التقارير الاممية والحقوقية الاسد مجرم حرب فهل يفلت دون عقاب ؟

ملف مركز الشرق العربي
15/3/2017
 
 
تقرير مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة :

 
دراسة طبية : جرائم حرب بحق القطاع صحي في سوريا

 
 
 
تقرير مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة :
 
========================
القدس العربي :في الذكرى 6 للثورة… الأمم المتحدة: سوريا بأسرها تحولت الى «غرفة تعذيب»
Mar 15, 2017
جنيف – أ ف ب: في تصريح تزامن مع الذكرى السادسة للثورة السورية اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أمس الثلاثاء، أن سوريا بأسرها تحولت إلى «غرفة تعذيب»، معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع يعد «الكارثة الأسوأ من صنع البشر» منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال الحسين خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «أمس، «تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق».
وأضاف أن النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل «الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية».
وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان «لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره – هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية – بارتكاب أعمال تعذيب»، مشيرا إلى «أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس».
وقال «فيما تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حرباً ضده – الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن 60 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري.
واتهم محققون من الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2016 نظام دمشق بـ»إبادة» معتقلين.
وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل.
وأشار درويش إلى استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال، بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري.
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن «حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال».
وقال «ساهم استخدام حق النقض مراراً وتكراراً في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية»، في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر لهذا الحق.
إلا أنه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر قرارا لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا مما «يعزز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد».
وبدأت الحرب في سوريا بتظاهرات مطالبة بالديمقراطية قمعت بالقوة قبل أن يزداد تعقيد النزاع مع تصاعد قوة الجهاديين وتدخل قوى إقليمية ودولية.
وأدى النزاع منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
========================
اصوات مصرية :جمهورية مصر العربية تدين استخدام العنف ضد المدنيين في سوريا من مختلف الأطراف
 أدانت جمهورية مصر العربية استخدام العنف ضد المدنيين في سوريا واستهدافهم من قبل مختلف أطراف الصراع وبالأخص التنظيمات "الإرهابية" وفي مقدمتها داعش والنصرة.
كما أدانت جمهورية مصر العربية، في كلمة للسفير عمرو رمضان في ندوة عقدها اليوم الثلاثاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حجم الدمار الذي شهدته البنية التحتية وظروف الحياة الصعبة تحت الحصار وأعمال القتل غير المشروع والتعذيب والعنف الجنسي وما ترتب عليه من تفاقم المعاناة الجسدية والنفسية من جراء الحصار والقصف.
وطالبت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بالعمل بكل جدية من أجل تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف الدعم الخارجي للجماعات المسلحة وصولاً إلى التهدئة وإعطاء دفعة للمسار السياسي.
وجدد رمضان التأكيد على أن الحل السياسي يظل هو الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مشيرا إلى دعم جمهورية مصر العربية الكامل لمسار التسوية السلمية وعملية جنيف وجهود إحياء مفهوم "الدولة الوطنية"، بعيداً عن أي تجاذبات ذات طابع طائفي أو مذهبي أو قومي مع التحسب إزاء الدفع بتسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم لما ستكون لها من تداعيات بالغة الخطورة على الشرق الأوسط ككل والمناطق المجاورة له.
وقال رمضان إن الوضع المتردي في سوريا هو نتاج حرب بالوكالة وبالتالي فإن الأمم المتحده هو الإطار الدولي المناط به تناول الجوانب الخاصة بالسلم والأمن في المقام الأول.
وتشهد سوريا حربا أهلية منذ عام 2011 بين قوات الرئيس الاسد والمعارضة، كما سيطر داعش "داعش" على مناطق بها. وأدت تلك الحرب إلى مقتل نحو مليون شخص.
========================
الشاهد  :الكويت أمام الأمم المتحدة: من المستفيد من وراء ما يحدث في سوريا؟
اكدت الكويت ان مأساة سوريا الإنسانية والسياسية بكافة أبعادها قد تمثل أكبر تحد يواجه دول المنطقة ودول العالم ككل.
جاء ذلك في بيان الكويت أمس امام الدورة الـ 34 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان القاه مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.
واضاف الغنيم ان «الكويت تتساءل وبحق عمن يوجه دفة الأحداث في سوريا ولماذا سفك الدماء بهذه الصورة البشعة ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين ومن المستفيد من وراء ذلك وأين الإرادة الدولية بل أين الضمير الإنساني العالمي».
وأوضح «اننا نتساءل إلى متى سيظل المجتمع الدولي مقيدا في سعيه لحل هذه الأزمة بينما تستمر هذه المأساة الإنسانية فتداعيات الوضع الإنساني في سوريا أضحت تلقي بظلالها على مجمل الوضع السياسي الدولي وكشفت خللا كبيرا في بنية النظام السياسي الدولي وبينت هشاشة الدبلوماسية الدولية الوقائية».
وشدد على «ان الكويت لا ترى مجالا للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من ابداء مظاهر الحزن والأسى ولا لمحاولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحاولات إدارة الأزمة وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه». ولفت الى ان  الكويت تناشد المجتمع الدولي أن يوحد كلمته وأن يحمل على عاتقه وبكل إخلاص إيجاد حل سلمي فاعل وفوري وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما أكد الغنيم التزام  الكويت القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتتطلع الى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام وتقديم كل الدعم لمساعيه وجهوده على هذا الصعيد.
واضاف «اننا بحق أمام مرحلة فاصلة وتاريخية تتطلب منا العمل جميعا لوقف هذا النزيف المستمر في سوريا فرغم صدور العديد من القرارات والتقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان هناك إلا أننا نرى أنه أصبح واضحا وجليا غياب الإرادة الدولية الفعلية لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في هذا البلد».
وشدد على موقف الكويت المتمثل في أهمية تطبيق قرارات مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا التي صدرت منذ ما يفوق عن خمس سنوات.
وفي الوقت ذاته اوضح الغنيم ان المجلس لم يعط موضوع أطفال سوريا الأهمية التي يستحقها لا سيما وان هناك ثلاثة ملايين طفل سوري دون السادسة من عمرهم لا يعرفون شيئا عن الحياة سوى الحرب بينما يعيش ملايين أخرى من الأطفال السوريين داخل بلادهم وخارجه دون تعليم ودون رعاية صحية لائقة.
كما طالب المجلس بتناول مستقبل أطفال سوريا بالبحث والدراسة المعمقة لاسيما ان المجتمع الدولي يأمل منهم إعادة إعمار وطنهم بعد نهاية هذا النزاع بينما هم الآن دون تعليم حيث تعرضت معظم مدارسهم للتدمير وثلثا المدارس معطلة بينما نزح 150 الف معلم إلى خارج البلاد. ولفت الى ان  الكويت بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع دول الجوار السوري فيما يتعلق بدعم قضايا التعليم لأطفال سوريا حيث قامت بتقديم الدعم المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» للمساهمة في هذا الإطار كما شرع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإنشاء المدارس إضافة إلى الحملة التي قادتها  الكويت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على شلل الأطفال بين اللاجئين في دول الجوار السوري.
واوضح ان  الكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول تفاعلا مع الأزمة السورية في بعدها الإنساني واستضافت 3 مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا وفتحت أبوابها لإقامة أشقائها السوريين في الكويت كل ذلك نابع عن حس بالمسؤولية الإنسانية.
كما اكد ان هذا الدعم الكويتي للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري مستمر حيث ستشارك الكويت في رئاسة المؤتمر الدولي الذي سينعقد الشهر المقبل في بروكسل لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات التي قدمتها الدول المانحة في مؤتمر لندن الذي انعقد في فبراير 2016.
وفي السياق ذاته شدد الغنيم على اهمية التطبيق الفوري لقرار الامم المتحدة رقم 2254 والتعجيل برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين.
كما اشار الى الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في سوريا حيث يتعرض الشعب السوري لانتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية وأهمها الحق في الحياة وهو الحق الذي يتم انتزاعه من أطفال وشيوخ ونساء في كافة أرجاء ذلك البلد. وشدد على ادانة القتل العشوائي الذي طال السكان الأبرياء والعزل داعيا الى إعمال العقل لوقف هذا النزيف الذي يعاني منه هذا القطر العربي الشقيق.
ولفت الى ان موقف  الكويت ثابت ولم يتغير في ضرورة التوصل الى تسوية سلمية تحقن الدماء وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري.
كما اشار الى ان «الإصرار على التعنت والمضي قدما في تغليب منطق الحسم الأمني واتباع سياسة الأرض المحروقة في بعض الأحيان قد طغى على هذه التوجهات وعلى كل المساعي السلمية وأدخلنا في نفق مظلم لا يعرف نتائجه سوى الله سبحانه وتعالى»
 
المصدر : الشاهد
========================
اخبار 24 :السعودية تعرب عن القلق إزاء تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا
   الأربعاء 15 مارس 2017 / 10:20
أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص بسوريا، وما تضمنه من حجم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مازال يمارسها نظام بشار الأسد وحلفاؤه والميليشيات المرتزقة التي يستعين بها بحق الشعب السوري، خصوصاً في المناطق الشرقية من مدينة حلب، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء.
وتعرض المدنيون للحصار والقصف العشوائي دون وجود أهداف عسكرية، ما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر الطعام والمياه، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، وألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فهد بن عبدالله المطيري.
وعبر الدكتور المطيري عن إدانة المملكة لاستهداف قوات نظام الأسد الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وتدمير ما يقارب 17 شاحنة، وتسبب في تعليق الأمم المتحدة لقوافل المساعدات في سوريا.
كما أعرب عن قلق السعودية إزاء النتائج التي توصل إليها التقرير، ومن أهمها حصول انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في مدينة حلب على يد نظام الأسد وحلفائه.
وجدد المطيري موقف المملكة الثابت في ضرورة الحفاظ على توفير بيئة داعمة لعملية الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
========================
كلنا شركاء :قطر تجدد إدانتها لجرائم بشار الأسد وتطالب العالم بمعاقبته
كلنا شركاء: الخليج أونلاين
أدانت دولة قطر مجدداً ما وصفته بـ “السلوك الإجرامي الممنهج” الذي يتّبعه النظام السوري، وقالت إنه يضرب بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط، رافضة جميع أشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا “أياً كان مرتكبهما”.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية بجنيف، السفير علي خلفان المنصوري، الثلاثاء، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع.
المنصوري قال: إن “التقارير الدولية أثبتت أن النظام السوري مسؤول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظناً منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأضاف: “لم تعد هناك حاجة لإثبات الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري؛ فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام العالم، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعاً”.
وبخلاف ذلك، يضيف المسؤول القطري: “سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ”.
المندوب القطري أوضح أن “المحاضرات التي قُدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، أن قوات نظام الأسد قصفت “عمداً” مصادر المياه في دمشق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما اعتبرت أنه يصل إلى حد “جريمة حرب”، بعد أن تسببت بقطع إمدادات المياه عن 5.5 مليون شخص يعيشون في العاصمة وحولها.
ومطلع الشهر الجاري، اتهمت اللجنة قوات النظام السوري بارتكاب “جريمة حرب” باستهدافها “عمداً” قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، في ريف حلب الغربي، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت إن قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معه نفّذت عمليات “قتل انتقامية” أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على مدينة حلب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبناء على طلب قطري، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
وأقرت الجمعية العامة مشروع القرار لتشكيل الفريق المستقل بتأييد 105 أعضاء، واعتراض 15 عضواً، وامتناع 52 عن التصويت. وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا
========================
 العرب اليوم: الأمم المتحدة تصف سورية بـ "بيت الرعب الوحشي
"GMT 07:37 2017 الأربعاء ,15 آذار/ مارس
 دمشق - لامار أركندي
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون السورية، واصفًا إياها بـ "غرفة التعذيب".
وتحدّث الحسين، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال اجتماع عقد لبحث الأوضاع في سورية، الثلاثاء، مشيرًا إلى أن تقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكمة، بما فيها التعذيب "أمر ضروري للتوصّل إلى سلام دائم"، موضحًا أنّ سورية "أصبحت إلى حد ما كلها غرفة تعذيب، ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق"، ومناشدًا الأطراف السورية بإيقاف التعذيب والإعدامات وإخلاء سبيل المعتقلين، أو "على الأقل" إعطاء المعلومات الأساسية عن أماكن تواجدهم أو دفنهم.
وعبّر الحسين عن أسفه لاستخدام حق النقض "الفيتو" مرات عدة لإفشال المساعي التي تهدف إلى إنهاء ما أسماها "المذبحة التي لا معنى لها"، وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين واستعمالهما لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع إدانة القوات الحكومية، ويقبع في سجون القوات الحكومية مئات الآلاف من المعتقلين، وقالت منظمة "العفو الدولية" ، في 7 شباط/فبراير الماضي، أنّ الجيش السوري أعدم شنقاً قرابة 13 ألف شخص، أغلبهم مدنيون، معارضون له، في سجن صيدنايا العسكري، شمالي دمشق، بين عامي 2011 و2015.
وأصدرت لجنة التحقيق التابعة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرًا يستعرض انتهاكات جميع الأطراف، والقوى العالمية المنخرطة في الشأن السوري، متهمة بعضها بارتكاب جرائم حرب، خلال الفترة ما بين 12 تموز/يوليو من عام 2016 وحتى نهاية شباط /فبراير من العام الجاري.
========================
وكالة معراج للأنباء الإسلامية :مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد تحول سوريا إلى غرفة للتعذيب
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد بن الحسين، أن الحرب المستعرة في سوريا منذ سبع سنوات حولت البلاد إلى غرفة تعذيب، مشيرا إلى احتمال كبير بأن يكون عشرات الآلاف من الأشخاص مازالوا محتجزين داخل البلد الذي مزقته الحرب .
وقال الحسين خلال كلمته الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حلقة نقاش حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، إن شرارة الصراع السوري كانت احتجاز وتعذيب أطفال كانوا قد رسموا رسومات “غرافيتي” مناهضة للحكومة على جدران مدرسة في درعا، موضحا أنه بعد مرور سبع سنوات، انتشرت نفس تلك الانتهاكات في كل مكان في سوريا.
وأضاف أن البلد تحول اليوم بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، بل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق .
ووصف، قتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين في الصراع السوري، بأسوأ كارثة من صنع الإنسان شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن استخدام “الفيتو” المتكرر في مجلس الأمن الدولي أضعف الأمل بوضع حد للمجزرة .
وأكد المفوض السامي ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم، مشيرا إلى أنه يعمل بأسرع طريقة ممكنة لإنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 .
========================
اخبار قطر :دول التعاون تعرب عن قلقها تجاه الانتهاكات والجرائم في سوريا
شاركت البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في الجلسة الرفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار البند (4) من جدول أعمال الدورة الـ(34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بقصر الأمم المتحدة في جنيف، حيث ألقى السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم للمملكة بجنيف والرئيس الحالي للمجموعة الخليجية بيانًا باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استهل السفير بيانه بالإعراب عن قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيًّا كانت مصادرها ومبرراتها، كما عبّر عن قلق دول المجلس على مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون النظام السوري الذين يتعرضون منذ سنين لظروف مهينة ويُحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة في ضمان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية.
وقد دعا المندوب الدائم باسم دول مجلس التعاون إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، كما أكد ضرورة عدم استمرار تجاهل المجتمع الدولي لحالات الإفلات من العقاب التي تسود سوريا الآن، والعمل على اتخاذ خطوات جدية لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة في سوريا.
واختتم الدكتور بوجيري بيانه بتأكيد تجديد التزام دول مجلس التعاون بالاستمرار في دورها الريادي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، من خلال تقديم الدعم المادي المباشر إلى المنظمات الدولية المعنية التي تعمل داخل الأراضي السورية، ومن خلال تقديم مساعدات مادية أو عينية مباشرة إلى دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، كما شدّد على دعم دول المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي لجميع الأطراف، بما يحفظ أمن سوريا ووحدتها الترابية، آملاً أن تنجح جولة المحادثات التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري في الوصول إلى حلّ سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
 
========================
تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن قصف النظام الاسدي لمصادر المياه
========================
 جي بي سي  :لأمم المتحدة: الحكومة السورية تعمدت قصف مصادر المياه بدمشق
 منذ 14 ساعة  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
 جي بي سي نيوز:-  قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء، إن القوات الجوية السورية تعمدت قصف مصادر مياه في ديسمبر كانون الأول مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق وحولها.
وأضافت أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه كما زعمت الحكومة السورية حينها.
وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012 وتعرضوا لهجوم كبير من القوات الحكومية السورية وحلفائها رغم اتفاق لوقف إطلاق النار. وانسحب مقاتلو المعارضة في نهاية يناير كانون الثاني.
وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه يوم 23 ديسمبر كانون الأول عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.
وجاء في تقرير اللجنة “على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عسكرياً فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمسة ملايين مدني في مناطق الحكومة والمعارضة التي حرمت من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر.”
وأضاف “يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات.”
واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة.
وتناول التقرير الفترة من 21 يوليو تموز 2016 إلى 28 فبراير شباط وصدر بعد أقل من أسبوعين على قول اللجنة إن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف ورشق قافلة إنسانية مما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في سبتمبر أيلول العام الماضي.
وفي واقعة منفصلة أوضح التقرير الثلاثاء أن طائرات، سورية أو روسية على الأرجح، قصفت المقر الدائم للهلال الأحمر العربي السوري في بلدة إدلب.
ووثقت اللجنة أيضا استخدام غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل القوات الحكومية وقوات موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة إدلب.
وذكر تقرير اللجنة أنه لا يوجد دليل على تورط روسيا في هجمات الكلور.
المصدر: رويترز
========================
السبيل :بريطانيا تدين قصف الأسد لعين الفيجة مصدر مياه دمشق
السبيل - الأناضول
أدان وزير الخارجية البريطاني، اليوم الثلاثاء، قصف نظام بشار الأسد عمدًا مصدر مياه العاصمة السورية دمشق في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" حول تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، والخاص بالتحقيقات حول ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة ما بين 21 أغسطس/ آب 2016، و28 فبراير/ شباط 2017.
وقال جونسون إن التقرير الأممي المذكور "أصابه بالدهشة"، مضيفًا أن "قصف الأسد لمصدر مياه دمشق في ديسمبر/ كانون أول تسبب بآثار مدمرة، يجب أن يتم انتقال سياسي بدون الأسد في سوريا".
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قصف طائرات النظام السوري عمدا لنبع "عين الفيجة" الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه العاصمة دمشق بأنه "جريمة حرب".
وتبعد "وادي بردى" عن دمشق 16 كلم، وعن الحدود مع لبنان 12 كلم، ويتراوح عدد سكانها مع النازحين إليها حوالي 100 ألف نسمة، غير أن المساحة المسكونة فيها لا تتجاوز 12 كلم مربع.
وتعد من أكثر المناطق التي شهدت خروقاً لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بضمانة من قبل تركيا وروسيا.
وفرضت قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني حصارًا عن المنطقة في يوليو/ تموز الماضي بهدف السيطرة على مصادر مياه وينابيع المنطقة.‎
========================
عيون الخليج :الأمم المتحدة تتهم النظام بقصف خزان مياه دمشق
حدث اليوم الثلاثاء 14-03-2017
جنيف الوكالات: اتهمت لجنة التحقيق حول سورية التابعة للامم المتحدة امس سلاح الجو السوري بقصف خزان المياه الرئيسي الذي يغذي العاصمة، في أواخر 2016، ما يشكل «جريمة حرب» نافية ان تكون فصائل المعارضة قامت بتسميم المياه. واعلنت اللجنة في وثيقة عرضتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان «المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة تؤكد ان قصف» خزان المياه الواقع في وادي بردى البلدة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة على بعد 15 كيلومترا من العاصمة السورية «تم من قبل سلاح الطيران السوري».
واكدت اللجنة انه خلافا لما أكده النظام السوري آنذاك، لم تقدم فصائل المعارضة على تسميم خزان المياه هذا وجاء في التقرير «لم تظهر مؤشرات على أشخاص يعانون من عوارض مرتبطة بتسمم المياه قبل 23 ديسمبر» التاريخ الذي حصل فيه القصف.
وقالت اللجنة ان «القصف الجوي» الذي شنه النظام السوري ادى انذاك الى «الحاق اضرار كبرى بالخزان» وحرم اكثر من خمسة ملايين شخص من المياه العذبة. وخلص المحققون الى القول «فيما كان هناك مقاتلون من فصائل مسلحة قرب الخزان عند وقوع الهجوم فان التقدم العسكري الذي تحقق بفضل الهجوم كان غير متكافىء اطلاقا مقارنة مع الاثر الذي تركه على السكان المدنيين» ما يمكن «اعتباره جريمة حرب».
كما قالت لجنة التحقيق ان الهجوم على «الهلال الأحمر السوري» في إدلب في فبراير كان على الأرجح غارة جوية سورية أو روسية متعمدة وبالتالي فهو جريمة حرب.
من جهة ثانية قال محققو الامم المتحدة امس إن قوات النظام السوري شنت هجمات جديدة بغاز الكلور منذ مطلع العام الحالي.وقالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا في تقريرها إن استخدام مثل هذه الأسلحة يرقى إلى جرائم الحرب وينتهك الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. وكان مدنيون أصيبوا في الثامن من يناير الماضي في قرية بسيمة الواقعة بالقرب من دمشق، عندما استخدمت القوات الموالية للحكومة ذخائر الكلور.وفي شهري يناير وفبراير، وثق محققو الامم المتحدة أربعة هجمات أخرى بالكلور في منطقة الغوطة الشرقية، كانت تستهدف مواقع القتال في الخطوط الأمامية.وقالت اللجنة في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «إن استخدام القوات السورية للكلور يتبع نمطا لوحظ خلال أعوام 2014 و2015 و2016»..وأوضح التقرير أن الجماعات المسلحة قد قامت بهجمات عشوائية وإعدامات بدون محاكمة خلال العام الحالي.
ودعا رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو خلال افتتاح جلسة رفيعة المستوى في اطار فعاليات الدورة ال34 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان مسؤول بالأمم المتحدة امس المنظمة الدولية الى احالة ملف انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية او انشاء محكمة متخصصة لذلك.
بدروه اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان لدى الامم المتحدة زيد رعد الحسين الثلاثاء ان سوريا بأسرها تحولت الى «غرفة تعذيب» مشيرا الى ان النزاع الذي دخل عامه السابع يعتبر «الكارثة الأسوأ من صنع البشر» منذ الحرب العالمية الثانية.
========================
قاسيون :تقرير أممي يعتبر قصف النظام السوري لنبع عين الفيجة «جريمة حرب»
الثلاثاء 14 آذار 2017
وكالات (قاسيون) - في تقرير صادر عنها يوم الثلاثاء، اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، قصفَ النظام السوري «عمداً» لنبع عين الفيجة الذي يمد العاصمة السورية بالمياه «جريمة حرب».
وعُرض تقرير اللجنة على الجلسة الـ34 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وذكر التقرير أن قصف الطائرات الحربية التابعة للنظام نبع عين الفيجة الواقع بمنطقة وادي بردى شمال غربي دمشق، بشكل مقصود في ديسمبر/ كانون أول الماضي تسبب بإبقاء 5.5 مليون إنسان في دمشق دون ماء.
وأضاف أن الضرر بالنبع تسبب عن قصفين منفصلين على الأقل، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات حول أزمة مياه تعرض لها المدنيون قبل قصف قوات النظام وأن الهجوم الأخير يعتبر جريمة حرب.
وشدد التقرير على أن ادعاءات النظام حول أن «المعارضة لوثت المياه» لا تعكس الحقيقة، وأنه «على العكس سكان وادي بردى قالوا في إفاداتهم إنهم لم يشهدوا علامات حول تلوث المياه حتى تاريخ القصف في 23 ديسمبر، وكانوا يستخدمون المياه حتى ذاك التاريخ».
وتعد منطقة وادي بردى من أكثر المناطق التي شهدت خروقاً لوقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بضمانة من قبل تركيا وروسيا.
========================
هافينغتون بوست عربي :تعطيش دمشق.. تحقيقات الأمم المتحدة تكشف قصف النظام السوري مورد المياه الرئيسي للعاصمة
هافينغتون بوست عربي  |  رويترز- صحف
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن القوات الجوية السورية قصفت عن عمد مصادر للمياه في ديسمبر/كانون الأول 2016 فيما وصفته بأنه جريمة حرب أدت لقطع المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق ومحيطها.
وأضافت اللجنة الثلاثاء 14 مارس /آذار 2017 أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه مثلما زعمت الحكومة السورية في ذلك الوقت.
وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012 وتعرضوا لهجوم كبير من قوات الحكومة السورية وحلفائها على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار. مما أدى لانسحاب مقاتلي المعارضة في نهاية يناير/كانون الثاني 2017 .
5 ملايين تأثروا
وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه في أو قبل 23 ديسمبر /كانون الأول 2016 وهو الْيَوْمَ الذي استهدفت فيه القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل.
وجاء في تقرير اللجنة "على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع يمثل هدفاً عسكرياً فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمسة ملايين مدني في مناطق تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة والذين حُرموا من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر."
ولم يعقب السفير السوري حسام علاء بشكل مباشر على الهجوم أثناء مناقشة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لكنه قال إن حكومته ترفض الاتهامات بأنها هاجمت مدنيين أو مرافق للبنية التحتية المدنية.
وقال التقرير إن الهجوم كان إحدى بضع جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية السورية.
قصفته عمداً
وبينما اتهمت الحكومة السورية المعارضة المسلحة بتدمير نبع عين الفيجة في معركة وادي بردى.
وحسب موقع "بي بي سي" فإن اللجنة خلصت إلى أن الهجوم كان غير متكافئ تماماً، ويشكل جريمة حرب.
وشنت الحكومة السورية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول2016، حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على وادي بردى، شمال شرقي دمشق، بعد حصار دام 3 أعوام.
وتعرض نبع عين الفيجة إلى القصف في اليوم الثاني من الهجوم، وقتل في الهجوم شخص واحد على الأقل من المعارضة، وأصيبت منشآت النبع بأضرار جسيمة، وتبادل الطرفان التهم بخصوص الهجوم.
وأعلنت مصلحة المياه في دمشق آنذاك انقطاع الإمدادات بالمياه، متهمة المعارضة المسلحة بتلويث المياه بالوقود.
ونظر المحققون الدوليون في مزاعم الحكومة ولم يعثروا على تقارير تفيد بمعاناة أشخاص من أعراض تلوث المياه يوم أو قبل 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.
لكنهم علموا من شهود أن شظايا ناجمة عن الغارات الجوية سببت أضراراً لخزانات الوقود والكلور، وهو ما أدى إلى تلوث المياه.
وفحص المحققون أيضاً أشرطة فيديو للغارات الجوية وصوراً للأضرار التي لحقت بالنبع، فضلاً عن صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.
وتبين لهم أن المنطقة تعرضت لعدد من الغارات الجوية الشديدة القوة شنتها القوات السورية، وهو ما جعلهم يقولون إن النبع استهدف عن قصد.
وقالت لجنة التحقيق أيضاً إن القوات الجوية السورية ارتكبت الجريمة.
========================
دوت مصر :الأمم المتحدة: القوات السورية تعمدت قطع المياه عن 5 ملايين شخص
مينا سمير الثلاثاء، 14 مارس 2017 - 21:341530 مشاهدة
قالت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، إن القوات الجوية السورية، تعمدت قطع المياه عن 5.5 مليون شخص جراء قصف المصادر المائية بدمشق.
وقالت اللجنة الأممية، اليوم الثلاثاء، إن القوات السورية قصفت خزان المياه الرئيسي الذي يغذي دالعاصمة في ديسمبر 2016 وهو ما يعتبر جريمة حرب، نافية وجود أدلة تدين المعارضة السورية بتلويث المياه، كما ذكرت الحكومة وقتها.
وعرضت اللجنة وثيقة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاء فيها:" المعلومات التي اطلعنا عليها تؤكد أن قصف المياه في وادي بردي تم من قبل الطيران السوري وليس المعارضة".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القصف الجوي للنظام السوري ألحق أضرار كبيرة بالخزان ولم تظهر عوارض مرتبطة بمرض التسمم عند السوريين قبل تاريخ القصف في 23 ديسمبرالماضي.
========================
 
تقرير اللجنة الدولية المستقلة حول ما جرى في حلب من يونيو وحتى ديسمبر 2016
========================
اليوم السابع :روسيا تنتقد تقرير لجنة الأمم المتحدة حول حلب
(MENAFN - Youm7)
انتقد الوفد الروسى نتائج التقرير الذى أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، فيما يتعلق بوقائع مدينة حلب فى الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2016.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" قول الوفد الروسى- فى إحدى جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الثلاثاء أن الهدف من التقرير هو تشويه الحقائق، لافتاً إلى أن ممثلى بلاده فى مجلس حقوق الإنسان طالما "رصدوا وبشكل مستمر طبيعةً مخططة (مرتبطة بأجندة) لأنشطة اللجنة وطبيعةً غير متزنة فى تقاريرها".
وفيما يتعلق بالتقرير الحالى، اعتبر الوفد الروسى أن الهدف منه تقديم عملية تحرير حلب الشرقية من مقاتلى جبهة النصرة (المحظورة فى روسيا) والمرتبطين بها ليس بوصفها حملة مناوئة للإرهاب، وإنما بوصفها حمام دماء تسببت فيه القوات المسلحة السورية بدعم من سلاح الجو الروسى.
ولفت الدبلوماسيون الروس، إلى تاريخ صدور التقرير الخاص بـحلب -فى الأول من مارس الجارى- وقت انعقاد جولة أخرى من المحادثات السورية فى جنيف، حيث ثمة حاجة إلى جهود لتهيئة مناخ إيجابى للحوار، غير أن واضعى التقرير "اختاروا طريقا آخر"، بحد وصف الوفد الروسى.
ورصد الوفد الروسى طرح التقرير أن 200 إرهابى فقط فى حلب الشرقية، بينما الحقيقة طبقا لبيانات الأمم المتحدة أن ثمة 900 إرهابى على الأقل من مسلحى جبهة النصرة كانوا هنالك.
========================
عيون الخليج :السفير آلا: تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية  كشف النوايا المبيتة لتشويه صورة الحكومة السورية
جنيف–سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية كشف النوايا المبيتة لتشويه صورة الحكومة السورية وتحريض المجتمع الدولي والرأي العام ضدها.
وقال السفير آلا في بيان خلال جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية في إطار الدورة ال”34 “لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في مقر الامم المتحدة في جنيف”يقول المثل العربي أن المكتوب يقرأ من عنوانه والواقع أن قراءة الموجز في مقدمة تقرير اللجنة المعروض على المجلس حول مدينة حلب تكفي لكشف النوايا المبيتة لتشويه صورة الحكومة السورية وتحريض المجتمع الدولي والرأي العام ضدها وخروج اللجنة عن الطبيعة القانونية لعملها كلجنة تحقق وتجاوزها لولايتها باعطاء نفسها صلاحية لا تمتلكها في توجيه الاتهامات إلى الحكومة السورية في سياق تقرير حافل بالسقطات والتناقضات وبمعلومات غير دقيقة توضح جهل معدي التقرير بجغرافيا مناطق حلب التي يتعامل مع الإحداث فيها وجهلهم بالأوضاع على الأرض نتيجة اعتمادهم على مصادر غير محايدة”.
واكد آلا أن “الحكومة السورية راعت منذ بداية الازمة الراهنة مبادىء القانون الدولي والتزاماتها الدولية في سياق حربها على الإرهاب وهو الأمر الذي استمر خلال عملياتها الأخيرة في حلب انطلاقا من حرصها على حماية مواطنيها”.
وتابع آلا”قد اتخذ القرار بتحرير احياء حلب الشرقية إنطلاقا من أولوية الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها بعد أن اتخذت الحكومة السورية عدة مبادرات من جانب واحد لإخلاء الجرحى والمرضى وكبار السن وتأمين خروج المسلحين إلى الوجهة التي يختارونها وتسهيل خروج المدنيين عبر معابر وممرات إنسانية تم تحديدها لهذا الغرض وهي مبادرات ساهمت الدول الداعمة للإرهابيين في إفشالها آنذاك فيما تكفلت المجموعات الارهابية بقتل وترهيب كل من حاول استخدام الممرات والمعابر الانسانية”.
واضاف آلا”إن مزاعم الحصار والاتهامات التي يوردها التقرير تتجاهل هذه الجهود والمبادرات وتتناقض مع الوقائع التي تكشفت بعد تحرير الاحياء الشرقية لمدينة حلب وتتجاهل أن البديل الوحيد كان ابقاء المدنيين الأبرياء تحت رحمة الجماعات الإرهابية التي أقر تقرير اللجنة نفسها بممارساتها بدءا من محاصرة المدنيين داخل الاحياء الشرقية واستخدامهم دروعا بشرية مرورا بحجب المساعدات الإنسانية عنهم لصالح عناصرها وأقاربهم وصولا إلى رفض السماح بدخول قوافل الأمم المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والتهديد باستهدافها.
========================
تواصل :المملكة أمام «مجلس حقوق الإنسان»: الأسد وحلفاؤه يقصفون المدنيين بـ«حلب»
أعربت #المملكة عن قلقها إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص بسوريا وما تضمنه من حجم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مازال نظام بشار الأسد وحلفاؤه والميليشيات المرتزقة التي يستعين بها يرتكبونها بحق الشعب السوري.
وذكرت #المملكة إلى تعرض المدنيين في المناطق الشرقية من مدينة حلب للحصار والقصف العشوائي دون وجود أهداف عسكرية وبما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر الطعام والمياه وراح ضحيتها العديد من الأبرياء.
جاء ذلك في كلمة #المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في #سوريا وألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد #المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فهد بن عبدالله المطيري.
وعبَّر الدكتور المطيري عن إدانة #المملكة لاستهداف قوات نظام الأسد الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وتدمير ما يقارب 17 شاحنة وتسبب في تعليق الأمم المتحدة لقوافل المساعدات في #سوريا.
كما أعرب عن قلق #المملكة إزاء النتائج التي توصل إليها التقرير ومن أهمها حصول انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في مدينة حلب على يد نظام الأسد وحلفائه.
وجدد الدكتور فهد المطيري موقف #المملكة الثابت في ضرورة الحفاظ على توفير بيئة داعمة لعملية الانتقال السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة؛ وصولًا لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة ووحدة #سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
========================
الجريدة :الأمم المتحدة: نزوح 66 ألف سوري بسبب المعارك في حلب
06 مارس 2017 - 14:19 دقيقة
كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نزوح ما يفوق 66 ألف شخص سوري، أغلبهم من مدينة الباب بمحافظة حلب، بسبب التصعيد العسكري الذي تنفذه قوات النظام السوري وإتباعها سياسة الأرض المحروقة.
وأسهمت الغارات الجوية الروسية، منذ بدء الحملة العسكرية شرقي حلب، الأسبوع الماضي، إلى تهجير ما يزيد عن 70 ألف نازح.
وأفاد التقرير أن أغلب النازحين أصبحوا غير قادرين على التنقل بسبب القنابل والألغام التي زرعها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قبل انسحابها من مدينة الباب. كما ذكر التقرير أن 26 ألف شخص آخرين فروا، منذ فيفري الماضي، إلى مناطق محيطة بمدينة منبج، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
========================
ديلي صباح  :لجنة أممية تتهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب في حلب
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، قوات النظام السوري بارتكاب "جريمة حرب" باستهدافها "عمدا" قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في ريف حلب الغربي في أيلول/ديسمبر الماضي.
وجاء في التقرير: "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن موظفين في الإغاثة الإنسانية يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة العاملين في الإغاثة والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين".
كما اتهمت اللجنة كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب.
وقالت إن قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معه نفذت عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على مدينة حلب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
========================
البلاد:الأمم المتحدة : ما حدث في حلب لم يسبق له مثيل في الصراع السوري
قال محققون للأمم المتحدة إن طرفي المعركة في مدينة حلب السورية ارتكبا جرائم حرب بما في ذلك طائرات للحكومة السورية قصفت “عن عمد” قافلة إنسانية مما أدى إلى مقتل 14 من عاملي الإغاثة ووقف العمليات الإنسانية.
وذكر المحققون في أحدث تقاريرهم يوم الأربعاء أن القوات السورية والروسية نفذت “ضربات جوية يومية” على شرق حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة من يوليو تموز وحتى سقوط المنطقة في 22 ديسمبر كانون الأول مما أدى إلى مقتل مئات وتدمير ستشفيات.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحفي إن ملاجئ أيتام ومدارس ومنازل “محيت معالمها”.
وقال التقرير إن جماعات المعارضة قصفت غرب حلب الذي يقع تحت سيطرة الحكومة مما أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح كما منعت المدنيين من الخروج من شرق حلب واستخدمتهم “دروعا بشرية” وهاجمت حي الشيخ مقصود السكني الكردي. ووصف التقرير الواقعتين بأنهما من جرائم الحرب.
وقال بينيرو إن “حجم ما حدث في حلب لم يسبق له مثيل في الصراع السوري. معظم حلب التي كانت ذات يوم أكبر مدن سوريا ومركزها التجاري والثقافي وأحد المواقع المسجلة في قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي تحولت إلى أنقاض.”
ودعا إلى ضمان “تقديم المسؤولين عن هذا الوضع المدمر للعدالة ذات يوم.”
وقال إن فريقه مستعد لتقديم قائمته السرية التي تضم أسماء من يشتبه أنهم مجرمو حرب من جميع الأطراف لهيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا يجري تشكيلها في جنيف للتحضير لمحاكمات جنائية.
وقالت عضو اللجنة كارلا ديل بونتي “لا يمكن أن يمر ذلك دون اتخاذ هذه الخطوة نحو العدالة بسبب العدد الهائل للضحايا.”
وقال التقرير إن ذخائر عنقودية “استخدمت على نطاق واسع” وألقيت من الجو على مناطق كثيفة السكان فيما يرقى إلى أن تكون هجمات بدون تمييز وهي جريمة حرب.
لكن المحققين لم يستطيعوا تحديد إن كانت القوات السورية والروسية كلتاهما قد استخدمتا تلك الذخائر في حلب أم أن إحداهما فقط فعلت ذلك بسبب أوجه التشابه في الأسلحة والطائرات التي استخدمت.
كما لم ينسب المحققون أي جريمة حرب محددة تم التحقيق فيها للقوات الروسية لكن بينيرو قال إنهم سيقومون بتحميل أي جهة المسؤولية “حين يمكنهم إثبات ذلك.”
ويغطي تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق الذي صدر بينما تستمر محادثات السلام السورية في جنيف الفترة بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول ويستند إلى 291 مقابلة مع ضحايا وشهود إلى جانب تحليل لأدلة جنائية وصور التقطتها أقمار صناعية.
========================
ليدرز نيوز :الأمم المتحدة: تهجير حلب جريمة حرب
سياسة الحياة  منذ 14 يومًا تبليغ
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها بارتكاب «جرائم حرب» وعمليات «قتل انتقامية» أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب.
وجاء في التقرير «على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري».
وذكر التقرير أنه «منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني (يناير)، ارتكبت بعض الميليشيات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية».
وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز (يوليو)، «شنت سورية وروسيا غارات جوية يومية»، وفق التقرير. وتضمن هذا القصف استخدام «من دون شك الكيماويات السامة وبينها غاز الكلور»، وفق التقرير الذي أشار إلى أن «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيماوية في سورية».
واتهمت اللجنة قوات النظام السوري أيضاً بالقصف «المتعمد» لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة و«الهلال الأحمر السوري» في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 أيلول (سبتمبر).
وجاء في التقرير «عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين». وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية رخصّت للقافلة وبالتالي «كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».
وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودماراً كبيراً.
وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي - إيراني - تركي.
وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير إن «بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضاً جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها».
واعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائياً لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار «يعادل جريمة حرب». وقال التقرير إن هذه المجموعات قامت «بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب في شكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين».
إلى ذلك، قالت المعارضة السورية اليوم إن مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أبلغها أن مفاوضي الحكومة مستعدون لبحث انتقال سياسي في محادثات السلام في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري للصحافيين عقب الاجتماع مع دي ميستورا «سمعنا من السيد ستيفان أن هناك وبسبب الضغط الروسي، وهذه إشارة قد تكون كذلك مشجعة من الناحية المبدئية، قبول تناول القضايا المطروحة في القرار 2254 وطبعاً يهمنا منها تحقيق الانتقال السياسي لأنه السبيل الوحيد لتحقيق القضايا الأخرى في هذا القرار».
وأضاف أن الوفد الحكومي يحاول إعطاء الأولوية لنقاط أخرى لتفادي التعامل مع القضايا السياسية في شكل مباشر وإن الحكومة تلجأ للعنف على الأرض لإفساد المحادثات.
========================
الوطن الالكترونية :"لجنة تحقيق دولية": النظام السوري استخدم "الكلور" ضد مدنيين في حلب
اكد تقرير جديد أصدرته، اليوم، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بالتحقيق، وتسجيل جميع انتهاكات القانون الدولي في سوريا، استخدام الطائرات التابعة للنظام السوري للكلور، والذي يعتبر مادة كيمائية محرمة حسب القانون الدولي، خلال قصفها السكان المدنيين في أحياء حلب الشرقية، ما تسبب بمعاناة نفسية وجسدية للمئات من المدنيين.
وأفادت اللجنة في تقريرها، بأن الحملة الجوية على حلب والتي استهدفت المستشفيات، وموكب المساعدات الإنسانية، بشكل متعمد يرقى ليكون جريمة حرب، كما أن قصف الجماعات المسلحة العشوائي، أرهب المدنيين في غرب حلب.
وذكرت اللجنة الدولية، في التقرير أن التكتيكات الوحشية التي استخدمت من أجل حسم معركة حلب، في الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2016، نتج عنها معاناة غير مسبوقة للرجال والنساء والأطفال السوريين كما ترقى لتكون جريمة حرب.
وبينت اللجنة، أنها استخدمت في التحقيق لإعداد تقريرها عن الجمهورية العربية السورية، 291 مقابلة مع سكان مدينة حلب وصورا للأقمار الصناعية، والصور الفوتوغرافية، والفيديوهات، والتقارير الطبية.
واعتبرت اللجنة، أن التكتيكات التي استخدمت لفرض الاستسلام تذكر بالقرون الوسطى، إذ منعت القوات الحكومية السورية والموالين لها بمنع السكان المدنيين من الحصول على المواد الغذائية، والمستلزمات الأساسية بينما لم تنقطع الضربات الجوية لأشهر مستهدفة المستشفيات والعيادات، وقتلت وشوهت المدنيين وحولت أحياء حلب الشرقية لركام.
وأوضحت اللجنة، أن القوات الموالية للحكومة من السيطرة فعليا على أحياء حلب الشرقية، نهاية نوفمبر 2016 فانه لم يتبقى في حينها أي مستشفى أو مقر طبي يعمل بشكل طبيعي، وأكدت اللجنة ان الاستهداف المتعمد لتلك المرافق الطبية يرقى ليكون جريمة حرب بحسب استنتاجها.
========================
اخبارنا اليوم :الأمم المتحدة: طيران النظام استخدم قنابل عنقودية في قصف حلب
02 مارس 2017
اتّهم تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، القوات الجوية السورية أو الروسية باستخدام القنابل العنقودية، المحرمة دولياً بسبب أثارها العشوائية، على نطاق واسع أثناء حصار الجزء الشرقي من حلب، حسب وكالة إفي الأسبانية.
ويُعد استخدام هذا النوع من القنابل، جريمة حرب، فكل واحدة منها بها المئات، وربما الآلاف من القنابل الصغيرة، التي تسقط على المناطق السكنية، وفق لجنة في الأمم المتحدة مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة خلال الحصار التذي استمر خمسة أشهر.
ولم تتمكن التحقيقات من جمع أدلة قاطعة على قيام الطائرات الروسية، بقصف تلك القنابل العنقودية، نظراً لأن القوات الجوية السورية والروسية، تستخدمان في الغالب نفس النوع من الطائرات والذخائر، ما يجعل توجيه اتهام مباشر بمثل هذه الجرائم، أمراً مستحيلاً في بعض الأحيان.
========================
 
دراسة طبية : جرائم حرب بحق القطاع صحي في سوريا
========================
الخليج :دراسة: نصف أطباء سوريا هربوا من بلدهم و800 منهم قتلوا
2017-03-15 لندن - الخليج أونلاين رابط مختصر: 
http://klj.onl/Z1cPKDT
قال باحثون إن أكثر من 800 من العاملين في المجال الصحي قتلوا، في "أفعال ترقى لجرائم حرب" في سوريا، منذ عام 2011، وذلك في تفجيرات استهدفت مستشفيات، وعمليات إطلاق نار، وتعذيب وإعدامات، ارتكبتها في الغالب قوات موالية للنظام الحاكم.
وقالت دراسة جديدة نُشرت في دورية "لانسيت" الطبية، إن تحويل الرعاية الصحية إلى سلاح "أسفر عن وقوع مئات القتلى من موظفي الصحة، ومئات آخرون سُجنوا أو عُذبوا، ومئات المنشآت الصحية تعرّضت للاعتداء بشكل عمدي وممنهج".
ووفقاً للدراسة التي نشرت تفاصيلها شبكة "بي بي سي"، الأربعاء، فإنه في خضم هذه الاضطرابات، فرّ ما يُقدّر بـ 15 ألف طبيب، وهو تقريباً نصف عدد الأطباء قبل الحرب في سوريا، ما حرم مئات الآلاف من المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وشارك في إعداد الدراسة خبراء من جامعات بيروت وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجمعية الطبية الأمريكية - السورية، ومؤسسة برامج المساعدات المتعددة غير الحكومية.
وقال سامر جبور، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت، الذي شارك في إعداد الدراسة، إن عام 2016 كان "الأكثر خطورة" على العاملين في المجال الصحي في سوريا؛ إذ شهد وقوع هجمات متعددة، من بينها عمليات قتل وسجن واختطاف وتعذيب.
وقال جبور: إن "المجتمع الدولي فشل بشكل كبير في الرد على هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالرغم من العواقب الوخيمة لها".
وأضاف للشبكة: "لقد كانت هناك تنديدات رافضة (لهذه الانتهاكات) لكن من دون تحرّك يُذكر".
ودعا الخبراء إلى ضرورة وجود تحرك عاجل لحماية الأطقم الصحية في مناطق الصراع، مطالبين وكالات الأمم المتحدة بدعم موظفي الصحة، ورفض الضغوط من جانب الحكومات، وتعزيز القدرة لتقديم الدعم الطبي عبر خطوط النزاع.
 
========================
الجزيرة :دراسة: الرعاية الصحية هدف للحرب في سوريا
قالت دراسة منشورة في دورية لانسيت الطبية أمس الثلاثاء إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل المزيد لحماية الرعاية الصحية في سوريا، إذ إن الخدمات الطبية أصبحت هدفا للحرب.
وقال سامر جبور -وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بالجامعة الأميركية في بيروت شارك في قيادة الفريق الذي أعد الدراسة- إن العام 2016 كان الأخطر على العاملين في مجال الصحة بسوريا مع تعرضهم للعديد من الهجمات، بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب.
وقال جبور "ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون رد إلى حد كبير رغم عواقبها الجسيمة"، وتابع "كان هناك الكثير من بيانات الشجب المنددة والقليل من التحركات".
واعتمدت الدراسة -التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام على بدء الحرب في سوريا- على مصادر عديدة لتقييم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي، وخلصت إلى ما وصفته بتحويل الرعاية الصحية في سوريا إلى "سلاح في الحرب" يستخدم ضد من يحتاجون إليها، وذلك بحرمانهم منها.
وقدّرت الدراسة أن 814 عاملا في المجال الطبي قتلوا في الفترة بين مارس/آذار 2011 وفبراير/شباط 2017، لكن جبور قال إن هذا الرقم قد يكون "تقليلا فادحا" بسبب الصعوبات في جمع الأدلة وإثباتها.
وقال باحثون إنه كان هناك قرابة مئتي هجوم على مراكز صحية في العام الماضي وحده، وإن الهجوم المتكرر الذي يستهدف المنشآت الصحية بهدف إغلاقها يعد أحد الملامح الرئيسية لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب.
وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر بنحو 199 هجوما في العام 2016، بعد أن كان عددها يزيد قليلا عن 90 هجوما في العام 2012.
وقال جبور "أصبح الاستهداف أكثر تواترا ووضوحا وانتشارا من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، لم يحدث هذا القدر من استهداف المنشآت الصحية في أي حرب سابقة".
ودعا الباحثون صانعي السياسة إلى تحرك عاجل، ولا سيما منظمة الصحة العالمية التي تراقب الآن الهجمات، لكنهم يشيرون إلى أن هذا ليس كافيا لأنها تقوم فقط بإحصاء الضربات ولا توثق مرتكبيها.
 
 
========================
الوطن الالكترونية :814 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في سوريا وتصاعد الهجمات في 2016
كشفت تقديرات جديدة نشرت الأربعاء أن 814 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا في مارس 2011، مشيرة إلى تصاعد هجمات القوات الحكومية وحلفائهم الروس على المراكز الصحية العام الماضي. وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة "ذي لانست" البريطانية الطبية الأربعاء إن "2016 كان العام الأخطر إلى هذا اليوم للعاملين في القطاع الصحي في سوريا، والهجمات تتواصل"، حسبما قال الدكتور سامر جبور الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت وأحد معدي الدراسة. أجرت الدراسة مجموعة من الباحثين بينهم أعضاء من الجمعية الطبية السورية الأمريكية. وقد استندت إلى أرقام وإحصاءات من مصادر مختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة السورية وحليفتها روسيا استهدفتا مراكز علاج بشكل ممنهج. وقالت إن استهداف المنشآت الطبية "على نطاق غير مسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه" استراتيجية أدت إلى "مقتل مئات العاملين الصحيين وسجن مئات آخرين أو تعذيبهم وشن هجمات على مئات المنشآت الصحية بصورة متعمدة وممنهجة". وأضافت أن عدد الهجمات على المنشآت الصحية ارتفع من 91 في 2012 إلى 199 في 2016، مشيرة إلى أن 94% من هذه الهجمات شنتها "الحكومة السورية وحلفاؤها بما في ذلك روسيا". ومن الأمثلة التي أوردتها الدراسة على هذا الاستهداف الممنهج مستشفى كفرزيتا في حماة (وسط سوريا) الذي قصف 33 مرة منذ 2014، بينها ست مرات هذه السنة، أو مستشفى "ام 10" تحت الأرض الواقع في شرق حلب الذي هوجم 19 مراة خلال ثلاث سنوات قبل أن يدمر بالكامل في أكتوبر. وقال جبور "على مر الوقت أصبحت الهجمات تتكرر أكثر فأكثر وباتت أكثر وضوحاً وتمتد إلى مناطق جغرافية أوسع".
الأطباء في الصف الأول
كشفت أرقام من المنظمة غير الحكومية الأمريكية "أطباء لحقوق الإنسان" (فيزيشنز فور هيومن رايتس) أن 782 من أفراد طواقم طبية قتلوا بين مارس 2011 وسبتمبر 2016، يضاف إليهم 32 آخرين سقطوا بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017. وبين القتلى الـ782، سقط 55% في عمليات قصف و23% في إطلاق نار و% نتيجة التعذيب وأعدم 8%. وقالت الدراسة إن مهنة الطب كانت الأكثر تضرراً إذ شكل الأطباء 32% من مجموع القتلى. لكن الحرب أدت أيضاً إلى فرار نصف الأطباء الذين كانوا موجودين قبل النزاع، أي أكثر من 15 ألف شخص بين 2011 و2015. وفي شرق حلب لم يبقَ اليوم سوى طبيب واحد لكل سبعة ملايين نسمة، مقابل طبيب لكل 800 قبل اندلاع النزاع. وشمل هذا النزوح خصوصاً الأطباء المحنكين ولم يبقَ في أغلب الأحيان سوى شبان غير مؤهلين بشكل كافٍ بسبب الحرب، كما قالت الدراسة. من جهة أخرى، يتركز هؤلاء الأطباء في مناطق سيطرة الحكومة، بينما يواجه العاملون النادرون في القطاع الطبي في الجانب الآخر مشكلة إدارة تدفق الضحايا والنقص في الأدوية وتفشي الأوبئة والهجمات الكيميائية. وقالت الدراسة إن الأزمة السورية "كشفت ثغرات" في ردود المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية التي باتت تحصي الهجمات لكنها لا تقدم أسماء المسؤولين "مما يضر بالجهود اللازمة لوقف جرائم الحرب هذه". وفي تعليق أرفق بالدراسة، تعترف منظمة الصحة العالمية بأن الحرب في سوريا التي أدت إلى سقوط أكثر من 320 ألف قتيل حتى الآن، هي حالياً "أكبر أزمة إنسانية وفي مجال اللاجئين"، مؤكدة أنها تنوي العمل مع كل المشاركين "لدفع الأمور قدماً".
========================
الشرق الاوسط :سوريا.. 2016 الأخطر على العاملين في المجال الصحي
قالت دراسة منشورة في دورية لانست الطبية يوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي يجب أن يبذل المزيد لحماية الرعاية الصحية في سوريا إذ إن الخدمات الطبية أصبحت هدفا للحرب.
وقال سامر جبور، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بالجامعة الأميركية في بيروت شارك في قيادة الفريق الذي أعد الدراسة، إن عام 2016 كان العام الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا مع تعرضهم للعديد من الهجمات من بينها القتل والسجن والخطف والتعذيب.
وقال جبور "ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون رد إلى حد كبير بالرغم من عواقبها الجسيمة." وتابع قائلا "كان هناك الكثير من بيانات الشجب المنددة والقليل من التحركات."
واعتمدت الدراسة، التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام على بدء الحرب في سوريا، على مصادر عديدة لتقييم تأثير الحرب على العاملين في مجال الرعاية الصحية والقطاع الصحي. وانتهت الدراسة إلى ما وصفته بأن تحويل للرعاية الصحية في سوريا إلى "سلاح في الحرب" يستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها.
وقدرت الدراسة أن 814 عاملا في المجال الطبي قتلوا في الفترة بين مارس آذار 2011 وفبراير شباط 2017 لكن جبور قال إن هذا الرقم قد يكون "تقليل فادح" بسبب الصعوبات في جمع الأدلة وإثباتها.
وقال باحثون إنه كان هناك ما يقرب من 200 هجوم على مراكز صحية في العام الماضي وحده وقالوا إن الهجوم المتكرر الذي يستهدف المنشآت الصحية بهدف إغلاقها أحد الملامح الرئيسية لتحويل الرعاية الصحية إلى سلاح في الحرب.
وزادت الهجمات على المستشفيات والمنشآت الصحية إلى ما يقدر نحو 199 هجوما في عام 2016، بعد أن كان عددها يزيد قليلا عن 90 هجوما في عام 2012.
ووجدت الدراسة أن مستشفى كفر زيتا في محافظة حماة قصف 33 مرة منذ عام 2014 من بينها ست مرات هذا العام. وقُصف مستشفى تحت الأرض في شرق حلب 19 مرة في ثلاث سنوات، ودُمر في أكتوبر تشرين الأول 2016.
وقال جبور "أصبح الاستهداف أكثر تواترا ووضوحا وانتشارا من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، لم يحدث هذا القدر لاستهداف المنشآت الصحية في أي حرب سابقة."
ودعا الباحثون صانعي السياسة إلى تحرك عاجل، لاسيما منظمة الصحة العالمية التي تراقب الآن الهجمات لكنهم يشيرون إلى أن هذا ليس كافيا لأنه يقوم فقط بإحصاء الضربات ولا يقوم بتوثيق مرتكبيها.
وقال كارل بلانشيت، مدير مركز الصحة في الأزمات الإنسانية في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الاستوائية إن النتائج تطرح قضايا خطيرة تؤثر، أيضا، على المجتمعات الأخرى. ولم يشارك بلانشيت في الدراسة.
وقال في تعليق أرسله بالبريد الإلكتروني "سوريا قمة جبل الجليد وحسب. تصدر المنظمات الإنسانية الدولية، في أفغانستان واليمن في الوقت الحالي... تقارير عن الهجمات على المنشآت الصحية في كل أسبوع. وتعرض المرضى لإطلاق الرصاص أثناء تنقلهم في سيارات الإسعاف في كولومبيا، وتستخدم سيارات الإسعاف في الهجمات الانتحارية في أفغانستان، ويُقتل الأطباء في الصومال، وتُقصف المستشفيات في أفغانستان واليمن وليبيا."
وطالب الخبراء بتشريعات وطنية ودولية أقوى لحماية العاملين في الرعاية الصحية في الصراعات وحثوا وكالات الأمم المتحدة على الدفاع عن العاملين في قطاع الصحة ومقاومة الضغوط التي تمارسها الحكومات للالتزام بالنهج الرسمي وتعزيز القدرة على توصيل الدعم الطبي على كافة جبهات الصراع.
========================