الإعلان عن اللجنة الدستورية رسميا وردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 24/9/2019
عناوين الملف

الاتحاد برس :بالأسماء: إليكم قائمة ممثلي “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية التي أقرتها الأمم المتحدة
اكي :موغيريني ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية
الشرق الاوسط :بيدرسن يحقق أول اتفاق سوري ـ سوري: اللجنة الدستورية ومرجعيتها بموجب 2254
الجزيرة :في خطوة لإنهاء الحرب بسوريا.. الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية
ميدل ايست :إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية يعيد التناغم بين أردوغان والأسد
عنب بلدي :بعد لقاء بيدرسون والمعلم.. المعارضة تتحدث عن “تذليل صعوبات” اللجنة الدستورية
مراسلون :تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا .. و الإجتماع الأول قريبا ً
نداء سوريا :تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً
المدن :نصر الحريري لـ"المدن": "الدستورية" نصر للشعب السوري..والمعركة طويلة
مراسلون :واشنطن ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
الوطن السورية :دمشق والأمم المتحدة تعلنان رسمياً إطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» … المعلم: جرى الاتفاق على كل تفاصيلها بفضل مواكبة وتوجيهات الرئيس الأسد
الاتحاد :سوريا تحذر من التدخل الخارجي في لجنة صياغة الدستور
حضرموت : أمريكا ترحب وبريطانيا تدعو الأسد للالتزام بعمل اللجنة الدستورية
عنب بلدي :في عشرة بنود.. معارض سوري يتحدث عن “خديعة” في آلية اللجنة الدستورية
دماسك نيوز :تعرف على هيكل ومهام اللجنة الدستورية السورية
ستيب نيوز :فضائح خطيرة بآلية اللجنة الدستورية بدأت تظهر للعلن، تعرّف إليها!!
رسالة بوست :“اللجنة الدستورية”.. المهمة المستحيلة

الاتحاد برس :بالأسماء: إليكم قائمة ممثلي “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية التي أقرتها الأمم المتحدة
‏2 ساعتين مضت اضف تعليق
الاتحاد برس:
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الاثنين، الاتفاق على القائمة النهائية للجنة الدستورية، وذلك عقب انتهاء الجولة الأخيرة من المباحثات بين المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسن، وحكومة النظام السوري في دمشق.
وحصلت شبكة الاتحاد برس الإخبارية على قائمة بأسماء ممثلي “المجتمع المدني” التي أقرتها الأمم المتحدة أمس الاثنين، وبذلك يكتمل نصاب اللجنة التي من المرجح أن تبدأ نشاطها مطلع الشهر القادم، عقب تقديم بيدرسن إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سورية.

وفيما يلي الأسماء كما وردت:

1- هادية قاوقجي
2- حلا نعوم نهمة
3 عصام التكروري
4- دحام أحمد الهادي
5- إيمان شحود
6 عصام الزيبق
7 – حازم فصيح العشي
8- دورسين حسين الأوسكان
9- انصاف حمد
10- انعام ابراهيم نيوف
11- جافية علي
12- ابراهيم الدراجي
13- بهجت حجار
14- جورج إلياس شمعون
15 هيثم محمد محروس حسن
16 عبود السراج
17- أحمد طالب الكردي
18- عبد الأحد سمعان خاجو
19- ربا عبد المسيح ميرزا
20 علي محمد أسعد
21- علي أحمد عباس
22- أنس غسان زريع
23- صابر علي بلول
24- جمانة قدور
25- خالد عدوان الحلو
26 – محمد غسان القلاع
27- محمد ماهر قباقيبي
28- سليمان عبد الله القرفان
29- ميس نايف الكريدي
30- سميرة مبيض
31- سونيا محمد سعيد الحلبي
32- سومر منير صالح
33- سمر جورج الديوب
34- رئيفة سميع
35 عمر عبد العزيز الحلاج
36- رغداء زيدان
37- صباح الحلاق
38- رشا يونس لحلح
39- موسى خليل متري
40- نائل جرجس
41- منى جندي
42- منى فضل الله عبيد
43- منى اسبيرو سلوم
44- ممدوح الطحان
45- منى خيتي
46- مازن غريبة
47- مازن درويش
48- إيلاف ياسين
49- محمد خير أيوب
50- فائق حويجة

وسبق أن نشرت شبكة الاتحاد برس الإخبارية قائمة بأسماء ممثلي كل من “المعارضة”، و “المجتمع المدني” في الحادي عشر من شهر شباط (فبراير) الماضي، ضمن تسريبات لم تختلف فيها الأسماء عن القائمة النهائية كثيراً، مع بعض التغييرات.
===========================
اكي :موغيريني ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء 24 سبتمبر 2019
نيويورك – بروكسل – رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن اتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية في سورية.
وجاء في البيان الصادر عن موغيريني، من نيويورك بهذا الشأن يوم أمس: “طال انتظار هذا الإعلان وهو يعيد الأمل للسوريين”.
واعادت موغيريني التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع السوري المستمر منذ 2011، حيث “يتطلب أي حل مستدام للنزاع انتقالاً سياسياً حقيقياً وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 وذلك في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة”، حسب كلامها.
وجددت المفوضة الأوروبية دعم الاتحاد الكامل لعمل المبعوث الدولي لسورية غير بيدرسن.
وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن بروكسل تتطلع إلى بدء أعمال اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة وتتوقع أن يمثل هذا الأمر بداية لعملية سياسية تؤدي في نهاية المطاف إلى السلام الذي يحتاجه ويستحقه السوريون.
هذا ومن المقرر أن تستضيف موغيريني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً وزارياً حول سورية اليوم.
ومن المفترض ان تضم اللجنة الدستورية السورية 150 عضواً ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات الأولى تمثل الحكومة السورية، الثانية المعارضة والثالثة المجتمع المدني.
وقد ساد خلاف استمر أشهراً بين الأطراف السورية والدولية المعنية بالشأن السوري حول تسمية بعض أعضاء المجموعة الثالثة.
===========================
الشرق الاوسط :بيدرسن يحقق أول اتفاق سوري ـ سوري: اللجنة الدستورية ومرجعيتها بموجب 2254
الثلاثاء - 25 محرم 1441 هـ - 24 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14910]
لندن: إبراهيم حميدي
نجح المبعوث الأممي غير بيدرسن، في تسهيل توصل الحكومة السورية و«هيئة التفاوض السورية» المعارضة للاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية وقواعد عملها بموجب القرار الدولي 2254، ليكون أول اتفاق سوري - سوري منذ بدء الأزمة في ربيع 2011 بعد ورقة المبادئ السياسية الـ12.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد اطلاع من بيدرسن على نتائج مشاوراته، موافقة الحكومة و«الهيئة» على تشكيل «لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة بتسهيل من مبعوثي الخاص وفقاً للقرار 2254» على أن يعقد اللجنة «في الأسابيع المقبلة». وأضاف أن اللجنة ستشكِّل «بداية مسار سياسي يلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين والالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».
ومنذ تسلمه منصبه في بداية العام الجاري، حرص بيدرسن على الإبحار في محيط سوري وإقليمي ودولي تضمن الكثير من التناقضات والعُقد، لكنه التزم مبادئ رئيسية لم تكن موجودة كاملاً مع جميع أسلافه من المبعوثين الأمميين مع أولوية إعطاء «السيادة للسوريين» في تشكيل اللجنة واتخاذ القرار، إذ حرص الدبلوماسي النرويجي على: أولاً، التعامل على قدم المساواة مع الحكومة و«هيئة التفاوض» ودفع الطرفين إلى الوصول إلى تفاهم سياسي، وكان هذا واضحاً في التوازن في زياراته لدمشق والرياض (مقر الهيئة المعارضة). بذلك يكون بند أساسي من الخطاب الرسمي في دمشق، قد تعرض للتحدي، وهو الاعتراف بوجود معارضة سياسية وعدم اعتبار جميع المعارضين «إرهابيين». ثانياً، أن يكون مسار العملية الدستورية بموجب القرار 2254 وليس «مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في سوتشي الروسية بداية العام الماضي. ثالثاً، سماع آراء كتلتي «ضامني آستانة»، روسيا وإيران وتركيا و«المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا ودولاً عربية، لكن مع عدم الخضوع لأي كتلة واستمرار الدفع لتشكيل «مجموعة اتصال» تضم الكتلتين والصين. رابعاً، التمسك رمزياً وعملياً بعملية جنيف وتنفيذ القرار 2254 سواء ما يتعلق بمواصفات أعضاء اللجنة أو كيفية الإعلان عن التوصل إلى تشكيلة اللجنة وقواعد عملها أو مكان انعقاد اجتماعات اللجنة.

أعضاء اللجنة
وخلال بضعة أشهر، جال بيدرسن على عواصم تقيم بها الأطراف السورية أو القوى الخارجية للتوصل إلى اتفاق حول أول بند في القرار 2254، وهو اللجنة الدستورية وقواعد عملها. وقبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية في أنقرة الأسبوع الماضي، جرى حسم أسماء القائمة الدستورية الـ150، لكن كان هناك تمسك بأن يكون الإعلان عن الإنجاز في نيويورك من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وليس في أنقرة أو من الجانب الروسي لتأكيد أممية المسار السياسي ومرجعية القرار 2254.
لكن انطلاق اللجنة الدستورية بعملها تطلّب الاتفاق على «قواعد العمل» فيها، الأمر الذي تطلب قيام بيدرسن بزيارة دمشق للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، أمس، واتصاله برئيس «هيئة التفاوض» نصر الحريري الموجود في نيويورك. وأطلع بيدرسن، غوتيريش، على نتائج محادثاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة التي انطلقت، أمس، وتشمل اجتماعات خاصة بسوريا بينها اجتماع دعت إليه مسؤولة الشؤون الأمنية والخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني وبيدرسن، اليوم، ومؤتمر لوزراء خارجية «المجموعة الصغيرة» بدعوة بريطانية في 26 الجاري، إضافة إلى نشاطات ثنائية.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن بيدرسن حقق ما أراد في وثيقة «قواعد العمل» للجنة الدستورية، إذ إنها تضمنت مجموعة عناصر تؤكد «ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأهدافه وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا والالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها».
وكان هناك حرص على الاستناد في عمل اللجنة إلى القرار 2254 لـ«تسهيل المفاوضات السورية - السورية، ومنها جدول زمني وصياغة دستور جديد تُجرى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254 ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية السورية» مع التذكير بالمبادئ الـسياسية الـ12 التي «أُقرت بين السوريين بتسهيل من الأمم المتحدة وجرى إصدارها في مؤتمر سوتشي»، وتضمنت إجراء إصلاحات في الجيش وأجهزة الأمن واحترام حقوق الإنسان.

الولاية والتشكيلة
أسفرت المفاوضات السورية – السورية، بتسهيل بيدرسن، عن الوصول إلى تحديد ولاية اللجنة الدستورية، بحيث تكون «إعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية (الاستفتاء) كإسهام في التسوية السياسية وتطبيق القرار 2254 على أن يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر السورية - السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية». وتستطيع اللجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وتقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
وكانت هذه صياغة دبلوماسية وقانونية بعدما ظهر خلاف بين تمسك دمشق بـ«مناقشة الدستور الحالي لعام 2012» ومطالبة المعارضة بدستور جديد والإفادة من وثائق تعود إلى خمسينات القرن الماضي، علماً بأن روسيا صاغت مسودتها للدستور السوري. كما أن الإدارة الذاتية الكردية غير المشمولة بالعملية السياسية قدّمت ورقتها.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة الدستورية التي سهّل الوصول إليها بيدرسن 150 عضواً يكون 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحاً من «هيئة المفاوضات» المعارضة و50 من المجتمع المدني، على أن تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 عضواً، بحيث تقوم بإعداد وصياغة المقترحات ةوتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. لكن يمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو موازٍ في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.
واستمر الخلاف حول ستة أسماء في القائمة الثالثة الخاصة بالمجتمع المدني إلى أن بقي الخلاف على اسم واحد تم حسم أمره قبل القمة الثلاثية الأسبوع الماضي.
وسيحكم عمل اللجنة «التوافق» بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها، الأمر الذي سيمكّن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من الشعب. وستمارس اللجنة عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فالتصويت بـ75%. وكي لا يحصل أي لغط جرى تأكيد أن «تكون نسبة الـ75% نسبة ثابتة».

رئاسة مشتركة
وتتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين أحدهما مرشح من الحكومة والآخر من «هيئة التفاوض»،.
وإذ يلعب رئيسا اللجنة دور «المنسق» مع المبعوث الأممي، فإن الأخير يقوم بـ«تسهيل» عمل اللجنة بـ«قيادة وملكية سورية،». كما أنه سيقوم، بشكل منتظم، بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته للمجلس.

ثقة وضمانات
حرص المبعوث الدولي على توفير «ضمانات لحماية» أعضاء اللجنة إلى أن جرى تأكيد وجود لتزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءاً بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، لأي شكل من أشكال التهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأي أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرةً بعملهم في اللجنة، وكذلك التزام بمعالجة وحل أي وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.
وجرى التأكيد أن الأطراف السورية تتفق «على أن تعمل اللجنة لخدمة مصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر من دون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج».
وكان موضوع الجدول الزمني نقطة نقاش رئيسية بين الأطراف إلى أن جرى الاتفاق على صيغة تضمنت رفض «أطر زمنية مفروضة من الخارج».

بيانان
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المعلم بحث مع بيدرسن في «القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً وبعيداً عن أي تدخل خارجي». وأضافت أن الاجتماع كان «إيجابياً وبنّاءً ووجهات النظر متفقة على تأكيد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق في قيادة العملية الدستورية، وعلى ضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوط خارجية، بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية وصولاً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض الإرهاب».
وإذ نقلت «سانا» عن المعلم تأكيده «التزام سوريا بالعملية السياسية مجدِّداً استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري - السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا»، أشارت إلى أن بيدرسن «قدم عرضاً حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية مشيداً بالتقدم الحاصل في العملية السياسية ومؤكداً استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري - السوري وتحقيق النتائج المرجوة».
من جهته، أعلن بيدرسن في بيان مقتضب قبل مغادرته دمشق إلى نيويورك، أمس، أنه منذ زيارته السابقة للعاصمة السورية في يوليو (تموز)، «أجريت عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية. واليوم (أمس) عقدت اجتماعاً إيجابياً جداً مع المعلم لاستكمال مناقشة كل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وتواصلت اليوم (أمس) أيضاً مع رئيس هيئة المفاوضات نصر الحريري، وأجريت محادثات إيجابية معه».
===========================
الجزيرة :في خطوة لإنهاء الحرب بسوريا.. الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، في خطوة طال انتظارها لإنهاء الحرب في البلاد.
وقال غوتيريش للصحفيين -في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- إن المنظمة الدولية ستسهل عمل اللجنة في جنيف، مضيفا أنها ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أنه يرحب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون قام بتسيير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
ونص ذلك القرار على إعادة صياغة الدستور السوري ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
وطلب القرار أيضا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
من جانبه، قال بيدرسون إن لقاءه في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم كان إيجابيا، وإنه بحث خلاله كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.
وأضاف بيدرسون -في تصريح صحفي عقب لقائه بالمعلم- أنه أجرى محادثات عبر الهاتف مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، كما أوضح أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفحوى النقاشات ونتائجها.
وكان نصر الحريري قد وصف محادثاته مع بيدرسون بأنها إيجابية وتناولت تذليل الصعوبات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.
وخلال مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية في يناير/كانون الثاني 2018، قرر الفرقاء السوريون والأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا تشكيل لجنة لمراجعة دستور سوريا.
ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضوا، منهم خمسون تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا توافق السلطات السورية إلا على تعديل الدستور الحالي.
ويواجه المبعوث الأممي لسوريا مهمة صعبة تتمثل في إحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
===========================
ميدل ايست :إقصاء الأكراد من اللجنة الدستورية يعيد التناغم بين أردوغان والأسد
دمشق - رفض الأكراد في سوريا إقصائهم من اللجنة الدستورية، التي أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن تشكيلها كجزء من العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ العام 2011.واعتبرت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا في بيان الاثنين "إقصاءها" عن اللجنة "إجراء غير عادل".
يأتي ذلك بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.
وقال غوتيريش للصحفيين الاثنين "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها" مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا وهو ما كان يثير مخاوف الأكراد من قبل، حيث يجهض إقصائهم من اللجنة الدستورية الاعتراف بحقوقهم القومية في سوريا.
وردا على إعلان المنظمة الدولية قالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية "لن نكون معنيين بأي مخرجات بدوننا".
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية التابعة لها، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من طرد تنظيم داعش الّإرهابي من آخر نقاط سيطرته في شرقي البلاد.
وترى الأمم المتحدة في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في سوتشي في كانون الثاني/يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية قسماً من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق.
إلا أن غوتيريش أعلن الأربعاء أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق على تكوين اللجنة".
ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعرضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
غوتيريش
معضلة عودة المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية أمام غوتيريش
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا توافق السلطات السورية إلا على تعديل الدستور الحالي.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قد وصف في وقت سابق الاثنين، المباحثات في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية بـ"الناجحة".
وإثر لقائه المعلم، قال بيدرسون للصحافيين "اختتمت اليوم جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم".
وأضاف "لقد تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية" مشيراً إلى "محادثات إيجابية" أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية.
ومن المنتظر إن يطلع المبعوث مجلس الأمن على مضمون المحادثات.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية من جهتها في بيان أن الاجتماع كان "إيجابياً وبناء"، وجرى خلاله "بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي".
وأكد المعلم "التزام سوريا بالعملية السياسية (...) ومواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته".
وأوردت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، في عددها الاثنين، أنه من المحتمل أن يعلن بيدرسون تشكيل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة، على أن تباشر أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
ويرى مراقبون للشأن السوري أن الاجتماع الذي عقد في أنقرة منذ أسبوع بين رؤساء تركيا وإيران وروسيا كان سببا في الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقبول التقارب مع نظام بشار الأسد مقابل إقصاء الأكراد من اللجنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشجع فيها موسكو أنقرة للتعاون مع النظام السوري لمحاربة العدو الكردي المشترك، لكن تركيا رفضت الإصغاء إلى مثل تلك الاقتراحات من قبل.
يكن يبدو أن أردوغان الذي وجد نفسه في مأزق تمسك واشنطن بحلفائها الأكراد فيما يخص المنطقة الآمنة جعله يغير رأيه هذه المرة، حيث شدد في ختام الاجتماع الثلاثي على طر تعزيز قدرات القوات الكردية في شمال سوريا.
وفي إشارة واضحة إلى الأكراد جاء في بيان تركي في ختام القمة أن محاولات جماعات "فرض واقع جديد على الأرض" وطرح "مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة" غير مقبولة.
ويتألف العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المعارضة المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة من مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب، التي لها علاقات قوية مع حزب العمال الكردستاني. لذلك، عارضت تركيا ضم أعضاء هذه المنظمة إلى اللجنة الدستورية.
وقبل القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان بيوم واحد، بعثت الحكومة السورية رسالة إلى غوتيريش وصفت فيها قوات سوريا الديمقراطية بـ"الميليشيا الإرهابية الانفصالية".
وقالت وسائل إعلام تركية إن هذه الرسالة هي رسالة أيضا إلى الحكومة التركية، في إشارة إلى عودة التناغم بين دمشق وأنقرة بعد أن كان أردوغان يعتبر نظام الأسد غير شرعي وقد حاول بشتى الطرق العمل على تنحيته من السلطة في السنوات الماضية.
===========================
عنب بلدي :بعد لقاء بيدرسون والمعلم.. المعارضة تتحدث عن “تذليل صعوبات” اللجنة الدستورية
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن محادثاته مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، فيما يتعلق باللجنة الدستورية كانت إيجابية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بيدرسون عقب لقائه المعلم في دمشق اليوم، الاثنين 23 من أيلول، قال إنه اتصل برئيس “هيئة التفاوض العليا” السورية المعارضة، نصر الحريري، وأبلغه أن الاجتماع مع مسؤولين في حكومة النظام السوري كان إيجابيًا.
بدوره، قال نصر الحريري عبر حسابه في “تويتر”، اليوم، إنه أجرى مباحثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا، مؤكدًا “تذليل الصعوبات” المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وأضاف “أصبحت مسألة إعلان تشكيل اللجنة قاب قوسين أو أدنى”.
وكان بيدرسون قد وصل إلى العاصمة السورية (دمشق)، أمس، لاستكمال جهود تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتقى اليوم بوزير الخارجية، وليد المعلم.
ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية، غدًا الثلاثاء، عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريرًا عن آخر ما تم التوصل إليه في تشكيل اللجنة المعنية بوضع دستور جديد لسوريا.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا عقد خلال الفترة الماضية لقاءات عدة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، كان آخرها اجتماعًا مع “المجموعة المصغرة” حول سوريا، في مدينة نيويورك الأمريكية، في 12 من أيلول الحالي، كما أجرى لقاءات سابقة في الولايات المتحدة وإيران وتركيا وروسيا وسوريا.
وتصر الأمم المتحدة على أن تتمتع اللجنة الدستورية بمصداقية وتوازن وأن تكون شاملة، في حين واجه الاتفاق على تشكليها صعوبات في الأشهر الماضية.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.
===========================
مراسلون :تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا .. و الإجتماع الأول قريبا ً
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يوم الاثنين، عن “تشكيل اللجنة الدستورية السورية”، منوهاً إلى أن “اللجنة ستجتمع في الأسابيع المقبلة”.
ونقلت وكالات أنباء عن غوتيرش ،قوله “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل”.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة ، أن “اللجنة الدستورية السورية ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة”.
وسبق أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي، عن اتفاق بشأن تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد لسورية، تم التوصل إليه بين جميع الأطراف السورية.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، في وقت سابق من يوم الاثنين أنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وبحث كل المواضيع المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه اتصل برئيس اللجنة العليا المعارضة للمفاوضات، نصر الحريري، و أن النقاش كان إيجابيا جدا معه.
وتضم اللجنة 150 شخصاً على أن يكونوا ممثلين عن كلاً من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور الحالي للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في البلاد.
يذكر أن الخارجية الأمريكية أعربت في وقت لاحق عن ترحيبها بتشكيل اللجنة الدستورية في البلاد .
===========================
نداء سوريا :تفاصيل مسربة عن اللجنة الدستورية السورية المُعلن عن تشكيلها أممياً
23 أيلول, 2019 23:26 أخبار سوريا
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن نجاح تشكيل اللجنة الدستورية السورية بتوافق بين نظام الأسد و"المعارضة"، في إطار السعي للدخول في مسار سياسي ينهي "المأساة السورية" حسب وصفها.
وأكد "أنطونيو غوتيريش" أمين عام الأمم المتحدة أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أسابيع قليلة، مضيفاً أن كلاً من المعارضة المتمثلة بـ"هيئة المفاوضات السورية"، ونظام الأسد وافقا على إنشاء اللجنة برعاية أممية.
وبحسب الإعلامي "رائد فقيه" المختص بنقل ما يدور داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك فإن رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة ومكونة من شخصين، أحدهما ممثل عن نظام الأسد والآخر عن "المعارضة".
وأوضح أنها ستتألف من 150 شخصاً موزعين بالتساوي على النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كما أن قراراتها تتطلب فقط موافقة ثلثي الأعضاء، ثم عرضها لاستفتاء، مضيفاً أنه ليس من الضروري موافقة "البرلمان" أو ما أسماها "الرئاسة السورية" على القرارات حتى يتم الأخذ بها.
وكانت مصادر دبلوماسية غربية قد أكدت في وقت سابق وضع نظام الأسد خمسة معوقات أمام تشكيل اللجنة الدستورية بهدف إفراغها من محتواها وعرقلة الإعلان عنها، كما نوَّهت بأنَّ الأمم المتحدة قررت منحه فرصة أخيرة لسحب شروطه.
يُذكر أن "أحمد طعمة" رئيس وفد الثورة العسكري في محادثات "أستانا" قد أشار قبل أيام إلى أن جميع الأطراف وافقوا على كافة أعضاء اللجنة الدستورية، كما توقع أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي وهو ما حصل اليوم.
===========================
المدن :نصر الحريري لـ"المدن": "الدستورية" نصر للشعب السوري..والمعركة طويلة
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء24/09/2019شارك المقال :0
(المدن)
قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، إن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية هو "انتصار للشعب السوري"، ووصفه بأنه "إنجاز حقيقي، وجزء من القرار 2254، ولا أحد يستطيع أن يُنكر ذلك"، مؤكداً أن "المعركة ما تزال أمامنا طويلة"، وأن "إمكانية التعطيل من قبل النظام قائمة".
وأضاف الحريري، لـ"المدن"، أن "ما حققناه حتى اللحظة هو أننا اتفقنا على أن تكون بوابة القرار 2254 هي بوابة الدستورية، لا بوابة عسكرية، أو بوابة تدخل خارجي"، وهذه البوابة هي "الدخول نحو تطبيق كامل للقرار المذكور"، وشدد على أن "أي محاولة لحرف هذا المسار سترفضها المعارضة".
وحول معايير اللجنة، قال الحريري إن "المعايير التي تم الاتفاق عليها: أولاً هي برعاية الأمم المتحدة، مقر عملها جنيف، وفي إطار التطبيق الكامل للقرار 2254، وبالتفويض الممنوح للمبعوث الدولي حتى يبدأ مفاوضات سورية-سورية، تتضمن التوصل لعملية وجدول زمني لصياغة دستور جديد للبلاد".
وبناء على هذا الدستور الجديد "ستجري انتخابات حرة وشفافة وديموقراطية برعاية الأمم المتحدة"، ولفت إلى أن "هذا الأمر حتمًا لن يتم إلا بتوفير بيئة آمنة وصفها بيان جنيف وحدد المسؤول عن تشكيلها وهي هيئة الحكم الانتقالي"
وأكد أن النظام وافق على تشكيل اللجنة بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة، فاللجنة "ستحتوي على 50 ممثلاً من المعارضة، ومثلهم من النظام، كما يوجد 50 ممثلاً للمجتمع المدني عملنا عليهم كثيراً كي يكونوا متوازيين، بمعنى أن لا يكونوا محسوبين على طرف ما أكثر من آخر".
وأضاف أن "آلية القرار بقيت كما طرحتها الأمم المتحدة، بحيث يحتاج اتخاذ أي قرار إلى الحصول على موافقة 75% من الأصوات، فلا يكون هناك طرف متفرد باتخاذ القرار، كما يوجد تطور مهم هو وجود الرئاسة المشتركة للجنة، واحد من النظام وواحد من الهيئة، سيقوم كل طرف بترشيح ممثله في وقت لاحق".
وأشار الحريري إلى أن "اللجنة الدستورية ستضع مسودة الدستور الجديد، وهي التي ستحدد طريق التوافق الشعبي"، موضحاً: "ثبتنا أن المسودة بحاجة إلى توافق شعبي تحدد طريقته اللجان الدستورية"، وستناقش اللجنة أيضاً "السلطة التنفيذية وتفصيلاتها، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، الحقوق والحريات، المبادئ العامة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، طرق الانتخاب، وقضايا أخرى كثيرة".
ورأى الحريري أنه "نحن بصدد الدخول في نظام سياسي جديد، وهذا النظام لا يكفيه أن يكون موجوداً على الورق، فهو بحاجة أن تعالج بجانبه السلال الأولى والثالثة، بما فيها الجيش والأمن والقضاء، والقوى الأمنية الموجودة في سوريا، والفلتان، والجانب الاقتصادي، وعودة اللاجئين، ومحاربة الإرهاب".
وحول الأسماء التي تم الاتفاق عليها، قال الحريري: "عموماً تم اختيارها وفق معايير الأمم المتحدة، وبالتالي عندما تصدر قائمة الأسماء سنرى أنه لا يمكن القول إن طرفاً تغلب على آخر، هي متوازنة، وتتضمن عدداً كبيراً من الأخوة الأكراد، إذ هناك أشخاص في اللجنة يعيشون في مناطق شرق سوريا الآن".
وتابع: "التطور المهم أيضاً هو إعلان اللجنة الدستورية من قبل الأمم المتحدة، وهذا له رمزية كبيرة، لذلك نحن نتحدث عن عملية أممية"، موضحاً أن "ما يلزمنا وجود نوايا صادقة لدى كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي، وذلك بالإضافة إلى وجود دعم دولي حقيقي"، وعقّب: "إذا أصرّ النظام على التعطيل، نحن نكون قد قدمنا ما يمليه علينا ضميرنا وواجبنا، ما يهمنا أن يكون هذا الحدث في مصلحة سوريا والسوريين، ونحن نبذل جهدنا في سبيل إحلال السلام عبر انتقال سياسي حقيقي".
وقال أيضاً: "المعركة ما تزال أمامنا طويلة، نحن نعمل مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية على البدء بإجراءات بناء الثقة بعد اللجنة الدستورية، لم يعد هناك مبرر للتأخر بملف المعتقلين، والذهاب إلى القضايا الأخرى الموجودة في القرار 2254، وعلى قاعدة أنه لن يتم الاتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء".
وبخصوص دور الأمم المتحدة، أكد الحريري أن "العملية ستكون سورية-سورية، بتيسير الأمم المتحدة، كما أن الانتخابات اللاحقة ستكون بإشراف الأمم المتحدة أيضاً، ويوجد فقرة خاصة بخصوص ضمان سلامة المشاركين في اللجنة، خصوصاً أننا سمعنا عن تعرض البعض لتهديدات".
وعدّ أن "اللجنة الدستورية ليست نتاجاً لمسار سوتشي، اللجنة طُرحت في جنيف من قبل الأمم المتحدة هي والمبادئ الإثني عشر، وكان للآلية التي عملت بها الدول الثلاث في سوتشي (تركيا، روسيا، وإيران) الفضل في الحصول على موافقة النظام على المبادئ واللجنة".
وإذا ما نجحت اللجنة الدستورية في عملها، يرى الحريري أنه "نحن سنكون أمام تأسيس نظام سياسي جديد"، والمهم في ذلك أن "اللجنة الدستورية ستعكس نصاً وروحاً المبادئ الـ12 والتي تم الاتفاق عليها في جنيف، وهذه بمثابة مبادئ عامة أو إعلان دستوري عام يحدد هوية وشكل ونظام الدولة المستقبلية في سوريا".
وختم الحريري بالقول إنه "من المهم أن تستعيد الأمم المتحدة زمام المبادرة، وتتخذ خطوات جادة من أجل تفعيل أكثر للعملية السياسية، لأن الفرح بإطلاق اللجنة الدستورية فحسب والركون إلى هذا الإنجاز لوحده لا يكفي، لا بد أن يكون الجدول الزمني مُلتَزم به حسب القرار 2254، ولا بد من الذهاب إلى القضايا الأخرى".
===========================
مراسلون :واشنطن ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
أعلنت واشنطن عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية والمعارضة في البلاد حول تشكيل اللجنة الدستورية، والتي تطلقها الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: ” واشنطن ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية”.
وأضافت أورتاغوس: “على الرغم من أنه لا يزال يجب القيام بكثير من العمل، إلا أن هذا الأمر يمثل خطوة مشجعة باتجاه تحقيق حل سياسي للنزاع في سوريا بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وتابعت: “نقدر العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، وتركيا وروسيا والدول الأعضاء في المجموعة الصغيرة، من أجل تحقيق هذه النتيجة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أمس الاثنين عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في خطوة طال انتظارها لتحقيق التسوية السياسية للأزمة في البلاد، في حين ستعقد اللجنة أول اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة.
===========================
الوطن السورية :دمشق والأمم المتحدة تعلنان رسمياً إطلاق أعمال «اللجنة الدستورية» … المعلم: جرى الاتفاق على كل تفاصيلها بفضل مواكبة وتوجيهات الرئيس الأسد
| الوطن
الثلاثاء, 24-09-2019
بما يؤكد أن سورية فرضت رؤيتها فيما يتعلق بتشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، أعلنت دمشق والأمم المتحدة رسمياً أمس إطلاق أعمال هذه اللجنة.
وخلال مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الصينية بدمشق مساء أمس قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم: «بعد زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، جرى الاتفاق على كل تفاصيل هذه اللجنة، وذلك بفضل مواكبة وتوجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد، طوال 18 شهراً من المحادثات».
إعلان المعلم، جاء بعد ساعات قليلة من لقاء جمعه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، وحسبما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» جرى خلال اللقاء «بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي، وكان الاجتماع إيجابياً وبناءً».
وذكرت «سانا» أن وجهات النظر كانت «متفقة على التأكيد بأن الشعب السوري هو الوحيد الذي له الحق بقيادة العملية الدستورية، وضرورة أن يقوم السوريون بتقرير مستقبلهم بأنفسهم دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية، بما يضمن تحقيق التقدم المنشود في العملية السياسية، وصولاً إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى التأكيد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بل أشكاله».
وأكد المعلم، التزام سورية بالعملية السياسية، مجدداً استعدادها لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سورية، بالتوازي مع ممارسة حقها الشرعي والقانوني في الاستمرار في مكافحة الإرهاب، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
بدوره، قدم بيدرسون عرضاً حول نتائج لقاءاته التي أجراها في الفترة الماضية، مشيداً بالتقدم الحاصل في العملية السياسية، ومؤكداً استعداده لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في تيسير الحوار السوري السوري وتحقيق النتائج المرجوة.
وقالت «سانا»: إن اللقاء حضره نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ومعاون الوزير أيمن سوسان، ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني.
بدوره أصدر بيدرسون أمس بياناً تلقت «الوطن» نسخة منه قال فيه: «زرت دمشق للمرة الأخيرة في تموز لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية»، مشيراً إلى أنه «منذ ذلك الوقت، أجريت عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية» المعارضة، وأضاف: «عقدت (أمس) اجتماعاً إيجابياً جداً مع المعلم لاستكمال مناقشة كل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية»، وأوضح أنه تواصل (أمس) أيضاً مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري، وقال: «أجريت محادثات إيجابية معه»، لافتاً إلى أنه سيقوم «بإطلاع الأمين العام على نتائج محادثاته».
وبعد ساعات قليلة على انتهاء المباحثات التي جرت في دمشق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقال، في مؤتمر صحفي: «اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة»، معتبرًا أن «تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سورية».
تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق على قائمة أعضاء «اللجنة الدستورية»، في ختام القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، حيث كشف الرئيس الروسي بأن العمل على تشكيل هذه اللجنة اكتمل ولم يتبق سوى الاتفاق على آليات عملها.
وكان «الائتلاف» المعارض استبق زيارة بيدرسون إلى دمشق بفرض شروط جديدة على عمل اللجنة الدستورية، ورفض محاولات حصر عمل هذه اللجنة في إدخال تعديلات على الدستور الحالي، ولكن حسبما تم إعلانه أمس سواء من دمشق أو نيويورك فإن المبعوث الخاص تجاوز شروط «الائتلاف» ومن يقف خلفهم، ومضى في تشكيل اللجنة، بعد إطلاع القيادة السورية على إجراءات وآليات عملها التي جاءت أساساً وفق رؤية دمشق.
على خط مواز، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي تترأس بلاده حالياً مجلس الأمن، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية: إن المبعوث الخاص إلى سورية، سيقدم إحاطة في مجلس الأمن في 30 من أيلول، و«آمل أن يعلن فيها إنشاء اللجنة الدستورية».
«الوطن» تنشر لائحة أسماء وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في لجنة دراسة تعديل الدستور التي تم التوافق حولها
١- أحمد نبيل كزبري
٢- أحمد محمد فاروق عرنوس
٣- رياض علي طاووز
٤- محمد خير أحمد العكام
٥- جميلة مسلم الشربجي
٦- أمل فؤاد يازجي
٧- إيمان يحيى حمدان
٨- أشواق أيوب عباس
٩- حسين فوزي فرحو
١٠- جانسيت عدنان قازان
١١- محمد عصام أحمد هزيمي
١٢- نزار صادق صدقني
١٣- أمجد ياسين عيسى
١٤- عبد اللـه محمد السيد
١٥- أيهم عبد الرحمن الحوراني
١٦- نزار علي سكيف
١٧- محمد ماهر عبد اللـه العلبي
١٨- محمد علاء محمد محجوب التيناوي
١٩- فهد أحمد العدوي
٢٠- سعيد عبد الواحد نحيلي
٢١- جمال عبد الرزاق قادري
٢٢- صفوان محمد القربي
٢٣- عبد القادر عمر قبلان
٢٤- خالد خزعل خزعل
٢٥- محمد خير فارس كنهير
٢٦- عيسى مد اللـه المخول
٢٧- هيثم حسن الطاس
٢٨- رضوان إبراهيم مصطفى
٢٩- طريف عبد المجيد قوطرش
٣٠- موعد محمد ناصر
٣١- دارين عبد السلام سليمان
٣٢- شيرين عبد العزيز اليوسف
٣٣- بشير الحلبوني
٣٤- مهى العجيلي
٣٥- عبد القادر محمد شعبان عزوز
٣٦- أنيسة عبود
٣٧- غسان سليمان عباس
٣٨- محمد ماهر قباقبي
٣٩- إيهاب حامد
٤٠- محمد أكرم العجلاني
٤١- خالد موسى العبود
٤٢- جازية الشيخ علي
٤٣- حسن عبد اللـه الأطرش
٤٤- رائدة ياسين وقاف
٤٥- محمد براء أحمد رشدي القاطرجي
٤٦- ريمون صبرة هلال
٤٧- تركي عزير حسن
٤٨- موسى إليان عبد النور
٤٩- نورا أريسيان
٥٠- طالب قاضي أمين
===========================
الاتحاد :سوريا تحذر من التدخل الخارجي في لجنة صياغة الدستور
23 سبتمبر 2019 - 10:42 PM
دعت سوريا، اليوم الاثنين، إلى عدم التدخل الخارجي في عمل لجنة صياغة دستور جديد للبلاد التي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق اليوم، تشكيلها.
وشددت سوريا على موقفها الذي تتبناه منذ فترة طويلة فيما أضاف جوتيريش أن الهيئة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.
وينظر إلى تشكيل لجنة دستورية بوصفه عاملا حاسما بالنسبة للإصلاحات السياسية والانتخابات الجديدة الهادفة إلى إنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت زهاء نصف سكان سوريا الذين كان يبلغ عددهم 22 مليونا قبل الحرب.
كان مؤتمر عقدته روسيا العام الماضي قد كلف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وذلك بعد فشل عدة جولات من المحادثات في إنهاء الحرب.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن وزير الخارجية وليد المعلم قال، بعد لقائه ببيدرسن في دمشق اليوم الاثنين، إنهما بحثا الحاجة لوضع آلية واضحة للعمل ودور اللجنة الدستورية بعيدا عن أي "تدخل خارجي".
ولم يتضح من تقرير وكالة "سانا" ما إذا كان المعلم يرد على إعلان جوتيريش.
وكثف بيدرسن في الشهور القليلة الماضية جهوده للانتهاء من تشكيل اللجنة.
وعقد المبعوث الدولي محادثات في موسكو والعواصم الغربية وتشاور مع المسؤولين في دول عدة والتقى بكبير مفاوضي المعارضة السورية نصر الحريري هذا الشهر.
وقال ببيدرسن إنه سيتوجه إلى نيويورك لإطلاع مجلس الأمن على جهوده، مضيفا للصحفيين عقب اجتماعه مع المعلم "اختتمت اليوم جولة أخرى من المباحثات الناجحة للغاية... تطرقنا لجميع القضايا المعلقة الخاصة باللجنة الدستورية".
وترتكز الخلافات على من يجب إدراجهم في عضوية اللجنة ونطاق عملها. وبينما تسعى دمشق لتعديل الدستور الحالي، تطالب المعارضة بصياغة دستور جديد تماما.
===========================
حضرموت : أمريكا ترحب وبريطانيا تدعو الأسد للالتزام بعمل اللجنة الدستورية
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان الأمم المتحدة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا عبر موقعها الرسمي، الاثنين 23 من أيلول، قالت فيه إن الولايات المتحدة ترحب بالتوصل لاتفاق بين النظام السوري والمعارضة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة السورية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة ضمن مسار جنيف.
وجاء في بيان الخارجية، “على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فإن هذه الخطوة (إعلان تشكيل اللجنة) مشجعة نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأضاف البيان أن على نظام الأسد أن يقبل إرادة الشعب السوري في العيش بسلام، وأن يوقف العنف والاحتجاز التعسفي والهجمات الشرسة ضد المدنيين المعارضين له، وفق ما جاء في البيان.
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا، الاثنين 23 من أيلول، رحبت فيه بالإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية.
ودعت الخارجية البريطانية في بيانها النظام السوري إلى الالتزام الجاد بحل النزاع السوري، وإبداء حسن النية في التعاون مع اللجنة الدستورية، بحسب البيان.
وأضاف “على جميع أطراف النزاع العودة بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقًا، وضمان الحماية اللازمة للمدنيين”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن أمس الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة أمس، إن “لجنة المفاوضات السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية وافقتا على إنشاء لجنة دستورية، ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستسيرها الأمم المتحدة في جنيف”.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة شاملة عن عمل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية الناظمة لعملها، في جلسة مجلس الأمن في 30 من أيلول الحالي.
===========================
عنب بلدي :في عشرة بنود.. معارض سوري يتحدث عن “خديعة” في آلية اللجنة الدستورية
24/09/2019
فتح إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية من قبل الأمم المتحدة الباب أمام عدة تحليلات وشروحات من قبل معارضين سوريين، تحدثوا فيها عن الآلية والخطوات الإجرائية التي سيتم العمل فيها، إضافة إلى الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن، أمس الاثنين، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة إن “لجنة المفاوضات السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية وافقتا على إنشاء لجنة دستورية، ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ستيسرها الأمم المتحدة في جنيف”.المعارض السوري وعضو “هيئة التفاوض السورية” سابقًا، محمد صبرا عرض عشرة بنود عبر “فيس بوك” تحدث فيها عما أسماها بـ”قضية الخديعة”، التي سيتم تمريرها في آلية عمل اللجنة.
ومنذ طرحها في مؤتمر “سوتشي”، كانون الثاني 2018، ثارت نقاشات كثيرة حول اللجنة الدستورية، وكان أغلب النقاش يتمحور حول الأسماء المشارِكة فيها واعتراض النظام السوري على بعضها.
واعتبر صبرا أن النقاش الذي شهدته الأشهر الماضية كان مجرد إلهاء عن حقيقة أساسية، وهي أن “اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها”.
وقال إن المشكلة ليست بالأسماء ولا الحصص ولا رئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه في مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك في الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة إلى مؤسسة قانونية ملزمة للأطراف.
آلية الاستفتاء
طُرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018، لتبدأ عقبها محادثات بين الأطراف لكن دون جدوى، بسبب مماطلة من النظام السوري واعتراضه المتكرر على الأسماء المشاركة.
لكن خلال الأشهر الماضية، وبعد ضغوط وتصريحات من قبل واشنطن ودول في الاتحاد الأوروبي بإمكانية البحث عن مسار آخر غير اللجنة، كثفت الدول الضامنة لمحادثات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) تحركها من أجل التوصل إلى تشكيل اللجنة، لعدم إظهار الفشل أمام المجتمع الدولي وخسارة ورقة سياسية.
ومن المقرر أن تكون مخرجات اللجنة الدستورية التي يجب أن يتم التوافق عليها بنسبة 75% أي بموافقة 113 عضوًا، وستخضع بعد ذلك للاستفتاء العام.

وأشار صبرا إلى أن المشكلة ليست في الاستفتاء بل في آلية الاستفتاء، واستند بذلك إلى أن اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة جوهرية للقرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية.
وينص القرار 2254 على أن هدف العملية السياسية هو تطبيق بيان جنيف لعام 2012، وبحسب المعارض السوري وُضعت لذلك خطة عمل تقوم على مفاوضات لمدة ستة أشهر يكون هدفها الوحيد هو تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي يتولى كل السلطات التنفيذية في الدولة، وبعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي تكون مهمتها الوحيدة هي وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.
من زاوية أخرى أوضح صبرا أن موضوع اللجنة الدستورية هو قرار روسي تم تمريره عبر تكاتف ثلاث قوى هي: جزء من المعارضة التي ذهبت في الخيار الروسي التركي المشترك عبر أستانة، والقوة الثانية كانت دعمًا منقطع النظير من المبعوث الأممي السابق، ستيفان ديمستورا، لهذا الخيار.
أما القوة الثالثة فهي مقولة “لن نكون ملكيين أكثر من الملك”، التي تبنتها بعض الدول الغربية والعربية تحت ذريعة أن جزءًا كبيرًا من المعارضة موافق على هذا الطرح وأن من ذهب إلى خيار أستانة هم من السوريين.
ومن المتوقع أن يقدم بيدرسون إحاطة شاملة عن عمل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية الناظمة لعملها، في جلسة مجلس الأمن في 30 من أيلول الحالي.
ماذا يعني الذهاب إلى اللجنة؟
واعتبر صبرا أن الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي.
كما يعني الموافقة على أن بشار الأسد هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية بشار الأسد وربما لاحقًا بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة.
وأشار المعارض السوري إلى أن ذهاب مخرجات اللجنة للاستفتاء يعني أنها ستقدم مجرد مشروع دستور أو توصيات بتعديلات دستورية، ولن تكون هناك كتابة لدستور ناجز وملزم، وهذا المشروع لن يكون مصادقًا عليه من الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن يجعله ساريًا بمجرد صدور قرار مجلس الأمن.
وقال إن اللجنة الدستورية لا تستطيع أن تدعو هي للاستفتاء على الدستور، بل لا بد من العودة إلى دستور بشار الأسد الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء، باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب.
وجاء في المادة 116 من دستور 2012 “يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية”.
وبحسب صبرا لا يوجد في كل دستور بشار الأسد آلية أخرى لإجراء الاستفتاء.
وأوضح أنه وبمجرد صدور مرسوم من قبل بشار الأسد بإجراء الاستفتاء يعني تشريعًا لكل مرحلة الأسد، وكل الإجراءات التي قام بها خلال السنوات الماضية.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.
===========================
دماسك نيوز :تعرف على هيكل ومهام اللجنة الدستورية السورية
علوم وتكنولوجيا منذ 17 ساعة تبليغ
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
يأتي ذلك بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 8 أعوام.
فمم تتألف هذه اللجنة؟ وما مهامها؟ وما الخلافات التي أفرزت بعد إعلان تشكيلها؟
تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، التي اعتبرت في بيان، الاثنين، أن "إقصاءها عن اللجنة إجراء غير عادل".
وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمالي وشمال شرقي سوريا.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضا حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.
===========================
ستيب نيوز :فضائح خطيرة بآلية اللجنة الدستورية بدأت تظهر للعلن، تعرّف إليها!!
نشر المعارض السوري وعضو “هيئة التفاوض” سابقًا، المحامي محمد صبرا، منشورًا عبر صفحته على موقع فيسبوك، استعرض من خلاله ما أسماه بـ”خديعة اللجنة الدستورية”.
حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، عن إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا والمؤلفة من 150 عضوًا، موزعين بنسب متساوية بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وثارت نقاشات كثيرة حول هذه اللجنة وكان أغلبها يتمحور حول الأسماء واعتراض النظام على بعضها.
مماطلة الإعلان بشأن أسماء اللجنة “مجرد إلهاء”
اعتبر “صبرا” أنَّ النقاش الذي شهدته الأشهر الماضية كان مجرد “إلهاء عن حقيقة أساسية”، وهي أنَّ “اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها”.
وقال إنَّ المشكلة ليست بالأسماء ولا الحصص ولا رئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه في مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك في الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة إلى مؤسسة قانونية ملزمة للأطراف.
وأشار إلى أنَّ المشكلة ليست في الاستفتاء بل في “آلية الاستفتاء”، وبيّن أنَّ اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة جوهرية للقرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية.
واعتبر أنَّ قضية اللجنة الدستورية هي قرار روسي تم تمريرها عبر تكاتف ثلاث قوى هي: جزء من المعارضة التي ذهبت في الخيار الروسي التركي المشترك عبر أستانا، والقوة الثانية كانت دعمًا منقطع النظير من المبعوث الأممي السابق، ستيفان ديمستورا، لهذا الخيار.
أمّا القوة الثالثة فهي التي مررت مثل هذا الموضوع المخالف للقرار 2254، وهي مقولة ” لن نكون ملكيين أكثر من الملك “، والتي تبنتها بعض الدول الغربية والعربية تحت ذريعة أن جزءا كبيرا من المعارضة موافق على هذا الطرح.
“اللجنة الدستورية يعني التخلّي عن المرحلة الانتقالية”
اعتبر صبرا أنَّ الذهاب إلى خيار اللجنة الدستورية يعني التخلي عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي.
مشيرًا إلى أنه يعني الموافقة على أنَّ (بشار الأسد)، هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية الأسد وربما لاحقًا بحقه في الدخول في الانتخابات المقبلة.
“لن يكون هناك دستور جديد”
ولفت إلى أنَّ ذهاب مخرجات اللجنة للاستفتاء، يعني أنها ستقدم مجرد مشروع دستور أو توصيات بتعديلات دستورية، ولن تكون هناك كتابة لدستور “ناجز وملزم”، وهذا المشروع لن يكون مصادقًا عليه من الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن يجعله ساريًا بمجرد صدور قرار مجلس الأمن.
وأضاف صبرا، أنَّ اللجنة الدستورية لا تستطيع أن تدعو هي للاستفتاء على الدستور، بل لا بد من العودة إلى دستور بشار الأسد الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء، باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب.
واختتم حديثه قائلاً: إنَّ “ما سبق بالضبط هو سبب تمسكنا بموضوع الإعلان الدستوري المؤقت، ورفضنا للجنة الدستورية، لأننا كنا نعلم أن خيار اللجنة الدستورية بغض النظر عن تركيبتها وآلية عملها سيكون خيارًا انتحاريًا سيؤدي لإهدار كل نضالات الثورة السورية”.
===========================
رسالة بوست :“اللجنة الدستورية”.. المهمة المستحيلة
‏13 ساعة مضت مقالات اضف تعليق 60 زيارة
ياسر الحسيني
أعلن اليوم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسورية رسميّاً،وأنّ المعارضة والحكومة السورية قد اتفقتا بشكل نهائي على تشكيل لجنة “ذات مصداقية،متوازنة، تشمل الجميع”، وبهذا الإعلان يكون قد تمّ طي مرحلة طويلة من المماطلة، التي وضعنا فيها المبعوث الأممي السابق “ديمستورا” حين ابتكر لنا (السلال الأربعة)، فكانت خدمة عظيمة للنظام وحلفائه للإلتفاف على القرار 2254، والمرحلة الانتقالية ذات الأولوية.
“غير بيدرسون” المبعوث الأممي الحالي، كان بالأمس في دمشق في زيارة وصفت بالحاسمة في موضوع اللجنة الدستورية، للبتّ بشكل نهائي فيها دون تأجيل، ولربما كانت هي المرة الأولى التي يمارس فيها الضغط على النظام لحسم مسألة اللجنة، وعدم قبول أي اعتراض جديد على قائمة الأسماء المقدمة من قبله، والتي تمثل شخصيات من المجتمع المدني والمستقلين.
أخيراً ستخرج قائمة “اللجنة الدستورية” إلى العلن،المؤلفة من 150 شخصية ( 50 من المعارضة ومثلهم من النظام والبقية تمّت تسميتهم من الأمم المتحدة)، ولا تملك من حظوظ النجاح في مهمتها سوى الإجماع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وهذا لا يبدو كافياً لتنجز اللجنة مهمتها بالسرعة المطلوبة، خاصة وقد أثبت النظام براعته في التسويف والمماطلة وخلق المعوقات خلال الثماني سنوات الماضية، فهل نتوقع منه اليوم عكس ذلك؟.
العقبات عديدة أما “اللجنة الدستورية”:
إذا كانت الأسماء قد أخذت كلّ هذا الوقت، فكم ستأحذه بنود الدستور الجديد (إذا أنجز) ونحن نعلم مسبقاً حجم الاختلافات بين مكوّنات اللجنة ورؤيتها لسورية المستقبل، فالسنوات السابقة أفرزت العديد من تلك الخلافات والاختلافات منها:
اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية” أم “الجمهورية السورية”؟
شكل الدولة (برلماني، رئاسي، فيدرالي، كونفيدرالي… إلخ)؟
علم الدولة (هل هو العلم الحالي، أم علم الثورة، أم علم جديد..)؟
الجيش (مهامه، تركيبته، قوامه، تعداده.. وهل يتشكل من كل القوى المتصارعة) وماذا عن الأجهزة الأمنية ومصيرها ؟
ناهيك عن السلطة القضائية ومحكمة الإرهاب والشرطة والإدارة المحليّة وغيرها من المؤسسات التي هي بحاجة إلى إعادة نظر في بنيتها وقوانينها التي صيغت لخدمة المنظومة القمعية وإعفاءها من المحاسبة .
يضاف إلى ماسبق الاختلافات التي كانت موجودة أصلاً ماقبل اندلاع الثورة في دساتير( حزب البعث)، والتي لا يزال يتمسك بها النظام ومن يمثله في اللجنة الدستورية.
إزاء كل ذلك يمكننا أن نتخيّل الزمن الذي ستستغرقه كل مادة من مواد الدستور الجديد، وبحسبة بسيطة سنكتشف بأن هذا الدستور لن يرى النور قبل مضي سنوات، هذا إذا توفرت النوايا الحسنة لإنجازه، ولكن هذه النوايا لا يمكن أن تتبدّل بين يوم وليلة، وهي ظلّت خبيثة من قبل النظام منذ خمسين عاماً، فالزمّار يموت وتبقى أصابعه “تلعب”.
العديد من المثقفين والسياسيين المحسوبون على المعارضة السورية، يرون في إعلان اليوم خطوة على الطريق الصحيح،على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الشارع الثوري لهذه اللجنة ، الذين يرون فيها إجهاضاً لكلّ ما قامت به الثورة وما قدّمته من تضحيات ، وأن مجرّد انخراط المعارضة في لجنة تجمعهم مع النظام ، هو تبرئة للأسد من جرائمه بحقّ الوطن والمواطنين ، ولكنني اعتقد (وآمل أن أكون مخطئاً) بأن اللجنة الدستورية جاءت في الوقت الذي بدأت بوادر الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي( السودان والجزائر) ، وهذا تكتيك لامتصاص هذه الموجة من خلال الاستجابة “الخبيثة” لبعض الاستحقاقات، التي تبدو في ظاهرها خطوة نحو الحل السياسي، بينما في الحقيقة ستزيد الأمر تعقيداً، وقد تقود إلى التقسيم في نهاية المطاف، عندما تعلن الأمم المتحدة فشل اللجنة في مهمتها.. والتي أسميتها بالمستحيلة.
==========================