حكومات الاحتلال تعتاش على الأزمات للحصول على مكاسب سياسية

هيئة علماء المسلمين في العراق : حكومات الاحتلال تعتاش على الأزمات للحصول على مكاسب سياسية
الهيئة نت
قالت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ إن إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم دون توفير المناخ الملائم لعودتهم؛ أمر مرفوض ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاك بالغ الخطورة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان أصدرته اليوم الأحد؛ أن تقارير أقسام الهيئة ذات العلاقة الميدانية بالواقع الإنساني في العراق، ولاسيما موضوع النازحين وأوضاعهم، ومنها: قسم حقوق الإنسان والقسم الإغاثي؛ تشير إلى إن قوات الأمن الحكومية تجبر الكثير من النازحين على العودة إلى المناطق، التي اضطروا للفرار منها على وقع العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، بحجة أنها باتت آمنة ومستقرة؛ وذلك من أجل تحقيق غاياتها في تأمين تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد وضمان مشاركة النازحين فيها بالتصويت في مناطقهم الأصلية.
ونقل البيان عن مصادر إعلامية دولية تأكيدها لهذه الوقائع، بناءًا على معلومات من المنظمات الإنسانية وشهادات النازحين؛ إذ تشير بعض الأرقام إلى أن ما بين (2400 و5000) شخص لاجئ تم ترحيلهم قسرًا في المدة من (21/تشرين الثاني الماضي إلى 2/كانون الثاني) الحالي من مخيمات النزوح إلى المدن التي هربوا منها، في ظروف غير آمنة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.
وشددت الهيئة على أن عودة هؤلاء النازحين بهذه الطريقة ستكون مجهولة المصير ويكتنفها الغموض، ولا تعود عليهم بالنفع، وتجعل حياتهم في خطر مستمر؛ بسبب تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي، وسرقة محتوياتها، مع وجود الألغام الأرضية التي زرعت فيها، فضلًا عن عدم توفير الخدمات الأساسية الحياتية الملائمة وعدم وجود ميزانية مخصصة لإعادتهم حتى الآن، وهو أمر غير متوقع حدوثه على المديين القريب والمتوسط.
وفي هذا السياق؛ أكدت هيئة علماء المسلمين مجدًا أن الإقدام على هذه القرار المسيس وغيره من القرارات والقوانين، يثبت بما لا يقبل الشك إن حكومات الاحتلال تعتاش على الأزمات، التي تفتعلها لغرض الحصول على مكاسب انتخابية وسياسية دون مراعاة لأي مصلحة للعراق وأهله، مبينة أن الفشل الذريع لهذه الحكومات في إدارة شؤون البلاد على الرغم من كل الإمكانيات المادية والدعم الإقليمي والدولي؛ نتيجة طبيعية للحال الذي وصل إليه العراق في ظل الهيمنة الأمريكية والإيرانية على القرار السياسي والأمني والاقتصادي والديني.
وحذرت الهيئة من خطورة الولوغ في هكذا مخطط خبيث بذريعة الانتخابات، وجعله وسيلة لتحقيق مصالح انتخابية حزبية وشخصية على حساب أبناء المحافظات المنكوبة، مذكرة الجميع بأن نجاح البلدان والحكومات لابد أن يكون مرتهنًا باستقلالها التام، وبناء نظامها الوطني على أساس سيادة القانون والتعايش السلمي والمجتمعي دون تمييز أو إقصاء، لا على القبول المـُذل بفتات المحاصة الطائفية والعرقية.
الهيئة نت
---------------------
بيان رقم (1307) المتعلق بإجبار النازحين على العودة لمناطقهم قسرًا
أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص إجبار النازحين على العودة لمناطقهم قسرًا، وفيما يأتي نص البيان:
بيان رقم (1307)
المتعلق بإجبار النازحين على العودة لمناطقهم قسرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فتشير تقارير أقسام الهيئة ذات العلاقة الميدانية بالواقع الإنساني في العراق، ولاسيما موضوع النازحين وأوضاعهم، ومنها: قسم حقوق الإنسان والقسم الإغاثي؛ إلى إن قوات الأمن الحكومية تجبر الكثير من النازحين على العودة إلى المناطق، التي اضطروا للفرار منها على وقع العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، بحجة أنها باتت آمنة ومستقرة؛ وغايتهم الوحيدة من ذلك تأمين تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد وضمان مشاركة النازحين فيها بالتصويت في مناطقهم الأصلية.
وقد أكدت مصادر إعلامية دولية هذه الوقائع، بناءًا على معلومات من المنظمات الإنسانية وشهادات النازحين. وتشير بعض الأرقام المستقاة من أوساط العاملين في المجال الإغاثي إلى أنه ما بين (2400 و5000) شخص لاجئ تم ترحيلهم قسرًا في المدة من (21/تشرين الثاني الماضي إلى 2/كانون الثاني) الحالي من مخيمات النزوح إلى المدن التي هربوا منها، في ظروف غير آمنة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.
إن إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم دون توفير المناخ الملائم لعودتهم؛ أمر مرفوض وهو مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك بالغ الخطورة لحقوق الإنسان؛ لأن عودتهم ستكون مجهولة المصير ويكتنفها الغموض، ولا تعود عليهم بالنفع، وتجعل حياتهم في خطر مستمر؛ بسبب تدمير منازلهم بشكل كامل أو جزئي، وسرقة محتوياتها، مع وجود الألغام الأرضية التي زرعت فيها، فضلًا عن عدم توفير الخدمات الأساسية الحياتية الملائمة وعدم وجود ميزانية مخصصة لإعادتهم حتى الآن، وهو أمر غير متوقع حدوثه على المديين القريب والمتوسط.
إن الإقدام على هذه القرار المسيس وغيره من القرارات والقوانين، يثبت بما لا يقبل الشك إن حكومات الاحتلال تعتاش على الأزمات، التي تفتعلها لغرض الحصول على مكاسب انتخابية وسياسية دون مراعاة لأي مصلحة للعراق وأهله، وأن فشلهم الذريع في إدارة شؤون البلاد على الرغم من كل الإمكانيات المادية والدعم الإقليمي والدولي؛ نتيجة طبيعية للحال الذي وصل إليه العراق في ظل الهيمنة الأمريكية والإيرانية على القرار السياسي والأمني والاقتصادي والديني.
وتنبه الهيئة أيضًا على عدم صدقية التقارير التي تخرجها بعض وزارات الحكومة الحالية ودوائرها - ويروج لها بعض الطامحين السياسيين في المحافظات والمناطق التي نزح منها أهلها - عن أعداد عودة النازحين؛ بغية إيهام الرأي العام بوجود أجواء انتخابية مناسبة، فواقع حال مخيمات النزوح والهجرة يشهدان بخلاف ذلك.
وتحذر الهيئة الجميع من خطورة الولوغ في هكذا مخطط خبيث بذريعة الانتخابات، وجعله وسيلة لتحقيق مصالح انتخابية حزبية وشخصية على حساب أبناء المحافظات المنكوبة، ومذكرة إياهم - إن نفعت الذكرى - بأن نجاح البلدان والحكومات لابد أن يكون مرتهنًا باستقلالها التام، وبناء نظامها الوطني على أساس سيادة القانون والتعايش السلمي والمجتمعي دون تمييز أو إقصاء، لا على القبول المـُذل بفتات المحاصة الطائفية والعرقية، التي تأكل من شاطئهم في كل دورة انتخابية، وهم في غيهم سادرون.
الأمانة العامة
27/ ربيع الآخر/ 1439 هـ
14/1/2018 م