برلين / 27/04/2017/ ناقش اعضاء لجان شئون سياسة حقوق الانسان بالبرلمان الالماني هذا اليوم الخميس 27 نيسان /ابريل مسألة تقديم بشار اسد وعناصر تنظيم ما يُطلق عليه بـ / الدولة الاسلامية / وميليشيات تدعم نظام سوريا الى محكمة الجزاء الدولية لجرائمهم التي يقترفونها ضد الانسانية .
وأنتقد رئيس المركز الرئيسي لمكافحة مجرمي الحرب كلاوس تسورن الحكومة الالمانية والاجهزة الامنية بتأجيل النظر في كيفية العمل على اعتقال بشار اسد ومعاونيه علما انه من الاولويات الرئيسية في سياسة الحكومة الالمانية تجاه حقوق الانسان العمل على تقديم بشار الى محكمة الجنايات واعتقاله أيضا .
وأكد تسورن الى وجود اكثر من 4 الاف دليل على ارتكاب بشار جرائم ضد الانسانية من تعذيب واغتصاب وقتل عشوائي وتهجير وذلك من خلال شهود عيان وشهادات سوريين قاموا بتقديم لجوء في المانيا الى جانب وثائق دولية من اجهزة مخابرات دولية وصحافة اضافة الى جرائم ارتكبها عناصر / داعش / بالطائفة اليزيدية ومسلمين من اهل السنة والجماعة وشيعة ايضا وكل هذه الوثائق موجودة في حوزة دائرة شرطة كافحة الجريمة التي تتعاون بشكل وثيق مع دوائر اللجوء الالمانية مضيفا الى وجود لاجئين سوريين شاركوا بشار اسد بالتعذيب والقتل قامت النيابة الالماتنية الاتحادية اصدار اوامر باعتقال بعضهم ، كما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة اعتقال بشار اسد الا ان الحكومة الالمانية لم تتخذ اي اجراء لقرار المحكمة الاتحادية .
وحث تسورن اعضاء البرلمان الالماني التعاون بشكل مطلق مع المنظمة الدولية بمحاربة مجرمي الحرب التي يرأسها مشيرا ان الحكومة السويسرية كانت قد قامت بجمع تواقيع من خمسين دولة من بينها المانيا لتقديم اسد الى محكمة لاهاي الا ان هذه القضية لا تزال تراوح مكانها .
وأعلن تسورن ان محكمة الجنايات الدولية التي تضم حاليا 120 دولية من بين 190 دولة عضو بمنظمة الامم المتحدة استطاعت منذ تاسيسها عام 2002 اصدار مذكرات اعتقال بمجرمي الحب في يوغوسلافيا السابقة وليبيا والعراق وافغانستان والباكستان ورواندا والارجنتين وبإمكان المحكمة المذكورة اصدار قرار اعتقال بشار اسد وشخيات اخرى تسانده بقتل الشعب السوري والامر بحاجة الى جهود للحكومة الالمانية التي لا تستطيع وحدها القيام بهذه المهمة لان المانيا لا تعتبر شرطي العالم ولا تريد لعب هذه الدور والامر بحاجة الى دعم قوي .
وأكد مندوب رئاسة شرطة مكافحة الجريمة الى وجود الكثير من بين اللاجئين السوريين والعراقيين في المانيا ودول اوروبية من شارك بجرائم حرب شد الشعبين السوري والعراقي وبإمكان البحث عنهم واعتقالهم اذا ما كان تم تعاون وثيق بين الاجهزة الامنية ودوائر اللجوء الالمانية والاوروبي ، مشيرا ان جهاز الذي يتمتع بنفس طويلة لا يكل بالبحث عن اولئك المجرمين والضرورة ملحة لوجود تعاون وثيق بين الاجهزة الامنية اذ لا يمكن لالمانيا ان تقوم وحدها باعتقال مجرمي الحرب على حد قولهم .
هـ/ع