تداعيات وأسباب انهيار الليرة السورية

ملف مركز الشرق العربي 14/1/2020
عناوين الملف :

1. اورينت :هبوط كبير.. وصول أسعار الليرة السورية والذهب لأرقام غير مسبوقة
2. العربي الجديد :لماذا على المواطن السوري أن يقلق في 2020؟
3. عنب بلدي :خسارة متسارعة لقيمة الليرة السورية أمام الدولار
4. اموال :تذبذب وانهيار العملة السورية .. غلاء غير مسبوق والتضخم يرتفع لمستويات قياسية
5. اورينت :وسط عجز النظام عن منع انهيار الليرة السورية.. سخرية كبيرة تجتاح مواقع التواصل
6. روسيا اليوم :رجال أعمال ومصرفيون يتحدثون عن أسباب هبوط الليرة السورية
7. العين :الدولار يتوحش أمام الليرة السورية ويفقدها 10% جديدة
8. ستيب نيوز :الدولار يتسبب بشلل تام في أسواق حماة.. والأهالي غاضبون
9. عنب بلدي :رغم انخفاضه عالميًا.. الذهب في سوريا يسجل ارتفاعًا غير مسبوق
10. الاتحاد برس :الدولار بألف ليرة سورية…والسوريين بألف خير!
11. الوطن السورية :وسط صمت حكومي.. دولار السوداء يتجاوز عتبة الـ1000 ليرة سورية
12. الاتحاد برس :تكاليف معيشة الأسرة السورية بلغت 380 ألف ليرة شهرياً
13. الخليج :تدهور متواصل أثقل كاهل الشعب.. إلى أين تتجه الليرة السورية؟
14. شام :مسؤول بنظام الأسد.. "حصار مدينة حلب" سبب انهيار الليرة السورية ..!!
15. تموز :خورشيد عليكا يقول ان العقوبات الامريكية والاوربية لها الأثر المباشر على الاقتصاد السوري.. وهبوط الليرة ستستمر بالانخفاض مقابل الدولار
16. الخليج 365 :محللون اقتصاديون غربيون: الانتفاضة اللبنانية تضرب الليرة السورية وتوقف تدفق العملة الصعبة إلى دمشق
17. العرب :أزمة لبنان تزيد الاقتصاد السوري سوءاً
18. عربي 21 :"قيصر" يحاصر السوريين في 2020.. واقتصاد الأسد يواصل الانهيار
19. صدى اونلاين :دراسة: إيداعات السوريين في لبنان تفوق 50 مليار دولار
20. مراسلون :الكشف عن حجم أموال السوريين بمصارف لبنان وكيف أثر ذلك على الاقتصاد السوري
21. هاشتاغ سوريا :50 مليار دولار.. ودائع السوريين في البنوك اللبنانية!
22. العرب اللندنية :ودائع السوريين في متاهة اضطرابات الاقتصاد اللبناني
23. الميادين :السنة التاسعة للأزمة.. الاقتصاد السوري على المحك
24. نورث برس :ارتفاع الأسعار والتضخم.. فجوة كبيرة بين دخل الأسرة السورية ونفقاتها المعيشية
25. سرايا عربي :قد يتخطى ال2000 ليرة…قانون قيصر يتسبب في انهيار سعر صرف الليرة السورية
26. اورينت :كيفَ يعملُ اقتِصادُ الحربِ في سوريا
27. بوابة :تزامنا مع انهيار الليرة.. ارتفاع سعر غرام الذهب إلى 42500 ليرة
28. اخبار العراق :بسبب انهيار الليرة السورية.. أسواق ومحلات حلب خالية من الأهالي
29. الحقيقة الدولية :تواصل انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار يصيب الأسواق السورية بالركود
30. أوقات الشام :سوق العقارات السوري في 2020 إلى أين؟

 
اورينت :هبوط كبير.. وصول أسعار الليرة السورية والذهب لأرقام غير مسبوقة
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-01-14 09:49
ارتفع سعرا الليرة السورية والذهب، اليوم الثلاثاء، مجدداً، لمستويات غير مسبوقة في تاريخ سوريا، حيث اقترب سعر صرف الليرة السورية من حاجز الألف ومئة للدولار الواحد.
 ووصل سعر صرف الليرة السورية، اليوم أمام الدولار إلى 1090 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، لأول مرة في تاريخ الليرة السورية.
كما وصل لأول مرة في تاريخ البلاد سعر الذهب إلى 42300 الف ليرة سورية عيار الـ21.
وفي وقت سابق، سخر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع سعر صرف الليرة السورية لمستويات قياسية لم تشهدها سوريا في تاريخها، وعلّق الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي على صفحته الشخصية بقوله: " سعر الدولار 1020 ليرة سورية ويحدثونك عن الانتصار!...أرجو من "الحكومة العتيدة ألا تزيد الرواتب بمرسوم جمهوري بل أن توقف انهيار الاقتصاد وتوقف ارتفاع الأسعار...وأن تدفع بالحل السياسي الذي ينهي هذه الجائحة الاقتصادية والمعاشية...طبعا بعد أن يوقفوا قصف أهلنا وتهجيرهم...الله يعين أهلنا...واقع يفطر القلب".
ووفقاً لصحيفة الوطن الموالية، فإن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، قدّرت بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري.
وتعيش الأسواق في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، حالة من الجمود، فلا عرض ولا طلب يذكر، وذلك ترقبا لما سيؤول إليه السعر الذي سجل مستويات عالية غير مسبوقة.
أرقام ودلالات
وتبعا "لتقديرات الأمم المتحدة"، فإن"سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد"، وهو مبلغ لا تستعد إيران وروسيا، حليفتا نظام أسد إلى تقديمه.
ووفق مؤشر قاسيون الاقتصادي "فإن تكلفة معيشة أسرة وسطية مكونة من 5 أشخاص وتقطن في دمشق تصل إلى نحو 325 ألف ليرة سورية، في حين أن الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية".
وتواصلت أورينت نت مع عدد من الخبراء والمختصين وغيرهم، حيث رجح معظمهم استمرار مسلسل هبوط الليرة السورية لأن نظام أسد بات مفلسا ولا يمتلك أياً من مقومات الدعم النقدي، وهو "نظام يحاول عبر الاستدانة وتأجير مقدرات سوريا وسيادتها ليستمر على كرسي الحكم ليس إلا"، كما عبر الصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق.
===========================
العربي الجديد :لماذا على المواطن السوري أن يقلق في 2020؟
مناف قومان
14 يناير 2020
 عام 2019 كان صعباً للغاية على المواطن السوري بكل المقاييس، لم يكد ينتهي العام حتى فُرضت عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان "قيصر" ستطاول أي شخص ومؤسسة ودولة تساعد وتتعاون مع نظام الأسد ماليا وعسكريا أو تشارك في إعادة الإعمار، وكانت نهاية العام مثل بدايته، على وقع توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية لتضم 11 شخصية من رجال أعمال سوريين وخمسة كيانات، فضلا عن العقوبات التي طاولت قطاع الطاقة لمنع الشركات من تزويد سورية بالمحروقات.
فيما خسرت الليرة السورية نحو 83% من قيمتها مع نهاية العام، لتنهي تداولاتها على سعر 915 ليرة، بعدما لامست مستوى 950 ليرة أمام الدولار، لتنعكس هذه الخسارة بدورها على الأسعار التي واصلت التحليق بدون رقابة من البنك المركزي ومؤسسات الدولة.
ومع بداية 2020، كسرَ سعر صرف الليرة ألف ليرة أمام الدولار، ما يفرض مزيدا من الارتفاع في الأسعار ومزيدا من الهبوط في قيمة الليرة، ولا تزال الكهرباء غير مستقرة، والحصول على أسطوانة الغاز أشبه بمغامرة، وسط قلة المعروض وارتفاع سعرها. لا شك أن العام الماضي شكل مرحلة مفصلية في تاريخ الاقتصاد السوري، إذ مهّد لأزمات قاسية ستكون الأيام والأسابيع اللاحقة كفيلة بعرضها.
استفحلت أزمة الوقود والغاز في شتاء عام 2019، وشتاء العام الحالي، مسببة ازدحاماً خانقاً على محطات الوقود، فمع حاجة سورية يومياً لـ100 ألف برميل من النفط الخام بالكاد توافر بين 20 إلى 24 ألف برميل يوميا، فيما توفر غاز بمقدار 250 ألف طن بينما الحاجة إلى مليون و200 ألف طن يومياً لسد الاحتياجات، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر جرة الغاز إلى 8 آلاف ليرة أمام العجز الموجود في السوق.
استمرت الأزمة على مدار العام الماضي، مع انقطاع الخط الائتماني الإيراني الموقّع مع حكومة الأسد لتوريد النفط الخام من إيران إلى سورية، كما أعلنت شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط، ومن ثم تحذير الولايات المتحدة في مارس/آذار 2019 لشركات شحن البترول البحرية من نقل شحنات إلى نظام الأسد في سورية، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016، وهو ما أوقف توريد شحنات النفط من الشبكات الرسمية وغير الرسمية للنظام بعد ذكر ناقلات النفط بالاسم وخوفها من العقوبات.
فيما لم يكن بوسع حكومة عماد خميس سوى التصريح بأن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات وستبدأ الانفراجات خلال عشرة أيام، بحسب تصريح لوزارة النفط في 14 نيسان 2019.
انتهت العشرة أيام ولم تنته الأزمة، بل اشتدت أكثر مع مرور الوقت وفرض رقابة شديدة على البحار والمعابر المائية منعاً لوصول ناقلات النفط إلى سورية، ووصلت الأزمة إلى أشدها مع فرض قانون قيصر من الولايات المتحدة، الذي من شأنه أن يضيّق الخناق على الاقتصاد السوري، ومنع مساعدة النظام ماليا من قبل الأشخاص والمؤسسات والدول.
وأمام نفاد البنك المركزي من العملة الأجنبية وتوقّف خط الائتمان الإيراني ومراقبة الخطوط المالية من دول جوار سورية، ومنع وصول النظام إلى آبار النفط والغاز في شمال شرق سورية بعد إحكام السيطرة عليها من أميركا، لن تكون حكومة الأسد قادرة على تأمين مواد المحروقات خلال عام 2020، وهو ما قاد إلى استمرار الازدحام على مراكز توزيع الغاز والمحروقات في الأيام الماضية.
وأمام إعادة الحكومة نفس الديباجة، بتحميل الأزمة للعقوبات الدولية و"المؤامرة الكونية"، وأنها ستنفرج خلال عشرة أيام، ليس بوسع المواطن سوى التأقلم والاعتماد على الأخشاب بدل وقود التدفئة وأي وسائل طاقة أخرى مثل موارد الطاقة المتجددة.
انتهى عام 2019 بخسارة الليرة نحو 83% من قيمتها مع ملامستها مستوى 950 ليرة للدولار، وكان إغلاق المصارف في لبنان الحدث الأبرز مؤخراً، والذي ساهم إلى جانب أسباب أخرى في صعود سعر الصرف من نحو 600 ليرة إلى مستويات 950، إذ أدى ذلك لمنع وصول النظام إلى حساباته المالية في المصارف اللبنانية، ودخول تجار لبنانيين على خط المضاربة لتأمين دولار من سورية بعد الأزمة في لبنان.
عودة المصارف في لبنان إلى العمل لم تؤد إلى عودة الليرة لمستوياتها السابقة، إذ كان بانتظار سورية قانون قيصر، المفروض من الولايات المتحدة، والذي يضيق الخناق على سورية ويعطي الأزمة الاقتصادية والمالية في سورية زخماً أكبر.
ولم تمض عشرة أيام من عام 2020 حتى اخترقت الليرة حاجز الألف، لتفتح سيناريوهات جديدة أمامها، وينحصر همّ المواطن الوحيد في لحاق الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات التي حاول النظام، خلال الأشهر الماضية، ردم الصدع الحاصل بين الأجور والأسعار، من خلال زيادة في الأجور بمقدار 20 ألف ليرة في تشرين الثاني 2019، ليبلغ متوسط الأجور نحو 55 ألف ليرة، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة 30%.
ومع تآكل القوة الشرائية لليرة وارتفاع المعدل العام للأسعار، ذهبت الزيادة أدراج الرياح كما كان متوقعا، إذ جاءت بدون أي قيمة إنتاجية أو دولارية أو انفراجة في الأزمة السياسية، وبالكاد تمكّن الـ20 ألف ليرة من شراء عشرة فراريج أو 2 كيلو لحم غنم أو بدلة رسمية.
ويكفي القول إن ثمن الشمعة اليوم بات يكلف 1500 ليرة، فيما كان ثمنها قبل 2010 نحو 4 ليرات، ومع ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء خلال اليوم في مناطق مختلفة من دمشق، بات اعتماد كثير من العائلات على الشموع للإضاءة، بحيث تحتاج العائلة لشمعتين خلال اليوم؛ أي 3 آلاف ليرة، أي أن راتب الموظف البالغ 55 ألف ليرة بالكاد يكفي 36 شمعة.
وفاقت تكاليف معيشة الأسرة المكونة من خمسة أفراد 400 ألف ليرة تقديرياً، وبعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة من دون اقتطاعات، فإن الزيادة لا تغطي إلا 11% من تكاليف المعيشة. وتظهر الأرقام ضرورة مضاعفة متوسط الأجر 8 مرات لتغطية تكاليف المعيشة في عام 2020، بحسب مؤشر قاسيون.
ومع اختراق سعر الصرف حاجز الألف ليرة، وهو حاجز نفسي له حساسية كبيرة لعدة أسباب منها أنه يفتح المجال أمام مستويات سعرية أعلى من الناحية التقنية، وبالتالي المزيد من ضعف القوة الشرائية؛ يُثبت فشل البنك المركزي وسياساته في الدفاع عن الليرة، وهو ما يفقد ثقة المواطنين في مؤسسة غير قادرة على بسط نفوذها والتحكم بالعملة>
وبالتالي هروب التجار والصناعيين والمواطنين من تجميد المدخرات والأصول بالليرة، يزيد من الضبابية في الأسواق المحلية لغياب رؤية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبالتالي يعطي ذريعة للتجار والصناعيين بإيقاف عمليات البيع والشراء، وهو ما قد يخفض من عرض المنتجات في الأسواق ويدفع الأسعار نحو الأعلى؛ أخيراً سيحمل مستوى ألف ليرة عواقب وخيمة على المعدل العام للأسعار قد يفتح المجال باتجاه مستويات التضخم الجامح، حيث يصل الارتفاع في الأسعار إلى أكثر من 50% شهرياً.
عام 2020 لن يكون أفضل من سابقه، فمع زيادة الكتلة النقدية في البلد لأكثر من 290% وهبوط الإنتاج بمعدل 60% ونفاد خزائن البنك المركزي من العملة الصعبة وعدم قدرة التجار والصناعيين على تحريك عجلة الإنتاج بسبب ظروف الحرب والعقوبات واشتداد الأزمة الاقتصادية على إيران ما يحيل لقلة المساعدات منها، من شأن كل ذلك أن يدخل الاقتصاد السوري في مخاض عسير، وأزمة سيكون لها أثر بالغ على المستوى الاجتماعي، سترفع من مستوى المواطنين الواقعين تحت خط الفقر لأكثر من 83%.
وبينما المواطن يتلقى الأزمات وبالكاد يحصّل لقمة العيش، لا يزال النظام يسوّق لمرحلة إعادة الإعمار ويستمر في سياساته العسكرية وتصلّبه حيال الحلول الدولية.
===========================
عنب بلدي :خسارة متسارعة لقيمة الليرة السورية أمام الدولار
عنب بلدي
سجلت الليرة السورية انخفاضا متسارعًا في قيمتها لليوم الثاني على التوالي وخسرت نحو 6% من قيمتها خلال يومين، مسجلة انخفاضًا قياسيًا غير مسبوق صباح اليوم، الثلاثاء 14 كانون الثاني.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم أمام 1040 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر المبيع 1060 ليرة.
فيما سجل الدولار في بداية تعاملات الصباح 1080 ليرة عند المبيع و 1060 عند الشراء.
وبقيت قيمة الليرة أمام الدولار وفق نشرة “مصرف سوريا المركزي” ثابتة عند سعر 434 ليرة سورية للدولار الواحد.
وشهدت أسواق العملة فوضى في تحديد سعر الصرف، إذ اتسع الفارق بين صرّاف وآخر، ومنطقة وأخرى، ليصبح ما بين 10 إلى 15 ليرة، مع محدودية في عمليات بيع الدولار لغير المتعاملين به، واقتصار معظم التعاملات على شراء الدولار من جانب تجار العملة، مع تبدل لحظيّ في الأسعار، وفق ما نقل موقع “اقتصاد“.
في حين بقيت قيمة الليرة أمام الدولار وفق نشرة “مصرف سوريا المركزي” ثابتة عند سعر 434 ليرة سورية للدولار الواحد.
ولامست العملة السورية حاجز الألف ليرة مقابل الدولار مطلع الشهر الماضي، ولكن دون أن تتخطاه.
وفقدت الليرة منذ مطلع العام الجديد نحو 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعدما خسرت العام الماضي نحو 44% من قيمتها.
وتدهور سعر صرف الليرة السورية بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع فرض واشنطن ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري، كما شهدت قيمة الليرة السورية تراجعًا جديدًا تزامنًا مع بدء الاحتجاجات في لبنان وتقييد البنوك اللبنانية التي تضم ودائع لسوريين، لكمية السحوبات الشهرية بالدولار.
===========================
اموال :تذبذب وانهيار العملة السورية .. غلاء غير مسبوق والتضخم يرتفع لمستويات قياسية
تقف الأحداث الاقتصادية والسياسية وراء تذبذب انخفاض قيمة الليرة السورية، واختلاف سعرها بين المصرف المركزي السوري والسوق السوداء
وسجلت العملة السورية مستوى قياسيا منخفضا جديداً أمس الاثنين بسبب مخاوف من أن تحد التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط من قدرة إيران على مواصلة دعم اقتصاد سوريا.
ارتفاع الدولار
قال متعاملون إن تكلفة شراء الدولار الواحد في الشارع بلغت 1020 ليرة سورية، لتضعف العملة أكثر من 10% منذ قتلت ضربة جوية أميركية هذا الشهر القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأثارت تداعيات عملية القتل مخاوف من صراع أوسع نطاقا وأدت إلى مزيد من العقوبات الأميركية.
وقال خبير مالي كبير مقيم في دمشق طلب عدم نشر اسمه لرويترز “الأثر الاقتصادي ظهر سريعا على سعر صرف العملة”.
وأدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد، وتحويل السوريين أموالهم في الخارج بدافع الخوف إلى انخفاض العملة انخفاضا حادا في خضم صراع يقترب من دخول عامه التاسع.
غلاء غير مسبوق
وكانت قيمة الليرة 47 للدولار قبيل اندلاع الصراع في سوريا في مارس 2011. ورفع انهيار العملة معدلات التضخم وأدى إلى مزيد من المعاناة، مع مكابدة السوريين الأمرين لتوفير أساسيات مثل الغذاء والكهرباء.
وتوقع مصرفيون مطلعون على أوضاع القطاع البنكي السوري أن تكون إيران قد أودعت مئات الملايين من الدولارات في الخزائن المستنزفة لسوريا التي كانت احتياطياتها 17 مليار دولار قبل الحرب.
ويقول المصرفيون إن هذه الأموال، من إنفاق على الأذرع المسلحة لإيران إلى تسليمات نفطية بالمخالفة للعقوبات وخطوط ائتمان لاستيراد السلع الاستهلاكية، حالت دون مزيد من التراجع في العملة السورية.
 انهيار متسارع
منذ منتصف أكتوبر الماضي، لوحظ الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة وارتباطها مع تدهور صرف الليرة اللبنانية مع ازدياد الاحتجاجات الشعبية هناك.
وبحسب موقع “بي بي سي عربي” فإن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالي 2000.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.
أزمة الليرة
ترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
أسباب تدهور العملة
يعود تدهور العملة إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الأزمة عام 2011، واعتماد التجار السوريون على المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، وإحجام المستثمرين والمغتربين عن الاستثمار في سوريا بسبب الأزمة الأخيرة، بالإضافة إلى فرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية، كما يعود تدهور العملة وفقا لأراء بعض الخبراء الاقتصاديين الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية.
===========================
اورينت :وسط عجز النظام عن منع انهيار الليرة السورية.. سخرية كبيرة تجتاح مواقع التواصل
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-01-13 12:24
سخر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع سعر صرف الليرة السورية لمستويات قياسية لم تشهدها سوريا في تاريخها، حيث تجاوز سعر صرف الليرة السورية حاجز الألف للدولار الواحد.
ووصل سعر صرف الليرة السورية، اليوم أمام الدولار إلى 1020 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، لأول مرة في تاريخ الليرة السورية.
كما وصل لأول مرة في تاريخ البلاد سعر الذهب إلى 43036 ألف ليرة سورية عيار الـ21.
سخرية كبيرة
وعلّق الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي على صفحته الشخصية بقوله: " سعر الدولار 1020 ليرة سورية ويحدثونك عن الانتصار!...أرجو من "الحكومة العتيدة" ألا تزيد الرواتب بمرسوم جمهوري بل أن توقف انهيار الاقتصاد وتوقف ارتفاع الأسعار...وأن تدفع بالحل السياسي الذي ينهي هذه الجائحة الاقتصادية والمعاشية...طبعا بعد أن يوقفوا قصف أهلنا وتهجيرهم...الله يعين أهلنا...واقع يفطر القلب".
وعلق أحد السوريين على انهيار الليرة السورية مجدداً بقوله: "لم احمل يوماً في حياتي كلها مبلغ مليون ليرة سورية خلال ست و عشرون سنة قضيتها في سوريا قبل الخروج.. بس بفضل سيادتو و حكمتو، و حرصو الشديد على جعل كل السوريين مليونيرية، و بعد انهيار الليرة مقابل الدولار ، أعلن أَنِّي أصبحت مليونيراً سورياً صغيراً، و عيني على لقب الملياردير اذا شدت همتها الليرة شوي".
من جانبه ربط أحد السوريين انهيار الليرة السورية، بما يجري في إيران حليفة نظام أسد، من احتجاجات كبيرة،:" كلما تحركت الأزمات والمظاهرات في إيران هوت الليره السوريه اكثر حتى تعدت اليوم ١٠٠٠ ليره أمام الدولار !!.. اذا انهار النظام الإيراني سينهار معه سريعا نظام بشار وحزب الشيطان و عصابات العراق وحوثي اليمن".
وتهكم آخر بقوله: "مو على أساس بدن يحذفوا صفر من ال 500 مشان يرجع الدولار عال 50....حتى هي مابقا تزبط هلق....صباح الانتصارات".
وقال آخر: "كلما انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار فهذا أكبر دليل على اندحار وهزيمة المؤامرة الكونية على سوريا".
ووفقاً لصحيفة الوطن الموالية، فإن إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية، قدّرت بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، وهو ما أثر سلباً على اقتصاد النظام.
وتعيش الأسواق في مناطق سيطرة ميليشيا أسد، حالة من الجمود، فلا عرض ولا طلب يذكر، وذلك ترقبا لما سيؤول إليه السعر الذي سجل مستويات عالية غير مسبوقة.
أرقام ودلالات
وتبعا "لتقديرات الأمم المتحدة"، فإن"سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد"، وهو مبلغ لا تستعد إيران وروسيا، حليفتا نظام أسد إلى تقديمه.
ووفق مؤشر قاسيون الاقتصادي "فإن تكلفة معيشة أسرة وسطية مكونة من 5 أشخاص وتقطن في دمشق تصل إلى نحو 325 ألف ليرة سورية، في حين أن الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية".
وتواصلت أورينت نت مع عدد من الخبراء والمختصين وغيرهم، حيث رجح معظمهم استمرار مسلسل هبوط الليرة السورية لأن نظام أسد بات مفلسا ولا يمتلك أياً من مقومات الدعم النقدي، وهو "نظام يحاول عبر الاستدانة وتأجير مقدرات سوريا وسيادتها ليستمر على كرسي الحكم ليس إلا"، كما عبر الصحفي الاقتصادي عدنان عبد الرزاق.
===========================
روسيا اليوم :رجال أعمال ومصرفيون يتحدثون عن أسباب هبوط الليرة السورية
تاريخ النشر:14.01.2020 | 06:46 GMT |
تحدث رجال أعمال ومصرفيون في سوريا عن الأسباب التي تقف وراء انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 1080 ليرة.
ويظهر من مواقع التواصل الاجتماعي أن العملة الأمريكية بلغت 1065 ليرة للدولار للشراء و1080 ليرة للدولار للمبيع.
وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته يوم الاثنين نقلا عن رجال أعمال ومصرفيين، أن المخاوف من أن تحد التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط من قدرة إيران على مواصلة دعم اقتصاد سوريا، ساهمت في انخفاض الليرة.
ويقول خبير مالي كبير سوري، إن "الأثر الاقتصادي ظهر سريعا على سعر صرف العملة". وأدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد وتحويل السوريين أموالهم إلى الخارج بدافع الخوف، أدت هذه العوامل إلى انخفاض العملة السورية انخفاضا حادا.
ونقلت "رويترز" عن مصرفيين مطلعين على أوضاع القطاع البنكي السوري، أنه يعتقد بأن إيران أودعت مئات الملايين من الدولارات في الخزائن السورية، وحالت دون مزيد من التراجع في العملة السورية.
ويوضح مصرفي سوري يدعى، عبد اللطيف المارديني، أن "دعم طهران كان حبل نجاة وأبقانا واقفين على أقدامنا".
لكن الولايات المتحدة فرضت مزيدا من العقوبات على إيران الجمعة الماضية، ردا على هجومها الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق عقب مقتل سليماني، وتعهدت واشنطن بتشديد الحصار الاقتصادي إذا واصلت طهران أفعالها "الإرهابية" وسعت لامتلاك قنبلة نووية.
وقال المصرفيون إن "مساعي واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في سوريا والعراق قد تثني أيضا الشركات الإيرانية والمستثمرين عن القيام بمزيد من المشاريع".
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع الليرة السورية، أشار التقرير إلى الأزمة المالية اللبنانية، إذ أن تراجع الليرة تسارع منذ منتصف أكتوبر الماضي عندما كبحت تلك الأزمة مصدرا رئيسيا لتدفقات العملة الصعبة.
المصدر: "رويترز" +  وسائل تواصل اجتماعي
===========================
العين :الدولار يتوحش أمام الليرة السورية ويفقدها 10% جديدة
العين الإخبارية  الثلاثاء 2020/1/14 01:07 ص بتوقيت أبوظبي
سجلت العملة السورية مستوى قياسيا منخفضا جديدا، الإثنين، بفعل مخاوف من التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس ضعف إيران وعجزها عن دعم الاقتصاد السوري.
ترقبا للضربة الأمريكية.. الليرة السورية تهوي أمام الدولار
وقال متعاملون إن تكلفة شراء الدولار الواحد في الشارع بلغت 1020 ليرة سورية اليوم، لتضعف العملة أكثر من 10%.
وقال خبير مالي كبير مقيم في دمشق طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "الأثر الاقتصادي للتوترات في إيران ظهر سريعا على سعر صرف العملة."
وأدت العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد وتحويل السوريين أموالهم في الخارج بدافع الخوف إلى تعرض العملة لانخفاض حاد في خضم صراع يقترب من دخول عامه التاسع.
كانت قيمة الليرة 47 للدولار قبيل اندلاع الصراع في سوريا في مارس آذار 2011. ورفع انهيار العملة معدلات التضخم وأدى إلى مزيد من المعاناة، مع مكابدة السوريين الأمرين لتوفير أساسيات مثل الغذاء والكهرباء.
وانخفضت قيمة الليرة السورية في عام 2019 لمعدل قياسي غير مسبوق، مع استمرار الصراع السوري أكثر من 8 سنوات، وتفاقم الأزمة المالية والسياسية في لبنان الذي يعد الرئة الاقتصادية لسوريا.
وتوالى انخفاض الليرة السورية خلال الفترة الأخيرة حتى وصل الدولار إلى 980 ليرة سورية في بعض مكاتب الصرافة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالعاصمة دمشق، فيما كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011.
فايننشال تايمز: الليرة السورية انهارت ولن تستعيد قيمتها
وبدأت الليرة في فقدان بعض من قيمتها في وقت سابق العام الجاري، بينما شددت الدول الغربية العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأثر الانخفاض في التحويلات أيضا على الليرة، كما بدأ بعض السوريين في شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع البنوك اللبنانية لفرض قيود على رأس المال، ومنع العديد من المودعين السوريين من سحب كميات كبيرة من حساباتهم في لبنان.
وحسب خبراء في الاقتصاد السوري، توجد عدة أسباب لانهيار الليرة السورية أهمها زيادة الاستيراد وتراجع الصادرات السياحة والتحويلات الخارجية، والعقوبات المفروضة على الحكومة السورية خاصة الأمريكية.
وأضاف الخبراء، كما أن طبع العملة المحلية بدون تغطية من ذهب أو دولار، ونفاد الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية أضعف قيمة العملة المحلية جدا.
وحسب آخر تقارير لمنظمات دولية، صدر منذ عامين بلغ الاحتياطي الأجنبي بمصرف سوريا المركزي، نحو 18 مليار دولار عام 2011، لم يبق منه سوى 700 مليون دولار.. أي أنه يمكن التنبؤ بنفاد الاحتياطي اليوم.
2019.. الليرة السورية تنخفض لمستوى تاريخي
وتسببت الأزمة المالية بلبنان في تجفيف منبع حيوي للدولار الأمريكي، ودفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان، للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة، منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية للخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وبحسب 3 رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وهوت الليرة السورية بنسبة أكثر من 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد.
ووفقا لرجال أعمال ومصرفيون لبنانيون، لدى الأثرياء السوريين ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية.. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان تحول إلى داخل سوريا لتصبح أهم مصدر للعملات الأجنبية في دمشق.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من أراضيها.
===========================
ستيب نيوز :الدولار يتسبب بشلل تام في أسواق حماة.. والأهالي غاضبون
تعرضت أسواق مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ومكاتب الصرافة وتحويل العملات، اليوم الإثنين، لحالة من الشلل التام نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية حاجز الـ1000 ليرة، خلال تعاملات أمس.
ونشرت الصفحات الإخبارية الموالية للنظام السوري أخبارًا عن إغلاق كامل محال سوق الطويل، أحد أشهر أسواق المدينة، تزامنًا مع حركة جمود في الأسواق، وتوقف حركة البيع والشراء.
ولفتت الصفحات إلى أنَّ شوارع المدينة كانت خالية من المشاة اليوم، فيما عمل التجار الذين لم يغلقوا محالهم التجارية على رفع أسعار بضائعهم، خاصة المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية.
وأشارت الصفحات إلى أنَّ حالة من الغضب الشعبي سادت بين أوساط الأهالي في المدينة، وسط مطالبة حكومة النظام السوري بالتدخل وإيجاد حل.
وكان الدولار الأمريكي سجل، يوم أمس، وسطي 1020 ليرة سورية للمبيع، و1010 للشراء، في الوقت الذي تعاني فيه مدينة حماة وغالبية مناطق سيطرة النظام السوري من واقع خدمي متردي، وانهيار بمقومات الدولة يرافقه شح في العديد من المواد الأساسية كالغاز والمحروقات والكهرباء والخبز.
===========================
عنب بلدي :رغم انخفاضه عالميًا.. الذهب في سوريا يسجل ارتفاعًا غير مسبوق
سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، بعدما رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات بدمشق سعر الذهب 1500 ليرة سورية، رغم تراجعه في السعر العالمي للأونصة.
وسعرت جمعية الصاغة في دمشق، عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 13 من كانون الثاني، غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا بـ42300 ليرة للشراء، و42500 ليرة للمبيع.
كما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطًا 36229 ليرة للشراء، 36429 ليرة للمبيع.
بدورها، أشارت منصة “الليرة اليوم” إلى سعر أعلى من ذلك في السوق.
وحسب المنصة، فإن غرام الـ21 قيراطًا سجل عصر اليوم 44935 ليرة.
وفي 22 من تموز 2019، سجل الذهب، لأول مرة، أعلى سعر رسمي في تاريخ سوريا، حينما وصل غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا، إلى 23500 ليرة.
وبعد هذا التاريخ، كسر الذهب عتبة السعر تلك عدة مرات، ليسجل ارتفاعًا غير مسبوق في تاريخ سوريا.
وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرًا، قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين، ما شجع المستثمرين على العودة للأصول العالية المخاطر، بحسب “رويترز“.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، كما انخفض سعره في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3% إلى 1555.80 دولار.
وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرًا قبل توقيع اتفاقية “المرحلة واحد” في البيت الأبيض المقرر الأربعاء المقبل.
===========================
الاتحاد برس :الدولار بألف ليرة سورية…والسوريين بألف خير!
13 يناير، 2020
الاتحاد برس – هبة زين العابدين
يتخبط الشارع السوري بين سعر الدولار المتذبذب من جهة وأسعار السلع المرتفعة من جهةٍ أخرى، فقد استفاق السوريون يوم أمس على خبر انهيار الليرة السورية أمام الدولار لتتجاوز الألف ليرة سورية.
مسيرة الهبوط
جاء تجاوز الليرة السورية حاجز الألف هبوطًا أمام الدولار، بعد فترة من حالة عدم استقرار كانت شهدتها أسعار الصرف منذ أن لامست الليرة حاجز الألف دون أن تتخطاه مطلع الشهر الماضي، لتحقق مكاسب متسارعة خلال أيام وترتفع بنحو 200 نقطة أمام الدولار، ترافقت مع حملة واسعة على مواقع التواصل لدعم الليرة السورية، إلا أنّ حالة الارتفاع لم تدم طويلًا وعادت الليرة لتشهد تذبذبات بين ارتفاع وهبوط لكن ضمن اتجاه عام هابط، لتصل اليوم إلى حاجز الألف.
وكانت قيمة الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر أيلول 2019بشكل حاد؛ لتسجل أدنى مستوياتها  منذ استقلال سوريا عن الاستعمار الفرنسي عام 1946.
ليبقى الدولار في حال هبوط وارتفاع لعدة أشهر توقع فيها المحللون الاقتصاديون وبعض المواقع المتخصصة أن يصل إلى عتبة الألف وهو ما حصل بالفعل نهاية سنة 2019.
وبالرغم من كل ذلك مازال المصرف المركزي السوري يثبت سعر صرف الدولار عند 436 ليرة، مع التزامه الصمت أمام حالة التدهور التي تشهدها العملة المحلية، وهي الحالة التي تركت آثارها على جميع السلع في البلاد، التي شهدت ارتفاعات كبيرة، خاصة تلك التي تعتمد في مكوناتها على مواد مستوردة.
آراء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي
بين المضحك والمبكي كانت تعليقات السوريين الذين لم يبدوا عليهم الصدمة كثيراً عند سماع خبر وصول الدولار للألف ليرة سورية، إذ يبدو أنهم توقعوا حصول ذلك نظراً لاستسلام الجهات المعنية وتسليمها!
تكهنات حول أسباب الهبوط
رأت بعض المواقع الاقتصادية مثل (سيريا ريبورت) أن الهبوط الذي بدأ في أواخر السنة الماضية هو ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان، لأن “بيروت تعد سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية”.
ففي الوقت ذاته شهدت العملة اللبنانية تراجعًا مقابل الدولار في السوق السوداء، إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ اتفاق الطائف في 1989.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فقد جرى بيع العملة الأمريكية أمس عند 2450 ليرة لبنانية للدولار، وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة لبنانية في الفترة المقبلة
وفي دراسة حديثة نقلتها صحيفة “الوطن” عن المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري قدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً،
ووفقًا للبيانات الواردة في الدراسة، فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية البالغة نحو 177 مليار دولار.
4 مليون دولار خسارة سوريا من بدل الحوالات النقدية
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخرًا بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل، على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عددًا من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين في لبنان بالليرة اللبنانية بدلًا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يوميًا تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية وبالليرة اللبنانية مما دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
وتبين الدراسة أن لبنان كان يمول المستوردات السورية مقابل عمولات، وتدخل البضائع إلى سوريا، ثم توقف خلال الأزمة عن ذلك، وأصبح على السوريين إيجاد مصدر تمويل آخر، مما شكل ضغطا على سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار المستوردات.
===========================
الوطن السورية :وسط صمت حكومي.. دولار السوداء يتجاوز عتبة الـ1000 ليرة سورية
| الوطن
 الإثنين, 13-01-2020
 
تداولت أوساط اقتصادية ومواقع تواصل اجتماعي يوم أمس سعراً جديداً لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تجاوز الألف ليرة للدولار الواحد.
وفي حين لا تزال الحكومة تلتزم الصمت الكامل تجاه تقلبات سعر الصرف، بات من الصعب تقدير السعر الحقيقي لليرة السورية، وسط مضاربات داخلية وخارجية نتيجة العوامل السياسية، وما يتعرض له لبنان الذي تجاوز فيه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار عتبة 2400 لأول مرة منذ عقود من الزمن.
وبينت مصادر في سوق الصرف وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي في مستويات متدنية نسبياً، وتنحصر في بعض شركات الصرافة، والصيارفة في السوق الموازية «السوداء»، الذين يسعون إلى الشراء، من المواطنين، ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق، مقارنة بالعرض، علماً بأن تلك الشركات تمتنع عن البيع، فهي فقط تشتري الدولار.
ومن غير الواضح سبب زيادة الطلب، ولماذا تلجأ تلك الشركات والصيارفة إلى «لمّ» السوق بسعر مرتفع قريب من الألف ليرة، في حين توقفت شركات أخرى عن البيع والشراء من باب الحذر والحيطة، لعدم معرفة اتجاه سوق الصرف، وعدم صدور أي توضيح من مصرف سورية المركزي حيال ذلك.
كما أن الطلب التجاري على الدولار انخفض بشكل كبير، من قبل التجار والمستوردين، لتمويل صفقاتهم وعقودهم الخارجية، وهذا ما أكده عضو في غرفة تجارة دمشق، وهو من كبار تجار دمشق، مبيناً أن الحركة في الأسواق ضعيفة جداً، وقلة من التجار يشترون الدولار لتمويل المستوردات، في حين يشتري آخرون الدولار لغايات أخرى.
وأكد أن الطلب التجاري على الدولار بدأ ينخفض تدريجياً بعدما تخطى سعر الصرف 750 ليرة للدولار.
ولفت إلى أن التجار بالتأكيد يرفعون أسعارهم مع ارتفاع الدولار في السوق، لكن عند حدّ معين مثل اليوم، في حال رفعوا الأسعار على دولار يزيد عن الألف ليرة فإن الطلب على البضاعة سوف ينخفض أكثر، وهو اليوم في أدنى مستوياته، ما يعني جموداً أكبر في الأسواق، وخاصة أن مستوى الدخول منخفض جداً ولا يجاري ارتفاع الأسعار، والفئة التي تطلب لا تتعدى 1 بالمئة من المواطنين، ومنهم من يشتري احتياجاته من الأسواق الخارجية، وخاصة الملابس، وهذه حالة غير صحية أبداً، وتضر بالاقتصاد.
 
 
===========================
الاتحاد برس :تكاليف معيشة الأسرة السورية بلغت 380 ألف ليرة شهرياً
9 يناير، 2020
الاتحاد برس
ذكرت دراسة أجراها مؤخراً  أن “قيمة تكاليف المعيشة الشهرية للأسرة السورية ارتفعت لتصل إلى 380 الف ليرة سورية، خلال الربع الأخير من العام 2019”.
ووفقا للدراسة التي يجريها موقع “قاسيون”  بشكل ربع سنوي، “سجلت تكاليف المعيشة الشهرية للأسرة ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً عن نهاية شهر أيلول 2019”.
وارتفعت تكاليف المعيشة “بما يقارب 25 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتصل إلى قرابة 385 ألف ليرة شهرياً، لسلة استهلاك مكونة من ثماني حاجات أساسية”.
والحاجات الأساسية الثمان هي “الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة والتعليم والصحة والاتصالات، بالإضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى”.
وسجلت أسعار الغذاء “أكثر معدلات الارتفاع قياساً بغيرها من الأسعار، لكن بنسبة أقل من ارتفاعها في الأشهر الثلاثة السابقة، عندما وصل إلى 20%”.
وأشارت الدراسة إلى أنه “رغم ارتفاع أسعار السلع المستوردة كالأرز والسكر والزيوت بنسبة تقارب 28-30%، فإن أسعار الخضروات الشتوية أقل، وأسعار الفواكه نسبياً انخفضت”.
وتشكل تكلفة مكونات السلة الأساسية الثمان ما مجموعه “349000 ليرة شهرياً، تشكل نسبة 92% من مجموع تكاليف المعيشة، بعد إضافة هامش 8% تقديرياً للحاجات الأخرى الطارئة، ما يوصل تكاليف المعيشة الشهرية إلى 380 ألف ليرة شهرياً لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق نهاية شهر أيلول 2019”.
يذكر أن متوسط الأجور في سوريا بعد زيادة الرواتب للموظفين في الشهر الاخير من العام الماضي، يبلغ حوالي الـ 50 الف ليرة سورية شهرياً للفرد الواحد.
===========================
الخليج :تدهور متواصل أثقل كاهل الشعب.. إلى أين تتجه الليرة السورية؟
لندن - الخليج أونلاين (خاص)
يعيش المواطنون السوريون في الداخل السوري أسوأ أيامهم الاقتصادية، بسبب غلاء الأسعار بشكل جنوني، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وهو الهبوط الأكبر في تاريخها.
فبعد أن فقدت السوق السورية أغلب شبابها بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ؛ نتيجة الحرب التي أشعلها نظام بشار الأسد ضد الشعب منذ عام 2011 وحتى الآن إبان الثورة المطالبة بالديمقراطية، زاد من ذلك دخول عدة دول كبرى وإقليمية على الصراع، وتسبب قمع النظام في فرض عقوبات اقتصادية دمرت اقتصاد البلاد- لا يجد النظام السوري أي حلول لإعادة الليرة السورية إلى سابق عهدها، ولا يبدو أنه قادر في ظل بلد مفتَّت واقتصاد منهار.
أكبر هبوط
وسجَّلت الليرة، يوم الاثنين (13 يناير 2020)، 1040 ليرة للشراء و 1025 ليرة للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في العاصمة دمشق بمناطق سيطرة نظام الأسد، في حين سجلت 1030 ليرة للشراء و 1015 ليرة للمبيع بمناطق سيطرة المعارضة في إدلب، بحسب موقع "الليرة اليوم".
في حين يسجل المصرف المركزي السوري، وفق موقعه الرسمي، سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 434 للشراء و438 للمبيع، في تجاهُل كامل لما يجري في سوق العملة.
وسجلت الليرة انخفاضاً في سعر صرفها منذ بداية نوفمبر 2019 حين وصلت إلى 680، بانخفاضٍ قدره 40 ليرة، بعد ثبات سعر الصرف عند 634، عدة أسابيع.
وذكرت مصادر محلية لموقع "الخليج أونلاين" أن أسواق العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً غير محدود في أسعار السلع الغذائية الرئيسة، بسبب انخفاض سعر صرف الليرة؛ وهو ما دفع وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد، إلى فرض حزمة من الإجراءات، محاوِلةً ضبط الأسعار في الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع الأسعار تجاوز 30% في معظم أسواق دمشق، لتصل بعض السلع إلى 40% زيادة على الأسعار السابقة خلال الشهر الماضي.
ورغم تصاعد الليرة بشكل غير مسبوق وتحسنها هامشياً في البعض الأحيان مقابل صرف الدولار (العملة الأجنبية الأساسية في البلاد)، إلا أن الأسعار ما زالت على حالها، بل تزداد ارتفاعاً في بعض المناطق، بحسب مصادر محلية لـ"الخليج أونلاين".
كما أوضحت المصادر أن سوق الذهب والصاغة في دمشق شهد غياباً واضحاً لليرات الذهبية والأونصات، بسبب الإقبال الواسع عليها، في ظل عدم بيع شركات الصرافة للدولار، والاقتصار على شرائه فقط.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي السوري أن التحسن الطفيف في سعر الصرف كان مرده في الأسابيع الماضية إلى تحسُّن الأوضاع المالية نوعاً ما بلبنان، في ظل إفراج الولايات المتحدة عن بعض أموال الجيش اللبناني، وهو ما قد يفتح المجال أمام النظام للتحرك في حديقته الخلفية (لبنان)، أو تحرُّك روسي لدعم الليرة، وهو ما يظل في إطار التكهنات، إذ لا تأكيدات عليه.
فيما يرى مراقبون أن وضع الليرة الحالي تأثر بعملية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية، في 3 يناير، مع مجموعة من القيادات العسكرية الإيرانية والعراقية، ومحاولة طهران الرد بإطلاق صواريخ على قاعدة أمريكية (قتلت عراقيين فقط)، والتوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة، والعقوبات القاسية التي طالتها من قبل واشنطن أثرت على سوق العملة السورية المرتبطة بشكل ما بإيران.
ليرة
وسبق أن حاول النظام السوري أن يدعم الليرة عبر عدد من التجار ورجال الأعمال الذين يدورون في فلكه؛ حيث اجتمع معهم حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في فندق "الشيراتون" بدمشق، في 29 سبتمبر 2019.
وتمكنت تحركات النظام من رفع قيمة الليرة وخفض سعر صرفها إلى أقل من 600 ليرة سورية مقابل الدولار، ليعود الارتفاع في سعر الصرف ويقترب من 800 ليرة مقابل كل دولار في نهاية ديسمبر، وليتجاوز الألف ليرة مقابل كل دولار في 12 يناير 2020.
وعلّق مصرف سوريا المركزي، في 17 نوفمبر الماضي، على هبوط الليرة إلى مستويات قياسية بأنَّ نشرة سعر الصرف الرسمية لديه لم تتغير، متهماً ما وصفها بصفحات التواصل الاجتماعي المعارضة المدارة من خارج سوريا وفق أجندات خارجية، بالوقوف خلف "الأنباء" التي تشير إلى تغيُّر سعر صرف النشرة الرسمية، أو أنها تنشر سعراً مخالفاً لسعر الصرف الرسمي، بحسب تعبيره.
وقال المحلل السياسي السوري عبد الرحمن عبارة، في حديث خاص سابق مع "الخليج أونلاين": "ثمة أسباب مباشرة وغير مباشرة وراء تدهور وانهيار قيمة الليرة السورية في الأشهر الأخيرة؛ وأهمها السياسات النقدية للمصرف المركزي، التي أثبتت فشلها على مدار سنوات؛ مثل إفراغ خزينة الدولة لتمويل حرب النظام على الشعب، وعدم وجود بدائل وطنية لتأمين موارد مالية لرفد خزينة الدولة، وهو ما أصابها بالعجز عن تأمين النقد الأجنبي المطلوب لعمليات التجارة الخارجية والتحويلات المصرفية".
وأضاف: إن "انتشار الفساد والنهب والسرقات من المؤسسات الحكومية، وبلوغه أعلى المستويات ضمن مؤشرات الفساد العالمي، من الأسباب غير المباشرة لفقدان الثقة بالليرة السورية، وتهريب الطبقة الفاسدة المقرّبة من الأسد أموالها إلى الخارج؛ خوفاً من فرض مزيد من الإتاوات عليها لتمويل الحرب".
وعزا خبير اقتصادي سوري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" يوم الاثنين (13 يناير 2020)، انخفاض سعر صرف الليرة "إلى قلة الناتج المحلي، إضافة إلى أحداث لبنان والعقوبات الاقتصادية على (النظام السوري)".
وأكد الخبير الاقتصادي (لم يذكر اسمه): "ما كنا نحذر منه حصل بأن يتجاوز سعر صرف الدولار ألف ليرة، ولكن السؤال الأصعب هو: ماذا بعد؟ هل يستمر الدولار بالصعود والليرة السورية بالانخفاض؟ وإلى أي مبلغ يصل؟ خاصة أن غالبية الشعب يعتمدون على رواتب يقبضونها بالليرة السورية؛ فإذا كان متوسط راتب الموظف قبل عام 2011 نحو 25 ألف ليرة سورية ما يعادل 500 دولار أمريكي، فاليوم يتراوح متوسط الراتب بين 50 دولاراً و80 دولاراً ".
ليرة سورية
أسباب سياسية
ولطالما أعاد نظام الأسد أسباب انهيار العملة إلى المؤامرات والعقوبات والحصار، لكن الحقيقة أن هناك عوامل مهمة يغفلها النظام عن السوريين الذين يعملون ليلاً ونهاراً لسد رمقهم في بلد يعيش 83% من سكانه تحت خط الفقر، و33% منهم يعيشون في انعدام من الأمن الغذائي، وفق آخر تقارير الأمم المتحدة لعام 2019.
ولعل من أهم الأسباب التي زادت من أزمة الليرة، العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران، التي تعد أبرز داعميه مالياً خلال السنوات الثماني الأخيرة، واقتراب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على نظام الأسد أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر ديسمبر 2019، (مرتبطة بقانون قيصر لحماية المدنيين وهو مصور سوري كشف عن 55 ألف صورة مسربة لقتلى تحت التعذيب في داخل سجون الأسد وعرضها على الكونغرس الأمريكي).
ومنها أيضاً الحراك الشعبي في لبنان، والذي يمتد من شماله إلى جنوبه مروراً بالعاصمة بيروت التي فيها مقرات عشرات البنوك وشركات الحوالة التي يعتمد نظام الأسد عليها في تأمين العملة الأجنبية، والتي لم تفتح أبوابها إلا مؤخراً، حيث لا يمكن سحب أكثر من  300 دولار أسبوعياً، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق.
وكلما تفاقمت الأزمة في لبنان انعكست على السوق السورية بما يخص العملة، حيث إن هناك مؤشرات على أن بعض مصارف لبنان التي يتعامل معها نظام الأسد قد تتجه لإعلان إفلاسها على خلفية اقتحام المحتجين لبنك لبنان والمهجر في الأسبوع الأول من يناير 2020.
وذكرت صحيفة "المدن" اللبنانية أن حركة تنقُّل الشاحنات بين سوريا ولبنان انخفضت بنسبة 10% من حجمها العادي على الأقل، وكذلك الحال مع الأردن، حيث انتهت المواسم الزراعية.
ولم يكن حراك العراق بأفضل حالاً على نظام الأسد؛ حيث تسببت المظاهرات الشعبية في خسائر كبيرة على تكلفة تشغيل معبر "البوكمال" في محافظة دير الزور على الحدود العراقية-السورية، بحسب ما كشفه نظام الأسد.
وكانت وسائل الإعلام المحلية المرتبطة بنظام الأسد تحرّض خلال الفترة الماضية، على سحب الأرصدة والودائع من البنوك اللبنانية، مع بداية الحديث عن أزمة مالية في القطاع المصرفي اللبناني، قبل اندلاع مظاهرات لبنان، محذرةً أصحاب الحسابات من تقييدها أو حتى خسارتها بالكامل مع استمرار الأزمة المالية في لبنان.
وأوضح "عبارة" أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني ومسؤوليه تركت ندوباً على الاستثمارات الإيرانية بسوريا، حيث شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، وهذا التراجع مع العوامل الأخرى أضعف قيمة العملة".
وأردف: إن "ما يجري من حراك شعبي في لبنان قد أرخى بظلاله على الوضع الاقتصادي السوري، حيث تعتبر المصارف اللبنانية الوجهة الأولى للإيداع بالنسبة لمسؤولي النظام والتجار السوريين، وأي سياسات تحدُّ من عمليات السحب والتحويل في المصارف اللبنانية تؤثر سلباً في الحركة التجارية والمصرفية بسوريا".
برلمان الأسد
ميزانية خاسرة وحياة غير محمولة
وأعلن نظام الأسد الموازنة العامة في أكتوبر الماضي، وأقرها البرلمان التابع له يوم 26 نوفمبر 2019، وخسرت منذ إعلانها حتى إقرارها أكثر من مليار دولار، بسبب انهيار سعر صرف الليرة وأسعار الذهب. 
وأقر برلمان النظام السوري الموازنة العامة التي حددتها حكومته بـ4 تريليونات ليرة سورية، أو ما يعادل نحو أقل من 4 مليارات دولار تقريباً حسب سعر صرف الدولار  يوم الاثنين (13 يناير 2020)، الذي يقارب 1040 ليرة للدولار.
وكانت قيمة الموازنة حين عُرضت على البرلمان، يوم 27 أكتوبر الماضي، 6.1 مليارات دولار، إذ كان سعر صرف الدولار نحو 650 ليرة، وهو ما يعني أنها تراجعت بنحو أكثر من 40%، وبمقدار 2.1 مليار دولار، خلال أسابيع من مناقشتها وإقرارها.
وتبلغ تكاليف معيشة أسرة بدمشق، في نهاية سبتمبر الماضي، 360 ألف ليرة (نحو 295 دولار أمريكي)، أي بارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام الفعلي للأسعار، في حين لا يتجاوز الدخل الشهري للموظف 40 ألف ليرة سورية، بحسب مؤشر (قاسيون).
وتبعاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار، من أجل إعادة تحريك الاقتصاد"، ولا يبدو أن دولة ما قد تستطيع تقديمه للنظام.
ومنذ نحو عامين تعيش العائلات السورية على أمل زيادة مرتباتها الشهرية، بحسب تسريبات إعلامية مقربة من النظام، حيث أصدر رأس النظام بشار الأسد، يوم 21 نوفمبر 2019، مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين.
إلا أن الزيادة مع ارتفاع الدولار خفضت راتب الموظف الشهري من 100 دولار قبل نحو شهر ونيف إلى نحو 85 دولاراً، أي إن الراتب تراجع ولم يزد، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع كافة.
وأكّد "عبارة" أنّ "عملية زيادة الرواتب التي ينتهجها النظام السوري منذ سنوات، تعتبر محاولة بائسة لذرّ الرماد في العيون، وفي كل مرة يلجأ النظام إلى مثل هذه الخطوة تقفز الأسعار بشكل جنوني، ومؤخراً أصبح الفارق ما بين الأسعار والأجور مخيفاً وغير مسبوق في تاريخ البلاد، ما ينذر بكارثة على كل الأصعدة".
وبيَّن المحلل السوري أنه "لتقليل الفارق بين الأجور والأسعار يجب أن تزداد الأجور سنوياً على الأقل 100 دولار، ولوقف تدهور قيمة الليرة السورية ينبغي أولاً إعادة الثقة بالليرة السورية عبر وقف النظام حربه على الشعب ودعم العملية السياسية، ووقف طبع مزيد من الأوراق النقدية من دون غطاء من النقد الأجنبي، والحد من تهريب الأموال خارج البلاد".
أسواق دمشق
تدهور من الأب إلى الابن
ومنذ استيلاء حافظ الأسد على سدة الحكم في سوريا عام 1970، بدأت الليرة السورية تخسر قيمتها شيئاً فشيئاً؛ بسبب السياسات الاقتصادية التي كانت تمارَس في عهده، وارتباطها بالإجراءات السياسية والسوق المغلق في البلاد.
ووثق موقع "اقتصاد" المحلي سعر صرف الليرة أمام الدولار تاريخياً منذ قدوم عائلة الأسد إلى الحكم وحتى الآن؛ "عام 1970 -3.65 ليرات، عام 1976 -3.90 ليرات، عام 1981 -5.56 ليرات، عام 1986 -11.25 ليرة، عام 1990 -42.5 ليرة، عام 2000 -46.5 ليرة".
وبذلك تكون العملة السورية تراجعت بمقدار 12.7 ضعفاً خلال 30 عاماً من حكم عائلة الأسد، حيث بلغت النسبة المئوية لهذا التراجع 1273.7% مقارنة مع سنة 1970؛ أي بمعنى آخر إنّ الليرة السورية كانت تفقد كل سنةٍ ما يقارب 42% من قيمتها؛ أي إنّ التضخم قد عبث بجوهر الاقتصاد وبشكل مخيف.
ومنذ عام 2011 بدأت الليرة مرحلة جديدة كلياً؛ حيث بدأت بالانهيار رويداً رويداً خلال سنوات الحرب الثماني، وهي اليوم تخسر أضعاف ما خسرته في العقود الأربعة التي سبقت الثورة السورية.
===========================
شام :مسؤول بنظام الأسد.. "حصار مدينة حلب" سبب انهيار الليرة السورية ..!!
 13.كانون2.2020
نشر رئيس غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي" عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشوراً تحدث من خلاله عن أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وفقاً لما ورد من المعلومات ضمن حسابه الخاص.
ويعزو "الشهابي" المقرب من الأسد سبب انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وتخطيها لحاجز الألف ليرة إلى ما وصفه بـ "حصار مدينة حلب" باعتبارها العاصمة الاقتصادية للبلاد.
من جانبه انتقد المسؤول الاقتصادي في نظام الأسد إهمال مدينة حلب التي تستطيع تخفيض قيمة العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية، مشيراً إلى أنّ المدينة لا تزال محاصرة بدون مطار و بدون طريق دولي، إلى جانب انعدام الخدمات، وما زعم أنه "قصف إرهابي" تتعرض له المدينة في كل يوم.
وتسائل "الشهابي" عن موعد التحرك باتجاه دعم المحافظة مشدداً على ضرورة معرفة الجهة التي اختلست المليارات المخصصة للإنتاج الصناعي والتجاري في محافظة حلب، في الوقت الذي يرى فيه عشرات الموالين في مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس غرف الصناعة هو من "الحيتان" التي سرقت الملايين بالشراكة مع ضباط بجيش النظام.
وبالرغم من سيل التعليقات التي تستند إلى معلومات تفيد بقيام العميد "توفيق يونس" رئيس جهاز أمن الدولة بمحافظة حلب بالتنسيق مع "الشهابي" لتسليمه رئاسة غرفة صناعة حلب، دعا الأخير متابعيه إلى ضرورة خوض المعركة الاقتصادية ضد من وصفهم بأنهم "أعداء الوطن".
وكشفت مصادر مطلعة عن استحواذ "فارس الشهابي" على كبرى شركات الأدوية في سوريا والمكونة من سبعة معامل ضمن مدينة حلب، وسبق أن أُدرج أسمه على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية قبل عدة أشهر.
هذا وشهدت الأسواق السورية حالة من التخبط نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار، ليصل مساء اليوم إلى ما يقارب 1050 ليرة سورية، مقابل الدولار الواحد، الامر الذي ينعكس مباشر على أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المواد.
يذكر أن "فارس الشهابي" يعد من الشخصيات النافذة والموالية لنظام الأسد كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط النظام وظهر ذلك جلياً خلال عدة دعوات وجهها للآلة العسكرية في جيش نظام الأسد.
===========================
تموز :خورشيد عليكا يقول ان العقوبات الامريكية والاوربية لها الأثر المباشر على الاقتصاد السوري.. وهبوط الليرة ستستمر بالانخفاض مقابل الدولار
رأى الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا, ان هبوط الليرة السورية سيستمر بالانخفاض مقابل الدولار الامريكي وسلة العملات الاجنبية الأخرى. مؤكدا الأثر المباشر للعقوبات الامريكية والاوربية على مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية المرتبطة بها وبعض رجال الاعمال ومسؤولين سوريين.
وفي حديث لتموز نت اجابة الباحث الاقتصادي خورشيد عليكا, على أسئلتنا, نورد لكم نص الحوار:
– الدولار يتخطى الألف ليرة سورية, هل سيستمر هبوط الليرة أمام الدولار؟.
طبعاً لا توجد أي مؤشرات اقتصادية حقيقية في الاقتصاد السوري لتؤكد بأن الدولار الامريكي الواحد سيستقر عند حاجز 1080 ل.س, وهو سعر الصرف بتاريخ 13-01-2020, فكل المؤشرات على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي تؤكد بأن الليرة السورية ستستمر بالانخفاض المستمر مقابل الدولار الامريكي وسلة العملات الاجنبية الأخرى.
– ما أسباب هذا الهبوط المتزايد في الليرة السورية، هل الاحداث الاخيرة من اضطرابات في العراق ولبنان واغتيال سليماني لها علاقة بذلك؟.
الليرة السورية منذ بداية الأزمة السورية بدأت بالانخفاض مقابل الدولار الامريكي وبشكل متدرج نتيجة اختلالات الهيكلية المتسارعة في الاقتصاد السوري؛ حتى أنه قبل ما يقارب أربعة أشهر من الآن كان سعر الدولار الواحد بحدود  650 ل.س, وبعد احتلال كل من سريي كانيه (رأس العين) وكره سبي (تل ابيض) من قبل تركيا ومرتزقتها من الائتلاف السوري وسيطرة أمريكا على النفط السوري ووضعها في خدمة قوات سوريا الديمقراطية والادارة الذاتية وخروج كل من موارد النفط والغاز في شرق الفرات من موازنة النظام والازمة السياسية في لبنان وما لحقها من أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية في بنوكها؛ كانت لها انعكاسات مباشرة على انخفاض الليرة السورية مقابل الدولار. كما أن احتياطيات المصرف المركزي السوري وصلت إلى مستويات منخفضة جدا بحيث لا تتعدا عشرات الملايين من الدولارات، كما أن الاحداث في العراق وما تعانيه إيران من أزمة اقتصادية خانقة لم تعد تستطيع مساعدة النظام السوري ولو بدولار واحد في الوقت الذي كان يقدم لها شهريا بحدود مئات الملايين من الدولارات، كما أن ايران كانت تصدر سابقا 4 مليون برميل نفط يوميا, في حين يصدر الان بحدود 100 الف برميل نفط فقط يوميا.
– هل للعقوبات الامريكية والاوربية اثر مباشر على قيمة الليرة السورية، ام هناك اسباب اخرى؟.
طبعاً لها أثر مباشر لأن العقوبات الامريكية والاوربية تشمل مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المصرفية والمالية المرتبطة بها وبعض رجال الاعمال ومسؤولين سوريين. وإقرار قانون قيصر لعقوبات أميركية مشددة على النظام السوري وداعميه, يمكن أن تستهدف العقوبات المشددة المفروضة بموجب القانون جماعات عسكرية ومتعاقدين مرتزقة من الإيرانيين والروس. وكذلك شركات الطاقة الدولية الساعية للاستثمار في قطاع النفط السوري، وأي شركة توفر قطع غيار للطيارات بما فيها الهليكوبتر. ويستهدف القانون أيضا الشركات التي تقدم قروضا مالية للنظام السوري.
– هل الخطط والبرامج التي توضع من قبل الحكومة السورية ممكن ان توقف او تحسن هبوط الليرة السورية؟.
الحكومة السورية وضعت خطط وبرامج شكلية ولم ولن تستطيع ان تحسن من هبوط الليرة السورية, حتى اليوم الدولار الواحد مسعر من قبل المصرف المركزي بـ 436 ل.س, في حين ان الدولار الواحد في السوق السوداء وصل إلى 1080 ل.س. فبدون حل سياسي يرضي جميع الاطراف السورية الداخلية والدول التي هي صاحبة القرار في الوضع السوري من المستحيل أن يتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي.
– وليد المعلم وزير الخارجية السوري، عند زيارته لموسكو قال بانهم يرغبون في “رفع مستوى العلاقات الاقتصادية”، هل كانوا يستشعرون الازمة؛ والعجز عن مواجهتها؟.
طبعاً روسيا بدأت بالاستثمار في الغاز والنفط في حوض البحر المتوسط السوري, كما إنها تستثمر ميناء طرطوس ومطار دمشق وغيرها من المطارات السورية, ولكنها لا تملك القدرة المالية لإعادة الاعمار والقيام باستثمارات مباشرة في سوريا يستفيد منها الشعب السوري. فجميع الاستثمارات التي تقوم بها روسيا هي تعتبر في خدمتها وبدون حساب, وهي ثمن لنفقاتها العسكرية في سوريا. وأعتقد أن النظام السوري مديون بعشرات المليارات من الدولارات لروسيا اليوم, كما أن الرئيس بوتين يعتبر حاليا الحاكم الفعلي لسوريا كما أظهرت الفيديوهات والمقابلات التي تمت بينه وبين بشار الاسد قبل أسبوع في دمشق.
– رغم وجود مناطق لسيطرة الحكومة والمعارضة والادارة الذاتية الا انها تتأثر بتبدلات سعر صرف الدولار، ما السبب وراء هذا التأثر؟.
جميع هذا المناطق تتعامل بالليرة السورية والتي هي تابعة لمصرف سوريا المركزي في العاصمة دمشق وبالتالي فأن التأثير في فارق سعر الدولار الواحد بين مناطق النزاع الثلاثة له هامش بفارق 10 ل.س إلى 25 ل.س بالنسبة للدولار الواحد حتى أنه بين المحافظات السورية المختلفة لها اسعار متفاوتة كما أن بعض مناطق المعارضة التابعة لتركيا تتعامل بالليرة التركية والتي أيضا تعاني من أزمات ومشاكل في أسواق الصرف أيضا, وهي غير مستقرة أمام الدولار الامريكي وهي مستمرة بالانخفاض أيضا مقابل الدولار الامريكي.
– ما هي الحلول المتوقعة، والحلول الواجب اتباعها؟.
لا توجد أي حلول حقيقية متوقعة لتخفف الاعباء المعيشية عن الاسر السورية فبدون وجود حل سياسي للوضع السوري وفق قرارات مجلس الأمن سيستمر الوضع الاقتصادي والسياسي بالتدهور أكثر, ولن تتدخل أوروبا وأمريكا لدعم الاستثمارات وإعادة الاعمار.
إما الحلول الواجب إتباعها هو أولا اتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة الإنتاج بمختلف قطاعاتها، وثانياً تحريك الأنشطة الاستثمارية بما فيها تشغيل المدخرات والودائع المصرفية لتصب في خدمة الاقتصاد بدل ذهابها إلى المضاربة على الدولار. ثالثاً توفير بعض أنواع السلع الاساسية بالتدخل الإيجابي، ومنع احتكارها من قبل التجار والمهربين، ويمكن أن يتم استيراد وبيعها بأسعار مدعمة. رابعاً ترشيد الاستيراد حسب الحاجات الاساسية للمستهلكين. خامساً تفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية وأدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، على أن تكون هذه السياسات جميعها متصلة متكاملة متفاعلة متناغمة بعضها مع بعض على نحو تحقق الأهداف التي أهمها توفير السلع بأسعار ومحاولة تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي عند السعر الحالي ومنع تدهوره أكثر من ذلك.
===========================
الخليج 365 :محللون اقتصاديون غربيون: الانتفاضة اللبنانية تضرب الليرة السورية وتوقف تدفق العملة الصعبة إلى دمشق
دينا محمود (لندن)
 
قال محللون اقتصاديون غربيون، إن استمرار الحراك الاحتجاجي في لبنان، يفاقم الأزمة الخانقة التي يعاني منها الاقتصاد في سوريا المجاورة، منذ اندلاع الأزمة هناك قبل نحو 9 سنوات، خاصة في ظل تأثير التدابير التي اتخذتها السلطات المصرفية في بيروت، على تدفق الدولارات على الأسواق السورية.
وأشار المحللون، إلى أن الليرة السورية فقدت أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار الأميركي، أو ما يوازي نحو 35% منها، اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي، الذي شهد النصف الثاني منه خروج المحتجين اللبنانيين إلى الشوارع، وما نجم عن ذلك من تداعيات، شملت فرض قيود على السحب من الأموال المودعة من المصارف، خاصة العمليات التي تُجرى بالعملة الصعبة.
وفي تصريحات، نشرها موقع «ميدل آيست آي» الإخباري، أوضح المحلل بول كوكرين، أن التجاذبات السياسية التي يشهدها لبنان دفعت العملة السورية للدخول في مرحلة انهيار متسارع أمام الدولار، على مدار الشهور الثلاثة الماضية، مُستعرضاً في هذا الصدد التراجع المطرد الذي طرأ على قيمتها في غضون أسابيع قليلة.
وقال: إن سعر الليرة الذي بدأ بـ 633 ليرة لكل دولار في مطلع أكتوبر، وصل إلى 822 في منتصف نوفمبر، قبل أن يبلغ السعر بعد ذلك بوقت قصير ألفاً من الليرات، خاصة بعد إغلاق أبواب المصارف اللبنانية لمدة أسبوعين، وما أعقب ذلك من تحديد سقف السحب منها بـ 300 دولار أسبوعياً لا غير.
وأكد كوكرين في تقرير نشره الموقع، أن الاضطرابات الراهنة في الجارة الغربية لسوريا، أدت إلى تدهور وضع الاقتصاد المتداعي من الأصل لهذا البلد «من شديد السوء إلى ما هو أكثر من ذلك سوءاً»، مشيراً إلى أن تَبِعات الاحتجاجات المستمرة ضد الطبقة الحاكمة في بيروت، «أغلقت باباً رئيساً، كانت سوريا تستخدمه للحصول من خلاله على الدولارات، التي تحتاج إليها».
فقد أظهرت تلك التظاهرات - بحسب «ميدل إيست آي» - حجم الاعتماد السوري على الجيران في لبنان، للحصول على العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية، في ظل استمرار العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية المفروضة منذ سنوات على السلطات الحاكمة في دمشق.
ونقل التقرير عن مسؤول لبناني - لم يُكشف عن هويته - قوله: إن «الضغط المالي الذي يتعرض له لبنان في ظل الظروف الحالية، كشف النقاب عن كل الدول المرتبطة بالقطاع المصرفي فيه سراً أو علناً، ما أبرز في الوقت نفسه، مدى اعتماد الاقتصاد السوري بشكل كبير على المصارف اللبنانية».
وأضاف المسؤول: «الكل يعلم أن سوريا تستخدم لبنان للتهرب من العقوبات، حتى الولايات المتحدة تدرك ذلك، لذا لم يكن ما تم الكشف عنه مفاجئاً»، موضحاً أن الانخفاض الشديد الذي لحق بقيمة العملة السورية ناجم عن التعاملات الضخمة، التي كانت تجري في الأعوام القليلة الماضية عبر المصارف اللبنانية، بحجم كان يصل إلى مليارات من الليرة السورية.
وبحسب محللين، يصعب تحديد حجم الأموال السورية، التي يتم تداولها بشكل مشروع، من خلال القطاع المصرفي اللبناني، وتلك التي تُتداول على نحو غير قانوني عبره، وذلك في ضوء اكتفاء السلطات المصرفية في بيروت، بالإعلان عن حجم ودائع الأجانب، دون تقديم أي تفاصيل عن جنسياتهم.
وفي تصريحات لـ«ميدل إيست آي»، قال دان قزي، الرئيس التنفيذي السابق لمصرف «ستاندرد تشارترد لبنان»: إنه كان لدى السوريين مليارات الدولارات في لبنان، لكن الجانب الأكبر منها، كان يتمثل في أموال دخلت وتم تداولها بطريقة مشروعة، غير أن ذلك لا ينفي وجود جانب غير قانوني لاستخدام السوريين - سواء كانوا رسميين أو لا - للمصارف اللبنانية، وهو ما كان يتمثل في استخدام كيانات وأشخاص خاضعين للعقوبات في سوريا «للمؤسسات المالية في لبنان، من أجل الوصول إلى الأسواق الدولية، أو لشراء أصول عقارية في دول أخرى مثل روسيا، عبر شركات شبه وهمية، مسجلة بحسابات مصرفية لبنانية في خارج البلاد».
وأبرز مصرفي سوري سابق - رفض بدوره الكشف عن هويته - الدور الذي لعبته هذه الشركات كـ «بوابة، تم استغلال لبنان من خلالها لتسهيل الأنشطة الاقتصادية والمالية للكثير من الجهات السورية».
وقال: إنه بالرغم مما يقوله حاكم مصرف لبنان، رياض سلام، دائماً من أن السوريين لا يستخدمون القطاع المصرفي في بلاده، فإن هناك مليارات من الدولارات التابعة لهم قابعة الآن في المصارف اللبنانية، وهم يريدون استعادتها»، في ظل احتدام الأزمة السياسية التي تجتاح لبنان، ولا تبدو لها نهاية قريبة في الأفق.
===========================
العرب :أزمة لبنان تزيد الاقتصاد السوري سوءاً
ترجمة - العرب
قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن الاقتصاد السوري ينتقل من سيئ إلى أسوأ مع استمرار الأزمة المالية في لبنان، والتي أثرت على تدفق الدولارات في الأسواق السورية، في وقت تتعامل فيه دمشق مع اقتصاد منهار.
أشار الموقع إلى أن اندلاع الانتفاضة في سوريا، وتغير الوضع نحو عنف متزايد وتأثير، بدأت مليارات الدولارات تخرج من العاصمة السورية وتتدفق على لبنان، حيث ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن 80 % من السوريين الأثرياء احتفظوا بأموالهم في بنوك لبنانية.
ولفت الموقع إلى أن اندلاع انتفاضة في لبنان في 17 أكتوبر دفع البنوك إلى إغلاق أبوابها لمدة أسبوعين، وفرض ضوابط غير رسمية على رأس المال والحد من عمليات السحب بالدولار الأميركي، ومع تأثر لبنان في البداية بالعقوبات المفروضة على دمشق، أصبحت سوريا الآن غارقة في الأزمة المالية اللبنانية.
نقل الموقع عن مصرفي سوري سابق، قوله: «الأزمة اللبنانية أغلقت الباب الرئيسي أمام سوريا للحصول على الدولار. إن الحجم الحقيقي لاعتماد سوريا على لبنان في الحصول على الدولار الأمريكي - وهو ضروري للتجارة الدولية – أصبح أكثر وضوحاً مع نفاد الدولارات من البنوك اللبنانية».
كما نقل الموقع عن مسؤول بأحد البنوك الكبرى في لبنان، قوله: «الضغط المالي على لبنان أظهر جميع البلدان المرتبطة بالقطاع المصرفي، ومن الواضح أن سوريا على رأسهم، حيث كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على القطاع المالي اللبناني».
وأضاف: «الجميع يعلم أن سوريا كانت تستخدم لبنان للتهرب من العقوبات، لذا فإن ما حدث لم يكن مفاجأة. لقد قيدوا مليارات الدولارات، وكان التأثير المباشر هو انخفاض قيمة الجنيه السوري».
ونقل عن المصرفي السوري قوله: «لقد استخدم لبنان كبوابة عبر شركات وهمية وأطراف ثالثة. رغم أن محافظ مصرف لبنان رياض سلامة يقول دائماً إن السوريين لا يستخدمون القطاع المصرفي، إلا أن هناك مليارات الدولارات الموجودة في البنوك اللبنانية، والسوريون يريدون إعادتها».
===========================
عربي 21 :"قيصر" يحاصر السوريين في 2020.. واقتصاد الأسد يواصل الانهيار
عربي21- يمان نعمة# الخميس، 02 يناير 2020 01:08 م بتوقيت غرينتش1
ينتظر الاقتصاد السوري مجموعة من الأزمات خلال العام الجديد 2020، تعد هي الأسوأ، ليبقى التحدي الأصعب مرتبطا بسبل مواجهتها، والتقليل من آثارها على السوريين.
وأعطت خسارة الليرة السورية لما يزيد عن 80 بالمئة من قيمتها خلال العام الراحل (2019)، إشارة لتراجعات وخسارات جديدة في العام الجديد.
وبالتوازي مع ذلك، تعاني غالبية المناطق السورية من أزمة محروقات خانقة، وتحديدا في مادتي الغاز والديزل.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين في حديثهم لـ "عربي21"، أن الأزمة الاقتصادية غير جديدة على سوريا التي تقترب أزمتها من دخول عامها العاشر، لكنها تفاقمت في العام الماضي 2019، ومن المتوقع أن تتدهور أكثر، لا سيما بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون "قيصر" الخاص بحماية المدنيين في سوريا، والذي يجيز لأمريكا فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري وداعميه.
من يسدد فاتورة الحرب؟
من جانبه، أكد الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، أن الاقتصاد السوري بشكله الحالي المتدهور، غير قادر على سداد تكلفة الحروب المشتعلة في شمال شرق سوريا.
وقال لـ"عربي21" إن حلفاء النظام "روسيا، وإيران" يمولون هذه الحرب مقابل السيطرة على الموارد السورية، ومن أهمها النفط والغاز، وتحديدا كميات الغاز الموجودة في حصة سوريا من مخزون الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وتابع قضيماتي، بأن داعمي النظام يحصلون مع كل يوم جديد على شيء من مقدرات الدولة السورية مقابل مواصلة دعم النظام عسكريا، ما يعني تكبيل الاقتصاد السوري باتفاقيات جائرة حتى عقود طويلة قادمة.
وحسب الباحث ذاته، فإن غياب أي وسيلة لردع النظام السوري عن بيع ما تبقى من موارد سورية للروس وللإيرانيين، فإن الحرب لن تتوقف.
وفي هذا السياق، قال "رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، الدكتور أسامة قاضي، إن مواصلة النظام السوري استغلاله موارد الاقتصاد لخدمة الحرب، وتعنته مستقويا بحلفائه، ستؤدي بالضرورة إلى تدمير سوريا.
واستطرد في حديثه لـ"عربي21" بأن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها "قانون قيصر" ستحاصر ما تبقى من الاقتصاد في مناطق سيطرة روسيا وإيران داخل سوريا.
وأوضح قاضي، أن العقوبات ستحاصر كل متعامل بالليرة السورية في الداخل السوري، و كل من لازال دخله معتمدا على خزينة النظام الخاوية إلا من عملة سورية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من إفقار أكثر من 90 بالمئة من السوريين، والدفع بهم تحت عتبة الفقر المدقع.
ويجيز القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات ضد النظام لتشمل قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.
ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وعلى النسق ذاته، حمل الخبير الاقتصادي والمفتش المالي، منذر محمد، النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه القسم الأعظم من الشعب السوري.
وقال لـ"عربي21"، إن جعل الاقتصاد في خدمة الحرب التي تقترب من دخول عامها العاشر، أدى إلى خسارة الدولة لمقدراتها، وأوصلها إلى حالة من الانهيار المدوي.
الضربة القاضية
وحسب محمد، فإن دخول "قانون قيصر" حيز التطبيق، يؤذن بانهيار كامل للاقتصاد في سوريا، مضيفا "من المرجح أن يدخل هذا القرار خلال الأشهر القليلة القادمة حيز التطبيق، وعلى ذلك نستطيع القول أن هذا القانون سيكون بمثابة ضربة قاضية لاقتصاد سوريا، أو للحالة الاقتصادية في سوريا".
وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي، أن تطبيق العقوبات الأمريكية من شأنه خسارة الليرة السورية للمزيد من قيمتها، من دون أن يستبعد أن يتجاوز سعر الدولار الواحد الـ2000 ليرة سورية (1 دولار أمريكي= 900 ليرة سورية حاليا).
 وأكد محمد، أن ارتفاع سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد المستوردة التي تتم بالدولار.
وأشار محمد، إلى أن بقاء الولايات المتحدة في سوريا، وعدم سحب قواتها من مناطق إنتاج النفط، قطع الطريق على النظام وداعميه بالحصول على مورد اقتصادي مهم، موضحا أن النظام في إطار بحثه عن بدائل للنفط لجأ إلى محاسبة رجال الأعمال وحتى المقربين منه، لدفعهم على المساهمة في سداد كميات من الديون الروسية والإيرانية.
وقال إن كل ذلك، يشير إلى أن الاقتصاد السوري في العام الجديد، سيكون الأسوأ على الإطلاق.
صراع أجنحة
ولم تختلف قراءة الباحث في الشأن الاقتصادي السوري، يونس الكريم، لمآل الاقتصاد السوري في العام الجديد، مؤكدا في حديثه لـ"عربي21" أن النظام السوري بات عاجزا تماما عن تدارك الوضع الاقتصادي والأزمات المركبة في مناطقه، بسبب طول فترة الحرب وكذلك بسبب التطورات المتعلقة بالحراك الشعبي في لبنان والعراق.
ويرى الكريم، أن الصراع ما بين أجنحة النظام السوري (موالاة لروسيا أو لإيران، حرس قديم وجديد) يعرقل البدء بإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية.
===========================
صدى اونلاين :دراسة: إيداعات السوريين في لبنان تفوق 50 مليار دولار
قدرت دراسة حديثة، نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بأكثر من 50 مليار دولار.
وبحسب "الوطن أون لاين"، قدّرت الدراسة التي أعدها الاقتصادي السوري، رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، إيداعات السوريين بنحو 45 مليار دولار حالياً، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين... وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
ووفقاً لبيانات الدراسة، تفوق إيداعات السوريين نسبة 25.4 في المئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أمريكي.
ونقلت "الوطن" عن الدكتور كنعان أنه يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيسي، على حدّ تعبيره.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سورية لتمويل وإعالة الأسر السورية.
===========================
مراسلون :الكشف عن حجم أموال السوريين بمصارف لبنان وكيف أثر ذلك على الاقتصاد السوري
محلياتأخبار محلية
في يناير 9, 2020 14:03:48
نشر المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول ، عن آثار أزمة لبنان على سوريا والاقتصاد السوري وإيداعات السوريين في المصارف اللبنانية .
وذكر المرصد العمالي أن إيداعات السوريين الأفراد والمستثمرين ورجال الأعمال في المصارف اللبنانية بلغت نحو 50 مليار دولار أمريكي حالياً في حين تبلغ مجمل الودائع في تلك المصارف 177 مليار دولار.
ولفت المرصد في الدراسة التي حملت اسم ” لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة وآثار سيئة على الاقتصاد السوري” إلى أن نسبة إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية تزيد عن 28% من إجمالي الودائع .
وبين معد الدراسة علي كنعان ، بحسب صحيفة “الوطن”  أن الآثار الاقتصادية للأزمة اللبنانية انعكست مباشرة على الاقتصاد السوري رغم محاولة المصرف المركزي اللبناني اتخاذ إجراءات نقدية لتخفيف حجم المضاربة إلا أنها لم تأت ثمارها ، فمثلا خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
كما خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
ورأى أنه بمقدور الحكومة السورية أن تطلب من لبنان تمويل المستوردات السورية من حسابات السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار.
===========================
هاشتاغ سوريا :50 مليار دولار.. ودائع السوريين في البنوك اللبنانية!
تم النشر في: 2020-01-09 16:55:07
قدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، بعنوان «لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة، وآثار سيئة على الاقتصاد السوري»، أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان.
ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.
وحول تفاصيل هذه التقديرات، أكد كنعان لـ "الوطن" أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين.. وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
ورأى كنعان أنه يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس، على حدّ تعبيره.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سورية لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة في السوق النقدية اللبنانية على الودائع بالقطع الأجنبي من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة، ورفعها على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة أساس وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع المودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سورية إلى لبنان.
كما خفّض حجم السحوبات من المصارف اللبنانية للسوريين المودعين، وأيضاً للمودعين اللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معاً.
===========================
العرب اللندنية :ودائع السوريين في متاهة اضطرابات الاقتصاد اللبناني
الجمعة 2020/01/10
دمشق - أظهرت دراسة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث السوري عن مدى تأثر الاقتصاد المحلي من تجميد ودائع السوريين في لبنان.
وبدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية بالظهور بشكل سريع مؤخرا على الاقتصاد السوري خاصة مع القيود المشددة التي وضعها مصرف لبنان المركزي، إلى جانب العقوبات الغربية على دمشق.
ولكن الأرقام تشير إلى أكثر مما كان متوقعا، إذ أن إيداعات السوريين الأفراد في المصارف اللبنانية تبلغ حوالي 45 مليار دولار، إلى جانب نحو خمسة مليارات دولار ودائع لشركات ومصارف سورية.
وكان تقديرات سابقة تشير إلى حجم الودائع السورية في لبنان لا يتجاوز الثلاثين مليار دولار. بينما لا توجد معطيات دقيقة من المؤسسات المالية الدولية حول ذلك.
ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشّي البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي يشكّل دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
وأشارت الدارسة التي جاءت بعنوان “لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة وآثار سيئة على الاقتصاد السوري” أن ودائع السوريين تزيد على 28 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار”.
وأكد علي كنعان معدّ هذه الدراسة أن إيداعات السوريين مع احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاصة تحت بند حساب المراسلين وغيره فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن كنعان قوله إن “الحكومة السورية يمكن أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار”.
28 في المئة حجم أموال السوريين من إجمالي الودائع في مصارف لبنان والبالغة 177 مليار دولار
واقترح الخبير تشكيل لجان مشتركة لحل المشكلة سريعا وإجراء التنسيق لمعالجة الآثار السلبية للأزمة على البلدين رغم وجود عقوبات على سوريا لمساعدة بعضهما بعضا في وقت الأزمة.
ومن المقترحات الخاصة بلبنان، إصلاح النظام الضريبي واعتبار الالتزام الضريبي وتسديد الضرائب وفق المعايير الدولية المعمول بها، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي لرفع مستوى الالتزام المالي تجاه الدول.
وقال كنعان “على لبنان استبدال الدين القديم بدين جديد أقل فائدة لتخفيف حجم خدمة الدين التي وصلت إلى 52 بالمئة من حجم الإيرادات العامة”.
وانعكست الإجراءات النقدية التي اتخذها المركزي اللبناني في خضم الأزمة السياسية للبلاد لتخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلا من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يوميا تأتي من لبنان إلى سوريا لتمويل وإعالة الأسر السورية.
ورفع المركزي اللبناني سعر الفائدة على الودائع بالعملات الصعبة من 6 بالمئة إلى 9.89 بالمئة أساس، وتصل إلى 14 بالمئة للمبالغ الكبيرة.
كما رفع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية إلى 13.49 بالمئة وتصل إلى 18 بالمئة للمبالغ الكبيرة، الأمر الذي دفع بالمودعين السوريين للتوجه ثانية إلى الإيداع في المصارف اللبنانية وجذب السيولة من سوريا إلى لبنان.
وإلى جانب ذلك، خفّض المركزي اللبناني حجم السحب من مصارف لبناني للمودعين السوريين واللبنانيين، الأمر الذي خفض حجم الدولارات في السوق اللبنانية والسورية معا.
وألقت الاضطرابات اللبنانية وما تبعها من قيود اقتصادية بظلال قاتمة على جارتها بعد جفاف منبع الدولارات الأساسي للسوريين، الأمر الذي هوى بالليرة إلى مستويات قياسية.
ويعتمد الاقتصاد السوري، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب قبل أكثر من 8 أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.
وقال رجال أعمال في دمشق وفي الخارج لوكالة رويترز في وقت سابق، إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.
وهوت الليرة السورية بنسبة 30 بالمئة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان في 17 أكتوبر بعد موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي ألف ليرة للدولار في السوق السوداء، مقارنة مع 47 ليرة للدولار قبل بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 والتي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين.
وقال رجال أعمال ومصرفيون إن من المعتقد أن لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية.
والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام. وتضرر أيضا هذا التدفق.
ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضا بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة.
ويقول محللون إن التحديات التي سببها هبوط سعر صرف الليرة تتطلب إجراءات عاجلة ومرنة تواجه هذه الموجة، منها ما يتعلق بسوق الصرف نفسه، ومنها ما يتعلق بالأداء الاقتصادي العام.
وأشاروا إلى أن سوق الصرف له تدابير النقدية والمالية المؤثرة والأداء الاقتصادي يتطلب مواكبة بعيدا عن البيروقراطية التي تمنع السرعة والإنجاز.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر وبأزمة وقود العام الحالي فرضت تقنينا في الكميات الموزعة على المستهلكين.
ويرى العديد من المحللين أن النهوض الاقتصادي في سوريا يحتاج إلى دعم تصدير الإنتاج المحلي بالدرجة الأولى، وعدم التباطؤ في موضوع دعم الصادرات بالسرعة القصوى.
وبعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من مساحة سوريا وتنتشر في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد على أن بلادهم تواجه حربا جديدة تتمثل بالحصار الاقتصادي.
===========================
الميادين :السنة التاسعة للأزمة.. الاقتصاد السوري على المحك
 10 كانون الثاني 15:252112
محمد الخضر- دمشق
 لا همّ يعلو على الهم المعيشي بين السوريين وهم يدخلون عامهم الميلادي الجديد. حتى التطورات الميدانية التي شكلت هاجساً على مدى 9 سنوات باتت في مرتبة ثانية.
تراجع إنتاج القمح من 4 ملايين طن يومياً قبل الحرب إلى أقل من 2.2 مليون طن عام 2019
أمّن الجيش السوري مدعوماً بحلفائه وأصدقائه المدنيين في المدن والتجمعات السكانية الكبيرة من أي تهديد مسلح مباشر، بقيت جيوب متفرقة في محيط حلب وشمال اللاذقية، إضافة إلى إدلب وعفرين ومناطق شاسعة يسيطر الأتراك عليها.
الموجة الثانية من آثار الحرب على السوريين لا تقل خطورة عما واجهوه طيلة تلك السنوات. يعاني السوريون في تفاصيل معيشتهم جراء تبعات الحرب والتدمير، حيث أخرجت الحرب القطاعات الرئيسية المنتجة عن العمل من حقول النفط والغاز إلى المساحات الزراعية الشاسعة وعشرات آلاف الورشات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، ولم تسلم البنى التحتية من مصانع وسكك حديدية وصوامع حبوب وجامعات ومشافٍ من التخريب المنظم، لتنعكس دفعة واحدة على تراجعٍ حادٍ في القدرة المعيشية للسوريين تعبر عنه أسعار صرف بأكثر من 900  ليرة سورية للدولار بعد أن كان نحو 46 ليرة عام 2011.
فقد الاقتصاد السوري أكثر من 380 ألف برميل نفط يومياً قبل 2011 إلى 25 ألف برميل يومياً حالياً معظمها من حقول المنطقة الوسطى وشرق حماه والرقة، فيما الحقول الكبيرة (العمر وكونيكو والرميلان) تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
تراجع إنتاج القمح بحدةٍ أيضاً من 4 ملايين طن يومياً قبل الحرب إلى أقل من 2.2 مليون طن عام 2019، وبلغت 1.2 مليون طن فقط عام 2018، ما فرض على الحكومة فتح باب الاستيراد لأهم المحاصيل الاستراتيجية، تقدرها مصادر متابعة بنحو 400 ألف طن العام الحالي تكلف مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
الحصار الدولي على الاقتصاد السوري جبهة أخرى تكمل الحرب المباشرة. واجهت دمشق مصاعب جدية خلال العامين الماضيين بتأمين حاجياتها الأساسية وخصوصاً استيراد النفط، وحادثة الناقلة أدريان داريا في أيلول/سبتمبر 2019 وملاحقة البحرية الأميركية والبريطانية لها، مجرد مثال على حجم التضييق على الاقتصاد السوري..
مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب والتي تزيد على 250 مليار دولار، بحسب التقديرات الأممية تواجه مصاعب هائلة جراء خشية حكومات كثيرة من العقوبات الأميركية والغربية في حال إقدامها على الاستثمار أو العمل في سوريا، وفقاً لقوانين كان آخرها "قانون قيصر"، الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية العام الماضي.. كلها عوامل ضاغطة تضاف إلى عقوبات وتضييق يطال النظام المصرفي ورجال الأعمال البارزين في سوريا.
أثرت تلك العوامل بعمق على معيشة السوريين، أبرز الآثار جاءت من ضعف القيمة الشرائية لليرة ما أثّر على السواد الأعظم من السوريين، حيث يبلغ معدل راتب الموظف في القطاع العام 40 ألف ليرة، وفي القطاع الخاص 75 ألف ليرة، أي أقل من 45 دولار و 83 دولار على التوالي، وفق سعر صرفٍ للدولار يعادل 900 ليرة فقط.. شكل ذلك فجوة هائلة يمكن تلمسها من خلال مقارنتها بمتوسط إنفاق الأسرة السورية المقدر بأكثر من 325 ألف ليرة سورية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد فقط.
تدرك دمشق أبعاد تلك الحرب ومخاطرها، الرئيس بشار الأسد أكد في خطاب له في شباط 2019 أن سوريا تخوض حرب حصار، وأن الإجراءات الحكومية تركز على التخفيف من ذلك الحصار على تفعيل القطاعات الإنتاجية، زراعة وصناعة بشكل خاص رغم ضعف النتائج الظاهرة.
في هذا الإطار عادت 75 ألف ورشة حرفية ومنشأة صناعية صغيرة ومتوسطة إلى العمل من أصل 130 ألف منشأة كانت تعمل قبل الحرب، بحسب بيانات وزارة الصناعة، كما أدخلت آلاف الهكتارات الزراعية في الإنتاج، حيث طرحت وزارة الزراعة شعار استثمار كل قطعة أرض يتم تأمينها. جهود حثيثة على تفعيل الصادرات وخصوصاً الزراعية منها، أتت بنحو 9 مليارات ليرة من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وهو رقم متواضع في ظل إمكانات الاقتصاد السوري وحاجته للقطع الأجنبي. إلا أن الاجراءات الضاغطة من الأردن ودول الخليج على سوريا فعلت مفعولها، لذلك تتجه الأنظار الآن إلى السوق العراقية الضخمة بحجمها، ويعد افتتاح معبر البوكمال-القائم بفتح شريان جديد ينعكس على الاقتصاد السوري.
===========================
نورث برس :ارتفاع الأسعار والتضخم.. فجوة كبيرة بين دخل الأسرة السورية ونفقاتها المعيشية
2020-01-14 08:36:44
دمشق - صفاء عامر – نورث برس
تعاني الأُسر السورية من أزمة معيشية كبيرة نتيجة الارتفاع الفاحش في الأسعار على إثر انخفاض قيمة الليرة السورية مما ولّد تفاوتاً كبيراً بين دخل الأسرة السورية ونفقاتها المعيشية.
فبحسب مؤشر قاسيون الربعي لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق،  أشار بأن متوسط تكلفة المعيشة حوالي /385/ ألف ليرة سورية، بينما الحد الأعلى للرواتب المقطوعة للفئة الأولى هو /80,240/  ليرة، وذلك بعد دمج تعويض المعيشة، أمّا الحد الأدنى لها فهو /47,675/ ليرة للفئة الخامسة.
يقول علي (38 عاماً)  لـ "نورث برس" وهو موظف حكومي في إحدى الدوائر الحكومية بمحافظة دمشق، عند سؤاله فيما إذا يكفيه دخله الشهري طوال الشهر: "إنه اليوم الثالث عشر من الشهر الحالي لم يبقى من راتبي الشهري سوى عشرة آلاف ليرة سورية، سأشرب وعائلتي الشاي خالياً من السكر وسنقضي ما تبقى من شهرنا نتناول المؤونة والحواضر".
يضيف علي متهكماً على حاله "لا عليكم وشكراً لسؤالكم, ما هي إلا أيام وسيُقبل الشهر الجديد وسنستطيع تناول وجبتي غداءٍ دسمتين، ونبدأ حياة كريمة جديدة".
تقول زوجة علي إسراء (36 عاماً): "بعد اللهيب الجنوني للأسعار في الأيام الأخيرة خاصة أسعار المواد الغذائية ستضطر عائلتنا والعوائل الشبيهة بوضعنا لشدّ أحزمة التقشف".
تعلق إسراء على الدراسة المذكورة، "من أين لنا بعشرة أضعاف المبلغ هذا، أنا وزوجي نعمل ودخلنا سوية لا يصل لـ /200/ألف ليرة ".
تصمت للحظات ثم تردف بالقول: "وكأن لسان حال الحكومة والتجار يقول لنا سافروا خارج البلاد".وهذا يعني أن الأسر السورية تعاني من أزمة معيشية كارثية يصعب تصوّرها, تستثنى منهم أسر الطبقة المخملية التي ربما يكون الراتب الشهري لأي عامل سوري هو مصروف جيب لأحد الأولاد، أو طاولة عشاء في مطاعم الخمسة نجوم.
ولا تقف أوضاع المواطن السوري عند هذه الحدود، لكنها ستزداد سوءاً نتيجة المضاربات التي تشهدها السوق بين التجار، وكسر سعر صرف الليرة السورية حاجز الألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
يقول أبو مصطفى (45 عاماً) موظف حكومي: "التجار يتحكمون برقاب العباد والمعنيون بمراقبة الأسعار يقضون شهر العسل وكأنهم يدفعونا لارتكاب الموبقات والحصول على رشى من عملنا لكي نستطيع تمضية ما تيسر لنا من أيام الشهر". مضيفاً، " ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة, هذا ما عهدناه من آبائنا".
من جانبها تتساءل عهد وهي معلّمة في مدرسة حكومية: "لا نعرف ما هي المعايير التي يُحدّد على أساسها دخلنا الشهري، ونحن نحتاج لضعفه عشرات المرات، عن أي رواتب مرتفعة يتحدث المسؤولون؟!، ومعظم السوريين يقتربون من خط الفقر".
تنوه عهد أنها تلجأ لإعطاء دروسٍ خصوصيةٍ لطلابٍ ضمن بيوتهم، كي تستطيع مشاركة عائلتها بدفع الآجار الشهري لمنزلهم، وتوفير بعض الاحتياجات التي وصفتها "بالضرورية وليس الكمالية".
الأوضاع المعيشية للأسرة السورية كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في ظل الفجوة بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة الشهرية, فأزمتهم تجاوزت جميع المعايير، والسؤال الذي طرحه كل من التقته "نورث برس"، هو كيف بمقدور السوري التكيّف مع دخلٍ شهري لا يناسب متطلباته؟، هل يلجأ العاملون الحكوميون نحو الرشى والفساد؟، ما عساهم يفعلون؟.
===========================
سرايا عربي :قد يتخطى ال2000 ليرة…قانون قيصر يتسبب في انهيار سعر صرف الليرة السورية
سوريا
 14 يناير، 2020
واصل سعر صرف الليرة السورية هبوطه الحاد مقابل الدولار في السوق الموازية، إذ كسر حاجز الألف ليرة هبوطا، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.
وجرى تداول الدولار مقابل 1040 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البيع 1065 ليرة.
وتزامن انهيار سعر صرف الليرة السورية مع ارتفاع قياسي في سعر الذهب الذي بلغ سعر الغرام منه أكثر من 40 ألف ليرة سورية.
ولامست العملة السورية حاجز الألف ليرة مقابل الدولار مطلع الشهر الماضي، ولكن دون أن تتخطاه.
وفقدت الليرة منذ مطلع العام الجديد نحو 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعدما خسرت العام الماضي نحو 44% من قيمتها.
وتدهور سعر صرف الليرة السورية بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع فرض واشنطن ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري حيث كان لقانون قيصر النصيب الأكبر في رفع الليرة السورية وانهيار اقتصاد النظام.
ورجح خبراء إذا اتخذت أمريكا عقوبات إضافية سيحدث انهيار حاد في الليرة قد يصل إلى 2000 ليرة سورية لكل دولار.
===========================
اورينت :كيفَ يعملُ اقتِصادُ الحربِ في سوريا
في سياق محلي وجيوسياسي غير مستقر في سوريا، كما في مجمل الشرق الأوسط، لا تنذر سنة 2016 بالخير وفقاً لتوقعات مدير الموقع الاقتصادي “سيريا ريبورت”، جهاد يازجي، الذي يقول إنّ “حالة الاقتصاد ستزداد خطورة، مع ارتفاع نسب السكان المفقّرين الذين يعيشون تحت ظروف اكثر بؤساً، ويبحثون بأعداد أكبر عن سموات أكثر رحمة”.
وعلى عكس ما حصل في تونس ثم في مصر، لم تكن “الثورة” السورية حتمية. في البدء، ورغم ثقل الإرث ونقاط الضعف في نظامه، كان الديكتاتور الشاب يمتلك مميزات افتقدها حسني مبارك وزين العابدين بن علي المتقدمين في السن. كانت سوريا تعمل بشكل سيء نوعاً ما، لكنها لم تكن على حافة الانفجار كما كان واقع بقية بلدان “الربيع العربي”. فقد كان اقتصادها يتمتع باستثمارات متأتية من بلدان الخليج وباتفاقيات تجارية وباتفاقية تبادل حر مع تركيا ــ الجار القوي وحليف الشمال. كما كان القطاع السياحي، الذي بقي مقفراً لمدة طويلة، يزدهر. من تدمر في الصحراء إلى “دورا اوروبوس” المدينة القديمة على الفرات، مروراً بحلب، كان البلد بصدد الانفتاح وجلب الاستثمارات. ولم يكن معدل النمو ليضع البلد على حافة الهاوية، برغم كونه غير كاف لاستيعاب بطالة الشباب. غير أنّ الازدهار النسبي، لم يكن موزعاً بالتساوي.
ثقافة الاستثراء
كانت الثورة السورية سلمية في البداية، وهي نقطة لم تكن لتحسب مع نظام غير قادر على اعتماد إصلاحات حقيقية، خاصة لفائدة المزارعين والطبقات المحرومة. وهو نظام يعاني من جنون الشك والارتياب، متصلب ومنطو على ذاته، ومحكوم بثقافة الاستثراء بأي ثمن. يضاف إلى ذلك أن هاجس البقاء مهما كلف الأمر ــ بعد نصف قرن من سلطة الأقلية العلوية التي نجحت مع ذلك في نسج تحالفات مع طبقة التجار والصناعيين المنتمين للغالبية السنية والأقلية المسيحية ــ قد كلف النظام الكثير. لقد استطاع نظام آل الأسد أن يحيا، دون شك، على الأقل في صورته التي كانت ما قبل اندلاع الصراع.
وليُسمح لكاتب هذا المقال، أصيل حلب حيث كبر، أن يطرح هذا السؤال (الذي قد يعطي للوهلة الأولى انطباعا بالحنين): أين أصبحت سوريا، البلد الذي عرفه أبي صائد الغزلان؛ سوريا التي كانت تعطي في سنوات الخير والسنوات العجاف محاصيل جيدة من الحبوب والقطن، مما جعلها من المنتجين الرئيسيين في العالم تزامناً مع ولوج البلاد إلى مرحلة التصنيع؟
في الواقع، تتجه الزراعة السورية راهناً إلى أن تصبح سراباً في صحراء تتمدد. أكثر من نسبة سوري من بين اثنين، من أصل عدد سكان بلغ قرابة 21 مليون (أربع مرات أكثر من الخمسينيات)، قد نزح في بلده أو لجأ إلى الخارج (حوالي 7 ملايين نازح و4 ملايين لاجئ). لقد جعلت الحرب من السوريين “أكبر عدد من اللاجئين لصراع واحد، في جيل”، وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انطونيو غوتيريس.
ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات
حديثاً، قام باحثون أميركيون بطرح نظرية تقول بأن الجفاف القياسي الذي اجتاح القطاع الزراعي في سوريا بين 2007 و2010 قد ساهم في اندلاع الانتفاضة. إذ ضرب هذا الجفاف ــ الأكثر حدة في السجلات المناخية ــ المنطقة الزراعية الرئيسية في شمال سوريا، مجبراً مئات آلاف المزارعين ومربي الماشية المفلسين على النزوح نحو مدن، على غرار حمص ودمشق ودرعا حيث غذى الفقر الثورات وفق دراسة الأكاديمية الأميركية للعلوم1. عالم المناخ في جامعة كولومبيا والمشارك في إنجاز هذه الدراسة، ريتشارد سيغار، يوضح: “نحن لا نقول إن الجفاف هو سبب الحرب، لكنه أضيف إلى جميع العوامل الأخرى، ليساهم بهذا الشكل في الصراع” الذي خلف أكثر من 250000 قتيل ونزوح ملايين الأشخاص. ويضيف أنّ “الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية ساهم على الأرجح في شدة الجفاف في هذه المنطقة”.
منذ عام 1900، عرف الهلال الخصيب وفقاً للخبراء، زيادة بدرجات الحرارة بنسبة واحد إلى 1.2 درجة مئوية، وانخفاضاً بنحو %10 من التساقطات. يضاف ذلك إلى الخلافات المستمرة بين انقرة، دمشق وبغداد حول اقتسام مياه الفرات التي تنبع من تركيا. الأكيد أنّ المنطقة عرفت جفافاً مهماً في الخمسينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكنّ جفاف 2007-2010 كان الأسوأ والأطول، وهي ظاهرة لا يمكن تفسيرها بمنئى عن الاحتباس الحراري، وفقاً لعلماء المناخ الذين يشيرون أيضاً إلى الانخفاض الحاد في مخزون المياه الجوفية التي كان يمكن أن تحد من الآثار. وكانت دراسات أخرى قد أعزت، بصورة جزئية، للتغيرات المناخية هذا الاتجاه على المدى البعيد نحو جفاف الحوض المتوسطي.
وكانت النتيجة أن انخفض الانتاج الزراعي بأكثر من %30 قبيل الحرب. وبينما كانت الزراعة تساهم قبل ذلك بربع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، مثلت منه بالكاد 16% في 2010. “عند نقطة معينة، انخفض انتاج القمح إلى النصف”، كما يلاحظ الاقتصادي السوري جهاد يازجي في موقع اسبوعيته الالكترونية “ذي سيريا ريبورت” The Syria Report2. واليوم، أصبح البلد مستورداً صافياً للحبوب ولم يعد مكتفياً بصورة ذاتية.
أمن غذائي غير مضمون
في المناطق الأكثر تضرراً في شمال شرق البلاد، تم ذبح قطعان الماشية، بالكامل تقريباً، وتضاعفت أسعار الحبوب، ما أجبر 1.5 مليون شخص على مغادرة الأرياف باتجاه ضواحي المدن التي سبق وأن اجتاحها لاجئون من الحرب في العراق. لم يفعل النظام شيئا يذكر لمساعدة هؤلاء النازحين المجبرين على ترك أراضيهم، وقد كان مقصراً بصفة كبيرة قبل فترة طويلة من “ثورة الفقراء” هذه. وفي عام 2008، بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف، لم تجد الحكومة أفضل من أن تعلن “رفع أسعار مضخات الري، التي ضُربت بثلاثة، إلى جانب رفع أسعار الأسمدة إلى المستويات العالمية”، وفقا ليازجي.
بعد محصول سيء آخر في 2014 بسبب جفاف جديد ضرب كل المنطقة، تساقطت الأمطار بغزارة في 2015 مما أعطى محاصيل جيدة. لكنها بقيت مع ذلك أقل مما يلزم لضمان الأمن الغذائي لسكان مفقّرين الى حد كبير.
تقدّر محاصيل القمح “الجيدة” لهذا العام ب 2.44 مليون طن، وهو رقم أقل من 40% من مستوى ما قبل الصراع، لاسيما مقارنة مع 2002-2011. ووفقا لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزارعة (فاو)، فإن البلاد تعرف عجزاً بثمانمئة ألف طن، بينما تقدر الاحتياجات السنوية بخمسة ملايين طن. ووفقاً للخبراء، فإن تفتيت البلد إلى مناطق حرب جعل، راهناً، استيراد القمح عن طريق البحر الأسود أقل كلفة من شرائه من الحسكة في الجزيرة ونقله الى دمشق.
ووفق آخر توقعات “الفاو” (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة)، كانت الحكومة السورية بحاجة لاستيراد ستمائة ألف طن في 2015 ومئتي ألف طن للقطاع الخاص. وفي الفترة الأخيرة، جرى شراء مئتي ألف طن من روسيا، التي أمدّت الحكومة السورية بمئة وخمسين ألف طن كمساعدة غذائية.
آخر المفارقات، في بلد مفتت تسيطر عليه قوات تتداخل ويخترق بعضها البعض في احيان كثيرة، استفادت المناطق المسيطر عليها من قبل المجموعات المتمردة من المحاصيل، كما في الرقة أو في دير الزور الواقعتين تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، أو في منطقة الأكراد شمالاً. وكما هو حال النفط الموجود في المنطقة المتمردة، يقع في أحيان كثيرة بيع نفس هذه المحاصيل للطرف الخصم وقد توضع عليها، وفق الظروف، ضرائب حرب. وتشير دراسة، تم الاستشهاد بها مؤخرا في جريدة لوموند الفرنسية، أجرتها آن لو لينجي ريو، المختصة في التموين الدولي للمنسوجات والملابس، إلى أن 6 في المئة من واردات القطن في تركيا تأتي من الحقول التي تسيطر عليها داعش بنسبة 90%. مما ضمن للتنظيم 150 مليون دولار من المداخيل خلال فترة الاثني عشر شهرا الأخيرة، فيما يفاوض الصناعيون الأتراك خفض الأسعار خصوصاً أن هذه المادة الأولية لا يمكن تتبع مصادرها. وتقدّر الخبيرة أن 1/5 من القمصان (T-shirt) المصنوعة في تركيا مصنوعة من قطن مزروع في شمال سوريا، لدرجة أنّ 1.2% من تلك التي تباع في فرنسا تغذي خزينة تنظيم “داعش”. مما يجعلنا نتساءل متى سيدخل داعش إلى منظمة التجارة العالمية?
ووفق تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والمنظمة العالمية للصحة، فإن 9.8 مليون من السوريين في وضعية انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.8 مليون وصلوا الى حد بالغ الخطورة ــ مستوى يتطلب مساعدة دولية مناسبة. كذلك، استناداً إلى وكالات الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من نصف مليون شخص منذ يناير/كانون الثاني 2015، ليواصل استمرار الصراع في تعطيل النشاط الزراعي والأسواق. «على الرغم من كون محصول هذا العام افضل من المتوقع بفضل أمطار غزيرة، يبقى القطاع متهالَكا»، كما يستنتج احد مسؤولي الفاو، دومينيك بورجون، الذي يؤكد على ضرورة مساعدة عاجلة من المانحين للمزارعين للموسم الذي يبدأ في تشرين الأول.
وقد تفاقمت حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب جميع انواع النقص، كالنقص في الوقود واليد العاملة والمعدات والبذور الزراعية، دون احتساب الاضرار الملحقة بنظم الري. كما تقلصت المساحات الزراعية المخصصة للحبوب لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الستينيات، دائما حسب الفاو. و«من الواضح أن خمس سنوات من الصراع قد دمرت الاقتصاد السوري وقدرة الناس على شراء المواد التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة»، وفق تقدير عارف حسين، مسؤول الشؤون الاقتصادية في برنامج الغذاء العالمي. وفي الجانب الواقع تحت سيطرة قوات النظام في حلب، وبينما تطل قسوة الشتاء، يحرم سكان ثاني أكبر مدينة في البلد من الكهرباء منذ شهرين ونصف كما أسرّ بعضهم للكاتب في نهاية كانون الاول.
متى ينضم تنظيم الدولة الإسلامية إلى منظمة التجارة العالمية؟
وفقا لدراسة شاملة لآثار الحرب نشرها في آذار/مارس 2015 المركز السوري لبحوث السياسات بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا)، خسر الاقتصاد السوري 202.6 مليار دولار بين بداية الصراع في آذار/مارس 2011 ونهاية 2014 ــ ما يقارب أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلد. كما تشير الدراسة إلى أن عجز الميزانية كان في حدود 35.7% في 2013 مقابل 40.5% في 2014 وأن نسبة تغطية الصادرات للواردات قد تراجعت من 82.7% في 2010 إلى 29.7% في 2014. وقد حمل العجز التجاري الحكومة السورية في الشتاء الماضي إلى أن تحد من رخص التوريد الممنوحة للتجار بينما يستمر سعر الدولار في الارتفاع، اذ انتقل من 50 ليرة سورية للدولار الواحد قبل الصراع الى 400 ليرة سورية حاليا.
بعض تلاعبات “رجال الظل” بسعر الصرف تفتح المجال أمام أنواع من المضاربات التي يدفع ثمنها السوريون من الطبقة المتوسطة والتجار والصناعيون، أو عالأقل، أولئك الذين يصمدون إلى حد الآن بما أن الصناعة أيضاً قد انهارت في جانب كبير منها أو نهبت أو اندثرت. ومن بين آلاف المصانع المختفية نذكر الشركات متعددة الجنسيات، نيستلي وتوتال، وكانت هذه الأخيرة تصنّع زيوت التشحيم في المنطقة بين دمشق وحمص.
«انهار حجم أعمالنا بفضل ما نورده ونوزعه إلى 20% مقارنة بما كان عليه قبل الصراع» كما يصرح أحد مسؤولي المشروع السوري الفرنسي المشترك لاوريونت XXI. مصانع أخرى، لاسيما مصانع المنطقة الصناعية في حلب، العاصمة الاقتصادية، دمّرت أو فككت وتم اعادة تركيبها في بلدان أخرى كما تركيا.
وهناك تفصيل طريف، إذ وفقاً لاحصاءات رسمية تركية، فإن ربع الشركات التي انشئت في تركيا خلال سنة 2014 على شكل استثمارات أجنبية تمت عن طريق رجال أعمال سوريين. وفي داخل “المناطق المفيدة” في غرب البلاد (الواقعة تحت سيطرة النظام)، تلقى صناعيين وتجاراً وجدوا لأعمالهم ملاذا في منطقة تقع بمنأى نسبيا عن المعارك الضارية، لكنها مناطق تشتعل فيها أسعار العقارات. أمام هذه الوضعية الكارثية لاقتصاد أصبح مفككاً، حيث أنشأت كل مجموعة من المجموعات المسلحة نوعاً من حالات الطوارئ للسيطرة والتحكم بالمؤسسات والموارد على أراضيها، اعتمدت الحكومة المركزية، المعدمة أكثر فأكثر، تدابير ليبيرالية كرفع الدعم عن عدد من المنتوجات والخدمات الأساسية مما أدى إلى ارتفاع بقرابة 87% في ثمن الخبز في بعض المخابز الحكومية، وفقا للفاو.
ورغم إبقاء السرية حوله، فقد انهار احتياطي العملة الأجنبية وفق رأي أغلب الخبراء الاقتصاديين، وقد كان مقدراً ب21 مليار دولار قبل الصراع. وبوجود خزينة فارغة تقريباً، تواصل الحكومة في ظلها دفع الرواتب لموظفيها ومنحهم زيادات في الأجور (سرعان ما يلحقها التضخم)، زادت الدولة بشكل مذهل من اعتمادها على حلفائها الرئيسيين، مثل روسيا، حيث يتم طبع العملة بسبب العقوبات الدولية على النظام، وإيران التي يرتبط بها البقاء المالي والسياسي والعسكري.
مساعدة ضخمة من إيران
«لقد أصبحنا تابعين تماماً لطهران»، يتذمر عدد من السوريين ممن قابلهم أوريان XXI في سوريا أو خارجها، وهو ما يرد عليه المدافعون عن السلطة بالقول إنه «من الأفضل أن نكون تابعين لطهران على أن نكون تابعين لممالك الخليج». إلى هنا وصل التفكير لدى المواطنين! والموالون للنظام هم في أحيان كثيرة هؤلاء الذين يكنون مشاعر الاستياء تجاه هؤلاء المفترسين الماليين المتمثلين بالسعودية وقطر وحتى تركيا، وهي ثلاث دول كانت تستثمر حتى سنوات قليلة ماضية بمليارات الدولارات في سوريا. لكننا لا نتوقف عند مفارقة واحدة في بلد تصل فيه الأمور الى التمزق داخل عائلة واحدة.
===========================
بوابة :تزامنا مع انهيار الليرة.. ارتفاع سعر غرام الذهب إلى 42500 ليرة
13 يناير, 2020 0
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط الاثنين، إلى 42500 ليرة في الأسواق السورية متأثرا بالانهيار المستمر لليرة السورية.
وقالت “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” في نشرتها السعرية إن غرام الذهب عيار 21 قيراط سجل 42500 للمبيع و 42300 للشراء، بعد أن أغلق السبت على سعر 41000 ليرة.
وأشارت “الجمعية الحرفية” المسؤولة عن تسعير الذهب في سوريا، أن سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط سجل 36429 ليرة للمبيع و 36229 ليرة للشراء.
 وبدورهم، لفت صاغة في مدينة حماة لـ”وكالة سمارت للأنباء” أنهم رفعوا أجور الصياغة إلى 7000 ليرة تجنبا لأي خسارة في حال هبوط سعر الذهب.
وأضاف الصاغة أن سوق الذهب يشهد إقبالا من قبل الأهالي في محاولة منهم لتبديل الليرات السورية التي يمتلكونها إلى ذهب في ظل انهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل الليرة السورية الاثنين، انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت 1040 ليرة في عدد من المحافظات السورية.
وأوضح صرافون في مدينة حماة أن حالة من الحذر والترقب تسود سوق الصرف وسط تزايد الطلب على شراء الدولار، إلا أن تجار العملات يرفضون بيع الدولار حاليا، لافتين أنهم وضعوا فارق 10 ليرات بين سعر المبيع والشراء خوفا من الخسائر الكبيرة في حال تذبذب السوق.
وسجل الدولار في محافظة الرقة 1020 ليرة للشراء و 1030 ليرة للمبيع، بينما سجل في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي 1015 ليرة للشراء و 1020 ليرة للمبيع.
وكان سعر صرف الدولار الأمريكي وصل الأحد 12 كانون الثاني 2020، إلى 1000 ليرة سورية في العاصمة دمشق ومدينة حماة بينما تخطى حاجز الألف ليرة في مدينة الرقة.
ويعتبر سعر صرف الليرة السورية الأسوأ بتاريخ الجمهورية منذ الاستقلال وانفصال الليرتين السورية واللبنانية، إذ كان الدولار يساوي ليرتين عام 1961 م و53 ليرة عام 2005 و 47 ليرة عام 2010 و49 ليرة عام 2010، لتنهار الليرة بعد عام 2011 بشكل متسارع، حيث سجل الدولار عام 2016 سعر 640 ليرة لتتحسن قيمتها بشكل طفيف عام 2017 ليصل إلى 500 ليرة.
===========================
اخبار العراق :بسبب انهيار الليرة السورية.. أسواق ومحلات حلب خالية من الأهالي
تم النشر منذُ 18 ساعةاضف تعليقاًمصدر الخبر / موازين نيوز
بغداد- موازين نيوز
أفادت مصادر محلية في مدينة حماة التابعة لمحافظة حلب ،الاثنين، بأن أسواق ومحلات المدينة “خالية من الأهالي”، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية.
وذكرت المصادر، أن “المحال التجارية والأسواق الرئيسية في حماة لاسيما سوق الطويل وشارعي ابن رشد والدباغة خالية بشكل شبه كامل من الأهالي لعزوفهم عن الشراء بعد “الغلاء الفاحش” الذي طرأ على البضائع خلال الأيام القليلة الماضية”.
وأضاف المصادر أن “الكافتيريات” والمطاعم ومحال الوجبات السريعة تأثرت بانهيار الليرة السورية أيضاً”، مشيرة إلى أن “راتب الموظف من الدرجة الأولى بات لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، وهو لا يكفي العائلة سوى 15 يوماً”.
بيّن المصادر أن “سعر غرام الذهب عيار 21 في المدينة وصل إلى 42500، كما وصل سعر كيلو اللحمة والقهوة أيضاً إلى 10 آلاف ليرة سورية، وكيلو اللبن إلى ألف ليرة وصفط البيض إلى ألفي ليرة، في حين بلغ سعر كيلو البندورة 900 ليرة وباقة البقدونس 100 ليرة والسكر 500 ليرة والأرز ما بين الـ 750 والألف ليرة حسب النوع”.انتهى/29ق
===========================
الحقيقة الدولية :تواصل انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار يصيب الأسواق السورية بالركود
تشهد الأسواق في سوريا حالة ركود شديد جداً جراء انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي . وأمس الإثنين تجاوز سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 1015 ليرة سورية. وعزا خبير اقتصادي سوري، طلب عدم الكشف عن هويته، انخفاض قيمة الليرة وتخطي الدولار الأمريكي لحاجز الألف ليرة، إلى قلة الناتج المحلي إضافة إلى أحداث لبنان والعقوبات الاقتصادية على سورية. لكنه أعرب عن أمله ان» تحدث خلال الساعات والأيام المقبلة انفراجة في الوضع الاقتصادي، بعد زيارة الوفد الحكومي السوري إلى طهران، وتقديم إيران دعم مالي للحكومة السورية».
وأضاف «ما كنا نحذر منه حصل بأن يتجاوز سعر صرف الدولار ألف ليرة، ولكن السؤال الأصعب هو: ماذا بعد؟ هل يستمر الدولار في الصعود والليرة السورية في الانخفاض؟ وإلى أي مبلغ يصل؟ خاصة وأن غالبية الشعب يعتمدون على رواتب يقبضونها بالليرة السورية. كان متوسط راتب الموظف قبل عام 2011 حوالي 25 ألف ليرة سورية ما يعادل 500 دولار أمريكي، واليوم يتراوح متوسط الراتب بين 50 إلى 80 دولارا «.
يذكر أن صرف الدولار الأمريكي وفق نشرة البنك المركزي السوري ما زال محددا عند 436 ليرة.
إلى ذلك شهدت أسواق العاصمة دمشق وعموم المدن السورية يوم أمس حالة جمود كبيرة، حيث أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وتخطيه حاجز الألف ليرة.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية المتخصصة ببيع الملابس في حي الصالحية، أشهر أحياء العاصمة دمشق»منذ الصباح لم يدخل إلى المحل أي زبون، وهذا أغلب حال المحلات التجارية ، لم تعد الأولوية للملابس، بل الأهم هو تأمين الغذاء».
وأضاف «كنا نتوقع حركة كبيرة في بداية العام الجديد، ولكن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير قياساً بسعر الصرف».
وفي حي الميدان الدمشقي، أبرز الأسواق الشعبية، قال رامز احمد الذي يعمل في شركة خاصة «بعض المحال التجارية في الميدان وجرمانا وغيرها أغلقت أبوابها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأي محل تجاري تدخل إليه يحسب قيمة البضاعة على أساس سعر صرف الدولار، وأي سلعة يبيعها اليوم ربما يخسر بسعرها غداً في ظل ارتفاع الدولار».
وأضاف «بعض المحال التجارية أغلقت أبوابها بحجة موجة البرد، ولكن في الواقع هم يريدون الحفاظ على بضاعتهم علها تكون بسعر أعلى غداً». وبموازاة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب في الاسواق السورية.
وقال شادي، الذي يعمل في محل مجوهرات في ريف دمشق «سعر غرام الذهب عيار 21 حسب لجنة الصاغة، هو حوالي 41 ألف ليرة سورية، ما يعادل 42 دولار»، لافتا إلى أنه منذ ثلاثة أيام لم يتم بيع أو شراء أي قطعة ذهب. وأشار إلى ان «من لديه قطع ذهب ويريد بيعها ويتابع حركة صعود الاسعار، ينتظر حتى تصل إلى سعر أعلى مما عليه اليوم».
الحقيقة الدولية – وكالات
===========================
أوقات الشام :سوق العقارات السوري في 2020 إلى أين؟
من موقع وكالة أوقات الشام، بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 .
تتجه أسعار العقارات في سورية إلى ارتفاعات جديدة رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، إذ بين أصحاب مكاتب عقارية في دمشق لـ«الوطن» أن السوق حالياً في حالة غير مستقرة، وتشهد ركوداً في عمليات البيع والشراء.
إلا أن هذا الركود الذي يقتضي انخفاضاً في الأسعار، لا ينطبق على سوق العقارات في سورية، بشكل عام، فأغلب أصحاب المكاتب العقارية توقعوا استمرار ارتفاع الأسعار هذا العام، بذريعة ارتفاع تكاليف البناء من جهة، في حين تذرع البعض بأثر مشروع قانون البيوع العقارية، من جهة أخرى.
وأكد مدير الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي لـ«الوطن» أن مشاريع التطوير العقاري التي تعتبر المشارك الأكبر للقطاع الخاص في السوق العقارية؛ متوقفة في الوقت الحالي، ولم تبدأ بعد، لكون مشروع القانون الناظم لعمل شركات التطوير لم يقرّ، وما زالت الشركات بانتظار صدور تعديلات القانون الناظم لعملها، علماً بأنه قد تجاوز كل العقبات القانونية والنقاشات في مجلس الشعب، مؤكداً أن الإقبال على استصدار التراخيص جيد في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المشاريع التي سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً هي 26 مشروعاً تطويراً عقارياً.
ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم الآن على مشاريع التطوير العقاري حتى تدخل حيز التنفيذ، منوهاً بأن البدء بهذه المشاريع من شأنه ضمان حق المواطن في السكن، بحيث تعتمد هذه المشاريع على المنازل الصغيرة المساحة، على أن يكون سعرها يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، تقسط عن طريق البنوك، مبيناً أن الهيئة وجهت باستخدام المواد قليلة التكلفة التي تضمن في الوقت نفسه الجودة والمتانة للمواطن مما سوف يسهم في تخفيض أسعار العقارات بشكل عام.
بدوره، أكد الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي ارتفاع أسعار العقارات لهذا العام، لكن لا يمكن إلى الآن تحديد النسبة المتوقعة، لكون سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ما زال متقلباً، خاصة أن أغلب المواد المستخدمة في البناء مستوردة، وأن عدم استقرار سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن التسعير يخضع إلى قوى العرض والطلب، لكن العرض محكوم بارتفاع تكاليف البناء والإكساء، والطلب محكوم بضعف القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن المستثمر في هذه الحالة سوف يفكر كثيراً قبل دخول سوق العقارات، وهو السبب الرئيس للركود في سوق العقارات اليوم.
ولفت إلى أن البلاد لا يوجد فيها حتى الآن سوق موحد للعقارات، بل فيها أسواق صغيرة متفرقة، وكان أكثرها نشاطاً هي أسواق العقارات في مناطق المخالفات.
أما من ناحية مشاركة القطاع الخاص في التطوير العقاري، فأكد أنه من المهم جداً في الوقت الحالي تشجيع القطاع العام على دخول هذا القطاع، وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للإشراف على التطوير العقاري، والتي سوف تساعد المطور لتأمين تمويل لمشاريعه، خاصة أنها ذات تكاليف مرتفعة، مشيراً إلى أهمية التطوير العقاري في خلق توازن قوي في أسعار العقارات، خاصة أنه يعتمد على تسليم العقار حتى قبل تسديد قيمته على عكس جمعيات التعاون السكني الأمر الذي سبب فشلها.
وبالنسبة لقانون البيوع العقارية الذي يسهم حسب بعض أصحاب المكاتب العقارية في رفع أسعار العقارات، أوضح الجلالي أنه لن يؤثر في الأسعار، وإنما هو أداة للحد من التهرب من الضريبي وعمليات التلاعب بالأسعار الحقيقية في عقود البيع والشراء، إذ سوف تقوم الوزارة بتحديد أسعار تقريبية للعقارات للحد من التهرب الضريبي قدر الإمكان.
الوطن
===========================