انتهاء الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية بدون نتائج وتحديد موعد الجولة الخامسة

ملف مركز الشرق العربي 5/12/2020
عناوين الملف :

الايام السورية :كيف يحاول النظام السوري انتهاز “الدستورية السورية” لخدمة مصالحه؟
العربية :بدء المباحثات حول مبادئ الدستور السوري في يناير المقبل
عنب بلدي :“لاجئ حقيقي وغير حقيقي”.. وفد النظام في جنيف يصنف اللاجئين الذين يريد عودتهم
الحدث :اللجنة الدستورية السورية تبحث "المبادئ" في اجتماعها المقبل
العربي الجديد :النظام يقحم ملف عودة اللاجئين في مناقشات اللجنة الدستورية
المدن :اللجنة الدستورية: النظام يطرح بند اللاجئين بشروطه
اورينت :اعتقالات وقتلى تحت التعذيب في درعا أمام أنظار اللجنة الدستورية
حلب اليوم :هيئة التفاوض تصدر بيانها حول اليوم الأخيرة لجلسات اللجنة الدستورية
ليفانت :“كيماوي النظام السوري” عائق في وجه اللجنة الدستورية
العربي الجديد :ختتام اليوم الثاني من جولة اللجنة السورية الدستورية: وفد النظام يعزف على الوتر ذاته
المدن :اللجنة الدستورية: تفاؤل المعارضة..مشروط
الديار:عضوة بلجنة صياغة الدستور السوري تكشف أسباب فشل الجولة الرابعة من المحادثات
قناة الغد : سوريا.. اللجنة الدستورية تحدد برنامج الاجتماع المرتقب بجينيف
الانباء :أنقرة وواشنطن تؤكدان دعم اللجنة الدستورية السورية
خبر مصر :سورية .. اللجنة الدستورية المعاقة
المدن :اللجنة الدستورية:قضية اللاجئين عقبة..لكنها ليست شرطاً
عنب بلدي :جنيف.. ثمانية مبادئ للنظام تقابلها ثلاثة مضامين دستورية للمعارضة
ستيب نيوز :اجتماعات اللجنة الدستورية.. النظام يغرقها بالتفاصيل و”البحرة” يكشف أولى المراحل الانتخابية بسوريا
القدس العربي :جولة «اللجنة الدستورية» السورية الرابعة في جنيف: خيبة أمل ونقاش عام لا مكان فيه للدستور
كتابات :ماذا دار في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية؟
الديار :الخلافات «الجذريّة» تفجر اجتماعات اللجنة الدستوريّة السوريّة
ستيب نيوز :روسيا تكشف عن موقفها من اجتماعات اللجنة الدستورية.. وتعلق على الوضع في إدلب
رأي اليوم :الالتباس بالموقف الروسي يعطّل عمل اللجنة الدستورية بجنيف
عنب بلدي :وفد النظام ينسحب ثم يعود إلى آخر جلسات اللجنة الدستورية في جنيف
الحرة :نظام الأسد يشتري الوقت.. اللجنة الدستورية السورية “صفر نتائج”
الاناضول :المعارضة السورية: أجواء اجتماع اللجنة الدستورية "إيجابية"
عربي 21 :"دستورية" سوريا تختتم أعمالها وتتفق على برنامج وموعد جديدين
ايلاف :اللجنة الدستورية السورية تتفق على برنامج اجتماعها المقبل في 25 يناير
رأي اليوم :المبعوث الأممي الخاص يشير إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية حول سوريا في جنيف
العربي الجديد :الجولة الرابعة من الدستورية السورية: مراوغات النظام تمنع التقدم
ستيب نيوز :إغراق بالتفاصيل.. وثيقة مسربة من طلبات وفد النظام السوري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية
الهدهد :هيئة التفاوض تصدر بيانها حول الجلسات الاخيرة للجنة الدستورية

الايام السورية :كيف يحاول النظام السوري انتهاز “الدستورية السورية” لخدمة مصالحه؟
قسم الأخبار
اختتمت، الجمعة4 ديسمبر/ كانون الأول، في جنيف، أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ، دون أن تحقق محادثاتها أي تقدم، بعد أربعة أيام قدمت فيها الوفود مجموعة من الإحاطات التي تناولت مواضيع مختلفة.
من موضوعات النظام المطروحة
حاول وفد النظام السوري، برئاسة أحمد الكزبري، تركيز المناقشات حول الأمور التالية:
1/ العقوبات المفروضة عليه.
2/ عودة اللاجئين.
مبادئ وصفها النظام ب” الوطنية”
وبحسب وكالة “سانا” الرسمية، طرح النظام مبادئ وصفها بـ”الوطنية” في الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية السورية بيومها الرابع، وتشمل:
1/ مكافحة الإرهاب ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له.
2/ التعويض عن الضررَين المادي والمعنوي.
3/ إدانة الاحتلال الأجنبي، وتجريم كل من يتعامل معه.
4/ دعم “الجيش السوري” في الدفاع عن الوطن، بحسب وصفه.
5/ الرفض التام لكل المشاريع الانفصالية.
6/ الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى.
7/ اعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية.
8/ تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد، وإدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف.
قضايا ركز عليها وفد المعارضة
ركز وفد المعارضة، برئاسة هادي البحرة، على القضايا التالية:
1/ الحل السياسي.
2/ ضرورة أن يضمن الدستور الجديد حقوق اللاجئين والنازحين.
3/ الدستور الجديد يجب أن يمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة.
كما ورد في سلسلة تغريدات له على “توتير” على حسابه الشخصي، وعلى حساب “هيئة التفاوض السورية”.
مقترحات هيئة التفاوض
وفق ما ذكرته “هيئة التفاوض السورية” في حسابها على “تويتر”، فإن لها مقترحات تشمل:
1/ إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين
2/ إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
النظام يحاول انتهاز الاجتماعات لغاياته الخاصة
يرى مراقبون أن وفد النظام يحاول كعادته استغلال أي اجتماع للمطالبة برفع العقوبات عنه والحصول على مساعدات دولية، بحجة إعادة تأهيل البنى التحتية لاستقبال اللاجئين.
فقد نقلت “سانا” عن أعضاء الوفد قولهم إنه “يجدر بأي اجتماع سوري يعمل في الإطار الوطني أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره”.
وبسبب تعنت النظام ورغبته في المراوغة، فسوف تبقى المحادثات تراوح في مكانها ولن تسفر عن جديد يذكر، وسوف تكون الجولة الخامسة الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
=========================
العربية :بدء المباحثات حول مبادئ الدستور السوري في يناير المقبل
آخر تحديث: 05 ديسمبر ,2020: 08:04 ص GST
اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 يناير المقبل، على ما كشف مبعوث الأمم لمتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.
وقال بيدرسون، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام "يسعدني جداً أن أبلغكم أن اللجنة (الدستورية) اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً يمثلون مناصفة النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، الاثنين، في جنيف للمرة الرابعة منذ أكتوبر 2019.
وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل "ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور".
واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر على ذلك. إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلاً عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015 والذي ينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
ورداً على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".
وقال بيدرسون إن المباحثات الأخيرة تركزت حول قضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لبناء الثقة والتقدم في مسار مفاوضات إصلاح الدستور السوري.
وتابع: "نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سوريا ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً".
=========================
عنب بلدي :“لاجئ حقيقي وغير حقيقي”.. وفد النظام في جنيف يصنف اللاجئين الذين يريد عودتهم
عنب بلدي
30/11/2020
اختتم اليوم الأول من أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، وطرح المشاركون مداخلات حول “المبادئ الوطنية” و”عودة اللاجئين”.
مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية (طلب عدم ذكر عن اسمه)، قال لعنب بلدي اليوم، الاثنين 30 من تشرين الثاني، إن الجلسة الافتتاحية انتهت، وطرح وفد المعارضة مداخلات متعلقة بالمبادئ الوطنية، كسيادة القانون والسيادة الوطنية والهوية الوطنية والعقد الاجتماعي، ضمن أجندة الجولة.
بينما طرح وفد النظام مداخلات عن عودة اللاجئين، مع التفريق بين “اللاجئ الحقيقي، واللاجئ غير الحقيقي”، الذي عرّفه وفد النظام بأنه اللاجئ السياسي أو لأسباب سياسية، وتكون عودته بشروط وضوابط.
وتحدث وفد النظام عن منع دول اللجوء السوريين من العودة إلى سوريا لاستخدامهم لأسباب سياسية، وأن جزءًا من السوريين خارج سوريا يعمل بينما الباقي عاطل عن العمل.
واعتبر الوفد أن أهم شروط عودة اللاجئين هي رفع العقوبات وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه المطالب من وفد النظام بعد أيام على عقد مؤتمر “اللاجئين” في دمشق بتنظيم روسي، والذي قوبل برفض غربي.
مؤتمر “خلّبي” لإعادة اللاجئين السوريين
واعتبر الاتحاد الأوربي، في بيان صدر في 10 من تشرين الثاني الحالي، أن المؤتمر سابق لأوانه، إذ يرى أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.
وذكر الاتحاد أنه في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، لا تصلح الظروف في سوريا، في الوقت الحالي، لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.
وأضاف أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت توضح العديد من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.
وتستمر محادثات الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية حتى 4 من كانون الأول المقبل، بين ثلاثة وفود هي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وشددت الأمم المتحدة إجراءات منع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، كمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص، وتناول وجبات الطعام في الغرف، وركوب أربعة أو خمسة أشخاص فقط الباص مع تصويرهم، وقياس درجات الحرارة يوميًا وتسجيلها.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد 29 من تشرين الثاني، عن أمله في أن تكون هذه الجولة من مباحثات اللجنة الدستورية “شاملة ومفيدة”، وقال “نريد أن نشهد تقدمًا”.
وأجرى بيدرسون قبل تحديد وانعقاد الجولة الرابعة محادثات مع وزير الخارجية السابق في حكومة النظام، وليد المعلم، في دمشق، قبل وفاته خلال تشرين الثاني الحالي.
كما التقى بيدرسون “المجلس الوطني السوري”، والسلطات التركية في تركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري في مصر، إضافة إلى محادثات مع مسؤولين في روسيا وإيران والسعودية.
=========================
الحدث :اللجنة الدستورية السورية تبحث "المبادئ" في اجتماعها المقبل
آخر تحديث: السبت 19 ربيع الثاني 1442 هـ - 05 ديسمبر 2020 KSA 07:04 - GMT 04:04
اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 يناير المقبل، على ما كشف مبعوث الأمم لمتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.
وقال بيدرسون، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام "يسعدني جداً أن أبلغكم أن اللجنة (الدستورية) اتفقت، وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصاً يمثلون مناصفة النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، الاثنين، في جنيف للمرة الرابعة منذ أكتوبر 2019.
وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل "ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور".
واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012، وقد شكلت في سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر على ذلك. إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلاً عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في ديسمبر 2015 والذي ينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
ورداً على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".
وقال بيدرسون إن المباحثات الأخيرة تركزت حول قضايا يمكن أن تشكل أرضية مشتركة لبناء الثقة والتقدم في مسار مفاوضات إصلاح الدستور السوري.
وتابع: "نقاشات مكثفة أجريت حول مبادئ سيادة سوريا ووحدة البلاد وسيادتها الترابية، كما شملت النقاشات مسألة الهوية الوطنية وحقوق اللاجئين في العودة، كما ناقشنا الموضوع الذي أثيره دائماً وهو مسألة المعتقلين والمغيبين قسراً".
=========================
العربي الجديد :النظام يقحم ملف عودة اللاجئين في مناقشات اللجنة الدستورية
جلال بكور
30 نوفمبر 2020
انتهى اليوم الأول لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، الإثنين، في جنيف، بمداخلات من الوفود المشاركة التي شدد فيها كل طرف على رؤيته لـ"المبادئ الوطنية"، في حين أقحم النظام السوري "ملف عودة اللاجئين" كمبدأ وطني لمناقشة الدستور الجديد.
وقال وفد اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، في بيان، إن اليوم الأول من اجتماعات الجولة الرابعة كان على جدول أعماله "مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية"، حيث قدم وفد مرشحي هيئة التفاوض السورية مداخلات حول الهوية الوطنية وسيادة الدولة وسيادة القانون والدستور كعقد اجتماعي.
وشددت مداخلات وفد المعارضة على أن "يكون الدستور الذي ينشده الشعب السوري، هو الدستور الذي يحفظ لهم الكرامة ويضمن لهم الحرية ويحقق لهم السيادة"، مضيفا أن "الهوية الوطنية في سورية لا تتحقق بدون تفاعل المكونات على قاعدة الحقوق والواجبات المتساوية للجميع، يقرها دستور وطني قاعدته الحريات والتداول السلمي للسلطة".
شددت مداخلات وفد المعارضة على أن "يكون الدستور الذي ينشده الشعب السوري، هو الدستور الذي يحفظ لهم الكرامة ويضمن لهم الحرية ويحقق لهم السيادة"
وعن سيادة الدولة، قال الوفد إن "السيادة الحقيقية للدولة لا تكمن في قوتها العسكرية أو مدى هيمنتها بقدر ما تتعلق قبل كل شيء بمكانة المواطن داخل دولته، وما الذي يتحقق لصالحه من حقوق اجتماعية وسياسية وثقافية"، مضيفا أن "فقدان السيادة ليس منفصلاً عن أزمة المواطنة، الذي يحمي السيادة ليس الجيش والأمن وحدهما. أول من يحمي السيادة هو المواطن الحريص على الدولة التي ترعاه وتعطيه حقوقه وتنصفه".
في المقابل، شدد وفد النظام على ضرورة اعتماد موضوع "عودة اللاجئين" كمبدأ وطني جامع، لما له من أهمية على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني، وفق زعمه.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن مداخلات وفد النظام "تركزت على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية على حساب استمرار معاناة المهجرين السوريين، وسوء أوضاعهم المعيشية، ووقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين إلى بلادهم، والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي تستخدمها بعض الدول لإقناع السوريين بعدم العودة".
وكانت اجتماعات الجولة الرابعة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور قد بدأت صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة وفدي المعارضة والنظام.
وكان المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون قد قال، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، إن هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية، وأشار إلى أن جدول أعمال الجولة غير محدد، وتحديده مسؤولية الأطراف المشاركة.
وقال مصدر من اللجنة الدستورية، لـ"العربي الجديد"، إن أعمال هذه الجلسة والجلسة القادمة لن تحدث أي خرق، ولن تناقش خلالهما الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنّت النظام ورغبته في المراوغة.
وتتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر "سوتشي" أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية: النظام يطرح بند اللاجئين بشروطه
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء01/12/2020شارك المقال :0
استأنفت في العاصمة السويسرية جنيف صباح الثلاثاء جلسات اليوم الثاني للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انطلقت الاثنين، والمخصصة لاستكمال مناقشة المبادئ الأساسية للدستور، بمشاركة ممثلي المعارضة والنظام ووفد المجتمع المدني.
اليوم الأول من الجولة شهد اجتماعين، صباحي ومسائي، ناقشت فيهما الوفود برنامج العمل المقرر مسبقاً والمخصص لاستكمال مناقشة الهوية الوطنية والمبادئ الدستورية، بينما اقترح وفد النظام إضافة بند يتعلق بقضية اللاجئين، وهو ما وافق عليه ممثلو الأطراف الثلاثة.
وأكد عضو الوفد المصغر عن المعارضة طارق الكردي ل"المدن"، أن اجتماعات اليوم الأول جرت في أجواء جيدة، وكانت الأقل سلبية منذ بدء لقاءات اللجنة الدستورية، وقد تم الحوار حول البنود المقررة سلفاً بالإضافة إلى بند اللاجئين الذي يبدو أن وفد النظام أراد من خلال طرحه منح مؤتمر عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق الشهر الماضي زخماً مستمراً.
وأضاف "نحن وافقنا على مناقشة بند اللاجئين انطلاقاً من إدراكنا للبعد الأخلاقي والإنساني لهذه القضية، فنحن أيضاً لاجئون وندرك معنى وأهمية هذا الملف، ومن المهم أن يتضمن الدستور محددات تتعلق بهذه الفئة الواسعة من السوريين، فعودة اللاجئين تحتاج ضمانات مقررة دستورياً".
وحول برنامج عمل اليوم الثاني وتوقعاته قال: "هذه الجولة مخصصة لاستكمال مناقشة الهوية الوطنية والمبادئ الدستورية، أما عن التوقعات فما يمكنني تأكيده أننا كوفد معارضة ومنذ بداية تشكيل اللجنة الدستورية كنا دائمين ايجابيين وجديين في انجاز عمل يساهم في وقف معاناة الشعب السوري ضمن شروط ومحددات القضية السورية".
من جانبها، عضو وفد المجتمع المدني، السياسية المقربة من النظام ميس كريدي، انتقدت ما أسمته خلط وفد المعارضة الطروحات السياسية بغيرها، واتهمته بعرقلة تحقيق تقدم في هذا الملف "من خلال الإصرار على تسيسه" حسب تعبيرها.
ونقلت صحيفة الوطن التي تصدر في دمشق عن كريدي القول إنه "في ما يتعلق بموضوع الهوية الوطنية، جرى مجدداً طرح مسألة التنوع كموضوع إشكالي من قبل الطرف الآخر، رغم أن هذا الموضوع ليس إشكالياً، وقد كانت هناك ردود على طروحات الطرف الآخر، والأمور أخذت نصابها، لأن هناك موضوعاً إنسانياً حاضراً، وهو موضوع اللاجئين ولابد من إخراجه من البوتقة السياسية".
وأبلغت مصادر خاصة "المدن"، أنه خلال نقاش مسألة عودة اللاجئين ومع إصرار وفد النظام على اتهام الدول الأخرى بعرقلة هذه العودة، تساءل وفد المعارضة وبعض أعضاء وفد المجتمع المدني عن الضمانات، مذكرين باعتقال واختفاء الكثيرين ممن عادوا بناء على تطمينات النظام، فرد بعض أعضاء وفد النظام بأنه يمكن للاجئين السياسيين أن يبقوا خارج البلاد وأن يعود الأشخاص غير المطلوبين، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً.
وكان المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن قد استبق الجلسة الأولى من الجولة الرابعة بلقاءات منفصلة الأحد مع أعضاء الوفود الثلاثة المشاركة.
وحسب بيان صحفي صادر عن وفد المعارضة، فقد ركز رئيس الوفد هادي البحرة خلال اللقاء على جاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الايجابي من أجل إنجاز عمل اللجنة بأسرع وقت ممكن، وعلى أن هذه الدورة الرابعة ستكون متابعة لمناقشة جدول أعمال الجولة الثالثة، كما أكد أن مواضيع هذه الدورة والتي سيناقش خلالها بنود ذات علاقة مباشرة بالمبادئ الدستورية ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصصة لمناقشة هذه ‎المبادئ الأساسية في الدستور.
وكان بيدرسن قد أكد عقب لقاءاته مع الوفود المشاركة في الجولة الجديدة أن اللجنة لم تكن على قدر تطلعات الشعب السوري، وأنه يسعى إلى بناء الثقة بين الوفود في الجولة الرابعة من أجل دفع المحادثات إلى الأمام وتحقيق تقدم.
=========================
اورينت :اعتقالات وقتلى تحت التعذيب في درعا أمام أنظار اللجنة الدستورية
تاريخ النشر: 2020-12-01 12:36
قتل عدد من المعتقلين في سجون ميليشيا أسد، واعتقل آخرون من محافظة درعا، بالتزامن مع اجتماعات وفدي المعارضة وحكومة أسد في مؤتمر جنيف لمناقشة تشكيل دستور جديد، وبحث الحل السياسي في سوريا وأوله إخراج المعتقلين.
وذكرت صفحات محلية في "فيس بوك" أمس الاثنين، أن ميليشيا أسد اعتقلت 13 مدنيا في درعا بينهم مصابون بحالة حرجة بمشفى درعا المحطة، كانوا قد أصيبوا بتفجير دراجة مفخخة في مدينة الحراك شرق المحافظة.
وبحسب صفحة "درعا 24" فإن مخابرات أسد اعتقلت عمر هلال السلامات ويزن وليد السلامات عبر مداهمة المشفى واقتيادهما إلى جهة مجهولة، رغم إصابة عمر بشكل خطير وبتر رجليه جراء الانفجار.
كما أبلغت الميليشيا عوائل في درعا بمقتل أبنائهم في معتقلاتها، أحدهم مجند منشق قتل في سجن صيدنايا العسكري، بينما طالبت ثلاث عوائل أخرى بمراجعة المشفى العسكري لتسلّم إشعارات وفاة أبنائهم، بحسب الصحفي عمر الحريري.
وعلق الحريري على الخبر الذي أورده، "اللي عنده اتصال بوفد المعارصة بجنيف حاليا، ياريت يخبرهم أنه مبارح فقط تزامنا مع الجلسة الأولى للمسخرة اللي اسمها الدستور اعتقل النظام 13 شخصا بينهم 2 أخذهم بعد مداهمة مشفى بدرعا المحطة و اعتقلهم بعد فك الأجهزة الطبية عنهم".
ولا تعترف حكومة أسد بحملات الاعتقالات التي تنفذها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها وعن القتلى في سجونها، وخاصة أحداث درعا الأخيرة، بينما تحدث الإعلام الرسمي اليوم عن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لسبعة فلسطينيين في الضفة الغربية في فلسطين".
الانتهاكات الجديدة لميليشيا أسد تزامنت مع انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور سوري بمشاركة وفود حكومة أسد والمعارضة والمجتمع المدني في مدينة جنيف السويسرية، والتي تناقش أيضا الحل السياسي وأوله إخراج المعتقلين وعودة اللاجئين.
ورغم الانتهاكات المتواصلة لميليشيا أسد وحلفائها في سوريا من الاعتقالات والعمليات العسكرية المتواصلة تجاه المدنيين، يواصل وفد "المعارضة" بالمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية دون وجود ضمانات لحماية السوريين في الداخل، ومع غياب أي تعليق للوفد المعارض التابع لـ "الائتلاف الوطني".
وفشلت جولات اللجنة الدستورية بالتوصل إلى صيغة مناسبة لتشكيل دستور سوري يكون انطلاقا للتوافق السياسي وخطوة تسبق الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب عرقلة حكومة أسد وحليفها الاحتلال الروسي لأي عملية سياسية في سوريا.
وتخضع محافظة درعا لاتفاق "التسوية" بين الأهالي وميليشيا أسد برعاية روسية منذ عام 2018، والذي يقضي بوقف الاعتقالات والملاحقات الأمنية بحق المدنيين والمنشقين عن الميليشيا، لكن الاتفاق فشل بسبب الخروقات اليومية والاغتيالات المتكررة.
=========================
حلب اليوم :هيئة التفاوض تصدر بيانها حول اليوم الأخيرة لجلسات اللجنة الدستورية
أصدرت “هيئة التفاوض السورية”، بيانا حول اجتماع اليوم الأخير للدورة الرابعة من اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أمس الجمعة.
وأوضح البيان، أن اليوم الأخير من الدورة الرابعة من المقرر أن يتم خلاله مراجعة نتائج النقاشات التي دارت خلال الأيام الأربعة الماضية وتقديم مقترحات يبنى عليها لمتابعة النقاشات في الجولات المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة ضمت نقاشات بشأن مبادئ دستورية وأخرى ذات صلة بما يتعلق بالهوية الوطنية كما سترد في الدستور المنشود وأيضا قضايا إنسانية تمثلت بملفي اللاجئين والمعتقلين، وما يقتضي وروده في مضامين الدستور بخصوصهما.
وأكد البيان، أن أعضاء ممثلي هيئة التفاوض السورية قدموا مقترحات شمات إنشاء هيئات عامة مستقلة لمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية “هادي البحرة”، إن مهمة اللجنة الدستورية استنادا إلى القواعد الإجرائية هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد.
وبيّن، أن الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية والتي من المقرر أن تنعقد في كانون الثاني 2021 ستشكل بداية النقاش في المضامين الدستورية ضمن فصل المبادئ الأساسية في الدستور، لافتاً إلى أن إنجاز صياغة مشروع الدستور الجديد تشكل جزء من الحل السياسي في سوريا لتنفيذ كامل القرار الدولي رقم 2254 بسلاله الأربعة.
يشار إلى أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
=========================
ليفانت :“كيماوي النظام السوري” عائق في وجه اللجنة الدستورية
ديسمبر 2, 2020
أفاد مراقبون سوريون أن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، بين نظام الأسد والمعارضة لوضع دستور جديد لن تتوصل إلى شيء، ولن تنهي الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.
ولفت إلى أن انتخابات الرئاسة السورية، المزمع إجراؤها العام المقبل لا تعتبر محورية، ولن يكون لها أي تأثير على مستقبل البلاد.
وكانت قد انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف، قبل أيام، الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري، وتتكون من 45 شخصية سورية بالتساوي بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني.
ونقلت مصادر إعلامية عن الباحثة في المجلس الأطلسي “جمانة قدور”، أن الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية كانت تهدف إلى التوصل إلى دستور جديد، لكن لم يتم تحقيق هذا الهدف، على الرغم من أن هذه هي الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.
في سياق متصل، نقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن خبراء، قولهم أن “تأجيج الوضع الجاري حالياً في منطقة الجنوب السوري، وخصوصاً في درعا التي شهدت احتجاجات أخيرة، تقف وراءها أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة مجالات تحقيق تقدم في مفاوضات (الدستورية)”.
ولفتت الصحيفة إلى أن محافظة درعا باتت تشهد احتجاجات أكثر تواتراً. ويتهم السكان المحليون، النظام في دمشق، بعدم الوفاء باتفاق المصالحة للعام 2018 مع المعارضة. لكن اللافت أكثر، أن المظاهرات “تحولت عملياً إلى هجمات ضد الدوريات الروسية، وقبل أيام، كاد أفراد من عناصر الشرطة العسكرية الروسية يقعون ضحية تفجير عبوة ناسفة. وفي الشهر الماضي هاجم مسلحون في درعا الجيش الحكومي”.
في سياق متصل، أعلن وفد روسيا المشارك في أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر السلاح الكيماوي، أن موسكو تطالب بوقف كل “التحقيقات المكتبية” التي تجريها بعثة المنظمة في سوريا. وزاد في بيان، أن روسيا “كررت التأكيد على الحاجة إلى إصلاح شامل لآليات عمل بعثة تقصي الحقائق تواصل تأكيد مطالبتها بوضع حد للتحقيقات المكتبية التي تجري عن بعد، ومن دون الذهاب إلى مسرح الأحداث وأخذ العينات مباشرة من المواقع، فضلا عن الاعتماد على معطيات منظمات غير حكومية متحيزة يمولها خصوم دمشق”.
ليفانت- وكالات
=========================
العربي الجديد :ختتام اليوم الثاني من جولة اللجنة السورية الدستورية: وفد النظام يعزف على الوتر ذاته
جلال بكور
01 ديسمبر 2020
انتهى، مساء الثلاثاء، اليوم الثاني من جلسات النقاش والمحادثات ضمن الجولة الرابعة، التي تجريها وفود اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف، حول المبادئ الوطنية للدستور السوري الجديد.
وقال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ وفد النظام أصرّ مجدداً على إقحام ملف عودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية ومسألة إنهاء العقوبات المفروضة عليه كـ"مبادئ وطنية للدستور".
وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنّ وفد النظام طالب باعتبار رفع العقوبات عنه وعودة اللاجئين وأشياء أخرى ضمن الملفات الإنسانية، مثل إعادة الإعمار، "مبادئ وطنية للدستور الجديد"، في حين يرى وفد المعارضة أنّ عودة اللاجئين لا تناقش إلا بعد الحل السياسي الكامل ولا تكون إلا عودة طوعية.
وبحسب المصدر، فقد كرر أعضاء وفد النظام العزف على الوتر ذاته، باتهامهم المجتمع الدولي بدعم "التنظيمات الإرهابية" وحصار نظام بشار الأسد اقتصادياً لصالح تلك المجموعات.
وبدأت صباح الثلاثاء الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني للدورة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية المصغرة، والتي من المقرّر أن تستمر حتى الرابع من الشهر الجاري، بهدف مناقشة المبادئ الوطنية للدستور.
وفي إحاطة صحافية، قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، إنّ "النقاشات اليوم كانت حول المبادئ والأسس الوطنية للدستور وكان طرح وفد النظام عودة اللاجئين، وكانت الطروحات متعددة حول العودة غير المشروطة، بينما كان التركيز من قبل وفد المعارضة على ضرورة العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى سورية خلال الإطار الدستوري، لأن عمل اللجنة محدد في صياغة الدستور".
وأضاف البحرة: "نركز على أن تكون المضامين الدستورية ومسودة الدستور هي الشاملة للمواضيع الإنسانية التي لا يمكن إهمالها، إن طرحنا كان بخصوص المواد الدستورية التي يمكن أن نضمنها في الدستور لضمان الحقوق، وملف المعتقلين كي لا تتكرر المأساة والاعتقال دون محاكمات والتغييب القسري".
كما أوضح أنّ "وفد المجتمع المدني ساهم في المداخلات والطروحات"، مؤكداً أنّ "وفد النظام لم يكن معطلاً بل كان جدياً هذه المرة إنما تناول المبادئ وفق وجهة نظره".
وأشار البحرة إلى التركيز أيضاً على الحديث عن "المبادئ الأساسية الثقافية والاقتصادية وضرورة ترابطها مع الحل السياسي الذي يشكل الضامن لعودة اللاجئين إلى سورية وفتح صفحة جديدة في التاريخ السوري"، مشدداً على أنه "دون الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن والحل السياسي من الصعب إقناع السوريين بالعودة إلى سورية في ظل الواقع الحالي والمأساة الحالية المستمرة".
وقال البحرة "ستستمر النقاشات ليومين آخرين حتى مساء يوم الجمعة وتختتم أعمال الجولة بالاتفاق على جدول أعمال اللجنة القادمة والتي ستعمل على مناقشة المضامين الأساسية للدستور السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المضامين".
وكان البحرة قد قال، قبيل الجلسة إنّ "قضايا اللاجئين والنازحين مع قضايا المعتقلين والمغيبين قسرياً تعد من أولويات اهتمام السوريين وهذا ما يدفعنا لمناقشتها في سياقها الدستوري في الجلسة الحالية".
وأكد البحرة أنه "من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمن دستور سورية المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال"، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ "موضوع تحقيق العدالة يجب أن يكون مطروحاً في الدستور".
وربط البحرة عودة اللاجئين بالحل السياسي الكامل الذي يؤدي لتنفيذ كامل وصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، والذي من دونه "ستستمر المأساة الإنسانية في سورية"، وفق قوله.
ومن غير المتوقع أن تحدث أعمال جلسة اللجنة أي خرق في مسار كتابة دستور جديد للبلاد، ولن تناقش خلالها الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنت النظام ورغبته في المراوغة.
وتتألف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر سوتشي أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية: تفاؤل المعارضة..مشروط
المدن - عرب وعالم|الأربعاء02/12/2020شارك المقال :0
أعرب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة هادي البحرة عن رضاه عن سير اليومين الأول والثاني من الجولة الرابعة لأعمال اللجنة الدستورية، لكنه ربط التفاؤل بالنتائج التي ستسفر عنها هذه الجولة التي ستنتهي الجمعة، مشدداً على ضرورة الخروج بما يمكن البناء عليه في الجولة القادمة المقررة مطلع العام المقبل.
كلام البحرة جاء خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء عبر الانترنت من مقر الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية، التي تستضيف الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي كانت مخصصة لاستكمال مناقشة الهوية الوطنية والمبادئ الدستورية، لكنها شهدت نقاشاً واسعاً حول قضية عودة اللاجئين.
وقال البحرة إن وفد المعارضة شدد خلال الجلسات التي عُقدت على أن قضية اللاجئين لا يمكن أن تنفصل عن بقية القضايا الإنسانية الأخرى، وفي مقدمتها المعتقلين والمغيبين قسراً ووصول المساعدات الإنسانية للمناطق الأشد حاجة، وأن تُلحظ هذه القضية في المضامين الدستورية بما يؤدي إلى عدم تكرار هذه المأساة في سوريا مستقبلاً.
وأشار إلى أن أعضاء وفد المعارضة مع عدد من ممثلي وفد منظمات المجتمع المدني أكدوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لأنه من دون تطبيق هذا القرار لا يمكن تحقيق بيئة آمنة ومستقرة ولا يمكن إقناع اللاجئين بالعودة.
ورغم الحديث عن بعض السجالات التي دارت مع وفد النظام الذي استمر لليوم الثاني بطرح ملف عودة اللاجئين والعقوبات المفروضة على النظام كقضية أساسية على جدول الأعمال، إلا أن البحرة أكد أن الجلسات لم يتخللها أي تعطيل، لكن تمنى أن نختم الجولة بمخرجات يمكن البناء عليها في الجولة القادمة "التي يجب أن يتم البدء فيها ببحث المضامين الدستورية ومناقشة شكل الدولة والنظام السياسي في سوريا مستقبلاً".
وأضاف "لم يكن هناك أي مشاكسات أو تضييع للوقت رغم أن الوفد الحكومي ركز على قضية اللاجئين من وجهة نظره، ونحن تناولناها من ناحية المضامين الدستورية، بحيث تكون عودة اللاجئين آمنة وحقوقهم السياسية والاقتصادية مصانة بقوة الدستور والقانون الجديد".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع التزام النظام بمخرجات اللجنة الدستورية قال: "اللجنة هي نتيجة اتفاق سياسي سوري-سوري تم التوصل إليه بناء على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية السورية، ورغم أن هذه القرارت ليست مدرجة تحت البند السابع، إلا أن أي إعاقة للعملية السياسية تعتبر تحدياً للإرادة الدولية ويجب عندها على المجتمع الدولي التدخل لفرض تطبيق هذه القرارات بالطريقة التي يراها مناسبة".
وفي ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن والتي شدد فيها على ضرورة التفاوض بين السوريين حول الانتخابات والدستور، وهل يعني ذلك إسقاط هيئة الحكم الانتقالي، أكد البحرة أن "العملية السياسية السورية تشمل السلال الأربع المقررة مسبقاً، بما فيها مسألة الحكم الانتقالي، وأنه يمكن أن يتم التفاوض حول سلة واحدة ثم الانتقال إلى أخرى من دون أن يعني ذلك إهمال بقية السلال، كما يمكن التفاوض حول السلال جميعها في وقت واحد، وبالتالي لا يمكن لأحد إسقاط أي من الملفات لأنها متضمنة كلها في قرارات مجلس الأمن حول الحل السياسي في سوريا".
وكانت الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قد انطلقت الاثنين، وهي الجولة الرابعة منذ مباشرة أعمالها في أيلول/سبتمبر 2019، حيث ركزت الجولات الثلاث الماضية على مناقشة المبادئ الدستورية، وشهدت الجولتان الأولى والثانية خلافات كبيرة بين الوفود المشاركة، قبل أن تتدخل روسيا في الجولة الماضية لإجبار وفد النظام على إظهار جديته في هذا الملف، الذي يرى الكثيرون أن النظام يستغله لكسب الوقت إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في تموز/يوليو 2021 والتي يريد تنظيمها وفق الدستور الحالي المعمول به في سوريا.
=========================
الديار:عضوة بلجنة صياغة الدستور السوري تكشف أسباب فشل الجولة الرابعة من المحادثات
5 كانون الأول 2020 الساعة 14:52
اختتمت، يوم الجمعة، الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري بدون إحراز أي تقدم.
وقالت عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة المصغرة، ميس كريدي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفد الحكومة السورية طرح ملف اللاجئين، وبالطبع تلقى ردودا تدل على عدم التوافق".
وأضافت كريدي "من وجهة نظري السياسية هذه الردود نابعة من الرغبة في عدم الاعتراف من قبل وفد التفاوض وبعض الموجودين في المجتمع المدني بمقررات مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق ومحاولة للالتفاف عليه، وبالتالي كان هناك استمرار في تسييس ملف اللاجئين رغم المطالبات سواء من الوفد الحكومي أو من أعضاء بالوفد الأهلي برفض تسييس هذا الملف وإحالته إلى الواقع الإنساني خاصة فيما يتعلق باللاجئين وخاصة الإناث الموجودات في ظروف استغلال مرعبة في المخيمات أو تحت وطأة ظروف بشعة".
وتابعت قائلة "الوفد الحكومي طرح مع عدد من أعضاء الوفد الأهلي ملف العقوبات الاقتصادية ورفع العقوبات التي هي سياسية ومؤداها خطير جدا على الشعب وهي في الأصل غير مقبولة ضمن مقررات الأمم المتحدة بأن تتولى الدول الكبرى الضغط على دول أخرى من أجل فرض أجندات سياسية معينة، والتي أدت إلى إفقار الشعوب وتجويعها وإبعادها عن واقعها السياسي وخرق المجتمعات بهذا الاتجاه وتركيع الشعب".
وأضافت كريدي أن "وفد الحكومة طرح أيضا ملف مكافحة الإرهاب، وأيضا قوبل بالرفض، وبالمجابهات الكلامية من قبل وفد المعارضة كما طرح وفد الحكومة رفض كل أشكال الحركات الانفصالية، واعتبار كل ذلك مبادئ وطنية يبنى عليها من أجل التأسيس لأن الأساس هو وحدة الأراضي السورية، ولم تتوضح المواقف في هذا الشأن، وبالتالي لم ينجز أي توافق على أي شيء".
وأعربت كريدي عن اعتقادها بأن "الكيدية السياسية" تعمي البعض عن الحقائق وتجعلهم لايرون الواقع بشكل موضوعي والذي يجب أن يعمل على أساسه من أجل حالة من التوافق الوطني العريض المنشود".
موحول ما إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الوفود حول ملف وحدة الأراضي السورية، قالت كريدي "عادة لا تطرح الأمور بشكل صريح، ولكن قدمت وثيقة حول وحدة الأراضي السورية والعلم وغير ذلك من قبل رئيس وفد الحكومة ولم تتلق أي جواب وبالتالي عدم الجواب هو جواب أما بالنسبة لموضوع الإرهاب فقد كان هو محور مداورات ربما البعض يدين لكن يبدو اختلاف مقصود على المفاهيم".
وختمت بالقول "لم يحدث خلال الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة أي تطابق يمكن الحديث عنه".
وتتكون اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري من 45 شخصية، مقسمة بالتساوي بين الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.
واختتمت في جنيف أمس، الجمعة، رابع جولة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة من دون تحقيق نتائج، سوى الاتفاق على موعد وبرنامج عمل الجولة الخامسة التي تعقد في 25 كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي، إن "هناك حاجة للإرادة السياسية التوفيقية وبعض التنازلات للمضي قدما في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن هذه الجولة "شهدت مناقشات مطولة حول المبادئ الوطنية، مثل الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية للأراضي السورية، والهوية الوطنية، وقضية اللاجئين السوريين وحق العودة".
وأوضح أنه رغم وجود أرضية مشتركة في بعض النقاط إلا أن هناك خلافات عميقة عند مناقشة تلك القضايا، معربا عن "خيبة أمل" من عدم تقدم العملية السياسية بالسرعة التي يأملها ويتطلع إليها الشعب السوري لإنهاء معاناته.
=========================
قناة الغد : سوريا.. اللجنة الدستورية تحدد برنامج الاجتماع المرتقب بجينيف
اتفقت الأطراف السورية، على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور يعقد بجنيف في الـ25 من يناير بحسب ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وقال بيدرسون، إننا اتفقنا على جدول أعمال الاجتماع القادم.
وكشف المبعوث الأممي أسباب البطء في تحقيق نتائج بمباحثات جينيف، أذ أكد أن فيروس كورونا لعب دورًا مهما في عدم إتمام النتائج.
وكُلفت اللجنة الدستورية بمراجعة مواد دستور سوريا لعام 2012 وقد شكلت في شهر سبتمبر عام 2019، من 45 شخصًا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت أول اجتماع لها في أكتوبر من العام الماضي أملًا في إجراء انتخابات ووضع حد للصراع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011.
=========================
الانباء :أنقرة وواشنطن تؤكدان دعم اللجنة الدستورية السورية
أكدت تركيا والولايات المتحدة أمس ضرورة دعم اعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة التي تعقد اجتماعاتها في جنيڤ لضمان إجراء سلام دائم بسورية.
وقال مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالين الذي اجتمع مع المبعوث الأميركي الخاص الى سورية جويل رايبورن بأنقرة في بيان ان الجانبين بحثا الأزمة السورية خصوصا الأوضاع في محافظة ادلب ومحاربة الارهاب وقضايا المنطقة.
وأضاف البيان ان قالين ورايبورن اتفقا على ان دعم اللجنة الدستورية سيسهم في خلق بيئة لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة» وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وشدد البيان على أهمية الدور الذي تؤديه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والمحافظة على اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب المبرم في مارس الماضي.
وأكد رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري للجماعات «الارهابية» في سورية وعدم ادراج أي عنصر «انفصالي» من شأنه ان يعرض وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سورية.
واتفق الطرفان على ضرورة الكفاح المشترك ضد جميع التنظيمات «الارهابية» دون تمييز بما في ذلك ما يسمى بتنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني وذراعيها في سورية وحدات الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديموقراطي السوري الكردي.
=========================
خبر مصر :سورية .. اللجنة الدستورية المعاقة
بين إقرار اللجنة الدستورية في مؤتمر سوتشي في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، وانعقاد الجولة الرابعة للجنة في 30 من الشهر الماضي (نوفمبر/ تشرين الثاني)، فاصل زمني يقارب الثلاث سنوات. وقد تمثلت حصيلة هذه المدة باتفاق الوفدين في الجولة الأولى على "مدوّنة سلوك" وتشكيلة اللجنة المصغرة التي تضم 45 عضوا لصوغ مسوّدات الإصلاحات الدستورية، واتفاقهما في الجولة الثانية على مناقشة "الأسس والمبادئ الوطنية" ومحدّداتها قبيل الدخول في مناقشة الدستور. أما الجولة الثالثة فلم تخرج بغير قرار وفد النظام تسمية نفسه "الوفد الوطني"، بعد أن كان يطلق على نفسه اسم "وفد مدعوم من الحكومة السورية"، في حين ستكون مهمة الجولة الرابعة الحالية مناقشة "الثوابت الوطنية" و"المبادئ الدستورية".
وقد اعتبر بعضهم أن هذه الخطوات التي تحققت تشكل إنجازا مهما، لأنها: وضعت المعارضة ندّا تفاوضيا للنظام، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف النظام بالمعارضة، وقبوله بأن حل الأزمة السورية سياسي. اتفاق الطرفين على "الأسس والمبادئ الوطنية" خطوة مهمة لجهة اتفاقهما على الإطار الدستوري أو على المبادئ ما فوق الدستورية. تسمية وفد النظام بأنه "الوفد الوطني" تعني أنه أصبح يمثل "الدولة السورية"، وفي هذا دلالة على قبول النظام باللجنة الدستورية واعترافه بها هيئة قانونية مناطا بها إيجاد حل سياسي.
لا يشكل جلوس وفد النظام مع وفد المعارضة دليلا على اعتراف النظام بالمعارضة، لأن اللجنة الدستورية فُرضت فرضا من المجتمع الدولي
بداية، لا يشكل جلوس وفد النظام مع وفد المعارضة دليلا على اعتراف النظام بالمعارضة، لأن اللجنة الدستورية فُرضت فرضا من المجتمع الدولي، ناهيك عن أن جلوس الطرفين يجعلهما متساويين في النقاش السياسي، وهذه شرعنة للنظام كأمر واقع أمام المجتمع الدولي وأمام المعارضة، وعند هذه النقطة تصبح اللجنة الدستورية خطوة إلى الوراء، إذا ما نُظر إليها من منظار الحقوق. أما اتفاق الطرفين على "الأسس والمبادئ الوطنية" فهو إجرائي، لأن هذه المبادئ موجودة بالأساس في كل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي جميع البيانات، بما فيها البيان الختامي لمؤتمر سوتشي، فالجميع متفق على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين. ولا تشير تسمية وفد النظام نفسه "الوفد الوطني" إلى أنه أصبح يمثل "الدولة السورية"، بقدر ما تحمل اتهاما للطرف الآخر بأنه غير وطني. وقد جرى تغيير الاسم ضمن لعبة سياسية يقوم بها النظام، للإيحاء بأن الوفد يمثله، والأمر غير صحيح، فلو كان الأمر كذلك، لأطلق النظام على الوفد اسم "وفد الحكومة السورية"، وهي الصيغة التي يعتمدها النظام في تعريف وفوده في مؤسسات الأمم المتحدة. وهذه المسألة في غاية الأهمية، لأنها توضح آلية تفكير النظام من ناحيتين: أن النظام لا يريد أن يكون الوفد ممثلا رسميا له، كي لا يضطر مستقبلا إلى القبول بالنتائج التي قد تتمخض عن المفاوضات. وأنه يرفض الاعتراف باللجنة الدستورية هيئة قانونية، خوفا من أن تتحوّل، وفق معطيات معينة، إلى هيئة تأسيسية حاكمة، كما حدث في بعض الدول، وكما حدث في سورية نفسها عامي 1920 و1950.
تبين للمجتمع الدولي استحالة البدء من سلة الحكم التي تفترض، بالضرورة، نشوء هيئة حكم مناصفة بين النظام والمعارضة على الأرض السورية
صحيح أن أعضاء اللجنة غير منتخبين، لكنهم مختارون من المعارضة والنظام، أي أنهم حاصلون على الشرعية منهما. ومن منظور المجتمع الدولي، يشكل أعضاء اللجنة تمثيلا للمجموع السوري، بكل تنوعاته السياسية والجغرافية والطائفية. ليس الأمر مطروحا الآن، ولكن إذا وصل المجتمع الدولي إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية فرض حلٍّ سياسي، قد يلجأ إلى هذا الخيار، وتحويل اللجنة إلى هيئة تأسيسية، حتى لو كان الأمر بأغلبية الأعضاء، لا بكاملهم.
وفقا لهذه المعطيات، لا يتوقع من اللجنة الدستورية أن تنتهي إلى حلّ في المديين المنظور والمتوسط، فهي لم تتشكل بالأساس من أجل إعطاء النظام والمعارضة السوريين فرصة للوصول إلى حل، وإنما شُكلت من أجل أن تكون المسألة الدستورية منطلق الحل، بعدما تبين للمجتمع الدولي استحالة البدء من سلة الحكم التي تفترض، بالضرورة، نشوء هيئة حكم مناصفة بين النظام والمعارضة على الأرض السورية. أما طبيعة الحل، فهذا أمر مناط بالمجتمع الدولي، لا بثنائية النظام/ المعارضة.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية:قضية اللاجئين عقبة..لكنها ليست شرطاً
عقيل حسين|الخميس03/12/2020شارك المقال :0
يبدو أن إجرءات بناء الثقة التي وعد المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن بتحقيقها بين الوفود المشاركة في الجولة الرابعة للجنة الدستورية دخلت حيّز التنفيذ من خلال الحرص الإعلامي الذي انتهجه المشاركون في هذه الجولة، حيث بدأ وفدا المعارضة والنظام بتجنب استخدام المصطلحات المستفزة، وصولاً إلى تجنب الظهور الإعلامي عقب جلسة اليوم الثالث من الجولة التي بدأت يوم الأحد.
وكان واضحاً استخدام رئيس وفد المعارضة هادي البحرة في إحاطته الإعلامية مساء الاثنين، مصطلح "الوفد الحكومي" بدل وفد النظام، بينما استخدم الإعلام غير الرسمي المقرب من النظام مصطلح الوفود الأخرى، أما وسائل إعلامه الرسمية فتجاهلت ذكر وفدي المعارضة والمجتمع المدني، واقتصرت تغطيتها الأخيرة مساء الأربعاء على نقل مداخلات وفد النظام، تجنباً كما يبدو لاستخدام مصطلحات اعتادت عليها، مثل "وفد المعارضة التركية"، أو "الوفود الأخرى" كما أطلقت على ممثلي المعارضة والمجتمع المدني مع بداية هذه الجولة.
اللافت أيضاً كان اعتذار أعضاء وفد المعارضة عن عدم الإدلاء بتصريحات بعد انتهاء جلسة الأربعاء، استجابة لطلب تقدم به فريق المبعوث الدولي، حيث أبلغت مصادر في جنيف "المدن" أنهم حثّوا المشاركين في الجلسات على تجنب الظهور الإعلامي ما أمكن، وعلى التوقف عن تسريب تفاصيل المناقشات والاكتفاء بالحديث بشكل عام عند الضرورة، مع التأكيد على إيجابية الأجواء وعدم التطرق للنقاط الخلافية التي ما زالت قيد البحث.
وهو ما جعل المعارضين لمسار اللجنة الدستورية في أوساط الثورة والمعارضة السورية يبدون مخاوفهم من سير مفاوضات الجولة الأخيرة المخصصة لمناقشة الهوية الوطنية والمبادىء فوق الدستورية، قبل الانخراط في مناقشة المبادئ والمضامين الدستورية في الجولة القادمة المقررة في كانون الثاني/يناير 2021.
لكن عضو وفد المعارضة ديما موسى إضطرت للخروج عن صمتها لنفي أخبار تداولتها بعض المواقع وتحدثت عن طرح وفد النظام شروطاً جديدة للمشاركة في الجولات القادمة، بينها الموافقة على عودة اللاجئين دون شروط، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، وعدم التفاوض مع معارضة توافق على هذه العقوبات، وإعلان الائتلاف والمنصات الأخرى الوجود التركي والغربي في سوريا احتلالاً.
ونفت موسى في اتصال مع "المدن"، أن يكون وفد النظام قد طرح هذه الشروط، لكنها فضّلت عدم الإجابة عن سؤال حول تفاصيل اليوم الثالث من المباحثات، كما لم يصدر عن وفد المعارضة أي بيان أو إحاطات كما جرت العادة يومياً.
لكن مصادر خاصة أكدت ل"المدن"، أن جلسة الأربعاء لم تشهد أي جديد على صعيد الطروحات من قبل وفد النظام، الذي استمر في التركيز على قضية عودة اللاجئين ورفع العقوبات الاقتصادية، باعتبارهما "من المبادئ الوطنية الأساسية"، الأمر الذي رد عليه أعضاء من وفدي المعارضة والمجتمع المدني بالتساؤل عن السبب الذي جعل وفد النظام يتذكر بعد أربع جولات أن هناك لاجئين سوريين يجب أن يُمنحوا حق العودة إلى بلادهم.
وأكد أعضاء الوفدين أن هذه العودة يجب أن تتم في ظروف أمنية وسياسية آمنة تنتهي معها الأسباب التي أجبرتهم على المغادرة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بإقرار دستور جديد يفرض قوانين واضحة وإصلاحات جدية في الأجهزة الأمنية والقضاء، ويمنع الانتقام منهم ويمكنهم من استعادة حقوقهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً، وغيرها من الإجراءات غير المتوفرة حالياً.
من جانبه رد وفد النظام بأن هناك تشريعات جديدة صدرت وقوانين أقرت تصب في هذا الاتجاه، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة بشدة، وعرض أرقاماً وتفاصيل عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا حديثاً، سواء من الذين عادوا إلى سوريا مؤخراً، أو ممن بقوا في مناطقهم بعد إجراء تسويات ومصالحات مع النظام.
لؤي حسين رئيس تيار "بناء الدولة" المعارض، هاجم طروحات وفد النظام في اجتماعات اللجنة الدستورية، واعتبر أنها تنبع من ذهنية صبيانية، مؤكداً أن رفع العقوبات وعودة اللاجئين قضيتان نقاشهما لا يكون في جلسات مخصصة للدستور.
وقال حسين في منشور على فيسبوك: "لا أهمية إطلاقاً لوفد السلطة، ولا أهمية أصلاً للجنة الدستورية، ولكن ما يقوله الوفد هو تلقين حرفي من المخابرات أو مسؤولي القصر الرئاسي يؤكد الذهنية الصبيانية، بل الشوارعية للسلطة وجميع تجلياتها".
تعليق حسين رأى فيه بعض المعارضين موقفاً قوياً لم يعبر عنه الائتلاف أو أي من مسؤوليه مع استمرار وفد النظام بمحاولاته تعطيل جدول أعمال اللجنة الدستورية. ورأى الصحافي السوري محمد سبسبي في حديث ل"المدن" أن "المعارضة تحاول إبداء كل ما يلزم لتأكيد جديتها في هذا الملف والالتزام بمطالب المبعوث الدولي وفريقه من أجل إنجاح مفاوضات اللجنة الدستورية".
واعتبر أن "المعارضة تعلم أن وفد النظام ومن خلال طرح قضية اللاجئين والعقوبات الاقتصادية، إنما يريد كسب الوقت وإغراق الجميع بالتفاصيل وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في الصيف المقبل، لكنها في موقف ضعف لا تستطيع معه فعل الكثير، كما أن وفد المعارضة يحاول قدر الإمكان أن يثبت لجمهور الثورة أنه حقق شيئاً وقطع خطوات في مسار اللجنة الدستورية، لكن عملياً ليس هناك شيء".
يذكر أن الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية تنتهي يوم الجمعة، ومن المقرر أن تكون الوفود المشاركة قد انتهت مع هذه الجولة من مناقشات المدخل الدستوري والمبادئ العامة والوطنية، قبل الانتقال إلى مناقشة مضامين الدستور الجديد ومحدداته في الجولة الخامسة المقررة في كانون الثاني.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن دعا الأربعاء، كلاً من روسيا وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إلى "إيجاد أرضية مشتركة بشأن الحل في سوريا". وقال خلال مشاركة له في مؤتمر "حوارات البحر الأبيض المتوسط"، إن "الأوضاع في سوريا مثيرة للقلق على جميع المستويات"، مشيراً إلى أن العملية السياسية تسير ببطء شديد.
وأوضح بيدرسن أن "هناك 5 جيوش أجنبية فعالة في سوريا، لذلك لا نستطيع القول إن الحل في أيدي السوريين وحدهم، أو أن الأمم المتحدة تستطيع القيام به"، مشيراً إلى أن الحل السياسي يحتاج لبناء جهود دبلوماسية دولية جادة.
=========================
عنب بلدي :جنيف.. ثمانية مبادئ للنظام تقابلها ثلاثة مضامين دستورية للمعارضة
طرح وفد النظام السوري ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية” في الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية السورية بيومها الرابع، قابلها مداخلة وحيدة قدمت باسم الوفد المسمى من “هيئة التفاوض” السورية، وأخرى للثلث الثالث (قائمة المجتمع المدني).
وتأخر انعقاد الجلسة الأولى في اليوم الرابع من أعمال الجلسة الدستورية، بسبب غياب التفاهم بين الوفود، بحسب مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية (طلب عدم ذكر اسمه)، قال لعنب بلدي، اليوم، الخميس 3 من كانون الأول.
وبدأت الجلسة بقراءة نص قدمه الرئيس المشترك باسم وفد النظام، أحمد الكزبري، يحتوي لائحة بالمبادئ الوطنية اقترحها الوفد وتشمل ثمانية مبادئ هي:
مكافحة “الإرهاب” ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
إدانة الاحتلال الأجنبي وتجريم كل من يتعامل معه.
دعم الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.
الرفض التام لكل المشاريع الانفصالية.
الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، واعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية.
حماية التراث الثقافي واسترداد الآثار المنهوبة.
تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.
المعالجة العاجلة للملف الإنساني، بدعم الحكومة “في رفع الأذى عن الشعب وتوفير الخدمات وادانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.
وجرت بعدها عدة سجالات حولة تفويض اللجنة، وهل تدخل هذه المواضيع في إطار تفويض اللجنة، وتوبع الحوار بشكل متقطع، تخلله الكثير من النقاط والاتهامات بالاستفزاز من قبل وفد النظام.
وقدم اثنان من أعضاء وفد النظام تفاصيل حول عدد من المبادئ الوطنية سابقة الذكر، بما له علاقة بمكافحة “الإرهاب”، والعقوبات والوقوف أمام المشاريع الانفصالية.
بينما شملت المداخلة الوحيدة باسم وفد “هيئة التفاوض” المعارضة، اقتراحًا لثلاث مضامين دستورية: هي:
مكافحة الإرهاب وأسبابه من تطرف وطائفية وتعصب
تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تعنى بأمور اللاجئين والنازحين وضمانات عودتهم والبيئة الآمنة اللازمة وجبر الضرر
تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ترسخ قيمها وتكشف الحقائق وتعد الخطط الوطنية وترصد الانتهاكات ومعرفة الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم التكرار.أما الثلث الثالث في اللجنة (قائمة المجتمع المدني) فلم يتح له سوى مداخلة واحدة حول موضوع العدالة الانتقالية وتعريفها، وآلية المحاسبة وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتخليد الذكرى، وربطها بالتحول الديمقراطي وتكريسها بالدستور والقوانين من خلال تشريع لهيئة مستقلة لهذا الغرض، وتكريس مهامها الأساسية بالدستور.
وكان وفد النظام طرح في الأيام الثلاث الأولى من أعمال الجولة الرابعة، مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا.
وتحدث الوفد عن استغلال اللاجئين سياسيًا واستخدامهم من قبل الدول، عبر عدم تسهيل عودتهم إلى سوريا، ونشر معلومات “غير صحيحة” بأن سوريا بلد غير آمن.
واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”.
وأصر وفد النظام على التفريق بين “اللاجئ الحقيقي، واللاجئ غير الحقيقي” (لاجئ هرب من الإرهاب وآخر خرج بإرادته لأسباب أخرى).
=========================
ستيب نيوز :اجتماعات اللجنة الدستورية.. النظام يغرقها بالتفاصيل و”البحرة” يكشف أولى المراحل الانتخابية بسوريا
3 ديسمبر، 2020 دقيقة واحدة
اكشف الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية لوفد المعارضة، هادي البحرة، اليوم الخميس، في تصريحات صحيفة عن المناقشات التي تمخض عنها اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، مؤكداً بأنّ الإستفتاء هو الشكل الأول للعملية الإنتخابية، في حين استمر وفد النظام السوري بالمراوغة.
– اجتماعات اللجنة الدستورية
وقال البحرة في تصريحاته: “إن الاستفتاء سيكون هو شكل أول عملية انتخابية ستتم في سوريا المستقبل، ولكن لا يمكن لهذه الانتخابات أنْ تتم قبل توفير بيئة آمنة ومحايدة، ويجب أنْ تجري تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأضاف البحرة بأن “نقاشات اليوم الثاني من الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بحثت الأسس والمبادئ الوطنية”، منوهاً إلى أنّ وفد النظام السوري طرح موضوع إعادة اللاجئين السوريين، كمحاولة لإستكمال أعمال مؤتمر عودة اللاجئين.
في حين ناقش وفد المعارضة المضامين الدستورية التي يمكن أن تتضمنها مسودة الدستور المقترح، كما تطرق للحديث عن القضايا الإنسانية، والتي يعد أهمها حقوق اللاجئين وتأمين عودتهم، وقضية المعتقلين والمغيبين قسراً.
– وفد النظام السوري ما زال على مراوغته
وفي السياق، أوضحت وسائل إعلامية، بأن وفد النظام السوري يحاول إضاعة الوقت من خلال طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وليست خاضعة للمفاوضات أساساً.
مثل موضوع اللاجئين السوريين، الذي تروج روسيا ومعها النظام لعودتهم، وكانتا قد عقدتا مؤتمرا تحت اسمهم في العاصمة دمشق، في نوفمبر الماضي.
والجدير ذكره أنّ اللجنة الدستورية لم تحرز أي تقدم على صعيد كتابة الدستور، رغم أنه من المفترض أن تتم مناقشة مبادئه في الجولة المقبلة (الخامسة) المزمع عقدها، في يناير/ كانون الثاني العام المقبل.
=========================
القدس العربي :جولة «اللجنة الدستورية» السورية الرابعة في جنيف: خيبة أمل ونقاش عام لا مكان فيه للدستور
3 - ديسمبر - 2020

جولة «اللجنة الدستورية» السورية الرابعة في جنيف: خيبة أمل ونقاش عام لا مكان فيه للدستور
دمشق – «القدس العربي» : استمر انسداد أفق العملية السياسية حول سوريا، حيث تنهي اللجنة الدستورية مناقشة أعمالها للدورة الرابعة في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، والتي انطلقت في 30 من نوفمبر /تشرين الثاني دون تحقيق نتائج إيجابية في مسار الإصلاح الدستوري، ولم تفّرغ ضمن جلساتها وقتًا لمناقشة للدستور، الذي غاب عن جدول أعمالها.
وذكر المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض السورية، أن اللجنة الدستورية تابعت الخميس، مناقشاتها لهذه الدورة الرابعة، وتقدم أعضاء اللجنة من هيئة التفاوض باقتراحات حول عدة مضامين دستورية تشمل إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرًا.
محلل سياسي لـ«القدس العربي»: المباحثات لا توحي بإحراز أي تقدم جوهري
وحول تفويض اللجنة إنشاء هيئات مستقلة؟ وتكليفها مهام جديدة، وما إذا كان ذلك ضمن «حوار بين وفدي نظام ومعارضة والمجتمع المدني، وضمن مسار سياسي يقود للمصالحة خارج الشروط التي كانت تطرح سابقاً» أجاب الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة للصحافيين السوريين قائلاً «لا داعي للتأكيد أن مهمة اللجنة الدستورية واستنادًا إلى القواعد الاجرائية هي القيام بالإصلاح الدستوري وذلك من خلال الوصول إلى دستور جديد لسوريا، دستور غير تقليدي يجب أن يتضمن بالإضافة إلى الأبواب والفصول التقليدية المعروفة (مبادئ أساسية، السلطات، المحكمة الدستورية العليا …الخ….مضامين دستورية تؤسس وتنظم لحل القضايا الكبرى والتي تعرض لها الشعب السوري خلال عشر سنوات».
وفي مقدمة هذه القضايا وفقاً للبحرة «قضية المعتقلين وكشف مصير المفقودين إضافة إلى المحاسبة والتعويض وجبر الضرر وبالتالي نحن نحتاج إلى هيئات عامة مستقلة لها وظيفة محددة في هذه القضايا….ويجب أن تكون هذه الهيئات محدثة بموجب نص دستوري والدستور ينص على ضمانات حماية استقلالها». وأضاف «لا يمكن بأي حال أن تكون هذه الهيئات تتبع للسلطة التنفيذية لأن ذلك سيضعف من استقلاليتها، وفق قوله، مشيراً إلى «أن اللجنة الدستورية تبحث أي موضوع وكل موضوع من خلال سبل تكيف هذا الموضوع في الدستور، إذًا، نحن لا نبحث في تفاصيل هذه الموضوعات بل نتعامل معها من خلال المضمون الدستوري لها فقط».
وكان البحرة قد قدم إحاطة حول مجريات جلسات الدورة الرابعة، وقال إنه من المقرر أن تتم متابعة نقاش الأسس والمبادئ الوطنية في الدستور، ومحاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية لا سيما فيما يتعلق بضمان حقوق اللاجئين.
وجاء في بيان صحافي لهيئة التفاوض السورية، أن وفد الهيئة طرح المضامين الدستورية الواجب النص عليها لضمان حقوق اللاجئين والنازحين والمهجرين من العودة الطوعية والكريمة وحماية ممتلكاتهم وجبر الضرر والتعويض وضمان حقوق المعتقلين والمغيبين قسريا وتحقيق العدالة الانتقالية.
وتعقيباً على ما تقدم، قال الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي إن الهيئة المصغرة، ناقشت خلال الجولة الرابعة قضية الأسس والمبادئ الوطنية، والتي تعذّر الوصول إلى صيغة مشتركة حولها خلال الجولة الثالثة، كما أنها لم تضع مكاناً للدستور على جدول أعمالها، فيما يُفترض أن يتضمن جدول أعمال الجولة الخامسة المبادئ الأساسية للدستور. معتبرًا في حديث مع «القدس العربي» أن جدول الأعمال كان مخصصاً لمناقشة قضايا الانتماء والهوية، لكن وفد النظام السوري طرح قضايا أخرى وهي العقوبات والسيادة والإرهاب واللاجئين، وكذلك طرحت المعارضة قضايا مختلفة مثل المبادئ الاجتماعية والاقتصادية الناظمة للبلاد.
واستنتج المتحدث مما سبق، عدم التزام الوفود بجدول الأعمال أو عدم الاتفاق عليه بالأصل، «على سبيل المثال حاول النظام السوري إدراج قضية اللاجئين كأحد المبادئ الوطنية، في حين تمسّكت المعارضة بها كمبدأ دستوري، وكذلك فيما يخص قضايا السيادة والإرهاب».
وفي حين تبدو مساعي النظام السوري مرتبطة بكسب الوقت، والتفلّت من تقديم تنازلات كبيرة تؤدي إلى تغيير جوهري في محتوى الدستور، تحرص المعارضة السورية على دفع النظام السوري لمناقشة القضايا الدستورية، لا سيما أنّها كانت تأمل ذلك، قبل أن يُصرّ النظام السوري في الجولة الثانية على تضمين المبادئ الوطنية في جدول الأعمال كشرط مسبق لاستكمال المباحثات، وفق المتحدث الذي اعتبر أن طريقة سير المباحثات الدستورية لا توحي بإحراز أي تقدم جوهري في الجولتين الرابعة والخامسة، ما يضعف الآمال في الوصول إلى نتائج إيجابية من مسار الإصلاح الدستوري، وبالتالي استمرار انسداد أفق العملية السياسية.
وعن خيبة أمل المعارضة السورية من نتائج الجولة، يقول عاصي، إن ما سبق قد يشكل أرضية ملائمة لعدم التمسّك بتزامن المسارات، ما يعني خيبة أمل للمعارضة السورية التي كانت تدعو لفصل السلال الأربع عن بعضها، على عكس النظام السوري الذي قد يجد في ذلك فرصة جديدة له لطرح التباحث على سلّة الانتخابات.
=========================
كتابات :ماذا دار في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية؟
رامي الشاعر
صرح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، بأن القضايا الإنسانية لها الأولوية القصوى، ولكن لابد من إيجاد آليات لضمان عودة طوعية وكريمة للاجئين والنازحين.
اتسم اليوم الثاني للجولة الرابعة لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بحوار هادئ وعدد قليل من المقاطعات ونقاط النظام، بينما استهل وفد الحكومة حديثه بطرح معوقات عودة اللاجئين واستفاض في الحديث عن العقوبات الاقتصادية وسياسات المجتمع الدولي في الكيل بمكيالين عند الحديث عن حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه فرض إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية للدول، مستشهدين بقرارات سابقة للجمعية العمومية ومحكمة العدل الدولية، واستخدموا إحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية في سوريا، ثم تركزت أغلب المداخلات حول موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، بينما أصر المتحدثون على أن العقوبات ليست سوى جزء من محاولات غربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوى العولمة لإخضاع سوريا.
من جانبه قدم وفد المعارضة عددا من المبادئ التي تتعلق بالسيادة الوطنية واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية وناقش بعضهم عودة اللاجئين، من باب أن ذلك ليس من بين اختصاصات اللجنة، سوى من جانب التبعات الدستورية، وهو ما يتطلب الخوض في الهيئات الوطنية المستقلة المطلوب إنشائها وتحصينها دستوريا لضمان حقوق الحركة والجنسية والملكية والحصول على الثبوتيات ومعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بعودة اللاجئين، وتوفير الخدمات في المستقبل. كما ركز الوفد على أن الأزمة الإنسانية تتطلب حلا للاستعصاء السياسي.
كذلك قدم الثلث الممثل للمجتمع المدني السوري مداخلات متفاوتة ما بين مناقشات حول سرديات التهجير، وعدم ارتباطها فقط بالإرهاب، وإن كان هو العامل الأساسي، ولكن كذلك الملاحقات الأمنية والعنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وأسباب أخرى اجتماعية واقتصادية. ثم تداخلت التفاصيل حول انعدام الأمن بالنسبة للنساء في الداخل كمثال على تغول الأمن والاعتقال والفساد الذي يمنع المواطنين والنساء خاصة عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وظهرت بعض المقاربات وإمكانية التوافق من وفد المجتمع المدني حول الاتفاق بالخطوط العريضة على حق العودة الطوعية والآمنة والكريمة كمبدأ، ثم ترك التفاصيل والضمانات لاحقا لكتابة الدستور، إلا أن بعض المتحدثين تكلموا عن أن هذا الحق لا يجب أن يشمل من تلطخت أيديهم بالدماء.
وعقب انتهاء الجلسة الثانية التي كانت برئاسة هادي البحرة، قال في حوار نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، وأن لها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسريا والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعليا نحن أبناء هذا الشعب. إلا أن اللجنة الدستورية محددة التفويض، وليس منوطا بها خوض نقاشات إعلامية، أو إصدار مواقف سياسية. وينحصر طرح اللجنة بخصوص المواد الدستورية التي يمكن وضعها لضمان حقوق اللاجئين، وعدم تكرار المأساة السورية في المستقبل، فيما يخص الاعتقال التعسفي، والاعتقال دون محاكمات، والتغييب القسري”.
وتابع البحرة أن القضايا السياسية ضمن نطاق عمل هيئة التفاوض السورية التي يمكن أن تتفاوض بهذا الشأن بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، وفي اللحظة المناسبة التي تتوافر فيها الإرادة الدولية الكافية لتفعيل المفاوضات بشأن السلال الأربعة التي يشملها قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ما يقوله البحرة ببساطة هو أن اللجنة الدستورية إنما تضع الأسس التي ستكون بمثابة المبادئ الأساسية التي سوف تتأسس عليها سوريا الجديدة، بمعنى شكل الدولة المستقبلية، نوع الحكم، النظام السياسي، صياغة المضامين الدستورية للدولة الجديدة. وبالتالي فإن إطار التفويض لهذه اللجنة محدد ونوعية العمل محصورة في تلك الجزئية، حيث أن الدستور هو أحد أربع سلال ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254.
لكن عمل اللجنة الدستورية مفصلي وشديد الأهمية بالنسبة لكونه مفتاحا لبحث بقية السلال، التي من الممكن أن تسير بالتوازي إذا ما توفرت الجدية والإرادة، فالاتفاق على مسودة الدستور، يعني الشروع في بحث عملية الاستفتاء على الدستور، وهو المفترض أن يكون أول عملية انتخابية في سوريا المستقبل.
لكن تلك العملية لابد وأن تتم في بيئة آمنة ومحايدة، تحت الإشراف الكامل من هيئة الأمم المتحدة، ولكي تشرف الأمم المتحدة لابد أن تتحقق محددات أساسية واضحة ومعروفة للجميع قبل الخوض في هذه العملية.
لهذا يمكن الحديث عن قضايا النازحين واللاجئين في اللجنة الدستورية فقط من باب الأحكام الانتقالية التي ستراعى ضمن القضايا التي عادة لا توجد في الدستور الدائم للدولة، فيما يخص العدالة الانتقالية، وحقوق اللاجئين والنازحين في العودة إلى أوطانهم الأصلية، والحفاظ على أملاكهم، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسريا خلال فترة الحرب وغيرها. وذلك كضمانة دستورية لا أكثر. أما وضع قضايا اللاجئين والنازحين ورفع العقوبات على طاولة المفاوضات، وعلى الرغم من التعقيد الشديد للأزمة السورية وصعوبة تفكيك القضايا من بعضها البعض، فهو مجرد خلط للأوراق من قبل وفد الحكومة من أجل المزايدة الشعبوية على مواقف المعارضة، وكأن المعارضة إنما تهمل قضايا اللاجئين والنازحين، وتنكب على مناقشة أمور نظرية “قد لا تهم” المواطن السوري في ظل الأزمة الطاحنة.
الواقع هو العكس. فالتعجيل بإنجاز اللبنة الأساسية للدستور، وتحديد هوية الدولة السورية، وصياغة المضامين الأساسية في الدستور السوري، الذي سيكون مظلة يحتمي بها السوريون، تضمن سيادة القانون وتوفر العدالة وتحقق المستقبل الواعد والفرص المتساوية لشباب وأطفال سوريا في وطن يفتخرون بالانتماء إليه، ويضحون من أجل سيادته واستقلاله، كل ذلك هو الخطوة الأولى والصعبة، ولكنها شديدة الأهمية بالنسبة لحل الأزمة السورية. فالدستور هو العقد الاجتماعي الذي يسطره السوريون بدمائهم الغالية، وما تقوم به اللجنة الدستورية الآن هو صياغة هذا العقد الاجتماعي الذي دفع الشعب السوري من أجله ضحايا تقدر بمئات الآلاف، وعقد كامل من الحرب الأهلية، ناهيك عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب السوري بين اللجوء والنزوح والاعتقال والتغييب القسري.
إن المبادئ الأساسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، تترابط على نحو وثيق مع ضرورة شمولية الحل السياسي، فلا يمكن تأسيس سوريا المستقبل دون تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 والسلال الأربعة، التي تشكل الضمانة الرئيسية للسوريين بالعودة إلى وطنهم، ومن دون وجود الحل السياسي، من الصعب إقناع السوريين بالعودة، على خلفية صعوبة الوضع بالنسبة للسوريين داخل المناطق السورية.
لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تقف أمام السوريين لإعادة البناء، ومن المضحك حتى التفكير في أن مجموعة متخصصة، تشمل ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، تعجز عن صياغة مبادئ دستورية واضحة قادرة على حماية مواطنيهم من كبار السن والأمهات والأطفال والشباب السوريين، حماية المواطن السوري.
إن الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته ومواقفه السياسية يعاني فوق طاقة البشر، فهو يقف اليوم على شفا المجاعة، في ظل اقتصاد منهار، وجائحة تحصد يوميا عشرات السوريين.
أن وجود دوائر فساد تستحوذ جهارا نهارا على المساعدات الإنسانية التي لا تصل إلى مستحقيها في هذا الوقت العصيب هو الدرك الأسفل من الإنسانية.
اليست 10 سنوات بالوقت الكافي كي يدرك الجميع أن الوقت قد حان لإنهاء هذا العبث، والتحلي بالنضج السياسي، والشروع في عملية انتقالية تنهي معاناة الشعب السوري، وتنقذ الدولة السورية من الخطر الداهم؟

=========================
الديار :الخلافات «الجذريّة» تفجر اجتماعات اللجنة الدستوريّة السوريّة
Share 0 Tweet Email
لم تحقق محادثات اللجنة الدستورية السورية المصغرة أي تقدم في اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة، واستكملت هذه اللجنة مناقشة ورقة المبادئ الوطنية التي تنص أساساً على بنود عامة كسيادة سوريا، ورفض الاحتلالات والهوية الوطنية، وهي بنود نوقشت خلال الجولة الثالثة التي انتهت في 25 آب الماضي، دون التوصل إلى أي نتيجة. وفي هذه الجولة طرح الوفد الحكومي ملفي عودة اللاجئين ورفع العقوبات الغربية الاحادية المفروضة على سوريا، وكما في الملفات الأخرى، سيطر الخلاف بين الطرفين على النقاش في هذين الملفين، وكانت وجهات النظر متباعدة جداً.
ويعتبر وفد الحكومة السورية أن «الوقت قد حان لعودة اللاجئين ولوقف الاستغلال السياسي» من قبل بعض الدول ولا سيما تركيا، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر اللاجئين في 11 و 12 تشرين الثاني الماضي، الذي كان بمثابة إعلان عن استعداد الدولة السورية لاستقبالهم. وأكد المصدر أن أعضاء الوفد الحكومي يعتبرون أن الملف الإنساني «لا يُجزأ ويجب أن لا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى، فيتم التفريق بين معاناة جزء من السوريين عن معاناة جزء آخر، واستغلال معاناة السوريين في الداخل والخارج». ودعا المجتمع الدولي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكفّ عن استثمار الملف الانساني بمختلف جوانبه.
بالمقابل، أجمعت مداخلات أعضاء وفد المعارضة في الجلستين ، على أن «الأمن غير متوفر» حتى الآن لعودة اللاجئين، وأن «العودة الآمنة والكريمة لهم مرتبطة بالتوصل إلى حل سياسي شامل وتطبيق القرار الدولي 2254»، كما قال هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية .
وأضاف أنه من دون تطبيق هذا القرار فإنه من الصعب إقناع السوريين بالعودة، وبكل الحالات فإن «الملفات الانسانية ليست من اختصاص اللجنة الدستورية، بل من مهمة هيئة التفاوض. وأن مهمة اللجنة هي التوصل إلى نصوص دستورية تكفل حقوق اللاجئين وتكفل عدم حصول هذه المآسي لاحقاً».
وإلى جانب ملف اللاجئين، عرض وفد الحكومة السورية في اليوم الثاني من الجولة الرابعة، قضية العقوبات الغربية الآحادية الجانب المفروضة على سوريا. ويرى هذا الوفد أن اللجنة الدستورية المصغرة، بكامل مكوناتها، يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً من العقوبات «لأن هذه العقوبات تمسّ الشعب السوري بكل أطيافه».
ويرى وفد الحكومة السورية أن «الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب، وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا، وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين».
وبدا موقف وفد المعارضة من مسألة العقوبات الآحادية على النقيض التام من موقف الحكومة السورية. ووضع هادي البحرة مسألة إعلان الموقف في إطار سياسي، وأن ذلك «ليس من صلاحية اللجنة الدستورية»، إنما من صلاحيات الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة) وهي جاهزة لمناقشة الأمور السياسية في موازاة مناقشات اللجنة الدستورية، وفي اللحظة التي تتواجد فيها إرادة دولية كافية لتفعيل المباحثات السياسية.
لكن البحرة دافع عن منطق العقوبات بشكل غير مباشر قائلاً: «إن هذه العقوبات لا تشمل المساعدات الانسانية إلى السوريين، وهناك آلية دولية معينة لايصال المساعدات، وربط العقوبات بغياب الاستقرار السياسي والفساد وعدم اقتناع الطرف الآخر (الحكومة) بضرورة الخوض في العملية السياسية وتطبيق القرار الدولي 2254».
ويبدو الموقف من العقوبات الآحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ العام 2011 أكثر تعقيداً حتى من ملف اللاجئين، خصوصاً وأن أطرافاً في المعارضة، كالإئتلاف السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، أعلن صراحة دعمه لقانون قيصر الأميركي في منتصف العام الجاري. واتخذت «الحكومة المؤقتة» المدعومة من تركيا والتي تسيطر عبر الميليشيات المدعومة من تركيا على مناطق في الشمال السوري، قراراً في تلك المرحلة بقطع المعابر مع باقي مناطق سوريا «التزاماً» بالقانون الأميركي، وفق ما أعلنت
=========================
ستيب نيوز :روسيا تكشف عن موقفها من اجتماعات اللجنة الدستورية.. وتعلق على الوضع في إدلب
كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، في تصريحات صحفية عن موقف بلادها من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤكدة بأنهم يدعمون الجهود لحل الأزمة السورية، ويشجعون الحوار السوري السوري، حسب وصفها.
– روسيا وموقفها من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف
قالت زاخاروفا في تصريحاتها الصحفية: “نعتبر مواصلة عمل لجنة مناقشة الدستور دليلاً على فعالية الجهود المشتركة التي بذلتها الدول المشاركة في صيغة أستانا لحل الأزمة في سورية”.
كما أشارت زاخاروفا إلى أنّها تأمل بأن “يتمكن السوريون من التحرك قدماً للأمام في مناقشة الدستور لأن ذلك سيلبي مهام التوصل إلى استقرار نهائي ومستدام وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
– الاتفاقات الروسية التركية في إدلب
وفي سياق متصل، تطرقت زاخاروفا إلى الحديث عن الوضع الميداني في سوريا، حيث قالت: “إن تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب مستمر”.
وأوضحت بأنّ “اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في معظم الأراضي السورية وفي الوقت نفسه لا يزال الوضع في منطقة إدلب متوتراً”.
والجدير ذكره أنّ الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية لوفد المعارضة، هادي البحرة، كشف في تصريحات صحيفة له عن المناقشات التي تمخض عنها اليوم الثاني من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، مؤكداً بأنّ الاستفتاء هو الشكل الأول للعملية الانتخابية، في حين أكدت وسائل إعلام عربية بأنّ وفد النظام السوري يستمر بالمراوغة وإضاعة الوقت.
=========================
رأي اليوم :الالتباس بالموقف الروسي يعطّل عمل اللجنة الدستورية بجنيف
د. حسان فرج
منذ فترة والموقف الروسي تجاه العملية الدستورية يحمل الكثير من التناقضات منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي رعته بنفسها في مدينة سوتشي الروسية، والذي تمخّض عنه العمل على وضع لجنه دستورية تعمل على تعديل دستور 2012، من خلال المخرجات الاثني عشر التي تم الاتفاق عليها في هذا المؤتمر.
ماحدث أنّ القائمين على هذا المؤتمر من المعارضة والذين عملوا على إنجاحه من خلال إقناع الأمم المتحدة بالحضور، ومن ثم تقديم هذا النجاح على طبق من ذهب لكسر الجمود والاستعصاء في مفاوضات جنيف تم إقصاؤهم لحساب الهيئة العليا للمفاوضات، والتي رفضت بالأصل مؤتمر الحوار الوطني، جملة وتفصيلاً، طالما كانت هي الطرف المفاوض المعترف به دولياً، حسب القرار الأممي 2254، لكن بعدما تم حصر العملية السياسة كخطوة أولى بوضع دستور جديد، ومن خلال مفاوضات سوتشي 2 الروسية-التركية، ماكان من هيئة التفاوض إلا أنّ ترشّح أسماء لأعضائها لتكون الثلث الثالث إلى جانب ثلث للنظام وثلث للمجتمع المدني الذي تم المحاصصة عليه هو أيضاً باسم الأمم المتحدة، ما كان واضحاً ورغم التلكؤ الواضح لبعض أعضاء هيئة التفاوض اللذين كانوا يفضلون الدخول بمرحلة انتقالية قبل البدء بسلّة الدستور علّه يضمن لهم مواقع في أي حكومة انتقالية مناصفة مع النظام والذي بطبيعة الحال كانت ستزيد الطين بلّه لأنّها ستفشل في إدارة أي مهام لاحقة وبالذات وضع دستور جديد.
اليوم وبعدما تمّ الاتفاق على أسماء المفاوضين باللجنة الدستورية وبالذات المصغرة.. نجد أنّ هناك مماطلة وإضاعة للوقت مقصودة من طرف النظام الذي كان يعوّل على ثلاثة أشياء:
1- الانتخابات الأمريكية ومما يمكن أن تغيّره في مجال العقوبات، والدخول في اتفاقات خارج نطاق اللجنة الدستورية.
2- القيام بعملية عسكرية في إدلب لاسترجاع بعض الأراضي حتى ولو بعد مفاوضات روسية-تركية جديدة تحسّن وضع النظام في تلك المناطق.. على أساس تحرير أراض سورية من الاحتلال التركي.
3- اقتراب الاستحقاق الرئاسي في ال2021 والذي من الممكن الدخول بعملية انتخابات صورية على شاكلة سابقاتها تضمن استمرارية النظام كما هو على أساس أنّ اللجنة الدستورية لم تنهِ عملها.
مايحدث اليوم أنّ الوضع السوري مع تأخر عمل اللجنة الدستورية يزداد سوءاً على عدّة أصعدة :
1- على الصعيد المعيشي، بسبب تشديد العقوبات الاقتصادية، وبالذات مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، ومع انتشار مرض كورونا بشكل خطير.
2- انعدام السيطرة والسيادة على أجزاء كبيرة من الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والتي تقطع أوصال الدولة السورية.
3- تواجد قوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية بحجة محاربة داعش والتي تعرقل مسار أي عملية سياسة أحادية الجانب من الطرف الروسي إذا لم تأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية المتمثله بالقرار 2254، والمتمثّلة بنتائج عمل اللجنة الدستورية.
4- السياسة الامريكية القادمة مع جو بايدن والتي لها نظرة أخرى فيما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران حول اتفاق 2015، والتي يمكن أن تكون mixte blessing.
من جهة العودة لذلك الاتفاق وربما فك العقوبات وبنفس الوقت دفع إسرائيل للتصعيد الخطير بالقيام بضربات عديدة إن كان في سورية على المواقع العسكرية، أو باغتيال مدير البرنامج النووي الإيراني الأخيرة علّها تنجع بإشعال حرب بوجود ترامب قبل نهاية ولايته، وترك إيقاف الحرب للإدارة الجديدة، إدارة بايدن، فالوضع مازال على كف عفريت خلال هذه المرحلة.
5- ازدياد عدد القوات التركية المتواجدة في الشمال السوري والتي يمكن أن تقوم بعمليات عسكرية كبيرة خارج نطاق إدلب إذا ما اشتعلت الحرب مع النظام أو مع إسرائيل قبل إيجاد أي حل سياسي يوقف هذه الاحتمالات الخطيرة على سلامة ووحدة الأراضي السورية.
6- رفض الولايات المتّحدة والدول الأوروبية المشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين الذي تم بدمشق وبرعاية روسية، والذي كان من المفترض أن يخفّف العقوبات لتسهيل العودة الطوعيّة للاجئين وفتح ملف إعادة الإعمار قبل البدء بأيّ عملية سياسية، وبالذات عمل اللجنة الدستورية التي يمكن المماطلة به إلى ما لا نهاية مع بقاء النظام، إذا تم استغلال ورقة اللاجئين لفك الحصار القائم.
من خلال هذا المشهد لايسعنا سوى النظر باتجاه الدور الروسي كقوة أساسية تمسك بأوراق عديدة بالملف السوري، داخلياً واقليمياً ودولياً، على أنّها الدولة الوحيدة القادرة على الدفع في العملية الدستورية.
إنّ أهمية الموقف الروسي يأتي على أساس قدرته بالضغط على النظام السوري، بالاسراع بعمل اللجنة أو بالأقل على ربط الانتخابات القادمة، مع إنهاء عمل اللجنة وحسب الدستور الجديد، طالما كانت هي من تبنتها ورعت المؤتمر الذي دفع بهذا الاتجاه. لكن تقاعس النظام وإضاعة الوقت في تعطيل اجتماعات اللجنة الدستورية المتعمدة ريثما يأتي الاستحقاق الرئاسي القادم ب2021 بانتخابات صورية، كما تمّت قبله انتخابات مجلس الشعب من هذا العام، وكذلك تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل النظام يوحي بأنّ هذا النظام يرفض تماماً عمل اللجنة الدستورية وكما جاء على لسان الأسد في شهر أيلول من عام 2019، بأنّ اللجنة الدستورية وأعمالها لا تعني النظام بشيء ولا تلزمه، والذي تم تأكيده بمقولة وزير خارجيته السابق وليد المعلم: “سنغرقهم في التفاصيل”، لكن مما يتناساه النظام أنّ عدم الخوض بالعملية الدستورية سيزيد من معاناة الشعب السوري القابع تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، والتي تزيد من معاناته، أضف إلى ذلك تفشي مرض covid-19 بشكل خطير، إضافة إلى أنّ وضع اللاجئين الذي يزداد مأساوية مع حلول فصل الشتاء، أضف إلى توقّف تقدّمه في استرجاع بقية الأراضي لتعود تحت سيطرة الدولة من جديد ليتكلم عن انتصار أمام الشعب السوري يخفف من احتقان المواطنيين تجاهه وتجاه الوضع الاقتصادي المأساوي الذي يعيشونه، كذلك انعدام سبل إعادة الإعمار طالما لم يتم الحل السياسي.
من هنا الالتباس بالموقف الروسي المعني أكثر من غيره بعودة الاستقرار وفك الحصار والبدء بعملية الإعمار التي تتطلب فك الحصار من جهة، ودخول العملة الصعبة عبر المنح والمساعدات الدولية، التي لن تأتي طالما لم تتم العملية السياسة التي تضمن تغيير النظام. فعدم دخول الدولارات للبلد يجعل من سورية مستنقعاً لروسيا شبيهاً لأفغانستان كما كانت للاتحاد السوفيتي، بعدما ضخت موسكو مليارات الدولارات بحملتها العسكرية بسورية، والتي أنقذت الدولة السورية لكن لم تتوصل بعد للعملية السياسية التي تتوّج العمل العسكري وتضمن نجاح الحملة مع حلّ المعضلة السورية، على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، يضمن وحدة وسلامة الأراضي السورية حسب مقررات الأمم المتحدة 2254، وإلا سينظر للنجاح العسكري الروسي على أنّه إنقاذ للنظام وليس إنقاذاً للدولة السورية.
علوم دبلوماسية واستراتيجية الدفاع
=========================
عنب بلدي :وفد النظام ينسحب ثم يعود إلى آخر جلسات اللجنة الدستورية في جنيف
ذكرت صحيفة “الوطن” أن وفد النظام السوري وأعضاء من المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الدستورية.
وقالت الصحيفة، المقربة من النظام السوري، اليوم الجمعة 4 من كانون الأول، إن “الوفد الوطني” وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية.
وأضافت أن الانسحاب جاء “احتجاجًا على تهجم عضو وفد المعارضة هيثم رحمة “على الدولة السورية والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضًا على ما جاء في كلمة رحمة، وذلك خلافًا لمدونة السلوك المتفق عليها”.
وجاء ذلك خلاء قراءة رحمة بيانًا باسم وفد المعارضة، بحسب “الوطن”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جنيف، لم تسمها، أنه من “الواضح أن بيان وفد المعارضة وإدارة هادي البحرة للجلسة الأخيرة من الجولة الرابعة، كان بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإفشال أعمالها في الساعة الأخيرة”.
وأوضح عضو من اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن الوفد القادم من دمشق (نظام ومجتمع مدني) انسحب اعتراضًا على كلمة أحد الأعضاء ذكر فيها الميليشيات الطائفية الإيرانية والأفغانية والعراقية، لكن المبعوث الأممي، غير بيدرسون، استوعب الأمر ويحاول الآن إعادتهم إلى الجلسة.
وتأخر انعقاد الجلسة الختامية لهذه الجولة نحو ساعة دون وضوح الأسباب.
وسيطرت سرديات “الهوية الوطنية” و”الإرهاب” و”المشروع الانفصالي” و”الحرب الكونية على سوريا”، على خطاب وفد النظام، في محادثات اليوم الخامس، بحسب ما قاله مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه).
وكان وفد النظام طرح في الأيام الأربعة الأولى من أعمال الجولة الرابعة مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، إضافة إلى طرحه ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”.
بينما طرح وفد المعارضة، اليوم، مداخلات حول فصل السلطات والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، على أن يطرح وفد المجتمع المدني مداخلاته في الجلسة الثانية.
وركز وفد المعارضة، المسمى من قبل “هيئة التفاوض”، على ضرورة تجنب الجذور القديمة للأزمات في سوريا، التي تعمقت عبر السنوات العشر الماضية، وضرورة إدراج الأساسيات في الدستور من ضمانات للحقوق وتنظيم للواجبات ومنع تمركز السلطة، عبر فصل السلطات وإعادة الاعتبار للحياة السياسية وضمان التعددية.
ويضاف إلى ذلك اعتبار فصل السلطات أساس الدستور والضامن الأساسي ضد الفساد.
كما ناقش وفد “هيئة التفاوض” المواطنة المتساوية والحقوق الفردية والجمعية، واحترام الهويات الثقافية للجميع في إطار انتمائهم بالتساوي إلى الوطن، وتمتعهم بجملة من الحقوق الأساسية، والحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية، وأكد على التساوي في الواجبات كما الحقوق.
وتنتهي اليوم أعمال اللجنة الدستورية التي بدأت في 30 من تشرين الثاني الماضي، في مدينة جنيف السويسرية.
=========================
الحرة :نظام الأسد يشتري الوقت.. اللجنة الدستورية السورية “صفر نتائج”
في ديسمبر 4, 2020
يدخل اليوم الثالث لجلسات الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بنتائج صفرية، فوفد المعارضة غير قادر على إحراز أي اختراق بالمهام التي يذهب من أجلها إلى جنيف، وفي المقابل يعمل وفد النظام السوري على شراء الوقت وتضييعه، معتمدا بذلك على سياسة “الإغراق بالتفاصيل”.
وعلى خلاف التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال المتفق عليه للجولة الرابعة، اتجه وفد النظام في الأيام الثلاثة الماضية إلى طرح مواضيع خارج المهمة المنوطة باللجنة الدستورية، وعلى الرغم من كونها قانونية، إلا أنها مواضيع فوق دستورية، وليست خاضعة للمفاوضات، أبرزها موضوع اللاجئين السوريين، والتي تروج روسيا ومعها النظام لعودتهم، وكانتا قد عقدتا مؤتمرا تحت اسمهم في العاصمة دمشق، في نوفمبر الماضي.
وتعتبر اللجنة الدستورية السورية من مخرجات مؤتمر “سوتشي” الذي عقدته روسيا في مطلع عام 2018، ويعول عليها في وضع دستور جديد لسوريا، وتحظى بدعم ورعاية من الأمم المتحدة، والتي تراها الطريق الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، بحسب رؤية مبعوثها إلى سوريا، غير بيدرسون.
رؤية بيدرسون تأتي من منطلق أن اللجنة هي المسار السياسي الوحيد الذي يجمع شخصيات من المعارضة والنظام والمجتمع المدني أيضا، لكن وبالنظر إلى واقعها الحالي، فلم تحرز أي تقدم على صعيد كتابة الدستور، والذي من المفترض أن تتم مناقشة مبادئه في الجولة الخامسة المزمع عقدها، في يناير العام المقبل.
“مناقشة فضفاضة”
ما بين الجولة الأولى للجنة والجولة الرابعة هناك أكثر من عام، بينما يبدأ العد التنازلي لأقل من خمسة أشهر بين اليوم وموعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، وهنا تكمن محاولات وفد النظام السوري في شراء الوقت، وإغراق الجلسات بالتفاصيل، التي لم تخرج حتى الآن من إطار “الثوابت والمبادئ الوطنية”.
جدول الأعمال الذي تتم مناقشته حاليا في رابع الجلسات يعتبر استكمالا للجولة الثالثة، وينحصر في مناقشة “المبادئ والأسس الوطنية”، حسب ما يقول، طارق الكردي، عضو اللجنة عن وفد المعارضة في جنيف.
ويضيف الكردي في تصريحات لـ “موقع الحرة”: “منذ انطلاق العملية الدستورية ونحن ننظر بإيجابية ونتعامل معها بمسؤولية وطنية، لإدراكنا لمعاناة الشعب السوري ورغبتنا في المساعدة لرفعها، وذلك يتطلب الوصول إلى الحل السياسي”.
ويوضح عضو الوفد أنهم ذهبوا إلى جنيف “بكل روح عالية”، لكن الفريق الآخر (وفد النظام) طرح موضوع اللاجئين كمناقشة عامة سياسية فضفاضة، دون تحديد علاقة موضوع اللاجئين بالدستور.
الطرح الذي قدمه وفد النظام في الأيام الثلاث الماضية تعامل معه وفد المعارضة بـ “إيجابية”، لكنهم أكدوا أن النقاش حول اللاجئين يجب أن يكون ضمن المضامين الدستورية، ووفق الكردي: “هنا يتصدر سؤال هام. مثال: كيف أنظر في الدستور لحل مشكلة اللاجئين”.
ويشير عضو الوفد إلى أنهم قدموا مبادرات وطروحات، بحيث يتم العمل على مضامين دستورية لتأسيس قوانين تكون جاهزة عند التوصل إلى الحل السياسي، في خطوة من شأنها أن تساعد في حل مشكلة اللاجئين والنازحين وعودة كل المهجرين إلى مناطقهم الأصلية ومساكنهم التي هجروا منها، وانسحبت النقاشات أيضا إلى مسألة “الهوية الوطنية” ومبادئ اقتصادية واجتماعية وعدة قضايا أخرى.
حرف المسار
ما طرحه وفد المعارضة في اللجنة لم يبدي اتجاهه وفد النظام السوري أي بادرة حسن نية، بل على العكس أصر في الأيام الثلاث الماضية على “تحويل النقاش من قانوني إلى سياسي”، بحسب ما قال عضو من قائمة المجتمع المدني في تصريحات لـ “موقع الحرة”.
عضو القائمة الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب وصفها بـ “الحساسة” يوضح أن وفد النظام السوري ومنذ اليوم الأول للجلسة الرابعة يحاول اللعب على الوتر السياسي، وعلى الخطاب المكتوب له من أجل “حرف المسار”، سواء فيما يخص التعامل مع قضية اللاجئين السوريين، أو حتى الموقف من بقية الدول الفاعلة في الملف السوري.
ويشير عضو قائمة المجتمع المدني التي تعتبر طرفا حياديا إلى أن وفد النظام وضمن محاولاته لحرف المسار حاول التركيز على موضوع العقوبات المفروضة على الأسد، مطالبا وفد المعارضة النقاش بها، إلى جانب النقاش في موضوع الوجود الأميركي والتركي على الأراضي السورية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت أمس أن من أسمته بـ “الوفد الوطني” أكد خلال اليوم الأول من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كـ”مبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني”.
وأشارت الوكالة إلى أن الوفد تركزت مداخلاته “على أهمية توقف بعض الدول عن تسييس ملف اللاجئين، واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية”.
جزء وليست كل
من جانبه يرى الدبلوماسي السوري السابق، بشار الحاج علي، أنه “لا يمكن عزل اللجنة الدستورية عن الحل السياسي الشامل، الذي يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
ويقول الدبلوماسي السابق في تصريحات لـ “موقع الحرة”: “اللجنة هي جزء بسيط من الحل. ويرى البعض وأنا منهم أنها قد تكون مدخلا للحل السياسي، وليست بديلا عن تطبيق القرار”.
ويضيف علي أنه “من الواضح أنها لم تحقق ما كان يأمله الشعب السوري حتى الآن، وإن كان ثمة إيجابية لتشكيل اللجنة الدستورية، فتكمن أن السوريون يجلسون مع بعضهم البعض في ظل انسداد آفاق حل مأساتهم”.
وإن تكللت الجولة الرابعة من نقاشات اللجنة بـ “النجاح” يشير الدبلوماسي السابق إلى أنها “ستسدل الستار على النقاشات العامة السياسية، والتي جرت على مدى الجولات السابقة.. برأيي تحديد موعد الجولتين الرابعة والخامسة وجدول الأعمال هو مؤشر إيجابي ننتظر تأكيده من خلال النتائج”.
إشكالية في التوقيت
بعيدا عن الإشكاليات والحواجز التي يضعها وفد النظام السوري في طريق إتمام أي تقدم في مسار الوصول إلى الدستور الجديد، تكمن إشكالية كبرى تتعلق بتوقيت اللجنة والزمن الذي ستكون عليه، وهو ما علّق عليه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدسون في الأيام الماضية بالقول إن “اللجنة الدستورية لا زمن لها”.
وفي وقت سابق أيضا كان النظام السوري قد أكد على حديث بيدرسون بأن اللجنة الدستورية لا توقيت يحدد مسارها، ولا يمكن ربطها في ذات الوقت بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، المحدد عقدها في أبريل 2021، وذلك ضمن بيان صدر مؤخرا عن “الخارجية السورية”.
عضو اللجنة طارق الكردي أشار إلى ما سبق في أثناء حديثه لـ “موقع الحرة”، موضحا أن بقاء اللجنة الدستورية بدون محددات بالزمن يعتبر “شيئا سلبيا، وسيأثر سلبا على العملية كاملة”.
ويقول الكردي: “منذ التشكيل الأول للجنة الدستورية أبدينا استعدادنا للانخراط في جداول أعمال اللجنة، وطرحنا منذ البداية أن نعمل 3 أسابيع في الشهر بمعدل 5 جلسات في الأسبوع وفي اليوم الواحد 8 ساعات”، إلا أن الفريق الآخر (النظام) رفض ما سبق وأصر على رؤية زمنية محددة به.
ووفق الكردي: “الجانب الروسي والنظام وحلفاؤه يضغطون من أجل عدم وجود جدول زمني للجنة الدستورية”.
وتعتبر عملية تعديل الدستور من المسائل المتعلقة بصلب النظام في سوريا، إذ اشترط الدستور عام 2012، وطبقا لما ذكره دستور عام 1973، أن يكون التعديل باقتراح من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وكان معارضون وحقوقيون قد أشاروا إلى أن فكرة اللجنة الدستورية، ومنذ انطلاقها لم تكن موجودة في الوثائق الدولية ولا في كل قرارات مجلس الأمن، التي هي في الأصل الحاضنة القانونية للحالة السورية.
وكانت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن “2254” قد نصت على أن العملية السياسية في سوريا تتضمن إنشاء حكم شامل وغير طائفي خلال ستة أشهر، وعقب ذلك يتم النظر في النظام الدستوري للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 18 شهرا، أي أن الدستور حسب الوثائق يأتي ما بعد “هيئة الحكم الانتقالي”.
المصدر: الحرة
=========================
الاناضول :المعارضة السورية: أجواء اجتماع اللجنة الدستورية "إيجابية"
جنيف/ الأناضول
قال رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، إن الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، جرت في أجواء إيجابية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، في ختام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي جرت الجمعة.
وقال البحرة إن "نشوب بعض التوترات خلال الجولة طبيعي جدا، لكن بشكل عام جرت الجولة في أجواء إيجابية".
وأضاف أنهم قدموا خلال الاجتماع سلسلة وثائق حول المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مثل حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين السوريين، والنازحين داخل البلاد.
وانتقد البحرة، قيام الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن النظام، أحمد الكزبري، بتوجيه اتهامات له تدعي انتهاكه قواعد البروتوكول خلال الجولة، مؤكدا أن وفد المعارضة اتبع سلوكا احترافيا للغاية والتزم بكافة قواعد الاجتماع.
وبدأت الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، الاثنين، واختتمت أعمالها، الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأعرب بيدرسون عن سعادته بالتوصل أول مرة إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال وموعد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، الذي يعطي موافقة أممية على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة ثم انتخابات.
ووفق القرار 2254، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" الخاصة بسوريا، من أجل صياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت اللجنة 3 جولات كانت آخرها في أغسطس/ آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا.
لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.
=========================
عربي 21 :"دستورية" سوريا تختتم أعمالها وتتفق على برنامج وموعد جديدين
لندن- عربي21# الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:54 م بتوقيت غرينتش0
اختتمت جلسة الحوار السوري المنعقدة في جنيف، الجمعة، والتي استمرت لخمسة أيام بحضور وفدي النظام والمعارضة، دون نتائج لافتة أو اختراق في سياق الاتفاق على دستور جديد للبلاد.
وفي ختام اجتماعها اتفقت الأطراف على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور، تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير على ما كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.
وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "يسعدني جدا أن أبلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني الاثنين في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
من جهته عبر عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة، يحيى العريضي، عن تشاؤمه حيال استجابة النظام لأي من التوافقات المطروحة، مؤكدا على أنه "لا توجد جولة مفاوضات ناجحة مع منظومة استبدادية تؤمن بالقمع والقتل والتدمير والإلغاء تحت التعذيب".
وقال العريضي لـ"عربي21"، "هناك قرار دولي وإجماع دولي يريد حلاً سياسيًا في سوريا ويتظاهر نظام الاستبداد بقبوله، وتحت الضغط يأتي ليردح ويكذب ويزور حقائق ما حدث في سوريا؛ وتعنيه مسألة واحدة تتمثل باستمرار منظومة الاستبداد".
وحول أسباب استمرار حضور المعارضة جولات الحوار والحال كذلك أجاب: "حقيقة، لا وهم لدى الوفد ولكن ليدفع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومن يهمه الأمر للتيقن من أنه باستمرار هذه المنظومة لا أمل بعودة سوريا إلى الحياة؛ وليعلموا أنهم لا يفعلون شيئا تجاه جريمة ترتكب ليس بحق سوريا والسوريين فقط بل لعنة وخزيًا وإدانة للعالم أجمع إذا استمر الحال على ما هو عليه".
واللجنة الدستورية مكلفة بمراجعة دستور العام 2012 وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أولى اجتماعاتها بعد شهر من ذلك.
إلا أن خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلا عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة المشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".
وكان عضو اللجنة الدستورية، عن وفد المعارضة، طارق الكردي، قال في تصريحات، الجمعة، إن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة التي تقام في جنيف السويسرية، أقل سلبية من سابقاتها.
وأفاد الكردي بأن الجولة الحالية تناقش بجدية مواضيع تحت عنوان "نقاش المبادئ الوطنية الأساسية"، مشيرا إلى أنه تم نقاش الهوية الوطنية وبعض المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى موضوع اللاجئين والمعتقلين وقضايا إنسانية.
وقال: "مهمتنا كلجنة دستورية هي صياغة الإصلاح الدستوري ودستور جديد لسوريا. نتعاطى مع هذه العناوين من خلال المضامين الدستورية الخاصة بها".
ولفت الكردي إلى أنهم ناقشوا المضمون الدستوري لموضوع عودة وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية إلى ديارهم التي هجروا منها ضمن بيئة آمنة.
وأكد أن موضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا ذو أولوية واهتمام كبيرين بالنسبة إليهم، وأنهم يسعون لإيجاد ضمانات دستورية تساعد مستقبلا على إيجاد حل لمشكلاتهم.
وقال إنهم طرحوا موضوع العدالة الانتقالية التي تشمل المحاسبة والمساءلة من خلال المضمون الدستوري، لضمان محاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري.
وذكر أن الجولة الخامسة عن المبادئ الأساسية الدستورية ستكون الاختبار الحقيقي لجدية كل الأطراف في استعدادها للانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة، للتوصل إلى دستور جديد يكون مدخلا للعملية السياسية جمعاء، وتنفيذ القرار 2254.
=========================
ايلاف :اللجنة الدستورية السورية تتفق على برنامج اجتماعها المقبل في 25 يناير
جنيف: اتفقت الأطراف السورية على برنامج اجتماع جديد حول مراجعة الدستور تعقده في جنيف في 25 كانون الثاني/يناير على ما كشف مبعوث الأمم لمتحدة الخاص إلى سوربا غير بيدرسون.
وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد محادثات استمرت خمسة أيام "يسعدني جدا أن ابلغكم أن اللجنة اتفقت وأظن أنها المرة الأولى التي تنجح في ذلك، إذ اتفقنا على برنامج اجتماعنا المقبل وموعده".
والتقت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا يمثلون مناصفة السلطات السورية والمعارضة والمجتمع المدني الاثنين في جنيف للمرة الرابعة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وأوضح بيدرسون أن المحادثات خلال الاجتماع المقبل "ستتناول المبادئ الدستورية أو المبادئ الأساسية للدستور".
واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور العام 2012 وقد شكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت اولى اجتماعاتها بعد شهر على ذلك.
إلا ان خلافات عميقة بين الأطراف الرئيسية فضلا عن جائحة كوفيد-19 أبطأت وتيرة الاجتماعات.
وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.
وردا على سؤال حول غياب التقدم أو البطء في ذلك، شدد بيدرسون على أن هذه "اللجنة مهمة، فمن شأنها زيادة الثقة والبدء بمعالجة مشاكل. بعد نزاع مستمر منذ عشر سنوات من غير المستغرب أن تكون العملية بطيئة وصعبة".
=========================
رأي اليوم :المبعوث الأممي الخاص يشير إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية حول سوريا في جنيف
جنيف- (د ب أ): ذكر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أن اجتماعات اللجنة الدستورية حول سوريا في جنيف ما تزال تشهد خلافات قوية في الرأي وانعدام ثقة عميق بين الأطراف المشاركة.
وقال بيدرسون الجمعة بعد الجولة الرابعة من المباحثات، وبعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على بدء الصراع إن هناك العديد من الانفعالات “ولحظات التوتر في غرفة المباحثات”.
وأعلن بيدرسون أيضا عن أن من الواجب أن تستمر المحادثات حتى 25 كانون ثان/ يناير المقبل، كما أعلن أنه ينبغي مناقشة “المبادئ الأساسية لدستور” سوريا.
بدأت اللجنة الدستورية عملها نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.
شارك في الجولة الأخيرة للمفاوضات خمسة عشر ممثلا عن كل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
وتهدف اللجنة إلى تمهيد الطريق لحل سياسي للصراع الذي اندلع في آذار/ مارس 2011، باحتجاجات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.
وحتى الآن لم تتمكن اللجنة من إحراز أي تقدم حاسم في القضية.
وذكر بيدرسون أن المشاركين مع ذلك كانوا يستمعون هذا الأسبوع لبعضهم بعضا بصورة أكبر، مشيرا إلى أنه اتضح أكثر وجود رؤى مشتركة بين هذه الأطراف.
وأضاف بيدرسون أن اللجنة يمكن أن تكون فاتحة لباب حل الصراع لكنها لن تحله وحدها.
وقال الدبلوماسي النرويجي بالأمم المتحدة بيدرسون: “ما نقوم به هنا في اللجنة الدستورية، يبدو لي خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وكانت قناة “الميادين” المقربة من القيادة السورية أعلنت أن الوفد الحكومي انسحب من الاجتماع الأخير الجمعة احتجاجا على بيان للمعارضة، واتهم المتحدث باسم المعارضة جهاد العريضي الحكومة بالسعي لمنع تقدم المحادثات.

=========================
العربي الجديد :الجولة الرابعة من الدستورية السورية: مراوغات النظام تمنع التقدم
عماد كركص
05 ديسمبر 2020
لم تحقق الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي أنهت أعمالها مساء أمس الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، اختراقاً في المناقشات، لا سيما لجهة الدخول جدّياً بنقاش المضامين الدستورية في طريق صياغة دستور جديد للبلاد. إذ اختلق النظام السوري عراقيل إضافية زجّها في طريق تقدّم أعمال اللجنة، والوصول إلى مناقشة البنود الأساسية والرئيسية للدستور. فبعدما عطّل النظام الجولات السابقة بحجة تقديم مناقشة ما سماها "المبادئ والثوابت الوطنية" و"الهوية الوطنية"، عاد في هذه الجولة ليزج مسألة "فكّ الحصار" عنه، ورفع العقوبات وملف عودة اللاجئين وإعادة الإعمار و"مكافحة الإرهاب"، كملفات يتطلب بحثها ضمن "المبادئ والثوابت الوطنية" قبل الدخول بمناقشة مضامين الدستور الرئيسية.
اختلق النظام السوري عراقيل إضافية زجّها في طريق تقدّم أعمال اللجنة
واختتمت يوم أمس أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بعد 5 أيام من المناقشات والاجتماعات على مستوى الهيئة المصغرة للجنة، لكل من وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني، من دون تقدم ملحوظ في جدول الأعمال. وطرح النظام ثمانية "مبادئ وطنية"، في مقدمتها مسألة عودة اللاجئين، وذلك بعد المؤتمر الذي عقد في دمشق برعاية وتنظيم روسيين حول ما سُمّي بـ"مؤتمر اللاجئين السوريين"، وسط مقاطعة غربية ودولية، نظراً لاتهام روسيا والنظام من قبل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، باستغلال ملف اللاجئين الإنساني وجعله مساراً جديداً ضمن الأزمة السورية. وترى هذه الدول أن النظام والروس يهدفون إلى تعطيل الحل واللعب على الوقت، وصولاً للانتخابات الرئاسية والتجديد لبشار الأسد، لولاية رئاسية جديدة.
وقابل وفد المعارضة مقترحات النظام، بالتركيز على حلّ ملف المعتقلين والمختفين قسرياً وإنهاء حالات الاختطاف والاعتقال، بالإشارة إلى أن ملف عودة اللاجئين مرتبط بالحل السياسي بموجب المرجعيات الأممية وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لعام 2015.
ولخّص وفد النظام المبادئ الرسمية وهي ثمانية مبادئ، بوصفها بـ"الوطنية"، في الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية السورية بيومها الرابع. وتشمل المبادئ "مكافحة الإرهاب ومسبباته، إدانة الدول الداعمة له، التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، إدانة الاحتلال الأجنبي، تجريم كل من يتعامل معه، دعم الجيش السوري في الدفاع عن الوطن، والرفض التام لكل المشاريع الانفصالية". وبحسب وكالة "سانا" الرسمية التابعة للنظام التي نقلت تلك المبادئ عن وفد النظام، فإن "الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، واعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية"، إضافة إلى "تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد، وادانة الاستخدام السياسي لهذا الملف".
وقال الرئيس المشترك لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "نبحث قضايا النازحين واللاجئين في اللجنة الدستورية فقط من باب الأحكام الانتقالية التي ستراعى ضمن القضايا التي عادة لا توجد في الدستور الدائم للدولة". وأشار إلى أنه "في ما يخص العدالة الانتقالية، وحقوق اللاجئين والنازحين في العودة إلى أوطانهم الأصلية، والحفاظ على أملاكهم، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسرياً خلال فترة الحرب وغيرها، وذلك كضمانة دستورية لا أكثر"، مشيراً كذلك إلى أنه "من دون وجود الحل السياسي، من الصعب إقناع السوريين بالعودة، ونحن نرى صعوبة الوضع بالنسبة للسوريين داخل المناطق السورية".
وأكد البحرة أن وفد المعارضة "قدّم عدداً من المبادئ التي تتعلق بالسيادة الوطنية واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية وناقش بعضهم عودة اللاجئين، من باب أن ذلك ليس من بين اختصاصات اللجنة، سوى من جانب التبعات الدستورية". وأضاف: "إلا أن اللجنة الدستورية محددة التفويض، وليس منوطاً بها خوض نقاشات إعلامية، أو إصدار مواقف سياسية، وينحصر طرح اللجنة بخصوص المواد الدستورية التي يمكن وضعها لضمان حقوق اللاجئين، وعدم تكرار المأساة السورية في المستقبل، فيما يخص الاعتقال التعسفي، والاعتقال دون محاكمات، والتغييب القسري". واعتبر أن "القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، ولها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسرياً والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعلياً نحن أبناء هذا الشعب".
وشدّد البحرة على أن "القضايا السياسية تقع ضمن نطاق عمل هيئة التفاوض السورية، التي يمكن أن تتفاوض بهذا الشأن بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، وفي اللحظة المناسبة التي تتوافر فيها الإرادة الدولية الكافية لتفعيل المفاوضات بشأن السلال الأربع التي يشملها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبالتالي، فإن إطار التفويض لهذه اللجنة محدد ونوعية العمل محصورة في تلك الجزئية، إذ إن الدستور هو أحد أربع سلال ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254".
من جهته، قال عضو اللجنة عن القائمة الموسعة للمعارضة إبراهيم الجباوي، في معرض تقييم أعمال الجولة الرابعة، إن "الجولة لا تحتاج تقييماً يذكر لأنها لم تبحث في المضامين الدستورية، واقتصرت نقاشاتها على طرح أفكار من قبل كافة الأفرقاء". وأضاف الجباوي في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "من المحزن أن فريق النظام جاء إلى الجولة فارغ الوفاض، ويبدو أنه غير مخول بطرح أفكار دستورية، لأن طروحاته اقتصرت على موضوع مؤتمر اللاجئين الفاشل الذي عقد مؤخراً في دمشق، وعلى مسألتي إعادة الإعمار ورفع العقوبات"، مؤكداً أن "وفد قوى الثورة طرح مفاهيم وأفكاراً من صلب الدستور المأمول، كالنظام السياسي للدولة السورية المستقبلية والنظام الاقتصادي وكذلك الاجتماعي والحريات والحقوق والواجبات وغيرها".
الجولة الخامسة ستكون محطة مفصلية في مسيرة اللجنة
وعلى الرغم من الجولات المكوكية التي قام بها المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن متنقلاً بين عواصم صنع القرار في الملف السوري قبل انطلاق الجولة بهدف إنجاحها، ولا سيما لقاؤه حلفاء النظام من خلال عدد من المسؤولين الإيرانيين والروس، بهدف الضغط على النظام للدخول جدياً بمناقشة المضامين الدستورية، إلا أنه من الواضح أن مساعيه لم تتكلل بالنجاح، وذلك بالاطلاع خلال نتائج الجولة الرابعة.
وستتجه الأنظار نحو الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية، المقرر عقدها في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، من دون تحديد موعد دقيق، والتي توصّل المبعوث الأممي مع الأطراف إلى أن جدولها سيناقش مضامين الدستور بشكل مباشر، كما أعلن البحرة في تصريح سابق لـ"العربي الجديد". وأكد البحرة أن الجولة المقبلة ستتطرق لـ"المبادئ الأساسية في الدستور، بأنها عبارة عن فصل كامل من الدستور، وتتضمن المبادئ السياسية والمبادئ الثقافية والمبادئ الاقتصادية وسيتطلب نقاشها أكثر من دورة".
وبناء على سياسة المماطلة والإغراق في التفاصيل التي استمر النظام باتّباعها خلال الجولة الرابعة، فمن غير المتوقع تسجيل انفراج أو اختراق في أعمال الجولة المقبلة ببحث المضامين الدستورية جدّياً. ويشير مراقبون لسير أعمال اللجنة، إلى أن الجولة الخامسة ستكون محطة مفصلية في مسيرة اللجنة، إذ ستنكشف النوايا الحقيقية لكل الوفود، وفي مقدمتهم وفد النظام، في ما إذا كان سيضطلع في نقاش مضامين الدستور، وبالتالي المتابعة في أعمال الجنة، أو استمرار في سياسية التعطيل والمماطلة والإغراق بالتفاصيل، ما سيعني أن اللجنة قد تسجل فشلها، بحسب المتوقع.
=========================
ستيب نيوز :إغراق بالتفاصيل.. وثيقة مسربة من طلبات وفد النظام السوري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية
كشفت وسائل إعلام عربية، عن فحوى وثيقة مسربة من طلبات وفد النظام السوري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف خلال الأيام القليلة الفائتة.
وثيقة مسربة من طلبات وفد النظام السوري
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” بأنها حصلت على نسخة من الوثيقة التي قدمها رئيس وفد النظام السوري إلى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، والتي حملت طلبات وفد النظام السوري ومواقف أكثر تشدداً من الأوراق خلال الاجتماعات السابقة.
وبحسب الصحيفة فإن وفد النظام السوري طالب ممثلي وفد المعارضة والمجتمع المدني بـ”رفض الأعمال الإرهابية” بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي”، ومساواة الوثيقة بين “داعش”، و”الإخوان المسلمين”، إضافة إلى “إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأمريكا” من دون أي إشارة إلى إيران وروسيا، كما صعّدت ضد “الإدارة الذاتية” الكردية لدى رفضها “أي أجندة انفصالية”.
إغراق بالتفاصيل بعيداً عن معايير الاجتماع
وكانت قد انتهت يوم أمس الجمعة أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، دون وضوح نتائج حقيقية منها.
حيث أن وفد النظام السوري استطاع “إغراقها بالتفاصيل”، بعد أن كرر مطالبها خلال الجولات الأربعة الفائتة على تأكيد وحدة الأرض وسيادة الدولة ورفض الاحتلالات والإرهاب، والتي كان يصيغ معاييرها بحسب مقاييسه، قبل أن يبدأ مناقشة الدستور.
وذكرت الصحيفة بأنّه وبحسب مصادر المجتمعين في جنيف، فقد جرت مناقشات حادة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة بعد توزيع هذه الوثيقة.
حيث طالب ممثلو المعارضة بضرورة التزام اتفاق “المعايير والإجراءات” الذي نص على قيام اللجنة الدستورية بمناقشة الدستور.
وأكدت بأن فريق المبعوث الأممي لم يتدخل في هذا الجدال ولم يُذكِّر المشاركين بمرجعيات العمل، علماً بأن بيدرسن كان قد ألمح في إفادة لمجلس الأمن قبل شهرين إلى ضرورة التزام الطرفين بـ”المعايير والإجراءات” المتفق عليها بين وفدي النظام والمعارضة.
الاتفاق على الجولة الخامسة
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة، أمس الجمعة، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية ستعقد في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكد بيدرسون أن الجولة الرابعة التي بدأت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واختتمت الجمعة، تناول فيها المشاركون عددا من القضايا في الملف السوري.
مشيراً إلى اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات، مستدركاً “دعوني أذكركم أننا هنا للاستماع إلى هذه الاختلافات”.
وبيّن بيدرسون أن مهمة اللجنة صياغة دستور جديد لـ سوريا، معربا عن أمله اتخاذ خطوات ملموسة لبدء ذلك بعد الجولة القادمة.
=========================
الهدهد :هيئة التفاوض تصدر بيانها حول الجلسات الاخيرة للجنة الدستورية
أصدرت “هيئة التفاوض السورية”، بيانا حول اجتماع اليوم الأخير للدورة الرابعة من اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أمس الجمعة.
وأوضح البيان، أن اليوم الأخير من الدورة الرابعة من المقرر أن يتم خلاله مراجعة نتائج النقاشات التي دارت خلال الأيام الأربعة الماضية وتقديم مقترحات يبنى عليها لمتابعة النقاشات في الجولات المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة ضمت نقاشات بشأن مبادئ دستورية وأخرى ذات صلة بما يتعلق بالهوية الوطنية كما سترد في الدستور المنشود وأيضا قضايا إنسانية تمثلت بملفي اللاجئين والمعتقلين، وما يقتضي وروده في مضامين الدستور بخصوصهما.
وأكد البيان، أن أعضاء ممثلي هيئة التفاوض السورية قدموا مقترحات شمات إنشاء هيئات عامة مستقلة لمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية “هادي البحرة”، إن مهمة اللجنة الدستورية استنادا إلى القواعد الإجرائية هي القيام بالإصلاح الدستوري من خلال الوصول إلى دستور جديد وغير تقليدي للبلاد.
وبيّن، أن الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية والتي من المقرر أن تنعقد في كانون الثاني 2021 ستشكل بداية النقاش في المضامين الدستورية ضمن فصل المبادئ الأساسية في الدستور، لافتاً إلى أن إنجاز صياغة مشروع الدستور الجديد تشكل جزء من الحل السياسي في سوريا لتنفيذ كامل القرار الدولي رقم 2254 بسلاله الأربعة.
يشار إلى أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
=========================