الخطوات التي ستتخذ بعد مؤتمر باريس في سوريا قد تكون حاسمة

الخطوات التي ستتخذ بعد مؤتمر باريس في سوريا قد تكون حاسمة
بقلم: ديفورا مارغولين & آرون زيلين
معهد واشنطن 28/2/2025
من مترجمات مركز الشرق العربي
في 13 فبراير، اجتمع ممثلون عن الحكومة السورية الانتقالية، وتسعة عشر دولة من التحالف العالمي، وأربع منظمات متعددة الجنسيات في باريس ووقعوا على بيان مشترك حول مستقبل البلاد. وبروح قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، دعا بيان باريس إلى سوريا شاملة وموحدة ومؤتمر حوار وطني يؤدي إلى إصلاح دستوري وانتخابات. كما دعا السلطات السورية إلى احترام حقوق الإنسان، وتنفيذ العدالة الانتقالية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاجون، والحد من الجريمة المنظمة، وتدمير الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من الظهور من جديد من الأراضي السورية. ومن جانبهم، تعهد الموقعون بزيادة حجم ووتيرة الجهود الإنسانية والتعافي والسعي إلى إنشاء مجموعة "دعم الانتقال السوري" طويلة الأجل لتنسيق المشاركة الدولية.
ولعل الفائدة الرئيسية من مؤتمر "الخيمة الكبيرة" هذا كانت سد العديد من الفجوات الواسعة بين حلفاء التحالف في سوريا، وإشراك تركيا، اللاعب الرئيسي، في المحادثة دون السماح لها بالتقدم بأجندتها الخاصة من جانب واحد. ومع ذلك، شاركت الولايات المتحدة كمراقب فقط ولم توقع على البيان المشترك، وبالتالي أضاعت فرصة عظيمة لتشكيل المخرجات. ومع ذلك، أشار المؤتمر إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بتنسيق وإعطاء الأولوية لاستقرار سوريا. ويجب على المؤتمرات المستقبلية أن تعالج الفجوات المتبقية بين الحلفاء وتضع الطريق إلى الأمام بعبارات أكثر تحديدًا - والأهم من ذلك، بمشاركة أكبر للولايات المتحدة.
وكان غياب روسيا وإيران، اللتين تدخلتا منذ فترة طويلة في السياسة السورية، وكذلك الصين، التي قد يكون لها مصالح اقتصادية هناك بعد الأسد، مهمًا أيضًا. وكان استبعاد هؤلاء المفسدين المحتملين بمثابة إشارة إلى أن الدول المناهضة للغرب لن تُمنح الفرصة لملء الفراغ مع ظهور سوريا الجديدة.
وفي الوقت نفسه، عقدت دمشق حوارها الوطني في 24 و25 فبراير. ولكن العملية كانت متسرعة ــ فقد نظمت اللجنة التحضيرية المكونة من سبعة أشخاص الحوار في غضون أسبوع واحد فقط، وعقدت المحادثات اللاحقة بعد إخطار مسبق بيومين فقط، وجرت العملية برمتها قبل بداية شهر رمضان مباشرة، وهو الشهر الذي من المتوقع أن يتوقف فيه عمل الحكومة لمدة شهر. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الظروف إلى خلق مظالم أطول أجلاً من شأنها أن تزعزع الاستقرار في المستقبل.
هل هناك "باب خروج" أفضل للولايات المتحدة؟
لقد لعبت الولايات المتحدة دوراً نشطاً في قيادة التحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية منذ إنشائه في عام 2014، وقد صرحت إدارة ترامب بأن القتال ضد داعش سيستمر. ومع ذلك، أوضح الرئيس أيضاً أن القوات الأميركية سوف تنسحب من سوريا، على الرغم من أن الجدول الزمني لهذا الانسحاب لا يزال غامضاً.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أصدرت وزارة الخزانة الترخيص العام 24 في أوائل يناير للسماح ببعض المعاملات مع الحكومة الانتقالية السورية والتحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي للبلاد لمدة ستة أشهر. ولكن منذ تلك الخطوة، لم تتخذ الإدارة أي خطوات ملموسة لتخفيف العقوبات الأخرى. وقد أدى قرار تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرامج وزارة الخارجية الأخرى إلى مزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل التمويل والاستثمار الأميركي في سوريا، على الرغم من أن العديد من المشاريع المناهضة لداعش في الشمال الشرقي حصلت على إعفاءات مؤقتة لمواصلة عملها.
ويرى العديد من الحلفاء أن هذا الموقف الأميركي يشكل حاجزاً أمام نجاح خريطة الطريق السورية، مما يعوق الجهود المشتركة لوضع معايير واضحة يمكن للحكومة الانتقالية تحقيقها في غضون جدول زمني معقول. كما أثار نهج واشنطن الشكوك بين أولئك الذين يأملون في الحصول على دعم أميركي لمنع انتشار داعش في سوريا والتعامل بشكل مباشر مع القادة الجدد في البلاد.
ومع اقتراب شهر العسل لمرحلة ما بعد الأسد من نهايته، والتزام واشنطن الصمت إلى حد كبير، يقدم حلفاء الولايات المتحدة مقترحاتهم الخاصة. على سبيل المثال، اقترحت أنقرة تشكيل قوة إقليمية لمكافحة داعش من شأنها أن تقرن القوات التركية بوحدات من العراق والأردن وسوريا. ولكن في الواقع، لا يوجد رغبة كبيرة في هذه المهمة في عمان وبغداد، ولا تمتلك أنقرة القدرة أو التنسيق لتنفيذها بمفردها، على الرغم من مدى إغراء الفكرة لواشنطن. واقترح الحلفاء الأوروبيون بديلاً أكثر جدوى: أن يطلب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من عملية العزم الصلب (الذراع العسكرية للتحالف العالمي) البقاء في سوريا. وكانت بغداد قد تقدمت بهذا الطلب للعراق في الماضي؛ وإذا فعل الشرع الشيء نفسه، فسوف يخفف ذلك بعض المخاوف بشأن ارتباط فصيله السابق بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
في هذا السيناريو، ستتولى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى الجزء الأكبر من مهمة عملية العزم الصلب من واشنطن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دير الزور بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الشريك المحلي الرئيسي لواشنطن في المعركة التي استمرت لسنوات ضد داعش. ثم ستتبع هذه الدول نهجًا تدريجيًا للتقارب العسكري الداخلي على أمل بناء الثقة والرفقة بمرور الوقت. لقد عملت المملكة المتحدة وفرنسا بالفعل ضد داعش في شمال شرق سوريا، ولدى الفرنسيين المزيد من الموارد الآن بعد أن لم يعودوا نشطين في منطقة الساحل. يمكن أن يساعد تجديد عملية العزم الصلب أنقرة أيضًا في إنقاذ ماء الوجه من خلال إضفاء الشرعية على القواعد التركية داخل سوريا كجزء من جهود التحالف. في ضوء هذه الفوائد، يجب على واشنطن أن تفكر في وضع خطط انتقالية لتسليم زمام قيادة عملية العزم الصلب إلى باريس، مع بقاء الولايات المتحدة شريكًا رئيسيًا ولكنها لم تعد تقود المهمة.
كما يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على تخفيف العقوبات على نطاق أوسع دون دعم الولايات المتحدة، وتعليق القيود المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار في اجتماع عقد في 24 فبراير في بروكسل. كما أنتج هذا الاجتماع إعفاءات غير محددة للمساعدات الإنسانية، ورفع تجميد الأصول على خمسة بنوك، وتخفيف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، مما عزز الجهود الأوروبية الأخرى لسد الفجوات التي خلفتها السياسة الأمريكية. على سبيل المثال، منحت واشنطن في السابق إعفاءات للمنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل معسكر الهول للاحتجاز، والذي يحتجز الآلاف من أفراد عائلات داعش في شمال شرق سوريا. ومع ذلك، لم يوضح المسؤولون الأمريكيون من سيتحمل الفاتورة في المستقبل، مما دفع فرنسا ودول أخرى إلى إعداد خيارات بديلة - من افتراض أن المنظمة غير الحكومية تتحمل التكاليف بنفسها إلى تعزيز جهود إعادة توحيد سوريا على أمل تقليل عدد سكان المخيم. في النهاية، من المرجح أن يضطر الشركاء الأوروبيون إلى مواجهة الواقع وإعادة بقية مواطنيهم المحتجزين بعد سنوات من التأخير.
الأشهر القليلة المقبلة هي الأكثر أهمية
في أعقاب مؤتمر باريس مباشرة، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يوليوا اهتماما خاصا لثلاث قضايا من شأنها أن تؤدي بسرعة إلى زعزعة استقرار الوضع:
• قوات سوريا الديمقراطية. في الأمس، أصدر عبد الله أوجلان بيانا تاريخيا يطلب فيه من حزب العمال الكردستاني إلقاء أسلحته وإنهاء القتال المستمر منذ عقود ضد الحكومة التركية. وحتى قبل هذا الإعلان، بدا مظلوم عبدي ــ قائد قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني ــ مستعدا لدمج قواته في الجيش السوري الجديد. ومع ذلك، تظل تفاصيل هذا الاقتراح غير واضحة، لذا فسوف يحتاج المفاوضون إلى الضغط من أجل الحصول على إجابات على عدة أسئلة رئيسية: كيف بالضبط سوف تندمج قوات سوريا الديمقراطية والجيش الجديد؟ وكيف سيتعاملان مع أمن منشآت النفط والغاز في الشمال الشرقي؟ من سيسيطر على حدود سوريا؟ وكيف ستضمن الترتيبات الجديدة الحماية الكردية من العدوان التركي؟ ويتعين على واشنطن وحلفائها أن يشجعوا المزيد من المحادثات حول هذه المسائل، مع التأكيد على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الكردية وتوحيد سوريا.
• المجتمع المدني. تحتاج الحكومة الانتقالية إلى الانخراط بشكل أعمق مع المجتمع المدني داخل وخارج سوريا. وكان جزء كبير من انخراطها حتى الآن مع الوجهاء المحليين ورجال الأعمال والزعماء الدينيين والشخصيات القبلية، مع استبعاد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المنظمة بشكل جيد والتي تلعب دوراً مهماً في انتقال البلاد وإعادة إعمارها. ويمكن للشتات أن يساعد في هذا الدور أيضاً. وسوف تستغرق مثل هذه الجهود وقتاً طويلاً، وسوف تكون العدالة الانتقالية جزءاً مهماً من العملية. ومن خلال كل هذا، ينبغي لواشنطن وحلفائها أن يضمنوا أن تترجم الخطوات المستقبلية إلى حكومة شاملة حقاً.
• التهديد الجهادي العالمي. يتعين على دمشق أن تبذل جهوداً ملموسة للانضمام إلى القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ــ وفي الوقت المناسب، تولي زمام المبادرة. وسوف يكون قبول اقتراح أوروبا بشأن عملية العزم الصلب خطوة في الاتجاه الصحيح، وكذلك توفير المعلومات الاستخباراتية المستمرة لتسهيل الضربات الأميركية بطائرات بدون طيار ضد بقايا تنظيم القاعدة. ومن شأن كلا التحركين أيضاً أن يهدئا أولئك الذين ما زالوا يخشون ارتباط الحكومة بالجهاديين في الماضي.
وستتطلب الأشهر المقبلة أيضاً جهوداً متضافرة لمنع المفسدين المحتملين في سوريا:
• روسيا. على الرغم من التعقيدات والاضطرابات الدبلوماسية المحيطة حالياً بالسياسة الأميركية تجاه أوكرانيا وروسيا، يتعين على واشنطن وحلفائها أن يدفعوا دمشق إلى الحد من نفوذ موسكو على عملية الانتقال في سوريا. وقد يستغرق هذا بعض الوقت والجهد، لأن دمشق سوف تطلب في الوقت نفسه من موسكو المساعدة في العديد من مهام الانتقال الرئيسية، مثل صيانة أسلحة الجيش من الحقبة السوفييتية، والخروج من قائمة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وإعادة بشار الأسد (والأموال التي سرقها) إلى سوريا لمواجهة العدالة، وإعادة بناء بلد ساعد القصف الروسي في تدميره. ولمعالجة الحاجة الأولى، يتعين على واشنطن أن تحث أوكرانيا على سد الفجوة بسرعة في صيانة أسلحة سوريا. وقد بدأت كييف بالفعل في سد فجوات مماثلة في قطاع القمح بعد انسحاب روسيا من معظم أنحاء سوريا بعد سقوط الأسد.
• إيران وحزب الله وشبكات الكبتاجون. لقد اتخذت دمشق بالفعل خطوة مرحب بها تتمثل في مواصلة مكافحة شبكات التهريب التي تديرها بقايا نظام الأسد، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك مستودعات الكبتاجون ومخابئ الأسلحة. إن واشنطن لابد وأن تسلط الضوء على هذه الجهود أمام الحكومة الإسرائيلية، وتبين لها أن الجارتين تشتركان في خصوم مشتركين وأن الحكومة السورية الجديدة تشكل فرصة أكثر من كونها تهديداً عندما يتعلق الأمر بمواجهة "محور المقاومة" الذي تتبناه طهران. فضلاً عن ذلك، قد تدعم إيران فلول حزب العمال الكردستاني المحتملين الذين يرفضون دعوة أوجلان ويسعون إلى عرقلة الحوار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. ويتعين على واشنطن أن تنسق مع شركائها في قوات سوريا الديمقراطية، وتركيا، والعراق لمنع أي محاولات من هذا القبيل. إن الكثير على المحك، ولكن إذا لعبت دمشق والمجتمع الدولي أوراقهما على النحو الصحيح، فإن الزخم الذي سينشأ بعد باريس قد يؤدي إلى مستقبل مستقر لسوريا ــ مستقبل لا يوفر فقط احتياجات السكان المحاصرين في البلاد، بل ويجلب أيضاً السلام إلى منطقة كانت في حالة حرب لفترة طويلة للغاية.

Post-Paris Steps in Syria Could Be Decisive
by Devorah Margolin, Aaron Y. Zelin
Feb 28, 2025
n February 13, representatives from the transitional Syrian government, nineteen Global Coalition states, and four multinational organizations met in Paris and signed a joint statement on the country’s future. In the spirit of UN Security Council Resolution 2254, the Paris statement called for an inclusive, unified Syria and a national dialogue conference that leads to constitutional reform and elections. It also called on Syrian authorities to uphold human rights, implement transitional justice, end the production and trafficking of Captagon, curtail organized crime, destroy chemical weapons, and ensure that terrorist groups cannot resurge from Syrian soil. For their part, the signatories pledged to increase the volume and pace of humanitarian and recovery efforts and pursue the creation of a long-term “Syrian Transition Support” group to coordinate international engagement.
Perhaps the main benefit of this “big tent” conference was to close many of the wide gaps between coalition allies in Syria, bringing key player Turkey into the conversation without allowing it to advance its own agenda unilaterally. Yet the United States participated only as an observer and did not sign the joint statement, thereby missing a great opportunity to shape the conversation. Even so, the conference signaled that the international community is committed to coordinating and prioritizing the stabilization of Syria. Future conferences must address the remaining gaps between allies and lay out the path forward in more specific terms—crucially, with greater U.S. participation.
Also significant was the absence of Russia and Iran, who have long meddled in Syria’s politics, as well as China, which could have hegemonic economic interests there post-Assad. The exclusion of these potential spoilers signaled that anti-Western states will not be given the opportunity to fill the vacuum as the new Syria emerges.
Meanwhile, Damascus held its national dialogue on February 24-25. The process was rushed, however—the seven-person preparatory committee organized the dialogue in just a week, the subsequent talks were held with only two days’ notice, and the whole process took place just before the start of Ramadan, when much of the government’s work will grind to a halt for a month. Such conditions could create longer-term grievances that upset future stability.
A Better U.S. “Exit Ramp”?
The United States has played an active role in leading the Global Coalition to Defeat the Islamic State since its creation in 2014, and the Trump administration has stated that the fight against IS will continue. Yet the president also made clear that U.S. forces will be withdrawn from Syria, though the timeline for this departure remains vague.
Regarding sanctions, the Treasury Department issued General License 24 in early January to allow certain transactions with Syria’s transitional government and personal remittances through the country’s Central Bank for six months. Since that move, however, the administration has not taken any concrete steps to ease other sanctions. The decision to freeze the U.S. Agency for International Development (USAID) and other State Department programs has led to further uncertainty about the future of American funding and investment in Syria, though many anti-IS projects in the northeast have received temporary waivers to continue their work.
Many allies view this U.S. posture as a barricade to a successful Syrian roadmap, impeding joint efforts to set clear benchmarks that the transitional government can accomplish within a feasible timeline. Washington’s approach has also raised doubts among those hoping for U.S. support on preventing the spread of IS in Syria and engaging directly with the country’s new leaders.
With the end of the post-Assad honeymoon period looming and Washington keeping mum for the most part, U.S. allies are offering proposals of their own. For instance, Ankara has proposed a regional counter-IS outfit that would pair Turkish forces with contingents from Iraq, Jordan, and Syria. In reality, however, there is little appetite for this mission in Amman and Baghdad, and Ankara does not have the capability or coordination to carry it out alone, despite how tempting the idea may sound to Washington.
European allies have suggested a more feasible alternative: that transitional president Ahmed al-Sharaa ask Operation Inherent Resolve (the military arm of the Global Coalition) to remain in Syria. Baghdad made this request for Iraq in the past; if Sharaa does the same, it would alleviate some of the fears about his faction’s former associations with IS and al-Qaeda.
In this scenario, France, Germany, the United Kingdom, and other countries would take over the bulk of the OIR mission from Washington, setting up a joint operations room in Deir al-Zour between Damascus and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF), Washington’s main local partner in the years-long battle against IS. They would then pursue a phased approach to internal military rapprochement in the hope of building trust and camaraderie over time. The UK and France have already operated against IS in northeast Syria, and the French have more resources now that they are no longer active in the Sahel. Re-upping OIR could also help Ankara save face by legitimizing Turkish bases inside Syria as part of the coalition effort. In light of these benefits, Washington should consider drawing up transition plans to pass the OIR leadership baton to Paris, with the United States remaining a key partner but no longer leading the mission.
The EU is also pushing ahead on wider sanctions relief without U.S. support, suspending restrictions related to energy, transportation, and reconstruction at a February 24 meeting in Brussels. That meeting also produced indefinite waivers on humanitarian aid, lifted asset freezes on five banks, and eased restrictions on Syria’s Central Bank, furthering Europe’s other efforts to fill the gaps left by U.S. policy. For example, Washington previously granted waivers to the NGOs that operate inside al-Hol detention camp, which holds thousands of IS family members in northeast Syria. Yet U.S. officials have not clarified who will pick up the tab in the future, spurring France and other countries to prepare alternative options—from assuming the NGO costs themselves to promoting Syrian reunification efforts in the hope of decreasing the camp’s population. In the end, European partners will likely have to face reality and repatriate the rest of their detained nationals after years of delay.
The Next Few Months Are the Most Important
In the immediate wake of the Paris conference, the United States and its allies need to pay particular attention to three issues that could quickly destabilize the situation:
The SDF. Yesterday, Abdullah Ocalan released a landmark statement asking the Kurdistan Workers Party (PKK) to lay down their arms and end the decades-long fight against the Turkish government. Even before that declaration, Mazloum Abdi—commander of the SDF, which Turkey considers an affiliate of the PKK—appeared ready to integrate his forces into the new Syrian military. Yet the details of this proposal remain unclear, so negotiators will need to press for answers on several key questions: How exactly will the SDF and the new army integrate? How will they handle security for oil and gas facilities in the northeast? Who will control Syria’s borders? And how will the new arrangements ensure Kurdish protection from Turkish aggression? Washington and its allies should encourage further conversations on these matters, emphasizing the need to balance Kurdish rights with Syrian unification.
Civil society. The transitional government needs to engage more deeply with civil society inside and outside Syria. Much of its engagement so far has been with local notables, businessmen, religious leaders, and tribal figures, largely excluding the well-organized civil society actors who have an important role to play in the country’s transition and reconstruction. The diaspora can assist with this role as well. Such efforts will take time, and transitional justice will be an important part of the process. Through it all, Washington and its allies should ensure that future steps translate into a truly inclusive government.
The global jihadist threat. Damascus must make a concrete effort to join—and, in time, take over—the fight against IS in Syria. Accepting Europe’s OIR proposal would be a step in the right direction, as would providing continued intelligence to facilitate U.S. drone strikes against al-Qaeda remnants. Both moves would also assuage those who remain fearful of the government’s past jihadist associations.
The coming months will also require concerted efforts to block potential spoilers in Syria:
Russia. Despite the complications and diplomatic turmoil currently surrounding U.S. policy toward Ukraine and Russia, Washington and its allies must push Damascus to limit Moscow’s influence over Syria’s transition. This might take time and care since Damascus will simultaneously be asking Moscow for help with several key transition tasks, such as servicing the army’s Soviet-era weapons, getting off the UN terrorism list, returning Bashar al-Assad (and the funds he stole) to Syria to face justice, and rebuilding a country that Russian bombardment helped destroy. To address the first need, Washington should urge Ukraine to quickly fill the gap on servicing Syria’s weapons. Kyiv has already been filling similar gaps in the wheat sector after Russia withdrew from most of Syria upon Assad’s fall.
Iran, Hezbollah, and Captagon networks. Damascus has already taken the welcome step of continuing the fight against smuggling networks run by Assad regime remnants, Lebanese Hezbollah, and Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), including Captagon warehouses and weapons caches. Washington should highlight these efforts to the Israeli government, showing that the two neighbors share common adversaries and that the new Syrian government is more of an opportunity than a threat when it comes to countering Tehran’s “axis of resistance.” In addition, Iran could back potential PKK remnants who reject Ocalan’s call and seek to hinder the dialogue between Damascus and the SDF. Washington must coordinate with its partners in the SDF, Turkey, and Iraq to block any such attempts.
Much is at stake, but if Damascus and the international community play their cards right, the post-Paris momentum could lead to a stable future for Syria—one that not only provides for the country’s beleaguered population, but also brings peace to an area that has been at war for too long.
Post-Paris Steps in Syria Could Be Decisive | The Washington Institute

الخطوات التي ستتخذ بعد مؤتمر باريس في سوريا قد تكون حاسمة - معهد واشنطن