الفرصة أمام سوريا للبناء للأفضل وليس للأسوأ

الفرصة أمام سوريا للبناء للأفضل وليس للأسوأ
معهد التنمية الخارجية 19/3/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
لأول مرة منذ بدء الصراع، حضرت السلطات في دمشق مؤتمر مانحي الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا هذا الأسبوع. يتجه هذا المؤتمر بوضوح نحو المستقبل، ويتمحور حول آمال "انتقال ناجح" نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي، ويسعى إلى طي صفحة السنوات الأربع عشرة الماضية من الحرب الأهلية والعزلة السياسية وتراجع التنمية. وقد تعهد المانحون والممولون بتقديم ما يقرب من 6 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى 7.5 مليار يورو تعهدوا بها العام الماضي. ويشمل ذلك زيادة قدرها 2.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لسوريا وجيرانها لعامي 2025 و2026، على شكل قروض منخفضة الفائدة ومنح.
ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت سوريا قد تجاوزت هذه المرحلة أم لا، وهو سؤال ليس من مسؤولية المانحين بل الشعب السوري نفسه. ومع ذلك، لكي تُمكّن جهود إعادة الإعمار بفعالية تطلعات السوريين ورفاههم وقدرتهم على الصمود، يجب عليها معالجة القضايا المعقدة والمتجذرة التي غذّت الانقسام والصراع في المقام الأول - والقضايا المستقبلية التي قد تُعيق التنمية.
ويقدم قطاع المياه في سوريا مثالاً قوياً لكيفية خلق الكوارث - ولماذا تتطلب إعادة الإعمار منا النظر في الأساليب التي ساهمت في الانقسامات والضعف.
سيكون انعدام الأمن المائي أحد أكبر المشكلات التي تواجه الجهات الفاعلة في إعادة الإعمار في سوريا. لقد أدى ما يقرب من عقد ونصف من الصراع إلى إضعاف أنظمة البلاد بشدة: تدمير أو إتلاف أكثر من نصف البنية التحتية للمياه في البلاد، وخفض إنتاجية المحاصيل الرئيسية، ودفع 90٪ من السكان إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي وتحت خط الفقر.
قد يكون من السهل استخلاص استنتاجات حول الروابط بين الصراع السوري وسياسات المياه وتقلب المناخ. لكن النظر إلى هذه الديناميكيات كما لو كانت ظواهر طبيعية، منفصلة عن السياسة، يتجاهل حقيقة أكثر فوضوية: أن ندرة المياه في سوريا قبل الحرب كانت إلى حد كبير من صنع الخيارات السياسية التي عززت الزراعة كثيفة الاستخدام للمياه. قبل عام 2011، كانت البلاد تعتمد بالفعل على الاستغلال المفرط لموارد المياه لتغذية اقتصاد زراعي لم يحقق نموًا واسع النطاق. إن القيود المفروضة على حقوق الأراضي، وقرارات خفض دعم الوقود والمدخلات الزراعية، والديناميكيات السياسية الإقليمية، والمظالم التاريخية، والنزاعات السياسية، جميعها نتجت عن قرارات حوكمة، مما فاقم آثار الصدمات الاقتصادية، مثل فترات الجفاف، وقلل من قدرة الناس على توقعها والتكيف معها. ومع مرور الوقت، غذّت هذه السياسات في نهاية المطاف الثورة الشعبية عام ٢٠١١، وساهمت بشكل كبير في اندلاع الحرب الأهلية.
هذا لا يعني التقليل من شدة الجفاف الذي واجهته سوريا في السنوات الأخيرة، أو من أهمية مخاطر المناخ المستقبلية؛ فقد زاد تغير المناخ بالفعل من شدة الجفاف وسيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. ولكنه يؤكد أن نقاط الضعف من صنع الإنسان - غالبًا من خلال قرارات تنموية خاطئة - وليست نتيجة حتمية لتغير المناخ البشري. يجب أن يكون هذا الفهم في صميم جميع جهود إعادة الإعمار، إذا أردنا معالجة أسباب ضعف الناس، بدلاً من ترسيخها.
تجنب فخاخ الماضي
في الوقت الذي تحاول فيه سوريا والمجتمع الدولي طي صفحة الحرب الأهلية، لا ينبغي أن ينصب تركيز جهود إعادة الإعمار على إعادة بناء سوريا - بل على بناء أفضل. هناك بعض الأمور المطلوبة لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.
أولاً، يجب على السلطات السورية والجهات الفاعلة التنموية الداعمة لها إدراك أن الاستثمارات في البنية التحتية المادية لدعم الاقتصاد المستقبلي - مثل الكهرباء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفايات - ستؤثر بشكل كبير على جودة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في سوريا لسنوات قادمة. وعلى نحو مماثل، فإن الاستثمارات السيئة قد تجعل الناس عرضة لمخاطر تغير المناخ وندرة المياه لفترة طويلة.
يُقدم قطاع المياه مثالاً على ما قد يبدو عليه "مواجهة للخطر" وكيفية تجنبه. شهدت سوريا قبل الحرب توجيه الغالبية العظمى من احتياطياتها المائية لري المزارع الكبيرة، مما غذى الطبقية الاجتماعية وقلص خيارات التنويع الاقتصادي. قد تكون إعادة بناء هذا الوضع الراهن جذابة - فغالبًا ما يكون من الأسهل الاستثمار في شركات قائمة وناجحة في سياقات هشة - لكن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز أوجه عدم المساواة السابقة التي تركت الكثير من السوريين دون إمكانية تنويع اقتصاداتهم، وغذت التوترات. يتمثل النهج الأفضل لبناء مرونة أكثر منهجية في التركيز على الاستثمار في صغار المزارعين، الذين يشكلون العمود الفقري للتعافي في بيئات ما بعد الحرب، والذين يمثلون شريحة أكبر وأكثر تنوعًا من سكان سوريا.
ثانيًا، يجب على داعمي جهود إعادة الإعمار أن يكونوا صادقين بشأن التداعيات السياسية لعملهم. إن التركيز على المساعدات الإنسانية على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وحالة النبذ التي كانت عليها السلطات السابقة، أتاحا للجهات الفاعلة الدولية القدرة على تجاوز الحكومة. لن يكون هذا ممكنًا بعد الآن، وستتطلب الخيارات السياسية المتعلقة بمكان وزمان الاستثمار في إعادة الإعمار، والتركيز على قطاعات محددة، اهتمامًا وعناية بالغين. وينطبق هذا بشكل خاص على مجتمع متعدد الأعراق والمذاهب مثل المجتمع السوري: فالاستثمارات التي يُنظر إليها على أنها تساهم في تأجيج الطائفية تُهدد باستمرار المظالم القائمة. في مثل هذا الاقتصاد السياسي المعقد، سيكون هناك دائمًا رابحون وخاسرون؛ فالمساومات أمر لا مفر منه في أي تدخل إنمائي. يجب على الجهات الفاعلة في إعادة الإعمار معالجة هذه الأمور بشكل مباشر، والتأكد من أنها لا تزرع بذور انقسام جديد.
أخيرًا، يجب على الجهات الفاعلة في إعادة الإعمار، بقيادة صناع القرار السوريين، العمل معًا على رؤية مشتركة طويلة الأمد لتحقيق مرونة طويلة الأمد. الهشاشة والصراع وهشاشة المناخ مترابطة، ومع ذلك، غالبًا ما يركز العاملون في قطاعات مختلفة (سواء كانت مساعدات إنسانية، أو تنمية، أو بناء سلام، أو إدارة مخاطر الكوارث، أو تغير المناخ) على مخاطر محددة مستبعدين مخاطر أخرى. ثانيًا، لبناء مرونة طويلة الأمد، يجب أن تأخذ هذه الرؤية في الاعتبار مخاطر المناخ المستقبلية. تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة لأي خطة استثمار في إعادة الإعمار في إجراء تقييمات أولية لمخاطر المناخ: من شأنها تقييم العمر الافتراضي للبنية التحتية والاستثمارات، وضمان حمايتها من تأثيرات المناخ في المستقبل استنادًا إلى أفضل علوم المناخ المتاحة.
هذا ليس بالأمر الهيّن. فهو يتطلب تنسيقًا وتواصلًا أكبر بكثير بين السلطات المحلية والوطنية، والشركاء الدوليين، ومجموعة الجهات الدولية الفاعلة في مجالات السلام والمساعدات الإنسانية والأمن العاملة في سوريا. كما يتطلب تركيزًا دقيقًا على صنع القرار على المدى الطويل. يجب أن يحدث كل هذا بينما تشهد البلاد عملية تاريخية من التطوير الدستوري، وإعادة إدماج اللاجئين، وإدارة الصراع والعنف المستمرين، ومعالجة قضايا العدالة. مع ذلك، تُعدّ هذه فرصةً حاسمةً، ولا يمكن لسوريا وشركائها تفويتها. فمستقبل أفضل وأكثر مرونةً معلقٌ في الميزان.

Syria’s chance to build better, not backward
19 March 2025~
Written byAmir Khouzam, Guy Jobbins, Yue Cao, Mauricio Vazquez
For the first time since the conflict began, this week’s EU donor conference on Syria was attended by the authorities in Damascus. The meeting is explicitly future oriented, billed around hopes for “a successful transition” to socio-economic recovery, and seeks to turn the page on the last 14 years of civil war, political isolation, and development reversals. Donors and financiers have pledged nearly €6 billion over the next few years in addition to last year’s €7.5 billion. This includes an increased €2.5 billion from the European Union for Syria and its neighbours for 2025 and 2026 in a mixture of low-interest loans and grants.
Whether Syria has turned the corner yet or not is not entirely clear, and is a question not for donors but for the Syrian people themselves to answer. Yet for reconstruction efforts to effectively enable the aspirations, wellbeing and resilience of Syrians, they must tackle the complex, deep-rooted issues that fuelled division and conflict in the first place – and the future ones that could derail development.
The water sector in Syria offers a powerful example of how disasters can be created – and why reconstruction requires us to look at approaches that have contributed to divisions and vulnerabilities.
Water insecurity will be one of the biggest issues facing Syria’s reconstruction actors. Almost a decade and a half of conflict has severely debilitated the country’s systems: destroying or damaging more than half of the country’s water infrastructure, reducing the productivity of its main crops, and pushing 90% of the population into food insecurity and below poverty levels.
It would be easy to draw conclusions about the links between the Syrian conflict, water politics, and climate variability. But considering these dynamics as if they were natural phenomena, divorced from politics, ignores a more messy reality: that water scarcity in pre-war Syria was largely manufactured by political choices which promoted water-intensive agriculture. Before 2011 the country was already dependent on the overexploitation of water resources to fuel an agrarian economy that didn’t deliver broad-based growth. Restrictions on land rights, decisions to cut subsidies on fuel and agricultural inputs, regional political dynamics, historical grievances and political contestation all stemmed from governance decisions, which exacerbated the impacts of shocks such as dry spells, and reduced people’s abilities to anticipate and adapt to them. Over time, these policies ultimately fed popular revolt in 2011 and formed a major contribution to the outbreak of the civil war.
This is not to downplay the intensity of the droughts which have faced Syria in recent years, or the importance of future climate risks; climate change has already increased the severity of droughts and will lead to hotter temperatures. But it does underline that vulnerabilities are human created – often through bad development decisions – rather than an inevitable result of anthropogenic climate change. This understanding should be at the core of all reconstruction efforts, if we are to tackle the causes of people’s vulnerability, rather than embed them.
Avoiding the traps of the past
As Syria and the international community try to turn the page on the civil war, the focus of reconstruction efforts should not be on rebuilding Syria – it should be on building better. A few things are required to enable such positive outcomes.
Firstly, Syrian authorities and the development actors supporting them must recognise that investments in physical infrastructure to power the future economy – such as electricity, transport, ICT and waste – will greatly shape the quality of Syria’s economic growth and social development for years to come. By the same token, poorly made investments risk locking people into climate vulnerability and water scarcity for a long time.
The water sector gives an example of what ‘locking in vulnerability’ may look like – and how to avoid it. Pre-war Syria saw the vast majority of its water reserves directed to irrigation for large farms, which fed social stratification and limited options for economic diversification. Rebuilding this status quo may be appealing – it is often easier to invest in pre-existing, successful companies in fragile contexts – but doing so would only reinforce the previous inequalities which left so many Syrians without the possibility of diversifying their economies, and fed tensions. A better approach to building more systemic resilience would be to focus on investing in smallholder farmers, who form the backbone of recovery in post-war settings, and who represent a much larger and more diverse segment of Syria’s population.
Secondly, those supporting reconstruction efforts must be honest about the political implications of their work. The last 14 years’ focus on humanitarian assistance, and the pariah status of the previous authorities, afforded international actors the ability to bypass government. This will no longer be possible, and the political choices around where and when to invest in reconstruction, and the focus placed on specific sectors, will require close attention and care. This is particularly true for a multiethnic, multiconfessional society such as Syria’s: investments seen to contribute to sectarianism risk the continuation of existing grievances. In such a complex political economy there are always going to be winners and losers; trade-offs are inevitable in any development intervention. Reconstruction actors must tackle these head-on, and ensure they are not sowing the seeds of new division.
Finally, reconstruction actors, led by Syrian decisionmakers, must work together on a shared, long-term vision for long-term resilience. Fragility, conflict and climate vulnerabilities are interconnected – yet people working in different sectors (whether humanitarian aid, development, peacebuilding, disaster risk management or climate change) often focus on specific risks to the exclusion of others. Secondly, to build long-term resilience, this vision must take into account future climate risks. A critical first step for any reconstruction investment plan would be to commission upstream climate risk assessments: these would assess the intended lifespan of infrastructure and investments, and ensure they are futureproofed against climate impacts based on the best available climate science.
This is no small ask. It will require much greater coordination and communication between local and national authorities, international partners, and the mosaic of international peace, humanitarian, and security actors working in Syria. It will also require a laser focus on long-term decision making. All of this will have to happen while the country undergoes a historic process of constitutional development, reintegrates refugees, manages continued conflict and violence, and grapples with questions of justice. Still, this is a critical window, and Syria and its partners cannot afford to miss it. A better, more resilient future hangs in the balance.
Syria’s chance to build better, not backward | ODI: Think change

الفرصة أمام سوريا للبناء للأفضل وليس للأسوأ - معهد التنمية الخارجية