تركيا بين اتفاق أضنة وبين مشروع المنطقة الآمنة

ملف مركز الشرق العربي 27/1/2019
عناوين الملف :

الغد تي في :ماجد كيالي يكتب: التجاذب بين فكرتي المنطقة الآمنة واتفاق آضنة
العربية نت :تعرف إلى اتفاق أضنة.. بديل "المنطقة الآمنة" شمال سوريا
ترك برس :بوتين يشهر ورقة "اتفاق أضنة" بوجه "المنطقة الآمنة"
خبر مصر :اتفاق آضنة والمنطقة الآمنة.. أصابع الغرب تعبث بالجغرافيا السورية
الصباح الجديد :الروس يقرون بسريان مفعول اتفاق اضنة واردوغان يصرّ على «منطقة آمنة» تحت سيطرة تركيا
الوطن السورية :موسكو: لا يزال الاتفاق يحتفظ بقوته.. و«النصرة»: لا يعنينا! … دمشق: ملتزمون بـ«اتفاق أضنة» وتفعيله بوقف أنقرة دعمها للإرهاب
سنبوتيك :دمشق تهاجم تركيا مجددا وتكشف سبب إثارة أردوغان لـ"اتفاق أضنة
المرصد :تركيا تكثف اتصالاتها السياسية والعسكرية حول الوضع في سوريا
ميدل ايست :دمشق تعرض على تركيا الانسحاب مقابل التطبيع
زمان العربي :هل يعطي اتفاق أضنة تركيا حق التدخل في سوريا؟
يانسافيك :تركيا تصرّ على "اتفاق أضنة" وأردوغان: لا تزال سارية المفعول
سي ان/ ان : تصريحات أردوغان عن "اتفاق أضنة" وحق دخول تركيا لسوريا تثير جدلا.. ودمشق ترد
اخبار اليوم :دمشق تطالب تركيا بسحب قواتها من سوريا لإحياء اتفاقية أمنية بينهما
ترك برس :خمس إشكاليات لورقة أضنة الروسية في وجه تركيا
أمد :سوريا تؤكد التزامها بالتعاون المشترك مع تركيا واتفاقيات مكافحة الإرهاب
العرب اليوم :أردوغان:اتفاق أضنة ساري المفعول..وسنهاجم بغتةً
الخليج 365 :دمشق تنتقد لجوء أنقرة إلى «إتفاق أضنة» لتبرير تدخلها العسكري في سورية
المرصد :موسكو تقترح “اتفاق أضنة” بدل الشريط الأميركي.. فما هو؟
العرب اليوم :«تفاوض إعلامي» بين دمشق وأنقرة حول «اتفاق أضنة»

الغد تي في :ماجد كيالي يكتب: التجاذب بين فكرتي المنطقة الآمنة واتفاق آضنة
الغد منذ 16 ساعة
باتت فكرة إقامة “منطقة آمنة” في الشمال السوري تشكّل أحد مواضيع الاستقطاب، أو الخلاف، كما التنافس، بين الأطراف الفاعلة في الصراع السوري، لاسيما الولايات المتحدة (التي اقترح رئيسها هذه الفكرة مؤخراً) وروسيا وتركيا، مع التذكير، أولاً، بأن طرح هكذا فكرة ليس جديداً، إذ إنها ظلت تطرح منذ بداية الصراع السوري قبل ثمانية أعوام. وثانياً، أنها تحمل في مضامينها عدة أشكال، بين منطقة آمنة أو منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي، وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى، في الأشكال والمضامين والنتائج وفي علاقات القوة. وثالثاً، أن الحديث العام عنها، من قبل كل طرف من الأطراف، لا يلغي أن ثمة اختلاف وتباينات بين كل منهم والطرفين الأخرين، على ما نلحظ في السجال الدائر من حول هذا الموضوع.
هكذا، فإن ذهاب الطرفين التركي والروسي نحو استعادة اتفاق أضنة (التركي ـ السوري، 1998)، هو بمثابة محاولة ذات رسائل متعددة، ومثلاً، فإن الطرف التركي يحاول من خلال طرح هذا الاتفاق شرعنة تدخّله في سوريا، باعتباره قوات “قسد”، التي يعتبرها جزءاً من “قوات حماية الشعب” الكردية، امتدادا لحزب العمال التركي (الكردي)، المصنف كجماعة إرهابية، والذي تعتبره تركيا تهديدا لأمنها القومي، وعاملا من عوامل تهديد وحدة الأراضي السورية، بحيث يكون هذا التدخل عاملا لتعزيز مكانتها في رسم سوريا المستقبل، إزاء الأطراف الأخرين (روسيا وإيران والولايات المتحدة).
في المقابل يتوخى الطرف الروسي، من طرح هذا الاتفاق، تحجيم التدخل التركي في سوريا، بعمق 5 كم على طول الحدود، وليس بعمق 30 كم كما ترغب تركيا، وتقنين هذا التدخل، مع تمكين مؤسسات الدولة المدنية والخدمية من العمل في تلك المناطق، ولو من دون تواجد عسكري، فضلا عن فتح المجال لإعادة ترتيب العلاقة بين تركيا والنظام السوري، من خلال تطبيع العلاقات وفتح سفارات، وأخيرا تتوخى روسيا من ذلك توسيع الفجوة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أما من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تؤكد باستمرار على أن وجودها في سوريا مؤقت، وانها تحرص على وحدة الأراضي السورية، وانها ستخرج فور إنهاء مهمتها، التي تتحدد فالقضاء على “داعش”، وتحجيم أو إنهاء نفوذ إيران في سوريا، ووضع العملية السياسية في هذا البلد على السكة، وحماية حلفائها (لاسيما الأكراد)، فإنها تطرح فكرة المنطقة العازلة، التي تتضمن دخول تركيا إلى الشمال السوري بعمق 30 كلمة، على أن تكون تلك المنطقة بمثابة منطقة عازلة بين الحدود التركية ومناطق سيطرة قوات “قسد” (الكردية)، بما يخفّف من مخاوف تركيا، وبما يسمح باستعادة الثقة بين الطرفين الأمريكي والتركي، وتجسير فجوة الخلافات بينهما.
ومعلوم أن اتفاق أضنة، موضوع الحديث، يتيح للجيش التركي محاربة “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعده تركيا تنظيما إرهابيا، بعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، في حال شعرت تركيا بتهديدات تستوجب ذلك، ناهيك أنه أنهى المطالبة السورية بلواء اسكندرون (الذي ضمته تركيا لأراضيها 1939).
المشكلة بالنسبة لتركيا أن إمكانياتها الذاتية، ومكانتها السياسية، لا تسمح لها بإقامة منطقة آمنة بدون رضى أحد الطرفين، أي الولايات المتحدة وروسيا، أو كليهما معا، سيما أن المنطقة الآمنة تحتاج إلى فرض منطقة حظر جوي، وذلك يفسر التردد، أو التطلع، التركي، لفتح حوار مع الطرفين المذكورين، لأنه لو كان ثمة إمكانية لديها لفرض مثل تلك المنطقة، لوحدها، لفعلت ذلك منذ سنوات، أو لما انتظرت أحدا لفعل ذلك، وهي تطرح هذا الأمر منذ أشهر عديدة.
عموما، يجدر التذكير هنا، بأن الحديث الأمريكي أو الروسي أو التركي عن المنطقة الآمنة، يختلف عنه في البدايات، من عدة وجوه، ففي البداية كان الغرض حماية السوريين من قصف النظام، والحؤول دون قتلهم أو تشريدهم أو تدمير عمرانهم، في حين يبدو الغرض منها الآن، هو الحفاظ على الخطوط المرسومة، بين الدول المنخرطة في الصراع السوري (الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران وإسرائيل)، لتعزيز حصة كل منها في التقرير برسم مستقبل سوريا.
على أية حال، ورغم أن التوافق على “المنطقة الآمنة” مازال لم ينضج بعد، إذ ثمة تباينات أمريكية ـ روسية ـ تركية، كبيرة، فيما يتعلق بحدود تلك المنطقة وطبيعتها وتوظيفاتها أو استهدافاتها السياسي، فإن حسم هذا الأمر قد ينجم عنه تداعيات مهمة، في شأن الصراع السوري، ضمنها، أولاً، احتمال تضعضع التوافق بين دول آستانة (روسيا وإيران وتركيا)، إذ من المشكوك فيه أن تستمر على النحو الذي كانت عليه، بعد إقامة تلك المنطقة التي تستهدف التسريع بتقويض النظام، وتحجيم نفوذ إيران. ثانيا، إن إقامة منطقة آمنة في شرقي الفرات، سيعني بداهة مزيدا من التدخل التركي في الصراع السوري، بعد عمليتي درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018)، أي أن تركيا ستصبح من أهم الدول المقررة في ترتيبات الحل السياسي لسوريا المستقبل. ثالثا، ستجد روسيا نفسها في وضع صعب، نتيجة التوافق الأمريكي ـ التركي، إذ ليس من صالحها أن تخسر لا الولايات المتحدة ولا تركيا، في حين هي ترى في إيران منافسا لها على نفوذها في سوريا. رابعا، إن إقامة تلك المنطقة سيعني ذلك أن الولايات المتحدة حسمت أمرها في مسألتين، أولاهما، تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، وثانيتهما، التمهيد لفرض توافقات سياسية لحل الصراع السوري.
وعلى أية حال فإن تجربة الصراع السوري، المريرة والمدمرة، التي اختبرناها طوال السنوات الماضية، علمتنا أن ثمة مفاجآت دائمة، وثمة متغيرات في تموضع كل طرف من الأطراف، وأنه من الصعب الحديث بيقينية سواء عن الأشكال التي سيتخذها هذا الصراع، أو بخصوص توقع نهاياته.
==========================
العربية نت :تعرف إلى اتفاق أضنة.. بديل "المنطقة الآمنة" شمال سوريا
المصدر: العربية.نت - عهد فاضل
تبديدا للمخاوف التركية على ما يبدو، قدمت موسكو إلى أنقرة اقتراحاً الجمعة بتفعيل #اتفاق_أضنة الذي يعود إلى عام 1998 ويسمح للجيش التركي بالتوغل شمال سوريا بعمق 5 كيلومترات.
ما يشي بإمكانية أن يكون تنفيذُ هذا الاتفاق بديلاً من خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة منطقة عازلة بعمق اثنين وثلاثين كيلومتراً.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد الجمعة، خلال جولته في شمال أفريقيا على أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين أنقرة ودمشق، لا يزال سارياً.
كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس، عن هذا الاتفاق، مشيراً إلى ضرورة إعادة طرح اتفاقية أضنة ومناقشتها، مجدداً.
وفيما لم يصدر تعليق من الجانب السوري، حول استمرار اتفاق أضنة، من عدمه، أو نية النظام السوري بآلية تطبيق هذا الاتفاق الذي مرّ على إبرامه، أكثر من عشرين عاماً، وما إذا كان يخوّل لتركيا التدخل عسكرياً، في سوريا، فقد تعامل النظام السوري، منذ توقيعه الاتفاق المذكور، بتعتيم على بنوده، ولم يعرض الاتفاقية على مجلس الشعب لإقرارها، خاصة أن لذلك الاتفاق، أكثر من ملحق وصِف بالسرّي.
فما هو (اتفاق أضنة) وظروف توقيعه؟
حافظ الأسد وسليمان ديميريل
وقّع اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1998، في ظل عهدي الرئيسين، السوري الراحل حافظ الأسد، والتركي الراحل سليمان ديميريل. إثر اندلاع أزمة سياسية وأمنية بين أنقرة ودمشق، سببها اتهام تركيا لسوريا بدعم وإيواء (حزب العمال الكردستاني) واستضافة زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي الآن، حكماً بالسجن المؤبد، في تركيا، إثر اعتقاله بعملية استخبارية، في كينيا، وبعد إبعاده من سوريا لإرضاء الطرف التركي، في 15 شباط/ فبراير عام 1999، أي بعد قرابة 4 شهور من اتفاق (أضنة).
قوات تركية على الحدود السورية التركية
يشار إلى أن حافظ الأسد، كان أبعد عبد الله #أوجلان ، عن الأراضي السورية، قبل توقيع اتفاق أضنة مع أنقرة، وبعد وساطتين، مصرية إبان عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وإيرانية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، عندما هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية. فاجتمع الوفدان، السوري برئاسة اللواء عدنان بدر حسن، رئيس شعبة الأمن السياسي، وقتذاك، والتركي برئاسة السفير أوعور زيال، في يومي 19 و20 من شهر أكتوبر من عام 1998. ووقعا على الاتفاقية التي لم يتطرق لها إعلام النظام السوري، سواء في عهد الراحل حافظ، أو الحالي بشار.
تركيا فرضت شروطها على حافظ الأسد
وفي حين كان حافظ الأسد، يعاني من تدهور حالته الصحية في شكل متسارع، حيث أعلنت وفاته بعد أقل من سنتين على توقيعه الاتفاق، وكذلك كان يعمل على (تأمين وراثة) بشار له في الحكم، في ظل تهديدات تركية غير مسبوقة باجتياح الأرض السورية، بسبب دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، تمكنت أنقرة من فرض شروطها الكاملة على الأسد، واستطاعت الخروج بتنازل منه، بتبعية " #لواء_اسكندرون " للدولة التركية، وبطريقة غير مباشرة، عندما نصّ الملحق الثالث للاتفاقية، على أن لا خلافات حدودية بين تركيا وسوريا، ما يعني ضمناً عدم أحقية الطرف السوري بالمطالبة باسترداد (لواء إسكندرون) الذي ضمته تركيا إلى أراضيها، في ثلاثينيات القرن الماضي.
أبرز بنود الاتفاق
وينص اتفاق أضنة على التزام الطرف السوري بالتالي: إخراج عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، من سوريا، ومنع عودته إليها. مع الإشارة إلى أن الرجل كان غادر الأراضي السورية، قبيل توقيع الاتفاق بوقت قصير.
وكذلك عدم سماح الدولة السورية بدخول عناصر حزب #العمال_الكردستاني إلى سوريا، وإغلاق مقاره ومعسكراته داخل البلاد وإيقاف جميع أنشطته السياسية والعسكرية.
ويوضح اتفاق أضنة، قيام الجانب السوري باعتقال عدد من أفراد حزب العمال الكردستاني، ومحاكمتهم وتقديم لوائح بأسمائهم إلى الطرف التركي.
كما تعهد الطرف السوري بمنع أي نشاط (معادٍ) للدولة التركية، ينطلق من الأراضي السورية، عبر إيقاف نشاط حزب العمال الكردستاني، في البلاد، كليا، وإيقاف كل أشكال الدعم له وتأكيد الحكومة السورية على أنها صنّفت العمال الكردستاني، كمنظمة إرهابية ومنعت جميع عناصره من دخول الأراضي السورية.
ونص اتفاق أضنة على امتناع سوريا عن تسهيل دخول عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا، من خلال الحدود السورية، أو التسلل عبرها إلى تركيا، وكذلك امتناع سوريا من تسهيل سفر عناصر الحزب المذكور، إلى دولة ثالثة.
وجاء في أحد ملاحق الاتفاقية المذكورة، ضرورة امتناع سوريا عن تحريض الدول العربية ضد الدولة التركية. فيما أشار الملحق الثالث للاتفاقية، إلى أن الطرفين السوري والتركي، يعتبران الخلافات الحدودية بينهما، منتهية. وهو البند الذي اعتبر اعترافاً من نظام حافظ الأسد، بتبعية (لواء اسكندرون) للدولة التركية.
ونصت ملاحق الاتفاقية، على أن إخفاق الطرف السوري بالتدابير الأمنية الواجب عليه اتخاذها، والمنصوص عليها في الاتفاق المذكور، فإن هذا يعطي تركيا الحق بإجراءات أمنية وعسكرية داخل الأراضي السوري في عمق يصل إلى 5 كيلومترات.
ويعتبر هذا البند، هو المقصود في تصريح أردوغان، باعتباره "يخوّله" حق التدخل عسكرياً في الأراضي السورية، في عمق 5 كم، إلا أن هذا العمق يعتبر غير كاف بالنسبة للنظام التركي، كونه يتحدث منذ فترة عن (منطقة أمنية) داخل سوريا، بعمق لا يقل عن 20 كيلومتراً، وقد يصل إلى 30 كيلومتراً.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمي التركي، الخميس، تصريحاً لأردوغان، يشدد فيه على "ضرورة إعادة طرح اتفاقية أضنة ومناقشتها مجدداً". إلا أن الطرف الروسي، حدّد موقفه بوضوح حيال هذا الأمر، فقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الجمعة، وخلال لقائه بوزير الخارجية المغربي، وفي مؤتمر صحافي نقل على الهواء مباشرة: "المباحثات الجارية بخصوص المنطقة العازلة، فهذا ليس موضوعاً للاتفاق بين روسيا وتركيا، بل يجب أن يكون اتفاقاً بمشاركة الحكومة السورية".
==========================
ترك برس :بوتين يشهر ورقة "اتفاق أضنة" بوجه "المنطقة الآمنة"
نشر بتاريخ 26 يناير 2019
غونري جيوا أوغلو – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
في مواجهة ورقة "المنطقة الآمنة"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة المفاوضات، لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لورقة "اتفاق أضنة".
يرمي اتفاق أضنة الموقع عام 1998 بين أنقرة ودمشق، إلى اجتثاث تنظيم بي كي كي وفروعه من سوريا. طرد عبد الله أوجلان من دمشق، وبي كي كي من معسكري القامشلي والبقاع، جاء بموجب الاتفاق، الذي كان بمثابة "تعزيز الثقة".
كما شمل الاتفاق النقاط التالية:
1- تشكيل لجنة تعاون أمني رفيعة المستوى بين رئاسة الأركان التركية وسلطات الأمن السياسي السورية.
2- تشكيل لجان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة للتعاون الأمني. وبذلك يكون القادة العسكريون في البلدين على تواصل مستمر
3- يقوم الطرفان بتعيين ممثلين أمنيين في بعثتيهما الدبلوماسيتين، في أنقرة ودمشق، (عينت تركيا ممثلين أمنيين في سفارتها بدمشق).
وعلاوة على ذلك، إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
وبموجب الاتفاق، يكافح البلدان بشكل متبادل تنظيم بي كي كي وفروعه، والتنظيمات الإرهابية الأخرى. في حال عدم كفاية سوريا في المكافحة من حق القوات التركية ملاحقة التنظيمات المذكورة داخل الأراضي السورية.
قبل قطع العلاقات مع سوريا (في 21 ديسمبر 2010) توصل وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو مع نظيره السوري إلى اتفاقية أكدت اتفاق أضنة مع بعض الإضافات. أقر البرلمان التركي الاتفاقية ووقعها مجلس الوزراء. أي أنها سارية المفعول..
في تصريحاته عقب القمة مع أردوغان، ألمح بوتين إلى عدم وجود قرار أممي بشأن المنطقة الآمنة فعارض بذلك ورقة ترامب من جهة، وقدم لتركيا خيارًا من جهة أخرى.
يقترح بوتين على أنقرة الدخول في حوار مع النظام السوري في إطار اتفاق أضنة، ليقوم الأخير بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرًا على تركيا من الأراضي السورية، مثل بي كي كي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.
وبموجب الاتفاق، يمكن للجيش التركي، بالتعاون مع سوريا أو بمفرده، القضاء على التنظيمات الإرهابية التي يعتبرها تهديدًا عليه في الأراضي السورية. تمامًا كما يفعل في العراق.
يقترح بوتين هذا الحل بناء على "المشروعية الدولية"، فيقول: "ليس هناك قرار أممي من أجل منطقة آمنة تخضع لسيطرة الجيش التركي. لكن لا جدال في مشروعية عملية مسلحة خارج الحدود يقوم بها الجيش التركي في سوريا بموجب اتفاق أضنة، بالتعاون مع حكومة دمشق. لأنه في هذا الحال تتوفر موافقة الحكومة السورية التي تمتلك السيادة على أراضي البلاد بموجب القانون الدولي".
ولا بد من التذكير بتصرحات وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التي قال فيها: "نتباحث بشكل غير مباشر مع حكومة دمشق"، في حين قال أردوغان: "نرى أن من الضروري بحث اتفاق أضنة من جديد، بعد أن ناقشناه في الاجتماع مع بوتين".
==========================
خبر مصر :اتفاق آضنة والمنطقة الآمنة.. أصابع الغرب تعبث بالجغرافيا السورية
"تدخل شرعي أم عدوان، دفاع عن نفس أم احتلال لأرض".. حشرت تركيا نفسها في خندق عميق من التساؤلات حول دورها العسكري في الداخل السوري والذي بات يحظى بكثيرٍ من الانتقادات على الصعيد الدولي. وطوال الفترة الماضية، اعتادت تركيا على تبرير تدخلها في سوريا بأنّه تدافع عن أمنها من الخطر الذي يُشكلّه عناصر تنظيم "بي كا كا"، وأطلقت عديد العمليات العسكرية في هذا الشأن، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان خرج معلنًا عن سبب ربما لم يتحدث عنه من قبل، يتمثل في "اتفاق أضنة" الذي يتيح لأنقرة تدخلًا عسكريًّا في سوريا، في وقتٍ تضاءلت فيه فرص تنفيذ منطقة آمنة على الحدود. الرئيس التركي قال إنّ "اتفاق أضنة" الموقع بين البلدين عام 1998 يتيح لأنقرة التدخل في سوريا إذا ما تعرّضت لأي تهديد، وأضاف أنّ بلاده لا مطامع احتلالية لها في سوريا، وأنّ لم تسعَ إلا لضمان أمن مواطنيها. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية (رسمية) عن أن أردوغان تأكيده على ضرورة إعادة طرح "اتفاق أضنة" لطاولة النقاش، وصرح بأنّ بلاده هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في الأراضي السورية لغايات إنسانية بحتة، مشيرًا إلى أنّ من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل سوريا توفير الأمان للسكان الذين يعيشون هناك. وأضاف: "تركيا الأولى عالميًّا في المساعدات الإنسانية رغم وجود دول عديدة أكثر ثراء منها، ولن ننساق وراء العقلية التي دفعت الغرب إلى إغلاق أبوابه أمام اللاجئين". في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ بلاده تمتلك حق مكافحة ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية" داخل الأراضي السورية بموجب اتفاقية أضنة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أنّ "الاتفاقية تلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة"، مشيرًا إلى أنّ "لتركيا الحق في القيام بعمليات داخل الأراضي السورية في حال لم تقم سلطاتها بما يقع على عاتقها من واجبات وفق الاتفاقية". ولفت إلى أنّ "النظام السوري يدرك جيدًا أن تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيمًا إرهابيًّا) متحالف مع حزب العمال الكردستاني، يسعى إلى تقسيم البلاد"، مشدّدًا على أنّ "مساعي التنظيم تلقى رفضًا من تركيا وروسيا وإيران وسلطات سوريا، فيما تتبنى الدول الغربية مواقف متضاربة في هذا الشأن". هذا الموقف التركي جاء بعد مقترح أمريكي رحّبت به أنقرة بشأن إقامة منطقة آمنة في على الحدود مع سوريا بعمق 20 ميلًا (32 كيلو مترًا)، تشمل محافظات حلب والرقة والحسكة. وتمتد المنطقة على طول 460 كيلومترًا على طول الحدود التركية السورية، وتتضمن المناطق الواقعة شمالي الخط الواصل بين قريتي صرين (محافظة حلب)، وعين عيسى (محافظة الرقة)، كما تضم مدينة القامشلي وبلدات رأس العين وتل تمر والدرباسية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربية، والمالكية (محافظة الحسكة)، فضلًا عن عين العرب (محافظة حلب)، وتل أبيض (الرقة). تبديدًا للمخاوف التركية على ما يبدو، دخلت روسيا على الخط سريعًا، حيث أعلنت في بادئ الأمر أنّ الجيش السوري هو من يجب أن يسيطر على شمالي البلاد، وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف: "نحن على قناعة بأنّ الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية". وفي موقف لاحق، قدّمت موسكو إلى أنقرة اقتراحًا بتفعيل اتفاق أضنة، ما يشي بإمكانية أن يكون تنفيذ هذا الاتفاق بديلًا عن خطة بين أنقرة وواشنطن بإقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومترًا. لم تسر دمشق على نفس النهج الروسي في خطوة نادرة منذ 2011، إذ قالت وزارة خارجية بشار الأسد - في بيان - إنّ تركيا خرقت اتفاق أضنة بدعمها الإرهاب وتمويله وتدريبه، وأضافت أنّ تفعيل اتفاق أضنة قائم على إعادة الأمور على الحدود إلى طبيعتها. دمشق كانت طوال الفترة الماضية، التزمت بالتعتيم على بنود هذا الاتفاق، كما لم يُعرض على مجلس الشعب لإقراره، وبخاصةً أن لذلك الاتفاق، أكثر من ملحق وصف بالسري. الاتفاق.. ما القصة؟ في أواخر التسعينيات ازدادت حدة التوتر كثيرًا في العلاقات بين تركيا وسوريا بسبب الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم "بي كا كا"، وإيوائها مسلحي التنظيم والسماح لهم بإقامة معسكرات على أراضيها، كما كانت دمشق تؤوي زعيم التنظيم عبد الله أوجلان. كاد الأمر يصل إلى صدام عسكري مباشر - بحسب وسائل إعلام تركية، قبل أن يتم توقيع الاتفاق في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية. أهم البنود اتفاق أضنة أبرمته الحكومة التركية مع السلطات السورية خلال فترة رئاسة حافظ الأسد والد الرئيس الحالي "بشار"، ونصّت على "تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود"، و"إنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني"، و"إبعاد زعيمه عبد الله أوجلان عن ترابها وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان"، و"منع تسلل مقاتلي التنظيم إلى تركيا". ويتضمن كذلك "احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس"، و"المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات إذا لم توقف سوريا دعمها لحزب العمال الكردستاني فورًا". كما يقضي الاتفاق بـ"منح تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات"، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر"، وأن "تكون الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية بدءًا من تاريخ توقيع الاتفاق دون أن تكون لأي منهما أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر". نص الاتفاق "في ضوء الرسائل المنقولة باسم سوريا من خلال رئيس جمهورية مصر العربية ، صاحب الفخامة الرئيس حسني مبارك، ومن خلال وزير خارجية إيران سعادة وزير الخارجية كمال خرازي ، ممثل الرئيس الإيراني ، صاحب الفخامة محمد سيد خاتمي، وعبر السيد عمرو موسى، التقى المبعوثان التركي والسوري ، المذكور أسماهما في القائمة المرفقة ( الملحق رقم 1) ، في أضنة بتاريخ 19 و 20 تشرين الأول / أكتوبر من عام 1998 لمناقشة مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب. خلال اللقاء، كرر الجانب التركي المطالب التركية التي كانت عرضت على الرئيس المصري (الملحق رقم 2) ، لإنهاء التوتر الحالي في العلاقة بين الطرفين. وعلاوة على ذلك، نبه الجانب التركي الجانب السوري إلى الرد الذي ورد من سوريا عبر جمهورية مصر العربية، والذي ينطوي على الالتزامات التالية: 1ـ اعتبارا من الآن، أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا. 2ـ لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا. 3ـ اعتبارا من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل [على الأراضي السورية] وبالتأكيد لن يسمح لها بان تصبح ناشطة. 4ـ العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي. أكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه، وعلاوة على ذلك، اتفق الطرفان على النقاط التالية: 1ـ إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها. 2ـ لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى. 3ـ لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها. 4ـ لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة. 5 ـ ستتخذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية ، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات. اتفق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية. وفي هذا السياق: أ) ـ سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين. ب) ـ سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين [أمنيين]في بعثتيهما الدبلوماسيتين[ في أنقرة ودمشق]، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة. ج) ـ في سياق مكافحة الإرهاب، اقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن. د) ـ اتفق الجانبان ،التركي والسوري، ويتوقف ذلك على الحصول على موافقة لبنان، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي[أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري]. هـ)ـ يلزم الجانب السوري نفسه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ النقاط المذكورة في "محضر الاجتماع" هذا وتحقيق نتائج ملموسة. أضنة، 20 أكتوبر، 1998 عن الوفد التركي عن الوفد السوري السفير أوعور زيال السفير اللواء عدنان بدر الحسن وزارة الشؤون الخارجية رئيس شؤون الأمن السياسي نائب وكيل الوزارة الملحق الثاني كان يضم بنود المطالب التركية التي وافقت عليها روسيا في الملحق الأول. الملحق الثالث اعتبارا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية ، وأن أيا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر. الملحق الرابع يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.
==========================
الصباح الجديد :الروس يقرون بسريان مفعول اتفاق اضنة واردوغان يصرّ على «منطقة آمنة» تحت سيطرة تركيا
الصباح الجديد شؤون دولية يناير 26TH, 2019 0 تعليق 178 VIEWS
متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تصرّ على إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود مع سورية وفقاً لاتفاق مع واشنطن، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، امس السبت بعد ساعات قليلة من تصريح الاول، أن بلاده تعتبر «اتفاق أضنة» المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، «لا يزال ساريا».
واضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط، إن «جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا».
واورد «وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول، كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسوريا) تعتقد هذا أيضا».
وأوضح أن «موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها».
واستطرد «شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سوريا للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل».
وأشار إلى «توافق رئيس بلاده فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أرودغان، مرة أخرى، بخصوص الموضوع المذكور خلال اجتماعهما بموسكو، الأربعاء الماضي».
وينص اتفاق أضنة، على تعاون سوريا التام مع تركيا في «مكافحة الإرهاب» عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ «بي كا كا»، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.
كما ينص على «احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ»تعويض عادل» عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ «بي كا كا» فورا.
وتعطي الاتفاقية تركيا حق «ملاحقة الإرهابيين» في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وأعرب الوزير الروسي، عن «امله في عقد اللجنة الدستورية حول سوريا اجتماعها الأول في «المستقبل القريب».
وقال «بالتوازي مع اجتثاث بقايا الإرهاب من الأراضي السورية وحل القضايا الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين وبناء الثقة، يجب التحرك على طريق العملية السياسية».
ولفت لافروف، إلى أن «الدول الضامنة لصيغة «أستانا» (تركيا وروسيا وإيران) قامت، بفضل العمل الشاق مع الحكومة (سوريا) والمعارضة، بإعداد مقترحات لتشكيل اللجنة الدستورية».
وأعرب عن أمله في أن «تتمكن هذه اللجنة من عقد اجتماعها التأسيسي في المستقبل القريب».
وقبل هذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال أن بلاده تصرّ على إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود مع سورية وفقاً لاتفاق مع واشنطن. وشدد أردوغان على أن «تكون السيطرة الفعلية على المنطقة الآمنة بأيدٍ تركية»، مستبعداً أي دور دولي في إنشاء المنطقة. وفي المقابل قال القائد العام لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) مظلوم كوباني، إن قرار الانسحاب الأميركي كان خاطئاً، وشدد على أن أي اتفاق سياسي يجب أن يضمن «خصوصية» قواته التي حاربت «داعش» نيابة عن البشرية.
وفي إطار الجهود الأميركية للتضييق على الوجود الإيراني في سورية، فرضت واشنطن عقوبات على ميليشيات «زينبيون» و»فاطميون» المدعومة من إيران، والتي تحارب مع نظام الرئيس بشار الأسد.
وعلى رغم من التباين في تصريحات المسؤولين الروس والأتراك عقب القمة الروسية – التركية، قال أردوغان إنه أجرى زيارة مثمرة إلى روسيا، معرباً عن أمله بأن «نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية»، مؤكداً في كلمة في «أرض روم» شرق تركيا، أن بلاده تعتزم إنشاء المنطقة الآمنة التي يخطط لإقامتها على الحدود مع سورية وفقاً لاتفاق بين أنقرة وواشنطن في غضون أشهر، وزاد: «نتوقع أن يتم الإيفاء بوعد حماية بلادنا، وليس الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة خلال أشهر، وإلا فإننا سنقيم بأنفسنا منطقة آمنة أو منطقة عازلة»، مشدداً على أنه «من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية على المنطقة الآمنة في أيدٍ تركية»، لافتاً إلى أن بلاده «منغلقة أمام كل الحلول المقترحة خارج هذا الإطار».
واستبعد أردوغان مشاركة الأمم المتحدة في عملية إقامة هذه المنطقة، وقال: «نرى عند النظر إلى أمثلة كثيرة أن الأمم المتحدة عاجزة في مسألة إقامة المنطقة الآمنة، وتركيا هي القوة الوحيدة القادرة على ذلك».
وفي انتقاد شديد اللهجة لمواقف بعض البلدان الأوروبية، زاد أردوغان: «ترون مساعي الدول الغربية لإنشاء حزام آمن».
ولليوم الثاني على التوالي استحضر أردوغان اتفاق أضنة الأمني الموقّع مع نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد في تشرين الأول 1998، وقال إن الاتفاق يتيح لتركيا دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد أمنها.
ومع إشارته إلى أن «ما يجري في حدودنا مع سورية وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسورية»، قال أردوغان: «لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى الأبد».
وتزامناً مع تصريحات أردوغان، ولليوم الثالث على التوالي، استهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة درع الفرات شمال سورية، مواقع «وحدات حماية الشعب» في مدينة تل رفعت شمال سورية.
وتقع تل رفعت على بعد نحو 20 كيلومتراً إلى الغرب من عفرين، التي تخضع لسيطرة تركيا وحليفها الجيش السوري الحر منذ عملية عسكرية شنتها أنقرة العام الماضي بهدف طرد وحدات حماية الشعب من المنطقة الواقعة بين منطقة خاضعة لسيطرة تركية إلى الشمال ومنطقتين خاضعتين لسيطرة الحكومة السورية ولسيطرة مقاتلين من المعارضة المسلحة إلى الجنوب.
وقال إن «قرار الانسحاب كان خاطئاً، (أي) ترك جزء من القوات المحاربة في منتصف الطريق، وهذا ما أبلغناه للأميركيين»، وشدد على وجوب أن «يضمن أي اتفاق سياسي خصوصية قواته»، التي قاتلت التنظيم المتطرف «نيابة عن كل البشرية وحتى عن الجيش السوري»، لافتاً إلى أن قواته «حمت شمال شرقي سورية… وحررت هذه المناطق، ومن حقها أن تستمر في حماية المنطقة»، وزاد: «هذا هو خطنا الأحمر، ولا يمكننا التنازل عن ذلك». وكشف كوباني أن «المفاوضات مع النظام لا تزال جارية، لكنها لم تصل حتى الآن إلى نتيجة إيجابية بعد»، كون النظام «ما زال يؤمن بأن في إمكانه العودة إلى ما قبل العام 2011»، وزاد: «ولهذا يحتاج (النظام) إلى مزيد من الوقت ليفهم أن ذلك مستحيل ولا يمكن حدوثه».
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد ميليشيات «زينبيون» و»فاطميون» في سورية، المدعومتين من إيران.
كما فرضت الوزارة، وفق بيان صادر عنها، عقوبات على شركة «فارس إير قشم» الإيرانية للشحن الجوي، وشركة «فلايت ترافل إل إل سي» الأرمينية للخدمات الجوية.
وأوضح البيان أن استهداف الشركتين يأتي على خلفية ارتباطهما بخطوط «ماهان» الجوية الإيرانية (خاصة)، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها عام 2011، لدورها في تسهيل أنشطة «الحرس الثوري».
ومعلوم أن الحرس الثوري الإيراني أسس «لواء فاطميون» من شيعة أفغان، و»زينبيون» من شيعة باكستانيين، لجأوا إلى إيران على خلفية اضطرابات في بلادهم، ومن ثم زجّ بهم للقتال في سورية إلى جانب النظام بعد اندلاع الثورة عام 2011.ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله إن النظام الإيراني «عديم الرحمة»؛ لاستغلاله اللاجئين إلى أراضيه، واستخدامهم دروعاً بشرية في سورية، بدلاً من تقديم خدمات التعليم والصحة لهم.
==========================
الوطن السورية :موسكو: لا يزال الاتفاق يحتفظ بقوته.. و«النصرة»: لا يعنينا! … دمشق: ملتزمون بـ«اتفاق أضنة» وتفعيله بوقف أنقرة دعمها للإرهاب
| حلب - خالد زنكلو - وكالات
الأحد, 27-01-2019
في أول رد رسمي سوري على إعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التذكير بـ«اتفاق أضنة» الذي وقع بين سورية وتركيا عام 1998، أكدت دمشق أنها لا تزال ملتزمة به، وتفعيل هذا «الاتفاق» يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، والتزام النظام التركي بذلك، وسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته «سانا»: إن الجمهورية العربية السورية وبعد ما تم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية أو ما يعرف بـ«اتفاق أضنة»، وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية، تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سورية أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له، أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر.
واعتبر المصدر أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق، ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما.
وكانت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، أكدت أنها لا تزال تعتبر اتفاق أضنة سارياً، وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة الفائت مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط: «نحن ننطلق من أن هذا الاتفاق يحتفظ بقوته».
بدوره اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أحكام «اتفاق أضنة» لا تزال سارية المفعول، زاعماً بأن بلاده عازمة على إنقاذ المنطقة من «الكارثة» التي تشهدها! وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس خلال اجتماع لـ«حزب العدالة والتنمية»: تركيا عازمة على «إنقاذ المنطقة من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأميركيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري».
إلى ذلك قالت مصادر إعلامية معارضة مقربة من «جبهة النصرة»، الواجهة الحالية لـ«هيئة تحرير الشام»، أنها «غير معنية» من قريب أو بعيد بتطبيق «اتفاق أضنة» والذي يدور جدل ولغط حول تفسيره وتحميله بنوداً غير موجودة فيه وإمكانية إعادة إحيائه مجدداً.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن «النصرة»، لا تعترف بأي اتفاق يتعلق بمناطق تفرض نفوذها عليها، ويسبق تأسيسها في كانون الثاني 2012 بغض النظر عن مصلحة تركيا وكونها طرفاً في الاتفاق.
وأشارت المصادر أن «النصرة» لا يمكن أن تنسحب من أي منطقة من أجل تنفيذ بنود أي اتفاق لا يخصها ولم توقع عليه، وتوقعت بأن يقتصر تطبيق «أضنة»، في حال جرى التوافق بشأنه بين ضامني مسار «أستانا» وموافقة دمشق، على مناطق شمال شرق الفرات وأن يستثني محافظة إدلب وجوارها حيث لا ترغب تركيا في الدخول بنزاع عسكري مع «تحرير الشام» على الرغم من تصنيفها «منظمة إرهابية» لأن أولوياتها خلال الأشهر القليلة المقبلة إيجاد «المنطقة الآمنة» شرقي الفرات وطرد «قوات سورية الديمقراطية – قسد» ورأس حربتها وحدات «حماية الشعب»، ذات الأغلبية الكردية، منه.
==========================
سنبوتيك :دمشق تهاجم تركيا مجددا وتكشف سبب إثارة أردوغان لـ"اتفاق أضنة
العالم العربي
11:41 27.01.2019(محدثة 11:50 27.01.2019) انسخ الرابط 0 40
رأى سفير سوريا لدى تركيا، والمقيم في دمشق، نضال قبلان، أن طرح روسيا لاتفاق أضنة هو محاولة لحصر المشروع التركي التوسعي في سوريا، لافتا إلى أن أي تواجد عسكري تركي في سوريا يسقط تلقائيا لو استطاعت روسيا وإيران وسوريا ضمان أمن الحدود.
وحول عدم تعليق طهران على الأمر، اعتبر السفير السوري: "هناك اتفاق على الخطوط العريضة ما بين طهران وموسكو ودمشق، بمقتضاه تتولى روسيا لجم الأطماع الأردوغانية في سوريا". وقال إن "اتفاق أضنة الذي وقع عام 1998 بين سوريا وتركيا كان حصرا حول مكافحة الإرهاب ولا علاقة له بلواء إسكندرون السليب لا من قريب ولا من بعيد".
وأضاف قبلان، "في كافة الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي كنت أشارك فيها أثناء عملي كسفير سوريا لدى أنقرة لم يتم الربط ولا للحظة واحدة بين اتفاق أضنة الذي كان الأتراك يسعون دائما لإقحامه في أي مشروع اتفاق أو تفاهم أمني جديد".
وأوضح السفير "لاشيء ينص على أنه لا يحق لسوريا أن تطالب بلواء إسكندرون، هذه أرض سورية مغتصبة ومثبت ذلك حتى في المحافل الدولية، وبالتالي هذا لا يمكن أن يلغى في أي اتفاقية أمنية سابقة أو لاحقة ولا توجد سلطة لأي حكومة سورية سابقة، حالية أو قادمة في التخلي عن جزء من الوطن وبالتالي هذا موضوع غير مطروح للبحث والنقاش وترفضه القيادات السورية السابقة واللاحقة".
ويحتل لواء إسكندرون، الذي تبلغ مساحته 47800 كيلو متر مربع، أهمية استراتيجية وتاريحية خاصة، وكان محلا دائما للنزاع بين سوريا وتركيا، ويخضع الإقليم إلى سيطرة تركيا وإدارتها المباشرة من عام 1939، حين ضمته إلى أراضيها وأطلقت عليه اسم ولاية هتاي.
وعادت سوريا، للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أراضي اللواء بعد توتر العلاقات بين دمشق وأنقرة، وفي أغسطس/ آب من عام 2018 طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم باسترداد أراضي لواء إسكندرون، كما أعادت وزارة التربية والتعلم في سبتمبر/أيلول الماضي أراض لواء إسكندرون إلى خريطة كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الثانوي.
ولفت الدبلوماسي السوري إلى أن "اتفاق أضنة ينص على أنه ليس هنالك مطامع لأي من البلدين في أراضي الدولة الأخرى"، مضيفا "تركيا ليست بحاجة لاتفاق أضنة لكي تحتل أو يكون لها أطماع توسعية بدول الجوار لاسيما سوريا والعراق وبالتالي كلنا يعلم أن لتركيا أجندتها الخاصة التي أحيانا تنسجم مع أجندات دول وقوى متآمرة على سوريا كأمريكا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية وأحيانا تتنافر معها وهذا يفسر الكثير من حالات التأزم التي شابت العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الإقليمية والكبرى بشكل خاص روسيا وأمريكا".
واعتبر السفير أن "تركيا تحاول الاستفادة من أي تطور سواء أكان انتصارا للجيش السوري أو تقدما لجماعات إرهابية أو تدخل عدواني سافر من أمريكا أو أي دولة غربية أو عربية متواطئة وتجيير أي تطور لتحقيق أجندتها الخاصة كما حصل في جرابلس ومنبج والآن في شرق الفرات وبالتالي لسنا بحاجة للكثير من الأدلة والتفكير لإثبات أن لدى أنقرة أطماعا توسعية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر في تصريحات له، يوم الجمعة، أن أحكام اتفاق أضنة "لا تزال سارية المفعول"، فيما ردت دمشق على لسان وزارة الخارجية أنها "ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، لكن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق.
==========================
المرصد :تركيا تكثف اتصالاتها السياسية والعسكرية حول الوضع في سوريا
27 يناير,2019 دقيقة واحدة
واصلت تركيا اتصالاتها حول التطورات في سوريا والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة التي اقترح الرئيس دونالد ترمب إقامتها في شمال سوريا.
وبحث وزيرا خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي أمس آخر المستجدات في سوريا والقمة الثلاثية المرتقبة في موسكو في فبراير (شباط) المقبل بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني. ومن المقرر أن تركز القمة الثلاثية على التطورات في إدلب والعملية السياسية في سوريا ولجنة الدستور والحفاظ على مسار أستانة الذي ترعاه الدول الثلاث.
في السياق ذاته، أجرى جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السياسة والأمنية فيديريكا موغيريني، ليل الجمعة – السبت، تناولا خلاله التطورات في سوريا بجميع أبعادها.
في الوقت ذاته تلقى رئيس الأركان التركي الجنرال يشار جولار اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد ناقشا فيه الوضع الأمني في سوريا وأهمية استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في جهود مكافحة الإرهاب لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
وتعرضت القوات الأميركية في عفرين ومناطق أخرى الأسبوع الماضي لهجمات تبناها «داعش». وأكدت أنقرة أنها قادرة وحدها على محاربة التنظيم الإرهابي عقب إتمام الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا. كما تناول رئيسا الأركان ما يتعلق بالانسحاب الأميركي ملف الانسحاب من سوريا. وقالت مصادر إن دانفورد أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا.
وجاءت المباحثات الهاتفية بين رئيسي الأركان التركي والأميركي في الوقت الذي أجرى فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي للحرب على «داعش» جيمس جيفري لتركيا حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أول من أمس، حيث أعرب أكار عن تطلع أنقرة إلى إنهاء واشنطن علاقاتها مع وحدات الإرهابي، والإسراع في استكمال خريطة طريق منبج الموقعة بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي والتي تنص من بين بنودها على سحب عناصر الوحدات الكردية إلى شرق الفرات.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان إن تركيا تنتظر من واشنطن إنهاء علاقاتها مع الوحدات الكردية مشيرة إلى أن أكار شدد على إمكانية حل المشاكل في المنطقة من خلال تعاون البلدين فيما بينهما.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث التطورات الأخيرة في سوريا، وعلى رأسها الأوضاع في مدينة منبج ومنطقة شرق الفرات، ولفت أكار إلى عزم تركيا حماية حقوقها ومصالحها المترتبة عن القانون الدولي والاتفاقات الدولية، واهتمامها بوحدة الأراضي السورية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر، أول من أمس، من أنه في حال لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لبلاده حول التنسيق بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا فإنها ستقيم المنطقة الآمنة شمال سوريا بنفسها. واعتبر أن ما يجري في منطقة الحدود التركية مع سوريا «وراءه حسابات تتعلق بتركيا وليس بسوريا».
سعيد عبد الرازق
المصدر: الشرق الأوسط
==========================
ميدل ايست :دمشق تعرض على تركيا الانسحاب مقابل التطبيع
الخارجية السورية ترفض تبريرات اردوغان بشأن التواجد التركي ودعم المعارضة باعتباره منسجما مع اتفاقية أضنة التي تمنع سوريا من ايواء حزب العمال الكردستاني.
الأحد 2019/01/27
تركيا: موجودون بموجب اتفاقية أضنة
بيروت - قالت سوريا يوم السبت إنها مستعدة لإحياء معاهدة أمنية تاريخية مع تركيا أدت إلى تطبيع العلاقات لمدة 20 عاما قبل الحرب التي اندلعت في 2011 إذا سحبت تركيا قواتها من سوريا وتوقفت عن دعم مقاتلي المعارضة.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون أتراك منذ أيام أن تركيا قادرة على التدخل في الأراضي السورية إستنادا إلى اتفاق وقعته في 1998 مع سوريا تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع حزب العمال الكردستاني من التحرك في شمال أراضيها.
وقالت سوريا في بيان لوزارة الخارجية إنها ملتزمة باتفاقية أضنة والتي أجبرت دمشق على الكف عن إيواء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة تمرد مسلحة ضد الدولة التركية منذ عشرات السنين.
وقال البيان "تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين".
ولكن دمشق قالت إن احياء اتفاقية أضنة والذي أثاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع أردوغان الأسبوع الماضي يعتمد على وقف أنقرة دعمها لمقاتلي المعارضة الساعين إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وسحب قواتها من شمال غرب سوريا.

كل طرف لديه 'إرهاب' يحاربه
وقال البيان "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن امن وسلامة الحدود لكليهما.
ولطالما اتهمت دمشق انقرة بدعم الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام السوري وتسهيل دخول "الارهابيين" إلى البلاد.
وأبرمت اتفاقية أضنة في هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها حينها وجود زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان في سوريا.
وترى تركيا أن هذا البروتوكول يمنحها حق التدخل على الأراضي السورية ضد حزب العمال الكردستاني وحلفائه في حال لم يتحرك النظام السوري ضدهم.
وقال أردوغان السبت خلال اجتماع حزبي "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول".

أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا بأن أحكام اتفاقية أضنة لا تزال سارية المفعول

وأضاف "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا وسنأتي بغتةً إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية. وقال أيضا "في الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمان لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة".
وتبحث الولايات المتّحدة وتركيا في فكرة إنشاء "منطقة آمنة" على مسافة 32 كلم في شمال سوريا لفصل الحدود التركيّة عن المناطق التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكرديّة.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب شريكا فاعلا في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية لكن تركيا تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه أنقرة "مجموعة إرهابية".
وتهدد تركيا منذ أشهر بشن عملية في شمال سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة.
غير أن أنقرة جمّدت خططها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في كانون الأول/ديسمبر قرار سحب الجنود البالغ عددهم نحو ألفين، وهو ما رحبت به الحكومة التركية.
وتريد واشنطن ضمانة لسلامة مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال انسحابها، فيما ترفض أنقرة أي شروط.
==========================
زمان العربي :هل يعطي اتفاق أضنة تركيا حق التدخل في سوريا؟
كتب بواسطة جريدة الزمان التركية التاريخ: يناير 27, 2019فى :آخر الأخبار, تركيااترك تعليق
إسطنبول (زمان التركية) – أصبح اتفاق أضنة الموقعة بين تركيا وروسيا في عام 1998، حديث الرأي العام المحلي والدولي، عقب طرحها من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأربعاء الماضي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي: “نحن نفهم جيدًا ضرورة إعادة فتح ملف اتفاقية أضنة مرة أخرى. يجب تسليط الضوء بعزم على تلك الاتفاقية”.
بينما أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات خاصة به أن اتفاق أضنة يعطي تركيا حق التدخل العسكري في سوريا، في حالة عدم إيفاء سوريا بتعهداتهافي حماية تمن تركيا من خطر التهديد الكردي.
وبالرغم من تلك التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية التركي إلا أن تلك الاتفاقية الموقعة قبل 21 عامًا لا تحتوي على أي مادة تمنح تركيا حق استخدام القوة.
وفي السياق ذاته أكد مسؤولون تولوا مناصب رفيعة المستوى في وزارة الخارجية التركية في فترة التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات لقناة بي بي سي (BBC) تعليقًا على تصريحات جاويش أوغلو، أن الاتفاقية لا تعطي تركيا حق التدخل المباشر في سوريا.
وقالوا: “لا حاجة لمادة تحتوى على التدخل بشكل مباشر. فقد كان أمام تركيا أن تستغل الكثير من الحقوق الناتجة عن القانون الدولي، وعلى رأسها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة عدم اتباع سوريا للاتفاقية. إن الأهمية الحقيقية لتلك الاتفاقية هي اعتراف سوريا بأن تنظيم حزب العمال الكردستاني وأذرعه تنظيمات إرهابية، وتقديمها تعهدات لتركيا في هذا الشأن”.
ويرى الخبراء والمحللون أن إعادة فتح ملف اتفاقية أضنة هي ضغط “بسيط” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تركيا من أجل إعادة العلاقات الرسمية بين أنقرة ودمشق.
وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة دعا، في وقت مبكر جدا، حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تطبيق متطلبات الاتفاقية، وإعادة العلاقات المباشرة مع سوريا.
وعقب اتفاق أضنة طرد الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان من سوريا، واعتقلته تركيا في وقت لاحق ووضعت سوريا تنظيم حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب. وبموجب بنود الاتفاق تلتزم سوري أمام تركيا بالتالي:
سوريا لن تسمح بوجود أي أحداث تمثل الخطر لاستقرار وأمن تركيا من الأراضي السورية. لن تسمح سوريا بتوفير دعم السلاح والدعم المالي واللوجستي لحزب العمال الكردستاني، وكذلك لن تسمح بأنشطة الدعاية للتنظيم الإرهابي.
سوريا أعلنت حزب العمال الكردستاني تنظيمًا إرهابيًا. وحظرت أنشطة التنظيمات الإرهابية الأخرى وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني وأذرعه المختلفة الموجودة على أراضيها.
حظرت سوريا تأسيس معسكرات تدريب لحزب العمال الكردستاني على أراضيها، وكذلك أنشطته التدريبية.
سوريا لن تسمح بذهاب عناصر حزب العمال الكردستاني إلى دولة ثالثة بطرق الترانزيت.
ستمنع سوريا دخول قيادات حزب العمال الكردستاني إلى أراضيها، وستعطي تعليمات لمسؤولي الجمارك في هذا الشأن.

==========================
يانسافيك :تركيا تصرّ على "اتفاق أضنة" وأردوغان: لا تزال سارية المفعول
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي بولاية غازي عنتاب، خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه لبلديات الولاية.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أحكام "اتفاق أضنة" الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998، ما تزال سارية المفعول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي بولاية غازي عنتاب، خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه لبلديات الولاية.
وأضاف أردوغان: "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول".
وتابع: "الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تمامًا فهي تسعى إلى تعميق المستنقع".
وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على إنقاذ المنطقة "من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".
وأردف: "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتةً إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية".
وشدد قائلًا: "في الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمان لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة".
واستطرد: "الجميع يقول إنه موجود بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم".
وشدد الرئيس التركي على أنه "خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".
وأكد أردوغان أنه مع تطهير مناطق تل رفعت ومنبج وشرق الفرات، شمالي سوريا؛ فإن فرصة كبيرة ستتولد لعودة ملايين اللاجئين إلى منازلهم.
كما أعرب عن رضاه إزاء تقاسم إمكانات بلاده في المجالات السياسية والاقتصادية مع السوريين.
وأضاف: "لا يمكننا ترك إخوتنا تحت رحمة الظالمين والقنابل والبراميل المتفجرة بينما نحن نعيش في سلام وأمن".
وتساءل: "هل سنقف مكتوفي الأيدي بينما تأتي جهات من بُعد 12 ألف كم لتصول وتجول في سوريا، بينما لا تربطها أي علاقات تاريخية أو إنسانية بمنطقتنا؟".
وينص "اتفاق أضنة" على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعم تنظيم "بي كا كا"، وإخراج (آنذاك) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي التنظيم إلى تركيا.
كما ينص على احتفاظ أنقرة بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف دمشق دعم "بي كا كا" فورًا.
كما يعطي الاتفاق تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
==========================
سي ان/ ان : تصريحات أردوغان عن "اتفاق أضنة" وحق دخول تركيا لسوريا تثير جدلا.. ودمشق ترد
الشرق الأوسطنشر الأحد، 27 يناير / كانون الثاني 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، السبت، وتأكيده على أن اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق والموقع في العام 1998 لا يزال قائما، جدلا بين الجانبين، حيث ترى دمشق أنه ذريعة تستند عليها تركيا في عملياتها داخل أراضيها.
وقال اردوغان في كلمة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول.. الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تمامًا فهي تسعى إلى تعميق المستنقع".
وتابع قائلا: "في الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمان لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة"، مضيفا: "الجميع يقول إنه موجود بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم".
من جهتها ردت دمشق عبر مصدر بوزارة الخارجية، وقال: "سورية تؤكد أن أي تفعيل لاتفاق التعاون المشترك مع تركيا يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وان يلتزم النظام التركي به ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للارهابيين وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها".
وتابع المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية: "بعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية أو ما يعرف باتفاق أضنة وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية تؤكد أنها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الإرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سورية او عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".
واردف: "الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".
==========================
اخبار اليوم :دمشق تطالب تركيا بسحب قواتها من سوريا لإحياء اتفاقية أمنية بينهما
الأحد، 27 يناير 2019 - 12:26 ص
قالت سوريا اليوم السبت 27 يناير إنها مستعدة لإحياء معاهدة أمنية تاريخية مع تركيا أدت إلى تطبيع العلاقات لمدة 20 عامًا قبل الحرب التي اندلعت في 2011 إذا سحبت تركيا قواتها من سوريا وتوقفت عن دعم مقاتلي المعارضة.
وقالت سوريا في بيان لوزارة الخارجية إنها ملتزمة باتفاقية "أضنة" المبرمة عام 1998 والتي أجبرت دمشق على الكف عن إيواء حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن حملة تمرد مسلحة ضد الدولة التركية منذ عشرات السنين.
وقال البيان إن سوريا مازالت ملتزمة بهذه الاتفاقية وكل الاتفاقيات المرتبطة بمكافحة الدولتين الإرهاب بكافة أشكاله.
ولكن دمشق قالت إن إحياء اتفاقية أضنة والذي أثاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي يعتمد على وقف أنقرة دعمها لمقاتلي المعارضة الساعين إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وسحب قواتها من شمال غرب سوريا.
==========================
ترك برس :خمس إشكاليات لورقة أضنة الروسية في وجه تركيا
نشر بتاريخ 26 يناير 2019
د. علي حسين باكير - عربي 21
في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في ختام اجتماع الرئيسين الروسي مع نظيره التركي يوم الأربعاء الماضي، استحضر بوتين أمام أردوغان بروتوكول أضنة لعام 1998 بين أنقرة ودمشق لمكافحة إرهاب حزب العمّال الكردستاني قائلا: "إنّ الاتفاقية لا تزال قائمة وأنّه بإمكان هذه الإتفاقية مساعدة تركيا على حماية حدودها الجنوبية مع سوريا".
يُفهم من خلال ما قيل أنّ بوتين يعرض على أردوغان إمكانية تفعيل هذه الاتفاقية من قبل نظام الأسد، لكنّ مآرب موسكو في إعادة الاعتماد على هذه الاتفاقية يختلف اختلافاً كلياً عما تريده تركيا في حقيقة الأمر. روسيا تريد منع تركيا من إقامة منطقة آمنة، وتمكين الأسد من بسط سيطرته، ودفع الأتراك إلى الاعتراف بالأسد ودفع الأكراد إلى إتفاق مع النظام السوري، ومن الممكن تحقيق هذه الأهداف مجتمعة من خلال اتفاق أضنة وفق الحسابات الروسية.
بالرغم من أنّ موسكو لم تصطدم مع تركيا حتى الآن فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي شنّتها أنقرة في العمق السوري، إلا أنّ المسؤولين الروس شدّدوا عند كل محطّة استثنائية على نقطتين أساسيّتين. الأولى هي ضرورة سيطرة نظام الأسد على كامل الأراضي السورية، والثانية هي ضرورة تواصل الجانب التركي مع النظام السوري. أمّا النقطة الأولى فيقصد الجانب الروسي فيها بشكل غير مباشر أنّ التواجد التركي داخل الأراضي السورية هو تواجد غير شرعي لأنّه لا يأتي بطلب من السلطات السورية، وأنّ على أنقرة أن تسحب قوّاتها من العمق السوري. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية فتهدف موسكو من خلالها الى دفع أنقرة للإعتراف بشرعية الأسد على أن يكون المدخل لهذا الأمر من خلال التفاهمات المتعلقة بالشق الأمني.
حذر تركي
حتى الآن، تعامت تركيا مع المطالب الروسية بحذر شديد، فواجهت المطلب الأول دوماً من خلال تشديدها على حماية وحدة الأراضي السورية، لا بل إنّ أنقرة نجحت في توظيف النقاش حول هذا الموضوع من خلال الإشارة إلى أنّ عملياتها تهدف إلى قطع الطريق على الإرهابيين الإنفصاليين الذين يريدون إقتطاع الشمال السوري وتهديد وحدة الأراضي السورية. وفيما يتعلق بالتواصل المباشر مع الأسد، أصرّت أنقرة على تجاهل هذا الطلب مستعينة بالتخاطب مع روسيا بدلا من التخاطب مع النظام السوري. الاجتماع الثلاثي الذي تم في طهران والذي نُقلت اعماله بالخطأ على الهواء مباشرة أكّد أنّ الخلاف على هذه النقاط بالتحديد لا يزال مستمراً.
إعلان الولايات المتّحدة عن سحب قواتها من سوريا مؤخراً، أعاد طرح نقاط الخلاف التركية-الروسية حول نفس المواضيع إلى الطاولة مجدداً. موسكو تريد أن تستغل انسحاب واشنطن لتعزز من سيطرة الأسد على المزيد من الأراضي ولتدفع أنقرة إلى الاعتراف بشرعيته. ومن هذه الزاوية بالتحديد، تبدو إعادة إحياء اتفاق أضنة مناسباً وفق الرؤية الروسية، فاذا ما تمّ تطبيقه فسيؤدي ذلك إلى تأمين الحدود مع تركيا وبالتالي سيتم منع تركيا من إقامة المنطقة الآمنة، وسيسيطر النظام على الأرض، وبذلك تكون موسكو قد حققت هدفها الأول، لكن مثل هذا الأمر يستلزم أيضاً تواصل تركيا مع نظام الأسد وهو الأمر الذي إذا حصل ستكون موسكو قد حققت من خلاله هدفها الثاني.
فيما يتعلق بالتواصل المباشر مع الأسد، أصرّت أنقرة على تجاهل هذا الطلب مستعينة بالتخاطب مع روسيا بدلاَ من التخاطب مع النظام السوري.
لكن هناك إشكاليات كبرى تعترض طريق مثل هذا السيناريو. البروتوكول ينص على مسؤولية النظام السوري في منع الهجمات ضد تركيا انطلاقا من الداخل السوري وعلى عدم السماح بجعل أراضيه ممرا او مستقراً للميليشيات الكردية، فهل سيقوم الأسد بتجريد الميليشيات الكردية من سلاحها أو الإصطدام معها؟ لا أعتقد ذلك لسببن: الأول أنّ النظام ليس لديه قدرة و/أو مصلحة في أن يستنزف نفسه الآن، وثانيا لأنّ موسكو لا تريد ضرب الأكراد بقدر ما تريد التوصل معهم إلى اتفاق. وإذا ما افترضنا أنّ هذه الإشكالية بين نظام الأسد وبين الميليشيات الكردية ستُحل سلمياً فإنّ الأخيرة لن تقبل بأقل من إعطائها صلاحيات واسعة وهو أمر يكون نظام الأسد ـ حتى الآن ـ أنه لا يقبله.
الإشكالية الثانية هي أنّ التزام تركيا بالإتفاق لن يلزمها فقط في المناطق الواقعة شرق الفرات وإنما سيكون عليها الانسحاب من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وسيكون من السذاجة بمكان افتراض قبول تركيا بمثل هذا الأمر، على الأقل في هذه المرحلة، فهي لم تدخل هذه المناطق لتسلّمها إلى الأسد، وإنما هناك سلسلة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها ليس أقلها تحقيق الأمن والاستقرار الكافي في هذه المناطق من أجل دفع اللاجئين داخل تركيا إلى العودة إليها، وهو ما يدفعنا للحديث عن إشكالية جديدة.
الإشكالية الثالثة تكمن في أنّنا إذا إفترضنا جدلاً قبول أنقرة بتطبيق البروتوكول، فمن سيضمن عودة اللاجئين إلى مناطق يسيطر علها نظام الأسد؟ وهل سيقبلون بذلك؟ الأرجح أنّهم لن يقبلوا بذلك فليس هناك ضمانات على أنّهم لن يتعرضوا لما يهدد أمنهم في ظل وجود نظام الأسد وبالتالي سيكون على تركيا الاستمرار في تحمّل أعباء بقائهم وهو أمر سترفضه أنقرة كذلك.
الإشكالية الرابعة، أنّ كل هذا النقاش حول الطرح الروسي لإتفاق أضنة يتم بمعزل عن أخذ موقف أمريكا بعين الاعتبار. صحيح أنّ الولايات المتّحدة ستنسحب، لكن من قال إنّها ستترك للآخرين أن يقرروا كيف يكون شكل الانسحاب وماذا سيحصل لاحقاً بالمنطقة التي سينسحبون منها؟ هل ستقبل الولايات المتّحدة بكل بساطة أن يمسك الأسد بالمناطق التي ستنسحب منها وتفتح له الباب واسعا للسيطرة على المزيد من الموارد المالية والنفطية؟ وهل ستقبل واشنطن بأنّ يتم الاتفاق حول شرق الفرات بين أنقرة وموسكو في الوقت الذي سيكون بإمكانها أن تستفيد من الانسحاب لجر أنقرة إلى ساحتها بعيداً عن موسكو؟
أخيراً، في ظل المعطيات التي ناقشناها أعلاه، سيكون من الصعب تصوّر أنقرة قبول الطرح الروسي، لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا يتداوله المسؤولون الأتراك الأن بتصريحات مختلفة؟ الجواب باعتقادي أنّ رفضه أيضا سيثير المشاكل بالنسبة لأنقرة مع روسيا، ولذلك لا مانع ـ في هذا التوقيت ـ من لعب اللعبة الروسية ومحاولة توظيف الطرح الروسي حول أضنة لترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع مع موسكو يأخذ بعين الاعتبار مطالب أنقرة الأُخرى في سوريا واستخدامه لاحقاً كورقة إضافية في المفاوضات مع واشنطن حول المنطقة الآمنة. فإذا لم تتفق تركيا مع أمريكا حول المناطقة الآمنة، من الممكن حينها اعتماد الاتفاق مع روسيا، والعكس بالعكس.
==========================
أمد :سوريا تؤكد التزامها بالتعاون المشترك مع تركيا واتفاقيات مكافحة الإرهاب
26/01/2019 [ 13:00 ] تكبير الخط Reset تصغير الخط
أمد/ دمشق: أكدت سوريا، اليوم السبت، أنها مازالت ملتزمة باتفاقية التعاون المشترك مع تركيا والاتفاقيات المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب.
وذكرت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن "سوريا، وبعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا، أو ما يعرف باتفاق أضنة، وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سوريا".
"تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها مازالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، إلا أن النظام التركي ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الاٍرهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره إلى سوريا، أو عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له، أو عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر".
وأضافت "وبالتالي فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها، وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن أمن وسلامة الحدود لكليهما".
==========================
العرب اليوم :أردوغان:اتفاق أضنة ساري المفعول..وسنهاجم بغتةً
أخبار عالمية المدن منذ ساعة واحدة تبليغ
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إن أحكام "اتفاق أضنة" الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998، ما تزال سارية المفعول.
وقال أردوغان خلال لقاء انتخابي في ولاية غازي عنتاب: "أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول". وتابع: "الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تماماً فهي تسعى إلى تعميق المستنقع".
وينص "اتفاق أضنة" على تعاون سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب عبر الحدود، وإنهاء جميع أشكال دعم حزب العمال الكردستاني. كما ينص على احتفاظ أنقرة بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف دمشق دعم العمال الكردستاني فوراً.
وأضاف أردوغان أن تركيا عازمة على إنقاذ المنطقة "من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأميركيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".
وحول العملية العسكرية التركية شمال سوريا، قال الرئيس التركي: "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتةً إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية". وتابع: "في الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمان لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة".
واستطرد: "الجميع يقول إنه موجود بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم". وأعلن أنه "خلال العامين الأخيرين أوقفت تركيا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".
ورأى أردوغان أنه مع تطهير مناطق تل رفعت ومنبج وشرق الفرات، فإن فرصة كبيرة ستتولد لعودة ملايين اللاجئين إلى منازلهم.
كما أعرب عن رضاه إزاء تقاسم إمكانات بلاده في المجالات السياسية والاقتصادية مع السوريين. وأضاف: "لا يمكننا ترك إخوتنا تحت رحمة الظالمين والقنابل والبراميل المتفجرة بينما نحن نعيش في سلام وأمن". وتساءل: "هل سنقف مكتوفي الأيدي بينما تأتي جهات من بُعد 12 ألف كم لتصول وتجول في سوريا، بينما لا تربطها أي علاقات تاريخية أو إنسانية بمنطقتنا؟".
من جهة ثانية، تعرضت قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، السبت، لاعتداء. وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الاعتداء حصل بتحريض من حزب العمال الكردستاني.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن الاعتداء أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية. وأكد البيان أنّ القوات التركية اتخذت التدابير اللازمة بشأن الحادث.
==========================
الخليج 365 :دمشق تنتقد لجوء أنقرة إلى «إتفاق أضنة» لتبرير تدخلها العسكري في سورية
محمد عثمان - الرياض - دمشق – أ ف ب | منذ 8 ساعات في 27 يناير 2019 - اخر تحديث في 26 يناير 2019 / 21:55
انتقدت دمشق أمس تبرير مسؤولين اتراك تدخلهم العسكري في سورية بتطبيق اتفاق أضنة الموقع بين البلدين منذ أكثر من عقدين، متهمة أنقرة بخرقه منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.
ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولون أتراك منذ أيام أن تركيا قادرة على التدخل في الأراضي السورية إستناداً إلى اتفاق وقعته عام 1998 مع سورية، تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع «حزب العمال الكردستاني» من التحرك في شمال أراضيها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية: «بعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية، تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها مازالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، إلا ان النظام التركي ومنذ العام 2011، لا يزال يخرق هذا الاتفاق».
ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن المصدر قوله إن «أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين، وأن يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها».
ولطالما اتهمت دمشق انقرة بدعم الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام السوري وتسهيل دخول «الارهابيين» إلى البلاد. واتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية المعروف باسم «اتفاق أضنة» وقع في هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها حينها وجود زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان في سورية.
وترى تركيا أن هذا البروتوكول يمنحها حق التدخل على الأراضي السورية ضد «حزب العمال الكردستاني» وحلفائه في حال لم يتحرك النظام السوري ضدهم.
وتبحث الولايات المتّحدة وتركيا فكرة إنشاء «منطقة آمنة» على مسافة 32 كلم في شمال سورية لفصل الحدود التركيّة عن المناطق التي تُسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكرديّة.
وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب شريكاً فاعلاً في القتال ضد تنظيم «داعش»، لكن تركيا تعتبرها امتداداً لـ»حزب العمال الكردستاني» المحظور والذي تصنفه أنقرة «مجموعة إرهابية». وتهدد تركيا منذ أشهر بشن عملية في شمال سورية لطرد المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة. ولكن أنقرة جمّدت خططها بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ في كانون الأول (ديسمبر) قرار سحب الجنود البالغ عددهم نحو ألفين، ما رحبت به الحكومة التركية. وتريد واشنطن ضمانة لسلامة مقاتلي وحدات حماية الشعب خلال انسحابها، فيما ترفض أنقرة أي شروط.
==========================
المرصد :موسكو تقترح “اتفاق أضنة” بدل الشريط الأميركي.. فما هو؟
27 يناير,2019 2 دقائق
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال جولته في شمال إفريقيا على أن بلاده تعتبر اتفاق_أضنةالمبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1989 لا يزال ساريا، مؤكدا أن جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع ما قاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع وفاء أميركا بوعدها لإقامة منطقة في سوريا في غضون أشهر.
وقال أردوغان: “ليس لدينا صبر لا نهائي. لن ننتظر للأبد للوفاء بوعود قطعت لنا. نتوقع الوفاء بوعد إقامة منطقة آمنة ومنطقة عازلة خلال بضعة شهور لضمان حماية بلادنا من الإرهابيين بدلا من حماية الإرهابيين على حدودنا من بلادنا. وإلا سنقيم هذه المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة بأنفسنا”.
ويرى مراقبون أن وضع الاتفاق على مائدة التفاوض سيشعل الخلاف بين أنقرة من جهة، والنظام السوري وموسكو من جهة ثانية على تفسيره.
ويأتي تلويح أردوغان باتفاق أضنة ردا على تحركات كردية للتفاوض مع نظام الأسد لتأسيس حكم ذاتي قرب حدودها. فيما يبدي الأكراد خشيتهم من أن يسمح القرار الأميركي لتركيا بتنفيذ تهديداتها بشن هجوم ضدهم.
حافظ الأسد وسليمان ديميريل
وقّع اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1998، في ظل عهدي الرئيسين، السوري الراحل حافظ الأسد، والتركي الراحل سليمان ديميريل. إثر اندلاع أزمة سياسية وأمنية بين أنقرة ودمشق، سببها اتهام تركيا لسوريا بدعم وإيواء (حزب العمال الكردستاني) واستضافة زعيمه عبد الله أوجلان، الذي يقضي الآن، حكماً بالسجن المؤبد، في تركيا، إثر اعتقاله بعملية استخبارية، في كينيا، وبعد إبعاده من سوريا لإرضاء الطرف التركي، في 15 شباط/ فبراير عام 1999، أي بعد قرابة 4 شهور من اتفاق (أضنة).
يشار إلى أن حافظ الأسد، كان أبعد عبد الله أوجلان ، عن الأراضي السورية، قبل توقيع اتفاق أضنة مع أنقرة، وبعد وساطتين، مصرية إبان عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وإيرانية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، عندما هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية. فاجتمع الوفدان، السوري برئاسة اللواء عدنان بدر حسن، رئيس شعبة الأمن السياسي، وقتذاك، والتركي برئاسة السفير أوعور زيال، في يومي 19 و20 من شهر أكتوبر من عام 1998. ووقعا على الاتفاقية التي لم يتطرق لها إعلام النظام السوري، سواء في عهد الراحل حافظ، أو الحالي بشار.
تركيا فرضت شروطها على حافظ الأسد
وفي حين كان حافظ الأسد، يعاني من تدهور حالته الصحية في شكل متسارع، حيث أعلنت وفاته بعد أقل من سنتين على توقيعه الاتفاق، وكذلك كان يعمل على (تأمين وراثة) بشار له في الحكم، في ظل تهديدات تركية غير مسبوقة باجتياح الأرض السورية، بسبب دعم دمشق لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، تمكنت أنقرة من فرض شروطها الكاملة على الأسد، واستطاعت الخروج بتنازل منه، بتبعية ” لواء_اسكندرون ” للدولة التركية، وبطريقة غير مباشرة، عندما نصّ الملحق الثالث للاتفاقية، على أن لا خلافات حدودية بين تركيا وسوريا، ما يعني ضمناً عدم أحقية الطرف السوري بالمطالبة باسترداد (لواء إسكندرون) الذي ضمته تركيا إلى أراضيها، في ثلاثينيات القرن الماضي.
أبرز بنود الاتفاق
وينص اتفاق أضنة على التزام الطرف السوري بالتالي: إخراج عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، من سوريا، ومنع عودته إليها. مع الإشارة إلى أن الرجل كان غادر الأراضي السورية، قبيل توقيع الاتفاق بوقت قصير.
وكذلك عدم سماح الدولة السورية بدخول عناصر حزب العمال_الكردستاني إلى سوريا، وإغلاق مقاره ومعسكراته داخل البلاد وإيقاف جميع أنشطته السياسية والعسكرية.
ويوضح اتفاق أضنة، قيام الجانب السوري باعتقال عدد من أفراد حزب العمال الكردستاني، ومحاكمتهم وتقديم لوائح بأسمائهم إلى الطرف التركي.
كما تعهد الطرف السوري بمنع أي نشاط (معادٍ) للدولة التركية، ينطلق من الأراضي السورية، عبر إيقاف نشاط حزب العمال الكردستاني، في البلاد، كليا، وإيقاف كل أشكال الدعم له وتأكيد الحكومة السورية على أنها صنّفت العمال الكردستاني، كمنظمة إرهابية ومنعت جميع عناصره من دخول الأراضي السورية.
ونص اتفاق أضنة على امتناع سوريا عن تسهيل دخول عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا، من خلال الحدود السورية، أو التسلل عبرها إلى تركيا، وكذلك امتناع سوريا من تسهيل سفر عناصر الحزب المذكور، إلى دولة ثالثة.
وجاء في أحد ملاحق الاتفاقية المذكورة، ضرورة امتناع سوريا عن تحريض الدول العربية ضد الدولة التركية. فيما أشار الملحق الثالث للاتفاقية، إلى أن الطرفين السوري والتركي، يعتبران الخلافات الحدودية بينهما، منتهية. وهو البند الذي اعتبر اعترافاً من نظام حافظ الأسد، بتبعية (لواء اسكندرون) للدولة التركية.
ونصت ملاحق الاتفاقية، على أن إخفاق الطرف السوري بالتدابير الأمنية الواجب عليه اتخاذها، والمنصوص عليها في الاتفاق المذكور، فإن هذا يعطي تركيا الحق بإجراءات أمنية وعسكرية داخل الأراضي السوري في عمق يصل إلى 5 كيلومترات.
ويعتبر هذا البند، هو المقصود في تصريح أردوغان، باعتباره “يخوّله” حق التدخل عسكرياً في الأراضي السورية، في عمق 5 كم، إلا أن هذا العمق يعتبر غير كاف بالنسبة للنظام التركي، كونه يتحدث منذ فترة عن (منطقة أمنية) داخل سوريا، بعمق لا يقل عن 20 كيلومتراً، وقد يصل إلى 30 كيلومتراً.
المصدر:: الحدث
==========================
العرب اليوم :«تفاوض إعلامي» بين دمشق وأنقرة حول «اتفاق أضنة»
أخبار عاجلة الشرق الأوسط منذ 11 ساعة تبليغ
تبادلت أنقرة ودمشق إصدار مواقف علنية من «اتفاق أضنة»، ما بدا وكأنه «تفاوض إعلامي» على تنفيذ المعاهدة المبرمة بينهما قبل عشرين سنة.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أحكام الاتفاق الموقع في العام 1998 «لا تزال سارية المفعول». وقال: «أخبروا من يسأل عن سبب وجود تركيا في سوريا، أن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول».
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الخارجية السورية قولها إن دمشق «ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، لكن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في المغرب أول من أمس إن بلاده تعتبر اتفاق أضنة «لا يزال ساريا. موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية».
على صعيد آخر، أعلن مؤتمر القبائل والعشائر السورية بعد مؤتمر عقده وسط البلاد أول من أمس «رفض وجود أي قوى أجنبية على الأراضي السورية»، وطالب بخروج الأميركيين والأتراك.
==========================