الرئيسة \  تقارير  \  التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا تحت غطاء الأمم المتحدة

التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في سوريا تحت غطاء الأمم المتحدة

06.09.2016
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
رئاسة اللجنة القانونية
الرقم : /254/
التاريخ : 31/08/2016
 
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد رئيس مجلس الأمن الدولي
السادة ممثلو الدول الدول الخمس الدائمة  العضوية في مجلس الأمن
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 
 في ظل الاحتلال الروسي والإيراني وما يرتكبونه من مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في سوريا  بالاشتراك مع النظام السوري المارق ، يعيش السوريون كارثة إنسانية غير مسبوقة تؤثر على مستقبل سوريا ووحدتها وتركيبتها الديمغرافية والسكانية والتي تحصل برعاية أممية تحت مسمى هدن ومصالحات شملت مناطق المدنيين التي تحاصرها قوات السلطة الحاكمة بعد خروجها عن سيطرتها لصالح المعارضة ويقطن هذه المدن مئات الآلاف من المدنيين في حصار مستمر منذ ما يقارب الثلاثة أعوام  أمام مرآى ومسمع الأمم المتحدة ، ومبعوثها الخاص الى سورية وكافة المنظمات الدولية التابعة لها في سلاح جديد استخدمته قوات هذه السلطة وهو التجويع والحصار لتركيع أهالي هذه المناطق واجبارهم على الرضوخ لسلطتها ولم تكتفي بحصارهم ومنع وصول المواد والمساعدات الطبية والغذائية الى هذه المناطق انما قامت أيضاً بقصفهم بمختلف أصناف الأسلحة ليسقط نتيجتها مئات الشهداء والجرحى والمصابين ، ليستشهد عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب الجوع الذي فرضه عليهم حصار السلطة  ، ولينتهي هذا الحصار بفرض هدن ومصالحات قسرية على سكان هذه المناطق والمدن برعاية من الأمم المتحدة في مخالفة  ،وإلغاء للقانون الدولي الإنساني حيث تمت جميعها تحت القهر والقمع والقتل وانتهاك القانون الدولي عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المدنيين والمساعدات الإنسانية وكانت نتيجتها التهجير القسري والتغيير الديمغرافي وتغير البنية السكانية والعبث بها في جرائم ترقى الى جرائم حرب ترتكبها قوات النظام السوري المارق والمليشيات الطائفية المقاتلة إلى جانبه .
وهنا لابد لنا من إيضاح الرأي القانوني فيما يتعلق بهذه الجرائم ضد الإنسانية وفي مقدمتها التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمناطق التي أجبر أهلها على مغادرتها .في حمص القديمة وبانياس وداريا سابقاً وما يجري العمل عليه حالياً في معضمية الشام والوعر  .
أولاً_ التهجير القسري في القانون الدولي والمسؤولية القانونية
" المدنيين من أبناء حمص القديمة وبانياس وداريا سابقاً وما يجري العمل عليه حالياً في معضمية الشام والوعر نموذجاً "

التهجير القسري هو "ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها  ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفق قاموس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 ويعرّف القانون الدولي الإنساني التهجير القسري  بأنه "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، التهجير القسري جريمة حرب.

ويفسر حصول  التهجير بأنه نتيجة نزاعات داخلية مسلحة أو صراعات ذات طابع ديني أو عرقي أو مذهبي أو عشائري، ويتم بإرادة أحد أطراف النزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة الأطراف التي تنتمي لمكونات أخرى، وهذا الطرف يرى أن مصلحته الآنية أو المستقبلية تكمن في تهجير الطرف الآخر، ويحصل التهجير في حالة وجود طرف يهدد مجموعة سكانية مختلفة بالانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي بعدم البقاء في مدينة أو منطقة أو بلد ما.

وتعرّف اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 جرائم الحرب بأنها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلق الأمر بالتهجير القسري، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

كما أن المادة (٧-١- د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري، حيث تنص على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" يشكلان جريمة حرب، وتعتبر المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم جزءً من القانون الدولي الإنساني العرفي.

إن عملية التهجير القسري وعمليات الإبادة الجماعية يتطابق مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12 كانون الثاني/يناير عام 1951، والتي تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بمثابة إبادة جماعية:
أ - قتل أعضاء من الجماعة.
ب - إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
ج - إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
د - فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
هـ - نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.

ومن حيث المآل فإننا نرى أن عمليات التهجير القسري التي حصلت هي نتيجة ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة حصلت باستخدام السلاح والعنف والحصار والتجويع فهي عمليات تشريد قسري مباشر لا تبيحه أي ضرورة عسكرية طالما أدى الى تشريد أهالي مدينة كاملة مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى الى جرائم حرب .
وفي هذا للصدد لا بد لنا من الإشارة الى عمليات التشييع والتجنيس التي ينفذها نظام الأسد ضمن مخطط إيراني لتشييع دمشق ومحيطها من خلال شراء العقارات في دمشق القديمة ومنح الجنسية السورية للمقاتلين الشيعة من المرتزقة الذين جندتهم ايران من دول أفغانستان وباكستان و العراق ولبنان عبر مليشيات شيعية طائفية من المرتزقة وما رافقه من عمليات ترغيب وترهيب لأصحاب العقارات والمحلات التجارية في دمشق لإجبارهم على بيع ممتلكاتهم العقارية الى إيرانيين أو أشخاص يعملون لصالح ايران عبر دفع مبالغ مالية عالية جداً لقاء شراء هذه العقارات وفي حال الرفض تتم عمليات انتقامية كما حصل في سوق العصرونية بدمشق والذي رفض أصحاب المحلات التجارية فيه بيعه لإيرانيين أو أِشخاص يعملون لصالحهم مما دفعهم لحرق هذا السوق التاريخي والاثري كعقاب لأصحاب المحلات التجارية لرفضهم بيعه .
ويستمر هذا المخطط الايراني في التغيير الديمغرافي والذي كما ذكرنا سابقاً يحدث بالتزامن مع حصار مطبق على مناطق المدنيين التي تسيطر عليها المعارضة والتي يدخل بعضها عامه الثالث تحت الحصار دون دخول أية مساعدات غذائية أو اغاثية أو طبية الى هذه المناطق على الرغم من صدور عدة قرارات من مجلس الامن لفك الحصار وإدخال المساعدات ولكنها بقيت جميعها حبراً على ورق بينما المخطط الإيراني لتشييع دمشق والسيطرة على ممر آمن ومنطقة نفوذ تمتد من ايران الى العراق فسوريا انتهاء بلبنان مروراً بحمص يتم تنفيذه دون أي تدخل أممي أو عربي لمنعه   تجدر الإشارة الى بحث أعده بهذا الخصوص الأستاذ رشيد حوراني  فقد ذكر أن موضوع التشيّع والتجنيس جديدًا على المشهد السوري، حيث تم تداوله سابقًا على مستويات متعددة داخل وخارج سوريا بشكل سري وعلني، وعلى فترات مختلفة من مرحلة حافظ الأسد، كما في عهد الوريث بشار الأسد، الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق هذين الأمرين منذ العام 2000.
وفتح الأسد الابن الباب على مصراعيه من دون أيّة شروط أو قيود للنفوذ الإيراني لعملية التشيع داخل سورية، وحتى بتسهيل غير محدود من نظامه وأجهزته الأمنيّة والاستخباراتيّة، حتى توضح أن التشيع مشروع سياسي خلال الثورة السورية، وبدأ المخطط الايراني بالتنفيذ من مدينة حمص مستغلين الجانب الديمغرافي فيها الذي عُرف بالتنوع من المسلمين والمسيحيين وبقية الطوائف الأخرى.يوجد في حمص قرى شيعية (الزرزورية، والرقة، والمزرعة، وأم العمد، وأم التين، والحميدية، والغور) ولم يكن لسكانها باعتبارهم من الشيعة كباقي الشيعة في سورية أي حضور معلن في المجتمع السوري قبل الثورة، بل كانوا أشد حرصا على التخفي والتغلغل في أوساط المجتمع دون أن يعرف كثير من السوريين عن هؤلاء أنهم شيعة.إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011م وتصاعد الحملة العسكرية للنظام المجرم على أهالي المدن والقرى تحول الكثير منها إلى مدن وقرى خالية من سكانها، فاستغل النظام ذلك ومنح الجنسية السورية لأعداد كبيرة من شبيحته الشيعة الذين استقدمهم من بلاد عدة بدعم من إيران، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبادة وتهجير ممنهجة لمناطق سنية محددة  ،وقد عمل النظام على استغلال ازدياد الشيعة المستقرين في سورية لاسيما من العراقيين والإيرانيين واللبنانيين، خاصّة أنّ تقارير مفوّضية الأمم المتّحدة العليا للاجئين أشارت إلى أنّ عدد العراقيين في سورية زاد عام 2007 عن 1.2 مليون  (18 مليون عدد السكان آنذاك)، علمًا أنّ تقريراً كان قد صدر عن المفوّضية أواخر عام 2005 أشار إلى أنّ نسبة الشيعة من اللاجئين العراقيين في سورية بلغ في ذلك العام 57 بالمئة. (في السنوات اللاحقة تغيرت النسبة تباعاً )ومع اندلاع الثورة أثار قيام النظام بمنح الجنسيّة السورية لأعداد كبيرة من الشيعة الكثير من المخاوف والهواجس المرتبطة بسيناريوهات المرحلة الراهنة والمقبلة، خاصة أنّ ذلك جاء مترافقًا مع قيامه بالتركيز على عملية إبادة وتهجير ممنهجة لبعض المناطق، وأتبعها بإحراق العديد من مراكز تسجيل الملكيات ومباني التسجيل العقاري كما حصل في حمص، وهو ما وثقه ناشطون حقوقيون وحذروا من أبعاد إحراق النظام لمديرية السجل العقاري في حمص الخاصة بسندات الملكية العقارية وسجلات المساحة للعقارات،
"وقد  ذكر الكثير من الأهالي الخارجين من الحصار أن الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين يشترون بيوت حمص وعقاراتها. حيث قامت جهات إيرانية بشراء بيوت في حمص بأكثر من ثمنها حتى ولو كانت البيوت محترقة أو مخربة بهدف الاستيلاء على حمص وتفريغها من سكانها في عملية متممة لعملية التطهير العرقي التي تقوم بها قوات النظام، وأن هذه الخطة ترمي أيضاً إلى تغيير محافظة حمص ديموغرافياً باستغلال فقر وحاجة الناس ،من جانب آخر ما إن خرج الثوار من مدينة حمص في مايو/أيار من العام 2014 حتى  سيطرت إيران على مسجد أبناء جعفر الطيار الذي يقع في المدينة القديمة وحولت بناءه بنفس النمط المعماري الذي تم تنفيذه ما بين العام 2001 و2006، في منطقة السيدة زينب، و تحويله إلى بناء ذي قباب كما هو وارد في عقيدتهم، بالإضافة إلى البدء بإنشاء الحوزات والمعاهد التعليمية، وإطلاق الأعمال الإنشائية للشركات الإيرانية المختلفة في مدينة حمص ومن ثم إحكام تطويق حي الوعر من قبل شبيحة بلدتي الرقة والمزرعة الشيعيتين ،وعززت إيران توغلها في حمص عبر إنشاء ما سمي بـ"لواء الرضا" الشيعي والذي يشكل ما نسبته 20% مقاتلون من شيعة إيران وأفغانستان بالإضافة لعدد كبير من أبناء منطقة المخرم الفوقاني وقرى أخرى شيعية في ريف حمص كـ ( أم العمد- أم التين – الحميدية) ، ويتلقى هذا اللواء دعمه عن طريق مطار الشعيرات ومدينة تدمر التي لم تسلم من خطرهم ودعواتهم لتشييع سكانها وأبناء القبائل المحيطة بها بدءاً من الحدود العراقية، وعن طريق الكتيبة الإيرانية المتمركزة بالقرب من جبل زغرين في ريف حماة الشرقي ،الهدف من التجنيس في هذا الإطار هو تهيئة الأرضية الشرعيّة والقانونية للميليشيات المقاتلة إلى جانب نظام الأسد في حربه التي يشنها على المواطنين، وبالتالي فإنه يرفع من فعالية الاستفادة القصوى من هذه الميليشيات ليس في هذه الفترة فقط وإنما في المستقبل.
إذ من المعروف وفقًا للعديد من التسريبات أنّ النظام سيطالب في حال بدء أي عمليّة مفاوضات جدية برحيل كل المقاتلين الأجانب الموجودين داخل الأراضي السوريّة كشرط أوّل، وفي هذه الحالة فإنه يقصد المجموعات التي تقاتله ويستثني منها المجموعات التي تقاتل إلى جانبه؛ لأنّها تكون بموجب القانون سوريّة بعد تنفيذ لعبة التجنيس التي يقوم بها اليوم ومن المعروف اليوم أنّ هناك عشرات الآلاف من أفراد الميليشيات الشيعيّة التي أتت من الخارج للمقاتلة إلى جانب النظام لاسيما من العراق ولبنان والتي تضاعف عددها خاصّة بعد دخول ميليشيا "حزب الله" على الخط، وبعد توقيع الحكومة العراقية ونظام الأسد اتفاقًا لرفع التأشيرة بين البلدين، والذي كان الهدف منه تسهيل مرور الميليشيات الداعمة للنظام بشكل شرعي بما لديها من عتاد وأسلحة  ويتناغم مخطط الأسد مع المشروع الجيو-طائفي في لبنان، والذي تباشره ميليشيا "حزب الله" منذ سنوات طويلة، واكتسب زخمًا بعد العام 2006. اذ عكف خلال السنوات الماضية ولاسيما بعد العام 2006 على شراء أراضي من الطوائف الأخرى السنة والمسيحيين والدروز بمساحات هائلة.
وبطريقة ممنهجة تحت أغطية متعددة منها التجاري والاستثماري والإنمائي، لكنها كانت حقيقة من أجل انشاء امتداد طبيعي للشيعة الموجودين في جنوب لبنان وأولئك الموجودين في البقاع والهرمل ووصلهم بشيعة سورية وعلويي الساحل.
 يدخل تجنيس الميلشيات الشيعيّة أيضًا في إطار الحسابات السياسيّة القادمة لنظام الأسد على الرغم من أنّ هذه الكتلة التي تم ويتم تجنيسها قد لا تكون مهمة جدًا من ناحية العدد إذا ما أخذت بالمقارنة بعدد المواطنين السوريين أو الناخبين السوريين، لكنّها مهمة جدًا إذا ما أخذت في سياق
• تهجير ملايين السوريين إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم.
هناك معلومات تشير إلى إمكانية أن يقوم النظام أيضًا باستغلال المهجّرين داخل سورية واستخدامهم كأداة أيضًا في خطّته هذه من خلال العمل على استقطابهم في مخيّمات داخل سورية يقيمها هو بنفسه، خاصة مع إعلان حكومة النظام في العام 2013 أنّها أقامت بالفعل 830 مركزًا يأوي 170 ألف مواطن من المهجرّين. وإذا ما أضيف هؤلاء إلى المتجنسين وموالي النظام، في ظل غياب الطرف الآخر خارج البلاد فإن المعادلة ستختلف بالضرورة مع إمكانيّة توظيف هذه الكتلة من المجنسين (مع غيرهم) في إطار مواضيع تتعلّق باستفتاءات قد تكون قادمة، أو في تغيير الخريطة الديمغرافيّة لبعض المناطق بعينها لأهداف تتعلق بسيناريوهات إقامة دولة علوية أو ربما لاحقًا في مرحلة سورية المستقبل إذا بقيت موحدّة (كوضع الشيعة في لبنان من حيث التبعية لإيران واستخدامهم كأداة )
- أهداف جيو-طائفية: إذا ما لاحظنا الأماكن التي يقوم النظام بالتلاعب الديمغرافي فيها، فسنجد أنّها تتركّز أساسًا في محافظة دمشق و محيطها ومحافظة حمص وفي منطقة السويداء جنوب سورية إعطاء عمق داخلي للدولة العلويّة المفترضة على الساحل السوري في السيناريوهات التي ما زلت مطروحة بالنسبة للنظام، على اعتبار أنّ الشريط الساحلي لوحده لا يمتلك مقومات دولة، وليس لديه أي عمق وسيكون محاصر من السنّة  ويتم وصل هذه الدولة المفترضة بالشريط الشيعي داخل لبنان (شرق وجنوب لبنان) وذلك عبر غرب محافظة حمص، على اعتبار أنّ منطقة غرب حمص على الحدود اللبنانية حلقة وصل بين علوي وشيعة سورية (المنتشرين على الساحل السوري وأطراف حمص)، بشيعة لبنان في (الهرمل والبقاع ) .
والتمهيد في مرحلة لاحقة ربما ووفقًا للمتغيرات الميدانية والعسكرية على الأرض من مد مساحة وجغرافية هذا الامتداد الطائفي إلى شرق سورية ومحاولة وصله بالعراق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُبقي المشروع الشيعي الإيراني حيّا، ويتحوّل السنّة في سورية ولبنان والعراق إلى أسرى للحصار الشيعي وليس العكس. وأيّا يكن السبب الحقيقي، فإن ما يجري اليوم من تحولات لا بد وأنّ يترك ندوبه العميق على الجسد السوري، وما لم يتم الانتباه إلى هذه الجروح الغائرة وتطهيرها مستقبلاً مع سقوط النظام في أسرع وقت، فإن معالجتها ستصبح شبه مستحيلة مع تحوّلها إلى سرطان يفتك بالجسد السوري.
والدعم الإيراني لنظام الأسد  كلف الأخير ثمناً باهظاً، فقد أثر التدخل الإيراني سلباً على مستقبل سورية، وخاصة بظهور ولاءات تجاوزت الحدود السورية، ويمثل هذه الولاءات نسبة كبيرة من الشيعة في سورية، الذين يعتبرون أنفسهم جنوداً من أجل تحقيق ولاية الفقيه والذين استقووا واشتد عودهم بالميليشيات الشيعية القادمة من العراق ولبنان وراحوا يسعون لدور قيادي يتجاوز من بيده السلطة من العلويين نظراً لخلافات عقائدية بينهما ، ومنهم من استمر في ولائه لنظام الأسد إيماناً منهم ببقاء مظلته وقدرته على قمع الثورة، فظهرت الخلافات الشيعية - الشيعية ، والعلوية – الشيعية ومن يدفع الثمن هم العلويون في أحياء حمص الموالية، وهو ما تُثبته شهادات من هُم داخل الحي وخارجه أن صراعات بدأت تظهر على السطح بين أذرع النظام الحليفة له والمؤيدة، فلا يخفى على أحد أن حيي الزهراء والنزهة في حمص يُعتبران الخزان البشري لميليشيا "الدفاع الوطني"، وعندما لم تستطع هذه المليشيا مساندة القوات النظامية استقدم النظام الميليشيات الطائفية الشيعية من الداخل أو الخارج ،ووضع الشيعة في حمص أنفسهم تحت إمرة القوات الإيرانية الوافدة لمقاتلة الشعب السوري، لهذا فإن الصراع على النفوذ بين هؤلاء من الطبيعي أن يظهر .
ثانياً- أبرز جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا والتي أدت الى التهجير القسري في سوريا هما داريا في ريف دمشق وحمص المدينة (حي الوعر)
1-مدينة درايا

تقع مدينة داريا في الريف الغربي لمدينة دمشق وتهد أكبر مدن الغوطة الغربية وتبعد عن مركز العاصمة بدمشق مسافة 8 كم وتمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً كونها بالقرب من مطار المزة العسكري ومقر بناء المخابرات الجوية سيء الصيت الواقع داخل المطار وقد تعرضت داريا التي كامن من أوائل المدن الثائرة ضد نظام الأسد لعمليات قصف وتدمير واقتحام للبيوت واعتقال تعسفي وتعذيب وقتل عمد للمدنيين وتم تهجير أهلها البالغ عددهم قل عام 2011 ربع مليون نسمة وتم فرض حصار مطبق على المدينة في منتصف تشرين الثاني عام 2012 وتجدر الإشارة هنا الى تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الانسان في شهر آب عام 2016 وثق كل ما حصل من انتهاكات في داريا ابتداء من بداية الحصار في منتصف تشرين الثاني   وحتى تاريخ توقيع الهدنة التي انتهت بخروج المقاتلين والمدنيين من داريا وتهجيرهم قسرياً الى ادلب في شمال سوريا في 25/آب عام 2016 وتمثل هذه الهدنة التي أرغم سكان داريا على توقيعها بعد عمليات عسكرية ضخمة واستخدام واسع للأسلحة المحرمة دولياً إلغاءً للقانون الدولي الإنساني فلو طبقت قواعده لما حصلت هدنة أو مصالحة قسرية واحدة  .
وفيما يلي ملخص لأبرز الانتهاكات التي حصلت في مدينة دار يا والتي أدت الى التهجير القسري وأبرزها قبل هذا التاريخ و(لا يشمل التوثيق مجزرة داريا التي حصلت في 20 آب عام 2012 وأدت الى استشهاد حوالي 600 مدني في درايا بينهم 61 امرأة و10 أطفال) :
  1. المجازر والقتل غيرالمشروع  : استشهد حوالي 817 شخصاً مدنياً بينهم 67 طفلاً و 98 امرأة .
  2. استهداف الاحياء والمراكز الحيوية المدنية : تم تسجيل 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية .
  3. الهجمات غير المشروعة (البراميل المتفجرة) : تم تسجيل ما لايقل عن 7846 برميلاً متفجراً قصفت بها المدينة .
  4. الأسلحة غير المشروعة والمحرمة دولياً :
  1. الأسلحة الكيماوية : تم تسجيل ما لا يقل عن 8 هجمات بالأسلحة الكيمائية .
  2. الأسلحة العنقودية : تم تسجيل ما لا يقل عن 3 هجمات بذخائر عنقودية .
  1. الحصار : تم تسجيل استشهاد 9 أشخاص بسبب الحصار يتوزعون كما يلي :
  1. نقص الطعام : 6 أشخاص بينهم طفلان .
  2. نقص الدواء : 3 أشخاص بينهم طفلة وسيدة .
  1. الاختفاء القسري : تم تسجيل ما لا يقل عن 4311 حالة اختفاء قسري بين أبناء مدينة درايا.
 
ونتيجة لكل هذه الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق وصلت مدينة داريا الى مرحلة استنزاف كامل اضطر أهلها لقبول التسوية التي قضت بإخراج وتهجير المدنيين منها قسريا خارج مدينتهم .
 
2- مدينة حمص وحي الوعر خاصة
 
في تقرير صادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وثق  الناشط الحقوقي وليد الفارس ما حصل في حمص من عمليات تهجير قسري ذلك 
 
  1.  التهجير في مدينة حمص
منذ بداية العام 2012 بدأ النظام عملية تهجير ممنهج في مدينة حمص بدأها بقصف حي بابا عمرو ومنطقة جوبر والسلطانية في بداية الشهر الأول (كانون ثاني/يناير 2012)، مما دفع سكانه البالغ عددهم آنذاك قرابة ثلاثين ألف نسمة لمغادرة هذه المناطق، ثم بدأت مرحلة جديدة هيمنت عليها المجازر على أساس طائفي في مناطق الاحتكاك بين العلويين والسنة، فكانت مجزرة كرم الزيتون والرفاعي وحي السبيل وغيرها من المجازر التي وقعت مع بداية العام 2012.
ومع شهر شباط/فبراير 2012 قصفت قوات النظام منطقة الخالدية (وهي منطقة مأهولة بالسكان) بقذائف الهاون لأول مرة منذ بدء الحراك الشعبي المناهض للنظام، مما أدّى آنذاك لمقتل العشرات، ودفع آخرين للنزوح إلى مناطق أخرى.
وفي بداية شهر آذار 2012 قامت قوات النظام باقتحام حي عشيرة (منطقة شرق جنوب مدينة حمص كان يقطنها آنذاك قرابة خمسة آلاف نسمة)، وقد غادر جميع سكانها باستثناء بضع عشرات من الأسر، والتي تعرّضت لاعتقال أبنائها أو مقتلهم، مما أثار رعباً في بقية المناطق، ودفعهم لمغادرة بيوتهم خشية أن يُصيبهم ما أصاب حي عشيرة.
وفي شهر نيسان،أبريل 2012 كانت أحياء كرم الزيتون والرفاعي وعشيرة في جنوب شرق حمص بالإضافة لأحياء البياضة ووادي العرب وحي السبيل في شرق شمال مدينة حمص قد أُفرغت بالكامل، ودخلتها قوات الجيش مرتكبة عدة مجازر.
ومع استمرار قصف بقية المناطق غادر عدد كبير من السكان المدينة وكان نصيب حي الوعر الهادئ نسبياً استقبال ما لايقل عن مائة وخمسين ألف نسمة من مختلف المناطق (تشير بعض المصادر إلى أن الحي استقبل أكثر من مائتين وخمسين ألف نسمة خلال عام 2012

 
ب: النزوح إلى حي الوعر
مع بداية شهر حزيران/يونيو 2012 دخلت مناطق حمص القديمة في حصار تام استمر أكثر من سبعمئة يوم، وفي هذه الأثناء كانت وجهة جزء من السكان الذين نزحوا من أحياء مدينة حمص المختلفة، هي حي الوعر الواقع غرب المدينة.
ومع ارتفاع عدد سكان الحي إلى حوالي 300 ألف نسمة بسبب النزوح، بدأ النظام حصاره للحي في منتصف عام 2013، وقد دفعت سياسة الحصار لانحسار التدفق نحو حي الوعر، حيث كان هناك ثمة ما يجذب النازحين إلى حي الوعر أكثر من غيره، ونستطيع تلخيص هذه المزايا بالآتي:
  • توافر المنازل والشقق السكنية حيث بُني حي الوعر وفق طراز معماري حديث يتألف من أبراج عالية تصل إلى أكثر من عشرين طابقاً في معظمها.
  • وجود عدد كبير من الجمعيات الإنسانية والإغاثية العاملة في الحي، وبالتالي تقديم خدمات أكثر.
  • وجود نسبة معقولة من الأمان من الخطف والاعتقال الراجع لانتشار افراد مسلحين من المعارضة المسلحة يشكلون منصات إنذار مبكر لمثل هذه الحالات، أو يمنعونها.
وقد سكن الناس في الأبراج والمدارس والأماكن العامة، بل وحتى المخازن التجارية، فانتعشت الحياة التجارية في الحي لعدة أشهر في مطلع عام 2013.

جً: حصار حي الوعر وبدء عملية التجويع والتهجير
مع منتصف العام 2013 رُفعت لافتة على مدخل حي الوعر الغربي الجنوبي (قرب دوار المزرعة) كتب عليها عبارة: “الجوع أو الركوع”، وقد انتشرت هذه العبارة كثيراً في عموم أنحاء سورية بعد هذا الموقف، وخلال أيام قصيرة من هذه الحادثة تم إغلاق مختلف المعابر مع الحفاظ على معبر واحد يسمح من خلاله بالخروج والدخول لحي الوعر، وقد منعت قوات النظام دخول المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال وبقية مستلزمات الحياة، كما أغلق الطريق باتجاه الدخول للحي، سامحاً لأولئك الراغبين بالخروج فقط ودون عودة.
لقد خرجت أعداد كبيرة من حي الوعر نتيجة هذا التصرف لأن الناس في حمص لديها تجربة في حصار حمص القديمة ولا تريد أن تتكرر عمليات التجويع والقصف، وبالفعل بعد عدة أشهر بدأت قذائف الهاون تتساقط على الحي، ثم تطورت باتجاه أكبر لتصبح صواريخ أرض-أرض، وقد غادر عشرات الآلاف حي الوعر خلال ستة أشهر نتيجة هذه الأحداث المؤلمة.
مع بدء شتاء العام 2014 قطع النظام الكهرباء عن الحي واستمر منع دخول المواد الغذائية كما لم يسمح بدخول أي أحد سوى الموظفين الحكوميين وطلاب الجامعات، واستمر انقطاع الكهرباء ثلاثة أشهر تقريباً (طيلة فترة الشتاء) مما دفع سكان أخرين للخروج خارج الحي، ليصبح عدد الموجودين داخل حي الوعر مع منتصف العام 2014 أقل من مائة وخمسين ألف نسمة.
شهدت بداية العام 2015 تصعيداً غير مسبوق من خلال قصف الحي باسطوانات صاروخية وتوجيه ضربات جوية  مستمرة ومتتابعة، كذلك قذائف مدفعية وصواريخ شديدة الانفجار واستمر الأمر عدة أشهر مع ارتباطه بمنع دخول المواد الغذائية والطبية، مما دفع المزيد من السكان للمغادرة. وفي يوم السبت 1 تشرين الثاني عام 2016 عقد اتفاق هدنة بين قوات النظام السوري وبين فصائل المعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة ولم يلتزم النظام السوري بتعهداته وعاد نظام الأسد في 10 آذار عام 2106 لإغلاق المعبر الوحيد للحي بشكل كامل ومنع دخول المواد الغذائية والطبية ومنع دخول وخروج المدنيين وكثف من قصفه بالطائرات الحربية وقنابل النابالم الحارثة والصورايخ مما أدى الى تراجع الوضع المعيشي وفقدان المواد الأساسية للحياة من خبز وسكر وخضار ومواد طبية كل ذلك قام به نظام الأسد لاجبار أهالي الوعر على توقيع تسوية شبيهة بالتسوية التي حصلت في داريا .
خ: الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بحي الوعر والتي تفرض الحصار
تُحيط بالحي قطعٌ عسكرية تابعة لقوات النظام، كمباني الكليات العسكرية (كلية المشاة، الكلية الحربية، كلية الرياضة، كلية الدفاع الجوي، كلية المعلومات….وغيرها) وهي مباني تقع شمال وشمال شرق الحي، وتحيط بالحي من جهة الشرق والجنوب الشرقي بساتين زراعية يتمركز على أطرافها قوات مايعرف بالشبيحة، يمنع النظام زراعة أغلب هذه المناطق حالياً بسبب استهدافها بالقذائف الحارقة مما يؤدي إلى إحراق المحاصيل ومقتل المزارعين، كما يحد الحي من الغرب قرى موالية لحزب الله اللبناني -بأغلبية شيعية- قرب مصفاة حمص، وتمتلك هذه القرى وحدات قتالية تقصف الحي وتشتبك مع ثوار مرابطين على الحدود الغربية للحي بشكل دائم، وتعتبر الجهة الغربية هي الجهة الأكثر اشتعالاً.
وهناك مدخل وحيد لحي الوعر حالياً (عند تقاطع طريق مصياف مع حدود الحي) يخرج منه الطلاب والموظفون الحكوميون.
ح: استمرار عملية التهجير
تفاقم أثر الحصار على حي الوعر بشكل تدريجي، وفي شهر أيار/مايو 2016 توفي فيه طفلان نتيجة فقدان المواد الطبية اللازمة لعلاجهما ضمن الحي، وظهرت حالات تشوه خلقي يرجح أنها تعود لاستخدام مواد طبية منتهية الصلاحية من قبل الأمهات، وكذلك ظهور عشرات الحالات الحادة لفقر الدم ونقص الوزن غير مشاهدة من قبل.

في 14/5/2016 توفيت الطفلة لميس العيسى (7 أشهر) لتكون أول ضحايا الحصار المفروض على حي الوعر
وقامت النظام في 27/5/2016 بقصف الوعر بأربعة عشر إسطوانة متفجرة وعشرات قذائف الهاون بالإضافة لصاروخين أرض- أرض، مما أدّى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل (بينهم ثلاثة أطفال)، وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً، واستهدفت الصواريخ مبنى جمعية عون للإغاثة والتنمية وملجأ للنازحين وأبراج سكنية.
بتاريخ 28/5/2016 أبلغ حاجز النظام الموظفين والطلاب الخارجين من الحي أنهم لن يتمكنوا من العودة ثانية لأن الحي سيتم اقتحامه عسكرياً بعد فترة قريبة، وأن عليهم أن يخرجوا أسرهم من الحي بأسرع وقت مما أدى لنزوح عشرات الأسر خارج الحي خلال اليومين التاليين وقد تم اعتقال ما يزيد عن خمسين شخصاً من الخارجين من الحي نتيجة هذا النزوح.
بتاريخ 1/6/2016 قام النظام بقصف حي الوعر من جديد بالاسطوانات المتفجرة وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مما أدى لوقوع إصابات في صفوف المدنيين.
واستمرت عملية النزوح خارج الحي، نتيجة التضيق والتهديدات التي يتعرض لها السكان بالإضافة لوضع إنساني سيء على المستوى الطبي، وكذلك منع دخول الخبز والمواد الغذائية (دخل جزء من قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بتاريخ لكنها غير كافية سوى لنصف السكان لمدة شهر).
ولايزال النظام يستمر في عملية التهجير حتى تاريخ نشر هذا التقرير، وذلك عن طريق خلق مناخ مهيئ للنزوح وكذلك إعطاء موافقات أمنية للأسر الراغبة بالخروج دون السماح لأي أسرة أو فرد بالعودة إلى الحي.

لقد انخفض عدد سكان حي الوعر من قرابة ثلاثمائة ألف نسمة إلى قرابة مائة ألف نسمة خلال عامين، ولا يزال هذا النزيف مستمراً بسبب ممارسات نظام الأسد، ومحاولاته لتغير البنية الديمغرافية في مدينة حمص، وإن حمص القديمة وماحصل فيها خير شاهد على نوايا النظام، حيث لم يعد إلى تلك المنطقة سوى عشرات الأسر من أصل أكثر من سبعمئة ألف مدني غادروا أحياء حمص، حيث يتابع النظام مسيرته في عملية التهجير من خلال افراغ المناطق ذات الأغلبية السنية في حمص، كما حصل في منطقة الأوراس (شرق حمص) بداية شهر أذار الجاري2016حيث طلب النظام من سكان منطقة معينة إخلاء منازلهم وقد غادر المنطقة أكثر من خمسة ألاف مدني، كذلك هناك ضغوطات كبيرة على السكان السنة في الأحياء التي تقع تحت سيطرته، حيث لا يمر يوم بدون اعتقال أو اقتحام لمنزل، أو تعرض المواطنين لعمليات ابتزاز وسرقة على الحواجز التابعة لنظام الأسد.
ثالثاً : دور الأمم المتحدة في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الحاصل في سوريا
في الوقت الذي ينبغي على الأمم المتحدة وموظفيها ومبعوثها الخاص وممثليه الى سوريا القيام بدور حيادي مما يحصل في سوريا ينسجم مع مقاصد الأمم والمتحدة في حفظ السلام والامن الدوليين وتطبيق ما يقره المجتمع الدولي من قرارات وبخاصة قرارات مجلس الامن الخاصة بسوريا والاشراف على تطبيقها ووضع تقاير بهذا الخصوص ، وإن الدور الأهم المنوط بالأمم المتحدة حيال الوضع في سوريا هو دور سياسي أولا وقبل كل شيء وأي دور آخر هو بالضرورة تابع أو مكمل.
وباعتباره الجهة المنوط بها حفظ السلم، أصدر مجلس الأمن الدولي أربعة بيانات رئاسية حول الوضع في سوريا، في 3 أغسطس/آب 2011، و21 مارس/آذار 2012، و5 أبريل/نيسان 2012، و2 أكتوبر/تشرين الأول 2013، كما أصدر عدة قرارات خلال السنوات الخمس السابقة وفي أولى خطواته الرئيسية، عين مجلس الأمن الدولي كوفي عنان -الأمين العام السابق للأمم المتحدة- مبعوثا خاصا إلى سوريا.،وقدم عنان خطة من ست نقاط، تضمنت وقف العنف المسلح، وتطوير المساعدات الإنسانية وضمان إيصالها، واعتماد مقاربة سياسية لحل الأزمة. وقد ضَمَّن مجلس الأمن هذه النقاط في قراره الرقم (2042)، الصادر في الرابع عشر من أبريل/نيسان 2012 ،ولاحقا، شكلت هذه النقاط جوهر بيان جنيف لعام 2012، الذي ما زال يُمثل أساس المقاربة السياسية الدولية للتسوية ، وفي 22 يناير/كانون الأول 2014، عقد في سويسرا مؤتمر "جنيف2"، الذي استند إلى هذا البيان، وافتتح المؤتمر بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رأى فيها أن "اليوم يوم أمل ضعيف لكنه حقيقي".،و لم ينجح مؤتمر جنيف الثاني في الوصول إلى أهدافه المعلنة، بسبب تباين الأولويات والتفسيرات، وغياب أية مرجعية لها القول الفصل في هذا الشأن. و في الانتقال إلى الدور الأمني للأمم المتحدة في سوريا، يُمكن ملاحظة حضور يمتد منذ العام 1974، وذلك من خلال قوات "الاندوف"، المتمركزة على خط فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل  ،وفي عام 2013 حدث تطور جديد، تمثل في إيعاز مجلس الأمن الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمساعدة دمشق على تنفيذ قرارها القاضي بالاستغناء عن هذه الأسلحة ،وقد أصدر مجلس الأمن في 27 سبتمبر/أيلول 2013، القرار الرقم (2118)، الذي طالب بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية. واستند هذا القرار إلى الاتفاق الأميركي الروسي الذي تم في جنيف، قبل نحو أسبوعين من ذلك التاريخ. وأعقبه قرار من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قضى بوضع إجراءات خاصة لتدمير البرنامج الكيميائي السوري، وفق جدول زمني متفق عليه  ، وعلى الرغم من صدور تقرير أممي للجنة التحقيق الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية أثبت تورط نظام الأسد في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا عام 2015  ست  مرات ضد المدنيين لم تقم الأمم المتحدة بأي خطوة عملية ولم تتخذ أي قرار بمحاسبته أو تحويل هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية ولم تفعل عبرمجلس الامن قراراتها بهذا الشأن والتي اتخذتها تحت الفصل السابع في عمل يشكل منح غطاء أممي من المنظمة الدولية لبشار الأسد لاستمراره في ارتكاب جرائمه بحق السوريين وافلاته من العقاب وعدم محاسبته على مايرتكيه من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية .

على صعيد الدور الإنساني للأمم المتحدة، أصدر مجلس الأمن الدولي، عدة قرارات بهاذ الشأن كان أولها  في 22 فبراير/شباط 2014، القرار الرقم (2139)، الذي طالب بوصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق والبلدات السورية. وكان هذا القرار أهم قرارات المجلس ذات الصلة بالشأن الإنساني في القطر السوري، علما بأن هذا الجانب قد ورد في بيانات وقرارات سابقة منذ العام 2011.

وقد طالب القرار جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والى فك الحصار عن المناطق المحاصرة و تبعه القرار رقم (2165) الصادر في 14\تموز\2014 ومن ثم القرار رقم 2254 لعام 2015 والقرار رقم 2268 لعام 2016 وكلها أعادت التأكيد على " أن يتاح فوراً للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول بسرعة و أمان ودون أية عراقيل الى جميع أنحاء سوريا وبأقصر الطرق وأن يسمح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية الى جميع من هم في حاجة إليها لا سيما المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول اليها ) وآخرها بيان وقف الاعمال العدائية الذي من المفترض أن يؤسس الى عملية بناء ثقة تؤدي الى عملية انتقال سياسي ، وأمان كل هذه القرارات الصادرة عن مجلس الامن والتي لم تفعل ولم يستجب لها نظام الأسد والمليشيات الأجنبية التي تقاتل الى جانبه نجد أن الأمم المتحدة تمارس دوراً مشبوهاً في التغطية على جرائم نظام الأسد ومنحه غطاء دولياً للاستمرار بجرائمه من خلال عدم ضمان تطبيق قرارات مجلس الامن وعدم تحميله المسؤولية عن عدم تطبيقها والتقصير في ارسال التقارير الأممية من لجان الأمم المتحدة المختلفة وفي مقدمتها المبعوث الاممي الخاص الى سوريا وممثليه في دمشق والذين يحابون نظام الأسد ويتجنبون إدانته هذا بالإضافة الى مخالفتهم قرارات مجلس الامن التي نصت صراحة على ادخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار على المدنيين فنجد الأمم المتحدة عبرممثليها وهيئاتها بدل تطبيق هذه القرارات يدخلون في عملية الهدن والتسويات القسرية التي يفرضها نظام الأسد ويدخلون كوسطاء في عمليات تسوية تنتهي بعمليات تهجير قسري كبرى وتغيير ديمغرافي بالبينة السكانية في مخالفة لمقاصد وحيادية الأمم المتحدة كما حصل في حمص القديمة وداريا وما يجري في الوعر والمعضمية حالياً و لعل أبرز ما يثير الشكوك عن دور الأمم المتحدة في سوريا وهيئاتها  ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في أحد تقاريرها حيث أشارت الصحيفة إلى أن  الامم المتحدة أعطت أشخاصاً مقربين من نظام الرئيس بشار الأسد عقوداً بقيمة عشرات ملايين الدولارات، في إطار برنامج للمساعدات يخضع بشكل متزايد لأهواء الحكومة في دمشق حيث أن  رجال أعمال تخضع شركاتهم لعقوبات أوروبية وأمريكية تقاضوا مبالغ كبيرة من الأمم المتحدة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى وزارات وجمعيات خيرية حكومية، بينها واحدة أسستها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وأخرى لشريكه المقرب رامي مخلوف. وتبرر الأمم المتحدة إنه يمكنها أن تعمل فقط مع عدد صغير من الشركات التي يوافق عليها الرئيس الأسد، وأنها تبذل كل ما في وسعها من أجل ضمان إنفاق المال في
شكل مناسب ، ونعتقد أن بعثة الأمم المتحدة معرضة لخطر المساومة، وأن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تحظى بأولوية في مسألة المساعدات، وأن أموال الأمم المتحدة تساعد فعلياً في دعم نظام الأسد المسؤول عن مقتل مئات الالاف من السوريين ، لكن القرارات الجدلية التي كان على البعثة اتخاذها تُكشف للمرة الأولى في تحليل أجرته صحيفة غارديان لمئات العقود التي وقعتها منذ بدء عمليتها الإنسانية عام 2011.
 
وهذا التحليل أظهر التالي:

– دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لدعم الزراعة، مع أن الاتحاد الأوروبي حظر التجارة مع المؤسسات المعنية خوفاً من طريقة استخدام المال.
– دفعت الأمم المتحدة أربعة ملايين دولار على الأقل للشركة الحكومية المزودة للنفط والوارد اسمها أيضاً على لائحة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.
– أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الذي تسيطر عليه وزارة الدفاع السورية التابعة للنظام. وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها غارديان أن الأموال التي أنفقت على إمدادات الدم أتت مباشرة من مانحين يفرضون عقوبات على الحكومة السورية، بما فيها بريطانيا. كذلك، أظهرت الوثائق أن منظمة الصحة العالمية تبدي “قلقاً ملموساً” حيال ما إذا كانت إمدادات الدم ستصل إلى المحتاجين أم أنها ستوجه إلى الجيش أولاً.
– شاركت وكالتان للأمم المتحدة جمعية الأمانة الخيرية، وهي منظمة أطلقتها ورأستها أسماء الأسد، في إنفاق 8,5 ملايين دولار. وأسماء الأسد تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
– دفع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” 267,933 لمنظمة “البستان” التي يملكها ويديرها رامي مخلوف، السوري الأكثر ثراء. وهو صديق الرئيس السوري وابن خاله، وجمعيته مرتبطة بميليشيات عدة مقربة من النظام.
– يدير مخلوف شبكة الهاتف النقال “سيرياتل” التي دفعت لها الأمم المتحدة أيضاً 700 ألف دولار على الأقل في السنوات الأخيرة. واسم مخلوف وارد على لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي.
– منحت وكالات الأمم المتحدة عقوداً لشركات يديرها أشخاص يخضعون لعقوبات أو على علاقة بهم.
وتظهر تلك العقود كيف وفرت عمليات الأمم المتحدة بهدوء اتفاقات مع أفراد وشركات حظرت أوروبا والولايات المتحدة التعامل معهم ،إلى ذلك، تظهر تحاليل وثائق عقود الأمم المتحدة أن وكالاتها عقدت صفقات مع 258 شركة سورية أخرى على الأقل، ودفعت مبالغ تصل إلى 54 مليون دولار و36 مليون جنيه استرليني وصولاً إلى 30 ألف دولار. ويرجح أن كثيراً من هذه الشركات لها صلات بالأسد أو أولئك القريبين منه.
ويشار إلى أن وكالات الأمم المتحدة دفعت 9,296،325،59 دولاراً عامي 2014 -2015 لفندق الفورسيزنز بدمشق الذي يعتقد أنه لا يزال ثلثه مملوكاً لوزارة السياحة السورية، وهي إدارة تخضع لعقوبات الإتحاد الأوروبي.
كذلك، تشير الأمم المتحدة إلى أنها ليست مضطرة التزام عقوبات الإتحاد الأوروبي أو أمريكا. عليها التزام عقوبات الأمم المتحدة فقط. إلا أن أحد مسؤولي الأمم المتحدة أبلغ إلى غارديان أن ثمة استياء في بعض الوكالات الدولية من قبضة الأسد على جهود الإغاثة.
 
رابعاً: المقترحات والتوصيات
ان هذا التقرير وما سبقه من تقارير صادة عن قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وعشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان الدولية والسورية أن حكومة بشار الأسد تنتهج بشكل ممنهج ومخطط حصار السكان بشكل جماعي بهدف تركيعهم وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً لارغامهم على القبول بتسويات تتضمن تهجيرهم قسرياً من بيوتهم ومناطقهم ومحاولات إحلال مجموعات بشرية من جنسيات مختلفة  من ذات الفئة الطائفية مكانهم في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الانساني وفي جرائم حرب مكتملة الأركان . وبعد تهجير السكان الأصليين تقوم مليشيات تابعة للسلطة الحاكمة بعمليات نهب وتخريب للممتلكات والمنازل وعلينا أن نلحظ التبدل الكبير في الانتشار السكاني خلال السنوات الستة الماضية في سوريا بشكل صارخ ومخطط له من قبل قوات الأسد وحلفائه وفي مقدمتهم ايران نتيجة عمليات القصف  العشوائي والقتل المتعمد والتدمير وسياسة الأرض المحروقة حيث تحول 7 مليون سوري الى لاجئين في دول الجوار وحوالي 6 ملايين وما يزيد الى نازحين وهذا وضع خطير ويصعب إعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً في ظل ما يحصل من تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من تغيير ديمغرافي خطير يهدد البنية الأساسية للدولة السورية ويشكل تهديداً لبنية و سلامة المنطقة بأكملها .
ومما تقدم فإننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يلي :
أولاً: تشكيل  لجنة تحقيق دولية مختصة بجرائم التهجير القسري في سوريا عامة وفي دمشق وريفها وحمص خاصة .
 
 
ثانياً: تفعيل كافة قرارات مجلس الامن المتعلقة بسوريا وبخاصة التي تنص على وجوب ادخال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين واجبار السلطة الحاكمة في سوريا على فك الحصار على المناطق المحاصرة على اعتبار هذه هي  المهمة الأساسية التي يجب أن تعمل عليها المؤسسات الإنسانية حالياً من أجل وقف النزيف السكاني والتهجير القسري والذي يهدف إلى تغير التركيبة الديمغرافية في سوريا .
ثالثا: الزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يهجر سكانها .
رابعاً: ضمان حق العودة للاجئين والنازحين والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة .
خامساً : تشكيل لجنة تحقيق خاصة تكون مهمتها التحقيق والتدقيق في عمل هيئات الأمم المتحدة  العاملة في سوريا في ظل ما تقوم به من دور سلبي مساند لمخطط السلطة الحاكمة في التغيير الديمغرافي والتهجير على اعتباره يخالف الأهداف السامية لمقاصد الأمم المتحدة التي يتوجب على موظفيها ومبعوثيها الالتزام بها والتحقيق في عمل هذه المنظمات وبخاصة ما يثار عن علاقتها بشركات تتبع لأسرة بشار الأسد وتقديم مساعدات مالية كبيرة له يستخدمها في حربه ضد الشعب السوري .
سادساً: اعتبار هذه التقرير ومرفقاته بمثابة وثيقة من وثائق الثورة السورية وايداعها في ملفات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية السورية .
 
مع فائق الاحترام والتقدير
  • المرفقات :
  1. عريضة موقعة من 414 مثقف سوري حول إعادة المهجرين وفك الحصار عن المحاصرين .
 
  • نسخة إلى :
  1. الاتحاد الأوروبي .
  2. جامعة الدول العربية .
  3. منظمة التعاون الإسلامي .
رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
المحامي هيثم المالح
-------------------
Presidency of the Legal Committee
Number: / 254 /
Date: 08/31/2016
Your Excellency, the Secretary General of the United Nations
Excellency of the President of the UN Security Council
Gentlemen, representatives of the five permanent members of the Security Council
After Greetings,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
In the light of Iranian and Russian occupation to Syria and the crimes against humanity they commit in participation of the Syrian rogue regime, the Syrians live unprecedented human catastrophe under the supervision of the UN. This catastrophe may affect the future and demographic strcture of Syria under the names of truces and reconciliations include the regions that are besieged by the regime, in front of the eyes and ears of the UN, its special envoy and all international organizations, since it became out of its control three years ago.
The siege and starvation are a new tactic used by the ruling authority to force them to adhere to its sovereignty. Moreover, the regime not only imposes siege on these regions and prevents the arrival of humanitarian aids, it also bombards these regions using all kinds of weapons causing hundreds of casualties including a big number of starvation deaths of women and children. This siege is usually ended by imposing truces and coercive reconciliations on the residents of these regions under the supervision of the UN. These truces and reconciliations contradict and cancel the International Human Law as they are imposed by starvation, suppression, killing and breaching the International Law through the arbitrary bombardment and preventing the access of humanitarian aids. These imposed truces caused a demographic change that considered is a war crime committed by the rogue regime and the sectarian militias fighting alongside it.    
And here we must clarify the legal opinion with respect to these crimes against humanity, particularly the forced displacement and demographic change in the regions that people were forced to leave them as happened in Old Homs, Banias and Darya and as happening now in Wa’ar and Muadamiyat al-Sham.
 
First, Forcible Displacement in International Law and Legal Responsibility
Example, the civilians of Old Homs, Banias and Dariyah, and what is happening now in Wa’ar and Muadamiyat al-Sham.
 
Forcible displacement is an exercise carried out by governments, paramilitary forces or fanatical groups toward ethnic, religious or sectarian groups to vacate certain lands and the establishment of other population groups instead of them. This is considered a war crime, genocide and crime against humanity, according to the principles of International Law and International Human Law.  
The International Human Law defines the forcible displacement as “a coercive illegal evacuation of group of people out of the land they live in”. It is a practice related to ethnic cleansing and a procedure practiced by governments or fanatical groups against specific ethnic or religious groups and sometimes against so many groups to evacuate specific lands to settle other groups. The forced displacement is considered, according to the Articles VI, VII and VIII of Rome Statute, a war crime.
The displacement is explained as a result of internal armed conflicts or conflicts of a religious, ethnic, sectarian or tribal nature. It is practiced when a party of the conflict has the superiority to remove the components of the other parties and when this superior party sees its immediate or future interest lies in the displacement of the other party. In this case, the displacement happens when a party threatens the presence of another party lives in specific regions and differs in terms of religion or ethnicity.     
The Fourth Geneva Conventions of August 12, 1949 and Protocols of 1977 defines war crimes as serious rules violations. When it comes to forcible displacement, Article 49 of the Fourth Geneva Convention of 1949 banned the mass forcible or individual transport of persons or exile from their home areas to other lands, except in the case that this will be in their favor in order to avoid them the risk of armed conflicts.
Moreover, Article (7.1. d) of the Rome Statute of the International Criminal Court, criminalizes the deportation or forcible displacement, which states that the "deportation or forcible transfer of population, when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any group of the civilian population constitutes a crime against humanity."
And under Articles VI, VII and VIII of the Rome Statute, the "illegal deportation or displacement" constitutes a war crime, and the article related to the prohibition of the deportation of the population from their land part of the Customary International Humanitarian Law.
The forcible displacement or genocide complies with the provisions of Article II of the United Nations Convention "Genocide" adopted by the United Nations on 9 December 1948, the Convention came into force on January 12, 1951, it considers the following acts committed with intent to destroy, in whole or part, a national, ethnical, racial or religious group as a genocide of the group:
A - Killing members of the group.
B - Causing serious bodily or mental harm to members of the group.
C - inflicting on the group, deliberately, to the conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part.
D - imposing measures intended to prevent births within the group.
E - transferring children of the group forcibly to another group.
In this regard, we have to mention how Assad's regime spread Shi'ism and naturalization in Damascus and its countryside to implement an Iranian plan through buying real estates in Old Damascus and granting the Syrian nationality to Shiite mercenaries brought by Iran from Afghanistan, Pakistan, Iraq and Lebanon. This happens through frightening the landlords of shops and buildings in Damascus to force them to sell their properties to the Iranians or people working for Iran through paying high prices. If they refuse to sell their properties, the Iranians do reprisal deeds as happened in Alasronah Ancient Market in Damascus, which was burned by the Iranians when the owners of the shops refused to sell their shops.
Iran's plan to spread Shi'ism and get safe passage stretching Iran, Iraq, Syria and Lebanon is implemented without neither UN nor Arab interference to prevent it. It should be noted that Mr. Rasheed Horani did a research in which he mentions the issue of Shi'ism and Naturalization in Syria and these issues are traded many times secretly and openly, inside and outside Syria in different periods from the period of Hafez Assad to his heir Bashar who contributed so much these issues since the year 2000. 
Bashar Assad opened the door the process of Shi'ism in Syria without any conditions or restrictions to the Iranian expanding influence accompanied by the support of the intelligence and security agencies. When the Syrian revolution started, this Iranian project became clear and it was performed firstly in Homs taking advantage of the diverse demographic composition of the city that includes Muslims, Christians and so many religions. There are Shiite villages in Syria (Zarzorya, Raqqa, Mazra'a, Om al-Amad, Om al-Teen, Hamidiyah and al-Ghour) that were not recognized as Shiite before the Syrian revolution in 2011. After the escalation of the military aggression of Assad's regime, these Shiite villages became big cities in a short time through granting the Syrian Nationality to Sectarian Shiite thugs brought from many countries under the supervision of Iran in accordance with the genocides and forcible displacement in specific Sunni regions. The Syrian regime worked hardly to exploit the rapid increase of Shiite people settled in Syria, especially from Iraq, Iran and Lebanon (according to the reports of the United Nations High Commissioner of Refugees, the number of Iraqis in 2007 amounted to 1.2 million when the Syrian populations was 18 million). To your information, a report by the UN Commissioner mentioned that the percentage of Shiite refugees amounted to 57% in 2005 (in the following years the percentage successively changed. At the beginning of the Syrian revolution, the Syrian regime granted the Syrian nationality to big number of Shiite people in accordance with systematic killing and forcible displacement in specific regions. Furthermore, the regime destroyed and burned the centers of real estates and property registration as happened in Homs when the activists documented how the regime burned the Directorate of Land Registry that is specialized with the bonds of real estates and property records in Homs.
Many people said, after they exited from the besieged area, that the Iranians, Iraqis and Lebanese were buying houses and real estates in Homs. There are Iranian entities or parties bought houses in Homs with too high prices even though these houses were destroyed or burned as they bought them to control Homs and evacuate its real people in a systematic ethnic cleansing process by the regime and its allies.  Furthermore, this ethnic plan takes advantage of the poverty of Homs people to change the demography of the city. When the revolutionaries went out Homs on May 2014, Iran controlled the Mosque of Ga'afar al-Tayyar and turned it to Shiite worship place in addition to the spread of Shiite institutions in the city. Iran maintained its presence in Homs through the establishment of Shiite Redda Brigade which consists of foreign Shiite mercenaries (20 % of them from Iran and Afghanistan) and big number of local Shiite people from (Om al-Amad, Om al-Teen and Hamidiyah). This Shiite brigade receives the support of Al-Sheirat military airport, Palmyra (which didn’t escape the danger of Shi'ism) and Iraqi borders as well as the Iranian Brigade near Zegreen Mountain in Hama countryside.  The main goal of this naturalization is establish legal and legitimate basis for these sectarian militias that launched fierce war against the Syrian people. Thus, Assad's regime raises the effectiveness of most of these militias to take advantage not only in this period, but in the future.
 It is known, according to many of leaks, when negotiations start, the regime will demand departure of all foreign fighters who are inside Syrian territory as a first condition, and in this case it means the groups that fight it and exclude groups that are fighting on his side as they have the Syrian nationality.
Iraqi government agreed with Assad's regime to cancel the visa between the two countries to legally facilitate the pass of sectarian militias fighting to keep Assad in power. Assad's plan is on the same side of the Geo-Sectarian project was performed by Hezbullah in Lebanon for many years. Hezbullah's project gained momentum in 2006 when it concentrated on buying big lands and real estates from Sunni Muslims, Christians and Druze. Naturalization of Shiite militias enters also in the context of the upcoming political calculations of Assad's regime despite the fact that this block that is being naturalized may not be very important in terms of the number if they compared to the number of Syrians or Syrian voters, but they are very important when taken in the context of displacement of millions of Syrians if the situation continued today.
There is information indicating to the possibility that the regime is also taking advantage of the displaced people inside Syria and also uses them as means in this plan by the attracting them in camps inside Syria are hosted by the regime itself. Especially with the announcement of the government of the regime in the 2013 that it has already established 830 center housing 170 citizens of the displaced people. By adding the naturalized Shiite people and in the light of the absence of the other party, the equation seriously varies with the possibility of employing this block of naturalized (with others) in the framework of issues related to the coming referendums, or to change the demographic map of some specific areas to the goals related to scenarios, or perhaps later in Syria's future stage if it stays united (such as placing Shiites in Lebanon in terms of subordination to Iran and use them as a means)
Sectarian Geo-goals: If we see the places where the regime manipulating the demographic change, we will find that they are mainly concentrated in the province of Damascus and its countryside and the province of Homs and in the area in south of Syria, giving an internal depth of the assumed Alawite state on the Syrian coast in the scenarios that is still on the table of the regime. As the coastal strip, on its own, cannot be a viable state, and does not have any depth and will be boxed of Sunnis is reached this assumed Shiite strip inside Lebanon State (eastern and southern Lebanon) and through the western province of Homs as western area on the Lebanese border link between the Alawites and Shiites of Syria (deployed on the Syrian coast and the outskirts of Homs), the Shiites of Lebanon (Bekaa and Hermel).
According to the military and field changes on the ground, the regime paves the way to link this sectarian plan with Iraq, the thing which keeps the Shiite project alive and besieges the Sunnis in Syria, Iraq and Lebanon after they were majority in past.
Whatever the real reason, what's happening today in Syria leaves deep scares on the Syrian body. If these deep wounds in the Syrian body are given the right attention when Assad's regime collapses in future, they'll become cancer that will destroys the Syrian body.
And the Iranian support to Assad regime costs the latter a high price, it has a negative effect of Iranian interference on the future of Syria, especially the emergence of loyalties beyond the Syrian border, and these loyalties represent large proportion of Shiites in Syria, who see themselves as soldiers in order to achieve the velayat-e faqih who intensified their promises coming from Iraq, Lebanon, Shiite militias and started seeking a superior role beyond the power of his hand and Alawites due to doctrinal differences between them, and the Alawites in Homs pay the price in the loyal neighborhoods in the city of Homs. This is proved by witnesses from these neighborhood saying that conflicts started between Assad's allies' arms and loyalists. All of us know that the neighborhoods of Zahea'a nad Nuzha are considered the main human reservoir of the Shiite militia of National Defense. When this militia cannot fully support Assad's regime, the later brought Shiite militias from inside and outside Syria, the thing which put the Shiite militias in Homs under the leadership of Iranian coming militias that come to fight the Syrian people, and it is ordinary to bring the conflict for influence.
 
 
 
 
 
 
 
 
Second, War Crimes and Crimes against Humanity in Syria that Led to the Forcible Displacement, Especially in Darya and Wa'ar.
 
1-     Darya

Daria city is located in the western countryside to the city of Damascus, the largest city in western Ghotta and it is away from the center of the capital Damascus (8 km) and has an important strategic position being near Mezze military airport and the headquarters of the Air Force Intelligence (that has a bad reputation) inside the airport. The revolted city of Darya suffered from all kinds of killing, bombardment, arbitrary arrests and forcible displacement practiced against its people who are about 250 thousand (before 2011). On November 2012, a complete siege was imposed on the city and the Syrian Network of Human Rights has documented all abuses committed against the people of Darya from the beginning of the siege until the truce was signed on Aug. 2016 that forced the fighters and civilians to go to Idlib in north. This fake truce, which imposed on Darya by the power of siege and bombardment by all kinds of internationally prohibited weapons, is considered a cancelation of the International Human Law and if the rules of this Law were practiced there should not be such forcible truces and fake reconciliations.
The following is a summary of the most prominent abuses and violations committed in Darya and led to the forcible displacement (it does not include the massacre of Darya on 20 Aug. in which 600 civilians were killed including 61 women and ten children):
  1. Massacres and illegal killing: about 817 civilians were killed including 67 children and 98 women
  2. Targeting vital civilian facilities in residential neighborhoods: 56 cases of abuses against vital civilian facilities were documented.
  3. Illegal attacks (explosive barrels): about 7846 explosive barrels dropped on the city of Darya.
  4. Internationally prohibited weapons:
  • Chemical weapons: 8 attacks
  • Cluster weapons: 3 attacks
Siege: 9 people died out of siege:
  1. Food shortage: 6 people including two children
  2. Shortage of medicine: three people including a woman and a child
  3. Forcible disappearance: about 4311 cases
Due to all these abuses and violations committed against Daray's people, they accept the so-called truce and they forcibly displaced out of their city.
 
  1. Homs, especially Wa'ar:
In a report by the Syrian Committee of Human Rights, the activist Waleed al-fares documented what happened in Homs including the forcible displacement:
  • The forcible displacement in Homs:
Since the beginning of 2012, the regime began the process of systematically displacement in the city of Homs when it was bombing Baba Amr neighborhood and areaa of Joubar Sultanya and at the beginning of the first month (January 2012), prompting approximately thirty thousand people to leave these areas. Then started a new era dominated by the massacres on a sectarian basis in the areas of friction between Alawites and Sunnis, there was the massacre of the Karm al-Zayaton and Rifai and other massacres that have occurred by the beginning of the year 2012.
On February 2012, regime forces bombarded Khalidiya (populated area) by mortar for the first time since the start of the popular movement against the regime, which led to dozens of deaths at the time, and pushed others to flee to other areas.
At the beginning of the month of March 2012, regime forces raided the neighborhood of Asheera (south-east area of the city of Homs was inhabited by nearly five thousand inhabitants). All its inhabitants left except for a few dozen families, which came into arrest or killing, this sparked panic in the rest areas, and pushed them to leave their homes fearing that they may suffer from what happened to the other neighborhoods.
On April 2012, the neighborhoods of Karm al-Zayton, Rifai and Asheera (southern Homs) and Wadi al-Arab and Sabeel (eastern Homs) were completely evacuated by the regime forces which entered them and committed so many massacres.
With the continued bombardment against the rest of the areas in Homs, big number of citizens left to Wa'ar neighborhood which was at that time calm to some extent (some references say that Wa'ar received about 250 people during 2012).
-          Displacement to Wa'ar:
With the beginning of June 2012, the old areas of Homs entered in a complete siege lasted more than seven hundred days, and in the meantime, a part of the population was displaced from different districts of the city of Homs to Wa'ar neighborhood.
With the increase in the number of residents of the neighborhood to about 300 thousand people due to displacement, the regime started the besiege of Wa'ar at the middle of 2013. The policy of siege caused a decrease in the coming people to Wa'ar where it was attractive to some displaced people for some points such as:
  1. Availability of homes and apartments where Wa'ar district was built in accordance with the modern architectural style consisting of high towers up to more than twenty floors in most of them.
  2. The existence of a large number of humanitarian and relief organizations working in the neighborhood, and thus they provide more services to the displaced people.
  3. The existence of a considerable safety against kidnapping and arrests due to the existence Opposition Forces that warns or prevent such cases.
 The people lived in towers, schools, public places and even in commercial stores, the thing that led to some flourishment at the beginning of 2013.
C. The Siege of Wa'ar and the Beginning of Starvation and Displacement.
At the middle of 2013, a banner raised near the west-south entrance of Wa'ar saying "Starvation or kneel Down". This phrase became popular around Syria after this situation. Many days later, all crossings were blocked and neither food nor medicine were allowed to enter allowing only to exist from the neighborhood of Wa'ar.
Big numbers of people exited from Wa'ar because they have a bad experience about the siege of Old Homs and the starvation and bombardment that happened in that district. Many months later, mortar shells dropped on Wa'ar then Surface to Surface Missiles that led to the departure of dozens of thousands of people during six months because of these painful incidents.
With the start of the winter of 2014, the regime cut power to the neighborhood and continued to prevent the entry of food as only government employees and university students were allowed to enter. When the electricity had been cut off for three months (all winter), additional residents exited from Wa'ar, and by the middle of 2014 the people in Wa'ar were less than 150 thousand.
By the beginning of the year 2105, an unprecedented escalation by shelling the neighborhood explosive cylinders' missiles and continuous and sequential
 air strikes performed in addition to artillery and explosive missiles. This bad situation lasted for many months accompanied by preventing medical and food aids from entrance to Wa'ar, the thing which led additional numbers of people to leave the neighborhood of Wa'ar. On 1 November 2015, a truce agreement was signed by the Syrian regime and Opposition Forces under the supervision of the UN. But the regime didn’t implement its commitments and blocked the only crossing on 10 march 2016 and prevented the entrance of food and medical aids and prevented the entrance and exit of people from and to Wa'ar. Moevover, the regime escalated the bombardment using napalm, the thing which led to a deteriorate situation to force the people of Wa'ar to sign a fake reconciliation exactly as happened in Darya recently.
D. The Military Check Points that Imposed Siege on Wa'ar:
Many military entities and facilities related regime surround Wa'ar such as the buildings of School of Infantry, Military Academy, Sports College, College of Air Defense and College of Information and they are buildings located in the north of Wa'ar. To the east, there are orchards surrounded by the regime's thugs. To the west, Shiite villages loyal to Lebanese Hezbullah near Homs Refinery and these villages have fighting factions that bombard Wa'ar and fight the revolutionaries who guard the neighborhood of Wa'ar, and the in West front is considered the fiercest battle.
There is a single entrance to the neighborhood of Wa'ar is (at the crossroad of Masyaf with the neighborhood boundaries) it opened for students and government employees.
E. The Continuous Process of Displacement:
The impact of siege on Wa'ar neighborhood exacerbated gradually. On May 2016, two children died out of loss of medical aids to treat them, and many congenital malformation cases appeared are likely because of the use of expired medical supplies by mothers as well as the emergence of dozens of cases of acute anemia and underweight cases.
On 14 May 2016, the child Lama al-Essa (7 months old) died out of the siege and she is the first casualty of the imposed siege. See the following photo:
 
 

On 27 May 2016, regime forces bombarded Wa'ar by 14 explosive barrels and two Surface to Surface missiles killing at least 8 people including 3 children and many injuries. The regime targeted Aoun Society for Relief and Development and a refugee camp and residential towers.
On 28 May 2016, the regime's checkpoints told the employees and students that the neighborhood of Wa'ar will be attacked soon and that they have to go out it, the thing which led to the fleeing of dozens of families in the next two days and more 50 people were arrested when fleeing Wa'ar.
On 1 June 2016, the regime bombarded Wa'ar using explosive barrels and mortars and heavy weapons causing many casualties among civilians. The displacement and fleeing continued due to threatens that the people were exposed to in addition to the bitter medical and humanitarian situation. Some aids by the UN entered to Wa'ar but they were enough for a half month. 
Regime continues the process of deportation until the date of publication of this report through creating an atmosphere of displacement as well as giving security approvals for families wishing to leave without letting any family or individual to return to the neighborhood.
The population of Wa'ar decreased from about 300 thousand people to 100 thousand people during the past two years and human bleeding is still continuous due to the regime exercises and attempts to change the demographic structure of the city of Homs. Ancient Homs is the best evidence about the regime plans where only few families remain out of 700 thousand people were living in the neighborhood in past. Thus, the regime continues its plan to evacuate Sunnis from Homs as happened in Oras region to the east of Homs on March 2016 where the regiem asked the people evacuate their homes and about 5000 civilians left their homes. There is great pressure on the Sunnis in the neighborhoods under the control of regime and everyday arrests and attacks performed against them in addition to extortion and theft cases.
 
 
Third, the Role of the UN in Forcible Displacement and Demographic Change in Syria
The UN, its employees, its special envoy to Syria and his representatives have to neutrally act in Syria in accordance with the goals of the UN in keeping the International Peace and Security and implementing the resolutions of the Security Council and making reports in this respect. The most important role assigned to the UN concerning the Syrian situation is mainly a political role and any other role should be supplement and complement.
As it is entrusted with peacekeeping, the Security Council issued four presidential statements about the Syrian situation on 3 Aug. 2011, 21 March 2012, 5 April 2012 and 2 October 2013. It also issued many resolutions in the past five years. In its first main steps, the Security Council assigned Coffee Anan, the ex-Secretary General of the UN, as a special envoy to Syria. Mr. Anan presented a plan consisted of six points including ceasing armed violence, improving the humanitarian aids and guaranteeing their arrival, adopt a political approach to solve the crisis. The Security Council includes these point in its resolution no: 2042 (issued on 14 April 2012). Later on, thee points formed the essence of Geneva Statement of 2012, which still represents the basis of the political solution. On 22 Jan. 2014, Geneva II conference was held and it is based on this Statement. Geneva II was opened with a speech by the Secretary General of the UN seeing that "today is a day of hope, weak hope but it is still real". Geneva II failed due to the various interpretations and priorities and the absence of any reference has the final say in this matter.
Concerning the Security role of the UN in Syria, it can be noticed that the presence of the UN in Syria was present since 1974 through the forces of UNDOF based on the disengagement line in the occupied Syrian Golan. In 2013, a new development represented in the instruction of the UN Security Council to the Organization of Prohibition of Chemical Weapons to help Damascus to implement its decision to get rid of these weapons.
On 27 September 2013, the Security Council issued the resolution no: 2118 that demands to get rid of the chemical weapons of Syria. This resolution is based on the Russian-American agreement in Geneva two weeks before the issuance of this resolution. It was followed by a resolution by the Executive Council of the Organization of Prohibition of Chemical Weapons to develop special procedures for the destruction of the Syrian chemical program according to an agreed schedule. Despite of the report issued by the special inquiry commission of the UN that roved the regime's involvement in using chemical weapons six times in 2015, the UN didn’t do any practical procedure nor any resolution to question Assad's regime or referring the file to ICC. Furthermore, the UN didn’t implement its resolutions of the Security Council which were adopted under Chapter VII, the thing which considered a UN cover to Bashar Assad to continue his crimes against the Syrian people and escape from accountability and punishment for the war crimes and crimes against humanity that he commits.
At the level of the humanitarian role of the United Nations, the Security Council issued many resolutions starting with resolution no: 2139 on 22 Feb. 2014 that demands to provide a safe passage to humanitarian aids to all Syrian towns and villages. This resolution is the most prominent one in terms of human issues in Syria although these issues were mentioned in many statements and resolutions since 2011. This resolution demands all parties in Syria to allow humanitarian aids to enter and break siege imposed on specific regions. It was followed by the resolution no: 2165 on 14 July 2014 then the resolution no: 2254 in 2015 and 2268 in 2016 and all of them reconfirmed that all human organizations should be immediately allowed to enter to all regions in Syria without any imposed difficulties, especially in the besieged regions that are difficult to reach. The statement of ceasing the hostilities is supposed to constitute a basis for a political transformation. In the light of the absence of implementation of all these resolutions and statements, we can find that the UN play a suspicious role in Syria through covering the crimes of Assad's regime and granting him a cover to continue is crimes through the failure to ensure the implementation of Security Council resolutions and not to be blamed for the lack of implementation and the failure to send UN reports from the various committees of the United Nations, particularly the UN Special Envoy to Syria and his representatives in Damascus and who shows favor to Assad regime and avoid condemning it. Instead of the implementation of the Security Council, we can notice that the UN participates in the forcible fake reconciliations and forcible truces which were imposed by the regime, and the UN's Envoy and representatives are present as mediators in process lead to forcible displacements and demographic change as done in Homs and Darya in past and now in Wa'ar and Muadamiat Asham.  Perhaps most significantly, a report published by the British Newspaper The Guardian raised doubts about the role of the United Nations in Syria where the newspaper pointed out that the United Nations gave people close to President Bashar al-Assad's regime contracts of tens of millions of dollars under a program of aids is increasingly subjected to the whims of the government in Damascus. Businessmen their companies are subjected to European and American sanctions received large sums from the United Nations. The same applies to the government ministries charitable associations and one of them was established by Asma'a Assad (Bashar's wife) and others related to his cousin Rami Makhlouf. The UN justifies this procedure that it can work only with companies approved by Assad and that it does its best to guarantee that the sums are spent in the right place.  We believe that the United Nations Mission may be exposed to the danger of compromising and that the regions under the regime's control are prior in the issue of aids, and that the UN's sums actually support the regime which is responsible for killing hundreds of the Syrians. The controversial decisions that were taken by the mission reveal for the first time in the analysis by the Guardian newspaper that hundreds of contracts signed since the beginning of the humanitarian operations in 2011. The analysis shows the followings:
  1. The UN payed about 13 million dollars to the Syrian government to support agriculture although the EU banned the commercial trade with the concerned institutions fearing the way by which these sums may be used.
  2.  The UN payed at least four million dollars to the governmental company of oil included in the list of EU sanctions.
  3. World Health Organization spent about five million dollars to support Blood Bank that is under the control of the Syrian Ministry of Defense. The documents, that were checked by the Guardian, show that these sums came directly from donors imposing sanctions on the Syrian government including Britain. Moreover, these documents show serious concerns of World Health Organization that these sums will reach those in need or will be sent to the Syrian Army first.
  4. Two UN agencies share 8 million dollars with Alamana charity association (related to Asma'a Assad who is under the EU sanctions).
  5. UNICEF payed 267933 dollars to al-Bustan association which is owned and directed by Bashar's rich cousin Rami Makhlouf, and this association is closely related to regime's militia.
  6. Even though Makhlouf is in the list of the EU sanctions, his Mobile Network "Syriatel" received at least 700 thousand dollars.
  7. The UN signed contracts with persons in the list of sanctions or persons related to them. These contracts demonstrated how the UN supplied support through agreements with persons in the list of the European and American sanctions. The analysis of the documents shows that the UN contracts offered 54 million dollars and 36 million Sterling through the deals with regime's companies, and most of these companies are related directly to Bashar or his relatives.
It mentioned that the UN agencies payed 9,296,325,59 dollars between 2014-2015 to Four Seasons Palace in Damascus, and a quarter of this Palace is owned by the Ministry of Tourism which is under the list of the EU sanctions. The UN mentions that it does not necessarily abide by the list of the European and American sanctions; it abides only by the UN sanctions. But a UN official told the Guardian that there is a resentment in some International Agencies from the grip of Assad on the relief effort.  
Four, Recommendations and Suggestions:
 
This report, other previous reports by the Legal Committee and dozens of reports by the international and national human rights organizations illustrate that Assad’s regime adopts a systematic plan of siege to force them to retreat or give up by the power of hunger rather they die of starvation. This systematic plan is meant to force the civilians to accept compromises include compulsory displacement from their homes and settle multinational people belonging to the same sectarian category, the thing which is considered a full-scale war crime and a blatant violation to the Human International Law. After the displacement of the indigenous people, the regime’s sectarian militias loot the houses and properties of these indigenous people. We can notice the big demographic change, which is planned by Assad’s regime and its allies such as Iran and performed by the arbitrary bombardment and adopting the scorched earth policy. As a result, seven million Syrian people became refugees in neighboring countries and about six million people became displaced. This is a serious issue and these people cannot go back homes in the light of the ignorance of the UN and the International Community to this serious demographic change that threatens the basic integrity of Syria and threatens the integrity and safety of the entire region.
Based on the above, we call upon the United Nations and the Security Council to do the following:
First, to form an International commission of inquiry specialized with the crimes of compulsory displacement in Syria, especially in Damascus and its countryside and Homs.
Second, activate all the resolutions of the Security Council that provide to enter urgent humanitarian aids to the besieged civilians and force the regime to break the siege imposed on the civilians as this is the main mission that human organization must do to stop the demographic change and compulsory displacement that is meant by the regime to change the demographic composition in Syria. 
Third, compel the Syrian regime to stop the settlement and demographic change in the regions in which people are forced to leave.
Four, ensure the right of return of refugees and displaced people and access to their land and properties.
Five, form an inquiry commission to investigate the work of the UN and its bodies and institutions working in Syria in the light of their negative role that supports the Syrian regime’s plan of demographic change and compulsory displacement as this contradicts the lofty goals of the UN that is supposed to abide by these goals. Furthermore, this commission should investigate the work of the UN’s bodies and institutions concerning their relationships with companies and institutions related to Assad’s family, especially the financial support granted to Assad to use it in his war against the Syrian people.
Six, considering this report and its annexes as a document of the Syrian Revolution documents and attaching it to the file of the Syrian case in the UN.
Attachments: a petition signed by 414 Syrian intellectuals about the return of displaced people and breaking the siege of the civilians.
Copy to:
1-      European Union
2-      Arab League
3-      Islamic Cooperation Organization
Best regards
President of the National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces
Anas Abddah
Mandates
Head of the Legal Committee of the National Coalition and Syrian Revolution and Opposition Forces
Attorney Haitham al-Maleh