تأثيرات قيصر على العلاقات السورية اللبنانية والعصابة الأسدية

ملف مركز الشرق العربي 6/6/2020
عناوين الملف :

المغرب :«قانون قيصر» الأمريكي ...أية تداعيات على سوريا ولبنان
بلدي نيوز :بثينة شعبان: عقوبات قيصر فرضت على سوريا كونها ركيزة "محور المقاومة"
المرصد :قانون قيصر وإمكانية التسوية السياسية في سورية
العهد :بثينة شعبان: "قيصر" يستهدف سورية وحلفاءها ولا خيار أمامنا سوى الصمود
الخليج 365 :الهزة الأعنف لـ “قيصر” حتى الآن: الليرة السورية تنهار لمستوى قياسي.. وغرام الذهب بمائة ألف ليرة
الشرق الاوسط :أزمة ثلاثية في مناطق النظام... غذاء ودواء ودولار
العهد :أوساط مطلعة: قانون قيصر سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية
صوت بيروت :“قيصر” على سوريا… و”نيرون” على لبنان!
ستيب نيوز :تقسيم سوريا.. مركز أمريكي يكشف تداعيات قانون قيصر المتوقعة ومستشارة الأسد تدعو الموالين لـ”الصبر”
المركزية :"قانون قيصر"..يخدم بيروت ويحمي الشعوب في لبنان وسوريا والعراق
النشرة :الشريف: قانون قيصر سيؤلم السوريين واللبنانيين المرتبطين بالمنظومة السورية
المدن :سوريا بين قيصرين
لبناني :خياران في مواجهة قانون “قيصر”
اللواء :«القياصرة» وقانون «قيصر» على «الجسر السوري» لإيران

المغرب :«قانون قيصر» الأمريكي ...أية تداعيات على سوريا ولبنان
بقلم روعة قاسم 05/06/2020 74 عدد المشاهدات
دخل قانون قيصر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر الماضي حيز التنفيذ في مطلع هذا الشهر ليزيد من تأزيم
الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه سوريا. فقانون قيصر جزء من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على النظام السوري وحلفائه من أجل إضعافه ، ويأتي في خضم العقوبات الاقتصادية التي لا تمسّ سوريا فحسب بل تمس كذلك الدول التي تتعامل معها ومن بينها لبنان.
وينصّ القانون على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها. وتشمل القيود المالية وقف مساعدات إعادة الإعمار إلى حين سوق مرتكبي الأعمال الوحشية إلى العدالة. وقد ندّدت سوريا بقانون قيصر محذرة من أن تطبيقه سيفاقم من معاناة المدنيين في ظل اقتصاد منهك جراء الحرب. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إن بلاده تعرب «عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى قانون قيصر» معتبراً أنه «يستند إلى جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة».
وهنا تطرح التساؤلات حول تأثير هذا القانون على الاقتصاد السوري وكذلك على حلفائه في لبنان وإيران وغيرها من الدول المتعاملة مع سوريا ؟.
عقوبات قاسية
ويتضمن قانون قيصر عقوبات قاسية على الحكومة السورية، وذكر المسؤول الأمريكي عن الشأن السوري، جيمس جيفري، أن العقوبات ستصبح سارية المفعول في هذا الشهر، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع بشار الأسد. ويسعى القانون الجديد إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد من مدنيين ومسؤولين، يمولون الحكومة السورية، كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه. ويرى عديد الخبراء في الاقتصاد ان سوريا يمكن ان تتخطى هذه العقوبات الجديدة بالنظر إلى الدعم والمساندة القوية التي تتلقاها من أصدقائها خاصة روسيا وإيران والصين وبعض الدول العربية المساندة لها .
أما بالنسبة لتأثير العقوبات على حلفاء سوريا وكل من يتعامل معها ، فيبدو واضحا انه سيكون هامشيا على إيران التي تعيش حصارا دام لسنوات ولا زال متواصلا بأشكال مختلفة ومكّنها هذا الحصار من اعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي حتى أصبحت قطبا اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا كبيرا يُعمل له ألف حساب في ميزان القوى الإقليمية والدولية . روسيا أيضا حليف استراتيجي هام لدمشق وهي من القوى العملاقة ولن يكون بمقدور واشنطن فتح جبهة المواجهة بشكل مباشر ضد موسكو من خلال فرض عقوبات على شركاتها التي تتعامل مع الحكومة السورية.
لبنان الحلقة الأضعف
يبدو ان الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا بهذا القانون ستكون لبنان . فهذا البلد يعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة مع تهاوي العملة اللبنانية الى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار ، وقد سبق ان فرضت واشنطن حصارا اقتصاديا عليه من خلال منع التحويلات بالدور في محاولة لتأجيج الوضع الاجتماعي عبر تفجير موجات من الاحتجاجات الشعبية يكون عنوانها الأساسي الوضع الهش ولكن هدفها غير المعلن هو إضعاف السند الشعبي لحزب الله داخليا .
فالولايات المتحدة ومن ورائها حليفها الإسرائيلي تحاول عبر هذه العقوبات السياسية والاقتصادية تحقيق ما عجز عنه الاحتلال الصهيوني طيلة العقود الماضية وهو تركيع حزب الله واستئصال سلاحه الذي هو الهاجس الأساسي لإسرائيل . فسوريا لطالما كانت بالنسبة إلى لبنان بوابته البرية إلى العالم العربي ..وهي رئته الاقتصادية التي يكاد لا يتنفس من غيرها ، وهناك اتفاقيات وعقود موقعة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والمالية..ولا احد يمكن أن ينكر الأهمية الإستراتيجية لسوريا بالنسبة للبنان فهي عمقه الجغرافي والتاريخي والاقتصادي أيضا وذلك بالرغم من كل التجاذبات السياسية وصراع المحاور الدائر وانقسام الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض للنظام السوري . إلا ان العلاقات السورية والتبادلات التجارية تبقى أقوى من كل التجاذبات والصراعات السياسية . وحتى في زمن الضعف السوري ظلت علاقات التبادل التجاري متواصلة عبر تبادل المواد الزراعية، والطبية، والكهرباء، والتبادل التجاري، فضلا عن العلاقات المصرفية. لذلك يؤكد عديد خبراء الاقتصاد ان تطبيق قانون قيصر ستكون نتيجته كارثية على لبنان . ففيما يبحث البلد عن طوق النجاة من أزمته الاقتصادية المستفحلة ويأمل بتنفيذ خطة التعافي المالية في أسرع وقت بدعم ورعاية من صندوق النقد الدولي ، جاء القانون الجديد ليعمّق أكثر من حجم الأزمة التي يعيشها البلد. مما سيزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي والأزمة المالية والتي أصبح فيها وجود الدولار شحيحا أكثر من أي وقت مضى.
===========================
بلدي نيوز :بثينة شعبان: عقوبات قيصر فرضت على سوريا كونها ركيزة "محور المقاومة"
بلدي نيوز
زعمت المستشارة السياسية والإعلامية بحكومة النظام بثينة شعبان، أن العقوبات الأمريكية على النظام فرضت لكون "سوريا تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة، وحلقة مهمة جدا في الشرق الأوسط وفي التوازن الإقليمي والدولي وفي الموقف المقاوم للاحتلال والإرهاب"، حسب وصفها.
وقالت شعبان في حديث لصحيفة الوطن الموالية، إن الجديد في قانون قيصر هو أنه "يستهدف حلفاء سوريا وليس فقط سوريا، حيث سمى هذا القانون في عدة فقرات روسيا وإيران بالاسم، وهذا غير مستغرب".
وزعمت شعبان أن عدة مراكز دراسات وفي مقدمتها مركز الأمن القومي الإسرائيلي ومنذ سنتين يقول إن أخطر ما نجم في الحرب السورية هو التحالف بين روسيا وإيران في سوريا.
وطالبت شعبان حاضنة النظام بأن يكونوا متوازنين وعدم الخوف والخشية من عقوبات قيصر، ودعت في الوقت ذاته ألا يتم إهمال مواجهة هذه العقوبات.
واعتبرت أن الشيء الآخر الذي تضمنه قيصر "لذر الرماد بالعيون" هو وضع شروط لإلغاء هذا القانون، واصفة هذه الشروط بالمستحيلة لأنها "تطالب ببساطة بإلغاء السيادة السورية"، على حد زعمها.
ومن المنتظر أن تدخل عقوبات قيصر ضد النظام والدول والكيانات الاقتصادية الداعمة له حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران الجاري.
===========================
المرصد :قانون قيصر وإمكانية التسوية السياسية في سورية
في يونيو 5, 2020
لم يعد الملف السوري، بكل حمولاته الثقيلة، يخضع لاعتبارات السلاح العسكري، فما عادت الترسانة الروسية قادرةً على حسم الصراع، وإنْ نجحت في ترتيب ساحته. وما كان أداة للانتصار العسكري في الأمس القريب لم يعد اليوم أداة للانتصار السياسي والاقتصادي، فقد اختلفت أدوات الضغط. ومع “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الذي تم إقراره في الولايات المتحدة، سيكون الملف السوري على موعد مع استحقاق جديد، بحيث يكون 17 يونيو/ حزيران الجاري تاريخا له ما قبله وله ما بعده.
وقد بدأت عوامل الاختلاف تظهر على السطح، قبل حتى أن يدخل القانون حيز التنفيذ، سواء على صعيد روسيا التي بدأت خطوات عملية في سورية للتخفيف قدر الإمكان من وطأة العقوبات الجديدة، أو على صعيد النظام السوري، حيث بدأ صراع العائلة الحاكمة يأخذ مسارا جديدا، وحيث طرق الالتفاف على العقوبات ستكون باهظة الثمن. وأهمية قانون قيصر في أنه ينقل العقوبات الاقتصادية ضد النظام السوري وإيران وروسيا من مستوىً إلى مستوى آخر مختلف، فما كان عقوباتٍ فردية منتقاة تحول عقوبات جماعية مسيجة بسياج المصلحة القومية الأميركية العليا.
لهذا السبب، أدرج القانون في ميزانية الدفاع، باعتبار أن العقوبات موجهة ضد أطرافٍ تهدد
“سيدفع الواقع المحلي النظام إلى التشدد السياسي أكثر وليس إلى المرونة”
المصلحة القومية الأميركية العليا ومصالح حلفائها، وبالتالي كان لا بد من إبعاد القانون عن مماحكات اللعبة السياسية الأميركية الداخلية بين البيت الأبيض والكونغرس. كما أن وضع القانون في ميزانية الدفاع سيجعل الإدارة الأميركية في منأى عن ممارسة دبلوماسية القوة لردع بعض الدول الساعية إلى الانفتاح الاقتصادي على النظام السوري، وأي محاولة بهذا الشأن أصبحت جريمة قانونية. ويفرض القانون عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري، أو توفر له التمويل في مجالات البناء والهندسة والطاقة، والنقل الجوي، وهي المجالات التي يعول عليها النظام وحلفاؤه لإعادة إحياء المنظومة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابا على النظام وروسيا وإيران. ووفقا لذلك، سيكون البنك المركزي السوري لأول مرة داخل دائرة العقوبات، وستكون الدول والشركات الخارجية مقيدة وغير قادرة على التعامل مع النظام السوري، مع ما يعني ذلك من توجيه ضربة قوية لإيران وروسيا من الاستثمار داخل سورية، فضلا عن طي صفحة إعادة الأعمار إلى أن تحين اللحظة السياسية المناسبة، وفق شروط الإمكان التي يطالب بها المجتمع الدولي: وقف قصف المدنيين والمراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية، رفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى المعتقلات، عودة المهجرين بطريقة آمنة وإرادية، محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
هذه المطالب محددة بدقة، لأنها مرتبطة بالجانبين، الإنساني والحقوقي، ولكن عندما يتم الانتقال إلى الجانب السياسي، فإن المطالب المدرجة في قانون قيصر عامة فضفاضة، تخضع للتقييم السياسي للإدارة الأميركية، ففي القسم 401 الخاص بتعليق العقوبات، ثمّة شروط وضعها القانون لرفع العقوبات مبدئيا، منها، في حالة انخراط النظام السوري ولجنة المباحثات العليا السورية أو ما يخلفها، والأطراف الدولية المناسبة في مباحثات مباشرة وجها لوجه: التزام النظام علنا بمباحثات حول حكومة انتقالية، واستمر في إثبات هذا الالتزام عبر انخراط مستدام في محادثات وتقدم كبير ومؤكد باتجاه تنفيذ مثل هذا الاتفاق.
غياب آليات للحل السياسي في منطوق القانون، كما جاء في الورقة الخماسية (اللاورقة) التي

“سيكون البنك المركزي السوري لأول مرة داخل دائرة العقوبات”
قدمها وزير الخارجية الأميركي السابق، ريكس تيلرسون، بداية 2018 على سبيل المثال، مؤشر على أن الحل السياسي في سورية يخضع لاعتبارات دولية متغيرة، ويخضع أيضا لمتطلبات الواقع السوري المتغير، فما يهم الإدارة الأميركية هو دفع النظام نحو القبول بالحل السياسي، وقانون قيصر إحدى الأدوات القوية التي أرادت واشنطن استخدامها.
ومع أن النظام السوري مقبل على أزمة اقتصادية متصاعدة، إلا أن هذه الأزمة لن تكون بمثابة المقتل له كما يعتقد بعضهم، لأسباب عدة: النظام خاضع لعقوبات منذ عقود طويلة، ولديه خبرة عالية في التعامل مع العقوبات الدولية، وبالتالي لا توجد منظومة اقتصادية ذات تشبيك مع الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الإقليمي. منظومة النظام الاقتصادية قائمة على مبدأ العمل المافيوي، بما يسمح لكثيرين بالاستفادة من الفساد وعمليات النهب والسرقة، فضلا عن تدوير رجال الأعمال وإدخال رجال أعمال محليين جدد في منظومة التشبيك المافيوية. وجود دول مجاورة قادرة على إمداد النظام بالحاجات الأساسية وفق أساليب ملتوية. على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، إلا أن التحويلات المالية بالعملة الصعبة من السوريين في الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وبعض دول أميركا اللاتينية ودول أخرى في آسيا وأفريقيا، تسمح لفئة واسعة من المجتمع السوري بتحمل تبعات الغلاء، وحتى الطبقات المعدومة، فإنها تعتمد على عمل جميع أفراد الأسرة الواحدة، بما يحول دون حصول مجاعة.
سيدفع هذا الواقع المحلي النظام إلى التشدد السياسي أكثر، وليس إلى المرونة، وسيلجأ النظام، كالعادة، إلى لعبة الوقت، على أمل حدوث متغيرات دولية، تعيد النظر إلى الأزمة السورية من منظار آخر. وربط التنازلات السياسية بالعقوبات السياسية والاقتصادية لا يجدي نفعا مع النظام السوري، حتى وإن طال الزمن، وبدون حل جدّي قائم على التهديد العسكري المباشر، سيبقى الوضع على ما هو عليه.
===========================
العهد :بثينة شعبان: "قيصر" يستهدف سورية وحلفاءها ولا خيار أمامنا سوى الصمود
05/06/2020 | 21:47
أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية العربية السورية "بثينة شعبان"، أنه وبقدر ما هناك تحديات تواجهنا هناك فرص يمكن لنا أن نستفيد منها ونستغلها لإبراز الأوجه الظالمة التي لحقت بسورية ليس فقط من اليوم وإنما منذ عام 1979، حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية بذريعة دعم الإرهاب، وهذا الأمر مستمر منذ عقود وليس بجديد.
ولفتت شعبان في تصريح لصحيفة الوطن، إلى أن استهداف سورية لكونها تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة، وحلقة مهمة جداً في الشرق الأوسط وفي التوازن الإقليمي والدولي وفي الموقف المقاوم للاحتلال والإرهاب والاضطهاد الذي تعاني منه منطقتنا اليوم، وكما بات معروفاً لا.
ولفتت شعبان إلى أن الجديد في "قانون قيصر" هو أنه يستهدف حلفاء سورية وليس فقط سورية، حيث سمى هذا القانون في عدة فقرات "روسيا وإيران" بالاسم، وهذا غير مستغرب، حيث إن عدة مراكز دراسات وفي مقدمتها مركز الأمن القومي "الإسرائيلي" ومنذ سنتين يقول إن أخطر ما نجم في الحرب السورية هو هذا التحالف الذي نشأ بين سورية وإيران ولبنان والعراق، ولاشك أن التحالفات التي شكلتها الحرب على سورية خلقت واقعاً إقليميا ودولياً جديداً.
===========================
الخليج 365 :الهزة الأعنف لـ “قيصر” حتى الآن: الليرة السورية تنهار لمستوى قياسي.. وغرام الذهب بمائة ألف ليرة
فقد سجلت الليرة السورية في سوق الصرف الجمعة مستوى كارثياً في سوق صرف العملات، إذ خسرت فيه أكثر من ثلاثة في المئة من قيمتها، لتبلغ 2200 ليرة مقابل الدولار، بينما تجاوز سعر غرام الذهب ولأول مرة حاجز المئة ألف ليرة.
وتراوح سعر صرف الليرة أمام العملة الأميركية بين 2200 و2250، بينما كان لافتاً تسجيله 2180 في إدلب، وهو ما يعزوه المراقبون إلى توفر الدولار بشكل مريح بالمقارنة مع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
يأتي ذلك على الرغم من استمرار حكومة النظام بالإعلان عن إجراءات عاجلة لوقف التدهور المتواصل في سعر صرف الليرة، التي خسرت منذ بداية شهر حزيران/يونيو الجاري أكثر من 12 في المئة من قيمتها.
وأعلن المصرف المركزي إصدار شهادات إيداع للمرة الثانية هذا العام، بقيمة مئة مليون ليرة سورية لكل شهادة، ولأجل ستة أشهر، ما يُفسر على أنه محاولة لتخفيض الكم النقدي من الليرة في البنوك.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن طرح شهادات الإيداع في هذا التوقيت مؤشر على عجز حكومة النظام عن دفع المستحقات المترتبة عليها، وخاصة مع اقتراب تاريخ استحقاق شهادات الايداع الأولى التي تم الاكتتاب عليها في شباط/فبراير 2020، وهو ما يسمى التمويل بالعجز.
===========================
الشرق الاوسط :أزمة ثلاثية في مناطق النظام... غذاء ودواء ودولار
السبت - 14 شوال 1441 هـ - 06 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15166]
دمشق: «الشرق الأوسط»
تصاعدت تأثيرات «قانون قيصر» في مناطق سورية عدة، خصوصاً في دمشق، قبل أسبوعين من البدء بتنفيذه، وأدت إلى انهيار سريع بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وارتفاع جنوني في الأسعار، ما فاقم الأزمة المعيشية، إضافة إلى تفجر أزمة الدواء.
ويؤكد متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط» أن سعر صرف الليرة في دمشق وصل، الخميس، إلى «2150 للشراء، مع ندرة عمليات البيع بأقل من 2250». واعتمد «مصرف سوريا المركزي»، أواخر مارس (آذار) الماضي، سعر 700 ليرة للدولار في جميع التعاملات، باستثناء تمويل «المستوردات للسلع الأساسية، وفق العقود المبرمة مع كل من (المؤسسة) السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية» التي أبقى المصرف سعر الصرف فيها على حاله في النشرة الرسمية، البالغ حتى الآن 438 ليرة للدولار. وأصدر «المركزي»، الثلاثاء الماضي، تعميماً نص على «عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة سورية».
وبدأت رحلة انهيار الليرة مع اندلاع الاحتجاجات، منتصف مارس (آذار) 2011، بعدما حافظت الليرة على سعر بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010، ثم وصل إلى نحو 640 عام 2016، ومن ثم إلى 683 في سبتمبر (أيلول) 2019. وزاد التدهور مع تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصل بداية العام إلى نحو 1200. وفاقم فيروس «كورونا»، في مارس (آذار) الماضي، والخلاف في مايو (أيار) الماضي بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، من التراجع إلى 1800.

أزمة دواء
وظهرت أكثر للعلن في مناطق سيطرة الحكومة أزمة صناعة الأدوية، حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري (البرلمان) وضاح مراد، في الثاني من الشهر الحالي، أمام المجلس، الحكومة من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.
ويعد موظف في معمل أدوية لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب في الأزمة الحاصلة امتناع المركزي عن تزويد أصحاب المعامل بالدولار بسعر 438 ليرة لشراء المواد الأولية، وحصولهم عليها من السوق السوداء، على حين تبقي الحكومة أسعار الأدوية على أساس سعر 438، ما كبد أصحاب المعامل خسائر كبيرة».
ولاحظت «الشرق الأوسط» إغلاق كثير من الصيدليات في العاصمة والأحياء المحيطة، بينما تشهد الأخرى ازدحاماً بالمواطنين خوفاً من الانقطاع. ويكشف تجار أدوية وأصحاب شركات توزيع أنه إضافة للأسباب السابقة لتفجر أزمة الدواء، يتحمل «حزب الله» اللبناني مسؤولية كبيرة فيها. ويؤكد أحدهم أن «تجاراً لبنانيين، برفقة (قادة عسكريين) من الحزب، أجروا كثيراً من صفقات شراء الأدوية السورية من مراكز أدوية في المناطق الحدودية، وحتى داخل مدنية دمشق». ويوضح أن «الحزب بدأ هذا الإجراء مباشرة بعد أزمة النظام المصرفي اللبناني».
وفي بداية التسعينيات، حصلت قفزة في الصناعة الدوائية السورية، ووصل عدد معامل الأدوية السورية عام 2011 إلى نحو 70 معملاً تنتج أكثر من 8 آلاف صنف، تغطي 93 في المائة من احتياج السوق المحلية، مع فائض يصدر إلى أكثر من 44 دولة.

الغذاء
الانهيار المتسارع الجديد في سعر صرف الليرة ترافق، كما في المرات السابقة، مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، تراوحت بين 30 و40 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين بشكل يفوق قدرتهم على التحمل، خصوصاً أن دراسات وتقارير تؤكد أن أكثر من 87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مع تضاعف الأسعار ما بين 40 و60 ضعفاً منذ بدء الحرب، وبقاء الحد الأعلى للمرتبات الشهرية للموظفين في القطاعات الحكومية على حالها عند 50 ألف ليرة سورية (أقل من 25 دولاراً).
ولاحظت «الشرق الأوسط» أغلاق بعض المحال التجارية بسبب الارتفاع القياسي للدولار، بينما خلت صالات «المؤسسة السورية للتجارة» الحكومية المخصصة لبيع المواد الغذائية والمنظفات من معظم المواد الأساسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» موظف: «الحصول على ليتر زيت (نباتي) أو كيلو رز سيصبح حلماً؛ البلاد مقبلة على مجاعة»، ويضيف: «الناس تعبت كتير. لازم يفهموا، ويحلو عنا، ويتركونا نعيش».

حرائق
وما يزيد من صعوبة الحياة المعيشية عودة الحرائق «المفتعلة» هذا العام لتلتهم محاصيل القمح والشعير في عموم البلاد، مصحوبة بعودة تقاذف الاتهامات بين الأطراف، مع سباق على شراء المحاصيل الزراعية، علماً بأن الأخيرة تسيطر على نحو 35 من مساحة البلاد، وتشكل السلة الغذائية لسوريا.
وكان إنتاج القمح في سوريا قبل 2011 قد وصل إلى 4 ملايين طن في العام، وكان بإمكانها تصدير 1.5 مليون طن، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وسط معلومات عن أن الحكومة تسلمت منه نحو 500 ألف طن فقط.
وتحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين، لذلك تقوم منذ اندلاع الحرب بطرح مناقصات عالمية للشراء.
===========================
العهد :أوساط مطلعة: قانون قيصر سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية
06/06/2020 | 06:17

أشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “قانون قيصر سيعيق الانفتاح على سورية ويعرقل اي توجه حكومي لزيارة سورية وعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية معها”. ولفتت الى أنه “في حال استمر الضغط الأميركي عبر هذا القانون وغيره، فإن البيئة الشعبية المرابضة على محاذاة الجغرافيا السورية من جانبي الحدود ستقوم بكسر الحواجز والحظر من خلال القيام بعمليات تبادل تجاري مع السوريين لأن الهدف من العقوبات الجديدة هو خنق البلدين وتجويع شعبيهما”.

وعن الوضع الاقتصادي لفتت الى أن “الوضع مضبوط على خطوط حمر لا يمكن تجاوزها لكن الرسائل الأميركية خطيرة لجهة الاستمرار في العقوبات والضغط المالي على لبنان”، لكن المصادر لفتت الى أن “استمرار هذا الضغط ومفاعيله على الوضع اللبناني مرتبط بالوضع الأميركي المستجد بعد التظاهرات”.
===========================
صوت بيروت :“قيصر” على سوريا… و”نيرون” على لبنان!
في يونيو 6, 2020
كتب “خالد أبو شقرا” في “نداء الوطن”:
كتّفت الدولة يديها و”بلعت” لسانها، عندما وضعت الادارة الاميركية قانون قيصر موضع التنفيذ منتصف هذا الشهر. أكثر ما استطاعته الحكومة هو توزيع القانون على الوزراء للإطلاع، لأن من واجبهم أن “يكونوا على بيّنة”، وغابت عن السمع.
فلم نعرف إن كانت “مع” أو “ضد”. وما سيرتّبه التوافق او التعارض مع القانون، من نتائج على الافراد والمؤسسات، وبالتالي على الاقتصاد. فهل تحسم الحكومة الخيار أم تستمر بوضعه في المنطقة الرمادية تحت ستار دور لبنان في إعادة إعمار سوريا، وبالتالي الالتفاف على القوانين الدولية وكشف لبنان على نار الصراعات الإقليمية “النيرونية”؟.
قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين، يرتّب بشقه الاقتصادي عقوبات على المتعاونين مع النظام في سوريا، تتدرج من المقاطعة إلى تجميد الاصول وصولاً إلى مصادرتها. أما السبب فهو اضطلاع المصرف المركزي السوري بعمليات تبييض أموال، وحظر التعامل دولياً مع الحكومة السورية في ما يتعلق بقطاعات التكنولوجيا والبترول ومعدّات الطيران، وحماية حقوق المدنيين السوريين، بمنع عمليات الاستيلاء على الاراضي وإعادة البناء على ممتلكات المهجّرين.
تداخل المصالح
أسبابٌ جوهرية تفرض المسؤولية الوطنية التوقف عندها، ودراستها بكثير من التمعّن والتفصيل والخروج بنتائج منطقية. فالصغير في لبنان يعرف قبل الكبير حجم التداخل الاقتصادي بين لبنان وسوريا.
فعدا عن كونها ممراً مفصلياً للصادرات اللبنانية الى الدول العربية، فهي تستورد من لبنان ضعف ما تصدّر اليه (من الناحية الشرعية). فالصادرات اللبنانية الى سوريا منذ العام 2013 ولغاية العام 2018 بلغت بحسب احصاءات وزارة الصناعة نحو 1.5 مليار دولار فيما الواردات لم تتجاوز الـ767 مليوناً، أي بفائض في الميزان التجاري لمصلحة لبنان بلغ حدود 734 مليون دولار. رقم يطرح مصير التجارة مع الجهات السورية، من تجار ومستوردين ومؤسسات وجهات قد تكون على علاقة مع النظام بألف شكل وشكل.
فهل ستتوقف هذه التجارة ويفقد المصنعون اللبنانيون وتحديداً في مجال اعمال الباطون والمواد الغذائية هذا المتنفس.
ومن جهة ثانية فان البناء على فكرة تحوّل لبنان إلى ساحة خلفية لإعادة إعمار سوريا، انطلاقاً من مناطقنا الشمالية وما تتضمنه من مرفأ في طرابلس وسكة حديد ومطار في القليعات، قد أصبح مستحيلاً. أما عودتها الى الحياة مع باقي القطاعات فمرهونة بتغيير النظام في سوريا، وهذا بدوره رهن بتحولات أكبر في لبنان والقطاعات التي تعاني من الانكماش. وفي الشق المالي فان للقطاع المصرفي اللبناني 7 مصارف ذات مساهمات في بنوك محلية عاملة في سوريا. وهي: بنك سوريا والمهجر، عودة، وبنك بيبلوس، وبيمو، وفرنسبنك، بنك الشرق وبنك سوريا والخليج. فهل ستتأثر المصارف الام بالعقوبات وكيف؟
غياب الدولة
“مروحة المصالح الاقتصادية الواسعة مع سوريا وغيرها من الدول التي ترتبط بها، لم تحث الحكومة على بذل أي جهد وارسال الموفدين والسفراء إلى عواصم القرار لشرح موقف لبنان ومصالحه الاقتصادية ومحاولة ايجاد الاستثناءات”، يقول المحامي عيسى نحاس. “فمصلحة لبنان، خصوصاً في هذه الظروف يجب ان تبقى فوق كل اعتبار. ذلك لان النتائج السلبية للعقوبات لن تظهر جلية اليوم، بل ستنعكس سلباً في المستقبل. مرة في العلاقات التجارية المباشرة مع سوريا ومرة في العلاقات مع الدولة التي ترتبط بسوريا كالاردن وتركيا على سبيل المثال ومصير التبادل عبر “كسب” و”نصيب” وغيرها من المعابر الحيوية”.
وبرأي نحّاس فان “قيصر” سيفرض اليوم على التجار والممولين والمستثمرين حسم خياراتهم بالتعامل مع الشرق أو الغرب. فاذا كان الجواب مع الاول، فهذا يعني منعهم من التداول دولياً، وتجميد حساباتهم المصرفية وتوقيف مقاصة شيكاتهم وحظر فتح حسابات مصرفية لهم… وغيرها الكثير من العقوبات التي قد تطالهم وتوقف اعمالهم”.
وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن مدى تجاوب الجهات المصرفية اللبنانية، وتحديداً المصرف المركزي مع هذه العقوبات. فعدم الالتزام يعني خسارة كيانات اقتصادية بجرة قلم، ومثال “جمال ترست بنك” خير شاهد. واذا تجاوبت، فهذا يعني خنقاً للكثير من القطاعات والمؤسسات. من هنا فان رأي نحاس هو “رفض الحكومة السير بالقرار والقول ان لبنان أضعف من ان يتحمل تطبيق هذا القانون”.
لكن هل يستطيع لبنان المواجهة؟ وماذا سيترتب على عدم امتثال المؤسسات والمصارف اللبنانية للقرار؟
“فرض” قيصر
“لا”، يجيب الخبير الاقتصادي د. وليد أبو سليمان. “فالاقتصاد اللبناني مدولر، ونحن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي تملك فيه الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، للحصول على المساعادات.
وبالتالي فان عدم الامتثال للقانون الاميركي سيُفشل مساعي لبنان الطامح إلى الانقاذ”. يشبه البعض الامتثال لقانون قيصر بـ “السير بين نقاط الامطار لتجنب البلل”، وهو عملياً يعتبر أمراً مستحيلاً. وبحسب أبو سليمان فان المصارف اللبنانية المتواجدة في سوريا يجب ان تكون حذرة بالتعامل مع زبائنها من جهة، ومع المصرف المركزي السوري المتهم بتبييض الاموال من جهة ثانية.
أما المصارف اللبنانية فعليها التحقق من الودائع الموجودة في خزائنها (أو الاصح على حواسيبها) وما اذا كانت مرتبطة باشخاص أو بمؤسسات على علاقة مع النظام السوري”. خلطة الاوراق المالية والتجارية الجديدة التي أحدثتها عاصفة “قيصر” الاميركية، قد تستثني بعض المجالات في لبنان كاستجرار الطاقة والمرور عبر المعابر الحدودية.
إلا انه على الرغم من ذلك ستبقى الاضرار كبيرة جداً. وذلك بالنظر إلى الترابط العضوي بين الاقتصادين اللبناني والسوري، و”تراجع الناتج المحلي الاجمالي في لبنان بنسبة 0.2 في المئة مع كل تراجع بنسبة 1 في المئة لمثيله السوري”، يقول أبو سليمان بالاستناد إلى آخر الدراسات.
قيصر والتهريب
صحيح ان الخسائر المباشرة ستكون باهظة وقد تصل يومياً الى 150 مليون دولار، الا ان الخسائر غير المباشرة الناتجة عن التهريب قد تكون أكبر وأخطر. فاستمرار تهريب بعض شركات المشتقات النفطية المازوت الى سوريا، لن يعرضها وحدها للعقوبات بل قد يدرج لبنان على لائحة الدول الممولة للارهاب. وهو ما سيحمل نتائج كارثية على كل المستويات.
من دون “دف” قيصر كنا نرقص، فكيف الحل مع عزف “دفه”! الجواب المبيّت بالقادم من الايام قد تكون نتائجه أقل سلبية في حال نجح لبنان بالتعامل بذكاء مع القانون، و”قدّرت” التطورات زوال النظام السوري وتأمين الراحة للبنان.
===========================
ستيب نيوز :تقسيم سوريا.. مركز أمريكي يكشف تداعيات قانون قيصر المتوقعة ومستشارة الأسد تدعو الموالين لـ”الصبر”
6 يونيو، 2020 دقيقة واحدةأصدر المركز الأمريكي للشرق الأوسط “كارنيغي”، يوم أمس الجمعة، دراسة تحليلية عن تأثيرات قانون العقوبات الأمريكي “قانون قيصر” على النظام السوري.
، وقال المركز في الدراسة: “إنّ القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً سيقسّم سوريا إلى منطقتين، ويفاقم من عزلة الأسد”.
رؤية المركز لمستقبل سوريا في ظل “قيصر”
أولاً: أكّد المركز بأنّ قانون قيصر سيقسّم سوريا إلى قسمين، “مناطق سيطرة النظام السوري من قسم، ومناطق أسماهم المركز بالمنطقة الشمالية” من قسم آخر.
وأوضح المركز بأنّه قصد بالمنطقة الشمالية “القسم الشمالي الغربي الخاضع لسيطرة قوات المعارضة
والقسم الشمال الشرقي الخاضع لميليشيا قسد”، وسيصبح الاقتصاد حينها أكثر فساداً لأنه يتبع لشبكات شخصية خالية من أي إشراف رسمي.
ثانياً: بيّن المركز بأنّ عدة دول في الشرق الأوسط والعالم، فضلًا عن أعداد لا بأس بها من رجال الأعمال سيعيدون حساباتهم بخصوص تعاملاتهم الاقتصادية مع النظام السوري، ويمكن أن يتخلوا عنه نهائياً بسبب خوفهم من تبعيات قانون “قيصر”.
تطرق المركز في دراسته التحليلية لموقف رجال الأعمال السوريين وللحديث عن قضية مخلوف
قائلاً: بأنّ “هذه القضية تعتبر أكبر دليل على أن نظام الأسد ليس شريكاً أو حليفاً يمكن أن يعوّل عليه، ولا حتى لأولئك الأكثر ولاءً له والأقرب إلى أوساطه الداخلية”.
مؤكداً بأنّ الوضع السوري بعد البدء بتطبيق قانون “قيصر”، سيكون قابلًا للانفجار في أي لحظة
وذلك بسبب الصعوبات والتحديات، التي سيضعها تطبيق القانون أمام النظام السوري ورجال أعماله.
وهنا ستكون مناطق سيطرة النظام أمام خيار، أن تصبح دولةً لا يسيطر عليها أحدٌ بالكامل،وبالتالي سيدفع التدهور الاقتصادي سوريا، باتجاه الهاوية أكثر مما هي عليه.
النظام السوري وموقفه من قانون قيصر
أعربت مستشارة رأس النظام بشار الأسد، المدعوة بثينة شعبان، في حديث لها مع صحيفة “الوطن”، عن انزعاجها من فرض قانون “قيصر” ضد النظام وحلفائه.
حيث زعمت بأنّ أمريكا فرضت عقوبات على النظام السوري، فقط لأنه يعتبر الركيزة الأساسية بمحور المقاومة
وحلقة مهمة في الشرق الأوسط وفي التوازن الإقليمي والدولي، على حسب وصفها.
واعتبرت شعبان بأنّ قانون “قيصر”، سيؤثر على العالم أجمع وأنّ النظام السوري سيواجهه
لأنّ شروط إلغائه مستحيلة، من وجهة نظرها قائلةً: “لو كنا نريد أن نخضع لهذه الشروط
لما خاض السوريون حرباً لتسع سنوات دفاعاً عن استقلالهم وقرارهم المستقل”.
وختمت شعبان حديثها للصحيفة بدعوة مؤيدي النظام السوري، بالصبر والتحمل حتى تنجلي هذه الأزمة، التي يمرونا بها.
والجدير ذكره أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في وقتٍ سابقٍ قانون العقوبات الاقتصادي “قيصر”
على النظام السوري وكلّ من يتعامل معه مادياً، كنوع من العقوبات على انتهاكاته بحق المعتقلين
وحق شعبه الذي مازال يمارسها عليهم منذ بداية اندلاع الثورة السورية في بداية عام 2011 وحتى اللحظة، ومن المتوقع تطبيق القانون قريباً جداً.
===========================
المركزية :"قانون قيصر"..يخدم بيروت ويحمي الشعوب في لبنان وسوريا والعراق
المركزية - صحيح ان "قانون قيصر" الاميركي الذي تتهيب مفاعيله منطقة الجوار السوري عموما ، يعاقب النظام السوري على ارتكاباته في حق شعبه غير ان عقوباته هذه لا تقتصر على الداخل السوري ، بل تتعداه الى ما خلف الحدود من خلال شموله كل من تعاون مع هذا النظام. ويكاد يكون لبنان من بين اكثر الدول التي ستتأثر بالقانون نسبة الى التشابك الواسع في المصالح بين الدولتين ولكون "الميول" السياسية للفريق الحاكم اليوم سورية الهوى. ما هي مفاعيله على لبنان وهل سيكون وقعه موجعا لاسيما على الفريق الحاكم؟ ومتى تبدأ نتائجه بالظهور؟
السفير فوق العادة لتكنولوجيا السلام نزار زكا الذي كانت له يد في القانون قال لـ"المركزية": "بدأ تطبيق "قانون قيصر" في 20 كانون الاول 2019، وأعطي مهلة 180 يوماً لتحضير اول تقرير للكونغرس، تنتهي في 18 حزيران، وسيتم تقديم التقرير في 17 الجاري، ويتضمن اول رزمة من الاجراءات التي ستتخذ، وهي مؤلفة من أربع مجموعات، وحاليا تبذل مساع حثيثة كي تنتهي في اواخر شهر آب، علما انها تصاعدية"، لافتاً إلى "ان الاهم الا تكون العقوبات كبيرة، اذ ليس الهدف الكمية انما المفعول، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم أذية الشعب. والمجهود الاكبر اليوم ينصب على عدم ظلم احد من جراء العقوبات، اي لعدم شمول القانون اشخاصا غير متورطين".
اضاف زكا: "بما أن القانون لا يتضمن بندا واضحا حول المفعول الرجعي، ارتأى القيمون عليه الا تشمل العقوبات أي مخالفة حصلت قبل هذه التاريخ او تلقي اي شكوى لأمور حصلت قبل 20 كانون الاول".
وعن الشخصيات التي ستشملها العقوبات اوضح زكا: "لا اسماء لدي ولا اعرف من هي الشخصيات اللبنانية التي ستطالها العقوبات، لكن في حال سمعت بالصدفة اسم احد الاشخاص، وكنت أعلم انه بريء سأتدخل، لأنني ارفض الظلم".
اما بالنسبة الى الاحزاب فقال: "يتوجّه هذا القانون مباشرة الى كل من يتعاون مع تنظيمات تعمل مع النظام السوري، كحزب الله والحشد الشعبي مثلا، إضافة إلى اي شخص أو جهة تتعاون معهم، وهنا قوته واهميته. في السابق، كانت مؤسسات كحزب الله مثلا، تتخذ اجراءاتها اللازمة ولا تهمها العقوبات، لأنها تعمل خارج المنظومة الدولية، لكن راهنا، هذا القانون يجعل اي شخص يتعاون مع حزب الله معرضا للعقوبات".
بالنسبة الى لبنان، شدد زكا على "أن القانون ثلاثي الابعاد: اولاً، هو آخر خطوة لعودة المعتقلين اللبنانيين في سوريا، وسيشد الخناق على اي مسؤول يتعاطى مع سوريا ولا يطالب بالمفقودين لأنه بذلك يصبح متواطئاً مع النظام السوري ويتعرض للعقوبات. فمن حق الامهات اللواتي انتظرن أكثر من ثلاثين عاماً معرفة مصير ابنائهن، حتى لو كانوا متوفين، لا نريد لأي منهن أن تموت حاملة صورة ابنها دون معرفة مصيره، كما من حق الابناء معرفة مصير آبائهم. والدتي توفيت عندما كنت مخطوفا في ايران، لا اريد ان تلقى هذه الامهات مصير والدتي، سأسخر كل علاقاتي كي اريح قلوبهن وأخفف معاناتهن. هذا هدفنا وهذه فرصتنا اذا كنا لبنانيين فعليا وتهمنا مصلحة لبنان. نتعامل مع هذا الموضوع من زاوية انسانية بحتة. انها اول وآخر فرصة جدية لإعادة المعتقلين، فإما نستفيد منها او تحترق كل الملفات ويبقى مصيرهم الى الابد".
وتابع: "ثانيا القانون يساعد لبنان، لأنه سيوقف كل التهريب غير الشرعي الى سوريا ويضيق الخناق على كل من يقوم به، التهريب الذي يدفع ثمنه اللبنانيون، كالمازوت المدعوم مثلا ، يتم تهريبه على يد مسؤولين الى سوريا بالتواطؤ مع مسؤولين في النظام السوري، بفضل هذا القانون ستتم معاقبتهم من قبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
ثالثا، في حال مورست ضغوط على رئيس الوزراء حسان دياب لزيارة سوريا والتعامل مع النظام السوري، فإن هذا القانون وفر له مخرجاً لعدم زيارة سوريا".
واعتبر زكا "ان القانون ليس سيئا بالقدر الذي يصورونه، يحاولون إظهاره وتسويقه على أنه قانون عقوبات على سوريا ولبنان والعراق، بينما هو قانون يحمي الشعوب السورية واللبنانية والعراقية. هو ضد دولة ضمن الدولة، وضد التعامل مع نظام يقتل شعبه".
وشدد على "ان قانون "قيصر" لا يوقف التجارة او الترانزيت أو العمل بين شركة لبنانية واخرى سورية، بل يوقف التهريب غير الشرعي والمعاملات بين الانظمة ومساعدة الجيش والسلاح بين البلدين، والتدخل في المحاور"، مؤكداً "أن لا شيء في هذا القانون ضد لبنان انما لمصلحته، لأنه يحمي كل ما هو شرعي ويوقف كل ما هو غير شرعي". وختم: "فلنشبك الايدي ونمنعهم من تشويه القانون وتصويره كأنه ضد لبنان، انه قانون للبنان واللبنانيين".
===========================
النشرة :الشريف: قانون قيصر سيؤلم السوريين واللبنانيين المرتبطين بالمنظومة السورية
السبت ٦ حزيران ٢٠٢٠ 09:30سياسة
لفت ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ الحكومة الاسبق ﻧﺠﯿﺐ ﻣﯿﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠﺪون اﻟﺸﺮﯾﻒ، الى أن "ما تطرق اليه رئيس الحكومة حسان دياب بموضوع القوات الدولية، هو حتى لا يحصل صدام بين "حزب الله" و"اليونيفيل"، ونحن مصلحتنا أن نؤدي أكبر واجب بتقليل المعركة بإنتظار الحلول الكبرى وهذه الحلول آتية والإتفاق سيحصل"، معتبرا أن "إغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان نقطة تحول بالصراع".
وأشار الشريف في حديث اذاعي الى أن "الأميركي اليوم يمارس أقصى الضغوطات على إيران، وهو لا يريد تغيير النظام في إيران بل أن يجعلها من يمه"، ورأى "اننا أمام أميركا وإيران وجودنا غير مؤثر وغير فعال".
وشدد على أنه "في هذه المرحلة ليس المطلوب أن نعرض البلد لهزات"، معربا عن تفهمه لـ"ما يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات" سمير جعجع بهذا الإتجاه".
وأوضح الشريف أن "الموضوع بين لبنان وسوريا مرتبط بسلاح حزب الله وكذلك اليونيفيل، وكل المواضيع مرتبطة بالصراع الإقيليمي ونفوذ إيران في الأقاليم"، لافتا الى "أننا نخن اللبنانيين منذ 1982 الى 2020 لم نستطع أن نغير قيد انملة في سلاح حزب الله وهو على العسك كان يزيد سلاحه وصواريخه".
وأكد أن "قانون قيصر سيؤلم السوريين واللبنانيين المرتبطين بالمنظومة السورية خاصة المصارف والطيران والسلاح"، مبينا أن "هذا القانون ليس مرتبطا هو ليس بالقمح والطين والسكر، بل بالمال وتزويد الطيران والمنظمة الحكامة في سوريا من الرئيس الى الفرقة الرابعة والوزراء. وهو ليس في وضوح كامل حول المناطق المستهدفة في سرويا مثلا المنطقة الكردية مستهدفة؟ لا نعرف".
ورأى الشريف أن "المطلوب منا أن نشعر أن الظرف تغير ولا أحد يراهن على المال السعودي أو الأميركي، يجب التفكير بحلول جامعة غير مقسمة وعدم زيادة الشرخ بين اللبنانيين. فوظيفة السلطة أن تجمع لا أن تفرق وما يجري الان هو زيادة التقسيم"، متوجها الى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قائلا: "ماذا يفيد لو ربحت نفسك وخسرت العالم؟"، أما للأمين العام لـحزب الله" السيد حسن نصرالله فقال: "البلد بلدك ونحن جميعا مسؤولين عنه"
===========================
المدن :سوريا بين قيصرين
عمر قدور
تنبئنا الأخبار القادمة من مناطق سيطرة الأسد بأن المأساة السورية تدخل طوراً جديداً، أدوية ضرورية جداً مثل أدوية الضغط والسكري لم تعد متوافرة في الصيدليات، وربما سيعزّ شراؤها على المحتاجين قريباً. الليرة السورية تتهاوى مجدداً أمام الدولار، والأخير قد يصبح وجوده شحيحاً جداً بالقياس إلى المستوردات الأساسية، بما فيها تلك المستثناة من العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر. القانون لم يصبح نافذاً بحيث نرى تأثيراته السريعة اليوم، ولا يندرج هبوط قرابة مليون ونصف مليون سوري جديد تحت خط الفقر، في الشهر الأخير فقط، ضمنها.
بدءاً من هذا الشهر قد تصبح العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر مشجباً تُعلّق عليه الكارثة السورية بكافة مظاهرها، والدعاية الأسدية نفسها ستواجه العقوبات بمنحيين متناقضين، الأول يستهتر بها رسمياً ويقلل من مفاعيلها، بينما تتولى القنوات الجانبية أو المخفية تحميلها المسؤولية عن التدهور المنتظر. هذه الدعاية بوجهيها لن تكون كاذبة، فالعصابة الحاكمة لن تتأثر حقاً بالعقوبات وستستهتر بها كما كان سلوكها إزاء كل القرارات الدولية والعقوبات الغربية، بينما ستستغلها للتنصل من مسؤولياتها إزاء الواقعين تحت سيطرتها.
لقد رأينا في الأيام الأخيرة مثلاً كيف تزيد العصابة الوضع سوءاً، من خلال القرارات التي أصدرها مصرفها المركزي في ما يخص ملاحقة مكاتب تحويل العملات، والتي تنشط أساساً على الأموال التي يرسلها السوريون من الخارج إلى أهاليهم. السيطرة على هذا النشاط، وفرض سعرٍ متدنٍ للدولار مع استرداده لصالح الخزينة، لن يؤديا فحسب إلى خسارة مستلمي الأموال معظم قيمتها الحقيقية، بل للسبب نفسه سيتقلص بشكل كبير حجم الأموال المرسلة من الخارج، وفي المحصلة سيتناقص ما هو موجود من الدولار في السوق السورية، ما يعني ارتفاعاً جديداً في سعره قياساً إلى الليرة.
التسبب في شحّ المعروض من الدولار، في ما يُسمى السوق السوداء، ستتأذى منه "فضلاً عن متلقي المساعدات" الطبقة الأضعف من التجار والصناعيين، وهي التي تقوم بالنشاط الاقتصادي الفعلي، لا ذاك الاحتكاري الذي تهيمن عليه حيتان السلطة. هناك صناعات مهددة بالانهيار بسبب جشع الطغمة الحاكمة في أسوأ الظروف، فأصحاب العديد من الصناعات "ومنها الدوائية" سيصعب عليهم الحصول على العملات الصعبة لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية، وسيكون البديل هو المواد المصنعة الجاهزة بأثمان مضاعفة، والتي من المرجح قدومها تهريباً لصالح مافيات السلطة وللشرائح الضيقة جداً القادرة على الدفع، مع التنويه بالبطالة المتزايدة جراء تدهور ما تبقى من صناعات خفيفة.
تدهور سعر صرف الليرة "إلى حوالى 2000 مقابل الدولار" يعكس فقط حصيلة الأسابيع الماضية، وخلالها إنعكس سلباً إستقرار الوضع المالي والمصرفي اللبناني على حالة من الانهيار وازدياد القناعة بأنه باقٍ هكذا ضمن المدى القريب. للخلاف بين بشار الأسد ورامي مخلوف نصيب من التسبب بتدهور الليرة، لا لأن الثاني يتمتع بذاك الثقل الاقتصادي المؤثر، بل لأن استهدافه من المحتمل أن يكون قد أرهب العديد من الأثرياء على قاعدة أن من يستهدف شريكه وأقرب أقربائه لن يكون أرحم بهم. وسيكون من شأن أي استعراض إعلامي، بذريعة مكافحة الفساد أو ارتفاع الأسعار، أن يزيد من حجم التدهور لأنه سيستهدف الفئات الأضعف، وستكون حصيلته ضئيلة ولن تذهب لصالح من سيزدادون فقراً.
واحد من الإجراءات التقليدية المنتظرة هو رفع أجور العاملين الذين باتت كتلتهم العظمى في القطاع العام، هذا أشبه بسكب البنزين على النار، لأنه سيؤدي إلى مزيد من التضخم. كما نعلم، كانت زيادة الرواتب خلال عقودٍ مناسَبةً لإفقار الموظفين لا لتحسين معيشتهم، وفي العديد من الحالات كانت تعويضاً بسيطاً عن تضخم حاصل سلفاً، ووفق المعطيات الحالية ستعمل الآلية ذاتها بتسارع أشد. أما الديون المستحقة لموسكو وطهران فهي بالدولار، ولا يُستبعد الإلحاح على المطالبة بها في أسوأ ظرف تمر به سلطة الأسد، فأحوالهما الاقتصادية ليست بخير، ومعرفتهما بالثروات الشخصية لآل الأسد تشجع على المطالبة، إن لم يكن لتحصيل المبالغ فللحصول على مواقع استراتيجية أو ذات مردود اقتصادي مجزٍ ومضمون.
ما يخشاه السوريون، بمن فيهم بعض الموالين على الأقل، هو استعداد سلطة الأسد المستمر للتفريط بمعيشتهم وبمستقبلهم من أجل بقائها. هذا الفهم هو ما يعمق المخاوف من قانون قيصر، ويستأنس بتجارب مماثلة سابقة دفعت فيها الشعوب أثمان العقوبات التي لم تبال بها الأنظمة. الخوف الحقيقي هو من سلطة الأسد لا من العقوبات، ومن المؤسف أن الأخيرة لن تجعل السلطة أكثر رأفة بالواقعين تحت سيطرتها، وتوحشها المالي الاستباقي قد يعقبه توحش مخابراتي لمحاصرة التذمر المتوقع صدوره في الأيام المقبلة، رغم أنه لن يزيد عن كونه تذمر الضحية العاجزة.
بالطبع تعرف واشنطن كل ما سبق، وعليه لا يبدو قانون قيصر موجهاً إلى سلطة الأسد بقدر ما هو موجه إلى شركائها الذين يُطلب منهم التحلي بقليل من العقل، وهذا ليس امتداحاً للسياسة الأمريكية في سوريا التي تسببت بدورها بقسط من الدمار. المطلوب بموجب القانون "تنازلات" من سلطة الأسد، ومن المعيب أن تُطلق عليها هذه الصفة، فالتوقف عن قصف المدنيين مثلاً لا ينبغي أن يكون في مقام التنازل الذي تقدّمه أية سلطة. على العموم، أقصى ما تصل إليه "التنازلات" المطلوبة لا يطرح إسقاط الأسد، وإنما ينص على الدخول في تسوية سياسية ضمن الحد الأدنى المقبول دولياً. مرة أخرى، خوف السوريين هو من طبيعة الأسدية التي لن تقبل التسوية، ولو قبلت أصلاً مبدأ المشاركة لما وصلوا إلى هذا الحال وما كان هناك قانون قيصر أو غيره من العقوبات.
الجهة الوحيدة المعوَّل عليها لتلافي الأسوأ هي موسكو، ومصدر التعويل ما ستقتضيه مصالحها الاقتصادية بعد تحقيق نظيرتها الاستراتيجية. يجوز لنا هنا تجاهل تصريحات أخيرة لمسؤولين أمريكيين صغار حول الوجود الروسي في سوريا، فواشنطن خلال عهدي أوباما وترامب لم تبذل أدنى جهد لعرقلة أو كبح التوسع الروسي. بعبارة أخرى، المطلوب من موسكو، بعد أن تفرغ من ابتزاز الأسد، التصرف كقوة تريد جني مكاسب الاستقرار وإعادة الإعمار. هذا لن يحدث في القريب، أي قبل أن تحصل من بشار على كافة المكاسب أو الامتيازات التي تدعم بقاءها استراتيجياً واقتصادياً. حتى تحين تلك اللحظة، في وسعنا القول أن سوريا ستبقى واقعة بين قيصرين، القيصر بوتين وقيصر"نا" الذي صادف أن كان اسماً مستعاراً لمأساة المعتقلين المقتولين تحت التعذيب، وضمن مسار يتوخى العدالة لا المزيد من المآسي.
===========================
لبناني :خياران في مواجهة قانون “قيصر”
June 6, 2020 08:34 AM
لبنان محكوم بـ”ثنائية” فوق كل الثنائيات الطائفية: منظومة أمنية – عسكرية خارج الشرعية وممسكة بها من الداخل، مرتبطة بمشروع اقليمي في مواجهة الغرب والعرب. وتركيبة سياسية – مالية مرتكبة، مرتبكة ومتغطرسة في آن. مرتكبة جريمة إفلاس البلد، ومرتبكة امام الأزمات التي صنعتها، ومتغطرسة على الناس. والآن يزداد التحدي والارتباك في مواجهة قانون “قيصر”. فمن السهل الذهاب في الخطاب الى الحد الاقصى في ادانة السياسة الاميركية. لكن من الصعب الهرب من تحديات قانون يخوّل ادارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات قاسية، على كل من يتعامل مع النظام السوري أو يدعمه بأي شكل.
ذلك انه ليس في لبنان شيء لا علاقة له بسوريا و”حزب الله”. وقانون “قيصر” فتح جبهة خطيرة في حرب لا مجال للرد العملي عليها في البلدان المتوسطة الصغيرة. والكل يعرف ما في تجارب الرد على العقوبات الاميركية او الالتفاف عليها او التكيف معها من مشقة. فالقادر على التكيف في ضيق مالي واقتصادي، والعاجز عن التكيف في ورطة كبيرة. فما العمل بعدما خسرنا الهامش الفاصل، ولو نظرياً، بين الشرعية اللبنانية و”حزب الله”؟ وما هو البديل من التشاطر المكشوف في الجمع بين التفاهم مع اميركا والتماهي مع “حزب الله” والذي كانت واشنطن تشاركنا فيه وتعمل على تغطيته؟
الخيار دقيق ومحدد في اتجاهين لا ثالث لهما، هو الاتجاه الذي سبق قانون “قيصر”. الاول هو التحدي: الاعتراف رسمياً بالواقع، وهو ان الدولة و”حزب الله” واحد. وعلى اميركا معاقبة لبنان كله. وعلينا ترك الغرب والتوجه نحو “الشرق”، كما يدعو السيد حسن نصرالله. فالعقوبات لن تقتلنا، وفي مواجهتها والبحث عن البدائل نكتسب مناعة ضدها على طريقة “مناعة القطيع” في مواجهة وباء كورونا. والاتجاه الثاني هو التوقف الجدي امام خطورة الازمات التي نحن فيها ومخاطر زيادتها، عبر اغلاق باب العرب والغرب والاصطدام بالحقائق في التوجه نحو الشرق: فصل سياسة لبنان عن حسابات “حزب الله”، وتأليف حكومة قادرة بالفعل على اخراج لبنان من أزماته بمساعدة الاصدقاء، لبدء مرحلة النهوض الوطني والسياسي والاقتصادي.
ولا شيء يوحي ان “الثنائية” المتحكمة قادرة على اتخاذ خيار واضح. فهي بالخيار والاضطرار، أسيرة الصراع الجيوسياسي في المنطقة. وليس قانون “قيصر” سوى نقلة اضافية على رقعة الشطرنج في الصراع. وأخطر ما في الصراع بالنسبة الى لبنان هو ان يفقد الوطن الصغير جوهر وجوده في منطقة لا ترحم.
===========================
اللواء :«القياصرة» وقانون «قيصر» على «الجسر السوري» لإيران
06 حزيران 2020 08:32
رفيق خوري مرور قافلة عسكرية روسية في بلدة المالكية شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب) حجم الخط
ليس قليلاً في لبنان ومحور "الممانعة" عدد الذين يتصرف كل منهم كأنه "قيصر" زمانه. وهم بالطبع "قياصرة" على شعوبهم يمارسون عليها من أشكال العنف والقمع، ما تجاوز بكثير عنف الأنظمة القديمة التي أسقطوها مع وعود بالحريات والعدالة. ومن الطبيعي، في المواجهة مع أميركا والإمبريالية أن يستعدوا لمواجهة قانون "قيصر" الذي صوّت عليه الكونغرس، بما يشبه إجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ووقّعه الرئيس دونالد ترمب قبل ستة أشهر، وصار جاهزاً للتنفيذ في الشهر الحالي. وهو رسمياً قانون "حماية المدنيين السوريين"، وسمّي قانون "قيصر" على الاسم الرمزي للمصوّر العسكري السوري الذي انشق عام 2013 حاملاً 55 ألف صورة توثّق أعمال التعذيب والقتل في السجون السورية خلال الحرب.
القانون الأميركي يسمح للإدارة بفرض عقوبات على المسؤولين عن التعذيب وكل النظام وكل من يدعم أو يساعد النظام بأي شيء. وما يريده القياصرة هو معاقبة "قيصر" الذي كشف معاناة الضحايا، لا معاقبة المسؤولين عن معاناة الضحايا. فهم ضد انتفاضات شعوبهم، لكنهم مع انتفاضة السود الحالية في أميركا، ضد التمييز العنصري واللامساواة واللاعدالة. وهم يمارسون العنف ضد أية تظاهرة في عواصمهم كأنه "حق إلهي" لهم، لكنهم يستعملون الحق الإنساني، بصرف النظر عن الصدقية، لرفض العنف ضد المتظاهرين في أميركا.
وحين عجزوا، على الرغم من كل العنف، عن حماية النظام السوري، فإنهم لجأوا إلى "القيصر" الفعلي فلاديمير بوتين، الذي استخدم قوة روسيا العسكرية لمنع سقوط النظام.
لكن التحديات ضخمة أمام "القياصرة" في مواجهة قانون "قيصر". ففي الخمسينيات من القرن الماضي، كان يستطيع شاعر في دمشق أن يثير حماسة المتظاهرين ويلهب أكفهم بالتصفيق وهو يلقي قصيدة يقول فيها "الريح شرقية والشام في السحب". وبعد السنين والتجارب والأهوال وخيبات الأمل والأحلام التي صارت كوابيس، صار الوضع على الأرض "على الحديدة"، بحسب التعبير الشعبي. أما الخطاب فإنه لا يزال في السحب. وليس خارج التوقعات رؤية حلفاء دمشق للقانون "مؤامرة لتجويع الشعب السوري"، وحديث دمشق بلسان وزارة الخارجية والمصرف المركزي عن "تحميل الإدارة الأميركية مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين، ومحاصرة المصرف المركزي تمهيداً لخنقه". لكن المواجهة تتطلب التفكير في ما هو غير متوقع. كيف؟
لا شيء يوحي بأن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على روسيا التي تدعم النظام. وعلى العكس، فإن ترمب يريد دعوة "القيصر" بوتين إلى قمة "مجموعة السبع" الصناعية في كامب ديفيد، كضيف مع أن روسيا كانت من أعضاء "مجموعة الثماني"، ثم جرى إخراجها من العضوية كعقاب على ضم بوتين شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. أما المعرّضون للعقوبات بسبب أي علاقة سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو مالية مع سوريا أو مع شركائها وعدد من المسؤولين فيها، فإنهم لبنان والعراق وإيران كدول وكأفراد وشركات ومؤسسات.
والترجمة الجيوسياسية لذلك هي أن أميركا التي تمارس سياسة "الضغط الأقصى" على إيران لتفكيك نفوذها ومشروعها الإقليمي، تجرّب مقاربة مختلفة. ففي المرحلة الماضية من حرب سوريا كان هدف واشنطن تدمير "الجسر السوري" الذي هو الممر الإجباري للمشروع الإيراني إلى المتوسط، أي لبنان وغزة. وفي المرحلة الحالية، فإن هدف العقوبات على داعمي دمشق هو "قطع السير" الإيراني على "الجسر السوري".
واللعبة خطيرة سواء نجحت أميركا أو فشلت. والردود المتوقعة معروفة وعاجزة عن مواجهة العقوبات. أما الرد العملي في باب ما هو غير متوقع، فإنه الذهاب إلى تسوية سياسية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2254، الذي تتمسك بتطبيقه روسيا قبل أميركا. والتسوية تنهي ليس فقط قانون "قيصر" وعقوباته، بل أيضاً عذابات الشعب السوري وتقاسم أرض سوريا بين أربعة جيوش روسية وأميركية وإيرانية وتركية.
===========================