بيان متعلق بالتزامات اتفاقية (الإذعان) وما سميّ بالحوار (الأمريكي-العراقي)

هيئة علماء المسلمين في العراق
أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ بيانًا برقم (1427) المتعلق بالتزامات اتفاقية (الإذعان) وما سميّ بالحوار (الأمريكي-العراقي)، وفيما يلي نص البيان:
بيان رقم (1427)
المتعلق بالتزامات اتفاقية (الإذعان)
وما سميّ بالحوار (الأمريكي-العراقي)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عقد ما دُعي بـ (الحوار الأمريكي- العراقي)، يوم أول أمس (11/6/2020م) كاشفًا عن استمرار حالة الاحتلال الأمريكي للعراق، وتحكم الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالعملية السياسية وحكوماتها المختلفة. وقد ظهر هذا جليًا من سير أعمال اللقاء وما تضمنه من ملفات مفروضة على الجانب الحكومي الحالي، ومن الاستخدام (الفج) لعبارة (الإملاءات الأمريكية) في نص جدول أعمال اللقاء بحسب ما نشر في عدد من المواقع الرسمية الأمريكية، فضلًا عن زمنه القصير.
وقد جاء اللقاء (الفديوي) مثلما كان متوقعًا في سياق تنفيذ التزامات (اتفاقية الإذعان) المشؤومة، التي وقعتها حكومة (المالكي) مع الاحتلال الأمريكي عام (2008م)، وحذرت من مخاطرها هيئة علماء المسلمين في عدة بيانات ورسائل مفتوحة وفتوى شرعية في حينها، وأطلقت عليها وصف (اتفاقية الإذعان) المذلة، التي رهنت واقع العراق ومستقبله للنفوذ الأمريكي في المنطقة، واشتركت في الموافقة عليها وتمريرها الأحزاب الحاكمة في العراق، بعد موافقة الداعم الإيراني لها عليها.
وإننا في هيئة علماء المسلمين إذ نؤكد على موقفنا الرافض للاحتلالين الأمريكي والإيراني، و(اتفاقية الإذعان) وآثارها ومكملاتها، ومنها هذا اللقاء؛ فإننا نسجل الأمور الآتية:
أولًا: الحوار مبني على أسس ومبادئ اتفاقية الإذعان عام (2008م) التي رهنت العراق لأمريكا، وليست اتفاقية جديدة كما يحاول بعضهم تصويرها لخداع الشعب العراقي، وهي لا تتحمل كذلك ما أثير من ضجة بشأن من يمثل الجانب الحكومي فيها، والجدل حول قدراتهم وكفاءاتهم – وهم لا يملكونها فعلًا- فاللقاء لا يتعدى وصف (جلسة علاقات عامة) أو (جلسة توقيع مذلة لشروط مهينة)، وجرى اختيار ممثلي الحكومة الحالية وفقًا لأسس غير سياسية ولا وطنية سليمة، ولاسيما بعد تصريح الكاظمي: أن المحادثات ستعتمد -فيما تعتمد عليه- رأي المرجعية؟!.
ثانيًا: حدد الجانب الأمريكي توقيت اللقاء، في ظل ظروف سيئة يمر بها العراق على المستويين السياسي والأمني والاقتصادي المنهار، وانخفاض أسعار النفط وعدم قدرة الحكومة الحالية على تأمين رواتب الموظفين وغيرها من المشاكل، وكذلك على مستوى الأزمة الصحية وجائحة (فيروس كورونا). وهذا يؤكد حالة الخضوع من الجانب الحكومي والاستسلام التام لطلبات الجانب الأمريكي، على خلاف الأوهام والمبالغات المعلنة.
ثالثًا: جرى اختيار ملفات اللقاء من الطرف الأمريكي، ولم يوضع أي ملف من جانب الوفد الحكومي العراقي؛ كما يظهر من جدول الأعمال والطلبات الحكومية فيه؛ وبما يصب في النتيجة لمصلحة الجانب الأمريكي بعيدًا عن مصلحة العراق وشعبه.
هذا من ناحية الإطار العام للمحادثات، أما من حيث التفصيل فنبين الآتي:
1. تم الاتفاق في الجانب الاقتصادي على تزويد الحكومة الحالية بمستشارين أمريكيين لوضع الخطط الاقتصادية والإشراف على تنفيذها، وهذا يشير إلى إعادة العراق إلى وضع بداية الاحتلال عندما عين الاحتلال مستشارين أمريكيين لكل وزارة عراقية. فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة للشركات الأمريكية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، وبما يحقق للجانب الأمريكي المكاسب الاقتصادية التي يريد، ويجعل العراق رهن القرار الأمريكي بشكل كامل.
2. وفيما يخص الجوانب السياسية، وعدت أمريكا بدعم لحكومة الكاظمي؛ لتنظيم انتخابات جديدة بدعم دولي، في سياق تنفيذ بنود اتفاقية (الإذعان) التي كانت تنص على حماية النظام السياسي القائم بعد الاحتلال ودستوره المسخ، وبما يعزز سلطة القرار الأمريكي في العراق مقابل تبجحات النظام السياسي القائم وحكوماته وأحزابه الفاسدة بالسيادة (الموهومة) والديمقراطية (الزائفة).
3. تناول اللقاء فيما يخص الملف الأمني، ما دُعي بـ (مواطن القلق الأمني) للولايات المتحدة، وما يجب على (حكومة الكاظمي) من التزامات متعلقة بحماية القوات الأمريكية وقواعدها تحت مظلة (التحالف الدولي).
4. أما فيما يخص الجانب الحكومي، فقد كان الملف (الثقافي) هو حصيلته من اللقاء؛ حيث تمت فيه (مناقشة) خطط إعادة عددٍ من الآثار العراقية المنهوبة والإرشيف السياسي للعراق وإرشيف (حزب البعث)، في إشارة واضحة إلى عمق سلب السيادة العراقية على مر السنوات الماضية من الاحتلال، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على استرجاع ما أخذ من العراق والعراقيين، حتى لو كان على صعيد آثار و(إرشيف وثائقي)!!!.
إننا في هيئة علماء المسلمين على ثقة تامة بأن هذا اللقاء لم يجر فيه أي حوار؛ ولم يأتِ بأي جديد، وإنما هو هو ترسيخ للوجودين العسكري والسياسي الأمريكي في العراق، على خلاف ما جرى ويجري من تهويل إعلامي وإشاعات بالانسحاب الأمريكي من العراق في محاولات مكشوفة من الميليشيات والأدوات الإيرانية في العراق لتضليل الشعب العراقي؛ فقد كان صلب اللقاء ومادته هي مساعدة النظام السياسي القائم قبل سقوطه بشكل كامل، وتعزيز فرص بقائه، والعمل على منع انهياره تحت ضغط الواقع المأساوي في العراق.
ونؤكد في الهيئة أيضًا على أن مشكلة العراق الحقيقة هي في العملية السياسية وأدواتها المنقسمة بين الولاءات الأمريكية والإيرانية وسعيها لفرض غلبة وهيمنة طرف على آخر، وأن الحل لا يكون إلا بإرادة عراقية حقيقة غير خاضعة لإرادة وهيمنة الآخرين المغلفة بغطاء (الحوارات) الوهمية.
الأمانة العامة
21/شوال/1441هـ
13/6/2020م
--
وحدة إرسال البيانات والتصاريح في قسم الإعلام
هيئة علماء المسلمين في العراق