الإمارات ونظام الأسد.. مكافحة "كورونا" أم خفايا أخرى؟
31.03.2020
فراس فحام
سوريا تي في
الاثنين 30/3/2020
ربما لم يكن الاتصال الذي جرى في السابع والعشرين من آذار الجاري بين ولي العهد الإماراتي " محمد بن زايد" ورأس النظام في سوريا "بشار الأسد"، مفاجئاً للكثير من المراقبين، على اعتبار أنه جاء بعد عام على افتتاح السفارة الإماراتية مجدداً في دمشق والدعوات المتكررة من الإمارات على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية "أنور قرقاش" بضرورة استعادة الدور العربي في سوريا.
ويبدو أن تفشي وباء "كورونا" لم يكن سوى غطاء إنساني لإعلان الإمارات الرسمي بعودة الاتصالات على مستويات عليا مع النظام السوري، وذلك مرده إلى عدة دوافع بعضها متعلق بالرؤية الإماراتية للدور الروسي في المنطقة، والبعض الآخر متعلق بالصراع الإماراتي – التركي.
التقارب الإماراتي – الروسي
يعتقد صناع القرار في الإمارات أن الدور الروسي سيتعاظم في المنطقة على حساب النفوذ الأمريكي، وسيكون من المهم إقامة شراكات مع موسكو، والتناغم معها في ملفات مهمة مثل ليبيا وسوريا.
وشهد شهر حزيران عام 2018 توقيع شراكة إستراتيجية بين روسيا والإمارات، ليكون أول اتفاق من نوعه مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويفتح المجال لموسكو من أجل بيع الأسلحة في الإمارات.
وتتقارب الإمارات مع روسيا في الموقف من "الإسلام السياسي"، حيث صنفت روسيا عام 2003 جماعة "الإخوان المسلمين" العدو الأول للإمارات ضمن المنظمات الإرهابية، وشاركت منظمات تتخذ من أبو ظبي مقراً لها في مؤتمر "غروزني" في آب عام 2016 تحت عنوان "الإسلام السني"، والذي اعتبر أن "الإخوان المسلمين" و "السلفية" و "الوهابية" ليست من الجماعات السنية.
وفي الخامس عشر من شهر تشرين الأول عام 2019 زار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الإمارات، حيث أشاد خلال زيارته بتحسن العلاقات بين البلدين وخاصة في قطاع السياحة، وأشار إلى ارتفاع عدد السياح الروس في الإمارات خلال عام 2018 بنسبة 23%.
وتشابكت المصالح الروسية والإماراتية مؤخراً بشكل أكبر في المنطقة، وذلك من خلال دعمهما المشترك للعميد الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" الذي يواجه مع قواته حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دولياً، ويسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس عسكرياً منذ شهر نيسان عام 2019.
مواجهة النفوذ التركي
تلاقت مؤخراً المصالح الإماراتية – المصرية – الروسية على مواجهة النفوذ التركي في شمال إفريقيا وسوريا.
وكثفت روسيا منذ مطلع العالم الحالي تواصلها مع مصر من أجل تشكيل موقف عربي موحد لتحجيم الدور التركي، خاصة بعد الصلابة التي أبدتها أنقرة في ملفي طرابلس الليبية وإدلب السورية.
الاتصالات الثلاثية المشتركة تجسدت على أرض الواقع من خلال زيارة "اللواء عباس كامل" رئيس المخابرات العامة المصرية إلى دمشق في الثامن من آذار الجاري، ولقائه رئيس الأمن الوطني في نظام الأسد "علي مملوك"، وكان لافتاً أن الزيارة جاءت في قمة التصعيد بين تركيا ونظام الأسد في محافظة إدلب، وتحدثت التسريبات عن مباحثات جرت بين "كامل" و "مملوك" تتعلق بتقديم الجيش المصري بعض المعدات العسكرية الخاصة بمواجهة الطائرات بدون طيار التركية.
وتأتي التحركات الروسية بعد دفع تركيا بثقل عسكري كبير إلى جبهات القتال في طرابلس الليبية، الأمر الذي منع قوات "حفتر" المدعوم من قبل روسيا ومصر والإمارات من الحسم العسكري الكامل للمعركة، بالإضافة إلى الزج بآلاف الجنود الأتراك في محافظة إدلب.
وترغب الإمارات في دخول قوات "حفتر" لطرابلس من أجل استكمال السيطرة على كامل الموانئ الليبية المهمة في الملاحة البحرية باتجاه الدول الأوروبية، وكون الموانئ الليبية تقع ضمن المشروع الصيني "الطريق والحزام"، الذي ترغب أبو ظبي بأن تكون لاعباً مؤثراً فيه.
الاتصالات الإماراتية مع نظام الأسد وزيارة رئيس المخابرات المصرية تدل بشكل واضح على أن هناك رغبة في الضغط على تركيا بملف إدلب المتعلق بأمنها القومي، كما تعطي مؤشراً على وجود تنسيق يزداد تدريجياً بين موسكو والقاهرة وأبو ظبي في الملفين الليبي والسوري.
بقي الإشارة إلى أن بشار الأسد فعل ما عليه وقدم أوراق اعتماده للمحور الإماراتي – المصري، وذلك عندما شن الهجوم في مقابلته مع قناة روسيا 24 على كل من جماعة "الإخوان المسلمين" و "أردوغان"، ليقول بذلك إنه مستعد ليلعب دور "حائط الصد" عن الإمارات والسعودية ومصر وباقي الدول العربية المناهضة للنفوذ التركي، بالتالي يحقق مكسباً سياسياً متمثلاً بتعويمه على المستوى العربي.