بيان متعلق بنتائج لجنة تقصي الحقائق في جريمة مقتل متظاهري انتفاضة تشرين

هيئة علماء المسلمين: التحقيق الحكومي بشأن قتل المتظاهرين في العراق تستّر على جرائم الحكومة وقواتها الأمنية وفسح المجال لإفلات المجرمين من العقاب

أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن نتائج التقرير الذي قدمته اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي الحقائق في مقتل المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، وفيما يأتي نص البيان

بيان رقم (1403) المتعلق بنتائج لجنة تقصي الحقائق في جريمة مقتل متظاهري انتفاضة تشرين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فنتيجة فشل الحكومة الحالية وميليشياتها الإجرامية في مواجهة المظاهرات الحاشدة في بغداد والمحافظات الأخرى، باستخدام الرصاص الحي وأسلوب القنص والاستهداف المباشر؛ فإنها أُجبرت -ومن باب ذر الرماد في العيون- على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قتل المتظاهرين، في محاولة لطمس الحقائق ودفع التّهم عن مرتكبي الجريمة.
وقد خلص تقرير اللجنة في مجمله -كما هو متوقع- إلى تبرئة القيادات العسكرية والأمنية والميليشيات والتستر على الآمرين والموجّهين بقمع الانتفاضة؛ ليؤكد إصرار من يمسكون بالسلطة على نهجهم المقيت في استهداف العراقيين وقتل أبنائهم، ويكتفي ببيان سبب ما حصل وتحميله لبعض أفراد القوات الأمنية، والتوصية بإحالة عدد من قادتهم للقضاء، بحجة فقدانهم السيطرة على قطعاتهم.
إن هذا التقرير البائس جدًا والمتماهي مع إرادة (حكومة بغداد) وتوابعها الميليشياوية، ينقض نفسه بنفسه، ويكشف عن الكم الكبير من الافتراء والكذب الذي يحتويه، من حيث مبدأ صياغة اللجنة التي أعدّته ومن حيث التفاصيل الإجرائية، وكما يظهر في النقاط الآتية:
1. تشكيل اللجنة التحقيقية من بعض المسؤولين الذين كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بشأن ما حصل، بحكم مواقعهم العسكرية والأمنية؛ الأمر الذي جعل من اللجنة تنقسم إلى مجموعة خصوم، ومجموعة إذعان تنفذ لهم إرادتهم.
2. تكليف شخص برئاسة اللجنة من أضعف حلقات الحكومة وأحزاب السلطة؛ لتسهيل إخراج التقرير بهذه الصورة الفجة والمستفزة لكل ذي عقل.
3. تبرئة الحكومة من وزر الجريمة، والادعاء بأنها وضعت خطة لفض التظاهرات لكنها لم تنفذ بشكل صحيح، ودون التعرض لمسؤوليتها حتى في هذه الحالة عن سبب التقصير.
4. إقرار التقرير باستهداف المتظاهرين عمدًا بالقنص وغيره، وإغفال هوية الجهات المنفذة، وعدد القناصة وانتماءاتهم، على الرغم من الاتهامات السابقة لجهات –بما فيها جهات حكومية وميليشياوية بعينها- وهذا يستلزم إما كذب الأطراف الحكومية في تلك الاتهامات، أو تعمد إغفال ذكرها في التقرير؛ للتغطية على الفاعلين، وكلا الأمرين عظيم.
5. إلقاء اللوم في الجريمة على ضعف القادة الأمنيين الذي أحدث فوضى بعدم السيطرة على الرمي، وهذ يتعارض مع حقيقة الاستهداف المباشر الذي تعرض له المتظاهرون لعدة أيام وشاهده ملايين الناس، مما يدل على وحدة التوجيه واستمراه ومتابعته، أو غض النظر عن تصرفات القيادات الأدنى في الوحدات العسكرية والأمنية، ولاسيما مع وجود شهادات عيان موثقة لدى بعض الجهات الحقوقية والإنسانية -ومنها قسم حقوق الإنسان في الهيئة- بقيام هذه الوحدات بالتعامل العنيف والمفرط في استخدام القوة، في ظل وجود قادة الفرق والألوية العسكرية المكلفة بقمع المتظاهرين.
6. تحميل الضحية وزر فعل المجرم، وذلك باتهام المتظاهرين بالهجوم على القوات الأمنية وحرق عجلاتهم، واتهام بعضهم بالإرهاب.
7. تحميل القنوات الإعلامية المسؤولية باتهامها بالتحريض، وإغفال ذكر الفعل التحريضي واسع المدى الذي مارسته قنوات السلطة وأحزابها الكثيرة ضد المتظاهرين والمحتجين، والأجواء والتبريرات التي وفرتها للمجرمين للقيام بجرائمهم.
8. اتهام جهات مجهولة باستهداف سيارات الإسعاف وقطع الطريق أمامها ما تسبب بموت بعض المتظاهرين، وهذا مخالف ومناقض لواقع الأحداث التي شهدت تعاونًا كبيرًا بين الطواقم الإسعافية والمتظاهرين، واستهدافًا لبعض سيارات الإسعاف من جانب القوات الأمنية نفسها.
كل ما تقدم ذكره وغيره كثير؛ يدل على أن التحقيق الحكومي كان بمستواه المعهود في التستر على جرائم الحكومة وقواها الأمنية، وفسح المجال لإفلات المجرمين من العقاب.
إننا في هيئة علماء المسلمين ومن منطلق واجباتنا الشرعية والإنسانية والوطنية؛ نحمل الحكومة الحالية وأحزابها جميعًا والميليشيات المرتبطة بها ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ مسؤولية هذه الجريمة الكاملة، وندعو القوى الحية في العراق وخارجه إلى بيان مواقفها من هذه الجريمة النكراء، وعدم الاختفاء خلف أصابع التبرير والتغاضي والنأي بالنفس والتسويف، وندعو الشعب العراقي إلى مواصلة ثورته السلمية واسترجاع حقوقه المسلوبة.
الأمانة العامة
24/صفر/1441هـ
23/10/2019م
--
وحدة إرسال البيانات والتصاريح في قسم الإعلام
هيئة علماء المسلمين في العراق