حالة المعارضة السورية واجتماعات اللجنة الدستورية

ملف مركز الشرق العربي 24/1/2021
عناوين الملف :

1. وطن :جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.. وآمال أممية بإحراز تقدم
2. بلدي نيوز :تفاؤل تركي بتحقيق تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
3. سوريا تي في :اللجنة الدستورية: اجتماع حاسم
4. العربي الجديد :هل تنهار اللجنة الدستورية؟
5. اوغاريت :العريضي : القرار السعودي لم يشمل كافة موظفي هيئة التفاوض والخلافات بدأت عام 2019
6. الوسط :بعد نفض السعودية يدها من “هيئة التفاوض”.. ما مصير الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية؟
7. وكالة زيتون :“هيئة التفاوض” تكشف عن شروط انضمام “مسد” إلى صفوفها.. ما هي؟!
8. نورث برس:تطور خلافات هيئة التفاوض السورية وسط حديث عن منصة جديدة بمشاركة “مسد” نورث برس
9. سوريا تي في :الخلاف ينفجر داخل هيئة التفاوض قبل مناقشة مبادئ الدستور السوري
10. عنب بلدي :أنس العبدة: نحرز تقدمًا في حل خلافات “هيئة التفاوض”
11. عنب بلدي :خلل “هيئة التفاوض السورية” البنيوي.. وتداعياته على الحل السياسي
12. سنبوتيك :أنس العبدة: الخلاف داخل هيئة التفاوض داخلي وليس من مهام بيدرسون التدخل
13. لماذا علقت السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية؟.. العساف يجيب لـ آدار برس
14. سواح برس :هل ينسف الأسد اللجنة الدستورية؟ – أخبار السعودية
15. رسالة وفد النظام السوري خلال الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية يكشفها عضو اللجنة لـ »ستيب »
16. الراية :جنيف تستضيف اجتماع الهيئة المصغرة لوضع الدستور السوري غدًا
17. الايام السورية :هل ينحاز الفريق الأممي إلى وفد النظام السوري في أعمال اللجنة الدستورية؟
18. روسيا اليوم :"هيئة التنسيق" تنفي معلومات عن "انسحابات مرتقبة" من هيئة التفاوض السورية
19. اخبار عكاظ :هيئة التنسيق : لا نريد الانسحاب من المفاوضات السورية
20. العربي الجديد :ماذا لو عاد أنس العبدة ونصر الحريري إلى دمشق؟
21. العربي الجديد :استياء غربي من التدخل في شؤون هيئة التفاوض.. والمعارضة منزعجة من انحياز بيدرسون
22. سنبوتيك :وقف الدعم السعودي وآمال أممية ضعيفة... ما مصير الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية
23. السفارة السورية في قطر :مشاورات موسكو تعمق خلافات المعارضة السورية

 
وطن :جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.. وآمال أممية بإحراز تقدم
تبدأ يوم الإثنين المقبل 25 كانون الثاني جولة جديدة من المحادثات حول الدستور السوري المستقبلي في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن أمله في أن يتفق المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
ومن المتوقع أن يجتمع 45 مندوبًا من حكومة الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، ويعرفون باسم “الهيئة المصغرة”.
وتعمل الهيئة المصغرة مع لجنة دستورية تضم 150 عضوا، وتعد جزءا أساسيا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي من جنيف الجمعة 22 كانون الثاني: “يعتريني الأمل أن تقدر اللجنة الدستورية، إذا تم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، على بناء الثقة وأن تكون فاتحة الأبواب لعملية سياسية أوسع”.
وأكد أن اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى، وأضاف “نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام”.
وحذر بيدرسون من صعوبة الأوضاع بالقول إنه “على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، مع بعض التغيرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة”.
وأوضح “هذا هدوء هش. كل هذه القضايا لا يمكن للسوريين وحدهم حلها. إنها بحاجة إلى تعاون دولي، ونحتاج لمفاوضات حقيقية بين الأطراف المختلفة، مع تبادل وجهات النظر بشكل حقيقي حول كيفية دفع هذه العملية قدما”.
وشدد بيدرسون على أنه “إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام”.
وبعد ما يقرب من عقد من الصراع والموت والتهجير والتدمير والاحتجاز، يتعين على ملايين السوريين في البلاد وملايين اللاجئين في الخارج التعامل مع “الصدمات العميقة وانعدام الأمل في المستقبل” وفقا للأمم المتحدة.
وأقر المبعوث الخاص إلى سوريا بأن “العملية السياسية حتى الآن لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل”، مشيرا إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية لدفع عملية السلام إلى الأمام.
وقال “كما أكدت مرات عديدة، من الواضح الآن أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع بمفردها، يجب أن يعملوا جميعا معا”.
وخلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا قبل أيام، وصف بيدرسون اجتماع يوم الإثنين المقبل بالمهم، معتبرا أن العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ظلت قيد المناقشة لأكثر من عام في اللجنة الدستورية.
وقال بيدرسون “حان الوقت لاتباع المفاوضين أساليب عمل أكثر فعالية وعملية، حتى يمكن تنظيم الاجتماعات بشكل أفضل وأكثر تركيزا. نحن بحاجة إلى ضمان أن تبدأ اللجنة في الانتقال من إعداد الإصلاح الدستوري إلى صياغته بالفعل”.
 وأشار بيدرسون إلى إمكانية أن تبدأ اللجنة بالنظر في قضايا دستورية محددة ومسودة أحكام، والاتفاق على اجتماعات مستقبلية حول موضوعات محددة. ودعا إلى “دبلوماسية أكثر جدية وتعاونية”، مضيفا أنه “على الرغم من الخلافات، لا تزال الدول الرئيسية ملتزمة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي تم تبنيه في ديسمبر 2015”.
=========================
بلدي نيوز :تفاؤل تركي بتحقيق تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
بلدي نيوز
قالت وزارة الخارجية التركية، إن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمزمع عقدها في أواخر كانون الثاني الجاري، ستبدأ مناقشة المضامين الدستورية بعد الاتفاق على جدول الأعمال من قبل النظام والمعارضة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية ستناقش المضامين الدستورية، حيث إنّ الجولتين السابقتين حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة".
وبيّن أنّ "الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله".
وكان اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة، أن نجاح اللجنة الدستورية ضروري كي تكون مدخلا لبناء ثقة بين الأطراف للتوصل لحل سياسي.
وأكّد على أن ما تم تحقيقه حتى الآن في سوريا مخيب للآمال، ولم يتم التقدم في ملف المفقودين والمختطفين".
وأضاف، "من المبكر الحديث عن توقعاتي بشأن إدارة بايدن وتعاملها مع الموضوع السوري وسأجري لقاءات الاثنين مع رئيسي الوفدين إلى المفاوضات بشأن اللجنة الدستورية".
وكان أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن الدورة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف الأسبوع القادم لنقاش المبادئ الدستورية الأساسية، مشددا على أن العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.
وأضاف بيدرسون خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، أن الخطوات التي من شأنها أن تسهم في بناء الثقة لم تتحقق بشكل فعلي، مثل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق، والتقدم بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين -أو على الأقل توفير معلومات حول مصير هؤلاء الأشخاص والوصول لهم- وإطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى والمسنين، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
وحذر من تعطل الهدوء "الهش في أي لحظة وهذا ما أظهره التصعيد الكبير في عين عيسى، والضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل، كما هجمات داعش المستمرة في المنطقة الشرقية والوسطى، والقصف والغارات الجوية المتبادلة في إدلب ومحيطها".
وفي كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
ووفق القرار شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
=========================
سوريا تي في :اللجنة الدستورية: اجتماع حاسم
بشير البكر
كانت الإحاطة الأخيرة مساء الأربعاء الماضي أمام مجلس الأمن من طرف المندوب الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مختلفة وخارجة عن المعهود في كلام الدبلوماسيين الأمميين. وتضمنت عدة خلاصات على قدر كبير من الأهمية. أولها "لا توجد محادثات سياسية بين السوريين إلا على المسار الدستوري". والثانية "الصراع دولي في سوريا وتنشط على أرضها خمسة جيوش.. لا يمكننا التظاهر بأن الحلول بأيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها". أما الخلاصة الثالثة فهي "الانتخابات الحرة والنزيهة التي ستجري بموجب دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة، على النحو الذي ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 تبدو بعيدة في المستقبل".
تبدو كل رسالة من هذه الرسائل موجهة في اتجاه وتخاطب طرفا بعينه، ولكنها تلتقي عند نقطة معينة، وهي أن الحل في سوريا ليس قريبا أو بيد السوريين والأمم المتحدة، وأن اقتصار المفاوضات بين السوريين على الجانب الدستوري لا يكفي وحده، وهو ما يوحي بأن المنظمة الدولية تمهد لإعلان فشل اللجنة الدستورية كآلية سياسية جرى التوافق عليها كمدخل لتطبيق القرار 2254. وهذه رسالة إلى الإدارة الأميركية الجديدة التي عليها النهوض بمسؤولية كبيرة.
لا يبدو أن الاجتماع سوف يسير كما هو مقرر له بسبب العقبات التي بدأت تظهر في الطريق، وعلى رأسها الخلاف داخل الهيئة العليا للمفاوضات
وجاءت تلك الخلاصات في وقت ذهب السوريون إلى جنيف ليبدؤوا يوم الإثنين المقبل جولة جديدة من اللجنة الدستورية، هي الجولة الخامسة التي تم تحديد جدول أعمالها والاتفاق عليه من حيث المبدأ كي يباشروا بصياغة الدستور. إلا أنه لا يبدو أن الاجتماع سوف يسير كما هو مقرر له بسبب العقبات التي بدأت تظهر في الطريق، وعلى رأسها الخلاف داخل الهيئة العليا للمفاوضات، والذي تفجر منذ عدة أيام ووصلت أصداؤه إلى بيدرسون وروسيا. والسبب الظاهري في هذه الأزمة داخل الهيئة التي تشكلت في مؤتمر الرياض 1 في نهاية العام 2015 هو ما تشهده بعض منصات الهيئة من خلافات داخلية، كما هو الحال داخل منصة القاهرة، ولكن السبب الفعلي والعميق هو محاولة السعودية عقد مؤتمر الرياض 3 من أجل إعادة هيكلة الهيئة التي يمتلك الائتلاف وقيادته الحالية الأكثرية فيها. وتطمح السعودية والإمارات إلى وضع اليد على الهيئة باعتبارها الجهة التي صارت موكلا إليها التفاوض، وهناك سبب إضافي للضغط الذي تمارسه الرياض وأبو ظبي يتمثل في محاولات إضعاف الدور التركي في المسألة السورية.
يأتي هذا التشرذم وتمييع القضية السورية مع وصول إدارة أميركية جديدة، كان ألف باء السياسة يفرض على السوريين أن يبدوا موحدين
ومن المؤسف أن من يفتح أبواب التدخلات الخارجية، ويمهد الطريق لها هم من السوريين الذين يتولون مسؤوليات قيادية في هيئات المعارضة، ومنها المنصات التي فرضت نفسها على المعارضة داخل هيئة التفاوض واللجنة الدستورية بضغط من روسيا في مؤتمر الرياض 2، في حين أن مكان بعضها الطبيعي هو صف النظام، وهذا ينطبق بصورة لا تقبل النقاش على منصة موسكو التي يديرها رجل الأعمال والسياسي الكردي الوزير السابق في حكومة بشار الأسد، والمقيم في موسكو منذ أعوام قدري جميل. وكان له حضور في مجريات الخلاف الراهن وترتيب اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبعض الشخصيات مثل الفنان جمال سليمان وخالد المحاميد رجل الإمارات وأحد عرابي صفقة تسليم درعا للروس والنظام في العام 2018.
ويأتي هذا التشرذم وتمييع القضية السورية مع وصول إدارة أميركية جديدة، كان ألف باء السياسة يفرض على السوريين أن يبدوا موحدين، عسى أن يتمكنوا من فرصة لإعادة تقديم القضية السورية على نحو يساعد الشعب السوري من التقاط أنفاسه على طريق إيجاد تسوية سياسية تليق بالتضحيات. ولكن يبدو أن هناك من لا مصلحة له في ذلك، ويود استمرار الوضع الراهن الذي باتت فيه موسكو صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة.
=========================
العربي الجديد :هل تنهار اللجنة الدستورية؟
عبسي سميسم
24 يناير 2021
تبدأ غداً الإثنين جولة مفصلية وحاسمة من جولات اللجنة الدستورية السورية، التي تواجه عدداً من التحديات التي من المرجح أن تؤدي إلى انهيارها في حال لم تحرز تقدماً يتعلق بالغاية التي تعقد من أجلها. ويتضمن جدول أعمال الجولة الخامسة نقاش فصل كامل من الدستور، يتضمن المبادئ السياسية والثقافية والاقتصادية، وهي مضامين تدخل في صلب عمل اللجنة، وستتم مناقشتها للمرة الأولى. يحدث ذلك بعد أن استنفد النظام ومن خلفه روسيا، كل فرص المماطلة من أجل إفراغ اللجنة من مضمونها، إذ تم تعطيل عمل الجولتين الأولى والثانية، وناقشت الجولة الثالثة الثوابت الوطنية التي يتفق عليها كل السوريين، فيما استكملت الجولة الرابعة نقاش وتحديد الثوابت الوطنية، لتأتي جولة الغد كاختبار لمدى قدرة هذه اللجنة على إنجاز مهامها قبل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية التي أعلن عنها النظام بعد نحو أربعة أشهر، بمعزل عن الحل السياسي.
وتُطرح العديد من التساؤلات، في حال لم تتمكّن اللجنة من إنهاء أعمالها قبل الانتخابات؛ سواء لناحية استمرار عمل اللجنة في فترة ما بعد الانتخابات، أو لناحية الاعتراف الدولي بالأخيرة، أو لناحية إجراء انتخابات مبكرة بعد إنجاز اللجنة أعمالها. علماً أنّ إنجاز الانتخابات بمعزل عن اللجنة الدستورية، يفرغ الأخيرة عملياً من مضمونها ويكرس نظام بشار الأسد بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.
أما على مستوى التحديات التي تعصف باللجنة الدستورية من خارجها، فيبدو أن موسكو قد بدأت بالتحرك من خلال أدواتها في هيئة التفاوض، من أجل خلق إرباك يؤثر على عمل اللجنة. فقد جاءت رسالة بعض الشخصيات المحسوبة على روسيا من كل من منصتي موسكو والقاهرة إلى المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزراء خارجية بعض الدول التي تسعى لإعادة هيكلة هيئة التفاوض، كتحدّ إضافي أمام كتلة المعارضة في اللجنة الدستورية. كما جاءت الاستجابة السعودية لهذه الرسالة بتوقيف عمل مكاتب هيئة التفاوض في المملكة، لتثبت انحياز الرياض لصالح طرف في المعارضة هو المقرب من موسكو، الأمر الذي يشي بأنّ عمل اللجنة الدستورية ومن خلفها هيئة التفاوض ذاهب إلى مزيد من التعقيد والإرباك الذي لن ينتج عنه سوى إضاعة المزيد من الوقت.
وبالإضافة إلى كل التحديات التي تقف أمام تحقيق تقدم في عمل اللجنة الدستورية، فإنّ فريق المعارضة في هذه اللجنة يتعرّض لضغط شعبي من قبل الشارع المعارض الذي يرى في عمل تلك اللجنة "مضيعة للوقت" ولن ينتج عنه أي تقدم على مستوى العملية السياسية، خصوصاً أنّ الفريق الأممي الذي يرعى اجتماعات اللجنة الدستورية، لم يتمكن إلى الآن من ممارسة الضغط الكافي على النظام، لإجباره على الالتزام بمضمون عمل هذه اللجنة، والكف عن إضاعة الوقت. الأمر الذي يجعل خيار الانسحاب من عمل اللجنة الدستورية ومن العملية السياسية برمتها مطروحاً أمام المعارضة.
=========================
اوغاريت :العريضي : القرار السعودي لم يشمل كافة موظفي هيئة التفاوض والخلافات بدأت عام 2019
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أوضح المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أسباب القرار السعودي الأخير بخصوص تعليق عمل موظفي الهيئة في الرياض بدء من نهاية الشهر الجاري.
وأكد العريضي، ان الرياض عمدت الى ايقاف موظفون متعاقدون لمتابعة الاتصالات أو التقارير الاعلامية داخل الهيئة، بعد مرور عام على عدم اجتماعها، مشيرا الى ان السعودية حثت الهيئة على أن تكون متجانسة.
وأوضح العريضي، أن الخلافات داخل هيئة التفاوض بدأت نهاية عام 2019 إثر اجتماع في الرياض لما سمي بالمستقلين الجدد، وأوضح أن أفرادا من منصات “القاهرة” و”موسكو” وهيئة التنسيق هم من دعوا للاجتماع، بمشاركة “أشخاص محددين من الائتلاف”. مضيفا أن ذلك الاجتماع الذي وصفه بأنه “مخالف لنظام الهيئة الداخلي” كان “الصاعق الذي سيفجر الهيئة وهذا ما نشهد اليوم حصاده”.
ولفت المتحدث باسم هيئة التفاوض، إلى أن الخلاف الجديد ظهر مؤخرا حين حصل انشقاق في منصة القاهرة، “قاسم الخطيب” وقام رئيسها فراس الخالدي بفصل أحد أعضائها واقترح بديلا عنه، فتجاوبت “الهيئة” وعقت اجتماعا قبل نحو 20 يوما، ونظرت في الأمر ووافقت على البديل المطروح. وتابع: “هنا قامت القيامة، ووجهت المكونات الثلاث “الجزء الآخر من منصة القاهرة، ومنصة موسكو، وهيئة التنسيق” كتبا إلى موسكو، والرياض، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
ورأى العريضي أن هناك ” أياد خارجية” لها هدف من خلخلة “الهيئة” و”نسف مصداقيتها” خاصة أنها الجهة الوحيدة الموجودة سياسيا، وتفاوض الحكومة السورية وتسعى لـ “التمسك بالقرار الدولي”.
=========================
الوسط :بعد نفض السعودية يدها من “هيئة التفاوض”.. ما مصير الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية؟
2021-01-24آخر تحديث: 2021-01-24
قبل أيام من انطلاق جولة المفاوضات الخامسة للجان كتابة الدستور السوري، خفتت الأصوات المتفائلة بتحقيق اختراق حقيقي بين الحكومة والمعارضة في ظل الكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحة.
وقال المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، إن العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.
وضربت الخلافات جانب المعارضة، وذلك بعد تعليق السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءا من نهاية الشهر الجاري.
وأوضح المبعوث الأممي، أنه لا توجد محادثات سياسية بين السوريين، إلا من خلال المسار الدستوري، وتبدو الانتخابات الحرة والنزيهة التي تُجري وفق دستور جديد، تحت إشراف الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القرار 2254، بعيدة في المستقبل.
وحسب كتاب وجهته وزارة الخارجية السعودية إلى “هيئة التفاوض”، فإن القرار يأتي “على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري” وأوضحت الوزارة أن ذلك “لحين استئناف الهيئة أعمالها”.
وطفت خلافات حادة على السطح مؤخرا بين مكونات الهيئة التي تخوض مفاوضات منذ أشهر مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبلاد.
وتجلت الخلافات بالرسالة التي بعثتها “هيئة التنسيق الوطنية”، ومنصتا موسكو والقاهرة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وحثت الرسالة بيدرسون على “التدخل السريع” لحل الخلافات داخل الهيئة، والحفاظ على “اللجنة الدستورية”.
وكان ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة عقدوا اجتماعا قبل يومين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذكرت صحيفة “قاسيون” التي يصدرها حزب الإرادة الشعبية، أن ممثلي المعارضة عرضوا “وضع اللجنة الدستورية الراهن، وكذلك الوضع ضمن هيئة التفاوض السورية “ومحاولات بعض الأطراف تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها”.
وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي، إن الهيئة “بغالبيتها متماسكة” وأعرب عن أمله في ألا يؤثر القرار السعودي الأخير عليها.
وأكد العريضي في تصريح لـ “روسيا اليوم” أنه من المعروف أن الهيئة لم تجتمع خلال عام، وكان لديها موظفون متعاقدون لمتابعة الاتصالات أو التقارير الإعلامية، وما فعلته السعودية هو أن “تعاقد هؤلاء أُنهي في المقر”، وأشار إلى أن الرياض “حثت الهيئة على أن تكون متجانسة”.
وحول الخلافات داخل الهيئة قال العريضي إن الخلل بدأ نهاية عام 2019 إثر اجتماع في الرياض لما سمي بالمستقلين الجدد. وأضاف أن أفرادا من منصات القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق هم من دعوا للاجتماع، بمشاركة “أشخاص محددين من الائتلاف”.
ويقول العريضي إن ذلك الاجتماع الذي يصفه بأنه “مخالف لنظام الهيئة الداخلي” كان “الصاعق الذي سيفجر الهيئة وهذا ما نشهد اليوم حصاده”.
تفاؤل محدود
الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، وعضو الوفد الحكومي السابق المفاوض في جنيف، قال إن:” تصريحات بيدرسون حول الجولة القادمة من محادثات اللجنة الدستورية تشير إلى مساحة محدودة من التفاؤل، دون أن يغلق نافذة الفرص المتمثلة بوجود إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة في الجولة الخامسة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “ما يبدو جلياً لأي مراقب هو أنه توجد اليوم أجواء اقليمية ودولية تلقي بظلالها على إمكانية تحقيق خرق على مسار عمل اللجنة الدستورية في هذه الجولة، فأوساط المعارضة ما بين ائتلاف وهيئة عليا للتفاوض، وسائر الأطر الأخرى، تبدو مضطربة ومأزومة بما يكفي، فمن تقاذف الاتهامات إلى الانشقاقات التي تتبعها تحالفات، وانتهاءً بمواقف الداعمين الإقليميين، تبدو المشاكل ما بين أطراف المعارضة الخارجية أكثر حدةً وعدداً من المشاكل فيما بينها والدولة السورية”.
وتابع: “المشهد يزداد غموضاً بالنسبة لهم في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الهامة، فالمعارضة الخارجية التي فشلت في إيجاد أي هامش لاستقلاليتها عن الغرب ووكلائه الإقليميين، تبدو اليوم في حالة توجس وحيرة إزاء استقراء ما هو متوقع من مواقف لإدارة بايدن تجاه تركيا والسعودية وقطر وإيران، وانعكاسات هذه المواقف على خريطة تبعيتهم وولائهم للدول الأكثر نفوذاً في المرحلة القادمة، وإذا ما أضفنا المواقف الأمريكية المحتملة تجاه قسد وأكراد تركيا، فستصبح الصورة معقدة بما يكفي”.
وأكد أن “هذه الصورة المضطربة أدائياً وتكتيكياً واستراتيجياً على حد سواء لدى المعارضات الخارجية يقابلها من الجانب الآخر موقف ثابت ومستقر وواضح لدى الوفد الوطني السوري والدولة السورية، ولكن التوصل إلى أي خرق على مستوى عمل اللجنة الدستورية يحتاج ولو في حدوده الدنيا إلى طرفين على المستوى ذاته من العمل المؤسسي وثبات المرجعية ووضوح الأهداف والمنطلقات”.
خلافات كبيرة
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري فريد سعدون، إنه “من المعلوم لدى الكثيرين أن لجان كتابة الدستور لن تنتج شيئًا، حيث من الطبيعي أن يكون هناك اتفاق سياسي وتوافق على الخطوط العريضة لإدارة وشكل الدولة والنظام، عبر مؤتمر دولي، ومن ثم يتم تشكيل لجان كتابة الدستور السوري”.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “الآن هناك خلافات كبرى، حيث ما زال النظام يتهم المعارضة بأنهم إرهابيون ولا تزال المعارضة تطالب بإسقاط النظام فكيف يمكن الاتفاق على كتابة الدستور؟”.
وتابع: “يمكن كتابة الدستور في حالة واحدة إذا كانت هناك ضغوطات دولية على الطرفين بحيث لا يمكن لأي طرف الخروج عن عباءة القرارات الدولية، وإلى اليوم ذلك غير ممكن لأن كل طرف يدعمه طرف دولي قوي، وبالتالي هناك نوع من التوزان كل طرف لديه من يدعمه، وبالتي يتمسك بمواقفه”.
وأكد أن “الطرف الأضعف حاليا هو المعارضة، لأن الطرف الرسمي لديه حكومة معترف بها وتتعامل الدول معها، فالدولة السورية تشعر بقوتها وأنها السلطة وتمكنت من استعادة معظم الأراضي السورية وأصبحت تحت سيطرتها، فلا داعي لتقديم تنازلات للمعارضة”.
وأوضح أن: “المعارضة في تراجع الدعم الدولي ليس لديها الأوراق الكافية للضغط على الحكومة لتقبل بالشراكة وتغيير الدستور، وليس لهم أجندات واضحة، وبات واضحا أن السعودية وتركيا على خلاف وخاصة بعد مؤتمر العلا، والاتفاق الخليجي وعودة الأمور إلى طبيعتها بين قطر والإمارات والسعودية ومصر بالتالي تركيا تفقد ورقة أخرى حيث كانت تتلقى الدعم من قطر، والائتلاف كان يتلقى الدعم المادي الكبير”.
وأشار إلى أن: “السعودية ترى أن موقفها أصبح معززا وقويا بالتالي لن تقبل بالهيمنة التركية على المعارضة، التي أصبحت أمام خيار واحد لا غير إما أن تبقى تحت الهيمنة التركية، وإما رفض الهيمنة التركية وتقبل شروط السعودية”.
واستطرد: “السعودية الآن هي الطرف الرابح، في ظل ما تواجهه تركيا من مشكلات كبيرة خاصة مع قطع الدعم القطري المالي، وهو ما سيضطر قيادات من المعارضة ما عدا الإخوان إلى الانسحاب والانضمام للجانب السعودي”.
وبحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا مساء أمس الجمعة، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 كانون الثاني الجاري
=========================
وكالة زيتون :“هيئة التفاوض” تكشف عن شروط انضمام “مسد” إلى صفوفها.. ما هي؟!
وكالة زيتون – متابعات
قال رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة”، إن انضمام مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” إلى الهيئة مرتبط بشرط تخليها عن حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية لـ “العبدة”، ذكر فيها “إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته”.
وأضاف، “أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة”.
وأشار إلى أن “انضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه، بعد أن يتخلى مسد عن ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني (PKK)”.
وأكد “العبدة” أن الأمر مشروط بإخراج عناصر “PKK” الأجانب من سوريا، والتزام “مسد” بوحدة الجغرافية السورية، وأهداف الثورة السورية، والتخلي عن أي مخططات لتشكيل “إدارة ذاتية” بها أو أجندات انفصالية.
وشدد على أن “العرب والأكراد والآشوريين والسريان، بكافة طوائفهم، هم سوريون، سقفهم سوريا الموحدة، وسوريا التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، هذا هدفنا”.
وكان أوضحَ المتحدث باسم “هيئة التفاوض السورية”، “يحيى العريضي”، أنَّ السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية قراراً ينص على تعليق عمل موظفي “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، في الرياض، نهاية الشهر الجاري.
وقالت الخارجية في بيانها المتداول، يوم الخميس الماضي، إنَّه “وعلى ضوءِ استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرّر تعليقُ عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري (كانون الثاني 2021)، وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها”.
=========================
نورث برس:تطور خلافات هيئة التفاوض السورية وسط حديث عن منصة جديدة بمشاركة “مسد” نورث برس
قامشلي – نورث برس
تعيش المعارضة السورية، مؤخراً، أوضاعاً “غير صحية” إذ لم تتمكن هيئة التفاوض من عقد أي اجتماع منذ أكثر من سنة، وسط حديث عن تشكيل منصة جديدة للمعارضة قد يشارك فيها مجلس سوريا الديمقراطية.
ورغم ما تعانيه هيئة التفاوض، إلا أن الائتلاف، وممثلي الفصائل العسكرية، والمستقلين المتحالفين معه أنجزوا مجموعة اجتماعات انتخبوا فيها أنس العبدة خلفاً لنصر الحريري رئيساً لهيئة التفاوض.
كما انتخبوا نصر الحريري خلفاً للعبدة رئيساً للائتلاف في خطوة وصفت بـ”لعبة لتبادل الكراسي”، ما زاد من تعقيد وضع المعارضة السورية.
واستبدلت مؤخراً، منصة القاهرة ممثلها في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض قاسم الخطيب، بـ”نضال الحسن وتليد صائب.”
وكان الائتلاف في هيئة التفاوض فصل ممثل منصة موسكو مهند دليقان من اللجنة الدستورية بناء على مخالفة المطالبة العلنية بنقل اجتماعات الدستورية من جنيف إلى دمشق.
مطالبات بالتدخل
ودفع كل ذلك هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي ومنصتي موسكو والقاهرة لإرسال مذكرة إلى المبعوث الأممي غير بيدرسن، ورسائل إلى وزارات الخارجية الروسية والسعودية والمصرية.
وطالبوا في الرسائل التدخل لوقف حالة “التفكك” التي تعاني منها هيئة التفاوض، وخوفاً على انعكاس ذلك على كتلة المعارضة في اللجنة الدستورية ما قد يستدعي وقف اجتماعاتها.
وقال بيدرسن في إحاطة أمام مجلس الأمن: “يبدو واضحاً أنه لا يمكن لأي طرف فاعل أو مجموعة من الأطراف الفاعلة فرض إرادتها على سوريا أو تسوية النزاع، وبالتالي يجب على كل الأطراف العمل معاً.”
وأضاف: “نعم، العملية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية، إلا أنه في ضوء تدويل الأزمة إلى حد كبير، ووجود خمسة جيوش أجنبية تنشط على الأراضي السورية لا يمكننا التظاهر بأن الحلول في أيدي السوريين فقط، أو أن الأمم المتحدة يمكنها أن تقوم بذلك بمفردها.”
في غضون ذلك علقت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية دفع مخصصات شهرية كانت تمنحها للمفرَّغين الإداريين الذين يعملون في هيئة التفاوض لحين عودتها للعمل والاجتماعات وفق مكونات الهيئة.
منصة جديدة
وتتزامن هذه الإجراءات مع نشاط سياسي مكثف تقوم به الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا يقول مسؤولون إنه يهدف إلى إنشاء منصة سياسية للمعارضة السورية تكون قادرة على التعبير عن مطالب السوريين الحقيقية، وما يحتاجونه جميعا بغض النظر عن انتمائهم الطبقية والطائفية والعشائرية والقومية.”
والأسبوع الماضي قالت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إنهم “يخططون لعقد مؤتمر وطني لكافة قوى المعارضة السورية خلال هذا العام.”
وأضافت: “نتواصل مع كافة القوى السياسية في الداخل السوري ومختلف قوى المعارضة الموجودة خارج سوريا لتحقيق هذا المؤتمر.”
وقال مصدر مطلع في معارضة الداخل، لنورث برس إن “استمرار التعطيل” في هيئة التفاوض السورية سببه “تعنت” الائتلاف والمحسوبين عليه من الفصائل العسكرية والمستقلين القدامى.
ويرغب هؤلاء، بحسب المصدر، لاستمرار “السيطرة والهيمنة” على كل قرارات هيئة التفاوض، وعدم قبوله (الائتلاف)، خوض النقاش والتوصل إلى توافقات، وعدم موافقته على دخول عدد من المستقلين الجدد الذين شاركوا في مؤتمر المستقلين في نهاية العام 2019.
ويرى المصدر، أن الاستحواذ على القرار السياسي والإداري الذي يقوم به الائتلاف لا يخدم هيئة التفاوض، ولا الحل السياسي والدستوري وقوى المعارضة.
ولكنه قد يعيق التقدم في عمل اللجنة الدستورية في جولاتها القادمة، ويخدم الحكومة السورية، خاصة أن الرئيس السوري على طريق إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة “التي ستفضي إلى استمرار بشار الأسد في كرسي حكم سوريا لفترة زمنية جديدة تؤمن سيطرة جديدة لمرحلة جديدة”، بحسب المصدر.
بديل للهيئة
وقال عبد القهار سعود وهو عضو في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير والديمقراطي لنورث برس إن: “هذه القرارات ستضع هيئة التفاوض على حافة الهاوية، وقد تدفع المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى البحث عن بديل إذا لم يكن البديل قد جرى ترتيبه في الكواليس.”
وشدد على أنه “كان المؤمل من اجتماع دول الخليج في (العلا) تهدئة الأمور بين تركيا والسعودية، وأنه قد يحدث بعض التفاهمات بما يخص الملف السوري.”
ولكن على ما يبدو، بحسب “سعود”، فإن الإصرار التركي من خلال الائتلاف، “وعدم تقديم أي تنازل، أو الاستجابة لما قدمته هيئة التنسيق والمنصات الأخرى حال دون ذلك.”
وأشار المعارض السوري إلى أن “استمرار اجتماعات هيئة التفاوض واتخاذها بعض القرارات بخصوص استبدال قاسم الخطيب، وقبول أسماء جديدة وعدم الاستجابة لتسوية الخلاف بخصوص المستقلين الجدد والقدامى، يعكس رغبةً تركيةً في استمرار السيطرة على هيئة التفاوض.”
وأضاف أن “ما تريده تركيا هو استمرار السيطرة على الملف السوري، وهذا يتعارض مع ما يريده الغرب وأميركا في سوريا.”
وقال عبد القهار سعود عضو في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير والديمقراطي، إن ما يجري من “أحاديث بتشكيل منصة جديدة بعض أشخاصها من منصة القاهرة، وبعض المنشقين من الائتلاف، وقد يكون بعض الأشخاص من هيئة التنسيق الوطنية و(مسد) من أجل الدخول إلى هيئة التفاوض، يؤشر لوجود طبخة جاهزة من بعض الدول الإقليمية والدولية بخصوص هيئة تفاوض جديدة.”
=========================
شام :العبدة: المكون الكردي موجود في "هيئة التفاوض" وانضمام "مسد" مشروط
أكد "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض" السورية، أن انضمام "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى الهيئة مرتبط بتخليه عن الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" (PKK)، كاشفاً عن عدم طرح موضوع انضمام "مسد" رسمياً حتى الآن.
وأضاف العبدة، في تصريحات صحفية "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته، أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة".
ولفت العبدة إلى أن "انضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه، بعد أن يتخلى مسد عن ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني (PKK)"، واشترط العبدة لذلك إخراج عناصر "PKK" الأجانب من سوريا، والتزام "مسد" بوحدة الجغرافية السورية، وأهداف الثورة السورية، والتخلي عن أي مخططات لتشكيل "إدارة ذاتية" بها أو أجندات انفصالية.
ونوه العبدة إلى أن "العرب والأكراد والآشوريين والسريان، بكافة طوائفهم، هم سوريون، سقفهم سوريا الموحدة، وسوريا التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، هذا هدفنا".
وكانت اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة.
وعزت أحمد الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها "غياب الإرادة الحقيقية للحل، وإقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية، وتضارب مصالح الدول المتداخلة" في الملف السوري.
واعتبرت أن طبيعة هيكلية هيئة التفاوض وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، وقالت "ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصيي".
ودعت أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.
=========================
سوريا تي في :الخلاف ينفجر داخل هيئة التفاوض قبل مناقشة مبادئ الدستور السوري
تاريخ النشر: 24.01.2021 | 09:53 دمشق
إسطنبول - سامر القطريب
قبل أيام من بدء الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية والتي وصفت بـ "المفصلية"، تشهد هيئة التفاوض السورية خلافات أعادتها إلى الواجهة رسالة من منصتي موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق الوطنية المعارضة، إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن تدعوه للتدخل السريع وإيجاد توافق داخل الهيئة.
وسبق ذلك "تعليق" السعودية عمل أعضاء من الهيئة فيها، بحجة انتهاء عقودهم وأن الهيئة لم تجتمع منذ مدة لأسباب منها وباء كورونا، ويرى معارضون أن القرار السعودي ليس ضغطا على المعارضة، بل هو مجرد "انتهاء عقود".
يعود أساس الخلاف إلى اجتماع الرياض عام 2019، والذي تم فيه تعيين "المستقلين الجدد"، حيث حازت هيئة التنسيق الوطنية أربعةَ مستقلين.
"تعليق العمل وصف مبالغ فيه" هكذا يرى المتحدث باسم هيئة المفاوضات يحيى العريضي القرار السعودي، ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا أن السعودية أوقفت التعاقد مع موظفين محليين ولا يرتبط الموضوع بزيارة وزير الخارجية السعوي فيصل بن فرحان لموسكو في 14  من الشهر الجاري.
ويشدد العريضي على أن الهيئة لم تعقد اجتماعات خلال عام، لذلك رأت الرياض أن تعاقد موظفي الهيئة يجب إنهاؤه، مشيرا إلى أن محاولات كثيرة جرت لحلحلة الأمور، لكن "الجهات الأخرى لم تقبل".
وتابع قائلا: " اجتماع الهيئة عادة كان يضم ممثلين عن أربع مكونات: أعضاء الائتلاف والفصائل والمستقلين القدامى والمجلس الوطني الكردي، ولكن المنصات الثلاث (منصتا القاهرة وموسكو، وهيئة التنسيق) قاطعت الاجتماعات طوال تلك الفترة رغم أن جهات عدة حاولت التدخل، لكن تلك المحاولات لم تُجد نفعاً".
ويوضح أن فراس الخالدي المسؤول في "منصة القاهرة" أرسل كتابا للهيئة يطالبها باستبدال قاسم الخطيب العضو في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض، بسبب فصله من قبل منصة القاهرة، ويتابع "منصة موسكو وجدت ما يحدث فرصة للتهجم على الهيئة العليا للمفاوضات بسبب فصل عضوها "مهند دليقان" الذي طالب بعقد الاجتماع في العاصمة السورية دمشق"، ويلفت العريضي حول الشكوى المقدمة إلى غير بيدرسون أنه "ليس من اختصاص المبعوث الأممي التدخل في شؤون الهيئة".
ويتابع "الهيئة ما تزال متماسكة بنصابها المحقق من الائتلاف والفصائل السبعة وأعضاء من المجلس الوطني للدخول في مباحثات حول المحتوى الدستوري في الجولة الخامسة من اجتماع اللجنة الدستورية". 
ويوضح "منصة موسكو لم تشارك في الاجتماعات منذ الاجتماع الأول، ويحتمل مشاركة هيئة التنسيق عبر ممثلها صفوان عكاش، لأن الجولة مفصلية لوضع النقاط على الحروف".
واستطرد "ما يجري الآن قبل الجولة المفصلية يعكس النوايا، موسكو تريد التخريب، وكل المساعي لحل الخلاف من قبل هيئة المفاوضات ومكوناتها الأربعة فشلت، تفجير الموضوع له غاية، سعينا في الهيئة أن موسكو وأداتها منصة موسكو ومن يقف خلفها ستدور في الفراع".
وما أجج الخلاف أيضا، زيارة جمال سليمان عضو منصة القاهرة قبل انقسامها، وقدري جميل الذي يرأس منصة موسكو، ومعهما المعارض المستقل خالد المحاميد المقرب من روسيا والإمارات، إلى موسكو ولقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
 منصة موسكو ترد
زيارة موسكو في ظروف الانقسام الراهن كانت ضروية لبحث عمل اللجنة الدستورية كما يقول عضو منصة موسكو مهند دليقان لموقع تلفزيون سوريا، وأضاف "بحثنا عمل اللجنة الدستورية، وقلنا للجانب الروسي إنّ سرعة عملها أبطأ بكثير من سرعة الوقائع المأساوية التي يعيشها السوريون جوعاً وفقراً وتهجيراً واعتقالاً... وأعدنا التأكيد أنّ اللجنة الدستورية ليست سوى مفتاح للحل السياسي، وليست هي الحل السياسي نفسه، الحل هو التطبيق الكامل للقرار 2254 بكل مفرداته بما في ذلك جسم الحكم الانتقالي... ودون ذلك لا يمكن إيقاف المأساة السورية التي باتت تهدد وحدة البلاد واستمرارها من الأساس".
وتابع "بحثنا كذلك بعض المسائل المتعلقة بالمعارضة وعمليات الإقصاء والهمينة والاستبعاد التي يمارسها البعض ويخالف بذلك القرار 2254 الذي نصّ وضوحاً على وجود ثلاث منصات للمعارضة، وضرورة أن يجري تمثيل عادل لهذه المنصات بحيث يتحقق توازن يمنع المعطلين وأعداء الحل السياسي من التحكم بالعملية، وتقديم الخدمات المجانية لمتشددي النظام، كما فعلوا طوال السنوات الماضية".
عضو منصة موسكو أشار إلى أن "المنصة" لم تتلق دعوة لحضور الجولة الخامسة، معتبرا ذلك "استبعادا" مازال مستمرا حتى الآن.
وتابع"نحن لم نتكلم في الموضوع في حينه حرصاً على عمل اللجنة، وقدمنا مصلحة الحل على المصلحة الحزبية الخاصة بنا، ولكن وصلنا الآن إلى وضع بات فيه غيابنا عن اللجنة بالتوازي مع هيمنة المتشددين في الطرفين يهددان عمل اللجنة نفسها".
وأشار "دليقان" إلى أن "الاستبعاد" سببه طلب منصة موسكو نقل أعمال اللجنة إلى دمشق مع تأمين الضمانات اللازمة للأعضاء من الأمم المتحدة، لافتا أن الرفض جاء من النظام ومن القسم "المتشدد" من المعارضة على حد تعبيره.
وعن زيارة موسكو ولقاء وزير الخارجية الروسي قال: إن الزيارة تثبت من حيث المبدأ أنّ المرجعية كانت ولاتزال القرار 2254 بمختلف تفاصيله، وبما يخص اللجنة فهي تدق ناقوس خطر أنّ البقاء ضمن السرعة نفسها وعدم فتح الملفات الأخرى للقرار 2254، من شأنه لا إفشال اللجنة فحسب، بل وتحويل تقسيم الأمر الواقع إلى تقسيم دائم، وبالتالي إنهاء سوريا كوجود جغرافي سياسي".
 هيئة التنسيق لن تنسحب
مشاركة هيئة التنسيق الوطنية لم يحسمها حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق، إلا أنه نفى النية بالانسحاب من الهيئة العليا للمفاوضات، وقال لـ قناة روسيا اليوم: إن " "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة المفاوضات السورية".
وفي إشارة منه إلى الخلاف الذي بدأ في هيئة التفاوض السورية مع اختيار عدد من "المستقلين الجدد" أوضح عبد العظيم أن تلك القوى تعمل أيضا للحفاظ على دور هيئة التفاوض "في العملية السياسية التفاوضية ولجنتها الدستورية الموسعة والمصغرة والمطالبة المشتركة بحل مشكلة المستقلين السابقين".
تفاؤل تركي
تركيا التي تدعم اجتماعات اللجنة الدستورية برعاية الأمم الممتحدة، أعلنت عبر تصريحات لوزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عن تفاؤلها بانعقاد الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمزمع عقدها في كانون الثاني الجاري.وقال جاويش أوغلو في تصريحات صحافية خلال عودته من بروكسل إنه "للمرة الأولى سيتم البدء بنقاش المضامين الدستورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، إذ إنّ الجولتين الرابعة والخامسة حققتا توافقاً على الأجندة بين النظام والمعارضة".
وبيّن أنّ "الجولة السابقة تم الاتفاق فيها على المبادئ الأساسية، والآن سيتم الدخول إلى المضامين الدستورية، ونحن الآن متفائلون أكثر، وبحثنا ذلك مع الجانب الروسي الذي تحدث مع النظام أيضاً بذلك، وإذا لم يكن هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية، فيجب إحراز تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية، وهو ما نأمله".
=========================
عنب بلدي :أنس العبدة: نحرز تقدمًا في حل خلافات “هيئة التفاوض”
تحدث رئيس “هيئة التفاوض السورية”، أنس العبدة، عن تقدم في حل الخلافات داخل الهيئة، ووصف الخلاف بـ “الداخلي والتقني”.
وقال العبدة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، 23 من كانون الثاني، إن الخلاف الحاصل داخل الهيئة هو “داخلي وتقني”، وأعضاء هيئة التفاوض السورية قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، و”نحرز تقدمًا في ذلك”.
وأضاف أنه ليست من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية، لذلك لن يكون له دور الوساطة التي طلبتها الرسالة، وذلك تعليقًا ugn الرسالة التي أرسلت إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون للتدخل لحل الخلاف.
واعتبر العبدة أن الخلافات حالة صحية في المؤسسات السياسية، والسوريون لم يفقدوا إمكانيات التواصل والقدرة على حل مشاكلهم.
وأشار إلى أن هذه الخلافات التقنية لن يكون لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين، بحسب تعبيره.
وحول وجود قوى خارجية تضغط على الوفود المشاركة بالجلسات أوضح رئيس هيئة التفاوض، “مما لا شك فيه وجود تأثير دولي في العملية، لكن هذا التأثير لا علاقة له بمضمون عمل اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته.”
وأوضح أن مسار اللجنة الدستورية لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة السورية المقبلة، لأن اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري الآن هي اجتماعات متصلة بالقرار  الأككي “2254”، لذلك فإن عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم يبدأ العمل على بقية سلال القرار بما فيها “سلة الحكم الانتقالي وإجراءات بناء الثقة”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، قال الجمعة، إن العملية السياسية في الوقت الحالي لا تحدث تغييرات حقيقية في حياة السوريين أو مستقبلهم، وإنه لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلًا أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم.
خلافات الهيئة التفاوض
عادت الخلافات لتطفو على السطح بين مكونات “هيئة التفاوض السورية” التي انبثقت عن مؤتمر “الرياض- 1” في 10 من كانون الأول 2015، وأضيف إلى مكوناتها منصتا “القاهرة” و”موسكو” بمؤتمر “الرياض- 2” في تشرين الثاني 2017، وذلك في انقسام واضح، تعود جذوره إلى كانون الأول 2019، فيما يسمى “أزمة المستقلين”.
وقاد محاولة استبدال الأعضاء المستقلين في “هيئة التفاوض” حينها كل من “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصتي “القاهرة” و”موسكو”، في أزمة اعتبرها المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، “الصاعق الذي نحصد نتائجه الآن”.
وتكمن أهمية “هيئة التفاوض” بأنها المرجعية السياسية للمعارضة السورية، وأُسست لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي مع النظام، وتكون مرجعية للمفاوضين مع ممثلي النظام نيابة عن المجتمعين في مؤتمر “الرياض”.
وزادت الخلافات داخل “هيئة التفاوض”، بإرسال “هيئة التنسيق” ومنصة “موسكو” وقسم من منصة “القاهرة”، في 17 من كانون الثاني الحالي، رسالة وصلت نسخة منها إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، طالبت بالتصرف سريعًا، والدفع نحو التوافق ضمن “هيئة التفاوض”.
كما وصلت الرسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ما أدى إلى تعليق عمل موظفي “هيئة التفاوض” في الرياض.
واجتمع وزير الخارجية الروسي في موسكو مع رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، وعضو المنصة مهند دليقان، بينما حضر خالد المحاميد وجمال سليمان من منصة “القاهرة”، في 21 من كانون الثاني الحالي.
وبحسب صحيفة “قاسيون“، التابعة لحزب “الإرادة الشعبية”، الذي يرأسه قدري جميل، فقد عرض ممثلو المنصتين على لافروف “الوضع ضمن هيئة التفاوض السورية، ومحاولات بعض الأطراف تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها”.
تشكيلات الهيئة
تعد تركيا الداعم الأساسي لـ”الائتلاف الوطني” أكبر كتل “الهيئة”، كما تدعم أكبر تشكيلات المعارضة العسكرية المتمثل بـ”الجيش الوطني” شمالي سوريا، وتحظى بعلاقات جيدة مع “المجلس الوطني الكردي”.
وتتألف “هيئة التفاوض” من 36 عضوًا موزعين كالتالي: ثمانية من “الائتلاف الوطني”، وأربعة من منصة “القاهرة”، وأربعة من منصة “موسكو”، وثمانية أعضاء مستقلين، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من “هيئة التنسيق”، ولكل عضو صوت ضمن “هيئة التفاوض” (36 صوتًا).
وبذلك يكون للطرف المعترض (المتهم بتنفيذ الضغط السعودي) والمقاطع لاجتماعات “هيئة التفاوض” منذ أيلول 2019، أي “هيئة التنسيق” ومنصتي “القاهرة” و”موسكو” 13 صوتًا، مقابل 23 صوتًا لبقية المكونات.
وهو ما تحاول السعودية، منذ كانون الأول 2019، تعديله عبر تعيين مستقلين ضمن “هيئة التفاوض”، بدلًا من الموجودين الذين تعتبرهم السعودية محسوبين على تركيا، بحسب المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، في حديثه إلى عنب بلدي.
=========================
عنب بلدي :خلل “هيئة التفاوض السورية” البنيوي.. وتداعياته على الحل السياسي
أسامة آغي
يبدو أن ثمة خللًا يعصف ببنية “هيئة التفاوض السورية”، ومصدر هذا الخلل بنيتها، التي فرضتها “مجموعة أصدقاء سوريا”، ثم الروس وغيرهم، وكأن المراد من هذه البنية أساسًا تعطيل دورها في عملية التفاوض على القرار “2254”، الصادر في 18 من كانون الأول عام 2015.
فمن يقرأ بنية “هيئة التفاوض السورية” بصورتها الحالية، سيكتشف أن قوى فيها مثل منصتي “القاهرة” و”موسكو” هي بالأساس لا تمثّل قوى على الأرض لها نفوذ ضمن قوى الثورة السورية، التي اندلعت في 15 من آذار عام 2011.
منصتا “القاهرة” و”موسكو” أُلحقتا بـ”هيئة التفاوض” لإضعاف بنية ودور هذه الهيئة، التي يجب أن يكون تفاوضها قائمًا على تسلسلية القرارات الدولية بدءًا من بيان “جنيف 1” ومرورًا بالقرارين الدوليين “2118” و”2254″.
“هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي”، هي الشريك الفعلي الأول في بناء “الهيئة العليا للمفاوضات” (النسخة الأولى)، التي قادها رئيس وزراء سوريا السابق المنشق، رياض حجاب، هذه الهيئة (التنسيق الوطنية) ثمة فجوات كبيرة في رؤيتها السياسية، تفصلها عمليًا عن التوافقات مع كتلة “الائتلاف” والفصائل ومجموعة المستقلين الثمانية في الهيئة.
الفجوات المعنية تتعلق بقضايا كثيرة، منها مرجعيات هذه القوى، وتحديدًا التركية من جهة، والسعودية- المصرية من جهة أخرى، هاتان المرجعيتان ليس صراعهما الأساسي هو حول سوريا، بل هو صراع محكوم بمقدمات سياسية وتنموية، أريد له أن يرتدي ثوبًا جغرافيًا وأيديولوجيًا.
ولكن ما هو ليس مفهومًا في العلاقة بين مكونات “هيئة التفاوض”، هو عدم استعدادهم للجلوس حول طاولة حوار لتفعيل عمل هيئتهم، بعيدًا عن هيمنة أي طرف من الأطراف على عمل هذه الهيئة، وبعيدًا عن أي تدخلات إقليمية أو دولية.
فالسعودية، التي عقدت مؤتمرًا على أراضيها لاختيار ثمانية أعضاء مستقلين، يجب أن يحلّوا بدلًا من الأعضاء الثمانية القدامى، هي من عقّد مشكلة بنية “هيئة التفاوض”، إذ يمكن إدراج تدخلها آنذاك ضمن الصراع بينها وبين تركيا، هذا الصراع بدأت نيرانه تخبو مع تغيرات على الأرض في الوضع الدولي، وتحديدًا مع مجيء جو بايدن إلى البيت الأبيض، الذي يحمل عداء للقيادة السعودية، ويتهمها بارتكاب جرائم في حربها باليمن، إضافة إلى استعداده لإعادة المياه إلى مجاريها بالعلاقة مع إيران، التي أطلقت يد الأخيرة فيها في المنطقة، وكذلك فإن بايدن يحمل عداء لتركيا.
التقارب السعودي- التركي يجب أن يخلق تقاربًا جديًا بين كتلة “هيئة التنسيق” ومنصة “القاهرة” من جهة، وكتلة “الائتلاف” والفصائل من جهة أخرى، لكن الذي جرى هو غير ذلك، وهذا يدفع للقول إن هناك ما يثير الريبة في الأمر.
إذ إن من غير المفهوم، أن يذهب وفد يضم جمال سليمان وخالد المحاميد ليلتقي بوزير خارجية روسيا، بوجود ممثلين عن منصة “موسكو”، حليف روسيا الثابت هما قدري جميل، رئيس المنصة، ومهند دليقان المفصول من “هيئة التفاوض”.
فهل يمكن فهم معنى لقاء هذه المجموعة مع عدو الشعب السوري (روسيا)، وإقحامه كطرف بشؤون يمكن حلها ضمن حوار مكونات المعارضة؟ وهل نستطيع جديًا أن نسمّي هؤلاء بأنهم معارضون سوريون ضد نظام بشار الأسد؟
نعتقد أن الصراع بين مكونين رئيسين في “هيئة التفاوض”، هما “مكون الائتلاف والفصائل والمستقلين، ومكون هيئة التنسيق ومنصة القاهرة” يجب أن ينتهي، وأن تبدأ خطوات جدية بتذويب الخلافات بينهما، على أرضية صريحة وواضحة من التفاهمات، جوهرها يتلخص بضرورة بيان عدم الخروج على جوهر القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية، وأولها تنفيذ القرار رقم “2254” وفق تسلسله (تشكيل هيئة حاكمة انتقالية من الجميع، ثم إقرار دستور جديد، وإجراء انتخابات بإشراف تام وكلي من الأمم المتحدة يشمل كل السوريين في الداخل والخارج).
هذه التفاهمات تحتاج إلى توقيع ميثاق شرف، يمنع اختطاف القرار الخاص بـ”هيئة التفاوض السورية” من أي من مكوناته، أو من مجموعات تحالفاته الداخلية، وربط القرارات بقاعدة التفاهمات، وليس بقاعدة التصويتات، وهذا يتطلب رفع نسبة التصويت لاتخاذ قرارات إجرائية إلى 61% بدلًا من 51%، بحيث تصبح “هيئة التفاوض” كتلة واحدة تجتمع على الإصرار على تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وفي مقدمتها الإصرار على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.
إن عجز مكونات “هيئة التفاوض” عن إيجاد مربعات تفاهمات وطنية بينها، واللجوء إلى غير بيدرسون لحل إشكال تنظيمي فيما بينها، يكشف عن تناقضات لا تعمل لمصلحة التفاوض لإنجاز تنفيذ القرار “2254”، ويكشف عن عدم ثقة بين هذه المكونات، ما يضع قضية التفاوض والانتقال السياسي في حالة الخطر، وبأيدٍ يجب إعادة النظر بدورها، باعتبارها تقدّم مصالحها الفئوية على مصلحة الخلاص من نظام الاستبداد.
إن الملتجئين لموسكو يبدو أنهم يريدون القفز فوق استحقاقات القرار “2254”، والمساعدة على تعويم النظام الاستبدادي، عبر قبولهم بتغييرات شكلية، تساعد على إعادة إنتاج نظام بشار الأسد، ولو كانت على حساب الشعب السوري.
إن الحاضنة الشعبية للثورة السورية، لا أحد يعتقد أنها سترضى بأقل من تنفيذ القرارات الدولية، ومن يريد القفز فوقها، لن يقفز سوى بمفرده، وهذا لن يغيّر من واقع الصراع بين الشعب السوري ونظام فتك بكل مقدراته.
المطلوب إعادة إنتاج “هيئة التفاوض” التي بُنيت بإرادة خارجية لتكون هيئة تفاوض حقيقية عن الثورة السورية، وهذا يحتاج إلى أعلى درجات الضغط الشعبي من حاضنة الثورة، كي لا تضيع تضحيات ثوارها وشعبها مجانًا.
فهل ستلبي مكونات “هيئة التفاوض” المطلوب منها شعبيًا؟ أم أنها ستعوم بعيدًا عن أهداف الثورة والشعب السوري، الذي لم يبخل بالغالي والرخيص، من أجل أن يزيح نظام الاستبداد عن حياته؟ سؤال برسم إجابة المكونات المعطلة لعمل “هيئة التفاوض السورية”.
=========================
سنبوتيك :أنس العبدة: الخلاف داخل هيئة التفاوض داخلي وليس من مهام بيدرسون التدخل
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها العبدة ردا علي سؤال حول الرسالة التي أرسلت إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون للتدخل لحل الخلاف داخل الهيئة.
وقال العبدة لـ "سبوتنيك" إن: "الخلاف الحاصل داخل هيئة التفاوض السورية هو خلاف داخلي وتقني، وليست من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية".
ومضى مستدركا: "لذلك لن يكون للمبعوث الأممي دور الوساطة التي طلبتها الرسالة".
وتابع "نحن في هيئة التفاوض السورية قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، ونحرز تقدمًا في ذلك."
وأكد العبدة أن الخلافات هي حالة صحية في المؤسسات السياسية، والسوريون لم يفقدوا إمكانيات التواصل والقدرة على حلّ مشاكلهم.
وشدد في هذا الصدد على أن "هذه الخلافات التقنية لن يكون لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين".
وحول وجود قوى خارجية تضغط على الوفود المشاركة بالجلسات أوضح رئيس هيئة التفاوض: "مما لا شك فيه وجود تأثير دولي في العملية، لكن هذا التأثير لا علاقة له بمضمون عمل اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته."
وتابع قائلا: "لابدّ من ذكر دور روسيا في الضغط على النظام للمشاركة في جلسات اللجنة الدستورية، وهي قادرة على دفعه نحو العمل بجدية في هذا المسار".
وتطرق العبدة، إلى الجدل حول جدوى الاتفاق على الدستور الجديد إذا كانت الانتخابات الرئاسية السورية القادمة ستجري بكل الأحوال بحسب ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال: "الدستور ليس عقدًا اجتماعيًا يَنظُم العلاقة بين الشعب والدولة فحسب، وإنما هو أيضًا يحفظ للناس حقّهم في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم، ونحن في هيئة التفاوض نؤكد أن الانتخابات التي يستعد لها النظام هي انتخابات غير شرعية، ولا تُمثّل السوريين".
وأكد على أنه "لا علاقة لمسار اللجنة الدستورية بالانتخابات"، موضحا "اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري الآن هي اجتماعات متصلة بالقرار (2254)، وهي ليست خطوة أو عملية قائمة بذاتها، نحن نبذل الجهود لتفعيل عصب القرار، وهو سلة الحكم الانتقالي، بالتزامن مع عمل اللجنة الدستورية، والانتخابات التي نتحدث عنها نحن هي التي تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعد الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد".
وأضاف العبدة: "لذلك فإن عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم نبدأ العمل على بقية سلال القرار (2254) بما فيه سلّة الحكم الانتقالي وإجراءات بناء الثقة".
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون، قد صرح أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن العملية السياسية في الوقت الحالي لا تحدث تغييرات حقيقية في حياة السوريين أو مستقبلهم، وإنه لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلاً أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم. مشددا على ضرورة العمل المشترك.
=========================
لماذا علقت السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية؟.. العساف يجيب لـ آدار برس
on: يناير 23, 2021Views: 136 views
علقت السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءاً من نهاية الشهر الجاري، وسط خلافات ضمن الهيئة المكونة من مجموعة قوى معارضة سورية، من خلال مذكرة أرسلتها إلى مقرّ الهيئة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها. وجاء في مرفق لمذكرة الخارجية السعودية أنه “على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك إلى حين استئناف الهيئة أعمالها”.. فما دلالات هذه الخطوة؟ وهل يمكن أن تكون مقدمة لتشكيل واجهة جديدة للمعارضة مستقبلاً كما تشير بعض التحليلات؟
تعليقاً على ما سبق، يقول الباحث والسياسي السوري، بسمان العساف، لـ “آدار برس” «حالة من الجمود السياسي يشهدها الملف السوري بعد عقد من الزمن رغم كل التغييرات الميدانية التي شهدتها الجغرافية السورية، وما رافقتها من تبدلات في أحوال السوريين، ومواقف الدول المتداخلة في الشأن السوري، والتي كل ما وصلت إليه هو تشكيل لجنة دستورية متناقضة، بالكاد أعضاءها متفقين على الجلوس في قاعة واحدة».
ويضيف: «أما السبب الرئيس فيعود إلى التناقض في مواقف الدول التي أسست ودعمت المعارضة الخارجية، المتمثلة بالائتلاف، وهيئة التفاوض، المُشكلة في الرياض، والتي وصلت إلى حالة انقسام واضحة بين الفريق التابع لتركيا كالائتلاف، والفصائل المسلحة، وبين التابعين لمحور (السعودية – الإمارات – مصر)، كمنصة القاهرة، وهيئة التنسيق، وبعض المستقلين، بالإضافة لمنصة موسكو، وهذه الأخيرة تريد أن تلعب دور بيضة القبان في أي تشكيل لجسم معارض جديد، يلبي متطلبات القوى الكبرى، وبشكل رئيس روسيا والولايات المتحدة».
ويتابع العساف بالقول: «هنا لا يمكن التعويل كثيراً على أي تشكيل جديد، إذا كان تابعاً لأجندات الدول الأخرى، لأنه سيكون تكراراً لتجربة المعارضة الخارجية الفاشلة، التي لم تمثل يوماً إلا رغبة مشغليها، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تُفصح بعد عن مقاربتها الجديدة تجاه الأزمة السورية، والتي لا تزال حتى اللحظة سبباً في استمرار الأزمة وتعقيداتها».
ويردف: «لكن يمكن التكهن بأن واشنطن قد تسعى لإعادة هيكلة بقايا المعارضة الخارجية وتدويرها من جديد، بالتزامن مع محاولة تشكيل مرجعية كردية، تكون جزءاً من هذه التركيبة الجديدة، وهذا يناقض الرؤية الروسية، التي تعتبر أن الحوار الوطني السوري الشامل ما بين جميع الفرقاء ودمشق هو الحل الأمثل، وبالتالي رغم اتفاق كل من واشنطن وموسكو على القرار 2254، يبقى الخلاف على آليات التطبيق، وهنا جوهر المشكلة».
ويستطرد: «بالتالي كل التطورات الأخيرة المتعلقة بمنصات المعارضة أو الحديث عن تشكيل تكتل سياسي جديد في شمال شرق سوريا أو حتى خارجها غير مفيد ولن يزيد إلا من عمق الأزمة، وهنا لابد من الإشارة إلى أننا في “تجمُّع سوريا الواحدة ” طرحنا فكرة تشكيل منصة سياسية، تُعبر عن أبناء الجزيرة السورية، ونُقدم من خلالها نموذجاً وطنياً سورياً للحل، وتواصلنا مع عدة أطراف في المنطقة، ونأمل أن نصل لنتائج إيجابية، أفضل من التعويل على تشكيل أجسام وكيانات متناقضة، ونبقى ندور في حلقة مفرغة».
ويقول: «عليه، نعتقد أن التسوية المثالية لا تأتي إلا برغبة حقيقية من قبل جميع الفرقاء السوريين على الحوار وبدون شروط».
=========================
سواح برس :هل ينسف الأسد اللجنة الدستورية؟ – أخبار السعودية
المعارضة السورية والنظام السوري على موعد جديد من مشاورات اللجنة الدستورية الخامسة، من أجل التوصل إلى صياغة دستور للبلاد يتم من خلاله تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، في بيئة آمنة تمكن كل الأطراف من الترشح لهذه الانتخابات. لكن المؤشرات الواقعية لا تخدم هذا السياق، إذ إن بشار الأسد ماض في تنظيم الانتخابات الرئاسية، في حين تستمر اللجنة الدستورية في اجتماعاتها في جنيف للمرة الرابعة دون التوصل إلى كتابة الدستور الذي يحتاج بدوره إلى أشهر – على أقل تقدير- بينما ستبدأ الانتخابات الرئاسية في نهاية مايو القادم.
وفي حال أصر الأسد على هذه الانتخابات التي أكد في أكثر من مرة أنها ستكون في الموعد المحدد، فإن الحديث عن اللجنة الدستورية سيكون خارج التاريخ، بل إن مصداقية الأمم المتحدة أيضاً ستنتهي بسبب عجزها عن إيجاد صيغة متقاربة بين المعارضة والنظام السوري.
بحسب المعطيات فإن وضع المعارضة السورية ليس على ما يرام، بل إن الأزمة السورية تراجعت إلى حد كبير في دائرة الاهتمام الدولي، لذا حاولت شخصيات من منصتي موسكو والقاهرة التواصل مع روسيا من أجل التسريع بالعملية السياسية وتأييد عمل اللجنة الدستورية التي تنعقد الإثنين القادم، في حين يحاول الأسد قطع الطريق على عمل هذه اللجنة والمضي في الانتخابات الرئاسية التي تخالف عمل اللجنة وقرار مجلس الأمن 2254.
في المحصلة، بلغت الأزمة السورية النهايات السياسية بل إن بدت النهايات العسكرية واضحة في السيطرة على الأرض، حيث تسيطر فصائل المعارضة على مناطق شمال غرب سوريا في إدلب وريف حلب، بينما تسيطر قوات سوريا الديموقراطية على شمال شرق سوريا، أما النظام السوري فله الحصة الأكبر على ما تبقى من البلاد، لذا فإن الأزمة السورية بعد وصول إدارة الرئيس جو بايدن أمام خيار واحد هو الحل، إما بقاء الوضع كما هو عليه، أو الضغط باتجاه حل سياسي يجبر الأسد على المضي في العملية السياسية، وهذا ما أكده المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية جويل رايبون الأسبوع الحالي برسالة وداعه منصبه بالقول لا خيار للأسد سوى الجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالحل السياسي، لكن كل هذه التداخلات ستنتهي في شهر يونيو موعد الانتخابات الرئاسية، فهل ينسف الأسد القرارات الدولية وعمل اللجنة الدستورية.
=========================
رسالة وفد النظام السوري خلال الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية يكشفها عضو اللجنة لـ »ستيب »
janvier 23, 2021adminlife
تنطلق يوم الإثنين القادم، الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في مقرات الأمم المتحدة في جنيف، فيما يتوقع أن تشهد الجولة محاولات مستمرة للنظام السوري من أجل التأجيل، بالوقت الذي طفت على السطح خلافات داخلية بالمعارضة السورية.
بيدرسون يستهل اجتماعات الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية بالحديث عن الفشل
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال يوم أمس الجمعة، إن ما تمّ تحقيقه يعتبر “مخيباً للآمال”، مطالباً العمل بجدية أكثر لرؤية التقدّم وخصوصاً في ملف المعتقلين.
وأضاف بيدرسون أنّ العملية السياسية، حتى الآن، لم تحقق تغييرات حقيقية في حياة السوريين، ولا رؤية حقيقية للمستقبل، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وبذات الوقت أشار بيدرسون إلى نقطة هامّة خلال حديثه، حيث أكد أن اللجنة الدستورية مجرد جانب واحد وليس الجانب الوحيد الذي سيحل الأزمة السورية، لافتاً إلى أنه كان يأمل أن تفتح اللجنة الباب لعملية سياسية أوسع، لكنها لا تستطيع العمل بمعزل عن العوامل الأخرى، حسب وصفه.
وكان بيدرسون قد حثّ المجتمع الدولي من أجل من العمل على تسوية الصراع السوري، مؤكداً على أنه لا يمكن لطرف واحد فرض رأيه خلال المفاوضات ووجهة نظره في الحل.
عضو اللجنة الدستورية يكشف توقعاته من الجولة الجديدة
وقال بشار الحاج علي، الدبلوماسي السوري السابق، وعضو اللجنة الدستورية، في حديث لوكالة ستيب الإخبارية، حول توقعات وفد المعارضة من مخرجات الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الدستورية: “دأب وفد قوى الثورة والمعارضة خلال الجولات السابقة الحضور الجدي متحلياً بروح المسؤولية والوطنية ويتحمل المحاولات اللامتناهية من الطرف الآخر للاستفزازات الوقحة دفعًا لإفشال هذا المسار الذي جُلب إليه “النظام” مكرهاً”.
وأضاف: “برأيي سيحاول هذه المرّة، النظام السوري، أن يبدي مرونة لأسباب أهمها أن يحضّر لانتخابات رئاسية للسلطة اللاشرعية المغتصبة للدولة السورية”.
إلا أن ما يحسب على المعارضة السورية، رغم تقديمها وفداً أبدى مرونة وتفاعل جيد خلال المفاوضات، هو ظهور خلافات داخلية وصلت حد الشكوى بين أعضاء وفد المعارضة ومنصتي القاهرة وموسكو إلى أطراف خارجية “منها روسيا والسعودية وتركيا” وغيرها من أجل التدخل فيما بينها.
وتدخلت فعلياً السعودية من خلال توقيف الدعم عن موظفي هيئة المفاوضات وفق رسالة أوصلتها الخارجية السعودية لأعضاء هيئة التفاوض المعارضة، رغم أنّ المتحدث باسم الهيئة الدكتور يحيى العريضي قلل من شأن الأمر معتبراً أنه لن يؤثر على المسار السياسي.
ويرى “الحاج علي” أن خلافات المعارضة التي طفت على السطح لن تؤثر على مرونة وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، لأن الأوراق معدّة وتمّ العمل عليها خلال سنتين من عمر اللجنة الدستورية، كما أنّ الخلافات هي في إطار عمل تنظيمي جزئي ينحصر في تبديل بعض مكونات هيئة التفاوض لممثليها وهذا قانوني ضمن نظامها الداخلي، حسب وصفه.
وتابع “الحاج علي”: “ما قاله السيد بيدرسون المبعوث الأممي صحيح، لا يمكن لأي طرف دولي أن يفوض حل سياسي ولو هذا ممكن لطبقت روسيا حل وفق وجهة نظرها الداعمة للنظام اللاشرعي وهي المتدخلة بكل ثقلها العسكري والسياسي ومن خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي”.
الظروف لم تنضج بعد والنظام يلعب على الوقت
ولفت إلى أن ظروف التوافق الدولي لحل سياسي للمأساة السورية لم تنضج تماماً بعد إلا إنها في الطور الأخير، ولا يمكن أن تستمر الاجتماعات بصورة عبثية إلى ما لانهاية.
واعتبر أن التأخير يستنزف كل الأطراف المتدخلة دوليًا وإقليمًا ويستنزف المجتمع الدولي سياسياً وقيمياً وإنسانيًا.
إلا أنَّ وفد النظام السوري اعتاد من خلال أربع جولات سابقة على اللعب بالتفاصيل من أجل مضيعة الوقت واستمرار التأجيل بالدخول في فحوى وأساس عمل اللجنة الدستورية وهو صياغة دستور جديد للبلاد، حيث اعتبر مراقبون أن ذلك بهدف الوصول إلى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا منتصف العام الجاري، وإجراؤها وفق دستور 2012 المعمول فيه حالياً، لتمرر على أنها شرعية وتنتهي بوضع طبيعة بفوز بشار الأسد بولاية جديدة تمد أمد الصراع من جديد.
وعلى الرغم من التهديدات الدولية بعدم الاعتراف بتلك الانتخابات من قبل الأوروبيون والأمريكيون إلا أن النظام وحلفائه، عقدوا العزم لتمريرها، ويرى “الحاج علي” أن مشاركة وفد النظام السوري باللجنة الدستورية هي تكتيك مشترك مع داعميه يتم من خلالها إرسال رسالة للمجتمع الدولي أن “النظام يشارك بإيجابية في عمل اللجنة الدستورية وفقًا للقرارات الأممية وهذا لا يمنع أن يقوم بالاستحقاقات (الدستورية) فسوريا (دولة) ولا يمكن تركها لفراغ دستوري”.
وقال الدبلوماسي السابق: “الانتخابات المزعم إجراءها هي عملية لاشرعية لنظام لاشرعي أساسًا جاء بالتوريث في نظام جمهوري”.
وتابع: “بمعنى أنه لن يكون أي تأثير لأي تقدّم في هذه الجولة في حال استمرار سلوك النظام، فهو لم يأبه لملايين المهجرين واللاجئين ومئات الآلاف من الشهداء والمصابين ولم يبادر لإخراج المعتقلين منذ عام ٢٠١١، بل أنه لا يأبه للجوع وانعدام الخدمات لمن يعيش في مناطق سلطته”.
تحركات مكوكية لإيجاد “ثغرة”
ومع تبقي ساعات قليلة على انطلاق الجولة الخامسة، بدأ بيردسون تحركاته المكوكية بين القوى الفاعلة والأطراف المعنية، حيث اتصل أمس بميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي.
وتحدثت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت أمس بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.
ولا يعقد السوريون الأمل على حلّ قريب من خلال مفاوضات اللجنة الدستورية في ظل غياب فعلي لأي تطور ملموس بباقي مخرجات القرار 2254، حيث أن اللجنة الدستورية كما تحدث بيدرسون هي مجرد واحدة من بين عدّة بنود للحل، أولها كان الانتقال السياسي لهيئة حكم مؤقتة يتوافق عليها طرفا الصراع.
وبحسب المعطيات فإن وضع الحل السوري لازال بعيداً، بل إن الأزمة السورية تراجعت إلى حد كبير في دائرة الاهتمام الدولي، ويسعى الأسد ونظامه لاستثمار ذلك بهدف تمرير انتخاباته، فيما يلعب بعدّة أوراق كان أبرزها اللقاءات مع إسرائيل مؤخراً وفتح باب للتفاوض رغم أن الأمر معقداً في ظل الوجود الإيراني، إلا أنها واحدة من بين أوراق باتت تعطي للأسد ترجيح لكفته دولياً بسبب غياب أي مشروع بديل واضح من قبل المعارضة المشتتة داخلياً وخارجياً.
=========================
الراية :جنيف تستضيف اجتماع الهيئة المصغرة لوضع الدستور السوري غدًا
جنيف – قنا:
أعلن «غير بيدرسون» مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا أن جولة جديدة من المُحادثات حول الدستور السوري المُستقبلي ستبدأ غدًا الاثنين في مقرّ الأمم المتحدة بسويسرا. وأعرب بيدرسون خلال مؤتمر صحفي من جنيف عن أمله في أن يتفق الرؤساء المُشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية، وقال: «اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى.. نحن بحاجة إلى إرادة سياسية من مُختلف الأطراف حتى نتمكن من التحرك إلى الأمام». ومن المتوقع أن يجتمع عدد متساوٍ من المندوبين من الحكومة السورية والمُعارضة والمجتمع المدني، الذين يبلغ مجموعهم 45 مندوبًا ويُعرفون باسم «الهيئة المُصغرة» في سويسرا يوم الاثنين المقبل، وتعمل الهيئة المُصغرة عن كثب مع لجنة دستورية أكبر تضم 150 عضوًا وتُعدّ جزءًا أساسيًا من جهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع المُدمّر في البلاد. وحذّر بيدرسون من أنه على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءًا خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سوريا، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأمامية، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة. وكان نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قد بحث الليلة الماضية عبر الهاتف، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، تنظيم وعقد جلسة اللجنة الدستورية السورية في جنيف، نهاية شهر يناير. وقالت الخارجية الروسية، إنه «خلال المُحادثة، تمّت مناقشة القضايا المُتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية، في 25-29 يناير في جنيف، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة».
=========================
الايام السورية :هل ينحاز الفريق الأممي إلى وفد النظام السوري في أعمال اللجنة الدستورية؟
عقد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني 2021، اجتماعاً مع كتلة المجتمع المدني – الموسّعة – في اللجنة الدستورية، تغيّب عنه عدد من الأعضاء المحسوبين على النظام.
تعاني هيئة التفاوض السورية من أزمة داخلية تكاد تعصف بها، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى خامس جولات اللجنة الدستورية، المقرر انعقادها في أواخر يناير الجاري، والتي من المفترض أن توضع فيها أولى بذور الدستور السوري الجديد، من خلال مناقشة “المبادئ الدستورية” الأساسية.
خلافات داخلية
بدأت الخلافات الداخلية منذ أيام من قبل كل من تكتلات: “منصة القاهرة” و”منصة موسكو” و”هيئة التنسيق الوطني، فهذه التكتلات الثلاثة تتحدث عن “طرف معطل” في إشارة لـ”الائتلاف الوطني السوري”، الذي يسيطر، بحسب حديثها، على هيئة التفاوض السورية ويعقد اجتماعات لها طوال سنة كاملة، دون حضور هيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو يمارس الآن ما يمكنه فعله ضد نجاح اللجنة الدستورية، كما تنتقد هذه المنصات “الطرف المعطل”، حول مسؤوليته بإصدار قرار ينهي عضوية قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية و”هيئة التفاوض”، وهو المحسوب على “منصة القاهرة”، بحسب تقرير لموقع الحرة.
تغيير اعتماد في شخصيات الهيئة
كانت الخلافات قد بدأت بعد اعتماد هيئة المفاوضات الجناح الذي يقوده فراس الخالدي ممثلاً عن منصة القاهرة، فوافقت على طلبه استبدال قاسم الخطيب، وهو عضو هيئة المفاوضات وعضو اللجنة الدستورية، ليحلّ مكانه نضال محمود الحسن عضواً في الهيئة، وتليد صائب عضواً في اللجنة الدستورية، وهو ما استدعى اعتذاراً من جمال سليمان، ممثل منصة القاهرة في الهيئة، عن حضور الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، كما اعترضت منصة موسكو على استبعاد ممثلها مهند دليقان عن اللجنة، وهو ما يفتح أمام اعتذار هذه المنصة عن الجولة المقبلة من اجتماعات “الدستورية”.
اعتراضات على عمل الفريق الأممي
على صعيد متصل، عقد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني 2021، اجتماعاً مع كتلة المجتمع المدني – الموسّعة – في اللجنة الدستورية، تغيّب عنه عدد من الأعضاء المحسوبين على النظام، تخلّلته مداخلات للأعضاء وتوصيات ضمن المداخلات، وبعد انتهاء الاجتماع، شارك الفريق الأممي محضر الجلسة مع الأعضاء، ليكتشف ممثلو المجتمع المدني المعارض أن المحضر قد خلا من أهم مداخلات الأعضاء المعارضين، وأبقى على النقاط التي تحدّث بها الأعضاء المحسوبون على النظام.
اعترض ممثلو المجتمع المدني (المعارض) في اللجنة الدستورية السورية، على الفريق الأممي بعد أن تجاهل الأخير أهم مداخلات أعضاء المجتمع أثناء كتابة محضر اجتماع بيدرسون مع كتلة المجتمع المدني، في حين بقيت في المحضر مداخلات فريق النظام وتوصياته، وقالوا بأن المحضر منقوص وتجاهل أهم مداخلاتهم، وطالبوا الفريق بإعادة كتابة المحضر من جديد، وتضمين فحوى مداخلات المعارضين”. وبحسب المصادر، فإن فريق المبعوث الأممي لم يقم بتعديل المحضر، واكتفى بالقول “إن هذا المحضر غير رسمي”، من دون الإشارة إلى أن “المحضر الرسمي سيتضمن مداخلات المعارضين”، بحسب وكالة فرانس برس.
ماذا غاب في محضر بيدرسون؟
بحسب تقرير العربي الجديد، فقد غاب عن المحضر حديث أعضاء وفد المجتمع المدني المعارض عن ملفات إنسانية بالغة الأهمية، وهي ملفات تُعتبر ما فوق تفاوضية، كملف إطلاق سراح المعتقلين، والبيئة الآمنة، ورفع مأساة السوريين في المخيمات، وحتى الآن لم يجر فريق بيدرسون تعديلاً على المحضر، وذلك على الرغم من كل مطالبات أعضاء وفد المجتمع المدني المعارضين من المسؤول في الفريق الأممي بإجراء التعديل من دون أي تأخير. وقالت المصادر إن “فريق بيدرسون تجاهل المطالب، وما زال يكرّر تبريره بأن هذا المحضر غير رسمي”، من دون الإشارة إلى “ما إذا سيكون هناك محضر رسمي أم لا، وهل سيتم تضمين مداخلات الوفد المعارض أم لا”.
السعودية تعلق عمل موظفي الهيئة
على صعيد آخر، علّقت السعودية عمل موظفي الهيئة على أراضيها، وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عزمها على تعليق عمل هيئة المفاوضات في نهاية الشهر الحالي، من خلال مذكرة أرسلتها إلى مقرّ الهيئة، التي تتخذ من الرياض مقراً لها. وجاء في مرفق لمذكرة الخارجية السعودية أنه “على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، وذلك إلى حين استئناف الهيئة أعمالها”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
اصطفافات جديدة
يرى مراقبون أن هيئة التنسيق الوطنية، والتي يُنظر إليها باعتبارها ممثلة لمعارضة الداخل، اصطفت إلى جانب منصتي موسكو والقاهرة في الخلاف الذي سيلقي بظلاله على المرحلة المقبلة من مسيرة المعارضة السورية، التي تبدو على مفترق طرق في ظل تعاطٍ إقليمي ودولي غير مجدٍ مع القضية السورية، التي تنهي عامها العاشر في منتصف مارس/ آذار المقبل.
ويرى آخرون أن فريق الأمم المتحدة “يوجه أذنيه إلى وفد النظام، ويصمّهما عن وفد المعارضة السورية”، وأن أن هذا الأمر بات مصدر قلق حقيقي، خصوصاً وأن بيدرسون كان له دور ملموس بإقناع المعارضة السورية بالقبول بجداول أعمال اللجنة الدستورية التي يقترحها النظام، متذرّعاً بضرورة عقد الاجتماعات، لأن مسار اللجنة الدستورية هو المسار الوحيد النشط في العملية السياسية، بحسب صحيفة العربي الجديد.
=========================
روسيا اليوم :"هيئة التنسيق" تنفي معلومات عن "انسحابات مرتقبة" من هيئة التفاوض السورية
تاريخ النشر:23.01.2021 | 22:48 GMT | أخبار العالم العربي
نفى المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة في سوريا حسن عبد العظيم أنباء تحدثت عن بوادر انسحاب الهيئة إضافة إلى منصتي موسكو والقاهرة من "هيئة التفاوض السورية".
وقال عبد العظيم لـ RT إن تلك الأنباء "غير صحيحة إطلاقا" مشددا على أن "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية".
وفي إشارة منه إلى الخلاف الذي بدأ في هيئة التفاوض السورية مع اختيار عدد من "المستقلين الجدد" قال عبد العظيم إن تلك القوى تعمل أيضا للحفاظ على دور هيئة التفاوض "في العملية السياسية التفاوضية ولجنتها الدستورية الموسعة والمصغرة والمطالبة المشتركة بحل مشكلة المستقلين السابقين".
وأضاف عبد العظيم أن أولئك تم اختيارهم "في مؤتمر المستقلين الذي دعت إليه وزارة الخارجية السعودية لتأمين التوازن في اتخاذ القرارات في اجتماعات هيئة التفاوض السورية".
وأعلن عبد العظيم أن هيئة التنسيق وكلا من منصتي القاهرة وموسكو "تخوض حوارا مشتركا مع الائتلاف الوطني السوري لتحقيق ذلك والحرص على استمرار اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة لهيئة التفاوض موحدة، لمتابعة جولات الحوار مع اللجنة الدستورية التي شكلها النظام السوري واللجنة التي تمثل المجتمع المدني التي شكلها المبعوث الدولي السابق من مخرجات مؤتمر سوتشي الثاني بإشراف روسي تركي من محور استانا".
وكانت أنباء تم تداولها ضمن أوساط المعارضة السورية بما فيها المقربة من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) شمال البلاد، تقول إن تلك الأطراف الثلاثة تستعد للانسحاب من الهيئة العليا للمفاوضات، وتشكيل كيان جديد مع "مسد".
ويأتي ذلك بعد قرار السعودية بتعليق عمل موظفي الهيئة في الرياض، ووسط خلافات تشهدها هيئة التفاوض، بدأت مع اختيار المستقلين الجدد وسط جدل بأن ذلك تم بشكل مخالف لنظام الهيئة الداخلي، وبناء على "محسوبيات".
=========================
اخبار عكاظ :هيئة التنسيق : لا نريد الانسحاب من المفاوضات السورية
أكد حسن عبد العظيم  المنسق العام لـ” هيئة التنسيق ” المعارضة في سوريا أن الهيئة لا تنوي الانسحاب من اجتماعات “هيئة التفاوض السورية”.
حيث نفى عبد العظيم في تصريح له مع قناة روسيا اليوم ما يتم تداوله مؤخراً حول نية هيئة التنسيق بالانسحاب من الهيئة السورية للمفاوضات .
وأوضح أن “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية”.
كما تطرق في حديثه إلى الخلاف الذي نشب مؤخراً بين أعضاء هيئة التفاوض بسبب اختيار أعضاء جدد مستقلين .
إذ قال أن ” جميع القوى تعمل للحفاظ على دور هيئة التفاوض في العملية السياسية التفاوضية ولجنتها الدستورية الموسعة والمصغرة والمطالبة المشتركة بحل مشكلة المستقلين السابقين”.
هذا كانت السلطات السعودية قد أوقفت أفراد هيئة التفاوض السورية المكونة من بعض القوى المعارضة بشكل مؤقت ، على خلفية نشوب خلافات بين الأعضاء .
حيث نقلت روسيا اليوم عن وزارة الخارجية السعودية بيانها الموجه إلى هيئة التفاوض والذي قررت فيه تعليق عمل افراد الهيئة المعارضة .
وجاء في نص البيان  “على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري”  .
و أوضحت الوزارة في البيان أن التعليق عمل الأفراد سيستمر حتى قيام الهيئة باستئناف العمل ، معربةً عن  “الهيئة الموقرة الاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.
هذا و يذكر أن الهيئة كانت قد دخلت في وقت سابق في مفاوضات مطولة مع حكومة دمشق من أجل التوصل إلى صياغة مشتركة للدستور السوري تناسب جميع الأطراف .
وفي إطار المباحثات المشتركة بين الحكومة و المعارضة ، صرَّحت الأمم المتحدة أنها تعمل على وضع الخطط النهائية بخصوص عقد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في جنيف قريباً.
حيث أفادت خولة مطر نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، بأنه تم تبليغ مجلس الأمن عن الموعد المحتمل للجولة الرابعة.
و قالت مطر أن الجولة الرابعة لعمل اللجنة الدستورية السورية ستعقد ما بين 30 من الشهر الجاري ولغاية 4 كانون الأول المقبل.
=========================
العربي الجديد :ماذا لو عاد أنس العبدة ونصر الحريري إلى دمشق؟
\وائل السواح
 
عاد أليكسي نافالني إلى روسيا، على الرغم من تهديد الرئيس فلاديمير بوتين له باعتقاله. كان نافالني قد خرج من روسيا قبل أشهر، بعد أن حاول بوتين اغتياله عن طريق السمّ. حسن الحظ وحده هو ما ساهم في إنقاذ حياة الرجل. وأرسلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طائرة خاصة نقلت فيها نافالني وهو على وشك الموت، حيث تمّ إسعافه في مستشفيات ألمانيا.
ما إن تحسّن وضع نافالني، حتى قرّر العودة إلى بلاده. كان يعرف أن الرئيس بوتين سيعتقله، وسيحاول مرّة ومرّة تحييده وتشويه صورته إن لم يكن اغتياله من جديد. وكان يستطيع، بكلّ بساطة، أن يطلب اللجوء في ألمانيا، أو في أي بلد غربي، ويصبح زعيما للمعارضة الروسية في الخارج. وكانت حكومات الغرب ستقبل بكل ترحيب، وتقدّم له حياة رغدة وإمكانات واسعة للعمل السياسي، بيد أنه رفض.
أعلن نافالني أنه تعافى تمامًا، وسيعود إلى موسكو. هدّدته الحكومة الروسية وإدارة السجون الروسية على الفور بالاعتقال، وكان يعرف أنها قادرةٌ على ذلك
نجح نافالني في إيقاف بوتين وأجهزته على رؤوسهم. بدأ منذ أكثر من عقد بمدوّنة فردية عن المناقصات الحكومية الوهمية والعقود الحكومية الفاحشة. ثمّ أنشأ مؤسسة إعلامية، تحقق في الفساد وإساءة استخدام السلطة في روسيا، وتنتج تقارير نصية وفيديو مكثفة تجذب ملايين القراء والمشاهدين. كما أنشأ شبكة من المنظمين الميدانيين الذين كشفوا جهود بوتين في تزوير الانتخابات، وشكّلوا حالة رعب للرئيس الروسي. اعتُقل مرارًا ودين مرتين بتهم جنائية ملفّقة، لكن أيا من هذه الإجراءات لم تنجح في إسكاته. وقد أثار احتجاجاتٍ جماهيريةً أجبرت السلطات على إطلاق سراحه في العام 2013، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وبعد إدانته التالية، رفض الامتثال لحكم الإقامة الجبرية غير القانوني، رفع دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفاز بها. وعندما احتجزت الحكومة شقيقه أوليغ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، ارتفع صوت أليكسي أكثر وبات أكثر فاعلية. وأخيرًا، حاولت شرطة بوتين السرّية في العام الماضي قتل نافالني عن طريق تسميمه بالمادة الكيميائية نوفيتشوك. لم ينجُ نافالني فحسب، بل شارك في تأليف تحقيقٍ في محاولته القتل.
خلال أشهر حرجة ثلاثة، عمل نافالني مع الأطباء الألمان لإعادة عقله وجسده إلى الحياة بالكامل. وكان ذلك معجزة حقيقية، إذ لم يسبق أن نجا أحد من هذا السمّ الفعّال الذي كان من بين ضحاياه الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، اللذان يُعتقد أن حكومة بوتين قد أمرت باغتيالهما في بريطانيا في عام 2018.
قبل أيام، أعلن نافالني أنه تعافى تمامًا، وأنه سيعود إلى موسكو. هدّدته الحكومة الروسية وإدارة السجون الروسية على الفور بالاعتقال، وكان يعرف أنها قادرةٌ على ذلك، فقد سبق لحكومة بوتين أن أطلقت مثل هذه التهديدات ضدّ أعداء بوتين بشكل روتيني، وعادة ما كانت تنجح في منع الناس من العودة إلى ديارهم من الخارج. في عام 2003، تحدّى قطب النفط، ميخائيل خودوركوفسكي، مثل هذا التحذير، فما إن وطأت قدماه أرض روسيا حتى قُبِض عليه، وجرّد من ثروته، وسجن عشر سنوات. وفي عام 2014، تحدّى السياسي بوريس نيمتسوف تحذيرًا مشابهًا وقتل. ولكن ذلك لم يكن ليهن في عزيمة نافالني.
عديدون من قادة المعارضة السورية استمرأوا الإقامة في إسطنبول أو الرياض أو باريس، حيث يقودون من هناك معارك دونكيخوتية ضدّ النظام
صمّم نافالني عودته بدقة وروح دعابة مميزّة. صباح الأحد، استقل أليكسي ويوليا طائرة برلين -موسكو، برفقة محامية نافالني، أولغا ميخائيلوفا، والمتحدّثة باسمه كيرا يارمش، وصحافيين عديدين. على متن الطائرة، التقط نافالني صورة سيلفي مع مضيفات الرحلة، اللواتي طلبن ذلك على ما يبدو، وسجّل هو ويوليا مقطع فيديو مدّته خمس ثوان، قال فيه نافالني: "أيها الساقي، أحضر لنا بعض الفودكا. نحن ذاهبون إلى المنزل"... واعتقل نافالني لحظة وصوله إلى المطار واقتيد إلى السجن.
لا أستطيع أن أمنع نفسي من المقارنة بين شجاعة نافالني وإصراره على العودة إلى الوطن، لأن المعركة الحقيقية يجب أن تكون هناك، وموقف عديدين من قادة المعارضة السورية الذين استمرأوا الإقامة في إسطنبول أو الرياض أو باريس، حيث يقودون من هناك معارك دونكيخوتية ضدّ النظام، لا تغني ولا تسمن من جوع.
ماذا لو قرّر رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، نصر الحريري، أو رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، أو كلاهما، العودة إلى دمشق؟ لا أتحدّث طبعا عن العودة المشينة لبعض أطراف المعارضة الذين عادوا "إلى حضن الوطن"، ورموا بأنفسهم في أحضان الأجهزة الأمنية. أتحدّث، بالأحرى، عن عودةٍ أخرى، عودة فيها من التحدّي والتصميم على المعارضة لإسقاط الرئيس بشار الأسد، من الداخل. والرغبة على العمل الجادّ من أجل تشكيل معارضةٍ قويةٍ وموحدةٍ ضدّ نظام الأسد المجرم.
تاريخ الأسد الوحشي في القتل والتعذيب والاغتصاب والمحاكمات الفاجرة يجعل أي شخصٍ يعدّ للمائة قبل أن يقرّر العودة
لم تكن المعارضة الروسية ذات شأن قبل نافالني، ولكن شجاعته وتحدّيه ومواجهته قمع بوتين وحكومته جعلته رمزا تجمّعت حوله معظم أطياف المعارضة. وأحسب أن الحال سيكون مشابها لو قرّر قادة المعارضة السورية العودة إلى دمشق وتحدّي الأسد في وطنهم.
هل سيعتقلون؟ ربّما، ولكن الأغلب أنهم لن يتعرّضوا للتعذيب الذي تعرّض له الناشطون السلميون الذين كانوا يعرفون مصيرهم ولم يأبهوا له. يعرف الأسد، ومعه الروس، أنهم يمكنهم اعتقال شخصٍ بحجم هادي البحرة أو برهان غليون أو نصر الحريري، ولكنهم يعرفون أيضا أنه لن يكون في مستطاعهم تصفيتهم الآن أو تعذيبهم، أو تغييبهم كما فعلوا مع القائد عبد العزيز الخيّر. في المقابل، ستشكّل هذه العودة إطارا فعّالا لكي يقتنع السوريون في الداخل (والخارج) أن قيادة معارضتهم جادّة في سعيها السياسي، وأنها تقوم بما تقوم به وهي تضع مصالح السوريين أولا وليس مصالح حزبية أو فردية ضيقة، والأهم أنها تضع مصالح السوريين قبل مصالح القوى الإقليمية التي تتحالف معها.
لست متفائلا، ولا أحسب أن ذلك سيحدُث قريبا، لجملة من الأسباب، أهمها أن التاريخ الوحشي للأسد في القتل والتعذيب والاغتصاب والمحاكمات الفاجرة يجعل أي شخصٍ يعدّ للمائة قبل أن يقرّر العودة. على أن ثمّة عاملا أهم من ذلك، أن قادة المعارضة السوريين يختلفون عن أليكسي نافالني، في الصدق والنزاهة والاستقلالية. وفي النهاية، كان قرار نافالني قراره هو، وليس قرار أي أحد آخر.
=========================
العربي الجديد :استياء غربي من التدخل في شؤون هيئة التفاوض.. والمعارضة منزعجة من انحياز بيدرسون
صبحي فرنجية
24 يناير 2021
علم "العربي الجديد"، من مصدر غربي، أن الولايات المتحدة ودولا أوروبية "مستاءة جدًا" من محاولات تأجيج الخلاف داخل هيئة التفاوض، في الوقت الذي تتحضّر الوفود السورية (معارضة، مجتمع مدني، ونظام) للبدء غدًا بالجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وسط انزعاج من قبل أعضاء في الدستورية من "المعاملة الخاصة" التي تنتهجها الأمم المتحدة مع النظام في هذا المسار.
ثلاثة عوامل أدخلت الخلاف الحالي في هيئة التفاوض إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2019، الأول هو تصعيد كل من هيئة التنسيق ومنصة موسكو، وأعضاء باتوا خارج منصة القاهرة، عندما أرسلوا رسالة إلى المبعوث الأممي غير بيدرسون وروسيا والسعودية ومصر يطالبونهم بالتدخل لحل الخلاف. والثاني هو تجاوب الرياض مع الرسالة، وتدخّلها المباشر بإرسال رسالة إلى هيئة التفاوض تعلن إيقاف الدعم عن مكتب الهيئة في الرياض. والعامل الثالث هو اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من منصة موسكو، وجمال سليمان وخالد المحاميد، واعتبار أن الأخيْرَين يمثلان منصة القاهرة وتطلعاتها.
وقال مصدر غربي لـ"العربي الجديد" إن "واشنطن ودولا أوروبية غير راضية عن هذه التدخلات في شؤون هيئة التفاوض الداخلية"، مضيفًا أن "الغرب لا يريد أن يتفاقم الخلاف في هيئة التفاوض إلى مرحلة قد تهدد وحدتها، لأن هذا سيؤثر على مسار العملية السياسية ككل، وعلى التقدم في تطبيق القرار (2254) خصوصًا".
وتابع المصدر أنه "من المرجح جدًا أن تكون هناك اتصالات من قبل واشنطن ودول أوروبية مع دول وأطراف معنية بهذا الشأن"، موضحًا أن هذه الاتصالات "هدفها تخفيف حدّة الخلاف، والدعوة للدعم الإيجابي لهيئة التفاوض من أجل حلّ الإشكالية، دون أن يكون هناك أي أثر على مسار العملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية أو تماسك الهيئة".
في السياق، علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن "محاولات بُذلت من أجل إقناع هيئة التنسيق بعدم الذهاب إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، إلا أن هيئة التنسيق لم تتجاوب مع الفكرة التي كانت ستؤثر بشكل كبير على عمل اللجنة، إذ إن غياب هيئة التنسيق إلى جانب غياب ممثلي منصتي القاهرة وموسكو سيؤدي إلى تعطيل شبه رسمي للجولة"، وهو أمر سيجعل من التدخل الدولي لحل الخلاف الحاصل في الهيئة ضرورة مُلحة بغضّ النظر عن طبيعة الحلول.
حول ذلك، قال أحمد العسراوي، عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق، وعضو اللجنة الدستورية المصغرة، إنه "قد يكون هناك رغبات لدى الآخرين، لكن لم أسمع بها، ولو وصلت لن نتوافق معها"، مضيفا، خلال حديثه مع "العربي الجديد": "كنّا سنقول إن أمامنا سورية، وليس صراعا مع الائتلاف أو توافقا مع منصة موسكو، والذي أمامه سورية عليه تحّمل غلاظات الآخرين جميعًا".
وحول تدخّل الرياض واللقاء الذي جرى في موسكو قبل أيام، قال العسرواي إن "موقفنا في هيئة التنسيق واضح منذ التأسيس.. نحن ضدّ كل التدخلات الخارجية في المسألة السورية"، وتابع: "أعتقد أنه لهذا السبب موسكو لا تُحب هيئة التنسيق، لأننا واضحون وصريحون، لا يوجد حل في سورية قبل رحيل النظام بكافة رموزه ومرتكزاته".
مصادر: محاولات بُذلت من أجل إقناع هيئة التنسيق بعدم الذهاب إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، إلا أن هيئة التنسيق لم تتجاوب مع الفكرة التي كانت ستؤثر بشكل كبير على عمل اللجنة، إذ إن غياب هيئة التنسيق إلى جانب غياب ممثلي منصتي القاهرة وموسكو سيؤدي إلى تعطيل شبه رسمي للجولة
وفيما يخص الأثر المتوقع من الرسالة التي أُرسلت إلى بيدرسون وموسكو والرياض والقاهرة، قال العسراوي: "قد لا تصنع الرسالة التي أرسلناها شيئًا، لكن كانت ضرورية لتوضيح الموقف، لأنه للأسف أخوتنا في الهيئة يعتبرون أنهم أصحاب القرار في كل شيء"، وعقّب: "ليس بالضرورة أن يكون ما يناسب منصة موسكو أو القاهرة مناسبا لهيئة التنسيق".
وأكد العسراوي قائلًا: "أنا ضد الكلام الذي قاله ممثل منصة موسكو مهند دليقان بدعوته اللجنة الدستورية للاجتماع في دمشق"، وهو الأمر الذي بناء عليه اتخذت هيئة التفاوض قرار فصل دليقان من هيئة التنسيق واللجنة الدستورية. لكن العسرواي عقّب أيضًا: "أنا ضد الطريقة التي حاول فيها أخوتنا في الائتلاف فصل مهند دليقان خارج اجتماعات هيئة التفاوض. لم يطرحوا القصة عندما كنا سويّة، وطرحوها عندما بدأ الأعضاء بالسفر".
وكانت مصادر معارضة قالت لـ"العربي الجديد" إن هناك عدم انسجام داخل هيئة التنسيق حول ما يحصل في هيئة التفاوض، موضحة أن "بعض أعضاء هيئة التنسيق لم يكونوا يريدون وجود اسم هيئة التنسيق في الرسالة التي تدعو للتدخل الدولي في حل الخلاف، ولا ترى مشكلة في استبدال قاسم الخطيب، أو الموافقة على مقترح أنس العبدة الذي تقدّم به لحل الخلاف داخل الهيئة، فيما أن هناك أعضاء أصرّوا على الرسالة ويرفضون استبدال الخطيب، كما يدفعون نحو رفض مقترح العبدة".
في غضون ذلك، تنطلق غدًا الإثنين الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي يرى وفد المعارضة أنها "حساسة وجوهرية، لأنها ستكشف للعالم مدى جدية النظام في هذا المسار، كما يبدون انزعاجًا من المعاملة الخاصة التي يبديها فريق الأمم المتحدة خلال تعامله مع النظام".
وحول أهمية الجولة، يقول العسراوي إنه ولأول مرّة ستبدأ الوفود "ببحث عمق المسألة التي نحن مُكلّفون بها، والتي ليس لدينا صلاحيات ببحث مواضيع غيرها، أنا أرى أنها نقطة متقدمة"، وأضاف: "قواعد إنشاء اللجنة الدستورية تعطيها فقط صلاحية العمل على الإصلاح الدستوري، وتقديم مشروع للإصلاح الدستوري".
وعلى الرغم من تفاؤل العسراوي بالجولة، إلا أنه لم يستبعد أن يقوم النظام بتعطيلها، وقال: "عمق تفكيرنا هو الإصلاح الدستوري الذي يساعد العملية السياسية التفاوضية بكافة مراحلها وبنودها. الفريق الآخر قد يرى أن عدم الدخول إلى الدستور هو إفشال للعملية التفاوضية التي بالأصل هو لا يريد الدخول إليها"، وتوقع أن "الجلسة الأولى والثانية من اجتماعات يوم الإثنين ستكون كفيلة بأن تُوضّح أي من هاتين الرؤيتين ستكون أقرب للواقع والحقيقة".
من جهة أخرى، يزداد قلق المعارضة من انحياز فريق بيدرسون للنظام، إذ قال أعضاء في اللجنة الدستورية لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يخفى علينا وجود معاملة خاصة من قبل بيدرسون وفريقه لوفد النظام، وهذه المعاملة الخاصة ليست محصورة في انحياز الفريق الأممي لمطالب النظام فحسب، بل حتى في الأمور الإجرائية واللوجستية أيضًا".
وأشاروا إلى أن بيدرسون "قام في نهاية الجولة الماضية بتغيير جدول الجلسة الأخيرة كي يُرضي النظام الذي قرر ترك الجلسة، واشترط النظام على بيدرسون أن يُلغي كلمات كانت مجدولة لأعضاء معارضين، وأن يختم الجولة بكلمة شكر، وهو ما حققّه بيدرسون له في النهاية".
وأضافوا: "الأمم المتحدة تستأجر طائرة خاصة لفريق النظام، وتبقى هذه الطائرة في مطار جنيف حتى نهاية الجولة، كما أن أعضاء مكتب الأمم المتحدة يقومون بتحضير كل إجراءات الفيزا ويُسلمون الجوازات للأعضاء جاهزة، في حين أن وفد المعارضة لا يملك مثل هذه التسهيلات، وبعض الأعضاء يتأخرون في الوصول أو لا يستطيعون الذهاب نتيجة إشكاليات ورقية أو لوجستية".
ووفق الأعضاء، فإنه في الوقت الذي يرفض فريق بيدرسون تسهيل سفر مستشاري وفد المعارضة إلى جنيف، يقوم أعضاء من وفد النظام بجلب أشخاص من عائلاتهم على متن الطائرة إلى جنيف، وهذا حصل أكثر من مرّة. ففي الجولة الماضية، قامت عضو من وفد النظام بجلب ابنها معها إلى جنيف على متن الطائرة التي استأجرتها الأمم المتحدة".
=========================
سنبوتيك :وقف الدعم السعودي وآمال أممية ضعيفة... ما مصير الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية
قبل أيام من انطلاق جولة المفاوضات الخامسة للجان كتابة الدستور السوري، خفتت الأصوات المتفائلة بتحقيق اختراق حقيقي بين الحكومة والمعارضة في ظل الكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحة.
وقال المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، إن العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل.
وضربت الخلافات جانب المعارضة السورية، وذلك بعد تعليق السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءا من نهاية الشهر الجاري.
وأوضح المبعوث الأممي، أنه لا توجد محادثات سياسية بين السوريين، إلا من خلال المسار الدستوري، وتبدو الانتخابات الحرة والنزيهة التي تُجري وفق دستور جديد، تحت إشراف الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القرار 2254، بعيدة في المستقبل.
وحسب كتاب وجهته وزارة الخارجية السعودية إلى "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فإن القرار يأتي "على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري" وأوضحت الوزارة أن ذلك "لحين استئناف الهيئة أعمالها".
وطفت خلافات حادة على السطح مؤخرا بين مكونات الهيئة التي تخوض مفاوضات منذ أشهر مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبلاد.
وتجلت الخلافات بالرسالة التي بعثتها "هيئة التنسيق الوطنية"، ومنصتا موسكو والقاهرة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وحثت الرسالة بيدرسون على "التدخل السريع" لحل الخلافات داخل الهيئة، والحفاظ على "اللجنة الدستورية".
وكان ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة عقدوا اجتماعا قبل يومين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذكرت صحيفة "قاسيون" التي يصدرها حزب الإرادة الشعبية، أن ممثلي المعارضة عرضوا "وضع اللجنة الدستورية الراهن، وكذلك الوضع ضمن هيئة التفاوض السورية "ومحاولات بعض الأطراف تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها".
وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية يحيى العريضي، إن الهيئة "بغالبيتها متماسكة" وأعرب عن أمله في ألا يؤثر القرار السعودي الأخير عليها.
وأكد العريضي في تصريح لـ "روسيا اليوم" أنه من المعروف أن الهيئة لم تجتمع خلال عام، وكان لديها موظفون متعاقدون لمتابعة الاتصالات أو التقارير الإعلامية، وما فعلته السعودية هو أن "تعاقد هؤلاء أُنهي في المقر"، وأشار إلى أن الرياض "حثت الهيئة على أن تكون متجانسة".
وحول الخلافات داخل الهيئة قال العريضي إن الخلل بدأ نهاية عام 2019 إثر اجتماع في الرياض لما سمي بالمستقلين الجدد. وأضاف أن أفرادا من منصات القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق هم من دعوا للاجتماع، بمشاركة "أشخاص محددين من الائتلاف".
ويقول العريضي إن ذلك الاجتماع الذي يصفه بأنه "مخالف لنظام الهيئة الداخلي" كان "الصاعق الذي سيفجر الهيئة وهذا ما نشهد اليوم حصاده".
تفاؤل محدود
الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، وعضو الوفد الحكومي السابق المفاوض في جنيف، قال إن:" تصريحات بيدرسون حول الجولة القادمة من محادثات اللجنة الدستورية تشير إلى مساحة محدودة من التفاؤل، دون أن يغلق نافذة الفرص المتمثلة بوجود إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة في الجولة الخامسة فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للدستور".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ما يبدو جلياً لأي مراقب هو أنه توجد اليوم أجواء اقليمية ودولية تلقي بظلالها على إمكانية تحقيق خرق على مسار عمل اللجنة الدستورية في هذه الجولة، فأوساط المعارضة ما بين ائتلاف وهيئة عليا للتفاوض، وسائر الأطر الأخرى، تبدو مضطربة ومأزومة بما يكفي، فمن تقاذف الاتهامات إلى الانشقاقات التي تتبعها تحالفات، وانتهاءً بمواقف الداعمين الإقليميين، تبدو المشاكل ما بين أطراف المعارضة الخارجية أكثر حدةً وعدداً من المشاكل فيما بينها والدولة السورية".
وتابع: "المشهد يزداد غموضاً بالنسبة لهم في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الهامة، فالمعارضة الخارجية التي فشلت في إيجاد أي هامش لاستقلاليتها عن الغرب ووكلائه الإقليميين، تبدو اليوم في حالة توجس وحيرة إزاء استقراء ما هو متوقع من مواقف لإدارة بايدن تجاه تركيا والسعودية وقطر وإيران، وانعكاسات هذه المواقف على خريطة تبعيتهم وولائهم للدول الأكثر نفوذاً في المرحلة القادمة، وإذا ما أضفنا المواقف الأمريكية المحتملة تجاه قسد وأكراد تركيا، فستصبح الصورة معقدة بما يكفي".
وأكد أن "هذه الصورة المضطربة أدائياً وتكتيكياً واستراتيجياً على حد سواء لدى المعارضات الخارجية يقابلها من الجانب الآخر موقف ثابت ومستقر وواضح لدى الوفد الوطني السوري والدولة السورية، ولكن التوصل إلى أي خرق على مستوى عمل اللجنة الدستورية يحتاج ولو في حدوده الدنيا إلى طرفين على المستوى ذاته من العمل المؤسسي وثبات المرجعية ووضوح الأهداف والمنطلقات".
خلافات كبيرة
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري فريد سعدون، إنه "من المعلوم لدى الكثيرين أن لجان كتابة الدستور لن تنتج شيئًا، حيث من الطبيعي أن يكون هناك اتفاق سياسي وتوافق على الخطوط العريضة لإدارة وشكل الدولة والنظام، عبر مؤتمر دولي، ومن ثم يتم تشكيل لجان كتابة الدستور السوري".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الآن هناك خلافات كبرى، حيث ما زال النظام يتهم المعارضة بأنهم إرهابيون ولا تزال المعارضة تطالب بإسقاط النظام فكيف يمكن الاتفاق على كتابة الدستور؟".
وتابع: "يمكن كتابة الدستور في حالة واحدة إذا كانت هناك ضغوطات دولية على الطرفين بحيث لا يمكن لأي طرف الخروج عن عباءة القرارات الدولية، وإلى اليوم ذلك غير ممكن لأن كل طرف يدعمه طرف دولي قوي، وبالتالي هناك نوع من التوزان كل طرف لديه من يدعمه، وبالتي يتمسك بمواقفه".
وأكد أن "الطرف الأضعف حاليا هو المعارضة، لأن الطرف الرسمي لديه حكومة معترف بها وتتعامل الدول معها، فالدولة السورية تشعر بقوتها وأنها السلطة وتمكنت من استعادة معظم الأراضي السورية وأصبحت تحت سيطرتها، فلا داعي لتقديم تنازلات للمعارضة".
 الشرطة العسكرية الروسية تعمل على مرافقة الورش الفنية التابعة لشركة الكهرباء ومؤسسة المياه الحكوميتين بمحافظة الحسكة السورية
وأوضح أن: "المعارضة في تراجع الدعم الدولي ليس لديها الأوراق الكافية للضغط على الحكومة لتقبل بالشراكة وتغيير الدستور، وليس لهم أجندات واضحة، وبات واضحا أن السعودية وتركيا على خلاف وخاصة بعد مؤتمر العلا، والاتفاق الخليجي وعودة الأمور إلى طبيعتها بين قطر والإمارات والسعودية ومصر بالتالي تركيا تفقد ورقة أخرى حيث كانت تتلقى الدعم من قطر، والائتلاف كان يتلقى الدعم المادي الكبير".
وأشار إلى أن: "السعودية ترى أن موقفها أصبح معززا وقويا بالتالي لن تقبل بالهيمنة التركية على المعارضة، التي أصبحت أمام خيار واحد لا غير إما أن تبقى تحت الهيمنة التركية، وإما رفض الهيمنة التركية وتقبل شروط السعودية".
واستطرد: "السعودية الآن هي الطرف الرابح، في ظل ما تواجهه تركيا من مشكلات كبيرة خاصة مع قطع الدعم القطري المالي، وهو ما سيضطر قيادات من المعارضة ما عدا الإخوان إلى الانسحاب والانضمام للجانب السعودي".
وبحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا مساء أمس الجمعة، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.
=========================
السفارة السورية في قطر :مشاورات موسكو تعمق خلافات المعارضة السورية
24/01/202107
 
من الواضح أن حدة الخلافات داخل أروقة المعارضة السورية ستأخذ منحى تصاعدياً في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد تعليق السعودية عمل مكتب هيئة المفاوضات السورية في الرياض، إثر رسالة وجهتها منصتا موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق المعارضة (مقرها دمشق) أخيراً إلى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، طالبوا فيها بالتصرف سريعاً، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة المفاوضات. كذلك تلقى نسخاً من الرسالة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري.
وعقب ذلك، استقبل لافروف، أول من أمس الخميس، جمال سليمان، الوجه الأبرز في منصة القاهرة قبل انقسامها، إثر خلافات على تعيين ممثليها داخل هيئة المفاوضات وقائمة المعارضة في اللجنة الدستورية، وقدري جميل الذي يرأس منصة موسكو، ومعهما المعارض المستقل خالد المحاميد المقرب من روسيا والإمارات.
 
دليقان: أوضحنا للجانب الروسي أن هناك عملية احتكار وإقصاء جارية منذ أكثر من عام
 
ودفعت الزيارة محسوبين على المعارضة السورية، المؤيدة للائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة، الحاضر بقوة في تشكيلة الهيئة، لكيل الاتهامات نحو ممثلي منصتي موسكو والقاهرة، بالإضافة إلى هيئة التنسيق، بتبني الرؤية الروسية للحل السياسي، وبالتالي المشاركة في عرقلة عمل اللجنة الدستورية. وتأتي الزيارة إلى موسكو ورسالة المنصات إلى بيدرسن قبل أيام من الجولة الخامسة للجنة الدستورية التي ستنطلق في 25 الشهر الحالي في جنيف، ومن المقرر أن تبدأ ببحث المضامين الدستورية، بعدما ماطل وفد النظام لأكثر من عام بشأن هذا الأمر، من خلال الزج، خلال الجولات الأربع الماضية، بمواضيع لا تتعلق بعمل اللجنة ضمن جداول أعمالها.
وسيغيب عن أعمال الجولة المقبلة ممثلون عن كل من منصتي القاهرة وموسكو، بعد أن اعتمدت الهيئة ترشيح الجناح الذي يقوده فراس الخالدي في منصة القاهرة، باستبدال قاسم الخطيب، وهو عضو هيئة المفاوضات وعضو اللجنة الدستورية، ليحلّ مكانه نضال محمود الحسن عضواً في الهيئة، وتليد صائب عضواً في اللجنة الدستورية. وأدى هذا الأمر إلى اعتذار جمال سليمان، ممثل منصة القاهرة في الهيئة، عن حضور الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، المقررة الإثنين المقبل. كذلك اعترضت منصة موسكو على استبعاد ممثلها مهند دليقان عن اللجنة، وهو ما يفتح أمام اعتذار هذه المنصة عن الجولة المقبلة من اجتماعات “الدستورية”.
 
وفي حديث مع “العربي الجديد”، قال مهند دليقان، عضو منصة موسكو وممثلها في اللجنة الدستورية المصغرة وهيئة المفاوضات، والذي حضر اجتماع أول من أمس مع لافروف، إنه “جرى بحث العملية السياسية بصورة عامة، واللجنة الدستورية بشكل خاص”. وأضاف “أوضحنا مواقفنا بأن السرعة التي يسير بها عمل اللجنة بطيئة جداً، وأقل بكثير من استحقاقات الواقع السوري، وأن كل تأخير يدفع ثمنه السوريون تهجيراً وفقراً واعتقالاً وموتاً. وأكدنا كذلك أن (اللجنة) الدستورية مجرد مفتاح للحل، والحل هو التطبيق الكامل للقرار 2254 بما في ذلك جسم الحكم الانتقالي”.
وحول خلافات المعارضة وهيئة المفاوضات، قال دليقان “أوضحنا للجانب الروسي، بوصفه أحد رعاة العملية السياسية، أن هناك عملية احتكار وإقصاء جارية منذ أكثر من عام، وهي تساهم برأينا في تعقيد الأمور وتؤمن المخارج للمتشددين في النظام”. ووصف اتهامهم بتعطيل عمل اللجنة الدستورية، بأنه “مضحك”، مضيفاً “نحن خارج عمل اللجنة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، ولن نحضر الاجتماع المقبل لأننا لم ندع، ولأن قرار الإبعاد غير الشرعي ما يزال مطبقاً بحقنا. ثم إن الذين يتهموننا كانوا ضد تشكيل (اللجنة) الدستورية من الأساس، بل وكانوا علناً ضد بيان جنيف وضد القرار 2254، والآن يُحضرون لانتخابات خارج إطاره”.
 
الخالدي: ترتيب شؤون هيئة المفاوضات ليس مهمة دولة أو دول
 
أما بالنسبة للقرار الذي أدى إلى استبعاده عن وفد المعارضة في اللجنة الدستورية كممثل عن منصة موسكو، أشار دليقان إلى أن “الذريعة في ذلك كانت أننا طالبنا بنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، وتم تركيب القرار بصورة غير شرعية وخارج اجتماعات الهيئة”. وقال “نحن طالبنا ونطالب بنقل (أعمال اللجنة) الدستورية إلى دمشق مع توفير الضمانات الأممية اللازمة للأعضاء. ونرى أن هذا سيمنع أي إمكانية للتعطيل، وسيحدث اختراقاً كبيراً في وضع البلاد السياسي يسمح بالانتقال الفعلي لتشكيل جسم الحكم الانتقالي”.
وأعلن منسق منصة القاهرة فراس الخالدي أن لا علاقة للمنصة بزيارة جمال سليمان. وقال، في حديث لـ”العربي الجديد”: “لا علم لنا بالزيارة، وهو لم يصرّح حتى الآن شخصياً بأنه ذهب لتمثيل منصة القاهرة في هذا الاجتماع. الأرجح أنه ذهب بصفته الشخصية، خاصة وأنه لا يوجد أي استحقاق رسمي على مستوى المعارضة ككل أو على مستوى المنصّة”. وأضاف “لكننا في الوقت ذاته نرحّب بأي جهد يصب في صالح دفع العملية السياسية وتفعيل القرار 2254 والسلال الأربع، أي باقي السلال (الحكم الانتقالي، والإرهاب، والانتخابات). لكن أي تدخل في شؤون المعارضة مرفوض. بمعنى آخر التنسيق أو التشاور، أو حتى النصح، يمكن قبوله، لكن نحن لم نخرج على نظام قمعي من أجل الحرية والكرامة واستعادة سيادة القرار حتى نعود لنكون أتباع إرادات دولية متضاربة أساساً”.
وأكد الخالدي أن “ترتيب شؤون الهيئة ليس مهمة دولة أو دول، بل أمر يتعلق بالأمم المتحدة والقرار 2254 وبيان فيينا ٢، الذي فوّض الأخوة في السعودية بالعمل على توحيد ودعم المعارضة السورية. والحق أنّ الأخوة في المملكة لم يألوا جهداً في سبيل ذلك. لكنّ المشكلة أنّ التحديات كبيرة والعقبات التي خلقها النظام وحليفه الإيراني كثيرة، وهذا يستدعي منّا كمعارضة الارتقاء لمستوى تضحيات شعبنا، والتنسيق مع إخوتنا العرب ومع باقي دول الاعتدال، والتحضّر، مع أصدقاء الشعب السوري، لتجاوز كل هذه العراقيل بأسرع وقت ممكن”.
 
البحرة: لا يوجد مقاطعة من قبل أي من مكونات هيئة التفاوض لاجتماعات اللجنة الدستورية
 
وعن الخلافات داخل المنصة، أشار الخالدي إلى أنه “ليس هناك جناح أول وجناح ثانٍ داخل منصة القاهرة. والغريب هنا زج اسم منصة القاهرة في الرسالة المرسلة للمبعوث الدولي وخارجيتي روسيا والسعودية. ولم يصدر حتى الآن أي تصريح يؤكد توقيع أي عضو (فعلي) داخل منصة القاهرة على الرسالة. ولا أعتقد أنه من مصلحة أحد ترسيخ فكرة الانقسام داخل المعارضة السورية، حتى ولو كان هناك بعض الاختلاف وبعض العقبات التي يمكن تداركها”. وتابع “خلال مناظرة تلفزيونية بين أحمد شبيب (عضو منصّة القاهرة عن تيار الغد السوري) مع حسن عبد العظيم (رئيس هيئة التنسيق) طلب شبيب من حسن أن يذكر له اسم عضو واحد من منصة القاهرة شارك هيئة التّنسيق ومنصّة موسكو في الرسالة المرسلة، فلم يُجب حسن أبداً”.
وحول تعليق السعودية عمل مكتب هيئة المفاوضات في الرياض، قال الخالدي “نؤكد حرصنا على السعودية، وعلى دعمها المعنوي والإنساني للشعب السوري، ونثمن جهودها، وفي نفوسنا تجاهها عشم الأخ بأخيه. أما بالنسبة إلى قرار وقف تمويل الموظفين في هيئة التفاوض، فالحقيقة نحن كأعضاء لا يوجد لدينا اطّلاع على شؤون الموظفين وعددهم، لأن هذا ضمن نطاق عمل المكاتب والشؤون الإدارية، ونثق بأنّ المملكة حريصة على القضية السورية، ولو كان هذا الأمر سيضرّ بها لما حصل”.
من جهته، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة هادي البحرة إنه “لا يوجد مقاطعة من قبل أي من مكونات هيئة التفاوض السورية لاجتماعات اللجنة الدستورية. فمكونات هيئة التفاوض وقيادتها أكثر حرصاً على حسن سير أعمال الهيئة ونشاطها فيما يخص العملية السياسية وخدمة قضايا شعبنا وتحقيق تطلعاته التي ثار من أجلها”. وأضاف، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “سبب الغياب هو الظروف الخاصة بوباء كورونا والحظر المشدد في سويسرا، لا سيما بخصوص استخراج تأشيرات الدخول والتصاريح الصحية للسفر إلى سويسرا. أي أنها بسبب صعوبة إنجاز بعض الترتيبات اللوجستية لسفر عدة أعضاء في الوقت المناسب”. وأضاف “لم أبلغ رسمياً من قبل أي مكون بمقاطعة الاجتماع”.
=========================