الرئيسة \  ملفات المركز  \  الليرة السورية تهوي ومؤسسات الأسد تقر قانونا جديدا للصرافة وسط مظاهرات منادية بإسقاط النظام

الليرة السورية تهوي ومؤسسات الأسد تقر قانونا جديدا للصرافة وسط مظاهرات منادية بإسقاط النظام

10.06.2020
Admin



ملف مركز الشرق العربي 9/6/2020
عناوين الملف :
  1. الدرر الشامية :كارثة لا يستطيع "نظام الأسد" السيطرة عليها.. الليرة السورية تنهار نحو رقم خطير أمام الدولار الأمريكي
  2. البوابة :سوريا تقر قانون جديد خاص بمؤسسات الصرافة والحوالات
  3. النشرة :النشرة: الليرة السورية نحو ارتفاع بعد هبوط الساعات الماضية
  4. دي دبليو :وسط انهيار تاريخي لليرة السورية.. مطالبات بتطبيق صارم لقانون "قيصر"
  5. عنب بلدي :وزير المالية يوضح أسباب ارتفاع سعر الصرف: لم نطرح أي دولار في الأسواق
  6. ميدل ايست :قانون قيصر يغالب الروس في سوريا
  7. العين :"قيصر" الأمريكي يعصف بالليرة السورية.. أسرع سقوط حر
  8. خبر مصر :انهيار الليرة السورية قبيل صدور "قيصر": انتفاضة معيشية في وجه الأسد
  9. دوت الخليج :مناطق "قسد" تشتعل بعد احتراق الليرة السورية.. وقيادة الميليشيا تصدر توجيهًا لعناصرها
  10. الحرة :"الأسد لا يزال منبوذا".. ترامب مطالب بتطبيق "صارم" لقانون قيصر
  11. عنب بلدي :ما صعوبات استبدال الليرة السورية التركية أو الدولار بمناطق المعارضة
  12. القدس العربي :مظاهرات في عدة محافظات سورية تطالب بسقوط النظام الذي جوّع شعبه وتسبب بانهيار الليرة
  13. ستيب نيوز :متاجر حلب تغلق أبوابها نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية.. إليك قائمة بأسعار الأساسيات
  14. بلدي نيوز :"الحكومة المؤقتة" تطرح حلا لمواجهة انهيار الليرة السورية.. تعرف إليه
  15. البدع :أبرزها دعم "الخبز".. "حكومة الإنقاذ السورية" تعلن قرارات مهمة بعد تدهور الليرة السورية
 
الدرر الشامية :كارثة لا يستطيع "نظام الأسد" السيطرة عليها.. الليرة السورية تنهار نحو رقم خطير أمام الدولار الأمريكي
الثلاثاء 17 شوال 1441هـ - 09 يونيو 2020مـ  10:30
الدرر الشامية:
سجَّلت أسعار صرف الليرة السورية، اليوم الثلاثاء؛ انهيارًا جديدًا لتواصل الهبوط نحو الـ4000 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، فيما يعجز "نظام الأسد" عن ضبط الوضع.
ويسيطر العجز على مؤسسات "نظام الأسد" المالية لمواجهة الانهيار الكبير لـ"الليرة السورية"، لا سيما بعد قرب تطبيق الولايات المتحدة لـ"قانون قيصر" وتشديد العقوبات الاقتصادية.
الأسعار في دمشق:
1 دولار أمريكي = 3100 ليرة للشّراء، و3175 للبيع.
1 يورو = 3494 ليرة للشّراء، و3584 للبيع.
1 ليرة تركية = 455 ليرة للشّراء، و468 للبيع.
1 دينار أردني = 4380 ليرة للشّراء، و4494 للبيع.
1 ريال سعودي = 424 ليرة للشّراء، و847 للبيع.
الأسعار في حلب:
1 دولار أمريكي = 3000 ليرة للشّراء، و3100 للبيع.
1 يورو = 3383 ليرات للشّراء، و3501 للبيع.
1 ليرة تركية = 440 ليرة للشّراء، و457 للبيع.
1 دينار أردني = 4238 ليرة للشّراء، و4388 للبيع.
1 ريال سعودي = 797 ليرة للشّراء، و827 للبيع.
أسعار الذهب:
غرام عيار 18123.626 ليرة سورية.
غرام عيار 21 = 144.271 ليرة سورية.
وتسبب إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان، والتي يعتبرها نظام الأسد أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، في انهيار الليرة السورية.
وخسر "نظام الأسد" العديد من الموارد والسيولة النقدية التي كانت توفرها المناطق المحررة التي كانت تسيطر عليها فصائل الثوار، إضافة إلى أن العمليات العسكرية والتقدم البري لا سيما بإدلب، حرمه من إيرادات هائلة بالقطع الأجنبي.
===========================
البوابة :سوريا تقر قانون جديد خاص بمؤسسات الصرافة والحوالات
منشور 09 حزيران / يونيو 2020 - 08:43
بعد التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة، وفي إطار تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات الخارجية، أقر مجلس الشعب السوري أمس الاثنين مشروع قانون خاص بتعديلات مهنة الصرافة تضمن تنظيم عمل مؤسسات الصرافة والحوالات بعد مناقشات عديدة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن التعديلات تضمنت بعض أحكام القانون 24 الصادر في عام 2006 الخاص بمهنة الصرافة بأنه يجوز لمكاتب الصرافة الاتفاق مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، مشيرة إلى أنه تعطى مؤسسات الصرافة سنتان لتسوية أوضاعها.
ونصت التعديلات أنه يحق لشركات الصرافة المساهمة وبموافقة مسبقة من المصرف المركزي بأن يكون لها عشرة فروع إضافية إلى مقرها الرئيسي من دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعاً أخرى على أن يزيد رأسمالها 40 مليون ليرة على رأسمال كل فرع إضافي، مشيرة إلى أن رأسمال كل فرع في المناطق النائية 20 مليون ليرة ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
كما تضمنت التعديلات بأنه في حال عدم التزام مؤسسات الصرافة بالمرحلة الأولى من مراحل الزيادة على رأسمالها فعليها أن تسدد كامل الحد الأدنى لرأس المال المحدد في المرحلة المذكورة نقداً ودفعة واحدة لدى المصرف المركزي خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه القانون، مشيرة إلى أنه يلغى ترخيصها حكماً في حال عدم التزامها ويصدر مجلس النقد والتسليف القرار اللازم بهذا الخصوص.
وأوضحت التعديلات أن مجلس النقد والتسليف يصدر الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتسديد دفعات زيادة رأس المال المطلوبة خلال المهل المحددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة.
===========================
النشرة :النشرة: الليرة السورية نحو ارتفاع بعد هبوط الساعات الماضية
الثلاثاء ٩ حزيران ٢٠٢٠   13:56النشرة الدولية
عَلِمت "النشرة" أنّ "الليرة السورية تستعيد عافيتها تدريجيًّا بعد تراجع الدولار لغاية الآن عن سعر 2500 ليرة سوريّة. وبحسب المعلومات، فإنّ الساعات المقبلة ستشهد ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية السورية مقابل الدولار، بعدما كانت انخفضت بشكل كبير في اليومين الماضيَين بتجاوز الدولار سعر 3000 ليرة سورية".
ولفتت إلى أنّ "استعادة الليرة لدورها الطبيعي تتزامن مع تراجع سعر الذهب في السوق السورية بشكل كبير.
وإذا كان الانخفاض الّذي شهده سعر صرف الليرة يترافق مع إقبال "قانون قيصر" الّذي يبدأ تنفيذه في الأيام المقبلة، فإنّ إقدام الكرد على منع وصول القمح من مناطق الجزيرة إلى مناطق خاضعة للدولة السورية، وفرض رفع سعر الطن هو سبب إضافي لنهش العملة السورية، في ضوء حديث المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري عن شروط غربيّة مطلوب أن يلبّيها الرئيس السوري بشار الأسد، ممّا يؤكّد أيضًا أنّ إستهداف الليرة السورية حصل بسبب عوامل خارجيّة وليست داخليّة".
وأشارت المعلومات، إلى أنّ "هناك توجّهًا روسيًّا وصينيًّا للتدخّل وتأمين القمح إلى سوريا، في حال بقي الأميركيّون يفرضون على الكرد منع وصول شحنات قمح الحسكة إلى دمشق. وهذا يعني وجود أسباب إضافيّة لعودة تعافي الليرة السورية في الأيام المقبلة".
===========================
دي دبليو :وسط انهيار تاريخي لليرة السورية.. مطالبات بتطبيق صارم لقانون "قيصر"
دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، فيما واصلت الليرة السورية انهيارها التاريخي.
دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" القاضي بتجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. كما يستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأمريكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/ يونيو الجاري.
وفي هذا السياق قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك الاثنين إنّ  "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".  وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدٍّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".
في المقابل، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأمريكي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
"قيصر" يدلي بشهادته مجدداً
يذكر أن "قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه  55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.  وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019.
وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/ مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.
انهيار تاريخي لليرة السورية
وحتى قبل دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ، هبطت الليرة السورية في الأيام الأخيرة بشكل عميف لتصل الاثنين إلى مستوى قياسي جديد في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل تفعيل القانون في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي سقوط حرٍّ سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذاً آمناً. وكانت العملة السورية قد كسرت حاجزاً نفسياً مهماً في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزّت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي اشتدت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.
وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة. ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية (قانون قيصر)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بنظام الأسد.
مظاهرات جديدة تدعو لإسقاط النظام
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب. كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.  وجميعها عوامل تزيد من شدة الخناق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
 وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الاستبدادي في مارس/ آذار 2011. وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى والتي تعذرت أصلاً بسبب الإجراءات المعمول بها عملياً لوقف انتشار جائحة كورونا.
ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين أمس الاثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون عادة للحكومة.
===========================
عنب بلدي :وزير المالية يوضح أسباب ارتفاع سعر الصرف: لم نطرح أي دولار في الأسواق
تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، عن أسباب عدة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
واعتبر حمدان في كلمة له أمام مجلس الشعب أمس، الاثنين 8 من حزيران، أن سبب ارتفاع سعر الصرف بجزء كبير منه ليس اقتصاديًا، لأن حجم الإنفاق لم يزد بل تم تخفيضه، وكذلك حجم المستوردات، قلّ ولم يزد.
وأشار حمدان في معرض حديثه إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى التلاعب في سعر الصرف، وحالة الهلع لدى المواطنين، والعامل النفسي الذي يعمل عليه المروّجون، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن شراء القطع الأجنبي أو الذهب أو العقارات للحفاظ على مدخراتهم.
كما أشار حمدان إلى وجود مجموعة من الأسباب والمؤثرات، لم يحددها، تتم مراقبتها ومتابعتها ضمن الإمكانيات المحدودة.
وتحدث وزير المالية عن وجود مقترحات تُدرس حاليًا و”ستبصر النور قريبًا”، قائلًا إن “الحكومة لن تبقى متفرجة بأي شكل من الأشكال”.
وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس حول عدم تدخل الحكومة في السوق، أوضح حمدان أن “الحكومة لم تتدخل حتى الآن بطرح الدولار في الأسواق، ولم تتم التضحية بأي دولار”.
وقال إن “كل وحدة من القطع الأجنبي صُرفت في المكان الصحيح، ونعرف أين صُرفت، سواء كان على الكهرباء أم النفط أم القمح”.
وكانت الليرة السورية شهدت، خلال الساعات الماضية، هبوطًا متسارعًا أمام الدولار، لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف اليوم، الثلاثاء 9 من حزيران، وصل سعر صرف الليرة إلى 3100 ليرة سورية للدولار الواحد.
من جهته، حضر حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، الاجتماع الأسبوع للحكومة، أمس، وقدم “خطوات تعزيز قوة الليرة والاقتصاد الوطني، والاستمرار بمحاربة المضاربة بالعملة الوطنية”، بحسب ما ذكرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” في “فيس بوك”.
ويأتي ذلك في ظل تساؤلات من قبل أعضاء في مجلس الشعب، الأحد الماضي، عن سبب صمت المصرف وعدم ظهور قرفول لتوضيح أسباب تدهور الليرة.
وردًا على الأعضاء، تساءل رئيس الحكومة، عماد خميس، “إذا ظهر الحاكم عن ماذا سوف يتحدث”، مشيرًا إلى وجود “خطط اقتصادية لا يمكن إظهارها للإعلام مثل الخطط العسكرية”.
واعتبر أن المصرف يقوم “بالتدخل ومحاربة المضاربين ورأس المال السيئ”، مؤكدًا أنه “ستكون هناك إطلالة لحاكم المركزي عندما يكون هناك ما يمكن التحدث عنه”.
===========================
ميدل ايست :قانون قيصر يغالب الروس في سوريا
واشنطن - دعا برلمانيون أميركيون جمهوريون وديموقراطيون الإثنين إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبدا واضحا ان الدعوة تستهدف الضغط على روسيا باعتبارها "عرابة" النظام السوري وهي "من تحافظ على وجوده".
وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأميركي في كانون الأول/ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو.
والإثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعيا. يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة".
يجب تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً
و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق.
من جهته، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض العقوبات الاميركية الجديدة.
وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. كانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الشمولي في مارس/آذار 2011.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين يوم الاثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون للحكومة في جنوب سوريا.
===========================
العين :"قيصر" الأمريكي يعصف بالليرة السورية.. أسرع سقوط حر
العين الإخبارية - وكالات الثلاثاء 2020/6/9 10:08 ص بتوقيت أبوظبي
واصلت الليرة السورية انهيارها أمام الدولار الأمريكي على وقع ترقب عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري خلال الشهر الجاري.
وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذا آمنا. كانت الليرة قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد يوم الإثنين في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيق الخناق على حكومة الرئيس بشار الأسد.
 الدولار يتوحش أمام الليرة السورية ويفقدها 10% جديدة
 وذكر متعاملون أن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.
وأوضح المتعاملون أن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بحكومة الأسد.
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الشمولي في مارس/ آذار 2011.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين يوم الإثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة.
- قانون قيصر
وأمس الإثنين، دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر". 
وينصّ القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد. 
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو/ حزيران الجاري.
وأمس الإثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك إنّ "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه". 
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنجل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً". 
وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة". 
و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية. 
وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونجرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019. وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في مارس/ آذار الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق. 
من جهته، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأمريكي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
- تدهور تاريخي لليرة
وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهوراً تاريخياً مقابل الدولار مع تفاقم التضخّم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
وبينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق يوم السبت أنّ سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة "لأول مرة في تاريخه".
وتعاني سوريا بعد 9 سنوات من الحرب من أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدّي لوباء كوفيد-19. كما أنّ الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، زاد الوضع سوءاً في سوريا.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
===========================
خبر مصر :انهيار الليرة السورية قبيل صدور "قيصر": انتفاضة معيشية في وجه الأسد
سجلت الليرة السورية سقوطا مدوياً، أمس الاثنين، أمام الدولار الأميركي، متأثرة بارتفاع غير مسبوق في الطلب على الدولار الأميركي الذي اختفى من الأسواق، قبل أيام من دخول قانون "قيصر" الأميركي إلى حيز التطبيق في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، في إطار عقوبات مشددة، بينما انتفض المواطنون في عدة مناطق خاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد منددين بالانهيار المعيشي ومطالبين برحيله.
وهوت العملة السورية إلى نحو 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد، فاقدة أكثر من 280 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري 2020، حيث استهلت التعاملات بحلول يناير/كانون الثاني عند نحو 915 ليرة للدولار.
وتسارعت وتيرة انهيار الليرة في الأيام الثلاثة الماضية بعدما بدأت سلسلة من الهبوط الحاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فقدت منذ السبت الماضي فقط نحو 40 في المائة من قيمتها، حيث سجلت في ذلك اليوم 2500 ليرة للدولار.
وتشابكت أسباب الانهيار، لتنضم مخاوف المواطنين من أصحاب المدخرات من سقوط الليرة إلى قاع سحيق بعد تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة، إلى الهلع الذي يسيطر على رجال الأعمال في ظل التداعيات الناجمة عن الصراع الدائر بين "الأسد" وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف الذي جرى التحفظ على أمواله في المصارف ووضع اليد على بعض شركاته وملاحقته ضريبياً.
وقال المحلل الاقتصادي السوري علي الشامي لـ"العربي الجديد" إن المخاوف من تطبيق قانون "قيصر" بعد نحو أسبوع تعزز بشكل رئيسي فقدان الثقة في الليرة، باعتبار أن القانون يتضمن عقوبات على المصرف المركزي وكل من يساعد النظام أو يساهم بدعمه، ما يعني، توقف الدولارات المحدودة التي كانت تدخل عبر الإمارات وحدوث خلل هائل بالسوق النقدية السورية.
وأضاف الشامي "هناك طلب متزايد على الدولار من التجار وأصحاب المدخرات وحتى النظام الذي سمعنا أنه يجمع العملة الأميركية من السوق لتسديد ديون لروسيا"، مشيرا إلى أن هناك أزمة كبيرة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أوقفت السفر وشلت الصادرات وكبحت المساعدات الإيرانية التي كانت تأتي بصيغ خطوط الائتمان.
وتابع: "ربما تسبب تصاعد الخلاف بين الأسرة الحاكمة، أو رأس النظام وزوجته مع من كان يسمى خازن سورية وبيت مالها رامي مخلوف، في تسارع تهاوي الليرة أيضا وحتى نفاد العديد من السلع التي كان مخلوف ومن يشتغل معه يؤمنونها بالسوق الداخلية، لأن ملاءة مخلوف وسطوته تمكنانه من زيادة مخاوف السوريين بل ومن إغراق السوق الداخلية بالليرة وسحب الدولار".
وكان مخلوف، الحليف المالي لسنوات طويلة مع الأسد، قد هدد بما وصفه بـ"زلزال" في أعقاب الحجز على أمواله في البنوك السورية ووضع نظام الأسد يده على بعض شركاته وملاحقته ضريبياً.
وبينما تشتد وتيرة الصراعات بين الأسرة الحاكمة ويقترب "قيصر" من التطبيق، تتصاعد معاناة السوريين من تردي الوضع المعيشي، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات في محافظتي السويداء ودرعا الخاضعتين لسيطرة الأسد جنوبي البلاد، مطالبة برحيل رأس النظام.
وأصيبت القطاعات التجارية بالشلل مع القفزات المتسارعة للعملة الأميركية، كما أوقفت محال الصاغة بالمدن السورية بيع وشراء الذهب وامتنعت شركات الصرافة عن تبديل العملات.
وقالت مصادر من دمشق إن أسعار السلع قفزت بشكل كبير بمختلف أنواعها، حيث وصل سعر الأرز إلى 1500 ليرة للكيلوغرام والسكر 1300 ليرة للكيلوغرام، واللحوم الحمراء إلى 18 ألف ليرة، مشيرة إلى استمرار إغلاقات المحال وحملات المداهمة من دوريات وزارة الاقتصاد على الأسواق وتهديد المضربين عن البيع بالسجن، فضلا عن نفاد الأدوية من الصيدليات وازدحام الطوابير أمامها.
وأكدت عدم قدرة السوريين على العيش لأيام بواقع الغلاء ونفاد السلع، لتزيد تكاليف معيشة الأسرة، بعد الارتفاع العام للأسعار بنحو 40 في المائة خلال أسبوع، إلى أكثر من 600 ألف ليرة، في حين يبقى معدل أجور السوريين حول 50 ألف ليرة.
واعتبر رئيس حكومة الأسد، عماد خميس، أن تهاوي الليرة وارتفاع الأسعار يرجع إلى "المؤامرة والعوامل الخارجية"، مشيراً إلى أن تثبيت سعر الصرف يتطلب 20 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تكبدته حكومة الأسد لمنع الليرة من الانهيار منذ عام 2017.
وحمّل خميس، الإعلام، خلال جلسة لمجلس الشعب (البرلمان)، الأحد الماضي، مسؤولية ما يجري "لأنه يكشف خطط الحكومة"، مضيفا أن الحكومة بصدد "التواصل مع الدول الصديقة والعمل معها للحصول على قروض".
لكن تلك الأعذار لم تقنع مجلس الشعب بل طالب نواب بحجب الثقة عن الحكومة، لأنها فشلت في إدارة الأزمة. وتساءل النائب أحمد الكزبري "أين حاكم المصرف المركزي في ظل ارتفاع أسعار الصرف أمام الليرة؟".
لكن محمود حسين الاقتصادي قال لـ"العربي الجديد" إن إلقاء المسؤولية على حكومة عماد خميس، يأتي في إطار التضليل وصرف الأنظار عن دور النظام في إفقار السوريين وانهيار الاقتصاد والليرة، مضيفا :"يعلم كل المطلعين على الملف السوري أن الحكومة جهة تنفيذية لا حول لها ولا قوة، كما أن النظام عبر حربه على الثورة، وضع سورية بموقع المتهالك والمنهار وليس لأي حكومة أن تعيد التاريخ للوراء".
وتابع: "الأرجح هي خطة من نظام الأسد للقفز إلى الأمام وتحميل الحكومة أسباب الفشل وارتفاع الأسعار، ليمتص فورة الشارع، خاصة بعد مظاهرات السويداء ودرعا وإدلب، فيقيل الحكومة وربما يتخذ بعض الإجراءات، هدفها المحافظة على الحكم وليس تحسين الوضع المعيشي كأن يزيد الرواتب قليلاً أو يحاصر الأسواق عبر الوعيد، ولكن كل تلك الحلول التسكينية، لن تسعف النظام من مصير محتوم بدأ يلوح بالنسبة للسوريين، وهو انهياره، فقد حان وقت الرحيل".
وامتدت موجة الاحتجاج وإغلاق المحال، من مناطق قدسيا ودمر والميدان في دمشق، إلى العاصمة الاقتصادية حلب، حيث أكد رجل الأعمال محمد العلو لـ"العربي الجديد"، إصابة الحركة التجارية في المدينة بالشلل بعد "توقف شركات الصرافة عن العمل وإغلاق المحال التجارية بسبب عدم القدرة على ضبط أي تسعير بواقع توالي تهاوي سعر الصرف".
وينسحب مشهد فوضى الأسعار إلى المناطق المحررة شمال غرب سورية، بسبب التبدل اللحظي لسعر الليرة. وتوقع الناشط الحقوقي عبد الرحيم عبيد من مدينة إدلب إلغاء التعامل بالليرة السورية بالمناطق المحررة، بعد أن بدأ أمس الاثنين، تسعير الخبز بالليرة التركية.
وقال عبيد: "تواصلنا مع مسؤولين بالائتلاف وحكومة الإنقاذ لاعتماد الأجور والأسعار بالليرة التركية أو الدولار، لأن خسائر الليرة حولت الشمال المحرر جميعه إلى فقراء بعد الارتفاع الجنوني للأسعار".
وبينما أشار محللون إلى تسبب المخاوف من قانون قيصر في انهيار الليرة، رأى الباحث الاقتصادي مصطفى غنام أن "من غير المنطق تحميل القانون الأميركي، الذي لم يبدأ تطبيقه بعد أسباب تهاوي سعر الصرف وارتفاع الأسعار".
وقال خلال اتصال هاتفي من مدينة إدلب إن "الاقتصاد السوري منهار وما يمنعه من السقوط، هي الممارسات الدولية وبعض المساعدات والدعم الذي كان يصل للأسد، عبر المنظمات والدول الحليفة".
وأضاف "الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 60 مليارا إلى 11 مليار دولار، وعجز الموازنة أكثر من 1400 مليار ليرة ونسبة الفقر والبطالة نحو 90 في المائة، وكل هذه المؤشرات، قبل أن تصدر حزمة عقوبات "قانون قيصر" والذي سيساهم أو يسرّع بانهيار الاقتصاد وربما النظام برمته.
كما قال الاقتصادي السوري حسين جميل لـ"العربي الجديد" إن "السوريين هم من يدفعون ثمن ما قبل سقوط الأسد، لأن الأسعار ستستمر بالارتفاع ولن يقدم الأسد على زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي، بل سيهتم فقط بعوامل بقائه بالسلطة".
وفي هذه الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن إيران تخلت بشكل مطلق عن دعم نظام الأسد، سواء عبر ما كان يسمى خطوط الائتمان أو رواتب المليشيات، مشيرة إلى أن نظام بشار الأسد اليوم في مأزق حقيقي، خاصة بعد تفويت العرض الأميركي الأخير.
وكان المبعوث الأميركي إلى سورية، جيمس جيفري، قد قال الأحد الماضي، إن بلاده قدّمت عرضاً لرئيس النظام بشار الأسد للخروج من أزمة الانهيار المتسارع الذي تشهده الليرة والاقتصاد السوري، وذلك قبل أيام من تطبيق قانون قيصر. وعزا جيفري تراجع قيمة العملة إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة.
وقال المبعوث الأميركي، إن الانهيار الحاصل في الليرة السورية "دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام" مشيراً أن بلاده قدمت للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا "كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض".
===========================
دوت الخليج :مناطق "قسد" تشتعل بعد احتراق الليرة السورية.. وقيادة الميليشيا تصدر توجيهًا لعناصرها
فرقت ميليشيات "سوريا الديمقراطية - (قسد)"، اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية في "حي الشدادي" جنوبي محافظة الحسكة نددت بارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش.
وقال شهود عيان لـ"شبكة الدرر الشامية": إن عناصر ميليشيات "قسد" فرقت المظاهرة بالرصاص الحي؛ ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين بجروح أحدهم بحالة حرجة.
وأشار شهود العيان، إلى أن عناصر ميليشيات "قسد" اعتقلوا أكثر من 14 شابًّا من المتظاهرين بعد تفريق المظاهرة، وسط غضب شعبي واسع مما يحدث من الميليشيات الكردية.
وخرجت المظاهرة؛ تنديدًا بالوضع المعيشي السيئ والغلاء الفاحش وتردي البنية التحتية للحي وإهمال ميليشيا "قسد" لتقديم الخدمات الأساسية للحي، رغم عائدات النفط الضخمة التي تحصل عليها.
وفي ذات السياق، ذكر ناشطون أن المظاهرات امتدت إلى بلدتي "الدحلة" و"معيزيلة"، فيما قطع الأهالي طريق" دير الزور - الحسكة" بالإطارات المشتعلة.
إلى ذلك، أكدت مصدر أن قيادة ميليشيا "قسد"، أصدرت توجيهًا إلى عناصرها بالتعامل بالرصاص الحي مع المظاهرات؛ خوفًا من خروج الأوضاع عن السيطرة.
يذكر أن الحي شهد عدة مظاهرات مماثلة خلال الأيام الماضية، تطالب بتحسين الوضع المعيشي المتردي، وتندد بالوضع العام بعد تجاوز سعر الدولار لـ3000 ليرة سورية.
===========================
الحرة :"الأسد لا يزال منبوذا".. ترامب مطالب بتطبيق "صارم" لقانون قيصر
الحرة / وكالات - واشنطن
طالب نواب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون، الاثنين، إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".
وينص القانون خاصة على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.
ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد.
و"قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس الأميركي في ديسمبر يدخل حيّز التنفيذ في منتصف يونيو، في وقت تعاني العملة السورية تراجعا غيرمسبوق.
والاثنين قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه".
وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً".
وشدد السناتوران والنائبان على أن الأسد "لن يكون قط مسؤولا شرعيا (...) يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".
و"قيصر" هو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية انشق عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.
وكانت جلسة الاستماع السرية إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون، الذي حمل اسمه وأقر في 2019. وخلال مثوله مجدداً أمام مجلس الشيوخ في مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشق واشنطن إلى المضي قدماً في معاقبة دمشق.
النظام السوري، دان من جهته الأسبوع الماضي، التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأميركي، معتبرا أنها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين.
وشهدت الليرة السورية في الأشهر الماضية تدهورا تاريخيا مقابل الدولار مع تفاقم التضخم في البلاد الغارقة في الحرب منذ 2011.
وبعد تسع سنوات من الحرب الأهلية، تنذر الأوضاع في سوريا بكارثة إنسانية واقتصادية، وعودة التظاهرات إلى المربع الأول للمطالبة برحيل النظام، الذي أثقل كاهل السوريين بالدمار والجوع مقابل بقاء الأسد في السلطة.
ويبدو أن النظام السوري يعيش حالة من الصدمة الاقتصادية بسبب قانون قيصر الذي سيجعله في عزلة، في الوقت الذي لن يجد فيه أي مساعدة من قبل حلفائه، سواء إيران التي تعاني من عقوبات دولية، أو روسيا التي أصبحت تتثاقل من فاتورة الحرب ودعمها لبشار الأسد، وفق ما قال محللون وخبراء لـ"موقع الحرة".
ويشير هؤلاء إلى أن بشار الأسد يواجه وقتا عصيبا، إذ إنه لم يعد قادرا على السيطرة على المناطق التي تتبع للنظام، حتى أنه يتخوف من تخلي موسكو وطهران عنه.
وفقدت الليرة السورية أكثر من 80 في المئة من قدرتها الشرائية الأحد والاثنين، وبلغ سعر صرفها في الأسواق الموازية 3200 ليرة مقابل الدولار، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
===========================
عنب بلدي :ما صعوبات استبدال الليرة السورية التركية أو الدولار بمناطق المعارضة
انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ظهرت خلفه أصوات طالبت بإيجاد حل للأزمة في مناطق سيطرة المعارضة، أبرزها التخلص من العملة السورية واستبدالها بعملات أخرى.
وكانت الليرة سجلت سعر صرف 2100 ليرة الجمعة الماضي، أي انخفضت قيمتها بنحو 1100 ليرة خلال ثلاثة أيام.
أطلقت بعدها دعوات من المجالس المحلية لريف حلب، التابعة لـ “الحكومة السورية المؤقتة” لتثبيت أسعار البضائع، والاتفاقات المالية الصغيرة والمتوسطة، وأجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابهة، إضافة إلى أجور عمال اليومية في الزراعة وأسعار المحاصيل بالليرة التركية، وثتبيت الاتفاقات المالية الكبيرة فقط بالدولار الأمريكي.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري في حديث لعنب بلدي اليوم، إن دعوات استبدال العملة السورية بالليرة التركية والدولار بدأت في العام 2015، لكن وقتها لم تصل الأمور لنتائج واضحة.
وكررت “الحكومة المؤقتة” الدعوة في تشرين الأول 2019 وعقدت ندوات توعية حول الموضوع، لكن الحكومة لا تستطيع إصدار قرار إلا إذا كانت كل الشروط والظروف للاستبدال جاهزة، بحسب المصري.
فيما بدأت الاثنين الأفران في ريف حلب ببيع الخبز بالليرة التركية بعد توجيهات من الحكومة المؤقتة.
صعوبات تمنع استبدال العملة
أول الصعوبات التي تواجه إجراءات تبديل العملة السورية بالتركية والدولار، هي تأمين قطع نقدية تركية من فئات صغيرة (خمس وعشر وعشرين ليرة)، إذ سعت “الحكومة المؤقتة” إلى ضخها في أسواق مناطق سيطرة المعارضة، حسب تصريحات رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، في كانون الأول الماضي.
وأوضح المصري أن تأمين الفئات الصغيرة، بحيث تكون نسبة استخدام العملة الجديدة بـ 90% من التعاملات المالية، يمكن إصدار قرار الاستبدال، ويبقى 10% من التعاملات المالية بالعملة السورية يرفضها السوق لاحقًا.
الأمور الأخرى التي يجب توافرها، هي دفع الرواتب بكامل المناطق المحررة بالليرة التركية أو الدولار للموظفين وعمال المياومة بكافة القطاعات، وليس اقتصارها على فئة واحدة من الموظفين.
والارتباطات التجارية مع النظام أحد الصعوبات، ففائض الإنتاج الزراعي في مناطق سيطرة المعارضة، لا يستطيع المزارع تصديره بسبب عدم وجود سوق خارجية للتصريف، لذلك يضطر لبيع إنتاجه لمناطق النظام.
والصعوبة الأخيرة التي تحدث عنها المصري هي وجود كتلة مالية كبيرة بالليرة السورية ضمن مناطق المحرر مع الأهالي.
واستخدام الليرة التركية في التعاملات المالية موجود في الصفقات التجارية حاليًا، لأن التاجر يشتري بالليرة التركية أو الدولار، وأي منتج عند الشراء يسعر بما يقابل سعره الأصلي (الدولار) بالليرة السورية، ورغم ذلك تخضع العمليات التجارية للمواطنين لخسارة بسبب تبدل سعر الصرف خلال اليوم الواحد.
إجراءات تتطلب خبرة كبيرة
أوضح أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، حسن الشاغل في حديثه لبرنامج “صدى الشارع” الذي يبثه راديو “روزنة”، أن استبدال العملة بحاجة لآليات “مفقودة” في سوريا، حتى لو كانت تمثل الحل الأفضل للطبقة العليا والوسطى من التجار الذين يستخدمون الدولار في معاملاتهم التجارية الخارجية والداخلية.
فمع استمرار التعامل التجاري مع مناطق سيطرة النظام السوري، وخاصة في القطاع الزراعي، فإن “ضرر استبدال العملة سيفوق فائدتها”، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة.
وتوقع الشاغل أن يرتبط استخدام العملة التركية، على سبيل المثال، بارتفاع بالأسعار لن يكون بمقدور المواطن السوري في الشمال مجاراته.
وحتى على صعيد استخدام عملات متعددة في الشمال، فإن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا والتزامًا بضخ العملات، وهو ما يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.
===========================
القدس العربي :مظاهرات في عدة محافظات سورية تطالب بسقوط النظام الذي جوّع شعبه وتسبب بانهيار الليرة
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: سجلت الليرة السورية، أمس، سقوطاً جديداً لكنه هذه المرة كان مدوياً إذ يشكل خطراً على معظم شرائح المجتمع، فقد وصل سعر الليرة مستويات متدنية لم تشهدها في تاريخها حيث صرف الدولار بـ 3500 ليرة، الأمر الذي انعكس على الأسعار وواقع السكان المثقل بالهموم الاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية، ودفع هذا التراجع أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا، لتجديد دعواتهم للتظاهرات السلمية المطالبة بإسقاط النظام السوري وخروج القوات الايرانية والروسية من البلاد، وسط إضراب وإغلاق جزئي لمعظم المحال والمتاجر ومحطات الوقود، في عموم المحافظات السورية.
المبعوث الأمريكي: سلّمنا النظام شروطنا… لن يستطيع الإفلات من عقوبات «قيصر» ولا إعمار في وجوده
وقال مسؤول شبكة أخبار «السويداء 24» لـ»القدس العربي» إن عشرات المتظاهرين جابوا الساحات وشوارع مدينة السويداء، أمس، مطالبين برحيل رأس النظام السوري، وخروج القوات الأجنبية من سوريا على رأسها روسيا وإيران. وأضاف ريان المعروفي أن المتظاهرين هتفوا بوحدة الشعب السوري، وخرجت مظاهرات في محافظات عدة وعلى رأسها إدلب ودرعا وطرطوس، إذ حمّلوا السلطات السورية والدول الداعمة لها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية بالبلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن النظام السوري أرسل تعزيزات من قوات الشرطة إلى مناطق عدة.
تزامناً، قال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري إن انهيار قيمة العملة السورية كان إلى حد ما نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده، معتبراً أنها دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، وأن النظام نفسه لم يعد قادراً على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، لافتاً إلى أن النظام السوري لم يعد قادراً على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني بدورها من أزمة. وكشف جيفري أن الولايات المتحدة قدمت «للأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة وإذا كان الأسد مهتماً بشعبه سيقبل العرض ونحن على تواصل مستمر مع الروس ومع اللاعبين البارزين والآخرين ومع المعارضة السورية التي يجب أن تبقى موحدة»، مؤكداً أن قانون «قيصر» «يعطينا صلاحية يمكن استخدامها وفقاً لما نراه مناسبا لتحقيق سياستنا وسنتخذ اجراءات ضد الأنشطة التي نرى أنها تبقي الأسد قادراً على معارضة العملية السياسية وتبقي قواته في الميدان، ونحن نقرر الأنشطة التي تشملها للعقوبات وقيصر لا يحدد أن كل القطاعات التي تنشط في مجال معين ستخضع تلقائياً للعقوبات».
وأضاف «إذا تم خرق وقف إطلاق النار سنزيد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي وسننسق مع الأتراك، حسب ما قاله الرئيس ترامب للرئيس التركي، حول طبيعة الدعم الذي نقدمه لهم في إدلب، ونريد أن نرى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام لأنه لا يمكننا المطالبة بذلك بينما نعمل تحت مظلة الامم المتحدة». وطالب المبعوث الأمريكي بتغيير سلوك النظام وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية وعدم استعماله السلاح الكيميائي على شعبه وجيرانه وعدم تأمينه قاعدة لإيران لتبسط هيمنتها على دول المنطقة، مؤكداً أن هدف بلاده هو إخراج كل القوات الإيرانية من سوريا و»هي سبب الكثير من الأعمال السيئة التي تحصل هناك».
وقال إن العقوبات المشمولة بقانون قيصر ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل أوتوماتيكي وأي تعامل بين أي دولة وبين النظام الإيراني وخرقها ستكون له تبعات على الدول غير الملتزمة، مشيراً إلى حرص الولايات المتحدة على «تطبيق العقوبات الاقتصادية على النظام وداعميه وعلى الأنشطة التي تساعده على قمع شعبه وعلى ألا يكون هناك تمويل لإعادة الاعمار، وعلى ألا تتم إعادة الإعمار سوريا في ظل نظام الأسد وروسيا وإيران، والنظام السوري لا يوفر وسيلة لدفعنا إلى تمويل إعادة الإعمار لكننا لن نفعل ذلك» كما قال «نحرص على ألا تقدم أي جهة دولية على تمويل الإعمار في ظل هذا النظام».
===========================
ستيب نيوز :متاجر حلب تغلق أبوابها نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية.. إليك قائمة بأسعار الأساسيات
تسبب الانهيار المتواصل لـسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في الآونة الأخيرة، بارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية ما دفع بالكثير من المحال التجارية في مدينة حلب لإغلاق أبوابها.
وقالت مراسلة وكالة “ستيب الإخبارية ” في حلب وريفها، هديل محمد، إنَّ غالبية محال المواد الغذائية “محال البيع بالجملة” المنتشرة بأحياء صلاح الدين وسيف الدولة والكلاسة وغيرها، أغلقت أبوابها بوجه الزبائن.
ونقلت مراسلتنا عن تجار الجملة قولهم إنَّ الأسعار تختلف بين الساعة والأخرى، وهو ما يعرضهم لخسائر هائلة بحال استمرارهم في البيع وسط تدهور سعر صرف الليرة السورية بشكل متواصل.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب
وسجل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بحلب، اليوم الاثنين، سعر صرف 3200 ليرة سورية، فيما وصلت أسعار المواد الرئيسية إلى الشكل التالي:
جرة الغاز بسعرها الرسمي 3000 وفي السوق السوداء 10 آلاف ليرة سورية، وكيلو السكر 2000 ليرة سورية، والخبز 200 ليرة سورية للربطة الواحدة “نوعية سيئة”.
والشاي “ليالينا 100 ظرف” بسعر 4100 ليرة سورية، وزيت القلي بسعر 3600 ليرة سورية للتر الواحد، والسمنة بسعر 7700 ليرة سورية لعبوة الكيلو الواحد، واللبنة بسعر 1800 ليرة سورية، ومكعب مرقة الدجاج 125 ليرة سورية.
وكانت قوات النظام السوري أغلقت فروع شركات شامنا وآراك للصرافة بمدينة حلب، بحجة التلاعب بأسعار الصرف، لتبقي على شركة الهرم فقط.
وهو ما أدى لازدياد الضغوط على المواطنين كون الهرم تقتطع ما نسبته 4 بالألف من كل حوالة خارجية قادمة لحلب، وبالتالي تصل أموال الأبناء المغتربين لأهلهم ناقصة بشكل كبير.
===========================
بلدي نيوز :"الحكومة المؤقتة" تطرح حلا لمواجهة انهيار الليرة السورية.. تعرف إليه
بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)
يشهد الشارع السوري لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، إغلاقا شبه تام للمحال التجارية وانعدام حركة الأسواق، بالإضافة لإغلاق محلات الصرافة بعد وصول سعر صرف الليرة السورية إلى 3500 مقابل الدولار الأمريكي والتخبط في سعر الصرف.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري" لبلدي نيوز: "الوضع الاقتصادي وصل لحد غير مقبول فلا المواطن يعرف ماذا يحصل ولا البائع لديه حلول".
وأوضح أن الحل هو أن يتم تداول الليرة التركية والدولار، وليس استبدال العملة  نهائيا لأنه غير قابل للتطبيق حاليا، لأننا إذا قلنا استبدال فعلينا أن نحصل على مخارج للعملة السورية، أولها الحصول على تمويل من جهات دولية للحكومة المؤقتة أو التعاقد مع تجار كبار لشراء مواد من مناطق النظام السوري.
وأضاف المصري؛ العملة التركية والدولار متوفران في السوق وغالبية الناس تتقاضى رواتبها بها، وهذا يسهل تداولها وتجربتنا ليس بجديدة حيث أن لبنان تتعامل بالدولار بالإضافة لعملتها.
وأشار المصري إلى أن "هذا الحل هو الأفضل للتخفيف من تأثير انهيار العملة السورية وعدم ربط مصيرنا بمصير عملة نظام الأسد وبالتالي بدل أن تقويه سوف يتم إضعافه".
وتشهد أسواق المناطق المحررة شمال غرب سوريا شلل في الحركة منذ عدة أيام نتيجة الارتفاع المفاجئ بأسعار الصرف، وغلاء المواد الأساسية والخبز والمحروقات، مما دعا الأهالي ليلة الأحد للخروج بمظاهرة غاضبة احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ونددت بحكومة "الإنقاذ".
وكانت مجالس إعزاز ومارع وصوران بريف حلب الشمالي، وجهت نداء إلى جميع التجار وأصحاب المحال والفعاليات الاقتصادية للتعامل بالليرة التركية.
وسجلت الليرة السورية هبوطا قياسيا اليوم الاثنين، إذ وصل السعر أمام الدولار الأمريكي الواحد 3600 ل.س.
===========================
البدع :أبرزها دعم "الخبز".. "حكومة الإنقاذ السورية" تعلن قرارات مهمة بعد تدهور الليرة السورية
أبرزها دعم "الخبز".. "حكومة الإنقاذ السورية" تعلن قرارات مهمة بعد تدهور الليرة السورية, اليوم الاثنين 8 يونيو 2020 05:06 مساءً
أعلنت حكومة الإنقاذ السورية في الشمال السوري المحرر، عن قرارات مهمة بعد تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار.
وقالت "حكومة الإنقاذ" في تعميم لها: إنه "سيتم إنشاء مركز توزيع لمادة الخبز المدعو موزعة على كامل المناطق المحررة اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 13 يونيو/حزيران الجاري ولمدة شهر واحد".
وأضافت: أنها "ستعمل على تحديد أسماء المستحقين للمادة المذكورة من قبل لجان الأهالي في كل منطقة بالتعاون مع مديرة التنمية والمجالس المحلية، إضافة لتحديد مراكز التوزيع من قبل وزارة الاقتصاد والموارد".
وفي السياق، بدأت في محافظة إدلب، اليوم الاثنين، جلسة عقدها "مجلس الشورى العام"، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية في المنطقة، ولإيجاد حلول قد تقلل من سوء الواقع المعيشي للمدنيين، مع انهيار الليرة.
ونشر "مجلس الشورى"؛ صورًا عبر معرفاته الرسمية في "تلغرام"، وقال إن رئيسه علي كدة "لبى دعوة للاجتماع الطارئ، بحضور وزير الاقتصاد والموارد المهندس باسل عبد العزيز، ووزير الزراعة والري المهندس محمد الأحمد".
وشهد سعر صرف الليرة السورية هبوطًا متسارعًا؛ حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 3000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، مع توقعات بانهيار أكثر مع تطبيق "قانون قيصر
==========================