تنعت روسي .. مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار تمديد توصيل المساعدات

ملف مركز الشرق العربي 8/7/2021
عناوين الملف :

الشرق الاوسط :«استعراض إنساني» روسي ـ غربي في مجلس الأمن حول سوريا
ناهاكي ورلد :خلافات في مجلس الأمن بشأن تمديد قرار توصيل المساعدات عبر الحدود السورية
عنب بلدي :الأمم المتحدة تقترح “إشراك النظام” بالمساعدات الإنسانية
لا عدالة لا محاسبة :المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، لا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن
اورينت :إيرلندا تطرح خطة معدلة بشأن "المعابر" مع الشمال المحرر ومجلس الأمن يؤجل التصويت
المحرر :مندوبةُ الولاياتِ المتحدةِ في مجلسِ الأمنِ : المساعداتُ الإنسانيّةُ لا علاقةَ لها بالعقوباتِ على الأسدِ
البوابة :الأمم المتحدة تحذر من وقف نقل الإمدادات الإنسانية إلى سوريا
راديو الكل :مجلس الأمن يتخلى عن “اليعربية” ويؤجل التصويت على باب الهوى حتى “تلين” روسيا
راديو الكل :بعد واشنطن.. الأمم المتحدة تطرح مشاركة النظام بالمساعدات الإنسانية
سواح هوست :مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار حول سوريا وخلاف بمحادثات “أستانا”
روسيا اليوم :إرجاء تصويت مجلس الأمن على تمديد المساعدات لسوريا عبر الحدود

الشرق الاوسط :«استعراض إنساني» روسي ـ غربي في مجلس الأمن حول سوريا
الأربعاء - 27 ذو القعدة 1442 هـ - 07 يوليو 2021 مـ Issue Number [15562]
واشنطن: علي بردى
قدم أعضاء مجلس الأمن مطالعات يعتقد أنها الأخيرة في شأن تمديد الآلية الأممية الخاصة بتمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا، مع تجديدها من العراق أيضاً إلى ملايين السوريين في شمال غربي سوريا، في ظل معارضة معلنة من روسيا التي تريد حصر هذه المعونات بما تسمح السلطات السورية بتمريره عبر الجبهات إلى هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوى المعارضة.
وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة أمس (الثلاثاء)، استمعوا خلالها إلى إحاطة من القائم بأعمال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة راميش راجاسينغام، فيما يعتقد أنه الاجتماع الأخير حول الوضع الإنساني في سوريا قبل التصويت المرتقب غداً أو بعد غد، أي بعد ساعات، على تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيتها في 10 يوليو (تموز) الجاري طبقاً للقرار الأممي الرقم 2533.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسي شارك في الجلسة المغلقة، بأن راجاسينغام عرض لمجموعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الإنسانية السورية، مركزاً على الانتهاء الوشيك للتفويض الممنوح بموجب القرار 2533 في 10 يوليو (تموز) لتمرير آلية إرسال المساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود بين سوريا وتركيا. وكرر الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل توافق أعضاء المجلس على تمديد هذه الآلية وتوسيعها منعاً لتدهور الوضع الإنساني المزري أصلاً في سوريا.
ولا تزال المفاوضات جارية بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته آيرلندا والنرويج، وهما الدولتان اللتان تحملان القلم الخاص بالملف الإنساني في سوريا، في محاولة لتمديد العمل بالقرار 2533. ولكن المسودة تدعو إلى السماح باستخدام معبرين بدلاً من واحد: معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، ومعبر اليعربية على الحدود السورية - العراقية.
وكان غوتيريش اعتبر أن «فشل المجلس في تمديد تفويض المجلس ستكون له عواقب وخيمة»، لنحو 3.4 مليون شخص بحاجة ماسة في شمال غربي سوريا. وسلط الضوء على أهمية الحفاظ على إيصال المساعدات وتوسيعها، بما في ذلك العمليات عبر الحدود وعبر الجبهات. ولفت إلى أن الدول الأعضاء «يجب أن تدرك أن عمليات التسليم عبر الجبهات لن تكون قادرة أبداً على استبدال المساعدة الحدودية على المستويات الحالية». وأخبر راجاسينغام المجلس أن نحو ألف شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، ومنها اللقاحات ضد فيروس «كورونا»، تستخدم معبر باب الهوى كل شهر، مذكّراً الأعضاء كذلك بأن «العملية لا تزال واحدة من أكثر عمليات الإغاثة التي تخضع للتدقيق والمراقبة في العالم».
وكرر أعضاء المجلس المواقف الداعية إلى مواصلة الآلية عبر الحدود. وتشمل المجموعة المؤيدة كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإستونيا وآيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج وسانت فنسنت وغرينادين، فيما أكدت إستونيا أن هناك حاجة لتوسيع الآلية من خلال إعادة الترخيص لمعبري اليعربية وباب السلام. ويخشى الدبلوماسيون الغربيون أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل هذه الآلية.
في المقابل، أصرت روسيا على أن عمليات التسليم عبر خطوط القتال كافية، إذ كرر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن «الادعاءات القائلة إن عمليات التسليم عبر الخطوط (غير فعالة) مستحيلة تماماً هي ادعاءات سخيفة». وقال نيبينزيا إن «إعادة فتح النقاط العابرة للحدود المغلقة في الحقيقة ليست من المقبلات»، معتبراً أنه «علينا ضمان تسليم مستقر من الخط العابر من داخل سوريا».
وجرى التعبير عن هذه المواقف الروسية في كثير من المحافل الدولية الأخرى، ما سلط الضوء على وجهات النظر المتباينة الموجودة بين بعض أعضاء مجلس الأمن حول الحاجة إلى المساعدة الإنسانية عبر الحدود لسوريا. وبرز ذلك واضحاً خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في 28 يونيو (حزيران) في روما كجزء من التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، إذ شدد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على «أهمية إعادة تفويض وتوسيع» المساعدة عبر الحدود.
ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن المسودة المقترحة من آيرلندا والنرويج «تتجاهل تماماً» عدداً من القضايا.
وأكد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، أن «جميع الأعضاء يرغبون في رؤية الآلية عبر الجبهات تعمل، لكنها تظل غير كافية».

=========================
ناهاكي ورلد :خلافات في مجلس الأمن بشأن تمديد قرار توصيل المساعدات عبر الحدود السورية
تتباين مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الموافقة على مرور مساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
ويعيش حوالي 3 ملايين شخص شمال غربي سوريا كنازحين بعد أن فروا من هجمات قوات الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد.
ووافق مجلس الأمن عام 2014 على قرار يحدد ممرات لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية ومساعدات أخرى إلى سوريا برا عبر تركيا المجاورة.
وتم تخفيض نقاط العبور الدولية من أربع إلى واحدة في العام الماضي بعد إصرار من روسيا.
ومع اقتراب انتهاء مفعول القرار يوم السبت، عقد مجلس الأمن اجتماعا غير رسمي لمناقشة تمديد القرار.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة ودولا أوروبية اقترحت تمديدا لمدة عام من وجهة نظر إنسانية.
لكن روسيا الحليفة للرئيس الأسد لم تحضر المحادثات. وتقول روسيا إن المساعدات يجب أن تقدم من خلال الحكومة السورية.
وأشارت الصين أيضا إلى معارضتها للتمديد، قائلة إن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية يجب أن يناقش أيضا.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين إن بلدها سيواصل حث أعضاء مجلس الأمن الدولي على التصويت لصالح تمديد القرار. وأضافت "لا يمكنني أن أتخيل ما سيكون عليه الوضع إذا لم أتمكن من تقديم الغذاء والرعاية الصحية والمسكن لأطفالي وأحفادي".
=========================
عنب بلدي :الأمم المتحدة تقترح “إشراك النظام” بالمساعدات الإنسانية
دعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا بعد انتهاء التفويض الحالي في 10 من تموز الحالي، بإشراك النظام السوري في هذه المساعدات، بعد مقترح أمريكي مشابه.
وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن “هناك حاجة ماسة إلى أن نكون قادرين على الاستمرار في توزيع المساعدات العابرة للحدود، ونريد أيضًا أن نقدم المساعدات عبر الخطوط (أي بإشراف النظام السوري)، على الرغم من وجود مزيد من التحديات هناك بسبب القتال المستمر”.
وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس، الأربعاء 7 من تموز، أنه يأمل أن يضع مجلس الأمن الدولي في اعتباره، الدعوات إلى مواصلة المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.
وأشار إلى أنه اعتبارًا من 7 من تموز الحالي، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لهذا العام بمبلغ 728.4 مليون دولار، وهذا يمثل حوالي 17% من إجمالي 4.2 مليار دولار المطلوب لعام 2021.
وكانت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اقترحت على بقية أعضاء مجلس الأمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءًا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.
ومن المقرر أن ينتهي، في 10 من تموز الحالي، تفويض مجلس الأمن لعملية الأمم المتحدة الطويلة الأمد لإيصال المساعدات إلى شمالي سوريا من تركيا، ويحتاج قرار تمديد موافقة المجلس إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام حق “النقض” (الفيتو) من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ويوجد دعم قوي في المجلس المكوّن من 15 عضوًا للحفاظ على المعابر الحدودية، لكن روسيا من الممكن أن تعترض ويصطدم قرار الدول بحق “النقض” (الفيتو).
وتريد روسيا حصر إدخال المساعدات الدولية إلى سوريا عبر مناطق سيطرة النظام، وتتهم الدول الغربية بتجاهل الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمدادات التي تأتي عبر الخطوط من دمشق.
والغرض من الإغلاق هو تسليم المساعدات للنظام السوري، واللجوء إلى فتح معابر داخلية لإيصال المساعدات، وسط مخاوف من استعمال النظام لهذه المساعدات كوسيلة للانتقام من السوريين، أو لأغراض تجارية في ظل واقع اقتصادي هش تعيشه المناطق التي يسيطر عليها.
=========================
لا عدالة لا محاسبة :المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، لا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن
النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، لا يمكن الوثوق به
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن المساعدات الأممية إلى شمال سوريا حيادية وضرورية للغاية وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إلى إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن النظام السوري متهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
قال التقرير -الذي جاء في 10 صفحات – إن ما تعرضت له الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الشؤون الإنسانية واحدة من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة في القرن الواحد والعشرين؛ وذلك بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير العمدي للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها.
وطبقاً للتقرير فإنه في نيسان 2014 حكم ائتلاف من كبار الخبراء القانونيين والمحامين والحقوقيين بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من القيام بمساعدات إنسانية عبر الحدود، وذلك لأن الأمم المتحدة تستوفي شروط العمل الإنساني في الإنسانية، والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز، وبأن موافقة القوى المسيطرة على الطرف الآخر من الحدود (المعارضة المسلحة) مضمونة، بل إن السكان هناك في أمسِّ الحاجة إليها، وبأنه من غير المقبول للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية. وبحسب التقرير فإن مجلس الأمن وفي رد منه على هذه الرسالة وعلى العديد من المقالات والآراء الداعمة لهذا التوجه، بادر بقطع الطريق على القانونيين والحقوقيين وأصدر في تموز/ 2014 القرار رقم 2165، الذي سمح من خلاله للأمم المتحدة وشركائها بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، وهو وفقاً لما جاء في التقرير، قرار في ظاهره داعم للمساعدات الأممية وفي باطنه توسيع لصلاحيات مجلس الأمن بشكل تعسفي، وتحكم من المجلس في قضايا خارج اختصاصه، فلا توجد قاعدة في القانون الدولي تنصُّ على أن إدخال منظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعدات عبر الحدود يعتبر أمراً غير قانوني.
وجاء في التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما يتذَّرعون بأن تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، وقال إن هذه الحجة العامة غير مقبولة، وعرضَ ثلاثة أسباب رأى أنها أسباب إضافية تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وتدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً:
أولاً: أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأممين غير مسلحين، وحياديين، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.
ثانياً: أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتان موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخولها.
ثالثاً: الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا فإن الضرورة أشد ما تكون.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يجب علينا أن نتذكر دائماً أن المحتاجين للمساعدات الأممية هم نازحون قد شردوا قسرياً من منازلهم بفعل عمليات القصف الجوي لروسيا والنظام السوري، ولم يعودوا إليها خوفاً من انتقام النظام السوري والميليشيات التابعة له، بمعنى أن روسيا لم تكتفِ بتدمير منازلهم وتشريدهم بل تريد منع المساعدات عنهم، وهم أشد فئات المجتمع فقراً واحتياجاً، يجب رفع يد مجلس الأمن التسلطية عن قضية المساعدات الأممية الحيادية والضرورية”.
طبقاً للتقرير فإنَّ استخدام روسيا الفيتو ثلاث مرات لمنع إدخال مساعدات إنسانية أممية وصمة عار إضافية لمجلس الأمن، وفي هذا السياق دعا التقرير الجمعية العامة للتصدي لشلل وابتزاز مجلس الأمن في قضية المساعدات الإنسانية، وقال إنَّ لدى الجمعية العامة ومنظمة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول الديمقراطية والدول الداعمة للشعب السوري وضع نموذجي للمطالبة برفع يد المجلس عن التحكم بقرار المساعدات العابرة للحدود، والتخلص نهائياً من ابتزاز روسيا ومجلس الأمن الدوري عبر التهديد باستخدام الفيتو، وإصدار قرار من الجمعية العامة ينص على أن المساعدة الإنسانية الأممية عبر الحدود لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن ولا إلى إذن الدولة في حال الحجب التعسفي الذي يؤثر على حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة.
أكد التقرير على أنه استناداً إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن على الدول مسؤولية السعي لتوفير المساعدة لسكانها، لكن النظام السوري حاصر مدناً وقرى بأكملها، ولم يكتفِ بذلك بل حجب الموافقة وعرقل دخول المساعدات الإنسانية ونهبها وتحكَّم بمناطق توزيعها وفقاً للموالين له.
وقال إنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة من الحصول على جميع المساعدات الضرورية.
أوصى التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ خطوات إضافية تجاه قرار يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود في حالة الضرورة والحجب التعسفي.
وطالب منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي. والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
=========================
اورينت :إيرلندا تطرح خطة معدلة بشأن "المعابر" مع الشمال المحرر ومجلس الأمن يؤجل التصويت
أورينت نت - ميس حمد
تاريخ النشر: 2021-07-08 06:59
أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا إلى يوم غد الجمعة بعد أن كان من المقرر إجراؤه اليوم الخميس في محاولة لمنح فرصة أخيرة للتفاوض، قبل جلسة مجلس الأمن المنتظرة يوم السبت المقبل من أجل تجديد التصويت على القرار 2533، والذي ينص على السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا من الحدود السورية التركية عبر معبر باب الهوى قبالة محافظة إدلب.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس عن مصدر دبلوماسي قوله إن قرار إرجاء التصويت جاء بهدف محاولة المجلس مرة أخرى لـ"تليين الموقف الروسي" حيال تمديد العمل بإدخال المساعدات إلى سوريا، في حين بيّن مصدر آخر أن سبب التأجيل ما هو إلا لـ"منح مزيد من الوقت لاستكمال المفاوضات مع روسيا" حسب تعبيره.
ويأتي قرار إرجاء التصويت ليوم غد على ضوء تعديلات جديدة أدخلتها كل من إيرلندا والنرويج على مقترحهما، نصّ على أن تتخلى كل من النرويج وإيرلندا عن مطلبهما في إعادة فتح معبر اليعربية مع العراق والإبقاء على معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية.
في حين أن مشروع القرار السابق كان ينص في صيغته الأساسية على بندين وهما: تمديد العمل لمدة عام بآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى، وبحث سبل أخرى لوضع معبر اليعربية على الحدود العراقية في خدمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال شرق سوريا.
ويأتي تعديل نص القرار وإجراء التصويت في وقت تتعنت فيه موسكو منذ مطلع الأسبوع الحالي في مناقشة مشروع القرار الذي اقترحته كل من إيرلندا والنروج وهما العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولان عن الملف الإنساني في سوريا.
وعمدت روسيا حليفة نظام أسد منذ نهاية عام 2019 إلى تخفيض المساعدات المرسلة إلى الشمال السوري المحرر بشكل حاد، والتي يقطنها نحو أكثر من ثلاثة ملايين شخص، جلّهم من الأطفال والنساء، واشترط إدخالها من معابر تابعة لمناطق سيطرة أسد في محاولة لتنفيع النظام من المساعدات وسرقة الإعانات المرسلة للشمال السوري المحرر وحرمان المدنيين منها وتجويعهم.
وتسعى روسيا والصين إلى إغلاق المعبر الوحيد المتبقي للسوريين في مناطق المعارضة بغية تجويعهم ومنح نظام أسد التحكم الكامل بجميع المساعدات الأممية الإنسانية بعد أن نجحت في تموز الماضي عبر فيتو مجلس الأمن بإغلاق معبر "باب السلامة" أمام المساعدات الإنسانية لتجهض قرار المجلس بمطلع العام الماضي وليبقى معبر "باب الهوى"، الشريان الوحيد أمام السوريين.
وخلصت دراسة مفصلة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي إلى أن عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا نمت من حيث الحجم والتعقيد لتلبية الحاجة المتزايدة منذ عام 2014 ، وأن إنهاءها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في شمال غرب سوريا.
وأوضحت أن الأوضاع في شمال غرب سوريا هشة، وسحب مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود يمكن أن يدفع بسهولة نحو الأزمة، وستؤدي إلى كارثة إنسانية وسط جائحة عالمية وضغوط هائلة
=========================
المحرر :مندوبةُ الولاياتِ المتحدةِ في مجلسِ الأمنِ : المساعداتُ الإنسانيّةُ لا علاقةَ لها بالعقوباتِ على الأسدِ
منذ 7 ساعات
قال مندوب الصين في مجلس الأمن ، إنَّ بلاده تريد أنْ ترى حلولاً تتعلّق بالعقوبات الأحادية المفروضة على نظام الأسد، وليس فقط تجديد ولاية آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى سوريا.
وأضاف بعد جلسةِ مشاورات مغلقة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، التي وصفها بـ “المخاوف حول شفافية آلية إيصال المساعدات عبرَ الحدود” قبل تمديد ولايتها.
فيما قالت مندوبة الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي عقدته عقبَ جلسة مجلس الأمن: إنّّ “تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود إلى سوريا لا علاقة لها بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد”.
مضيفةً أنَّ “هذه ليست مناقشة حول العقوبات، إنَّها مسألة احتياجات إنسانية، أما العقوبات التي فرضناها على النظام، فقد بذلنا كلَّ جهد لتوفير خيارات لإيصال المساعدات حتى في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد”.
وكانت المندوبة قد نقلت رسالة نازحين أخبروها بأنَّ “معبرَ باب الهوى الحدودي هو شريان الحياة”،عند زيارتها إلى الحدود السورية – التركية.
إذ قالت إنَّ ملايين الأشخاص يعتمدون على ألف شاحنة تمرُّ عبرَ هذا المعبر بالمساعدات كلَّ شهر، مضيفةً أنَّه بدونها قد يواجه الأطفال المصابون بسوء التغذية الحادّ “المجاعة”.
الجدير بالذكر أنَّ مجلس الأمن الدولي عقد، أمس الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة حول سوريا، قدَّم خلالها راميش راجا سينغهام -وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة- إحاطةً حول الوضع الإنساني في سوريا.
ومن المنتظر أنْ يعقدَ مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الخميس، جلسة خاصة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في العاشر من تموز الجاري.
في حين حذّرت الأمم المتحدة، مجلسَ الأمن الدولي من الإخفاق في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، مما قد يشكّل كارثةً إنسانية على أكثرَ من 3 ملايين سوري يقطنون شمالَ غربي سوريا.
=========================
البوابة :الأمم المتحدة تحذر من وقف نقل الإمدادات الإنسانية إلى سوريا
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن إخفاق مجلس الأمن في ‏الموافقة على تمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية سيرفع من مستوى معاناة المدنيين بشكل ‏لم يشهد له مثيل خلال السنوات العشر الماضية من الصراع.‏
وأكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مارك كتس، في بيان ‏صحفي اليوم، أنه مع انتهاء مفعول التفويض في 10 يوليو 2021، فإن ملايين السوريين يعتمدون على ‏المساعدات التي تُنقل عبر الحدود بتفويض من مجلس الأمن، مبيناً أن الإخفاق في تمديد قرار ‏مجلس الأمن بشأن هذه العملية العابرة للحدود سيحرم ملايين الأشخاص المحاصرين في منطقة ‏حرب من المساعدات التي يحتاجون إليها لبقائهم على قيد الحياة.‏
وأشار كتس، إلى أن هذه هي أكثر عمليات المساعدة الخاضعة للفحص الدقيق والمساءلة في أي مكان ‏في العالم إذ تعد عملية المساعدة الإنسانية اليوم الأكبر في العالم، مفيداً أنه يوجد 3.4 ملايين ‏شخص على الجانب الآخر من الحدود، يتم تزويدهم بالأغذية والأدوية والخيام والأغطية، وغيرها ‏من مواد الإغاثة التي تمس الحاجة إليها.‏
=========================
راديو الكل :مجلس الأمن يتخلى عن “اليعربية” ويؤجل التصويت على باب الهوى حتى “تلين” روسيا
تستمر الخلافات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، الذي تدعمه الغرب وتعارضه روسيا بدعوى الحفاظ على “السيادة السورية”.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، أرجئ المجلس التصويت على الآلية الذي كان مقرراً، اليوم الخميس 8 تموز، إلى يوم الغد الجمعة، أي قبل ساعات من انتهاء التفويض الحالي.
وأرجعت مصادر دبلوماسية لـ”فرانس برس” ذلك، إلى منح “مزيد من الوقت لاستكمال المفاوضات”، ومحاولة “تليين” موقف روسيا.
ورفضت روسيا مناقشة مشروع قرار قدمته النرويج وإيرلندا قبل أيام، يقضي بتمديد دخول المساعدات إلى سوريا من معبر باب الهوى لمدة عام، وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية.
ومساء الأربعاء، أدخلت الدولتان تعديلاً أساسياً على مقترحهما في محاولة منهما لتليين موقف موسكو وإقناعها بتمرير النصّ، حيث تخلّتا عن مطلب إعادة فتح معبر اليعربية وأبقتا فقط على معبر باب الهوى، وهو ما سيتم التصويت عليه غداً، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لفرانس برس.
وطرحت الأمم المتحدة أمس على مجلس الأمن فكرة مشاركة نظام الأسد بتوزيع المساعدات الإنسانية على السوريين، بعد طرح مماثل للولايات المتحدة، وهو ما تسعى إليه روسيا في محاولة لفرض رؤى وآليات تخدم مصالحها.
الدكتور مأمون سيد عيسى، المنسق الطبي في جمعية عطاء، توقع أن تُوقع روسيا والنظام المجتمع الدولي بمصيدة من خلال الموافقة على التمديد لباب الهوى بشرط إشراك معبر آخر يسيطر عليه النظام في سراقب.
وأشار سيد عيسى في اتصال مع راديو الكل اليوم، إلى أن ذلك يعني دخول الهلال الأحمر التابع للنظام إلى مناطق المعارضة بحجة توزيع المساعدات تمهيداً لدخول قوات النظام وفرض واقع مختلف.
كما رأى أن إشراك النظام بذلك سيُمهد إلى فك جزء من الحصار المفروض عليه والتخفيف من العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وتابع بأن الأمم المتحدة تناقش ذلك بشكل جدي وخاصة بعد أن طرحت أمس، فكرة مشاركة نظام الأسد بتوزيع المساعدات الإنسانية على السوريين، بعد طرح مماثل للولايات المتحدة.
وأمس قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن بلاده على ثقة بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر.
وأضاف في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ تي في الأمريكية”: “من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن”، داعياً إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلاً لهذه المسألة.
وتحولت قضية المساعدات الإنسانية إلى ما يشبه الأزمة بين الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن السوري، وتستخدمها روسيا وسيلة للضغط السياسي وتحقيق المكاسب على حساب لقمة عيش السوريين شمال غربي سوريا.
وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يُتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).
ومطلع العام الماضي قلص مجلس الأمن عدد هذه المعابر لتقتصر على معبر باب الهوى بضغوط من روسيا والصين.
=========================
راديو الكل :بعد واشنطن.. الأمم المتحدة تطرح مشاركة النظام بالمساعدات الإنسانية
طرحت الأمم المتحدة على مجلس الأمن الدولي فكرة مشاركة نظام الأسد بتوزيع المساعدات الإنسانية على السوريين، بعد طرح مماثل للولايات المتحدة، بسبب إصرار روسيا على إغلاق الممر الوحيد -باب الهوى- ومحاولة فرض رؤى وآلية تخدم مصالحها.
ودعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أمس، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وإشراك النظام في الإشراف عليها.
وقال دوغاريك بحسب ما نقلت وكالة الأناضول: “هناك حاجة للاستمرار في توزيع المساعدات، ونريد أيضاً أن نقدم المساعدات عبر الخطوط أي بإشراف النظام، على الرغم من وجود مزيد من التحديات هناك بسبب القتال المستمر”، وأكد المتحدث أن سوريا لا تزال تعاني من نقص التمويل.
وأضاف: “من 7 تموز الحالي، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لهذا العام بمبلغ 728.4 مليون دولار، وهذا يمثل حوالي 17 في المئة من إجمالي 4.2 مليار دولار المطلوب لعام 2021”.
وأول أمس، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها طرحت على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي اقتراحاً بتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءاً منها سيكون تحت إشراف النظام.
تحاول روسيا إيقاف آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بما يخدم مصالحها ومصالح نظام الأسد.
وأمس قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن بلاده على ثقة بإمكانية أن يتوصل الدبلوماسيون الروس والأمريكيون إلى حل وسط حول مسألة المعابر.
وأضاف في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ تي في الأمريكية”: “من الصعب التنبؤ اليوم بنتيجة المناقشات في مجلس الأمن”، داعياً إلى إعطاء وقت للفريقين الروسي والأمريكي كي يجدا حلاً لهذه المسألة.
واليوم يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته النرويج وإيرلندا يقضي بتمديد دخول المساعدات إلى سوريا من معبر باب الهوى لمدة عام، وإعادة فتح النقطة الحدودية مع العراق في اليعربية، حيث ينتهي العمل بالتفويض الحالي في 10 تموز الحالي.
وتحولت قضية المساعدات الإنسانية إلى ما يشبه الأزمة بين الأطراف الدولية الفاعلة في الشأن السوري، وتستخدمها روسيا وسيلة للضغط السياسي وتحقيق المكاسب على حساب لقمة عيش السوريين شمال غربي سوريا.
وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يُتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).
ومطلع العام الماضي قلص مجلس الأمن عدد هذه المعابر لتقتصر على معبر باب الهوى بضغوط من روسيا والصين.
=========================
سواح هوست :مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار حول سوريا وخلاف بمحادثات “أستانا”
أرجئ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعدما انسحبت موسكو في الأمس من اجتماع المجلس، مع العلم أن السبت ينتهي تفويض الأمم المتحدة حول هذا القرار.
مجلس الأمن يؤجل التصويت
وقرر مجلس الأمن تأجيل التصويت الذي كان مقرراً الخميس، دون موافقة النظام السوري، وذلك في محاولة لتليين موقف روسيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لفرانس برس.
وذكر دبلوماسي لم يكشف هويته، أن الفكرة الآن هي إجراء التصويت الجمعة، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح “مزيداً من الوقت لاستكمال المفاوضات”.
وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته أيرلندا والنرويج العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، حيث تُريد موسكو أن يستعيد النظام السوري سيادته على كامل أراضي البلاد وتدخل المساعدات إلى البلاد من خلاله.
والصيغة الأساسية للمشروع كانت تنص على أمرين، وهما تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال المساعدات العابر للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى شمال غرب البلاد الحدودي مع تركيا، وتوسيع نطاق هذه الآلية بحيث تشمل أيضاً معبر اليعربية الحدودي مع العراق.
حيث يتيح معبر باب الهوى إيصال المساعدات إلى أكثر من 3 ملايين شخص في منطقة إدلب، في حين يتيح معبر اليعربية إيصالها إلى المناطق الواقعة في شمال شرقي سوريا، كما كان الوضع عليه سابقاً.
وأُفيد بأن أيرلندا والنرويج، وفي محاولة منهما لإقناع روسيا بتليين موقفها، عدلتا مساء الأربعاء مشروع القرار بحيث تخلتا عن مطلب إعادة فتح معبر اليعربية وأبقتا فقط على معبر باب الهوى، وفقاً لدبلوماسيون.
إلى أستانا 16
وفي محادثات أستانا حول سوريا والتي تستمر يومي 7 و 8 من تموز /يوليو الجاري، كشف المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن مستوى الثقة بين وفدي المعارضة السورية والنظام لا يزال منخفضاً، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط.
وقال لافرنتيف في تصريح صحفي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إن “هناك لقاء مهماً مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين النظام السوري، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط”.
ومن المنتظر أن أن يتطرق اجتماع أستانا إلى المسائل المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك مسألة المعابر الإنسانية والمساعدات الإنسانية الدولية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وعمليات تبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
=========================
روسيا اليوم :إرجاء تصويت مجلس الأمن على تمديد المساعدات لسوريا عبر الحدود
أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد آلية ادخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، دون موافقة دمشق، بعدما كان مقررا إجراؤه اليوم الخميس، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن "الفكرة الآن هي (إجراء التصويت) الجمعة"، بينما قال مصدر آخر إن التأجيل يمنح "مزيدا من الوقت لاستكمال المفاوضات".
وينتهي السبت تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، الساري منذ 2014.
وترفض روسيا منذ بداية الأسبوع أي مناقشة لمشروع القرار الذي اقترحته إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، المسؤولان عن الملف الإنساني السوري.
وفي صيغته الأساسية كان مشروع القرار ينص على أمرين هما: تمديد العمل لمدة سنة بآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا من منفذ باب الهوى (شمال غرب سوريا) الحدودي مع تركيا، وتوسيع نطاق هذه الآلية بحيث تشمل أيضا معبر اليعربية الحدودي مع العراق، كما كان عليه الوضع في الماضي.
ويتيح معبر باب الهوى إيصال المساعدات إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص في منطقة إدلب، في حين يتيح معبر اليعربية إيصالها إلى المناطق الواقعة في شمال شرق سوريا.
ومساء الأربعاء عدلت إيرلندا والنرويج مشروع القرار بحيث تخلّتا عن مطلب إعادة فتح معبر اليعربية، وأبقتا فقط على معبر باب الهوى، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وتعزو روسيا موقفها الرافض لتمديد العمل بهذه الآلية إلى أن المساعدات الدولية يمكن أن تصل إلى محتاجيها من خلال دمشق وعبر الخطوط الأمامية، وهو طرح يرفضه الغرب بشدة.
وكانت فرنسا هددت بوقف المساعدات الدولية إذا لم يمدد مجلس الأمن العمل بالآلية العابرة للحدود.
والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقبل "بأقل مما لدينا اليوم" أي تمديد العمل بالآلية عبر باب الهوى ولمدة عام.
وكانت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" غير الحكومية الناشطة في سوريا قد دعت الأربعاء إلى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية، معتبرة أنه "لا خطة بديلة" عن ذلك.
وقالت المنظمة إنها تود "دق ناقوس الخطر" إزاء احتمال زوال ممر شمال-غرب سوريا الذي يتيح ايصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب، آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.
ودخلت الآلية حيز التنفيذ عام 2014، ولكنها اختزلت لاحقا في معبر باب الهوى حيث شكل مئات العاملين في مجال المساعدة الانسانية سلسلة بشرية الجمعة للمطالبة بالحفاظ على ممر العبور المباشر.
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إن روسيا تريد إقرار عبور المساعدات الإنسانية من خلال المعابر، ما يعني بصيغة أخرى أنّه يتوجب أن تسيطر دمشق وتتولى مباشرة (المساعدات) للحفاظ على السيادة السورية.
=========================