الاقتصاد السوري.. الخزانة فارغة والليرة السورية تتهاوى

ملف مركز الشرق العربي 16/9/2019
عناوين الملف :

موقفنا :إعلان انتصار أو اعتراف مقيت ؟! ..." رئيس مجلس الوزراء !! " يعلن الانتصار على منبر " مجلس الشعب !!"
الوحدة الاخباري :سوشال: سوريا ما بعد إدلب..انهيار اقتصادي شامل وأيام سوداء غير مسبوقة على السوريين في الداخل
روسيا اليوم :قرارات طارئة في اجتماع استثنائي وحاسم للحكومة السورية
شاشة نيوز :سوريا .. الحرب دمرت كل شيء!
الوطن السورية :زيادة الرواتب تتطلب عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي
اقتصاد :بعد إشاعات عن البدء ببيعه.. النظام: مخزون سوريا من الذهب، لم تمتد الأيادي له!
العربي الجديد :87 مليار دولار خسائر سورية منذ بدء الأزمة
القدس العربي :كيف لليرة السورية أن تصمد أمام الدولار… والبطاطا!
الصبح نيوز :بالأرقام .. خسائر الاقتصاد السوري
الكتائب :الليرة السورية تتهاوى وتُلهب الأسعار في الأسواق
لبنان داتا :لماذا انقلب الأسد على ابن خاله ومن يرث إمبراطوريته؟
عنب بلدي :جدل حول قرض السلع الأساسية في سوريا.. هل يكفي لإعادة الأمن الغذائي؟
روسيا اليوم :تبعات الحرب بلسان الحكومة السورية.. أرقام قاتمة و"المركزي" أفرغ خزائنه
سانا :الردّة الاقتصادية..!
تموز نت :ماد خميس: السياسة السابقة استنزفت احتياطي القطع الأجنبي.. 517 مليار ليرة مصروف المشروعات
الشرق تايمز :الحكومة السورية تقرّ: البنك المركزي أفرغ خزائنه جراء الحرب
اروينت :حقيقة أم رفع معنويات.. خبير اقتصادي: الليرة السورية "شبعت موتاً"

موقفنا :إعلان انتصار أو اعتراف مقيت ؟! ..." رئيس مجلس الوزراء !! " يعلن الانتصار على منبر " مجلس الشعب !!"
افتتح " مجلس الشعب في سورية " أمس الأحد 15/ 9 / 2019 دورته البرلمانية الثانية ، الدورة الخريفية العادية ..
وبعد الكلمة الترفيهية التي ألقاها " رئيس المجلس " عن ضرورة أن يواكب المجلس في أعماله انتصارات الجيش على الشعب ، جدّ الجد ، وحمي الوطيس ، وتقدم رئيس الوزراء " عماد خميس "ببيان النصر المقيت ..
بيان الانتصار الذي سنقف عند بعض معالمه في هذه العجالة ,,وإن كنا نملك كما يملك الكثيرون من الحقائق والأرقام أكثر بكثير مما أذاعه رئيس الوزراء المأزوم ..
للتوثيق العلمي سنتعتمد الإيجاز الصحفي الذي اختارته قناة روسية اليوم R T ، نقلا كما أفادت عن صفحة رئاسة مجلس الوزراء .
الحقيقة الأولى من إعلان النصر الناجز :
"إن المصرف المركزي السوري صرف كل ما لديه من احتياطي نقدي ، خلال السنوات الخمس الأخيرة من الحرب ."
إعلان إفلاس بطريقة ملفوفة وفجة . ومن معانيها أنه لا غطاء بعد اليوم للورق السوري المطبوع باسم الليرة السورية .
الحقيقة الثانية من إعلان النصر الحكومي ..
"دخل الخزينة السورية من الانتاج النفطي انخفض من قيمة 380 ألف برميل يوميا إلى الصفر . "
ملحوظة صغيرة ، نحن صححنا عبارة " رئيس الوزراء " التي نصت بالضبط أن "إنتاج النفط قد توقف ".. فإنتاج النفط لم يتوقف . ولو توقف لبقي احتياطيا في آباره ، ولكنه يستنزف لغير مصلحة " السوريين " !!
حكاية النفط السوري حكاية عجيبة بدأ موردا خاصا لأرصدة حافظ وبشار الأسد إلى خزينة داعش إلى خزائن البي واي دي ..هذه هي الحقيقة . النفعية التبادلية بين رؤوس مثلث الشر في سورية جيلا بعد جيل.
الخقيقة الثالثة من إعلان النصر الحكومي ..
"إن الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا .."
بيادر القمح السورية ، وحقول القطن تحت سيطرة شركاء الأسد من تنظيم البي واي دي . غوطة دمشق وسهول حوران وحلب وزيتون إدلب أحرقه الطيران الروسي - الأسدي ..ثم ما أخرجته الأرض بعد كل ذلك يتم نهبه بالشمال واليمين ..!!

الحقيقة الرابعة من اعترافات " رئيس الوزراء "
"تأثرت السياحة سلبا بالحرب الدائرة ، وأصبح مدخولها " صفرا " الرقم من المصدر. وكل السياح من الذين يصلون إلى دمشق ليدبكوا لبشار يقبضون قبل الدبكة وبعدها ولا يشترون من دمشق ولا " سوفنير " للذكرى ..

الحقيقة الخامسة من الإعلان المخيف ..
"تم تدمير نصف محطات الكهرباء بشكل ممنهج ..."
ولا بد تستوقفنا كلمة " ممنهج " فالمنهجة هي خاصة بمن يملكون القدرة على التخطيط والرصد والتنفيذ . المنهجية هي إنجاز روسي أسدي بامتياز في تدمير كل الأهداف الاستراتيجية الإقليمية على الساحة السورية .
الحقيقة السادسة من إعلان النصر الحكومي ..
"ويلحق بمحطات الكهرباء ، كما يعلن رئيس الوزراء ، خطوط المواصلات والنقل وباقي البنى التحتية ..!!"
والحقيقة السابعة من إعلان النصر :
"أن حكومة بشار الأسد تحتاج إلى200 مليون دولار شهريا لتغطية احتياجاتها النفطية." لإدارة آلة الحرب ربما ..
والحقيقة الثامنة من إعلان النصر المقيت ..
"أن الحكومة تحتاج إلى 400 مليار ليرة سورية لإعادة قطاع الغاز إلى العمل ..
الحقيقة التاسعة.,.."
ثم يمر رئيس الوزراء سريعا على الحاجة الرقمية للقيام بأعباء التعليم في مراحله الأساسي والعالي .
والحقيقة العاشرة من الاعتراف الخطير ..
حين يعرج عماد الخميس على تدهور سعر الليرة السورية ، فيكشف أن الحكومة قد اتخذت قرارها منذ فترة عدم التدخل في سعر الصرف . بمعنى تعويم الليرة . ورغم اعتماد الدولة على مايسمى الاقتصاد الموجه . إلا أن " رئيس مجلس الوزراء " يخلي مسئولية حكومته عن مصير الليرة السورية .
وبعد كل هذا العرض الرقمي المنقول يبقى لنا كلمتان :
الأولى هي : هذا وما خفي أعظم ..
وما خفي أعظم مع الاعتراف بحق السبق في العبارة لقناة الجزيرة.
ما خفي عن حال السوريين وأوضاعهم . عن الفقر والبطالة والصحة وتشقق المجتمع وانعدام الأمن وانتشار الخوف أعظم وأعظم وأعظم !!
ورئيس الوزراء الذي هوّل علينا أرقام التعليم والغاز والوقود لم يحدثنا أبدا عن الميزانية المهدورة على عتبات الأجهزة الأمنية وتبعاتها ....!!
لم يحدثنا عن الموانيء السورية التي تم بيعها وتأجيرها على طريقة البيع ..!!!
لم يحدثنا عن صكوك الديون والسندات التي ستنتزف ثورات الشعب السوري ربما على مدى قرن من الزمان ..!!
لم يحدثنا رئيس الوزراء عن الغرباء من الروس والإيرانيين الذين يعيثون فسادا على الأرض السورية !!
والكلمة الثانية : هل هو بيان مودع ؟!
واضح أن رئيس الحكومة يريد من هذا البيان أن يلقي معاذيره أمام مجلس الشعب . معاذيره ومعاذير حكومته وما يدور حولها ، وما ينتظر منها ..
أو لعله في الحقيقة بيان مودع .. رئيس الوزراء يعلم أن الذين يستخدمونه لن يعجبهم منه مثل هذا الإقرار !!
وربما يكون وراء الإقرار فرار
لندن : 17 / محرم / 1441 - 16/ 9/ 2019
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
===========================
الوحدة الاخباري :سوشال: سوريا ما بعد إدلب..انهيار اقتصادي شامل وأيام سوداء غير مسبوقة على السوريين في الداخل
soshals منذ اسبوع 0 تعليق 820 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
سجلت الليرة السورية أدنى انخفاض لها اليوم الأحد، مسجلة مستوى قيادي أمام العملات الأجنبية، تظهر مدى الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه النظام الذي يحاول نفي أزمته مراراً ويتظاهر بأن الوضع في سوريا قيد السيطرة.
وسجلت الليرة السورية سعر 670 شراءً و 675 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 744 شراءً و 751 مبيعاً أمام اليورو، و 116 شراءً و 118 مبيعاً أمام الليرة التركية، في الشمال، وفي الجنوب السوري سجلت الليرة السورية سعر 674 شراءً و 678 مبيعاً أمام الدولار، وسعر 748 شراءً و 755 مبيعاً أمام اليورو، و 117 شراءً و 119 مبيعاً أمام الليرة التركية.
وسجل الذهب 28500 ليرة سورية للغرام الواحد من عيار “21”، وسجَّل غرام الذهب من عيار “18” سعر 24428 ليرة سورية.
وسبق أن قال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية “سيريا ريبورت” جهاد يازجي لوكالة “فرانس برس”، إن الليرة “هبطت إلى أدنى معدل في تاريخها”، مشيرا إلى أن “الانخفاض حاد” كون سعر صرف الدولار كان 500 ليرة في شهر ديسمبر 2018.
وأكدت مصادر موالية للنظام عن وجود خلافات كبيرة بين عائلتي الأسد ومخلوف بسبب رفض الأخير دفع مبلغ مالي كبير جدا، وذلك ثمن التدخل الروسي وحماية النظام من السقوط، حيث تقدره المصادر بأنه بالمليارات.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رأس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد أمر باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.
ويقول خبراء إقتصاديون أن الخطوة التي يقوم بها بشار الأسد ستدفع بالتضخم ليصل لمستويات عالية جدا، ما سيرفع سعر صرف الليرة السورية إلى أكثر من 1000 ليرة للدولار الواحد، بينما هي الأن قرابة الـ 620 ليرة، علماً أن سعر الصرف قبل 2011 كان 50 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وكان الدعم العسكري والاقتصادي الروسي لنظام الأسد أحد أهم أسباب صموده أمام الثورة السورية، ولكن هذا الدعم لم يكن بالمجان فقد كان ذلك مقابل الحصول على امتيازات عديدة من خلال إعادة الإعمار والاستيلاء على الموانئ والمطارات ومصادر الطاقة ايضا، فسوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ونوهت المصادر إلى أن حيتان الإقتصاد السوري الذين يجري الضغط عليهم والتحقيق معهم لدفع المبلغ هم “سامر الفوز وابناء محمد مخلوف “رامي وايهاب وإياد ” ومحمد حمشو وفارس الشهابي وسامر الدبس و وسيم القطان وغسان القلاع”
===========================
روسيا اليوم :قرارات طارئة في اجتماع استثنائي وحاسم للحكومة السورية
تاريخ النشر:09.09.2019 | 20:12 GMT |
عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء السوري، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا برئاسة، عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت وكالة "سانا" الرسمية، إن الاجتماع كان يهدف لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها، ومحاربة حالات الاحتكار، واتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين وعدم التساهل معهم.
هذا وتقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة، لتوفير المواد والحاجات الأساسية من الصالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات، وزيادة ساعات العمل في هذه الصالات، واستمرار العمل خلال العطل الرسمية، إضافة إلى تسيير سياراتها الجوالة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ ومراكز بيع في المؤسسات والشركات العامة مع تكليف المؤسسة جمع محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة.
وحدد اجتماع اللجنة الاقتصادية دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق، عبر القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها مع تكثيف الدوريات التموينية وتشديد إجراءات مراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
كما تم تكليف مؤسسة التجارة الخارجية بالاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسة لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، واتخذت إجراءات فورية بدأت تعطي نتائجها، مبينة أنه ستتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين.
المصدر: سانا
===========================
شاشة نيوز :سوريا .. الحرب دمرت كل شيء!
الأحد 2019-09-15 - الساعة 21:53
شاشة نيوز: قدم رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بعض الإحصاءات حول واقع الاقتصاد السوري وخسائره بتأثير الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال خميس في كلمة أمام مجلس الشعب إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى من الأزمة، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.
وأضاف خميس في كلمة مع بدء الدورة الـ 11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحول سعر الصرف قال خميس إن "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي" سياسة التدخل تلك حسب خميس "تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة".
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على "سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام".
وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن "اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية" .
===========================
الوطن السورية :زيادة الرواتب تتطلب عودة الاقتصاد إلى النمو الحقيقي
الإثنين, 16-09-2019
قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: إنه يتم التدقيق اليوم بملفات فساد كبيرة جداً، وأن الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء أكد خميس أنه لا يمكن الإنكار بأن هناك فساداً لكن من الخطأ أن نوسم كل المؤسسات بذلك، مضيفاً: لو كان كل الموظفين والتجار فاسدين بكل تأكيد لما كنا انتصرنا، مضيفاً: أي شخص سلمنا ملفات فساد سوف نعالجها لأنه لا يوجد أحد فوق القانون وبالتالي أي ملف تتم معالجته سوف ينشر تحت قبة المجلس ونعمل على هذا الموضوع.
وخلال رده على مداخلات النواب حول موضوع الرواتب أكد أنه سيكون هناك زيادة رواتب بعد الانتهاء من أولويات الإنتاج وعودة الاقتصاد إلى نمو حقيقي، معتبراً أن الرواتب تأتي في إطار بنية إنتاجية حقيقية تحقق صمام الأمان وبالتالي فإن موضوع الرواتب محط اهتمام من الفريق الحكومي، مضيفاً: لكننا نستثمر إمكانياتنا المادية في استمرار قوة الدولة من خلال المشاريع الإنتاجية والخدمية.
وأوضح خميس أنه في حال تم تقسيم الدعم والمقدر بألفي مليار ليرة على موظفي الدولة فبكل تأكيد سيكون هناك تحسن في الرواتب، منوهاً بأن هناك رواتب محدودة وغير كافية، مضيفاً: لكن يجب مقارنة واقع الرواتب والأسعار بالدول الأخرى، متسائلاً: هل يوجد دولة في العالم لم يتأثر اقتصادها وبالتالي ارتفعت فيها الأسعار بما في ذلك دول ذات الاقتصاد العملاق على الرغم من أنها لا تعيش في حالات حروب كما تعيش سورية.
وأضاف خميس: لو زدنا الراتب 50 بالمئة فإننا نحتاج إلى 500 مليار ليرة، فهل نزيد الراتب لمرحلة معينة ونحدث انتعاشاً مؤقتاً أم نصنع خطوة تنموية حقيقية من خلال بنية إنتاجية حقيقية.
وفيما يتعلق بموضوع أسعار الصرف بين خميس أن ما حدث في الفترة الأخيرة في ارتفاع الصرف وانخفاضه بشكل سريع نتيجة مضاربة حقيقية وتجار أزمة وإعلام مسيء ويد من الخارج، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للوقوف في وجه هذه المشكلة وليس بمجرد اجتماع.
وأضاف خميس: لا يمكن تسخير كل إمكانيات الدولة لتثبيت سعر الصرف، فهذا يكون قاتلاً للاقتصاد، وتابع: نستخدم ما لدينا من إمكانيات مادية وقطع أجنبي لتعزيز التنمية الحقيقية للاقتصاد، مشيراً إلى أن ما يقلق الحكومة في سعر الصرف ألا يكون هناك استقرار في التجارة إضافة إلى انعكاسه على المواطن ذي الدخل المحدود الذي يشكل المشكلة الأكبر للفريق الحكومي.
وأكد خميس أن الموارد من القطع الأجنبي أقل مما هو مطلوب لتوفير ما يحتاجه الجيش ومتطلبات القمح والدواء وبالتالي ما يأتينا من قطع هو أقل بكثير مما هو مطلوب وخصوصاً أنه يدفع شهرياً نحو 200 مليون دولار لتأمين النفط.
وأوضح خميس أن ما حدث مؤخراً حول متغيرات الصرف ليس له علاقة بالموارد أو السياسة الحكومية لأنه في حال كان نتيجة سياسة حكومية خاطئة لكان ارتفاع الليرة أو انخفاضها أمام العملة الأجنبية تراكمي بشكل شهري.
وأكد خميس أنه تم حصر استيراد كل متطلبات المواطنين في المؤسسة الخارجية وزيادة منافذ البيع للمؤسسة السورية للتجارة التي لم تزد أسعار أي مادة فيها حتى إن هناك تخفيضاً في بعض المواد.
وأشار خميس إلى أن المصرف المركزي صرف جزء من القطع الأجنبي في أول خمس سنوات من الحرب على سورية، لافتاً إلى أن الحرب أثرت في الصناعة والنفط وغيرها من القطاعات.
وفيما يتعلق بموضوع الشهداء قال خميس: مهما قدمنا لذويهم لا نعوضهم عن آلامهم وجراحهم، مؤكداً أن هذا الملف من ضمن أولويات الحكومة وأنه من الواجب تقديم ميزات إضافية لهم، معتبراً أنه في حال كانت هناك ممارسات فردية فهذا لا ينسف ما قدمته الدولة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف شهداء القوات الرديفة للجيش العربي السوري أكد أن لهم ميزات ولكن ليس بمستوى شهداء الجيش العربي السوري، مشيراً إلى أن البيانات المخصصة لهم مؤجلة حتى تنتهي الحرب.
===========================
اقتصاد :بعد إشاعات عن البدء ببيعه.. النظام: مخزون سوريا من الذهب، لم تمتد الأيادي له!
أحوال البلدأحوال البلد2019-09-14 13:45:18
لم يكن فتح موضوع مخزون سوريا من الذهب من قبل الإعلام الموالي للنظام، بريئاً لذاته، لولا أن الإشاعات تحدثت في الآونة الأخيرة، عن أن من أسباب ضبط سعر صرف الليرة السورية قبل عدة أيام، كان لجوء النظام لبيع جزء من المخزون الذهبي لدى المصرف المركزي، من أجل الحصول على العملات الصعبة، لتمويل مستورداته من السلع والأسلحة، للاستمرار في قتل الشعب السوري.
وكان لافتاً أن تتصدى جريدة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من حزب الله، لهذا الموضوع، وتكشف عن أرقام وبيانات، كان الأولى أن يعرفها الشعب السوري من فم مسؤولي نظامه، وبالذات المعلومة التي تتحدث عن صرف الجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في الفترة من عام 2012 إلى 2016.. إذ لم يخرج أي مسؤول حتى الآن، لكي يقول كم تبقى من هذا الاحتياطي..؟
وتعترف الصحيفة، بأن مسؤولي النظام لم يصرحوا كذلك عن احتياطي الذهب الموجود لدى المصرف المركزي، باستثناء ما ينشره مجلس الذهب العالمي، والذي أشار في آخر تقرير له، أن احتياطي سوريا من الذهب يبلغ 25.8 طناً، أي ما يقارب 22 مليون أونصة.
وتحتل سوريا بحسب الصحيفة المرتبة العاشرة عربياً بحجم احتياطاتها الذهبية، مُشكِّلة ما نسبته نحو 2 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العربي، متقدمة بذلك على دول كالإمارات والمغرب، ومتأخرة عن دول أخرى كلبنان والأردن.
واعتبرت الصحيفة أن أكثر ما يطمئن في هذا الملف، أنه على عكس ما حصل مع احتياطيات البلاد من القطع الأجنبي، فإن الاحتياطي الذهبي لدى المصرف المركزي بقي في مأمن، ولم تمتدّ إليه يد الحكومة السابقة، وذلك بحسب ما نقلت عن مصدر حكومي خاص.
وترى الصحيفة أنه يؤخذ على الحكومات السورية المتعاقبة، خاصة في فترة ما قبل الأزمة، أنها أهملت زيادة احتياطيات البلاد من الذهب، تماماً كما فعلت مع احتياطي القطع الأجنبي.
ونقلت عن أستاذ النقد والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، علي كنعان، قوله، إن "الظروف الاقتصادية كانت مواتية سابقاً لزيادة حجم الاحتياطيات الذهبية، بالنظر إلى أن سوريا مشهورة بصناعة الحليّ والمشغولات الذهبية، إلا أن الإجراءات الحكومية، التي كانت تضع عوائق كثيرة أمام استيراد الذهب الخام وتصديره مصنوعاً، حالت دون توسع تلك الصناعة وزيادة قدراتها وإيراداتها التصديرية، وتالياً تحسين كمية الاحتياطي لدى المصرف المركزي".
بكل الأحوال، الصحيفة تدور في حلقة مفرغة دون تقديم إجابات واضحة عن واقع الاحتياطي من الذهب المتبقي لدى المصرف المركزي ومصيره، باستثناء بيانات مجلس الذهب العالمي، لكنها تحذر في مطلع مقالها، بأن التفريط بالاحتياطي الذهبي، يعني انهيار النقد بالكامل.
===========================
العربي الجديد :87 مليار دولار خسائر سورية منذ بدء الأزمة
لندن - العربي الجديد
9 سبتمبر 2019
كشف رئيس وزراء النظام السوري، عماد خميس، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة في البلاد.
وأفاد خميس، على هامش أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سورية، أمس الأحد، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار)، حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 معملاً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي.
لكن هذه الأرقام الرسمية تبدو متناقضة وأقل كثيراً من تلك التي نشرها البنك الدولي في تقرير له في يوليو/تموز من العام 2017، حيث قدر إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بنحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً.
وتفيد تقديرات البنك الدولي، بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون في فقر مدقع. واستند البنك إلى أرقام النظام السوري نفسه، الذي قال إن 67 في المائة من قدرة سورية الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي وخسائره التي بلغت 25 مليار دولار والقطاع السياحي وقيمة خسائره نحو 14 مليار دولار.
وحسب وكالة سانا السورية الرسمية، قال خميس إن المواقع الأثرية لم تسلم من "الفكر التكفيري والظلامي"، حيث تعرض أكثر من 1194 موقعاً أثرياً للتخريب والنهب المتعمدين.
وفي حديثه عن قطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، أكد خميس تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة.
وأشار إلى أن سورية كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريباً للتدمير والتخريب.
وتؤكد الأرقام التي استشهد بها خميس تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الأزمة، فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاءً ذاتياً لضرر كبير جعل سورية التي كانت تنتج سنوياً ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها إلى الخارج.
===========================
القدس العربي :كيف لليرة السورية أن تصمد أمام الدولار… والبطاطا!
9 - سبتمبر - 2019
رأي القدس
سعر صرف الدولار الأمريكي ظهر أمس كان يساوي 685 شراء و690 مبيع مقابل الليرة السورية، وهذا يعني أن العملة الوطنية في سوريا تواصل انهيارها بسرعة جنونية غير مسبوقة في تاريخ البلد، مترافقة منطقياً مع قفزات هائلة في أسعار الذهب (28,500 ليرة للغرام 21 قيراطا) وذلك رغم جمود الحركة. ومن الطبيعي أن تقع العواقب الوخيمة لهذا الانهيار على عاتق المواطن السوري، بسبب انفلات أسعار المواد الرئيسية وارتفاعها بنفس معدلات الجنون، الأمر الذي لن يقتصر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وحدها، بل سيشمل الطبقة الوسطى أيضاً وغالبية الفئات الاجتماعية، ما عدا قلة قليلة من الأثرياء والمتكسبين من أهل النظام ومواليهم.
ومنذ بدء العمل بها في سنة 1948 لم تشهد الليرة السورية هذا المستوى من انحدار القدرة الشرائية، على غرار أسعار الخضار مثلاً، إذ يبلغ سعر كيلو غرام الفاصولياء الخضراء 1000 والباذنجان 600 والبندورة 500 والبطاطا 400 ليرة سورية، كما تضخمت أسعار الكهرباء ومشتقات الوقود والتدفئة بمعدل 18 ضعفاً، مع العلم أن معدل الراتب الشهري لموظفي الدولة ومعظم أبناء الطبقة الوسطى يبلغ 40,000 ليرة، أي ما يعادل 60 دولاراً وفق سعر القطع الأجنبي الراهن. وفي المقابل لم يرفع النظام الأجور منذ سنة 2014، وضخ كميات هائلة من العملة الورقية بعد استحداث ورقة من فئة 500 سنة 2013 وأخرى من فئة 1000 سنة 2015.
هنالك سبب أول جوهري وراء هذا الانهيار هو بنية الاقتصاد في ظل «الحركة التصحيحية» التي قادها حافظ الأسد في سنة 1970 وأورثها لابنه بشار بعد وفاته في سنة 1990، من حيث اعتبار سوريا بأسرها مزرعة مفتوحة للنظام وأعوانه، مما أتاح هيمنة الفساد بأشكاله المختلفة التي تشمل الرشوة والاختلاس والنهب والهدر وإساءة استخدام السلطة. والمثال الأبرز والمعروف هو رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام الذي قدّرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن ثروته تعادل 60٪ من الناتج القومي الإجمالي السوري، وهذا ما يعترض عليه اقتصاديون يساجلون بأن استثمارات مخلوف أكثر بكثير. وليست مصادفة أن تُعزى بعض عوامل الانهيار الأخير لليرة السورية إلى ما يتردد من إشاعات حول بوادر خلاف بين الأسد وابن خاله بعد امتناع الأخير عن تغطية بعض التزامات النظام المالية.
صحيح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد بعض شخصيات النظام ومؤسساته تركت أثراً واضحاً، ومثله أيضاً تأثير حال انخفاض السيولة الأجنبية في إيران التي تعهدت رفد النظام بمليارات الدولارات، إلا أن سياسات الفساد والنهب المعمم تظل السبب الجوهري وراء تردي الاقتصاد السوري والانهيارات المتعاقبة في قيمة الليرة. القطاع الزراعي يسير من خراب إلى دمار بعد أن كان يمثل 19٪ من الناتج القومي الإجمالي ويشغّل 26٪ من اليد العاملة الفعلية، وقطاع الطاقة كان ينتج 386,000 برميل يومياً في سنة 2010 فبات لا يتجاوز 9,000 برميل اليوم، وقطاع الفوسفات صار رهينة الاستنزاف والتنافس بين الشركات الإيرانية والروسية، وقطاع الثروة المعدنية هبط من صادرات سنوية بقيمة 4,7 مليار دولار في 2011 إلى الدرجة صفر حالياً.
وبين ضغط الدولار وسعر كيلوغرام البطاطا، كيف لليرة السورية أن تصمد أو تسد الرمق؟
===========================
الصبح نيوز :بالأرقام .. خسائر الاقتصاد السوري
من موقع وكالة أوقات الشام، بتاريخ اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 .
كشف رئيس الحكومة، عماد خميس، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة في البلاد.
وأفاد خميس، على هامش أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سوريا، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار)، حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 معملا وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي.
وأضاف خميس أن المواقع الأثرية لم تسلم من “الفكر التكفيري والظلامي”، حيث تعرض أكثر من 1194 موقعا أثريا للتخريب والنهب المتعمدين.
وفي حديثه عن قطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، أكد خميس تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة.
وأشار إلى أن سوريا كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريبا للتدمير والتخريب.
وتؤكد #الأرقام التي استشهد بها خميس تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الأزمة، فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاء ذاتيا لضرر كبير جعل سوريا التي كانت تنتج سنويا ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها إلى الخارج.
===========================
الكتائب :الليرة السورية تتهاوى وتُلهب الأسعار في الأسواق
تسود حالة من التشاؤم بين السوريين من السقوط في حفرة أزمات أعمق، بعد أن دفع انحدار قيمة الليرة أسعار جميع السلع في الأسواق إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق.
ويقول سوريون إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز 675 ليرة هذا الأسبوع، لتصل العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها منذ تفجر الحرب السورية في عام 2011.
وجاء تدهور الليرة بعد توقف البنك المركزي عن دعمها بسبب تلاشي موارده المالية، في ظل الخراب الاقتصادي الذي فاقمه تشديد العقوبات الغربية خلال العام الماضي.
وأثارت وضعية العملة وارتفاع الأسعار موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها وتطالبها بوضع حدّ لحالة الانهيار الاقتصادي.
ونسبت وكالة شينخوا الصينية إلى مواطنين في العاصمة السورية تأكيدهم على أن انحدار الليرة ألهب الأسعار بشكل جنوني، وانعكس سلبا على حياتهم المعيشية اليومية.
وقال سالم الحاج، وهو عامل بأجر يومي، “لست مهتما بصعود الدولار أو نزوله، ولكنني مضطر لمعرفة سعره اليومي، لأن الأسعار في الأسواق متعلقة به”. وأشار إلى أن “الكثير من السلع والمواد الغذائية تم رفع سعرها بسبب ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية”. واشتكى “من لهيب الأسعار الذي تزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد، وشراء بعض الاحتياجات الضرورية لأولاده، الأمر الذي أرهق كاهله، وجعله في ضائقة مادية كبيرة”.
وأكدت عفراء، وهي ربة منزل، على أن تذبذب أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار أنهك المواطنين، وجعلهم في حيرة من أمرهم. وقالت إن التجار يرفعون الأسعار عندما يرتفع الدولار، لكن لا تنخفض الأسعار عندما ينخفض سعره.
وأضافت عفراء، أثناء خروجها من إحدى الأسواق في دمشق لشينخوا، “أصبح الأمر لا يطاق”، مشيرة إلى أن “الأسعار عالية جدا ولا تتناسب مع دخل المواطن السوري”، وسألت، “إلى متى سيبقى هذا الوضع؟ ومن المستفيد من رفع سعر الدولار، أو بالأحرى من تدهور الاقتصاد السوري؟ مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك دولا غربية تريد لهذا البلد الدمار بكل مناحي الحياة.
ويؤكد تجار عملة أنه على الرغم من أن الليرة بلغت مستوى 660 مقابل الدولار لفترة وجيزة في 2016، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تحوم فيها قرب تلك المستويات القياسية المنخفضة لأيام.
ويرى أبو عبيدة، صاحب محل تجاري، أن أسعار السلع تتغير بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر الصرف وتدهور الليرة. ويلفت إلى أنه هو الآخر يخسر عندما يبيع سلعة ما بسعر محدد، وعندما يشتري سلعة أخرى من نفس النوع تكون أغلى بكثير من التي باعها، فيضطر لدفع الفارق من ربحه ليشتري بعض السلع الجديدة.
ودعا أبو عبيدة الفريق الاقتصادي في الحكومة إلى وضع حد لهذا التدهور، من خلال تثبيت سعر الصرف لفترة محددة، مبينا أن هذا الشيء بحد ذاته إنجاز كبير.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية في سوريا على أن تراجع قيمة العملة مرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية للبلاد، وتأثيرات حزمة العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ سنوات.
ونسبت وسائل إعلام محلية للباحثة الاقتصادية لمياء عاصي، قولها إن “تذبذب سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة يعكسان الوضع الاقتصادي والسياسي العام”. وأضافت عاصي، التي تسلمت حقيبة الاقتصاد في الحكومة عام 2010 إن “تكاليف الحرب باهظة جدا، وانعكست على المستوى المعيشي للشعب السوري، إضافة إلى حصول انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي”.
ويأتي تدني قيمة الليرة تزامنا مع تشديد العقوبات الغربية على البلاد، فيما تسعى دمشق إلى التخفيف من وطأتها من خلال محاولات يائسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وجرى تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية منذ تشرين الثاني الماضي ليشمل رجال أعمال سوريين مقربين من النظام، وغير الأميركيين الذين يتعاملون مع دمشق، ما ردع الشركات الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، ما دام بشار الأسد متمسكا بالسلطة.
ويقول مستثمرون محليون إن العملة تأثرت أيضا بتبدد الآمال في أن تشجع مكاسبُ الأسد في ساحة المعركة الأثرياء السوريين في الخارج على البحث عن فرص في الاقتصاد الذي دمرته الحرب، نتيجة مخاوفهم من العقوبات الغربية.
وأكد رجال أعمال محليون أن العملة تعرضت لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية بعدما تخلى البنك المركزي إلى حد بعيد عن جهوده في الأشهر الأخيرة لدعم قيمة الليرة من أجل حماية احتياطاته النقدية الأجنبية المتبقية.
ورغم تلك المحاولة، باتت دمشق مضطرة للاعتماد على الاحتياطات النقدية البالغة 700 مليون دولار فقط، بحسب ما تشير إليه التقديرات، بعد أن كانت عند مستوى 18 مليار دولار مع بداية الأزمة.
===========================
لبنان داتا :لماذا انقلب الأسد على ابن خاله ومن يرث إمبراطوريته؟
المصدر: ساسة | الاحد 15 أيلول 2019
نجحت شركة إيرانية تندرج تحت إطار إمبراطورية «الحرس الثوري الإيراني الاقتصادية» في كسب عقد تشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، فضلاً عن استحواذها على حصص من شركتي "سيريتل" و"إم تي إن"، المملوكة لرامي مخلوف رجل الأعمال وابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد.
يتزامن ذلك الاختراق الإيراني لقطاع الاتصالات مع تجريد مخلوف، الرجل الذي كان مسيطرًا على كافة القطاعات الاقتصادية، وسط تفسيرات متباينة لهذا التجريد الذي رافقه قرار بتحديد إقامته ومنعه من السفر وعدد من رجال الأعمال الموالين له.
على مدار سنوات، توسعت أدوار واستثمارات رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، حتى أصبح مُسيطرًا على 60% من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة عام 2011، إلى جانب عشرات من رجال الأعمال الموالين له في سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة.وظهرت هذه الأدوار التي تجاوزت قضية الدعم المالي أو السياسي للنظام؛ بعدما عمل الرجل على استقطاب رموز مالية موالية له وتقديمهم للأسد من أجل تأسيس شركات استثمارية، تعمل بالنيابة عن النظام السوري كوسيط تجاري لاستيراد كُل المستلزمات الغذائية، ومواد البناء، خصوصًا في ظل الصعوبات التي تواجه أي تعاقدات مالية يكون طرفها النظام السوري أو مخلوف على خلفية تجميد حسابات مسئوليه وفرض عقوبات بحقهم.
كان من بين هؤلاء الذي قدمهم مخلوف للأسد محمد عبّاس، وهو رجل أعمال من أقارب رامي مخلوف، وأحد شركائه في شركة «الشرق الأوسط للقانون»، وكذلك سامر درويش، وهو أحد كبار رجال المال، ومُقرب لمخلوف، وهو ابن اللواء المتقاعد أحمد درويش، الذي يعمل مستشارًا للشؤون الأمنية في القصر الرئاسي.
غير أن أدوار مخلوف وأعوانه هذه لم تستمر طويلاً، وأطيح بهم جميعًا من جانب الأسد. كانت العلامة الأولى للإطاحة بمخلوف هو تسريب خبر احتجازه هو وعدد من رجال أعمال مؤيدين له من جانب قوات الأسد، قبل أن يُتبع هذا القرار بسلسلة إجراءات عقابية تجاه شركاته وشركات رجال أعمال موالين له، تضمنت حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.
وامتد تجريد رامي مخلوف من كافة الصلاحيات عبر إجراء أخير بعد الحجز على ممتلكاته ووضعه تحت الإقامة الجبرية، شمل إنهاء وحل الجناح العسكري لـ«جمعية البستان» المملوكة لمخلوف، والتي عملت على تجنييد شباب برواتب جيدة، بهدف المُشاركة مع قوات الأسد. وقد امتدت هذه الإجراءات لرجال المال من أعوان مخلوف، شاملة التحقيق مع 29 شخصًا منهم، فضلاً عن الاستيلاء على شركات وأموال تابعة لهم، ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.
ولعل من أبرز هؤلاء أحمد درويش، التي داهمت دوريات تتبع لأمن القصر الجمهوري عدة مواقع تابعة له، مع إصدار مذكرة تمنعه من مغادرة سوريا، وتجميد أمواله في المصارف السورية، ومصادرة سيارات يملكها، وكذلك رجل الأعمال أيمن جابر، الذي دوهمت ممتلكاته وشركاته، وحجزت عليها جميعًا. وقد أسس جابر، في وقت سابق، عددًا من الميليشيات مثل «مغاوير البحر» و«صقور الصحراء» الخاصة. التي تقاتل إلى جانب قوات النظام.
تبع الإطاحة برامي مخلوف تفسيرات مُتباينة، وغموض يزيد من كواليس ما تم بحق مخلوف وأعوانه. كان التفسير الأكثر تداولاً نقلاً عن شخصيات قريبة من النظام هو رغبة الأسد ونظامه في تسديد أموال لروسيا وإيران نظير اشتراكها في الحرب السورية، فقد قدر مسؤولون مُطلعون ما طلبته موسكو من دمشق بنحو 3 مليارات دولار أموالًا نقدية.
وكان قرار الأسد تجاه تجريد رامي مخلوف من شركاته بعدما رفض الأخير منحه أموالًا، أو تسليم الأصول المالية لعائلته، متعللاً بعدم توفر السيولة الكاملة لهذا المبلغ، خصوصًا أن الأول كان على دراية بنقل مخلوف جزءًا كبيرًا من ثروته خارج البلاد، إلى جانب خفض استثماراته المالية في الداخل السوري.
ومع بدء سريان قرارات النظام السوري في الحجز على ممتلكات وشركات رامي مخلوف وأعوانه من رجال المال؛ سعى الأسد لإحلال بعض المؤسسات الاقتصادية محل شركات مخلوف التي كانت تسيطر على قطاعات هامة وحيوية في الاقتصاد السوري. وتحولت المجموعة الاستثمارية المملوكة لمخلوف، في السنوات الأخيرة التي تمتد لفترة ما قبل الحرب، لصاحبة أكبر شبكة احتكارات داخل البلاد.
وبالتزامن مع إجراءات النظام العقابية بحق مخلوف، فقد منح النظام السوري شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري الإيراني» حق إطلاق مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا؛ فيما اعتبره الكثيرون أنها محاولة للدفع بالشركة الإيرانية لكي ترث إمبراطورية رامي مخلوف مع شركات أخرى.
والشركة الإيرانية التي تستعد للدخول قطاع الاتصالات السوري هي «إم سي آي» إحدى شركات «الحرس الثوري» والتي تندرج تحت مؤسسة «ستاد» التي تُقدر قيمة أصولها بنحو 95 مليار دولار، والتي يمتلكها آية الله خامئني. وتلك المؤسسة هي الذراع المالية التي تتبع مباشرة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، التي تُدير اقتصاد القوة العسكرية الأكبر في طهران، والتي تتوزع بين حصص في بنوك كبرى ودار للسمسرة وشركة للتأمين ومحطات كهرباء وشركات للطاقة والبناء ومصفاة لتكرير النفط وشركة للأسمنت ومصنع للمشروبات الغازية.
انعكس توسع النفوذ الإيراني داخل سوريا، في السنوات الأخيرة، على استثمارات طهران في دمشق، وحصول عشرات الشركات التابعة لـ«الحرس الثوري»، وفقًا لتقارير وثقت صلتها بالحرس أو الحكومة الإيرانية، على عقود في قطاعات متنوعة بملايين الدولارات، فيما اعتبره البعض مقابلًا للدعم الإيراني العسكري للأسد ضد الجماعات والتنظيمات المُسلحة التي حاولت الإطاحة به.
وفي قطاع الكهرباء، نجحت كذلك شركة «مينا غروب» الإيرانية في توقيع اتفاقية مع نظام الأسد، لإعادة إنشاء خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو، وستستورد سورية من إيران وفق هذه المذكرة 540 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة اللاذقية. وبلغت القيمة المالية للعقود الموقعة مع إيران في العام 2016 مع وزارة الكهرباء السورية حوالي ترليون ليرة سورية (أكثر من 4.5 مليار دولار على سعر صرف 430 ليرة للدولار).
وامتد حضور الشركات المدعومة من «الحرس الثوري الإيراني» في سوريا لقطاع الكهرباء، بعدما وقع نظام الأسد مع شركة «مينا غروب» الإيرانية، في عام 2016، عقدًا لإعادة إنشاء خمس محطات توليد الطاقة الكهربائية في جزء من مدينة حلب مقابل 130 مليون يورو. وحسب المُذكرة، فإن سوريا ستستورد من إيران نحو 540 ميغاوات من الكهرباء إلى محافظة اللاذقية، بقيمة مالية للعقود بلغت حوالي ترليون ليرة سورية (أكثر من 4.5 مليار دولار على سعر صرف 430 ليرة للدولار) .
وابتداء من خريف 2019، نجحت شركة إيرانية مدعومة من «الحرس الثوري»، في استئجار ميناء اللاذقية؛ بعدما كانت «شركة سوريا القابضة» المتعاقدة مع شركة فرنسية هي المسئولة عن تشغيله قبل توقيع هذه الاتفاقية. كما نجحت شركة «خاتم الأنبياء» المعروفة أيضًا باسم «غرب»، والتي تقع ضمن إمبراطورية «الحرس الثوري» الاقتصادية، في الحصول على حق استئجار لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 عامًا لمرفأ طرطوس مقابل تكفل الجانب الإيراني ببناء المرفأ.
وتكرر ذلك في قطاع السيارات أيضًا، بعدما أُسس مصنع للسيارات مملوك للحكومة الإيرانية قرب حمص، والمعروف بإسم «سايبا للسيارات»، الذي ينتج سيارات صغيرة ومنخفضة السعر.
وفي قطاع التعليم، استطاعت طهران في يناير (كانون الأول) 2018 تأسيس «جامعة آزاد الإسلامية» في جميع المدن السورية، لتكون بذلك ثالث جامعة بعد جامعتي «المصطفي» و«الفارابي» اللتين تتبعان للمؤسسة التعليمية في إيران بشكل مباشر.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا قد ارتفع من 280 مليون دولار عام 2010 إلى 869 مليون دولار عام 2014 ليصل إلى مليار دولار عام 2015 بحسب الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية عام 2015
===========================
عنب بلدي :جدل حول قرض السلع الأساسية في سوريا.. هل يكفي لإعادة الأمن الغذائي؟
لا يزال ملف القروض الذي وافقت عليه حكومة النظام السوري خلال جلستها الأسبوع الماضي، موضع جدل لدى شريحة واسعة من الطبقة السورية العاملة.
إذ خصصت الحكومة بعض القروض للمناطق التي سيطر النظام عليها حديثًا، وأخرى قيل إنها “خالية من الفوائد”، في وقت تتنفس فيه الليرة السورية الصعداء بعد اقتراب سعر صرف الدولار من 700 ليرة.
“قرض السلع الأساسية” أو “القرض دون فوائد”، هو أحد القروض الذي وافق عليها مجلس الوزراء في حكومة النظام، بقيمة 300 ألف ليرة سورية، كان من نصيب العاملين في مؤسسات الدولة من مدنيين وعسكريين.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية الأربعاء، 11 من أيلول، وأقره خلال جلسته الأسبوع الماضي، أن القرض محدد وفق آلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات “السورية للتجارة”، حسبما ذكر الموقع الرسمي لـ”وزارة الإعلام”.
“على قيد العمل“
يرى الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أن قرض السلع الأساسية “ليس إلا محاولة من قبل النظام لإبقاء العاملين في مؤسساته على قيد العمل”.
وأضاف الكريم في لقاء مع عنب بلدي، ” لايغطي القرض أي احتياجات، فالعائلة المؤلفة من خمسة أفراد، تحتاج كحد أدنى قرابة 20 دولارًا، أي ما يقارب 13 ألف ليرة يوميًا، وبالتالي فإن القرض خسارة تنعكس على الموظف الذي لا يملك بديلًا له سوى الدخل الشهري”.
“في حين يبقى العاملون من متعددي الوظائف أو المستندين إلى مساعدة من عائلة أو قريب خارج سوريا في مأمن”، بحسب الكريم.
ويتابع، “إن الفئة المعنية ليس لديها خيار آخر، فالتخفيض من سوية المعيشة، يقلص معه قائمة الأسرة من الاحتياجات، أو تضطر إلى الاستغناء عن وجبة يومية، أو التغاضي عن توفير خدمة ما”.
فقط .. من المؤسسة الاستهلاكية
قبيل إقرار قرض السلع الأساسية، قال وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، عاطف النداف، في 8 من أيلول، إن مجلس الوزراء أوصى بتقديم الدعم لـ”مؤسسة التجارة السورية”، بهدف البيع بسعر التكلفة.
وأوضح النداف في مقابلة متلفزة له عبر صفحة المجلس في (فيس بوك)، أن “المؤسسة تسعى لإيجاد منافسة قوية للقطاع الخاص في بيع السلع الأساسية”.
تصريح النداف سبق ببضعة أيام موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرض السلع الأساسية، الذي ربط الاستفادة بالشراء من صالات المؤسسة الاستهلاكية.
في الوقت نفسه، قال مصدر مطلع تجاري في سوريا لعنب بلدي اليوم، “إن صالات مؤسسة التجارة السورية شبه مهجورة”، وأضاف “معظم السلع الأساسية غير متوفرة في صالات التجارة السورية، وإن توفرت فالمنتج الوطني رديء، لايصلح للاستخدام”.
ونوه المصدر (رفض نشر اسمه لأسباب أمنية) إلى أن هناك إحجامًا جزئيًا في الإقبال على الشراء في سوريا، نتيجة الارتفاع الأخير للأسعار في المواد الغذائية.
يأتي ذلك في وقت تسارعت فيه وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في سوريا، عقب وصول سعر صرف الليرة السورية إلى 680 ليرة كـ “أدنى قيمة في التاريخ”، حسبما وصفه موقع سيريا ريبورت.
سبعة ملايين غير آمنين غذائيًا
يأتي الجدل حول قرض السلع الأساسية، لارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين على اعتبار أنه يغطي الحاجات الغذائية والاستهلاكية اليومية، في وقت يعاني فيه أغلبهم من نقص الأمان الغذائي.
وبحسب “المكتب المركزي للإحصاء” فإن متوسط الإنفاق الشهري للأسر السورية يصل إلى 115.9 ألف ليرة سورية، 58.5٪ منها للغذاء.
وتصدرت دمشق متوسط الإنفاق بنحو 136.8 ألف ليرة، وجاء ريف دمشق، ومحافظتا حمص وطرطوس في المرتبة الثانية، بمتوسط مماثل قدر بـ 130.4 ألف ليرة.
ووصل متوسط الإنفاق في اللاذقية إلى 120.4 ألف ليرة، وفي درعا إلى 119.9 ألف ليرة، أما في حلب وحماة، فوصل إلى 101.4 و95.25 ألف ليرة سورية على الترتيب.
وبحسب التوزيع النسبي في الدراسة المنشورة عبر الموقع الرسمي للمركز، فإن 28.7٪ من الأسر السورية غير آمنة غذائيًا، و38.1٪ معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2٪ فقط آمنون غذائيًا.
كما أكد تقرير لمنظمة الفاو نُشر عام 2018 صحة ما ذكره “المكتب المركزي للإحصاء” حول أن سبعة ملايين سوري مهددون بخطر انعدام الأمن الغذائي.
وحدد تقرير للأمم المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2018، أسبابًا رئيسية لانعدام الأمن الغذائي، منها البيئة الاقتصادية المتدهورة، وفقدان سبل العيش وانخفاض القدرة الإنتاجية، ومحدودية الوصول المادي والمالي إلى الغذاء، وارتفاع الأسعار والتضخم.
===========================
روسيا اليوم :تبعات الحرب بلسان الحكومة السورية.. أرقام قاتمة و"المركزي" أفرغ خزائنه
تاريخ النشر:15.09.2019 | 17:12 GMT |
قدم رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بعض الإحصاءات حول واقع الاقتصاد السوري وخسائره بتأثير الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال خميس في كلمة أمام مجلس الشعب إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى من الأزمة، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.
وأضاف خميس في كلمة مع بدء الدورة الـ 11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحول سعر الصرف قال خميس إن "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي" سياسة التدخل تلك حسب خميس "تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة".
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على "سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام".
وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن "اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية" .
===========================
سانا :الردّة الاقتصادية..!
2019-09-16
مع كل مشكلة اقتصادية تواجهها البلاد، تخرج بعض المقترحات المطالبة بالعودة إلى تطبيق إجراءات وسياسات اقتصادية كان يعمل بها قبل بضع سنوات.
مثلاً.. تقلبات سعر صرف الليرة الأخيرة، دفعت البعض إلى المطالبة بإصدار تشريع يمنع حيازة القطع الأجنبي، كما كان سائداً حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي..
كذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية، فهناك من يقترح العودة إلى سياسة التسعير الإداري، التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية الألفية الثالثة..
من المهم هنا الإشارة إلى أنه من حق أي شخص إبداء ما يراه مناسباً ومنطقياً ما دامت غايته المصلحة العامة..
ولذلك فهذه المقالة ليست أكثر من وجهة نظر قد يتقبلها طرف، وقد يختلف معها طرف آخر..
المشكلة لا تكمن في الطرح بحد ذاته، وإنما في مضمون الطرح ودلالاته وتبعاته..
بمعنى أنه عندما لا يكون لدينا من سبيل لمعالجة أزمة اقتصادية معينة سوى بالرجوع إلى تطبيق سياسات قديمة، اعتبرت في فترة ما أنها كانت معوقة لتطور اقتصادنا، فهذا إقرار منا.. إما بفشلنا وعجزنا عن إيجاد حلول جديدة، تتناسب والمرحلة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، وما شهدته من متغيرات قبل الحرب وخلالها.. وهذا التفسير إن صح هو بمنزلة كارثة حقيقية!.
أو بأن اقتصادنا لم يتغير طوال السنوات، التي أعقبت وقف العمل بالعديد من السياسات القديمة، وبذلك فليس هناك ما يمنع من إحياء تنفيذ سياسات وإجراءات قديمة، كان لها أثر واضح في المشهد الاقتصادي السوري على مدار سنوات.. وربما عقود من الزمن!.
ثم ما الذي يضمن أن يؤدي تنفيذ تلك السياسات والإجراءات إلى تحقيق النتائج التي نريد؟ وماذا لو حدث العكس..؟.
إن كان البعض ينطلق في طرحه السابق من رغبته باستفادة الدولة من قسرية تلك الإجراءات، فإن هناك اليوم فرصة لإجراءات جديدة تكون أكثر قسرية وحدة من السابق.. ومن دون أن يمس ذلك بحرية العمل الاقتصادي والاستثماري..
فمواجهة المضاربين على سعر صرف الليرة لا تكون برأيي بمنع حيازة جميع المواطنين للقطع الأجنبي.. وإنما «بقطع أيدي» المضاربين من أكبرهم إلى أصغرهم..
في الإجراء الأول قد نرفع منسوب الخوف لدى المواطنين على ليرتهم.. وفي الإجراء الثاني نرفع منسوب الخوف لدى المضاربين على أعمالهم ومستقبلهم.
والأمر نفسه عند مواجهة تجار الأزمات في الأسواق المحلية..
فهذه المواجهة لا تكون بدخول الدولة مجدداً في متاهة التسعير الإداري.. وإنما بتشجيع المنافسة، دعم صغار التجار، وتوسيع «ضربات» مؤسسات الدولة المعنية في السوق..
لا ضير في الاستفادة من تجارب بعض الدول الصديقة، التي مرت بالظروف نفسها.. فماذا فعلت إيران مثلاً لتجاوز تداعيات الحصار والعقوبات؟ وكيف تعاملت روسيا مع انخفاض عملتها قبل نحو عام إثر العقوبات الأمريكية؟.
بقلم : زياد غصن
===========================
تموز نت :ماد خميس: السياسة السابقة استنزفت احتياطي القطع الأجنبي.. 517 مليار ليرة مصروف المشروعات
كتبه: admin2فى: سبتمبر 16, 2019فى: محلياتلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
قال عماد خميس رئيس الحكومة السورية أنهم اعتمدوا قرار لم يتم خرقه يوماً منذ منتصف العام 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي.
واشار خلال افتتاح الدورة العادية (الحادية عشرة) لمجلس الشعب السوري، أن السياسة السابقة “تسببت باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة على سعر صرف الليرة”.
وقال خميس “بوقف هذه السياسة استطاعت سوريا المحافظة على سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام وأيا كانت تقلبات سعر الصرف الأخيرة وأسبابها فإن عين الدولة لم ولن تنم وما فتئت ساهرة”.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن صفحة الحكومة السورية أن خميس قال “إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى من الأزمة، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل”.
وأضاف خميس “أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر”.
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهرياً ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضاً وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وتطرق خميس إلى ملف المصاريف وقال “بحصيلة نهائية يمكننا القول إن القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة على المشروعات في المحافظات من الموازنة الاستثمارية وحساب لجنة إعادة الإعمار خلال عامي 2017 و2018 بلغت نحو 517 مليار ليرة هذه المشروعات جاءت داعمة لما تنفذه الوحدات الإدارية في المحافظات والتي أنفقت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من 150 مليار ليرة على أكثر من 9831 مشروعاً خدمياً وتنموياً”.
وصرح خميس أن “مئات المليارات تم صرفها على المناطق المحررة في أرياف حمص وحماة ودرعا والقنيطرة ودير الزور والرقة ، حيث عاد ما يقارب الـ 4 مليون مُهجّر إلى مناطقهم.. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم صرف (90) مليار ليرة في دير الزور بعد التحرير، و(77) مليار في ريف حلب الشرقي، وتم إعادة تأهيل 840 مدرسة خلال عام 2019 فقط”.
وأوضح خميس إن “ردم الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار يتطلب انتعاشاً اقتصادياً يستمر لعدة سنوات حركة تجارية خارجية متحررة من أي عقوبات وعوائق قسرية، كما يتطلب استقراراً أمنياً واجتماعياً”.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في دمشق خلال الأيام السابقة مابين 25 – 75 ليرة سورية، حيث تصدر السكر والأرز القائمة التي طالتها الزيادة بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وتشهد الأسواق السورية انخفاض في قيمة الليرة السورية مع ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بعد أن وصل لـ 680 ليرة للدولار الواحد في بعض المناطق، ليعود ينخفض إلى حدود 610 ليرة.
وقبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011 كان سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أقل من 50 ليرة سورية.
ويرجع سبب ارتفاع صرف الدولار إلى العقوبات الأمريكية والأوربية على سوريا، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الدول الحليفة للحكومة السورية وفي مقدمتها إيران.
===========================
الشرق تايمز :الحكومة السورية تقرّ: البنك المركزي أفرغ خزائنه جراء الحرب
قدم رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بعض الإحصاءات حول واقع الاقتصاد السوري وخسائره بتأثير الأزمة المستمرة في البلاد.
وقال خميس في كلمة أمام مجلس الشعب، إن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى من الأزمة، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.
وأضاف خميس في كلمة مع بدء الدورة الـ 11 للدور التشريعي الثاني للمجلس، أن نسبة الأراضي المزروعة تقلصت وباتت محدودة جدا، كما تأثرت السياحة بشكل مباشر نتيجة الحرب وأصبح مدخولها صفرا، أما الكهرباء، فتم تدمير نصف محطاتها تدميرا ممنهجا، كذلك حال خطوط النقل وباقي البنى التحتية التي استهدفت بشكل مباشر.
ونتيجة لذلك، يوضح خميس، أن الحكومة باتت تحتاج 200 مليون دولار شهريا ثمن نواقل نفطية تحتاجها سوريا، كما يلزمها 400 مليار ليرة لإعادة قطاع الغاز إلى العمل، ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المهمة التي تحتاج إلى ميزانية أيضا وكان يجب توفيرها، ومنها ميزانية التربية والتعليم العالي التي بلغت 400 مليار ليرة من الموازنة الجارية.
وحول سعر الصرف قال خميس إن "الحكومة اعتمدت قرارا لم يخرق يوما منذ 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي"، سياسة التدخل تلك حسب خميس "تسببت سابقا باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي، وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة".
ويؤكد رئيس مجلس الوزراء أن وقف تلك السياسة أدى إلى محافظة البلاد على "سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام".
وأشار خميس إلى التقلبات التي حصلت في سعر الصرف مؤخرا، إلا أنه لم يذكر أسبابها، وقال إن "اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف، مايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية" .
===========================
اروينت :حقيقة أم رفع معنويات.. خبير اقتصادي: الليرة السورية "شبعت موتاً"
أورينت نت - يحيى الحاج نعسان
تاريخ النشر: 2019-09-13 09:41
هلّل إعلام النظام والإعلام الموازي له بسرعة استعادة الليرة السورية لما خسرته من قيمتها أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال موقع روسيا اليوم الداعم لنظام أسد إعلاميا، إن الليرة السورية حققت مكاسب متسارعة، جعلتها تسجل أسعارا لامست حاجز الـ 600 ليرة هبوطا بعد أن قاربت حاجز الـ680 ليرة مقابل الدولار الواحد قبيل أيام قليلة فقط.
وبشّر الموقع باستمرار ارتفاع سعر الليرة أمام الدولار وباقي العملات، مستندا إلى إعلان نشرته شركة " BS للخدمات النفطية" التابعة لمجموعة قاطرجي الدولية الداعمة للنظام، عقب استعادة الليرة للقيمة التي خسرتها أمام الدولار والعملات الأخرى خلال الأسبوع المنصرم.
وجاء في الإعلان حسبما نقل الموقع أن "سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في انخفاض مستمر"، مرجعا ذلك إلى جهود من سماهم الشرفاء من تجار وصناعيين.
صحيح ولكن!
ويوافق الخبير الاقتصادي خالد تركاوي على أن صناعيين وتجار كانوا وراء خفض الارتفاع الأخير الذي طال الليرة السورية، غير أنه يختلف في تفسير الآلية والأهداف، كما يختلف مع ما يسوّق له الإعلام الموالي والموازي للنظام في أنّ قيمة الليرة ستواصل الارتفاع أمام الدولار وباقي العملات.
ويقول الخبير الاقتصادي لأورينت نت، إن استعادة شيء من قيمة الليرة المفقود خلال اليومين الماضيين يعود إلى سببين اثنين، أولهما، بيع عدد من التجار المتعاملين مع المصرف المركزي لسوريا كميات كبيرة من الدولار وشراء الليرة السورية.
وأما السبب الثاني فيعود إلى استغلال تجار المضاربات سواء في مناطق وجود النظام أو المناطق الأخرى لهبوط الليرة وشرائها بسعر زهيد مقابل الدولار، لأن هناك بعض السلع لابد وأن تشترى بالليرة السورية، لذلك اغتنموا فرصة هبوطها وقاموا بشرائها.
رفع معنويات!
وحول استمرار تحسّن سعر الليرة السورية وعدم انهيارها بحسب مايروج له الإعلام الموالي، فيعتقد تركاوي جازما بأن ذلك مجرد دعاية إعلامية لرفع المعنويات ليس أكثر، وأن الليرة السورية منهارة أصلا (شبعت موتا)وستواصل الانهيار أكثر فأكثر.
وأرجع جزمه بمواصلة انهيار الليرة إلى أنه لا يوجد ما يحميها من ذلك، حيث لا انتاج ولا صادرات، كما أن فاتورة الحرب المتزايدة والمستمرة ستزيد من تآكل الاقتصاد السوري المنهار بشكل عام وهذا كله سينعكس في النهاية على العملة.
وأوضح أن ماحصل – أي استعادة الليرة لجزء من قيمتها المفقودة مؤخرا- هو أمر طبيعي ومؤقت وأنه يُنظر للمسألة من حيث الاتجاه العام، الذي يشير إلى مواصلة انحدار الليرة منذ سنوات، مبينا أن المتابع للخط البياني لانهيار الليرة السورية يلاحظ أن مثل هذا التحسن كان يرافق كل مرحلة كانت تنخفض فيها قيمة الليرة أمام العملات الأخرى منذ بداية الثورة وحتى الآن، قبل أن تعود للانهيار والتراجع من جديد.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الليرة السورية منهارة أصلا حتى قبل أن تصل إلى ما فوق الـ600 أمام الدولار الواحد، ففي علم الاقتصاد تعتبر العملة منهارة إذا فقدت أكثر من 10 في المئة من قيمتها فكيف إذا فقدت مئة ضعف هذه النسبة كحال الليرة السورية
حاجز الـ 700
ويعزز كلام الخبير الاقتصادي ماذكره "جول رايبورن" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا، حول الاقتصاد السوري والليرة السورية بشكل خاص.
وفي هذا الخصوص قال "رايبورن" في اجتماع عقده بإسطنبول السبت المنصرم بحضور عدد من الصحفيين السوريين " إن اقتصاد نظام الأسد أصبح ضعيفا جدا، ولم يعد يملك احتياطيا يذكر من العملات الأجنبية".
ورجح انهيار الليرة بشكل نهائي وتجاوزها حاجز الـ 700 للدولار الواحد قريبا، وذلك لأن بلاده والاتحاد الأوروبي سيبقون على العقوبات ضد نظام الأسد والدول الداعمة له، من أجل تجفيف مدخوله المالي.
يشار إلى أن سعر الدولار قبل اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، الذي واجهها بالحديد والنار كان يساوي 47 ليرة سورية فقط، في حين بلغت احتياطات البنك المركزي حينئذ -الناضبة حاليا- 17 مليار دولار.
==========================