تقرير مركز الشرق العربي
17/4/2017
عناوين الملف
- السوريون بين اقتصاد الأزمة وأزمة الاقتصاد
- ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة يفاقمان معاناة اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق
- "تصليح كلّ أنواع الاسلحة" مهنة مربحة في سوريا... السعر بحسب النوع والحجم
- خبير اقتصادي: بشار الأسد يحوّل سورية لمرمى خردة ليجبي الرسوم
- سياسة مالية/سرّية/ لم ولن تعلنها الحكومة.. وقريباً قروض قيمتها 300 مليار ليرة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي
- 1700 وحدة سكنية بطرطوس بـ 13 مليار ليرة.. و10 مليارات لمشروع جريح الوطن ،خميس: عقود بـ 300 مليار ليرة لاستجرار النفط.. غانم: 4.4مليارات ليرة يوميا لتأمين مستلزمات الطاقة.. يازجي: مجموعات عمل لدعم الريف الفقير.. حمود: زيادة عدد الطائرات.. مخلوف: 4 مليارات لشراء آليات
- الفاو: إعادة بناء القطاع الزراعى السورى بـ17 مليار دولار يقلص الهجرة والمساعدات الإنسانية
- الحرب تكبد الزراعة السورية خسائر بالمليارات
- أرقام تفصيلية لستة أعوام من الحرب السورية.. خسائر قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والسياحة +صور
- نحو 66 مليار دولار خسائر القطاع النفطي في سورية خلال الأزمة
- الإسكوا تحدد أسباب ضعف الاقتصاد السوري وتقدم مقترحات لدعمه
السوريون بين اقتصاد الأزمة وأزمة الاقتصاد
معتز حيسو
في سياق المقاربة بين أزمة الاقتصاد واقتصاد الأزمة، يتضح أن ثمة فرقاً واضحاً بينهما، ولا ينفي ذلك التقاطعات الموجودة بينهما.
قبل نقاش موضوع بحثنا المتعلق باقتصاد الأزمة وارتباط تداعياته بالأزمة البنيوية للاقتصاد، وشكل وتركيبة الحكم وطبيعته، نشير إلى أن الفكر السياسي، وبالتالي الممارسة السياسية وكذلك السياسات الاقتصادية، وأيضاً طبيعة وآليات تفكير الأفراد وأشكال تجلياته، يخضع في زمن الحروب والأزمات المفصلية والبنيوية لتغيُّرات كثيرة ومتباينة.
ولمزيد من الإيضاح نستعرض بعض التحولات التاريخية التي تحمل دلالات على درجة من الأهمية:
ــ بعد انتصار الثورة البلشفية، ولأسباب يتعلق بعضها بتداعيات الثورة والحرب ومخلفات النمط الإقطاعي المتخلف. اشتغل لينين على تطبيق «شيوعية الحرب». لكن ظروفاً ذاتية وأخرى موضوعية حالت دون ذلك. ما استدعى اعتماد سياسية «النيب» الاقتصاد الجديد/ رأسمالية الدولة.
ــ مع دخول الاقتصاد الرأسمالي العالمي في أزمة الكساد العظيم (تضخم ركودي) (1929 ــ 1933)، ألَّف جون ماينرد كينز كتابه الشهير «النظرية العامة في الفائدة والنقود والتوظيف». وضمَّنه ما بات يعرف لاحقاً بالسياسية الكنزية: دور الدولة الحمائي، التشغيل العام لحل مشكلة البطالة، تحجيم حرية رأس المال وحرية التجارة التي أسس لها «آدم سميث، وساي»، وكلاهما كان مقتنعاً بأن السوق تمتلك قدرة خفية في التحكم بآليات العرض والطلب، وبأن الرأسمالية قادرة بفعل قوانينها الذاتية على ضبط آليات اشتغالها وتجاوز أزماتها. ومعلوماً أن التخلي عن السياسيات الكنزية (1979 ــ 1980) واعتماد أفكار منظري النيوليبرالية ومنهم ميلتون فريدمان، أسَّس لأزمة عام 2008 المالية. بعدها لاحظنا عودة قسرية إلى أسس الاقتصاد الكنزي نتيجة أسباب متعددة منها الأزمة المذكورة. ومن الوارد أن يتم في سوريا اعتماد المنهج الكنزي لإدارة الاقتصاد مستقبلاً.
ــ أما منهج اقتصاد السوق الاجتماعي، فإن أسباب نشوئه تتعلق بتداعيات الحرب العالمية الأولى. وكان لماكس فيبر قصب السبق في وضع ملامحه الأولى في ألمانيا. ولاحقاً أكد لودفيغ ايرهارد بأن اقتصاد السوق الاجتماعي هو نظام سياسي اقتصادي يقف على قدم المساواة مع النظامين الاشتراكي والرأسمالي، ويقوم على: حرية تكون الأسعار ــ استقرار عرض النقود ــ المنافسة من دون احتكار ــ استقرار الملكية الخاصة ــ استقلال المشروعات الاقتصادية ومسؤوليتها ــ الدور المحدود للدولة. ومعلومٌ أن الحكومة السورية اشتغلت على نسخ التجربة المذكورة بما يتناسب مع توجهاتها ومصالح بعض المتنفذين، وتحت غطاء إعلامي أيديولوجي يحجب حقيقة الأهداف الأساسية للحكومة.
فيما يتعلق بالاقتصاد السوري، فقد بات جلياً أنه يعاني من التصدع والدمار والانهيار. ويفاقم من مخاطر ذلك، الحصار الاقتصادي، وهروب الرساميل، إضافة إلى استمرار مظاهر الاحتكار واعتماد التجارة الحرة وإطلاق الحرية لحركة رأس المال. وجميعها إضافة إلى قضايا أخرى لها علاقة بما بات يعرف باقتصاد الأزمة، يساهم في تهديم الأمن الغذائي. ما يعني التركيز في سياق الاشتغال على صياغة هوية الاقتصاد وطبيعته وأهدافه وبنيته الداخلية وتركيبته وأدواته، على ضرورة لحظ مصالح السوريين المادية لإنقاذهم من أوضاعهم الكارثية ووضعهم على سلم الارتقاء الاجتماعي والمادي. وذلك يستوجب بداهة، وضع الاقتصاد السوري على سكة البناء الوطني، وضبط السياسات الاقتصادية انطلاقاً من مصالح الفئات المتضررة من سياسات التحرير الاقتصادي، ومن تخلُّع دور الدولة.
أسهم تمسّك الحكومة بسياسات تحرير الاقتصاد في استفحال أزمة إنسانية شاملة وعميقة
بالنظر إلى معاناة السوريين المادية والإنسانية، يتضح أن الأزمة الحالية كشفت عن أشكال متعددة للإثراء غير المشروع مثل انتشار مظاهر الخطف والتشليح والتشبيح والتعفيش. ولذلك علاقة مباشرة بتفاقم دور مجموعات تفرض سطوتها على السوريين بكونها سلطة فوق القانون. ويسيطر هؤلاء على الموارد والسلع الاستهلاكية الأساسية. ويضاعف من إفقار السوريين وخوفهم، ويزيد من درجة حقدهم ومستوى احتقانهم، ارتباط تلك المجموعات مع جهات نافذة، ومسؤولين. وجميعهم يهدرون كرامة السوريين وحرماتهم وحقوقهم، ضاربين بعرض الحائط القوانين كافة.
في السياق، يبدو أن غالبية السوريين لم يعد يُقنعها ربط الجهات الحكومية لمظاهر الأزمة، ومنها أزمة الطاقة «الكهرباء، الغاز، المازوت، البنزين» بمفاعيل الصراع. وأول ما يتبادر إلى تفكيرهم هو سبب وجود المشتقات النفطية في السوق السوداء، وعدم تدُّخل الجهات المسؤولة للحد من تحكُّم تجار الحروب والمسؤولين المرتبطين بها، بمعيشة السوريين. واللافت أن المتلاعبين بأمن واستقرار معيشة السوريين، يمارسون أعمالهم الإجرامية ضمن شبكات مافيوية. ويفاقم من امتعاض عامة السوريين ونقمتهم، أن جهات حكومية تحمِّلهم أسباب أزمة الكهرباء. متناسية مسؤولياتها عن عدم تأمين أدنى حاجات المواطن من حوامل الطاقة. وكأن تلك الجهات ليست فقط غير معنية بتأمين احتياجات المواطن الأساسية. لكنها كما بات واضحاً تعمل على معاقبة السوريين كافة، وذلك بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقفهم السياسية وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضح ذلك في زيادة ساعات «تقنين» الكهرباء إلى أكثر من اثنتين وعشرين ساعة يومياً، وفي عدم توفير مازوت التدفئة بالسعر الرسمي، تخفيض مخصصات الغاز المنزلي، وجميعها أفضى إلى ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، وسعر جرة الغاز إلى أكثر من ثمانية آلاف ليرة سورية. وسعر كيلو الحطب إلى حوالى المئة ليرة سورية. ويعلم من هم في السلطة أن كميات المازوت التي يتم توزيعها للمواطنين لا تكفي شهراً واحداً. ما يعني أن السوريين يواجهون بصدورهم العارية وبطونهم الفارغة برداً لا يرحم، وتجاراً ساقطين بكافة المعاني والمستويات. والأنكى والأكثر مرارة، توافق مصالح المتلاعبين بقوت السوريين وحياتهم، مع ثلة من أصحاب القرار في السلطة. ونذكِّر أن دخل العاملين في الدولة لا يكفي الأسرة لتأمين حاجاتها من المازوت، أو مواد أخرى لها علاقة بالتدفئة والإضاءة. ما يعني أنهم عاجزون تماماً عن تأمين احتياجاتهم الغذائية والمازوت في نفس الوقت. بهذا المستوى فإن السواد الأعظم من السوريين يحتاج إلى معجزة تردُّ عنهم جور الحكومة وظلم وجشع تجار الحرب، وأيضاً برد الشتاء والجوع.
وننوه إلى أن سقف الدخل الشهري للزوجين معاً من الفئة الثانية يُقدر بحوالى 90 ألف ليرة سورية. هذا في وقت تحتاج فيه الأسرة المكونة من خمسة أشخاص في الشهر الواحد وسطياً، إلى حوالى 200 ليتر مازوت. ما يعني أنها تحتاج إلى شراء الكمية المذكورة من السوق السوداء إلى حوالى 100 ألف ليرة شهرياً. أما الاحتياجات الأساسية للأسرة إضافة إلى المازوت، فإنها تقدر تقريبياً في موسم الشتاء الحالي بأربعمئة ألف ليرة سورية.
إن تمسّك الحكومة بسياسات تحرير الاقتصاد، وعدم معالجة مظاهر وأسباب الأزمة الاقتصادية المتناسلة منها، وأيضاً العلاقات التجارية المستندة إلى القوة والنفوذ وتغوُّل تجار الحروب، أسهم في استفحال أزمة إنسانية شاملة وعميقة، كان يُفترض معالجتها في سياق القطع مع سياسات التحرير الاقتصادي، واعتماد سياسات مالية ونقدية تلحظ مصالح المفقِّرين، وضبط الخارجين عن القانون من تجار الحروب. علماً بأن ذلك لا ينفي الصعوبات الناجمة عن سيطرة «داعش» وفصائل أخرى على مصادر الثروة النفطية، والمناطق الرئيسية لزراعية الحبوب والقطن، دمار القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية، انخفاض معدلات الإنتاج، تراجع مستوى التبادل الداخلي لأسباب متعددة، هيمنة التجار على مداخل ومخارج العمليات الإنتاجية والتبادلية، وتفاقم معدلات التضخم، كذلك تراجع قيمة الشرائية لليرة، إلى جانب تفاقم ظاهرة المضاربة والاحتكار.
نشير أخيراً إلى أن ضمان استقرار أمن الغذائي للمواطن يحتاج إلى:
ــ ضبط حركة التبادل التجاري الداخلي والخارجي (المواد الأولية الضرورية للصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الغذائية والطبية).
ــ مراقبة قطاعات إنتاج المواد الأساسية، وآليات التوزيع.
ــ مراقبة حركة الأسواق والأسعار، وفرض عقوبات رادعة بحق من يحتكر المواد والسلع الأساسية ويتحكم بأسعارها وآليات عرضها.
ــ ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية، وإغلاق محلات الصيارفة غير المرخصة.
ــ وضع نظام ضريبي يراعي أوضاع الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود والشرائح الأكثر فقراً، وفرض ضرائب تصاعدية على حركة المال والعملات.
ــ اعتماد سياسات تشغيل عامة تستوعب أكبر عدد ممكن من العاطلين من العمل، وضمان مبدأ الرعاية الاجتماعية.
إن العوامل المذكورة تستوجب استعادة دور الدولة وليس السلطة، على مداخل ومخارج الاقتصاد، وتمكين دورها الحمائي. ضبط حرية حركة رأس المال وحرية التجارة، وضمان حق المنافسة دون احتكار. بالإضافة إلى ضمان استقرار الملكية الخاصة وأيضاً عرض النقود، وأخيراً تمكين الطابع الديمقراطي لشكل اقتصاد رأسمالية الدولة.
* كاتب سوري
========================
ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة يفاقمان معاناة اللاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق
أباره برس أبريل 2, 2017 5:10 م اخبار العالم
كلنا شركاء: رصد
تزداد معاناة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك المحاصر جنوب دمشق، وممن نزحوا من المخيم إلى البلدات المجاورة، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام، وأسعار المواد الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وتفشي البطالة.
وأشارت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إلى أنه على الرغم من توفر بعض المواد الغذائية في المحلات التجارية كـ (البيض والجبنة والحلاوة)، إلا أنَّ الأهالي جنوب دمشق عموماً لم يعودوا قادرين على شراء احتياجاتهم اليومية، في ظلِّ انعدام الموارد المالية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة، وعدم توفر فرص العمل داخل المنطقة المحاصرة من قبل قوات النظام وميليشياته.
ويتهم نشطاء النظام بتغيير سياسته المتبعة في جنوب دمشق، والتي اعتمدت على التجويع والحصار لأكثر من سنتين متواصلتين، إلى سياسة التجويع من خلال الحصار المالي الذي نجم عبر إفراغ المنطقة من مقدَّراتها المالية، بعد قيام النظام بضخ البضائع عبر حاجز ببيلا – سيدي مقداد إلى أسواق الجنوب، بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية في أسواق العاصمة دمشق، بأكثر من عشرين في المئة، لينتقل بذلك جنوب دمشق من حصار الجوع إلى حصار المال.
كما أثر حصار تنظيم “داعش” وتواصل الاشتباكات بين التنظيم وفصائل المعارضة، على إدخال المواد الغذائية للمحاصرين في المخيم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار الداخلة والتي تباع في المخيم.
وأوضحت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن قوات النظام ومجموعات القيادة العامة تواصل حصارها للمخيم لليوم (1379) على التوالي، وتقطع عنه الكهرباء والماء لـ (893) يوماً على التوالي، في حين قضى (190) فلسطينياً من أبناء مخيم اليرموك بفعل الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية.
========================
"تصليح كلّ أنواع الاسلحة" مهنة مربحة في سوريا... السعر بحسب النوع والحجم
3 نيسان 2017 | 12:04
النهار
تحت لافتة كتب عليها "تصليح كلّ انواع الاسلحة"، ينهمك عبود جان في صيانة بندقية كلاشنيكوف جاء بها احد زبائنه المقاتلين الى متجره الصغير في مدينة الحسكة السورية.
وفي بلد يشهد حربا دموية دخلت عامها السابع، تحولت صيانة الاسلحة الى مهنة مربحة، وبعدما كانت تقتصر على تصليح بنادق صيد العصافير والبط باتت اليوم تشمل المسدسات والرشاشات مثل الدوشكا الروسية والكلاشنيكوف.
يعمل عبود جان (36 عاما) في هذه المهنة منذ 15 عاما لكنه وجد نفسه خلال السنوات الماضية، مضطرا للتعامل مع انواع جديدة من الاسلحة لم يعتد عليها سابقا.
ويقول جان في متجره في وسط مدينة الحسكة (شمال شرق): "كنا نصلح اسلحة صيد، لكن الامر اختلف علينا خلال الازمة وبتنا نصلح قطعا كبيرة بالاضافة الى المسدسات من بينها (رشاشات) الدوشكا والبي كي سي فضلا عن الاسلحة الروسية الخفيفة".
ويختلف زبائن عبود اليوم بين مواطنين يملكون سلاحا فرديا صغيرا "للحماية" ومقاتلين سواء موالين للنظام او للاكراد.
ويسيطر الاكراد على الجزء الاكبر من مدينة الحسكة فيما يحتفظ الجيش السوري والمقاتلون الموالون له ببعض المقار الامنية وسط المدينة.
يدخل فريدي (31 عاما) الى متجر عبود يعطيه مسدسا صغيرا يطلب منه تصليحه.ويقول فريدي الذي يعمل صائغا في الحسكة، "قبل الحرب كان لدي بندقية صيد وكنت اتردد على المحل هنا لاصلحها بين الحين والآخر، ولكن منذ بدء الحرب اشتريت مسدسا".
ويضيف: "ابقيه معي كل الوقت، فقد شهدنا حالات خطف عدة خلال الحرب"، مشيرا الى انه يخشى ايضا من السرقة، خاصة وأنه يعمل في تجارة المجوهرات.
اكثر الاعطال التي يصلحها جان عبارة عن اعطال ميكانيكية في مخزن الرصاص او بيت النار ناتجة عن الاستخدام المتكرر للسلاح من دون صيانة.
ويرى جان ان خبرته الطويلة في تصليح بنادق الصيد سهلت عليه مهمته الجديدة. وبات يستقبل حاليا معدل عشرة زبائن في اليوم.لا تكلف صيانة الاسلحة كثيرا وان كانت تختلف بحسب نوع السلاح.
ويقول عبود "الاسعار مقبولة ومتناسبة مع الواقع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى ان ثمن تصليح المسدس يراوح بين "الف وخمسة آلاف ليرة سورية (دولارين الى عشرة ودولارات)"، ويرتفع السعر بحسب نوع السلاح وحجمه.
وبرغم انها المهنة الوحيدة التي عرفها، الا ان جان يرفض ان يورثها لابنائه، بل يفضل ان يتابعوا تعليمهم ودراستهم ويختاروا مهنة اخرى بعيدا عن السلاح وخطورته، بخاصة بعد تعرضه للتهديدات من تنظيم #الدولة_الاسلامية.
ويقول: "تم تهديدي اكثر من مرة من اجل تصليح سلاح" لعناصر في تنظيم الدولة الاسلامية خلال وجودهم في احد احياء المدينة قبل طردهم منها قبل عامين.
يأتي فايز (25 عاما) الى المحل حاملا بندقيته من طراز كلاشنيكوف. يتسلمها عبود منه ويعاينها جيدا، فينظر من المنظار، ثم يفصل جزءا من البندقية ويعيد تركيبه. وما هي الا دقائق حتى يعيدها الى زبونه وتم اصلاحها.
دفعت الحرب في سوريا فايز الى حمل السلاح، وفق قوله، حيث تطوع في احدى المجموعات التي تقاتل الى جانب الجيش السوري.
ويقول بلباسه العسكري "لم اكن اتوقع يوما ان اتعامل مع السلاح، لكني اليوم بت اعتني بسلاحي وآتي لصيانته بشكل دائم".
في حي العزيزية في مدينة الحسكة، يتوسط محل ابو محمد (47 عاما) متاجر عدة لتصليح السيارات والى جانبه لافتة كتب عليها "تصليح كافة انواع الاسلحة" مرفقة بصور لبندقية كلاشنيكوف ومسدس حربي وبنادق صيد.
يبدل ابو محمد قطعة في مسدس صغير ينهمك في تصليحه، وامامه طاولة كبيرة وضع عليها اجزاء من بنادق ومسدسات، والى جانبها آلة يستخدمها لتصنيع قطع صيانة خاصة بالاسلحة.
لا يبدو ابو محمد فرحا بالعمل الذي يقوم به، خصوصا بعدما فرضت عليه الحرب تصليح اسلحة قتالية بدلا من بنادق الصيد التي اعتاد عليها.
ويقول وقد لطخت بقع من الزيت الأسود ثيابه ويديه "دفعتني الحرب في البداية الى ترك المهنة لفترة من الوقت، لم اشأ ان اتعامل مع الاسلحة القتالية".
الا ان الحاجة الماسة الى العمل اجبرته على العودة الى مصدر رزقه الوحيد.
واضطر منذ ذلك الحين الى التعامل مع اسلحة مختلفة من مسدسات وبنادق آلية ورشاشات، محاولا قدر المستطاع ان ينأى عن الاسلحة الثقيلة.
ويوضح أبو محمد "مهنتنا تحتاج الى تركيز كبير وكأنك تتعامل مع الالغام"، مضيفاً: "الخطأ الاول فيها هو الاخير".
ونتيجة هذه الخطورة، ينتظر ابو محمد بفارع الصبر ان تتوافر له فرصة عمل ثانية ليترك هذه المهنة "الى غير رجعة".
ويقول: "صيانة أي قطعة صيد تجلب المتعة لصاحبها افضل بكثير من صيانة آلة الموت هذه".
لم يكن ابو محمد يتوقع ان تتحول سوريا الى ساحة حرب طاحنة بهذا الشكل. ولكي يتمكن من الاستمرار في مزاولة هذه المهنة، يردد لنفسه باستمرار ان "كل البنادق والمسدسات التي أقوم بصيانتها هي للدفاع عن البلد، وليست لصناعة الموت فيه".
========================
خبير اقتصادي: بشار الأسد يحوّل سورية لمرمى خردة ليجبي الرسوم
– POSTED ON 2017/04/16
كلنا شركاء: عدنان عبد الرزاق- العربي الجديد
وصف الاقتصادي السوري، محمود حسين، إجراءات وزارة الاقتصاد السورية الأخيرة، التي تقضي بالسماح باستيراد المولدات والآلات المستعملة، بالجرائم التي تقترف بحق السوريين، ومن شأنها تحويل سورية إلى “سكراب” (مرمى للخردة) ومقلب نفايات.
ويشير حسين لـ “العربي الجديد” إلى أن ثمة خطة، اليوم، للسماح باستيراد السيارات المستعملة أيضاً، بصرف النظر عن بلد الصنع “على الأرجح إيرانية وروسية وصينية” بهدف تحصيل الرسوم الجمركية، ليس إلا، بصرف النظر عن المخاطر على السوريين، كونها “توابيت متحركة”.
كما يلفت إلى أن قرار استيراد السيارات المستعملة لا يتضمن إدخال السيارات القديمة المركونة بالمناطق الحرة، إذ هناك نحو 2000 سيارة بمختلف الأنواع، للسياحة والنقل وقاطرات، استوردها المستثمرون ضمن المناطق الحرة، وهي قديمة الصنع وغير مدفوعة الجمارك لأنها لم تدخل السوق السورية. وقد سمحت وزارة الاقتصاد بدخولها السوق السورية قبل أشهر، على الرغم من أن صنعها قبل 1999، بهدف تحصيل العائدات من ترسيمها.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن حكومة بشار الأسد، تدرس مشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة ثلاث أو خمس سنوات، مبينةً أن القرار قد يصدر في وقت قريب جداً.
وبحسب هذه المصادر، فإن مبررات القرار تعود لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وصل إلى 100-200%، بعد وقف استيراد السيارات الجديدة، والسبب الأهم تحصيل عائدات مالية من إدخال السيارات المستعملة.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الأسد، قد شكّل أخيراً لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات، بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع. وأيضاً القرار المتضمن السماح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة، وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.
ويرى الاقتصادي، صلاح يوسف، أن الأهداف من هذه القرارات، استيفاء رسوم إدخال السيارات، لأن حكومة الأسد تعاني من شح الموارد لدرجة تأخير الرواتب على موظفي الدولة ورفض زيادة الأجور على الرغم من تضاعف الأسعار وطلب مجلس الشعب الزيادة مراراً.
ويضيف الاقتصادي السوري، أن سعر السيارة المستعملة الكوري “هونداي ودايو” في السوق السورية تزيد عن 12 ألف دولار والياباني والألماني نحو 15 ألف دولار، ما يجعل من قرار حكومة الأسد السماح بالمستعمل، فرصة للسوريين لاقتناء سيارات رخيصة وبالمقابل تحصيل أموال للجمارك والنقل، بصرف النظر عن الأضرار البيئية والمخاطر على حياة السوريين.
ويذكر أن عدد السيارات الحديثة المستوردة بعد الحرب، قد تراجع بسبب تهاوي سعر صرف الليرة السورية، من 50 إلى 550 ليرة للدولار، وارتفاع رسم الجمارك بين 185% و230% من سعر استيراد السيارة.
========================
سياسة مالية/سرّية/ لم ولن تعلنها الحكومة.. وقريباً قروض قيمتها 300 مليار ليرة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي
فادي بك الشريف
كشف رئيس الحكومة المهندس عماد خميس في معرض رده على سؤال مدير تحرير "سيريانديز" أن زيادة الرواتب والأجور عن طريق التمويل بالعجز (الاستدانة) يعتبر كارثة حالياً وينعكس على صعيد التضخم، والأفضل هو خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي ينعكس على صعيد زيادة كتلة الأجور، مشيرا إلى ضرورة تحسين فرص العمل والاهتمام بقطاعات الانتاج والاهتمام بعودة الكثير من المصانع والحد من استيراد المواد ذات التكاليف المرتفعة، أي تحسين الرواتب عبر خلق فرص تشغيل من خلال دفع عجلة الانتاج.
وقال المهندس خميس خلال لقاءه اليوم أساتذة الاقتصاد في جامعة دمشق وعمداء كليات الاقتصاد في الجامعات السورية العامة والخاصة والإعلاميين الاقتصاديين في وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإعلام الالكتروني وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة دمشق أنه تم رصد 300 مليار ليرة سورية ستمنح كقروض في المجالين الصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن ضوابط المنح ستصدر خلال أسبوع من المصرف المركزي على أن تتدرج بين 500 ألف وحتى 300 مليون ليرة، ذاكرا أن هناك 900 مقترض جاهز للإقراض.
وأكد خميس في رد على ما طرحته سيريانديز حول الرواتب والواقع المعيشي وغلاء الاسعار أنه في الحروب تصب كل امكانات الدولة والحكومة لدعم الجيش، وباقي القطاعات يتم دعمها عن طريق الانتاج المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم كل الدعم في مختلف القطاعات، على أن يتم دعم القطاعات والنشاطات عن طريق الانتاج المحلي وتقديم المزيد من فرص العمل، موضحا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن تقديم أي خدمة أو دعم في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الاسعار تزيد في ظل انخفاض الانتاج والفوضى الحاصلة في الاسواق بحيث هناك تفاوت في الاسعار بين محافظة وأخرى، كما أن غلاء الاسعار هو نتيجة وجود خلل ويتم العمل على معالجته
وقال رئيس الحكومة: مطلوب منا أن نتحمل، ونحن نقدّر معاناة المواطن، وهل من حرب بلا معاناة ؟..، مبينا العمل على حل المشكلات وفق طريقة استراتيجية استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار، كما هناك دراسة لدى الزراعة عبر تطبيق تجربة جديدة لزراعة مغلقة لمادة البطاطا، ذاكرا أن المؤسسة السورية للتجارة تدخلت بـ 5 آلاف طن فيما يخص طرح مادة البطاطا في الاسواق.
وتابع المهندس خميس أن هناك مشروعات قيد التنفيذ في الاستثمار الزراعي ستظهر نتائجها في الأشهر القادمة مبينا أن من أولويات الحكومة الاهتمام بالمنتجات الزراعية الأساسية والتركيز على تشغيل الإنتاج وإيجاد فرص عمل للشباب
مضيفاً: كنا نصدر النفط والكثير من المنتجات، وأصبحنا نستوردها، حيث أصبحنا نستورد القمح، وتم استيراد مليون طن قمح، وأن 90% من القمح مستورد عن طريق روسيا خلال السنتين الماضيتين.
وتورد سيريانديز أبرز ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء.
· لدينا احتياطٍ كافٍ ولكن هل نستنزف هذا الاحتياطي خاصة وأن الحرب مستمرة، كما لدينا موارد محلية ومنتجات يتم اعادة تقييمها، وإذا استمرت الحكومة باستنزاف الموارد مع استمرار الحرب، نصل إلى مرحلة سوء الإدارة.
· ضرورة تسهيل عمل القطاع الخاص لأنه الشريك الأهم في العملية التنموية الصناعية وتم اتخاذ عدة إجراءات لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية و تشجيع الصناعيين على الاستثمار من خلال قائمة تضم 40 بندا لتسهيل الإجراءات المالية والإدارية ابتداء من الدعم غير المباشر.
· “هناك منشآت عادت إلى الإنتاج في تل كردي بريف دمشق وحمص وتتم محاورة أصحاب المعامل الكبيرة المتوقفة لتأمين مطالبهم لإعادة إقلاع الإنتاج فيها من جديد” .
· بدأت الحكومة تقطف ثمار الإجراءات في مجال الصناعة و خلال 8 أشهر عاد إلى الإنتاج نحو 400 منشأة جديدة في المدن الصناعية
· ما نعانيه هو فترة مرحلية ولابد من خطة تطويرية للمنتجات الزراعية ودور للتموين بالتدخل على صعيد الأسعار.
· وضع آلية تنفيذية ضن الامكانات وتطوير التنمية الادارية وإعادة هيكلة جامعة دمشق أمام الأعداد الطلابية الكبيرة والاختصاصات المتنوعة، ولن نقبل إلا بتحقيق انسيابية أكبر في إدارة مكونات الجامعة وتطوير البنية لادارية
· أهمية وجود أكاديميات في الكليات النظرية، ويمكن إحداث أكاديميات اقتصادية.
· المطلوب رؤية استثمارية للظروف الحالية وتقييم الامكانات المتوفرة
· 2.7 مليارات قيمة تدخل الحكومة في الحمضيات
· 9 معامل من المعامل الحكومية عادت إلى العمل وقطاع النسيج عاود ألقه
· 49 منشأة لدى التموين كانت مؤجرة ومستثمرة بالقروش وسيتم إعادة استثمارها بشكل صحيح.
· حققنا ما يزيد عن 90 مليار موارد إضافية استثمرت في العملية الانتاجية، وكان المردود من استثمار المقالع الحجرية 350 مليون وأصبح 8 مليارات ليرة سورية.
· استرجعنا 55 ألف هكتار من الاراضي الزراعية وهذه الأراضي أحكم الجيش العربي السوري سيطرته عليها.
· لدينا سياسية مالية سرية متبعة لن نعلن عنها
· تعزيز العلاقات الاقتصادية لتأمين الموارد وتوفير المشتقات النفطية
· إعادة تطوير المكونات الاقتصادية وتطوير الصناعة وتنميتها.
· نستورد كل كيلو قمح بـ 100 ليرة سورية وندفع للفلاح 125 ليرة ثمناً للكيلو
· بلغت قيمة دعم التبغ 5 مليارات ليرة واتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار شراء المحصول من المزارعين وأصبح منح القروض للفلاحين متاحا ابتداء من مشروع صغير والصناعات البسيطة وانتهاء بمشاريع كبيرة.
· لا تهاون مع ملف القروض المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة سورية وهي أموال للشعب السوري وتتم معالجة هذا الملف كما هو مخطط له وبدأت بالفعل هذه الأموال بالعودة إلى صناديق المصارف العامة وسيتم استثمارها بعملية الإنتاج لتضاف إلى قيمة 300 مليار ليرة المخصصة لمشاريع الصناعة والزراعة
· سياسة الاقراض ستكون محققة للتنمية وضمن ضوابط صحيحة لمعالجة الرواسب القديمة.
· أهم عامل من عوامل سعر الصرف هو الانتاج.. لن نتدخل على حساب الاستيراد وأي ارتفاع طرأ على الدولار هو ارتفاع مرحلي
· نحن بحاجة إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتأمين الطاقة، ووقعنا اتفاقات نفطية لشراء النفط على المدى الاستراتيجي
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلية الإدارية اقترح الدكتور حبيب محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة الشام الخاصة إعادة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بهدف تصويب العمل وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تحتاج إلى مرجعية مؤكدا أهمية وجود جهاز رقابي رائد من خلال إعادة هيكلية الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفي رده على المقترح شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل كفريق جماعي وأن أي موضوع أو رأي من قبل أحد الوزراء يشكل رافعة للاقتصاد يتم تداوله وبحثه من خلال أربعة مفاصل مهمة في مجلس الوزراء تتمثل بـ “مؤسسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والمجلس الاستشاري ولجنة تتبع السياسات الاقتصادية”.
وقال.. “لن نسمح للفاسدين ومحدودي الرؤى أن يحبطوا العمل الحكومي وإن أي مفصل حكومي سيكون عبئا على الحكومة لن نسمح باستمراريته بهذه الآلية وسنبتدئ بالإعفاء والمحاسبة وننتهي بتغيير كامل لهذا المفصل حتى يكون رافعة للعمل الحكومي” موضحا أن “الجهاز والهيئة لا يتم الاقتصار عليهما في ضبط هذا الموضوع فهناك جهات أخرى كما تم وضع مؤشرات أداء تقييمية لكل وزارة”.
وتركزت مداخلات الحضور حسب سانا، على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطن ووضع حلول إسعافية فورية لتعزيز صموده وإيجاد آلية لضبط الأسعار ومنع احتكار التجار لبعض المواد الأساسية وإعادة الهيكلية الإدارية لبعض مفاصل الدولة وخاصة السياسات الاقتصادية وتفعيل الجهاز الرقابي ورفع سقف القروض للمشاريع ومعالجة مشاكل القروض المتعثرة وتمويل المشاريع وحل أزمة وسائل النقل وتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة بناء القطاع الصناعي.
ودعا الحضور إلى تشكيل لجنة خبراء لإعداد بنك معلومات عن جدوى اقتصادية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة حملات توعية في الريف للتشجيع على الاستثمار والتركيز على التنمية البشرية وإحداث خريطة استثمارية استثنائية تتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة وتشكيل فرق إدارة أزمات في المفاصل الأساسية في الدولة والقطاعات الاقتصادية وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص واعتبارها ضرورة وليست خيارا.
وفي رده على الطروحات أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة بدأت منذ يومها الأول بتنفيذ بيانها الحكومي وليس هناك اجتماع لرئاسة الوزراء إلا و كانت مصلحة المواطن هي الهدف بالدرجة الأولى لأي قرار حكومي.
وبين الوزير حمدان أن تحسين الواقع المعيشي بات يظهر جليا على أرض الواقع حيث تم تغيير آلية العمل بكاملها فيما يتعلق بمؤسسات التدخل الإيجابي التي استعادتها الحكومة بعدما كانت مستثمرة وتم دمجها جميعا في مؤسسة ذات كينونة واحدة وبدأت بتشغيلها والمواطنون يلاحظون حاليا الفرق في الأسعار بين المؤسسات والصالات الحكومية والأسواق.
كما دعا وزير المالية الجامعات الحكومية والخاصة إلى تشجيع الطلاب الجامعيين على الابتكار والإبداع وإقامة مشاريع تنموية بناء على مشاريع تخرجهم.
وأوضح الدكتور حمدان أن الحكومة لم تتوقف عن دفع الرواتب للعاملين في المصانع المتوقفة عن العمل وقامت بشراء محصول القمح من الفلاح بسعر مجز مباشرة ودون وسطاء وهذا يسجل في خانة الدعم الحكومي للمواطنين.
من جانبه أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى أن برنامج “مشروعي” الذي انطلق عام 2011 عبر الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية حقق نجاحا كبيرا في كل المحافظات وكان المشروع الأبرز في مجال تمويل المشاريع الصغيرة من قبل المنظمات غير الحكومية وساهم في خلق الكثير من فرص العمل.
ودعا الوزير نداف رؤساء المؤسسات التعليمية إلى تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجههم للنظر بها وحلها بما يضمن تطوير التعليم ووضعه على الطريق الصحيح.
وفي جوابه على المقترحات أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص “أصبحت اليوم ضرورة وليست خيارا” للنهوض بالواقع الاقتصادي في ظل الحاجة إلى التمويل الذاتي من خلال رؤوس الأموال المحلية الموجودة في سورية أو من خلال المغتربين أو مشاركة الدول الصديقة وذلك نتيجة لنقص السيولة مشيرا إلى أهمية توظيف الأموال المخصصة للاستثمارات في الموازنة في أماكن أخرى.
ولفت الوزير الخليل إلى أن هناك توجها حكوميا لتفعيل قانون التشاركية حيث صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك برنامج مهم وواعد يتضمن مجموعة من المشاريع التي سيتم عرضها للتشاركية مع القطاع الخاص ويتوقع أن يكون متجاوبا بهذا الشأن.
وبين وزير الاقتصاد أن هناك شقا آخر مكملا للتشاركية يتمثل بالدعم الحكومي للعملية الانتاجية والتصدير وهو ما أولته الحكومة اهتماما خاصا من خلال مجموعة من الصناديق التابعة لبعض الهيئات الاقتصادية ومنها صندوق دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات الذي كان مخصصا فقط للتشجيع على التصدير ولكن ظروف الأزمة ألزمت وجود الدعم في كل خطوات العملية الإنتاجية وصولا للتصدير.
وفيما يتعلق بعمل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد الوزير الخليل أن هناك عملية تنسيقية حكومية دائمة تهدف إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الغالبية العظمى من القطاعات الانتاجية في سورية في ظل إحصائية أجريت مؤخرا وأشارت إلى أن هذه المشاريع تتجاوز 94 بالمئة من قطاعات الانتاج.
وبين الوزير الخليل أن الحكومة توفر كل الأدوات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن ذلك يتطلب تأمين التمويل وهو ما يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والوزارات المعنية الأخرى والجهات الداعمة الأخرى لتأمين إعادة الإقلاع بهذه المشاريع واستئناف المشاريع المتعثرة.
من جهته قدم الدكتور قيس خضر رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء تعريفا بالمجلس مبينا أن “نصف أعضاء المجلس الاستشاري من كوادر جامعة دمشق من الأساتذة المختصين ويعمل كمؤسسة منفتحة على كل المقترحات وقناة لإيصال كل أفكار وآراء الباحثين والمختصين إلى رئاسة الوزراء”.
من ناحيته تناول حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في ردوده المسائل المتعلقة بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وتعهد بإعادة قطع التصدير حيث أشار إلى أن الجميع يعلم الإشكاليات التي كانت موجودة في السابق حول المقاربة المتعلقة بالإعفاء من إعادة قطع التصدير في كل مراحله وفي مختلف الجهات المعنية بذلك سواء في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية والمصرف المركزي والجمارك العامة.
وفيما يتعلق بعملية الإنتاج لفت درغام إلى أن تأمين نوع من الاستقرار في موارد الطاقة للمناطق والمنشآت الصناعية بهدف زيادة الإنتاج يتطلب تكاليف وقطعا أجنبيا حيث يمكن هنا تزويد الصناعيين بقطع التصدير بشكل جزئي من 30 إلى 50 بالمئة كحد أقصى بشكل يؤمن القدرة على توفير الطاقة الكاملة للمصانع موضحا أنه من الممكن أن يقوم المصرف بالتمويل بالقطع الأجنبي بشهادات إيداع بداية من قبل المصارف ومن ثم بسندات وفي النهاية بالتداول بين الجهات العامة.
من جانبه قال رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي الذي أدار اللقاء إن “الواقع الحالي يفرض على الجامعات السورية الحكومية والخاصة القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية في رفد كل قطاعات المجتمع بالكوادر المؤهلة” مبينا أن القطاع الاقتصادي هو أحوج من أي وقت مضى لتكاتف الجهود الوطنية من أجل النهوض به واستشراف مستقبله.
وأشار الدكتور الكردي إلى أن كلية الاقتصاد بجامعة دمشق نظمت خلال السنوات الأربع الماضية العديد من النشاطات والفعاليات طرحت خلالها أفكارا وتطورات مهمة وآراء اقتصاديين وأكاديميين من أساتذة وطلاب الدراسات العليا لدفع الاقتصاد نحو الأمام والمساهمة الفعالة في إعادة الإعمار وإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوري.
سيريانديز
========================
1700 وحدة سكنية بطرطوس بـ 13 مليار ليرة.. و10 مليارات لمشروع جريح الوطن ،خميس: عقود بـ 300 مليار ليرة لاستجرار النفط.. غانم: 4.4مليارات ليرة يوميا لتأمين مستلزمات الطاقة.. يازجي: مجموعات عمل لدعم الريف الفقير.. حمود: زيادة عدد الطائرات.. مخلوف: 4 مليارات لشراء آليات
طرطوس- سيريانديز
وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حجر الأساس للمرحلة الثانية من السكن الشبابي في طرطوس والتي تتضمن 1700 وحدة سكنية بكلفة 13 مليار ليرة سورية.
الحكومة خصصت بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية 10 مليارات ليرة لمشروع جريح الوطن
وخلال لقائه اليوم في مجلس محافظة طرطوس الفعاليات الحزبية والحكومية ومجالس المدن وأعضاء مجلس الشعب أكد المهندس خميس وجود رؤية خاصة لدى الحكومة لمعالجة وضع الشهداء والجرحى من مجموعات الدفاع الشعبية وكل من حمل السلاح إلى جانب الجيش العربي السوري حيث يتم حاليا بناء قاعدة معلومات خاصة عنهم للاعتماد عليها لاتخاذ قرارات سليمة ومنحهم حقوقهم وتعويضاتهم كاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية خصصت 10 مليارات ليرة سورية لمشروع “جريح الوطن” الذي يهتم بشؤون الجرحى ومتابعة حالتهم الصحية منذ الإصابة وحتى في المنزل.
وبين أن الحكومة تعمل على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين من الطاقة والغذاء وصمود مؤسسات الدولة على الرغم من محدودية الموارد والتي لا تتناسب مع حجم العمل والخدمات الواجب تقديمها مؤكدا أنه علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاعتماد على الذات وتأمين الموارد وتنمية الاستثمارات وهذا ما نعمل عليه اليوم موضحا أن الحكومة تعمل على إصلاح السياسة المالية للجمارك والمصارف والقروض والبنوك.
ولفت إلى أن أهم الصعوبات التي واجهت القطاع الحكومي من الناحية الخدمية كانت في مجال الطاقة بشقيه النقل والكهرباء حيث تم وضع رؤية لإصلاحه وتأمين الوقود بعد أن وصل المخزون من النفط إلى الصفر وقد وضعنا حاليا خطة لمدة ثمانية أشهر لتحسين الواقع الكهربائي وسيلمس المواطن النتائج خلال فترة قريبة مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود بقيمة 300 مليون دولار لاستجرار النفط رغم ما تعرضت له السفن القادمة إلى سورية من عمليات قرصنة والتي جاءت بالتوازي مع الهجوم على مصادر المياه في دمشق وحلب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بتأمين الوقود اللازم لتشغيل مجموعات التوليد الست العاملة على الديزل لاستمرار ضخ المياه في مشروع جر المياه إلى منطقة القدموس للحد من مشكلة العطش في المنطقة والتي يصل التقنين فيها من 45 إلى 50 يوما حتى لو تطلب الأمر تخصيص صهريج وقود بشكل يومي إضافة إلى إعداد مذكرة حول أهم المشاريع التنموية التي يمكن أن تقام في منطقة القدموس لتنميتها موضحا أن لدى الحكومة خطة إقراض بقيمة 300 مليار للعملية الزراعية وبإمكان كل وحدة إدارية التقدم بدراسة لأي مشروع إنتاجي زراعي وتمويله مبينا أنه من غير المقبول ألا يكون لدى رئيس الوحدة الإدارية خطة تطويرية.
ووعد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موضوع مسابقة التربية بالتنسيق مع وزير التربية في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل خريجي الجامعات والمعاهد وتصويب القرارات في إطارها الصحيح مشيرا إلى أن الدعم المادي مفتوح لطرطوس على أن يوضع في المكان المناسب.
من جانبه أوضح المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية أن خسائر القطاع النفطي في سورية خلال سنوات الأزمة تقدر بـ 66 مليار دولار وأن
سورية تحتاج إلى 4ر4 مليارات ليرة سورية يوميا لتأمين مستلزمات الطاقة ما دفع الوزارة إلى التوجه لتعزيز المخازين بعد أن كنا نعتمد على التوريد من خلال الأصدقاء أو العقود النفطية وتمكنا من تجاوز الأزمة بقوة حيث اتجهنا نحو استكشاف آبار جديدة حيث تم إدخال 12 بئرا غازيا بالخدمة بكمية 2 مليون متر مكعب وهناك آبار جديدة ستدخل في الخدمة قريبا.
ونوه وزير النفط بالإنجاز الذي يصل إلى مستوى الإعجاز للعاملين في القطاع النفطي حيث استطاعت مصفاة حمص توفير كميات كبيرة من الإنتاج وصلت قيمتها إلى 40 مليون دولار من الوفورات في حين حققت مصفاة بانياس وفورات قدرت بـ 3 مليارات ليرة سورية من خلال أعمال الصيانة التي نفذت بكوادر محلية مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة بإنشاء محطات وقود تابعة للدولة في المحافظات إضافة إلى ست محطات متنقلة للتدخل الإيجابي في وقت الأزمات إلى جانب التوسع بوحدات الغاز وإعادة تأهيل وحدة غاز بانياس وحلب مضيفا إن الأيام القادمة ستكون مبشرة بمزيد من العطاء وحاليا هناك عقود توريد بقيمة 750 مليون دولار لمدة ستة أشهر إضافة إلى الاعتماد على الذات لتأمين المشتقات النفطية.
ولفت وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن الوزارة بدأت بتشكيل مجموعات عمل لدعم الريف الفقير وتنميته وكانت البداية في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث سيقام معرض بداية الشهر الخامس تشارك فيه 90 وحدة إدارية من محافظة اللاذقية بحوالي 150 مشروعا وهناك خطة لإقامة معرض مماثل في طرطوس خلال شهر حزيران القادم داعيا رؤساء الوحدات الإدارية في طرطوس لتقديم المشاريع الاستثمارية التي ستشارك في المعرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد اليازجي أن طرطوس ستكون عاصمة السياحة السورية من خلال خطة عمل أعدتها الوزارة تتضمن تفعيل الكورنيش البحري وموضوع الشرائح الست منها “شاليهات الأحلام” مشيرا إلى إقلاع بعض المشاريع السياحية المتوقفة منذ سنوات مثل مشروع فندق “أساس” في حين سيتم فسخ عقد المشاريع التي لم تراسل الوزارة للاستمرار بالعمل.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة خصصت أربعة مليارات ليرة سورية لشراء اليات جديدة لتأمين حاجة مجالس المدن والمحافظات ومنها مدينة طرطوس إضافة إلى تحويل مليار ونصف المليار من الرسوم الجمركية للمحافظة إضافة إلى دعم مجلس مدينة طرطوس بـ 350 مليون ليرة سورية والتي ستكون عونا لمجلس مدينة طرطوس لتنفيذ مشاريعه إضافة الى تخصيص المحافظة بأكثر من 100 مليون ليرة لدعم المناطق الحرفية والصناعية بالمحافظة مشيرا إلى وجود دراسة لقانون مالي جديد يقوي الكفاءة المالية للوحدات الإدارية إضافة للبحث عن استثمارات جديدة وتفعيل الاستثمارات القائمة.
وأضاف إن من أهم عناوين العمل في الوزارة تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل وكل ما من شأنه تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين مشيرا إلى أنه تم البدء بدورات تأهيل وتدريب لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية وتم الكشف خلالها عن وجود مجالس كثيرة لا ترتقي إلى مستوى المجتمع الذي تمثله.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إن “إعداد المخطط التنظيمي لأي وحدة إدارية يتم من خلال الوحدات الإدارية ذاتها وأن القانون 23 يضمن حل مشكلة الأحياء المخالفة في مدينة طرطوس” موضحا أنه تم توزيع 820 مسكنا من السكن العمالي بطرطوس وبقي 123 في طور التنفيذ النهائي وستسلم قريبا للعمال.
وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي إلى وجود ثلاثة مشاريع مهمة لدى الوزارة أهمها مشروع صالة الجريح الذي سيقام في كل مجلس بلدة أو بلدية شرط تقديم المكان المخصص البالغ مساحته 100 متر وسيتم تزويده بالمواد اللازمة يعمل بها الجريح مقابل أجرة ونسبة من الأرباح مع العلم أن كل صالة تؤمن خمس فرص عمل إضافة إلى إقامة مراكز تنموية وهي عبارة عن مركز لتطوير العمل في المنطقة يضم خط فرز وتوضيب لكل المنتجات الزراعية ومركز توضيب بطاقة 3000 إلى 5000 طن لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية وفرنا وسوق هال مضيفا إن محافظة طرطوس تحتاج لبناء صوامع ضخمة وعملاقة لتخزين القمح.
وتحدث وزير النقل المهندس علي حمود عن الإجراءات التي تمت في مجال تطوير قطاع النقل البري والجوي والبحري حيث تمت إعادة تشغيل الرحلات وزيادة عدد الطائرات التابعة للشركة السورية للطيران من واحدة إلى أربع طائرات وإعادة تشغيل السفن تحت العلم السوري وتفعيل الخطوط الحديدية الداخلية.
وأشار اللواء محمد الشعار وزير الداخلية إلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها الدولة لذوي الشهداء والجرحى موضحا أن الوزارة أنشأت مكتبا خاصا لمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى.
وركزت مداخلات الحضور على ضرورة إنشاء حوض جاف لإعادة تأهيل السفن البحرية والاستفادة من الخبرات المحلية في هذا المجال وبالتالي تأمين فرص عمل وتعديل أسعار استملاك الأراضي بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وإعادة الحياة للمشاريع المتعثرة في طرطوس مثل كونكورد واستثمار المياه بشكل صحيح من خلال إنشاء سدود صغيرة لتجميعها والاستفادة من طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتطوير قانون التنظيم الزراعي بما يتناسب مع خصوصية المحافظة واستغلال الثروة السمكية وإقامة معامل لتصنيع الأسماك ومضاعفة الدعم المادي للقطاع الصحي وإنجاز الأبنية الجامعية وتسوية واقع الأبنية القديمة على الكورنيش البحري.
كما أكدت المداخلات على ضرورة التركيز على تنمية منطقة القدموس ودعم الاختراع عبر مسابقات ومكافات مجزية وتنظيم مناطق المخالفات في جنوب طرطوس وتوفير أدوية الامراض المزمنة واستثمار 6300 دونم في عمريت لإقامة مشاريع استراتيجية على مدخل طرطوس الجنوبي ودعم مبقرة زاهد عن طريق إقامة معمل ألبان وأجبان وزراعة الأرض التابعة للمبقرة التي تزيد مساحتها على 3000 دونم وإنقاذ سد الصوراني من التلوث بمياه الصرف الصحي وإقامة معمل لتصنيع الأطراف البيولوجية وإعفاء أسر الشهداء والجرحى من الضرائب.
واطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس على مجريات العمل في العقدتين المروريتين المتعثرتين الشمالية والجنوبية في طرطوس ووجه باستكمال الأعمال وإنجازها خلال شهرين بكلفة 1,3 مليار ليرة سورية.
وافتتح المهندس خميس في وقت سابق اليوم منتجع “بلو بي” للشركة السورية للنقل والسياحة في مدينة طرطوس.
========================
الفاو: إعادة بناء القطاع الزراعى السورى بـ17 مليار دولار يقلص الهجرة والمساعدات الإنسانية
أ.ش.أ4 ابريل 2017
ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (فاو) أن البدء في إعادة بناء القطاع الزراعي السوري من الممكن أن يقلص حاجة السوريين للمساعدات الإنسانية وتقليل نسبة هجرتهم، بعد مرور ست سنوات من الأزمة، أحدثت الحرب خلالها أضرارا وخسائر فادحة في الإنتاج الزراعي تفوق قيمتها 16 مليار دولار.
وأضافت المنظمة الأممية - في تقرير تحت عنوان "حساب التكاليف: قطاع الزراعة في سوريا بعد 6 أعوام من الأزمة" أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إن التكلفة المبدئية لإعادة بناء قطاع الزراعة على مدار ثلاث سنوات تتراوح ما بين 7ر10 إلى 1ر17 مليار دولار أمريكي في المجمل، وذلك اعتمادا على التغيرات في النزاع واحتمالات الوصول لحل سلمي سواء جزئيا أو كليا".
ويحدد التقرير خطة للاستجابة تبعا للسيناريوهات المحتملة، بما في ذلك التعامل مع المشكلات المتعلقة بها مثل الحلول المستدامة للمياه المستخدمة في الري في هذه المناطق. وتعليقا على التقرير، أشار المدير العام للمنظمة خوسيه جراتسيانو دا سيلفا إلى أن الدراسة تظهر أنه وفي وسط النزاع، تقدم الزراعة حبل نجاة لملايين السوريين بمن فيهم المهجرين داخلياً والذين لا يزالون يعيشون حتى الآن في المناطق الريفية".
وأضاف " إن من شأن زيادة الاستثمار لإنعاش قطاع الزراعة أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الحصول على المساعدات الإنسانية، كما يمكن أن يكون له أثر كبير على وقف تدفق المهاجرين"، على حد تقديره.
========================
الحرب تكبد الزراعة السورية خسائر بالمليارات
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 أبريل 2017 - 11:24
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو)، أن الحرب أسفرت عن خسائر في قطاع الزراعة بسوريا بلغت 16 مليار دولار (15 مليار و21 مليون يورو).
ونشرت المنظمة قبل المؤتمر الدولي حول مستقبل سوريا الذي سيعقد الثلاثاء في بروكسل، أول تقييم على المستوى الوطني للأضرار التي ألحقها النزاع بوسائل وإنتاج قطاع المواد الخام.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من ثلاثة آلاف و500 منطقة في جميع أقاليم البلاد، أنه رغم تأثير الأزمة على الحقل، فإن بيع الماشية والمنتجات الزراعية يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في المناطق الريفية.
وتواصل أكثر من 75% من المناطق الريفية زراعة الأغذية للاستهلاك الذاتي، بينما ترى 60% في نقص الأسمدة إحدى أكبر العقبات على إنتاج الزراعات الأساسية، مثل الحبوب والبقوليات، بجانب نقص الوقود وتدمير أنظمة الري.
واسفرت المواجهات عن نزوح نحو ثلث السكان الذين تركوا الحقل بين عامي 2011 و2016، بينما يوجد أكثر من ستة ملايين نازح داخل البلاد.
========================
أرقام تفصيلية لستة أعوام من الحرب السورية.. خسائر قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والسياحة +صور
رمز الخبر: 1376971 الفئة: دولية
2017/04/12 - 12:44
دمشق - تسنيم: لم يسلم حجرٌ أو بشرٌ في سوريا من إرهاب المجموعات المسلحة التي عاثت خراباً خلال سنوات الحرب عليها، حتى شمل الدمار جميع القطاعات في البلاد، وهنا تسلّط وكالة "تسنيم" الضوء على الأرقام التفصيلية لمخلفات الحرب في سوريا خلال الأعوام الستة، إضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بالمجموعات الإرهابية.
تعرض وكالة تسنيم الأضرار والخسائر التي خلفتها الحرب على سوريا، حسب القطاعات التالية:
القطاع الصحي:
تقدر خسائر القطاع الصحي في سوريا خلال سنوات الحرب الستة بـ 12 مليار ليرة سورية.
يُقدر عدد الأطباء في سوريا قبل بدء الأزمة بـ 56 ألف طبيب، اضطر 70% منهم للنزوح الداخلي نحو المناطق الآمنة، بعد تعرض مناطقهم لأعمال إرهابية.تعرض أكثر من 700 طبيب سوري لأعمال قتل وتصفية على أيدي المجموعات الإرهابية.
تم تدمير أكثر من 450 سيارة إسعاف بفعل الأعمال الإرهابية.
قبل بدء الأزمة بلغ عدد المشافي في سوريا 500، (131 مشفى عام و369 مشفى خاص)، وعدد المراكز الصحية وصل إلى 1750 مركز يتبع لوزارة الصحة.
خلال ست سنوات من الحرب على سوريا، دمّرت المجموعات الإرهابية 38 مشفى بشكل كامل، في حين تعرضت 20 مشفى لأضرار جزئية وسرقة المعدات والتجهيزات الطبية، كما خرج حوالي 450 مركز صحي عن الخدمة وأغلق حوالي 200 مركز آخر نتيجة تواجدها في مناطق غير آمنة.
من المستشفيات التي تعرضت للدمار الكامل ما أدى لإخراجها عن العمل مشافي ريف دمشق (دوما – حرستا – داريا) ومشافي حلب (الكندي الجامعي- زاهي أزرق – أعزاز الوطني – ابن خلدون للأمراض النفسية) وفي حمص (مشفى القصير – المشفى الوطني) ومشافي دير الزور (الفرات - الأطفال) ومشفى "جاسم" في درعا.
يذكر أن المشافي الحكومية في سوريا، تقدّم خدمات طبية متنوعة، تشمل الإسعاف والعمليات الجراحية ومعالجة الأورام وتقديم أدويتها مجاناً، وإجراء التحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي وأجهزة غسيل الكلى وتقديم أدوية الأمراض السارية مجاناً، فضلاً عن استيعاب مئات الخريجين من كليات الطب سنوياً بهدف تدريبهم وتأهيلهم للحصول على التخصصات الطبية.
اللاجئون في سوريا:
تجاوز عدد اللاجئين السوريين إلى مناطق خارج سوريا، 5 ملايين شخص.
تجاوز عدد اللاجئين السوريين الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون إلى مناطق سيطرة الدولة السورية 6 ملايين شخص.
وصل عدد المنازل المدمرة بفعل الإرهاب إلى 2.5 مليون منزل.
قطاع التعليم:
تُقدّر الأضرار المادية التي تعرّض لها قطاع التعليم في سوريا خلال سنوات الحرب حوالي 250 مليار ليرة سورية.
وصل عدد شهداء القطاع التعليمي من المعلمين إلى 480 شهيداً
وصل عدد شهداء القطاع التعليمي من الطلاب إلى 700 شهيداً.
عدد المدارس التي خرجت عن الخدمة بشكل كلي نتيجة الأعمال الإرهابية حوالي 420 مدرسة.
عدد المدارس التي دمّرت بشكل جزئي حوالي 2500 مدرسة.
قطاع الزراعة:
تقدّر قيمة الخسائر المباشرة في القطاع الزراعي من أضرار مادية في البنى التحتية والمنشآت حوالي 94 مليار ليرة سورية.
تقدّر قيمة الخسائر غير المباشرة التي طالت الإنتاج النباتي والحيواني حوالي 1100 مليار ليرة سورية.
كانت التحديات التي تواجه القطاع الزراعي قبل بدء الأزمة عام 2011، تقتصر على النقص في الموارد الطبيعية من أراض ومياه إضافة إلى بعض الصعوبات المتعلقة بتصريف المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية، في حين نتج بعد ست سنوات من الأزمة خسائر فادحة تعود أبرز أسبابها إلى تعرض المؤسسات الخدمية والإنتاجية إلى أضرار بالغة بفعل الإرهاب ما نتج عنها خسارة في الموارد البشرية وارتفاع كبير في أسعار أدوات الإنتاج وصعوبة تأمينها ونقلها، إلى جانب نقص اليد العاملة الزراعية.
قطاع الكهرباء:
تقدّر قيمة الخسائر المباشرة لقطاع الكهرباء في سوريا منذ بداية الأزمة حتى الآن حوالي 850 مليار ليرة سورية.
تقدّر خسائر قطاع الكهرباء غير المباشرة في سوريا حدود 2500 مليار ليرة سورية.
خرجت 34 محطة توليد كهربائية عن الخدمة من أصل 54 محطة بفعل التدمير.
تراجعت كميات إنتاج الطاقة الكهربائية من 20000 ميغا واط قبل بداية الأزمة إلى 9000 ميغا واط في الفترة الأخيرة.
وصل عدد شهداء قطاع الكهرباء من عمال وموظفين إلى 350 شهيد، ارتقوا أثناء أداء واجباتهم في إصلاح الأعطال التي خلفها الإرهاب.
وصل عدد عمال الكهرباء المخطوفين على أيدي الجماعات الإرهابية إلى 50 عاملاً.
قطاع السياحة:
وصلت قيمة خسائر القطاع السياحي بعد ست سنوات من الحرب، ما يقارب 387 مليار ليرة سورية.
خرجت 1200 منشأة سياحية عن العمل.
خروج أكثر من 371 منشأة فندقية عن الخدمة.
انخفضت أعداد السياح القادمين إلى سوريا بنسبة 96%
وصل عدد العاطلين عن العمل في مجال النقل السياحي والمطاعم إلى ربع مليون مواطن سوري.
========================
290 مليار ليرة خسائر قطاع الصناعات الكيميائية في سورية
- 6 ساعات مضي - فياقتصاد 12 0
وصلت الخسائر المادية المباشرة لقطاع الصناعات الكيميائية إلى حوالي 143 ملياراً، والخسائر غير المباشرة أكثر من 152 مليار ليرة نتيجة استهداف الإرهاب لأغلب مفاصل الإنتاج الحيوية، في حين وصلت الخسائر البشرية إلى 23 شهيداً و13 إصابة بين العمال و17 مخطوفاً، وبيّن معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح أن خسائر المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية المباشرة تجاوزت الـ3 ملايين ليرة، وأشار فلوح إلى أن استهداف هذا القطاع ومنشآته يأتي ضمن سياق منع حصول المواطن السوري على حاجاته ومتطلباته.
واستعرض فلوح بعض الخسائر التي طالت بعض الشركات، إذ وصلت بالنسبة المادية المباشرة منها لشركة الأسمدة إلى 40 مليون ليرة وغير المباشرة 108 ملايين ليرة، وبلغت الخسائر المباشرة للشركة العربية الطبية تاميكو أكثر من 5 مليارات ليرة، وخسائرها غير المباشرة أكثر من 13 مليار ليرة، بينما بلغت بالنسبة للشركة الأهلية للمنتجات المطاطية 2 مليار ليرة كخسائر مباشرة، وأكثر من 1.5 مليار غير مباشرة، كما تعرّضت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إلى أضرار وخسائر كبيرة نتيجة استهدافها من العصابات الإرهابية المسلحة منذ بداية الحرب على بلدنا حتى الآن، وذلك بهدف ضرب الاقتصاد الوطني واستهداف لقمة عيش الشعب السوري، وبيّن الدكتور المهندس جمال العمر معاون وزير الصناعة أن هذا القطاع تم استهدافه لمنع حصول المواطن السوري على متطلبات حياته الأساسية اليومية، حيث تم تقدير الخسائر البشرية بـ19 شهيداً و18 إصابة بين صفوف العمال و5 مخطوفين، وبلغت الخسائر والأضرار المادية المباشرة لهذا القطاع أكثر من 10 مليارات ليرة، والخسائر المادية غير المباشر حوالي 10 مليارات ليرة.
وبيّن معاون الوزير أن خسائر الشركات التابعة للمؤسسة كانت بالنسبة لشركة زيوت حلب أكثر من 7 مليارات مباشرة، وما يزيد على 3 مليارات ليرة غير مباشرة، بينما بلغت الخسائر المادية المباشرة للشركة العامة لتعبئة المياه أكثر من 17 مليون ليرة، و400 مليون غير مباشرة، كما بلغت خسائر شركة كونسروة دمشق المباشرة أكثر من 21 مليون ليرة، وخسائرها المادية غير مباشرة أكثر من 22 مليون ليرة.
المصدر:البعث
========================
نحو 66 مليار دولار خسائر القطاع النفطي في سورية خلال الأزمة
منذ 13 ساعة
الاقتصادي – سورية:
قال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن خسائر القطاع النفطي في سورية خلال الأزمة تقدر بـ66 مليار دولار، وأن القطر يحتاج إلى 4.4 مليارات ليرة يومياً، لتأمين مستلزمات الطاقة.
هذا ما دفع الوزارة لتعزيز المخازين، بعد ما كانت تعتمد على التوريد من الأصدقاء أو العقود النفطية، كما تمكنت الوزارة من تجاوز الأزمة باستكشاف آبار جديدة، حيث تم إدخال 12 بئراً غازياً بكمية 2 مليون متر مكعب، لافتاً إلى أن هناك آبار جديدة ستدخل الخدمة قريباً.
وأضاف غانم أن “مصفاة حمص” استطاعت توفير كميات كبيرة من الإنتاج وصلت إلى 40 مليون دولار، كما حققت “مصفاة بانياس” وفورات بـ3 مليارات ليرة.
وأكد وزير النفط أن وزارته مستمرة بإنشاء محطات وقود تابعة للدولة في المحافظات، إضافةً إلى ست محطات متنقلة للتدخل الإيجابي وقت الأزمات، مع التوسع بوحدات الغاز وإعادة تأهيل وحدة غاز بانياس وحلب.
وأشار الوزير إلى وجود عقود توريد بقيمة 750 مليون دولار لستة أشهر، منوهاً بضرورة الاعتماد على الذات لتأمين المشتقات النفطية.
وقالت وزارة “النفط والثروة المعدنية” في تقريرٍ لها العام الماضي أن خسائر القطاع تجاوزت منذ بداية الأزمة حتى تشرين الثاني الماضي63.97 مليار دولار.
========================
الإسكوا تحدد أسباب ضعف الاقتصاد السوري وتقدم مقترحات لدعمه
2 أبريل 2017 - 09:49
الاقتصادي – سورية:
حددت دراسة حديثة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، أسباب ضعف الاقتصاد السوري، ومبررات عجز الميزان التجاري.
وبحسب الدراسة، فإن صادرات سورية السلعية لا تستطيع تغطية نظيرتها من المستوردات، نتيجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصاد سورية، وأهمها انخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تحتاجها العملية التنموية.
كما بيّنت الدراسة أن التجارة الخارجية، ركّزت على السلع من جانب الصادرات، وما يقابلها من تركز سلعي في جانب المستوردات، كالسلع الأولية الزراعية أو الاستخراجية من جانب الصادرات، مقابل سلع (استهلاكية واستثمارية) في جانب المستوردات.
وعليه، فإن ذلك أدى إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيّرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع
وطالبت الدراسة بضرورة الارتباط القويّ بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي وتطوير الصناعات الزراعية، حيث تستطيع تصنيع فائض المنتجات الزراعية، واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية، وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة.
كما دعت الدراسة إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وإزالة القيود المفروضة عليها.
وتشير الدراسة إلى العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية، وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين.
وقد شكّلت تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء مخاطر أساسية وتهديداً على النتائج الإيجابية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل ومؤشرات الفقر والأمن الغذائي التي تمّ إحرازها في السنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، تبرز حاجات فورية لتعزيز حيّز السياسة الاقتصادية بما يمكّن من تقليص التداعيات والآثار السالبة لهذه الارتفاعات، كما تبرز الحاجة في الأجل المتوسط والطويل لتبني سياسات تنموية مناسبة وتعزيز السياسات الاقتصادية.
وقدّمت الدراسة اقتراحات لمتطلبات المرحلة القادمة أهمها:
العمل على تبني استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات من أجل تطوير هياكل الإنتاج
الدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا والبرمجيات والبحث في زيادة حجم الصادرات، والتي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة.
زيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص، وببساطة ضرورة التركيز على النجاح في المثلث: (الاستثمار – الإنتاج – التصدير).
إحداث مؤسّسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات، فلا تنمية من دون تصدير، والذي يعدّ المورد الأساسي للقطع الأجنبي الذي نحتاجه لتمويل مستورداتنا ومشاريعنا التنموية ويعتبر محور العمل الاقتصادي.
دعم وتطوير الصادرات الصناعية في سورية، لتعويض تناقص كميات النفط المصدّرة، من خلال منح حوافز إضافية للصادرات الصناعية ودعم صادرات الصناعات الزراعية وخاصة المنتجات ذات الطبيعة العضوية.
تفعيل دور الرقابة على الصادرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصدّرين المخالفين الذين يسيئون لسمعة الصادرات السورية في الخارج، وإنشاء نظام النافذة الواحدة وتطبيقه لتسهيل التجارة الخارجية في سورية، واستخدام المبادئ التوجيهية.
وخلال 2015، أفاد تقرير نشرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” أن 90%، من السوريين سوف يعيشون تحت خط الفقر، في حال استمرار الأزمة في 2015.
وتشكل “الإسكوا” جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتستهدف المنظمة تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء، وتعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان الأعضاء، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والدروس المكتسب، وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى، واطلاع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
وتضم الإسكوا 18 بلداً عربياً في منطقة غربي آسيا هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، سورية، السودان، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، السعودية، المغرب، موريتانيا، اليمن.
========================