة التصالحية” خطأ غير مقصود
18. بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني" منتقدا تصريحات بيدرسون: العدالة في سوريا واحدة ولا نقبل الانزياح
19. بلدي نيوز :بعد الانقسام الذي أحدثه.. "بيدرسون" يصدر توضيحا حول استخدام مصطلح "العدالة التصالحية"
20. العرب اللندنية :"العدالة التصالحية" تستفز قوى المعارضة السورية
21. الهدهد :بيدرسون: الإحاطة بمجلس الأمن لم تذكر سوى"العدالة التعويضية"

 
موقفنا : حول إحاطة غير بيدرسن في مجلس الأمن .. والقول المعاد المكرور
19.12.2020
زهير سالم*
كئيبة مملة مرت إحاطة غير بيدرسن أمس الأربعاء 16 / 12 / 2020 في مجلس الأمن . والتي جاءت بعد الجولة الرابعة من لقاء الخونة مع العملاء تحت عنوان ما يسمى اللجنة الدستورية، لم يكن في إفادة بيدرسن ما نتوقف عنده ، غير القنبلة التي فجرها ، حين نسب لبعض أفراد في فريق ما يسمى المجتمع المدني بطرحهم لموضوع " العدالة التصالحية " والتي تعني أن يتكفل طرف ثالث أو رابع بأن يدفع دية كل قتيل سوري ، عن الذكر معزى ، وعن الأنثى علبة سمن ثلاث معزات أو ثلاث بقرات . الطرح الفاجعة المستخف بدماء السوريين ، والمستخف بكرامتهم ؛ لقي من بعض أفراد في مجموعة ما يسمى المجتمع المدني استنكار أو رفضا ، بينما الفريق المدجن تحت راية المعارضة ، لم يكلف خاطره أن ينطق بشيء ..
في إحاطة السيد بيدرسن بدا الرجل متفائلا بأن السوريين قد أصغى بعضهم أخيرا إلى بعض . وأنه بينما قدم الوفد " الوطني المدعوم من النظام " ثمانية مطالبات كخطوات على طريق " لفلفة القضية " فإن الفريق الذي ابتليت به الثورة السورية ، كان أكثر كرما ، وجودا ,وأريحية ، فقدم ثلاثة أضعاف ما قدم الأول ، ثلاثة وعشرين نقطة ، ومن كيس خرو وما عاش حدا فقير.
وأنا من موقعي المتواضع كمواطن سوري فرد ، أتحدى أي شخص محسوب على هيئات المعارضة ، أنني إذا خلطت الأوراق ، وأدغمت الثلاثين نقطة ببعضها ، على طريقتنا ونحن صغار ، بنصف فرنك بزر ، وبنصف فرنك قضامة ، أتحدى أي شخص في عتاولة تلك الهيئات أن يميز بين البزر والقضامة .. عفوا ، أن يميز أي مطلب من المطالب من كان أبوه ؟! وفد الثورة أو وفد بشار ..ولاسيما وقد أصبح الكل بالنسبة إلى بعضهم أشبه من الماء بالماء ..
فتشت في المطالب الثلاثة والعشرين فلا حديث عن هيئة حكم انتقالي ، ولا عن إطلاق سراح معتقلين ، ولا عن حقوق مدنية ، ولا عن حريات عامة ، مجرد اجترار كلام عن وحدة سورية وعن حقوق ما بسمى ...
براءة إلى الله .. وإلى دماء الشهداء من كل مجرم قاتل ، ومن كل خوان أثيم ..
لندن : 2/ جمادى الأولى / 1442
17/ 12 / 2020
____________
*مدير مركز الشرق العربي
 
 
=========================
 
 
 
الدرر الشامية :بيان من "إخوان سوريا" بشأن "بيدرسون" وما يحدث داخل "هيئات المعارضة السورية"
الخميس 03 جمادى الأولى 1442هـ - 17 ديسمبر 2020مـ  23:30
الدرر الشامية:
علقت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، اليوم الخميس، على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، الأخيرة.
وأكدت الجماعة في بيانها الذي حمل عنوان "تصريح غير بيدرسون حول العدالة التصالحية"، أن أداء اللجنة الدستورية كان ضعيفًا مؤكدين أن الشعب والثورة في واد واللجنة الدستورية في واد آخر.
وأضافت: أن حديث "بيدرسون" عن العدالة التصالحية جاء كصدمة عنيفة لضمائر السوريين جميعًا، مشددين على ضرورة معرفة "بيدرسون" أن دماء السوريين ليست للبيع، وأننا لن نفرط بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم.
وتابعت الجماعة: "أننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية نعلن رفضنا لما تتردى فيه بعض هيئات المعارضة السورية، ونؤكد أن دماء شعبنا لن تكون ماءً".
وشدد "الإخوان" على أن "الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد وشركاؤه وأجراؤه لن تسقط بالتقادم، وسيحتفظ كل السوريين بحقوقهم في محاكمة المجرمين والقتلة ومغتصبي الأعراض على مدى نصف قرن، أمام المحاكم الوطنية والدولية".
وختم الإخوان بيانهم قائلين إننا نرفض أية خطوة للحل السياسي لا تبدأ بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس الأمن 2245، وندين ونرفض أي خروج على هذا السياق.
========================
فرش سوريا :الائتلاف الوطني: على المبعوث الأممي الرجوع عن استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”
رفض الائتلاف مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى “العدالة التصالحية”، بدلاً من العدالة الانتقالية.
وشدد الائتلاف على أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي عدالة انتقالية، تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة نظام الأسد والميليشيات الموالية له.
وأضاف الائتلاف أنه قبل سنة وثلاثة أشهر أي منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى “العدالة التصالحية” مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.
وفي ذات السياق قالت نقابة المحامين الأحرار: إنه على “الائتلاف الوطني وكافة أعضاء اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض وممثلي المجتمع المدني السوري بوقف كافة اللقاءات والاجتماعات وأشكال التفاوض لحين رجوع المبعوث الدولي عن استخدام مصطلح العدالة التصالحية”.
وأضافت: “بيدرسون تجاهل كل المجازر والفظائع وإرهاب الدولة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية”.
وأكدت النقابة: أنه “على المبعوث الدولي أن يقدّم إحاطته القادمة من مخيم الركبان أو مخيمات الشمال السوري، ليرى وضع الأطفال والنساء ومصابي الحرب الهاربين من غازات وغارات براميل نظام الأسد”.
يذكر أن الائتلاف طالب بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة نظام الأسد ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور، ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.
=========================
المستقبل :نصر الحريري:"العدالة التصالحية" هي شرعنة لجرائم نظام الأسد
أعلن الائتلاف الوطني السوري رفض تصريحات المبعوث الأممي جير بيدرسون، واعتبر رئيس الائتلاف نصر الحريري أن" القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات، تجاهل هذه المحاور وقصر القرار على مجرد الدستور هو حرف للعملية السياسية عن مسارها".
وقال:"لا بد للأمم المتحدة من العودة إلى أصل وجوهر العملية السياسية بالدعوة إلى جولة جديدة للمفاوضات بشكل منفصل عن اللجنة الدستورية لمناقشة كامل البنود الأربعة لاسيما هيئة الحكم الانتقالي التي بدونها لن يرجع لاجئ لسورية ولن يكون استفتاء على الدستور ولن تجري أي انتخابات".
أضاف:"المبعوث الدولي مفوض من الأمم المتحدة ضمن مهام محددة ببيان جنيف والقرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، ولا يحق له الاجتهاد بما يعارض هذا الإطار، وأي خروج عن هذه القرارات يضعنا على مفترق طرق مع هذه العملية برمتها، مشيرا الى أن  "العدالة التصالحية" هي إضاعة لحقوق السوريين وشرعنة لجرائم نظام الأسد وتشجيع له على ارتكاب المزيد من الجرائم وخروج صريح عن قرارات مجلس الأمن.
وقال الحريري:" نرفض مصطلح "العدالة التصالحية" رفضاً مطلقاً ولا نرضى إلا ببيان جنيف والقرارات الدولية التي تفضي إلى انتقال سياسي وإلى مساءلة ومحاسبة للمجرمين عن كل ما اقترفوه بحق الشعب السوري، ولن نمضي مع الأمم المتحدة إذا استمروا بالتعامل مع الملف السوري بهذا الشكل المنحاز".
أضاف:" النظام مسؤول عن تعطيل الحل السياسي في سورية، فقد عطل 9 جولات في جنيف و15 جولة في أستانا و4 جولات في اللجنة الدستورية، لماذا لا يشير المبعوث الأممي إلى مسؤولية النظام؟ وبدل ذلك تتم مكافأته بطرح ما يسمى "العدالة التصالحية"!.
واعتبر أن العملية السياسية بحاجة فورية للإنقاذ من خلال الخطوات التالية:
-وضع ملف المعتقلين على رأس الأولويات.
-الدعوة لجولة تفاوض حول بقية بنود القرار 2254 بالتوازي مع استمرار أعمال اللجنة الدستورية.
-وضع آليات جديدة تضمن تقدم عمل اللجنة الدستورية ضمن إطار زمني ملزم.
=========================
الهيئة الثورية لمدينة حلب  :العدالة التصالحية وإجهاض المرحلة الانتقالية
19.12.2020
الهيئة الثورية لمدينة حلب 17/12/2020
القاضي المرتشي عندما يريد تبرئة مجرم يبحث في تفسيرات المواد القانونية لعله يعثر على تفسير أو مادة قانونية تغطي سرقته وانحيازه للمجرم، وإذا لم يعثر على مراده يقوم بابتداع اجتهاد جديد يستند فيه الى نصوص قانونية تختلف كلياً عن موضوع الدعوى ويشرعن حكمه بالقياس.
إحاطة قدمها الأربعاء ١٦/١٢/٢٠٢٠ المبعوث الدولي الى سورية غير بيدرسون أمام مجلس الأمن:
إذ قال خلالها إن أعضاء من مجموعة المجتمع المدني قدموا بعض النقاط تتعلق بعودة اللاجئين الطوعية وإعادة الممتلكات لأصحابها والعدالة التصالحية والآليات الدستورية المستقلة.
وأراد بيدرسون من وراء رمي ورقة العدالة التصالحية أنها من بنات أفكار وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية وأنه ينقل أفكارهم فقط.
ونسي أو تناسى أنه من قام بتوظيف بما يسمى أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية وسيان فيما إذا تم الاعتراض على الترجمة من قبل الأعضاء الستة ، أم لم يتم ذلك، فهذا لا يعتبر نقلاً وإنما إرادة وهدف من يمثل المجتمع الدولي.
ورب سائل: ما هو المقصود بالعدالة التصالحية؟
تعني إجهاض هيئة الحكم الانتقالي التي ستفرض الحل في سورية عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاكتفاء بالمساواة بين الضحية والجلاد بمعنى آخر أن الجميع مجرم ويعترف بذلك لكي يفلت من العقاب، مع تقديم الاعتذار من كل جانب وفق مكانته ومنصبه.
فعن الحالة السورية على سبيل المثال على الشعب أن يتقدم باعتذار لسيد الوطن وفروعه الأمنية وشبيحته، وأن يقوم سيد الوطن وبخطاب علني بأسفه عن فقدان الوطن لمعظم شبانه وتهجير ثلثي الشعب السوري وتدمير المدن واغتصاب أسيرات الوطن وبيع أجزاء من الوطن ….الخ وأخيرًا إعادة حال النظام الأمني إلى ما كان عليه قبل ٢٠١١ مع بعض النكهات الدستورية البعيدة كل البعد عن ثقافة الشعب السوري.
ونحن في الهيئة الثورية لمدينة حلب نعتبر أن ما طالعنا به السيد غير بيدرسون لا يعبر عن آمالنا وأهدافنا، فإن ما حصل ويحصل في سورية هي ثورة شعب بهدف إسقاط نظام ديكتاتوري مجرم وليست حربًا أهلية أو طائفية أو عرقية ولا يقاس عليها أي حالة من جانب أهداف ثوارها لا الحالة البوسنية ولا كما جرى بدولة جنوب أفريقية. والمجرم في الحالة السورية ليس الرجل الأبيض وليس الصليبي العنصري، وإنما النظام الأمني في سورية والذي كان يحوي على مختلف فئات الشعب بمذاهبه وطوائفه وقومياته وعلى رأسهم المجرم بشار الاسد ومن جلبهم لتثبيته والحفاظ على كرسيه.
وإن الهيئة الثورية لمدينة حلب لا ولن تقبل إلا بمحاكمة كل من تلوثت يداه بالدم السوري.
17/12/2020
=========================
ليفانت :“العدالة التصالحية”.. حين تكون الأمم المتحدّة يد الأسد في “التغيير الديموغرافي”
 ليفانت – نور مارتيني
 في كلّ مرة يفاجئ المجتمع الدولي السوريين بازدراء جديد لعدالة قضيتهم، وتجاهل لمأساتهم التي قاربت على العشرة أعوام، دون إظهار أيّ حس بالمسؤولية، تجاه معاناة المدنيين، التي تتفاقم بمرور السنوات، تاركةً آثاراً تراكمية لا يمكن محوها بسهولة.
بعد كلّ هذه الخسائر، لم يعد السوريون بوارد تقديم تنازلات عن مطلبهم الأساسي في الخلاص من النظام وقوى الأمر الواقع التي تنتهج نهجه، والتي تحوّلت هي الأخرى إلى عبءٍ يضاف إلى قائمة المآسي التي ابتلي بها السوريون.
في المقابل، لم تدّخر الأمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها جهداً في محاولة تمييع هذه المطالب، حيث يستكمل النرويجي “غير بيدرسون” ما كان قد بدأه السويدي “ستيفان دي مستورا”، من محاولات لفرض الأمر الواقع على المعارضة السورية.
وبعد بدعة الوفد النسائي التي ابتدعها “دي مستورا”، والذي ضمّ في صفوفه تشكيلة متنوّعة من النساء ممن ينتمين إلى مشارب مختلفة، بدعوى فصل السياسة عن الشأن الإنساني، حيث نجح في تشكيل تركيبة غريبة من نساء شغلن مناصب حساسة لدى النظام، إلى جانب أخريات لهن دور بارز في المعارضة المسلّحة، يأتي دور “بيدرسون” في استنباط لجنة دستورية، تضمّ وفداً من “لجان المجتمع المدني”، والذي حوى في صفوفه عدداً لا بأس به، من السيدات الأعضاء في وفد “دي مستورا” النسائي.
وفي تطوّر جديد، يفرض بيدرسون على هذا الوفد، الذي فرضه أساساً كوفد مفاوض إلى جانب وفدي المعارضة والنظام، مصطلح “العدالة” التصالحية”، أو “RESTORATIVE JUSTICE”، والذي أكّد أعضاء الوفد المعارض أنّه لم يرد على لسان أي منهم، وإنما استخدموا مصطلح “العدالة التعويضية” “COMPENSATORY JUSTICE”، الأمر الذي دعا عدداً منهم إلى استنكار المصطلح ومطالبة الأمم المتحدة في توخّي الدقّة لناحية استخدام المصطلحات، فيما فرض بيدرسون المصطلح دون أن يعير آذاناً صاغية للمحتجّين.
دواعي الاحتجاج..ما الفارق بين شكلي العدالة المطروحين؟
أشار ستة من أعضاء “المجتمع المدني” إلى استخدام مصطلح “العدالة التعويضية”، بغية التأكيد على حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم العقارية، التي حرموا منها بطرق تعسفية وغير قانونية.
جاء ذلك في بيان لأعضاء قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” (السورية)، نفوا فيه استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، في أيّ من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وبحسب البيان، فإنّ هذا المصطلح جاء في السياق التالي: “وضمان حقوقهم (حقوق اللاجئين) في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية…”.
وبهذا الصدد اعتبرت الباحثة “سيما نصار” أنّه “وإذ كان النزوح المرتبط بالنزاع قد أدّى إلى خلق قرابة 11 مليون لاجئ ونازح؛ فإن الوصول إلى سبل الانتصاف والتعويض لانتهاكات الإسكان وسلب الأراضي والممتلكات (HLP) يشكل مصدر القلق الأكثر إلحاحاً بالنسبة للكثيرين منهم. وتشير دراسة حول “احتياجات العدالة للاجئين السوريين” في مخيمات الأردن ولبنان، إلى أنهم يتوقعون أن يكون تأمين السكن وإعادة ممتلكاتهم هو التحدي الرئيس في حال عودتهم إلى سوريا، وتقدّر الدراسة نفسها أن عملية عودة اللاجئين ستنتج أكثر من 2.3 مليون نزاع سكني”، وهو ما يندرج تحت إطار العدالة التعويضية.
فيما يقصد بتعبير “العدالة التصالحية” (restorative justice) العملية التي يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة لتسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، بمساعدة من طرف ثالث وهو ميسّر تلك العملية.
ويقصد بتعبير “ميسّر” الشخص الذي يتمثل دوره في أن ييسر، بطريقة منصفة ونزيهة، مشاركة الأطراف في “العملية التصالحية”.
وعادةً ما يكون الطرف الميسّر هو مؤسسات الدولة، إذ تُشرف الدولة على هذه العملية، ويمكن أن تكون طريقة تنفيذ نتائجها عن طريق الدولة أو منظمات غير حكومية، فيما يبدو أنّه الفخ الذي نصب للمعارضة، من حيث أن مسألة تحقيق العدالة تعود ليد النظام، فيما يجري الحديث عن التنازل عن فكرة “انتقال السلطة” أساساً!
ليست المرة الأولى..
لم تكن هذه المرّة الأولى التي تقع فيها المعارضة السورية في حبائل ألاعيب مبعوثي الأمم المتحدة، الذين يفترض بهم أن يكونوا ممثلاً حقيقياً لإرادة الإصلاح وإنهاء الصراعات، بدل تغليب جهة على أخرى.
حيث سبق لمنظمات “المجتمع المدني” أن تنصّلت من بيان ألقاه المبعوث الأممي المستقيل “ستيفان دي مستورا”، في مؤتمر بروكسل، الذي عقد في شهر نيسان/ أبريل عام 2018.
واعتبر ناشطون سوريون أن صياغة البيان، جاءت ضمن إطار سياسي يصب في مصلحة النظام السوري، “وتلميع صورة الأسد”.
وأشار ناشطو المجتمع المدني والمحللون السوريون حينها إلى أن خطاب “دي مستورا” اعتبر جريمة “التهجير القسري، والتي صنفت جريمة حرب حسب القانون الدولي”هندسة ديموغرافية”، في عملية تضليل وكذب ممنهجة، تبرر قيام النظام السوري بعشرات جرائم التهجير القسري الجماعي، ابتداءً من حمص القديمة وصولاً إلى الغوطة الشرقية”.
وتابعوا: “الهندسة الديموغرافية مصطلح تنموي، يقوم على سياسات الحكومات في التطوير الاقتصادي والاجتماعي، في بلدان محددة، بهدف تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع المواطنين للانتقال إلى تلك المناطق”، لافتين إلى أن “الهندسة الديموغرافية لا تنطبق على التهجير القسري عبر حصار الناس وتجويعهم، لسنوات، وقصفهم بالبراميل المتفجرة، واخراجهم بعدها بالباصات الخضراء”.
رغم الوعود المتكرّرة التي حظي بها النظام السوري، من قبل ضامنين دوليين بعودة مناطق المعارضة كاملة إليه، إلا أنّ التجربة أثبتت عدم جدوى الحل العسكري، فمناطق الشمال السورية، على اختلاف القوى المهيمنة عليها لم تقبل العودة إلى سيطرة النظام الكاملة، فيما يمنى النظام بخسائر فادحة في الجنوب الذي أصبح مضرب مثل في الأرقام القياسية للمصالحات، ولهذا يبدو أن الأمم المتحدة تسهم في تغيير طبيعة العدالة المنشودة من “انتقالية” إلى “تصالحية”، بعد أن حرّفت سابقاً مفهوم التغيير الديموغرافي وقوننته معتبرة أنّه “هندسة ديموغرافية” والتي يجيدها الاسكندنافيون جيداً فيما يبدو!
=========================
المدن :بيدرسن يشعل الجدل:إصلاح الدستور السوري لا إعادة كتابته
المدن - عرب وعالم|الأربعاء16/12/2020شارك المقال :0
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إنه "بعد ما يقرب من عقد من الصراع، لم تحقق العملية السياسية نتائج للشعب السوري، الذي لا يزال يعاني بشدة داخل سوريا وخارجها".
واعتبر بيدرسن في إحاطة أمام مجلس الأمن أثارت جدلاً بسبب طرحها مبدأ "العدالة التصالحية" و"الإصلاح الدستوي"، أن "الحل السياسي هو وحده القادر على إنهاء هذه المعاناة، ومنع تجدد الصراع وعدم الاستقرار، وحماية المدنيين السوريين والمنطقة من أخطار أخرى كبيرة".
وأوضح بيدرسون أنه في ختام اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و4 كانون الأول/ديسمبر، قدم أعضاء اللجنة المسمين من قبل الحكومة والمعارضة مواقفهم كتابةً في شكل مداخلات عامة.
وبحسب بيدرسن، قدم الوفد المسمى من قبل النظام السوري ثمانية مبادئ تتعلق ب"مكافحة الإرهاب، وإدانة الإيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض التقسيم والمشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، والترويج للهوية الوطنية، وحماية التنوع الثقافي، وتشجيع وضمان عودة اللاجئين، ومعالجة القضايا الإنسانية".
كما عرض الوفد المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية 23 نقطة تناولت مجموعة من المبادئ بما في ذلك "سيادة سوريا، وسلامتها الإقليمية، والعلاقات الدولية والالتزام بالقانون الدولي، والهوية الوطنية، والتنوع الثقافي، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والفساد، والإرهاب، والمواطنة، وعودة اللاجئين، والحقوق والحريات، والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية".
والنقطة التي أثارت جدلاً في حديث بيدرسن كانت قوله: "قدم بعض أعضاء المجتمع المدني من الثلث الأوسط نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة". وأثار مصطلح "العدالة التصالحية" جدلاً واسعاً، بعدما كان يُستخدم سابقاً مصطلح "العدالة الانتقالية".
نقطة ثانية أثارت جدلاً في حديث بيدرسن وهي حسمه بشكل غير مباشر بأن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد. وقال بيدرسن في سياق كلامه عن الجولة المقبلة لاجتماعات الدستورية المقررة في 25 كانون الثاني/يناير: "سأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة هذا الإصلاح. وكما أكد الرئيسان المشاركان خلال الدورة، فإن اللجنة تم تفويضها وتمكينها للقيام بذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة المفاوضات السورية".
وأضاف بيدرسن أن "الصراع العنيف والإرهاب لا يزال حقيقة واقعة بالنسبة للسوريين. ويعود الفضل للترتيبات القائمة، بما في ذلك تلك التي تتضمن روسيا وتركيا والولايات المتحدة، في استمرار الهدوء الهش، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة للتصدي للجماعات المصنفة على أنها إرهابية، بما في ذلك داعش وهيئة تحرير الشام". لكنه رأى أن هذه الترتيبات "لا ترقى إلى مستوى وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار 2254".
وتابع أنه "مع استمرار تواجد خمسة جيوش دولية تعمل في سوريا، لا يزال البلد بمثابة برميل بارود يمكن أن يشعل حادثاً دولياً كبيراً يترك تداعياته على المنطقة بأكملها". وقال إن "هناك الكثير مما يمكن القيام به لحماية السلم والأمن الدوليين مع البحث أيضاً عن وسائل عملية وملموسة لحماية واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وتابع: "عندما نلقي نظرة على عام 2020، نجد عنصرين يمكن البناء عليهما وهما، هدوء نسبي مع ثبات خطوط التماس منذ آذار/مارس 2020، واللجنة الدستورية". ورأى أن "هناك حاجة إلى عملية أعمق وأوسع: وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، وعملية موضوعية لصياغة الدستور".
=========================
شام :الائتلاف: إحاطة "بيدرسون" الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة والصراحة
 18.كانون1.2020
أكد الائتلاف الوطني أن إحاطة المبعوث الأممي جير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".
وأشار الائتلاف إلى أن "بيدرسون" أحجم عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد!، في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.
ولفت الائتلاف في تصريح صحفي إلى أن القرار الدولي 2254 يتضمن أربعة محاور رئيسية هي إطلاق المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات.
وأضاف الائتلاف أنه قبل سنة وثلاثة أشهر أي منذ تشكيل اللجنة الدستورية والمبعوث الأممي يتجنب أو لم يستطع تفعيل باقي المحاور في القرار 2254، ثم يخرج علينا بما يسمى "العدالة التصالحية" مع قاتل المليون شهيد من السوريين، وكأن جزاء تعطيل النظام ومطله هو مجاراته والتغاضي عن جرائمه.
وشدد الائتلاف على أن العدالة المنشودة في سوريا الآن هي "عدالة انتقالية" تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، ويحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم ورعاته.
وقدّم بيدرسون ملاحظات مهمة تتعلق بضرورة تحسين آليات العمل في اللجنة واتباع منهجية واضحة لضمان التقدم المستمر وصولاً إلى تحقيق نتائج حقيقية، وهو أمر صحيح، لكنه يجب أن يتوجه نحو النظام بوضوح ويؤكد أن النظام هو المعرقل والمعطل لعمل اللجنة ولآلياتها.
ونوه الائتلاف إلى أن بيدرسون تناول الوضع الإنساني الصعب في سوريا والأزمة الاقتصادية الخانقة وملف المهجّرين والنازحين، كما قدّم إشارات مهمة حول ملف المعتقلين الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء جاد بخصوصه حتى اللحظة، ولم يشر رغم ذلك إلى الطرف المسؤول عن هذه الأزمات والجرائم، ولم يصرح بوضوح أن تعطيل ملف الإفراج عن المعتقلين يمثل دليلاً إضافياً على انعدام الجدية لدى النظام وعدم رغبته في التوجه نحو حل الصراع واحتفاظه بملف المعتقلين كرهائن يختطفهم ويعذبهم ويطيل معاناتهم الفظيعة ومعاناة أهلهم وأصدقائهم لترويع السوريين مع استخدامهم كورقة للضغط.
ورفض الائتلاف مطلقاً خروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى "العدالة التصالحية"، كما يطالب بضرورة أخذ الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري وما يعانيه من أزمات متصاعدة بسبب استمرار بقاء هذا النظام المجرم في الحكم.
وطالب الائتلاف بوجود ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم، نحو إطلاق المعتقلين وهيئة حكم انتقالي وإنجاز مسودة دستور؛ ما يؤسس للانتقال الديمقراطي في سوريا.
=========================
عنب بلدي :أعضاء في اللجنة الدستورية يعترضون: لم نتحدث عن “العدالة التصالحية”
أبدى عدد من أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” (السورية) اعتراضهم على ترجمة مصطلحات وردت بمداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وفي بيان أصدره، الأربعاء 16 من كانون الأول، كل من الأعضاء، (صباح الحلاق، رغداء زيدان، خالد الحلو، مازن غريبة، إيمان شحود، إيلاف ياسين)، أشاروا إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها، أمس، والتي تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية بجولتهم الأخيرة.
ونفى البيان استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، في أي من المداخلات مشيرين إلى حديث البعض في مداخلاتهم عن “العدالة الانتقالية”.
وفي سياق مناقشة موضوع عودة اللاجئين استخدم ستة من أعضاء “المجتمع المدني” مصطلح “العدالة التعويضية” للتأكيد على حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم العقارية التي حرموا منها بطرق تعسفية وغير قانونية.
وأوضح البيان أن ذكر هذا المصطلح جاء في السياق التالي، “… وضمان حقوقهم في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصرًا أساسيًا من عناصر العدالة التعويضية…”.
وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بتوخي الدقة في المصطلحات المستخدمة على لسان أعضاء قائمة “المجتمع المدني”، وأن لا يتم تقديم مداخلاتهم على أنها هامشية.
ولفت الموقعون إلى التزامهم بـ “نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم”، وفقًا للبيان.
وبدأت الجولة الرابعة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” في 30 من تشرين الثاني الماضي وانتهت في 4 من كانون الأول الحالي.
وطرح وفد النظام مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”، كما طرح ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”، وسرديات “الهوية الوطنية” و”المشروع الانفصالي”.
بينما طرح وفد المعارضة مبادئ سيادة الدولة وفصل السلطات، والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، والمبادئ الدستورية والوطنية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والسوريين، وتحدث عن مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان وأعدادهم، وعن المعتقلين في سجون النظام.
واتفق الأطراف على تحديد موعد الجولة الخامسة في 25 من كانون الثاني 2021، وجدول أعمالها، على أن تبحث المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور.
=========================
اورينت :بـ"إلهام روسي": بيدرسون يتلاعب بالعدالة و "المصطلحات" ومعارضون غاضبون يشبهونه بديمستورا
أورينت نت - خاص
تاريخ النشر: 2020-12-17 14:15
أثار مصطلح "العدالة التصالحية" الذي استخدمه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن المتعلقة بنتائج الجولة الرابعة لأعمال "اللجنة الدستورية" ردود فعل غاضبة وقوية وسط صفوف معارضين سوريين وخبراء في القانون الدولي والإنساني.
وقال بيدرسون في جزء من إحاطته المطولة أمس 16/12/2020، إن "بعض أعضاء المجتمع المدني (القسم الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية)، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، و"العدالة التصالحية"، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة".
المحامي أنور البني: قتل آمال السوريين بالعدالة
وفي أولى ردود الفعل اتهم المعارض والمحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بيدرسون بالسير على خُطا سلفه ستيفان ديمستورا بالتلاعب بالمصطلحات محملا ما يسمى "هيئة المفاوضات"، مسؤولية معاونته ومساندته.
وكتب البني في منشور على صفحته الشحصية في فيسبوك: بيدرسون يسير على خُطا ديمستورا بالتلاعب بالمصطلحات لقتل آمال الشعب السوري بالعدالة والكرامة ولدعم المجرمين ضد الإنسانية ، ويعاونه بذلك عصبة من المستفيدين سموا أنفسهم هيئة مفاوضات ومجتمع مدني " يا للعار".
وأكد في منشوره على أنه "لا يوجد استقرار ولا أمن ولا أمان في سوريا والمنطقة إلا بمحاسبة ومحاكمة المجرمين، لا عدالة تصالحية ولا عدالة انتقائية ولا عدالة تتحقق بالتعويضات، فقط وأولى محاكمة المجرمين ضد الإنسانية هو حجر الأساس بأي حل يمكن أن يكون لسوريا، لا يمكن أن يقوم سلام بوجود هولاء المجرمين أو مشاركتهم أو التصالح معهم"، في إشارة إلى نظام أسد وميليشياته.
القاضي حسين حمادة: لامحاسبة للمجرمين في "العدالة التصالحية"
وأوضح القاضي حسين حمادة في رده الفرق بين مصطلح الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية والعدالة التصالحية التي أتى بها بيدرسون في إحاطته.
وعلّق في منشور مقتضب: العدالة الانتقالية تعني المحاسبة وجبر الضرر في حين أن  مفهوم العدالة التصالحية يقوم على تقاسم السلطة  بين الأطراف المتفاوضة وعدم محاسبة من ارتكب فظاعات بحق الشعب.
وألمح إلى إمكانية تواطؤ الأطراف المتفاوضة مع بيدرسون في التوافق على استخدام المصطلح، وقال :"عادة يُقدم ممثل الأمين العام إحاطته لمجلس الأمن استناداً الى توافقات حصلت تحت الطاولة بين الأطراف الداخلين المتفاوضة".
 ممثلو "المجتمع المدني" ينفون
إلا أن عددا من ممثلي "المجتمع المدني" في اللجنة الدستورية نفوا في بيان طرح مصطلح "العدالة التصالحية"، وإن استخدام بيدرسون له على لسان المجتمع المدني هو خطأ ينبغي التنويه إليه.
وذكر البيان الذي وقّع عليه 6 من أعضاء المجتمع المدني، وهم إيلاف ياسين وإيمان شحود وخالد الحلو ورغداء زيدان وصباح الحلاق ومازن غريبة، أن هناك خطأ وقع فيه بيدرسون خلال الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن وينبغي التنويه إليه.
وجاء في البيان :ورد في النسخة الإنجليزية من الإحاطة أن بعض أعضاء وفد الثلث الثالث قدموا نقاطاً منها ما تحدث عن "restorative justice" وهو ما تم ترجمته في النسخة العربية بـ"العدالة التصالحية"، وهذا المصطلح لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الأخيرة، فقد قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية "Transitional Justice"، وكلماتنا مسجلة وبعضها قد تم طبعه وتوزيعه على الموجودين في الجولة
.وأضاف البيان أن ستة من أعضاء الثلث الثالث قدموا ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية" خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم، وأن لا يُلجأ للتعويض إلا في حال تعذر الرد كالتالي: "...وضمان حقوقهم في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضي أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية..."
وطالب البيان  الأمم المتحدة بأن يكون الحديث عن مداخلات أعضاء المجتمع المدني أكثر دقة، وأن لا يتم استخدام مصطلحات لم يستخدموها، وأن لا يتم اختزال ما قدموه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً.
"أصابع روسية"
من جهة ثانية نشر الصحفي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور في صفحة (كلنا شركاء) على (فيسبوك)أن هناك أصابع روسية دفعت "بيدرسون" لاستخدام مصطلح "العدالة التصالحية بدلا من "العدالة الانتقالية".
وكتب في هذا الصدد: أنه تلقى شهادات من أشخاص حاول الخبير الروسي فيتالي نعومكين أن يقنعهم باستخدام مصطلح " العدالة التصالحية" وأن يشرح لهم دقة المصطلح وضبابية مصطلح العدالة الانتقالية.
وذكر الأشخاص أن نعومكين قد استخدم هذا المصطلح في النقاش أكثر من مرة في جنيف ومدينة مونترو وكان يلاحقهم في جلسات الغداء والعشاء منذ عام 2017  وأضافوا أانه يبدو استطاع إقناع غير بيدرسون بأفكاره.
وفي 4 كانون أول الشهر الجاري اختتمت الجولة الرابعة  من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.
وخلال الجولة الماضية، حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا، في حين طرح وفد ما يسمى "هيئة التفاوض" ورقة تحت اسم المبادئ الوطنية من 14 بندا لاقت انتقادات واسعة من قبل معارضين سياسيين وقانونيين واعتبروا أن فيها تنازلات غير مسبوقة تصب في مصلحة نظام أسد.
"انتخابات غير شرعية"
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، طالب قبل نهاية الجولة الرابعة بيوم واحد، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.
وأكد أن أي انتخابات يعتزم نظام الأسد إجراءها، ولا سيما الانتخابات الرئاسية المزمعة في عام 2021، لن تتمتع بأي شرعية طالما يتم إجراؤها خارج نطاق القرار الأممي 2254.
واعتبر رايبيرن أن تلك الانتخابات مضيعة للوقت ولاسيما أن المجتمع الدولي لن يعترف بها، وقال إن “الانتخابات الوحيدة التي ستحظى بالشرعية هي الانتخابات التي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة و وفقاً للقرار الأممي.
=========================
الحل نت :“العدالة التصالحية” و” إصلاح الدستور”، بيدرسون يشعل نار التساؤلات بعد مداخلته أمام مجلس الأمن
 موقع الحل نت
خلال إحاطة قدمها، أمس الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، اعتبر المبعوث الدولي إلى #سوريا جير بيدرسون أن العملية السياسية القائمة في #سوريا لم تحقق الأهداف المطلوبة حتى الآن، كما شدد على أهمية الحل السياسي بوصفه الحل الوحيد القادر على خلق حالة من الاستقرار، وحماية المدنيين من تجدد الصراع على الأراضي السورية، وإنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات.
كما قدّم بيدرسون عرضاً لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية التي انعقدت برعاية أممية ما بين 30 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 4 كانون الأول/ ديسمبر، وأكّد تقديم أعضاء وفدي الحكومة والمعارضة إضافة إلى وفد المجتمع المدني لمواقفهم مكتوبة، واستعرض النقاط الأساسية التي قدمها كل وفد على حدا.
 غير أن مداخلة بيدرسون لم تمر دون أن تثير عاصفة من التساؤلات والتأويلات، إذ قال خلالها أن أعضاء من مجموعة المجتمع المدني قدموا نقاطاً تتعلق بعودة اللاجئين الطوعية والكريمة والقضايا المتعلقة بها ومنها :” إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة.” في هذه النقطة أثار مصطلح “العدالة التصالحية” الدي استخدمه بيدرسون كثيراً من الجدل والتساؤلات، خاصة وأنه جرت العادة على استخدام مصطلح “العدالة الانتقالية”، ما اعتبره بعض المعلقين تمهيداً لتنازلات سياسية جديدة، يمكن أن تجبر عليها المعارضة السورية.
كذلك ازدادت التساؤلات والتفسيرات مع تأكيد بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن أن مهمة اللجنة الدستورية هي إصلاح الدستور وليس كتابة دستور جديد للبلاد، إذ تحدث المبعوث الدولي عن الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية والمقررة في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل قائلاً :”سأتشاور مع الرئيسين المشاركين قبل موعد الدورة القادمة حول كيفية ضمان انتقال اللجنة، كما هو منصوص عليه في ولايتها، من عملية إعداد إصلاح دستوري إلى صياغة هذا الإصلاح.”
ضمن السياق اعتبر المبعوث الدولي في إحاطته أن العام 2020 حمل نقطتان إيجابيتان بحسب توصيفه وهما الهدوء النسبي وثبات خطوط التماس منذ آذار/ مارس 2020، إضافة إلى انطلاق أعمال اللجنة الدستورية وانعقاد جلساتها، كما تحدث بيدرسون عن نقاط يجب السعي إلى تحقيقها خلال العام القادم ومنها وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء سوريا، وصياغة دستورية موضوعية، وطالب ببذل جهود أكبر من أجل معالجة القضايا الرئيسية العالقة، كما حذّر من احتمالية تجدد الصراع.
بدوره مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك، تحدث عن تزايد في أعداد الإصابات بفايروس كورونا والتي يتم الإبلاغ عنها في سوريا، كما أشار إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد كالخبز والوقود، وأكّد على ضرورة حماية البنى التحتية التي تقدم الخدمات الأساسية للمدنيين، وشدد لوكوك في مداخلته على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية للمدنيين السوريين، منوهاً في هذا السياق على عودة بعض المنظمات إلى تقديم المساعدات للمدنيين بعد أن شهد عملها انقطاعات متكررة.
=========================
المدن :العدالة التصالحية السورية:خطأ في الترجمة أم في السياسة
عقيل حسين|الجمعة18/12/2020شارك المقال :0
رفض المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن تصحيح ما ورد في إحاطته التي قدمها الأربعاء إلى مجلس الأمن حول الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وتضمنت استخدام مصطلح "العدالة التصالحية".
وعبّر الكثير من قوى وشخصيات المعارضة عن سخطها تجاه الإحاطة بشكل عام، وتجاه الحديث عن العدالة التصالحية بشكل خاص، والذي وصفه بيان صادر عن جماعة الاخوان المسلمين في سوريا ب"الصدمة العنيفة لضمائر السوريين جميعاً"، بينما طالب آخرون وفد المعارضة والأعضاء المعارضين في وفد المجتمع المدني بتعليق عملهم في اللجنة.
وكان بيدرسن قد تجنب في إحاطته أي إشارة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لأمم المتحدة المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، وكذلك مرجعية جنيف التي تنص جميعها على إقامة هيئة حكم انتقالي يكون من مهامها تطبيق العدالة الانتقالية، مكتفياً بتلخيص ما تناولته الوفود الثلاثة في الجولة الأخيرة، وبينها وفد المجتمع المدني الذي قدم بعض أعضائه –حسب بيدرسن- نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة، مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، ما أثار جدلاً واسعاً.
ونفى الأعضاء المحسوبون على المعارضة في وفد المجتمع المدني أن يكون أي من أعضاء الوفد الخمسة عشر قد ذكر هذا المصطلح في مداخلاته خلال الجولة الأخيرة، مطالبين المبعوث الأممي بالتزام الدقة في نقل مداخلات المجتمعين، وعدم وضع مصطلحات لم يتم استخدامها.
وفي حديث لـ"المدن"، أكدت عضو وفد المجتمع المدني رغدة زيدان أن "الوفد اتصل بمكتب بيدرسن فور الإعلان عن مضمون الإحاطة، ومن ثم توجه برسالة رسمية إليه مطالباً بتصحيح ما ورد فيها حول مصطلح العدالة التصالحية الذي لم يتم ذكره على الإطلاق"، مضيفة أن الحديث جرى عن العدالة الانتقالية بشكل عام وعن العدالة التعويضية فيما يتعلق بالمساكن والأملاك التي تعرضت للضرر.
وبينما يتضمن مصطلح العدالة الانتقالية "كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة ومحاكمة الجناة وجبر الضرر وتعويض الضحايا، مع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها" حسب المحامي رديف مصطفى، فإن العدالة التصالحية "نوع جديد ظهر في السبعينات وعادة ما يعمل به في زمن السلم ووجود قانون وطني، ويركز على  العدالة الجنائية بموضوعين أساسيين هما التعويض والتصالح، بمعنى أنه عملية مصالحة بين الضحايا والجناة وكل المتضررين، وهذه العدالة لاتركّز على كشف الحقيقة ولا تتضمن أي مساءلة أو محاسبة قانونية".
ويضيف مصطفى في تصريح ل"المدن"، أن "هذا النوع من العدالة لا يلائم السياق السوري، نظراً لنوعية الجرائم المرتكبة وحجمها وفظاعتها وخلفيتها السياسية، وبالتالي لا بد من محاكمة ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوها وعلى رأسهم رموز النظام".
والخميس التقى بيدرسن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في سوريا وناقش معهم ما ورد في الإحاطة، ولدى سؤاله حول استخدام مصلح العدالة التصالحية، اعتبر أنه ورد كخطأ في الترجمة، لكنه رفض إصدار أي تصحيح رسمي، معتبراً أن "القضية لا تستحق كل هذا اللغط" حسب ما نقل عنه.
رفْض بيدرسن إعادة النظر بما ورد في إحاطته تسبب بتنامي الغضب في أوساط المعارضة التي رأت أن ما صدر عنه يعزز الشكوك المتزايدة لديها في أن المبعوث الدولي يعمل على السير بالعملية السياسية في الاتجاه الذي يريده الروس، وفي مقدمة ذلك إسقاط المرجعية الدولية والاكتفاء بتعديل دستوري يسبق إجراء انتخابات يديرها النظام، وليس هيئة الحكم الانتقالي.
المعارض جورج صبرا أكد ل"المدن"، أنه "ومنذ أكثر من عامين فإن جميع الإحاطات التي يقدمها بيدرسن لمجلس الأمن تقليدية ومن لزوم ما لا يلزم، بسبب عدم وجود مفاوضات حقيقية في هذه الفترة، إذ أن المفاوضات معطلة والعملية السياسية محتجزة، حتى أن اللجنة الدستورية، وبعد أربع جولات، لم تصل إلى اتفاق حتى حول جدول أعمال محدد".
وأضاف "لكن ما ورد في إحاطته الأخيرة تجاوز كل ما سبق بالخطورة، عندما طرح التعبير المبتدع الذي سمي العدالة التصالحية بديلاً عن العدالة الانتقالية، والفرق بين الاثنين شاسع، إضافة إلى أنه ابتداع مشبوه وفيه خروج على أساسيات العملية السياسية وما ورد في القرارات الدولية ذات الصلة". وتابع أن "الخشية الآن ألا يكون هذا التعبير قد ورد عرضياً أو من بنات أفكار بيدرسن، بل أن يكون موافقاً عليه من قبل أطراف من المعارضة، وتم رميه كبالون اختبار أمام السوريين والمجتمع الدولي".
وبالفعل، يرى الكثيرون من المعارضين أن الخروج الجديد لبيدرسن عن الإطارات المحددة للمفاوضات لم يكن ليتم لولا التنازلات التي قدمتها المعارضة في السنوات الثلاث الماضية، وآخرها تجنبُ وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية ذكر أي إشارة إلى القرارات الدولية وبيان جنيف في الوثيقة التي قدمها في نهاية الجولة الرابعة.
وكان لافتاً عدم صدور أي رد فعل من قبل وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية أو مؤسساتها الرسمية الأخرى، حول مضمون الإحاطة التي تقدم بها بيدرسن، بينما اكتفى رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري بتغريدة انتقد فيها المبعوث الدولي بسبب تجنبه ذكر القرارات الدولية في إحاطته، مؤكداً أن "المعارضة وشركاءها والأمم المتحدة أمام تحدٍ أخلاقي يفرض مواجهة النظام بسبب رفضه الحل الدبلوماسي وليس مكافأته".
وأمام هذا الصمت الرسمي، يطالب الكثيرون في المعارضة، وفد اللجنة الدستورية بإعلان الانسحاب من المفاوضات وعدم العودة إليها قبل إعلان المبعوث الدولي الالتزام الكامل بمقررات مجلس الأمن وبيان جنيف، متسائلين عن السبب الذي يجعل بيدرسن يعمل على استرضاء وفد النظام في كل مرة، مقابل استخفافه بوفد المعارضة وحقوقها.
=========================
الدرر الشامية :بعد غضب عارم بين السوريين.. "بيدرسون" يتراجع عن تصريحات له بشأن الحل في سوريا
السبت 05 جمادى الأولى 1442هـ - 19 ديسمبر 2020مـ  11:54
الدرر الشامية:
تراجع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" عن تصريحات سابقة له بشأن الحل في سوريا، عقب غضب عارم بين السوريين بعد إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن "العدالة التصالحية".
وأكد مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا أن خطأً غير مقصود وقع في الإحاطة التي قدمها "بيدرسون" أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام.
ونقل المعارض السوري، هادي البحرة، الذي يشغل منصب الرئيس المشترك للجنة الدستورية التوضيح السابق عن مكتب "بيدرسون".
وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن الخطأ حدث حينما طرح بعض أعضاء الثلث الأوسط في اللجنة الدستورية نقاطًا لها صلة بالعدالة التصالحية، إلا أنهم لم يستخدموا تلك اللفظة في بياناتهم الشفوية أو المكتوبة.
وأوضح المكتب أن المصطلح الذي استخدم في الواقع هو "العدالة التعويضية" المتعلقة بالسكن والعقارات وحقوق الملكية المتعلقة بالسوريين.
وكان المبعوث الأممي الخاص بسوريا "غير بيدرسون" قد ذكر في إحاطة له أمام مجلس الأمن، الأربعاء الفائت، أن بعضًا من أعضاء اللجنة الدستورية قدموا نقاطًا تتعلق بالعدالة التصالحية، وهو ما أثار ضجة واسعة بين الناشطين والمعارضين السوريين.
=========================
ستيب نيوز :نقطة جدلية وهامّة قد يستغلها الأسد.. هادي البحرة يكشف الفرق بين “الدستورية” وتطبيق القرار 2254
 19 ديسمبر، 2020 2 دقائق
أثار المبعوث الأممي إلى سوريا مؤخراً، الجدل بين أوساط المعارضة السورية بعد “هفوة” إدراج مصطلح “العدالة التصالحية” خلال إحاطته في مجلس الأمن، ليقوم رئيس وفد المعارضة للجنة الدستورية، هادي البحرة، أمس الجمعة، بتوضيح نقاطٍ هامة حول المصطلح المثير للجدل وعمل اللجنة الدستورية عموماً.
مصطلحات مثيرة للجدل “العدالة التصالحية أو التعويضية أو الانتقالية”
 وأكد البحرة أنّ المبعوث الأممي أعاد تصحيح الخطأ وأوضح بأنها كانت هفوة من الترجمة، بينما المصطلح الرئيسي كان “العدالة التعويضية” بخصوص فقدان الأملاك وغيرها للسوريين.
وشدد على أن مصطلح “العدالة التصالحية” لم يذكر بأي جلسة من جلسات اللجنة الدستورية من قبل أي من المشاركين فيها، ينما كان ممثلي هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة يستخدمون مصطلح واحد وهو “العدالة الانتقالية”.
وحول عمل اللجنة الدستورية أشار رئيس وفد المعارضة إلى أن اللجنة المصغرة هي لجنة لصياغة اقتراحات لمضامين دستورية ولا تتخذ قرار باعتمادها وإنما إن حدث توافق على مقترح فيتوجب رفعه لاجتماع اللجنة الموسعة الـ ١٥٠ عضو، حيث يناقش في اجتماع رسمي ويصوت عليه وإن حاز على النسبة المطلوبة من إجمالي عدد الأصوات يتم اعتماد المضمون، وحينها يعتبر وثيقة منتجة ومعتمدة، أما ما قبل ذلك تعتبر مشاريع مضامين، حسب وصفه.
هادي البحرة يؤكد..عمل اللجنة الدستورية مختلف عن هيئة التفاوض وبيّن البحرة أن هيئة الحكم الانتقالي المنشودة والتي جرى تسميتها في قرار الأمم المتحدة 2254 ليست من ضمن اختصاص اللجنة، بينما هي ضمن المسارات الواجب تفعيلها ومسؤولة عنه هيئة التفاوض المعارضة.
وقال خلال حديثه: ” كل مواضيع المرحلة الانتقالية ما بين لحظة توقيع الاتفاق السياسي لتنفيذ كامل قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ إن تم، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة تهيئةً للانتخابات الحرة والنزيهة وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية بإشراف الأمم المتحدة ويكون أولها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وهذه الفترة حددت مدتها وفق القرار ب ١٨ شهراً والمسؤول عن التفاوض بخصوصها هو هيئة التفاوض”.
وتابع: ” مشروع الدستور يصاغ بفرض تحقق ذلك قبل طرحه للموافقة العمومية، بعد الاستفتاء العمومي على الدستور وإن قبله الشعب، يتم إجراء الانتخابات للبرلمان/ الرئيس وفق ما سينص عليه الدستور الجديد”.
وبهذا الحديث أوضح البحرة أن أعمال اللجنة الدستورية الحالية فيما يبدو أنها خارج مضامين سلال القرار 2254 الذي ينادي به المعارضة السورية والأمم المتحدة وباقي الدول كحل للقضية السورية.
اللجنة الدستورية هي مرحلة تفاوضية وليست تنفيذية للقرار 2254
وفي معرض ردّ هادي البحرة على سؤال لوكالة ستيب الإخبارية، حول أن التسلسل الزمني المفروض للحل كان “هيئة حكم انتقال، ثم دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية”، فلماذا تجاوزت الأمم المتحدة الخطوة الأولى وهي هيئة الحكم الانتقالي وانتقلت إلى مرحلة ثانية وهي صياغة الدستور.
وقال البحرة: ” مرحلة التنفيذ وفق التسلسل المذكور أما مرحلة التفاوض والوصول إلى الاتفاق فهذه المرحلة يمكن أن تبدأ بأي موضوع أو بجميعهم على التوازي”.
وبذلك دحض البحرة الاعتقاد السائد بأن ما يجري من تفاوض في اللجنة الدستورية سيكون بداية الحل، حيث أكد أن العمل ضمن اللجنة الدستورية هو مرحلة تفاوضية وليست تنفيذية للقرار 2254.
وأضاف: ” نحن في مرحلة تفاوض حتى عمل اللجنة الدستورية هي شكلت تنفيذاً للقرار ٢٢٥٤ كآلية تفاوضية لصياغة الدستور الجديد”.
وللمصادفة كان يوم أمس 18 كانون الأول، هو الذكرى الخامسة لإقرار القرار الأممي 2254، الذي وضّح طريق الحل في سوريا، وقد صدر من مجلس الأمن الدولي عام 2015.
وبحسب بنود القرار فإنه طالب جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والجمع بين النظام السوري والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.
وأكد القرار أنه ستجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، سيكون خلالها قد تم وضع هيئة حكم انتقالي ودستور جديد للبلاد أو التعديل على الدستور الحالي.
وعلى الرغم من مرور 5 سنوات على القرار والاتفاق عليه دولياً إلا أنه لم يحصل أي تقدم لتطبيق بنوده، واستطاع النظام السوري وحلفائه اللعب على التفاصيل وإغراق اللجنة الدستورية بها خلال 4 جولات سابقة، مقابل عدم التطرق مطلقاً لهيئة الحكم الانتقالي أو حتى التفاوض عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع عزم النظام إجراء انتخابات رئاسية منتصف العام القادم، ستسمح للأسد البقاء بالسلطة لـ8 أعوام جديدة بدون أي رادع أممي أو قانوني يمنعه، مما يؤكد بأن أمد الصراع والمأساة السورية مستمرة لسنين إذما لم تحصل مفاجآت.
=========================
اورينت :في مقال تحليلي خاص بأورينت: ما المقصود بـ"العدالة التصالحية" وهل هي تصفيق للجاني؟
أورينت نت: د. وسام الدين العكلة
تاريخ النشر: 2020-12-19 01:16
أثار مصطلح "العدالة التصالحية" الذي ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أمام مجلس الأمن في السادس عشر من الشهر الجاري والمتعلقة بنتائج الجولة الرابعة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، ردود فعل غاضبة وسط صفوف مؤيدي الثورة السورية وأهالي آلاف الضحايا الذين سقطوا خلال السنوات الماضية. كما أثار المصطلح الكثير من التعليقات في أوساط الحقوقيين والخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني.
وعلى ذمة بيدرسون فإن وفد المجتمع المدني هو من قدم مجموعة من النقاط حول العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين في الخارج منها إعادة أملاك اللاجئين ومساكنهم وتحقيق العدالة التصالحية قبل أن ينفي بعض ممثلي المجتمع المدني ما ورد على لسانهم خلال اجتماعهم مع بيدرسون، وأنه ربما حدث خطأ في الترجمة حيث كانوا يتحدثون عن العدالة التعويضية. في حين أشار الصحفي أيمن عبد النور إلى أن بيدرسون رفض خلال اجتماع لاحق مع ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية تغيير استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" كمصطلح سياسي تم تثبيته في وثائق الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه يبدو أن هناك خطأ بالترجمة ولكنه لا يستطيع تغييره الآن، مضيفاً أن هذه قضية صغيرة لا داعي لتكبيرها أمام المشكلة السورية.
ما قام به ممثلو المجتمع المدني يمثل خيبة جديدة في سلسلة اخفاقات اللجنة الدستورية التي توالت خلال الفترة الأخيرة بشكل متسارع، فقبل أيام قدمت هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة في اللجنة الدستورية ورقة تتضمن مجموعة من المبادئ حول المضامين والبنود الدستورية سلمت فيها جميع أوراقها لوفد النظام وتنازلت فيها عن كل تطلعات الشعب السوري في الوصول إلى تسوية عادلة تضمن إحقاق الحقوق ومعاقبة الجناة والمضي في عملية سياسية وفق ما رسمته قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار 2254!
لكن ما المقصود بـ"العدالة التصالحية" ولماذا أثارت كل هذه الضجة؟
"العدالة التصالحية" هي نوع من العدالة الاجتماعية بمقتضاها نعطل القانون ونمنحه مهلة عن التطبيق ونضعه جانباً ونستعيض بالعدالة الجزائية التي يقررها القانون عادة بمجموعة من الأدوات مثل تنظيم لقاءات بين الضحايا وذويهم مع الجاني، وأحياناً مع مجتمع أوسع، وخلال هذه اللقاءات يشارك الضحايا مع الجاني تجربتهم ومشاعرهم وكيف أثرت بهم الجريمة لحمل الجاني على تحمل مسؤولية أفعاله وفهم الضرر الذي تسبب به، وذلك بهدف خلق نوع من التوافق في الآراء بشأن ما يمكن أن يفعله الجاني لإصلاح الضرر الذي نجم عن جريمته، وخلال هذه الجلسات غالباً ما تسيطر مشاعر وانفعالات عاطفية يتخللها حديث الجاني عن الدوافع التي حملته على ارتكاب الجريمة وربما يعبر فيها عن ندمه وحزنه وتنتهي باعتذار الجاني عن فعلته وتعهده بتعويض الضحايا بمبلغ من المال والتعهد بعدم التسبب لهم بضرر في المستقبل، وفي النهاية يصفق الحضور بما فيهم الضحايا وذووهم للجاني على مشاعره وتعاطفه معهم، وربما يعيّنون له مستشاراً نفسياً للتخلص من حالة مشاعر الحزن التي أبداها خلال جلسة "العدالة التصالحية".
هذا النوع من العدالة بدأ ينتشر بشكل واسع ويطبق في العديد من الدول الغربية خلال السنوات الماضية خاصة في المدارس تجاه الجرائم التي يرتكبها المراهقون دون وعي بحق زملائهم، حيث يتم جمع أهالي الضحية والجاني والكادر المدرسي وممثلين عن المنظمات الحقوقية والاجتماعية التي تعنى بهذا النوع من العدالة، ويتم عقد جلسات تشبه المحاكمات لكن بدون وجود للجهات المكلفة بإنفاذ القانون أو القضاة وربما يتم الاستعاضة عنهم بخبراء نفسيين ومرشدين اجتماعيين لإدارة هذه الجلسات التي تنتهي في الغالب بحل المشكلة داخل المدرسة دون اللجوء إلى القضاء. ويمكن إجراء هذا النوع من الجلسات في السجون والشركات والمؤسسات لمعالجة القضايا المماثلة التي تحدث بين الزملاء في العمل.
و"العدالة التصالحية" جزء من الممارسات التصالحية تقوم على نظرية بديلة لأساليب العدالة التقليدية، والتي غالباً ما تركز على القصاص، وتتضمن إجراء حوارات بين الضحايا وذويهم من جهة والجناة من جهة أخرى لجعلهم أقل عرضة لتكرار أفعالهم مستقبلاً. وتركز هذه العملية جمع الناس معاً لمعالجة الآثار التي ترتبت عن الجريمة وعلى احتياجات الضحايا بدلاً من التركيز على القوانين التي تم خرقها والعقوبات التي يتوجب فرضها ومعاقبة الجاني على أفعاله.
إذاً، هذا النوع من العدالة يصلح للمخالفات أو الجنح على أبعد تقدير التي يرتكبها شخص ما تجاه زميله في المدرسة أو العمل أو نتيجة خطأ غير مقصود، لكنها لا تصلح لمعالجة الجنايات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقتل العشرات أو المئات من الناس بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة لأن هذه الجرائم تتطلب قصد جرمي واضح لدى الجاني وتعمده بارتكاب جرائمه وهو ما فعله نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.
أثبتت الجولة الأخيرة للجنة الدستورية أن جميع أعضائها بما فيهم هيئة التفاوض المحسوبة على المعارضة سلموا أوراق اعتمادهم لبشار الأسد وبدؤوا يرتبون إجراءات العودة لحضن النظام بعد خيانتهم للأمانة التي طالما تشدقوا بها بأنهم يحملون تطلعات شعب مكلوم تآمرت عليه جميع الأطراف لتنتهي المأساة السورية بجلسات حوار مع مجرمي العصر مع بعض الموسيقا التراجيدية والتعاطف مع الجناة ومنحهم صكوك الغفران عما ارتكبوه من فظاعات بحق الشعب السوري.
أخيراً، يمكن القول إن هناك سياسة دولية متعمدة تتضمن اللعب بالمصلحات القانونية والسياسية الخاصة بالقضية السورية واستبدالها بمصطلحات أخرى تكون معانيها ضبابية وتحتمل الكثير من التفسيرات، بالأمس حل مصطلح المعارضة السورية بدلاً من الثورة السورية، والفصائل أو المجموعات المسلحة بدلاً من الجيش السوري الحر، وخفض التصعيد أو تخفيض الأعمال العدائية بدلاً من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام، والأهم كان استبدال مصطلح "حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية" بدلاً من هيئة الحكم الانتقالية التي وردت في بيان جنيف عام 2012، واليوم العدالة التصالحية بدلاً من العدالة الانتقالية التي لن نراها في الوثائق الدولية حول القضية السورية، وربما لا يزال في جعبة المبعوثين الدوليين إلى سوريا الكثير من المصطلحات الأخرى التي سيغيرونها مستقبلاً وهذه أبرز إنجازاتهم على الإطلاق خاصة ديمستورا وبيدرسون.
=========================
صدى اونلاين :تدار من دمشق.. "فراس طلاس" يفجر مفاجأة صادمة بشأن اللجنة الدستورية السورية
 منذ 17 ساعة  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ
فجر رجل الأعمال السوري، فراس طلاس، ابن وزير الدفاع في نظام حافظ الأسد، مصطفى طلاس، مفاجأة صادمة بشأن اللجنة الدستورية السورية، مؤكدًا أنها تدار من دمشق.
وذكر "طلاس" أن صديقًا له، مقيم في دمشق، وهو من الثقات، أخبره أنه التقى باللواء لدى نظام الأسد، حسام سكر، وأخبره أثناء حديثه أن اللجنة الدستورية أصبحت تحت تحكم الأسد.
ونقل "طلاس" عن مصدره عبارة الضابط باللهجة العامية، قال فيها: "الدستورية صارت بجيبنا وجيبة الروس فخلصنا من بحصة صغيرة عالطريق".
وأشار رجل الأعمال السوري إلى أن إحاطة "بيدرسون" أمام مجلس الأمن وطرحه فكرة العدالة التصالحية تؤكد كلام اللواء حسام سكر، الذي نقله صديقه، بأن اللجنة الدستورية تدار من قِبل النظام في دمشق من رأسها إلى أساسها.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" قد استخدم مصطلح "العدالة التصالحية"، خلال إحاطة قدمها، أول أمس الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة تتعلق بسوريا، وهو ما أثار ضجة كبيرة لدى التيارات السورية المعارضة.
وزعم المبعوث الأممي أن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة أن يتم تطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سوريا، وهو أمر نفاه أعضاء في قائمة المجتمع المدني، وطالبوا "بيدرسون" بأن لا يستخدم مصطلحات لم تُستخدم أصلًا.
=========================
السورية نت :“الائتلاف”: بيدرسون خرج عن القرارات الأممية.. والحل السياسي “بعيد”
اتهم “الائتلاف الوطني السوري” المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون بالخروج عن القرارات الأممية، في العملية السياسية التي يسير بها حالياً، في إطار اللجنة الدستورية السورية.
ويأتي الاتهام من جانب “الائتلاف” بعد إثارة بيدرسون حفيظة المعارضة السورية، باستخدامه مصطلح “العدالة التصالحية”، خلال إحاطة قدمها، الأربعاء بمجلس الأمن الدولي.
وقال يبدرسون حول التطورات السياسية والإنسانية، إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد “المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة بتطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سورية”.
وفي كلمة مصورة لرئيس “الائتلاف”، نصر الحريري، اليوم الجمعة تساءل: “من أين جاءت العدالة التصالحية، لاسيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية”.
وأضاف الحريري أنه “لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص (في منصات المعارضة)”، مطالباً الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي.
وأشار الحريري إلى أن العملية السياسية الخاصة بسورية تمضي في طريق “منحرف”، معتبراً أنه لا يوحد حل سياسي في المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعنتة بدعمها لنظام الأسد، ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات.
ويوم أمس الخميس نفى أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” استخدام مصطلح “العدالة التصالحية”، في أي من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة بيدرسون.
ونشروا بياناً، أمس قالوا فيه إن مصطلح “العدالة التصالحية” جاء في السياق التالي: “وضمان حقوقهم (حقوق اللاجئين) في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراض أو ممتلكات حرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصراً أساسياً من عناصر العدالة التعويضية…”.
وتحدث الحريري عن مسار اللجنة الدستورية السورية، وقال: “إذا استمرت في هذا الحال ستسير إلى نهايتها بشكل لا إرادي”.
واعتبر أن طرح مصطلح “العدالة التصالحية” هو شرعنة لنظام الأسد، وإضاعة لحقوق السوريين، وهذا خروج صريح عن قرار مجلس الأمن وبيان جنيف.
وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية واقليمية، اهتماماً كبيراً باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها “الطريق الوحيد” للحل السياسي، بحسب تصريحات المبعوث الأمريكي السابق لسورية، جيمس جيفري، مؤخراً.
لكن اللجنة وعلى مدار الجولات الأربع لها، والممتدة لأكثر من عام لم تتطرق إلى مسألة الدستور حتى الآن، بل حاول فيها نظام الأسد إضاعة الوقت، مركّزاً على طرح قضايا فوق تفاوضية.
=========================
حرية برس :بيدرسون: مصطلح “العدالة التصالحية” خطأ غير مقصود
فريق التحرير18 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 20 ساعة
أصدر مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون توضيحاً حول ورود مصطلح “العدالة التصالحية” في إحاطته المقدمة أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء.
وبحسب توضيح صادر عن مكتب المبعوث الأممي اليوم الجمعة قال إنه خلال “الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية”.
وأكد بيدرسون أن الثلث الأوسط “لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، وأن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
وكان بيدرسون رفض في اجتماع مع غرفة المجتمع المدني أمس الخميس استبدال المصطلح وقال إنه خطأ في الترجمة.
وأثار ورود مصطلح “العدالة التصالحية” عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة في أوساط الناشطين والهيئات الحقوقية السورية معتبرين أنه التفاف على حق المحاسبة وإنصاف الضحايا الذين قتلهم واعتقلهم وشردهم نظام الأسد.
وعلق الحقوقي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير قائلا “كل الشكر والامتنان لجميع الذين شاركوا في التعبير عن رفضهم استبدال مصطلح العدالة الانتقالية بمصطلح العدالة التصالحية في احاطة المبعوث الدولي غير بيدرسون امام مجلس الامن . فالعدالة و المحاسبة اساس السلام المستدام في سوريا المستقبل و الضامن الوحيد لتحقيقهم هو اصرار جميع السوريين و السوريات على التمسك بهذا الحق”.
=========================
بلدي نيوز :"الائتلاف الوطني" منتقدا تصريحات بيدرسون: العدالة في سوريا واحدة ولا نقبل الانزياح
بلدي نيوز
قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة، نصر الحريري، إن العدالة في سورية واحدة لا نقبل الانزياح عنها، وهي عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
وأضاف الحريري اليوم الجمعة، أن العدالة الانتقالية يحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري، ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم وفظاعاته.
وقال الائتلاف الوطني، إن إحاطة المبعوث الأممي، جير بيدرسون، الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح "العدالة الانتقالية" إلى "العدالة التصالحية".
وأضاف، أن الإحاطة أحجمت عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر للعملية السياسية، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد، في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية على وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها كما هو حال نظام الأسد.
وأكد الائتلاف رفضه المطلق لخروج المبعوث الأممي عن القرارات الدولية التي تحدد إطار العملية السياسية وطرحه، ما يحرف هذه العملية عن مسارها لصالح المجرمين من خلال طرح ما يسمى "العدالة التصالحية.
وختم الائتلاف بيانه بالمطالبة بضرورة أخذ الظروف القاسية التي يمر بها الشعب السوري وما يعانيه من أزمات متصاعدة، بسبب استمرار بقاء هذا النظام المجرم في الحكم، ولا بد من ضغط حقيقي ومثمر من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي على رعاة هذا النظام ومشغليه لسوقه إلى تطبيق القرارات الدولية ودفع العملية السياسية إلى التقدم.
=========================
بلدي نيوز :بعد الانقسام الذي أحدثه.. "بيدرسون" يصدر توضيحا حول استخدام مصطلح "العدالة التصالحية"
بلدي نيوز
أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، توضيحا اليوم الجمعة، حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 كانون الأول 2020،
وقال بيان المبعوث الأممي غير بيدرسون، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط" المجتمع المدني" على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية" لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.
وأضاف، أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
وأثار استخدام مصطلح "العدالة التصالحية" من قبل المبعوث الأممي "بيدرسون" في إحاطته أمام مجلس الأمن ردود فعل غاضبة من معارضيين وخبراء في القانون الدولي والإنساني.
وصرح بيدرسون في جزء من إحاطته المطولة لمجلس الأمن، إن بعض أعضاء المجتمع المدني، قدموا نقاطاً تتعلق بشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، والقضايا الأخرى ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، و"العدالة التصالحية.
وأعلنت هيئة القانونيين السوريين في بيان لها، الخميس، 17 كانون الأول، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ينعي عملية الانتقال السياسي بشكل رسمي بعد إدراجه مصطلح "العدالة التصالحية".
بدوره قال رئيس الائتلاف الوطني نصر الحريري، اليوم الجمعة، إن العدالة في سورية واحدة لا نقبل الانزياح عنها وهي عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.
وذكر الائتلاف الوطني، أن إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسون الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح العدالة الانتقالية إلى "العدالة التصالحية".
=========================
العرب اللندنية :"العدالة التصالحية" تستفز قوى المعارضة السورية
دمشق - شكل استخدام المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لمصطلح "العدالة التصالحية" صدمة لقوى المعارضة السورية، التي أبدت مخاوف من توجه دولي لتجاوز الأسس السابقة للتسوية والالتفاف عليها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 18 ديسمبر 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف لإطلاق النار يمهد لتسوية سياسية في سوريا تستند على أربعة مرتكزات وهي الحكم الانتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات، ومكافحة الإرهاب.
وتعتبر المعارضة القرار الأممي رقم 2254 السبيل الوحيد لتحقيق التسوية السياسية للصراع الدائر في سوريا منذ العام 2011، كونه الضامن لانتقال حقيقي للسلطة.
واستخدم المبعوث الأممي خلال إفادة له في مجلس الأمن الأربعاء حول الجولة الأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية في فيينا، مصطلح "العدالة التصالحية" الذي يقوم على إلغاء فكرة العقاب، والتركيز على رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة، بما يعنيه ذلك السعي لمصالحة بين النظام السوري ومناوئيه وإشراكهما في مفاوضات تنتهي بالتوصل إلى اقتسام السلطة بينهما.
وقال بيدرسون خلال إفادته، إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المجتمع المدني اقترحوا خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة في فيينا  تطبيق مبدأ "العدالة التصالحية في سوريا".
وسارع أعضاء قائمة "المجتمع المدني" في اللجنة إلى نفي أن يكونوا قد استخدموا مثل هذا المصطلح، وطالبوا في بيان الأمم المتحدة وغير بيدرسون، بعدم اعتماد مصطلحات غير مستخدمة، وبألا يتم اختزال ما قدمته القائمة بطريقة يظهر فيها عملها هامشيا.
ويرى معارضون أن تطرق بيدرسون إلى هذا المصطلح قد لا يكون بريئا وأن الهدف منه جس الأطراف المتصارعة لتبني رؤية جديدة لحل النزاع، لاسيما بعد أن فشلت المحاولات السابقة لتطبيق القرار رقم 2254.
وانتقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة نصر الحريري الجمعة بيدرسون قائلا "إن العدالة في سوريا واحدة لا نقبل الانزياح عنها، وهي عدالة انتقالية تأخذ لملايين السوريين حقوقهم حسب ما تقتضيه العهود والأعراف الدولية وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن".
وأضاف الحريري أن "العدالة الانتقالية يحاسب فيها كل من ارتكب الجرائم تجاه الشعب السوري، ويتم جبر الضرر وتعويض كل من أوذي بجريرة هذا النظام المجرم وفظاعاته".
واعتبر رئيس الائتلاف السوري أن إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن افتقرت للدقة وللكثير من الصراحة، خاصة في ما يتعلق باستخدام المصطلحات مثل تحوير مصطلح "العدالة الانتقالية" إلى "العدالة التصالحية".
ولفت إلى أن الإحاطة أحجمت عن تعيين وتوضيح أسباب التعطيل المستمر للعملية السياسية، وكأن هذا الإحجام شرط في الحياد، في حين تقتضي مهمة المبعوث الأممي تيسير خطوات العملية السياسية وفق القرارات الدولية وليس التستر على من يعطلها أو يعمل على تقويضها.
وتتهم المعارضة السورية الرئيس بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران بالمماطلة ورفض التسوية السياسية مراهنين في ذلك على الحسم العسكري.
=========================
الهدهد :بيدرسون: الإحاطة بمجلس الأمن لم تذكر سوى"العدالة التعويضية"
أصدر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" توضيحا حول الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن قبل يومين.
وأكد المكتب أن الإحاطة شهدت خطأ فنيا غير مقصود، أدى إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط "المجتمع المدني" على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية"، لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.
وأشار المكتب إلى أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
بيدرسون: الإحاطة بمجلس الأمن لم تذكر سوى"العدالة التعويضية"
 وكانت "هيئة القانونيين السوريين" أصدرت بياناً خاصاً حول إحاطة "بيدرسون"، مشيرة إلى أن الأخير نعى من خلال الفقرة ٢١ من إحاطته، الانتقال السياسي عبر "هيئة حكم انتقالية" وأضاف بناء على طلب وموافقة اللجنة اللادستورية مصطلح "العدالة التصالحية" عوضاً عن "العدالة الانتقالية".
وأوردت الهيئة نص كلام المبعوث الخاص غير بيدرسون في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بالقول: "وفي نهاية المطاف، وبعد اعتماد دستور جديد وتوفير بيئة آمنة وهادئة ومحايدة يدعو القرار 2254 إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة, تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى معايير الشفافية والمساءلة, وبمشاركة جميع السوريين الذين يحق لهم المشاركة, بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المهجر" وختمها على استحياء بمشاركة المهجرين والنازحين واللاجئين".
ووفق البيان فقد ورد ولأول مرة في إحاطة المبعوث الدولي الخاص لسورية غير بيدرسون مصطلح "العدالة التصالحية" في الفقرة السادسة من إحاطته، معتبرة أن إدراج هذا المصطلح في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بالملف السوري يعني إقراره ضمن آليات الحل السياسي الذي يٌعْمَل عليه برعاية الأمم المتحدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذا المصطلح يطرح لأول مرة منذ بداية التدخل الأممي في الملف السوري الأمر الذي يوجب معرفة هذا المفهوم ودلالات إطلاقه في هذه الجولة من مفاوضات اللجنة الدستورية التي استقرت على اعتماد مصطلح "العدالة الانتقالية"، في كل مراحل المفاوضات في خطاب المعارضة وخطاب الأمم المتحدة والتي تم بناء عليه إقامة مئات الورشات والدورات التدريبية لأعضاء المعارضة ممن انخرطوا في العملية التفاوضية.
واستغربت الهيئة موقف بعض أعضاء اللجنة الدستورية بهذا المستجد، حيث انقسموا بين " متذاكٍ " كعادة المعارضة حيث اعتبر أن المقصود بالعدالة التصالحية هي العدالة الانتقالية، وبين" ناءٍ بنفسه " حيث رمى المسؤولية على مكتب الترجمة التابع لمكتب المبعوث الدولي السيد بيدرسون، وبين ثالثٍ "لا مُبالٍ" لم يعنيه الأمر لا من قريب ولا من بعيد.
وأكدت الهيئة أن هناك محاولات لتمرير مفاهيم ومصطلحات خطيرة من قبل بعض الأطراف مستغلين ضعف قدرات بعض أعضاء وفد المعارضة وعدم مبالاة البعض وعمالة البعض الآخر المتماهي مع موقف النظام السوري.
وفصلت الهيئة في ماهية وتعريف مفهومي العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية والفرق بينهما، مبينة أن العدالة التصالحية:
- عرّف قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 2002/12، المؤرخ في 24 تموز/يوليه 2002 العدالة التصالحية بأنها: " " برنامج عدالة يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معاً في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك، بصفة عامة، بمساعدة من ميسِّر وفق آليات تصالحية مثل " الوساطة، والمصالحة، والتفاوض بين المحامين والقضاة والتشاور بشأن إصدار الأحكام ". ينتج عنها اتفاقات يتوصل اليها الأطراف تتضمن " التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وتحقيق اعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع.
ثانياً: العدالة الانتقالية:
- تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات ؛ تهدف الى " إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات؛ وجعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب الانتهاكات؛ و ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعالاً في السعي لتحقيق مجتمع عادل؛ واحترام سيادة القانون؛ و تسهيل عمليات السلام، وتعزيز حل دائم للصراعات؛ و إقامة أساس لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش؛ و دفع قضية المصالحة".، وفق الآليات التالية:
1- الملاحقات القضائية، لاسيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.
2- جبر الضرر.. الذي تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية " كالمدفوعات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال" فضلاً عن أشكال رمزية " كالاعتذار العلني أو إحياء يوم للذكرى".
3- إصلاح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم بغية تفكيك – بالوسائل المناسبة – آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب.
4- لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.
5- ولا ينبغي النظر إلى هذه الأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض. على سبيل المثال، لجان الحقيقة ليست بديلاً عن المحاكمات. تحاول لجان الحقيقة أن تفعل شيئًا مختلفًا عن الملاحقات القضائية بتقديم مستوى أوسع بكثير من الاعتراف والحد من ثقافة الإنكار. وبالمثل، فإصلاح الدساتير والقوانين والمؤسسات ليست بديلاً عن تدابير أخرى ولكن تهدف مباشرة إلى استعادة الثقة ومنع تكرار الانتهاكات.
6- من المهم التفكير بشكل مبتكر وخلاق حول هذه النُهج وحول مقاربات أخرى.
وأوضحت الهيئة في بيانها الفرق بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية على الشكل التالي:
- تأتي العدالة التصالحية في سياق عمليات السلام التي تسعى إلى إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية قد يسعى الطرف الجاني المشاركين في المفاوضات إلى إدماج قضايا العدالة كجزء من الاتفاقيات لإنهاء الصراع للإفلات من العقاب؛ وليست جزء من عملية تحقيق العدالة والمحاسبة وانصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب التي تقوم عليها العدالة الانتقالية.
- العدالة التصالحية: ترتكز بالأساس على الضحية والاهتمام بها والالتفات الى حاجياته والمنصبة على جبر الضرر الذي تسببت به الجريمة وكذلك الاهتمام بالأطراف الأخرى " الجاني والمجتمع " من خلال السعي الى استعادة العلاقة بين الجميع من خلال جبر الضرر الناجم عن الجريمة والادماج الاجتماعي لمرتكبيها وتعزيز وإرساء السلم الاجتماعي و هي تغليب التعايش الميداني على تحقيق العدالة للضحايا حيث تعتبر ان العدالة ليست عدالة " الفعل الجرمي " او عدالة الجاني او عدالة الضحية بل هي كل ذلك من خلال تعايش ميداني يسعى الى لم شمل الأطراف واستعادة علاقاتهم وتصالحهم مع المجتمع ورأب الصدع الذي احدثته الجريمة.
- العدالة التصالحية لا تشترط تحقيق الانتقال السياسي مما يعني إمكانية بقاء السلطة القائمة وتوليها او مشاركتها عملية العدالة التصالحية.
- العدالة الانتقالية عدالة عقابية أما العدالة التصالحية عدالة تفاوضية بين الجاني والضحية؛ تقوم العدالة التصالحية على القانون العرفي والحلول الرضائية والابتعاد عن الحلول التنازعية، بينما تقوم العدالة الانتقالية على قوانين وتشريعات تتضمن نصوص تجريمية ونصوص عقابية ونصوص تكفل جبر الضرر والتعويض ولها قوة إلزامية وهي حجة على الكافة، بينما العدالة التصالحية تقوم على التفاوض على جبر الضرر دون العقاب وهي علاقة اختيارية لا تحمل طابع الالزام الجبري يمكن التنصل منها كونها أقرب الى الالتزامات التعاقدية.
- العدالة الانتقالية نوعاً خاصاً من العدالة مثل العدالة التصالحية أو العدالة التوزيعية أو العدالة الجزائية.، وهي تطبيق لسياسة حقوق الإنسان في ظروف معينة، أما العدالة التصالحية هي مزيج من العدالة التوزيعية والعدالة التأهيلية التي تُركِّز على الجاني من خلال السعي على إيجاد سبل علاجه بقصد إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، والتوزيعية التي تحمل دلالة سياسيّة قانونيّة اجتماعيّة يقوم على المساواة النسبية بين الجاني والضحية في تحمل المسؤولية عن الفعل الجرمي.
- العدالة الانتقالية عدالة " جنائية مدنية " تضمن حقوق الضحايا " عديمي الأهلية القانونية " من خلال النصوص القانونية التي تعتبر من النظام العام، بينما العدالة التصالحية " عدالة مدنية عرفية " تؤدي الى هدر حقوق هؤلاء كونها علاقة تفاوضية بين جاني وضحية مما يفتح الباب على اتفاقات مجحفة بحقهم من قبل أولياء امورهم او القيّمين عليهم.
- العدالة التصالحية يُغلّب فيها الحق " الشخصي " على الحق العام مما يفتح الباب للمال والنفوذ والقوة التي يتمتع بها الجاني في المفاوضات بما يحقق مصلحته على حساب الضحية الامر الذي يُنمي عقلية التسلط والاجرام لديه، بينما في العدالة الجنائية يغلب فيها " الحق العام " من النصوص القانونية الزجرية و الجبرية التي تقوم النيابة العامة بحمايتها و الدفاع عنها من خلال مراحل التقاضي ابتداءً من التحقيق و الادعاء حتى الحكم والتنفيذ.
وختمت هيئة القانونيين بيانها بالإشارة إلى أنه "بعد كل ما تقدم ألم يأن لأعضاء اللجنة اللادستورية وهيئة التفاوض أن يوقفوا دورهم الهدام في خيانة الثورة السورية وطعنها الطعنة تلو الأخرى بقيادة عراب المفاوضات التنازلية قائد اللجنة اللادستورية زعيم الواقعية السياسية الكاذبة ألم يأن الأوان لإسقاطهم جميعا ومحاسبتهم المحاسبة العادلة على ما ارتكبوه من خيانات وتنازلات".
=========================