الليرة السورية بين إجراءات المركزي وخلافات العصابة الأسدية

ملف مركز الشرق العربي 3/6/2020
عناوين الملف :

عنب بلدي :عقب الإجراءات المشددة للمركزي.. سعر الصرف يقترب من 2000
الشرق الاوسط :إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة..رامي مخلوف قال إن الأيام المقبلة «حاسمة» في نزاعه مع الحكومة
الشرق الاوسط :بوادر أزمة دواء في سوريا
الاتحاد برس :حكومة دمشق تقاسم السوريين على ليراتهم الزهيدة.. تضييق وخناق على نقل الأموال في سوريا
الاتحاد برس :تصلح للمشاهدة لا للشراء .. فواكه سوريا محرمة على أهلها
الاتحاد برس :الاتحاد برس ترصد واقع الزراعة في شمال شرق سوريا.. تحديات مختلفة ومساعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
الجزيرة نت :كيف تؤثر خلافات رامي مخلوف وزوجة بشار الأسد على الاقتصاد السوري؟
صوت بيروت :قيصر يلقي بظلاله مبكرا.. قلق في دمشق من أزمة دواء وغذاء بعد تدهور الليرة وتحذيرات مخلوف
كفاح :وزير الاقتصاد السوري: الحكومة درست آليات التعامل مع “سيزر””
اسرار الاسبوع :كيف علق وزير الاقتصاد السوري على 'قانون قيصر' الأميركي؟
سيريانيوز :الحكومة ترفع سعر القمح 175 ليرة ليصل الكيلو إلى 400 ليرة
المدن :الحوالات إلى سوريا لا تمر دون "أتاوة"..وتهمة الإرهاب؟
اي ام نيوز :سعر الدولار في سوريا اليوم وحالات من القلق والتوتر تصيب الشعب السوري بعد ارتفاع اسعار العملات الصعبة
الاخبار :«المركزي» السوري يحارب التحويلات المالية «غير الرسمية» من الخارج
اورينت :قبل تطبيق "قيصر".. الليرة السورية تُسجّل انهياراً قياسياً جديداً

عنب بلدي :عقب الإجراءات المشددة للمركزي.. سعر الصرف يقترب من 2000
اقترب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من حدود ألفي ليرة للدولار الواحد، عقب الإجراءات المشددة التي اتخذها المصرف المركزي.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” اليوم، الأربعاء 3 من حزيران، وصل سعر الصرف إلى 1950 ليرة للدولار الواحد، مرتفعًا 30 ليرة خلال ساعات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ المصرف المركزي إجراءات وُصفت بـ”المشددة” من قبل سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالحوالات المالية والمبالغ المسموح بحملها في أثناء التنقل بين المحافظات.
وبدأت الإجراءات بتهديد المصرف المركزي، في 1 من حزيران الحالي، بمعاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وذكر “المركزي” في بيان أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.
وبحسب ما أكده أحد العاملين في الحوالات المالية ضمن دمشق (نتحفظ على نشر هويته لاعتبارات أمنية) لعنب بلدي، فإن قرار المصرف أدى إلى التخوف لدى كثير من العاملين في المجال، وجمّد تسلّم وتسليم الأموال في الداخل بالوقت الحالي إلى حين اتضاح الأمور.
وتبع ذلك إصدار مديرية التراخيص في “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، أمس، قرارًا بإغلاق ست شركات للحوالات المالية في داخل سوريا.
والشركات الست هي: “إرسال” و”حافظ” و”فرعون” و”شامنا” و”آراك” و”ماس”، وطُلب منها التوقف عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في فروعها كافة، وعدم تسلّم أو تسليم أي حوالة إلى حين إبلاغها.
وأكد المصرف أن “من لديهم حوالات لم تسلّم بعد لدى إحدى الشركات التي تم إيقاف نشاطها، فإن حقوقهم في هذه الحوالات محفوظة، وسيتم تحديد آلية تسلّمها والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة”.
كما أصدر المصرف تعميمًا حدد فيه المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة المسافر، بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة سورية.
من جهتها، حددت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، في منشور لها عبر “فيس بوك”، ثلاث نقاط “لتحقيق مرحلة البدء بالخروج من عنق الزجاجة (حالة الركود التضخمي) العالقين فيه”.
النقطة الأول زيادة الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين، موظفين وغيرهم، والثانية رفع الناتج الإجمالي المحلي من قطاعي الزراعة والصناعة، وإعطاء أولوية حقيقية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
أما النقطة الثالثة فهي “إعادة هيكلة ايرادات الدولة وزيادتها من الضرائب والرسوم الجمركية والملكيات العقارية والإنتاجية، لرفع قدرتها على التدخل في الحياة الاقتصادية وضخ السيولة النقدية عبر القروض وزيادة الإنفاق العام”.
وأكدت الوزيرة أن ما عدا ذلك سيستمر الدوران في “مستنقع الفقر المدقع”، نتيجة انهيار قيمة الليرة الشرائية وما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار.
وتساءلت الوزيرة عن سبب وجود ثلاثة أسعار للصرف، لدى البنك المركزي البالغ 438 ليرة، والسعر التفضيلي لسعر الحوالات البالغ 704 ليرات، وسعر شركات الصرافة التي أعلن عدد منها عن بيع الدولار بسعر 1450 ليرة، معتبرة أن “الأسعار المتعددة لسعر الصرف هي سبب التشوه والفساد”.
===========================
الشرق الاوسط :إجراءات مشددة في دمشق لوقف تدهور سعر الليرة..رامي مخلوف قال إن الأيام المقبلة «حاسمة» في نزاعه مع الحكومة
الأربعاء - 11 شوال 1441 هـ - 03 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15163]
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
صعدت السلطات السورية من الإجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في وقت وجه رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد تحذيرا شديدا، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة «حاسمة».
وأصدر المصرف المركزي السوري، الثلاثاء، تعميما قضى بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر. وشدد على «عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية»، في حين وصل سعر الصرف إلى حدود 1900 ليرة للدولار الأميركي. وطالب بالعمل على «تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا».
وكان «مصرف سوريا المركزي» حذر من التعامل مع «أشخاص مجهولي الهوية يمتهنون عملية تسليم الحوالات، وهدد من يتعامل معهم بالملاحقة القانونية بجرائم بينها تمويل الإرهاب». وأوضح المركزي في بيان، أنه «لوحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص مجهولي الهوية». وأضاف أن متابعة «مجموعة من هؤلاء الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط غير المشروع أظهرت أن العديد منهم يعمل ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية».
وأهاب المصرف بالسوريين «عدم تسلم أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية أو في الأماكن العامة»، قائلا إن «الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلمهم للحوالات عن طريق أشخاص مجهولين ستتم ملاحقتهم قضائيا بموجب قوانين تمويل الإرهاب في حال تورط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قبل هؤلاء الأشخاص على ذلك».
وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها في «فيسبوك»، عن توقيف ستة أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، إلى «جانب تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة تمويل الإرهاب». ونقلت عن «فرع الأمن الجنائي» في حلب أنه أجرى تحقيقاً مع أحد الموقوفين لديه حيث اعترف بتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، فيما تم احتجاز شخصين اثنين اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال وصرافة العملات، التي يحظرها النظام، ويفرض رقابة صارمة عليها عبر شركاته المرخصة.
كما كشف المنشور عن توقيف شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة ومصادرة مبالغ مالية بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، فيما قبضت المخابرات على شخص في مدينة حلب أثناء محاولته تسليم حوالة مالية خارجية، الأمر الذي نتج عنه مصادرة مبلغ أكثر من أربعة عشر ألف دولار أميركي، ومبلغ مالي بالعملة المحلية.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ«الأشغال الشاقة» لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.
إلى ذلك، اعتبر مخلوف أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، مشيرا إلى ضرورة ألا تصل الأمور لإجابة طلب فرض حارس قضائي على شركة «سيريتل» التي يملك معظم أسهمها.
وقال مخلوف على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» ليل الاثنين – الثلاثاء، إن استجابة حكومة النظام لطلب فرض حارس قضائي على الشركة يعد «تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعديا واضحا على الملكية الخاصة التي صانها الدستور». ولفت إلى «يد خفية ذات قوة خارقة» تهدده باتخاذ إجراءات جدية في حال لم يستجب للطلبات المقدمة إليه، ومنها رفع حصة الهيئة الناظمة للاتصالات لتصبح 50 في المائة من عائدات شركته، وهو ما يعني إفلاسها، وفق قوله.
كما اتهم مخلوف جهات لم يسمها بـ«احتجاز مجموعة كبيرة من موظفي الشركة لترهيب البقية وضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض»، و«الضغط على بعض المديرين بالشركة لمنعهم أيضا من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها».
وسبق أن نفت وزارة العدل تعيين شقيق أسماء الأسد «حارسا قضائيا» على أموال رامي مخلوف المحتجزة.
===========================
الشرق الاوسط :بوادر أزمة دواء في سوريا
الأربعاء - 11 شوال 1441 هـ - 03 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15163]
دمشق: «الشرق الأوسط»
بالتزامن مع تنامي القلق من تأثيرات تطبيق «قانون قيصر» الأميركي منتصف الشهر الحالي، بدأت أزمة صناعة الأدوية في سوريا بالتفاقم، على وقع تدهور قيمة الليرة السورية، حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.
وقال أمام مجلس الشعب (البرلمان) مخاطباً الحكومة: «الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب (...) أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من ثمانٍ وخمسين دولة (...) أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة، من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق، وسعره فوق الألف وسبعمائة؟ وكأنك تقول لهم أغلقوا مصانعكم (...) أعطهم الدولار بثلاثمائة وطالبهم بتخفيض سعر الدواء للسوق المحلية». وتعد صناعة الأدوية في سوريا من القطاعات الاستثمارية الأكثر نمواً منذ تأسيس «الشركة العربية لصناعة الأدوية» أول شركة لتصنيع وتصدير الأدوية عام 1968، ومن ثم شركتي «الديماس» و«تاميكو» اللتين جرى تأميمهما عام 1970 حيث تبع معمل «الديماس» لوزارة الدفاع وينتج الأدوية والمصول من مضادات حيوية وأدوية تخدير، وتبعت شركة «تاميكو» لوزارة الصحة وهي تنتج أدوية السيتامول وأدوية السكري والضغط إضافة إلى السيرومات. كما شهدت تلك الفترة تأسيس شركة «بركات للصناعات الدوائية» عام 1972.
في عام 1987 سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الصناعة الدوائية، وحصلت شركة «أوبري للصناعات الدوائية» عام 1989 على أول ترخيص لصناعة الأدوية من القطاع الخاص، لتحصل بعدها قفزة في الصناعة الدوائية السورية فتم إنشاء أكثر من 28 معملاً، ليصل عدد معامل الأدوية السورية إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة.
حسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات من المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية، وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأ بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة لا تزال حبراً على ورق بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.
وجاءت مداخلة النائب وضاح مراد التي تم تداولها بين السوريين عبر السوشيال ميديا لتفجر المخاوف في الشارع السوري من الافتقار إلى الدواء وارتفاع أسعاره. ويقول صيدلاني: «أزمة الدواء موجودة في سوريا منذ عدة سنوات والسبب هو تمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، إذ تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار مخفضة تتماشى مع متوسط الدخل أو القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد يعادل 1650 ليرة!» (ارتفع سعر الصرف أمس ووصل أحياناً لنحو 1900) ويضيف أن «قطعة بسكويت سعرها 300 ليرة وعلبة حبوب ضغط بنفس السعر، علماً بأن قطعة البسكويت ذاتها قبل الحرب كانت بعشر ليرات سورية، وقد ارتفع ثمنها خلال الحرب كسائر المواد الأخرى ما عدا الدواء المصنّع محلياً الذي لا تزال وزارة الصحة مصرّة على تسعيره حسب سعر صرف 425 ليرة» ويقرّ الصيدلاني بأن الأرباح التي يجنيها هذا القطاع هي من الأدوية المستوردة والمهربة، وذلك على حساب الصناعة المحلية.
===========================
الاتحاد برس :حكومة دمشق تقاسم السوريين على ليراتهم الزهيدة.. تضييق وخناق على نقل الأموال في سوريا
2 يونيو، 202060
الاتحاد برس _ دمشق
في محاولاتها المستمرة للسيطرة على سوق تصريف الدولار، تضيّق الحكومة السورية الخناق على شركات الحوالات المالية، كما تضيق الخناق على أموال السوريين وحرية تصرفهم بها، مبررة ذلك بحمايتهم!
ويعيش الكثير من سوريي الداخل على ما يرسله أقاربهم وأبناؤهم من خارج البلاد، فلا الرواتب تكفي ولا الأسعار في الداخل ترحم جيوبهم التي تبقى معظم الشهر فارغة أو شبه فارغة.
خناق وتقييد يطال أموال السوريين
وفي هذا السياق، أصدر المصرف المركزي السوري، اليوم الثلاثاء، تعميما يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر.
ومنع التعميم الصادر عن المصرف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، مطالبًا بالعمل على “تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا“.
وبرر المصرف التعميم بأنه “يتبع للإجراءات التي اتخذها إثر قيامه بعدد من الجولات والمهام الميدانية على شركات الحوالات المالية الداخلية، وحرصًا منه على سلامة المواطنين وأموالهم وتجنبا لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال”.
كما طلبت من الشركات تزويد الهيئة بالحوالات المرسلة والمستقبلة للأشهر الثلاثة الأخيرة لتدقيقها، والتأكد من التزامها بالتعليمات، تحت طائلة إلغاء تراخيص الشركات.
وتتوالى إجراءات المصرف المركزي في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ هدد في بيان أمس، بمعاقبة “الأشخاص” الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة.
وذكر “المركزي” أن الأفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل لمعلومات تفيد بتسلّمهم الحوالات عن طريق أشخاص مجهولي الهوية، ستتم ملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل “الإرهاب” في حال ضلوع هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم، بحسب موقع “الليرة اليوم“، 1910 ليرة للمبيع، و1930 ليرة للشراء، مسجلًا انخفاضا في قيمة الليرة، بعد أن كان سعر صرفها 1860 ليرة نهاية أيار الماضي.
استنكار شعبي.. واختناق لا يحتمل!
تداولت صفحات فيسبوك السورية القرارات الأخيرة، لتلقى ردود فعل مستنكرة ومستهجنة، خاصة في ظل الواقع المتأزم للسوريين، وجاء في أحد المنشورات، الذي سخر من اعتبار من لا يستلم أمواله من الخارج على تسعيرة المركزي كإرهابي!!
وكان لمنال وجهة نظر أخرى، بما معناه أن الحكومة دومًا تتجه لمعاقبة الجهات الخاطئة، وأنها ليست الطريقة الصحيحة للسيطرة على سعر الدولار الذي لم تتمكن الحكومة إلى الآن من السيطرة عليه…
وأكد راضي رأي منال قائلًا، أن الدولة ليس لها قدرة على ضبط السوق، وأن كل قرار في النهاية يصب في زيادة الضغوطات على المواطن وحده الذي دائمًا ما يحتمل كل التبعات والنتائج، وتحدى الحكومة أن تضبط الأسعار في الأسواق سواء سعر الزيت أو حليب الأطفال وغيرها..وقال “حكومة فاشلة بامتياز”
===========================
الاتحاد برس :تصلح للمشاهدة لا للشراء .. فواكه سوريا محرمة على أهلها
2 يونيو، 202063
“بسطات” الفواكه والخضار المنتشرة ضمن الأسواق السورية، تحولت إلى ما يشبه مراكز البورصة العالمية، مع فرق وحيد أن أسهمها لا لتشهد أي انتكاسة أو انخفاضًا، وإنما ارتفاعًا مستمرًا جعلها ضمن قائمة المنتجات “الصعبة” .
ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع السورية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لم يستثن أي صنف تجاري أو غذائي من تغيير سعره أو ارتفاعه، حتى شمل الفواكه والخضار، التي أصبح بعضها محرمًا على سكان الداخل السوري، وسط غياب للسلطة وأجهزتها الحكومية، لضبط الأسعار أو توفير البدائل .
كيلو الفواكه يشكل 10% من راتب الموظف الحكومي
رصدت “الاتحاد برس” خلال جولة صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الفواكه ضمن أسواق العاصمة دمشق، والتي تبين أن سعرها تضاعف بشكل كبير بالرغم من بدء موسمها وطرحها بكميات مقبولة في الأسواق .
وبلغ سعر بعض الأصناف الصيفية، كالكرز مثلًا سعر 2000 ليرة سورية، والمشمش بين 1500 _ 1800 ليرة، أما الموز فتجاوز سعر الكيلو غرام منه الـ 3000 ليرة .
وقال “توفيق” وهو أحد باعة الفواكه والخضار، في “المزة 86” أن ارتفاع أسعار الفواكه حدث بشكل كبير وسريع، فقبل أيام كان الأسعار مقبولة أكثر من الآن”، مبينًا أن التجار رفعوا الأسعار دون سبب، بالرغم من معرفته أنهم يشترونها من المزارعين بأسعار اقل بكثير من التي يبيعونها فيها لأصحاب المحلات .
ويرى “توفيق” أن غياب الرقابة والحكومة عن التجار أتاح لهم فرصة التلاعب بالأسعار، كون أغلبهم مستفيد من هذه العمليات التجارية، وبعضهم مشترك بها، فغض النظر عن الفارق بسعر شرائها من الفلاح وبيعها لأصحاب المحلات في الأسواق كبير جدًا ومربح بالنسبة لهم .
وبالمقابل قال “محمد” وهو أحد الزبائن الذين يترددون على دكان “توفيق”، أن “هذه الأسعار غير منطقية فتخيل أن شراء كيلو من الفواكه يعادل 10% من راتبي الشهري البالغ 40 ألف ليرة” .
ويؤكد “محمد” أنه أقلع عن شراء الفواكه كما كان معتادًا فالوضع الاقتصادي “لا يسمح له بتناولها” .
الشراء بالحبة والحبتين وللمضطرين فقط !
بالرغم من انضمام الفواكه إلى قائمة السوريين من “المحرمات” و”المنسيات”، يضطر بعضهم لشرائها، وخاصة ممن يمتلكون أطفالًا صغارًا، يحتاجون لمثل هذه الأنواع من الأغذية، أو أشخاص يعانون من مشاكل صحية وغذائية، ومضطرين لتناول الفاكهة كحمية وعلاج .
ويوضح “سامر” وهو أب لطفلين في المرحلة الابتدائية، أنه بات يشتري الفواكه بكميات صغيرة جدًا (أوقية)، أو حبتين من الدراق مثلًا إن طالبه أحد ابنائه بذلك، ويضيف قائلًا “أطفالي بحاجة لغذاء في هذه المرحلة العمرية، وإلا الأمراض سوف تلاحقهم حين يكبرون، ولا قدرة لي على شراء كميات كبيرة، فمثلًا أقوم بشراء قطعتين من الموز اليوم، وشراء حبتين دراق في اليوم التالي” .
ويستذكر “سامر” ما أطلق عليها “أيام العز”، حين كان سعر كيلو الكرز الممتاز ب 40 ليرة فقط، أما اليوم فهو سعر 10 حبات منه .
ويعاني سكان الداخل السوري من أزمة غلاء كبيرة، تلاحقهم ضمن غذائهم وحاجاتهم الأساسية، في الوقت الذي لم يشهد فيه أي اجراء حكومي أو سلطوي، لإرجاع الأسعار إلى طبيعتها، والحد من الفقر الذي استشرى ضمن البلاد، وحول السكان من مستهلكين إلى “مشاهدين” !! .
===========================
الاتحاد برس :الاتحاد برس ترصد واقع الزراعة في شمال شرق سوريا.. تحديات مختلفة ومساعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
1 يونيو، 2020149
الاتحاد برس _ تحقيقات
الحسكة_هورين حسن
تعتبر الزراعة العامل الاقتصادي الرئيسي في مناطق شمال وشرق سوريا التابعة للإدارة الذاتية حيث تشتهر هذه المناطق بتربتها الخصبة والمساحات الزراعية الواسعة، لذا تعتبر مستودعًا لمحصول القمح و يعتمد معظم المواطنين في معيشتهم على الزراعة.
كما شهدت هذه المناطق خلال الموسم الحالي هطولات مطرية غزيرة تجاوزت معدلاتها السنوية ما يبشر بموسم زراعي جيد مليء بالخير والبركة.
توقع الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة للإدارة الذاتية، في شمال وشرق سوريا “سلمان بارودو” في بداية حديثه لـ”الاتحاد برس ” بإنتاج موسم زراعي وفير هذا العام وأن المحاصيل الزراعية مستواها جيد في كافة المناطق وفي إقليم الفرات يرقى إلى مستوى جيد جدًا، ومعظم محاصيلها مروية تصل لنسبة 70-80% حيث تسقى من مياه سد الفرات بحيث لم يرو أي نوع من أنواع المحاصيل حتى الآن بالري وبالمياه الجوفية بواسطة المحركات وغيرها.
السماد الزراعي متوفر والبيع بسعر التكلفة
تكمن فوائد الأسمدة للتربة الزراعية في زيادة نسبة الخصوبة للأراضي الزراعية وسرعة النمو ومقاومة الأعشاب الضارة وحلًا فعالًا لمشكلة الإصفرار بالإضافة للاحتفاظ بالرطوية داخل التربة.
وأوضح “بارودو” أن عدة أنواع من الأسمدة الزراعية متوفرة وتم توزيعها، وهي سماد يوريا 46%وسماد سوبر 46% والنوع الثالث هو السماد المركب.
سلمان بارودو
وأكد “بارودو” أنه تم بيع الأسمدة بسعر التكلفة للمزارعين والبيع نقدًا أما بالنسبة للمزارعين المتعاقدين مع مؤسسة إكثار البذار حصلوا على السماد بطريقة الدين.
وأشار الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، إلى أن “السماد الذي كانت الإدارة الذاتية تقوم باستيراده من العراق عن طريق باشور كردستان في العراق كان متوفرًا وتم توزيع كمية لابأس به من السماد المخزون للعام الماضي على المزارعين”.
وحول قائمة الأسعار، قال “بارودو” أن فروقات الأسعار بين موسم هذا العام وموسم العام السابق الموسم السابق هي كالآتي: سعر سماد اليوريا 200000 ليرة سورية وسماد السوبر 220000 ليرة سورية. والسعر الحالي سماد يوريا 380$ والسوبر 400$.
تم بيع الأسمدة المخزنة من العام الماضي بالسعر السابق دون أي زيادة فمثلًا سماد سوبر 150ألف ليرة سورية للطن الواحد والسماد المركب 100ألف ليرة سورية للطن الواحد .
تعاميم زراعية وتسهيلات بالتزامن مع حظر التجوال
الإدارة الذاتية أصدرت عدة تعاميم بخصوص قطاع الزراعة في ظل حظر التجوال بسبب خطورة تفشي مرض كورونا بشكل مخيف ومرعب، حسب ما أشار “بارودو”، حيث سمح بإعطاء الموافقات من المديريات الزراعية للسماح للمزارعين والفلاحين برش السماد والمبيدات لمكافحة الأعشاب الضارة الرفيعة والعريضة.
وسمح أيضًا للمحال الصناعية بفتح محلاتهم لبيع وإصلاح قطع المكننة الزراعية أي الخاصة بالحصادات والجرارات الزراعية والسماح لمالكي الحصادات بإصلاحها وتأمين القطع اللازمة من تلك المحلات وفق موافقات من مديريات الزراعة.
كذلك وعلى نفي المنوال تم الموافقة لأصحاب الصيدليات الزراعية والعيادات البيطرية بفتح محلاتهم في الأوقات والساعات المحددة لهم من قبل مديريات الزراعية .
أشار بارودو إلى وجود إصابات أو ظهور بعض الآفات لبعض المحاصيل الزراعية مثل مرض الصدأ وظهور حشرة السونة وخاصة في المناطق الحدودية الشمالية، مؤكداً أنه تم مكافحتها قدر الإمكان من قبل لجان الوقاية وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها والتخلص منها.
آراء المواطنين حول التعاميم الزراعية
مالك أحد الحصادات “علي ابراهيم” في مدينة القامشلي قال لـ” الاتحاد برس” أن الحظر لم يؤثر بأي شكل على تصليح الحصادات، أو تأخر الحصاد، كون قرار حظر التجوال استنثى محلات قطع الغيارللأليات الزراعية لتبقى مفتوحة حوالي ثماني ساعات في اليوم كان لديه الوقت الكافي لإصلاح حصادته الزراعية للموسم الحالي.
في حين رأى المزارع “حسن علي” أن “قطع الغيار والصيانة للحصادات والجرارات الزراعية باهظة الثمن ولا تناسب سعرها مقارنة بالليرة السورية وأن مالكي المحال الصناعية لهذه القطع جشعون ولابد من تشديد الرقابة التجارية على هذه المحال”.
تسعيرة المحاصيل الزراعية والعطرية مع استياء المزارعين
حددت هيئة الاقتصاد والزراعة وبعد اجتماعات متكررة مع المعنيين، سعر الكيلو غرام الواحد لمحصول القمح ب”225″ليرة سورية، حسب ما أفاد “بارودو”.
وبلا شك هذه التسعيرة لمحصول القمح خلقت استياء لدى معظم المزارعين في ظل انخفاض الكبير لقيمة الليرة السورية ووصول سعر صرفها أمام الدولار إلى أكثر من 1600 ليرة سورية.
المزارع “حسن حميد” يعمل في أرضه الزراعية منذ 35 عامًا، قال ل”الاتحاد برس ” بأن القائمين على تحديد سعر محصول القمح ب 225 ليرة سورية لم يراعوا التكاليف الباهظة التي يقوم المزارع بدفعها عند زراعة الأرض (تكاليف الانتاج)
أما المزارع “جاسم الأحمد” تفاجئ بالقرار، مضيفًا أنه “مجحف بحق جميع المزارعين ونسبة الربح قليلة جدًا ولذا يتوقع أن يتجه العام القادم الى استبدال زراعة محصول القمح بزراعة أقل تكلفة”.
بدوره، المزارع “عبد القادر محمد” قال ل”الاتحاد برس ” أن حراثة الأرض مكلفة وثمن البذار والأسمدة مكلف أيضا وناهيك عن تكاليف الحصاد و نقل وتسويق المحصول وثمن الحصادة لذا السعر 225 ليرو سورية غير مناسب أبدًا.
وبالمقابل، أشار “بارودو” إلى أنه تم الطلب من رؤوساء اتحادات الفلاحين باعتبارهم الممثلين الحقيقيين للفلاحين بإعادة النظر في تسعيرة محصول القمح ب225 ليرة سورية، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم والاتفاق على سعر جديد لحصول القمح حسب مايرونه مناسبًا.
وبعد اجتماع مع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وهيئة الاقتصاد والزراعة والرئاسة المشتركة لاتحاد الفلاحين وشركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا، تم تسعير 1 كغ من محصول الشعير ب 150 ليرة سورية.
وأضاف “بارودو” أن ألية الشراء لمحصول الشعير ستكون عن طريق إعطاء الحرية للفلاحين والمزارعين بشراء وبيع مادة الشعير للتجار وتصديرها خارج مناطق الإدارة الذاتية حسب ما يرونه مناسبًا .
ولفت بارودو إلى أنهم لن يقوموا بشراء المحاصيل العطرية مثل الكمون والكزبرة كالأعوام المنصرمة.
أكثر من عشرين مركزاً لاستلام المحاصيل الزراعية
كشف سليمان بارودو عن الإجراءات والتحضيرات التي قاموا بها لاستلام الحبوب وخاصة محصول القمح في كافة مناطق شمال وشرق سوريا حيث تم تجهيز أكثر من 20 مركزًا بعد تنظيفها وتعقيمها بشكل كامل من أجل استلام المحاصيل الزراعية.
مبينًا أن هذه المراكز ستفتح في 27 من الشهر الجاري في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، ماعدا إقليم الجزيرة سيتم الافتتاح في الأول من شهر حزيران .
وأوضح أنه سيتم استلام المحاصيل على شكل “دوكمه “في كافة مناطق شمال وشرق سوريا باستثناء مركز في مدينة دير الزور سيستلم القمح فيه بشكل “مشول” أي بأكياس خيش وسيكون الاستلام بموجب شهادة المنشأ من المزارع.
مناقشة أصحاب الوجع بتسعيرة المحاصيل الزراعية
الخبير الزراعي “أكرم حسو” في مطلع حديثه ل”الاتحاد برس” أكد أن تسعيرة محصول القمح ب 225 ليرة سورية لم تتوافق مع المصاريف وارتفاع المواد الداخلة في عملية الانتاج الزراعي.
بدءًا من فلاحة الأراضي الزراعية ومرورًا بالسقاية والأدوية الزراعية وانتهاءً بعملية الحصاد، موضحًا أن “جميع المواد يحصل عليها المزارع بالعملة الصعبة الدولار سواء أكانت ” سماد – قطع التبديل للمحركات والآليات الزراعية –الزيوت الزراعية ولوازمها – الأكياس ولوازمها ” حيث تبقى مادتين فقط وهما البذار والتي هي بالأساس تشترى من المزارع كمادة خامة بسعر قليل جدا. و”مادة المازوت ” فقط هي بالليرة السورية.
أكرم حسو
ورأى “حسو” أنه يستوجب على الإدارة الإلمام بهذه التفاصيل ومناقشة أصحاب الوجع الزراعي ” الفلاحين والمزارعين ” وليس الجالسين وراء المكاتب في دوائر القرار الزراعي.
واعتبر أن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الإدارة هو إسراعها بالإعلان عن التسعيرة في تاريخ 14 نيسان (ابريل )الماضي أي قبل توضح معالم الموسم الزراعي الجديد بشكل جيد.
وأشار إلى أن الإدارة لم تأخذ الجانب السياسي في موضوع التسعيرة للمواد الاستراتيجية ” القمح – الشعير” وذلك في ظل ظهور بوادر القرار الأمريكي بتطبيق قانون” قيصر”.
وبيّن الخبير الزراعي أيضًا أن عدم انتباه المعنيين إلى أن البنك المركزي السوري فرض عليه عقوبات من الخزانة الامريكية منذ يونيو 2019 الماضي، يعتبر أحد الأخطاء.
وأكد “حسو” أنه قرار تسعيرة المواد الاستراتيجية هو قرار سيادي سياسي يهدف إلى تثبيت الاستقرار المجتمعي وتقوية بنية القطاع الزراعي للانتقال من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة الانتاج الزراعي التجاري.
واعتبر أنه من الضروري أن يدرك المعنيين كل هذه التفاصيل العميقة باتخاذ القرار قبل الإعلان عن التسعيرة لكي تكون مرضية للجميع حينها.
المورد الزراعي الرئيسي للفلاحين
أما عن الخطأ الثاني الذي وقعت في فخه الإدارة الذاتية، كما اعتبره الخبير الزراعي، هو عدم شراء محصول الشعير الاستراتيجي والذي يعتبر المورد الزراعي الرئيسي للفلاحين وخاصة هذه السنة حيث زرعت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية و يقدر الإنتاج بأكثر من النصف أي 700 سبعمائة ألف طن في شمال وشرق سوريا.
وأشار “حسو” بأن الإدارة يجب أن لا تتحجج ولا يمكن تبرير موقفها بعدم شراء محصول الشعير بسبب عدم توفر السيولة الكافية أو وجود فائض من المخزون لديها وفي حال قبول ذلك على الإدارة الإسراع بمنح إجازات تصدير لمادة الشعير كي لا يقع الفلاح تحت رحمة التجار والمستفيدين.
محاصيل مسعرة بالدولار
أما بالنسبة للمحاصيل العطرية كالكمون والكزبرة والتي تزرع بمساحات جيدة في مناطق شمال وشرق سوريا، فأوضح الخبير الزراعي، أنها أساسًا مسعرة بالدولار الأمريكي وخاضعة لعملية العرض والطلب الخارجي ولا يوجد أي بوادر خوف على هذه المحاصيل كون الطلب الخارجي عليها جيد.
استعدادات لتلافي نشوب الحرائق
تتصاعد مخاوف المزارعين من حدوث الحرائق مع بدء الموسم الزراعي الجديد. لذا اتخذت هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المحاصيل الزراعية و تلافي نشوب الحرائق فيها كما حدث في موسم العام المنصرم.
وقال “سليمان بارودو” بأنهم قاموا بتشكيل فرق الطوارئ في كافة المناطق وتجهيز الإطفائيات والإعلان عن أرقام ووضعها في خدمة المواطنين لتواصل معهم في حال نشوب حرائق. موضحًا أنهم قاموا بإزالة الأعشاب الضارة واليابسة من جميع الطرق الرئيسية.
ونصح “بارودو” المزارعين بعدم ترك أكياس المحاصيل المجنية في الأراضي الزراعية ونقلها إلى أماكن آمنة. ونبه المواطنين بعدم رمي أعقاب السجائر أو إشعال حرائق بالقرب من الأراضي الزراعية.
كما أكد أنه تم إصدار التعليمات لمالكي الحصادات الزراعية بتنفيذ إجراءات احترازية تفاديا لنشوب الحرائق وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة كتركيب الإطفائيات وجلب جرار زراعي مع ديسك وصهريج مياه منشدين المزارعين بحراسة حقولهم وخاصة خلال فترة الحصاد.
واعتبر “أكرم حسو” أن مسؤولية حماية المحاصيل الزراعية لهذا الموسم في مناطق شمال وشرق سوريا تقع على عاتق الإدارة الذاتية والتي يجب أن تكون على أهبة الاستعداد في حال نشوب أي حرائق.
وكذلك ألقى بالمسؤولية على الفلاح الذي “تقع على عاتقه حماية أرضه والذي هو بالأساس مستعد بآلياته وطرقه التقليدية لإطفاء الحرائق”.
تعويض المزارعين المتضررين والحرائق المفتعلة
حرائق العام المنصرم كان بعضها نتيجة ماس كهربائي وبعض الآخر من الآليات الزراعية نفسها، حسب ما أوضح الرئيس المشترك لهئية الاقتصاد والزراعة.
أما الأراضي القريبة من الحدود السورية التركية مثل قرى سري كانيه وقرى كوباني فهي من قبل القصف دولة الاحتلال التركي والفصائل التابعة له القذائف باتجاه المناطق الحدودية.
من جهته، أوضح “حسو” بأن نشوب الحرائق هذا الموسم مفتعلة وخاصة على خطوط التماس والتي يشترك دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة لها بإشعالها
حيث التهمت النيران المحاصيل الزراعية خلال موسم العام المنصرم حوالي( 80)ألف هكتار في شمال وشرق سوريا كافة وتسببت بخسائر فادحة وصلت قرابة (11)مليار ليرة سورية.
وأكّد بارودو بأن هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة الذاتية قامت بتعويض المزارعين العام المنصرم والذي بلغ عددهم 6000 مزارع جراء حرائق شمال وشرق سوريا.
وأدّت الحرائق المفتعلة للعام المنصرم الى استشهاد 14 شخصًا من المدنيين وقوى الأمن الداخلي أثناء إخمادهم الحرائق المفتعلة.
فقدان ملكية الأراضي واستشهاد مدنيين
يخشى الكثير من المواطنين الذين يملكون أراض زراعية قرب الحدود السورية التركية من فقدانهم الأرضي التي يملكونها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية قرب الحدود وسيطرة الاحتلال التركي على عدة مناطق وبلدات قرب الحدود كما حصل في سري كانيه (رأس العين ) وكري سبي (تل أبيض ).
ونزح العديد من المواطنين من قراهم الحدودية خوفًا من عمليات الخطف والقتل، إضافة الى استشهاد عدد المدنيين قرب الحدود السورية التركية عند قيامهم بزراعة أراضيهم .
كان أحدثها بتاريخ 17 من الشهر الجاري، حيث استشهد المزارع “محي الدين عبد الله” 50 عامًا برصاص الاحتلال التركي في قرية(ديرنا أغي) قريبة من الحدود السورية التركية أثناء زراعته البطيخ في أرضه ومن الجدير ذكره أن هذه القرية تعتبر نقطة لانطلاق الدوريات الروسية التركية.
حلول زراعية مستقبلية..
بدأ انخفاض مؤشر العملة السورية منذ حزيران “يونيو” الماضي 2019 وهنالك مؤشرات كثيرة ستجبر الليرة السورية على المضي في مسلسل انهيارها، وبالتالي على الإدارة انقاذ القطاع الزراعي وإحداث توازن فيما بين عملية الانتاج والبيع بالقطاع الزراعي .
وذلك من خلال تسعيرة المحاصيل الزراعية بالدولار الأمريكي ودفع قيمة المنتجات بالدولار حصرًا وبذلك سوف تتمكن الإدارة من ضخ العملة الصعبة وتوزيعها بين شريحة واسعة من المواطنين مما يخفف الضغط على الدولار في الاسواق ويحدث نوع من الاستقرار في الحالة النفسية والفكرية والجسدية لهذا القطاع.
ويأمل عدد كبير من السكان أن يفتح المجتمع الدولي المعابر الحدودية التي تربط الإدارة الذاتية بين الدول المجاورة لتأمين السماد الزراعي للمزارعين وبأسعار التكلفة وتوزيع نوع البذار الجيد للمزارعين كون تراجع نوعية البذار منذ اندلاع الحرب السورية وذلك بسبب اعتماد الفلاح على إعادة زراعة المحصول ذاته.
وطالب العديد منهم الجهات المعنية والمختصة بالقطاع الزراعي زيادة الرقابة التجارية على المحلات الصناعية التي تبيع قطع غيار الزراعية للجرارات والحصادات للمزارعين بأسعار مناسبة.
===========================
الجزيرة نت :كيف تؤثر خلافات رامي مخلوف وزوجة بشار الأسد على الاقتصاد السوري؟
منتصر أبو نبوت - غازي عنتاب
منعطفٌ حاد وصل إليه الاقتصاد السوري بعد تفجر الخلاف بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأسماء الأخرس زوجة ابن عمته الرئيس بشار الأسد.
وتلقى الاقتصاد السوري أقوى ضربة بعد مطالبة رامي مخلوف بدفع ضرائب تزيد على 120 مليار ليرة سورية (نحو 66 مليون دولار) عن أهم مشاريعه الاقتصادية: شركتي الاتصالات الوحيدتين في سوريا اللتين يملك إحداهما كاملة والحصة الكبرى في الثانية منذ دخول الهاتف المحمول إلى البلاد عام 2000.
وقد رفض رامي مخلوف الرضوخ لأمر الدفع معتبرا أن هذا جاء بناء على معلومات مغلوطة وصلت إلى بشار الأسد، وقد ناشده التدخل من أجل حل المشكلة خلال مقطع مصور بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك.
لكن رامي مخلوف -الذي بدا في المقطع المصور ضعيفا- كشف عن ضعف الاقتصاد السوري بعدما تزعزت الليرة عقب نشوب الخلاف بين آل مخلوف وآل الأسد، بعد أشهر قليلة من استقرارها عند سعر صرف بلغ ألف ليرة لكل دولار، ليصبح أكثر من 1700 ليرة لكل دولار، وهو ما تسبب في زيادة أسعار المواد الأساسية أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه الشهر الماضي.
وأكد المدير التنفيذي في مجموعة عمل اقتصاد سوريا تمّام البارودي -في حديث للجزيرة نت- أن رامي مخلوف يدير موارد كثير تابعة للاقتصاد السوري، فضلا عن الموارد التي يملكها.
وقال البارودي إن انهيار الليرة السورية لا يتعلق فقط بمخلوف وحده، بل لأن البلاد ليس لها خطة من أجل تنمية الاقتصاد، مضيفا أن جميع المقربين من النظام "ينهبون من أعمال غير شرعية".
انقسامات الساحل
ولا تكمن أهمية مخلوف في كونه رجل أعمال ثريا وأحد أقارب بشار الأسد فحسب، بل تأتي من الطائفة التي ينتمي إليها بشار الأسد وأقاربه في الساحل السوري، وهذا ما شكل سابقة لم تحدث في سوريا بذات الزخم، خصوصا أن مخلوف تعمد توجيه خطابه في ثالث ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى من وصفهم بفقراء سوريا، مطالبا بشار الأسد بصرف الأموال التي يمكن أن يدفعها على تحسين أوضاعهم.
لكن التسريبات من خلال صفحات موالية للنظام تفيد بأن مخلوف اتخذ من الساحل مقرا لإقامته الحالية، وهو يسعى إلى جمع أكبر تأييد له من الطائفة.
وفي محاولة لخلط الأوراق بشكل أكبر، أعلن رامي مخلوف عن بدء نقل ملكية أسهمه في البنوك وشركات التأمين إلى مؤسسته الخيرية المعروفة باسم "راماك الإنسانية"، وأوضح في بيان نشره على صفحته في فيسبوك أن مؤسسة راماك وقف لا يورّث، وأن أي بيع أو ربح للأسهم سيعود إلى أعمال الخير.
رمز الفساد
يعتبر الكثير من السوريين أن رامي مخلوف أساس الفساد في البلاد، لكن يرى البعض الآخر أن سلطته نابعة أساسا من بشار الأسد، لذلك فملف الفساد يُدار من رئيس البلاد.
وهذا ما أكده رئيس الوزراء الأسبق رياض حجاب في سلسلة من التغريدات على تويتر تعليقا على خلاف أسماء الأخرس ورامي مخلوف، حيث قال حجاب إن "بشار الأسد يزايد على تطبيق الدستور والقانون ورامي مخلوف يزايد على الفقراء، وكلاهما كاذب".
حجاب أضاف أن مظاهر فساد آل مخلوف تنامت إثر تبني سياسات رفع الدعم الحكومي وتحرير الاقتصاد عام 2005، وهو ما أدى إلى إفقار السوريين وظهور سلسلة من الشركات يملك بشار الأسد الحصة الكبرى منها.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن عائلة مخلوف مكلفة بشكل رسمي من بشار الأسد بإدارة أمواله، وقد خصص لهم الجزء الأكبر من عقود النفط التي تذهب إلى حساباته الشخصية وحساب زوجته أسماء الأخرس.
وأشار إلى أن بشار الأسد طلب منه تحويل عقود شركتي الاتصالات "سيرياتيل" و"إم تي أن" إلى عقود إيجار مقابل 35 مليار ليرة سورية (19 مليون دولار)، بعد أن اقترب موعد تحويل ملكيتهما إلى الدولة.
وأوضح حجاب أنه بعد تشكيل لجنتين الأولى برئاسة وزير المالية والثانية برئاسة وزير الاتصالات، تأكد من خلالهما أن الدولة ستخسر حوالي خمسة مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار، لذلك لم ينفذ التحويل ونفذته حكومة وائل الحلقي بعد أن أعلن حجاب انشقاقه عن النظام عام 2012.
===========================
صوت بيروت :قيصر يلقي بظلاله مبكرا.. قلق في دمشق من أزمة دواء وغذاء بعد تدهور الليرة وتحذيرات مخلوف
تصاعد القلق في دمشق من بوادر أزمة دواء وغذاء، على وقع تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، ومع قرب تنفيذ «قانون قيصر» الذي فرضته واشنطن على النظام السوري.
وحذر النائب في مجلس الشعب السوري وضاح مراد من إغلاق معامل الأدوية بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.
وقال أمام المجلس مخاطباً الحكومة: «الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب (…) أنتم فشلتم حتى الآن في الغذاء، وماضون بطريقكم لغلق مصانع الأدوية السورية التي كانت تغطي احتياجات السوق المحلية، وبأرخص الأسعار، وتصدّر إنتاجها إلى أكثر من 58 دولة (…) أسبوع آخر وستُغلق جميع معامل الأدوية، بعد أن تنتهي المواد الأولية الباقية فيها! فكيف تطلب الحكومة من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف الدولار بأربعمائة ليرة، وتقول لهم دبّروا أموركم بشراء الدولار من السوق؟».
وصعدت السلطات السورية من الإجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، في وقت وجه رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد تحذيرا شديدا، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة «حاسمة».
وأصدر المصرف المركزي السوري، الثلاثاء، تعميما قضى بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر. وشدد على «عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية»، في حين وصل سعر الصرف إلى حدود 1900 ليرة للدولار الأميركي. وطالب بالعمل على «تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا».
إلى ذلك، اعتبر رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، أن الأيام القادمة ستكون «حاسمة»، مشيراً إلى ضرورة ألا تصل الأمور لإجابة طلب فرض حارس قضائي على شركة «سيريتل» التي يملك معظم أسهمها.
===========================
كفاح :وزير الاقتصاد السوري: الحكومة درست آليات التعامل مع “سيزر””
قال وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، إن الحكومة السورية درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في “قانون سيزر” الأمريكي وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.وأضاف الخليل أن “الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري”. وأشار إلى أنها قدمت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.ونقلت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الخليل قوله إن بلاده ما زالت “تتمتع بعدد من المقومات للاعتمادوضرب الوزير مثالا على ذلك بأن سوريا “لم تضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلا في حالات نادرة جدا، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجيا وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار”.وأضاف الخليل أن وزارة الاقتصاد استكملت “مجموعة من البرامج والإجراءات التي تم العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار
===========================
اسرار الاسبوع :كيف علق وزير الاقتصاد السوري على 'قانون قيصر' الأميركي؟
منذ 4 ساعات 0 تعليق 34 ارسل طباعة تبليغ
وأضاف سامر الخليل لصحيفة "الوطن": "إنّ الغاية من هذا القانون هو إطالة أمد الحرب على سوريا، وإعاقة أي مسعى لتعافي اقتصادها أو إطلاق عملية إعادة الإعمار فيها، وكذلك قطع التحالف الإستراتيجي القائم بينها وبين حلفائها، إضافة إلى الاستثمار في تأجيج مشكلات سوريا الاقتصادية التي سببتها الحرب الإرهابية الشرسة".
وعن التداعيات الاقتصادية المحتملة للقانون، شدّد الوزير على: ضرورة أن نكون واقعيين، إذ لا يمكن القول بأنّه لن يكون هناك تأثير لهذا القانون على الوضع الاقتصادي والتجاري في سوريا، وبالمقابل يجب ألا نتأثر بحالة التهويل التي يحاول اليوم الكثير من أعداء سوريا الترويج لها بهدف خلق آثار مضاعفة في الجانب الاقتصادي، إذ تتعرض سوريا منذ سنوات لإجراءات تهدف إلى تقييد قدرتها على إتمام التسويات المالية، اللازمة للعمليات التجارية، بنتيجة ضعف إمكانية فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وبنتيجة تقييد إمكانية إصدار الكفالات المصرفية وقبولها عن طريق المصارف العالمية.
وأكد أن هذا: إضافة إلى تجميد أرصدة المصارف المدرجة على لوائح العقوبات بما فيها مصرف سوريا المركزي (وهي من الحالات النادرة أن يتعرض مصرف مركزي للعقوبات)، فضلاً عما تمّ القيام به لمنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع الشركات السورية، الأمر الذي رفع على مدار السنوات الماضية من تكاليف عمليات الاستيراد وبالتالي ساهم في ارتفاع أسعار الاحتياجات المستوردة سواء أكانت احتياجات أساسية للمواطنين معدّة للاستهلاك النهائي أم مواد أولية ومستلزمات إنتاج، ما رفع أيضاً من تكاليف الإنتاج المحلي ذي المكون الاستيرادي، وبالتالي فإنّ جزءاً من العقوبات الجديدة هو مطبق أصلاً منذ سنوات، لكن السعي الأميركي الحثيث دوماً هو لزيادة حدة هذه العقوبات، وإيلام الشعب السوري والدولة السورية.
وبيّن الوزير أنّ القانون يستهدف فرض عقوبات على كل من الجمهورية العربية السورية والدول والجهات التي تتعامل معها، ومحاصرة مصرف سوريا المركزي بهدف خنقه وتضييق هوامش حركة مخزون القطع الأجنبي، ومعاقبة الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية ومنع هذه الشركات من المشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء ما دمّرته الحرب على سوريا، ومعاقبة الأشخاص على اختلاف جنسياتهم ومنظمات الإغاثة والمساعدة الدولية، وكل من يبيع أو يقدّم بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة تسهّل الإنتاج النفطي أو الغازي، وكل من يبيع طائرات أو قطع تبديل لها، وكل من يقدّم خدمات إنشائية أو هندسية كمساهمة في إعادة الإعمار، ويمنع أي جهة أو دولة من دعم الحكومة السورية بالأموال، ويفرض مراقبة على التحويلات والحسابات المصرفية. كما يطلق القانون يد الرئيس الأميركي بفرض العقوبات الضاغطة على سوريا.
===========================
سيريانيوز :الحكومة ترفع سعر القمح 175 ليرة ليصل الكيلو إلى 400 ليرة
31.05.2020 | 17:02
وافق مجلس الوزراء يوم الاحد على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.
وقالت رئاسة المجلس على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس وافق على رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات.
وكان مجلس الوزراء حدد في 15 اذار الماضي سعر شراء الكيلو من القمح القاسي والطري للموسم الحالي بـ 225 ليرة بزيادة بلغت 40 ليرة عن العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء رفع في نيسان عام 2019 سعر استلام محصول القمح "القاسي والطري" من الفلاحين الى 185 ليرة للكيلو غرام بزيادة قدرها 10 ليرات عن عام 2018.
وشهدت سورية، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ نشوب الحرب هناك.
وسبق ان اعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات لتأمين مخزون كاف من القمح، واعتماد سياسة الاستيراد للقمح الروسي، عبر توقيع عقود مع الشركات الروسية لاستيراد كميات من المادة.
===========================
المدن :الحوالات إلى سوريا لا تمر دون "أتاوة"..وتهمة الإرهاب؟
نور عويتي|الثلاثاء02/06/2020شارك المقال :0
"إذا تمكنت من الحصول على القيمة الحقيقية من حوالة مالية مرسلة إليك من الخارج، فأنت إرهابي"، هذه هي خلاصة البيان الذي قام مصرف سوريا المركزي بنشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" في 1 حزيران/يونيو.
البيان المطول نُشر لترهيب المواطنين وتهديدهم باتخاذ أقسى العقوبات إن لم تمر الحوالات المالية التي يرسلها لهم ذووهم المغتربون لإعالتهم عبر شركات الصرافة الرسمية المرخصة، والتي تفرض عليهم أتاوة تصل إلى ما يزيد عن 60 في المئة من قيمة الحوالة. الأتاوة التي يحدد قيمتها مصرف سوريا المركزي نفسه، من خلال تلاعبه بسعر صرف العملات الأجنبية.
ويحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار للحوالات القادمة من الخارج بـ 700 ليرة سورية، فيما بلغ سعر صرف الدولار اليوم 1800 ليرة سورية.
قيام النظام السوري بسرقة حوالات المغتربين لا يعتبر أمراً جديداً، فقد سبق وأن قام المصرف المركزي بنشر بيان سابق بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020، عن ضرورة تعامل المواطنين مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء بتصريف العملات الأجنبية، عدا عن المرسومين رقم 3 ورقم 4، اللذين أصدرهما رئيس النظام السوري بشار الأسد نهاية العام 2019، بهدف تشديد العقوبات على كل من يتعاطى بالقطع الأجنبي، وما تلا ذلك من حملات اعتقال وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
لكن الجديد في بيان المصرف المركزي الأخير، أنه بدا كوثيقة تتضمن اعترافات بانتهاكات تمارسها حكومة النظام السوري. البعض منها بدا شديد الغرابة واللامنطقية، ابتداءً من التعاطي مع حوالات المغتربين بوصفها "تمويل إرهاب"، بحجة أنه ومن خلال الرقابة الشديدة على اتصالات مستلمي الحوالات تبين أن غالبيتهم ينتمون لمناطق كانت حاضنة للإرهاب، بحسب تعبيره.
هذا يقود إلى الانتهاك الآخر والأسوأ، إذ أن حكومة النظام السوري تطبق معايير مناطقية بالتعامل مع مواطنيها، وتتعاطى مع المواطنين الذي ينتمون للمناطق التي ثارت ضد الأسد كمواطنين درجة ثانية، لديهم نقطة سوداء بسجلهم، وهم متهمون مسبقاً بأنهم خلايا نائمة حاضنة للإرهاب.
كما أن بيان المصرف المركزي يؤكد بشكل واضح انتهاك حكومة النظام السوري لخصوصية مواطنيه وتجسسه على مكالماتهم الخاصة، بما في ذلك المكالمات التي يجرونها من خلال التطبيقات المجانية مثل "واتسأب". والأسوأ أن البيان يتضمن اعترافاً واضحاً وصريحاً بأن النظام السوري قام باعتقال أفراد وإغلاق شركات، جريمتهم الوحيدة هي ايصال الإعالات لأسر المغتربين من دون فوائد.
وقال مصدر خاص ل"المدن" من دمشق، إن "الحملة التي شنها النظام مؤخراً لم تقتصر على إغلاق الشركات غير المرخصة التي تحول الأموال بأسعار أفضل من الشركات المرخصة، مقابل عمولة معقولة؛ بل تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين يساعدون أهالي المغتربين في دمشق على استلام حوالاتهم من دون أن يكون لنشاطهم أي أهداف تجارية".
وكان من بين المعتقلين تاجر شامي يتجاوز الخمسين من عمره، أرسل ابنه للدراسة في ألمانيا على نفقته الخاصة قبل عامين. وخلال هذه المدة لم يرسل لابنه حوالات عبر شركات الصرافة، بل كان ينتظر أن يستلم ابنه مبالغ مالية باليورو من المغتربين في ألمانيا، ويقوم هو بدفع قيمتها لأهاليهم دون ربح. هذا الرجل تم اعتقاله، ولايزال معتقلاً حتى اليوم"، بحسب المصدر.
ومن ناحية أخرى، يتزامن البيان الذي أصدره مصرف سوريا المركزي مع الموعد المحدد مسبقاً لتفعيل قانون "قيصر" الأميركي، والذي ستطال عقوباته مصرف سوريا المركزي بلا ريب؛ مما يجعل البيان يحمل أبعاداً جديدة، فهو رسالة واضحة إلى استمرار النظام على نهجه وعدم استعداده لتقديم أي تنازلات. وربما يكون هذا الإجراء بسبب إدراك النظام لتأثير قانون "قيصر" على اقتصاده في الفترة المقبلة، ولذلك هو يسعى للتعويض من خلال سرقة حوالات المغتربين المالية.
يذكر أن الحوالات المالية قد ازدادت خلال شهر رمضان الماضي بنسبة 20% عما كانت عليه في العام الفائت، بحسب مدير العمليات في شركة "الهرم"، أحمد عاصي. وربما تكون هذه الزيادة ناجمة عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام السوري لضبط الحوالات المالية ومسارها؛ علماً أن عاصي فسر الزيادة بانتشار فيروس كورونا والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها السوريون في الداخل.
===========================
اي ام نيوز :سعر الدولار في سوريا اليوم وحالات من القلق والتوتر تصيب الشعب السوري بعد ارتفاع اسعار العملات الصعبة
كتب Rehamاقتصادآخر تحديث منذ 20 ساعة
تشهد سوريا حالة من الفوضى والانهيار الاقتصادي، فكل يوم تتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، حيث يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، متأثرا في ذلك بالعوامل الاقتصادية التي تشهدها جميع الدول بعد انتشار الفيروس التاجي، مما زاد صعوبة في تواجد العملة الصعبة وساعد ذلك أيضا على انتشار السوق الموازي، وأدي ذلك أيضا إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بسوريا وسجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي السوري اليوم الثلاثاء 2/6 نحو 434 ليرة في حين وصل سعر البيع إلى 438 ليرة سورية.
سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء
لقد جاء سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 6/2 كمتوسط في السوق السوداء حيث سجلسعره في بداية تعاملات اليوم عند 1805 ليرة سورية للشراء ومتوسط 1830 ليرة للبيع، ولا ننسى إن سعر صرف الدولار يختلف من محافظة لأخرى، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم
الدولار الأمريكي: سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في سوريا إلى 434 ليرة في حين وصل سعر البيع 438 ليرة سورية.
اليورو الأوربي: بلغ سعر صرف اليورو اليوم في بنوك سوريا نحو 483 ليرة سورية في الشراء، في حين بلغ سعر البيع 488 ليرة سورية.
الليرة التركية: وصل سعر صرف الليرة اليوم ما يقرب من 172 في حالات الشراء، بينما وصل سعره في البيع إلي 175 ليرة سورية.
الجنيه الإسترليني: سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا نحو 565 ليرة للشراء ووصل سعر البيع 570 ليرة سورية.
الجنيه المصري: سجل الجنية المصري في بنوك سوريا اليوم 27 ليرة في الشراء بينما وصل سعر البيع إلي 28 ليرة سورية.
===========================
الاخبار :«المركزي» السوري يحارب التحويلات المالية «غير الرسمية» من الخارج

قد تنخفض قيمة الحوالة المسلّمة عبر الشركات الرسمية إلى حدود 40% من أصل المبلغ (أ ف ب)
بدأ مصرف سوريا المركزي سلسلة إجراءات تهدف إلى تقييد التحويلات النقدية من خارج البلاد ومحاولة حصرها عبر شركات التحويل المرخّصة رسمياً، وهو ما يعني صرفها بالليرة السورية وفق السعر المحدد من قبله، لا وفق سعر السوق السوداء.

وفي بيان لافت صدر أمس، حذّر المصرف المواطنين السوريين من تسلم مبالغ مالية محوّلة من الخارج عن طريق وسطاء يسلّمونها باليد، لا عبر شركات تحويل الأموال المرخّصة.
وذهب إلى التنبيه إلى أن بعض هؤلاء الوسطاء «يعملون ضمن شبكات موجودة ضمن مناطق تنشط فيها المجموعات الإرهابية، وبعضهم مرتبط بهذه المجموعات أو لديه سوابق جرمية»، وهو ما أدى إلى «ربط الأشخاص الذين تسلموا الحوالات عن طريقهم بنشاطهم الجرمي، سواء المرتبط منه بالصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية أم المرتبط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها».
البيان حمل تحذيراً شديد اللهجة، من شأنه أن يدفع العديد من المواطنين إلى التخلي عن طريقة التحويل هذه، رغم أنها كانت تحافظ على أصل المبلغ المحوّل، مقارنة بما سيتم تسلمه من خلال شركات التحويل، إذ يعتمد نشاط المصرف المركزي المنسّق مع «هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» على المرسوم الرقم 3 (الصادر في 18/01/2020)، والذي عدّل المرسوم التشريعي الرقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وتصل العقوبات المطبقة وفق المرسوم الجديد إلى «الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة»، وذلك إلى جانب «مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي».

لماذا يعتمد السوريون على «الوسطاء»؟
ذكر المصرف المركزي، في بيانه أمس، الشركات المرخّصة من قبله، والتي يمكن للسوريين تسلم المبالغ عبرها من الخارج، ولكن ذلك يعني خسارتهم لجزء كبير من قيمة التحويلات.
ويعتمد عدد كبير من السوريين على تحويل الأموال عن طريق وسطاء أو شركات غير رسمية تتقاضى رسوماً على التحويلات، ولكنها تسلّمها بالعملات الأجنبية أو وفق سعر الصرف المتداول (السوق السوداء).
وتختلف قيمة التحويلات بشكل كبير حين اعتماد الشركات المرخّصة، إذ يجب على الشركة اعتماد نشرة المصرف المركزي التي تحدد سعر صرف الليرة إلى الدولار الأميركي، حين تسليم الحوالة؛ وبينما يعتمد المركزي لهذه الحوالات سعر 700 ليرة لكل دولار، يصل سعر الصرف المتداول إلى حدود 1900 ليرة لكل دولار، أي إن قيمة الحوالة المسلّمة عبر الشركات الرسمية قد تنخفض إلى حدود 40% من أصل المبلغ المحوّل.

وقف شركات «مخالفة»
بعد يوم واحد على البيان، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميماً يقضي بوقف عمل ست شركات تحويل أموال «تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح» لها، وذلك بناءً على «كتاب مصرف سورية المركزي المتضمن مخالفة هذه الشركات للقرارات الناظمة لعملها وتكرار هذه المخالفات».
وشمل القرار شركات «إرسال ــ حافظ ــ فرعون ــ شامنا ــ آراك ــ ماس»، والتي قال المصرف إنها ارتكبت مخالفات تضمنت «المضاربة على سعر صرف الليرة السورية وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة مع تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لشركات الحوالات المالية المذكورة».
وأشار المركزي إلى أن تعميم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بحق الشركات المخالفة هو «مؤقت لغاية اتخاذ القرار النهائي بخصوصها».

تقييد نقل الأموال في الداخل
توازياً مع ما سبق، قرر المصرف المركزي تقييد حجم الأموال المنقولة (بشكل شخصي) مع المسافرين، في خطوة يبدو أنها تستهدف التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين، الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة.
وقال المركزي في بيان اليوم، إنه «حرصاً منه على سلامة الإخوة المواطنين وأموالهم، وتجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال؛ أصدر المصرف تعميماً يُهيب فيه الأخوة المواطنين بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين محافظات القطر (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن خمس ملايين ليرة سورية».
وأكد أن المبالغ التي تزيد على هذا الحد يجب تحويلها «عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة».
ومن شأن هذه الخطوة، نظرياً، أن تزيد حجم الأموال التي تدخل المصارف لإتمام التحويلات، وهي تتكامل مع قرار حكومي سابق، ألزم إتمام عقود الشراء والبيع عبر تحويلات مصرفية، لا نقدية مباشرة.
===========================
اورينت :قبل تطبيق "قيصر".. الليرة السورية تُسجّل انهياراً قياسياً جديداً
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-06-02 11:31
سجل سعر صرف الليرة السورية انهيارا قياسيا جديدا أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها الـ1900 للدولار الواحد، لأول مرة منذ انطلاق الثورة ، لتقفز عن آخر سعر لها قبل 24 ساعة حوالي مئة ليرة.
وبحسب التداولات اليومية في مناطق سيطرة أسد (محافظتي دمشق وحلب) سجل سعر الصرف 1920 ليرة مقابل الدولار الواحد، رغم رقابة الأخير على محلات الصرافة، بينما امتنع الصرافون عن الصرف نتيجة الانهيار المتسارع.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن للانهيار المتسارع لليرة السورية أسباب كثيرة، أبرزها، اقتراب تطبيق قانون قيصر وصراع أسد- مخلوف والعقوبات الدولية على إيران الداعمة لنظام أسد، إضافة لتوقف عجلة الانتاج بمعظم القطاعات وسيطرة اقتصاد الحرب والمافيات على المشهد في سوريا وغير ذلك كثير.
ورافق انهيار الليرة المتواصل ارتفاعا جنونيا في جميع الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية والضرورية، حيث بات متوسط مصروف العائلة المؤلفة من 5 أشخاص يوميا على الغذاء فقط بين 6-8 آلاف ليرة، مع توقع بانهيارات أكبر من ذلك بكثير في الأسابيع القليلة المقبلة.
ومنذ بداية العام الجديد انهارت الليرة بشكل غير مسبوق، فبينما بقيت لثلاث سنوات تتأرجح بين 450-600 أمام الدولار الواحد ، وصلت في ستة أشهر إلى انهيار يعادل 4 أضعاف السنوات الثلاث السابقة.
وبدوره انهار سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى حوالي 92 ألف ليرة.
و من المعلوم أن قانون "قيصر" يستهدف محاصرة نظام أسد اقتصاديا ومعاقبة كل من يدعمه و يسانده من الدول والشركات والأشخاص داخليا وخارجيا، وسيتم تفعيله في شهر حزيران الجاري حسب التصريحات الأمريكية.
وتم إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصور سابق في ميليشيا أسد ، خاطر بحياته لتسريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام أسد إلى خارج سوريا.
===========================