انطلاق أعمال اللجنة الدستورية .. تصريحات ومواقف

ملف مركز الشرق العربي 30/10/2019
عناوين الملف :

1. البدع :انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا بجنيف
2. روسيا اليوم :بيدرسن: انطلاق عمل اللجنة الدستورية هو خطوة مهمة لحل الأزمة السورية
3. النشرة :البحرة: اللجنة الدستورية خطوة أولى في الحل السياسي للأزمة السورية
4. عربي 21 :ترقب لجلسة "الدستور السورية" بجنيف وتحديات أمام عملها
5. النور :روسيا وتركيا وإيران: متفقون على وحدة أراضي سوريا ودعم اللجنة الدستورية
6. عنب بلدي :ريبورن لعنب بلدي: واشنطن تضغط نحو إنجاح “اللجنة الدستورية” وملف المعتقلين أولوية
7. سويس انفو :اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا: كيف ولماذا؟
8. دي بيلو :لجنة الدستور السورية تجتمع في جنيف.. هل هناك ما يُقال؟
9. الحدث :اجتماعات جنيف.. النظام يرفض تقييد اللجنة الدستورية بجدول زمني
10. عرب 48 :سورية: اللجنة الدستورية تبدأ عملها وتدني احتمالات دستور جديد
11. ايلاف :هيئة التفاوض واللجنة الدستورية تلتقي وفدًا روسيًا وأميركيًا
12. شفق :أميركا: يجب تمثيل الكورد في الدستور وإخراج حزب الله من سوريا
13. هاشتاغ سوريا :الكرد لن يعترفوا بمخرجات اللجنة الدستورية: غيابنا إنكار لإرادة 5 ملايين سوري
14. اي نيوز 24 :تأكيد روسي وتركي وإيراني أن النزاع السوري ليس له حلا عسكريا
15. سناك سوريا :المجتمع المدني في اللجنة الدستورية وضرورة ردم الهوة بين الأفرقاء – أنس جودة
16. يكتي ميديا :من بينهم وفــد المجلس الوطني الكُـردي.. أعضاء اللجنة الدستورية يتوافدون إلى جنيف
17. الايام السورية :بيدرسون يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا قبل انطلاق عمل اللجنة الدستورية
18. روزنة :اللجنة الدستورية: هادي البحرة يجتمع مع أحمد الكزبري بحضور "بيدرسون"
19. دوت الخليج :محادثات اللجنة الدستورية.. دمشق بموقع قوة والمعارضة تلملم قواها
20. البيان نيوز :الوطن السورية: بيدرسون قدم شرحاً تفصيلياً عن المهمة لعمل اللجنة الدستورية
21. خبر صح :تحذير أممي من “وضع إنساني كارثي” عشية اجتماع اللجنة الدستورية السورية
22. خبر مصر :ملهاة لجنة الدستور السوري: النظر فيه أو نَصّ جديد؟
23. القدس العربي :غوتيريش يدعو إلى بناء الثقة بين أطراف اللجنة الدستورية السورية
24. فارس نيوز :اجتماع رباعي ايراني روسي تركي اممي في جنيف لبحث اللجنة الدستورية في سوريا
25. ستيب نيوز :ممثل عن لائحة المجتمع المدني يعلن عدم مشاركته في أعمال اللجنة الدستورية .. والسبب؟
26. تركيا الان :اللجنة الدستورية السورية تطمئن السوريين!!

 
البدع :انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا بجنيف
انطلقت منذ قليل، اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا بجنيف برعاية الأمم المتحدة، بكامل أعضائها المئة وخمسين.
وتعد اجتماعات اللجنة الدستورية أولى الخطوات الملموسة لتدشين حزمة من الإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
يذكر أنه تم التوصل لاتفاق طرح بموجبه كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية، على أن تتكون اللجنة من 150 عضوا.
===========================
روسيا اليوم :بيدرسن: انطلاق عمل اللجنة الدستورية هو خطوة مهمة لحل الأزمة السورية
تاريخ النشر:30.10.2019 | 11:05 GMT |
بيدرسن: نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي
بيدرسن: اللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي
 بيدرسن: أنتم السوريون أعضاء اللجنة ستضعون المسودة وسيقرها الشعب السوري.
بيدرسن: اجتماعات اللجنة الدستورية تسعى لوضع عقد اجتماعي جديد بعد أكثر من 8 أعوام من الأزمة.
بيدرسون: لن أملي على اللجنة ماهو الصحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم
بيدرسن: عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها
بيدرسن: اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي.
بيدرسن: الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.
رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري: السوريون يبنون آمالا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية.
الكزبري: نؤكد الالتزام التام على سيادة ووحدة أراضي سوريا ورفض التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر في شؤوننا الداخلية.
الكزبري: الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها.
الكزبري: حوارنا يجب أن يكون سوريا خالصا بعيدا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة.
الكزبري: لولا تضحيات الجيش السوري لما كنا موجودين بجنيف.
الكزبري: أي وجود لقوات محتلة على أراضينا وسطو على مواردنا يمكن أن يهدد المسار السياسي.
الكزبري: نثمن جهود المبعوث الأممي ونتمنى أن يكون اجتماعنا المقبل في دمشق.
الكزبري: حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير أخر شبر من أراضينا.
رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة: يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقا ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف.
البحرة: نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وأمل أن أتمكن بكل تواضع أن انقل أصوات السوريين.
البحرة: كما تشاركنا الماضي والتاريخ يجب أن نتشارك كسوريين مستقبلنا معا.
البحرة:لا تزال قضية المعتقلين دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت.
البحرة: نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا لايقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي  2245 ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
===========================
النشرة :البحرة: اللجنة الدستورية خطوة أولى في الحل السياسي للأزمة السورية
الأربعاء ٣٠ تشرين الأول ٢٠١٩   13:23النشرة الدولية
أكّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية ​هادي البحرة​، خلال انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية ​الأمم المتحدة​، أن "المجتمعين اليوم لديهم آراء متباينة ونبحث عن أوجه التشابه لا الاختلافات"، مشيرًا الى أن "اللجنة الدستورية خطوة أولى في الحل السياسي للأزمة السورية".
ولفت البحرة الى أن "علينا تغيير الوضع الراهن وطريقة التفكير والبدء بالاستماع لبعضنا البعض"، كاشفًا عن أن "حجم الدمار في سوريا خلال 8 أعوام بلغ 65 في المئة وقضية المعتقلين والمغيبين قسريا تبقى من دون حل"، مشددًا على أن "النصر في سوريا هو بتحقيق العدالة وإحلال السلام".
===========================
عربي 21 :ترقب لجلسة "الدستور السورية" بجنيف وتحديات أمام عملها
عربي21- عماد أبو الروس# الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 08:16 ص بتوقيت غرينتش0
تنطلق الأربعاء، أعمال اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، التي تسجل وبدعم دولي صفحة جديدة في مسار الحل السياسي، والبدء بتشكيل دستور جديد للبلاد التي شهدت حربا على مدار ثماني سنوات.
وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الدستورية، التي استغرقت نحو عامين لتشكيلها، ما بين آمال السوريين للانطلاق بعهد جديد، وتخوفات مشروعة.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة تضم 150 عضوا، عين النظام والمعارضة الثلثين مناصفة، بينما اختار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب التركي، سيدات إرجين، إن تشكيل اللجنة الدستورية والتي ستبدأ نشاطاتها اليوم برعاية الأمم المتحدة تعد الخطوة الأكثر قيمة في مسار إيجاد الحل السلمي للأزمة السورية في عامها التاسع.
وأضاف في مقال على صحيفة "حرييت"، وترجمته "عربي21"، أنه "على الرغم من سعادتنا، بأن يجتمع المتخاصمون لأول مرة على طاولة مسار الحل السلمي، ولكن يجب علينا أن نكون واقعيين، ولا نتفاءل كثيرا، في ظل كارثة إنسانية أدت إلى مقتل حوالي نصف مليون شخص، وهجرة نحو 605 ملايين وأكثر من بلادهم".
وأشار إلى أن السبب الرئيس بعقد الاجتماع بعد نحو عامين، هو عدم التوافق على الأسماء التي أقرتها الأمم المتحدة، التي تتكون من ائتلاف من خبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني، وزعماء قبائل مستقلين.
ولفت إلى أن الدول الثلاث الضامنة تركيا وروسيا وإيران، شاركت عن كثب في إعداد القائمة، التي كانت عملية مرهقة، وسط محاولات من دول غربية التدخل في تشكيلها، كما أن هناك تحفظات على بعض الأسماء، فعلى سبيل المثال توقفت أنقرة على بعض منها، لأنها كانت قريبة من النظام السوري.
ونوه إلى أنه إذا كان إعداد القائمة الثالثة من أعضاء اللجنة الدستورية، استغرق نحو عامين، فالتساؤل يكمن بأنه كم من الوقت سيستغرق إعداد دستور جديد من اللجنة؟
وتابع بأن الجمعية العامة للجنة الدستورية تتألف من 150 عضوا، فيما ستتولى "لجنة الكتابة" وهي لجنة مصغرة داخلها، يشارك فيها 15 شخصا من القوائم الثلاث في صياغة الدستور الجديد، الذي سيعرض بعد ذلك على جميع أعضاء اللجنة الدستوية.
والتحدي أيضا، بأنه يستوجب موافقة 34 شخصا من أصل 45 عضوا من اللجنة المصغرة أيضا على أي تعديل أو قانون، وفي هذه الحالة يصعب التوصل لاتفاق بسبب الخلاف المتوقع بين المعارضة والنظام داخلها.
وبعد موافقة اللجنة المصغرة، فبحسب بنود الاتفاق، يلزم إقرار نص الدستور موافقة 75 بالمئة من أعضاء اللجنة الدستورية ككل، ما يعني موافقة 113 عضوا من أصل 150.
وأوضح أنه من الناحية النظرية، قد تتفق قائمة النظام السوري مع "القائمة الثالثة" التي عينتها الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يلزم أيضا تحصيل عدد معين من أصوات المعارضة، والعكس الصحيح، في حال اتفقت قائمة المعارضة مع "القائمة الثالثة"، فلن يكون من الصعب على قائمة النظام منعها.
وشدد على أنه لا يبدو واقعيا انتظار حل من اللجنة وحدها، والأمر منوط بدور الدول الضامنة المهيمنة على المشهد السوري، الذي ينعكس على فاعلية اللجنة الدستورية.
وأشار إلى أنه لايمكن التنبؤ بأن نشهد تقاربا بين أطراف أستانا الثلاث حول عمل اللجنة الدستورية، لافتا إلى أن التطورات العسكرية الميدانية، ستؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات في جنيف.
ونوه إلى أن هناك عائقا جديدا، وهو سعي الولايات المتحدة التي تريد أن يكون لها موطئ قدم في حقول النفط، وكذلك السعودية، ليكون لهما دور في المعادلة السورية.
يشار إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية تم في مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي نهاية كانون الثاني/ يناير 2018، حيث أقرتها الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا، وهي تركيا وروسيا وإيران.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، تشكيل اللجنة، ضمن جهود متواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2011.
 بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي، ياسر النجار، إن هناك عديد من المواقف تسجل حول تشكيل اللجنة الدستورية، أولها هو موقف المواطن السوري الذي لم تكن قضيته تتعلق بالدستور.
وأضاف النجار في حديثه لـ"عربي21"، أن سوريا عاشت قرابة خمسة عهود بعيدا عن تطبيق الدستور، تحت مظلة قانون الطوارئ، لذلك لا يرى المواطن السوري بالدستور، بل بمن يطبقه.
الموقف الثاني، بحسب النجار، أن هناك العديد من المواقف من النخب التي وقفت ضد تشكيل اللجنة الدستورية، أو اعتبارها أنها انجاز أو نجاح، كما أن السوريين لا ينظرون لها أنها إنصاف لهم في ثورتهم.
ولفت إلى أن روسيا كدولة ضامنة، ساهمت بصياغة القرارات الدولية بخصوص الملف السوري، 2254 الذي يعد البوصلة لتشكيل اللجنة الدستورية، والقرار الأممي 2218، أرادت خلط الأوراق التراتبية التي صاغتها القرارات، وتشكيل حكم انتقالي، وإيجاد بيئة آمنة، وتشكيل ما يعرف بلجنة دستورية، بحيث تكون هي مرجعية الخريطة سياسية بمسار سوتشي، إلا أنها فشلت بذلك من خلال الضغط الدولي.
وأشار إلى أن إيران ترى أن تشكيل اللجنة الدستورية ليس لصالحها، بسبب مراهنتها بدعم رئيس النظام بشار الأسد، بالبقاء بالحكم، وهي لا تريد ان تجد نفسها خارج إطار منطقة النفوذ التي رسمت لها بسوريا، لذلك هي تدعم مسار الحسم العسكري.
ونوه إلى أن اللجنة الدستورية ليس لديها مرجعية قانونية، ولا تمتلك أدوات تنفيذ واضحة، كما أن النظام يستطيع تعطيل مسارها، وهو يرغب بأن يكون هو المرجعية القانونية من خلال برلمانه.
===========================
النور :روسيا وتركيا وإيران: متفقون على وحدة أراضي سوريا ودعم اللجنة الدستورية
تاريخ النشر 09:26 30-10-2019 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: سوريا6   
أعلنت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لعملية أستانا عن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية واتفاقها على دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
روسيا وتركيا وإيران: متفقون على وحدة أراضي سوريا ودعم اللجنة الدستوريةروسيا وتركيا وإيران: متفقون على وحدة أراضي سوريا ودعم اللجنة الدستورية
وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، يوم أمس أن "إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".
وأكدت الدول الثلاث تمسكها بعملية سياسية قادرة على الاستمرار وطويلة الأمد في سوريا و"عزمها على دعم عمل اللجنة الدستورية من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل ضمان عملها الثابت والفعال".
وأكد الوزراء أيضاً التزام روسيا وتركيا وإيران بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرين إلى أنَّ هذه المبادئ يجب أن تحترم من قبل جميع الأطراف.
وأضاف البيان المشترك أنَّ اللجنة الدستورية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول وسط والتعاون البناء بعيداً عن أي تدخل خارجي وفرض مواعيد، بهدف تحقيق التوافق بين أعضائها، ما سيتيح الحصول على أكبر قدر من الدعم لنتائج عملها من قبل الشعب السوري.
كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل عملية التسوية ضمن إطار أوسع وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة، والمساهمة في عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية "انتصار مشترك كبير وإنجاز للشعب السوري بأكمله".
وأكد أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة بذل الجهود بالتعاون مع كافة الأطراف السورية من أجل استقرار الأوضاع على الأرض والقضاء على البؤر المتبقية للإرهابيين.
وتابع لافروف: "أكدنا أن الأهم هو ضمان تنفيذ قرار 2254، وخاصة فيما يخص ضرورة ضمان العملية السياسية التي سيقودها السوريون بأنفسهم... وعلى جميع اللاعبين الخارجيين تهيئة الظروف لترتيب هذه العملية بهذا الاتجاه بالضبط، ولكي يجد السوريون تفاهمات بمساعدة المبعوث الأممي الخاص".
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد فاعلية عملية أستانا، التي حققت النتائج الضرورية.
وأعرب عن تفاؤله بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً على أهميتها.
بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن الأراضي السورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية والجيش السوري، ولا يجب أن يكون هناك أي تهديد لجيران سوريا.
ورداً على سؤال حول موعد انسحاب القوات الإيرانية والروسية والتركية من سوريا، أشار ظريف إلى أن قوات روسيا وإيران موجودة في سوريا بدعوة الحكومة، وهي ستبقى هناك طالما تسمح بذلك دمشق.
===========================
عنب بلدي :ريبورن لعنب بلدي: واشنطن تضغط نحو إنجاح “اللجنة الدستورية” وملف المعتقلين أولوية
عبر مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية، جويل ريبورن، عن تفاؤله بانطلاقة “اللجنة الدستورية” السورية، وما قد تحمله معها من تغيير إيجابي في الوضع السوري.
وخلال لقاء مغلق عقده أمس، الثلاثاء 29 من تشرين الأول، مع عدد من الصحفيين السوريين في جنيف، قال ريبورن إن الاجتماعات المتعلقة بـ “اللجنة الدستورية” المنعقدة في جنيف هذا الأسبوع تحمل معها أملًا كبيرًا وبابًا للانتقال إلى حل سياسي وتحقيق تغيير كبير.
ولفت ريبورن إلى أن للولايات المتحدة فريقًا كبيرًا يوجد حاليًا في جنيف من أجل مواكبة انطلاق عمل “اللجنة الدستورية”.
وأشار إلى أن أسباب الصراع السوري هي أسباب سياسية وليست عسكرية، ولذلك فإن الحل يجب أن يكون سياسيًا، كما أن من الضروري أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري التي كانت هي السبب في انطلاق الثورة السورية، مؤكدًا أن القرار الأممي رقم 2254 هو المسار الصحيح والوحيد للوصول إلى حل سياسي، بالنسبة للإدارة الأمريكية.
ملف المعتقلين مرتبط بالوصول إلى حل السياسي
في سياق متصل، أكد المسؤول الأمريكي أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا دون معرفة مصير المعتقلين والمختفين قسريًا.
وفي رد على سؤال عنب بلدي، حول الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة بالضغط نحو معرفة مصير آلاف المعتقلين والمختفين لدى أطراف النزاع وخاصة في أقبية النظام السوري، بيّن ريبورن أن هذا الملف ينال اهتمامًا كبيرًا من قبل المجتمع الدولي وليس فقط من قبل الولايات المتحدة.
وأضاف في هذا السياق أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة تشترط لعودة العلاقات الجيدة مع النظام أن تتم مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين بهذا الملف، وخصوصًا المسؤولين الذين ارتكبوا أعمال التعذيب والقتل بحق المعتقلين، إلى جانب التأكيد على ضرورة وقف الاعتقالات التي باتت تشكل نهجًا مستمرًا يتبعه النظام.
وأشار ريبورن إلى أنه لدى منظمات المجتمع المدني قوائم بوجود ما يزيد على 180 ألف معتقل أو مختفٍ من قبل النظام،  كما تشير تقديرات أخرى إلى وجود أكثر من 215 ألفًا، إذ لا توجد أي عائلة سورية لم تخسر أحد أفرادها أو قريبًا أو صديقًا لها، ولا تعرف ما هو مستقبل هؤلاء المختفين.
ضغط  أمريكي على النظام لإنجاح عمل اللجنة الدستورية 
“عنب بلدي” استفسرت أيضًا خلال اللقاء عن السيناريوهات التي من الممكن حدوثها في حال وصلت “اللجنة الدستورية” إلى طريق مسدود، وأشار ريبورن إلى أن الولايات المتحدة ستستمر بالضغط السياسي والاقتصادي على النظام وحلفائه حتى يرى النظام بأنه ليس لديه الخيار إلا بالرجوع إلى طاولة المفاوضات.
ولفت إلى أنه في المرحلة الحالية يوجد دعم إيجابي من قبل المجتمع الدولي للجنة الدستورية، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعمها لقائمتي “المجتمع المدني” و”المعارضة”.
وأوضح ريبورن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع في 14 من تشرين الأول الحالي، قرارًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على تركيا، كان الهدف منه هو إيقاف الصراع في شمال شرقي سوريا، مبينًا أن القرار نفسه أعطى سلطات جديدة للولايات المتحدة ووزير خارجيتها تتيح فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تقوم بأي شيء يمنع تحقيق أو تطبيق أي قرار وخصوصًا القرار رقم  2254.
وأكد المسؤول الأمريكي أن أي طرف سيلعب دورًا سلبيًا فيما يخص منع تشكيل حكومة جديدة في سوريا أو الوصول لانتخابات جديدة يجب إيقافه، مبينًا أن بلاده تستخدم حاليًا هذه السلطة لفرض عقوبات لمنع أي أحد من التأثير على عمل” اللجنة الدستورية” التي تشكل عملية سياسية جديدة.
وكان مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالشؤون السورية، عقد اجتماعًا وصفه بالـ “إيجابي”، مع القادة الرئيسيين للجنة الدستورية في هيئة المفاوضات السورية بمدينة جنيف.
وتفتتح الأمم المتحدة اليوم عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها، الجمعة 1 من تشرين الثاني المقبل، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تمهيدًا لبدء العمل بإصلاح دستوري.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد اعتبر، الاثنين الماضي، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.
وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.
===========================
سويس انفو :اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا: كيف ولماذا؟
بقلم سايمون برادلي Simon Bradley
يقوم غير بيدرسن (في الصورة)، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بالإشراف على الإجتماع الذي تعقده اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا يوم 30 أكتوبر 2019 في جنيف
يجتمع دبلوماسيون ومسؤولون في جنيف يوم الأربعاء 30 أكتوبر الجاري لحضور الجلسة الأولى التي تعقدها اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، بهدف رسم خارطة طريق سياسية تُساعد على السير نحو الأمام والمضي قدماً في البلد الذي مزقته الصراعات منذ عام 2011. فيما يلي دليل مختصر لفهم ما يحدث.
ما هي أهمية هذا اللقاء السوري؟
بعد العديد من جولات محادثات السلام الفاشلة على مدار الأعوام الثمانية الماضية، تتجه الأنظار إلى جنيف مرة أخرى. فقد كلف مؤتمر دعت روسيا إلى عقده العام الماضي مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسنرابط خارجي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا.
في شهر سبتمبر 2019، أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل لاتفاقرابط خارجي بين الحكومة السورية والمعارضة حول تشكيل اللجنة المكونة من 150 عضوًا. وقالت الأمم المتحدة إن هذا يمثل "أول اتفاق سياسي ملموس" من جانب الأطراف المتحاربة للبدء في تنفيذ خارطة الطريق للسلام لعام 2012 التي اعتمدتها مجموعة من الدول الرئيسية، وتم التصديق عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015رابط خارجي. أما اجتماع جنيف، فهي الخطوة المُوالية.
من يحضر الإجتماع؟
تضم اللجنة المكونة من 150 عضوًا التي تجتمع في جنيف خمسين (50) شخصًا تم اختيارهم من قبل الحكومة السورية، وخمسين (50) شخصًا من طرف المعارضة السورية، وخمسين (50) اختارتهم الأمم المتحدة من المجتمع المدني السوري (30٪ منهم نساء).
ستقوم كل مجموعة بتعيين 15 شخصًا منها لإعداد وصياغة المقترحات الدستورية لتقديمها إلى اللجنة لاعتمادها بتوافق الآراء في الحالة المثالية، أو بأغلبية 75٪ من الأصوات على الأقل.
استغرق الأمر ما يقرب من عامين للاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة. فقد واجهت قائمة الأمم المتحدة اعتراضات طويلة، وخاصة من جانب الحكومة السورية، شملت الأسماء ومجال عمل اللجنة. في المقابل، كل وفد يضم أكرادا في صفوفه، ولكن لا يوجد أي تمثيل لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو لوحدات حماية الشعب الكردية (و.ح.ش - YPG).
يشرف بيدرسن على العملية برمتها، بمساعدة رئيسين مُشاركيْن وهما أحمد كزبري عن الحكومة السورية وهادي البحرا عن المعارضة. أما مبعوث الأمم المتحدة فهو الرابع الذي يشغل هذا المنصب بعد استقالة أسلافه الثلاثة - بمن فيهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان - بعد سنوات من التوسط في محادثات السلام التي لم تُسفر عن أي نتيجة.
دعم سويسريكما حصل في محادثات سلام سابقة، قدمت سويسرا دعمها الكامل لعمل اللجنة وللجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع.في السياق، أنشأت سويسرا منصّة في جنيف تحت مُسمى "غرفة دعم المجتمع المدني" سمحت بتمكين أكثر من 400 منظمة وشخص سوريين من المشاركة في عملية السلام.منذ عام 2011، قدمت سويسرا مساعدات إنسانية إلى سوريا تفوق قيمتها عن 430 مليون فرنك.نهاية الإطار التوضيحي
ما هي فرص النجاح؟
يعتقد بيدرسن أن اللجنة يمكن أن تكون "فاتحة باب" باتجاه عملية سياسية أكثر إدماجا وأوسع نطاقاً، ونحو إصلاحات وربما إلى انتخابات جديدة لتوحيد سوريا في نهاية المطاف.
يُشدد المسؤول الأممي أيضا على أنها ستكون عملية بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، كما أنها تحظى بدعم كامل - ولكن دون مشاركة مباشرة - من طرف قوى دولية مثل تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، التي أرسلت مبعوثين.
ستجتمع اللجنة في جنيف "لبضعة أيام"، لكن لا زال من غير الواضح حاليا طول الفترة الزمنية التي تخطط مجموعة الصياغة لمواصلة العمل فيها.
يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري، قال بيدرسن للصحفيين في جنيف: "أنا متفائل بأننا سنشهد في المستقبل غير البعيد تقدمًا ملموسًا في المناقشات"K لكنه أقرّ بأنه ليس بإمكان اللجنة وحدها حل النزاع. ودعا إلى تحقيق "تقدم ملموس" في جنيف وإنجاز "تقدم ملموس على الأرض". وقد يشمل ذلك تدابير مبكرة لبناء الثقة مثل إطلاق سراح نساء وأطفال تم احتجازهم من قبل أطراف النزاع. مع ذلك، وفي ظل تفوقها العسكري الواضح، فقد تكون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مترددة في تقديم أي تنازلات، فيما ألمح مسؤولون سوريون إلى أن الأسد قد يترشح مرة أخرى في الانتخابات.
يُشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية تشكيل اللجنة في ديسمبر 2018 من قبل روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول الثلاث الأعضاء فيما يسمى "مجموعة أستانا"، التي أطلقت في يناير 2017 في عاصمة كازاخستان عملية أستانا للسلام التي تهدف إلى إنهاء النزاع السوري. تدريجيا، طغت عملية أستانا على الإطار التفاوضي السابق الذي رعته الأمم المتحدة المعروف باسم "عملية جنيف"، الذي ركز بشكل أكبر على مسار الانتقال السياسي لكنه فشلت في كبح جماح العنف. حتى الآن، تم عقد ثلاثة عشر اجتماعًا في أستانا بكازاخستان، وأخرى في سوتشي بروسيا مع ممثلين عن النظام السوري وعدد من المعارضين، لكنها لم تُحقق سوى تقدم متواضع حتى الآن.
ما هو الوضع على الميدان في سوريا؟
منذ مارس 2011، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص في الصراع القائم في سوريا. كما تم تشريد حوالي نصف سكان البلد الذين كان تعدادهم 22 مليون نسمة قبل الحرب، فـرّ العديد منهم إلى الخارج، كما أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد في حالة خراب.
بعد عمليات ناجحة لاستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين، بدعم من طرف روسيا ومن الميليشيات التي تدعمها إيران، تقول تقارير إن النظام السوري يتحكم الآن في حوالي 60 ٪ من البلاد. في الأثناء، يُعتبر شمال غرب سوريا، بما في ذلك منطقة إدلب، آخر مساحة كبيرة من الأراضي لا تزال في أيدي المتمردين.
===========================
دي بيلو :لجنة الدستور السورية تجتمع في جنيف.. هل هناك ما يُقال؟
فيما تتجه الأنظار إلى شمال سوريا وتبعات الهجوم التركي، ينبعث "دخان أبيض" من جنيف قد يمهد لعملية سياسية طال انتظارها. المبعوث الأممي أعلن أن اللجنة الدستورية ستلتئم لوضع دستور جديد. بيد أن الكثيرين يشككون في عمل اللجنة.
تطلب الأمر عامين من العمل لتشكيل لجنة الدستور السورية التي ستجتمع لأول مرة الأربعاء (30 تشرين الأول/ اكتوبر 2019) في جنيف. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، "غير بيدرسون" إنه لا يجب تعليق آمال مبالغ فيها على هذه اللجنة. فهي لن تحل الأزمة السورية، لكن بمقدورها المساهمة في تجاوز الاختلافات الكثيرة داخل المجتمع السوري وخلق ثقة متبادلة. كما أنها قادرة على إطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.
وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدا متفائلا. فالحكومة السورية ومجموعة العمل الخاصة باللجنة اتفقتا على "لجنة دستورية ذات مصداقية ومتكافئة وشاملة" تدعمها الأمم المتحدة. واللجنة تعمل من أجل "ميثاق اجتماعي جديد يساعد على إصلاح بلاد مدمرة".
والجانب المهم هو أن العمل على صياغة دستور جديد يتم داخل المجتمع السوري، كما أشار إلى ذلك بيدرسون. "سوريون وليس أجانب من سيقوم بصياغة الدستور والمجتمع السوري يجب عليه الموافقة عليه على مستوى واسع".
لجنة مستقلة؟
وبالفعل كان قرار تشكيل اللجنة بيد السوريين فقط. وعملية الاستئناف تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر سلام في موسكو في يناير 2018 بين الحكومة السورية و"الهيئة العليا للمفاوضات " التي تمثل المعارضة وتتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها. وعلى هذا الأساس تحدد الحكومة شغل 50 من مجموع 150 عضوا. والمعارضة ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات توفد 50 مشاركا إضافيا، في الوقت الذي يبقى فيه القرار حول الربع الأخير بيد المجتمع المدني السوري.
وتقول الباحثة المتخصصة في الشأن السوري كريستين هيلبرغ إن اللجنة مكونة فعلا من السوريين فقط لكن هناك تأثير أجنبي عليها. "فتركيا مثلا منعت أن يجلس ممثلون عن حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) في اللجنة"، تضيف هيلبرغ. وروسيا من جانبها تتحفظ في ممارسة التأثير المباشر.
وفي المقابل هي تتبع هدفا أبعد: "فالحكومة في موسكو تراهن على أن لجنة الدستور ستوهم بإيجاد حل سياسي في نزاع حُسم عسكريا. وهذا من شأنه أن يسمح للغرب بالحفاظ على ماء الوجه والتفاهم مع الأسد، لأنه بعدها فقط سيكون مستعدا لتمويل إعادة بناء البلاد".
إعادة الإعمار بدون مساهمة أوروبية عملية غير ممكنة ـ مشهد من إدلب في 2019
بيد أن كاميران حاجو، مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي وعضو اللجنة الدستورية، يرى أن اقتصار عضوية اللجنة على السوريين وحدهم لا يشكل ضمانة لعملية سياسية عادلة تراعي جميع مكونات المجتمع السوري. فالطابع المتساوي للتشكيلة (50 عضوا لكل طرف) يوهم بتوازن حقيقي للقوة. لكن الواقع يختلف، إذ إن المعارضة متنازعة فيما بينها في العديد من القضايا ولا تتخذ القرار بصوت واحد، وبذلك يقف ممثلوها أمام الكتلة الموحدة للحكومة. ويؤكد كاميران حاجو على أن النظام السوري غير جاد في صياغة دستور جديد يؤسس لنظام سياسي جديد.
لغة الدبلوماسية
هل بإمكان الأمم المتحدة أن تمارس تأثيرا معتدلا على حكومة الأسد؟ فممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري عبر عن موقف دبلوماسي مرن في نيويورك حيث قال إن سوريا عملت مع المبعوث الخاص وفاعلين حاسمين آخرين لتأسيس لجنة الدستور، معتبرا أن الدستور يعكس تنوع المجتمع السوري، كما قال هذا الدبلوماسي أمام الأمم المتحدة.
إلا أن كريستين هيلبرغ تعتبر أن الجعفري يتكلم بأسلوب نظام الأسد. فالنبرة المعتمدة في نيويورك لا تغير شيئا في موازين القوة في سوريا. فحكومة الأسد غير مستعدة للتخلي ولو جزئيا عن السلطة.
مصلحة الأوروبيين
والسياسيون الأوروبيون لهم اهتمام واحد، كما تفيد هيلبرغ، إذ إنهم يريدون إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويعقدون بالتالي آمالهم على اللجنة ومن ثم يبالغون في تقييم دورها. ومهمة اللجنة هي العمل على الإعداد لانتخابات ديمقراطية. لكن هذه الانتخابات تستوجب حرية الصحافة وحرية التعبير. "سوريا بعد 50 عاما من الدكتاتورية بعيدة عن ذلك. وبدون هذه الشروط ستكون الانتخابات فقط ذرا للرماد في العيون. والنظام استولى على العديد من المؤسسات لتوطيد سلطته ونشر الخوف بين الناس. وعمل لجنة الدستور لن يغير شيئا في هذا".
===========================
الحدث :اجتماعات جنيف.. النظام يرفض تقييد اللجنة الدستورية بجدول زمني
رفض وفد النظام السوري المشارك في اجتماعات جنيف، اليوم الثلاثاء، وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية المُشكَّلة حديثاً، حسب ما أكده موفد قناتي "العربية" و"الحدث".
في سياق متصل، أكد موفدنا تعليق 10 أعضاء في اللجنة الدستورية السورية مشاركتهم في اجتماعات جنيف، بسبب "تهميش دور المجتمع المدني" في المباحثات.
وبحسب معلومات وصلت مراسلنا، يلقتي وفد مصغر يضم 7 أشخاص من المعارضة السورية اليوم بمسؤولين روس في السفارة الروسية قبيل انطلاق المفاوضات الرسمية المباشرة مع النظام غداً الأربعاء.
بعدها، يجتمع وفد المعارضة بالمبعوث الأممي غير بيدرسون الذي كان قد التقى صباح اليوم وفد النظام.
وكان بيدرسون أعلن أمس الاثنين أنه سيلتقي وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي أحمد تشاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف ليلاً.
وبيّن المبعوث الأممي إلى سوريا أن اللجنة الدستورية مهمة، لأنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، آملاً في إحراز تطورات مهمة ميدانياً.
كما شدد على ضرورة مناقشة وضع المعتقلين والمختطفين والمفقودين المدنيين في اجتماعات جنيف.
===========================
عرب 48 :سورية: اللجنة الدستورية تبدأ عملها وتدني احتمالات دستور جديد
تاريخ النشر: 30/10/2019 - 12:46
تفتتح الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 شخصا، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي على طاولة المفاوضات بشأن الدستور.
وفي حين تأمل الأمم المتحدة بهذه الخطوة أن تمهّد لتسوية سياسية، تشير تحليلات إلى أن دمشق ليست بوارد تقديم تنازلات، دون استبعاد إمكانية إجراء تعديل على الدستور الحالي، وكل ذلك دون تحديد سقف زمني للاجتماعات بما ينطوي على احتمال دخولها في حلقة مفرغة.
وتعقد الجلسة بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، لتباشر، بعد ذلك، لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة عقد أولى جلساتها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح يوم أمس، الثلاثاء، أن بدء اللجنة لعملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع"، الذي يمزّق سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم أن قدرتها على تحقيق أي تغيير تبدو صعبة.
ونقلت "فرانس برس" عن الباحث في مؤسسة "سنتشوري فاونديشن"، أرون لوند، قوله إن "الرئيس بشار الأسد سيشارك من موقع القوة، وليس لديه ما يخسره. وإذا وجد أن عملية التفاوض أمست غير سارة لسبب معين، فلن يكون ذلك بالأمر المهم، إذ سيجد سببا تقنيا لوقفها".
وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمالي شرقي سورية، حيث انتشرت القوات الحكومية التي باتت تسيطر أساسا على نحو ستين في المئة من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقا بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.
وكانت قد فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم من جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة. ولا تعني موافقتهما على التفاوض اليوم زوال هذه التباينات.
بحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".
وتطالب المعارضة التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط، بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه "بتعديل" مادة واحدة من الدستور الحالي "يصبح لدينا دستور جديد"، وفق ما قال وزير الخارجية، وليد المعلم، قبل أسابيع.
ويتوقع الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، أن تقتصر المحادثات على "إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي" مستبعدا أن "تتم إعادة صياغة دستور بالكامل".
ويوضح أن دمشق "استجابت للرغبة الروسية بتمرير اللجنة الدستورية من دون تقديم أي تنازلات كبيرة".
ولم تحدد الأمم المتحدة إطارا زمنيا لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75 في المئة من الأصوات، لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون.
ويهدد هذان الشرطان اللذان فرضتهما دمشق على الأمم المتحدة، وفق محللين، بإدخال المفاوضات في حلقة مفرغة.
وكانت قد أثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل الاتفاق عليها الشهر الماضي. ويشرح لوند أن قائمة المجتمع المدني التي كان يُفترض أن تشكلها الأمم المتحدة من محايدين، تم الاتفاق عليها بعد تضمينها أسماء محسوبة على النظام والمعارضة. ويرى أن تأمين النسبة المطلوبة من الأصوات قد يعتمد على ضغوط ستمارسها تركيا أو روسيا على قائمة المعارضة.
بحسب لوند "لن تنتهي أي مفاوضات بين أعضاء اللجنة الدستورية بإجبار الأسد على القيام بما لا ينوي أساسا فعله".
وفي ظل عقوبات اقتصادية غربية تخضع لها سورية منذ اندلاع النزاع، يقول لوند إنه "إذا اتضح أن بإمكان الأسد أن يستخدم هذه المنصة، لفتح فرص جديدة وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، فسيفعل ذلك".
وتطالب روسيا المجتمع الدولي بتمويل إعادة الإعمار، الأمر الذي تربطه الدول المانحة بتسوية النزاع سياسيا. وفي هذا السياق أعرب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، قبل أسابيع، عن خشيته من استخدام النظام وحلفائه اللجنة كـ"ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار".
ويقول لوند "ما يمكن أن تقوم به اللجنة الدستورية في أحسن الأحوال هو أن تضفي الشرعية الدولية لأي اتفاق قذر تتم صناعته خلف الكواليس".
ويضيف أن "روسيا وتركيا ستكونان اللاعبين الأساسيين في العملية، لكنهما يعملان في ظل وضع هامد إلى حد ما، وأمامهما الكثير من المصالح المتناقضة لحلها".
===========================
ايلاف :هيئة التفاوض واللجنة الدستورية تلتقي وفدًا روسيًا وأميركيًا
بهية مارديني
إيلاف: التقى وفد من هيئة التفاوض وممثلوها في اللجنة الدستورية برئاسة نصر الحريري وعضوية الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة وفدًا روسيًا برئاسة سيرغي فيرشينن نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس الروسي لافرنتيف في جنيف.
وأكد الحريري، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، التزام هيئة التفاوض السورية بالعملية السياسية وتطبيق القرار الدولي 2254 والالتزام بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية السورية-السورية، بما يساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري
من جانبه عبّر الجانب الروسي عن تأييده ودعمه الكامل لعمل اللجنة الدستورية، وحرصه على نجاح العملية، موضحًا أن حكومة بلاده لن تسمح لهذه العملية أن تفشل، وواعدًا أن روسيا ستكون داعمة لها.
كما قام وفد من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا، جويل ريبورن بعقد لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية وممثليها في اللجنة الدستورية ظهر أمس في مقر إقامتها في جنيف،
وبحثوا آخر المستجدات على مستوى أعمال اللجنة الدستورية التي تبدأ أعمالها الْيَوْم الأربعاء، برعاية وتيسير من الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص، وذلك في مقرها في جنيف.
وأكد الطرفان حرصهما على إنجاح أعمال اللجنة الدستورية، وذلك على اعتبارها النقطة الأساس للبناء عليها. كما أكدوا في الوقت عينه على أهمية أن تكون العملية سورية – سورية بشكل كامل، وعبّر الوفد الأميركي عن دعمه الكامل للجنة الدستورية وللعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
توافق الطرفان على أهمية العملية الدستورية، كجزء رئيس من العملية السياسية وكخطوة أولى على طريق تفعيل بحث الملفات الأخرى التي تشكل جزءًا أساسيًا من قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
===========================
شفق :أميركا: يجب تمثيل الكورد في الدستور وإخراج حزب الله من سوريا
شفق نيوز/ أكد نائب المبعوث الأميركي لسوريا جويل ريبرن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستواصل استهداف أي دعم اقتصادي قادم من الحرس الثوري الإيراني لبشار الأسد.
واعتبر ريبرن، المتواجد حالياً في جنيف حيث تعقد الأمم المتحدة اجتماعات مع المعارضة والحكومة السورية، في حديث مع قناتي العربية والحدث، أنه "لا يمكن ضمان استقرار سوريا ما لم تخرج منها الميليشيات الإيرانية بشكل كامل"، مشدداً على أن "دور إيران في سوريا مدمر لها ولجيرانها ويهدد المنطقة".
وتابع ريبرن ان "سياستنا في سوريا تتركز على إخراج داعش وإيران منها".
وشدد على ضرورة "إخراج حزب الله من سوريا بشكل كامل" حيث إن "حزب الله أصبح عصابة لتصدير حبوب الكابتاغون للعالم. حزب الله يدير شبكة مخدرات عالمية تصدر منتجاتها من لبنان لدول أخرى".
في سياق متصل، أعرب ريبرن عن اعتقاده بأن روسيا "قادرة على لعب دور فعال أكثر للضغط على الأسد"، معتبراً أنه يتوجب على "روسيا لعب دور إيجابي لإنجاح عمل اللجنة الدستورية".
وعن موضوع اللجنة الدستورية، أكد ريبرن أن لواشنطن فريقا كبيرا الآن في جنيف لمواكبة انطلاق عمل هذه اللجنة، مضيفاً "نعتقد أن اللجنة الدستورية باب مهم للوصول لحل سياسي".
وتابع انه "لا يمكن الحصول على حل سياسي دون معرفة مصير المعتقلين والمختطفين في أقبية مخابرات الأسد".
وتابع "لا ندعم تمثيل أطراف سياسية في اللجنة الدستورية بل مختلف شرائح الشعب. نعتقد أن أهالي شمال سوريا (كوردستان سوريا) يجب أن تمثل مطالبهم في الدستور الجديد".
ميدانياً، شرح ريبرن أن القوات الأميركية المتواجدة في سوريا "لديها الصلاحيات الكاملة للدفاع عن نفسها ضد أي فريق مسلح هناك".
===========================
هاشتاغ سوريا :الكرد لن يعترفوا بمخرجات اللجنة الدستورية: غيابنا إنكار لإرادة 5 ملايين سوري
أعلنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” الكردية رفضها لأي نتائج تصدر عن اجتماع اللجنة الدستورية السورية بجنيف، معتبرة غياب ممثليها باللجنة “إقصاء” و”إنكارا لإرادة 5 ملايين سوري”.
وجاء في بيان “الإدارة الذاتية”: “في الوقت الذي تغزو فيه تركيا مناطقنا تعتزم الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن عقد أول اجتماع للجنة الدستورية التي تم تشكيلها… في غياب تام وواضح لممثلين عن الأكراد، هذا الإقصاء هو إنكار لما تفعله تركيا ومرتزقتها بحقنا اليوم، وإنكار لإرادة أكثر من 5 ملايين سوري”.
وأضافت “الإدارة الكردية”: “نؤكد أن هذا التوجه والإقصاء لا يخدم الحل الديمقراطي في سوريا وأن الموقف من إبعادنا هو عامل قوة للمرتزقة ولتركيا، كذلك يعبر بشكل عملي عن غياب العدالة في تشكيل هذه اللجنة” وفقاً لـ”rt”.
وتابعت: “نؤكد على أننا ماضون في عملنا من أجل سوريا واحدة، ديمقراطية، تعددية ونعلن أيضا أننا غير معنيين مطلقا بالنتائج التي ستصدر عن أي لجنة.
===========================
اي نيوز 24 :تأكيد روسي وتركي وإيراني أن النزاع السوري ليس له حلا عسكريا
i24NEWS
أعلنت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لعمية أستانا عن التزامها بوحدة وسلامة الأراضي السورية واتفاقها على دعم عمل اللجنة الدستورية السورية.
 
وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في جنيف، اليوم الثلاثاء، أن "إطلاق اللجنة الدستورية السورية يؤكد عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا".
 
وأكدت الدول الثلاث تمسكها بعملية سياسية قادرة على الاستمرار وطويلة الأمد في سوريا و"عزمها على دعم عمل اللجنة الدستورية من خلال التعامل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل ضمان عملها الثابت والفعال".
 
وأكد الوزراء أيضا التزام روسيا وتركيا وإيران بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرين إلى أن هذه المبادئ يجب أن تحترم من قبل جميع الأطراف.
 
وأضاف البيان المشترك أن اللجنة الدستورية يجب أن تسعى إلى إيجاد حلول وسط والتعاون البناء بعيدا عن أي تدخل خارجي وفرض مواعيد، بهدف تحقيق التوافق بين أعضائها، ما سيتيح الحصول على أكبر قدر من الدعم لنتائج عملها من قبل الشعب السوري.
 
كما شدد الوزراء على أهمية تفعيل عملية التسوية ضمن إطار أوسع وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون أي شروط مسبقة، والمساهمة في عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى منازلهم وبناء الثقة بين الأطراف السورية.
 
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل العمل لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.
 
وقال لافروف عقب اجتماع في صيغة أستانا مع زملائه من تركيا وإيران "اتفقنا على مواصلة الجهود النشطة بالتعاون مع جميع الأطراف السورية من أجل تحقيق استقرار دائم طويل الأجل "على الأرض"، والقضاء على بؤر الإرهاب المتبقية".
 
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن إيران تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في سوريا طالما تحتاج الحكومة السورية.
 
وأوضح ظريف "إيران وروسيا موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة، وسوف نبقى هناك طالما سمحت لنا الحكومة السورية".
 
الكرملين : نأمل ان يكون أول اجتماع للجنة دستور سوريا بداية جيدة لتسوية حقيقية للأزمة السورية
وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بييسكوف، الثلاثاء، أن الكرملين يأمل في أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة لتسوية سياسية حقيقية في سوريا.
وقال بيسكوف للصحفيين "بالطبع، نرجو جميعا عقد جلسة مثمرة وبناءة، ونأمل أن تكون هذه بداية جيدة لعملية حقيقية للتسوية السياسية".
ووجد بيسكوف صعوبة في الإجابة على سؤال عما إذا كانت بداية أعمال اللجنة الدستورية ستسمح بتمثل حقيقي للمعارضة في السلطة السورية: حيث قال: "من المستحيل الإجابة على هذا السؤال، من يدري، إنها اللجنة الدستورية تجتمع للمرة الأولى".
ومن المقرر أن يبدأ وزراء خارجية الدول الضامنة لوقف التصعيد في سوريا وهي إيران، وتركيا، وروسيا اجتماعاتهم هذه الليلة في العاصمة السويسرية جنيف عشية إطلاق أعمال اللجنة الدستورية الهادفة لصياغة الدستور في سوريا.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، قد قال إن المعارضة أعدت مسودتها للدستور بعد أنظمة الحكم في روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا واطلعت على مختلف الدساتير.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، 50 عن كل من الحكومة، والمعارضة والمجتمع المدني، وستعقد أولى جلساتها في جنيف غدا الأربعاء.
===========================
سناك سوريا :المجتمع المدني في اللجنة الدستورية وضرورة ردم الهوة بين الأفرقاء – أنس جودة
30/10/2019
أنس جودة
سناك سوري-أنس جودة
سألني المبعوث الدولي السابق السيد “ستيفان ديمستورا” في آخر لقاء جمعني معه خريف العام الماضي حول اللجنة الدستورية وتشكيلها قائلاً: «الحكومة تريد أن تحصل على نسبة النصف زائد واحد في اللجنة حتى توافق على السير بالعملية وهذا الأمر قد يعرقل العمل ويعطيها يداً طولى على حساب المعارضة والمجتمع المدني فمارأيك؟».
قلت له إذا كان تشكيل اللجنة والسير بالعملية متوقفاً تماماً على هذا الطلب فأرى أنه من الواجب أن تحصل الحكومة عليه، وذلك لعدة أسباب أهمها أن إطلاق عمل اللجنة والبدء فيه قد يكون أهم إنجاز في مسار الحل السياسي السوري فمنه ستبدأ المفاوضات المباشرة والإعتراف بوجود قوى مختلفة والكف عن الرؤية الأحادية للنزاع، ومنه سيبدأ السوريون بالتفكير بمستقبل بلادهم وشكل دولتهم بطريقة ممنهجة وسيقول كل طرف ماذا يريد أن يرى في العقد الاجتماعي بشكل محدد بدلاً من الكلام المرسل على صفحات التواصل الذي لن يقدم ولن يؤخر في شيء، فمسار العمل في اللجنة أهم من مخرجاتها مهما كانت.
بالإضافة إلى شيء هام جداً فالأغلبية البسيطة في اللجنة لن تحقق أي تعديل في ميزان القوى واتخاذ القرار الذي سيتطلب أغلبية مطلقة وحتى توافقاً بين الأعضاء، كما أن هناك توافقاً عاماً على المواضيع الكبرى رأيناه في لقاءات المسار الثاني التي نظمتها عدد من المنظمات الدولية فمثلاً هناك رأي عام بعدم صلاحية النظام البرلماني لإدارة بلاد بعد الحرب، وأن أمور الدفاع والخارجية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها من أمور، لذا إذا كان الأمر متوقفاً على هذا الطلب فلا يجب التوقف أبداً لأن مايعنينا كسوريين وكمجتمع مدني هو إطلاق المسار أولاً، وثانياً تثبيت دور المستقلين في العملية السياسية وأن تصبح هناك قاعدة ثابتة وملزمة بوجود طرف ثالث في أي نقاش ومسار يتعلق بالمستقبل السوري وأن لا يكون العمل محكوماً باستقطابية سياسية بين الحكومة والمعارضة.
هذه النقطة بالذات هي ما يجب أن يعنينا اليوم عندما نعاير أهمية عمل اللجنة الدستورية أو نحاول أن نطلق أحكامًا وتصورات حول جدواها من عدمه. وأن ننظر بواقعية للمسار السياسي وقوة الأطراف فيه وإمكانية دخول أصوات ووجهات نظر مختلفة إلى مسارات رسمية يكون كل ما يصدر عنها ويتداول فيها موثقاً ورسمياً ومنتجاً، وتتم العودة إليه والبناء عليه ولو بعد حين على عكس كلام الصفحات وحتى الكلام في اللقاءات غير الرسمية التي ينتهي مفعول التوافق فيها -إن حصل- بنهاية الاجتماع.
إن كتلة المجتمع المدني، بغض النظر عن الأسماء الموجودة فيها وعن التوزع الحالي لأعضائها، تعبر عن حالة المستقلين غير الممثلين ولا المعبر عن رأيهم في الكتلتين الأخريين حتى لو كان هناك ميل وتوافق مع إحداهما فهذا لا يعني تطابقاً كلياً في المواقف والتصورات. هذا التموضع يعطي للكتلة أهمية على عدة مستويات فهي:
– تشكل صمام أمان لمنع الاستقطاب والتصويت السياسي على أساس التموضع بغض النظر عن الموقف من الأمر الذي يجري عليه التصويت.
– قادرة على جسر الهوة ولعب دور التواصل وتقريب وجهات النظر بين أعضاء الكتلتين الأخريين.– غير مقيدة بالموقف السياسي ما يمكّنها من إطلاق أفكار بديلة ومتعددة بمرونة وسرعة.
يبقى هناك نقطة ضعف أساسية وهي أنه بينما تستند قائمة الحكومة إلى مؤسسات الدولة ومصادرها ومعلوماتها وغطائها السياسي، وتستند لائحة المعارضة لهيئات الإئتلاف والدعم الدولي لها، فإن قائمة المجتمع المدني لا تستند إلا إلى خبرة أفرادها ولا تمتلك مدخلاً لدعم تقني أو مصدراً للمعلومات عن الوقائع، اللهم إلا ملاحظاتهم الخاصة حول الواقع السوري وآراء الناس، لهذا وإن كان من الإيجابي عدم وجود طرف دولي داعم لها حتى تحافظ على استقلاليتها لكنها بحاجة لقاعدة وغطاء مدني يسند عملها ويضيف لوجودها قوة فعلية نابعة من دعم الناس لها، ويقدم المشورة والنصيحة في كل مراحل عمل اللجنة الدستورية حتى لا يضيع عمل أعضائها ولا يتحولوا لمجرد حضور شكلي يفقد السوريين وسيلة هامة في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، ويعطي العملية كلها مصداقية واقتناعاً وشعوراً شعبياً عاماً بملكية المسار والتمثيل وهي أمور لن تحصل أبداً في حال اقتصر المسار السياسي على الكتلتين المستقطبتين.
===========================
يكتي ميديا :من بينهم وفــد المجلس الوطني الكُـردي.. أعضاء اللجنة الدستورية يتوافدون إلى جنيف
On أكتوبر 29, 2019
Yekiti Media
أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” عن بدء توافد أعضاء اللجنة الدستورية السورية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، استعداداً لعقد الاجتماع الأول للجنة تحت إشراف أممي.
وقال “بيدرسون” في تصريحات صحافية أمس الاثنين إن الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم غد الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مشيراً إلى أنه سيلتقي مساء الثلاثاء بوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الموضوع ذاته.
واعتبر المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية مهمة وخطوة نحو الاتجاه الصحيح، مستدركاً بالقول: “إلا أنها غير قادرة بمفردها على حل الصراع في سوريا”؛ معرباً عن أمله في إحراز تطورات مهمة ومصادقة الشعب السوري على الدستور الجديد.
وأشار بيدرسون إلى أن التركيز خلال هذا الاجتماع سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر.
وقال المبعوث الأممي إن “هذه اللجنة هي خطوة أساسية نحو المسار الصحيح والطويل، وأهم مطلب الآن هو التوصل لنتائج عملية تقود إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 2254”.
كما ووصل ممثلو المجلس الوطني الكُـردي في هيئة التفاوض السورية، وائتلاف المعارضة إلى جنيف وضم وفد المجلس كل من كاميران حاجو، إبراهيم برو، وعبدالحكيم بشار.
جدير بالذكر أن الأمين العامّ للأمم المتحدة أعلن أواخر شهر أيلول الماضي عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد قرابة عامين من طرح فكرتها، وتتألف هذه اللجنة من 150 عضواً؛ ثلثاهم حددهم النظام والمعارضة مناصفة فيما حدد المبعوث الأممي إلى سوريا الثلث الثالث المعروف بقائمة المجتمع المدني.
وفي 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.
===========================
الايام السورية :بيدرسون يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا قبل انطلاق عمل اللجنة الدستورية
تفتتح الأمم المتحدة غدا الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، على أن تعقد اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة) أولى جلساتها الجمعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تمهيداً لبدء العمل بإصلاح دستوري.
من جهته، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع الذي يمزّق البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات، وأضاف: “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحاً أن تشكيلها “يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.
ودعا بيدرسون إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سوريا. وقال “نؤمن أن القتال الجاري هو دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جدية يمكنها أن تساهم في حل المشاكل على كافة الأراضي السورية”.
اجتماعات تمهيدية
وعقد بيدرسون الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، اجتماعاً مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي، واليوم سيبدأ الاجتماعات بلقاء يعقده مع وزراء خارجية روسيا وإيران الداعمتين للحكومة السورية وتركيا الداعمة للمعارضة.  على أن يلتقي الجمعة ممثلين عن المجموعة المصغرة التي تضم دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية.
وقال إنه سيلتقي مع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في جنيف يوم الثلاثاء قبل يوم من أول اجتماع للجنة الدستورية السورية.
وتعتبر اللجنة عاملا أساسيا لتمهيد الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات “حرة ونزيهة” تشرف عليها الأمم المتحدة في البلاد بعد ثماني سنوات من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت ملايين آخرين. وكان بيديرسون قد أقرّفي وقت سابق بأن «اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها أن تحل ولن تحل النزاع السوري» لكنها «خطوة في الاتجاه الصحيح» ويمكنها أن «تفتح الباب نحو تسوية سياسية أشمل» للنزاع. وأبدى ارتياحه إلى «الدعم الكامل» الذي يتلقاه من المجتمع الدولي.
وفد النظام يتوجه إلى جنيف
وفي السياق، توجه وفدا النظام السوري والأمم المتحدة من داخل سوريا، أمس، إلى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في أعمال أول اجتماع للجنة الدستورية يوم الجمعة القادم.
وقالت عضو لجنة الدستور السورية عن وفد الأمم المتحدة ميس كريدي: “مشاركتنا في اللجنة الدستورية إلى جانب وفدي الحكومة السورية والمعارضة سيكون لها تأثير”، وأضافت: “أعتقد أن وفدنا يتمتع بالحيادية السياسية، نعمل بكل قدرتنا على أن يكون دستور سوريا القادم دستورا عصريا، يكرس حالة الدولة، بعيدا عن التبعية السياسية لأحد”.
وقالت كريدي، من مطار دمشق الدولي قبل التوجه إلى جنيف على متن طائرة روسية خاصة: “كثر الحديث عن وجود أكثر من نسخة للدستور السوري كما روج له سابقا، ولكن توجهنا إلى جنيف لإقرار دستور سوري يكرس فكرة الدولة، وكل ما يقال عن نسخ دستورية هي إشاعات، نحن نذهب وأنا من ضمن اللجنة المصغرة، نعمل على دستور جديد أساسه هو دستور 2012”.
يشار إلى أن طائرتين خصصتهما الحكومة الروسية لنقل 78 من أعضاء لجنة مناقشة الدستور، (50 عضوا يمثلون وفد النظام السوري) و(29 يمثلون المجتمع المدني ووفد الأمم المتحدة)، من مطار دمشق الدولي إلى مطار جنيف مباشرة، إضافة إلى وفد إعلامي سوري.
===========================
روزنة :اللجنة الدستورية: هادي البحرة يجتمع مع أحمد الكزبري بحضور "بيدرسون"
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩
|نبيل شوفان
يعقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اجتماعات مغلقة مع اللجنة الدستورية بأقسامها الثلاثة اليوم كل على حدة، حيث لن يسمح للصحفيين بتغطيتها، لتأكيد «اتباع مسار إيجابي» في المفاوضات، وليجتمع بعدها مع مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران أو ما يسمى بالدول الضامنة في أستانة.
ويوم غد سيقوم بيدرسن مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، أحمد كزبري عن النظام السوري وهادي البحرة عن المعارضة بإطلاق بداية اللجنة العمل في مراسم افتتاح  مع أعضاء اللجنة الدستورية المئة وخمسين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت جنيف.
 كان بيدرسن قد رفض دعوة ممثلي «ضامني آستانة» الأصليين (روسيا وإيران وتركيا)، أو المراقبين (لبنان والأردن والعراق)، وممثلي «المجموعة المصغرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن ومصر، إلى إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، في مقر الأمم المتحدة، صباح غد (الأربعاء)، وذلك للتأكيد على مبدأ أن «العملية سورية – سورية، بقيادة وملكية سورية، لإجراء الإصلاح الدستوري، بعيداً عن أي تدخل خارجي
ووصل أمس وزراء الدول الضامنة في أستانة إلى جنيف، مساء أمس، لعقد اجتماع ثلاثي في مقر الأمم المتحدة، ولقاء المبعوث الأممي، ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن روسيا خصصت طائرتين لنقل 78 من أعضاء لجنة مناقشة الدستور، بالإضافة لوفد إعلامي، من مطار دمشق إلى مطار جنيف مباشرة.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن الدول الثلاث تريد خطف مسار الإصلاح الدستوري، لإعطاء انطباع بأنه نتيجة مسار آستانة، وليس جهود الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار دعا المبعوث الأممي، للتمسك بجميع الخطوات الرمزية والفعلية للتأكيد على أن مسار الإصلاح الدستوري والعملية السياسية يجري وفق القرار 2254 المتخذ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 وكان بيدرسن أشار إلى أن هذه اللجنة لا يمكنها وحدها، أن تحل الأزمة والصراع في سوريا، لكن المهم أنها خطوة في الاتجاه السليم؛ نحو سوريا جديدة معربا عن أمله في أن يترافق عمل اللجنة مع إجراءات بناء الثقة بين السوريين، بما يخص إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم النساء والأطفال أولاً.
===========================
دوت الخليج :محادثات اللجنة الدستورية.. دمشق بموقع قوة والمعارضة تلملم قواها
الأربعاء 2019/10/30 12:57 م بتوقيت أبوظبي
للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، يجلس ممثلو الحكومة السورية ومعارضوها، الأربعاء، على طاولة التفاوض حول الدستور، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية للنزاع، بينما تبدو دمشق، التي تفاوض من موقع قوة، ليست بوارد تقديم أي تنازلات، بحسب محللين.
وتشارك الحكومة في المفاوضات التي تحظى بإجماع كبير من القوى الدولية، بدافع رئيسي من حليفتها موسكو التي ترغب بتطبيع علاقات دمشق مع المجتمع الدولي.
وتفتتح الأمم المتحدة الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، على أن تباشر لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة إثر ذلك عقد أولى جلساتها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الثلاثاء، إن بدء اللجنة لعملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع"، الذي يمزّق سوريا منذ أكثر من 8 سنوات، رغم أن قدرتها على تحقيق أي تغيير تبدو صعبة.
ويقول الباحث في مؤسسة "سنتشوري فاونديشن" أرون لوند لوكالة فرانس برس إن الرئيس بشار الأسد سيشارك "من موقع القوة وليس لديه ما يخسره".
ويوضح "إذا وجد أن عملية التفاوض أضحت غير سارة لسبب معين، فلن يكون ذلك بالأمر المهم؛ إذ سيجد سبباً تقنياً لوقفها".
وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي تسيطر أساساً على نحو 60% من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.
وفشلت جميع جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة، ولا تعني موافقتهما على التفاوض اليوم زوال هذه التباينات. 
"تعديلات"
بحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد".
وتطالب المعارضة التي تبدو عاجزة عن فرض أي شرط، بوضع دستور جديد للبلاد، بينما تعتبر دمشق أنه "بتعديل" مادة واحدة من الدستور الحالي "يصبح لدينا دستور جديد"، وفق ما قال وزير الخارجية وليد المعلم قبل أسابيع.
ويتوقع الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، سام هيلر، أن تقتصر المحادثات على "إدخال بعض التعديلات على الدستور الحالي" مستبعداً أن "تتم إعادة صياغة دستور بالكامل".
ويوضح أن دمشق "استجابت للرغبة الروسية بتمرير اللجنة الدستورية من دون تقديم أي تنازلات كبيرة".
وتبدو المعارضة اليوم أضعف من أي وقت مضى، مع تراجع وتيرة الدعم الغربي لها، وبعدما بات وجودها على الأرض يقتصر على فصائل مقاتلة تدعمها أنقرة في شمال وشمال غرب البلاد، وهي مناطق تخضع لاتفاقات أمريكية روسية.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لعمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق، وإلا بأغلبية 75% من الأصوات، لئلا يفرض أي طرف "إملاءاته" على الآخر، وفق المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون.
وأثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل الاتفاق عليها الشهر الماضي. 
تطبيع العلاقات
وبحسب الباحث في مؤسسة "سنتشوري فاونديشن"، أرون لوند، فإنه "لن تنتهي أي مفاوضات بين أعضاء اللجنة الدستورية بإجبار الأسد على القيام بما لا ينوي أساساً فعله".
ولا تمانع دمشق، وفق ما يشرح رئيس تحرير صحيفة الوطن السورية، المقربة من السلطات، وضاح عبدربه، لوكالة فرانس برس "مناقشة من يرغب حول الدستور ما دامت العملية سورية سورية بملكية سورية ودون أي تدخل أجنبي، وينتج عنها مقررات تحتاج إلى استفتاء الشعب السوري".
ويضيف: "نحن اليوم أمام امتحان للدول الغربية التي أيدت هذه العملية وتدعمها، وسنرى إن كانت فعلاً تريد للشعب السوري أن يقرر مصيره أو ستبقى مستمرة في حصارها الاقتصادي ودعم وتمويل الإرهاب".
وانبثقت فكرة تشكيل هذه اللجنة عن اجتماع عقدته الأطراف الضامنة لاتفاق أستانة في سوتشي، روسيا وإيران وتركيا. وطالب وزراء خارجيتها أمس من جنيف بالدعم الدولي لضمان نجاح اللجنة في مهمتها كونها "الخيار الوحيد المتاح" حالياً.
وفي ظل عقوبات اقتصادية غربية تخضع لها سوريا منذ اندلاع النزاع، يقول لوند إنه "إذا اتضح أن بإمكانه (الأسد) أن يستخدم هذه المنصة، لفتح فرص جديدة وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، فسيفعل ذلك".
وتطالب روسيا المجتمع الدولي بتمويل إعادة الإعمار، الأمر الذي تربطه الدول المانحة بتسوية النزاع سياسياً.
وأعرب رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري قبل أسابيع عن خشيته من استخدام النظام وحلفائه اللجنة كـ"ورقة" للحصول على "أموال لإعادة الإعمار".
ويقول لوند: "ما يمكن أن تقوم به اللجنة الدستورية في أحسن الأحوال هو أن تضفي الشرعية الدولية لأي اتفاق مشبوه تتم صناعته خلف الكواليس". 
===========================
البيان نيوز :الوطن السورية: بيدرسون قدم شرحاً تفصيلياً عن المهمة لعمل اللجنة الدستورية
ينطلق اليوم في تمام الساعة ١٢ ظهراً، الواحدة بتوقيت دمشق، أعمال اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية التي وصلت إليها الوفود الثلاثة وهي الوفد المدعوم من ​الحكومة السورية​ ووفد المعارضات ووفد من المجتمع الأهلي.
واجتمع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون أمس بالوفود المشاركة، كل على حدة، وتعرف عليهم عن قرب ورحب بهم في سويسرا متمنياً لهم النجاح في مهامهم، كما عقد المبعوث الأممي اجتماعاً منفصلا مع رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية ​أحمد الكزبري​، قبيل استقبال كامل الوفد بهدف وضع اللمسات الأخيرة على آليات عمل اللجنة الدستورية.
وعلمت "الوطن" السورية أن بيدرسون قدم شرحاً تفصيلياً عن المهمة وعن الخلفيات المرجعية لعمل اللجنة الدستورية أثناء اجتماعه بوفد المجتمع الأهلي، وتم فتح مجال للمداخلات لأعضاء الوفد التي كانت في مجملها طويلة.
وحاول المبعوث الأممي التأكيد بالعموم على فكرة استقلالية الأشخاص ضمن وفد المجتمع الأهلي وعلى أن هذا الوفد يمثل الكتلة الوسطية التي يعول عليها كثيراً وأنهم جسر يصل بين الوفد المدعوم من الحكومة ووفد المعارضة وهم بيضة القبان في اللجنة الدستورية وأن مستقبل سورية على عاتقهم، كما حاول خلق حقيقة أنهم كتلة ​الأمم المتحدة​ وحاول إعطاءهم ثقة بأنفسهم وباستقلاليتهم وسلم على جميع أعضاء الوفد بود، وأبدى لهم تفاؤله وحرصه على النجاح وتعاطى معهم بشكل إيجابي جداً.
وعلمت "الوطن" أن بيدرسون التقى أيضاً نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​، الذي وصل إلى جنيف، كما التقى عدداً من السفراء الأوروبيين، والجميع أكدوا للمبعوث الأممي دعمهم لأعمال اللجنة الدستورية، وبحثوا معه في الإجراءات والآليات المتبعة، وأبدوا ارتياحاً لانطلاق أعمال اللجنة، وفقاً لمصدر دبلوماسي غربي في جنيف تحدثت إليه "الوطن".
بيدرسون استقبل أيضاً وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا ​روسيا​ وإيران و​تركيا​، وبحث معهم في تفاصيل ما تم تحقيقه لإنجاح عمل اللجنة الدستورية.
ومن المقرر أن تبدأ غداً الخميس الاجتماعات الموسعة للوفود كافة في قاعة داخل مبنى الأمم المتحدة لتستمر إلى بعد غد الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة الإثنين وتستمر حتى الجمعة القادم.
ومن المقرر أن تستمر الجلسة الافتتاحية قرابة الساعة حيث يتحدث بيدرسون والكزبري ورئيس وفد المعارضات ​هادي البحرة​ فقط، وتكون مفتوحة للإعلام، في حين أن باقي الاجتماعات غير متاح للإعلام حضورها أو تصويرها.
وحسب معلومات "الوطن" من المقرر أن يجلس كل وفد من الوفود الثلاثة وفق الآتي: وفد المجتمع الأهلي في الوسط والوفد المدعوم من الحكومة السورية إلى يمينه ووفد المعارضات إلى يساره في حين تكون هناك منصة يجلس عليها بيدرسون والكزيري والبحرة.
وبعد انتهاء الافتتاح من المقرر أن تكون هناك عزيمة غداء للوفود الثلاثة في قاعة واحدة.
===========================
خبر صح :تحذير أممي من “وضع إنساني كارثي” عشية اجتماع اللجنة الدستورية السورية
حذّرت الأمم المتحدة من “وضع إنساني كارثي” عشية انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف اليوم، بتسهيل من المبعوث الأممي غير بيدرسن.وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس (الثلاثاء)، في جنيف، إن هناك 106 آلاف شخص لا يزالون في عداد النازحين، من إجمالي 180 ألف شخص طُردوا من المناطق التي توغلت فيها القوات التركية منذ التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأكدت المنظمة الإغاثية أنها وفرت منذ ذلك الحين سلعًا غذائية لأكثر من 300 ألف إنسان.
وشدد هيرف فيرهوسل، المتحدث باسم البرنامج، في جنيف، على أن “الوضع الإنساني في هذه المناطق كارثي”، وقال: “اضطر الكثير من الناس إلى النزوح وتركوا كل ممتلكاتهم خلفهم، ويقولون إنهم يحتاجون وبشكل خاص، إلى أغذية وأدوية وخزانات ملابس وأشياء أخرى ضرورية للحياة اليومية”.يشار إلى أن جنيف تستضيف بدءًا من غدًا (الأربعاء)، أول مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة والمجمع المدني في سورية بشأن إعداد دستور جديد، وذلك بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب الأهلية.
وحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي، فإن البرنامج وفّر الغذاء لأكثر من نصف مليون شخص في شمال سورية، وذلك قبل الأزمة الأخيرة الناتجة عن التوغل التركي في هذه المناطق.وأكد البرنامج أنه يوفر الغذاء لنحو 600 ألف شخص شمال غربي سورية، حيث يوزع البرنامج طرودًا بها أغذية جافة مثل العدس والأرز والزيت والحمص والسكر والدقيق، بقيمة نحو 50 دولارًا للطرد الواحد، والذي يكفي لتغذية أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر.
ويؤكد البرنامج أنه بحاجة إلى نحو 241 مليون دولار من التبرعات لضمان توفير هذه السلع الرئيسية للسكان في هذه المناطق حتى مارس (آذار) المقبل. ورغم أن إنتاج السلع الغذائية في سورية بلغ هذا العام ضعف ما كان عليه العام الماضي تقريبًا، فإن هذا الإنتاج لا يزال يبلغ 60% من الإنتاج قبل بدء الصراع.وطالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بتمديد الهدنة في شمال شرقي سورية.
جاءت هذه التصريحات للسياسي الاشتراكي، الثلاثاء، خلال زيارة للعاصمة المصرية، وذلك في إشارة إلى هدنة الأيام الستة بين تركيا والوحدات الكردية التي كان مقررًا أن تنتهي مساء أمس.وأوضح ماس أن هناك إشارات على أنه تم استغلال الـ150 ساعة لتنفيذ تعهدات متبادلة، وأضاف أن “المهم الآن هو وقف إطلاق النار بشكل دائم”.
كانت تركيا اتفقت مع روسيا، بوصفها حامية للنظام السوري، على الهدنة بعد مضي نحو أسبوعين على بدء تركيا هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية، وتعتبر تركيا هذه الوحدات، التي تسيطر على منطقة واسعة في شمال سورية على الحدود مع تركيا، منظمة إرهابية.ومنح الاتفاق التركي الروسي مهلة لوحدات حماية الشعب الكردية لسحب قواتها من المنطقة الحدودية.
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هدد مرارًا باستئناف الهجوم العسكري الذي قوبل بانتقادات دولية واسعة، في حال لم يتم الانسحاب في المهلة الممنوحة للوحدات الكرديةوأكد ماس أنه يجب أن يدور الأمر الآن حول دفع العملية السياسية قدمًا للتوصل إلى حل للصراع في سورية، وأشار الوزير الألماني إلى لجنة وضع الدستور التي ستستهل عملها في جنيف اليوم، الأربعاء.وينتمي إلى اللجنة 50 ممثلًا عن الحكومة ومثلهم عن المعارضة والمجتمع المدني، وثمة آمال دولية كبيرة معلقة على هذه اللجنة في أن تتمكن من التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر منذ 8 أعوام.وقال ماس: “لا يمكن إيجاد حل لهذه الحرب في سورية إلا بالطرق السياسية فقط، وكل نجاح عسكري، حتى وإن كان كبيرًا، سيظل نجاحًا قصير الأمد”.
===========================
خبر مصر :ملهاة لجنة الدستور السوري: النظر فيه أو نَصّ جديد؟
لم تكن ولادة اللجنة الدستورية السورية، التي تنطلق أعمالها اليوم في جنيف اليوم، بالسهلة، بل كانت عسيرة وتطلّبت جهداً كبيراً من الأمم المتحدة التي تأمل أن تكون هذه اللجنة بداية نهاية الصراع السوري المتواصل منذ أكثر من 8 سنوات، سال خلالها الكثير من دماء السوريين.
وقبيل الانطلاق الرسمي لأعمال اللجنة، اليوم، شهدت جنيف أمس، اجتماعات متعددة بين الأطراف المعنية. وعقد وفد المعارضة اجتماعات مع سفراء دول أصدقاء سورية، وهم ممثلو 15 دولة، من بينهم الولايات المتحدة. كما عقد وفد مصغّر لقاء مع الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، وترأس وفد المعارضة رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري. كما التقى وفد المعارضة وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي غير بيدرسن في المقر الأممي، استكمالاً للتحضيرات، في حين عقد وزراء خارجية الدول الضامنة، التركي مولود جاووش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، لقاء ثلاثياً، قبل أن يجتمعوا مع المبعوث الأممي.
في غضون ذلك، نفت مصادر في المعارضة لـ"العربي الجديد"، تلقيها أي مسودة للدستور، موضحة أنها استعدت لكافة السيناريوهات، وهي تفضّل أن يكون النظام المقبل للبلاد نصف رئاسي، أي يتقاسم الرئيس والبرلمان السلطات، في حين أن التوجّه الدولي هو نحو استكمال إقرار الدستور والانتقال لبقية بنود القرار الأممي. وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 سيبقون في جنيف حتى انتهاء الاجتماعات مع بيدرسن وإلقاء كلمات الجميع، وذلك حتى الثالث من الشهر المقبل، فيما يبقى أعضاء الهيئة المصغرة المكونة من 45 اسماً في جنيف حتى التاسع من الشهر المقبل.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن المجموعة المصغرة التي تقودها الولايات المتحدة، أكدت أن القرار الأميركي والسياسة المحددة للمرحلة المقبلة تقوم بداية على استكمال العملية الدستورية لتستند إليها مرحلة الحل السياسي، تليها انتخابات شفافة عادلة بأعلى المعايير الدولية، وتشكيل حكم مشترك انتقالي لتطبيق الدستور الجديد. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة في اجتماع المجموعة المصغرة مع المعارضة، أكدت بوضوح أن الإدارة الأميركية اتخذت قراراً يفوّض وزارتي الخارجية والخزانة فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تعمل على عرقلة العملية الدستورية أو تمنع استمرار عملها أو تعيقها، ما يضع جميع الأطراف تحت الأمر الواقع في ما يتعلق بالعملية الدستورية، ويُظهر الجدية الغربية، خصوصاً الأميركية، في معاقبة أي طرف بما فيها النظام والمعارضة.
ومنذ بداية الثورة السورية في أوائل عام 2011، كان للسوريين الكثير من المطالب السياسية التي كانوا يحلمون أن تنقل بلادهم إلى ضفة الديمقراطية بعد عقود استبداد؛ منها تعديل الدستور السوري الذي وضعه حافظ الأسد في بدايات حكمه في السبعينيات من القرن الماضي، والذي عدّله نجله بشار الأسد عام 2000 خلال دقائق كي تتسنّى له وراثة السلطة. ولطالما كانت المادة الثامنة من دستور الأسد الأب التي تفرض حزب "البعث" قائداً للدولة والمجتمع، محل تندر مر من قبل السوريين.
وبعد أكثر من عام على الثورة السورية، حاول بشار الأسد المناورة والتحايل السياسي لمحاصرة الثورة ومن ثم القضاء عليها، من خلال تغيير الدستور كله وليس المادة الثامنة منه فقط، ولكن كانت الدماء التي سالت على يد الأجهزة الأمنية وقوات النظام قد باعدت بين الأخير والشعب الذي انتقل إلى مرحلة أخرى من ثورته تقوم على إسقاط النظام. ولم يكن دستور 2012 أفضل من سابقه، بل تقريباً نسخة مكررة منه، إذ منح منصب الرئيس صلاحيات مطلقة وسلطة كاملة على الجيش والأجهزة الأمنية، وسمح للأسد بالترشح للرئاسة مرتين وترك الباب موارباً لتعديلات يقصد منها إبقاء الأسد في السلطة إلى الأبد.
في منتصف عام 2012، صدر البيان الشهير في الصراع السوري، وهو ما بات يُعرف بـ"بيان جنيف 1" والذي كان خلاصة جهود الأمم المتحدة والجامعة العربية لإنهاء الصراع. ونص البيان الذي صدر في مدينة جنيف في سويسرا يوم 30 يونيو/حزيران 2012 بعد اجتماع لـ"مجموعة العمل من أجل سورية"، بناءً على دعوة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية حينها كوفي أنان، على "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأن "تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة". كما دعا البيان إلى إعادة النظر في "النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام"، وأضاف: "بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة".
بقي البيان الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حينذاك حبراً على ورق، وهو ما دفع المبعوث الأممي كوفي أنان للاستقالة، كما استقال خلفه الأخضر الإبراهيمي بعد انهيار جولتين من مفاوضات السلام، إلى أن عيّن الأمين العام للأمم المتحدة في منتصف عام 2014 الدبلوماسي الإيطالي-السويدي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً دولياً إلى سورية. في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 صوّت مجلس الأمن على القرار الشهير 2254 الذي اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسورية، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية. وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة أشهر.
وجدّد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. ولم تستطع الأمم المتحدة إنجاز شيء على صعيد المفاوضات طيلة عام 2016 بسبب تعنّت النظام وسعيه لحسم عسكري يتيح له فرض رؤيته للحل، خصوصاً أن ذاك العام شهد انخراط الروس في الحرب التي استعرت في عموم الجغرافيا السورية، ما أدى إلى بدء تراجع فصائل المعارضة السورية تحت ضربات الطيران الروسي.
في الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بين المعارضة والنظام والتي عقدت في 23 فبراير/شباط 2017 في مقر المنظمة الأممية في مدينة جنيف السويسرية، طرح المبعوث الأممي دي ميستورا أربع سلال لتسهيل عملية التفاوض بين الطرفين. وتشمل السلة الأولى القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر. وتشمل السلة الثانية القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر. فيما شملت الثالثة كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهراً، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم. أما السلة الرابعة فتتعلق باستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية، وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد. لكن جهود المبعوث الأممي فشلت في تحقيق تقدّم في المفاوضات في السلال الأربع التي كان من المفترض أن يجري التفاوض حولها بالتزامن مع إعطاء الأولوية للانتقال السياسي.
في يناير/كانون الثاني 2017، عُقدت الجولة الأولى من مسار أستانة الذي كانت روسيا تهدف من خلاله إلى سحب البساط من تحت الأمم المتحدة، وخلق مسار بديل أو موازٍ لمسار جنيف الذي كان يُعقد برعاية الأمم المتحدة وبمرجعيات معروفة وهي قرارات دولية ذات صلة حددت ملامح الحل السياسي. أعطت موسكو أهمية كبيرة للمسألة الدستورية لأنها تدرك أنها الأساس لأي حلول سياسية للقضية السورية، وهي حاولت التسويق لمشروع دستور لسورية وضعه خبراء روس في الجولة الثالثة من المفاوضات، غير أن وفد قوى الثورة العسكري رفض رفضاً مطلقاً مناقشة المسألة الدستورية في أستانة، كما أن النظام استقبل ببرود الفكرة الروسية، ما أجبر موسكو على سحب المشروع من التداول، ولكنها وضعت في اعتبارها التركيز على المسألة الدستورية ووضعها قبل الانتقال السياسي في محاولة لتثبيت بشار الأسد في السلطة.
في مطلع عام 2018 عُقد مؤتمر سوتشي، أو ما سُمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" بحضور وفد موسّع يمثّل النظام والموالين له والبعض من قادة المعارضة المتباينة المواقف. أقر المؤتمر مبدأ اللجنة الدستورية ووجدت الأمم المتحدة نفسها مضطرة للتعامل معها، في ظل غياب إرادة دولية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار 2254. قسّم دي ميستورا أعضاء اللجنة الدستورية المنوط بها وضع دستور سوري جديد، إلى ثلاث شرائح: ثلث للنظام، وثلث للمعارضة، وثلث للمجتمع المدني (موالاة ومعارضة) تختارهم الأمم المتحدة، على أن يكون أعضاء اللجنة 150 عضواً. ويختار كل طرف 15 عضواً من قائمته للشروع في وضع مسودة الدستور. قدّم نظام الأسد تحت ضغط روسي، قائمة أعضائه في اللجنة الدستورية في أواخر مايو/أيار من العام الماضي، فيما قدّمت المعارضة في يوليو/تموز من العام الماضي قائمة بمرشحيها إلى اللجنة الدستورية، وضمت ممثلين عن مكوّنات الهيئة العليا للتفاوض، من "الائتلاف الوطني السوري"، و"هيئة التنسيق الوطنية" التي ينظر إليها باعتبارها ممثلة لمعارضة الداخل السوري، ومنصتي موسكو والقاهرة، ومستقلين.
ومنذ إقرار مبدأ اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي، حاول النظام على مدى عام ونصف العام تعطيل تشكيل اللجنة بذرائع مختلفة، خصوصاً أنه تساوى مع المعارضة في اللجنة وهو الذي دأب على وصف المعارضين له بـ"الإرهابيين"، كما أن أي دستور جديد ربما يفتح الباب أمام تغيير عميق في النظام يؤدي إلى تصدعه. اعترض النظام وحلفاؤه الروس على أسماء عدة في قائمة المجتمع المدني، وهو ما حال دون تشكيل اللجنة والشروع في مفاوضات حول الدستور وقضايا الانتقال السياسي. تحت ضغط إقليمي ودولي وافقت المعارضة السورية على البدء في التفاوض حول السلة الثانية، وهي المسألة الدستورية في مخالفة صريحة لمضامين القرارات الدولية، وعلى الرغم من ذلك ظلّ النظام على تعنّته بالتزامن مع تصعيد عسكري بالاشتراك مع الجانب الروسي لدفع المعارضة إلى تنازلات من شأنها تمييع قرارات المجتمع الدولي، ما يؤدي إلى تصفية القضية السورية.
لم يجد دي ميستورا أمامه إلا التنحي عن مهامه، بعدما اتُهم من أطراف عدة بأنه لم يكن وسيطاً نزيهاً، بل كل همه الاستمرار في مهامه وفي سبيل ذلك حرص على إرضاء الجانب الروسي على حساب القرارات الدولية. في بداية العام الحالي، عُيّن الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن مبعوثاً خاصاً جديداً إلى سورية، خلفاً لدي ميستورا، وهو ما أحيا الأمل بتحقيق اختراق سياسي في القضية السورية. أدرك بيدرسن أن ملف الدستور هو الأفضل لتحقيق تقدّم في العملية السياسية، فوضع جهده على هذا الصعيد، وهو ما دفع الثلاثي الضامن في سورية وفق مسار أستانة (تركيا، إيران، روسيا) إلى الموافقة على اللجنة الدستورية وتجاوز كل العقبات (الشكلية) التي كان النظام والروس والإيرانيون وضعوها أمام جهود الأمم المتحدة. وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القمة الثلاثية بشأن سورية، والتي استضافتها بلاده، وجمعت روسيا وإيران، تمخّضت عن قرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي ستتولى صياغة دستور جديد لسورية، ومباشرة عملها "في أقرب وقت". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لائحة اللجنة الدستورية تشكّلت "بعد عمل دقيق من دبلوماسيي" الدول الثلاث، وهو ما صرّح به الرئيس الإيراني حسن روحاني، مضيفاً: "نأمل أن تشرع في عملها بأسرع وقت ممكن".
ومثلما كانت ولادة اللجنة الدستورية عسيرة، من المتوقع أن تكون المفاوضات حول الدستور كذلك، إذ يصر النظام على أن مهمة اللجنة "النظر" في دستور عام 2012 وتعديل بعض مواده، بينما ترى المعارضة أن مهمة اللجنة وضع دستور جديد، مع اعترافها بأن الدستور الحالي يضم العديد من المواد غير المختلف عليها. وتدفع المعارضة نحو اعتماد "النظام المختلط" وتوزيع المهام بين الرئاسات الثلاث لتخليص سورية من الاستبداد والتفرد بالسلطة، في حين يصر نظام الأسد على النظام الرئاسي وحق بشار الأسد في الترشح لدورتين مقبلتين كون الدستور يؤسس لجمهورية جديدة. ومن المتوقع أن يحتدم الجدل حول العديد من القضايا الجوهرية، منها هوية الدولة السياسية والقومية والدينية، في ظل غياب أو تغييب "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) التي تشكّل الوحدات الكردية ثقلها الأكبر، وتسيطر على نحو ثلث سورية، عن اللجنة. وفي حال نجاح اللجنة في كتابة دستور، من المتوقع أن يواجه صعوبات لإقراره في ظل غياب "البيئة الآمنة" لإجراء استفتاء عليه في داخل البلاد وخارجها، كما أن المعارضة تضع شرط إنجاز الانتقال السياسي بالتوازي مع الدستور وهو ما يرفضه النظام.
===========================
القدس العربي :غوتيريش يدعو إلى بناء الثقة بين أطراف اللجنة الدستورية السورية
 كامل صقر
عواصم ـ «القدس العربي»: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الأطراف المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، ووقف القتال في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، تلقت الأناضول نسخة منه، عشية انطلاق أعمال اللجنة في جنيف السويسرية، اليوم. وقال الأمين العام في البيان «لأول مرة، ستجتمع الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني، معا وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة الصراع السوري».
وأكمل: «ويسعدني أن تمثيل المرأة في اللجنة يقترب من 30 في المئة، حيث كانت الأمم المتحدة مصممة على تأمين هذا الحد الأدنى». وأضاف: «أتوقع تماما أن تعمل الأطراف معا بحسن نية للتوصل إلى حل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه».
وشدد على ضرورة أن يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها «إجراءات ملموسة لبناء الثقة، والمشاركة الهادفة المصحوبة بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، وسوف تكون هناك لمبعوثي الخاص (غير بيدرسون) بيئة يحتاجها للاضطلاع بولايته بفعالية، لتيسير عملية سياسية أوسع».
وتعقد الجلسة الأولى ظهر اليوم، في مقر الأمم المتحدة، بقاعة تضم كل أعضاء اللجنة، ويترأسها المبعوث الأممي بيدرسون، حيث يلقي كلمة إلى جانب كلمتي الرئيسين المشاركين للجنة من النظام أحمد الكزبري، ومن المعارضة هادي البحرة.
وستكون القاعة موزعة على ثلاثة أقسام، واحد للنظام وآخر للمعارضة وثالث لممثلي المجتمع المدني، وبعد انعقاد الجلسة الأولى، سيترأس بيدرسون جلسات اللجنة، الخميس والجمعة، حيث سيسمح لكل عضو بالحديث 3 دقائق.
من جهة أخرى نفى عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، فراس الخالدي، تسلم المعارضة أي مسودة دستور لمناقشتها مبينا أن المعارضة «لا تسمح بذلك» حسب وكالة الاناضول.
جاء ذلك في حوار أجراه الخالدي في جنيف، تحدث فيه عن الاستعدادات الجارية من قبل المعارضة لبدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمقر الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.
وقال الخالدي: «الاستعدادت التي تقوم بها اللجنة الدستورية هي على مستوى الثقة والهدف الذي نعمل لأجله، لدينا تحديات كبيرة تجاه إنجاز شيء يحقق للشعب السوري دستور يحقق لابنائه العدالة والحقوق والحريات من نظام مستبد».
وأضاف «أن يكون هناك نظام عادل وتكافؤ فرص وعدالة في المجتمع، ويحقق وحدة سوريا أرضاً وشعباً، هذه التحديات كلها نعمل على أن تكون موجودة في رؤيتنا، وتحضير الوثائق والمشاريع التي تحفظ هذه الحقوق».
وحول ادعاءات تقديم مسودة دستور للمعارضة أجاب «ضمن هيئة التفاوض (التابعة للمعارضة) أعددنا مسودة خاصة بنا، ولم تصلنا أي مسودة، ولم تعرض علينا أي مسودة، ولا نسمح لأحد بأن يعرض علينا مسودة».
وأكدت مصادر سورية قريبة من الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية الملتئمة في جنيف حالياً أن الحكومة السويسرية هي التي تتحمل أعباء التكلفة المادية لاجتماعات هذه اللجنة، ونفت تلك المصادر أية مسؤولية مادية للأمم المتحدة عن هذا الحدث وقالت المصادر إن الأمم المتحدة لم تتحمل الأعباء المادية لاجتماعات تلك اللجنة في مدينة جنيف.
وكشفت المصادر أن الحكومة السويسرية تكفلت بمصاريف إقامة الأعضاء المشاركين في فنادق جنيف، وأن تكلفة الليلة الفندقية الواحدة لا تتجاوز الـ 150 دولاراً أمريكية وليست 650 دولاراً كما تردد في بعض التقارير الإعلامية. وأضافت أن الحديث عن مبلغ 8 ملايين دولار كتكلفة إجمالية لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية هو رقم مبالَغ فيه.
وأضافت المصادر أن عملية نقل الوفد الحكومي السوري وبعض أعضاء الوفد المحسوب على المجتمع المدني، من دمشق إلى جنيف تحمّلتها روسيا عبر تخصيص طائرة خاصة لهذا الغرض وأن هذه الطائرة نقلت جميع الأعضاء الموجودين داخل سوريا من مطار دمشق إلى مطار جنيف مباشرة وستعيدهم إلى دمشق أيضاً.
===========================
فارس نيوز :اجتماع رباعي ايراني روسي تركي اممي في جنيف لبحث اللجنة الدستورية في سوريا
عقد الاجتماع الرباعي بين ايران وروسيا وتركيا والامم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية اليوم الثلاثاء لبحث تشكيل اللجنة الستورية في سوريا .
وحضر الاجتماع الرباعي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي تشاويش اوغلو والمبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون ومن المقرر ان يعقد وزراء الخارجية الدول الضامنة لعملية استانا مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع للرد على اسئلة الصحفيين .
وعقد في وقت سابق اليوم الاجتماع الوزاري للدول الضامنة لعملية استانا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ايران وتركيا وروسيا .
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء الى جنيف بسويسرا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الضامنة لعملية آستانا.
وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف سيشارك في الاجتماع الثلاثي للدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا مع نظيريه التركي تشاویش اوغلو والروسي سیرغی لافروف وكذلك سيلتقي مع مندوب الامين العام للامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون.
وياتي الاجتماع الوزاري الثلاثي تزامنا مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي للجنة الدستور السوري.
===========================
ستيب نيوز :ممثل عن لائحة المجتمع المدني يعلن عدم مشاركته في أعمال اللجنة الدستورية .. والسبب؟
أعلن عضو باللجنة الدستورية السورية، نائل جرجس، من لائحة المجتمع المدني، عدم رغبته بالمشاركة في أعمال اللجنة المقرر اجتماعها الأول، يوم الأربعاء المقبل، في جنيف.
ونشر جرجس عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، الثلاثاء، موضحًا السبب لعدم مشاركته في أعمال اللجنة الدستورية، أنه “قد تسفر نتائج وجود هذه اللجنة عن إعادة تأهيل للنظام السوري على المستويين الدولي والإقليمي، وبالتالي تجاوز أهم مطالب السوريين بالتغيير والحرية والاستمرار لعقود تحت نير الديكتاتورية في ظلّ تغييب لأركان العدالة الانتقالية”.
و أوضح جرجس “في إطار عدم رغبتي أو قدرتي على العمل السياسي، وعجزي عن تحمل اتخاذ موقف قد يسهم سلبيًا في تقرير مصير شعب بأكمله، فإنني لن أكون مشاركًا في أعمال هذه اللجنة”.
واعتبر جرجس أن الجانب السياسي في اللجنة يطغى على الجانب القانوني، وقد يؤدي عمل هذه اللجنة إلى إحداث صدع في بنية النظام السياسي السوري، وبالتالي تغييره تدريجيًا، وبالمقابل قد تسفر نتائج وجود اللجنة عن إعادة تأهيل للنظام السوري على المستويين الدولي والإقليمي.
وفي السياق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إن المعارضة أعدت مسودتها للدستور بعد دراسة أنظمة الحكم في روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واطلعت على مختلف الدساتير.
وأضاف البحرة لوكالة “نوفوستي”، “نحن في لجنة التفاوض السورية، نفكر في العملية السياسية برمتها، والتي كان دستورنا جزءاً منها، نعم… لدينا سيناريوهات مختلفة، قمنا بدراسة جميع الدساتير من 1920 إلى 2012… لدينا العديد من التعليقات والآراء حول كل واحد منها، إضافة إلى رؤيتنا للدستور الجديد”.
وتنطلق اجتماعات اللجنة الأربعاء المقبل، بمشاركة 150 عضواً. وستبدأ المناقشات يوم الجمعة، وبعد ذلك ستكون هناك لجنة مصغرة من 45 عضوا، بينهم 15 عضواً عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني.
===========================
تركيا الان :اللجنة الدستورية السورية تطمئن السوريين!!
طمئن عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، فراس الخالدي السوريين قائلاً لهم أن الدستور المقبل لسوريا يجب أن يكون لكل السوريين.
ونفى الخالدي استلام المعارضة أي مسودة دستور لمناقشتها مبينا أن المعارضة “لا تسمح بذلك”.
 جاء ذلك في حوار أجراه الخالدي مع وكالة الأناضول في جنيف، تحدث فيه عن الاستعدادات الجارية من قبل المعارضة لبدء اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمقر الأمم المتحدة الأربعاء.
وقال الخالدي: “الاستعدادت التي تقوم بها اللجنة الدستورية هي على مستوى الثقة والهدف الذي نعمل لأجله، لدينا تحديات كبيرة تجاه إنجاز شيء يحقق للشعب السوري دستور يحقق لأبنائه العدالة والحقوق والحريات من نظام مستبد”.
وأضاف “أن يكون هناك نظام عادل وتكافؤ فرص وعدالة في المجتمع، ويحقق وحدة سوريا أرضا وشعبا، هذه التحديات كلها نعمل على أن تكون موجودة في رؤيتنا، وتحضير الوثائق والمشاريع التي تحفظ هذه الحقوق”.
وحول ادعاءات تقديم مسودة دستور للمعارضة أجاب “ضمن هيئة التفاوض، التابعة للمعارضة، أعددنا مسودة خاصة بنا، ولم تصلنا أي مسودة، ولم تعرض علينا أي مسودة، ولا نسمح لأحد بأن يعرض علينا مسودة”.
وشدد على أن “هذا الدستور يمثل رأي الشعب السوري، وهيئة التفاوض تمثل فئات الشعب السوري بأطيافه المتعددة، وعندما نخرج لنقدم دستورا لا نقدمه بشكل أو نفس أو صيغة واحدة، بل نقدم دستورا لكل السوريين، وهنا الفرق الكبير، أما من يريد أن يعرض علينا دستور فليعرضه كما يريد إن استطاع”.
ولفت مبينا أن التحضيرات الحالية تشمل “ترتيب القواعد الإجرائية، وآليات التعاطي، كيف نكون إيجابيين، وكيف يمكن أن نصل إلى الهدف الأسمى لتحقيق مطالب الشعب السوري، لأن العملية الدستورية هي حلقة ضمن المسار السياسي، وليس المسار كله، واللجنة جاءت بعد استعصاء لمدة عامين، لذلك نحن نعمل على ان تكون الخطوة فاعلة، وتحقق باقي الخطوات في المسار السياسي”.
وأكد: “الهدف الذي نسعى له هو دستور يحمي كل المواطنين، ويحمي التكافؤ بالفرص والعدالة ويحقق العدالة للمجتمع السوري، ويحقق وحدة سوريا أرضا وشعبا، هذه الرؤى التي نسعى لها برؤى المواطنة في حقوق العيش والكرامة، لا نبحث عن دستور ينصف المعارضة بل ينصف السوريين كلهم”.
وحول أفق الحل ونظامه قال: “هناك كثير من المناطق بحاجة لحل جذري في سوريا، ونعتقد أن الحل السياسي وإعادة إنشاء دولة وحكومة موحدة قوية، مبنية على اتفاق سياسي عادل وجاد، سيحقق لنا استعادة كافة الأراضي وتطهير سوريا من الإرهاب”.
وزاد “حتى تحقيق ذلك لا يمكن الوصول له عبر حلول جزئية، أو عبر غض الطرف هنا، والتركيز هناك، يجب أن يكون الحل في سوريا شاملا لذلك عندما نعترض على أي تدخل هو بسبب الحلول الجزئية، وعندما نعترض على التدخل الأمريكي وحماية حقول النفط نعترض لماذا تدخلت في البداية وتخرج الآن”.
وأشار “هناك أمور كثيرة تبث اللبس لدينا، حل كل ذلك يكون عبر حل سياسي عادل ينصف الشعب السوري عبر نظام جديد كفيل، بأن يعيد هيبة الدولة، ويحفظ حق الجوار وحق المواطن الأساسية”.
وعن رؤية المعارضة في الحل، قال: “رؤية هيئة التفاوض هي تطبيق القرار 2254، ولها تفسيرات عديدة، كل الاحتمالات مفتوحة تنتظر التوافقات الدولية، والنظام هو من أدخل الإرهاب والدول الأخرى، فالعمل الأساسي هو تطبيق القرار الأممي، وهيئة حكم انتقالي، وتصويت على دستور وانتخابات، لنصل لذلك الطريق ليس سهلا”.
وختم بالقول: “الموضوع بحاجة لهدوء وتتبع الخطوات بحنكة وحكمة بشكل أكبر من قبل، ويحتاج الى قدرة واستجلاب المصالح، لتحقيق المصالح السورية وهو ليس بالسهل، ولكن بالنسبة لنا أهدافنا واضحة، نظام جديد، انتقال سياسي يحقق مطالب كل أطياف الشعب السوري”.
وتنطلق الأربعاء الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمشاركة 150 عضوا يمثلون النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني على أن تتواصل الاجتماعات في الأيام المقبلة.
==========================