الدستور الروسي لسورية .. بنوده وأسسه والموقف منه

26/1/2017
إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف

ال بي سي :هذه هي أهم بنود الدستور الذي صاغته روسيا لسوريا...
السبيل :الأستانة .. دستور وقاعدة بحرية
القدس العربي :دستور روسي روسي
اشنونا :لافروف يتحدث عن أسس المشروع الروسي للدستور السوري
اخبار ليبيا :روسيا تطرح مشروع دستور جديد لسوريا
المنار :الخارجية الروسية عن ردة الفعل على الدستور السوري: هذه مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش
الديار :زاخاروفا: السوريون من يقرون الدستور وروسيا تتمسك بوحدة وعلمانية سوريا
الخبر :روسيا اليوم " موسكو حول الدستور السوري الجديد: لا نفرض أفكارنا على أحد
سبوتنيك :المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السوريون من يقررون الدستور وروسيا تتمسك بوحدة وعلمانية سوريا
الخليج 365 | الخارجية الروسية: مشروع الدستور السوري هو أفكار مطروحه للنقاش
سيريانيوز :وسكو تسلم المعارضة السورية مشروع دستور أعده خبراء روس
البشاير :المعارضة السورية ترفض استلام مسودة الدستور الروسية
اتحاد برس :دستور روسي لسورية “نقاط مهمة وجدل واسع”

ال بي سي :هذه هي أهم بنود الدستور الذي صاغته روسيا لسوريا...
أخبار دولية منذ 15 ساعة LBCnews
ترامب يوقع مرسوما لتشييد جدار مع المكسيك
صاغت روسيا مسودة دستور لسوريا وسلمت نسخة منها إلى المعارضة وفق ما أعلن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام محادثات أستانة .
وأهم بنود الدستور السوري الجديد الذي تمت صياغته في موسكو هي:
1- شطب اسم «الجمهورية العربية السورية»، واستبداله بالــ " الجمهورية السورية " .
2- لم يعد الفقه الإسلامي مصدراً للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك .
3- عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام .
4- اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكوردي ، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها .
5- تطبيق مبدأ «لا مركزية السلطات»... واستبدال " جمعية المناطق" ، بدلاً عن " الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات.
6- استبدال تسمية " جمعية الشعب " بدلاً عن تسمية " مجلس الشعب".
7- تتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من «ممثلي الوحدات الإدارية»، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن «مجلس الشعب»، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .
8- يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها.
9- يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس «البنك الوطني» (تغيير اسم «البنك المركزي») وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.

الرئيس :

10- يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من «أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة»، وأن «لا يكون متزوجاً من غير سورية " .
11- وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
12- يتولى الرئيس «مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين «الدولة والمجتمع»... ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس .
13- في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و«يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق»...
14- كما يحق له اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة الطوارئ «بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق».
15- تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.

مجلس الوزراء

16- يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
17- تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية...».
18- يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، «عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة...».
19- «تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين». كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، و«يجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة" .
20- يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل «جمعية الشعب»). كما يحق للجمعيتين في «جلستهما المشتركة» حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.

المحكمة الدستورية العليا

21- تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
22- تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام «الدستور الجديد»، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور.
23- تجري انتخابات «جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور» الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه.

دور القوات المسلحة

24- القوات المسلحة «تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة»... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
أما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو «الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية...»
25- عن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور «الجديد» على نحو فضفاض وعام، بأنّه «يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون»، بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 «الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون» (المادة 46).

تغيير القسم

26- تم تغيير القسم الدستوري حيث تم اسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة «قومية عربية» أو «اشتراكية»، ليكون: «أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب». أما القسم الحالي، فهو: «أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية" .

نحو إقتصاد ليبرالي.

27- يُظهر «المشروع» نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب».
========================
السبيل :الأستانة .. دستور وقاعدة بحرية
حازم عياد
أعلن في الأستانة عن قيام خبراء روس بإعداد دستور جديد لسوريا؛ دستور يحوي في جوهرة على خطة العمل الروسية لمستقبل سوريا.
خطوة مفاجئة فالأطراف انشغلت بتثبيت وقف إطلاق النار وطبيعة الدور الإيراني والتركي والضمانات المقدمة لتثبيت وقف إطلاق النار وآلياته؛ إلا أن روسيا كانت منشغلة في إعداد الدستور لتقدمه لقادة المعارضة السورية؛ فهو بمثابة مفاجأة مهمة؛ تعكس طبيعة الدور الروسي المتنامي في سوريا والطموحات والمصالح التي تسعى لترسيخها في سوريا.
روسيا تسيطر بالكامل على مدينة حلب بعد أن أخرجت منها المعارضة والمليشيا التابعة لإيران والنظام السوري؛ ومن معالم سلطتها المتنامية توقيعها اتفاقا مع النظام السوري لبناء قاعدة بحرية في طرطوس تسمح بدخول بوارج روسية وقطع بحرية نووية؛ اتفاق سيمتد الى 49 عاما مشرعا الوجود الروسي ومعززا مكانة قاعدتها الجوية في حميميم.
بالتأكيد فإن الدستور الروسي سيعمل على معالجة الهواجس الروسية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الروسية؛ والتي حذرت من تكرار التجربة في فيتنام حيث سمحت الحكومة في هانوي بإقامة قاعدة بحرية سرعان ما تراجعت عن دعم وجودها فيما بعد؛ ما أفضى الى إغلاقها ووقف العمل على تطويرها في حينه؛ فالضامن الحقيقي ليست الاتفاقات المتغيرة بل الدساتير وما تتضمنه من بنود لترسيخ النفوذ والحفاظ عليه.
طرح روسيا لدستور جديد على صفة الاستعجال وبأيدي خبراء روس يحمل رسائل قوية لكافة الأطراف بأنها صاحبة اليد الطولى في تقرير مصير البلاد وان المساعدة بإطلاق العملية السياسية مسألة حيوية للروس؛ أمر سيفاقم من أزمة علاقتها بإيران كما سيلقى ظلال ثقيلة على قوى الثورة السورية التي سترى في المقترح الروسي محاولة لاستباق الأحداث وتأزيم ومفاقمة لخلافتها فيما بينها.
اقتراح الدستور وبأيدي خبراء روس خطوة متسرعة تعكس هشاشة التحالفات الروسية سواء مع النظام أو مع إيران؛ ومؤشر قوي على أن الدور الروسي عرضة لهزات كبيرة في المرحلة القادمة؛ في ظل الممانعة الأوروبية والأمريكية الممكنة مستقبلا؛ الدستور الروسي مؤشر مهم على أن جولة الصراع المقبلة ستكون أشد قوة وخطورة مما سبق إن لم تتفاعل المعارضة وتركيا مع توجهات روسيا بحكمة ودراية؛ يقابلها مزيد من المرونة من الجانب الروسي.
نحتاج من روسيا تقديم أوراق إضافية ومهمة للمعارضة السورية وتركيا والسعودية إذا أرادت الحفاظ على مصالحها والمضي قدما في العملية السياسية؛ فالدستور وحدة ليس ضمانة في ظل الممانعة التي ستتشكل وتتدحرج ككرة الثلج محليا وإقليميا لمواجهة السياسة الروسية؛ فالخطوة الروسية مأزومة وستقود الجميع الى مأزق كبير ما لم تقدم روسيا المزيد من الأوراق للمعارضة وحلفائها.

========================
القدس العربي :دستور روسي روسي
سهيل كيوان
Jan 26, 2017
تحاول روسيا من خلال الدستور الذي تقترحه على السوريين أن ترضي جميع الأطراف وفي الوقت ذاته أن تحفظ لنفسها حصة الأسد من الغنيمة.
تقترح روسيا دولة علمانية لاستبعاد القوى التي حاربت النظام، بإيحاءات ومرجعيات وتسميات دينية، وهي أعداد لا يستهان بها من السوريين، ومن ناحية أخرى تطمح للجم نفوذ إيران وحزب الله في سوريا ما بعد الحرب، وهذا ما يسبب توترا غير معلن بينها وبين إيران وحزب الله، ويفسر غضب روسيا على أولئك الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار، سواء من قبل النظام أو ميليشيات إيران.
في الوقت ذاته لم تحسم أو تحزم روسيا بضرورة رحيل بشار الأسد الذي دعاها وفتح لها الطريق لدخول مياه وأرض سوريا، وإقامة قواعد بعيدة المدى فيها، كذلك فهي بحذف كلمة عربية من اسم الجمهورية السورية تريد إرضاء الأكراد وغيرهم من أقليات عرقية، وبالأساس جعل الأكراد الذين يشكلون حوالي عشرة في المئة من السوريين يعدلون عن فكرة الدولة المستقلة، هذا القرار يجعلهم أكثر تقبلا لمواطنتهم السورية، خصوصا أن هناك إضافات دستورية تمنحهم الحق بالحكم الذاتي الثقافي والتمثيل والخ، وبهذا تتفق روسيا مع تركيا وإيران غير المعنيتين بكيان كردستاني مستقل، خصوصا تركيا التي باتت قضية الأكراد عبئا كبيرا عليها أمنيا واقتصاديا.
في عام 2012 حاول بشار الأسد تطرية الدستور الذي وضعه والده عام 1973 محاولا جعله قابلا للهضم، من خلال بعض الإصلاحات، إلا أن تطرية الدستور لم تفلح وبقي ثقيلا جدا، إذ منح بشار نفسه فرصة الترشح دورتين إضافيتين، كل واحدة منها سبع سنوات، لتصبح سنوات حكم العائلة ستة عقود فيما لو نجح بالبقاء في هاتين الدورتين الإضافيتين، ستة عقود تعني إمكانية افتراضية بتغيير خمسة عشر رئيسا أمريكيا خلالها.
إعلان سوريا علمانية ليس جديدا فهذا وُجد في دستورها من قبل، وثبت أن العلمانية وحدها لا تكفل كرامة الإنسان ومساواة جميع المواطنين، والمثال هو الحزب العلماني عندما يتحول إلى شبه دين، فيعطي الفئة الحزبية العليا كل شيء ويحرم الآخرين أو يمنحهم الفتات. هذا لا يختلف في جوهره عن النظام الطائفي الذي يفضل أبناء طائفة على أخرى، بل قد يكون النظام الطائفي الذي يقسم المهام والوظائف، كما في لبنان مثلا، أقل ضررا من نظام الحزب الواحد الذي يدعي العلمانية، بينما تسيطر عليه فئة محدودة من المنتفعين تؤدي لتوترات وضغائن وأحقاد تحرق الأخضر واليابس عندما تنفجر.
سوريا علمانية ديمقراطية تعني إذا صدقت النوايا كخطوة أولى الضغط على بشار الأسد بعدم ترشيح نفسه لدورة رئاسية جديدة، وإعلامه أن عصر أسرة الأسد في الحكم قد وصل حدّه، لأن استمراره في الحكم يخالف أي منطق تدعيه العلمانية والديمقراطية، فما بالك بهذا الدمار الذي سببه تمسكه بكرسي الحكم الذي حصل عليه بالوراثة. العلمانية لوحدها لا تكفي للاستقرار الاجتماعي، فقد تكون عنصرية مثل النظام في إسرائيل الذي يدعي العلمانية، بينما تحكمه أحزاب دينية، وحتى اللادينية يتكئ أكثرها على الرواية الصهيونية التوراتية في حق شعب إسرائيل بأرض فلسطين، الأمر الذي يعني طرد المواطنين الأصلانيين من بلادهم.
العلمانية قد تكون أيضا على طريقة ترامب العنصرية ضد المسلمين والسود والنساء والأجانب والملونين. وقد تكون على طريقة بوتين بتصفية المعارضين وتدمير مدن وشعوب لأجل المصالح.
الديمقراطية أعمق من العلمانية المجردة، لأنها تعني حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن الواحد وفق معاهدات حقوق الإنسان والمواطنة التي أتت بها الثورة الفرنسية، ثم معاهدات جنيف لحقوق الإنسان التي تشمل كل مناحي الحياة حتى البيئية. ليس سهلا تجاوز إرث النظام الثقيل والمعقد وإسقاطاته على الشعب السوري، خصوصا بعد الحرب المدمرة، ورغم هذا لا يمكن أن تكون سوريا إلا بلدا علمانيا وديمقراطيا في الآن ذاته، بالمعنى العميق للكلمة، أي أن تكون دولة جميع مواطنيها، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاوز معتقدات الناس الدينية وقطعهم عن تاريخهم وتراثهم، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار المؤجل المقبل، خصوصا بعد التضحيات الكبيرة التي دُفعت ثمنا للحرية. يجب أن تكون هناك حرية المعتقد دون قمع، ومن حق حزب ما أن يستمد إلهامه من الدين دون المس بحقوق المواطنة التي يتمتع بها الجميع دون تفرقة في دين أو عرق أو جنس.
حزب العدالة والتنمية التركي مثلا ينفذ سياسة علمانية أكثر من أحزاب ادعت العلمانية قمعت وهمشت كل من هم سواها على الساحة السياسية. لا يمكن تجاهل الدين في حياة الناس، خصوصا في بلد حرمه نظام الحزب الواحد من التنفس والتعبير على مدى عقود، نظام قتل الحياة الحزبية ودمّرها ولم يترك للناس فسحة للتعبير على مدار عقود، فكان الدين ملاذ الناس الأخير. لا يمكن التغيير بمجرد وضع دستور مهما كان منفتحا، فأين هي الحياة الحزبية التي ستحمل مهمة التغيير في سوريا الجديدة، سوريا ما بعد الحرب الأهلية، هذا يستغرق وقتا.
سوريا وبعد تثبيت إطلاق النار، يجب أن تتحرر من كل المليشيات الأجنبية بما فيها الإيرانية وذيلها حزب الله، وكذلك من «داعش»، ثم ماذا مع التواجد العسكري الروسي الذي تدخل دعما للديكتاتورية وحمايتها ومشاركتها في قمع الشعب السوري، هل يمكن لروسيا أن تقوم بالدور المحايد بين فئات الشعب السوري؟ وهل ستعمل بمبدأ حرية الشعوب؟ أم ستبقى على الأرض وفي المياه السورية كمحتل غير مرغوب فيه؟
========================
اشنونا :لافروف يتحدث عن أسس المشروع الروسي للدستور السوري
منذ 17 ساعة 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء مفاوضات السلام في أستانا يعتمد على اقتراحات طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.
وأوضح، في كلمة له أمام مجلس النواب (الدوما) الروسي، الأربعاء 25 يناير/كنون الثاني: "وزعنا في أستانا مشروعا للدستور وضعناه مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعناه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة".
وأضاف أنه سيقعد يوم الجمعة المقبل لقاء مع ممثلي المعارضة السورية السياسية، بهدف إزالة الشبهات بأن تكون روسيا وتركيا وإيران تحاول تبديل كل ما تم تحقيقه في مسار التسوية السورية حتى الآن بـ" عملية أستانا". وأوضح الوزير أنه، خلال هذا اللقاء، سيبلغ المعارضين السوريين بكل ما جرى في أستانا وبالرؤية الروسية لتطوير عملية أستانا بشكل إيجابي.
وبشأن نتائج المفاوضات في أستانا يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمشاركة وفدي الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، اعتبر لافروف أنها سترفع التسوية السورية إلى مستوى جديد نوعيا.
وأوضح قائلا: "لقد اتفقنا في أستانا على مشاركة المعارضة المسلحة في المفاوضات حول التسوية بسوريا إلى جانب المعارضة السياسية، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي".
وتابع لافروف أن نتائج هذه المفاوضات يجب أن تساهم في دفع التسوية السياسية قدما إلى الأمام وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي.
واستطرد قائلا: "انتهى اللقاء بتبني وثيقة، أما نتائج المفاوضات فتعد مهمة جدا، إنها ترفع جهودنا إلى مستوى جديد نوعيا".
وأوضح أن هذه المفاوضات شهدت اجتماع وفد الحكومة السورية بممثلين عن الفصائل المسلحة وراء طاولة واحدة. وشدد قائلا: "لم يحصل شيء من هذا القبيل سابقا. بل كانت المعارضة السياسية، التي معظم أفرادها من المغتربين، تشارك في مختلف الفعاليات الرامية إلى تنظيم الحوار السوري".
وأضاف لافروف أنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع بين وفدي الحكومة والمعارضة، عقد الوفد الروسي إلى أستانا الذي كان يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، لقاءات عدة مع المعارضين المسلحين، وبحث مع هؤلاء آفاق الشروع في محاربة الإرهاب، وبالدرجة الأولى "داعش" في سوريا، سويا.
وقال: "يعني ذلك أن الحكومة السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية التي تدعم الجيش السوري، وفصائل المعارضة المسلحة، مستعدة من حيث المبدأ لتضافر الجهود وتوجيه ضربات إلى مواقع الدواعش في المناطق السورية التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم".
ولفت إلى أن نتائج اللقاء في أستانا سجلت أيضا عدم وجود حل عسكري للنزاع في سوريا.
وذكر أن الجهود الروسية التركية الإيرانية المشتركة نجحت في إخلاء حلب السورية من المتطرفين، ومن ثم تم فرض نظام وقف الأعمال القتالية على أساس اتفاقية 29 ديسمبر/كانون الأول.
وأضاف أنه من المستحيل محاربة الإرهاب بصورة فعالة، دون استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وبدون جهود فعالة وسلمية لتسوية النزاعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
المصدر: وكالات
========================
اخبار ليبيا :روسيا تطرح مشروع دستور جديد لسوريا
محمد السيد علي المصرى اليوم منذ 8 ساعات 0 تعليق 38 ارسل لصديق نسخة للطباعة
سلمت روسيا وفد المعارضة السورية، الذى شارك فى مباحثات أستانة، مشروع دستور جديد لسوريا، فيما نفى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن يكون هذا المشروع محاولة روسية لاستبدال محادثات جنيف المرتقبة بمشروع خاص بموسكو، وأوضح أن المشروع يعتمد على الاقتراحات التى طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.
وكشفت نسخة مسربة من مشروع الدستور الروسى اقتراح نزع صفة «العربية» عن سوريا، لتصبح الجمهورية السورية، بدلا من الجمهورية العربية السورية، واقتراح إلغاء خانة ديانة الرئيس من الدستور، وتغيير اسم البرلمان من «مجلس الشعب» إلى «جمعية المناطق».
وقال رئيس الوفد الروسى فى المباحثات السورية بأستانة، ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تنتظر رد فصائل المعارضة على المشروع، مشيرا إلى أن المعارضة أقرت بأهمية إطلاق العملية السياسية، وضرورة إقرار دستور جديد عبر استفتاء عام، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وأضاف أن بلاده أعدت هذا الدستور «لإعطاء نبضة إضافية لعملية التسوية السياسية دون تدخل فى إقراره».
ومن المقرر أن يلتقى لافروف، غدا، فى موسكو، ممثلين عن المعارضة، فيما قال مفاوض من فصائل المعارضة التى حضرت أستانة إنه لم يتم تلقى دعوة بعد لحضور اللقاء، لكنه لم يستبعد المشاركة.
فى المقابل، أعرب رئيس وفد المعارضة السورية بأستانة، محمد علوش، عن عدم رضا المعارضة الكامل عن المؤتمر، نافيا ما تردد عن نجاح النظام فى استمالة الفصائل العسكرية، وإقناعها بالانضمام إليه مقابل عروض مغرية.
========================
المنار :الخارجية الروسية عن ردة الفعل على الدستور السوري: هذه مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش
منذ 1 ساعة 26 January، 2017
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقا على ردة الفعل على مشروع الدستور السوري الذي أعدته روسيا، أن هذا المشروع هو عبارة عن مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش.
وقالت زاخاروفا: “لا شيء حتى الآن سوى التسريبات. هذا بالتأكيد ليس إجبارا وليست خطة عمل ثابته. إنها مجموعة أفكار وخيارات، لكي يبدأ الحديث عن هذا الموضوع… إنها نقطة ما لإطلاق النقاش لتركيز انتباههم [السوريون] وجهدهم على مناقشة مشروع مستقبل بلادهم بدلا من الأحاديث الفارغة”.
========================
الديار :زاخاروفا: السوريون من يقرون الدستور وروسيا تتمسك بوحدة وعلمانية سوريا
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مشروع الدستور السوري بأن السوريين يقررون كل شيء، وروسيا تتمسك بالموقف الداعي إلى وحدة سوريا العلمانية.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو اليوم الخميس، على أن الضروري الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات أستانا بين وفدي الحكومة والمعارضة المسلحة السورية، قائلة:
"عليهم أن يتحاورا وأن يبدوا وجهات نظرهم ويطرحوا أفكارهم… هذه نقطة انطلاق مهمة جداً".
وردأ على سؤال عن اللقاء غداً بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد المعارضة السورية في موسكو قالت زاخاروفا: "لا أحد سيملي عليهم شيئا بما في ذلك مشروع دستور سوري جديد. وإذا أرادوا طرح الأسئلة لا مانع لدينا، المهم هو الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات أستانا والعمل على توطيده. نحن نعمل بشكل متواصل مع المعارضة السورية، ولم تنقطع علاقاتنا معهم أبداً".
كما أعلنت زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقا على ردة الفعل على مشروع الدستور السوري الذي أعدته روسيا، أن هذا المشروع هو عبارة عن مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش.
وقالت زاخاروفا: "لا شيء حتى الآن سوى التسريبات. هذا بالتأكيد ليس إجبارا وليست خطة عمل ثابته. إنها مجموعة أفكار وخيارات، لكي يبدأ الحديث عن هذا الموضوع… إنها نقطة ما لإطلاق النقاش لتركيز انتباههم (السوريون) وجهدهم على مناقشة مشروع مستقبل بلادهم بدلا من الأحاديث الفارغة".
========================
الخبر :روسيا اليوم " موسكو حول الدستور السوري الجديد: لا نفرض أفكارنا على أحد
قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية، في تصريح صحفي، الخميس 26 يناير/كانون الثاني:" طبعا، ليس هناك أي مساع للإجبار، وهو ليس برنامجا ثابتا للخطوات، إنما يدور الحديث عن مجموعة أفكار متنوعة، والهدف من طرحها هو مجرد البدء في الحديث حول هذا الموضوع".
========================
سبوتنيك :المتحدثة باسم الخارجية الروسية: السوريون من يقررون الدستور وروسيا تتمسك بوحدة وعلمانية سوريا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مشروع الدستور السوري بأن السوريين يقررون كل شيء، وروسيا تتمسك بالموقف الداعي إلى وحدة سوريا العلمانية.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو اليوم الخميس، على أنه من الضروري الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه خلال محادثات أستانا بين وفدي الحكومة والمعارضة المسلحة السورية، قائلة:"عليهم أن يتحاورا وأن يبدوا وجهات نظرهم ويطرحوا أفكارهم… هذه نقطة انطلاق مهمة جداً".
وردا على سؤال عن اللقاء غداً بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووفد المعارضة السورية في موسكو قالت زاخاروفا: "لا أحد سيملي عليهم شيئا بما في ذلك مشروع دستور سوري جديد. وإذا أرادوا طرح الأسئلة لا مانع لدينا، المهم هو الحفاظ على ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات أستانا والعمل على توطيده. نحن نعمل بشكل متواصل مع المعارضة السورية، ولم تنقطع علاقاتنا معهم أبداً".
كما أعلنت زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقا على ردة الفعل على مشروع الدستور السوري الذي أعدته روسيا، أن هذا المشروع هو عبارة عن مجموعة أفكار ونقطة انطلاق للنقاش.
========================
الخليج 365 | الخارجية الروسية: مشروع الدستور السوري هو أفكار مطروحه للنقاش
أ.ش.أ منذ 32 دقيقة 0 تعليق 3 ارسل لصديق نسخة للطباعة
اخبار الخليج 365 - أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، أن مشروع الدستور السوري الذي أعدته روسيا هو عبارة عن مجموعة من الأفكار والمقترحات ونقطة لانطلاق الحوار حوله.
وقالت زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس: «لا شيء حتى الآن في مشروع الدستور السوري، سوى التسريبات، وهذا المشروع هو مجموعة أفكار ومقترحات يمكن النقاش حولها».
وأضافت: «أنه نقطة ما لإطلاق النقاش وتركيز انتباه وجهد السوريين على مناقشة مشروع مستقبل بلادهم بدلا من الأحاديث الفارغة».
وشددت «زاخاروفا» على ضرورة الحفاظ على نتائج لقاءات أستانا حول سوريا، وقالت: «عليهم أن يتحدثوا لبعضهم البعض ويقدموا خياراتهم والإفصاح عما هو مقبول وما هو غير مقبول».
وأضافت: «علينا أن نحافظ في لقاء الغد بين وزير الخارجية الروسي والمعارضيين السوريين على نتائج استانا وتعزيزها، مؤكدة أن موسكو تعمل مع المعارضة السورية باستمرار ولم ينقطع هذا العمل المشترك أبدا.
========================
سيريانيوز :وسكو تسلم المعارضة السورية مشروع دستور أعده خبراء روس
سلمت موسكو، وفد المعارضة السورية مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، بهدف تسريع العملية السياسية.
وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا ألكسندر لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقاء استانا، أن "هدف موسكو من ذلك، رغبتها في تسريع العملية السياسية وإعطائها حافزا جديدا دون التدخل في مناقشة وإقرار هذا القانون الأساسي للبلاد"، مشددا على أن "هذه العملية ينبغي أن يقودها الشعب السوري بنفسه".
ودعا المسؤول الروسي، جميع أطياف المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف الشاملة للتسوية بسوريا.
ومن المفترض أن تنطلق في الثامن من شباط القادم مفاوضات بين السوريين في جنيف برعاية الأمم المتحدة، حيث اعتبرت محادثات استانا مكملة وممهدة لها.
وأضاف لافرينتييف أن "هناك مؤشرات على أن عدد مجموعات المعارضة المسلحة السورية المستعدة للمشاركة في المفاوضات السورية يتزايد"، مؤكدا أن "الاتصالات المباشرة بين النظام والمعارضة المسلحة في سوريا على الأرض تزايدت خلال الآونة الأخيرة".
من جهة أخرى, شدد لافرينتييف على أن المحادثات في أستانا حول سوريا ليست بديلا للتفاوض في جنيف، موضحا "تحدثنا مطولا حول ذلك اليوم مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لدى الجميع فهم كامل بأن عملية أستانا هي تكملة جيدة جدا لإطار جنيف".
ووصف الديبلوماسي الروسي مباحثات أستانا، والتي تعتبر أول اتصال مباشر بين ممثلي النظام والمعارضة المسلحة، بـ "مباحثات صعبة، ولكن مثمرة"، ما سيساعد على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين.
وانتهت اليوم لقاءات جمعت وفد النظام ووفداً عن المعارضة المسلحة في استانا، والتي انطلقت يوم الاثنين 23 كانون الثاني الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.
ومن جانبها، نقلت وكالة (سبوتنيك) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله ان مشروع الدستور الذي قدمته روسيا للمعارضة السورية يتضمن "مقترحات وأفكار" يمكن مناقشتها والاستفادة منها.
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن مصدر في الوفد المعارض، لم تسمه، قوله أن "الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا".
يشار إلى أن آخر استفتاء على الدستور السوري تم في 2012، حيث أيد 89,4% من الناخبين فكرة تبني دستور سوري جديد يلغي هيمنة حزب البعث على السلطة منذ نصف قرن، مع الإبقاء على الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة.
يذكر أن العام 2016 شهد أنباء عديدة عن قيام روسيا بإعداد مسودة دستور وتقديمه للسلطات السورية، الأمر الذي نفته رئاسة الجهورية رسمياً حينها، رغم نشر عدة تفاصيل قالت وسائل إعلام حينها أنه من بنود المسودة المقترحة.
========================
البشاير :المعارضة السورية ترفض استلام مسودة الدستور الروسية
الاربعاء 25 يناير 2017 1:50:29 م - عدد القراء 1
رفضت مصادر في وفد المعارضة السورية حضرت المفاوضات التي جرت على مدى يومين في العاصمة الكازاخية أستانا، استلام مسودة دستور جديد أعده خبراء روس، مؤكدة أن محادثات "أستانا" كانت مخصصة لبحث القضايا العسكرية، معتبرة في الوقت نفسه أن القضايا السياسية هي من اختصاص الهيئة العليا للمفاوضات.
ونفى عضو وفد المعارضة السورية المسلحة إلى أستانا النقيب "سعيد نقرش" قائد لواء "شهداء الإسلام" (داريا) استلام المعارضة نسخة عن دستور لسوريا أعدته موسكو، مشدداً على رفض الخوض في أي مسألة سياسية قبل تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد "نقرش" في تصريحاته أن مباحثات أستانا كانت مخصصة لبحث القضايا العسكرية فقط، مشيراً إلى أن الوفد أبلغ الجانب الروسي أن بحث أي قضية سياسية ومستقبل سوريا ستتم عبر مظلة تمثل الثورة السورية وهي الهيئة العليا للمفاوضات.
كذلك أكد مندوب "جيش العزة" إلى محادثات أستانا النقيب "مصطفى معراتي" في تصريح خاص لـ"أورينت نت" أن المعارضة رفضت استلام النسخة الروسية من الدستور السوري، متهماً موسكو بالمراوغة، كون محادثات "أستانا" مخصصة لبحث القضايا العسكرية، وأهمها بحث وقف إطلاق النار وملف المعتقلين والمعتقلات والاجراءات الانسانية، مكرراً حديث "نقرش" بأن القضايا السياسية هي من اختصاص الهيئة العليا للمفاوضات.
وأضاف "معراتي" أن "الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا".
وشدد المتحدث الرسمي باسم"جيش العزة" على أن الشعب السوري هو من يقرر قضية مستقبل بلاده ودستوره، مكرراً موقف المعارضة بأن الحل السياسي في سوريا يبدأ في تحقيق القرارات الدولية واطلاق مرحلة الانتقال السياسي التي تضمن رحيل الأسد وزمرته.
هذا وزعمت موسكو، بأنها سلمت وفد المعارضة السورية مشروع دستور جديد أعده خبراء روس، يتضمن "أفكاراً ومقترحات"، وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا ألكسندر لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده في ختام لقاء استانا، أن "هدف موسكو من ذلك، رغبتها في تسريع العملية السياسية وإعطائها حافزاً جديداً دون التدخل في مناقشة وإقرار هذا القانون الأساسي للبلاد".
ودعا المسؤول الروسي، جميع أطياف المعارضة للمشاركة في مفاوضات جنيف الشاملة للتسوية بسوريا.
ومن المفترض أن تنطلق في الثامن من شباط القادم مفاوضات بين المعارضة السورية ونظام الأسد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، حيث اعتبرت محادثات استانا مكملة وممهدة لها.
وشدد لافرينتييف على أن المحادثات في أستانا حول سوريا ليست بديلاً للتفاوض في جنيف، موضحاً "تحدثنا مطولا حول ذلك اليوم مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لدى الجميع فهم كامل بأن عملية أستانا هي تكملة جيدة جدا لإطار جنيف".
ووصف الديبلوماسي الروسي مباحثات أستانا، والتي تعتبر أول اتصال مباشر بين ممثلي المعارضة المسلحة والنظام، بـ "مباحثات صعبة، ولكن مثمرة"، ما سيساعد على اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الطرفين.
وانتهت أمس مباحثات استانا، التي انطلقت يوم الاثنين 23 كانون الثاني الجاري برعاية روسية تركية إيرانية.
========================
اتحاد برس :دستور روسي لسورية “نقاط مهمة وجدل واسع”
الاتحاد برس:
لا مركزية سياسية وحكم ذاتي للأكراد وتجريد الرئيس من صلاحياته أهم بنود الدستور المقدم من الروس للمعارضة
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من أهم المتغيرات التي طرأت على الدستور السوري، بعدما سلم الوفد الروسي في مؤتمر أستانة نسخة عن دستور جديد أعده خبراء روس لوفد المعارضة، وبلغ عدد النقاط التي تمت الإشارة إليه سبعاً وعشرين نقطة.
وفي مقدمة تلك “المتغيرات” هو حذف كلمة “العربية” من تعريف الدولة ليصبح (الجمهورية السورية)، وإلغاء الفقرة التي تنص على أن “الفقه الإسلامي مصدر التشريع” وكذلك إلغاء تحديد ديانة رئيس الجمهورية بعدما كانت محددة بـ “الإسلام”، ويقر مشروع الدستور الجديد بالحكم الذاتي للمناطق الكردية وينص على المساواة بين اللغتين العربية والكردية في مناطق الحكم الذاتي ويبيح مشروع الدستور لأي منطقة أخرى إضافة لغتها المحلية إلى اللغة الرسمية للدولة (العربية) بعد الموافقة عليها.
كما ينص مشروع الدستور الجديد على توسيع صلاحيات “جمعية المناطق (التسمية الجديدة للإدارات المحلية)” وتعزيز مبدأ “لا مركزية السلطة”، وكذلك تغيير مسمى البرلمان من “مجلس الشعب” إلى “جمعية الشعب”، وتتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية مكونة من “ممثلي الوحدات الإدارية” وتعقد جلساتها بصورة منفرد في مقر البرلمان، ويجيز مشروع الدستور لهذه الجمعية “عقد جلسات عامة للانتخابات وللاستماع إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”. ويجرد رئيس الجمهورية من صلاحيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتنصيب وإقالة محافظ البنك المركزي (البنك الوطني وفق المسمى المذكور في مشروع الدستور).
ويلغي مشروع الدستور الجديد التقسيمات الحالية للبرلمان التي تنص على منح فئة العمال والفلاحين نصف مقاعده والنصف الآخر للفئات الأخرى، ويشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون سورياً متماً الأربعين عاماً من عمره وأسقط شروطاً أخرى مثل جنسية والدي المرشح وجنسية زوجته، وأبقى مشروع الدستور على مدة سبع سنوات لولاية رئيس الجمهورية إلا أنه يحظر إعادة انتخاب الشخص لولايتين متتاليتين، ويدلي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق (البرلمان والإدارة المحلية)، ووفقاً لما ورد فإن مهمة الرئيس هي “الوساطة بين السلطات وبين الدولة والمجتمع” والملاحظ غياب أي دور تشريعي للرئيس في الدستور الجديد.
وعسكرياً حافظ مشروع الدستور الروسي لسورية على قيادة الجيش والقوات المسلحة في قبضة رئيس الجمهورية، على أن بلغ جمعيتي الشعب والمناطق بقرارات السلم والحرب، ويحق له “إعلان التعبئة العامة بعد موافقة جمعية المناطق عليها، ويحتاج أيضاً موافقة جمعية المناطق لإعلان حالة الطوارئ”، وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن تأدية مهامه تتولى “جمعية المناطق” مهامه بعد ثبات عجز رئيس الوزراء في ذلك.
وفي شأن الحكومة ومجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة، وللمجلس مسؤولية أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق عن أعماله، والتمسك بالتمثيل النسبي لجميع الطوائف والأديان والمكونات لسكان سورية، بحث تحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويمنح مشروع الدستور الروسي الحكومة حق “عقد المعاهدات والاتفاقيات ومنح الامتيازات للشركات الأجنبية”، وكذلك يمنح الحكومة حق “تعيين وفصل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين”. ويتم حجب الثقة عن الحكومة إذا طالب بذلك ثلث أعضاء جمعية المناطق أو ثلث أعضاء جمعية الشعب، ويحق لكلا الجمعيتين في الجلسات المشتركة حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويحدد مشروع الدستور الجديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر عضواً يتم تعيينهم من قبل جمعية المناطق، وفيما يخص المراسيم التشريعية الحالية يتم العمل بها لحين تعديلها خلال سنة من تبني الدستور الجديد؛ وهي المدة المحددة لإجراء انتخابات جمعيات المناطق.
أما القوات المسلحة فتكون “تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة” ويمنع تنظيم الأعمال العسكرية خارج سلطة الدولة، ولم يحدد مشروع الدستور تفاصيل الخدمة العسكرية ولم يحتوِ على كلمة “إلزامية” وورد فيه ما يلي: “يؤدي مواطنو سورية الخدمة العسكرية وفقاً للقانون”.
والقسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية هو ما يلي: “أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب”، أي أنه يسقط الإشارة إلى لفظ الجلالة وقومية الدولة. واقتصادياً يلاحظ جموح مشروع الدستور الجديد نحو “الاقتصاد الحر” و “الاعتراف بالملكية الخاصة”.
========================