تحرك أممي ضد الأسد في المحكمة الدولية وأكثر من مليون وثيقة تدينه

ملف مركز الشرق العربي 11/3/2019
عناوين الملف

الخليج :هيئة أممية تجمع أدلة على «فظائع» مرتكبة في سوريا
المرصد :مليون وثيقة وصور ومقاطع.. أدلة أممية على فظائع بسوريا
حرية برس :سوريون يرفعون دعوى لمحاكمة الأسد أمام الجنايات الدولية
سنبوتيك :خطة بريطانية جديدة لمحاكمة الأسد عبر موافقة دولة عربية
كتابات :رغم الفوضى الشائعة .. آليات جديدة لمحاكمة مجرمي حرب سوريا !
الشرق تايمز :أوبزيرفر: هكذا يجب أن تتم محاكمة الأسد على جرائمه
الدرر الشامية :استعدادًا لمحاكمته دوليًّا.. الأمم المتحدة: لدينا مليون وثيقة تدين "نظام الأسد"
ميدل ايست :أصوات حقوقية تطالب بملاحقة الأسد ومسؤولي نظامه دوليا
اخبار ليبيا :ثغرة قانونية تتيح محاكمة الأسد
حضرموت نت : أخطر تحرك ضد الأسد في المحكمة الدولية.. لماذا قد يُفتح تحقيقاً بالجرائم هذه المرة؟
الشبكة العربية :الأمم المتحدة تعكف على تحليل أكثر من مليون وثيقة تدين بشار الأسد

الخليج :هيئة أممية تجمع أدلة على «فظائع» مرتكبة في سوريا
تاريخ النشر: 11/03/2019
واصلت هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ إبريل 2018 جمع أدلّة على «فظائع» ارتُكبت على مدى السنوات الثماني المنصرمة في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحقّ المسؤولين عنها.
وفي تقرير بُعث إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ونُشر السبت، تقول «الآليّة الدوليّة المكلّفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ مارس 2011» إنّها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين. وأشارت الآليّة، التي تؤكّد أنّها مستقلّة ومحايدة، إلى أنّها لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات. وتتمثّل مهمّة الآليّة، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصيًا في مجال العدالة الجنائيّة، في إنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات. وأقرّت الآليّة في تقريرها بأنّها لا تتوقّع استنتاجات في مستقبل قريب.
وحتّى الآن، حصلت الآليّة على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 إبريل إلى الجمعية العامة. (ا ف ب)
===========================
المرصد :مليون وثيقة وصور ومقاطع.. أدلة أممية على فظائع بسوريا
11 مارس,2019 أقل من دقيقة
تُواصل هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ نيسان/أبريل 2018 جمع أدلة على فظائع ارتكبت على مدى السنوات الثماني المنصرمة في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحق المسؤولين عنها.
وفي تقرير بُعث إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر السبت، تقول “الآلية الدولية المكلفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011” إنها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتم إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالملفّين.
وأشارت الآلية التي تؤكد أنها مستقلة ومحايدة، إلى أنها لم تتلق بعد أي بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات.
وتتمثل مهمة الآلية، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصيًا في مجال العدالة الجنائية، في إنشاء سجل مركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.
وأقرت الآلية في تقريرها بأنها لا تتوقع استنتاجات في مستقبل قريب.
وحتى الآن، حصلت الآلية على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 نيسان/أبريل إلى الجمعية العامة.
ولفت التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها الآلية تم تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يستخدم قبل ذلك في الأمم المتحدة.
المصدر: العربية.نت
===========================
حرية برس :سوريون يرفعون دعوى لمحاكمة الأسد أمام الجنايات الدولية
رفع مجموعة من المحامين في بريطانيا دعوى للمحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين في الأردن، من أجل محاكمة قياديين من النظام في سوريا، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر.
وجرى تقديم الطلب من قبل شركة “ستوك وايت” الحقوقية اليوم الخميس، باسم 28 سورياً اضطروا للهرب من سوريا واللجوء إلى الأردن ويقيمون حالياً في مخيمات مختلفة.
وطالب المحامون المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، بمحاكمة رئيس وقياديي النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة والقنابل وللاعتقال والتعذيب، وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في سوريا.
وسوريا ليست عضواً في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد نظام الحكم فيها، لكن المحامين استخدموا سابقة أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين الروهينجا في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن ميانمار لم توقع على معاهدة روما إلا أن بنغلادش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلادش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا، وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث أن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم من قبل نظام الأسد جزءاً مهما من الأدلة المقدمة، ورفع القضية الأولى “مركز غورنيكا للعدالة الدولية” يوم الإثنين الماضي، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية اليوم.
وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري تماماً مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار، فيما قال المحامي “رودني ديكسون” خلال مؤتمر صحفي إن “المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية”.
وأشار “ديكسون” إلى “استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام، دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين”. وبيّن أن “هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين”.
من جهته قال المسؤول في شركة “ستوك وايت” الحقوقية “هاكان جاموز” إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا، وأكّد أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا، ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.
وقال أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حالياً في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهداً على قتل قوات نظام الأسد لعدد كبير من الناس، وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وتمثل شركة “ستوك وايت” الحقوقية أيضاً 1183 سورياً ممن لجأوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.
وكانت جهود حثيثة لإقناع المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاكمة الأسد لارتكابه جرائم حرب، قد فشلت سابقاً. حيث ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2014، مشروع قرار لإحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصوت (13) من أعضائه الـ(15) لصالح القرار، لكن روسيا والصين استخدمتا حق النقض، ضد المشروع.
===========================
سنبوتيك :خطة بريطانية جديدة لمحاكمة الأسد عبر موافقة دولة عربية
تحاول بريطانيا بكل إمكانياتها المتوفرة الضغط على سوريا ونظامها عبر أساليب جديدة لاكتساب بعض نقاط القوة بعد فشل الخيار العسكري والميداني في الإطاحة بالأسد.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن المملكة المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الصحيفة أن بريطانيا وجدت طريقة جديدة لمحاكمة الأسد بعد فشل المحكمة الجنائية الدولية من مطاردة المتهمين مباشرة. وتعول بريطانيا على مجموعة من اللاجئين السوريين مع محاميهم للتغلب قانونيا على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها".
وأفادت الصحيفة أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي لا يتبقى إلا بديل واحد وهو أن يكلف مجلس الأمن الدولي المحكمة ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبدا منقسما بهذا الشكل الذي نشهده الآن، وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما أوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.
وختمت قائلة: "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن لأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دولا لا تتمتع بعضوية المحكمة".
===========================
كتابات :رغم الفوضى الشائعة .. آليات جديدة لمحاكمة مجرمي حرب سوريا !
خاص : ترجمة – لميس السيد :
في ظل تدهور الوضع في “سوريا” وسيطرة الفوضى على جميع المؤسسات والجهات المسؤولة، بفعل الحرب الأهلية المندلعة منذ عام 2011، وتفشي المجموعات الإرهابية والميليشيات، كان لابد من إيجاد طريق لإنفاذ العدل على رقاب مرتكبي الجرائم ومستغلي الفوضى وتدهور الحالة الأمنية.
ولأن القضية السورية تستحوذ على اهتمام دولي جلل، ذهبت بعض المؤسسات النشطة بمجال تطبيق العدالة لخلق آليات بالتنسيق مع جهات دولية لمسائلة مرتكبي الجرائم الهاربين وغير المثبت ضدهم أي أدلة جنائية.
“عدالة” مازالت مقيدة !
بعد ثماني سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في “سوريا”، لم تفعل العدالة الدولية سوى القليل من الإجراءات في “سوريا”. وتحقق جهود المساءلة نتائج لا تزال مهمة، حيث تحتل “السويد” و”فرنسا” و”ألمانيا”، على وجه الخصوص، مكان الصدارة في التحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية السوريين.
وتستعرض هذه الدول قدرتها على استخدام الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية في هذه الدول بغض النظر عن جنسيتهم أو أين إرتكبت جرائمهم.
وبالرغم من العدد المتواضع من الملاحقات القضائية في “أوروبا”، إلا أن هناك مجموعة من التطورات في مساءلة مرتكبي الفظائع في “سوريا”. في كانون أول/يناير 2019، أمرت محكمة في “واشنطن” بمكافأة قدرها 302.5 مليون دولار لأقارب، “ماري كولفين”، الصحافي الشهير، الذي قُتل في هجوم للجيش السوري في “حمص”، في عام 2012. وأقر “الكونغرس” أيضًا مشروع قانون فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين “يقدمون عن عمد، وبشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسة إلى الحكومة السورية”.
ترى صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية؛ أن ما تم إنجازه في هذا الشأن يعتبر مهمًا، لكنه مجرد نقطة في محيط لطبيعة الأعمال الوحشية المرتكبة في “سوريا”. هذا لا يعني أن الرئيس السوري، “بشار الأسد”، سيخضع للمحاكمة يومًا ما، ولكن أيضًا لا تزال المساءلة بشأن الفظائع الجماعية التي إرتكبت خلال الحرب الأهلية السورية منقوصة.
أدى غياب المساءلة إلى بحث مؤيدي العدالة العالمية عن تصميم آليات مستحدثة بعدما لم تتوفر لديهم أدواتهم التقليدية من خلال المحاكم الدولية. وسيعتمد مستقبل ذلك التحرك على مدى استفادة الدول من الفرص المتميزة لمقاضاة مرتكبي الفظائع في “سوريا”.
أدوات العدالة الدولية الجديدة..
منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية السورية، لم يكن أمام “العدالة الجنائية الدولية” سوى فرص قليلة للتواصل مع الضحايا والناجين.
في البداية؛ رفضت إدارة “أوباما”، على سبيل المثال، السماح بإحالة “مجلس الأمن”، التابع لـ”الأمم المتحدة”، للوضع في “سوريا” إلى “المحكمة الجنائية الدولية” خشية أن تقوض عملية السلام السورية. ولكن بعد فشل المحادثات، التي تهدف إلى إنهاء الحرب، عمدت “الولايات المتحدة” إلى إحالة القضايا إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، في عام 2014. لكن “روسيا”، وهي شريان الحياة لنظام “الأسد”، رفضت ذلك القرار. وجنبًا إلى جنب مع “الصين”، سجلت “موسكو” بموجب حق (الفيتو) اعتراضها على القرار في “مجلس الأمن”، كما لم تسفر الجهود الرامية إلى إنشاء محكمة مخصصة إلى أي مكان.
على هذه الخلفية؛ تم إطلاق مبادرتين هامتين. الأولى هي إنشاء “لجنة العدل والمساءلة الدولية”، التي تستخدم محققين سوريين على الأرض لجمع الأدلة على الجرائم الدولية التي إرتكبها نظام “الأسد”، بالإضافة إلى جرائم تنظيم (داعش).
ويرفض نموذج لجنة العدل والمساءلة انتظار المحاكم للتحقيق في الفظائع، بل تجري اللجنة التحقيقات وتعرضها على أي محكمة محتملة، سواء محلية أو دولية. ويقال إن الأدلة التي تم جمعها من قِبلهم ومن قِبل آخرين، مثل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، كانت أفضل مما كان متاحًا في محاكمات كبار النازيين في “نورينبيرغ”.
كانت المبادرة الثانية التي تم تأسيسها هي الآلية الدولية المحايدّة والمستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في “سوريا”، والتي تعمل على جمع الأدلة الموجودة حول الفظائع في “سوريا” وجمعها وحفظها أملًا في تقديم الأدلة للمحكمة مناسبة. تم إنشاء “الآلية الدولية” من قِبل “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وبالتالي تجاوز “مجلس الأمن” حالة الجمود بشأن تحقيقات الملف السوري وتم تسهيل طرق جديدة لآليات المساءلة.
وتقديرًا للإسهام الكبير الذي قدمته الحالة في “سوريا” في “العدالة الجنائية الدولية”، سيتم الاستعانة بعمل كلًا من المبادرتين كأدوات للعدالة العالمية.
يوجد الآن لجنة للآلية الدولية المحايدّة والمستقلة لمحاسبة مجرمي الحرب في “ميانمار”. ومما يدل على نجاح تلك الآليات أنه يتم تقديم أدلتها وتحقيقاتها في محاكمات جرائم الحرب في “أوروبا”.
===========================
الشرق تايمز :أوبزيرفر: هكذا يجب أن تتم محاكمة الأسد على جرائمه
منذ 22 ساعة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، مقالا للمعلق سايمون تيسدال، تحت عنوان "يجب محاسبة المسؤولين عن المعاناة السورية"، يقول فيه إنه على الرغم من أن روسيا تمنع محاولات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد، إلا أن هناك بصيص أمل.
ويقول تيسدال في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إن "تنظيم الدولة يواجه الانهيار، ويشهد نهاية الهوس بالخلافة الشريرة، فقد ارتكب الجهاديون جرائم مروعة في العراق وسوريا، وكان مسؤولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن هجمات إرهابية في بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، وينتظر الكثيرون المحاسبة، فإن من الصواب محاكمة المقاتلين الذين قاتلوا في التنظيم، أو قدموا له الدعم، وتقديمهم للعدالة وفي أقرب وقت ممكن".
ويضيف الكاتب: "ينبغي أن تخضع تصرفات الكثيرين من الأفراد والجماعات المتورطة في جرائم حرب ضد الإنسانية، مثل قتل المدنيين، للتحقيق الدقيق، ومن أجل الحيادية وخدمة العدالة فإنه القائمة يجب أن تضم المقاتلين في الجماعات السنية والكردية أيضا، ويجب عدم غض النظر عن الدور الذي قامت به الدول الخليجية والأوروبية في المعاناة السورية".
ويعلق تيسدال على تصريحات وزارة الدفاع البريطانية الأسبوع الماضي، التي قالت فيها إن الغارات التي ساهم بها سلاح الجو الملكي البريطاني منذ عام 2014 في سوريا والعراق قتلت وجرحت مقاتلين أعداء، عددهم 4315 شخصا، ولم تقتل سوى مدني واحد، قائلا إن "هذا تقدير يدعو للتساؤل".
ويستدرك الكاتب بأن "البحث عن العدالة يجب ألا يخفي مسؤولية الديكتاتور السوري الرئيسية عن الحرب والجرائم التي ارتكبت فيها طوال الثماني سنوات الماضية، ولم يكن ليرتكبها دون أزلامه ومعاونيه من الإيرانيين وحزب الله والروس بالطبع، فقاد الأسد حربا أدت إلى اختفاء نصف مليون سوري، وشردت نصف سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بشكل خلق أكبر إنسانية لم تر أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".
ويشير تيسدال إلى أن "الأسد وداعميه الأجانب، خاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولون عن غارات جوية قاسية، استهدفت المراكز المدنية من العيادات والمستشفيات والمدارس ومراكز المجتمع، بهدف ترويع وإجبار المعارضين لدمشق على الاستسلام، وعذب النظام وقتل آلاف المعارضين والمتعاطفين معهم من الذين ألقى القبض عليهم، واستخدم الأسد، المدعوم من موسكو، الأسلحة الكيماوية أكثر من 100 مرة في خرق واضح لالتزامه بتفكيك ترسانته من الأسلحة الكيماوية التي تخلى عنها عام 2013".
ويجد الكاتب أن "البحث عن أدلة ليس صعبا، بل هي متوفرة بكثرة، ووثقت آلية التحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2016، وبطريقة (مستقلة وحيادية ومن خلال آلية دولية) آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام، فالأرشيف المعروف باسم (قيصر)، الذي قام بتصوير 6700 جثة لأشخاص ماتوا في السجون، دليل واضح، وهناك شهادات من عانوا من التعذيب والقمع الذين سجلت شهاداتهم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان".
ويرى تيسدال أن "المشكلة ليست في إثبات جرائم الأسد ومعاونيه، لكن في تقديمهم للمحكمة، وقامت روسيا بالوقوف أمام محاولات الأمم المتحدة تحويل الحالات وتقوية محكمة الجنايات الدولية، وذلك عبر التلويح باستخدام الفيتو، وينفي الأسد الجالس في دمشق هذا الكلام كله، ويعده (أخبارا مزيفة)، وهو يشعر بالارتياح نتيجة فشل تسع سنوات للجنائية في محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بجرائم حرب في دارفور".
ويستدرك الكاتب بأن "هناك بصيصا من الأمل، حيث بدأت المحاكم الوطنية في أوروبا، وبضغط من الناشطين، في استخدام الصلاحية الدولية التي تمكن الدول من ممارسة القانون ضد من ارتكبوا جرائم حرب أين ما كان مكانها".
ويلفت تيسدال إلى أن "المحاكم في فرنسا وألمانيا والسويد تقوم بالتحقيق مع عدد من السوريين، بينهم عناصر في الأمن السوري المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة، وفي الأسبوع الماضي قامت مجموعة من اللاجئين السوريين، وبناء على نصيحة محامين بريطانيين، بتقديم دعوى تمكن محكمة الجنايات الدولية من التدخل، وبعد سابقة ميانمار العام الماضي، التي وسعت صلاحيتها لتشمل على ترحيل السكان القسري، فإن المجموعة تريد من المحقق العام أن يستخدم ملفاتها وشهاداتها عن التعذيب الذي عاناه أفرادها في سجون الأسد".
ويختم الكاتب مقاله بالقول إنها "جهود شجاعة تستحق الدعم والنجاح، وأمام العجز الدولي وفشل الحكومات فإن هذا هو الأمل الوحيد المتاح لجلب الأسد امام العدالة".
===========================
الدرر الشامية :استعدادًا لمحاكمته دوليًّا.. الأمم المتحدة: لدينا مليون وثيقة تدين "نظام الأسد"
السبت 02 رجب 1440هـ - 09 مارس 2019مـ 19:48
الدرر الشامية:
كشفت لجنة أممية مستقلة، اليوم السبت، على أنها تعكف على دراسة وتحليل أكثر من مليون وثيقة ودليل ضد نظام "بشار الأسد".
وأكدت اللجنة الأممية أنها تهدف من تلك الدراسة تحقيق العدالة، ومحاكمة كل من تورط في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى، مشيرة إلى أن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية الدائرة منذ ثمانية أعوام، بحسب "رويترز".
وأوضحت القاضية الفرنسية السابقة، كاترين ماركي أويل، رئيسة اللجنة المستقلة، أن مكتبها تلقى 15 طلبًا من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في خمسة بلدان وجمعت مليون سجل في المجمل.
وتقول "أويل": "نحن نسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفّذوا، بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا".
وتابعت "أويل": "لا أوقع على أي لائحة اتهام. مع الفريق نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة (للتقاضي)... هذه الأمور تستغرق وقتًا طويلًا. وهذه ليست علامة سيئة، وإنما تعني أن السلطات تعمل بجدية".
ورفضت القاضية؛ التي عملت من قبل في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، عن كشف أسماء الدول التي تتعاون معها، مؤكدة أن فريقها المؤلف من 32 فردًا جمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود بحجم أربعة تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها.
===========================
ميدل ايست :أصوات حقوقية تطالب بملاحقة الأسد ومسؤولي نظامه دوليا
لندن - قدّمت مجموعة من المحامين في بريطانيا اليوم الخميس طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين، من أجل محاكمة قياديين من النظام السوري في مقدمتهم الرئيس بشار الأسد.
وجرى تقديم الطلب من قبل شركة ستوك وايت الحقوقية باسم 28 سوريا اضطروا للهرب من بلادهم واللجوء إلى الأردن ويقيمون حاليا في مخيمات مختلفة.
وطالب المحامون برفع دعوى قضائية في المحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، ضد رئيس وقياديي النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكّدوا أن الضحايا تعرضوا لهجمات بالأسلحة وبالقنابل وللاعتقال والتعذيب وكانوا شاهدين على وقوع انتهاكات كبيرة وجرائم جماعية في سوريا.
وقال المحامون إن موكليهم تعرضوا لتهجير قسري تماما مثلما جرى مع مسلمي إقليم أراكان في ميانمار.
وقال المحامي رودني ديكسون خلال مؤتمر صحفي، إن المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.
وأشار ديكسون إلى استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين.
وبيّن أن هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين، فيما قال المسؤول في شركة ستوك وايت الحقوقية هاكان جاموز، إنهم يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوقية تشهدها سوريا.
وأكّد جاموز أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا، لافتا إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر إلى جانب عدد من الجنرالات.
ويقول أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حاليا في مخيم الزعتري بالأردن وأنه كان شاهدا على قتل قوات النظام السوري لعدد كبير من الناس.
وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين فيه، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وتمثل شركة ستوك وايت الحقوقية أيضا 1183 سوريا ممن نزحوا إلى تركيا ودول أخرى، وتسعى لاستخدام الأدلة التي تحصل عليها من هؤلاء في إثبات الهجمات الكبيرة الموجهة ضد المدنيين.
وتشارك المحاميتان التركيتان غولدن سونماز وتوركان أكباس بصفة استشارية في هذه الدعوى.
ونظرا لأن سوريا لم توقع على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوى ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكن شركة ستوك وايت للمحاماة تدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية المقاضاة لأن الأردن الذي فر إليه اللاجئون، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية.
وقال قائد فريق المحامين رودني ديكسون "الحرب المدمرة في سوريا مستعرة منذ نحو تسعة أعوام ولم يحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات بحق المدنيين"، مضيفا "هذه القضية تمثل انفراجا حقيقيا بالنسبة للضحايا السوريين".
وترى شركة المحاماة أنه يتعين الأخذ بقرار المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بأنها مختصة بنظر مزاعم ترحيل الروهينغا من بنغلادش إلى ميانمار باعتبارها جرائم ضد الإنسانية على أنه سابقة يمكن الاستناد لها في قضايا اللاجئين السوريين.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا محتملة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها خلال الحرب في سوريا.
لكن المحاولات السابقة لمقاضاة أفراد من الحكومة السورية فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسوريا.
وفي فبراير/شباط احتجزت الشرطة ثلاثة سوريين في ألمانيا وفرنسا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب. وهذه أول مرة يحتجز بها من يشتبه في أنهم رموز من جهاز أمن سوري في أوروبا.
===========================
اخبار ليبيا :ثغرة قانونية تتيح محاكمة الأسد
سلّط تقرير بريطاني الضوء على المشكلة الجوهرية التي تعاني منها المحكمة الجنائية الدولية، ألا وهي القدرة على مطاردة المتهمين، لاسيما أشهرهم في الآونة الأخيرة الرئيس السوري بشار الأسد. إلا أن صحيفة "ذي اندبندنت" تؤكد في تقرير لها أن مشكلة الاعتماد على الدول الأعضاء في مطاردة المتهمين لها حل.
إذ على الرغم من مرور نحو 8 سنوات على الحرب الأهلية في سوريا والتي وثقها صحفيون ونشطاء وحتى بعض المجموعات الحكومية، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من قبول دعوى واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
ولكن التقرير يؤكد أن مجموعة من اللاجئين السوريين ومحاميهم في لندن تمكنوا من العثور على ثغرة قانونية جديدة للتغلب قانونياً على المعوقات التي تمنع المحكمة من ممارسة دورها.
ويؤكد التقرير أن المحكمة الدولية ومدعيها لا يملكون سلطة لمباشرة تحقيقات في جرائم تمت في سوريا لأنها ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي لا يتبقى إلا بديل واحد، عبر تكليف مجلس الأمن الدولي المحكمة نفسها ببدء التحقيق، لكن المجلس لم يكن أبداً منقسماً بهذا الشكل الذي نشهده الآن وأن استخدام دولة من الدول دائمة العضوية حق النقض الفيتو يمكنه إحباط القرار كما فعلت روسيا والصين عام 2014 عندما أوقفتا إدانة سوريا ومنذ ذلك الحين لم تتم محاولة واحدة أخرى.
وتقول الصحيفة إن الترحيل القسري وإجبار السوريين على الرحيل من بلادهم يعد جريمة ضد الإنسانية وتأثرت بها دول أخرى مثل الأردن وهي دولة تتمتع بعضوية المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي يمكن للمحكمة أن تبدأ التحقيق في هذه الجرائم.
وتوضح الصحيفة أنه بعد الأخذ في الاعتبار ما قدمته المحكمة في أزمة لاجئي الروهينجا واعتبار أن عمليات الترحيل القسري جريمة بحق الإنسانية، أصبح أمام اللاجئين السوريين فرصة كبيرة في إقناع ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بقبول دعوى ضد الأسد وبدء التحرك وأن بريطانيا يمكنها المساعدة في ذلك بل يمكنها أن تصبح صاحبة الدور المحوري في تقديم الأسد وأتباعه للمحاكمة.
ويقول التقرير إن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية المباشرة بالتحقيق هي الأردن، لأنها الدولية الوحيدة التي تتمتع بعضوية المحكمة من دول الجوار السوري التي تأثرت بأزمة اللاجئين عكس تركيا ولبنان والعراق وهي دول لا تتمتع بعضوية المحكمة، مضيفة أن بريطانيا يمكنها أن تلعب نفس الدور أيضاً، بل سيكون طلبها أكثر تأثيراً لأنها تتمتع أيضاً بعضوية المحكمة واستقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين، وبالتالي هي متضررة من جرائم النظام السوري بقيادة بشار الأسد.
لقد أظهر الجمهور البريطاني أنه يهتم بشدة بالأزمة السورية وبالجرائم التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبتها جميع الأطراف هناك، ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية لم تتخذ إجراءات قانونية فعالة ضد الأسد أو غيره.
===========================
حضرموت نت : أخطر تحرك ضد الأسد في المحكمة الدولية.. لماذا قد يُفتح تحقيقاً بالجرائم هذه المرة؟
يواجه النظام في سوريا أول قضيتين مرفوعتين ضد بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل البدء بتحقيق دولي ضد جرائمه أمراً محتملاً أكثر من أي وقت سابق.
والقضية الأولى المرفوعة ضد النظام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قُدمت من قبل مركز غورنيكا للعدالة الدولية" يوم الإثنين الفائت، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية، أمس الخميس.
جرائم حرب
ويقود القضية الثانية شركة المحاماة "ستوك وايت" ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، وقدمت الادعاء للمحكمة الجنائية باسم ضحايا سوريين من السياسات القمعية للنظام، وطالبت برفع دعاوى ضد مسؤولين سياسيين، وعسكريين في النظام، جراء ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.
واستند الضحايا السوريون في طلبهم المُقدم لمحكمة الجنايات الدولية على سلسلة من الجرائم التي ارتكابها ضدهم من قبل النظام، ومنها تهجيرهم قسرياً إلى الأردن، والتعذيب، والاعتداء، وقصفهم بالقنابل والبراميل المتفجرة، والهجمات بالأسلحة الكيميائية، والاعتقال، وتم إرسال كل الأدلة المتاحة إلى المحكمة.
وهذه الدعوى القضائية هي الأخطر حتى الآن على نظام الأسد، ذلك لأن الدعوى التي ستُفتح ستحمل صفة أول دعوى دولية تتعلق بالجرائم التي يرتكبها النظام.
وتم تقديم العريضة أمس الخميس إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة "رودني ديكسون" الذي يترأس فريق المحاميين البريطانيين، ويتضمن الطلب الادعاء على المسؤولين في المراتب العليا بنظام الأسد، وتم تقديم الطلب من خلال المكتب القانوني في "ستوك وايت" والذي يُعد الممثل الشرعي للضحايا السوريين.
الأسد على رأس المطلوبين
وفي تفاصيل القضية المرفوعة، فإن 1183 سورياً من المهجرين قسرياً، والذين تعرضوا لجرائم حرب مختلفة تقدموا بطلب محاكمة مسؤولي النظام وعلى رأسهم بشار الأسد.
ومن بين الضحايا 523 امرأة، و650 رجلاً، ومن بينهم أطفال جرحى، ونساء، وجميعهم تعرضوا للاعتداء والتعذيب، فضلاً عن وجود أشخاص أصيبوا بإعاقات وفقدوا أعضائهم جراء ما تعرضوا له من قبل النظام.
ويحمل الطلب المُقدم إلى المحكمة الدولية، ادعاءً ضد 18 شخصية في نظام الأسد على رأسهم بشار، إلى جانب بعض القادة العسكريين، ومسؤولين في المخابرات، ومسؤولين عن سجون تم فيها تعذيب المعتقلين.
استفادة من تجربة ميانمار
وفشلت كل المحاولات السابقة في محاكمة الأسد بمحكمة الجنايات الدولية، وسبب ذلك أن سوريا ليست من بين الموقعين على "اتفاقية روما"، وهي الاتفاقية التي من خلالها تأسست المحكمة الجنائية، وهو ما يعني أيضاً أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها، فضلاً عن أن روسيا أفشلت كل محاولات مساءلة النظام.
لكن المحاميين البريطانيون سلكوا طريقاً آخر، واستخدموا سابقة أرستها المحكمة الدولية، عندما استقبلت في وقت سابق دعاوى من لاجئين روهينغا، هجروا قسرياً من ميانمار إلى بنغلادش، وهي حالة استشهد بها المحامون الذين تقدموا بالقضية ضد الأسد، مستندين بذلك إلى وجود دعاوى مماثلة من قبل لاجئين سوريين هُجروا قسرياً إلى الأردن، التي هي طرف في اتفاقية "روما".
ويشار إلى أن 28 شخصاً من الضحايا الذين قدموا طلبهم للمحكمة الجنائية، يعيشون حالياً في مخيمات الزعتري، والراجحي، والأزرق، في الأردن، وقد أوضحوا في الدعوى ما تعرضوا له من تهجير، وتفجيرات نفذها النظام، واعتقالات مستمرة، وتعذيب ممنهج، وجرائم جماعية كانوا قد تعرضوا لها.
على ماذا ستركز القضية؟
ينصب تركيز القضية على الهجمات والجرائم مثل الاغتصاب، والقصف الكيميائي، والفقدان القسري، والتعذيب ضد السكان المدنيين السوريين، بالإضافة إلى الانتهاكات الممنهجة التي تمثل عمليات الترحيل جزءاً منها.
وبُعيد رفع الدعوى للمحكمة الجنائية، قال ديكسون إن "أهم سبب لوجود المحكمة الجنائية الدولية هو تحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب البشعة التي ارتكبت ضدهم، وبالرغم من استمرار الحرب المدمرة في سوريا منذ 9 سنوات تقريباً، لم يتحمل أي أحد مسؤولية الانتهاكات ضد مئات الآلاف من المدنيين".
وأكد ديكسون أن هذه القضية تمثل تقدماً حقيقياً للضحايا السوريين المتضررين من نظام الأسد، وأضاف: "هناك باب قضائي مفتوح أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع مرتكبي الجرائم الأكثر مسؤولية".
ومن جانبه، قال ممثل المكتب القانوني في "ستوك وايت"، هاكان جاموز، إنهم "يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا، وأكّد أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا"، ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.
وقال أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حاليًا في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهدًا على قتل قوات النظام لعدد كبير من الناس، وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
===========================
الشبكة العربية :الأمم المتحدة تعكف على تحليل أكثر من مليون وثيقة تدين بشار الأسد

أكثر من مليون وثيقة ودليل جمعتها الأمم المتحدة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تعكف لجنة أممية مستقلة على تحليلها من أجل تحقيق العدالة ومحاكمة كل من تورطوا في القمع والتعذيب وجرائم إنسانية أخرى.
وقالت رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تتولى التحقيق في جرائم الحرب إن المحققين الدوليين يقتربون بدرجة أكبر من أي وقت مضى من تحقيق العدالة لضحايا أعمال وحشية في الحرب السورية الدائرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن القاضية الفرنسية السابقة كاترين ماركي أويل رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة قولها إن مكتبها تلقى 15 طلبا من هيئات قضائية وطنية للتعاون في قضايا مرتبطة بسوريا في خمس بلدان وجمعت مليون سجل في المجمل.
وتأسست الآلية في عام 2016 للتحقيق والمساعدة في محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم في الحرب السورية.
وخلال الحرب، قتل عدد كبير في غارات جوية وعمليات قصف على المدن، ووثقت الأمم المتحدة هجمات متكررة بأسلحة كيماوية على مدنيين، ووقع عدد كبير من جرائم التعذيب والإعدام دون محاكمة والاختفاء.
وقالت ماركي أويل "نحن نسير بالفعل في اتجاه تحديد معظم الجرائم الخطيرة، وتحديد الجناة، ليس فقط من نفّذوا، بل من دبروا وساعدوا وتغاضوا عن ارتكاب جرائم هي في الواقع محل اختصاصنا".
وفي دفعة لجهود تحقيق العدالة، احتجزت الشرطة سوريين اثنين في ألمانيا وثالثا في فرنسا الشهر الماضي للاشتباه في ضلوعهم في تعذيب نشطاء بالمعارضة وجرائم أخرى ضد الإنسانية. والاعتقالات هي الأولى من نوعها في أوروبا بحق مشتبه بهم في جهاز الأمن المخيف.

قضايا في الأردن والسويد
أحجمت القاضية، التي عملت من قبل في المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، عن كشف أسماء الدول التي تتعاون معها، لكنها قالت إن فريقها المؤلف من 32 فردا جمع مليون وثيقة وتسجيل فيديو وأقوال شهود بحجم أربعة تيرابايت، يعكف محللون ومحامون وباحثون على تحليلها.
وتبني ماركي أويل على أدلة جمعتها لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وهي هيئة منفصلة تضم خبراء مستقلين ويقودها البرازيلي باولو بينيرو منذ عام 2011.
وقالت: "التفويض الممنوح لي هو التحقيق في أخطر الجرائم من جانب كل الأطراف والقيام بالعمل التحضيري كي يواجه معظم المسؤولين عن تلك الجرائم العدالة".
وأضافت: "لا أوقع على أي لائحة اتهام. مع الفريق نتوقف عندما نعتبر قضية ما جاهزة (للتقاضي)... هذه الأمور تستغرق وقتا طويلا. وهذه ليست علامة سيئة، وإنما تعني أن السلطات تعمل بجدية".
وفشلت مرارا جهود مقاضاة أعضاء بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد خاصة أن سوريا لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما عرقلت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الدولية تفويضا لإقامة محكمة خاصة بسوريا.
وقالت ماركي أويل "السبيل المتاح في الوقت الراهن هو السلطات القضائية الوطنية".
لكن محامين يمثلون 28 لاجئا سوريا بالأردن طلبوا قبل أيام من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الشأن السوري، قائلين إن المحكمة لها ولاية قضائية نظرا لأن الأردن قد وقع على نظام روما الأساسي.
كما رفع تسعة ناجين من التعذيب شكوى جنائية في السويد ضد مسؤولين سوريين في 19 شباط/فبراير، مستندين إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
===========================